■15 قرارا تتصل بتحقيق «نمو اقتصادي مستدام» ■4 قرارات تخدم هدف الاستدامة المالية ■10 متعلقة بهدف «قوى عاملة جاهزة للمستقبل» ■5 قرارات تخدم بناء «مجتمع متماسك» و23 قرارا تخدم «تحسين جودة الحياة و6 لتحقيق الاستدامة البيئية ■18 قرارا للتميز الحكومي ■ تعزيز المواطنة المسؤولة وبناء مجتمع متناغم ■ إثراء ثقافي لجعل قطر وجهة مثالية للحياة الأسرية ■ حزمة مشروعات قوانين وقرارات ترسخ أسس الحوكمة أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن مجلس الوزراء حرص خلال الربع الأول من عام 2025 على تبني سياسات تدعم التنمية المستدامة، من خلال تعزيز التنوع الاقتصادي، والاستثمار في الكفاءات، ورفع كفاءة المؤسسات الحكومية.وأضاف معاليه في تصريح نشره الحساب الرسمي للأمانة العامة لمجلس الوزراء على منصة X : «كما سعينا إلى مواءمة هذه الجهود مع التزامات قطر الدولية في مجالات التعاون الاقتصادي، والاستدامة، والاستقرار الإقليمي، بما يتماشى في إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2023. ووفقا، للإحصاءات التي أعدتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء، فقد أصدر مجلس الوزراء، خلال الربع الأول من العام الجاري، 15 قرارا تتصل بهدف «نمو اقتصادي مستدام»، و4 قرارات تخدم تحقيق هدف الاستدامة المالية، و10 متعلقة بهدف «قوى عاملة جاهزة للمستقبل». كما شملت قرارات مجلس الوزراء خلال الفترة المذكورة، 5 قرارات تخدم هدف «مجتمع متماسك»، و23 قرارا تخدم هدف «تحسين جودة الحياة «، و6 لتحقيق الاستدامة البيئية، و18 قرارا للتميز الحكومي. وشهدت اجتماعات مجلس الوزراء في الربع الأول من 2025 قرارات تعكس رؤية قطر لبناء مستقبل مزدهر ومستدام، وتحفيز نمو وتنويع الاقتصاد الوطني، وتعزيز جودة الحياة، ورفع كفاءة المؤسسات الحكومية، بما يتماشى مع مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 – 2030. قرارات بداية العاماستهل مجلس الوزراء العام الجديد بسلسلة من الموافقات على عدد من مشاريع القرارات الرامية إلى دعم قطاعات مهمة في الدولة، كالتجارة والصناعة والفنون والسياحة، إلى جانب الموافقة على العديد من مذكرات التفاهم الدولية لتعزيز العلاقات الخارجية، وتوطيد أواصر التعاون مع البلدان الشقيقة والصديقة في المنطقة والعالم. ومن بين هذه القرارات: الموافقة - من حيث المبدأ - على مشروع قرار مجلس الوزراء بتحديد إحداثيات المناطق السياحية. والموافقة - من حيث المبدأ - على مشروع قرار مجلس الوزراء باعتبار بعض المناطق بالدولة مناطق سياحية وتحقيقها على أساس نمط ونوع السياحة الذي تمثل كل منطقة. كما وافق المجلس في شهر يناير، على مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بتحديد شروط وضوابط مزاولة الأنشطة التجارية بين الأنشطة الإلكترونية التي لا تحتاج لموقع مادي لممارستها، وعلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 2004 بشأن حماية الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية. كما تمت الموافقة - من حيث المبدأ - على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2006 بتنظيم الإتجار في أنواع الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها. والموافقة - من حيث المبدأ - على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن إجراء التعداد المبسط والتعداد المبني على السجلات الإدارية للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2025. ووافق المجلس على مشروعات قرارات وزير التجارة والصناعة باعتماد لوائح فنية إقليمية كلوائح فنية قطرية، ومواصفات قياسية قطرية، ومواصفات قياسية إقليمية كمواصفات قياسية قطرية. والموافقة- من حيث المبدأ- على مشروع قرار رئيس قطر للسياحة بإصدار الهيكل التنظيمي لقطر للسياحة. - مشروعات وقوانين شهر فبراير واعتمد مجلس الوزراء في شهر فبراير، مجموعة من مشروعات القوانين والاتفاقيات التي تعكس الالتزام بتعزيز الأطر التشريعية والتنظيمية، وضمان أعلى معايير السلامة الغذائية، إلى جانب توطيد التعاون الدولي في مجالات التنمية، والتجارة، والتعليم، والأمن السيبراني، بما يعكس رؤية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانتها كشريك فاعل على الساحة الدولية. ومن بين هذه القرارات: مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (29) لسنة 2020 بتمديد عمل اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب. ومشروع اتفاق تكميلي بشأن إنشاء مركز التحليل والتواصل التابع لمكتب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالأطفال والنزاع المسلح في دولة قطر. كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على الاتفاق التكميلي حول إنشاء مكتب لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دولة قطر. ومشروع قانون بشأن الغذاء وإحالته إلى مجلس الشورى، بهدف ضمان سلامة وصلاحية الغذاء وبما يوفر الحماية الكافية لصحة وسلامة المستهلك من المخاطر ذات الصلة. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار أميري بإنشاء الهيئة العامة لسلامة الغذاء لتتولى تحقيق أحكام القانون المنظم لسلامة الغذاء. ومشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (10) لسنة 2007 بإنشاء اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني. بالإضافة إلى مشروع قرار مجلس الوزراء بإعادة تنظيم اللجنة الوطنية لسلامة الصحة المهنيتين، الذي أعدته وزارة العمل، بما يتفق مع مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. - حزمة من مشروعات القوانين في مارس وأقر مجلس الوزراء في شهر مارس، حزمة من مشروعات القوانين والقرارات والاتفاقيات التي تعزز الأطر التشريعية والتنظيمية، وترسخ أسس الحوكمة، وتدعم النهج نحو تسهيل بيئة الأعمال، والارتقاء بالبنية التحتية للخدمات الحكومية، إلى جانب توطيد التعاون الدولي في مجالات التنمية، والعمل، والإحصاء، ومكافحة الجرائم المالية، بما يعكس التزام الدولة برؤيتها الاستراتيجية وترسيخ مكانتها كشريك عالمي فاعل. ومن بين هذه القرارات: الموافقة على مشروع قرار وزير البيئة والتغير المناخي بإصدار دليل الممارسة الإشعاعية في التصوير الإشعاعي الصناعي. ومشروع قرار وزير الدولة لشؤون الطاقة بتحديد الاحتياطات الوقائية الواجب اتخاذها لحماية المنشآت الكهربائية والمائية العامة في موقع العمل أو المواقع المجاورة له. - مشروع قرار وزير العدل بتنظيم السجل العقاري المبدئي كما تمت الموافقة على مشروع قرار وزير العدل بتحديد رسوم بعض الخدمات التي تقدمها وزارة العدل، والذي يهدف إلى تيسير عمليات توثيق عقود تأسيس الأعمال، وتخفيض بعض الرسوم لذوي الإعاقة وكبار السن. ومشروع قرار وزير البلدية بشأن تحديد رسوم الخدمات التي تقدمها هيئة الأشغال العامة. كما تم إحالة مشروعات قوانين إلى مجلس الشورى وهي: مشروع قانون بشأن الوزراء، ومشروع قانون بشأن اللقطة والأموال المتروكة، والذي أعدته وزارة الداخلية لضمان عدم ضياع الحقوق، ومشروع قانون بشأن اتحاد الملاك، والذي يهدف إلى تنظيم إدارة العقارات وصيانة الأجزاء المشتركة التي يستفيد منها كل مالك في العقار الواحد. - مشروعات القرارات كما ناقش المجلس مشروع قرار مجلس الوزراء بتحديد الوحدات الإدارية التي تتألف منها الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية وتحديث اختصاصاتها، ومشروع قرار وزير المالية بتحديد مكافآت أعضاء لجان المناقصات والمزايدات وأمانات السر وضوابط استحقاقها وصرفها. - إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة أسهمت حزمة القرارات ومشروعات القوانين التي تم إقرارها في الربع الأول من عام 2025 في تبني نموذج للنمو المستدام يهدف للتحول إلى اقتصاد تنافسي ومنتج ومتنوع ومحفز للابتكار، بالإضافة إلى تعزيز الاستقرار المالي من خلال ضمان مرونة واستدامة الموازنة العامة على المدى البعيد. بالإضافة إلى ذلك، أسهمت القرارات في تمكين المواطنين وتأهيلهم للمنافسة في سوق العمل واستقطاب الكفاءات ذوي المهارات العالية، وتعزيز القيم الأصيلة والروابط الأسرية القوية وتعزيز المواطنة المسؤولة وبناء مجتمع متناغم، كما وفرت القرارات خدمات صحية وأمنية متقدمة وإثراء ثقافي لجعل قطر وجهة مثالية للحياة الأسرية. كما أسهم مجلس الوزراء في إدارة الموارد الطبيعية بكفاءة مع تعزيز المرونة لمواجهة التحديات البيئية المستقبلية، وتقديم خدمات حكومية عالمية المستوى وترسيخ كفاءة وشفافية الحوكمة لتحقيق الريادة.

- توصيات لمعالجة مشكلات البرامج والمشاريع ونتابع الإصلاحات - تقييم قدرات الجهات والتأكد من توافقها مع أفضل الممارسات - تأخر الجهات الحكومية في توفير البيانات المطلوبة للمراجعة أبرز التحديات - تقارير الرقابة على الأداء تساهم في توفير الموازنة العامة - الرقابة على الأداء تقدم رؤية حول تنفيذ وإدارة الأنشطة الحكومية أكد الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، مدير إدارة الرقابة على الأداء، بديوان المحاسبة، أن إدارة الرقابة على الأداء تراقب أداء جميع أجهزة ومؤسسات الدولة بالإضافة الى الشركات الخاضعة للرقابة كذلك الجهات والشركات التي تتلقى دعما من الدولة، حيث تختص الإدارة بتحديد أسباب مشكلات أداء الأنشطة في هذه الجهات وتحديد مواطن الضعف، لافتاً إلى أن الإدارة تعمل على تقديم التوصيات الملائمة لمعالجة تلك المشكلات، كما تقوم بمتابعة التوصيات بناء على الجدول الزمني الذي تضعه الجهة نفسها لتنفيذ توصيات ديوان المحاسبة. وأشار الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، خلال لقائه مع «الشرق»، أن إدارة الرقابة على الأداء تركز خلال عملها على أهمية ترشيد التكاليف بالمؤسسات الحكومية، خلال ممارسة أنشطتها وتنفيذ برامجها ومشاريعها، ومعالجة جوانب الزيادة في المصاريف، لافتاً إلى ضرورة عمل المؤسسات بكفاءة عالية، بحيث تحقق أحسن استغلال للموارد المتاحة، وبفعالية عن طريق تحقيق الأهداف المخططة. وعن أبرز التحديات التي تواجه إدارة الرقابة، أشار مدير إدارة الرقابة على الأداء، أن التحديات تتمثل في تأخر الجهات في توفير البيانات المطلوبة للمراجعة، حيث تتطلب الرقابة على الأداء توفر البيانات لثلاث سنوات، ليتم تحليلها بالشكل المطلوب.. وإلى تفاصيل الحوار: - بداية لو تعطينا فكرة شاملة عن ديوان المحاسبة؟ ديوان المحاسبة جهاز رقابي مستقل، له شخصية معنوية، يتبع سمو الأمير مباشرة مما يوفر له أعلى مراتب الاستقلالية والقوة ويهدف إلى تحقيق الرقابة على أموال الدولة والمال العام، والتحقق من سلامة ومشروعية استخدامه، وحسن إدارته، كذلك التحقق من صحة البيانات المالية، ومن التزام الجهات الخاضعة لرقابة الديوان بالقوانين واللوائح والأنظمة، وعدم تضارب المصالح. كما يهدف الديوان إلى تحسين استخدام موارد الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع، وذلك بمراقبة التزام الجهات بالاستغلال الأمثل للموارد والأصول، وفقاً لمعايير الاقتصاد والكفاءة والفعالية، مع المساهمة في الارتقاء بمبادئ المحاسبة والشفافية لدى الجهات الخاضعة لرقابة الديوان، وذلك بمراقبة التزام هذه الجهات بتلك المبادئ في إدارة أموالها. ما اختصاصات ومهام إدارة الرقابة على الأداء؟ وفقاً للقانون رقم 11 لسنة 2016، يمارس الديوان في مجال رقابة الأداء، متابعة وتقويم أداء الجهات الخاضعة لرقابته، والقيام بأعمال التدقيق الموضوعي وتحليل البيانات، للتحقق من استخدام الموارد وتنفيذ الخطط والبرامج والأنشطة والمشروعات، وفقاً لمعايير الاقتصاد والكفاءة والفعالية. ومصطلح «رقابة الأداء» عبارة عن فحص مستقل وموضوعي وموثوق، يهدف للتحقق من قيام الجهات الخاضعة للرقابة بممارسة أنشطتها وعملياتها وبرامجها ومشاريعها، وفقا لمبادئ الاقتصاد والكفاءة والفعالية، وتحديد مجالات التحسين المطلوبة من خلال التوصيات المقدمة بتقارير الرقابة على الأداء. - تحديد مواطن الضعف ما أهمية الرقابة على الأداء؟ وما وجه الاختلاف بينها وبين الرقابة المالية ورقابة الالتزام؟ تكتسب رقابة الأداء أهمية خاصة في الجهات الخاضعة للرقابة من خلال تحديد أسباب مشكلات أداء الأنشطة في هذه الجهات وتحديد مواطن الضعف وتقديم التوصيات الملائمة لمعالجة ذلك، الأمر الذي يحقق قيمة مضافة هامة للأداء الحكومي وينعكس ذلك إيجابياً على حياة المواطنين من خلال تحسين أداء الأنشطة الحكومية، وبما يساهم في تحقيق ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 الأربع (التنمية البشرية - التنمية الاجتماعية – التنمية الاقتصادية – التنمية البيئية). وتختلف الرقابة على الأداء عن الرقابة المالية في أنها لا تصادق على البيانات المالية، كما أنها لا تركز على الالتزام باللوائح والقوانين كما في رقابة الالتزام، ويكون التركيز الرئيسي للرقابة على الأداء هو قيام الجهات الخاضعة للرقابة بممارسة أنشطتها وتنفيذ برامجها ومشاريعها باقتصاد، وذلك عن طريق ترشيد التكاليف قدر الإمكان وبكفاءة بتحقيق أحسن استغلال للموارد المتاحة. ما اختصاصات إدارة الرقابة على الأداء؟ تقوم إدارة الرقابة على الأداء بديوان المحاسبة بتقييم ومتابعة أداء الجهات الخاضعة لرقابة الديوان، للتحقق من تنفيذ هذه الجهات للخطط والأنظمة والعمليات والبرامج والمشروعات والأنشطة، ومن أنها تعمل وفقاً لمبادئ الاقتصاد والكفاءة والفعالية، ويتم فحص الأداء طبقا للمعايير المناسبة، وتهدف الإدارة إلى تقييم قدرات وإجراءات الجهات الخاضعة للرقابة، والتأكد من توافقها مع أفضل الممارسات، واقتراح وسائل تطويرها وفي سبيل القيام بذلك تمارس الإدارة مجموعة من الاختصاصات منصوص عليها بالهيكل التنظيمي لديوان المحاسبة من أهمها ما يلي: أ. مراجعة جدوى الأنشطة والمشروعات والبرامج الرئيسية، وتقييم مدى انسجامها مع رؤية وأهداف الجهة وخططها الاستراتيجية. ب‌. تقييم خطط وفعالية التنفيذ ومدى تحقيق الأهداف المرسومة، وفقاً للمؤشرات والمعايير التي يتم اعتمادها. ت‌. تقييم كفاءة استخدام الأصول، والموارد البشرية والمالية للجهة، ومدى مراعاتها لمقتضيات التوفير والاقتصاد، وتقييم عائد الإنفاق. ث‌. دراسة نظم التكاليف ومعايير الأداء وتحليل البيانات والقوائم المالية للتحقق من كفاءَة الأداء. ج‌. مراجعة وتقييم سياسات التمويل والاستثمار، وإبداء الرأي في جدوى تلك السياسات على ضوء الإنجازات الفعلية. ح. تقييم قدرات وإجراءات الإدارة المالية في كل من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان، والتأكد من توافقها مع أفضل الممارسات، واقتراح وسائل تطويرها. ما أقسام الإدارة؟ وما تخصصات عملها؟ تتألف إدارة الرقابة على الأداء من قسمين إداريين هما: قسم الرقابة على أداء البرامج: ويختص بتقييم الخطط والبرامج والمبادرات والمشروعات للجهات الخاضعة للرقابة، ويعتمد ذلك بصفة أساسية على المنوط بهذه الجهات ضمن استراتيجيات قطر الوطنية الثلاث (NDS 1,2,3) في ضوء تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. كذلك يوجد قسم الرقابة على الأداء المؤسسي: ويختص بتقييم أداء الجهات الحكومية من خلال تقييم أنشطة الإدارات المختلفة بهذه الجهات، وتقييم العمليات ونظم التكاليف وكفاءة استخدام الأصول وتقييم سياسات التمويل والاستثمار، وتقييم قدرات الإدارة المالية ويتم ذلك في ضوء مبادئ الاقتصاد والكفاءة والفعالية. - تنفيذ رقابة الديوان من ضمن أهداف الإدارة التحقق من تنفيذ الجهات الخاضعة لرقابة الديوان للخطط والأنظمة.. كيف يتم ذلك؟ يتم ذلك من خلال تحليل استراتيجية الجهات الخاضعة للرقابة، وخططها التنفيذية ومتابعة تنفيذ هذه الخطط ومقارنة المنفذ على أرض الواقع بالمخطط مع إعطاء أهمية خاصة لقياس مؤشرات الأداء والمقارنة مع المؤشرات المرجعية (المحلية والإقليمية والعالمية) ثم تحليل أسباب عدم تحقيق الأهداف وأسباب انخفاض مؤشرات الأداء وتقديم التوصيات الملائمة لمعالجة ذلك. كيف يتم تقييم قدرات وإجراءات الإدارة المالية في كل الجهات الخاضعة لرقابة الديوان؟ يتم ذلك من خلال مراجعة أنشطة الإدارة المالية للجهة وخاصة نشاط التمويل ونشاط الاستثمار ومراجعة قرارات الإدارة في هذا الشأن وبما يتوافق مع حسن استغلال الموارد المالية المتاحة وتحقيق اقصى عائد ممكن من الاستثمار في ضوء سياسات التمويل والاستثمار المطبقة بالجهة. هل يتم طرح دورات لدعم وإرشاد الجهات الخاضعة للإدارة؟ تقوم الإدارات الرقابية بالتنسيق مع مركز التمييز في ديوان المحاسبة وذلك لإجراء ورشات ودورات تدريبية يشارك بها عدد من مرشحي الجهات الخاضعة للرقابة وذلك تحت مظلة الخطة الاستراتيجية لديوان المحاسبة بالإضافة إلى استقبال عدد من متدربي جامعة قطر. ما أهم التحديات التي تواجه إدارة الرقابة على الأداء؟ وكيف يتم التغلب عليها؟ من أبرز التحديات التي تواجه تنفيذ أعمال الإدارة، هو تأخير الجهات في توفير البيانات المطلوبة للمراجعة حيث تتطلب الرقابة على الأداء توفر البيانات لثلاث سنوات على أقل تقدير، ليتم تحليلها بالشكل المطلوب ولكي نتمكن من تقييم أداء موضوعي للجهة الخاضعة للرقابة، ومن التحديات أيضا صعوبة قياس أثر تنفيذ البرامج والمشاريع والتي تحتاج إلى الحصول على آراء المواطنين والمقيمين المستفيدين من الخدمات الحكومية حيث تعتبر إحدى أدوات قياس كفاءة وفعالية الأداء للبرامج ذات العلاقة. - ترشيد التكاليف وتعزيز الحوكمة ما مدى تأثير تقارير الرقابة على الأداء في تحسين الأداء الإداري والمالي للمؤسسات الحكومية؟ تحقق تقارير الرقابة على الأداء تأثيرا قويا في مجالات متعددة بالجهات الخاضعة للرقابة حيث تتطرق لتحليل ومعالجة المشكلات الجذرية للأداء (Root Cause) طبقا لمبادئ عملية الرقابة من حيث مجالات: الاقتصاد حيث تساهم تقارير الرقابة على الأداء في ترشيد التكاليف ويحقق ذلك التوفير للموازنة العامة للدولة ويساهم في تعزيز الحوكمة الاقتصادية، كما تساهم تقارير الرقابة على الأداء في مجال الكفاءة بتحسين استغلال الموارد المتاحة وتحديد مواطن الزيادة غير المبررة في استخدام الموارد أو عدم تحقيق الفائدة المرجوة منها بالشكل الأمثل. ويحقق ذلك مبادئ المساءلة والشفافية بالجهات الخاضعة للرقابة، وأخيرا في مجال الفعالية تساهم تقارير الرقابة على الأداء في تقديم رؤية حول تنفيذ وإدارة ونتائج الأنشطة الحكومية المختلفة ومدى تحقيقها للأهداف المخططة ومدى تحقيقها للنتائج المرجوة منها. وبذلك تساهم تقارير الرقابة على الأداء بطريقة مباشرة في توفير معلومات مفيدة لأصحاب القرار وتحديد مجالات التحسين الملائمة. ما الخطوات التي يتم اتخاذها بناء على نتائج الرقابة على الأداء لضمان تحسين العمليات المؤسسية؟ تلتزم الجهة الخاضعة للرقابة بتضمين خطة عمل لتنفيذ توصيات ديوان المحاسبة بتقارير الرقابة على الأداء تُحدد فيها الإجراءات المطلوبة لتنفيذ كل توصية والشخص المسؤول عن التنفيذ والمدة الزمنية اللازمة، ويقوم ديوان المحاسبة بمتابعة تنفيذ تلك التوصيات بالجهات الخاضعة للرقابة والتحقق من فعالية الإجراءات المتخذة لذلك.

أنجزت الجهات الحكومية في مراكز الخدمات الحكومية 48284 خدمة وكان لوزارة الخارجية الحصة الكبرى فيها، حيث وصلت لـ22132 خدمة بناء على إحصائيات شهر أغسطس الماضي وتلتها في الترتيب وزارة العدل، حيث قدمت 9039 خدمة ثم وزارة العمل التي قدمت 5433 خدمة. وكان ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي قد أعلن عبر موقعه على منصة (إكس) عن الخدمات التي أنجزتها الجهات الحكومية خلال أغسطس 2023 وقد أنجزت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء 1208 خدمات أما وزارة البيئة والتغير المناخي قامت بإنجاز 37 خدمة. ووفقا للإحصائيات الصادرة فقد أنجز ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي 2767 معاملة، أما وزارة البلدية فقدت 918 خدمة. أيضا أنجزت وزارة التجارة والصناعة 4778 أما وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة فقدمت 1871 خدمة وقدمت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية 101 خدمة. واستكمالا لما بدأه ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي خلال شهر يونيو الماضي من خلال الإشادة بالموظفين والموظفات الذين قدموا اكبر عدد من الخدمات والذين حققوا اعلى درجات التقييم من المتعاملين وقد حقق موظفو الجهات الحكومية انجازا لافتا في مراكز الخدمات الحكومية بناء على إحصائيات شهر أغسطس. أكد ديوان الخدمة المدنية انه كجزء من مهمته في تحديث وتطوير الخدمات الحكومية فإنه يقوم بمتابعة جميع الخدمات المقدمة في مراكز الخدمات الحكومية التابعة لديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي ويهتم بآراء المتعاملين وتقييمهم لتجربتهم فيها وقد بلغ إجمالي عدد الخدمات التي أنجزت خلال أغسطس 48284 خدمة وبلغ متوسط رضا المتعاملين 4.43 من 5 بناء على آراء متلقي الخدمات. ووفقا لإحصائيات الخدمات المنجزة ومتوسط رضا المتعاملين عنها خلال أغسطس فقد بلغ عدد الخدمات المقدمة في مركز الشمال 177 خدمة وفي الخور 1438 أما في مركز الظعاين بلغت الخدمات المقدمة 2029 وفي اللؤلؤة تم تقديم 4588 خدمة وفي مركز الريان تم تقديم 18037 وفي مركز الخدمات الحكومي في الهلال تم تقديم 16992 أما في الوكرة بلغت الخدمات المقدمة 5005. وتم الإعلان عن موظفي الجهات الحكومية الأكثر انجازا للخدمات والذين حققوا أعلى مستوى لرضا المتعاملين، ففي وزارة الخارجية قدمت سارة جابر 1239 معاملة وفي وزارة التجارة أنجز حمد المري 348 معاملة وفي ديوان الخدمة المدنية أنجزت فاطمة اليامي 393 خدمة، أما في المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء أنجزت دانة المري 188 خدمة وفي الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات قدمت شيماء البقمي 48 معاملة للجمهور. وفي وزارة العدل قدم حسين الحايكي 418 خدمة وفي وزارة العمل قدمت خلود دلوان 415 خدمة، أما في وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة فقد أنجزت حصة المحمدي 265 خدمة وفي وزارة البلدية أنجزت تهاني الهاجري 272 خدمة وفي وزارة البيئة والتغير المناخي أنجزت الموظفة منى الراشدي 24 خدمة.

يرى عدد من المواطنين أن رسوم بعض الخدمات الحكومية مرتفعة، وتمثل عبئا على المراجعين والمستفيدين سواء كانوا أفرادا أو شركات، خاصة أن بعض الرسوم لا تتناسب مع الخدمات المقدمة، معربين عن أملهم في إعادة النظر في رسوم الخدمات المقدمة من قبل المؤسسات الحكومية. وقالوا لـ الشرق إن الحاجة ماسة لعمل نوع من التوازن بين السعر وجودة الخدمات المقدمة، فضلا عن الحفاظ على جودة الخدمة مقارنة بالسعر، الأمر الذي يمكن المراجعين من الحصول على الخدمات الحكومية بسهولة، مؤكدين أن ارتفاع رسوم بعض الخدمات يثقل كاهل المواطنين، وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأشاروا إلى أن إعادة النظر في رسوم بعض الخدمات، والعمل على تعديلها سيساهم في تحسين الوضع الاقتصادي للدولة، وتخفيف العبء على المواطنين وبعض الشركات والمؤسسات، فضلا عن أنه سيخلق حالة من الرضا والقبول المجتمعي، مشيرين إلى ترقبهم نتائج اللجنة الفنية لدراسة رسوم الخدمات التي تؤديها الجهات الحكومية التي أقرها مجلس الوزراء. كان مجلس الوزراء وافق في اجتماعه العادي يوم 18 يناير 2023 على مشروع قرار بإنشاء اللجنة الفنية لدراسة رسوم الخدمات التي تؤديها الجهات الحكومية وتحديد اختصاصاتها، وتضمنت اختصاصاتها دراسة المقترحات التي تقدمها الجهات الحكومية بشأن تحديد أو تعديل رسوم الخدمات التي تؤديها في ضوء السند القانوني لكل منها، وإجراء التقييم اللازم للرسم ومدى تناسبه مع الخدمة المُقترح لأجلها، وما إذا كانت تستحق أداء رسم عليها من عدمه، إلى جانب دراسة مدى تأثير التعديلات المطلوبة على الرسوم مقارنة بالأوضاع المادية للفئات المخاطبة بها، ومدى تأثر ذلك بظروف التضخم التي قد تطرأ على النشاط الاقتصادي بصفة عامة. عبدالله التميمي: إعادة النظر في رسوم بعض الخدمات يرى السيد عبد الله جاسم التميمي، أن رسوم بعض الخدمات لا تتناسب مع مستوى الخدمة المقدمة، فضلا عن كثرة الرسوم التي أصبحت مطلوبة من المواطن العادي، أو المواطن الذي لديه مشروع صغير أو شركة ناشئة، مشيرا إلى أن الرسوم المطلوبة أو الغرامات المفروضة على المواطنين تشكل عبئا كبيرا عليهم، خاصة أننا كل فترة نجد أنفسنا امام قرارات وزارية تفرض رسوما أو قوانين أو استحدث رسوما جديدة. وقال: فرض رسوما كبيرة على أصحاب المحلات والشركات الصغيرة يدفعها لرفع السعر على المواطن، وتحمل المستهلك او المشتري هذا الارتفاع في الرسوم، أو لا يستطيع دفع هذه الرسوم، فيضطر إلى إغلاق مشروعه، منوها إلى أهمية إزالة العوائق من أمام اصحاب المشاريع، بل يجب تشجيعهم على الاستمرار وإنعاش الاقتصاد، خاصة أن قطر دولة غنية وتحاول بشتى الطرق التسهيل على المواطنين، إلا ان الرسوم تشهد ارتفاعا، رغم أن بعض الخدمات المقدمة مثلما هي، والمواطن يجد نفسه مجبرا على الدفع، معربا عن أمله في إعادة النظر في رسوم بعض الخدمات. علي الكبيسي: عبء على المواطنين والشركات الناشئة قال السيد علي الكبيسي، إن رسوم بعض الخدمات المقدمة تعتبر مرتفعة الثمن، وذلك عند مقارنتها بالأسعار في بعض الدول المجاورة، مشيرا إلى أن ارتفاع رسوم الخدمات يشكل عبئا على المواطنين وأصحاب الشركات الصغيرة. وتابع قائلا: بعض رسوم المخالفات تعتبر مرتفعة مثل رسوم صيانة المباني أو رخص البناء للعقارات الخاصة بالأفراد، إضافة إلى رسوم الاستشاري، وكذلك اي تعديل على رسومات المباني أو الخرائط يجب دفع رسوم أيضا، وأيضا رسوم توصيل كهرماء للمنازل، وعند سفر المواطن للخارج فرض رسوم على نظافة السيارة، اي أن رسوم المخالفات مرتفعة، ونتمنى إعادة النظر بها. وأشار إلى انه من المفترض أن الهدف من فرض رسوم المخالفات أو الغرامات هو الردع وتقليل عدد المخالفات، وليس دفع مبالغ كبيرة تثقل كاهل المواطن، خاصة أن كل جهة تفرض رسوما أو ستحدث رسوم او تزيد من رسوم الخدمات المقدمة، منوها إلى أن الامر قد وصل إلى مكاتب المحاماة والمكاتب الاستشارية والعيادات الخاصة وغيرها. جاسم الحمادي: قيمة بعض المخالفات مبالغ فيها نوه السيد جاسم الحمادي إلى أن رسوم بعض الخدمات التي تقدمها بعض الجهات الحكومية أصبحت مرتفعة بشكل كبير، في الوقت الحالي، ولكنها في السابق لم تكن مرتفعة بهذا الشكل، مشيرا إلى أن رسوم بعض المخالفات تعتبر مبالغا فيها، وتحتاج إلى إعادة النظر في قيمتها، خاصة وانه من المفترض أن الهدف من الغرامات والمخالفات ردع المخالفين وتقليل عددها. وأشار إلى ان رسوم بعض الخدمات الأخرى المقدمة قبل المؤسسات الحكومية، بحاجة لإعادة النظر فيها وتقييمها مرة أخرى، الأمر الذي يساهم في تحسين الوضع الاقتصادي للدولة، وتخفيف العبء على المواطنين وبعض الشركات والمؤسسات، منوها إلى انه أصبحنا نرى الكثير من الشركات والمشروعات الصغيرة التي تغلق أبوابها وتفشل بسبب عدم قدرها أصحابها على المبالغ المطلوبة منهم سواء من ناحية تجديد الرخص التجارية والسجل التجاري، وغيرها من الأعباء التي تثقل كاهلهم وتجعلهم غير قادرين على استكمال هذه المشاريع. وتابع قائلا: بعض أصحاب تلك المشاريع لا يستطيعون الاستمرار أحياناً في تجارتهم البسيطة الصغيرة بسبب ارتفاع الرسوم الذي يتعارض مع سياسة تشجيع الاستثمار ودعم رواد الأعمال. إبراهيم الجابر: تعقيد الخدمات يعطل المشروعات أوضح السيد إبراهيم الجابر أن أسعار بعض الخدمات الحكومية مرتفعة بصفة عامة، إذ إن المواطن يجد نفسه في كل وزارة يقوم بالدفع نظير الخدمات أو الأوراق المطلوبة سواء تجديدها أو استخراجها، مشيرا إلى انه على سبيل المثال السجل التجاري كان يتم تجديده كل 5 سنوات بمبلغ صغير، اما في الوقت الحالي فيتم تجديده كل سنة حسب نوع النشاط، وكل نشاط يتم إضافته أو افتتاح فرع جديد يتم الدفع عليه. وتابع قائلا: وكذلك الرخصة التجارية، حتى أصبحت بعض الخدمات أو الأوراق التي نحتاجها ندفع لها في عدة أماكن ، كل هذا فضلا عن رسوم حذف الأنشطة وإضافتها تثقل كاهل أصحاب المشاريع الصغيرة، بينما هي عمليات الكترونية لا تكلف الوزارة شيئاً، مما يؤدي إلى تعقيد الإجراءات وكثرة المعاملات والأوراق المطلوبة والتي يتم دفع رسوم لها. وبين انه يجب الحرص على عمل نوع من التوازن بين رسوم الخدمة والجودة المقدمة، خاصة وان رسوم بعض الخدمات لا تتناسب مع القيمة المطلوب دفعها، مشددا على أهمية إعادة النظر أو تعديل رسوم بعض الخدمات، الأمر الذي من شأنه دعم وإنعاش المشروعات وبالتالي انتعاش اقتصاد الدولة، ويسهل على المواطنين في نفس الوقت. نايف اليافعي: بعض الخدمات رسومها تعتبر معقولة أوضح السيد نايف اليافعي أن رسوم الخدمات بشكل عام تعتبر معقولة، ولكن هناك رسوما تعتبر مرتفعة ولا تتناسب مع مستوى الخدمة المقدمة، مشيرا إلى أنه على سبيل المثال رغم انه اعتاد مع عائلته على التخييم وحجز مخيم منذ 13 عاما، إلا أن العام الماضي لم يتمكن من التخييم، حيث إنه تكلفة حجز المخيم البحري تصل إلى 10 آلاف ريال، رغم ان المنطقة التي قام باختيارها تبعد أكثر من 3 كيلومترات عن البحر. وأشار إلى أن بعض الرسوم الخدمات بشكل عام مناسبة، ولكن هناك أيضا رسوما أخرى مرتفعة وتشكل عبئا على المواطن، فمثلا توصيل عداد الكهرماء إذا كان تجاريا لفيلا متوسطة يصل إلى 20 ألف ريال، منوها إلى أنه ايضا يجب النظر إلى جودة الخدمات فمثلا وزارة الداخلية تعد نموذجا إيجابيا، إذ انها تمكن المواطن من إنهاء 80 % من الخدمات الكترونيا وبسرعة فائقة. وتابع قائلا: بينما خدمات اخرى قد تكون مجانية ولكنها مرهقة، ولا يفضلها المواطن مقابل ضعف جودتها.

اختتم «يوم هواوي لتقنية المعلومات 2023» جدول أعماله والذي أقيم تحت شعار «إطلاق العنان لقوة البيانات: نحو حقبة اليوتابايت*» ضمن فعاليات «كرنفال هواوي للتقنية في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى 2023 ، وشارك به نخبة من الخبراء من مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة الممثلة لمختلف القطاعات والصناعات في المنطقة. واستعرضت هواوي خلاله استراتيجيتها الأحدث للتخزين السحابي المتعدد بهدف تعزيز مكانتها الرائدة في تقنية تخزين البيانات من خلال دعم الشركات والمؤسسات على تلبية احتياجات التحول الرقمي بشكل أفضل وتسريع وتيرة الابتكار في عملياتها وخدماتها. وأشار ديفيد شي، رئيس مجموعة أعمال «هواوي إنتربرايز» الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى اختيار المزيد من العملاء والشركاء حلول تخزين البيانات من هواوي، وقال بهذا الخصوص: «تتمثل أبرز نقاط قوتنا في مواصلتنا الابتكار لبناء قدرات تخزين رائدة مدفوعةً بالتقنية ومتطلبات العملاء، ويعكس العدد المتنامي من براءات الاختراع التي حققناها في هذا المجال مدى التزامنا بتطوير هذا القطاع». وأضاف شي: «تواجه البنية التحتية لبيانات الشركات ثلاثة تحديات رئيسية: مواكبة تطور البيانات، وتطبيقات العصر الجديد، والهجمات السيبرانية. ونحن في هواوي نلتزم بتطوير حل يعالج جميع هذه التحديات، بما في ذلك إدارة البيانات المتنوعة، والتطبيقات الجديدة المتسارعة، وحماية البيانات من الهجمات السيبرانية». يميل المزيد من دول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى رقمنة مؤسسات القطاعين العام والخاص استعداداً لعالم الغد الذكي. وسيلعب هذا التحول الرقمي دوراً محورياً في دعم مسارات التنمية الاقتصادية والتطور الاجتماعي لهذه المنطقة. ومع ذلك، لا تزال مرونة البيانات خطراً داهماً يهدد مصالح الشركات حول العالم، ولا سيما في ضوء التداعيات المدمرة التي تتسبب بها فيروسات الفدية. وتطرق أندرو بيكليميشيف، نائب رئيس شركة البيانات العالمية في منطقة رابطة الدول المستقلة، إلى أهمية تطوير المرونة في مواجهة فيروسات الهجمات الالكترونية، واستعرض أفضل الممارسات والحلول التي يمكنها المساهمة في حماية البيانات. وأشارت ورقة عمل مشتركة صادرة عن هواوي وشركة البيانات الدولية في وقت سابق من هذا العام إلى أن ثلثي المؤسسات العالمية تعرضت إلى هجمات سيبرانية خلال عام 2022. وتعطلت أعمال هذه الشركات لخمسة أيام كمعدل وسطي نتيجة لهذه الهجمات. لذلك، لا يمكن لأنظمة الأمن التقليدية التعامل مع البنية التحتية القابلة للتطور التي تتطلبها الشركات الرقمية. وفي سياق متصل، تحدث يحيى كساب، المدير الأول ومدير عام شركة «كومفولت» في دول مجلس التعاون الخليجي وباكستان، شريك هواوي في تحالف حماية البيانات، عن حماية البيانات في الحقبة الجديدة وسبل تعاون الشركة مع هواوي. واستعرض عدد من الخبراء أحدث الابتكارات في منتجات الجيل الجديد من هندسة تخزين البيانات ، وشاركوا رؤاهم حول قطاع تخزين البيانات والسبل التي يمكن من خلالها للشركات أن تطلق العنان لقوة البيانات. واستمع العملاء إلى شرح تفصيلي حول مساعي هواوي وشركائها للارتقاء بمرونة الأعمال، ومستقبل تخزين البيانات في ضوء منتجات التخزين الأحدث من هواوي والموجهة للشركات الأصغر حجماً.

قررت إدارة التخصصات الصحية في وزارة الصحة العامة تحديث قائمة المنشآت الصحية التي يسمح لفئة أخصائي مساعد العمل فيها على النحو التالي، الأطباء المتقدمون في التخصصات غير الجراحية مثل الجلدية والأطفال وغيرها، إذ يسمح لهم بالعمل في المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، والمستشفيات الخاصة والمراكز الصحية الخاصة، المرخص بها طبيب متخصص في ذات التخصص، الأطباء المتقدمون في التخصصات الجراحية مثل جراحة التجميل، النساء والولادة، إذ يسمح لهم بالعمل في المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والمستشفيات الخاصة والمراكز الصحية الخاصة التي لديها ترخيص غرفة عمليات أو وحدة جراحات اليوم الواحد والمرخص بها طبيب متخصص في ذات التخصص.

قدمت إذاعة «صوت الخليج» تغطية خاصة خلال اليوم الرياضي للدولة، تضمنت فترات بثّ مباشرة امتدت من الساعة السابعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا، بتقديم إطلالة شاملة على مجمل فعاليات اليوم الرياضي التي تنظمها جميع مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة ضمن أجندة لجنة اليوم الرياضي. كما شملت احتفالية «صوت الخليج» استضافة عدد من المسؤولين الرياضيين واللاعبين والقائمين على الفعاليات المختلفة التي تقيمها الدولة، بالإضافة لعدد من الفنانين من قطر والعالم العربي. والتغطية الخاصة باليوم الرياضي للدولة من إعداد وتقديم مذيعات ومذيعي قسم البرامج، متابعة رجاء سلمان إشراف عام السيد سالم المنصوري.

عقدت بالمؤسسة العامة للحي الثقافي «كتارا» أمس محاضرة بعنوان (الدبلوماسية الانسانية) ألقاها الدكتور عايض بن دبسان القحطاني الرئيس التنفيذي لمؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله الإنسانية وخبير العمل الخيري والانساني، وذلك بحضور المهندس درويش أحمد الشيباني الرئيس التنفيذي لمركز كتارا للدبلوماسية العامة وعدد من أصحاب السعادة السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي والعاملين بالمجال الإنساني والاغاثي. وأكد الدكتور القحطاني أن قطر دولة رائدة في مجال الدبلوماسية الإنسانية على مستوى العالم، مشيرا إلى أن المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التي تعمل في القطاع الإنساني والخيري والاغاثي لها بصمة واضحة ودور ريادي في العمل الإنساني والدبلوماسية الإنسانية من خلال حماية المستضعفين ورعايتهم في المناطق التي تعاني من الازمات والنزاعات والكوارث، منوها بدور صندوق قطر للتنمية في دعم الشعوب المحتاجة واطلاق البرامج لتحقيق التنمية الشاملة على مستوى العالم من خلال شراكاته مع المنظمات الدولية. وأشار الى دور الدبلوماسية الإنسانية من خلال القيام بمحاولات لايجاد حلول للمشاكل عن طريق المفاوضات والسعي لاقناع صانعي القرارات وأصحاب الآراء بالعمل على تلبية مصلحة المستضعفين واحترام المبادئ والمناصرة والمفاوضات والاقناع والاتفاقات الرسمية والمعاهدات وغيرها من الأدوات المتاحة، مؤكدا أن مركز كتارا للدبلوماسية العامة يعتبر من أهم الأدوات الفعالة التي يمكن من خلاله ممارسة الدبلوماسية الإنسانية لما له من دور فعال للوصول الى الدبلوماسيين وصناع القرار.

طالب خبراء تقنيون ومواطنون، بسرعة تفعيل خطط إدارة الأزمات واستدامة الخدمات في جميع المؤسسات والجهات بالدولة، والتي تكون مسؤولة عن دعم نظام العمل وتقديم الخدمات عن بعد، والتأكد من جاهزية البنية التحتية اللازمة لتقديم الخدمات الإلكترونية للأفراد والشركات، ونشر السياسات وإطار العمل وتفعيل فريق إدارة الأزمات وضمان الخدمة الأمثل للعملاء، تحسباً للعودة إلى الوضع السابق واللجوء إلى العمل عن بعد في ظل التفشي الواسع لفيروس كورونا. وأضافوا لـ الشرق أن جميع المؤسسات الحكومية والخاصة التي تقدم خدمات للجمهور لديها بالفعل مواقع إلكترونية وتطبيقات توفر العديد من المعاملات الرقمية، ولكن ما نتحدث عنه الآن هو زيادة الجاهزية لما هو قادم، فمن المتوقع أن تعود الإغلاقات مرة أخرى في وقت قريب بسبب الوضع الصحي الراهن، وأيضاً العودة ولو بنسب محدودة إلى العمل عن بعد، ولذلك فمن الأفضل زيادة القدرة الاستيعابية للأنظمة، والتعامل مع أي مستجدات، بهدف استمرار تقديم الخدمة للجمهور، كما أنه من الأفضل تقديم الخدمات إلكترونياً لتخفيف الضغط على مجمعات الخدمات والوزارات، وتقليل فرص التكدس الذي ربما يكون عاملاً لزيادة أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا. د. فهد النعيمي: خطط لضمان استمرارية الخدمات فوراً قال د. فهد النعيمي، إن المؤسسات والوزارات مطالبة في الوقت الراهن بوضع خطط تضمن استمرارية العمل وفقاً لأي من المستجدات التي قد تطرأ في الفترة القادمة، نتيجة الانتشار السريع لمتحور أوميكرون، والتحديثات المستمرة على الإجراءات الاحترازية، والإغلاقات، حيث إن خطط استمرارية العمل تضمن المحافظة على تقديم الخدمات تحت أي ظرف طارئ دون التغير في سرعة وتيرة إنجاز المعاملات. وأضاف أن جميع المؤسسات الخدمية في الدولة لها خبرة من تجربة العمل عن بعد السابقة، وقدمت خدماتها عن بعد لمدة سنتين، لذلك من المفترض أن تكون على أتم جاهزيتها الآن، للعودة مرة أخرى إلى الوضع السابق في حالة تفاقم أعداد الإصابات والوضع الصحي، مشيراً إلى أن المعاملات الرقمية الآن يجب أن تكون هي الخطة الأساسية لجميع الجهات وليست مجرد خدمة للظروف الاستثنائية. وأشار إلى أن الخدمات الإلكترونية وخدمة العملاء والخط الساخن تطورت بشكل ملحوظ عما كان عليه في السابق، ومعظمها مُرضية في العديد من الجهات الحكومية. لكن، لا تزال هناك حاجة لتطوير هذه الخدمات بشكل أفضل مما هي عليه حالياً. مضيفاً: نعم، لا تزال خدمات بعض الجهات دون المستوى المطلوب، بل إن بعضها لا يعمل بالشكل المتوقع، وهناك تأخير ملحوظ في الاستجابة أو متابعة المعاملات، وتعامل بعض الموظفين لا يرقى للمستوى الذي يتوقعه متلقو الخدمة. وأشار إلى أن الخط الساخن هو الواجهة لأي جهة أو مؤسسة خدمية، أي أن موظف خدمة العملاء يمثل واجهة الوزارة أو الهيئة أو المؤسسة، فهو الصف الأول في التعامل مع الجمهور، لذلك فإن عدم قيام بعض الجهات بالرد والتفاعل السريع مع الأرقام المعلن عنها على أنها الخط الساخن يعد غشاً. إبراهيم فخرو: تطوير الأنظمة والشبكات ضروري أكد الخبير الإلكتروني إبراهيم فخرو، أن من أهم الإدارات التي يجب أن تكون لدى جميع المؤسسات الآن هي إدارة الأزمات واستدامة الأعمال، والتي تكون مسؤولة عن دعم نظام العمل عن بعد، والتأكد من جاهزية البنية التحتية اللازمة لتقديم الخدمات الإلكترونية للأفراد والشركات، ونشر السياسات وإطار العمل وتفعيل فريق إدارة الأزمات وضمان الخدمة الأمثل للعملاء وتبني آليات العمل عن بعد. وأشار إلى أن مختلف الجهات بالدولة تبنت خطة التحول الرقمي لتمكينها من اعتماد التكنولوجيا الحديثة في إدارة عملياتها، ولتحقيق هذا التوجه عمدت المؤسسات إلى توفير ما يلزم من برمجيات الشركات الدولية للجهات الحكومية من خلال العديد من الاتفاقيات الإطارية. حيث تتيح هذه البرمجيات العديد من الفرص للتفاعل والتعاون بين موظفي الجهة الواحدة، وكذلك بين الجهات المتعددة، ولضمان استخدام هذه البرمجيات، تبنت العديد من المؤسسات خطة تفعيل وتشغيل شملت إعداد البنى التحتية اللازمة، وربطها بالخدمات الحكومية المشتركة التي تقدمها الوزارة وكذلك بخدمات الحوسبة السحابية اللازمة لضمان توافر وأمن الخدمات. وأضاف أن الجهات المختلفة بالدولة مطالبة في الوقت الحالي بمراجعة وتطوير أنظمتها الإلكترونية، استعداداً للضغط المتوقع على مواقعها الإلكترونية وتطبيقاتها وخدماتها الرقمية، نظراً لانتشار متحور أوميكرون وزيادة الإصابات اليومية بشكل كبير، لذلك يفضل العديد من الجمهور إنجاز المعاملات إلكترونياً، ولكن في بعض الأحيان تكون الجهة غير مستعدة لزيادة أعداد المستخدمين في وقت واحد مما يتسبب في فشل النظام بالكامل، إلا أن هذا الأمر يمكن تجاوزه بالاستعداد الجيد في الوقت الراهن ضماناً لتقديم خدمات مميزة وبنفس الجودة والسرعة. وطالب فخرو بتعزيز التكنولوجيا الأساسية لدى جميع المؤسسات، مثل الاتصالات الموحدة UC والشبكات الخاصة الافتراضية VPN والبنية التحتية الافتراضية لسطح المكتب VDI وقدرات الحوسبة السحابية. حسين الحداد: رفع حالة التأهب لما هو قادم قال حسين الحداد، إن جميع المؤسسات الحكومية والخاصة التي تقدم خدمات للجمهور لديها بالفعل مواقع إلكترونية وتطبيقات توفر العديد من المعاملات الرقمية، ولكن ما نتحدث عنه الآن زيادة الجاهزية لما هو قادم، فمن المتوقع أن تعود الإغلاقات مرة أخرى في وقت قريب بسبب الوضع الصحي الراهن، وأيضاً العودة ولو بنسب محدودة إلى العمل عن بعد، ولذلك فمن الأفضل زيادة القدرة الاستيعابية للأنظمة، والتعامل مع أي مستجدات، بهدف استمرار تقديم الخدمة للجمهور، كما أنه من الأفضل تقديم الخدمات إلكترونياً لتخفيف الضغط على مجمعات الخدمات والوزارات، وتقليل فرص التكدس الذي ربما يكون عاملاً لزيادة أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا. وأوضح أن دولة قطر ولله الحمد تتمتع بمجتمع متعلم وواع، وقادر على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، والجميع الآن دون استثناء يحمل هواتف ذكية، فضلاً عن البنية التحتية القوية، وتوافر شبكة إنترنت مميزة للغاية، وجميعها عوامل هامة من أجل نجاح تقديم الخدمات الإلكترونية، واستمرارية هذه الخدمات في جميع الأوقات. وتابع: طرح فيروس كورونا وضعا صعبا بالنسبة لنا جميعا. إذ تعين على الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية التأكد من أنها تضع الصحة والسلامة أولاً، وأن العديد منها قد قام بتفعيل سياسات العمل والتعلم عن بُعد، وأعتقد أن التكنولوجيا والبنية التحتية المناسبتين سيكون لهما دور حاسم في ضمان استمرارية الأعمال والأنشطة الأكاديمية، مما يساعد قطر على البروز في وضع أقوى بعد جائحة فيروس كورونا. مطالباً بالتفكير في وضع بعض الإستراتيجيات الرئيسية لجعل مخطط استمرارية العمل أكثر مرونة، وإعداد الشبكة لاستيعاب النشاط الزائد على نطاق أوسع، وترقية إمكانات الشبكة وتفعيل الاتصال اللاسلكي لتصبح على مستوى شبكات الاتصالات التجارية، وتفعيل التكنولوجيا التي تُمكّن من التعاون عن بعد بين فرق العمل، أو بين المعلمين والمحاضرين والطلاب. عمار محمد: جاهزية ووعي كبير أكد عمار محمد مستشار ومدرب في التسويق الرقمي أن التحول الرقمي الموجود حاليا يتيح للشخص الحصول على خدمات من دون زيارة المؤسسات والوزارات بصفة مباشرة، ويتم ذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني، أو خدمة العملاء عن طريق الهاتف أو التطبيقات عن طريق الجوال، لمسنا أن هناك العديد من المؤسسات نجحت في تقديم المعاملات والخدمات عن بعد حيث استثمرت العديد من المؤسسات والوزارات في تطبيقات الجوال والمواقع الإلكترونية وطورت من نفسها في هذا المجال، لكن التغيرات الأخيرة التي جدت في بعض الوزارات لا توحي بجاهزيتهم للتعامل عن بعد لأن اللوائح والتشريعات غير مكتملة إلى حد الآن لكننا نستثني من ذلك الوزارات غير الخدمية، ما عدى هذا أنا أرى أن الجاهزية عالية وهناك وعي كبير من الناس بالتحول الرقمي ونحن اشتغلنا على زيادة الوعي على مدار سنوات طويلة، هناك إشكالية وحيدة وهي الاجتياز الرقمي أو الاختراقات التي تحدث، والكثير من الناس لا تفرق بين الاختراق الإلكتروني والمعاملة الحقيقية وأعتقد أن هذه ستكون إشكالية كبيرة ستواجه الجمهور في حال العودة إلى التعامل عن بعد، أعتبر أن إدارات الاتصال والعلاقات العامة هي الإدارات المعنية بأن تتواجد بقوة وتفهم احتياجات الجمهور، ونتمنى أن يتم التطوير أكثر في بعض المؤسسات التي عملت على التحول الرقمي لكن نهاية المعاملة تتطلب حضور الشخص بنفسه. مبارك بن فريش: مجهودات جبارة لجميع الأجهزة قال مبارك بن فريش مبارك السالم: في البداية نحن ندعو الله أن يرفع عنا هذا البلاء ونريد أن نشكر الإخوان في وزارة الصحة على المجهودات التي يبذلونها ابتداء من سعادة الوزيرة إلى أصغر موظف، منذ سنة تقريبا مع ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا اتخذت الدولة قرارا بالعمل عن بعد وللأمانة لمسنا أن معظم أجهزة الدولة ومراكز الخدمات أوفت بالوعد وجميع ما كان يحتاجه المواطن يصله إلى بيته من دون أي مجهود فقط عن طريق كبسة زر أونلاين، كما أن أداء الموظفين لم ينقص رغم عملهم عن بعد والعمل تم بشكل نظامي، قدمت مقترح منذ أسبوع للجهات المعنية في الدولة حول استحداث نمط وظيفي جديد وأن يكون من ضمن الخيارات الوظيفية خيار العمل عن بعد حتى يكون لدينا ذخيرة بشرية نستفيد منها في المستقبل أثناء الأزمات وتكون متكونة بشكل صحيح وسليم حول طريقة العمل عن بعد حتى نضمن سير العمل بنفس طريقة المباشر في حال اضطررنا للتعامل عن بعد، الدولة لم تقصر وتحاول قدر المستطاع الاجتهاد والتطوير لكننا نطلب من الجميع في هذه الفترة الحساسة الالتزام بالتباعد وتجنب الازدحام ومن بمقدوره طلب ما يريده عن طريق الأون لاين لا يتردد حتى نساعد الدولة في التخفيف من التجمعات وتجاوز هذه الموجة القوية. عبدالله اليافعي: ستتم الاستفادة من التجربة السابقة قال عبدالله بن خالد اليافعي إن التجربة السابقة في العمل عن بعد كانت تجربة جيدة وحققت الكثير من الأمور الإيجابية للمواطن والمقيم رغم أنه كان بها بعض النقائص باعتبارها كانت تجربة لأول مرة يتم التعامل بها وكانت فجائية، لكن حسب توقعي الآن في حال لوتم إقرار العمل عن بعد فإنه من المؤكد سيتم الاستفادة من التجربة السابقة والعمل على تحسين وتطوير النقائص حيث إن هناك العديد من الجهات وضعت ضمن خطتها الإستراتيجية العمل من دون ورق وأعتقد أن الدولة أصبحت أكثر جاهزية لتقديم الخدمات إلكترونيا عن بعد وسيصبح هذا الأمر نمطا وظيفيا موجودا بعد أن أثبت نجاحه في التجربة السابقة، أود أن أشيد بالمجهود الجبار الذي قامت به وزارة الداخلية في هذه النقطة حيث إن المواطن والمقيم لم يشعر بأي فرق بين طريقة العمل عن بعد أو مباشرة، كذلك وزارة الصحة قدمت مجهودا كبيرا في تقديم الخدمات عن بعد لكن كان هناك بعض النقائص حيث إن هناك أقساما لم تكن بحاجة إلى العمل عن بعد وقد تعبنا كثيرا في الحصول على مواعيد عن بعد ونتمنى أن يتم التنبه إلى هذه النقطة في المستقبل، ما عدا ذلك نحن نشيد بموجهود جميع القطاعات التي بذلتها في إنجاح طريقة العمل عن بعد ونحن على يقين أنه في حال قررت الدولة العودة للتعامل بهذه الطريقة في ظل الوضع الحالي بعد ارتفاع عدد المصابين بالفيروس فإن التجربة ستكون متطورة ودقيقة ومهنية أكثر. عبد الرحمن الخليفي: نشيد بمجهود وزارة الداخلية قال عبد الرحمن بن عبدالله الخليفي إن العمل عن بعد في الفترة الماضية كان صعبا حيث إن هناك مؤسسات ووزارات قدمت خدمات ممتازة عن بعد، ومؤسسات ووزارات أخرى قدمت خدمات سيئة للغاية وجميع المعاملات تعطلت ولا أحد يرد بالقبول أو الرفض وخاصة وزارة العمل سابقا حيث إن جميع المعاملات تقدم عن طريق الأون لاين لكن من دون أي رد وهذا الأمر اشتكى منه العديد من الأشخاص الذين توقفت مصالحهم بسبب سوء الخدمات، لكن نحن نأمل أن يكون قد تم تعديل العديد من الأمور المتعلقة بالتعامل عن بعد وتطويرها خاصة بعد التعديل الوزاري الذي حصل، وأنا أشدد على ضرورة التطوير لأن العالم بأسره يعاني من فيروس كورونا والعودة إلى الإغلاقات أمر وارد جدا في أي لحظة لهذا يجب العمل على تطوير طرق التعامل مع المواطن والمقيم عن بعد حتى نتفادى المشاكل التي عانينا منها من قبل، هناك وزارات كانت ناجحة جدا في العمل عن بعد وكانت متعاونة جدا في برامجها وتمكنا من إنجاز معاملاتنا بطريقة سريعة دون أي مشاكل بفضل تطور وسهولة برامجها وعلى رأس هذه الوزارات وزارة الداخلية التي نشكرها شكرا كبيرا على هذا التطور كذلك وزارة البلدية التي كانت المعاملات فيها بسيطة جدا ونتحصل على الموافقات، نحن نتمنى أن يشتغل الجميع على التطوير من برامجهم أكثر حتى نسهل على الشخص عملية التعامل عن بعد خاصة وأنه ليس الجميع خبيرا في التكنولوجيا.

طورت الوزارات والمؤسسات الحكومية آليات الخدمات المقدمة للجمهور والمجتمع من التفاعل المباشر والخدمات الإلكترونية عبر المنصة الرقمية أو الموزعة في مراكز الخدمات الخارجية بالدوحة وضواحيها. وحققت الخدمات الموجهة للجمهور قفزة نوعية خلال عام 2021 وتسعى لتحسين مركزها الأدائي والتطويري في عام 2022 عبر أنظمة تكنولوجية حديثة ونقاط رقمية مطورة وأنماط جديدة للخدمات. وتعتبر وزارة الداخلية الأكثر تميزاً خلال عام 2021 لشمولية الخدمات الإلكترونية الموجهة لجميع شرائح المجتمع أو التي تقدم عبر المنصة الرقمية الحديثة للوزارة سواء الموقع الإلكتروني أو خدمة مطراش. الداخلية.. خدمات جديدة فقد تمت إضافة 18 خدمة جديدة إلى مجموعة الخدمات التي يقدمها تطبيق مطراش2 ليصبح مجموع الخدمات والمعاملات المقدمة بواسطة مطراش 98 خدمة، وقدمت الإدارة العامة للجوازات 15 مليون خدمة و854 ألفا و018 خدمة عام 2020، وأنجزت الإدارة العامة للمرور 9 ملايين معاملة للجمهور و876 ألف و104 معاملات. وبلغ عدد المعاملات الإلكترونية المقدمة للجمهور 9,879,053 معاملة، وقدمت عبر تطبيق مطراش 2 الإلكتروني 7,046,227 معاملة، وتمّ تقديم 3,201,437 خدمة تتعلق بالإقامات، وحوالي 1,966,953 معاملة تتعلق بالتأشيرات، وبلغ عدد التأشيرات السياحية الفورية 207,768 تأشيرة لزوار الدولة. وقد تفوقت وزارة الداخلية في المجال الخدمي بإنشاء محطة للفحص الفني بمدينة مواتر بروضة راشد، وإنشاء مكتب يخص قسم ورشة تصنيع اللوحات بميناء حمد، وتحديث وتطوير البطاقة الشخصية ودمج الملف الصحي بها، واستحداث نظام لإرسال واستقبال الرسائل النصية مع أنظمة الطوارئ، والأنظمة التقنية في مركز القيادة الوطني بغرض إرسال التنبيهات الأمنية وغير الأمنية للمواطنين والمقيمين، والعمل على تفعيل استقبال طلبات فئة المستخدمين بالمنازل عبر مركز تأشيرات قطر في الخارج، وزيادة عدد البوابات الإلكترونية بمطار حمد الدولي لتصبح حركة خروج المسافرين إلكترونياً بعنوان المسافر الذكي. وأنشأت الوزارة عدداً من المقار الخدمية والأمنية منها إنشاء مقر جديد لمستشفى الشرطة، واستكمال مراحل تدشين المقر الجديد لكلية الشرطة، واستكمال مراحل إنشاء مبنى الإدارة العامة للجوازات، وتدشين مقر جديد بإدارة تنفيذ الأحكام، وإنشاء مبانٍ جديدة لإدارة شرطة النجدة، وإنشاء مبنى قسم شرطة السيلية، وتشييد مبنى قسم شرطة أم صلال، وتدشين قسم شرطة مدينة خليفة، وتدشين قسم شرطة مكينس، وتدشين مجمع أمني بمدينة لوسيل، وتشييد مجمع أمني بمدينة أمسيعيد، وتشييد مبنى مرور الثمامة، وإنشاء مبنى مباحث أمن دخان، وإنشاء مراكز تابعة للإدارة العامة لأمن السواحل والحدود بمناطق أم باب ورأس بروق والظعاين والرويس ودوحة سلوى وسيلين. أتمتة الخدمات بـ التنمية وتمثلت خدمات وزارة التنمية بتحويل الخدمات الأكثر طلباً من المراجعين، وتمت أتمتة جميع الخدمات المقدمة من وزارتيّ المالية والتعليم وإتاحتها لجمهور المستفيدين، والإشراف على تنفيذ 309 خدمات حكومية متاحة لجمهور المستفيدين وهي مقدمة من 8 جهات حكومية عبر مجمعات الخدمات الحكومية موزعة على: 88 خدمة تقدمها وزارة العدل، و48 خدمة تقدمها وزارة البلدية، و41 خدمة تقدمها وزارة التنمية، و44 خدمة تقدمها وزارة التجارة، و17 خدمة تقدمها كهرماء. منافذ الخدمات بلغ عدد المنافذ المخصصة للجهات الحكومية المشاركة في مجمعات الخدمات الحكومية 219 منفذاً، ويتم تقديم 911,094 خدمة حكومية عبر مجمعات الخدمات الحكومية وتوفير خدمة لكبار السن وذوي الإعاقة، ووضع خطة عمل لمجمعات الخدمات الحكومية لتتماشى مع الظروف الصحية والإجراءات الاستثنائية. البلدية.. سعي متواصل قامت وزارة البلدية بتقديم خدمات نوعية عبر إنشاء مركز العمليات الموحد، ونقل وتشغيل مركز الاتصال الموحد حيث تمّ تلقيّ 225,896 مكالمة في المركز، وتطوير آلية قياس رضا العملاء عن خدمات الوزارة، وتطوير نظام إلكتروني لإدارة النفايات وهي الحاويات الذكية، وتطبيق برنامج فرز المخلفات من المصدر وتوزيع حاويات التدوير على الحدائق العامة، وتنفيذ مبادرة زراعة مليون شجرة، وتوقيع عقود مع شركات خاصة للتخلص من الإطارات بمطمر أم الأفاعي ولخدمات النظافة العامة بمدينة لقطيفية، ورفع 710 سيارات مهملة من جميع مناطق الدولة، وتوفير 1137 حاوية لجمع القمامة، وعمل 4 محطات ضمن برنامج رصد الضوضاء بالدولة. وعلى مستوى قطاع الزراعة، تمّ توزيع وتركيب 8558 بيتاً محمياً، وتوزيع بذور على المزارعين، وتوزيع 43670 طن علف ل 307 مربين، وتوطين ملكات النحل وتوزيع 1300 خلية نحل على 130 مزرعة. وفي قطاع البلديات: تكثيف حملات التفتيش على تجمعات سكن العمال، وتكثيف الحملات اليومية على 25,713 مؤسسة غذائية في الدولة، وتنفيذ حملة لإزالة السيارات المهملة التي أسفرت عن إزالة 6344 سيارة. بريد قطر بطابع عصري يعتبر بريد قطر من الشركات الخدمية التي تقدم خدمات بريدية بطابع عصري ومبتكر لتلبية احتياجات الجمهور وحازت في 2019 أفضل الشركات في التنمية المستدامة. وحققت خدمات البريد السريع ارتفاعاً سريعاً من عام 2020 وارتفع إلى 99,6% للبريد الصادر و99,1% للبريد الوارد، وتمّ تسليم أكثر من مليون خدمة متنوعة خلال فترة الجائحة، كما تمّ تسليم الأدوية والتقارير الطبية عبر البريد لحوالي 2500 مريض يومياً، وتحسين واجهة برمجة تطبيقات خدمة التوصيل الإلكتروني لتكون قادرة على الاندماج والتكامل من منصات التجارة الإلكترونية. الخدمات التعليمية حصلت 6 مؤسسات تعليم عالٍ على الترخيص المبدئي أو النهائي ليصبح الإجمالي 32 مؤسسة تعليم عالٍ تعنى بتطوير الأداء الجامعي، وترخيص 17 برنامجاً أكاديمياً جديداً في مجالات الذكاء الاصطناعي والإدارة والعلوم البحرية ليصبح العدد 362 برنامجاً مرخصاً، وارتفاع عدد الجامعات في القوائم المعتمدة للابتعاث والدراسة من 1221 إلى 1677 جامعة وفق الضوابط المحدثة. وتمّ إعداد سياسة الإشراف التربوي عن بعد، وإنتاج وتحميل 11248 درساً مصوراً على قناة التعليم عن بعد، وتخصيص 23 قناة يوتيوب بإجمالي 169 ألف مشترك، ورفع الكتب التفاعلية على بوابة Qlearning لمواد الرياضيات واللغة الإنجليزية والحوسبة والتكنولوجيا، واستكمال مشروع تأسيس مركز التنمية الفكرية، ومراجعة 34 خطة تعليمية للمدارس ورياض الأطفال، ومراجعة 770 مصدراً تعليمياً للغتين العربية والإنجليزية.

اختتمت فعاليات برنامج «الشراكات الاستراتيجية بين المؤسسات الحكومية» الذي نظمته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ممثلة في قسم التدريب والتطوير الإداري بإدارة الموارد البشرية خلال الفترة من 14 إلى 18 مارس الجاري بمشاركة (40) متدرباً، من مسؤولي التدريب ومسؤولي العلاقات العامة والإعلام في (13) وزارة من وزارات الدولة. وفي ختام البرنامج، قام السيد محمد بن حسن المالكي، مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بتكريم المشاركين بالبرنامج، وأكد المالكي على نجاح برنامج الشراكات الاستراتيجية بين المؤسسات الحكومية في نسخته الأولى، متمنيا من عقد مثل هذه الشراكات لما لها من فوائد في رفع قدرات المشاركين في التطوير والتدريب الإداري، مبينا أن هذا النجاح الذي تحقق في النسخة الأولى للبرنامج يحفز الجهات المشاركة لتكرار التجربة للوصول إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وأشاد مدير إدارة الموارد البشرية بدعم ورعاية سعادة الدكتور غيث بن مبارك الكواري، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، لبرامج التدريب والتطوير الإداري للموظفين، ولبرنامج الشراكات الاستراتيجية بين المؤسسات الحكومية، بما يسهم بشكل كبير في زيادة أواصر التعاون والدعم المتبادل بين إدارات وزارات الدولة. ولفت المالكي إلى أن برنامج «الشراكات الاستراتيجية بين المؤسسات الحكومية» تم إعداده بشكل احترافي وبمعايير عالية لتكون شاملة وعميقة لكل ما يحتاجه العاملون من خبرات ومهارات وسلوكيات في مجال الشراكات الاستراتيجية بين مؤسسات الدولة المختلفة، حيث تعد هذه الشراكات عاملا مهما ودورا محوريا في النجاح والتغلب على التحديات، من خلال التعاون والتنسيق مع بعضها البعض للقيام بمشروع معين ذي اختصاص وفائدة مشتركة، مع تكثيف الجهود وتوفير الكفاءات، بالإضافة إلى توفير الوسائل والإمكانيات الضرورية لإنجاح هذا المشروع. تجدر الإشارة أن البرنامج شارك فيه كل من مسؤولي التدريب ومسؤولي العلاقات العامة والإعلام في العديد من وزارات الدولة، وهي (الداخلية، والعدل، والاقتصاد والتجارة، والدفاع، والصحة العامة، والثقافة والفنون والتراث، والمواصلات والاتصالات، والتعليم والتعليم العالي، والبلدية والبيئة، والخارجية، والتخطيط التنموي والإحصاء)، بالإضافة إلى مشاركة عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

النعيمي: 90 % نسبة إنجاز المعاملات في المراكز الخارجية لـ"العدل" عامر الغافري: مكاتب الخدمات تغطي كافة مناطق الدولة باشر مساء اليوم الثلاثاء، موظفو المؤسسات الحكومية عملهم، بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، حيث انتظم معظم الموظفين في الحضور في جميع الوزارات والجهات الحكومية بشكل طبيعي، فيما لم تزد نسب الغياب عن معدلاتها الطبيعية، وذلك حرصاً على إنهاء المعاملات الحكومية للمراجعين وإنجاز الأعمال بانتظام. وأكدت السيدة علياء النعيمي مساعد مدير إدارة التوثيق للمراكز الخارجية بوزارة العدل-، أن نسبة إنجاز المعاملات في الفروع الخارجية للوزارة تجاوزت 90 % باستثناء الحالات التي تتطلب مراجعة لاستيفاء بعض المتطلبات، مشيرة إلى أن التفويض الذي منحته الوزارة للفروع والمكاتب الخارجية لتيسير الحصول على الخدمات دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة أسهم في سرعة الإنجاز وتطوير الأداء. وأشارت السيدة النعيمي في تصريحات صحفية إلى أنَّ الأمور سارت على ما يرام في اليوم الأول من أيام العمل بعد عطلة عيد الفطر المبارك، موضحة أن التزام الموظفين بدوامهم بعد الإجازات في المناسبات الدينية والوطنية أصبح أمرا مألوفا في مثل هذه الحالات، بعد أن دأبت الوزارة على متابعة الدوام ومراعاة سير العمل في مثل هذه الأوقات، وهو ما أسفر عن التزام كبير لدى الموظفين في أداء أعمالهم، كما أن استراتيجية "الموظف الشامل" التي طبقتها الوزارة في فروعها الخارجية، أسهمت في رفع مستوى الأداء وتسريع خدمة الجمهور، والحد من آثار غياب موظف أو اثنين إن حصل ذلك، بعد الإجازة. غرفة عمليات ومن جانبه قال السيد عامر الغافري، رئيس قسم التسجيل بإدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل: إن الوزارة تقدم حاليا خدماتها كاملة من فروعها ومكاتبها الخارجية، وهذه المكاتب تغطي كافة المناطق بالدولة، وهي موزعة ما بين مجمعات الخدمات الحكومية التي تتولى الإشراف عليها وزارة التنمية الإدارية، والمراكز الخارجية التي استحدثتها الوزارة، مع وجود خطط لزيادتها وفقا لاحتياجات المناطق. وأشار إلى أن الوزارة خصصت غرفة عمليات للرد على استفسارات وتساؤلات الجمهور على الرقم 40216105، وكذلك من خلال مكتب مركز الدوحة للمعارض المعني باستقبال معاملات الجمهور، ويمكن التواصل معه على رقم الهاتف 40216463. وكذلك الخط الساخن للوزارة (137) الذي يعمل على مدار الساعة، أو من خلال صفحات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أنَّ الوزارة ترحب بأي استفسارات أو ملاحظات من الجمهور، في سبيل تحقيق الأهداف المشتركة للوزارة والجمهور بتوفير هذه الخدمات بالسرعة والجودة المطلوبة. إقبال كبير وتجدر الإشارة إلى أنَّ اليوم الأول من أيام الدوام الرسمي في وزارة العدل بعد عودة الموظفين من إجازة عيد الفطر المبارك، شهد إقبالاً كبيراً من الجمهور على مراكز الوزارة الخدمية الخارجية، ولوحظ أن العديد من المعاملات تم إنهاؤها في المكاتب والفروع الخارجية دون الحاجة إلى الرجوع إلى مقر الإدارة الرئيسي في مبنى الوزارة. وكانت نسبة حضور الموظفين للوزارة لتخليص معاملات الجمهور مكتملة، ولم يلاحظ أي غياب يذكر في هذه الفروع والمراكز التي أكد لنا عدد من مسؤوليها أن الاحتياطات التي أخذتها الوزارة قبل الشروع في الإجازة أسهمت في أن يكون معدل الدوام مكتملا، حيث روعي وجود بديل لكل موظف يرغب في إضافة أيام على إجازة عيد الفطر، كما قدمت غرفة العمليات بإدارة التسجيل العقاري الدعم والمساعدة لفريق العمل بالمراكز الخارجية فيما يخص الرد على استفسارات الجمهور وتقديم التسهيلات للمراجعين. وأكد مراجعون للوزارة في عدد من مراكزها الخارجية انسيابية سير العمل، وإنجاز طلباتهم في الوقت المحدد، دون وجود أي عراقيل أو معوقات، حيث كانت الإدارات الخدمية في الوزارة، ومكاتبها الخارجية على أتم الاستعداد لمباشرة عملها لتلافى أي معوقات في هذا اليوم، ولضمان سير خدمات الجمهور بيسر وسهولة. وتزامن انتقال الوزارة إلى مقرها الجديد في برج الخليج ونقل كافة خدمات التسجيل العقاري والتوثيق إلى مكاتبها وفروعها الخارجية، مع التوسع في هذه المكاتب وافتتاح مكتبين جديدين لاستقبال الجمهور، أحدهما خاص بمعاملات البنوك المتعلقة بالتسجيل العقاري والتوثيق في مقر مصرف قطر الإسلامي بشارع حمد الكبير، والآخر لاستقبال الجمهور بشكل عام في مركز الدوحة للمعارض البوابة (4).

سلط معهد قطر للمالية العامة - التابع لأكاديمية قطر للمال والأعمال- الضوء على نتائج ورشة عمل القيمة مقابل الإنفاق في المؤسسات الحكومية - كيف تحقق خدمات أفضل بتكلفة أقل، والتي نظمها المعهد مؤخرا بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ووزارة المالية واستمرت فعالياتها ثلاثة أيام . وأوضح الدكتور عبدالعزيز الحر الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال في كلمة له خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمقر الأكاديمية للإعلان عن نتائج ورشة العمل، أن الأخيرة عقدت بهدف مواجهة التحديات الاقتصادية وتراجع معدلات النمو من خلال تطوير استراتيجيات مالية عامة تتميز بالاستدامة والكفاءة وتؤدي إلى خفض الإنفاق العام ورفع كفاءته عبر الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وقد تم التطرق إلى تلك المواضيع من خلال أبحاث مالية واقتصادية خاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قام بإعدادها عدد من الخبراء العالميين . وأشار إلى أن الغرض من الورشة هو توضيح الإصلاحات بالمنظومة الحكومية، التي أثبتت نجاحها في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من منظور القيمة مقابل النقود، والتي يمكن تضمينها في أجندة الإصلاح القطرية .. لافتا إلى أنه في الآونة الأخيرة واجه العديد من الدول الأعضاء بالمنظمة تحديات اقتصادية ومالية كبيرة، مما أدى إلى تركيز الاهتمام العام والسياسي على "القيمة مقابل النقود" في الحكومة وهو ما يعني الحصول على أفضل الخدمات العامة بأقل تكلفة . وقال الدكتور الحر إن دولة قطر اشتركت بسلسلة من الإصلاحات التي تهدف إلى تحديث القطاع العام ورفع كفاءة وفاعلية الخدمات العامة وتحقيق الاستفادة القصوى من تضمين القيمة مقابل النقود بالقطاع العام . ونوه بأن ورشة العمل قد حققت الأهداف المتوقعة، حيث جرى خلالها طرح وتقييم النتائج التي خلصت إليها الأبحاث التي قام بإعدادها نخبة من الأكاديميين المختصين بالمجالات المالية والاقتصادية، والمتعلقة بالاستراتيجيات المالية المستدامة ذات الكفاءة العالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تسهم في خفض الإنفاق العام ورفع كفاءته دون المساس بجودة الخدمات والمنتجات المقدمة، وصولا إلى تحقيق التوازن والاستقرار المالي والاقتصادي . وأفاد بأنه تم التأكيد خلال فعاليات الورشة على أهمية مواصلة تأهيل العاملين في القطاع العام وتطوير قدراتهم وصقل مهاراتهم من خلال تقديم برامج وورش عمل تدريبية متخصصة في مجال تحسين كفاءة التكلفة عبر خفض الإنفاق لدى هذا القطاع . وأوضح الدكتور عبدالعزيز الحر الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال، أن الورشة تأتي في إطار الشراكة بين أكاديمية قطر للمال والأعمال ومعهد قطر للمالية العامة ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ووزارة المالية وهي الشراكة التي تدخل عامها الثاني ونأمل أن تستمر وتقدم المزيد من البرامج والدراسات . ولفت إلى أنه تم خلال الورشة التي شهدت حضور 27 مشاركا من جهات مختلفة بالدولة، استعراض التجارب الناجحة لعدد من الدول في مجال الإنفاق بالمؤسسات الحكومية، وأنه سيتم أخذ الدروس المستفادة من هذه التجارب وتوظيفها بما يتواءم مع الدولة من أجل العمل على تحسين قدرات الجهات المحلية وتقديم خدمات أفضل بجودة أعلى وتكلفة أقل . ونوه الدكتور الحر بأن معهد قطر للمالية العامة يقوم بعقد ست فعاليات مختلفة خلال العام وورشة عمل /القيمة مقابل الإنفاق في المؤسسات الحكومية - كيف تحقق خدمات أفضل بتكلفة أقل/، هي ثاني هذه الفعاليات ومن المقرر أن يتم تنظيم أربع ورش أخرى سيتم الإعلان عنها تباعا. وأشار الى أن ورشة العمل تستهدف بناء القدرات الداخلية للوزارات والمؤسسات بما يخدم آليات /الاستجلاب الذكي/ بمعنى الحصول على أفضل شيء ممكن بتكلفة أقل وتقديمه للجمهور . وتم في ختام ورشة العمل، استعراض الأدوار التي تقوم بها وزارة المالية فيما يتعلق بإدارة الاقتصاد والتخطيط المالي، وتبع ذلك جلسة نقاشية تم خلالها تناول المعلومات والآراء حول مواضيع رئيسية، منها تعزيز وضع السياسات، بما في ذلك مراجعة أوجه الإنفاق، وتبسيط آليات الحكومة، وتطوير الكفاءة الإدارية والمساءلة. كما تناولت الورشة الإجراءات الرئيسية المتبعة في السياسة المالية العامة، وإمكانية تكييفها لخدمة هدف خفض الإنفاق، فضلا عن مناقشة الإجراءات التي يمكن للحكومات اتباعها لرفع مستوى كفاءة التكلفة . وتعتبر ورشة العمل التي نظمها معهد قطر للمالية العامة حول خفض الإنفاق العام ورفع كفاءته جزءا من جهود المعهد التي تهدف إلى تمكين المهنيين والهيئات والمؤسسات ذات العلاقة من خلال توفير المعرفة والخبرة التي يحتاجونها في مجال المالية العامة، ويقوم المعهد بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال ووزارة المالية بتنظيم ورش عمل وندوات دورية مصممة لرفع مستوى كفاءة الإدارة المالية العامة في دولة قطر، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .

سعود الشمري: بعض الجامعات العربية خرَّجت أجيالا وقيادات وتم تجاهلهاأحمد الهاشمي: تحديد الدول لن يشجع الطلاب على إكمال دراستهم الجامعيةتفاعل عدد كبير من المواطنين الشباب والموظفين، بالوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة، مع ما نشرته الشرق في عدد أمس بشأن قرار مجلس الوزراء الموقر، حول نظام معادلة الشهادات الدراسية الجامعية والتى شملت التعليم عن بعد.وتباينت الآراء حول شروط وضوابط معادلة الشهادات، ولاسيما الممنوحة من الجامعات عن طريق التعليم عن بعد.وأكدوا لـ الشرق رغبة أعداد كبيرة من المواطنين الشباب في اكمال دراستهم الجامعية، سواء عن طريق الإلتحاق بجامعات خارجية أو مواصلة الدراسة عن بعد بجميع صورها وأشكالها، مثل التعليم عبر الانترنت، التعليم الالكتروني، التعليم المدمج والمرن، التعليم المفتوح والإنتساب، وانتقد عدد من المواطنين والشباب تخصيص أربع جامعات أجنبية فقط من أمريكا وبريطانيا ونيوزيلندا واستراليا للتعليم عن بعد، واستثناء بعض التخصصات من التعلم عن بعد، مثل الطب والهندسة وبرامج العلوم الطبيعية أو البيولوجية أو البرامج التخصصية كبرامج الزمالة التي تتطلب الحضور الكلي بمقر المؤسسة التعليمية.وأثارت ضوابط معادلة الشهادات الدراسية الجامعية، التى نشرتها الشرق الكثير من النقاشات في المجالس ووسائل التواصل الاجتماعي؛ نظرا لارتباطها بمستقبل الكثيرين، سواء كانوا طلابا أو موظفين، يرغبون في استكمال دراستهم الجامعية للترقي في مجال عملهم."الشرق" تحدثت مع أصحاب الشأن من طلاب وموظفين، بالإضافة الى اختصاصيين وأكاديميين وإعلاميين وذوي الخبرة لمعرفة رأيهم بشأن هذا القرار ومناقشة أهم بنودها. وفيما يلي التفاصيل:الجامعات العربية مهمةبداية قال سعود الشمري، طالب يدرس عن بعد، إن الطلاب الذين يدرسون عن بعد يبذلون مجهودا ذهنيا كبيرا؛ كونهم لا يجدون من يساعدهم في الشرح، وكذلك لا يتم اعطاؤهم محاضرات؛ مما يجعلهم يعتمدون على أنفسهم ويجتهدون لتجاوز المراحل الدراسية. معربا عن اعتقاده بأن إدخال الجامعات العربية ضمن قائمة التعليم عن بعد يفيد الطلاب، خصوصا أن هذه الجامعات خرَّجت أجيالا وقيادات لدينا، أثبتت نجاحها في جميع المجالات، لافتا إلى أن الجامعات الأوروبية التي تم اعتماد دراستها باللغة الانجليزية، وهو أمر ربما يكون صعبا بالنسبة لبعض الطلبة.الإعتراف بالشهاداتوقال أحمد الهاشمي مهندس بجامعة قطر "ما المانع أن يتم الاعتراف بشهادتي من الدول العربية طالما أن هناك دولا عربية مازالت الجامعات القائمة هناك معترفا بها عالمياً!، ففكرة تحديد الدول لن تعمل على تشجيع جميع الطلاب على إكمال دراستهم، وخاصة أن الدراسة باللغة الإنجليزية شرط أساسي، فلماذا لا يتم وضع شروط وضوابط للجامعات العربية، وأن تكون هناك مراقبة مستمرة من قبل مسؤولين بوزارة التعليم والتعليم العالي، ووضع امتحانات شهرية داخل دولة قطر؟".د. أحمد النعمة: حضور الطلاب للمحاضرات أفضل من التعليم عن بعديرى د. أحمد النعمة، أكاديمي وتربوي، أن التعليم عن بعد بموجب قرار مجلس الوزراء للجامعات التي تم تحديدها في كل من أمريكا وبريطانيا واستراليا ونيوزلندا سوف يسهم في تسهيل اجراءات الحصول على الشهادات العليا للطلبة الذين لا يستطيعون السفر بحسب ظروفهم، ولكن تواجد الطلاب وحضورهم للمحاضرات في الجامعات يكون أفضل من التعليم عن بعد، وذلك يعتمد على كل طالب وظروفه.وتساءل د. النعمة عن سبب اعتماد واختيار الدول الأربع للتعليم عن بعد مع وجود جامعات عربية عريقة؟ خاصة أن تلك الجامعات العربية تخرجت منها دفعات سابقة تولت مناصب عديدة وأثبتت قدرتها ونجاحها في ذلك.طالبت بتوفير خيار الدراسة باللغة العربية أو الإنجليزية.. د. أمينة العمادي: نتمنى من وزارة التعليم التيسير على طلابنارأت د.أمينة العمادي ضرورة وضع اختيارات للطلاب للدراسة والتعليم باللغة العربية وهي اللغة الأم لدينا أو اللغة الإنجليزية، مشيرة إلى ان قرارات بلادنا تدعم اللغة العربية "لغة الضاد" وترفع شعارات اللغة العربية وفي المقابل نجد أن قرارات التدريس واعتماد الجامعات يميل إلى الجامعات الاجنبية التي تدرِّس باللغة الانجليزية، وهذا تناقض.وطالبت د. أمينة العمادي بضم جامعات عربية ضمن الجامعات الأوروبية التي تم اعتمادها بنظام التعليم عن بعد لأن بعض الجامعات يشهد لها تاريخها العلمي.وأضافت: "يا وزارة التعليم يسروا ولا تعسروا على الطلبة الراغبين باستكمال تعليمهم، وأن لا يتم إجبارهم على الدراسة في جامعات أجنبية لذا لا بد أن نخيرهم بين الدراسة باللغة العربية أو الانجليزية مما يعني اعتماد بعض الجامعات العربية".وأوضحت أن بعض الدول يتم تدريس لغاتها الأم في الجامعات والمناهج الدراسية وذلك تشجيعا للحفاظ على لغتهم الأم، وبما أن بلادنا عربية لا بد من اعتماد ذلك حتى في الجامعات من خلال اختيار جامعات عربية يدرس بها طلابنا.راشد الفضلي: نناشد أصحاب القرار إضافة جامعات عربية للقائمةعبر راشد العودة الفضلي المستشار التربوي عن اسفه من استبعاد الجامعات العربية من قائمة الجامعات المعتمدة، خاصة ان بعض الجامعات العربية حصلت على اعتمادات عربية ودولية منها جامعات خليجية وأخرى عربية.وقال إن الجميع يقدر حرص الجهات المسؤولة على الاهتمام بالدراسة عن بعد لإتاحة الفرصة لمن تحول ظروفهم دون الدراسة النظامية المعتادة، وحضور المحاضرات والتقيد بمكان وزمان، وأضاف نحن مع كافة الاجراءات التي تضمن سلامة ونزاهة الحصول على الشهادات العلمية بكل مصداقية وأمانة، ونناشد أصحاب القرار إضافة جامعات عربية ضمن الجامعات المعترف بها التي تتيح فرص الدراسة عن بعد.حسن الساعي: اتركوا الأمر للطلاب ليحددوا خياراتهمالإعلامي حسن الساعي عبر عن استيائه الشديد من تحديد الدول المتاح الدراسة فيها عن بعد، وخاصة بعد استبعاد الجامعات العربية من القائمة، حيث يردف قائلاً: "انزعجت من القرار وكنت أتمنى أن يتم تحديد جامعات عربية معترف بها وخاصة أن اللغة الإنجليزية لا يتحدث بها كل الأشخاص، وإنْ كان ولابد أن يتركوا الأمر للطالب لتحديد مصيره واختيار جامعة عربية كانت أو أجنبية". واختتم الساعي حديثه قائلاً: "أنا مع فتح جامعات عربية أمام الطلاب وعدم إجبارهم على الدراسة باللغة الإنجليزية".جاسم فخرو: يفترض التركيز على الجامعات والتخصصات بدلاً من الدولقال جاسم فخرو المدير التنفيذي للجمعية الدولية للعلاقات العامة — فرع الخليج: "لطالما تعودنا دائماً على أن القرارات التي يتم اتخاذها من قبل مجلس الوزراء تعود بالنفع على مواطني ومقيمي الدولة ومن أجل النهوض بدولة قطر، أما فيما يخص القرار الأخير بإنشاء لجنة فنية بوزارة التعليم والتعليم العالي لمعادلة الشهادات الجامعية والتعليم عن بعد فهناك بعض من الإيجابيات والتساؤلات التي سيطرحها أي مواطن بهذا البلد، النقطة الأولى والتي تختص بعدم دارسة تخصصات الطب والهندسة والعلوم في التعليم عن بعد فهو قرار سليم 100 % وخاصة أن هذه التخصصات علمية فنية بحتة وطبيعة العمل بها تحتاج للتدريب العملي والميداني بشكل مستمر".وأكد فخرو أن هذه الخطوة ستقلل من الأخطاء الكارثية التي تحدث بهذه التخصصات، أما فيما يخص تحديد عدد من الدول للدراسة عن بعد فيقول فخرو: "لم أتفق مع هذه النقطة وخاصة أنه كان ولابد أن يتم التركيز على الجامعات والتخصصات بدلاً من الدول، وخاصة أن هناك جامعات معترف بها عالمياً تتخذ من دول عربية مقرا لها، وخاصة أننا بحاجة لجامعات عربية رحمة بالطلاب الذين تختلف ظروفهم ورغباتهم". ونوه فخرو إلى أن هناك جامعات مازالت قوية وتستخدم أفضل السبل التعليمية بدول مجلس التعاون الخليجي، فلماذا لا يتم التركيز عليها؟!.مجدي برهان: القرار صائب.. والجامعات العربية خارج المنافسةمجدي برهان رئيس قسم الرقابة الصحية ببلدية الريان له وجهة نظر أخرى بشأن هذا القرار حيث يقول: "الجامعات العربية لا ترقى إلى المستوى المطلوب وهي لذلك خارج المنافسة، ومازالت الجامعات الأجنبية هي المتصدرة حتى الآن بسبب الكادر الأكاديمي واستخدام احدث التكنولوجيا على مستوى المسيرة التعليمية، فللأسف الجامعات العربية مازالت غير مؤهلة اكاديمياً للحصول على الجودة ولهذا السبب فإن هذا القرار صائب وخاصة أنه سيتيح مرونة عالية لمساعدة الطلاب على إكمال دراستهم مع منحهم موافقة مسبقة من الوزارة للاعتراف بشهادة التعلم عن بعد".عجب القحطاني: القرار ينهي مشكلات اعتماد الشهادات الجامعيةأعرب عجب القحطاني مدير إدارة جمارك مطار حمد الدولي عن سعادته بهذا القرار وذلك لتقنين الدراسة عن بعد وانهاء المشاكل المتعلقة بوجود شهادات غير معترف بها في بعض الجهات الحكومية وذلك لعدم حصولها على ختم وزارة التعليم والتعليم العالي، خاصة أن هذه الخطوة ستعمل على راحة الطلاب للتأكد من استيفائهم جميع الشروط قبل الخوض في تجربة التعلم عن بعد وضمان وظيفة مستقبلية. أما فيما يخص تحديد أربع دول أجنبية فقط للحصول على شهادة التعلم عن بعد قال القحطاني: "أنا ضد هذه النقطة تماماً وكنت أتمنى أن يتم الاعتراف ببعض الدول العربية لتمنح الطلاب فرصة التأقلم مع الظروف المحيطة بهم وخاصة أن دولة قطر الأولى في تشجيع الطلاب والمواطنين على استخدام اللغة العربية بشكل دائم في حياتهم، ولكم كنت أتمنى أن يتم اختيار أفضل الجامعات بدولة عربية مع استيفاء شروط وزارة التعليم والتعليم العالي ووضع بعض القيود".د. عبدالرحمن الشامي: القرار يهدف لرفع مستوى الدارسينأكد الدكتور عبدالرحمن الشامي الأستاذ المشارك في كلية الإعلام بجامعة قطر، أن تحديد بعض الدول لإكمال الدراسة بالتعلم عن بعد تم بناء على بعض المعايير التي تخص تلك المؤسسات التعليمية والتي سيتم اختيارها كأفضل جامعات على مستوى الدولة، وهذا القرار يستهدف رفع المستوى التعليمي للطالب والحد من الكوادر الضعيفة. واستطرد الشامي قائلاً: "اختيار الجامعة كأفضل الجامعات على مستوى المنطقة هو معيار أساسي لتحديد وجهة التعليم ولا يمكن لأي جامعة عربية أن تكون ضمن أفضل الجامعات إلا بالاستغناء عن الإفراط في الدراسة ووضع الضوابط القوية بالتخصصات المتاحة.

ضمن خطة معهد الإدارة العامة اختتم معهد الإدارة العامة بوزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية 23 برنامجا تدريبيا لموظفي المؤسسات الحكومية والتى عقدت خلال الفترة من 9 إلى 13 اكتوبر الجاري. وكانت "الشرق" قد نشرت خطة التدريب بمعهد الإدارة العامة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لموظفي الدولة بالوزارات والجهات الحكومية المختلفة والتي تقوم بربط المسارين التدريبي بالوظيفي. وتشمل الخطة 699 برنامجا بالإضافة إلى البرامج الخاصة التي تطلبها أجهزة الحكومة، وتستهدف الخطة تدريب 14980 موظفاً، ومن بين هؤلاء المتدربين عدد من الموظفين الأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي ممن طلبوا الحصول على التدريب بمعهد الإدارة العامة بالدولة، ويتجاوز عددهم نحو 200 متدرب يحصلون على برامج التدريب التي يتلقاها الموظفون القطريون دون تفرقة أو استثناء. وتجيء خطة التدريب للعام الجارى بزيادة كبيرة عن الخطة السابقة والتي تم خلالها تدريب 9716 متدرباً ومتدربة بأجهزة الدولة وبلغ عدد البرامج التدريبية المطبقة خلالها 502 برنامج ، وذلك بسبب قرار مجلس الوزراء بربط المسار التدريبي بالترقية والذي ترتب عليه إلزام مؤسسات الدولة بالتطبيق ما أدى إلى زيادة عدد المتدربين، ودفع معهد الإدارة العامة إلى الاستعداد لمواجهة هذه الزيادة بتطوير قدراته من المدربين والبرامج. برامج لمدربي المعهد و كان السيد بن سعيد الخيارين مدير معهد الإدارة العامة بوزارة التنمية الإدارية قد أشار إلى أنه قد تمت الاستعانة بخبراء من الخارج لتنفيذ برامج تدريبية لمدربي المعهد لمعرفة كيفية إعداد حقائب تدريبية تتماشى مع متطلبات ربط المسار، أن هؤلاء الخبراء من عدة دول عربية. وأوضح ان إدارة المعهد طورت الحقائب التدريبية، ووفرت برامج تدريبية خاصة لمدربي المعهد، لافتاً إلى إعداد الحقائب التدريبية بمعرفة 3 أكاديميين من الحاصلين على الدكتوراه، بينما يراجعها 2 من الأكاديميين متخصصين، ثم ترفع إلى مدير التدريب، ومدير معهد الإدارة العامة لإقرارها. وفيما يتعلق باستعدادات المعهد لبرامج التدريب أوضح الخيارين أن مبنى وزارة التنمية الإدارية يشمل 40 قاعة وهي كافية لبرامج التدريب، ومجهزة بوسائل التكنولوجيا الحديثة، لافتاً إلى أن هناك قفزات كبيرة حققتها وزارة التنمية الإدارية متمثلة في معهد الإدارة العامة فيما يتعلق بالبرامج والنشاطات التدريبية. وعن لجوء وزارة التنمية الإدارية إلى جهات حكومية أخرى مثل وزارة الداخلية لتنفيذ برامج تدريبية مطبقة لديها أوضح مدير معهد الإدارة العامة أنه تم بالفعل الاطلاع على برامج التدريب للعسكريين بوزارة الداخلية والقوات المسلحة بتوجيه من سعادة الدكتور عيسي بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية، وهي برامج يستفاد منها بالفعل، موضحاً أن هناك تعاونا في هذا المجال مع جميع مؤسسات الدولة .

مصادر مصرفية: الشركات الحكومية تسرع وتيرة تنفيذ مشاريع الدولةتراجعت ودائع الحكومة والقطاع العام في البنوك المحلية حوالي 20 مليار ريال خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2016 - 8 أشهر - حيث وصلت إلى حوالي 175 مليارا في أغسطس الماضي، مقابل 195 مليار ريال في يناير الماضي. وتضمنت الودائع 53 مليار ريال للحكومة مقابل 59 مليارا بتراجع 6 مليارات، كما شملت 92.5 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، مقابل 104.5 مليار ريـال، بتراجع قيمته 12 مليار ريال، كما شملت 28.4 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية، مقابل 31.3 مليار ريـال، بتراجع قيمته 3 مليارات ريال.وعلمت "الشرق" أن تراجع الودائع يعود إلى زيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع الدولة خلال الفترة الماضية خاصة النصف الثاني من العام، وذلك بنهاية الموازنة العامة للدولة آخر ديسمبر القادم.وصرحت مصادر مصرفية مسؤولة أن شركات الحكومة والقطاع العام بدأت في تسريع تنفيذ المشاريع الحكومية في كافة القطاعات مثل البنية التحتية والمرافق والطرق والمواصلات، تمهيدا لبدء الموازنة الجديدة في يناير المقبل، وأشارت المصادر إلى تعليمات وزارة المالية بضرورة إنجاز المشاريع في المواعيد المحددة، وعدم التوسع في الإنفاق مع الالتزام بالمخصصات المقررة، حيث تقرر منع صرف أي مبالغ إضافية إلى الشركات الحكومية غير مدرجة بالميزانية.وأكدت المصادر استقرار ودائع البنك طوال العام الجاري، مشيرين إلى أن هذا التراجع يمكن تعويضه خلال الشهور القادمة من خلال حركة الإيداعات للحكومة والقطاع الخاص التي تتباين شهريا وفقا للظروف الاقتصادية.من جانبه يؤكد مصرف قطر المركزي ضرورة توخي الحذر واليقظة من قبل المصارف المركزية والسلطات المعنية الأخرى إزاء التطورات في القطاع المالي. فإذا ما حصل توسّع زائد عن الحدود المعقولة في الائتمان الممنوح لقطاعات عرضة للتقلبات، أو ذات حساسية عالية، فإن من الضروري احتواءه بسرعة وبأدنى حد ممكن من الآثار السلبية على استقرار الإقتصاد الوطني وآفاق النمو فيه. ويبذل مصرف قطر المركزي قصارى جهده للمحافظة على نوع من التوازن المعقول بين احتياجات التنمية الاقتصادية للدولة في هذه المرحلة وبين متطلبات الاستقرار في النظام المالي. وتهدف هذه الإجراءات المتخذة إلى حماية حقوق المودعين وتعزيز الاستقرار في الجهاز المصرفي ككل بالدرجة الأولى؛ كما تساهم هذه الإجراءات في مكافحة الضغوط التضخمية وتهيئة المناخ المناسب للاستقرار المالي واستقرار الإقتصاد الكلي، وبالتالي استدامة التنمية الاقتصادية. وتشير إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية، إحدى هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الإزدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية"، فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطًا أساسيًا لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي.

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الخميس، اعتقال أحد المواطنين بتهمة الانضمام إلى تنظيم "داعش"، واختراق مواقع إلكترونية للترويج لفكر التنظيم المتطرف، وذلك بالتعاون مع شركاء له خارج البلاد. وأوضحت الوزارة في بيان لها، أوردته وكالة الأنباء الكويتية، أن الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت من إلقاء القبض على المدعو عثمان زبن نايف، الذي يعمل بإحدى المؤسسات الحكومية في الدولة بتهمة استغلاله مكتبه وجهاز الكمبيوتر الذي بعهدته في اختراق المواقع الرسمية لبعض الدول الشقيقة والصديقة ونشر الفكر المتطرف. وأضاف البيان، أن المتهم أقر واعترف بأنه عضو رئيسي في ما يسمى بـ"جيش الخلافة الإلكتروني" الذي يتبع تنظيم داعش، والمختص باختراق تلك المواقع حيث يقوم بنشر المعلومات الأمنية والحساسة منها باستخدام كنية ولقب خاص به ليتم استخدامها واستغلالها من قبل عناصر التنظيم. وذكرت الوزارة، أن المتهم أرشد على شركائه في العملية وهم ثلاثة أشخاص وذلك بالتعاون الوثيق مع الأجهزة الأمنية المختصة بالدول المعنية، موضحا أنه تم تحويله إلى النيابة العامة.

الشيخة نوف بنت فيصل آل ثاني .. "أجير" مبادرة قطرية تهدف إلى التوعية بحقوق العمال · قطر وضعت قوانين تصب في مصلحة العمال والعمالة · رؤيتنا هي خلق بيئة تحترم وتحافظ على حقوق العمال · نهدف بأن تكون حقوق العمال مسلمات وليس امتيازات · نهدف لإيجاد مجتمع داعم لحس المسؤولية تجاه حقوق العمال · نعمل على مساندة الجهات الحكومية والتعاون معهم على تطبيق القوانين الخاصة بالعمال · قطر أصبح لديها وعي بارز بأن تثبت للعالم مدى اهتمامها بالعمال · الدول التي تهاجم قطر هدفها إفشال ملف كأس العالم · الدول التي تهاجم قطر تعاني من تفشي تجارة الرقيق الأبيض في مجتمعها · نطالب بدعم منظمات المجتمع المدني · الكثير من المبادرات التوعوية تريد تقديم الكثير لقطر لكنها تصطدم بعقبات التصاريح · المبادرة تسهم في تحقيق التنمية البشرية والإجتماعية لتحقيق رؤية قطر 2030 في إطار سعيها لخلق بيئة تحترم و تحافظ على حقوق العمال، من خلال التعريف بهذه الحقوق، و نشرها والتشجيع على فهمها من قبل العمال، و احترامها من قبل المجتمع و مؤسساته، بحيث تصبح هذه الحقوق مسلمات ممنوحة للعامل لا امتيازات، أطلقت الشيخة نوف بنت فيصل آل ثاني ومجموعة من الشباب القطري مبادرة تحمل أسم "أجير" تستهدف إيجاد مجتمع داعم لحس المسؤولية تجاه حقوق العمال، وأن تكون المبادرة واجهة إعلامية وإيجابية، في التوصية والتوعية بحقوق العمال. وعن دوافع إطلاق تلك المبادرة ، قالت الشيخة نوف بنت فيصل آل ثاني صاحبة مبادرة "أجير"، في حوارها مع "بوابة الشرق" أن النمو المتزايد في الاقتصاد القطري فرض نمواً في المشاريع التنموية و تغييرا في الأنماط الإستهلاكية والتي أدت الى ضرورة الاستعانة بالعمالة الأجنبية لمواكبة هذه التطورات في أسلوب الحياة وفي المشاريع. وأوضحت الشيخة نوف أن إزدياد أعداد العمالة الوافدة التي تعود في غالبيتها إلى الفئات الأمية و الفقيرة، تسبب في ظهور بعض حالات استغلال العمال، إما بسبب جهلهم بالقوانين التي تحميهم، أو بسبب استغلالهم من قبل الجهات المستخدمة لهم. الشيخة نوف وهي خريجة ماجستير اختصاص السياسة العامة في الإسلام، أوضحت بأن دراستها أعطتها بعد فلسفي للإسلام والتركيز على مقاصد الشريعة الإسلامية في العدالة والمساواة، ومن هنا نفهم بأن مبادرة "أجير" التي تختص بحماية حقوق العمالة وتوعية العمال وعدم استغلالهم من أي طرف، لها بعد إنساني عميق وليس فقط من أجل التوعية الإجتماعية.. وفيما يلي نص الحوار: • شيخة نوف آل ثاني.. عرفينا عن مبادرتك "أجير"؟ "أجير" هي مبادرة تهدف إلى التوعية بحقوق العمال، ممن تقل رواتبهم عن الألف دولار أمريكي، وتشمل خدم المنازل والسائقين، وعمال البناء، وعمال النظافة، وغيرهم من العمالة المتواجدة في قطر، ونحن اخترنا في منظمتنا الدفاع عن هذه الفئة لأن أغلبهم أميين، ويجهلون الحقوق التي تضمنها لهم الدولة. • لماذا أسميتم المبادرة "بأجير"؟ أسمينا أنفسنا "أجير" من حديث النبي عليه الصلاة والسلام " أعطي الأجير أجره قبل أن يجف عرقه"، ونرى بأن هذا الإسم يمثلهم لأن الأجير هو نفسه العامل أو الخادم والخادمة. • ما هي الرؤية التي تسير وفقها "أجير"؟ رؤيتنا هي خلق بيئة تحترم و تحافظ على حقوق العمال، من خلال التعريف بهذه الحقوق، و نشرها والتشجيع على فهمها من قبل العمال، و احترامها من قبل المجتمع و مؤسساته، بحيث تصبح هذه الحقوق مسلمات ممنوحه للعامل لا امتيازات. شعار أجير • ما هو الدور الذي ترغب "أجير" بتقديمه للمجتمع القطري؟ دور المبادرة توعوي بالدرجة الأولى، ويقوم على مبادرات الشباب و جهودهم التطوعية، التي ستتخذ شكل حملات توعوية، وفعاليات خيرية، ورسائل توعوية مباشرة و غير مباشرة، ومتابعة الجهود الداعمة والتحديات المواجهة لحقوق العمال على مستوى الأفراد و المؤسسات. ونحن نهدف كمحصلة لهذا النشاط إلى إيجاد مجتمع داعم لحس المسؤولية تجاه حقوق العمال، وتعزيز الحس الإيجابي لدى جميع شرائح المجتمع القطري، من أطفال ونساء ورجال، وإشراكهم في هذا الهدف من خلال الأنشطة المختلفة، وعكس نتائج ذلك من خلال النشاطات الاجتماعية والإعلام والشبكات الاجتماعية على الإنترنت. • يبدو بأن أجير تركز على التوعية المجتمعية بشكل كبير حدثينا عن هذا الأمر؟ صحيح فنحن نأمل بأن نشارك في التنمية البشرية والإجتماعية لتحقيق رؤية قطر 2030، وذلك من خلال عدة نقاط.. أولاً: توعية العمال وهم أصحاب الشأن بحقوقهم في القانون القطري، وتوعيتهم من خلال دورات توعوية، ومن خلال افلام قصيرة، وزيارات لمواقع العمل، وزيارات للمدارس، ورسائل السوشيال ميديا، والأفلام القصيرة، والدعايات. ثانياً: توعية المجتمع بحقوق العمال ممن يقعون تحت هذه الفئة. ثالثاً: مساندة المؤسسات التي تقدم خدمات للعمال ونشر تجربتهم للمجتمع وإظهار المخالفات ضد العمال وخدم المنازل، من خلال التعاون معهم في الحفاظ على تطبيق القوانين الخاصة بالعمال بالشكل الصحيح، ومن أهم المؤسسات التي نهتم في التعاون معها شركة بروة، وشركة الديار، والعديد من الشركات الأخرى التي تهتم بفئة العمالة لديها. • هل توجد مؤسسات تعاونت معكم ومع رؤيتكم؟ هناك مؤسسات مستعدة لتقديم كل الدعم ، ومن هذه المؤسسات الهلال الأحمر القطري ولكن إلى الآن لا يوجد أي شيء رسمي، وكذلك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بما أنها مختصة في هذا الشأن ولديها مكتب خاص للعمال. • القوانين الخاصة بالعمل والعمالة في قطر كيف ترونها في "أجير"؟ مع فوز قطر بملف كأس العالم 2022 كثير من الدول ركزت على موضوع العمالة في قطر، وقطر أصبح لديها وعي بارز بأن تثبت للعالم مدى اهتمامها بالعمال، ووضعت القوانين التي تصب في مصلحة العمال والعمالة، وأصبح هناك تعديلا في الكثير من القوانين التي كانت موجودة سابقاً، وتم سن قوانين جديدة لم تكن موجودة، وكل هذه القوانين تهدف لحماية العمال في قطر. في منظمة "أجير" كيف ترون الشائعات التي تطول قطر في ما يخص العمالة؟ إن الدول التي تهاجم قطر هدفها إفشال ملف كأس العالم، وهذه الدول أساساً تعاني من تفشي تجارة الرقيق الأبيض في مجتمعها، وكان من الأفضل لها أن تسخر جهودها لمواجهة من يتاجرون بالعبودية الحديثة عندها، بدل أن تنشغل في مهاجمة الدول الأخرى. • ماهي الرسالة التي توجهونها في "أجير" لأرباب العمل؟ أقول لكل من له خادمة في منزله أو سائق، أوعامل في مصنع أو شركة، أقول لهم أن المأجورين يعيشون بيننا، و يقاسموننا حياتنا و يعينوننا على اعمالنا، فيتحتم عليكم وأنتم أرباب العمل أن تضعوا الأخلاق و تعاليم الاديان و صورتنا كبشر و كعرب و كمسلمين نصب أعينكم في التعامل مع المأجورين قبل أي شيء. • ما هي الصعوبات والتحديات التي واجهتكم في إنشاء أجير وتطويرها؟ واجهتنا بالطبع بعض الصعوبات، فنحن نريد أن نكون منظمة غير ربحية، وكان من الصعب جدا تسجيل هذه المنظمة بشكل رسمي، لأنه لم يكن في وزارة العمل اختصاصيين لتسجيل المنظمات المختصة بالمجتمع المدني أو المنظمات غير الربحية، فلم يكن أمامنا إلا أن نسجل "أجير" في وزارة التجارة فقط، ولكن هذا لا يتماشى مع فكرة "أجير" التي انشأت من أجلها، فهي نشاط اجتماعي بحت، ولا يوجد إلى الآن أي وسيلة أخرى للتسجيل بشكل رسمي. • إذا ماذا تطلبون من المختصين في هذا الشان داخل الدولة؟ نطالب بدعم منظمات المجتمع المدني، فهناك الكثير من المبادرات التوعوية والترفيهية والصحية تريد أن تقديم الكثير لقطر، لكن للأسف تحتاج هذه المبادرات إلى موافقات وتصريحات من أجل ممارسة نشاطاتهم بشكل نظامي ورسمي، فبدون هذه التصريحات لا يمكنهم ممارسة الأعمال والنشاطات، وفي نفس الوقت هذه التصريحات لا يمكن أن نحصل عليها إلا بعد التسجيل بشكل رسمي، ونحن لا نعرف أين يمكن ان نسجل. قطر اليوم تقدمت في مجالات كثيرة ولكن أشعر بأن هناك قصور للأسف في مجال دعم المجتمع المدني. ونحن هدفنا في "أجير" أن نكون واجهة إعلامية وإيجابية، في التوصية والتوعية بحقوق العمال، لأن أي مجتمع تقاس حضارته بالمجتمع المدني وبالمبادرات الشبابية التي تعمل ضمنه.

يعاني عدد من الموظفين القطريين العاملين بالوزارات والمؤسسات الحكومية والذين يرغبون بالسفر للدراسة على "نفقتهم الخاصة" من صعوبة الإجراءات المتعلقة بهذا الموضوع وقالوا ان التعميم رقم 2 لسنة 2015 الصادر من مكتب معالي رئيس مجلس الوزراء الى وزراء الوزارات والأجهزة الحكومية الاخرى اشار الى التزام كافة الجهات بـ "إلا يتم ابتعاث أي طالب أو موظف للحصول على أي مؤهل دراسي بعد الثانوية العامة إلا من خلال وزارة التنمية الإدارية وإحالة جميع المبتعثين الى وزارة التنمية لإدراجهم ضمن الابتعاث الحكومي للدولة". وقال احد الموظفين الذي يرغب بالسفر للقاهرة على نفقته الخاصة ان الملحق الثقافي بسفارة قطر بالقاهرة استند على التعميم الصادر من مكتب معالي رئيس مجلس الوزراء وقام بإدراج الذين يرغبون بالسفر على نفقتهم الخاصة ضمن التعميم مؤكدا ان هناك اختلاف كبير فى القرار الذي لم يذكر فيه "النفقة الخاصة" لافتا لوجود فرق بين "المبتعث " و"النفقة الخاصة". وقال ان المادة "120" من قانون الموارد البشرية نصت على أن "يمنح الموظف القطري الذي يدرس على (نفقته الخاصة) اجازة براتب اجمالي لأداء الامتحانات قبل بدئها بأسبوع على ان يعود الى العمل في ميعاد لا يجاوز يومين من تاريخ انتهاء الامتحانات اذا كان اداؤها خارج البلاد ويوم واحد اذا كان اداؤها داخل الدولة"، وفي جميع الاحوال يجب مراعاة "الحصول على موافقة مسبقة للدراسة على النفقة الخاصة من الرئيس". ودعا الجهات المعنية مراجعة هذا القرار واتخاذ الاجراءات المناسبة التي تتيح لمن يرغب في السفر على نفقته الخاصة تكملة اجراءته كما طالب بإزالة جميع العوائق التي تقف أما الموظف في إكمال دراسته، . يذكر ان التعميم الصادر من سعادة مدير مكتب معالي رئيس مجلس الوزراء رقم2 لسنة 2015 بخصوص ضرورة التزام كل موظف بإحضار موافقة من وزارة التنمية الإدارية على الدراسة بالجامعات المصرية وقد خصص البيان عددا من الوزارات والهيئات والمؤسسات التي يجب أن يحصل الموظفون بها على موافقة قبل الالتحاق بالجامعات المصرية.

تراجعت القروض والتمويلات التي منحتها البنوك المحلية للحكومة وشركات القطاع العام 6.5 مليارات خلال الستة شهور الماضية ليصل الإجمالي إلى حوالي 224 مليار ريال، حتي سبتمبر الماضي، مقابل 230.5 مليار ريال في مارس الماضي. شملت التسهيلات الإئتمانية 60.7 مليار ريال للجهات الحكومية حتي سبتمبر، مقابل 68.4 مليار ريـال في مارس، بتراجع 7.3 مليار ريال.. كما حصلت المؤسسات الحكومية علي 136.5 مليار ريـال حتي سبتمبر، مقابل 137,1 مليار ريـال في مارس بتراجع 600 مليون ريال..أما المؤسسات شبه الحكومية فكان نصيبها 26.8 مليار ريـال، مقابل 24.9 مليار ريـال في مارس بارتفاع حوالي مليار ريال.وأكد مصدر مصرفي مسؤول حرص الدولة علي عدم التوسع في القروض والتمويلات التي تحصل عليها الحكومة إلا بعد التأكد من تنفيذ مشاريع الدولة الكبرى, مشددا على قدرة الشركات الحكومة والمؤسسات شبه الحكومية على سداد التزامات هذه القروض في المواعيد المحددة بدون أي مشاكل حيث تتوافر لديها السيولة اللازمة لذلك. ويضيف أن أي مؤسسة تلجأ إلى الاقتراض إذا كانت السيولة لديها غير متوافرة أو إذا كانت تكلفة الاقتراض بسيطة مقارنة بالتمويلات الأخرى، وبالتالي فالوضع في هذه الشركات مستقر وليس هناك أي مشكلة في السداد. مصرفيون: الحكومة مستمرة في تنفيذ المشروعات وتحرص على عدم التوسع في القروض من جانبه، يؤكد مصرف قطر المركزي أن لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر هدفها الأساسي دراسة المخاطر المحتملة والناشئة ضمن القطاع المالي بكليته وإعداد مقترحات السياسات لتخفيف هذه المخاطر.ويضيف.. تسعى قطر إلى بناء إطار عمل احترازي يُحدد المخاطر الأساسيّة المتعلقة بالاتجاهات الدوريّة والتطوّرات الهيكليّة في نظامها المالي وتعترف بالتحديات التي تعترض سبيل اقتصاد قطر المبني على الموارد. وتعمل الجهات الرقابية على وضع إطار عمل متفق عليه لتقييم المخاطر يكون واضحاً ومتماسكاً وقادراً على التعامل مع مخاطر النظام المالي. ويتضمن ذلك هيكليّةً واضحةً زمنيّاً وفعّالة لإعداد التقارير، يتم فيها تنسيق المعلومات من خلال لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر، حيث تقوم هذه اللجنة بتحديث المعلومات ذات الصلة في الوقت الفعلي. كما تستخدم لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر المعلومات المتاحة من جملة مصادر لدى تحليل المخاطر النظامية بما في ذلك المؤشرات الكميّة وتقييم المصارف الفرديّة.