أكدت المفوضية الأوروبية استعدادها لبذل كل جهد ممكن من أجل مساعدة اليونان على تحسين عمليات إدارة مخيمات اللاجئين والتعامل مع ملف الهجرة. وذكرت وكالة أنباء (آكي) الإيطالية، أمس، أن هذا الموقف جاء في سياق تعليق السيدة مينا أندريفا المتحدثة باسم المفوضية على حادثة مقتل وجرح عدة أشخاص، إثر حريق شب في مخيم موريا للاجئين في جزيرة لسبوس اليونانية أمس الأحد. ويعاني المخيم من اكتظاظ كبير إذ يوجد فيه 13 ألف مهاجر وطالب لجوء، بينما لا تتجاوز قدرته الاستيعابية 3 آلاف شخص، وتقر المؤسسات الأوروبية والوكالات الأممية برداءة وسوء شروط الحياة في مخيمات اللجوء على الجزر اليونانية. وأوضحت أندريفا أن السلطات اليونانية قد اتخذت بالفعل إجراءات طارئة من أجل تحسين شروط استقبال القادمين الجدد. وأعلنت المسؤولة الأوروبية أن المفوض المكلف بشؤون الهجرة، المنتهية ولايته، السيد ديمتريس أفراموبولوس، سيزور اليونان ثم تركيا خلال هذا الأسبوع لبحث تطورات الوضع. وترى المفوضية الأوروبية أن ازدياد تدفق المهاجرين، خلال الأسابيع القليلة الماضية، من تركيا إلى الجزر اليونانية يشكل ضغطا إضافيا على السلطات والبنى التحتية المتوفرة، وقالت أندريفا هذا الوضع غير قابل للاستمرار ويتعين اتخاذ إجراءات عاجلة ونحن على استعداد للمساعدة. ويقوم الاتحاد الأوروبي بتمويل نقل المهاجرين الموجودين على الجزر اليونانية إلى مناطق أخرى في البلاد، وكذلك عمليات العودة الطوعية بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. و تظاهر نحو 400 مهاجر غالبيتهم من النساء والأطفال في جزيرة ليسبوس وانطلقوا من مخيم موريا للاجئين باتجاه مرفأ ميتيليني، وذلك للتنديد بظروف الحياة داخل المخيم المكتظ، وفق ما أكد مصدر في الشرطة. وحمل المهاجرون ومن بينهم كبار في السن نقالة لفت بكفن وهم يطلقون صيحات غاضبة، غداة حريق أودى بحياة امرأة وأدى إلى إصابة 17 مهاجراً بجروح وفق المتحدث باسم الشرطة اليونانية ثيودوروس خرونوبولوس. ويطالب المحتجون بنقلهم الفوري من الجزيرة وبتأمين ظروف حياة أفضل لهم، بحسب المصدر في الشرطة. وفي الوقت نفسه، كان وفد من منظمة اوكسفام فرنسا غير الحكومية يقوم بزيارة لحقل الزيتون المزدحم بالخيم والأكواخ الموقتة المتاخم لمخيم موريا، بانتظار دخول مركز الإيواء. وأعلنت المديرة العامة لأوكسفام فرنسا سيسيل دوفلو أن الوضع أسوأ مما تخيلت. وأضافت لصحافي في وكالة فرانس برس الظروف أسوأ مما يمكن تخيله في بلد يعيش أوضاعاً أصعب من اليونان. نحن في اليونان هنا، في بلد ينتمي للاتحاد الأوروبي. أكثر من 40% من سكان المخيم هم أطفال ويكبرون في ظل ظروف مأساوية. وتابعت دوفلو علينا أن نحرص على تغير الوضع. نحتاج وعيا بالمسؤولية التي نرميها على اليونان وعلى هذه الجزر. لا يمكننا أن نقبل بهذه المخيمات التي هي في الواقع مراكز احتجاز. وفي 18 مارس عام 2016 توصلت تركيا إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر عرف باسم اتفاق إعادة القبول يقضي بإعفاء المواطنين الأتراك من تأشيرة الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي، وفق 72 معيارا. ولوحت تركيا أكثر من مرة بتعليق العمل بهذا الاتفاق من أراضيها، في حال لم يرفع الاتحاد الأوروبي تأشيرة دخول المواطنين الأتراك لدول الاتحاد الأوروبي.

أعلن صندوق قطر للتنمية عن انضمامه إلى برنامج /مسرع أثر أهداف التنمية المستدامة/ كشريك جديد.. وهي مبادرة اطلقتها وزارة الخارجية التركية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتضم مؤسسة بيل وميليندا غيتس ، وبرنامج الأغذية العالمي، وعددا من الجهات المانحة والشركات التركية ذات الاستثمارات العالمية. وتهدف إلى جلب الموارد والخبرات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة مع التركيز على اللاجئين. وقد أعلن السيد خليفة جاسم الكواري مدير عام صندوق قطر للتنمية عن قرار الانضمام وذلك خلال حدث أقيم في نيويورك على هامش انعقاد الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بحضور سعادة السيد مولود جاويش أوغلو وزير خارجية الجمهورية التركية، وسعادة السيد مراد وهبة المدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وبفضل هذا البرنامج الذي أطلق في إسطنبول في يوليو من العام الجاري، قام رواد الأعمال بتطوير حلول للاجئين للوصول إلى فرص كسب الرزق من خلال أنظمة الهوية الرقمية، وحلول الصرف الصحي للمناطق التي لا تحوي مجاري ومحطات معالجة، وذلك من خلال ابتكار دورات مياه تقدم حلول لهذه المشاكل.. كما يقدم /مسرع أثر أهداف التنمية المستدامة/ منصة مبتكرة لأصحاب المصلحة المتعددين تسهل التعاون عبر القطاعات وتعزز روح المبادرة والابتكار والتكنولوجيا لتجاوز التحديات التي يواجها اللاجئون كل يوم. وفي تصريح له خلال المناسبة، قال سعادة السيد مولود جاويش أوغلو وزير الخارجية التركي من المتوقع الآن أن تقوم الشركات بمواءمة نماذج أعمالها بالتزامن مع أهداف التنمية المستدامة، كما سيطورون نماذج أعمال للمجموعات ذات الدخل المنخفض. ولهذا السبب بدأنا برنامج مسرع أثر أهداف التنمية المستدامة، ونأمل أن يسهم البرنامج في إلهامنا جميعنا في وضع كلماتنا موضع التنفيذ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. من جانبه قال سعادة السيد مراد وهبة، المدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن الجمع بين مجموعات من الشركات والهيئات التنظيمية والهيئات الحكومية الأخرى للعمل معاً من أجل مواجهة تحديات التنمية يمكن أن يؤدي إلى ابتكارات في السوق من خلال رواد الأنظمة.. مضيفا أن المبادرات الناجحة، بالإضافة إلى التعاون بين الهيئات الخاصة والعامة من أجل التسريع، سوف تبرز أنشطة إبداعية فريدة نحو أهداف التنمية المستدامة. بدوره، قال السيد خليفة جاسم الكواري مدير عام صندوق قطر للتنمية نعتقد أن هذه المبادرة المتفانية تجاه اللاجئين داخل تركيا والبلدان الأقل نمواً، كبرنامج مسرع أثر أهداف التنمية المستدامة، ستستغل الذكاء الجماعي الذي يتضمن الجمع بين المعرفة من المواطنين، والبيانات الضخمة من القطاع الخاص والحكومات، والخبرة البشرية لإيجاد حلول فعالة تتصدى للتحديات الإنمائية التي يواجهها اللاجئون. وشدد الكواري على أن هناك حاجة ماسة اليوم إلى هذه الطريقة المبتكرة لمواجهة هذه التحديات، فالبرنامج يجمع بين الحكمة والذكاء والإبداع من هؤلاء الممثلين لخلق حلول أفضل.

دعا مؤتمر سوريا الدولي بإسطنبول، إلى إنهاء الصراع وتأسيس السلام والاستقرار في سوريا وحل قضية اللاجئين على أساس القانون الدولي وحقوق الإنسان. واقترح تأسيس منظمة الشرق الأوسط للسلام والتعاون، تضم تركيا وسوريا والعراق وإيران، بهدف تأسيس سلام دائم في منطقة الشرق الأوسط. وأكد البيان الختامي للمؤتمر الذي نظمه حزب الشعب الجمهوري، تحت شعار الباب المفتوح إلى السلام في سوريا، أن الخطوات الواجب اتخاذها في السياسة السورية، عبر إعطاء الأولوية للسلام، ستكون حاسمة من ناحية المصالح التركية والرخاء الإقليمي والأمن الدولي. وشدد البيان الصادر الليلة قبل الماضية على ضرورة التعاون على المستوى الدولي لمكافحة التنظيمات، التي أدرجت على قوائم الإرهاب في سوريا وفق قرارات الأمم المتحدة.. ولفت إلى أن تركيا في سياق الأزمة بسوريا، لا تعيش مشكلة مع الحكومة السورية فحسب، بل هي في وضع نزاع محتمل مع بقية أطراف الأزمة، طبقاً للظروف الميدانية الهشة والمتغيرة. وأضاف أن السبيل للخروج بأقل خسائر ممكنة من هذا التوتر المتعدد الأبعاد، يمر عبر إعادة العلاقات التركية السورية إلى مجراها بأسرع وقت ممكن، ويتعين على مكونات المجتمع السوري اتخاذ قرار حول مستقبل بلادهم عبر المفاوضات فيما بينهم. ودعا المؤتمر إلى إزالة جميع العوائق التي تحول دون وصول المساعدات الإنسانية المرسلة إلى الشعب السوري، من أجل معالجة أضرار ملايين الأشخاص ممن يواجهون صعوبات في تلبية احتياجاتهم الأساسية بسبب الحرب في سوريا..كما دعا إلى تشجيع اللاجئين للعودة إلى بلادهم بشكل طوعي بعد إعادة الأمن إلى سوريا مجددا، وأما فيما يتعلق بالسوريين الراغبين بالبقاء في تركيا، فيجب وضع خطط واستراتيجيات لانسجامهم مع المجتمع.

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن نحو ربع مليون شخص فروا من شمالي نيجيريا جراء الهجمات المتصاعدة التي تشنها الجماعات المسلحة هناك. وقال السيد بابار بالوتش المتحدث باسم المفوضية في تصريح اليوم، الأشخاص يسعون لأماكن آمنة من الهجمات العشوائية التي تشنها الجماعات المسلحة على الرجال والنساء والأطفال على حد سواء. وأضاف أن أكثر من 40 ألف شخص فروا عبر الحدود الشمالية إلى النيجر المجاورة خلال الأشهر العشرة الماضية، فيما يقدر عدد الذين نزحوا داخل نيجيريا بمائتي ألف شخص. وأوضح أن تلك الجماعات المنفصلة عن حركة بوكو حرام الارهابية التي تروع المنطقة منذ سنوات، ليس معروفا عنها سوى القليل. وقال بالوتش إن الجماعات بدت منظمة ومجهزة بشكل جيد، وتحدث الأشخاص الذين فروا من أعمال العنف في ولايات سوكوتو وزامفارا وكاتسينا النيجيرية عن أعمال اختطاف وتعذيب وابتزاز وقتل واغتصاب وتدمير للمنازل. يذكر أن شمالي نيجيريا يخضع لحالة من العنف وعدم الاستقرار منذ العام 2004 تاريخ الوجود الفعلي لحركة بوكو حرام وبدء عملياتها ضد المؤسسات الأمنية والمدنية النيجيرية. وقد تأسست الحركة المحظورة رسميا، عام 2002 في ولاية /بورنو/ بشمال نيجيريا في مسعى منها لتطبيق الشريعة الإسلامية.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم مع السيد فيليبو غراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة. تم خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين دولة قطر والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بالإضافة إلى المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

كشفت تقارير صحفية اليوم السبت تشير إلى أن الإدارة الأمريكية بصدد مناقشة تخفيض عدد اللاجئين القادمين إلى الولايات المتحدة، وقالت التقارير إنه من المقرر أن يجتمع مسؤولو الإدارة الأمركية بقيادة الرئيس دونالد ترامب، الأسبوع المقبل، لمناقشة ما إذا كان سيتم تقييد عدد اللاجئين المقبولين في الولايات المتحدة. ونقلت وكالة الأسوشيتد برس عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية قوله، الجمعة، شريطة عدم الكشف عن هويته، إن كبار القادة سيجتمعون الثلاثاء في غرفة العمليات لمناقشة الحد الأقصى الذي حدده الرئيس. وذلك بحسب تقرير نشرته قناة الحرة الأمريكية اليوم السبت تحت عنوان اللاجئون إلى أمريكا.. إدارة ترامب تبحث خفضا حادا أو إلغاء للبرنامج . وجاء في تقرير قناة الحرة: يعتقد بعض المسؤولين الأمريكيين أنه يجب تخفيض سقف اللاجئين بسبب عدد طالبي اللجوء على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، وغيرها من أشكال الحماية الممنوحة للمهاجرين الذين يعيشون في بلدان مزقتها الحرب أو تلك التي دمرتها الكوارث الطبيعية. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز، الجمعة، أن من الخيارات المطروحة في اجتماع الثلاثاء إنهاء البرنامج، أو تقليص العدد بشكل كبير، مع تخصيص الفرص لمجموعة ضيقة من البلدان. وقلص ترامب منذ توليه الرئاسة عدد اللاجئين الذين يتم السماح لهم بدخول الولايات المتحدة، في قرارات انتقدتها جماعات حقوق الإنسان وخبراء الأمن القومي. وفي العام الماضي، حددت الإدارة الحد الأقصى لبرنامج اللاجئين بـ 30 ألف لاجئ من 45 ألف لاجئ في 2018 لكن لم يتم قبول سوى 22 ألفا و491 شخص، الذي كان في حد ذاته أقل حد أقصى منذ عام 1980. وكان الرئيس السابق باراك أوباما جعل الحد الأقصى 110 آلاف لاجئ خلال آخر سنة له في الرئاسة. وقد دافعت الإدارة الأمريكية عن مواقفها هذه، وقالت إن إعادة توطين اللاجئين في الخارج، أقل تكلفة بكثير من نقلهم إلى الولايات المتحدة. وانتقدت رئيسة لجنة الإغاثة الدولية، نازانين آش، مواقف الإدارة الأمريكية، وقالت إن سحب البساط من تحت برنامج اللاجئين وإعادة التوطين، كما ورد (من قبل الإدارة الأمريكية)، غير عادل وغير إنساني ومعيوب استراتيجيا. وعليه ووفقا لقرارات تقليص عدد اللاجئين يبغي السؤال قائما هل ستلغي الإدارة الأمريكية برنامج اللجوء؟.

شاركت قطر الخيرية في الجلسة النقاشية حول “الإمكانيات الإنسانية للزكاة والعمل الخيري الإسلامي التي نظمتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في جنيف، ضمن فعاليات اللقاء التشاوري السنوي للمنظمات غير الحكومية. وألقى السيد أحمد سعد الرميحي رئيس قسم الشراكات الدولية بقطر الخيرية الضوء على الجهود الإنسانية التي تقوم بها قطر الخيرية والمساعدات المختلفة التي تقدمها للاجئين والنازحين حول العالم والأثر الإيجابي الذي تحدثه على حياتهم. كما أطلع المشاركين على المشروعات والمبادرات المبتكرة التي تنفذها قطر الخيرية مثل مبادرة المدرسة العالمية للاجئين والنازحين (WRS) حول العالم، والتي تهدف لتقديم التعليم الجيد والنوعي للاجئين والنازحين من خلال تقنيات التعليم الإلكتروني، مشيرا إلى أنها تتميز بتقديم حلولاً في التعليم في مناطق الصراعات. وتطرق الرميحي إلى استخدام تقنية IRIS في برنامج المساعدات النقدية لقطر الخيرية، موضحاً أن هذه التقنية قد عالجت مسألة سوء استخدام الأموال وكفلت الشفافية في توزيع الأموال وتلقي المستفيدين للمساعدات المالية من خلال هذا النظام المبتكر. كما أشار إلى شراكة قطر الخيرية مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) ومعالجتها لمسألة ثقة الجهات المانحة، والتي نتج عنها الحملة المشتركة (4H) بين قطر الخيرية والمفوضية في رمضان الماضي، والتي تعد جزءًا من مبادرة QC4HCR التي تم إطلاقها من أجل تنسيق الشراكة والتعاون بينهما بما يحقق أهدافهما الإنسانية المشتركة، وفي مقدمتها حماية النازحين واللاجئين والسعي لتوفير حياة كريمة لهم في بلدانهم أو البلدان التي لجأوا إليها. وتحدث الرميحي أيضاً عن أهمية المنظمات غير الحكومية المحلية فيما يخص المنظمات غير الحكومية الدولية مثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتكون بمثابة وسيط بين المانحين والمنظمات غير الحكومية الدولية، مشيراً إلى أن قطر الخيرية في هذا الإطار تهتم بمراقبة الجودة في عملية الثقة والشفافية التي يحتاجها المانحون باستخدام وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مثل التطبيقات وغيرها. ورداً على سؤال حول كيفية بناء ثقة المستفيدين من خلال استخدام مساحة التواصل الاجتماعي، أوضح الرميحي أن لدى قطر الخيرية قسما متخصصا يدير وسائل التواصل الاجتماعي مثل Snapchat و WhatsApp و Facebookو Instagram و Twitter، بجانب إرسال الرسائل للجمهور العام بما في ذلك الجهات المانحة. كما أفاد بأن قطر الخيرية توفر طرق سهلة وسريعة للجهات المانحة لمتابعة مشاريعها ومساهماتها واطلاعها على الأثر الذي أحدثته المشاريع التي تنفذها هذه الجهات حول العالم.

نظمت قطر الخيرية بالتعاون مع مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني بمعهد الدوحة للدراسات العليا، ومركز دراسات النزوح الداخلي (IDMC )، طاولة مستديرة حول المنطقة العربية والتحديات الإنسانية للنزوح الداخلي. ويأتي ذلك تتويجاً لجهود التعاون بين قطر الخيرية ومركز دراسات النزوح الداخلي والتي أثمرت إصدار النسخة العربية من التقرير العالمي حول النزوح الداخلي 2019. أقيمت الندوة بمعهد الدوحة للدراسات العليا؛ حيث قام بإدارتها البروفسور سلطان بركات، وتعاقب على التحدث فيها كل من السيدة ألكسندرا بيلاك مديرة مركز رصد النزوح الداخلي، والسيد محمد الغامدي مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع الحوكمة والتطوير المؤسسي بقطر الخيرية. وقد قام بالتعقيب على مداخلتيهما كل من الدكتور عبد الفتاح سعيد محمد والسيد عبد ربي بن صحراء ليفتح بعد ذلك المجال لنقاش أسهم في إثرائه كل المشاركين الذين مثلوا جهات متعددة كصندوق قطر للتنمية، ومنظمات المجتمع المدني القطرية، إضافة للباحثين والمهتمين بقضايا النازحين واللاجئين والمهاجرين. وقدمت السيدة الكسندرا بيلاك، ملخصا عن التقرير العالمي حول النزوح الداخلي، مشيرة إلى أهم ظروف النزوح الداخلي حول العالم. وسلطت الضوء على الجهود السياسية المطلوب القيام بها لمعالجة آثار النزوح الداخلي، مؤكدة على أن النزوح الداخلي أضحى مشكلة مزمنة ومتركزة في الأوساط الحضرية، تتطلب تضافر الجهود المحلية والدولية من أجل وضع السياسات، وتجويد الممارسات لمواجهة هذه المشكلة. بدوره قال البروفسور سلطان بركات، مدير مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني: إن ظاهرة النزوح الداخلي منتشرة بشكل كبير في العالمين العربي والإسلامي لعدة عوامل، من ضمنها العوامل البشرية كالنزاعات الداخلية، وانتهاكات حقوق الإنسان في بعض المناطق مثل سوريا، اليمن، وكذلك العوامل الطبيعية مثل الكوارث، مضيفاً أن وجود العوامل البشرية جنباً إلى جنب مع العوامل الطبيعية في نفس المنطقة من الممكن أن تؤدي في المحصلة النهائية إلى كارثة إنسانية كبيرة. من جهته قال السيد محمد الغامدي، إن المشاركة في تنظيم الطاولة المستديرة تأتي في ظل التعاون بين قطر الخيرية، ومركز رصد النزوح الداخلي IDMC ومعهد الدوحة للدراسات العليا، مضيفا أن مشاركتهم جاءت للنقاش أكثر حول قضايا النازحين، والتشاور وتبادل الأفكار مع المهتمين من ذوي الاختصاص. وشدد الغامدي خلال كلمته على ضرورة بذل الجهود للاستفادة من البيانات والمعلومات التي جاءت في التقرير السنوي لمركز رصد النزوح الداخلي، بالإضافة إلى إيصال نتائجه إلى صناع القرار. ووصف قضية اللجوء والنزوح بأنها من أكثر القضايا تشابكا وتعقيدا، وأصبحت تؤرق الجمعيات الإنسانية والمراكز والفاعلين، مؤكدا على أهمية العمل المشتركة لمواجهة هذه الأزمة. وناقش المشاركون التحديات التي تواجه ظاهرة النزوح الداخلي في العالم، والأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى ذلك خاصة في العالم العربي، واستمرار تصاعد حجم مأساة النزوح ومخاطره خاصة في المنطقة العربية التي تواجهها مجتمعات كبيرة بسبب الكوارث والنزاعات، بجانب مناقشة مخرجات التقرير السنوي لعام 2019 الذي أصدره مركز النزوح، ومدى أهمية إصدار نسخة عربية منه. وأشار المشاركون إلى العلاقة بين تطوير السياسات والإرادة السياسية، والجهود والإجراءات العملية المطلوب القيام بها للحد من ظاهرة النزوح ومخاطره، مؤكدين على ضرورة أن تكون هناك إرادة سياسية دولية للقضاء على ظاهرة النزوح الداخلي، والاستفادة من البيانات والمعلومات التي يتضمنها التقرير وإيصال نتائجه إلى صناع القرار لإيجاد حلول ممكنة ومستدامة لقضايا النازحين واللاجئين.

اجتمع سعادة السيد علي خلفان المنصوري، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، اليوم، مع سعادة السيد فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وتم خلال الاجتماع استعراض سبل تعزيز آفاق التعاون بين دولة قطر والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم، أنها سجلت 57 ألف لاجئ مقيمين داخل الأراضي الليبية. وأوضح مكتب المفوضية في بيان اليوم، أن مفوضية اللاجئين سجلت أكثر من 57 ألف لاجئ يعيشون في ليبيا والكثير منهم قد مر بأوقات صعبة خلال النزاع القائم، وليس بمقدورهم تغطية نفقاتهم أو إيجاد مأوى لأطفالهم. ولم تكشف المفوضية عدد جنسيات اللاجئين المسجلين لديها. وتحظى أعداد بسيطة من المهاجرين بفرصة لإعادة توطينهم في بلد ثالث على صفة لاجئ، فيما يتم إعادة معظمهم إلى بلدانهم الأصلية عن طريق المنظمة الدولية للهجرة. يذكر أن منظمة الأمم المتحدة للهجرة أفادت أمس الجمعة بأن عدد الأشخاص الذين فروا من منازلهم بسبب القتال في العاصمة الليبية /طرابلس/ تجاوز 90 ألف شخص. ومنذ الرابع من أبريل الماضي، تشن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر هجوماً على العاصمة طرابلس، حيث مقر حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، ما أدى إلى مقتل أكثر من 454 شخصا وجرح أكثر من 2154. وتطالب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والعديد من دول العالم بوقف إطلاق النار في ليبيا، والبدء في عملية سياسية تنهي أزمة الصراع على السلطة الذي تمر به البلاد منذ عام 2011.

يواصل الهلال الأحمر القطري جهوده المتنوعة لخدمة اللاجئين الفارين من إقليم راكين في ميانمار إلى بنغلاديش، حيث يعمل على تشغيل عدد من الوحدات الصحية داخل مخيمات اللاجئين في منطقة كوكس بازار الحدودية، من أجل توفير خدمات الرعاية الصحية الأولية وإحالة الحالات الحرجة إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج التخصصي. وبالتعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، تطبق بعثة الهلال الأحمر القطري في بنغلاديش خطة تدريبية لتأهيل الكوادر العاملة في مجال الصحة المجتمعية بالوحدات الصحية، من خلال إقامة سلسلة من الدورات التدريبية التي استهدفت 40 متطوعاً ومتطوعة ملتحقين بجمعية الهلال الأحمر البنغلاديشي، في إطار بناء قدرات الجهات الشريكة والزميلة من مكونات الحركة الإنسانية الدولية. وقد ركزت تلك التدريبات على العديد من المحاور التي تفيد الكوادر الصحية في أداء مهمتها الرعائية لفائدة المقيمين بمخيمات اللاجئين، وضمان تعرف المتدربين على مهام وأدوار المتطوعين المجتمعيين فيما يتعلق بالصحة المجتمعية والإسعافات الأولية. أيضاً تم خلال التدريب شرح مفهوم الإصحاح في حالات الطوارئ، والاختلافات في المعتقدات المجتمعية والثقافية المتعلقة بالممارسات الصحية والنظافة العامة، والفروقات بين التثقيف الصحي وتعزيز النظافة، والمكونات الأساسية لتعزيز النظافة في حالات الطوارئ طبقاً لمنهج الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر. واتسعت الموضوعات التي تدرب عليها المشاركون لتشمل كيفية تحديد المشكلات الصحية المجتمعية والفئات المستهدفة، وآليات جمع المعلومات وتحليلها وكتابة التقارير الشهرية، وتحليل العوائق والدوافع لتغيير السلوك السلبي إلى سلوك إيجابي وصحي، وكيفية صياغة أهداف سلوك النظافة والتخطيط الجيد، وكيفية التعامل مع الأمراض الوبائية، والتعرف على أساسيات التغذية وتنظيم الأسرة والدعم النفسي. وأخيراً، تم تعريف الكوادر المشاركة بالحركة الدولية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، وخلفيتها التاريخية، والمبادئ الأساسية السبعة التي تحكم عملها في مساعدة النازحين واللاجئين المتضررين من النزاعات والكوارث. وفي هذا السياق، أوضح د. محمد صلاح إبراهيم، المدير التنفيذي لقطاع الإغاثة والتنمية الدولية بالهلال الأحمر القطري، أن بناء القدرات يعد من أهم الاعتبارات الموجهة لاستراتيجية الهلال الأحمر القطري في مجال العمل الإغاثي الخارجي، انطلاقاً من رؤية بعيدة المدى ترمي إلى مساعدة المجتمعات المحلية على التعافي السريع، والاعتماد على النفس، ورفع درجة الصمود في مواجهة الأزمات، وتعظيم الأثر التنموي المستدام لما ينفَّذ من تدخلات إنسانية.

عقدت قطر الخيرية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لقاءً تشاورياً رفيع المستوى في مدينة جنيف السويسرية، تم خلاله التشاور حول دعم وتعزيز آليات التنسيق والتعاون بين الطرفين. شارك في اللقاء التشاوري سعادة الشيخ حمد بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس إدارة قطر الخيرية، وسعادة السيد فيليبو جراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وجرى خلال اللقاء التأكيد على التزام قطر الخيرية بتعزيز اتفاقية الشراكة والتعاون الموقعة مع المفوضية، كما تمت إحاطة المفوض السامي بالزيارات المشتركة المخطط لها مع المفوضية للعراق والصومال وسريلانكا وإثيوبيا وبنغلادش بهدف التعرف على المشاريع المشتركة والتنسيق الميداني المستمر مع المفوضية. وتوجه سعادة الشيخ حمد بن ناصر آل ثاني ،خلال اللقاء، بالشكر للمفوضية السامية على الشراكة البناءة التي توجت بفتح مكتب للمفوضية داخل قطر الخيرية في الدوحة، وتعيين موظف دائم على كادر دولي في سابقة هي الأولى من نوعها. كما وجه سعادته الدعوة للمفوض السامي لزيارة المقر الرئيسي لقطر الخيرية أثناء أي زيارة قادمة له للدوحة، مؤكدا اهتمام قطر الخيرية بتوثيق تجربتها مع المفوضية السامية وتشجيع مؤسسات أخرى في المنطقة على الشراكة مع الأمم المتحدة، نظراً لأهميتها في مواجهة تحديات التنمية والعمل الإنساني على مستوى العالم خصوصا مع تزايد أعداد النازحين واللاجئين. كما تم خلال اللقاء طرح فكرة عقد اجتماع مشترك نهاية كل عام في جنيف يركز على حصاد الشراكة والتعاون مع المفوضية ومناقشة كيفية توسيع دائرة التعاون ومراجعة ما تم إنجازه خلال العام والدروس المستفادة، لما من شأنه خدمة النازحين واللاجئين حول العالم. كما أجرى وفد قطر الخيرية خلال الزيارة لمقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بجنيف عدداً من اللقاءات الهامة مع المسؤولين بالمفوضية، حيث تم التباحث والتشاور حول مجالات العمل المستقبلية لصالح اللاجئين في هذه المناطق. كما أطلقت قطر الخيرية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين خلال العام الماضي مبادرة تنسيقية من أجل تنسيق الشراكة والتعاون بينهما وبما يحقق أهدافهما الإنسانية المشتركة، وفي مقدمتها حماية النازحين واللاجئين والسعي لتوفير حياة كريمة لهم في بلدانهم أو البلدان التي لجأوا إليها. وتأتي المبادرة تتويجا لاتفاق التعاون الاستراتيجي الذي وقع بين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وقطر الخيرية في اكتوبر 2017 وتمتد لخمس سنوات، وتهدف إلى إنشاء آلية متخصصة داخل قطر الخيرية من أجل مأسسة الشراكة بين قطر الخيرية والمفوضية وإدارة الملفات ذات الاهتمام المشترك ومتابعة تفاصيلها من قبل موظفي الجهتين، والسعي لتوفير تمويل بحدود 30 مليون دولار سنويا للمشاريع الإنسانية للمفوضية في القطاعات المختلفة عبر قنوات التمويل المختلفة في دولة قطر. كما تسعى المبادرة إلى تقديم نموذج رائد لدعم حالات الطوارئ على مستوى العالم، والتشاور والعمل المشترك من أجل تعزيز الاستجابة الإنسانية والتعاون الميداني بين الطرفين، وتطوير حملات مشتركة طويلة الأمد وأنشطة مشتركة، واستضافة حفل سنوي رفيع المستوى لجمع التبرعات وتسليط الضوء على محنة اللاجئين والنازحين.

عقد اليوم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، الاجتماع السادس للجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية لدراسة الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية. وتشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد تترأسه سعادة السيدة فوزية السليطي وزير مفوض بمندوبية دولة قطر الدائمة لدى الجامعة العربية. ويناقش الاجتماع على مدى يومين، مشروع مواد الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية، والذي يأتي تنفيذا لقرار مجلس وزراء العدل العرب الصادر بتاريخ 2018/11/22، والذي نص في فقرته الثانية على عقد اجتماع آخر للجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية للنظر في الوضعية القانونية للاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية التي وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية. ويندرج تشكيل هذه اللجنة في سياق جهود جامعة الدول العربية لتفعيل وتحديث الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين، نظرا لما تمثله من أهمية قصوى في الوقت الراهن للتصدي لظاهرة تدفق اللاجئين بين الأقطار العربية، وما تشكله من خطوة هامة نحو تدارك مخاطر وتحديات حركة النزوح الجماعي للملايين من المواطنين العرب نتيجة لما تشهده بعض الدول العربية من تحديات ومخاطر.

يمكن للمرء أن ينام بمعدة فارغة، لكن لا يمكنه النوم وسط المياه والصقيع... هكذا قالت اللاجئة السورية رغدة التي تعيش وعائلتها في مخيم الياسمين منذ أربع سنوات، ويمثل فصل الشتاء لها مصدر خوف وقلق نتيجة المخاطر الجمة التي تواجه عائلتها حيث تتسرب المياه إلى داخل خيمتها رغم إحاطتها بعدة طبقات من النايلون ..وتقول رغدة مياه الأمطار غمرت خيمتنا التي هي أصلاً بحالة سيئة، أضع أطفالي جانباً، وفي الوقت نفسه، يتعين علي أنا وزوجي أن نخرج الماء من الخيمة. فيضان نهر الليطاني الذي فاض للمرة الثالثة على التوالي خلال شهر واحد أحدث إرباكا وحيرة في مخيمات اللاجئين السوريين على طول سهل البقاع، خاصة مناطق دير زنون والمرج وبر الياس، فتشردت العديد من العائلات بعد أن غمرت السيول خيمها وأتلفت ما فيها، فتدنت درجة الحرارة وتجمدت أطراف الصغار وكبار السن ولجأت العائلات إلى إشعال ما توفر لديهم من مواد لتوفير دفء يقيهم لسعات برد الشتاء في ظل عدم توفير وقود التدفئة و لكن الفيضان حول حياة هذه الأسر تحت الخيام المهترئة والوحل والطين وانخفاض درجات الحرارة حولها إلى سلسلة من العذابات المتلاحقة. هذا المشهد المأساوي المؤلم دفع قطر الخيرية للمسارعة في إغاثة الملهوفين في هذه الخيام بالتنسيق مع اتحاد الجمعيات الإغاثية والتنموية URDA لتتمكن من إجلاء قاطني المخيمات الغارقة، ونقلهم إلى مخيمي العودة والياسمين HHRD في البقاع باعتبارهما الأكثر تجهيزاً وأمناً من العاصفة وتبعاتها، حيث تم نقل 175 عائلة إلى المخيمات الآمنة بعيدا عن مخاطر السيول والأمطار الطوفانية والصقيع الذي يضرب أجسادهم الهزيلة. وقام فريق قطر الخيرية الميداني بتوزيع البيوت الجاهزة الكرفانات والخيام التي تم تزويدها بالمستلزمات العاجلة، مثل وسائل التدفئة من وقود وصوبيات، وتجهيز الخيام بدعم من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين UNHCR وجهات محلية. هكذا تبدل حال رغدة وغيرها، فارتسمت الفرحة على وجوه الأطفال البريئة في مخيمات البقاع العشوائية وهم يشاهدون دوائر الماء حول أقدامهم غير مدركين لحجم مأساتهم لكن بعضهم استرعاه فداحة الأمر فشرع في مساعدة أسرته بنقل الأمتعة التي أصابها البلل، إلى أماكن إقامتهم الجديدة في مخيم الياسمين التابع لـ URDA. وكثيرون منهم حفاة حذاؤهم الطين ونفوسهم يراودها الأمل في يد حانية تنتشلهم من غرق محتم. المشرف الميداني على المشروع عمر جنون ناشد المعنيين والجهات الإنسانية لإغاثة العائلات المنكوبة ووصف حال العائلات التي وصلت بالحافلات (بأنهم حفاة يرتجفون من البرد وحالهم بحاجة إلى مساعدات عاجلة توفر لهم عيشا كريما، وقال أحد اللاجئين: لم يتبق لنا شيء ... أغرقت المياه كل ممتلكاتنا، أطفالنا يرتجفون من البرد، لا نريد إلا سقفا يحمينا من برد الشتاء والصقيع. وتقول المصلحة الوطنية لنهر الليطاني إن هناك 15 تجمعاً للاجئين في زحلة وبعلبك والبقاع الغربي عرضة للغرق بسبب فيضان النهر، وقد استند احصاؤها على استخدام تقنيات الاستشعار عن بعد وتحليل صور الأقمار الاصطناعية والمعطيات المائية التي سجلت في العاصفة لتحديد الأماكن الأكثر احتمالاً لوقوع الفيضانات.

دعا بيان صادر عن القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي اختتمت أعمالها اليوم بالعاصمة اللبنانية بيروت، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته للحد من مأساة النزوح واللجوء الحالية بدول العالم العربي، ووضع كل الإمكانيات المتاحة لإيجاد الحلول الجذرية والناجعة لها. وطالب البيان إزاء استفحال أزمة النزوح واللجوء السوري واستمرار وتفاقم أزمة اللاجئين الفلسطينيين المزمنة والمحاولات المستمرة لإسقاط حقهم المشروع بالعودة والتضييق المالي الذي تتعرض له وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)، بمضاعفة الجهود الدولية الجماعية لتعزيز الظروف المؤاتية لعودة النازحين واللاجئين إلى أوطانهم، بما ينسجم مع الشرعية الدولية ذات الصلة، ويكفل احترام سيادة الدول المضيفة وقوانينها النافذة. وناشد البيان، الدول المانحة الاضطلاع بدورها في تحمل أعباء أزمة النزوح واللجوء والتحديات الإنمائية من خلال تنفيذ تعهداتها المالية، والعمل على تقديم التمويل المنشود للدول المضيفة لتلبية حاجات النازحين واللاجئين ودعم البنى التحتية، وكذلك تقديم المساعدات للنازحين واللاجئين في أوطانهم تحفيزا لهم على العودة. وأكد البيان على كافة قرارات القمم العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجالس الوزارية الخاصة بالأعباء الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على استضافة النازحين السوريين وأثرها على الدول العربية المستضيفة، وطالب المجتمع الدولي بدعم الدول العربية المستضيفة للنازحين واللاجئين السوريين، وإقامة المشاريع التنموية لديها للمساهمة في الحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على هذه الاستضافة. وكلف البيان الأمانة العامة للجامعة العربية بالدعوة لعقد اجتماع يضم الجهات الدولية المانحة والمنظمات المتخصصة والصناديق العربية بمشاركة الدول العربية المستضيفة للنازحين واللاجئين السوريين، للاتفاق على آلية واضحة ومحددة لتمويل هذه المشاريع. وأكد على التفويض الأممي الممنوح لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) وفق قرار إنشائها الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949، وعدم المساس بولايتها أو مسؤولياتها وعدم تغيير أو نقل مسؤولياتها الى جهة أخرى، والعمل على أن تبقى وكالة الاونروا ومرجعيتها القانونية الأمم المتحدة. كما أكد على ضرورة الاستمرار في تأمين الموارد والمساهمات المالية اللازمة لموازنتها وكافة أنشطتها على نحو كاف مستدام يمكنها من مواصلة القيام بدورها في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين داخل المخيمات وخارجها في كافة مناطق عملياتها، بما فيها القدس المحتلة، إلى أن يتم حل قضية اللاجئين الفلسطينيين حلا عادلا وشاملا وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948، ومبادرة السلام العربية لعام 2002.

المساعدات جاءت بتوجيهات من صاحب السمو لرفع المعاناة عن الشعوب مساعدات إنسانية عاجلة بـ 150 مليون دولار لغزة للتخفيف من معاناة القطاع 50 مليون دولار لدعم اللاجئين السوريين وإطلاق حملة أغيثوا عرسال المساعدات القطرية تحظى باهتمام وترحيب اممي على كافة المستويات تمتد أيادي قطر البيضاء بالمنح والمساعدات للعديد من البلدان والشعوب في شتى بقاع الأرض، فخلال الثلاثة أشهر الأخيرة، وجه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، بتخصيص منح ومساعدات مالية وإغاثية بقيمة 220 مليون دولار، شملت قطاع غزة المحاصر بـ 150 مليون دولار، ودعم اللاجئين السوريين بـ 50 مليون دولار، ومساعدة المهاجرين الأفارقة لإعادتهم إلى بلدانهم ودمجهم في مجتمعاتهم بـ 20 مليون دولار. ففي أكتوبر الماضي وبتوجيهات سامية من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أعلن صندوق قطر للتنمية تقديم دعم بقيمة 150 مليون دولار مساعدات إنسانية عاجلة للتخفيف من تفاقم المأساة الإنسانية في قطاع غزة المحاصر منذ سنوات، تضمنت صرف رواتب موظفي غزة لستة أشهر قادمة، ضمن مساعي قطر لانعاش القطاع المحاصر، وأيضا توفير الوقود اللازم لمحطات توليد الكهرباء لستة أشهر. كما شملت المنحة مساعدات لـ 50 ألف أسرة فلسطينية فقيرة؛ الأمر الذي انعكس بشكل واضح على الوضع الاقتصادي للقطاع. وتركت المنحة أثراً كبير على الواقع الاقتصادي لسكان القطاع حيث باتت الأسواق الغزية منتعشة جراء ما تم ضخه من أموال للأسر الفقيرة وللموظفين، وهو الأمر الذي بات واضحاً في الشارع الغزي، بعد فترة طويلة من الركود والأزمات المعيشية التي عايشها القطاع. وستستمر التحسينات الاقتصادية طيلة الأشهر الأربعة القادمة بعد صرف دفعتين من رواتب الموظفين والمساعدات للأسر الفقيرة، ومن المقرر أن يتم صرف دفعة جديدة قريبا، مع استمرار ضخ الوقود القطري لمحاطات توليد الكهرباء في غزة. ويعيش في قطاع غزة حوالي مليوني إنسان، في مساحة لا تتجاوز 365 كيلومتراً مربعاً، ولا يستطيعون الحركة خارج هذا النطاق الجغرافي الضيق نسبة إلى عدد السكان. كما تحظر عليهم كثير من المواد الضرورية للحياة الكريمة، بالإضافة إلى الأوضاع اليومية الخانقة، حيث ينقطع التيار الكهربائي معظم ساعات اليوم؛ مما يؤثر سلباً على المرافق الحيوية، سواء التعليمية أو الصحية، وخصوصاً في شهور الصيف الحارة وفي الشتاء البارد حيث تتضاعف المعاناة. وقد تعرض القطاع خلال الـ 10 سنوات الماضية إلى حربين، أدتا إلى تدمير البنية التحتية، ومنها مشروعات تعليمية وصحية ساهمت فيها دولة قطر إلى جانب مؤسسات أممية ودول أوروبية. لذا، فإن هذا الدعم يأتي في سياق التخفيف على الشعب الفلسطيني الشقيق، والذي فقد كثيراً من أطفاله وشبابه ونسائه، إما في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، وإما بسبب سوء الظروف المعيشية وضعف الرعاية الصحية. اللاجئون السوريون وخلال شهر يناير الجاري، وجه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بتخصيص 50 مليون دولار دعما للاجئين والنازحين السوريين الذين يعانون أوضاعا إنسانية صعبة جراء النزوح وبرد الشتاء القارس. وتقدم دولة قطر هذه المنحة على شكل حزمة من المعونات الإغاثية العاجلة ومجموعة من البرامج التنموية، من خلال صندوق قطر للتنمية إلى الإخوة السوريين اللاجئين في كل من تركيا ولبنان والأردن، بالإضافة إلى النازحين في الداخل السوري. وسيتم توزيع مبلغ المنحة على النحو التالي: 20 مليون دولار لدعم النازحين داخل الأراضي السورية، و10 ملايين دولار لبرامج دعم اللاجئين في كل من الأردن وتركيا ولبنان ليصل مجموع المبالغ للاجئين السوريين في الدول الثلاث إلى 30 مليون دولار. كما سيتم تخصيص خمسة ملايين ريال قطري من المنحة المقررة للاجئين السوريين في لبنان لدعم حملة الإغاثة في عرسال التي تشرف عليها جمعية قطر الخيرية. وسيتولى صندوق قطر للتنمية التنسيق مع عددٍ من شركائه كالخوذ البيضاء ووكالات الأمم المتحدة المختصة لصرف هذه المبالغ في برامج إغاثة إنسانية مباشرة للتخفيف من آثار برد الشتاء، بالإضافة إلى البرامج التنموية في قطاعات التعليم والخدمات الصحية. وقد وصل اجمالى حصيلة حملة اغيثوا عرسال التى اطلقتها جمعية قطر الخيرية إلى ملايين الريالات القطرية. وقد لاقت الحملة، استجابة سريعة وتفاعلاً كبيراً، من أهل قطر، الذين لبوا نداء اغاثة اخوانهم من اللاجئين السوريين المتضررين من العاصفة الثلجية نورما، والتي ألحقت أضرارا بالغة بمخيمات اللاجئين السوريين في لبنان، واعلن عبر تلفزيون قطر عن تمديد الحملة لمدة أسبوعين آخرين. دعم المهاجرين الأفارقة والأسبوع الماضي، وجه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، لإنشاء صندوق برعاية الاتحاد الإفريقي لتغطية تكاليف إجلاء المهاجرين الأفارقة غير النظاميين في ليبيا إلى بلدانهم. وتساهم قطر في هذا الصندوق بمبلغ 20 مليون دولار أمريكي؛ لعودة المهاجرين وإعادة دمجهم في مجتمعاتهم. وتأتي هذه المبادرة من صاحب السمو في إطار الرؤية الداعمة للعمل الإنساني والتنموي في دول الاتحاد الإفريقي، وتخفيفا للظروف المعيشية الصعبة لهؤلاء المهاجرين. وثمّن سعادة السيد موسى فكي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، ما قدمته الدوحة من دعم للمهاجرين الأفارقة، قائلاً إن المبادرة القطرية حول المهاجرين الأفارقة جاءت في الوقت المناسب لأنها موجهة لأناس في أمس الحاجة إليها، مشيرا إلى أن سوء المعاملة ورداءة الظروف المعيشية والصحية والإنسانية التي يعاني منها المهاجرين الأفارقة هي مصدر انشغال للإتحاد الأفريقي ولكافة الأفارقة سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي. >> اتفاق دعم عودة المهاجرين الأفارقة إلى بلدانهم- أرشيفية وأكد أن مبادرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تشكل جزءاً مهما من مسلسل الرد الأفريقي والدولي على تلك الأوضاع الخاصة بالمهاجرين وما رافقها من انتهاك صارخ لحقوق الإنسان الأفريقي وكرامته، متوجها بالشكر والامتنان لقطر قيادة وحكومة وشعبا على هذه المبادرة المهمة. وعبر عن تطلع الاتحاد الأفريقي لأن تكون هذه المبادرة القطرية بداية عمل دولي شامل ومستدام لإيجاد حل لهذه الظاهرة عبر مبادرات جوهرية للتصدي للأسباب الحقيقية لتلك الظاهرة والعمل على اقتلاع جذورها المرتبطة بالفقر والتخلف والإقصاء. وأضاف بأن الكفاح ضد كل تلك الأسباب في صلب اهتمام القارة الأفريقية وبشكل خاص في إطار أجندة 2063، مشدداً على أن هذه المبادرة ستكون بداية عمل جماعي في أفريقيا وفي العالم العربي والمجتمع الدولي بصفة عامة لحل هذه الظاهرة التي تؤثر في الشباب الأفريقي الذي اضطر للهجرة بشكل غير شرعي، وهو ما ترتب عليه أن قامت المنظمات الإجرامية باستغلال تلك الفرصة وجرت الشباب الأفريقي إلى أعمال خارج القانون، وبالتالي من الأهمية الوقوف في وجه تلك الظاهرة. وقد حظيت المساعدات القطرية بترحيب واهتمام أممي على كافة المستويات سواء الأمم المتحدة ووكالة الأونروا أو مفوضية الاتحاد الأفريقي أو مفوضية اللاجئين ما يؤكد مكانة دولة قطر ودورها الايجابي في دعم المنظمات الأممية.