شاركت دولة قطر، ممثلة بوزارتي العدل والداخلية، في الاجتماع الثاني عشر للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية الأعضاء، لدراسة مشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية، والذي انطلقت أعماله اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة. وأفادت جامعة الدول العربية، في بيان لها، بأن الاجتماع، الذي يعقد على مدى يومين، يهدف إلى استكمال مناقشة ودراسة مواد مشروع الاتفاقية، تمهيدا لعرض نتائج الاجتماع على الدورة القادمة لمجلس وزراء العدل العرب التي ستعقد خلال شهر نوفمبر المقبل. وذكرت الوزير المفوض الدكتورة مها بخيت مدير إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية أن انعقاد هذا الاجتماع لدراسة مواد مشروع الاتفاقية، يأتي تنفيذا للقرار الصادر في هذا الشأن عن الدورة الـ 40 لمجلس وزراء العدل العرب، التي عقدت في 28 نوفمبر عام 2024.

أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى اعتماد ستة من الرياضيين الأولمبيين ضمن فريق اللاجئين الرياضي المشارك في بطولة العالم لألعاب القوى (طوكيو 2025) والمقرر إقامتها الشهر المقبل. وأوضح الاتحاد الدولي، في بيان له اليوم، أن العدائين فريدة أباروجي وبيرينا لوكوري نانكانغ وموسى سليمان، بالإضافة إلى ثلاثي الماراثون عمر حسن وإيمانويل كير وهورا نتاجونجا، سيمثلون فريق اللاجئين الرياضيين في بطولة العالم في عدة تخصصات في سباقات المضمار. وأضاف البيان أن مشاركة العدائين تأتي في إطار اهتمام الاتحاد الدولي ببرنامج المنح التابع لمؤسسة اللاجئين الأولمبية، والذي يعطي الرياضيين الحق في المشاركة ببطولات العالم على نحو ما حدث في النسخة الماضية من بطولة العالم (هنغاريا 2023) ودورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024) والتي شهدت مشاركة فريق اللاجئين في مختلف السابقات والمسابقات. ويتكون فريق اللاجئين من مجموعة من العدائين في مختلف التخصصات لسباق المضمار والماراثون وتنحدر أصولهم من عدة دول، غير أنهم يتبعون لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ويمارسون رياضة ألعاب القوى تحت علم فريق اللاجئين وتنطبق عليهم شروط التأهل لبطولات العالم وفق اعتماد الاتحاد الدولي فقط.

أكد فيليبو غراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن العنف أصبح السمة السائدة لعصرنا، مشيرا إلى وجود نحو 120 صراعا مستمرا بحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وفي إحاطة أمام مجلس الأمن اليوم، انتقد غراندي المجلس لفشله في أداء مهمته في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، داعيا إلى عدم التخلي عن العمل الدبلوماسي. وأعرب عن قلقه العميق إزاء تراجع احترام القانون الدولي الإنساني، لافتا إلى أن 123 مليون شخص نزحوا قسرا بحثا عن الأمان، ومشددا على أن هؤلاء الأشخاص لا يزالون يتمسكون بالأمل في العودة الآمنة إلى ديارهم. وفيما يخص الوضع في قطاع غزة، أوضح غراندي أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لا تشارك مباشرة في عمليات الإغاثة هناك، إلا أن أوضاع المدنيين تتدهور بشكل متسارع، مشيرا إلى أن وكالة /الأونروا/ تبقى الجهة الرئيسية المسؤولة عن تقديم المساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين في القطاع. وبشأن الأزمة السودانية، لفت غراندي إلى كارثة النزوح التي أصابت نحو ثلث السكان نتيجة العنف والمجاعة، مبينا أن المدنيين غالبا ما يكونون أهدافا مباشرة، فيما تعيق البيروقراطية والسياسة وصول المساعدات الإنسانية. وحذر من تفكك السودان بشكل أكبر بسبب استمرار الحرب، مما سيعقد فرص تحقيق السلام، وقد يؤدي إلى موجات نزوح واسعة باتجاه أوروبا، مبرزا أن أكثر من 200 ألف سوداني موجودون بالفعل في ليبيا. وفيما يتعلق بسوريا، دعا المجتمع الدولي إلى دعم الشعب السوري في مسعاه نحو الاستقرار، مشيرا إلى أن أعداد العائدين إلى سوريا بدأت بالتزايد للمرة الأولى منذ سنوات، حيث عاد أكثر من مليون شخص حتى الآن. وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لدعم الاستقرار من خلال تخفيف العقوبات وتعزيز التعافي المبكر، وتوفير الأمن والخدمات الأساسية، محذرا من أن تراجع التمويل الإنساني قد يقوض هذا التقدم. وبخصوص أزمة الروهينجا، أشار غراندي إلى وجود 1.2 مليون لاجئ يعيشون في مخيمات ببنغلاديش، موضحا أن هؤلاء اللاجئين يعيشون ظروفا صعبة للغاية، محرومين من العمل ويعتمدون بالكامل على المساعدات الإنسانية التي باتت مهددة. ونبه إلى المخاطر الناجمة عن هذه الأوضاع، مثل الهجرة غير النظامية عبر البحر أو التجنيد من قبل الجماعات المسلحة، داعيا إلى استمرار التركيز الدولي على ميانمار وقضية الروهينجا، معربا عن أمله أن يسهم المؤتمر المزمع عقده في نيويورك في سبتمبر المقبل في تحقيق تقدم ملموس. أما بالنسبة لأوكرانيا، فقد عبر غراندي عن قلقه البالغ من تطورات الأوضاع، مشيرا إلى زياراته المتكررة للبلاد منذ اندلاع النزاع في عام 2022. وأكد استمرار تعاون المفوضية مع الحكومة الأوكرانية ومنظمات المجتمع المدني للتخفيف من معاناة النازحين، مشددا على ضرورة التوصل إلى سلام عادل ومستدام للأزمة.

اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي، اليوم، مع سعادة السيد فيليبو غراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان، المنعقدة بجنيف. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين وسبل دعمها وتعزيزها، لا سيما دعم قطر لأنشطة وبرامج المفوضية، ومناقشة آخر التطورات في المنطقة، خاصة في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وسوريا، وفي هذا الصدد أكد الجانبان ضرورة دعم السوريين من أجل العودة إلى ديارهم وإيصال المساعدات اللازمة. كما تطرق الجانبان إلى أهمية تضافر الجهود الدولية لتقديم العون لللاجئين والنازحين الذين اضطروا لترك ديارهم بسبب الحروب.

تسلّم زعيم حزب العمال كير ستارمر رسمياً مهامة كرئيس لوزراء بريطانيا بعدما فاز حزبه بالانتخابات العامة. وحصل حزب العمال على غالبية مقاعد مجلس العموم البريطاني. وفي كلمة احتفالية، عقب إعلان فوز رئيس حزب العمال كير ستارمر بدائرة هولبورن وسانت بانكراس في وسط لندن، تعهد ستارمر يأن يعمل من أجل خدمة أبناء دائرته الانتخابية، سواء من صوّت له أو لم يصوّت لصالحه، وأكد رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر، أن الحكومة المشكلة حديثا لن تتبع سياسة سلفه الخاصة بترحيل طالبي اللجوء الذين يصلون إلى البلاد في قوارب صغيرة إلى رواندا. وبذلك، ينتهي هذا المخطط حتى قبل إقلاع أي رحلات جوية. وقال ستارمر، في مؤتمر صحفي «مخطط رواندا مات ودُفن قبل أن يبدأ. لم يشكل رادعا أبدا (لعبور القوارب الصغيرة)». وأضاف «لست مستعدا لمواصلة حيل لا تشكل رادعا». كانت حكومة المحافظين السابقة قد وقعت اتفاقا مع رواندا لترحيل طالبي اللجوء إلى هناك في انتظار دراسة طلباتهم. وهو القرار الذي تأخر تنفيذه بسبب دعاوى قضائية رفعتها ضده منظمات من المجتمع المدني. وكان رئيس الوزراء السابق المحافظ ريشي سوناك مصرا على خطته «لإيقاف القوارب»، ودفع بخطة الترحيل على الرغم من معارضة الجماعات الحقوقية والأحكام القضائية. لكن حزب العمال تعهد أنه سيتخلى عن هذه الخطة بترحيل المهاجرين إلى رواندا.وأصبحت الهجرة قضية سياسية مركزية بشكل متزايد، منذ خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2020، مع وعد رسمي «باستعادة السيطرة» على حدود البلاد. وقال ستارمر بعد تكليفه: «سنعيد بناء المملكة المتحدة».وكرر «مهام» الحكومة الخمس الرئيسية في خطابه، وتعهد بإعادة خدمة الصحة العامة «على قدميها»، وضمان «حدود آمنة» وشوارع أكثر أمانًا.لكن حكومته تواجه تحديات هائلة، بما في ذلك الركود الاقتصادي، والخدمات العامة المتداعية، والأسر التي تعاني من أزمة تكاليف المعيشة المستمرة منذ سنوات. وقال ستارمر: «لا أعدكم بأن المهمة ستكون سهلة. الأمر لا يقتصر على الضغط على زر لتغيير البلاد بل يتطلب عملًا شاقًا وصبورًا وحازمًا». إطلاق النار في غزة فيما طالب وزير الخارجية البريطاني الجديد «ديفيد لامي» بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، جاء ذلك في أول تصريح له عقب تعيينه وزيرا للخارجيّة في تشكيل الحكومة البريطانية بقيادة حزب العمال الذي فاز في الانتخابات العامة التي جرت في المملكة المتحدة قبل يومين، وأكد في تصريحاته للصحفيين انه سوف يعمل على دعم جهود وساطة وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن، مضيفا قائلا « سأبذل كل ما في وسعي لمساعدة الرئيس الأمريكي «جو بايدن»على التوصل الى وقف لإطلاق النار في غزة. وذكر الوزير البريطاني قبل تعيينه أن حزب العمال البريطاني الذي ينتمي إليه ملتزم بالاعتراف بفلسطين كخطوة مساهمة في عملية السلام، وصولا إلى الهدف النهائي المتمثل في حل الدولتين، وأشار الوزير البريطاني إلى أنه لا تملك أي دولة حق النقض على اعتراف المملكة المتحدة بفلسطين، مؤكدا على انه كلما تقدمت الخطى للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، كلما أمكن البدء في عملية سياسية يعترف بموجبها حزب العمال البريطاني بفلسطين بشكل أسرع.

بينما يحتفل العالم بيوم اللاجئ العالمي، نتذكر حياة أشخاص لا حصر لها عطلتها الصراعات والعنف والاضطهاد. في نهاية عام 2023، نزح قسراً ما يقدر بنحو 117.3 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، وهو رقم هائل مستمر في الارتفاع. وبحلول نهاية أبريل 2024، وفقاً للبيانات العملية، تقدر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن النزوح القسري قد تجاوز 120 مليوناً. هذا يعني أن واحدًا من كل 69 شخصًا في العالم، أو 1.5 ٪ من سكان العالم، قد نزحوا قسراً، وهذا الرقم يقارب ضعف المعدل الذي كان عليه قبل عقد من الزمن. هؤلاء الأشخاص الذين اضطروا لمغادرة ديارهم بحثاً عن الأمان والكرامة والأمل. في العام الماضي وحده، اندلعت صراعات جديدة بينما لا تزال الصراعات التي طال أمدها دون حل. على سبيل المثال، في السودان، اندلع الصراع في أبريل 2023، مما تسبب في واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية على مستوى العالم. نزح قسراً أكثر من 6 ملايين شخص داخل البلاد، وفر 1.2 مليون آخرون إلى البلدان المجاورة. وبالمثل، تصاعد العنف في ميانمار بعد استيلاء الجيش على السلطة في فبراير 2023، مما أدى إلى نزوح أكثر من 1.3 مليون شخص. في فلسطين، تقدر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) أنه بين أكتوبر وديسمبر 2023، نزح قسراً ما يصل إلى 1.7 مليون شخص، أي أكثر من 75 ٪ من السكان، بسبب الصراع في غزة، وقد اضطر البعض للفرار مرات عدة. بلغ عدد اللاجئين على الصعيد العالمي 43.4 مليون في عام 2023، بزيادة 7 ٪ عن العام السابق. يشمل هذا العدد 31.6 مليون لاجئ وأشخاص في أوضاع شبيهة بوضع اللاجئين، و5.8 مليون شخص آخرين يحتاجون إلى الحماية الدولية تحت ولاية المفوضية، و6 ملايين لاجئ فلسطيني تحت ولاية الأونروا. كانت أكبر نسبة من اللاجئين عالميًا من أفغانستان وسوريا، حيث بلغ عددهم 6.4 مليون لكل منهما. يبقى معظم اللاجئين بالقرب من بلدهم الأصلي، حيث تستضيف الدول المجاورة 69 ٪ منهم. تتحمل البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل العبء الأكبر، حيث تستضيف 75 ٪ من لاجئي العالم. مع وصول عدد النازحين قسراً إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، يحتاج اللاجئون إلى تضامننا الآن أكثر من أي وقت مضى. التضامن يعني إبقاء أبوابنا مفتوحة والعمل معًا من أجل عالم يُرحب بهم. التضامن يعني أن نقدّر نقاط قوتهم وإنجازاتهم والتفكير في التحديات التي يواجهونها. وفوق كل شيء، التضامن مع الأشخاص المجبرين على الفرار يعني أيضاً إيجاد الحلول لمحنتهم. في دولة قطر، أظهرت المنظمات والفاعلون في مجال العمل الخيري سخاءً لافتاً تجاه النازحين قسرًا. على مدار العقد الماضي، قدمت شراكات المفوضية مع حكومة قطر والمنظمات المحلية دعماً حيوياً لملايين اللاجئين والنازحين داخلياً، في مجالات متعددة بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والمأوى والمساعدة الأساسية والتمكين الاقتصادي. تعد دولة قطر مثالاً ساطعاً على المسؤولية الجماعية التي تتحملها الأمم في دعم النازحين قسراً، وتقديم الفرص لهم لحياة كريمة ومستقبل أكثر إشراقًا. لتعزيز هذه المهمة، تعمل المفوضية على زيادة الشراكات الاستراتيجية، مثل تلك التي أُقيمت مع دولة قطر والجهات المحلية المختلفة، لتشجيع التضامن مع الدول والمجتمعات التي تستضيف أعدادًا كبيرة من اللاجئين. تلك الدول تحتاج إلى دعمنا الجماعي ومواردنا لإدارة هذه المسؤولية بفعالية. على الرغم من قِصر السلام في جميع أنحاء العالم، يجب ألا نفقد الأمل. يدعونا يوم اللاجئ العالمي للاحتفال بقدرة اللاجئين على الصمود وإنجازاتهم. لا يتم تعريفهم فقط من خلال ظروفهم؛ بل يحملون الإبداع والمهارات والمؤهلات. أن تكون لاجئًا هو ظرف، وليس هوية. وبينما نحتفل باليوم العالمي للاجئين هذا العام، دعونا نقف معًا لتهيئة مستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع.

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى ضرورة الالتزام بالمسؤولية الجماعية لمساعدة اللاجئين والترحيب بهم، ودعم حقوق الإنسان الواجبة لهم، بما في ذلك الحق في التماس اللجوء، والمسؤولية أيضا في الحفاظ على سلامة نظام حماية اللاجئين وتسوية النزاعات، حتى يتمكن من أجبروا على مغادرة مجتمعاتهم من العودة إلى ديارهم. جاء ذلك في رسالته بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، وعده مناسبة يراد بها الإشادة بقوة شكيمتهم وبشجاعتهم، وتكثيف الجهود لحماية اللاجئين، ودعمهم في كل خطوة يخطونها في رحلتهم. وأضاف غوتيريش أن اللاجئين هم أكثر المحتاجين إلى التضامن العالمي والقدرة على إعادة بناء مقومات حياتهم، بما يحفظ كرامتهم، ولفت إلى أن اللاجئين يقدمون، حينما تتاح الفرصة لهم، إسهامات ذات شأن في المجتمعات المضيفة لهم، لكنهم في حاجة إلى إفساح المجال أمامهم للاستفادة من تكافؤ الفرص والوظائف والسكن والرعاية الصحية. وأكد الأمين العام أهمية توفير التعليم الجيد للاجئين الشباب لتحقيق أحلامهم، وقال إن البلدان المضيفة، ومعظمها من البلدان منخفضة أو متوسطة الدخل، في حاجة إلى الدعم والموارد من أجل إدماج اللاجئين بشكل كامل في المجتمعات والاقتصادات. ويذكر أن العالم يحتفي في العشرين من يونيو كل عام بيوم اللاجئ العالمي، الذي يأتي هذا العام تحت شعار: من أجل عالم مُرحب باللاجئين. ووفق أحدث البيانات، وصل العدد الإجمالي للنازحين قسرا إلى أكثر من 120 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، منهم 43.5 مليون لاجئ.

اجتمع سعادة السيد فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مع سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في مقر الوفد الدائم بنيويورك. جرى خلال الاجتماع استعراض الشراكة الوثيقة بين دولة قطر والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وسبل تطوير التعاون من أجل الاستجابة لمستويات النزوح القياسية التي يشهدها العالم. وأعرب سعادة المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين خلال الاجتماع، عن تقدير الأمم المتحدة للدور الإنساني لدولة قطر في الاستجابة إلى العديد من أوضاع النزوح في العالم.

أكد فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن عدد الأشخاص الذين فروا من ديارهم بسبب الحرب والعنف والاضطهاد وصل إلى نحو 114 مليون شخص حول العالم. وقال غراندي، في خطاب أمام مجلس الأمن اليوم، إن هذا الرقم آخذ في الارتفاع بسبب فشل الدول في معالجة الأسباب ورفض المقاتلين الامتثال للقانون الدولي، كما انتقد مجلس الأمن، لفشله في استخدام صوته لمحاولة حل الصراعات في غزة والسودان والكونغو وميانمار والعديد من الأماكن الأخرى. واتهم المسؤول الأممي - دولا لم يسمها - باتخاذ قرارات قصيرة النظر في السياسة الخارجية، وغالبا ما تقوم على معايير مزدوجة، مع التشدق بالكلام حول الامتثال للقانون، مشيرا إلى أن عدم الامتثال للقانون الإنساني الدولي يعني امتناع أطراف الصراعات عن احترام قوانين الحرب، على الرغم من أن البعض يتظاهر بذلك. وتابع قائلا: النتيجة هي المزيد من الوفيات بين المدنيين، واستخدام العنف الجنسي كسلاح في الحرب، ومهاجمة وتدمير المستشفيات والمدارس وغيرها من البنى التحتية المدنية، وأن العاملين في المجال الإنساني يصبحون أهدافا. كما انتقد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تنافر أعضاء مجلس الأمن، وانعكاس ذلك على الأمن في جميع أنحاء العالم، مضيفا: الوقت قد فات بالنسبة لعشرات الآلاف الذين قتلوا في غزة وأوكرانيا والسودان وغيرها من الصراعات، لكن الوقت لم يفت بعد لوضع تركيزكم وطاقتكم على الأزمات والصراعات التي لا تزال دون حل، حتى لا يسمح لها بالتفاقم والانفجار مرة أخرى، لم يفت الأوان بعد لتكثيف المساعدة للملايين الذين نزحوا قسرا للعودة إلى ديارهم طوعا وبأمان وكرامة، الوقت لم يفت بعد لإنقاذ ملايين الأشخاص من ويلات الحرب. وقال غراندي إن حرب غزة هي مثال على السلوك الوحشي للأعمال العدائية، الذي لا يهدف فقط إلى التدمير ولكن أيضا ترويع المدنيين، الذين لم يعد أمامهم في كثير من الأحيان خيار سوى الفرار، مضيفا أن غزة هي أيضا تذكير مأساوي لما يحدث عندما تترك الصراعات، وبالتالي أزمة اللاجئين، دون معالجة لعقود من الزمن. وأشار أيضا إلى أنه لا يزال هناك 5.6 مليون لاجئ سوري، بعد 13 عاما من الصراع، في البلدان المجاورة بما في ذلك لبنان والأردن اللذان يستضيفان أيضا لاجئين فلسطينيين، معتبرا أن انتهاكات القانون الدولي، بما في ذلك إجبار الناس على الفرار، لها تأثير مدمر على كثيرين في جميع أنحاء العالم.

في إطار حملتها الرمضانية «ويؤثرون» بدأت قطر الخيرية تنفيذ مشروع إفطار الصائم لصالح الأيتام والمكفولين من الأسر السورية اللاجئة والأسر المحتاجة بولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا. وتم توزيع الإفطارات على بيوت المستهدفين على شكل وجبات جاهزة للإفطار تقدم بأفضل معايير الجودة. ومن المقرر أن توزع قطر الخيرية 56 ألف وجبة جاهزة طيلة شهر رمضان المبارك، موزعين على عدة ولايات وبالتعاون مع البلديات الفاعلة وهي (بلدية شاهين بيه في غازي عنتاب – بلدية كليس – بلدية أسكودار في إسطنبول – وبلدية شانلي أورفا الكبرى). ويأتي مشروع إفطار الصائم بالتزامن مع حملة أطلقتها قطر الخيرية تستهدف الوصول إلى 5000 يتيم جديد تحت شعار ضمني لأسرتك. وبهذه المناسبة توجه المهندس يوسف بن أحمد الحمادي المشرف العام على مكتب تركيا بالشكر للمتبرعين لحملة «ويؤثرون» الرمضانية على دعمهم السخي وعطائهم المستمر الذي يخفف عن المتضررين من الكوارث والأزمات والمحتاجين والأيتام والمكفولين حول العالم وطأة المآسي التي يعانونها وهذا الدعم ليس غريبا على أهل قطر العطاء، وهو ما يجسد روح التآخي الرمضاني» وأضاف : «إن كل عطاءٍ يقدمه المحسنون في دولة قطر يثمر ويزهر حول العالم، ونحن على ثقة أن أهل الكرم - أهل قطر - سيبذلون المزيد للمساهمة في تقديم حياةٍ كريمة للفئات المحتاجة». من جهته قال السيد آدم إليك مدير شؤون المساعدات الاجتماعية في بلدية شاهين بيه: «تقدم بلدية شاهين بيه وقطر الخيرية وجبات الإفطار للعائلات المحتاجة كل عام خلال شهر رمضان. ونود أن نشكر قطر الخيرية لتنفيذ مشروع دعم إفطار رمضان في بلديتنا سنويا.» وعلى الجانب السوري، تخطط قطر الخيرية لتوزيع الوجبات الغذائية الجاهزة على النازحين في مخيمات الشمال السوري، بإجمالي 31,500 وجبة طيلة شهر رمضان المبارك. حملة كفالة 5000 يتيم وتحث قطر الخيرية المتبرعين الكرام على المشاركة في حملة “كفالة 5000 يتيم” التي اطلقت تحت شعار (ضمني لأسرتك) وتهدف لدعوة الأسر القطرية لكفالة يتيم أو أكثر واعتبارهم كأحد أفراد عائلتهم من حيث الاهتمام والرعاية، وتوفير حياة كريمة لهم بعد أن فقدوا دفء الأبوة. ويمكن لأهل الخير في قطر التبرع للحملة عبر الرابط التالي : http:/‏‏‏/‏‏‏www.qch.qa/‏‏‏5000

نظم مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني، مساء اليوم، حلقة نقاشية بعنوان رسم خارطة طريق المنتدى العالمي للاجئين: من التحديات إلى الفرص، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبحضور عدد كبير من الأكاديميين والباحثين والخبراء والمهتمين بهذا المجال. وخلال الحلقة النقاشية تحدثت السيدة كيلي كليمنتس نائب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن دور المفوضية في قيادة الجهود الدولية الهادفة لحماية الأشخاص الذين اضطروا للفرار من بيوتهم نتيجة الصراعات والاضطهاد، ودور المفوضية كذلك في توفير المساعدات والمأوى والغذاء، وغيرها من المواد التي تساعد في صون حقوق الإنسان الأساسية، وفي تطوير الحلول التي تضمن حصول اللاجئين على موطن يتيح لهم بناء مستقبل أفضل. وأوضحت أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تعمل في 135 دولة، ولديها أكثر من 20 ألف موظف، وما يزيد على 1000 شريك يسهم في تنفيذ خطط المفوضية، والاضطلاع بدورها من حكومات ومنظمات وقطاعات غير حكومية وخاصة، لافتة إلى أن المفوضية منذ إنشائها عام 1950 ساعدت ملايين الأشخاص حول العالم في إعادة بناء حياتهم، ومنهم اللاجئون وعديمو الجنسية والنازحون وطالبو اللجوء. وبينت السيدة كيلي كليمنتس أن النسخة الثانية من المنتدى العالمي للاجئين الذي سيعقد في جنيف ديسمبر المقبل يعد فرصة لاجتماع أصحاب المصلحة وإطلاق المبادرات الجديدة التي تسهم في توفير البيئة الملائمة للاجئين في الدول المضيفة، وتسهيل عودتهم الطوعية إلى أوطانهم، مشيرة إلى أن المنتدى الأول الذي عقد في نيويورك عام 2019 شارك فيه أكثر من 3000 شخص، ووضع الكثير من السياسات على طاولة النقاش، وتم إطلاق العديد من المبادرات المبتكرة التي أسهمت وتسهم في تنفيذ خطط المفوضية. ونبهت إلى أن بقاء اللاجئين في الدول المضيفة زاد من 15 عاما إلى 25 عاما، بزيادة 10 سنوات عن ذي قبل، ما يعني تفاقم المشكلة نتيجة طول أمد النزاعات وهشاشة الأوضاع في بلدانهم، إضافة إلى الكوارث الطبيعية التي ضربت أماكن الصراعات، كما حدث في زلزال سوريا وأفغانستان وفيضانات ليبيا، وما أدت إليه من زيادة في أعداد النازحين واللاجئين. ودعت نائب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى إيجاد وسائل جديدة وطرق مبتكرة لإرساء مستقبل أفضل للاجئين، ومساعدتهم على التعليم والتوظيف، وإدماجهم في نسيج المجتمعات التي انتقلوا إليها، والعمل على توفير العودة الطوعية لهم دون إجبار بتوفير البيئة الملائمة في بلدانهم، ومساعدة هذه البلدان على مواجهة التحديات التي تقابلها. وأكدت على أهمية الشراكات البناءة وتعزيز المسؤولية المجتمعية، بما يؤدي إلى تضامن الدول والحكومات والجهات الحكومية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص للتعامل مع المسائل الإنسانية للاجئين، وحماية حقوقهم ومساعدتهم على الحياة الكريمة، والتوسع في دراسة قضاياهم للوصول إلى حلول ناجعة لمشاكلهم، لا سيما التي تصيب الكثير منهم بالإحباط، وتدفعهم للتضحية بحياتهم والمخاطرة عبر الهجرة غير الشرعية. وعن دور المفوضية السامية لشؤون اللاجئين فيما يحدث في غزة، قالت السيدة كيلي: ليس لدينا قانون خاص بمشاكل اللاجئين في فلسطين، لكن لدينا حضور كبير في أماكن النزاع، ونعمل على وصول الاستجابة السريعة لجميع الأشخاص الذين يعانون من النزاعات، والعمل على توفير السلم والأمن للجميع، مشددة على ضرورة إيجاد حلول سياسية لمثل هذه الأزمات لأن غياب مثل هذه الحلول ينذر بعواقب وخيمة. وأشارت إلى العديد من المخاطر التي يتعرض لها موظفو الأمم المتحدة في غزة، الذين فقدت المنظمة الاتصال بهم، مشددة على ضرورة إيقاف الحرب لإيصال المساعدات لأن حياة الكثير من الأشخاص على المحك.

أفادت وسائل إعلام لبنانية أن حريقا اندلع في مخيم للاجئين السوريين، اليوم السبت، في بلدة بر الياس في البقاع شرق البلاد مما أدى إلى احتراق عدد من الخيم من دون وقوع إصابات. وقال رئيس السلطة المحلية في البلدة إن مخيم الياسمين الذي اندلع فيه الحريق أخلي من سكانه، فيما لا يعرف بعد متى ستُوفّر أماكن سكن بديلة للأسر التي غادرت المخي، .وباشرت القوى الأمنية اللبنانية التحقيقات لمعرفة أسباب اندلاع الحريق. وتشير المعلومات الأولية إن ارتفاع حرارة الصيف كات أحد اسباب الحريق، حيث تتكرر حوادث احتراق مخيمات للاجئين السوريين في لبنان التي يبلغ عددها نحو 3100 مخيم عشوائي ومعظمها بالبقاع والشمال، خاصة في فصل الصيف. في حين يبلغ عدد اللاجئين السوريين في لبنان حوالي مليونين و80 ألف لاجئ بحسب التقديرات اللبنانية، منهم نحو 840 ألف لاجئ فقط مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

حذرت الأمم المتحدة اليوم الاثنين من أن 800 ألف شخص قد يفرون من السودان في ظل القتال الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في العاصمة الخرطوم، رغم الهدنة المعلنة ووقف الدول الأجنبية عمليات الإجلاء، وفقاً لرويترز. وقال رؤوف مازو، مساعد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن المفوضية تتوقع خروج 815 ألف شخص من السودان من بينهم 580 ألف سوداني بالإضافة إلى لاجئين أجانب يعيشون الآن في البلاد، مضيفاً أن نحو 73 ألفا غادروا البلاد بالفعل. يأتي ذلك وسط حالة من عدم الاستقرار تشهدها البلاد منذ منتصف شهر أبريل، وشحّ وانقطاع بإمدادات الطاقة والمياه، وشحّ في المعروض من الطعام والوقود وتوقف معظم المستشفيات والعيادات، علاوةً على ارتفاع تكلفة النقل مما يصعّب عملية المغادرة بالنسبة للبعض. وسقط مئات القتلى وآلاف المصابين على مدى 16 يوماً من القتال منذ أن تحولت صراعات قديمة بين الجانبين المتناحرين إلى قتال في 15 أبريل، في حين تبدو الفرص ضئيلة في إمكانية التوصل إلى حل سريع للأزمة التي تسببت في كارثة إنسانية وألحقت أضراراً بمناطق واسعة في العاصمة الخرطوم وأثارت مخاطر استقطاب قوى إقليمية وأعادت إشعال فتيل الصراع في منطقة دارفور، وفقاً لرويترز.

يهتم الهلال الأحمر القطري ضمن استراتيجيته التنموية في البلدان الأكثر احتياجاً بمحور التمكين الاقتصادي والاجتماعي للفئات الضعيفة، مثل الأرامل والأيتام وذوي الإعاقة وطلاب المدارس والجامعات، بهدف التخفيف من حدة الفقر وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال مساعدة الأسر والأفراد في مجتمعات النازحين واللاجئين على مساعدة أنفسهم، وعدم انتظار المساعدة الخارجية، واتخاذ خطوات إيجابية للوصول إلى الاكتفاء الذاتي. وإلى جانب تمويل المشاريع الإنتاجية وتوفير فرص كسب العيش للقادرين على العمل، تشمل تدخلات التمكين الاقتصادي التي ينفذها الهلال الأحمر القطري مجالي دعم التعليم وكفالة أسر الأيتام والأرامل لفترات معينة، وذلك لحين تغير ظروفهم الاجتماعية والأسرية، وخروجهم من دائرة الفقر والعوز إلى دائرة الإنتاج والاعتماد على النفس. مشاريع تعليمية وخلال عام 2023، يستهدف الهلال الأحمر القطري تنفيذ 6 مشاريع للتعليم والكفالات في أفغانستان والأردن ولبنان وسوريا والصومال وقطاع غزة. ويستفيد من هذه المشاريع 17,058 شخصاً، بتكلفة إجمالية قدرها 6,270,070 ريالاً ، وهي كالتالي: أولاً: مشاريع التعليم: دعم 10 مراكز لتعليم اللغة العربية في أفغانستان، من خلال توفير الكتب والمناهج والحوافز لفائدة 500 متدرب، بمتوسط تكلفة 40,800 ريال للمركز الواحد، وبتكلفة إجمالية للمشروع 408,000 ريال . دعم الطلبة اللاجئين دعم 1,300 طالب من اللاجئين السوريين والأهالي المحتاجين في الأردن، من خلال توفير 1,300 حزمة تحتوي على حقيبة وزي مدرسي، بمتوسط تكلفة 280 ريالاً للحزمة الواحدة، وبتكلفة إجمالية للمشروع 364,000 ريال . دعم 3,250 طالباً من اللاجئين السوريين والأهالي المحتاجين في لبنان، من خلال توفير 3,250 حقيبة مدرسية وقرطاسية، بمتوسط تكلفة 115 ريالاً للحقيبة الواحدة، وبتكلفة إجمالية للمشروع 373,750 ريالاً . كفالة 8 طلاب في التخصصات الطبية المختلفة بقطاع غزة لمدة 3 أعوام، بمتوسط تكلفة 228,040 ريالاً قطرياً للطالب الواحد، وبتكلفة إجمالية للمشروع 1,824,320 ريالاً. مشاريع الكفالات كفالة 300 أسرة من أسر الأيتام والأرامل في الشمال السوري، بإجمالي 1,500 مستفيد، من خلال توفير تكاليف الغذاء والتعليم والمأوى والملابس لمدة 6 أشهر، بمتوسط تكلفة 8,500 ريال للأسرة الواحدة، وبتكلفة إجمالية للمشروع 2,550,000 ريال . كفالة 1,500 أسرة تضم حوالي 10,500 شخص من الأيتام والفقراء في الصومال، بمتوسط تكلفة 500 ريال للأسرة الواحدة، وبتكلفة إجمالية للمشروع 750,000 ريال .

استشهد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة بآية من القرآن الكريم للتأكيد على عظمة الإسلام الذي حث على حماية المستضعفين واللاجئين قبل قرون من اتفاقية 1951. وبمناسبة اليوم الدولي الأول لمكافحة كراهية الإسلام (الإسلاموفوبيا) الموافق 15 مارس، وصف أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة في كلمته كراهية الإسلام بأنها سم، قائلاً إن مسلمي العالم الذين يبلغ عددهم نحو ملياري نسمة هم تجسيد للإنسانية بكل تنوعها، مشيراً إلى أنهم ينحدرون من كل ركن من أركان المعمورة لكنهم يواجهون في كثير من الأحيان تعصباً وتحيزاً لا لسبب سوى عقيدتهم، بحسب الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة. وقال إنه رأى بنفسه عندما كان مفوضاً سامياً لشؤون اللاجئين، سخاء الدول الإسلامية التي فتحت أبوابها لمن أجبروا على الفرار من ديارهم، في وقت أغلقت فيه دول أخرى كثيرة حدودها. وأضاف أن ذلك السخاء يعد تجلياً معاصراً لما جاء به القرآن الكريم في سورة التوبة: ”وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ“. وقال إن هذه الحماية تكفل للمؤمنين وغير المؤمنين على السواء، وتعد تعبيراً مبهراً عن مبدأ حماية اللاجئين قبل قرون من إبرام اتفاقية عام 1951 للاجئين. ومع قرب حلول شهر رمضان المبارك، قال الأمين العام للأمم المتحدة إن رسالة السلام والتعاطف والتراحم التي جاء بها الإسلام، منذ أكثر من 1400 عام، تشكل إلهاماً للناس حول العالم، مشيراً إلى أن كلمة إسلام ذاتها مشتقة من الجذر نفسه لكلمة سلام. وتعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم، فعالية رفيعة المستوى، بمناسبة اليوم الدولي الأول لمكافحة كراهية الإسلام (الإسلاموفوبيا) الموافق 15 مارس، بمشاركة رئيس الجمعية العامة، ووزير خارجية باكستان بصفة بلاده رئيسة لمجموعة دول منظمة التعاون الإسلامي، بالإضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي والممثل السامي لتحالف الحضارات وأكاديميون ومختلف الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.

طالبت جامعة الدول العربية، اليوم، الدول المانحة بالوفاء بالتزاماتها حيال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /أونروا/، مشددة على أهمية سد الفجوة التمويلية في موازنة الوكالة المقدرة بـ 70 مليون دولار. واعتبرت الجامعة أن عدم الوفاء بهذه الالتزامات سيضعف عمل الوكالة الأممية، مبرزة أن عمل /أونروا/ يُمثل صمام أمان للاستقرار في المنطقة بأسرها. وفي سياق متصل، قال جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، في تصريحات، إن فيليب لازاريني المفوض العام للوكالة، سيتحدث غدا /الأربعاء/ أمام اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، عن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين، والتحديات التي تواجهها /الأونروا/ على الصعيد المالي، والمخاطر التي تتربص بها في حال عدم التوصل لدعم موازنتها للعام الجاري، وباللاجئين الفلسطينيين (البالغ عددهم خمسة ملايين ونصف المليون شخص)، الذين يعتمدون عليها في حياتهم اليومية. يذكر أن الموازنة المالية لـ /أنروا/ لهذا العام تواجه نقصا بأكثر من 70 مليون دولار، في ظل تراجع تمويل العديد من الدول للوكالة الأممية، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية.

أكد عدنان أبو حسنة المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة /أونروا/، أن دولة قطر لعبت دوراً مركزياً في دعم جهود الوكالة وسد احتياجاتها طوال العام الماضي، لتمكينها من القيام بواجبها تجاه اللاجئين الفلسطينيين. ونوه أبو حسنة، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، باستجابة قطر للنداء العاجل الذي أطلقته /أونروا/ مؤخراً، من خلال إعلان صندوق قطر للتنمية عن مساهمة طارئة في شهر ديسمبر الماضي لدعم نقص التمويل الذي تعاني منه الوكالة، وذلك كتمويل تكميلي في نهاية العام لتعزيز الدور المحوري للوكالة في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين المعرضين للخطر وتخفيف حاجتهم بشكل عاجل وفوري. وأشار إلى أن الوكالة الدولية مقبلة على تحديات كبيرة خلال العام الجاري في ظل زيادة أعداد اللاجئين الفلسطينيين وزيادة متطلباتهم، موضحاً أن آخر إحصائية بأعداد اللاجئين المسجلين لدى /أونروا/ في مناطق عملياتها الخمسة، هي ستة ملايين وتسعمائة ألف لاجئ، إضافة الى 700 ألف آخرين من المستفيدين المسجلين. وقال إن الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت بأغلبية ساحقة لصالح تمديد تفويض /أونروا/ لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من يونيو 2023، والمطلوب الآن هو ترجمة التأييد الدولي والسياسي الكبير إلى تمويل حقيقي لبرامج الوكالة من أجل ضمان استمرار خدماتها المقدمة لملايين اللاجئين في مناطق العمليات الخمس، مشيرا إلى أن الوكالة ستكون أمام تحد كبير من أجل استمرار خدماتها خلال العام الجاري فيما يتعلق بالتعليم والصحة والغذاء، ودفع رواتب الموظفين. وأكد المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة أن /أونروا/ أنهت العام 2022 بأكبر عجز مالي في تاريخها، وهو 80 مليون دولار، ما يضيف أعباء كبيرة على ميزانية العام 2023 ويزيد من التحديات الواجب مواجهتها لضمان استمرار الخدمات والبرامج. وقال: هدفنا الرئيسي سيكون استمرار تقديم الخدمات لـ 6 ملايين لاجئ فلسطيني يعيشون في الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، منهم قرابة 560 ألف طالب يتلقون تعليمهم في 715 مدرسة، ومليون و700 ألف يتلقون مساعدات غذائية في سوريا وغزة وباقي المناطق، ومئات آلاف آخرين يتلقون مساعدات نقدية، إضافة الى الملايين الذين يتلقون العلاج في العيادات المنتشرة في مناطق العمليات الخمس. وأضاف أن التدهور المستمر للأوضاع في قطاع غزة يشكل ضغطا كبيرا على الوكالة بسبب زيادة أعداد اللاجئين واحتياجاتهم، واستمرار فرض الحصار الإسرائيلي، ونقص الطاقة، وتدمير القطاع الخاص الفلسطيني، ومحدودية الحركة وانعدام التصدير والضغوط النفسية والعائلية على أطفال القطاع، ما جعل من غزة منطقة تعتمد بصورة شاملة على المساعدات الإنسانية. وكشف عدنان أبو حسنة المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، في تصريحاته لـ /قنا/، عن أن 42 بالمئة من طلبة الصف الأول في المدارس التابعة للوكالة يعانون من اضطرابات نفسية، موضحا أن العائلات في غزة تصبح أكثر هشاشة في ظل الضغط الاقتصادي الكبير الذي يعيشونه، ما يكون له انعكاسات نفسية ومجتمعية خطيرة. وبين أن عدد اللاجئين المستفيدين من المساعدات الغذائية في غزة من المقرر أن يصل في نهاية العام الجاري إلى مليون و200 ألف، إذ أن قطاع غزة يأخذ النصيب الأكبر من ميزانية الوكالة، بما يصل إلى 37 بالمئة، وبنسبة أكبر من ميزانية الطوارئ. ونبه إلى أن /الأونروا/ لديها خطة للتحول الرقمي لجميع برامجها، وتحسين واقع مخيمات اللاجئين، حيث تشمل الخطة تحديث برامج التعليم، وتجهيز الطلاب ليكون لديهم القدرة والمهارة لاستيعاب التغيرات الرقمية في العالم، وتوسيع قاعدة المانحين بالتوجه للقطاع الخاص ومؤسسات الزكاة والمؤسسات والبنوك والشراكة مع منظمات أممية أخرى لمساعدة الوكالة دون المساس بالخدمات التي تقدمها أو نقل أي من برامجها.

أعلنت شبكة /بي إن سبورتس/ (beIN SPORTS)، بصفتها الناقل الرسمي لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 والجهة الداعمة لتقديم بطولة كرة قدم شاملة ومُتاحة للجميع، عن توفير تغطيتها الإعلامية في أكثر من 20 مركزاً للمشجعين مخصصاً للاجئين والنازحين في جميع أنحاء غرب آسيا وشمال إفريقيا. وحرصاً على أن يتمكن أكبر عدد من الأفراد من متابعة مباريات البطولة، يتم في الوقت الراهن تنفيذ مبادرتين رائدتين على صعيد منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هما: قطر 2022 فرحة للجميع، ومبادرة اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة. وتعد قطر 2022 فرحة للجميع مبادرة إنسانية بقيادة جمعية الهلال الأحمر القطري، وقطر الخيرية، واللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، بالتعاون مع وزارة الخارجية، وبدعم من صندوق قطر للتنمية، و/بي إن سبورتس/، واللجنة العليا للمشاريع والإرث. وتتضمّن إنشاء مراكز مخصّصة للمشجعين في عدد من الدول، بما فيها العراق والأردن ولبنان وفلسطين والسودان واليمن. ويحتوي كل مركز على شاشة عملاقة لنقل التغطية الحصرية لقنوات /بي إن سبورتس/. وتسعى مبادرة قطر 2022 فرحة للجميع إلى تحقيق مجموعة من الأهداف يأتي في مقدمتها دعم ثقافة السلام والتكامل الاجتماعي، وتعزيز دور الرياضة في التخفيف من معاناة الدول المتضررة، وتوفير الدعم النفسي للاجئين والنازحين ومشاركتهم فرحة الاستمتاع بأول نسخة من بطولة كأس العالم تُقام في المنطقة. أما بالنسبة لمبادرة اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، فقد تم تجهيز موقعين في الأراضي الفلسطينية لاستضافة المئات من الجماهير، وأولها كان في وسط مدينة غزة، حيث تم تجهيز صالة رياضية بشكل كامل لتحتضن أكثر من 3000 مُتابع ومشجّع، كما تم تجهيز قاعة أخرى في مجمّع رام الله الترويحي برام الله لتستضيف أكثر من 1000 من المشجعين والمهتمين.. وتضمّن جدول التجهيزات إقامة فعاليات احتفالية، منها عروض دبكة وإطلاق الألعاب النارية. وقال السيّد جاسم عبدالرحمن المفتاح، مدير إدارة الاتصال المؤسسي لـ /بي إن/ الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: نفخر بدعم هذه المبادرة السخية للدولة، والتي أطلقتها بمناسبة استضافة بطولة كأس العالم في نسخة تاريخية بالنسبة لدولة قطر والشرق الأوسط والعالم العربي بأكمله. وأثبتت كرة القدم قدرتها الكبيرة على إحداث تغييرات في المفاهيم وتحقيق تحولات مجتمعية وتعزيز التنمية المُستدامة، ويسرنا أن نتمكن من تقديم المساعدة وتوفير منفذ بسيط للملايين من اللاجئين والنازحين من خلال مشاركتهم فرحة البطولة من خلال تغطيتنا اليومية. وأضاف: لطالما عملت /بي إن/ في إطار التزامها المؤسساتي على تحفيز الجميع على اختلاف أعمارهم وأعراقهم وجنسياتهم ومعتقداتهم من خلال الفعاليات والقصص الإيجابية الملهمة التي يجسّدها المحتوى الترفيهي والرياضي العالمي الذي يتجاوز الحدود ويجمع الناس. وتبث /بي إن سبورتس/ مباريات البطولة الـ 64 لمشتركيها في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتوفر تغطية مجانية في مراكز المشجعين المخصصة للاجئين والنازحين، كما تلتزم بإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من الجمهور لمتابعة البطولة من خلال إعلانها عن بث 22 مباراة على قناة /بي إن سبورتس/ المجانية، ما يتيح للملايين من المشجعين والعائلات المتواجدين في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الـ 24 الاستمتاع بتجربة مشاهدة فريدة لمباريات البطولة التي تُقام في منطقتهم للمرة الأولى.

أكدت دولة قطر حرصها على أن تكون ضمن أبرز الداعمين الأساسيين لجهود الأمم المتحدة ووكالاتها لمساعدة اللاجئين والنازحين في مختلف أنحاء العالم ودون تمييز لأي اعتبارات ثقافية أو دينية أو عرقية، وذلك انطلاقا من إيمانها بالمسؤولية الإنسانية وروح التضامن الدولي والمشاركة في تحمل الأعباء. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته السيدة جوهرة عبدالعزيز السويدي، نائب المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بجنيف خلال مؤتمر التعهدات السنوي لعام 2023 بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بجنيف. وأشارت إلى أن النداء العالمي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين لعام 2023، أوضح حجم وخطورة أزمة اللاجئين والنازحين التي يواجهها عالمنا اليوم، وتزايد محنتهم الإنسانية وأعدادهم إلى أكثر من 100 مليون شخص، وهو ما يستدعي من المجتمع الدولي مواصلة التنسيق المشترك وتقاسم الأعباء وتقديم الدعم اللازم لجهود الاستجابة الإنسانية والإنمائية للاجئين والدول والمجتمعات المستضيفة لهم، والعمل على تسوية وإنهاء النزاعات وإيجاد الحلول الدائمة لها. وذكرت بأن دولة قطر شريك استراتيجي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وعضو في نادي العشرين مليون فأكثر، الذي يضم أبرز الدول المانحة والمتعاونة مع مفوضية اللاجئين، إلى جانب عضويتها في منصة الدعم لاستراتيجية الحلول الخاصة باللاجئين الأفغان SSAR، فضلا عن تواجد مكتب قُطري للمفوضية في الدوحة. وأضافت أن دولة قطر تأتي ضمن الدول العشر الأولى التي تقدم مساهمات متعددة السنوات إلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، مشيرة إلى أن مساهماتها المقدمة للفترة 2020 - 2023، تبلغ أكثر من 61 مليون دولار أمريكي. وتابعت أن دولة قطر انطلاقا من إيمانها بدور الرياضة كأداة لتعزيز الجهود الإنسانية والتنموية ولترسيخ السلام، وقعت مؤخرا اتفاقية شراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لإعداد دليل كرة القدم من أجل التنمية، والذي يضم مجموعة أدوات تعليمية جديدة، تهدف إلى تسخير القوة المؤثرة لكرة القدم، لتمكين الأطفال والشباب اللاجئين، وتزويدهم بمهارات حياتية دائمة من شأنها مساعدتهم ودعم المجتمعات المستضيفة لهم. وأشارت إلى أن دولة قطر أطلقت، تزامنا مع انطلاق بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، مبادرة إنسانية بعنوان فيفا قطر 2022 للجميع: مشاركة اللاجئين والنازحين الفرحة، حيث تم افتتاح مناطق للمشجعين داخل مخيمات اللاجئين والنازحين في عدد من الدول، من ضمنها فلسطين والأردن والعراق ولبنان واليمن وتركيا وبنغلاديش والسودان والصومال وشمال سوريا وكينيا، لإتاحة الفرصة لهم لمشاهدة المباريات والاستمتاع بفعاليات كأس العالم المختلفة عن طريق شاشات عرض كبيرة، لافتة إلى أنه تم تجهيز مواقع لإقامة بطولات تحاكي كأس العالم، فضلا عن تنظيم أنشطة وبرامج ثقافية وتوعوية وترفيهية تهدف إلى تسخير الرياضة لتعزيز السلام والمساهمة في التخفيف من معاناة اللاجئين في ظل الظروف الإنسانية والاجتماعية والنفسية الصعبة التي يعيشونها. وأكدت السيدة السويدي، مواصلة دولة قطر تقديم كل الدعم اللازم لجهود المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، من أجل تمكينها من تنفيذ برامجها وأنشطتها الإنسانية في مختلف أنحاء العالم، وتعزيز قدرتها على الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة الناجمة عن موجات اللجوء والنزوح القسري.