علمت "الشرق" أن الوزارات والمؤسسات الحكومية بالدولة ستبدأ في إرسال الكشوف الخاصة بالتعيينات الجديدة الخاصة بالمواطنين وإنهاء الخدمات للوظائف الفائضة إلى وزارة التنمية الإدارية، وذلك بداية الأسبوع القادم وحتى شهر يناير القادم، وذلك بعد إقرار الموازنة العامة للدولة. حيث كان قد تم إرجاء سد الشواغر الوظيفية وتحديد الاحتياجات والتعيينات الجديدة حتى إقرار الموازنة العامة للدولة في ظل قيام عدد من الوزارات و الجهات والمؤسسات الحكومية التي تمول موازنتها من الدولة بطلب زيادة في اعتماداتها المالية للعام 2016. وبناء على الكشوف التي سيتم إرسالها سيتم تحديد التعيينات الجديدة بالوزارات والجهات الحكومية للمواطنين وتحديد من سيتم إنهاء خدماتهم من المقيمين، حيث سيتم ذلك بناء على الجزء المخصص للباب الأول من الموازنة والمتعلق بالأجور . وكانت وزارة التنمية الإدارية قد خاطبت الوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات العامة والهيئات المختلفة التي تمول موازنتها من الدولة لموافاتها بالشواغر واحتياجاتها من الوظائف في التخصصات المختلفة لإدراجها ضمن موازنة الباب الأول في إطار إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016، قبل يوم 2 أغسطس الماضي لموافاتها بالبيانات المطلوبة، وكان من أبرز ما طالبت الجهات الحكومية المختلفة إحلال الموظفين القطريين المؤهلين لشغل الوظائف التي يشغلها موظفون غير قطريين بالجهات الحكومية وكذلك الوظائف التي تم استحداثها أو خفضها والمقترحات الخاصة بتحسين مستوى الخدمات المقدمة . وجاء ذلك في إطار المنشور الموجه من سعادة وزير التنمية الإدارية إلى أصحاب السعادة الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة بإعداد مشروع موازنة الباب الأول (الرواتب والأجور) من قبل كل جهة من هذه الجهات وإرساله إلى وزارة التنمية الإدارية، وقد اشتمل المنشور على ضرورة موافاة وزارة التنمية الإدارية بالتعديلات الحتمية بحيث يراعى عند تقدير الاعتمادات المالية للباب الأول (الرواتب والأجور) الدقة والموضوعية، حيث تمثل هذه التقديرات التعديلات الحتمية اللازمة للجهة بما يكفل استمرارها في أداء الخدمات المناطة بها على الوجه المطلوب . التعديلات الخاصة بالتعيينات وتشمل أهم تلك التعديلات التعيينات التي تمت خلال الفترة من أبريل إلى تاريخ رفع مشروع الموازنة، والزيادة في بند الرواتب الأساسية والبنود الأخرى المرتبطة بالعلاوة الدورية، والترقيات التي تمت خلال الفترة من أبريل إلى تاريخ رفع مشروع الموازنة بالإضافة إلى الترقيات المتوقعة حتى ديسمبر2015، وكذلك بيانات الموظفين غير القطريين الذين تم تعديل أوضاعهم خلال الفترة من أبريل إلى تاريخ رفع مشروع الموازنة، وحالات التقاعد وإنهاء الخدمة التي تمت خلال الفترة من أبريل إلى تاريخ رفع مشروع الموازنة بالإضافة إلى الحالات الأخرى المتوقعة حتى ديسمبر2015، بالإضافة إلى أي زيادة أو خفض في اعتمادات بنود الباب الأول خلال الفترة من أبريل إلى تاريخ رفع مشروع الموازنة، وكذلك أي وظائف تم استحداثها أوخفضها أوالتعديل عليها خلال الفترة من أبريل إلى ديسمبر2015. كما طلبت وزارة التنمية الإدارية موافاتها بالمقترحات الجديدة والمطلوبة بمشروع الموازنة والتي تشمل أي مقترحات خاصة بتحسين مستوى أداء الخدمات أوالتوسع الأفقي وما يتطلب ذلك من توفير فرص عمل جديدة . وتتضمن تلك التعديلات استحداث وظائف جديدة بالموازنة، أي زيادة أو خفض مقترح في بنود الموازنة نتيجة لتحسين مستوى الخدمة أوالتوسع والنمو، وأن يراعى في هذا الخصوص توضيح المبررات التنظيمية والموضوعية للمقترحات الجديدة التي تم إدارجها بمشروع موازنة العام المالي 2016 .

علمت "الشرق" أن وزارة التنمية الإدارية قد قامت بمخاطبة الوزارات والجهات الحكومية المختلفة من أجل إعداد أدلة لنظم الجودة وتطوير العمل خاصة بكل جهة، وذلك ضمن جهودها لتطبيق نظم جديدة بمجال تطبيق الجودة وتطوير العمل بالجهات الحكومية، مؤكدة التزام الجهات الحكومية بالجودة من خلال تأمين التدريب والتأهيل لجميع العاملين لتحسين أدائهم. تأتي هذه الخطوة عقب جهودها السابقة بإصدار دليل معايير الأداء المؤسسي للجهات الحكومية الذي يهدف إلى تمكين مسؤولي الجودة في الجهات الحكومية من تطبيق وتعميم أفضل الممارسات الإدارية والمهنية وضمان تطبيق أكثر أساليب العمل كفاءة وتطورا، حيث شددت الوزارة على أن دليل معايير الأداء المؤسسي للجهات الحكومية قد جاء عاما وكمرحلة أولية لتطوير وإعداد الأدلة الخاصة لكل جهة بعينها. وقد أوضحت وزارة التنمية الإدارية الخطوات الخاصة التي يجب مراعاتها عند قيام الوزارات والجهات الحكومية بإعداد الأدلة الخاصة بالجودة، حيث جاءت كالتالي.. أولا تحديد سياسة الجودة العامة للجهة الحكومية وهي من مسؤولية قيادة الجهة الحكومية بحيث توضح مدى التزام الجهة الحكومية بالجودة والتأكيد على تأمين التدريب والتأهيل لجميع العاملين لتحسين أدائهم. ثانيا تحديد مجالات و"معايير " مؤشرات ومواصفات الجودة التي ترتبط بأنشطة الجهة الحكومية وهذه النقطة في غاية الأهمية لأنه يبنى عليها مضمون عملية رقابة الجودة، ثالثا دراسة الأنشطة التي يتم القيام بها ومزاولتها من قبل كل إدارة وقسم في الجهة الحكومية وتحديد التداخلات الوظيفية فيما بينها، رابعا حصر الإجراءات والتعليمات وتنفيذ المهام والأنشطة في الجهة الحكومية وإعداد قوائم بها، خامسا تحديد ما يجب كتابته بخصوص كل مجال من مجالات الجودة في الجهة الحكومية وتحديد مسؤولية كل مدير ورئيس قسم بعنصر أو بعناصر المواصفات التي تم تحديدها في البند ثانيا. وقامت الوزارة بوضع مؤشرات لمعدّلات الأداء المؤسسي ونشرها للاسترشاد بها في تحسين واقع العمل في الجهات الحكومية، بما يساعد في تطوير مستوى الأداء الداخلي فيها ومن ثم تجويد ما تقدّمه من خدمات للجمهور. وتحقيقًا لهذا الهدف تم تنفيذ برنامج تصميم وتطبيق وتقييم معايير جودة العمل بالجهات الحكومية الذي يهدف لتأسيس وترسيخ قواعد الجودة والأداء المؤسسي بالجهات الحكومية من خلال وضع مجموعة من معايير ومؤشرات لمعدلات الأداء المؤسسي وربطها بالمؤشرات الدولية، وذلك لضمان تحقيق دولة قطر للمراكز المتقدّمة وفق المؤشرات الدولية.

إرتفعت موجودات البنوك و"مطلوباتها" مع نهاية شهر أكتوبر بمقدار%0.2 لتصل إلى مستوى 1077,9مليار ريـال مقارنة بـ 1075,7 مليار ريال مع نهاية شهر سبتمبر.وقالت المجموعة للأوراق المالية في تقريرها المصرفي الشهري إن ودائع الحكومة والقطاع العام انخفضت بنحو 8.4 مليار ريال إلى مستوى 209,3 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 60,8 مليار ريال للحكومة و 112,9 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و 35,6 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية.ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 4,9 مليار ريـال لتصل إلى 228,8 مليار ريـال توزعت بين 65,4 مليار ريال للحكومة و 136,9 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية و 26,5 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية و انخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك بنحو 0.2 مليار ريـال إلى مستوى 118,1 مليار ريال. وبالمحصلة ارتفع مجمل الدين العام المحلي (حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، وأذونات وسندات ) بنحو 4,7 مليار ريـال إلى مستوى 346,9 مليار ريال.ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر أكتوبر إلى مستوى 334,6 مليار ريـال.ارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 2.2 مليار ريـال لتصل إلى 403,1 مليار ريـال، وذلك كما هو مبين في الرسومات.بلغت نسبة إجمالي القروض (بعد طرح المخصصات) إلى إجمالي الودائع 111.5% مقارنة بالنسبة المقررة من المركزي وهي 100%.

مع بداية المرأة خوض مرحلة الأمومة، وما تتطلبه من حرص على العناية بالرضيع، تجد الأم الموظفة نفسها مضطرة إلى العودة إلى عملها ولم يمض على طفلها سوى شهرين، لتدخل الأم في معاناة إيجاد مكان آمن لترك طفلها، فريسة في يد الخادمات أو في دور الحضانة، وجميعهم غير قادرين على إعطاء العناية المفترضة، خاصة في هذه المرحلة حينما تنتهي أجازة الوضع. تساؤلات تطرحها الأمهات الموظفات، أين أترك طفلي أوقات الدوام؟ وحلول طالب بها أعضاء بلدي، ونفذتها مؤسسات قليلة، إلا أن تعميم هذا المشروع لا يزال حبرا على ورق تنعشه بعض المقترحات ومطالب الموظفات للمسؤولين بين الحين والآخر،ثم يكون مصيره إلى الأدراج!! فمتى يرى هذا المشروع النورليزيل تلك المعاناة التي ترى موظفات أنها باتت تتسبب في تهديد مستقبلهم الوظيفي؟ مما يعود بالخسارة على المؤسسات بسبب فقدان الكفاءات، نتيجة عدم قدرة الموظفة الأم على الموازنة بين مسؤوليات عملها ورعاية طفلها، في ظل غياب أماكن الاستضافة المناسبة التي تلبي احتياجات الطفل تحت إشراف جهات مختصة، تثق بها الأم، وتكون قريبة من الأم ليكون طفلها تحت أنظارها، مما يقلل من قلقها، ويوفر لها بيئة مثالية للعمل، تزيد من انتاجيتها وقدرتها على خدمة وطنها، وقد أشارت موظفات بأن القطاع الخاص يمنح الموظفة ساعة رضاعة واحدة، والتي يحددها قانون الدولة في ساعتين، مطالبات بضرورة توفير إجراءات قانونية أكثر تساهلا مع المرأة لتشجيعها على ممارسة أدوارها المختلفة، وإقامة حضانات في مقرات عملهن. استبيان الشرق وفي استبيان أجرته الشرق على عينة من المواطنات، أشارت 70% من المواطنات أنهن يعانين من إيجاد بديل موثوق لرعاية اطفالهن أثناء ساعات عملهن، في حين لا تجد 30% من المواطنات الموظفات هذه المشكلة، و تفضل 58% من الموظفات ترك طفلها في الحضانة على بقائه مع الخادمة، في حين تلجأ 42% منهن إلى البدائل الأخرى إما بتركه مع الخادمة أو في رعاية والدتها، وترى 87% من المواطنات الموظفات أن أجازة الوضوع لمدة شهرين لا تكفي الأم، التي تضطر لترك مولودها في هذه المرحلة الصعبة الرعاية، بينما لا يوافق 31% على هذا، وترفض 55% من المواطنات أن تراعي الخادمة طفلها في غيابها، في حين تقبل 45% بهذا بسبب ظروف عملها. وعن مستوى رضى الأمهات عن الحضانات أظهرت نتائج الاستبيان أن 83% من المواطنات الموظفات غير راضيات عن مستوى الرعاية، و17% فقط منهن راضيات عن مستورى رعاية الحضانات. و97% من المواطنات تفضل وجود حضانة بجهة عملها لضمان رعاية مناسبة لطفلتها، بينما لا يفضل ذلك 3% من الموظفات . 50% من المواطنات لايجدون حضانة قريبة من مقر عملهن، و27% يجدون حضانة قرب مقر عملهن، بينما يجدن 23% من المواطنات دور حضانة غير مناسبة . السيدة مليحة الشافعي، رئيسة التدريب والتطوير الإداري في أحد المؤسسات ترى أن أكثر ما يؤرق المرأة الموظفة بعد انتهاء أجازة الوضع هو ترك ابنها الذي يحتاج لرعايتها في هذه المرحلة، لافتة إلى أهمية تفعيل مقترح إنشاء دور حضانة تستضيف أبناء الموظفات، يتم إلحاقها بمؤسسات العمل المختلفة، لافتة أن لجوء جهات العمل لهذا المشروع سيخفف كثيرا من العبء عن موظفاتها الذين سيجدون أيدي أمنية تراعي طفلها، بإشراف جهة مختصة، مما يضمن الأمان لابنها، ويخلصها من القلق اتجاه أزمة رعاية ابنها في أوقات دوامها، وهو ما يعطي المرأة القدرة على العطاء والإنتاج بشكل أكبر، وتشير الشافعي أن معظم الموظفون أجازة الوضع 2وتقول السيدة عائشة آل إسحاق، موظفة، أن المرأة الموظفة تحتاج إلى أجازة وضع لفترة أطول، لرعاية طفلها في هذه المرحلة التي يصعب إيجاد بديل لها، داعية إلى ضرورة تشجيع مؤسسات الدولة للمواطنات للاهتمام بأطفالهن، لتتمكن المواطنة من الإنجاب، دون التخلي عن مسؤولية الرعاية، أو ترك دورها في خدمة وطنها، مما يتسبب في خسارة القطاعات لكوادر محلية، وتؤكد آل إسحاق إلى أهمية توفير خدمات تسهل على المرأة القيام بوظيفتها، وإيقاف معاناتها، وقلقها بسبب توفير الرعاية لطفلها في غيابها في ظل صعوبة العناية بالطفل في مرحلته المبكرة، لافتة إلى أهمية تقديم التسهيلات للأم الموظفة، وزيادة فترة أجازة الوضع، وفيما يتعلق بساعات الرضاعة التي يتم منحها للأم الموظفة، تشير آل اسحاق إلى أهمية زيادة ساعات الرضاعة لتتناسب مع فترات الدوام التي تتفاوت من مؤسسة لأخرى، فمن الإجحاف مساواة الموظفة التي تنهي دوامها الساعة الثانية، بمواعيد الدوام التي تنتهي في الساعة الخامسة، مضيفة أن نظام القطاع الخاص يعتمد ساعة واحدة للرضاعة، والحكومي ساعتين، لافتة إلى تجارب الدول المتقدمة في دعم الأم الموظفة، وتوفير الرعاية الصحية لها منذ حملها بالشهر السابع، حيث يدركون طبيعة وضع المرأة الصحي في هذه الفترة، فاستخدام المصعد الكهربائي على سبيل المثال يمثل معاناة شديدة لها، كما أن الموظفة تكون منهكة، وهو ما يتم وضعه في الاعتبار، ومن ثم إعطاء أجازة وضع تصل إلى تسعة أشهر، تقديرا لظروفها الصحية المؤقتة. وترى السيدة عبير أمين، ممرضة، أن طبيعة عملها التي تتطلب الدوام لعدة فترات، قد تتسبب في ترك بعض الموظفات مهنهن عندما ترزق بأطفال، وذلك لرعاية مولودها، لافتة إلى صعوبة تولي الخادمة هذه المسؤولية أثناء غيابها، مما يحتم ضرورة تفعيل الحضانات في المؤسسات، وتضيف السيدة عبير أن هذه التجربة تم تطبيقها في دول عربية، ولاقت استحسان الجميع، وتوضح أنها تنهي متاعب الأم في البحث عن مكان مناسب لرعاية طفلها، كما تستطيع الموظفة الذهاب للاطمئنان على الطفل في أوقات الاستراحة، خاصة في الأعمال التي تتطلب العمل لأكثر من فترة يوميا، أو تحتاج إلى العمل لفترات طويلة، مؤكدة أن هذه التجربة ستزيل مخاوف الأمهات على رعاية أبنائها، مما سيعطيها قدرة أكبر على الإنتاج، كما أنه سيحافظ على وجود الكفاءات ويضمن عدم تخليهن عن وظائفهن بعد إنجابهن لاهتمام بأطفالهن، وهي أحد الأسباب الشائعة نظرا لعدم وجود بديل يطمئنها في غيابها، وفيما يتعلق بالأمانة والسلامة داخل الحضانات، تقول أمين: بالرغم الرقابة التي يتم فرضها على جميع الحضانات بالدولة، إلا أنني ،عندما أرزق بطفل لم أترك الرضيع بها، لصعوبة الاهتمام به في هذه المرحلة. وتقول المواطنة مريم الرويلي أن معظم الموظفات تعاني من هذه الإشكالية، مؤكدة أنها لا تثق في رعاية الحضانات للأطفال، مضيفة أن الأمهات أيضا لا يمكنهن ترك أطفالهن مع الخادمة بالمنزل بمفردها، مطالبة بإيجاد أماكن لرعاية الأبناء داخل المؤسسات أسوة ببعض المؤسسات التي نجحت في هذه التجربة، لتطمئن الأم على رعاية أبنائها ويسهل عليها متابعة أحوال طفلها. مقترح للبلدي وذكرت عضوة المجلس البلدي، السيدة شيخة الجفيري أنها قدمت مقترح إنشاء حضانات في المؤسسات، منذ الدورة الرابعة، وستجدد مطالبتها في دورة المجلس البلدي الحالية، وقالت الجفيري: كنت أول من تقدم بهذا الإقتراح، ولازلت أدعمه بقوة، فهذه الحضانات ستدعم الموظفات نفسيا، فلن تشعر الأم بالقلق على طفلها، بسبب اصطحاب طفلها لمقر عملها، كما أن ذلك لم يؤثر على تركيز الموظفة في عملها، مؤكدة أنها سيزيد من انتاجية الأم، لافتة أن هناك مؤسسات طبقته بالفعل، وأشارت عضوة المجلس البلدي إلى أهمية وجود حضانات حكومية في ظل انتشار الخاصة منها، لافتة إلى أهمية إنشاء حضانات تحت إشراف الوزارات المختصة، وتابعت الجفيري: أنوي تفعيل هذا البند من برنامجي الانتخابي، وتقديم المقترح بالمجلس البلدي، فهناك مطالبات من الموظفات بضرورة النظر إلى حاجتهم إلى دور حضانة في مؤسستهم ترعى أطفالهم، كما تخفف تكبدهم للمتاعب للوصول إلى حضانة أبنائهم، وذكرت السيدة شيخة بُعداً آخراً لوجود دور للحضانة في المؤسسات، موضحة أنها بجانب تقليل الجهد، فإنها ستخفف الإزدحامات المرورية بسبب توجه الآباء إلى حضانات أبنائهم ثم العودة إلى مقرات عملهم، مما يجعلهم يختصرون المسافات، وهو ما يخدم الأفراد، والمؤسسات في آن واحد، حيث يخفف من الإشكاليات التي تواجهها الجهات المعنية لتخفيف الاختناقات. تجربة جامعة قطر وأوضحت المعالجة النفسية، والكاتبة، الدكتورة موزة المالكي أنه آن الأوان لحصول المرأة على هذه الخدمة في مؤسسة عملها، لينعم طفلها بوجود في أيدٍ أمينة، مضيفة أنه يجب أن يكون مشروعا وطنيا تتكاتف المؤسسات لأجله، منوهة أنها تدعو لهذا المشروع منذ الثمانينات ، وخاصة في المدارس، للتسهيل على المعلمة و الاطمئنان على طفلها في أوقات فراغها، مقترحة أن تتولى الأمهات الرعاية بأنفسهن، وتدخل ضمن ساعات عملها، لتشجيع الأم على رعاية طفلها بنفسها، وجعلها ضمن أولوياتها، وتشير المالكي إلى تجربتها في فترة عملها بجامعة قطر، لافتة إلى تأثير وجود حضانة بالقرب من مكان العمل مما يسهل الاطمئنان على ابنتها، وعن دور الخادمة المتزايد في الأسرة، ترى الدكتورة موزة أن هناك خلط بين عمل الخادمة المقتصر على النظافة، ووظيفة المربية ، مما نتج عنه أضرار وصلت للاعتداء، بجانب الآثار النفسية، لافتة أنها من خلال ملامستها لحالات أطفال في عملها بالعلاج النفسي، بسبب سوء ما تعرضوا له على يد الخادمة تأثير غياب الأم على الطفل "الشرق" توجهت إلى مركز الاستشارات العائلية للالتقاء بالدكتورة ميرفت سعيد، الاستشارية النفسية والأسرية، لتتعرف على آثار الخطوة التي تتخذها الأم على طفلها، خاصة عندما يكون واعيا لغيابها عنه، وقد أكدت سعيد أن الآثار السلبية تختلف بحسب المرحلة العمرية، فالطفل قبل الستة سنوات يجب أن يكون في كنف أمه، حتى يحصل على الحنان، ويكتسب المهارات الأولية مثل اللغة، لافتة إلى خطورة ترك الأم طفلها للتعرض للعديد من الثقافات المتعارضة، موضحة أن احتكاك الطفل بعدة لغات في وقت واحد في بيئته، يسبب له صدمة تفقده القدرة على التفاعل، وتظهر هذه المشكلة النفسية من خلال الاضطرابات في نوم الطفل وتناوله للطعام، مما يؤثر على إدراكه ومستوى تعليمه، لافتة إلى المرحلة الحرجة منذ الأربعة وحتى الستة سنوات، حيث تتم خلالها العمليات العقلية للابن من انتباه وإدراك وتذكر، وتوضح الدكتورة ميرفت أن جهل الآباء بخصائص هذه المراحل وطبيعتها يسبب مشاكل الانتباه والذاكرة، بسبب تأخر ملاحظتها، مما يزيدها. تحاوري مع طفلك وتنوه الدكتورة ميرفت على أهمية الانفصال التدريجي عن الابن، في حالة اضطرت الأم للعودة إلى عملها، ومن خلال الروشتة التي تقدمها سعيد للأم الموظفة قائلة: الطفل يحتاج إلى أسبوعين قبل الذهاب للحضانة، يتم خلالها عملية الطمأنة، ولسهولة تأقلمه في البداية، على الأم أن تُشعر ابنها بوجودها معه في مكانه الجديد، بحيث تمر عليه كل ساعتين مما يولد لديه إحساس بالأمان وأن أمه لم تتخلى عنه، حيث يمكنها العودة في أي وقت شاء، لافتة أنه من خلال ملاحظتها لتجربة وجود الحضانة في مقر عمل الأم يؤقلمه نفسيا بشكل أسرع، مما ينعكس على تقبل وجوده في الحضانة، ومن ثم دخوله المرحلة التمهيدية فيما بعد، وتنصح أيضا الدكتورة ميرفت بأهمية أن تعمل الأم على إرسال رسائل تغدق من خلالها بحنانها على طفلها، فتحاوره وتخبره أنها ستذهب لعملها، وتعود له على الفور، ك ما عليها أن تناقشها بعد ذلك فيما حدث وقت غيابها، مؤكدة على ضرورة أن تتعرف على معلمته، وتتحدث معها أمامه، وتعرفها على شخصيته، لافتة إلى أهمية ملاحظة أعراض القصور في رعاية الطفل، فنومه لساعات طويلة ينذر بمشكلة يواجهها الطفل في الحضانة، مثل تركه يشاهد التفاز لساعات طويلة، لافتة أن هذا التعرض في المرحلة العمرية من 2- 5 سنوات قد يتسبب في إصابة الطفل بالتوحد. نموذج لحضانة في جامعة قطر السيدة أسماء محمد، إحدى الموظفات في جامعة قطر، تروي تأثير وجود الحضانة الايجابي في مقر دراستها، وعملها في آن واحد، موضحة أنها وفرت عليها جهد ووقت توصيل طفلتها، مشيرة إلى دورها في التخفيف من أعباء مصاريف الحضانات الباهظة، حيث أن أولياء الأمور باتوا يتكبدون رسوما مكلفة، لضمان رعاية مرضية لأبنائهم، وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للحضانات تستطرد أسماء: من الضروري إيجاد حضانات بالقرب في جميع المناطق الحيوية بالمؤسسات المختلفة، لتأمين أماكن رعاية للموظفين والموظفات العاملات بالمؤسسة، فهي وسيلة غير مباشر للتقليل من الازدحامات اليومية، لافتة إلى أولوية إعادة تخطيط الأماكن المناسبة لبناء دور الحضانات. الرأي القانوني الشرق توجهت للسيد أحمد السبيعي، محامي، للتعرف على الرأي القانوني في وجود حضانات داخل المؤسسات للتسهيل من مهمة موظفاتها في رعاية أبنائهن، وقد أشاد من جانبه بوجود حضانة بمقرات العمل، داعيا القائمين على المؤسسات بالمباردة بهذا المقترح، بحيث يتم دعمه، لافتا أن من شأنه أن ينعكس على الموظفات اللاتي سيكن قادرات على العطاء بشكل أكبر، كما أنه سيقلل نسبة الأجازات التي تضطر الأم للحصول عليها لرعاية أطفالها، مضيفا أن راحة الموظفة في بيئة عملها ينعكس على إنتاجها بشكل كبير، كما أنها ستقلل نسبة الموظفات اللاتي تركن وظائفهن بسبب عدم توفر من يرعى أطفالهن في أوقات الدوام. وتنص القوانين المنظمة لشؤون الموظفات في المادة 115على منح العضو أو الموظفة إجازة وضع براتب إجمالي لمدة ستين يوماً لا تحسب من إجازاتها الأخرى، على أن تقدم ما يثبت الوضع بتقرير طبي أو صورة طبق الأصل من شهادة ميلاد الطفل، وفي جميع الأحوال، يجوز منح العضو أو الموظفة رصيدها من إجازتها الدورية إضافة إلى إجازة الوضع، وطبقا للمادة 116، يتم منح العضو أو الموظفة ساعتي رضاعة يومياً لمدة سنة، تبدأ بعد انتهاء إجازة الوضع مباشرة، ويترك لها تحديد وقت الرضاعة، وتنص المادة التي تليها " 117" على أن للرئيس منح العضو أو الموظفة القطرية إجازة لرعاية أولادها، الذين لم يتجاوزوا سن السادسة، ولمرتين طوال مدة خدمتها، وبحد أقصى ثلاث سنوات في كل مرة. وتكون الأولوية في منح الإجازة المنصوص عليها في الفقرة السابقة لرعاية الأولاد من ذوي الإعاقة. وفي جميع الأحوال، تكون الإجازة براتب إجمالي في الثلاث سنوات الأولى، وبنصف راتب إجمالي فيما زاد على ذلك .

أظهر التقرير الشهري للقطاع المصرفي، إنخفاض إجمالي الإقراض المصرفي في شهر يناير الماضي بنسبة 1.4% عن مستواه في الشهر السابق، بعد أن ارتفع بنسبة 13.1 في المائة خلال عام 2014 بأكمله ، بينما انخفضت الودائع خلال شهر يناير بنسبة 2.2% عن مستواها في الشهر السابق.وأشار التقرير الصادر عن "كيو ان بي" QNB للخدمات المالية إلى أن القطاع العام قاد التراجع في إجمالي القروض، حيث انخفضت القروض المقدمة له في شهر يناير 2015 بنسبة 7.1 في المائة عن مستواها في الشهر السابق علماً بأنها انخفضت بنسبة 2.64 في المائة خلال 2014 بأكمله. وعلاوة على ذلك، انخفضت ودائع القطاع العام خلال شهر يناير 2015 بنسبة 5.9 في المائة عن مستواها في الشهر السابق بعد هبوطها بنسبة 0.9 في المائة خلال العام الماضي، ومن ثم فقد ارتفع معدل الودائع إلى القروض ضمن النظام المصرفي إلى 110 في المائة بالمقارنة مع 109 في المائة بنهاية عام 2014.وأضاف أن ودائع قطاع المؤسسات الحكومية التي تمثل 60 في المائة من ودائع القطاع العام سجلت انخفاضا نسبته 1 في المائة خلال الشهر الماضي بعد أن ارتفعت بنسبة 4.2 في المائة خلال عام 2014 بأكمله، كما انخفضت ودائع القطاع الحكومي خلال شهر يناير 2015 بنسبة 22.9 في المائة عن مستواها خلال الشهر السابق علما بأنها انخفضت بنسبة 13.2 في المائة على مدار العام الماضي بأكمله. وأوضح أن ودائع قطاع المؤسسات شبه الحكومية سجلت خلال شهر يناير الماضي نموا نسبته 4 في المائة عن مستواها في الشهر السابق بعد ارتفاعها بنسبة 4.8 في المائة على مدار عام بأكمله. وعلى الجانب الآخر، انخفضت ودائع القطاع الخاص خلال شهر يناير 2015 بنسبة هامشية قدرها 0.6 في المائة عن مستواها خلال الشهر السابق علما بأنها ارتفعت بنسبة 14.1 في المائة على مدار العام الماضي بأكمله. وعلى مستوى القطاع الخاص أيضا، انخفضت ودائع الشركات والمؤسسات الخاصة بنسبة 1.6 في المائة عن الشهر السابق بينما ارتفعت بنسبة 17.1 في المائة على مدار عام 2014، فيما ارتفعت ودائع الأفراد خلال نفس الفترة بنسبة 0.4 في المائة ، بينما بلغت نسبة ارتفاعها خلال عام 2014 نحو 11.3 في المائة. وقد كانت ودائع غير المقيمين وراء هذا النمو، حيث زادت بنسبة 4.3 في المائة عن الشهر السابق بينما ارتفعت بنسبة 43.3 في المائة على مدار العام الماضي بأكمله. وذكر أن القروض سجلت أداء ضعيفا أيضا ، حيث انخفض إجمالي القروض المقدمة إلى القطاع العام المحلي في شهر يناير 2015 بنسبة 7.1 في المائة عن الشهر السابق بينما انخفضت بنسبة 2.6 في المائة خلال عام 2014. وقال التقرير إن القروض الحكومية سجلت تراجعا نسبته 23.6 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق بعد أن ارتفعت بنسبة 14.5 في المائة خلال 2014، في حين تراجعت القروض للمؤسسات الحكومية التي تمثل 65 في المائة من الإقراض المصرفي للقطاع العام بنسبة 0.2 في المائة عن الشهر السابق، بينما انخفضت بنسبة 7.9 في المائة على مدار العام الماضي بأكمله.وفي غضون ذلك، تراجع إجمالي القروض المقدمة للمؤسسات شبه الحكومية بنسبة 3.6 في المائة عن مستواه في الشهر السابق بعد تراجعه بنسبة 7.4 في المائة على مدار العام الماضي بأكمله. وتبعا لذلك، ساهمت القطاعات الفرعية الثلاثة في انخفاض إجمالي الإقراض المصرفي خلال شهر يناير 2015.ولفت إلى أن القروض المقدمة للقطاع الخاص ارتفعت بنسبة 1 في المائة بالمقارنة مع مستواها في الشهر السابق بعد ارتفاعها بنسبة 20.4 في المائة خلال عام 2014، مشيرا إلى أن نمو الإقراض للقطاع العقاري، يليه قطاع المقاولات ساهم في تعزيز نمو إجمالي القروض.وبين أن القروض المقدمة للقطاع العقاري الذي يستأثر بنسبة 27 في المائة من الإقراض للقطاع الخاص سجلت ارتفاعا نسبته 1.5 في المائة عن مستواها في الشهر السابق، فيما سجل الإقراض لقطاع المقاولات الذي يستأثر بنسبة 9 في المائة من الإقراض للقطاع الخاص ارتفاعا نسبته 3.9 في المائة عن مستواه في الشهر السابق.وعلى الجانب الآخر، سجل الإقراض لقطاع الخدمات الذي يستأثر بنسبة 18 في المائة من الإقراض للقطاع الخاص انخفاضا نسبته 0.3 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق.ورأى أن قطاعات الأفراد، التجارة العامة والخدمات شكلت أكبر المساهمين في نمو إجمالي القروض إذ ارتفع قطاع القروض الاستهلاكية والقروض الأخرى بنسبة 22.2 في المائة خلال عام 2014، كما ارتفع الإقراض لقطاع التجارة العامة والخدمات بنسبة 34 في المائة، ولقطاع الخدمات بنسبة 21.3 في المائة.وعلى الجانب الآخر، شهد الإقراض للقطاع الصناعي خلال شهر يناير 2015 نموا نسبته 5.7 في المائة بالمقارنة مع نفس الشهر في عام 2014.

أفادت مصادر عراقية، اليوم الثلاثاء، بأن عناصر تنظيم الدولة الإسلامية بالعراق والشام، "داعش سابقا"، وسعوا من دائرة الاستعدادات لمواجهة القوات العراقية المدعومة من البشمركة والمتطوعين، في المعركة المرتقبة حول مدينة الموصل، 400 كلم شمال بغداد. وقالت المصادر، إن "تنظيم داعش، أجرى بعض التغييرات العسكرية والإدارية، وأمر بتعطيل الدوام في المؤسسات الحكومية، وسحب عناصر ما يسمى بديوان الحسبة من شوارع المدينة، وزج بهم في جبهات القتال استعداداً لمواجهة قوات الجيش والبشمركة، المدعومة بمتطوعي الحشد الوطني من أبناء العشائر العربية، في المعركة المرتقبة التي تعتزم هذه القوات شنها، لتحرير مدينة الموصل من قبضة داعش". وأوضحت أن داعش، قام بتعيين قائد عسكري لقيادة قطعه القتالية، وكذلك والياً جديداً للموصل، مشيرة إلى أن حملة الإعدامات التي يقوم بها التنظيم ضد أبناء المدينة، تأتي في إطار محاولاته لترهيب السكان، ومنعهم من الثورة ضده.

صرح مطران مسيحي، اليوم الثلاثاء، بأن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" أصدر تعليمات بإلغاء تعيينات النساء المسيحيات العاملات في المؤسسات الحكومية في محافظة نينوى "400كم شمال بغداد". قال المطران أسعد إيشو عن الطائفة المسيحية الكلدانية، في محافظة نينوى، في تصريح صحفي إن عناصر الدولة الإسلامية قررت إلغاء خدمة كافة تعيينات النساء من الطائفة المسيحية، وحرمتهم من العمل في دوائر الدولة داخل محافظة نينوى. وأضاف أن تنظيم داعش أبلغ أغلب كنائس الموصل بعدم عودة النساء إلى وظائفهم، لأن الدولة الإسلامية حرمت وألغت تعييناتهم في مؤسسات المحافظة. وذكر أن "التنظيم حذر من عودة النساء المسيحيات للعمل في دوائر الموصل وأبلغوا الكنائس بأن المسيحيات الموظفات لا راتب لهن إطلاقا أسوة بالموظفات الأخريات".

أقام البنك التجاري، أحد البنوك الرائدة التي تقدم خدمات مصرفية شاملة في دولة قطر، مؤخراً ندوة ومأدبة فطور بالتعاون مع جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك "سويفت" في مقر البنك التجاري بلازا. الرئيسي متحدثاً في الندوة وقد حضر الندوة مجموعة من كبار الشخصيات من ضمنهم المديرين الماليين وأمناء الصناديق ورؤساء أقسام إدارة النقد في المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية. وألقى ضيف الندوة السيد أونور أوزان، مدير سويفت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كلمة عنكيفية تحديث عمليات إدارة النقد للشركات باستخدام التطورات التكنولوجية الحديثة كما تناول مبادرة السوق القطريلتبني هذه التكنولوجيات المتطورة مقارنة بباقي دول العالم. كما ألقى السيد عبد الله صالح الرئيسي، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري كلمةً إفتتاحية جاء فيها: "هذه هي الندوة الأولى ضمن سلسلة ندوات يعقدها البنك التجاري تتناول موضوعات حول الابتكار في مجال الصناعة المصرفية. ويسرنا أن نقوم في هذه الندوات بمناقشة أحدث الاتجاهات في الصناعة المصرفية مع المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية في قطر، ونأمل أن تسود هذه الندوات روح العمل الجماعيوتبادل الأفكار في مختلف المجالات". جانب من الحضور في ندوة البنك التجاريوأضاف قائلاً:"أما فيما يتعلق بالموضوع الذي تتناوله هذه الندوة، نحن نؤمن أن تطور المعاملات المصرفية الإلكترونيةالتي تقدمها البنوك عبر استخدام "سويفت" يعد أمراً حيوياً في سبيل تحقيق هدف قطر في أن تصبح مركزاً مالياً عالمياً، ويسر البنك التجاري إقامة هذه الفعالية إسهاماً في تحقيق هذه الرؤية".

سجلت القروض نمواً يفوق معدل نمو الودائع خلال شهر مايو 2014. فبعد أن حققت نمواً نسبته 0.6% في أبريل، واصلت القروض نموها في شهر مايو حيث صعدت خلاله بنسبة 0.4%، كنتيجة رئيسية لارتفاع الائتمان المقدم إلى شريحة الائتمان الدولي. وعلى الجانب الآخر، واصلت الودائع نموها التدريجي "حيث ارتفعت في شهر مايو بنسبة 0.2% عن مستواها في شهر أبريل) لتصل نسبة ارتفاعها منذ مطلع العام إلى 6.8%، مقابل نمو نسبته 4.2% للقروض منذ مطلع العام.وقاد ذلك إلى بلوغ معدل القروض إلى الودائع في النظام المصرفي مستوى 103% في نهاية شهر مايو 2014، مقابل 105% في نهاية عام 2013. وبالنظر قدما، نحن نتوقع أن يشكل نمو الإقراض لكل من القطاع العام والشركات الكبرى المحرك الرئيسي لنمو الإقراض المصرفي في عام 2014. كما يتوقع أن يأتي قطاعا الشركات الصغيرة والمتوسطة والإقراض الاستهلاكي في المرتبة الثانية من الأهمية في هذا المجال. وتستند رؤيتنا إلى التوقعات بتسارع وتيرة إطلاق المشروعات الجديدة خلال الأشهر المقبلة.ودائع القطاع المصرفيوقد قاد القطاع الخاص نمو ودائع القطاع المصرفي في شهر مايو 2014. إذ انخفضت ودائع القطاع العام خلال هذا الشهر بنسبة 0.9% بالمقارنة مع مستواها في شهر أبريل 2014 (وبنمو نسبته 2.4% منذ مطلع العام). وبالنظر إلى القطاعات المختلفة يتضح أن ودائع المؤسسات الحكومية (التي تمثل 54% من ودائع القطاع العام) نمت في شهر مايو 2014 بنسبة 0.1% عن الشهر السابق (بينما ارتفعت بنسبة 2.7% منذ مطلع العام). وعلاوة على ذلك، ارتفعت ودائع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 3.9% في شهر مايو 2014 عن مستواها في الشهر السابق (لتصل نسبة انخفاضها منذ مطلع العام إلى 25.6%).الودائع الحكوميةوعلى الجانب الآخر؛ تراجعت الودائع الحكومية الأخرى في مايو 2014 بنسبة 4.1% عن الشهر السابق (ليصل إجمالي نموها منذ مطلع العام إلى 17.1%). أما بالنسبة لودائع القطاع الخاص، فقد ارتفعت خلال شهر مايو بنسبة 0.3% بالمقارنة مع الشهر السابق (ليصل إجمالي نموها منذ مطلع العام إلى 10.8%). وارتفعت ودائع الشركات والمؤسسات الخاصة بنسبة 1.5% في شهر مايو 2014 بالمقارنة مع الشهر السابق (ليصل إجمالي نموها منذ مطلع العام إلى 12.1%)، بينما تراجعت ودائع الأفراد بنسبة 0.8% بالمقارنة مع الشهر السابق (ليصل إجمالي نموها منذ مطلع العام إلى 9.7%).الائتمان الدوليوشهد إجمالي القروض تحسناً في شهر مايو 2014. وكان الائتمان الدولي هو المحرك الرئيسي لنمو القروض خلال شهر مايو، إذ ارتفع بنسبة 12.2% عن الشهر السابق، ليصل إجمالي نموه منذ مطلع العام إلى 22.1%). وفي غضون ذلك، سجلت القروض الإجمالية للقطاع العام المحلي تراجعاً نسبته 2.1% في شهر مايو عن مستواها في الشهر السابق، لتصل نسبة انخفاضها منذ مطلع العام إلى 0.8%. كما انخفضت القروض الحكومية بنسبة 7.8% عن الشهر السابق، (إلا أنها ما زالت مرتفعة منذ مطلع العام بنسبة 9.4%). وعلاوة على ذلك، تراجعت القروض المقدمة للمؤسسات شبه الحكومية بنسبة 3.6% في شهر مايو 2014 ليصل إجمالي تراجعها منذ مطلع العام إلى 8.4%. وعلى الجانب الآخر، نمت القروض المقدمة للمؤسسات الحكومية (التي تمثل 62% من إجمالي قروض القطاع العام) في مايو 2014 بنسبة 0.7% عن مستواها في الشهر السابق، إلا أنها لا تزال منخفضة بنسبة 3% عن مستواها في مطلع العام.قروض القطاع الخاصكما ارتفع إجمالي القروض المقدمة للقطاع الخاص بنسبة 0.6% بالمقارنة مع مستواه في شهر أبريل 2014 (ليصل إجمالي نموه منذ مطلع العام إلى 5.6%). وارتفع معدل الإقراض لقطاع المقاولات بنسبة 0.8% عن مستواه في شهر أبريل 2014، ليظل بذلك أفضل القطاعات أداء من حيث الإقراض المصرفي، حيث حقق الإقراض للقطاع نمواً نسبته 13.5% في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري. وفي غضون ذلك، تراجعت القروض المقدمة لقطاع التجارة العامة (الذي يستأثر بنسبة 12% من الإقراض للقطاع الخاص) بنسبة 5.4% عن مستواها في الشهر السابق (ليصل إجمالي نموها منذ مطلع العام إلى 5.2%). وسجلت القروض المقدمة للقطاعين العقاري والاستهلاكي والشرائح الأخرى نمواً طفيفاً خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري. حيث ارتفعت القروض المقدمة للقطاع الاستهلاكي والشرائح الأخرى (الذي يستأثر بنسبة 29% من الإقراض للقطاع الخاص) في شهر مايو بنسبة 1.1% عن الشهر السابق (ليصل إجمالي نموها منذ مطلع العام إلى 4.7%). وارتفع أيضاً الإقراض العقاري (الذي يستأثر بنسبة 28% من الإقراض للقطاع الخاص) بنسبة 1.8% (ليصل إجمالي نموه منذ مطلع العام إلى 2.2%).