اقتصاد

578

"قطر للمالية" يبحث نتائج ورشة "القيمة مقابل الإنفاق" بالمؤسسات الحكومية

سلط معهد قطر للمالية العامة - التابع لأكاديمية قطر للمال والأعمال- الضوء على نتائج ورشة عمل القيمة مقابل الإنفاق في المؤسسات الحكومية - كيف تحقق خدمات أفضل بتكلفة أقل، والتي نظمها المعهد مؤخرا بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ووزارة المالية واستمرت فعالياتها ثلاثة أيام .

وأوضح الدكتور عبدالعزيز الحر الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال في كلمة له خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمقر الأكاديمية للإعلان عن نتائج ورشة العمل، أن الأخيرة عقدت بهدف مواجهة التحديات الاقتصادية وتراجع معدلات النمو من خلال تطوير استراتيجيات مالية عامة تتميز بالاستدامة والكفاءة وتؤدي إلى خفض الإنفاق العام ورفع كفاءته عبر الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وقد تم التطرق إلى تلك المواضيع من خلال أبحاث مالية واقتصادية خاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قام بإعدادها عدد من الخبراء العالميين .

وأشار إلى أن الغرض من الورشة هو توضيح الإصلاحات بالمنظومة الحكومية، التي أثبتت نجاحها في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من منظور القيمة مقابل النقود، والتي يمكن تضمينها في أجندة الإصلاح القطرية .. لافتا إلى أنه في الآونة الأخيرة واجه العديد من الدول الأعضاء بالمنظمة تحديات اقتصادية ومالية كبيرة، مما أدى إلى تركيز الاهتمام العام والسياسي على "القيمة مقابل النقود" في الحكومة وهو ما يعني الحصول على أفضل الخدمات العامة بأقل تكلفة .

وقال الدكتور الحر إن دولة قطر اشتركت بسلسلة من الإصلاحات التي تهدف إلى تحديث القطاع العام ورفع كفاءة وفاعلية الخدمات العامة وتحقيق الاستفادة القصوى من تضمين القيمة مقابل النقود بالقطاع العام .

ونوه بأن ورشة العمل قد حققت الأهداف المتوقعة، حيث جرى خلالها طرح وتقييم النتائج التي خلصت إليها الأبحاث التي قام بإعدادها نخبة من الأكاديميين المختصين بالمجالات المالية والاقتصادية، والمتعلقة بالاستراتيجيات المالية المستدامة ذات الكفاءة العالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تسهم في خفض الإنفاق العام ورفع كفاءته دون المساس بجودة الخدمات والمنتجات المقدمة، وصولا إلى تحقيق التوازن والاستقرار المالي والاقتصادي .

وأفاد بأنه تم التأكيد خلال فعاليات الورشة على أهمية مواصلة تأهيل العاملين في القطاع العام وتطوير قدراتهم وصقل مهاراتهم من خلال تقديم برامج وورش عمل تدريبية متخصصة في مجال تحسين كفاءة التكلفة عبر خفض الإنفاق لدى هذا القطاع .

وأوضح الدكتور عبدالعزيز الحر الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال، أن الورشة تأتي في إطار الشراكة بين أكاديمية قطر للمال والأعمال ومعهد قطر للمالية العامة ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ووزارة المالية وهي الشراكة التي تدخل عامها الثاني ونأمل أن تستمر وتقدم المزيد من البرامج والدراسات .

ولفت إلى أنه تم خلال الورشة التي شهدت حضور 27 مشاركا من جهات مختلفة بالدولة، استعراض التجارب الناجحة لعدد من الدول في مجال الإنفاق بالمؤسسات الحكومية، وأنه سيتم أخذ الدروس المستفادة من هذه التجارب وتوظيفها بما يتواءم مع الدولة من أجل العمل على تحسين قدرات الجهات المحلية وتقديم خدمات أفضل بجودة أعلى وتكلفة أقل .

ونوه الدكتور الحر بأن معهد قطر للمالية العامة يقوم بعقد ست فعاليات مختلفة خلال العام وورشة عمل /القيمة مقابل الإنفاق في المؤسسات الحكومية - كيف تحقق خدمات أفضل بتكلفة أقل/، هي ثاني هذه الفعاليات ومن المقرر أن يتم تنظيم أربع ورش أخرى سيتم الإعلان عنها تباعا.

وأشار الى أن ورشة العمل تستهدف بناء القدرات الداخلية للوزارات والمؤسسات بما يخدم آليات /الاستجلاب الذكي/ بمعنى الحصول على أفضل شيء ممكن بتكلفة أقل وتقديمه

للجمهور .

وتم في ختام ورشة العمل، استعراض الأدوار التي تقوم بها وزارة المالية فيما يتعلق بإدارة الاقتصاد والتخطيط المالي، وتبع ذلك جلسة نقاشية تم خلالها تناول المعلومات والآراء حول مواضيع رئيسية، منها تعزيز وضع السياسات، بما في ذلك مراجعة أوجه الإنفاق، وتبسيط آليات الحكومة، وتطوير الكفاءة الإدارية والمساءلة.

كما تناولت الورشة الإجراءات الرئيسية المتبعة في السياسة المالية العامة، وإمكانية تكييفها لخدمة هدف خفض الإنفاق، فضلا عن مناقشة الإجراءات التي يمكن للحكومات اتباعها لرفع مستوى كفاءة التكلفة .

وتعتبر ورشة العمل التي نظمها معهد قطر للمالية العامة حول خفض الإنفاق العام ورفع كفاءته جزءا من جهود المعهد التي تهدف إلى تمكين المهنيين والهيئات والمؤسسات ذات العلاقة من خلال توفير المعرفة والخبرة التي يحتاجونها في مجال المالية العامة، ويقوم المعهد بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال ووزارة المالية بتنظيم ورش عمل وندوات دورية مصممة لرفع مستوى كفاءة الإدارة المالية العامة في دولة قطر، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .