أشاد سعادة السيد خالد خليفة ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بدعم دولة قطر للمفوضية التابعة للأمم المتحدة، ونوه في حوار مع الشرق بدعم قطر الخيرية للمفوضية، الذي بلغ 47 مليون دولار، لافتا إلى الاتفاقية الأخيرة المبرمة مع قطر الخيرية التي منحت بموجبها للمفوضية مليوني دولار تم تخصيصها لليمن، وأشاد بالشراكة القائمة بين المفوضية ومؤسسة التعليم فوق الجميع ، مؤكدا أنها تساعد المفوضية للعمل في أكثر من 13 دولة، وأشاد في هذا الإطار بمبادرات سمو الشيخة موزا بنت ناصر، مؤكدا أنها تهدف إلى ما هو أكثر من التعليم، ومنها تقديم الشهادات والدفاع عن حقوق الأطفال في المنتديات الدولية.. وفيما يلي نص الحوار.. ◄ بالأمس القريب تم إبرام اتفاقية بين قطر الخيرية ومكتب المفوضية، ونودّ لو تعطينا نبذة عن الاتفاقية وموقعها في مسار التعاون بين قطر والأمم المتحدة؟ ► دولة قطر هي واحدة من أكبر المانحين والداعمين لبرامج المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتعتبر أكبر دولة مانحة للميزانية العامة للمفوضية من بين دول الخليج، وفي دولة قطر العديد من المنظمات غير الحكومية الكبيرة التي نتعاون معها في مشاريع مختلفة حول العالم، بالإضافة إلى تنسيقنا المتواصل مع الحكومة من خلال وزارة الخارجية وصندوق قطر للتنمية، كما وقّعنا الأسبوع الماضي اتفاقية تعاون جديدة مع قطر الخيرية قيمتها 2 مليون دولار أمريكي لمساعدة المتضررين من فيروس كورونا في اليمن الذين يؤثر بشكل كبير على حياتهم وسبل عيشهم، وللمشروع جانب مختلف عن المشاريع التي نقوم بها وهو مساعدة الفقراء على دفن موتاهم، إذ تمّ تخصيص مبلغ نصف مليون دولار لهذا الهدف، وبهذه الاتفاقية تكون مساهمات قطر الخيرية خلال السنوات العشر الماضية قد بلغت 47 مليون دولار لدعم برامج المفوضية. مساهمات سخية ما البرامج التي وُجِّهت إليها هذه التبرعات داخل هذه الدول؟ ► يساعد صندوق الزكاة للاجئين الآلاف من الأسر الأكثر ضعفاً في الحصول على مساعدات نقدية، وهي وسيلة تحافظ على كرامة المحتاج من اللاجئين والنازحين، حيث تمنحه فرصة اختيار الصرف وفق أولوياته من احتياجات الغذاء أو الدواء أو مصاريف التعليم، وتساهم في تحفيز الاقتصاد المحلي. ووصلت المساعدات المقدّمة كاملة 100% في صورة مساعدات نقدية مباشرة دون استقطاع لأية مصاريف إدارية، حيث قامت المفوضية بتغطية جميع المصاريف الإدارية، وبعضها مرتفع جداً وبشكل خاص في اليمن، وذلك حفاظاً على أموال الزكاة التي نوجّهها بالكامل للمحتاجين ونغطي كافة المصاريف الإضافية من جانبنا. كم دولة تستفيد من دعم قطر لبرامج الأمم المتحدة؟ ► يصعب إحصاء ذلك، فهناك مؤسسات أممية مختلفة ولكن، من خلال المفوضية، فمعظم المساعدات القطرية التي تلقّيناها كانت لدعم الاستجابة الإنسانية للأزمة السورية في داخل سوريا وفي الدول الخمس المجاورة، بالإضافة إلى دعم الاستجابة الإنسانية في اليمن وبعض دول أفريقيا مثل الصومال ودول الساحل، وفي آسيا لمساندة ودعم اللاجئين الروهينغا. 130 دولة ◄ ما حجم الاستجابة الإنسانية السنوية عبر دعم قطر لميزانية المفوضية؟ ► تدعم قطر برامج المفوضية بدون تخصيص، نتلقى سنوياً مساهمة بقيمة 8 ملايين دولار دعماً للميزانية العامة للمفوضية التي تعمل في 130 دولة. بناء عليه، فإن دولة قطر تتعاون مع المفوضية في 130 دولة وعبر 400 مكتب ميداني حول العالم. ◄ هل يُعنى مكتب الخليج فقط بالأوضاع في اليمن والعراق أم يمتد لبقية الدول؟ ► يختص دور مكتب الخليج بالتعاون مع دول الخليج وأي علاقة تربط دول الخليج بأي دولة أخرى، فتصبح للمكتب تغطية عالمية حسب البرامج التي يتمّ تنفيذها. ◄ ماذا عن آفاق التعاون في المستقبل مع قطر؟ ► هي آفاق رحبة وواعدة، فهناك تعاون قديم مع المفوضية من خلال الحكومة ومن خلال المؤسسات غير الحكومية، وقد ذكرنا منها «قطر الخيرية». ولا يزال لدينا تعاون كبير أيضاً مع «مؤسسة التعليم فوق الجميع» في عدد كبير من الدول لتعليم الأطفال اللاجئين. وقد دخلنا في المرحلة الثانية للمشروع وتم توقيع اتفاقية في الأسبوع الماضي لتجديد التعاون مع المؤسسة، كما يتم تنفيذ برامج للتعاون مع مؤسسة «صلتك» في الصومال ودول أخرى، وكل المؤشرات تدل على استمرار هذا التعاون في المستقبل إن شاء الله. ◄ ذكرتم أن هناك تعاوناً مع مؤسسة التعليم فوق الجميع وهناك أجيال نشأت بالكامل في مخيمات اللجوء ما يعني حاجة المفوضية لمؤسسات تعليمية متكاملة.. ما مدى أهمية مبادرة سمو الشيخة موزا في هذا الإطار؟ ► هذه المبادرة مهمة جداً لأن التعليم منقذ لحياة الشخص المتأثر بالأزمة. فالطفل الذي يفقد الفرصة في التعليم يكاد يفقد مستقبله وحياته وهناك أجيال نشأت في حالة لجوء وكبرت وترعرعت ودرست وهي في حالة لجوء وبعضهم للأسف يعيش في حالة لجوء حتى الممات. فعلى سبيل المثال، لقد مرّ على الأزمة الأفغانية 40 سنة، كما مضى على لجوء الصوماليين في كينيا حوالي 30 سنة، وكذلك الأزمة السورية تقترب من عامها العاشر. فضلاً عن ذلك، فإن 54% من تعداد اللاجئين الذين نخدمهم هم أطفال، وهم بحاجة إلى التعليم. ومن هذا المنطلق تأتي أهمية التعاون مع المنظمات المختصة بالتعليم، ومنها مؤسسة التعليم فوق الجميع والمبادرات التي تقوم بها سمو الشيخة موزا لأنها لها أهداف أبعد من التعليم بحد ذاته، منها تقديم الشهادات والدفاع عن حقوق الأطفال في المنتديات الدولية، وحث المانحين الآخرين على المساعدة كي تكبر كرة الثلج أكثر في مجال التعليم. وقد ساعدْنا ملايين الأطفال من خلال هذه المبادرات وسنواصل في المستقبل إن شاء الله. تجدر الإشارة إلى أننا نقدّم الخدمات في 12 دولة حول العالم بالتعاون مع مؤسسة التعليم فوق الجميع. ◄ ماهي الفعالية القادمة بين المفوضية ودولة قطر؟ ► نتطلع لاستمرار التعاون مع صندوق قطر للتنمية في عدة مجالات. سينعقد في 30 يونيو مؤتمر للمانحين في العاصمة البلجيكية، بروكسل، للحديث عن الأزمة السورية ونأمل أن تكون دول الخليج وعلى رأسها دولة قطر، أحد الداعمين الأساسيين للمفوضية في هذا المجال. 80 مليون لاجئ ◄ ماذا عن التعاون بين قطر والمفوضية لمساعدة اللاجئين في الدول المتضررة من وباء كورونا؟ ► التمويل الذي حصلت عليه المفوضية من دولة قطر يساعدنا في الاستجابة الإنسانية لأزمة كورونا سواء من خلال قطر الخيرية أو غيرهما من المؤسسات. وتشمل هذه الاستجابة الأسر التي فقدت مصدر رزقها ولا تتوافر لديها الإمكانات للعلاج أو التعليم، كما تشمل مساعدتهم دفن موتاهم خلال الجائحة. ◄ إلى أي مدى شكّلت أزمة كورونا ضغطاً على المفوضية في ضوء فقدان مخيمات اللاجئين لسهولة التباعد الاجتماعي وللخدمات الصحية المطلوبة لمواجهة الوباء؟ ► هناك أبعاد يجب أخذها في الحسبان. أولاً تعداد اللاجئين والنازحين حول العالم، حيث صدر مؤخراً تقرير الاتجاهات العالمية السنوي والذي تصدره المفوضية كل عام، والذي أفاد بأن عدد اللاجئين حول العالم قد وصل إلى 80 مليون لاجئ، وتحديدا 79.5 مليون، وهو رقم ضخم جداً. فالمخيمات مكتظة لا يسهل فيها التباعد الاجتماعي المطلوب، وهناك صعوبة في الوصول إلى الخدمات الصحية للاجئين في معظم الدول، كما أن 85% من اللاجئين حول العالم يعيشون في دول نامية، حيث تعتبر البنية التحتية الصحية فيها ضعيفة بالأصل، ولا يمكنهم تقديم الخدمات أحياناً للمواطنين فكيف يكون حال اللاجئين؟ تمويل خليجي ◄ هناك ضغط يلاحق دول الخليج بأنها لا تستقبل لاجئين لكن ألا يردّ حجم التمويل الذي تتلقاه المفوضية من دول الخليج ذلك الاتهام عنها؟ ► هو أحد الردود، ولا يمكن النظر إلى الاستجابة لقضايا اللاجئين من وجهة نظر واحدة. من المهم جداً أن نشجع الدول على استضافة اللاجئين وأيضا الاعتراف بكل ما يتم تقديمه لمساعدة اللاجئين مثل استضافتهم للعمل، ففي معظم دول الخليج هناك أعداد كبيرة جداً من مواطني الدول المصدّرة للاجئين سواء سوريا أو العراق أو الصومال أو الروهينغا من ميانمار أو الدول الأفريقية. ولذا، فإن الاستضافة ليست فقط هي الدعم ولها صور مختلفة ولكن التمويل مهم أيضاً. إن استضافة اللاجئين يمكن أن يأخذ عدة أشكال، منها استضافتهم للإقامة والعمل كما هو الحال في دول الخليج العربي التي يعيش فيها ملايين الأشخاص من الدول المصدّرة للاجئين حيث يحظى هؤلاء بمعاملة متميزة توفر لهم الحقوق الأساسية التي ندافع عنها مثل الحق في الحركة والعمل والتعليم والرعاية الصحية. مشكلات إنسانية وأزمات سياسية ◄ في اليوم العالمي للاجئين إلى أي مدى نجحتم في المكتب الإقليمي في التوعية بقضايا اللاجئين؟ ► هناك تحسّن في نظرة المواطن العادي في المنطقة العربية بصفة عامة إلى قضايا اللاجئين وفهمها. ويمثل الشرق الأوسط 5% من تعداد سكان العالم، ولكن في نفس الوقت فقد أنتج ونتج عنه ويسكنه 40 % من اللاجئين حول العالم. ومن الطبيعي أن يكون هناك دور توعوي كبير من خلال مكاتب المفوضية ومنها مكتب الخليج لحثّ الحكومات والمانحين والمنظمات غير الحكومية والمواطنين على التفاعل المستمر مع قضايا اللاجئين والمعاناة التي يمر بها اللاجئ في هذه الظروف الصعبة. ◄ ما سر القفزة الكبيرة في أرقام اللاجئين من 70 مليوناً في العام الماضي إلى 80 مليوناً هذا العام؟ ► إن معظم المشكلات الإنسانية ناتجة عن أزمات سياسية سواء في اليمن أو فنزويلا أو الكونغو أو سوريا أو الروهينغا. وهناك 5 دول فقط تصدّر ثلثي اللاجئين حول العالم وهي سوريا وأفغانستان وفنزويلا وجنوب السودان وميانمار، وكلها مشكلات سياسية. واليمن واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية التي تعاملت معها المفوضية حيث إن أكثر من 20 مليون يمني يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية، وهذا رقم كبير جداً يفوق الـ80% من تعداد سكان البلد، وهي كارثة كبيرة جداً يجب أن يتكاتف المجتمع الدولي كله للاستجابة لها. وهناك دول أخرى مثل سوريا التي يُعدّ نصف سكانها ما بين لاجئ ونازح، 6 ملايين لاجئ و6 ملايين نازح، وهو رقم كبير وله تبعات كبيرة جداً على عاتق المنظمات التي تقوم بالاستجابة لهذه الكوارث وتواجه تحديات ضخمة من أجل التمويل لتأمين برامجها وتأمين العمالة الخاصة بها.

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، أن أوروبا لم تلتزم بوعودها وتركت تركيا تتحمل أعباء اللجوء. وقال أردوغان، في تصريح بثته وكالة /الأناضول/ للأنباء، إن بلاده وفرت للاجئين على أراضيها نفس الإمكانات المتاحة لمواطنيها، مضيفا أؤمن بضرورة أن نرى مساهمات اللاجئين في البلدان والمجتمعات التي تحتضنهم. ولفت الرئيس التركي إلى وجود 10 آلاف طفل سوري لجأوا إلى أوروبا، مصيرهم مجهول، مؤكدا في الوقت نفسه أن المشاهد غير الإنسانية التي شهدتها الحدود التركية- اليونانية العام الماضي تعكس نظرة بعض الدول الغربية تجاه اللاجئين. وأضاف اللاجئون الواصلون إلى أوروبا وقعوا ضحايا للعنصرية والتمييز وسياسات العداء، منوها بأن تركيا استقبلت جميع من لجأ إليها دون تمييز، في حين أن دولا إمكاناتها أكثر منها استقبلت العشرات فقط. وقال أردوغان إن 25 ألف شخص معظمهم أطفال ونساء قضوا غرقا في المتوسط خلال الـ 8 سنوات الماضية.

دعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى تكثيف التعاون بين كافة الأطراف المعنية على مختلف المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، لضمان توفير سبل الرعاية اللازمة للاجئين والنازحين وتقديم الدعم الاقتصادي والاجتماعي لهم، مؤكدة على أهمية ألا يؤثر إعادة توجيه الموارد المالية من أجل مكافحة وباء كورونا (كوفيد-19) على الاستجابة الإنسانية لأزمات النزوح واحتياجات اللاجئين. وجددت الجامعة ، في بيان أصدرته اليوم بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، دعوتها للمجتمع الدولي لمواصلة تقديم الدعم اللازم لوكالة /الأونروا/ بما يمكنها من تحمل مسئولياتها الكاملة تجاه اللاجئين الفلسطينيين، ورفض أي محاولات لإنهاء أو تقليص دورها والتأكيد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى وطنهم بموجب القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لسنة 1948. وأكدت على أهمية أن تكون حقوق اللاجئين محورا أساسيا ضمن الجهود المبذولة لمواجهة فيروس كورونا وعلى ضرورة الامتناع عن اتخاذ أية تدابير قد يكون لها آثار سلبية عليهم. وأوضح البيان أن الاحتفال باليوم العالمي للاجئين هذا العام يأتي في ظروف استثنائية بسبب تفشى وباء (كوفيد-19)، فهناك حالة من القلق حيال هذا الوباء غير المسبوق وتأثيره على اللاجئين والمجتمعات المضيفة لهم. خاصة وأن أكثر من 80% من اللاجئين حول العالم يعيشون في بلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، والتي تعاني الكثير منها من ضعف في أنظمتها الصحية والمياه والصرف الصحي. فالمنطقة العربية تستضيف وحدها ما يقرب من نصف إجمالي اللاجئين على مستوى العالم (بما في ذلك 5.4 مليون لاجئ فلسطيني في مناطق عمل الأونروا). وأشار إلى أنه ونظرا لأن اللاجئين هم من أكثر الفئات عرضه لهذا الوباء حيث أنهم أكثر عرضه للأمراض والأوبئة نتيجة ظروفهم المعيشية داخل المخيمات، فإن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تعتبر اليوم العالمي للاجئين هذا العام لحظة مهمة لكي يظهر العالم بأكمله الدعم لهذه الفئة الهشة والالتزام بمبدأ التضامن الدولي والمسؤولية المشتركة وتقاسم الأعباء من جانب مختلف الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي، وذلك من خلال مواجهة تداعيات الفيروس على اللاجئين وتخفيف العبء عن الدول والمجتمعات المستضيفة لهم .

شددت وزارة الخارجية الفلسطينية على حقوق اللاجئين العالمية، وحقوق اللاجئين والنازحين الفلسطينيين غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقهم في تقرير المصير وحق العودة إلى ديارهم التي شرّدوا منها. وأكدت الوزارة، في بيان لها، عشية اليوم العالمي للاجئين الذي يصادف في 20 يونيو من كل عام، أن قضية اللجوء العالمي مترابطة مع قضية اللاجئ الفلسطيني باعتبارها أكبر قضية لجوء عالمية، وباعتبار أن حق اللاجئ في العودة إلى دياره، وتمكينه من ممتلكاته، والتعويض، هي الحقوق المشتركة بين اللاجئين كافة، مشددةً على أن هذه الحقوق لا تسقط بالتقادم، وهي حقوق فردية وجماعية. وقالت الوزارة إن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي لب الصراع العربي الإسرائيلي، وحلّها على أساس حق العودة للاجئين استنادا للقانون الدولي وللقرار 194، أحد أسس إنهاء هذا الصراع. وطالبت المجتمع الدولي بـتحمل مسؤولياته للانخراط في وضع حد لمعاناة اللاجئين، وتقديم الدعم السياسي والقانوني لتأمين حقوق اللاجئين والنازحين الفلسطينيين وعلى رأسها الحق في العودة، وتطبيق القرارات ذات الصلة وعلى رأسها قرار الجمعية العامة 194، وقرار مجلس الأمن 237. وشددت على أهمية رفض المشاريع التصفوية لحقوق اللاجئين، بما في ذلك ما يسمى صفقة القرن القائمة على تقويض قواعد القانون الدولي وإنكار حقوق اللاجئين أصحاب الأرض في فلسطين، لافتةً إلى ما حملته هذه الخطة من جرائم ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه وأرضه، بما فيها ضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، وبما يعمّق مأساة اللاجئين والنازحين، ومحاولاتهم المرفوضة لتقويض عمل منظمة الأونروا والتعدّي على المنظومة المتعددة الأطراف، والتلاعب بتعريف اللاجئ الفلسطيني الشاهد الأكبر على نكبة العام 1948 وجرائم إسرائيل، والعصابات الصهيونية.

رصدت قطر الخيرية عددا من المواقف لنساء سوريات لاجئات اجتمعن في نفس المكان وتشابهت قصصهن رغم اختلافها في بعض التفاصيل. هن نساء ينتظرن قدوم مواليدهن مثل باقي الأمهات لكن الوضع الاقتصادي الصعب وظروف حياة اللجوء حولت فرحتهن باستقبال مواليدهن إلى حالة من الترقب والخوف بسبب وضعهن الاقتصادي وأيضا بسبب انتشار فيروس كورونا. منال لاجئة سورية من إدلب لم يتجاوز عمرها 27 عاما تقطن حاليا في مخيمات عرسال للاجئين السوريين وتعيش مصاعب اقتصادية عدة، فزوجها متوقف حاليا عن العمل بسبب التدابير الوقائية ضد انتشار وباء كورونا. بارقة أمل تكاليف الولادة لم تكن لتتحملها في هذه الظروف الصعبة، لكن هناك دائما بارقة أمل تلوح في الأفق مهما اشتدت المصاعب فقد وجدت في مشروع رعاية النساء الحوامل طوق النجاة الذي سيحميها وجنينها ويتكفل بها، باعتبارها إحدى المسجلات في مشروع الرعاية الصحية للمرأة الحامل في لبنان وهو مشروع صحي ممول من قطر الخيرية وصندوق قطر للتنمية يقدم خدماته للاجئات السوريات اللواتي ليس بمقدورهن متابعة حملهن ودفع مصاريف الولادة. تقول منال: إن المشروع خفف عنها الكثير فالمعاينات مجانية كما سيتم التكفل بولادتها سواء كانت طبيعية أو قيصرية كما سيتحمل المشروع بالتعاون مع UNHCR جميع تكاليف ولادتها وفي حال احتاج المولود إلى حاضنة سيتم توفيرها، هذا بالإضافة إلى تقديم الأدوية لها وبعض المكملات الغذائية. لا تختلف قصة نوف عن منال فهي أيضا سورية من القلمون تعيش عائلتها ضائقة اقتصادية كبيرة وزوجها عامل في محل ميكانيك متوقف عن العمل ولم تستطع القيام بالفحوصات اللازمة لو لم يكن هذا المشروع موجودا بسبب ظروفها الاقتصادية. وهي إحدى المراجعات في المركز الذي تابع حالتها منذ بداية حملها وسيعمل على توفير جميع متطلبات الولادة الآمنة لها. خدمات أساسية تنفذ قطر الخيرية المشروع بتمويل ودعم من صندوق قطر للتنمية وبالتعاون مع عدة مستوصفات في أماكن مختلفة من لبنان تقدم الرعاية الصحية الكاملة للحوامل وتستفيد منه 4000 سيدة كما يقدم معاينات قبل وبعد الولادة. وتتوزع هذه المستوصفات في كل من بيروت والبقاع وعرسال وشبعا وصيدا وعرمون وكترمايا. ويتضمن المشروع 4 خدمات أساسية فهو يقدم معاينتين قبل الولادة ومعاينة بعد الولادة ويتم أيضا تقديم الأدوية والمكملات الغذائية للنساء الحوامل. كما يتم تقديم مبالغ مالية للحوامل حيث يقدم للنساء مبلغ خمسين دولارا عن جميع المعاينات، وفي حال كانت الولادة طبيعية يقدم 100 دولار أما إن كانت الولادة قيصرية فيقدم المشروع للمرأة 250 دولارا عقب الولادة. ويتكفل المشروع أيضا بوضع الطفل في حاضنة وتقدر قيمة هذه الخدمة المقدمة بـ 800 دولار. ثمة قصص مماثلة لنساء أخريات يزرن المشروع الصحي للمراجعة وتلقي العلاج المطلوب في ظل هذا الوضع الاقتصادي والصحي الصعب تحدثن عن ظروفهن القاهرة لكنهن أجمعن على أن المشروع الطبي قد خفف من وطأة هذه المعاناة النفسية والاقتصادية فالأطباء وجميع القائمين على المركز يتابعون عن كثب حالتهن ويقومون بتقديم الدعم النفسي اللازم والرعاية الصحية للأم والجنين، هذا بالإضافة إلى توفير سبل العلاج الآمن عبر توزيع الكمامات والقفازات وأدوات التعقيم.

وقعت قطر الخيرية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اتفاقية بقيمة 1.5 مليون دولار أمريكي، لتقديم مساعدات نقدية طارئة للاجئين السوريين في جميع أنحاء لبنان، استجابة للاحتياجات الإنسانية الناجمة عن انتشار وباء كورونا كوفيد 19. جاء توقيع الاتفاقية في إطار خطة متكاملة للتخفيف من الآثار التي خلفتها الاجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار وباء كورونا، وذلك على مستوى 27 دولة ، حيث كانت قطر الخيرية قد كشفت بداية شهر مارس الماضي عن خطة عاجلة عبر مكاتبها الميدانية الخمسة والعشرين للمساعدة في دعم جهود الجهات الصحية المحلية، بهدف تنفيذ التدابير الوقائية ورفع مستوى الوعي من أجل الحد من انتشار الوباء. وصرح السيد يوسف الكواري، الرئيس التنفيذي لجمعية قطر الخيرية بأن فيروس كورونا يعد أزمة داخل أزمة، وسيؤثر كذلك على حياة النازحين قسرا ، مشيراً الي أن التعاون المشترك مع مفوضية اللاجئين يتيح لنا تقديم الدعم بأشكال متنوعة لبرامج تركز على تحسين الظروف الحياتية للاجئين خلال هذا الوقت الصعب. تأتي الاتفاقيات بين قطر الخيرية ووكالات الأمم المتحدة في إطار التعاون الاستراتيجي بهدف خدمة القضايا الإنسانية والتنموية في مناطق الكوارث والأزمات حيث وقعت قطر الخيرية خلال السنة الماضية، 11 اتفاقية تعاون مع منظمات دولية ووكالات الأمم المتحدة لتمويل مشاريع دولية، منها 6 اتفاقيات تعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة UNHCR.

بحث السيد أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني، اليوم، مع السيد فيليب لازاريني المفوض العام الجديد لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، سبل توفير 14 مليون دولار بشكل عاجل لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد -19) وتداعياته على اللاجئين الفلسطينيين. وأكد الصفدي ولازاريني خلال لقاء عبر تقنية الفيديو أهمية تحرك المجتمع الدولي بشكل فاعل لتلبية احتياجات الوكالة المالية التي تواجه أزمة تمويل حادة، خصوصا أن التمويل المتوفر يكفي لتلبية التزامات الوكالة لنهاية الشهر المقبل. وكانت الأونروا قد أعلنت الشهر الماضي عن تعيين السويسري فيليب لازاريني، مفوضا عاما جديدا للوكالة في وقت تشهد فيه الوكالة صعوبات مالية بسبب محدودية الدعم المالي مقابل الطلب المتزايد على خدماتها. وتقدم الأونروا التي تأسست بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة العام 1949، خدماتها لحوالي خمسة ملايين من لاجئي فلسطين المسجلين لديها في مناطقها الخمس وهي الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة. وتشتمل خدمات الأونروا على التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات.

حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، دول القارة الأوروبية من تدفق ملايين اللاجئين والمهاجرين نحو أراضيها. وقال أردوغان، في تصريح له بالعاصمة أنقرة، منذ فتح حدودنا أمام اللاجئين، بلغ عدد المتدفقين نحو الدول الأوروبية مئات الآلاف وسيصل هذا العدد إلى الملايين. وأكد الرئيس التركي أن بلاده عازمة على عدم تحمل عبء مستدام لملايين اللاجئين على حدودها والفارين من النظام السوري والمنظمات الإرهابية، موضحا أن تركيا تكافح في سوريا من أجل أمن أراضيها وإنهاء الأزمة الإنسانية التي يعاني منها ملايين السوريين. ولفت إلى أن تقارير اللجنة التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا، أظهرت ارتكاب النظام السوري جرائم حرب باستهدافها المدنيين والمنظمات الطبية، مضيفا مصممون على عدم السماح للتنظيمات الإرهابية بتهديد حدودنا. وأكد أردوغان أن أهداف بلاده في سوريا لا تتمثل في اقتطاع أراض من هذا البلد ولا في إقامة قواعد هناك، مبينا أن الهدف هو توفير حماية للسوريين الفارين من هجمات النظام وتأمين سلامة الحدود التركية.

تفاقمت ظاهرة اللجوء نحو أوروبا بعد أن أصبحت الملاذ الأول والأخير لشعوب عدد من مختلف دول العالم بسبب المعاناة التي تسببت فيها الحروب الداخلية المهلكة والتدهور الاقتصادي وتردي الأوضاع المعيشية والصحية، وفي الوقت الذي تبدي فيه عدد من الدول الأوروبية تخوفها من ظاهرة الهجرة غير الشريعة وتزايد أعداد المهاجرين، خرجت 130 مدينة ألمانية عن المألوف مطالبة حكومة بلادها بتسريع وتبسيط إجراءات استقبال اللاجئين. صحيفة لوفيغارو الفرنسية رصدت مطالب البلديات الألمانية المتعلقة برغبتها في استقبال اللاجئين في أسرع وقت، وأشارت إلى إمكان صدور قرار بهذا الشأن بعد الاجتماع المقرر بين الجانبين اليوم. وقال مراسل الصحيفة في برلين بيير أفريل، إن عمدة روتنبورغ آم نيكار ستيفان نهير، المنتمي إلى حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي تترأسه المستشارة أنجيلا ميركل لا ينتظر سوى الضوء الأخضر من برلين لاستئجار حافلة المدينة إلى لامبيدوسا وحتى مالطا لاستجلاب اللاجئين. وأوضح المراسل أن عمدة هذه البلدة الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها 5800 نسمة، والتي تستضيف اليوم حوالي 850 لاجئا، معظمهم من سوريا وأفغانستان والعراق وإيران وإريتريا، لديه مبنى شاغر على المشارف يحتوي على ستين مكانا إضافيا. بحسب الجزيرة نت. هذه المطالب لخصها عمدة روتنبورغ وكشف أسبابها ، حيث أنه ووفقا للصحيفة الفرنسية، يرى أن الحكومة الفيدرالية بطيئة في الاستجابة، وأن الاتحاد الأوروبي عاجز عن إيجاد حل مشترك، حيث يقول مدينتنا لا تريد أن تظل غير نشطة ومجرد شاهد على الناس وهم يموتون لأن أوروبا لا تحترم الحق في الحياة. نحن في البلدية، نريد المشاركة في هذا التحدي وجعله يحدث بطريقة إنسانية. وتعمل المدينة، ضمن تحالف يضم حوالي 130 مدينة ألمانية، من بينها برلين وكونستانس وفرايبورغ وكولونيا ودوسلدورف وبوستدام، على الضغط على الحكومة لتسريع وتبسيط الإجراءات الخاصة بفحص طلبات اللجوء. وقال المراسل إنه من المتوقع اتخاذ قرار في الاجتماع المقرر بين الجانبين اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى أن تدفق المهاجرين غير القانونيين الآن في أدنى مستوياته منذ عام 2015، رغم اعتراض 139 ألف شخص في عام 2019. ولم تكن مطالب تسريع الإجراءات حصرا على المدن التي يسيطر عليها حزب المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل، حيث دخلت مدينة ميونيخ التي يقودها الديمقراطيون الاجتماعيون، في خط استقبال اللاجئين، الأمر تؤكده رغبة مسؤول منتخب من الحزب الديمقراطي الاشتراكي في جلب القُصّر من جزيرة ليسبوس اليونانية، باعتبار أن العاصمة البافارية لديها حوالي مائة مكان لهذا الغرض، إلا أن التفويض الفيدرالي بطيء في الوصول، حسب مراسل لوفيغارو. وأوضح المراسل أن وزير الداخلية البافاري المحافظ هورست سيهوفر يخشى من أن هذه المبادرات البلدية قد لا تتفق قانونيا مع قرارات الاتحاد الأوروبي، خاصة أن ألمانيا بصفتها العضو الرئيس فيه، قد استوعبت 28% من جميع طلبات اللجوء، وهو ما يعادل 162 ألف متقدم في عام 2018. وعلى مستوى الاتحاد - كما يقول المراسل - تعثرت المفاوضات المتعلقة بتحديد حصص لتوزيع المهاجرين بين الدول الأعضاء، خاصة مع غياب التضامن من قبل الدول الأعضاء. وقال المراسل إن سيهوفر يعارض بشكل خاص أن تستقبل بوستدام ومنطقة براندنبورغ التي ينتمي إليها أطفالا غير مصحوبين كما يطالب بذلك حزب الخضر العضو في الائتلاف الحاكم، وقد تلقى دعما من وزير التكامل بشمال الراين وستفاليا، يواكيم ستامب الذي يعارض هذا السخاء تجاه المهاجرين، معتبرا أنه سيعطي إشارة قاتلة. وفى نفس السياق، يقول عمدة كولونيا توماس جيزل إنه لا يوجد خيار سوى استقبالهم. نحن نفعل ذلك باسم المبادئ الإنسانية الأساسية التي لا يمكن التفاوض عليها. إنه نداء إلى الحكومة يجب أن ينظر إليه على أنه تشجيع. وقد قام توماس جيزل الذي شكك في المبادرات الأوروبية منذ عام 2018، بكتابة رسالة مفتوحة إلى ميركل للإعلان عن استعداده لاستقبال لاجئين، وهي الرسالة التي وقعها عدة عُمَد آخرين، لا يشككون في سياسة اللجوء الفيدرالية. وقال رئيس بلدية روتنبورغ ستيفان نهير نطالب وزارة الداخلية بأن تأخذ إرادة البلديات على محمل الجد كما نريد منها تعاونا أوثق. وقال المراسل إن هذا النقاش مرتبط بالهجرة القانونية وتوظيف العمال الأجانب الذي أصبح الوسيلة الرئيسة لتخفيف النقص المتزايد في العمالة بألمانيا، حيث يبلغ معدل البطالة 5% فقط. وختم المراسل بأن تنفيذ هذه الخطط سيبدأ رسميا في مارس 2020 بدعم من أرباب العمل، حيث تقول البرلمانية بياتريكس فون ستورتش، إن ميركل تريد رسميا تحويل ألمانيا إلى بلد مهاجرين، كما يدعو الخضر إلى تخفيف شروط الإقامة المطبقة على الطلاب الأجانب في نهاية دراساتهم. بحسب ما نقلته الجزيرة نت.

أكدت دولة قطر التزامها بمواصلة تعزيز علاقاتها وشراكاتها الاستراتيجية مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وتقديم الدعم اللازم لأنشطتها وجهودها. وأشارت سعادة السيدة لولوة الخاطر مساعد وزير الخارجية المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية ـ في بيان دولة قطر الذي ألقته أمام المنتدى العالمي للاجئين بجنيف اليوم ـ إلى محنة أكثر من 5.4 مليون لاجئ فلسطيني، مؤكدة على ضرورة إيجاد حل عادل لمحنتهم وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة، وإلى تقديم المزيد من الدعم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى /الأونروا/ لتمكينها من القيام بولايتها، وأعربت عن رفض دولة قطر لأية محاولات لإنهاء أو تقليص دورها. وقالت سعادتها، إنه على الرغم من التقدم المحرز بشأن حماية اللاجئين والتحسين من ظروفهم ، إلا أن زيادة عدد الصراعات وطول أمدها وصعوبة التوصل إلى حلول سياسية يدعونا إلى تطوير أساليب التعامل مع تداعيات أزمات اللجوء، باتباع نهج شامل يعالج الأسباب الجذرية ويستند على مبدأ المسؤولية المشتركة وتقاسم الأعباء. وأكدت مساعد وزير الخارجية، أن حكومة دولة قطر والمؤسسات القطرية الخيرية حرصت على تعزيز الشراكة مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمات الإنسانية الدولية. وأشارت في هذا الصدد إلى أن حجم المساهمات الحكومية التي قدمتها دولة قطر إلى مفوضية اللاجئين خلال السنوات الخمس الأخيرة وصل إلى ما يقارب 60 مليون دولار أمريكي، في حين وصل إجمالي المساعدات المقدمة من صندوق قطر للتنمية إلى النازحين واللاجئين في الفترة من 2013 ــ 2019 إلى أكثر من 235 مليون دولار أمريكي موزعة على سوريا واليمن والعراق وليبيا والسودان والروهينغا في بنغلاديش. وأضافت، أن دولة قطر وقعت مذكرات واتفاقيات تفاهم عديدة لدعم الموارد الأساسية لمفوضية اللاجئين، بجانب التوقيع على اتفاقية تعاون لتأسيس مكتب للمفوضية في الدوحة. وذكرت بأن دولة قطر عضو في نادي العشرين مليون فأكثر الذي يضم أبرز الدول المانحة والمتعاونة مع مفوضية اللاجئين. ولفتت سعادتها إلى أن دولة قطر أطلقت العديد من المبادرات الإنسانية والتنموية العالمية ومن أهمها الشراكة الاستراتيجية بين مؤسسة التعليم فوق الجميع ، ومفوضية اللاجئين، حيث تم التعهد بتعليم أكثر من 10 ملايين طفل غير ملتحقين بالمدارس ، 2.3 مليون منهم من اللاجئين والنازحين. وأشارت إلى إعلان دولة قطر في عام 2016 عن مبادرة كويست لتعليم اللاجئين السوريين واستفاد منها 619 ألف شخص، وقالت إن مؤسسة صلتك ساهمت في توفير فرص التدريب المهني والعمل لحوالي مليون شاب وشابة، وتعمل على توفير خمسة ملايين وظيفة بحلول عام 2022 لاسيما للاجئين والنازحين. وأضافت، أما على المستوى التشريعي ، فقد نصت المادة 58 من الدستور القطري على أن تسليم اللاجئين محظور ويحدد القانون شروط منح اللجوء السياسي. وأشارت إلى أن دولة قطر أصدرت عام 2018 قانون تنظيم اللجوء السياسي في البلاد، وذلك تأكيدا على دورها الإنساني في حماية اللاجئين وضمان حقوقهم ومساعدتهم على العيش بصورة كريمة. وأوضحت أن هذا القانون يأتي في سياق تطوير القوانين والتشريعات الوطنية الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان ويعد الأول من نوعه في المنطقة. وأعربت مساعد وزير الخارجية المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، عن أمل دولة قطر في أن يعطي المنتدى العالمي للاجئين دفعة قوية للجهود الرامية لتحقيق أهداف الميثاق العالمي بشأن اللاجئين وتحسين واقع اللاجئين والنازحين والمجتمعات المستضيفة لهم.

دعا السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم، المجتمع الدولي إلى توحيد جهوده لمساعدة اللاجئين والنازحين والمهاجرين، والعمل على تخفيف معاناتهم. وقال غوتيريش ،خلال افتتاح المنتدى العالمي لشؤون اللاجئين في جنيف، إن أكثر من 70 مليون شخص أجبروا على مغادرة منازلهم، حيث ما يزال منهم نحو 25 مليون في حالة لجوء، معتبرا هذه الأرقام قياسية. وأوضح أن اليوم وأكثر من أي وقت مضى، هناك ضرورة للتعاون الدولي وأساليب عملية وفعالة لحل هذه المشكلة، مشيرا إلى أنه يتم في الوقت الحالي استقبال أغلبية هؤلاء اللاجئين والنازحين من قبل دول نامية ودول ذات دخل متوسط، وهي دول بحاجة إلى دعم دولي مالي ومساعدة عملية لمواطنيها. كما دعا الأمين العام للامم المتحدة المجتمع الدولي إلى مزيد المساهمة في حل قضية اللاجئين والنازحين في العالم، سواء عبر ضخ مزيد من الأموال للمؤسسات الدولية والأممية التي تعنى بهؤلاء البشر، أو عبر فتح الحدود لاستقبال المزيد من طالبي اللجوء. واعتبر أن قضية اللاجئين والنازحين تعد من أكبر الملفات التي تشغل الرأي العام الدولي، خاصة في ظل تنامي نشوب صراعات وحروب أضرت بظروف حياة البشر، وبموارد رزقهم، وقوضت أمنهم واستقرارهم. ويعقد المنتدى العالمي لشؤون اللاجئين في جنيف في الفترة ما بين 16-19 ديسمبر الجاري، بحضور السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، ومشاركة العديد من رؤساء دول وحكومات ومسؤولين رفيعي المستوى لمناقشة أليات لتقاسم عبء المسؤولية، وتوفير التعليم والعمالة للاجئين، وتوفير الحماية وسبل عيشهم.

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، إلى تطبيق صيغ عالمية تُبقي اللاجئين في بلدانهم وتعيد إليها من هم خارجها. وقال أردوغان ،في كلمة بالمنتدى العالمي للاجئين المنعقد بمدينة جنيف السويسرية، إنه من غير الممكن لأي دولة في العالم، أن تنظر إلى مشكلة اللاجئين من منظار قُرب وبُعد المسافة الجغرافية، مشيرا إلى وجود 260 مليون مهاجر ونحو 25 مليون لاجئ حول العالم في الوقت الراهن. وأكد أن الهجرة واللجوء والنزوح الحاصل حول العالم، ناجم عن الأوضاع الاقتصادية المتردية والفقر والحروب الداخلية والهجمات الإرهابية والغموض السياسي، قائلا إن الناس يغامرون بحياتهم من أجل الوصول إلى حياة كريمة ومطمئنة، فخلال السنوات السبع الأخيرة، لقي أكثر من 20 ألف شخص مصرعهم في مياه المتوسط، وكذلك فقد الآلاف حياتهم في حر الصحراء بشمال إفريقيا. ودعا الرئيس التركي القوى العالمية الفاعلة لاستخراج النفط السوري وإنفاق عائداته على اللاجئين الذين سيتم توطينهم في الشمال السوري، قائلا لنستخرج معا النفط من الآبار التي يسيطر عليها الإرهابيون في سوريا، ولننجز مشاريع بناء الوحدات السكنية، والمدارس، والمستشفيات، في المناطق المحررة من الإرهاب، ونوطن اللاجئين فيها.. ولكن لا نلمس استجابة لهذه الدعوة. وأشار إلى أن عودة السوريين إلى وطنهم بعد تحقيق الاستقرار، وعودة الحياة لطبيعتها هامة، بقدر أهمية مكافحة الإرهاب، مضيفا في هذا الصدد، أن إبقاء اللاجئين السوريين داخل تركيا لا يمكن اعتباره الحل الوحيد لتلك المشكلة. واعتبر أن دولا ذات إمكانات مادية أكبر من تركيا حددت استقبال عدد معين من اللاجئين، بينما استقبلت أنقرة جميعهم دون تمييز بين أديانهم وأعراقهم ولغاتهم.

أعلن السيد جاستن ترودو رئيس الوزراء الكندي عن الخطة الجديدة لبلاده لاستقبال مليون مهاجر جديد خلال الفترة الممتدة بين عام 2020 و2022. وقال ترودو، في بيان وجهه اليوم لوزير الهجرة الجديد ماركو موينديسينو، إن كندا مهتمة جدا بجميع القادمين الجدد، وستقوم بتشجيعهم عن طريق إطلاق العديد من البرامج، ودفعهم للاستقرار في الريف الكندي، وتقديم أفضل الخدمات لهم، مطالبا بتقديم المزيد من التسهيلات لفائدتهم لينجحوا في الاندماج بالمجتمع بسرعة. كما شدد على ضرورة توفير ملاذ آمن لجميع اللاجئين والعاملين في مجال الصحافة والعاملين في قضايا تهتم بحقوق الإنسان، للوصول للهدف الذي وضعته كندا من أجل توطين عدد أكبر من المهاجرين، معلنا أنه سيتم إلغاء الرسوم المترتبة للحصول على الجنسية الكندية لمن استوفى الشروط المطلوبة. وكشف رئيس الوزراء الكندي أن بلاده تتوقع جذب 341 ألف مهاجر خلال عام 2020، و350 ألف مهاجر في عام 2021، و360 ألف مهاجر في عام 2022، لتصبح بهذا الرقم أكبر داعم للمهاجرين، بالإضافة للتسهيلات التي ستقدمها من أجل تحسين لغة المهاجرين وتطوير مهاراتهم وتعزيز إندماجهم في المجتمع الكندي. ووفقا للإحصائيات الرسمية الكندية عن الهجرة، فإن واحدا من كل خمسة أشخاص يعيشون في كندا ولد خارج البلاد، حيث وصل أكثر من ستة ملايين مهاجر جديد منذ مطلع التسعينيات.

أكدت دولة قطر مجددا التزامها بتقديم مبلغ ثمانية ملايين دولار أمريكي، إلى برامج المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لعام 2020. جاء ذلك في البيان الذي ألقاه سعادة السيد علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، خلال مؤتمر التعهدات السنوي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين لعام 2020. ونوه المنصوري، بحرص حكومة دولة قطر والمؤسسات والجمعيات الإنسانية الخيرية القطرية على مواصلة ترسيخ الشراكة مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وتقديم مختلف أشكال الدعم اللازم من أجل المساهمة في تنفيذ برامجها ورسالتها الإنسانية النبيلة في مساعدة وحماية اللاجئين وتعزيز حقوقهم، وتحسين مستوى معيشتهم وخاصة مستوى التعليم وآفاق المستقبل بالنسبة إلى أطفالهم. ودعا المجتمع الدولي إلى إيجاد حل عادل لمحنة اللاجئين الفلسطينيين ووضع حد لمأساتهم ومعاناتهم الممتدة منذ أكثر من ستة عقود بسبب السياسات والممارسات الإسرائيلية اللاإنسانية وغير المشروعة، وذلك على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وقال المندوب الدائم لدولة قطر انطلاقا من شعورنا بالمسؤولية الأخلاقية والإنسانية وروح التضامن الدولي والمشاركة في تحمل الأعباء من أجل مواجهة التحديات الكبيرة الناجمة عن تزايد وتعقد أزمة اللاجئين والنازحين في العالم، نعيد تأكيد التزامنا بتقديم مبلغ قدره ثمانية ملايين دولار أمريكي غير مشروط، إلى برامج المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لعام 2020. وأكد أن دولة قطر ستواصل تقديم كل الدعم اللازم لجهود المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أجل تمكينها من التصدي لجميع التحديات والمصاعب التي تواجه تنفيذ برامجها وأنشطتها الإنسانية. وأعرب سعادة السيد المنصوري عن تقدير دولة قطر للجهود الحثيثة التي تقوم بها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والأداء المتميز للسيد فيليبو غراندي ، في تعزيز حماية اللاجئين والوقوف إلى جانبهم وضمان حقوقهم، وتثمين دولة قطر لجميع الجهود التي يبذلها العاملون والمتطوعون في هذا المجال. ولفت إلى أن عالمنا اليوم يواجه مستويات غير مسبوقة من اللجوء والنزوح القسري، وأن حياة ومستقبل العديد من اللاجئين والنازحين، يعتمد على القدرة على توفير الحماية الأساسية والمساعدة الانسانية لهم، فضلا عن تعزيز القدرات والتأهب المبكر وتوفير الدعم المالي والسياسي كي تتمكن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وغيرها من المنظمات الانسانية الفاعلة في هذا المجال من التخطيط والاستمرار بشكل أفضل في برامجها وأنشطتها. وعبر المندوب الدائم ، في ختام البيان ، عن أمل دولة قطر في أن يؤدي التنفيذ العملي للميثاق العالمي بشأن اللاجئين والنتائج التي ستصدر عن المنتدى العالمي الأول للاجئين، إلى تعزيز الجهود الدولية في حماية اللاجئين ومساعدتهم في بناء حياتهم ومستقبلهم فضلا عن تعزيز تقاسم المسؤولية وتحمل الأعباء بصورة مشتركة.

قالت جمعية قطر الخيرية إن مليونين و400 ألف شخص من المحتاجين والفقراء والنازحين واللاجئين استفادوا من حملة تحت الصفر التي أطلقتها الجمعية الشتاء الماضي. وشملت المساعدات التي قدمت خلال الحملة، 5 مجالات رئيسية هي الإغاثة الشاملة والإمداد الغذائي، والإيواء والمواد غير الغذائية، بالإضافة إلى التعليم والصحة.. وتم توزيع المساعدات في 10 دول، بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 51 مليون ريال. وكانت المساعدات التي قدمتها الجمعية للنازحين واللاجئين السوريين في الداخل السوري وفي دول اللجوء هي الأكبر، تلتها فلسطين والعراق. كما أطلقت قطر الخيرية العام الماضي أيضاً حملة أغيثوا عرسال من أجل تقديم المساعدات العاجلة للمتضررين من العواصف الثلجية من اللاجئين السوريين في مخيمات منطقة عرسال الحدودية والمناطق اللبنانية الأخرى، بقيمة 20 مليون ريال، إسهاما منها في تخفيف معاناتهم الإنسانية وسد احتياجاتهم الأساسية. وتعد قطر الخيرية من أوائل الجمعيات الإنسانية التي تمكنت من الوصول إلى المخيمات المتضررة في منطقة /عرسال/ بعد عاصفة /نورما/، وتقديم مساعداتها وتوزيع المواد الغذائية والإيوائية. وقالت الجمعية إن هذه الإنجازات ما كانت لتتحقق لولا دعم أهل الخير في دولة قطر وإحساسهم بمعاناة أصحاب الحاجة، وهي جهود تستحق الشكر والتقدير، فيما لا تزال الحاجة تستدعي تدخلاتهم في هذا الشتاء الذي بات على الأبواب.

التقى السيد إبراهيم قالن المتحدث باسم الرئاسة التركية، هنا اليوم، وفداً من مجلس النواب الأمريكي، لبحث تطورات الساحة الإقليمية وعلى رأسها مكافحة الإرهاب، والأوضاع في المنطقة الآمنة بسوريا والحل السياسي فيها، بالإضافة للعلاقات الثنائية. وشدد الجانبان على أهمية العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين البلدين، معربين عن رغبتهما بتطوير هذه العلاقات. وأطلع المتحدث باسم الرئاسة التركية، وفد مجلس النواب الأمريكي، على الجهود التي تبذل أنقرة لإعادة اللاجئين السوريين بشكل طوعي وآمن ومشرف إلى بلدهم، مع الإشارة للمسؤولية التي تقع على عاتق المجتمع الدولي في هذه المسألة.

وجهت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، انتقاداً لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أعلن فيه خفض استقبال اللاجئين إلى بلاده عام 2020 المالي. جاء هذا الانتقاد في بيان صادر عن السيد فيليبو غراندي المفوض السامي لشؤون اللاجئين، اليوم ، حيث اعتبر أن هذا القرار الأمريكي يُعقد عمل مكتب المفوضية في ظل النزوح الاضطراري لأعداد كبيرة من الناس في العالم ويقلص الإمكانيات لإيوائهم. كما أعرب غراندي، عن القلق من القرار الأمريكي ومن نزعة مشابهة في مناطق أخرى من العالم، مشيرا إلى أن برامج الإيواء تشمل 0.5% فقط من اللاجئين البالغ عددهم 26 مليون شخص، وأن احتياجات الإيواء تزيد بشكل كبير على القدرات المتوفرة في هذا المجال. يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان قد قرر أمس، الجمعة، تخفيض عدد اللاجئين الذين تستقبلهم الولايات المتحدة من 30 ألف شخص إلى 18 ألف شخص في عام 2020 المالي، الذي بدأ في أول أكتوبر الماضي.

تشمل مناطق التوزيع كلا من لبنان وتركيا وفلسطين تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للغذاء الذي يصادف 16 أكتوبر من كل عام، تقوم قطر الخيرية بتوزيع 100 ألف وجبة غذائية على اللاجئين والأسر الفقيرة في كل من لبنان وفلسطين وتركيا وبمبلغ إجمالي قدره 1.5 مليون ريال. ويأتي ذلك في إطار تواصل التزام قطر الخيرية بتحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة الخاص بالقضاء على الجوع بحلول عام 2030 باعتبار أن الغذاء حق أساسي من حقوق الإنسان. فلسطين في فلسطين ستقوم قطر الخيرية بتوزيع وجبات الغذاء الساخنة على العائلات الفقيرة الأشد احتياجاً في ثلاث مناطق هي رام الله وغزة والقدس، حيث يعيش سكان هذه المناطق ظروفا معيشية صعبة في غزة، بالإضافة إلى أن أهل القدس يعانون من الفقر الشديد بسبب إصرارهم على التشبث ببيوتهم وعدم تركها حيث وصلت نسبة الفقر في هذه المناطق إلى أكثر من 80 %. ولتحسين الوضع الإنساني الصعب الذي يعيشه كثير من الأسر فإنها تحتاج إلى من يمد لهم يد العون والمساعدة في هذه الظروف، حيث يعتمد أغلب السكان على المساعدات من المؤسسات الإغاثية الدولية. تركيا كما يقوم مشروع الوجبات الغذائية على توزيع وجبات على آلاف اللاجئين السوريين المتضررين من النازحين واللاجئين من النساء والأطفال وكبار السن، بالإضافة إلى الأسر ذات الدخل المحدود غير القادرة على توفير احتياجاتها اليومية من الغذاء، في ظل الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة. الجدير بالذكر أن تركيا تستضيف أكبر عدد من اللاجئين السوريين أي ما يزيد على 3.6 مليون لاجئ – بحسب إحصائيات وزارة الداخلية التركية لعام 2019. لبنان وفي لبنان يقوم المشروع على توزيع الوجبات الغذائية للنازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين في المخيمات لأنهم الأكثر فقراً وتهميشاً، ويعيش النازحون السوريون واللاجئون الفلسطينيون في المخيمات في لبنان أصعب الظروف من نزوح وتشرد وفقر ونقص في الأغذية. اليوم العالمي للغذاء... في سطور التاريخ: 16 أكتوبر من كل عام شعار عام 2019: نظم غذائية صحيحة من أجل القضاء على الجوع الهدف: تعميق الوعي العام بمعاناة الجوع وناقصي الأغذية في العالم، وتشجيع الناس في مختلف أنحاء العالم على اتخاذ تدابير لمكافحة الجوع. أرقام وحقائق يعاني 821 مليون شخص، أي واحد من بين كل تسعة أشخاص، من الجوع المزمن، من بينهم 121 مليون شخص في مناطق النزاعات والحروب، مهددون بالموت في حال عدم وصول الطعام لهم. 1 من كل 3 أشخاص يعاني من سوء التغذية. أكثر من 113 مليون شخص يعانون الجوع الحاد في 5 دول فقط في إفريقيا 5.5 مليون سوري لا يزالون يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

** فيليبو غراندي: المساهمات القطرية حسنت حياة النازحين واللاجئين ** موقع reliefweb: رعاية تعليم الأطفال في مناطق النزاعات ** الهلال الأحمر القطري ساهم في تطوير وتحسين مدارس الموصل أبرز موقعreliefweb المشاركات القطرية الإنسانية التي تعمق الشراكة القوية بين قطر والأمم المتحدة، والتقدير الأممي الكبير لجهود الدوحة في دعم تعليم الأطفال في مواقع النزاعات، والتبرعات القطرية السخية لنصرة حقوق اللاجئين كجزء لا يتجزأ من سياسة قطر في دعم المشروعات التنموية والإنسانية في المنطقة، وهو موقف يحظى بتقدير كبير من المنظمات الأممية التي أشادت بدور قطر الفاعل في المجتمع الدولي. وفي هذا الصدد أكد الموقع الرسمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن منح لقب المناصر البارز لسعادة الشيخ ثاني بن عبد الله بن ثاني آل ثاني، صاحب التاريخ الطويل في العمل الخيري، وقد تم الإعلان عن التكريم الرفيع من المفوضية عبر حفل خاص أقيم بقصر الأمم في مدينة جنيف السويسرية، والتي تعد مقر مفوضية اللاجئين، وقد تم منح هذا اللقب الرفيع تثميناً لجهود سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني عبر تقديمه لتبرع سخي لصالح اللاجئين والنازحين في اليمن وبنغلاديش بقيمة 35 مليون دولار أمريكي. ونقل الموقع الرسمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة، تصريحات فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، قائلاً: «إن مفوضية اللاجئين ممتنة لسعادة الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني لدعمه والتزامه الراسخ بمساعدة النازحين قسراً حول العالم، فلقد ساهم سخاؤه الاستثنائي بشكل ملحوظ في تحسين حياة الآلاف من النساء والرجال اللاجئين والنازحين في بنغلاديش واليمن». ◄ احتفاء أممي وضمت قائمة الحضور لهذا التنصيب الرفيع كلا من المفوض السامي فيليبو غراندي، والشيخ خليفة بن ثاني آل ثاني الذي حضر بالنيابة عن سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله، ومسؤولين رفيعي المستوى من صندوق ثاني بن عبد الله بن ثاني آل ثاني الإنساني، وفي هذا السياق، قال سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله: «يشرفني أن أتمكن من دعم جهود مفوضية اللاجئين التي تصنع فارقاً حقيقياً في حياة النازحين قسراً حول العالم، وإن حياة الملايين من الأشخاص حول العالم يمكنها أن تكون بالغة الصعوبة في ظل النزوح، وتضمن الشراكة مع مفوضية اللاجئين وصول المساعدات الضرورية إلى أضعف النازحين الذين يعتمدون عليها للبقاء على قيد الحياة»، وقد ساعدت مساهمة الشيخ ثاني بن عبد الله والبالغة قيمتها 35 مليون دولار أمريكي في عام 2019 نحو مليون لاجئ من الروهينغا في بنغلاديش ومن النازحين داخلياً في اليمن. ◄ شراكة قطرية أممية أبرز موقع reliefweb التابع لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن قطر شاركت الجهود الأممية مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف في العراق، بتمويل أممي، في تنفيذ الفرق الميدانية للهلال الأحمر القطري لمشروع ترميم وصيانة وحدات المياه وإحداث الإصلاحات اللازمة في 48 مدرسة داخل مدينة الموصل، بإجمالي عدد مستفيدين بلغ 59,258 طالبا وطالبة من أبناء الأهالي العائدين من النزوح إلى المدينة، مشيداً بالجهد الكبير الذي قام به العاملون بالهلال الأحمر القطري من عدم ادخارهم أي مجهود في القيام بمهامهم الإنسانية التي طالما قدمتها قطر إلى مختلف الأطفال في مناطق النزاعات والحروب سواء في المنطقة أو في كافة أنحاء العالم. وأوضح التقرير أن الدور القطري المهم جاء انعكاساً لجهود متواصلة على مدار 14 شهرا، تم فيها تنفيذ المشروع حسب خطة شملت مناطق شرق وغرب ووسط الموصل. ففي شرق المدينة، تم العمل على صيانة وترميم 28 حماما بالمدارس التي دمرت بسبب الأعمال العسكرية داخل المدينة، ويصل عدد المستفيدين الكلي إلى 28,825 مستفيداً من طلاب الجانب الأيسر من مدينة الموصل، وفي غرب المدينة، تمت صيانة وترميم 24 حماما للمدارس المحلية، مما كان له أكبر الأثر في انتظام العمل بشكل طبيعي داخل تلك المدارس، وعودة خدمات المياه والإصحاح إلى العمل من جديد، وكذلك تنفيذ كامل خدمات النظافة مع دخول العام الدراسي الجديد، فيما يبلغ عدد المستفيدين الكلي 30,433 مستفيدا من طلاب الجانب الأيمن للمدينة. وتأتي أهمية هذه المساهمة الإنسانية بسبب النقص والضرر الكبير الحاصل في البنى التحتية بالموصل، وتدمير كثير من مرافق المدارس والأبنية، بما فيها الحمامات الملحقة بالمدارس، مما تطلب ضرورة تقديم المساعدات الحيوية في مجال الإمداد بالمياه وخدمات الإصحاح والنهوض بالنظافة، فضلا عن الحاجة إلى تطوير طريقة تنسيق الإجراءات، سواء مع المنظمات الدولية أو الدوائر المحلية وإدارة المخيمات. ولفت التقرير إلى أن هذا المشروع يعد ضمن سلسلة من المشاريع الأخرى التي ينفذها الهلال الأحمر القطري في مدينة الموصل بتعاون أممي، خصوصاً مع منظمة اليونسيف، مع التركيز بشكل مكثف على برامج الصحة والمياه والإصحاح، ووفقا للتقييم البعدي، فقد كان لهذا المشروع صدى كبير في أوساط المجتمع المحلي لمدينة الموصل، كما انعكس بالإيجاب على مستوى عمل المنظمات الإنسانية الدولية المتواجدة هناك، ويمثل المشروع استمرارا لتدخلات الهلال الأحمر القطري الداعمة للشعب العراقي الشقيق أثناء مرحلة إعادة الإعمار في مدينة الموصل، من خلال دعم قطاع المياه والإصحاح داخل المدينة من أجل خلق الظروف الملائمة لعودة النازحين إلى منازلهم. ◄ تاريخ من العطاء كما أشاد التقرير بجهود الهلال الأحمر القطري والذي تأسس عام 1978 ليكون منظمة إنسانية تطوعية رائدة في العمل الإنساني من أجل مساعدة وتمكين الأفراد والمجتمعات الضعيفة، دون تحيز أو تمييز وكان شريكاً فاعلاً في الحركة الإنسانية الدولية التي تضم الاتحاد الدولي واللجنة الدولية والجمعيات الوطنية من 191 بلدا، كما يشغل عضوية العديد من المنظمات الخليجية والعربية والإسلامية مثل اللجنة الإسلامية للهلال الدولي، والمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، ويستطيع الهلال الأحمر القطري استنادا إلى صفته القانونية هذه الوصول إلى مناطق النزاعات والكوارث، مساندا بذلك دولة قطر في جهودها الإنسانية، وهو الدور الذي يميزه عن باقي المنظمات الخيرية المحلية. ويعمل الهلال الأحمر القطري على المستويين المحلي والدولي، وهو يشرف على مشروعات دولية جارية للإغاثة والتنمية في عدد من البلدان في جميع أنحاء الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا، ومن بين الأعمال الإنسانية التي يضطلع بها الهلال الأحمر القطري تقديم الدعم في مجالات التأهب للكوارث والاستجابة لها والتعافي منها والحد من المخاطر، كما يعمل على التخفيف من أثر الكوارث وتحسين مستوى معيشة المتضررين من خلال تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية والتنمية الاجتماعية للمجتمعات المحلية، بالإضافة إلى نشاطه على صعيد المناصرة الإنسانية، ويستعين الهلال بمجهودات شبكة واسعة من الموظفين والمتطوعين المدربين والملتزمين، ورؤيته لتحسين حياة الضعفاء من خلال حشد القوى الإنسانية لصالحهم، ويمارس الهلال نشاطه تحت مظلة المبادئ الدولية السبعة للعمل الإنساني وهي: الإنسانية وعدم التحيز والحياد والاستقلال والخدمة التطوعية والوحدة والعالمية.