د .محمد عبدالمجيد قباطي وزير الإعلام اليمني لـ"الشرق": الجيش الوطني على أبواب صنعاء حال فشل مساعي السلام الأمم المتحدة مطالبة بأن تبين للعالم أجمع من الذي يعطل ويسوّف في مشاورات الكويت القرار "2216" طالب صراحة بالإفراج عن اللواء الصبيحي في خطوة هي الأولى من نوعها ومع ذلك رفض الانقلابيون الانقلابيون يتبجحون للعالم كله ويعلنون أنهم يقتلون أهالي تعز هناك حالة من الاسترضاء يُجابه بها الانقلابيون من المجتمع الدولي تجعلهم يماطلون في تنفيذ القرارات كنا نتوقع ان يكون حل ملف المختطفين مدخلا حقيقيا لإيجاد حل دائم وبداية عملية بناء ثقة بين الطرفين الانقلابيون يستغلون وقف إطلاق النار والهدنة من أجل تحقيق مكاسب على الأرض وشرعنة انقلابهم الحكومة دانت طرد بعض المواطنين من عدن ورفضت هذا التصرف شكلا ومضمونا غالب الأجهزة الأمنية والسياسية مخترقة من قبل نظام المخلوع صالح جميع شبكات الاتصال تحت سيطرة الانقلابيين وهذا ما يسبب إرباكا في الأمن السعودية تمارس دورا حيويا لتقريب المسافات بين الفرقاء اليمنيين أكد الدكتور محمد عبدالمجيد قباطي - وزير الإعلام اليمني، أن الحكومة اليمنية ستظل تطرق أبواب السلام، وتسعى لتحقيق الوئام، حقنا لدماء اليمنيين جميعا. وأشاد قباطي بدور المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي في المشاورات الجارية في الكويت ومحاولتها تذليل العقبات، مؤكدًا أن الطرف الانقلابي يحاول استهلاك الوقت وفرض شروط غير مقبولة وغير معقولة. وأكد وزير الإعلام اليمني أن تدخل الأشقاء من دول مجلس التعاون ضروري، لافتا إلى أن استمرار الوضع في اليمن دون هذا التدخل يعني زعزعة الأمن والاستقرار في شبه الجزيرة العربية بالكامل. وقال في حوار لـ"الشرق"، إن مشاورات الكويت وصلت لانسداد تام لتعنت الانقلابيين ورفضهم تنفيذ القرارات المتفق عليها، مطالبا الأمم المتحدة بأن تعلن للعالم من الذي يعطل ويسوّف في المشاورات. كما طالب ولد الشيخ بتحمل مسؤولياته في تنفيذ القرار"2216"، وعدم استرضاء الانقلابيين، والكشف عن تعمدهم إفشال المشاورات، سواء التي كانت في "سويسرا" أو "الكويت". وحذر قباطي من أن الجيش الوطني اليمني على أبواب صنعاء، وسيتم اللجوء للحل العسكري في حال فشل كل طرق المفاوضات السلمية. وإلى نص الحوار... تواردت أنباء أن الحوثيين يرهنون الموافقة على قرارات اللجان الثلاث الخاصة بالإفراج عن المعتقلين وإخلاء مؤسسات الدولة وتسليم الأسلحة لحين تشكيل حكومة "وحدة وطنية".. هل نستطيع أن نقول إن مشاورات الكويت انهارت؟ من المؤكد أن هناك عملية انسداد كاملة في مشاورات الكويت، فيما يخص عملية استتباب السلام في اليمن، وإنجاح وقف إطلاق النار والهدنة، وذلك بعد مرور 27 يوما من المفاوضات، وبرغم تفاؤلنا السابق من أن يقوم الحوثيون بخطوات إيجابية، لكن ما نشاهده الآن هو نوع من المماطلة والتعطيل والمراوغة. فمنذ بداية عملية وقف إطلاق النار حدث أكثر من 100 خرق من قبل الحوثيين، والمدنيون يُقتلون، والميليشيات الانقلابية تمارس الجرائم بكل أنواعها، وللأسف لا يوجد موقف حاسم من الدول الراعية، ومن الأمم المتحدة، وذلك بعد وضوح أن هناك تعنتا من قبل الانقلابيين، الذين أصيبوا بخيبة أمل في المفاوضات، وذلك لأنهم أتوا إليها من أجل تحقيق ما لم يستطيعوا تحقيقه بالقوة، وليس من أجل تنفيذ القرار الأممي "2216". لذا فنحن نطالب المجتمع الدولي أن يبين من الذي يعطل هذه المفاوضات ويتملص من جميع القرارات الأممية، ومن تحقيق السلام والطمأنينة للشعب اليمني. لكن يقال إن هناك خلافا في اللجنة الخاصة بالمعتقلين حول تعريف الأسرى والمعتقلين؟ في الحقيقة الموضوع بسيط وسهل وواضح، فالفقرة 1000 من القرار "2216" تنص على الإفراج الفوري عن اللواء محمود الصبيحي وزير الدفاع، فإذا كانت هناك نوايا حسنة وجدية من الانقلابيين، لكانوا أفرجوا عنه، وقد وعدنا من قبل المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ بذلك، والتقى أسرة اللواء الصبيحي، لكنه على ما يبدو لم يستطع أن يجبر الحوثي على الإفراج عن اللواء الصبيحي، بل إنه على الصعيد الإنساني لم يستطع تمكين أسرته من زيارته والاطلاع على صحته، ولا باقي المعتقلين والمختطفين. لذا فعلى المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أن يخرج ويعلن صراحة أن من يرفض تنفيذ القرار "2216" الصادر تحت البند السابع، سيواجه عقوبات في حال عدم تنفيذه، ويعلن أن المجتمع الدولي سيقيم لهؤلاء الانقلابيين محاكمات. انسداد المشاورات ما الذي جعل المشاورات تصل لهذه الحالة من الانسداد كما عبرت حضرتك؟ كما قلت من الواضح أن هناك حالة انسداد سائدة في مسار المشاورات، والكثير من المراقبين يدركون أن مثل هذا الانسداد كان يُتوقع حدوثه، في ظل حالة الاسترضاء التي يُجابه بها الانقلابيون، من قبل المجتمع الدولي ومجموعة الـ18، وأيضا الأمم المتحدة. فليس خافيا على أحد أن هذه هي الجولة الثالثة من المفاوضات، وليست الأولى معهم، وكانت هناك جولتان سابقتان في سويسرا، وكان واضحا فيهما أن الانقلابيين يريدون استغلال وقف إطلاق النار أو الهدنة، من تحقيق مكاسب من المشاورات وشرعنة انقلابهم على السلطة بما لا يتفق مع المرجعيات المتفق عليها، سواء أكانت المبادرة الخليجية، أو مخرجات الحوار الوطني، أو في الأساس القرار "2216" والذي سمى الأطراف بشكل واضح، وقال إن هناك طرفا انقلابيا على السلطة وعلى الشرعية، وهناك طرف آخر شرعي هو الحكومة. ويبدو أن الانقلابيين كان يتوهمون أنهم يستطيعون إسقاط هذه المرجعيات، ويفرضون الأمر الواقع، وبالتالي فهذه الرغبة من قبل الانقلابيين في فرض الأمر الواقع سواء بالتعطيل أو بالمراوغة هي التي تجعل المشاورات في حالة انسداد تام، لكنهم لا يعلمون أن كل هذه الأساليب قد عرفناها جيدا، مهما حاولوا أن يغلفوها. ما إستراتيجية الحكومة في حال عدم استجابة الحوثيين للسلام؟ كما قال العميد أحمد عسيري فإن الجيش اليمني على أبواب العاصمة صنعاء، وما لم يتحقق أي تقدم في الكويت فلا خيار أمامنا سوى حسم الموقف بالخيار العسكري. هل جميع الملفات في حالة انسداد أم هناك ملفات تختلف عن الأخرى؟ في الحقيقة، نحن كنا نتوقع في البداية أن يكون حل ملف المختطفين والمعتقلين مدخلا حقيقيا لإيجاد حل دائم، وبداية عملية بناء ثقة بين الطرفين، خاصة أن القرار "2216" تحدث عن هذا الموضوع بشكل واضح، وفي هذا الشأن كان من المفترض أن يتم الإفراج عن وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي واللواء ناصر رجب من أجل الشعور بأن هناك رغبة حقيقية في تطبيق القرار الذي كما قلت خص اللواء صبيحي، كما أن هذا الإجراء سيعطي دفعة قوية للدخول في مشاورات حقيقية، وبالتالي طالما أن هناك انسدادًا في موضوع المعتقلين والمختطفين؛ فمن ثم يكون هناك انسداد في ملف انسحابهم من مؤسسات الدولة والمدن التي احتلوها وكذلك ملف تسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة. تعليق التفاوض هل في الإمكان أن تعلّقوا المفاوضات مع الانقلابيين؟ نحن لن نعلق المشاورات، ولكن استمرار الخروقات من قبل الانقلابيين يتطلب موقفا واضحا للرد عليهم، فالمشاورات يمكنها أن تسير بشكل متوازٍ مع العمليات العسكرية، طالما استمر الانقلابيون في جرائمهم، التي نشاهدها يوميا في قصف المدنيين في "تعز" وغيرها، بل من الغريب أنهم يتبجحون للعالم كله ويعلنون أنهم سيقتلون أهالي تعز. ومن هذا المنطلق أؤكد بأن هيبة مجلس الأمن الدولي باتت "على المحك"، بعد أن انتهكت جماعة الحوثي قراراته أكثر من مرة بصورة متعمدة، وآمل أن يعي الانقلابيون عواقب ما سيجلبونه على اليمن بسبب أفعالهم. تهجير من عدن نددت الحكومة اليمنية بطرد مئات الأشخاص من مدينة عدن الجنوبية ممن تعود أصولهم إلى شمال البلاد في أعقاب سيطرة الموالين للحكومة على المدينة وطرد الحوثيين منها.. معالي الوزير هل عمليات تهجير بعض المواطنين من عدن "حوالي 1000 شخص" جاءت بعيدا عن توجيهات الحكومة؟ أعتقد أن بيان الحكومة كان واضحا، وكذلك فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي، واللجنة الأمنية بأن هناك تجاوزات مخلة أدت لتضييع الحقوق الدستورية لهؤلاء المواطنين اليمنيين الذين لهم كامل الحق في التواجد في أي منطقة يمنية، وبالتالي أي تجاوزات لا ينبغي أن تُبنى على اعتبار شخص ما من محافظة ما، وإذا كان هناك بعض الترتيبات الأمنية، فلا ينبغي حلها بترحيل الناس عن أي منطقة يمنية، وإنما يمكن حلها بأي طريقة أخرى، لكن أن يطرد مواطن من محافظة إلى محافظة أخرى، فهذا في تقديري الشخصي تعدٍّ على حقه الدستوري بشكل واضح، وليس فقط حقه الإنساني، ونحن في الحكومة أدنا هذه الممارسات وأعلنت أن هذه التصرفات ليست مقبولة شكلا ومضمونا. إذًا هذا تصرف شخصي من محافظ عدن ولا يقع في إطار توجهات الحكومة الشرعية؟ كما قلت لك، هناك إرباك واضح في الوضع الأمني في مختلف المحافظات، فمن المعلوم أن المؤسسات التي كانت في يد الرئيس المخلوع والطرف الانقلابي مخترقة بالكامل، على صعيد أجهزة الأمن القومي والمركزي والسياسي، بل إن 90% منها في يد أبناء مناطق معينة، وهذا ما يجعل الإجراءات الأمنية في هذه المناطق المحررة تقتضي الكثير من التحري عن هؤلاء الأشخاص، كما حدث في المكلا عندما دخل الجيش هناك وجدنا المئات من أمثال هؤلاء الأشخاص يختفون، مما يتطلب تمشيط المنطقة وملاحقة هؤلاء والتعامل معهم، وهذا ما ندرسه الآن في الحكومة، خاصة أن الانقلابيين لا يزالون يتحكمون بكل شبكات الاتصال في صنعاء وهذا الأمر تحديدا يقلق الأمن بالكامل في المناطق المحررة. الحكومة والرئاسة إلى أين وصلت العلاقات بين الرئيس هادي ونائبه السابق خالد بحاح؟ هذه المسألة نحن تجاوزناها، فمن الواضح أن هذا الأمر كان مقلقا في وحدة الأداء والموقف والمقاربة، في ظل سلطة شرعية تواجه مسارا انقلابيا متصاعدا لذا كان من الضروري توحيد القرار والرؤية والمقاربة لكثير من القضايا المهمة والمفصلية التي تواجهها الحكومة الشرعية، وبالتالي ما اتخذ من قرارات كانت طبيعية واستطاعت تجاوز التجاذب الداخلي في قيادة السلطة وبالذات في مؤسسة الرئاسة والحكومة، وبالتالي هذا الإجراء كان طبيعيا والآن نحن تجاوزناه. فشل المشاورات لكن يبدو أن الحكومة ليست لديها خيارات أخرى سوى التفاوض مع الانقلابيين؟ نحن سنبقى كحكومة شرعية نطرق باب السلام، ونسعى لتحقيق الوئام، من أجل حفظ وحقن دماء اليمنيين جميعا، وسنتجنب إزهاق الأرواح إلى ما شاء الله، لكن في المقابل لابد من مواجهات الخروقات التي تحدث يوميا، والتي تعد بالمئات، حتى يعرف الطرف الآخر أنه سيخسر أكثر من محاولة التمييع والمماطلة، وخلق العراقيل والعقبات أمام المشاورات، وهنا أستعير مقولة العميد أحمد عسيري مرة أخرى أن الجيش اليمني الوطني على أبواب صنعاء، فيما لو فشلت كل طرق المشاورات. وسوف تظل الحكومة داعمة لجهود المبعوث الأممي لأن ما يعنيها في المقام الأول هو إقرار السلام والوئام وحقن دماء أبناء الشعب اليمني وحفظ الأرواح. ماذا عن دور المبعوث الأممي في ظل إصرار الحوثي على الحكومة قبل تنفيذ أي شيء؟ في الحقيقة يجب أن نذكر العالم بأن "حكومة الشرعية" والتي جاءت منذ صدور القرار"2216" هي المعنية بعملية السلام، والحريصة على حقن الدماء، وتجنب إزهاق الأرواح، وقد ذهبت مع الانقلابيين إلى نهاية الطريق، فمثلا ملف المعتقلين لم يحسم إلى الآن ولم يتم الإفراج عن معتقل واحد، برغم أن القرار الأممي واضح في المطالبة بالإفراج عن المختطفين والمعتقلين وعلى رأسهم وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي واللواء ناصر منصور، وهنا يجب أن نوضح أنه لأول مرة يصدر قرار من الأمم المتحدة تحت "البند السابع" يخص شخصا بالاسم ويطالب بالإفراج عنه، وأعني هنا اللواء الصبيحي وزير الدفاع، ومع ذلك فالانقلابيون يرفضون تنفيذ القرار، برغم أن القرار واضح ولا يحتاج لمشاورات وجلسات، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن هؤلاء الانقلابيين لا يريدون السلام والاستقرار. كدبلوماسي سابق كيف تقيّم أداء المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ؟ في الحقيقة، كنا ندرك منذ البداية، أن أخانا إسماعيل ولد الشيخ تسلم ملفا متشعبا في ظل مقاربات لم تكن موفقة إلى حد كبير من قبل سلفه جمال بن عمر، الذي ما زال طاقمه يعمل مع ولد الشيخ، لذا فنحن نطالب ولد الشيخ أن يتحمل مسؤولياته في تنفيذ القرار"2216"، وعدم استرضاء الانقلابيين، والكشف عن تعمدهم إفشال المشاورات، سواء التي كانت في "سويسرا" أو "الكويت" ونحن ندرك أن هذه مهمة غير يسيرة على أخينا إسماعيل ولد الشيخ. فمن المعلوم أن الفصل السابع والعقوبات القاسية المدرجة فيه يعود تطبيقها إلى تقدير مبعوث الأمين العام لليمن ولتقييم الدول الأطراف في الشأن اليمني وإدراكها لمدى تأثير المماطلة والتسويف التي تنتهجها جماعة الحوثي وصالح الانقلابية لمد أجل الوضع الراهن في البلاد. هل لك أن تطلعنا عن دور المملكة العربية السعودية في تقريب وجهات نظر الفرقاء اليمنيين؟ بكل تأكيد، المملكة العربية السعودية تمارس دورا حيويا لتقريب المسافات بين الفرقاء اليمنيين، وهذه الجهود ليست جديدة، وإنما تعود إلى سنوات طويلة سابقة. كما أن الرياض تقوم بدور قوي وفاعل في تقريب وجهات النظر خلال المشاورات اليمنية التي تجرى في الكويت، وتحرص بدرجة كبيرة على أن ينعم اليمن بالاستقرار والرخاء والأمان. وعلى مدار أكثر من 50 عاما، قامت المملكة بدور كبير لأجل استقرار اليمن، وسعت في كثير من الأحيان إلى التوسط لأجل نزع فتيل الأزمات التي تعرض لها اليمنيون، ويتجلى ذلك في التهدئة التي يشهدها الكثير من المحافظات، فهي لم تكن لتحدث لولا الدور السعودي الكبير، بل إن "السفارة السعودية في اليمن كانت خلال السنوات الماضية مقرا جامعا للتوفيق بين الفصائل اليمنية المتصارعة، وكان دورها مشهودا، ويحظى بالقبول من كافة أطياف المجتمع السياسي، وهي تقوم بدور أساسي في محاولات تجنيب اليمن ويلات ما نشهده حاليا، وتسعى إلى تحقيق توافق بين اليمنيين، لكنّ الحوثيين تجاهلوا في لحظات يأسهم، كل تلك المحاولات ومضوا في انقلابهم الذي أوصل الأمور إلى ما هي عليه الآن. ماذا عن دور دول الخليج بشكل عام في الأزمة اليمنية؟ لا شك أن دور دول مجلس التعاون الخليجي في القضية اليمنية أساسي ومفصلي، لأن استقرار اليمن من استقرار المنطقة بأجمعها، في ظل صدق مساعي دول المجلس للخروج باليمن من أزمته بداية من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ثم الدور المنوط بها في قرارات مجلس الأمن باعتبارها طرفًا أساسيًا في معادلة السلام اليمنية – اليمنية. ومن هنا نحن نشيد بدور قوات التحالف العربي في تغيير معادلة القوى السياسية في اليمن لصالح الشرعية، وكذلك دورها البارز في دحر تنظيم القاعدة وتنظيم "داعش" والإرهاب الدولي في مدينة حضرموت، في الوقت الذي وضح فيه موقف الانقلابيين من الحرب على الإرهاب والذي بدا جليًا في تلكؤهم عن تأييد الضربات العسكرية الناجحة للبؤر الإرهابية. كما لا يخفى على أحد أن استمرار الوضع في اليمن دون تدخل الأشقاء من دول مجلس التعاون يعني زعزعة الأمن والاستقرار في شبه الجزيرة العربية بالكامل.

قامت قوات الأمن الكويتية، بإخلاء طائرة الخطوط الجوية الكويتية المتوجهة إلى الأردن كإجراء احترازي، وقامت بتفتيش حقائب ركاب الطائرة، بعد أن أطلق أحد الركاب صيحات تهديد أثناء صعوده إلى الطائرة، ما استدعى إعادة تفتيش الطائرة حرصاً على سلامة المسافرين، حسبما أفادت وسائل إعلام كويتية، اليوم السبت. وبحسب صحيفة القبس الكويتية، علقت الخطوط الجوية الكويتية عبر حسابها على "تويتر" على الحادث قائلة: "تود الخطوط الجوية الكويتية الإفادة بأنه أثناء صعود الركاب للرحلة رقم ٥٦١ المتجهة إلى مطار عمان بتاريخ اليوم ٢١ مايو، قام أحد الركاب بإطلاق صيحة تهديد سببت نوعا من الارتباك في أوساط الركاب على متن الطائرة، وقد تم التعامل مع الراكب على الفور من قبل رجال الأمن". وأضافت الخطوط الكويتية: "حرصا من الخطوط الجوية الكويتية على سلامة ركابها وجريا على عادتها في جدية التعامل مع مثل هذه الحالات وعدم التهاون بها، فقد تم إعادة الفحص الأمني لجميع حقائب المسافرين، كما قامت سلطات مطار الكويت الدولي باستدعاء قوات الأمن الخاص كإجراء احترازي". وتابعت: "قد غادرت الرحلة بعد ذلك إلى وجهتها المقصودة، والخطوط الجوية الكويتية إذ تعتبر أهم أولوياتها ضمان أمن وسلامة جميع ركابها لتؤكد أنها لم ولن تتهاون في أي أجراء أمني يتطلب اتخاذه لضمان ذلك".

أعلنت وزارة المالية الروسية اليوم الجمعة، إن روسيا سددت للكويت دينا قيمته 1.72 مليار دولار يرجع للعهد السوفيتي. وأضافت الوزارة، أن أصل الدين يبلغ 1.1 مليار دولار في حين وصلت الفوائد إلى 620 مليون دولار، وكان الاتحاد السوفيتي قد أقترض الأموال في أيامه الأخيرة في 1991 لدفع فواتير واردات "حيوية". ولم تسدد روسيا حتى الآن ديونا ترجع للعهد السوفيتي، مستحقة لكوريا الجنوبية ومقدونيا والبوسنة، وبعد زوال الاتحاد السوفيتي في 1991 أخذت روسيا على عاتقها المسؤولية عن سداد ديونه. ووفقا لبيانات البنك المركزي الروسي، فإن الديون الخارجية لروسيا حتى أول إبريل بلغت 516.1 مليار دولار، وهي الأدنى في خمس سنوات، وتشكل البنوك وشركات أخرى أكثر من 92% من إجمالي الديون الخارجية.

جدد إسماعيل ولد الشيخ أحمد مبعوث الأمم المتحدة لليمن، اليوم الأربعاء، استعداد المجتمع الدولي لدعم اليمن، داعيا المشاركين في مشاورات السلام اليمنية بالكويت إلى التفاعل البناء خلال الاجتماعات واللجان الخاصة من أجل التقدم بالملف السياسي والأمني وقضية الأسرى والمعتقلين. وقال ولد الشيخ أحمد في بيان صحفي نشرته وكالة الأنباء الكويتية اليوم "نحن نعتمد المرونة مع الأطراف من أجل التوصل إلى حل سياسي وتجنيب اليمن المزيد من الخسائر البشرية والمادية"، داعيا الأطراف اليمنية إلى الالتزام بمسؤولياتهم في هذا الجانب. وأضاف ولد الشيخ، أن العمل جار وبشكل متواز للتوصل إلى حل سلمي شامل، مؤكدا أن القرار النهائي سيكون يمنيا - يمنيا في حين يعتمد التقدم في مشاورات السلام على جدية الوفود.

أعلنت الكويت اليوم الأربعاء، عزمها تنفيذ 280 مشروعاً في السنة المالية 2017 - 2018 بتكلفة تقديرية 6 مليارات دينار (19.9 مليار دولار)، لتنويع اقتصادها المعتمد على النفط. وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية في الكويت هند الصبيح، في تصريحات صحفية عقب اجتماع للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية حضره رئيس الوزراء جابر المبارك الصباح اليوم، إن الخطة ترتكز على تطوير الخدمات الحكومية والبنية التحتية والصحة والتعليم وتطوير منظومة العدالة. وشرعت الكويت في اتخاذ إجراءات عاجلة، لملاءمة أوضاعها المالية مع واقع تهاوي أسعار النفط التي أفقدت البلاد جزءاً كبيراً من مواردها، وكانت الحكومة قد أعلنت عن عجز مقدر في مشروع موازنة 2016/2017، بنحو 12.2 مليار دينار (40.2 مليار دولار)، ويمثل رقماً قياسياً هو الأكبر بتاريخ الكويت، أي نحو 64% من المصروفات المقدرة، كما تنخفض الإيرادات إلى 24 مليار دولار، ستغطي 71% من إجمالي المرتبات (الأجور) البالغة قيمتها 34.2 مليار دولار.

تراجعت بورصات الخليج في نهاية تداولات اليوم الأربعاء، متضررة من هبوط أسعار النفط، فيما استمرت بورصة مصر في صعودها بقوة للجلسة الثالثة على التوالي بدعم الأسهم الكبرى. وأغلق مؤشر بورصة مصر على ارتفاع بنسبة 1.15% إلى 7637.04 نقطة، محققا أعلى مستوياته في أكثر من 8 جلسات بدعم صعود أسهم مثل "سوديك" بنسبة 4.8% و"عامر القابضة" بنسبة 2.86% و"جلوبال تليكوم" بنسبة 2.8%. وجاءت بورصة دبي على رأس الأسواق المتراجعة مع هبوط مؤشرها الرئيسي بنسبة 0.51% إلى 3285.06 نقطة مع هبوط أسهم مثل "إعمار مولز" و"أملاك" للتمويل و"الإمارات دبي الوطني" و"سوق دبي المالي" و"أرابتك" القابضة و"إعمار" العقارية، بنسب بين 0.16% و1.8%. ونزل مؤشر بورصة العاصمة أبوظبي أيضا بنسبة 0.32% إلى 4311.27 نقطة، مدفوعا بنزول أسهم "مصرف أبوظبي الإسلامي" و"دانة غاز" و"اتصالات" بنحو 2.06% و1.89% و0.83% على الترتيب. وتراجعت بورصة البحرين بنسبة 0.23% إلى 1105.56 نقطة مع تراجع سهم شركة "البحرين للاتصالات" بنسبة 3.2%، و"مؤسسة ناس" بنسبة 1.02% . وفي نفس الاتجاه، هبطت بورصة الأردن بنسبة 0.14% إلي 2108.08 نقطة، فيما تراجعت بورصة مسقط بنسبة 0.11% إلى 5952.46 نقطة. وفي الكويت، انخفض المؤشر السعري بنسبة 0.08% إلى 5363.1 نقطة، بينما صعد المؤشر الوزني بنسبة 0.35% إلى 361.81 نقطة، وأغلق مؤشر "كويت 15"، للأسهم القيادية، مرتفعا بنحو 0.6% إلى 844.85 نقطة. وأغلقت بورصة السعودية الأكبر في العالم العربي، على انخفاض محدود مع تراجع مؤشرها الرئيسي "تأسي" بنسبة 0.04% إلى 6737.4 نقطة مع هبوط أسهم المصارف والصناعات البتروكيماوية. وفيما يلي أداء البورصات العربية مصر: بنسبة 1.15% إلى 7637.04 نقطة.‏ دبي: بنسبة 0.51% إلى 3285.06 نقطة. ‏أبوظبي: بنسبة 0.32% إلى 4311.27 نقطة. البحرين: بنسبة 0.23% إلى 1105.56 نقطة. الأردن: بنسبة 0.14% إلى 2108.08 نقطة. مسقط: بنسبة 0.11% إلى 5952.46 نقطة. الكويت: بنسبة 0.08% إلى 5363.1 نقطة. السعودية: بنسبة 0.04% إلى 6737.4 نقطة.

التقى أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد، اليوم الأربعاء، وفدي المشاورات اليمنية بشكل منفصل بعد يوم من تعليق الوفد الحكومي مشاركته فيها، حسبما قال مصدر حكومي لوكالة "الأناضول". وقال مصدر تفاوضي يمني، إن، الشيخ صباح، التقى اليوم، وفدي المشاورات اليمنية المشاركين في محادثات السلام، من أجل تقريب وجهات النظر بينهما، موضحا أن الأمير "التقى أولًا المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ثم الوفد الحكومي ووفد الحوثيين وحزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح، كل على حده". ووفقًا للمصدر، فقد أكد أمير الكويت، "دعمه لمرجعيات الحوار وعدم الخروج عليها، وعلى رأسها شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، والقرار الأممي 2216، وحثهم على استمرار المشاورات للتوصل إلى نتائج ايجابية".

الاجتماع يقر خططا لتفعيل الدبلوماسية البرلمانية الخليجية أشاد الأمناء العامون لمجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال اجتماعهم الـ19 بالكويت، الدور الكبير الذي بذلته اللجان المنبثقة عن المؤتمر في إعداد التقارير، لاسيَّما جهود دولة قطر التي ترأست المؤتمر خلال الفترة الماضية، وتشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد برئاسة سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى. وكلف الأمناء العامون الكويت بإعداد تقرير بشأن الدبلوماسية البرلمانية لتعميمه على الأمانات العامة للمجالس الخليجية، وأوضح الأمين العام لمجلس الأمة الكويتي علام الكندري في تصريح عقب الاجتماع الـ19 لأمناء المجالس الخليجية أنه تمت الموافقة على أن تعد الكويت -وهي دولة الرئاسة- تقريرا بشأن الموضوع العام للاجتماع وهو الدبلوماسية البرلمانية، على شكل توصيات يتم إرسالها إلى الأمانات العامة للمجالس الخليجية. وقال الكندري إن الأمناء العامين اعتمدوا خلال الاجتماع تقارير اللجان المنبثقة عن المؤتمر، وأقر الأمناء العامون لمجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بتفعيل الدبلوماسية البرلمانية الخليجية إلى جانب تفويض الأمانة العامة لمجلس الأمة الكويتي بالتنسيق مع الأمانة العامة للاتحاد البرلماني الدولي وإدارة المساعي للحصول على صفة مراقب للمجموعة الخليجية. وأوصى المشاركون في أعمال الاجتماع الـ19 لأمناء المجالس الخليجية في البيان الختامي بتعزيز مفهوم الدبلوماسية البرلمانية من خلال تكثيف العمل بين المجالس التشريعية بدول الخليج وتبادل الزيارات ورسم الخطط ووضع الإستراتيجيات الواضحة لتكامل الأهداف السياسية والبرلمانية للدول الخليجية. وأكد البيان ضرورة تأهيل الكوادر العاملة في البرلمانات بالدورات التدريبية المتخصصة بما يخدم الدبلوماسية البرلمانية وممارستها وتفعيل دور مجموعات الصداقة مع الدول الصديقة لتوسيع دائرة الدبلوماسية البرلمانية الشعبية، لافتا إلى تكليف الأمانة العامة لمجلس الأمة الكويتي بوضع التصورات والملاحظات الإجرائية لتفعيل الدبلوماسية البرلمانية. وتطرق البيان إلى تكليف الأمانة العامة لمجلس الشورى السعودي بصياغة طلب البند الطارئ في الاتحاد البرلماني الدولي باسم المجموعة الخليجية حول موضوع مكافحة الإرهاب على أن يقدم قبل شهر من موعد مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي للتشاور مع المجالس الخليجية.

كشف رئيس وفد الحكومة اليمنية بالكويت وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي، أن الوفد الحكومي اشترط على الحوثيين فقط التخلي عن السلاح للانضمام إلى العملية السياسية، لكنهم رفضوا. وقال المخلافي بعد انسحاب الوفد الحكومي من محادثات الكويت، مساء اليوم الثلاثاء: ولد الشيخ أحمد بدأ تشكيل لجنة عسكرية بالتنسيق مع الرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي للإشراف على تسليم السلاح والانسحابات، وتابع: الانقلابيون رفضوا هذه اللجنة بالقول إنهم لا يعترفون بهادي رئيسا شرعيا. وقال المخلافي: الانقلابيون راهنوا على مللنا وانسحابنا، وأضاف: جاءوا إلى الكويت لإضاعة الوقت، هناك مهزلة تحدث لكننا نصبر لأجل شعبنا الذي دمرته الميليشيات. وقال المخلافي: الحوثيون يريدون سلطة توافقية تروق لهم وأفعالهم بينت عدم رغبتهم تسليم السلاح، وتابع: اليمن على شفير الإفلاس ومبلغ 4 مليارات دولار تم نهبه من المصرف المركزي.

ارتفعت الأسهم في معظم البورصات الخليجية اليوم الثلاثاء، مع استمرار أسعار النفط قرب أعلى مستوياتها للعام، بينما صعدت البورصة المصرية مع عودة الصناديق الأجنبية إلى السوق. وأبلت أسهم البتروكيماويات السعودية بلاء حسنا ليصعد مؤشر القطاع 1.3% محققا مكاسب لخمس جلسات متتالية، وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.6%. وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.9%، في أكبر حجم تعاملات بنحو أربعة أسابيع مع قيام الصناديق الأجنبية بشراء الأسهم حسبما أظهرته بيانات البورصة. وزاد مؤشر سوق دبي 0.4% مدعوما بصعود سهم إعمار العقارية القيادي 2.3%، وهبط المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.5% تحت ضغط موجة بيع لأسهم البنوك، وتراجع سهم بنك أبوظبي التجاري 1.7% وسهم بنك الاتحاد الوطني 1.5%. وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية السعودية.. ارتفع المؤشر 0.6% إلى 6740 نقطة. دبي.. زاد المؤشر 0.4% إلى 3302 نقطة. أبوظبي.. هبط المؤشر 0.5% إلى 4325 نقطة. مصر.. ارتفع المؤشر 1.9% إلى 7550 نقطة. الكويت.. زاد المؤشر 0.4% إلى 5367 نقطة. سلطنة عمان.. تراجع المؤشر 0.2% إلى 5959 نقطة. البحرين.. استقر المؤشر عند 1108 نقاط.

انسحب وفد الحكومة اليمنية من جلسة محادثات، اليوم الثلاثاء، في الكويت بعد تراجع وفد المتمردين عن الإقرار بالمرجعيات وعلى رأسها القرار الدولي 2216. وقال نائب رئيس الوفد الحكومي اليمني عبد العزيز جباري: "عدم اعتراف المتمردين بالمرجعيات قد يؤدي للانسحاب الكامل من محادثات الكويت"، بحسب سكاي نيوز عربية. وأضاف جباري، في تصريحات صحفية: أبلغنا المبعوث الدولي ضرورة التزام المتمردين بالمرجعيات وفي مقدمتها تنفيذ القرار 2216"، وتابع: "سنبقى في الكويت حتى إعادة الأمور إلى نصابها والطرف الآخر يتحمل مسؤولية أي فشل للمحادثات".

شهدت منطقة الضباب بمحافظة تعز اليمنية، اشتباكات عنيفة بين القوات الشرعية والمقاومة الشعبية اليمنية من جهة، وميليشيات الحوثي وصالح من جهة أخرى، حسبما أفادت مصادر يمنية، اليوم الثلاثاء. وأوضحت المصادر، أن المواجهات دارت على الخط الأمامي للجبهة في تبة الحرمين والكسارة وفي الوادي، تخللها تبادل لإطلاق النار بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة. ومن جانب آخر، تستأنف اليوم في الكويت المفاوضات بين وفد الحكومة اليمنية من جهة ووفد الحوثي صالح من جهة ثانية، إذ تعقد جلسة للجنة الأسرى. ويلتقي المبعوث الدولي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، رؤساء الوفود بشكل منفصل لمتابعة المشاورات ومحاولة تحقيق تقدم أو اختراق، علما بأن اليوم هو الخامس والعشرون منذ بدء المفاوضات برعاية الأمم المتحدة. ويجري العمل على محاولة للتوصل إلى اختراق بخصوص الأسرى، ويحاول المبعوث الدولي التشديد على الأمر بكونه أمرا إنسانيا مع بداية رمضان.

عقدت، اليوم الإثنين، جلسة جديدة من مشاورات الكويت الرامية إلى حل الأزمة اليمنية، على مستوى رؤساء الوفود، و4 من كل طرف وبحضور المبعوث الدولي، إسماعيل ولد الشيخ احمد. وناقش المجتمعون النقاط الخلافية، وسبل تقريب وجهات النظر بين الطرفين، على أن تعقد مساء جلسة موسعة وشاملة بين الوفدين، حسبما أكد مصدر مقرب من الوفد الحكومي اليمني. وكان ولد الشيخ قد طالب طرفي المشاورات بتقديم تنازلات للوصول إلى حل سلمي، مشيرا إلى أن فرصة التوصل إلى ذلك باتت قريبة. وأشار المبعوث الدولي، إلى أنه طرح أفكارا لتقريب وجهات النظر بين وفدي المحادثات اليمنية في الكويت، وشدد على احتكام مشاورات الكويت إلى المبادرة الخليجية والقرار الدولي رقم 2216.

أعلنت الأندية الخمسة المستقلة وهي الكويت والفحيحيل وكاظمة والعربي والسالمية دعوة الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الكويتي لكرة القدم للانعقاد في أقرب وقت ممكن لطرح الثقة في المجلس الحالي الذي يترأسه الشيخ طلال الفهد. وأعربت الأندية، عن حزنها الشديد لما آلت إليه الأمور بعد تصويت الجمعية العمومية غير العادية (الكونجرس) للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بأغلبية 93 بالمائة على تأييد قرار الإيقاف الصادر بحق كرة القدم الكويتية من المكتب التنفيذي للفيفا. وقالت الأندية في بيان لها أمس "لتكون هذه هي اللبنة الأولى في سبيل تصحيح مسار الرياضة الكويتية وعودة نشاطها الدولي وسيعقب ذلك خطوات عدة سنعلن عنها في حينه".، وأكدت الأندية إنها "في حالة انعقاد دائم إلى أن تتحقق أهدافها ويتم رفع الإيقاف عن الكويت". وتابعت بيانها "فلا نحن ولا أهل الكويت يرضون بألا يتحقق لسمو الأمير تعهدًا وأن يُحرم أبناء الكويت من حقهم في ممارسة رياضاتهم وتمثيل الكويت في كل المحافل الدولية". واختتم البيان: "لأننا رأينا هذه النتيجة منذ أمد فقد عقدنا لقاءات عدة سعينا من خلالها إلى تصحيح المسار وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح ولما لم تفلح هذه المحاولات مع كيانات تعمل لأنفسها وفقط فلم نجد مفرًا من الذهاب للأرض التي اتخذوها منزلًا لهم وقاضيناهم في المحكمة الرياضية الدولية (كاس) وفي المحكمة الفيدرالية السويسرية وتشكلنا مع الوفد الشعبي والبرلماني في اجتماع (الفيفا) الأخير وحاولنا جاهدين في كل الاتجاهات القضائية والإدارية لرفع الإيقاف، وكان الحزن والأسى يدمي قلوبنا لأننا نخاصم أبناء بلدنا أو من كنّا نعتقد أنهم كذلك ولما طغى الظلم ضد الكويت وتحالف ضدها نَفَرٌ من أبنائها ولأن مصلحة الكويت تعلو ولا يعلى عليها وتتقدم وما دونها يتوارى، فإننا لن نألو جهدًا في ولوج شتى الدروب لرفع» الإيقاف «عن الكويت مهما كلفنا الأمر من تضحيات".

تلقى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية الكويتي، مساء اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا من جون كيري وزير الخارجية الأمريكي. وذكرت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها، أن الاتصال بين الجانبين تناول مجمل الأوضاع والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك. وجدد وزير الخارجية الأمريكي تأكيد موقف بلاده الداعم لحفظ أمن واستقرار دولة الكويت، منوها في الوقت ذاته بالدور الذي تقوم به من خلال استضافتها لمشاورات السلام اليمنية.

أعلن وزير خارجية جزر القمر عبدالكريم محمد، اليوم الأحد، أن بلاده "مستعدة لاستقبال البدون (لا يحملون الجنسية)، في حال طلبت الكويت ذلك". جاء ذلك رداً على سؤال للصحفيين، خلال افتتاح سفارة جزر القمر في الكويت، اليوم، حول ما إذا كانت الكويت قدمت أي طلب رسمي بهذا الخصوص. وقال الوزير الذي يزور الكويت حالياً: "جزر القمر مستعدة لاستقبال البدون، في حال طلبت الحكومة الكويتية منا ذلك رسميا باعتبارها دولة شقيقة ولدينا علاقات متينة ووطيدة تزداد نمواً يوماً بعد يوم". وأوضح: "لم نوقع على شيء، كما أن مثل هذا الإجراء لا يناقش عبر الإعلام، ولكن نحن على استعداد للتعامل معه مثلما تعاملنا مع دولة عربية أخرى في السابق وننتظر ما سيتم لاحقاً". وكان وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة الكويتي، اللواء مازن الجراح، أكد في تصريحات صحفية في 2014 التوجه لمنح فئة "البدون" الذين لا يمتلكون وثائق رسمية في البلاد، جواز سفر لدولة جزر القمر مقابل منافع مالية ستقدمها بلاده لتلك الدولة الفقيرة. وعما إذا كانت تلك الفكرة تمت مناقشتها في أوساط وأروقة حكومة جزر القمر، وخلال زيارة الوفد البرلماني الكويتي في مارس الماضي لتلك الدولة الإفريقية، قال محمد إننا "نتحدث الآن عن تعزيز علاقاتنا مع الكويت، وهذا ضمن أجندتنا المحددة وجميع الملفات مفتوحة ولا حواجز بيننا، وفي حال طرح هذا الأمر رسمياً فنحن مستعدون لمناقشته". وكان مجلس الأمة الكويتي أقر، الأربعاء الماضي، قانوناً سمح للحكومة بمنح الجنسية لعدد لا يزيد على 4000 شخص سنوياً من البدون، غير أن ناشطين حقوقيين وقانونيين كويتيين، قللوا في أحاديث منفصلة مع وكالة "الأناضول"، من أهمية التشريع الجديد في حل قضية البدون، الذين يصل عددهم في البلاد إلى عشرات الآلاف. ويتنافس على الحصول على الجنسية أبناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتي، وزوجات الكويتيين، ومن أدوا خدمات جليلة للكويت، إلى جانب قسم من فئة "البدون" المسجلين في إحصاء جرى عام 1965. وكان "الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية" انتهى، أواخر العام الماضي، من دراسة نحو 32 ألف حالة من البدون، وحدد نحو 8000 شخص منهم يستحقون منحهم الجنسية الكويتية.

عقد رؤساء الوفود بمشاورات السلام اليمنية في الكويت، اليوم الأحد، جلسة مشتركة لاستكمال مناقشة أوراق عمل تهدف إلى تقريب وجهات النظر إزاء عدد من القضايا الرئيسية المطروحة على جدول الأعمال وفي مقدمتها الترتيبات الأمنية والمسار السياسي والأطر المقترحة للاتفاق عليها. وسيناقش رؤساء الوفود في الجلسة التي تعقد بإشراف مبعوث الأمم المتحدة لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، التصور العام للمرحلة المقبلة على الصعيدين السياسي والأمني وسبل التوصل إلى تقارب في وجهات نظر الطرفين بشأن عدد من نقاط الخلاف، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية. الجدير بالذكر، أن الأطراف اليمنية، كانت قد عقدت أمس السبت، جلسات عامة مشتركة اقتصرت إحداها على رؤساء الوفود وجرى خلالها مناقشة آليات العمل بالنسبة للقضايا السياسية والأمنية والإنسانية في ضوء تقييمهم لأعمال اللجان الفرعية للمشاورات والهادفة إلى التوصل لتفاهم حقيقي وحل دائم وقابل للتنفيذ لتسوية الأزمة اليمنية تماشيا مع المرجعيات المتفق عليها.

أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أمس السبت، أن مشاورات السلام اليمنية في الكويت مستمرة، إلا أنها بطيئة نسبياً، داعياً الأطراف المعنية إلى تسريع وتيرة المشاورات في ضوء الأوضاع الاقتصادية والإنسانية التي يمر بها اليمن. وقال المبعوث الأممي في بيان صحفي " إننا حريصون في الوقت ذاته على عدم التسرع كون القضايا المطروحة شائكة ومعقدة، ومن الضروري التطرق لها بتمعن ودراية". وأضاف أن مشاورات السلام تخللتها اليوم أكثر من جلسة مع الوفد الرئاسي الرباعي من كل طرف حيث ناقش المجتمعون أوراق عمل تهدف إلى تقريب وجهات النظر بالنسبة للقضايا الرئيسية المطروحة، وأبرزها الترتيبات الأمنية والمسار السياسي والأطر المقترحة للاتفاق عليها. ولفت إلى أنه عقد لقاءات موسعة مع عدد من السياسيين والدبلوماسيين، الذين جددوا دعم المجتمع الدولي المتواصل لمسار السلام الذي تعمل عليه الأمم المتحدة.

اجتاحت موجة غضب الوسط النيابي الكويتي، اليوم السبت، غداة إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أمس، تمديد قرار إيقاف النشاط الرياضي في البلاد، لأجل غير مسمى. جاء ذلك وسط اتهامات لرئيس اللجنة الأولمبية الآسيوية، الشيخ أحمد الفهد الأحمد الصباح، ورئيس اتحاد كرة القدم الكويتي، رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية، الشيخ طلال الفهد الأحمد الصباح، بأنهما "وراء استمرار الإيقاف، واستغلال الرياضة من أجل مصالحهما الشخصية". وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم، قرر إيقاف الكويت دوليا في 16 أكتوبر العام الماضي، بسبب "تعارض قوانين الاتحاد المحلي للعبة مع القوانين الدولية، والتدخل الحكومى في شؤون الاتحاد المحلي". و قال رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، النائب عبد الله المعيوف، في تصريح صحفي اليوم، إنه يملك معلومات "تفيد أن الشيخ أحمد الفهد، وشقيقه طلال الفهد، إضافة إلى الأمين العام للمجلس الأولمبي الآسيوي حسين المسلم (..)، بذلوا جهوداً كبيرة لاستمرار إيقاف النشاط الرياضي". من جهته قال مقرر اللجنة ذاتها النائب عبد الله الطريجي، في تصريح صحفي، إن "نتيجة التصويت (أُجرى في الفيفا أمس لصالح تمديد القرار) تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن أحمد وطلال الفهد، نجحا في مهمتهما". وشدد على أن "الحكومة مطالبة الآن ببعض الإجراءات القانونية بحق من حرض ضد بلده، ليس أقلها إقالة من كانت لهم مواقف سلبية داخل الأندية الرياضية ولم يحترموا قوانين الدولة"، وفقاً لتعبيره. أما النائب راكان النصف، فقال في تصريح صحفي إن القرار متوقع، مشيرا أن "أحمد وطلال الفهد، عمدا إلى توجيه التصويت ضد بلدهما بسبب مصالحهما ورغبتهما بالانتقام السياسي، داعيا رئيس الوزراء إلى محاسبة كل من فشل في الملف الرياضي وتكليف القادر على مواجهة الأخوين الفهد". من جهته، قال النائب فيصل الشايع في تصريح صحفي مماثل، إن "أحمد وطلال الفهد، هما من ساهما ـ ومن معهما ـ في إيقاف الكويت رياضيا زورا وبهتانا وعبر الكذب والتدليس"، على حد قوله. في السياق ذاته، قال النائب فيصل الكندري في تصريح صحفي إن الكويت "تعرضت لمؤامرة كبرى وجريمة قادها من يدعون أنهم أبناؤها"، موضحًا في تصريح صحفي إنه "من غير المعقول أن تحصد الكويت 13 صوتا لرفع الإيقاف من أصل 205 يحق لهم التصويت بينما كان عدد المعترضين على رفعه 176". في موازاة ذلك، وجه نادي الكويت، الدعوة إلى الأندية المحلية لعقد جمعية عمومية غير عادية "طارئة" لطرح الثقة في اتحاد كرة القدم، ورحب ناديا السالمية والعربي بالدعوة، كما طالبا بقية الأندية بسرعة التحرك والاستجابة لعقد الجمعية العمومية لمحاسبة كل من تورط في الإيقاف. وأمس الجمعة، وخلال اجتماعات مكتبه التنفيذي، في العاصمة المكسيكية مكسيكو، قرر الاتحاد الدولي، الإبقاء على العقوبة، ورفعها عن اندونيسيا.وكانت اللجنة الأولمبية الدولية، قد حذت حذو الفيفا وأوقفت اللجنة الأولمبية الكويتية نهاية أكتوبر العام الماضي. وحرم الإيقاف الكويت من استكمال التصفيات المؤهلة إلى نهائيات مونديال 2018 في روسيا، وكأس آسيا 2019 في الإمارات.

عقدت الأطراف اليمنية اليوم السبت، بالكويت جلسة مشاورات عامة مشتركة، لمتابعة بحث القضايا السياسية والأمنية وقضية الأسرى والمعتقلين وتقييم عمل اللجان الثلاث بشأن هذه القضايا للاتفاق على الخطوات المقبلة. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية، أن الوفود اليمنية تسعى خلال الجلسة التي تعقد بإشراف مبعوث الأمم المتحدة لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إلى التوصل لتفاهم حقيقي وحل دائم وقابل للتنفيذ لتسوية الأزمة اليمنية تماشيا مع المرجعيات المتفق عليها. وكانت الوفود اليمنية، قد عقدت جلسة عامة مشتركة أمس، تخللها تقييم لعمل اللجان السياسية والأمنية والأسرى والمعتقلين خلال اجتماعاتها في الأيام الأربعة الماضية. وناقشت اللجان خلال اجتماعاتها المبادئ والآليات المتعلقة بعدد من القضايا ومنها استعادة مؤسسات الدولة واستئناف الحوار السياسي والقضايا العسكرية والأمنية، إضافة إلى بلورة مقترحات بالإفراج عن 50% من الأسرى والمعتقلين لدى الأطراف اليمنية قبل حلول شهر رمضان المبارك والآليات اللازمة لتنفيذ ذلك ومعايير اختيار القوائم الأولية.