قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في تقرير قطر والإمارات حققت معدلات مرتفعة للقوة المؤسسية في حين حققت البحرين وعمان معدلات متوسطة وكانت معدلات الكويت والسعودية هي الأقل. ويشمل تقييم موديز للقوة المؤسسية عوامل الكفاءة السياسية ومؤشرات الحكم والشفافية.وقال التقرير إن قوة مؤسسات دول مجلس التعاون الخليجي ستحدد قدرتها على تحقيق الإصلاحات الاقتصادية والمالية المطلوبة لمواجهة الانخفاض في إيرادات النفط.وأشار التقرير إلى أن المراجعة التي قامت بها موديز في الآونة الأخيرة للتصنيف الائتماني لدول الخليج تأخذ في الحسبان قدرة مؤسسات كل دولة على حدة في صياغة وتطبيق الاستجابة الفعالة على مستوى السياسات لانخفاض أسعار النفط. وانتهت المراجعة بخفض التصنيف السيادي لثلاث دول خليجية ونظرة سلبية لتصنيف أربع دول.وقال ماثياس أنجونين المحلل في موديز وكاتب التقرير "انخفاض أسعار النفط يختبر حتى المؤسسات القوية". انخفاض النفط يختبر قدرة دول الخليج على الإصلاح المالي طبقت دول الخليج العديد من الإجراءات المالية للتكيف مع انخفاض الإيرادات النفطية. وسيدعم فرض ضريبة قيمة مضافة في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة خمسة بالمائة اعتبارا من 2018 تنويع الإيرادات. وفي الوقت نفسه تبحث الحكومات زيادة ضريبة الدخل على الشركات وضرائب على التحويلات المالية.لكن هذه الإصلاحات تعوض بشكل جزئي فقط أثر أسعار النفط التي تواصل الانخفاض. وفي ضوء ذلك تتوقع موديز أن تستمر القيود المالية والخارجية لما بعد عام 2016.وبالإضافة إلى ذلك سيكون التأثير الاجتماعي للإصلاحات المالية تطبيق السياسة أكثر صعوبة للبحرين وسلطنة عمان والسعودية حيث تواجه الحكومات ضغوطا لمواصلة إعادة توزيع الإيرادات النفطية على مواطنيها لتجنب أي اضطرابات مدنية متصلة بالاقتصاد. وعلى العكس من ذلك تواجه الكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة قيودا مماثلة أقل.

أكد المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أن مشاورات السلام اليمنية في الكويت، مستمرة ولن تتوقف. وقال ولد الشيخ، في مؤتمر صحفي له، اليوم الخميس، في الكويت: إن "الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أكد التزامه بالمساعي السلمية لحل الأزمة"، مضيفا: "لن نخذل اليمنيين وسنواصل الجهود للتوصل إلى حل سلمي للأزمة". وأضاف المبعوث الدولي إلى اليمن: "أي اتفاق بشأن حل الأزمة اليمنية سيستند للمرجعيات المتفق عليها". وتابع ولد الشيخ: "نحن أمام منعطف خطير وعلى كل الأطراف تحمل مسؤوليتها لحل الأزمة"، مضيفا: "اقترحنا تشكيل هيئة إنقاذ اقتصادي لليمن لمواجهة الوضع المتدهور". وأوضح ولد الشيخ: "لم نحدد سقفا زمنيا للمشاورات اليمنية ونأمل في حل الأزمة بأسرع وقت".

اقترح الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، خطة لتكثيف وساطة الأمم المتحدة في اليمن، للتغلب على الخلافات العميقة بين الأطراف في محادثات السلام. وعرض بان اقتراحه في رسالة إلى مجلس الأمن، قبل أن يقدم المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد تقريره إلى أعضاء المجلس الـ15، حول محادثات السلام التي يشرف عليها في الكويت. وكتب بان "في حين يلتزم الجانبان التوصل إلى اتفاقات في الكويت، لا تزال هناك خلافات عميقة بين الجانبين يجب التغلب عليها من أجل الوصول إلى نتيجة ناجحة". واقترح بان زيادة عدد موظفي بعثة السلام الأممية في اليمن، ونقلها من نيويورك إلى عمان لتكثيف جهود الوساطة. وأوضح أن الفريق الموسع سيقدم الخبرة الفنية للأطراف اليمنية حول العديد من القضايا، وخصوصا سبل تعزيز وقف إطلاق النار المطبق منذ 10 إبريل، والذي أدى إلى خفض الهجمات من دون أن يضع حدا لها. وكتب بان كي مون، أن "إنهاء الأعمال العدائية في البلاد بكاملها لا يزال هشا للغاية، ويتطلب تقديم دعم إضافي عاجل من الأمم المتحدة". وأكد بان، أن تصاعد العنف "يقوض محادثات الكويت ويعيق التقدم نحو تحقيق قدر أكبر من الاستقرار والأمن".

أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أن مشاورات السلام اليمنية في الكويت مستمرة، لافتا إلى أنه سيقدم إحاطة من الكويت لمجلس الأمن خلال جلسته المنعقدة، اليوم الأربعاء، عبر الفيديو. وكتب ولد الشيخ، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي، "تويتر"، إن "مشاورات السلام مستمرة اليوم، وسوف أقدم إحاطة لمجلس الأمن عبر الفيديو مساء اليوم من الكويت". الجدير بالذكر، أن ولد الشيخ قد أعلن في وقت سابق أمس الثلاثاء، تعليق نقاشات مشاورات السلام المنعقدة بالكويت لحضور جلسة مغلقة لمجلس الأمن اليوم.

أكد المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في وقت متأخر اليوم الثلاثاء، إن الأمم المتحدة تقترب من التوصل إلى "رؤية عامة" تضم تصور الطرفين اليمنيين المشاركين في مشاورات الكويت، للمرحلة المقبلة. وأضاف ولد الشيخ في بيان "إننا نعمل الآن على تذليل العقبات الموجودة والتطرق إلى كل التفاصيل العملية لآلية التنفيذ مما يجعل الجلسات أكثر حساسية ويجعلنا أقرب للتوصل إلى انفراج شامل". وذكر ولد الشيخ، أن مشاورات الثلاثاء، تخللتها جلستان مع الوفد الحكومي، لافتًا أن خبراء عسكريين شاركوا في إحداها. وبين أنه تم خلال الجلسة تداول بعض الرؤى حول القضايا العسكرية والأمنية، بما فيها تلك التي تتعلق بآليات الانسحاب وتجميع القوات وترابط الشق السياسي بالإطار الأمني مع دراسة معمقة لكيفية تزمين الأحداث في المرحلة المقبلة. وأشار ولد الشيخ أنه التقى بسفراء الدول الـ18 وأطلعهم على آخر المستجدات في المشاورات اليمنية المنعقدة في الكويت منذ 21 إبريل الماضي. ويقصد بالدول الـ18، الدول الراعية للتسوية السياسية في اليمن "الدول الخمس الكبرى، ودول الخليج العربي، ودول جديدة انضمت لدعم المرحلة الانتقالية". وأعلن المبعوث الأممي، أنه سيشارك في جلسة مجلس الأمن المغلقة المرتقبة الأربعاء، لتقديم إحاطة عن مشاورات السلام وإطلاع المجلس عن تصوره للمرحلة المقبلة.

أكد المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أن المشاورات اليمنية في الكويت ستستغرق وقتا طويلا، ووصفها بالمعقدة. وكان الوفد الحكومي اليمني في مشاورات الكويت قد طالب ولد الشيخ أحمد، إلزام الميليشيات بالإفراج عن وزير الدفاع اليمني اللواء محمود الصبيحي، وجميع السجناء السياسيين والمحتجزين تعسفاً بناء على قرار مجلس الأمن 2216. كما طالب الوفد بالإفراج الفوري عن الصحفيين المقيدة حرياتهم دون وجه حق وإلزام وفد الانقلابيين بإطلاق سراح المعتقلين وفي مقدمتهم الصحفيين المضربين عن الطعام بناء على إجراءات الثقة التي تم الاتفاق عليها في مدينة بييل السويسرية. وقام الوفد الحكومي بتسليم ولد الشيخ أحمد، لائحة بأسماء الصحفيين المحتجزين لدى سجون الميليشيات والمضربين عن الطعام. ومن جانبه، قال وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي أن الوفد الحكومي عاد إلى المشاورات برغبة صادقة في تحقيق السلام، لكنه أكد على المرجعيات وما تم الاتفاق عليه، وعبر عن أمله أن تكون المناقشات هذه المرة مختلفة.

الوفد الحكومي يثمّن جهود الوساطة القطرية والكويتية لضبط مسار المشاورات المخلافي: جئنا اليوم بتأكيد واضح على المرجعيات وعلى ما تم الاتفاق عليه في الدوحة أعلن الوفد الحكومي إلى مشاورات السلام اليمنية في الكويت العودة إلى مشاورات السلام الجارية هناك منذ 21 أبريل الماضي. وأشاد البيان، الذي بثته وكالة الأنباء اليمنية سبأ، بالجهود الكبيرة التي بذلها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مثمنا جهود الوساطة القطرية الكويتية والسعي الحثيث للأشقاء والأصدقاء لإحلال السلام في اليمن، مؤكدًا أن العودة إلى المشاورات جاءت بعد تلقي الوفد ضمانات مكتوبة ستشكل أرضية صلبة وستعمل على ضبط مسار المشاورات وفقًا لأسس ثابتة. وأشار البيان إلى اللقاء الذي جمع سمو الأمير المفدى مع فخامة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، كما لفت البيان إلى الجهود والاتصالات المشكورة التي بذلها سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت من أجل توفير الضمانات اللازمة في هذا الإطار. وأكد الوفد في بيانه أن عودة الوفد الحكومي للمشاورات تأتي بناء على توجيهات من الرئيس اليمني بعد هذه الجهود من الأشقاء، وكنتيجة للضمانات التي تلقاها الوفد من الأمم المتحدة والدول الراعية، معربا عن أمله في أن تشكل الضمانات قاعدة صلبة للدفع بالمشاورات لتحقيق السلام الذي ينشده أبناء الشعب اليمني خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها والذي تسبب بها الانقلاب على الشرعية والدولة، مؤكدًا أيضا على أن هذا يمثل فرصة أخيرة لإنقاذ المشاورات على أمل أن يلتقط الطرف الآخر هذه الفرصة ويتعاطى بجدية في المرحلة المقبلة. واستأنفت مشاورات السلام اليمنية أعمالها في الكويت أمس بعد توقف دام خمسة أيام؛ إثر تعليق وفد الحكومة اليمنية مشاركته فيها بسبب ما اعتبره فقدان المباحثات شروطها الموضوعة. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن الوفود اليمنية عقدت جلسة عامة بحضور مبعوث الأمم المتحدة لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد لمناقشة عدد من القضايا الخلافية والأطر المقترحة للاتفاق عليها وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة ولاسيَّما قرار مجلس الأمن 2216.

أنهت البورصات العربية، تعاملات اليوم الإثنين، على تراجع، وأغلق مؤشر سوق الأسهم السعودي عند أدنى مستوى في 5 أسابيع مع هبوط كافة الأسهم المتداولة. وفي السعودية، انخفض المؤشر 3.07% إلى 6425.23 نقطة وهو أدنى مستوى منذ 17 أبريل وسط تداولات قيمتها 6.2 مليار ريال. ومن بين 169 سهما جرى التعامل عليها اليوم انخفض 167 سهما بنسب بين 0.4 و10% فيما ارتفع سهمان فقط لشركتين صغيرتين. وقاد التراجعات سهم سابك بخسائر 3.04% تلاه سهما جبل عمر والراجحي اللذان انخفضا 4.3% و1.3% على الترتيب. وفي مصر، دفعت مبيعات الأجانب المكثفة على سهم البنك التجاري الدولي صاحب أكبر وزن نسبي في المؤشر الرئيسي للهبوط ببورصة مصر وسط سيولة متوسطة. وتراجع المؤشر الرئيسي 1.04% ليغلق عند 7417.1 نقطة والمؤشر الثانوي 1.07% ليغلق عند 369.64 نقطة، وبلغت قيم التداول 445.362 مليون جنيه. ومالت معاملات المصريين والعرب إلى الشراء بينما اتجهت معاملات الأجانب إلى البيع. وخسرت أسهم التجاري الدولي 3.4% وسوديك 2.1% واوراسكوم للاتصالات 1.35% وبالم هيلز 2%. وفي الكويت، أنهت المؤشرات تعاملات اليوم على تراجع متأثرة بخسائر معظم الأسهم القيادية وسط تداولات ضعيفة. ونزل المؤشر السعري للسوق 0.05% إلى 53145 نقطة فيما تراجع مؤشر كويت 15 بنسبة 0.6% إلى 825 نقطة. وقاد النزول سهما الكويت الوطني وبيتك بخسائر 1.6% و1.05% على الترتيب، كما نزلت أسهم كيبكو وأجيليتي وميزان القابضة بنسب تراوحت بين 1.9 و2.02%. في المقابل ارتفعت أسهم بنك بوبيان 1.3% وأمريكانا 0.9% والتجاري 1.2%.

أكد أمير الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح، أن ما يتعرض له الشعب السوري من معاناة مستمرة نتيجة الغارات المتواصلة، وعجز المجتمع الدولي عن وضع حد لها، يؤكد حتمية قيام الأخير بدور إنساني على الأقل. وبحسب وكالة "الأناضول" التركية الرسمية، أضاف الصباح، اليوم الإثنين في كلمة له خلال القمة العالمية للعمل الإنساني في إسطنبول، أن الكويت "شاركت في مواجهة أكبر كارثة إنسانية يشهدها العالم وهي الأزمة السورية، باستضافتها 3 مؤتمرات للمانحين، والمشاركة في المؤتمر الرابع في لندن مع إنجلترا وإيطاليا والنرويج، وقدمت مليارا و٦٠٠ مليون دولار كمساعدات". وبين أمير الكويت، أن بلاده "انتهجت تقديم المساعدات الإنسانية للشعوب المحتاجة، حيث تخطى إجمالي ما قدمته من مساهمات خلال السنوات الخمس الماضية أكثر من ملياري دولار، تبوأت معها المرتبة الأولى عالمياً في تقديم المساعدات بالنسبة لإجمالي الدخل القومي وفق إحصاءات دولية". وأوضح أن القمة الإنسانية جاءت "بعد أن تصاعد التوتر في أرجاء العالم، وزادت الصراعات وتنامت الكوارث الطبيعية التي ساهمت بمضاعفة أعداد اللاجئين حتى فاق عدد اللاجئين ٦٠ مليون لاجئ، وأعداد من يعيش أوضاعا اقتصادية صعبة تحت خط الفقر ٢,٢ مليار شخص". وأشاد الصباح بدور تركيا، ورئيسها رجب طيب أردوغان، على استضافتها للقمة الإنسانية الأولى من نوعها في العالم.

أجمعت أغلب أندية الكويت على رفض قرارات اتحاد الكرة الأخيرة بشأن مسابقات الموسم الكروي الجديد، الذي سينطلق رسميا في 8 سبتمبر المقبل. وأبدت الأندية تذمرها من قرار الاتحاد باستمرار مسابقة دوري الرديف، للموسم الثالث على التوالي، والتي شهدت عدة انسحابات في الموسم الماضي، وصلت إلى أربعة أندية، ومن المرجح أن يزيد العدد لحوالي سبعة أندية في النسخة الجديدة. ويأتي اعتراض الأندية على دوري الرديف، لعدة أسباب، أهمهما قلة الملاعب التي تصلح لاستضافة المباريات في الوقت الراهن، إلى جانب زيادة الأعباء على الأندية، وبالأخص الأجهزة، فضلا عن كثرة الغرامات التي تتعرض لها الأندية باستمرار في كافة مسابقات اتحاد اللعبة. وتعتزم أندية الكويت التوجه بطلب جماعي إلى الاتحاد لعدم استمرار دوري الرديف، والاكتفاء بالمسابقات المحلية الثلاث الرسمية،"الدوري وكأسي الأمير وولي العهد" بالإضافة إلى مباراة السوبر، التي ستجمع القادسية بطل الدوري والكويت بطل كأس الأمير. واعترضت الأندية كذلك، على تسجيل 40 لاعبا في قائمة الموسم الجديد، خاصة أن لجنة المسابقات، كانت أوصت بتقليص العدد لـ26 لاعبا فقط، لكن الاتحاد رفض التوصية التي أيدتها الأندية، وتمسك بتسجيل 40 لاعبا. وتخشى الأندية من الدخول في مشاكل مع لاعبيها، خاصة أن لائحة الاحتراف الجزئي تلزمها بتسجيل 24 لاعبا في كشوفات رواتب الاحتراف، وبالتالي فإن هناك ما لا يقل عن عشرة لاعبين سيحرمون من الرواتب الشهرية. وقال صالح المجروب أمين سر إدارة الفحيحيل ومدير الكرة إنه ضد قرار الاستمرار بقيد 40 لاعبا على اعتبار أن الدولة قررت صرف رواتب الاحتراف الجزئي لعدد 24 لاعبا فيما سيكون الـ16 لاعبا دون رواتب الاحتراف، مشيرًا أن بعض الأندية انسحبت من دوري الرديف الموسم الماضي وذلك بسبب قلة عدد اللاعبين مما أثر على مستوى المسابقة وتراجع روح المنافسة فيها وإذا ما تم العمل بنفس نظام البطولة في الموسم الجديد فإن المستوى سيتراجع ومعاناة الأندية الصغيرة ستستمر. وكانت لجنة المسابقات قد كشفت عن روزنامة الموسم الكروي الجديد 2016 / 2017 التي تبدأ بإقامة بطولة الدوري العام في 26 أغسطس المقبل من قسم واحد على أن تقام مواجهة السوبر في 8 سبتمبر، بينما قررت اللجنة انطلاق مسابقة دوري فيفا 18 نوفمبر المقبل مع إقامة مسابقتي كأس ولي العهد وكأس الأمير بنظام الدوري من مجموعتين بدلا عن خروج المغلوب النظام المعمول به في السنوات الأخيرة، وتنطلق منافسات بطولة ولي العهد في 16 سبتمبر، بينما تبدأ مسابقة كأس الأمير في 20 ديسمبر للعام الحالي، وتم إلغاء مسابقة كأس الاتحاد.

أكد سعادة السيد عبدالملك المخلافي وزير الخارجية اليمني أن الحكومة اليمنية الشرعية حريصة على إحلال السلام في البلاد وتجنيب الشعب اليمني ويلات ومخاطر الحرب. ولفت سعادة الوزير في هذا السياق إلى أن الحكومة اليمينة قد خاضت محادثات سلام تجاوزت 5 أسابيع بالكويت مع جماعة الحوثيين وصالح، لكن دون جدوى. جاء ذلك في تصريح أدلى به سعادة وزير الخارجية اليمني على هامش أعمال منتدى الدوحة السادس عشر المنعقد بفندق شيراتون الدوحة. واعتبر سعادته المحادثات المقبلة مع الانقلابيين بعد موافقة وفد الحكومة الشرعية على المشاركة فيها من جديد جراء وساطة ومساعي كل من: قطر والكويت، بمثابة الفرصة الأخيرة لإنقاذ محادثات السلام، مضيفا في هذا الصدد " لكن لا يزال تفاؤلنا ضعيفا من حيث إمكانية انصياع الطرف الآخر، لأنهم لا يملكون الصلاحيات للبت في كل ما يطرح عليهم". وتابع "سنعود للمحادثات بناء على وساطة قطر والكويت وبناء على تعهدات وضمانات الأمم المتحدة لعلنا نصل لاتفاق، لكننا نؤكد أنها الفرصة الأخيرة".. مشيرا إلى أن الضمانات الأممية تنص على أن تكون محادثات السلام في إطار مرجعيات وفي إطار ما تم الاتفاق عليه حتى الآن. وحول أهم العقبات التي تواجه محادثات السلام، قال سعادة السيد المخلافي إن الطرف الانقلابي غير ملتزم بالمرجعيات وبالقرار الأممي 2216 والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وكل ما تم الاتفاق عليه حتى الآن. وأوضح أن المرجعيات تقول إن الأولوية لتسليم السلاح ، ونبه إلى أن كل القرارات التي ستترتب على الاتفاق سيصدرها رئيس الجمهورية باعتباره الرئيس الشرعي. وقال في هذا الخصوص إن الانقلابيين يبحثون عن سلطة توافقية " يعتقدون أنهم سيشرعنون الانقلاب من خلال موافقتنا عليها، وهو أمر يخالف كل قرارات الأمم المتحدة". واستطرد قائلا " هذه هي الفرصة الأخيرة، إذا لم تكن الضمانات التي قدمتها الأمم المتحدة ووساطة قطر والكويت كافية لإقناعهم بالدخول في محادثات سلام جادة وحقيقية بناء على المرجعيات، فأعتقد أن المحادثات سيحكم عليها بالفشل وستنتهي". وردا على سؤال لوكالة الأنباء القطرية بشأن المطلوب في ظل هذه الظروف وما إذا كان الحل العسكري سيكون هو البديل إذا فشل المسار السياسي، نوه سعادة وزير الخارجية اليمني بأن الخيارين كانا مطروحين دائما ، لكنه قال إننا نفضل الحل السياسي، وإذا لم يقبل الانقلابيون بضمانات ومرجعيات المحادثات، فسيحكمون بذلك على الحرب بالاستمرار. وعن مساحة التنازلات التي يمكن تقديمها للطرف الآخر، قال المخلافي الا يذهبوا الى المحاكم ويترتب على ذلك تسليم السلاح. وما إذا كان ذلك يشمل الرئيس المخلوع صالح ، قال المخلافي "إنه غير مشمول به، لأن عليه عقوبات دولية".

تراجعت أسواق الأسهم في الخليج اليوم الأحد، مع قيام المستثمرين بالبيع لجني الأرباح مستقين الاتجاه من هبوط العقود الآجلة لخام برنت نهاية الأسبوع الماضي، في حين ضغطت بواعث القلق المتعلقة بالمخاطر الأمنية على البورصة المصرية. ونزل مؤشر أسهم الرياض 1% تحت وطأة الأداء الضعيف لأكبر قطاعين البنوك والبتروكيماويات، وانخفضت أسهم مجموعة سامبا المالية والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) أكبر سهم مدرج من حيث القيمة السوقية 2% و1.2% على الترتيب. وتراجع مؤشر دبي 0.7% إلى 3209 نقاط في معاملات هزيلة حيث عكف المستثمرون على البيع في شتى القطاعات، ونزلت أسهم إعمار العقارية 1.1% وداماك العقارية 1.8%، ودفعت دانة غاز واتصالات مؤشر أبوظبي للانخفاض 1.1%، ونزلت أسهم مصدر الغاز الطبيعي 1.9%، ومشغل الاتصالات 2.6%. ومحا المؤشر الرئيسي لبورصة القاهرة مكاسبه المبكرة ليهبط 0.1% في حجم تداولات منخفض، مع قيام الصناديق الأجنبية بالبيع حسبما أظهرت البيانات. وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات الأسواق العربية اليوم السعودية.. تراجع المؤشر 1% إلى 6629 نقطة. دبي.. تراجع المؤشر 0.7% إلى 3209 نقاط. أبوظبي.. تراجع المؤشر 1.1% إلى 4188 نقطة. مصر.. تراجع المؤشر 0.1% إلى 7495 نقطة. الكويت.. تراجع المؤشر 0.1% إلى 5317 نقطة. سلطنة عمان.. استقر المؤشر عند 5931 نقطة. البحرين.. تراجع المؤشر 0.03% إلى 1102 نقطة.

بحث الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، خلال اتصال هاتفي الليلة الماضية تطورات مشاورات السلام اليمنية التي تستضيفها الكويت. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن الرئيس هادي أكد خلال الاتصال حرصه على مواصلة المشاورات وصولاً للحل التوافقي الذي يحقق الأمن والاستقرار لليمن. ومن جانبه أكد أمير الكويت أهمية نجاح المشاورات التي تستضيفها بلاده بما يحقق استقرار اليمن وسلامة أبنائه.

أكد مبعوث الأمم المتحدة، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أبلغه بمعاودة الوفد الحكومي للمشاركة في مشاورات السلام التي ترعاها المنظمة الدولية في الكويت، بعد تعليق ذلك الأسبوع الماضي. وأوضح ولد الشيخ أحمد، في بيان لها اليوم الأحد، أن هادي "أكد عودة الوفد الحكومي لطاولة المشاورات في الكويت، وحث الوفد على بذل أقصى الجهود للتوصل إلى حل سياسي شامل". الجدير بالذكر، أن الوفد الحكومي اليمني، كان قد علق الثلاثاء الماضي مشاركته في المشاورات مع المتمردين الحوثيين وحلفائهم من الموالين للمخلوع علي صالح، ملوحاً بالانسحاب منها بشكل كامل. وعزا ذلك إلى تراجع المتمردين عن التزاماتهم.

أعلن وزير الخارجية اليمني، رئيس وفد الحكومة التفاوضي في مشاورات الكويت، عبدالملك المخلافي، مساء اليوم السبت، عودة وفد الحكومة لطاولة المشاورات، بعد تعليق لمشاركته دام 5 أيام. وقال المخلافي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن القرار جاء بعد ضمانات إقليمية ودولية للالتزام بالنقاط الست التي طالب بها وفد الحكومة في مشاورات الكويت، ولإعطاء المشاورات فرصة أخيرة". ولم يتحدث المخلافي، عن مزيد من التفاصيل الخاصة بآليات العودة، وما إذا كانت هناك جلسة مشتركة مع الطرف الآخر، ستعقد غدا الأحد أم لا، غير أن مصدر حكومي قال لوكالة لأناضول، إن الجلسات المشتركة ستعود الأحد.

د .محمد عبدالمجيد قباطي وزير الإعلام اليمني لـ"الشرق": الجيش الوطني على أبواب صنعاء حال فشل مساعي السلام الأمم المتحدة مطالبة بأن تبين للعالم أجمع من الذي يعطل ويسوّف في مشاورات الكويت القرار "2216" طالب صراحة بالإفراج عن اللواء الصبيحي في خطوة هي الأولى من نوعها ومع ذلك رفض الانقلابيون الانقلابيون يتبجحون للعالم كله ويعلنون أنهم يقتلون أهالي تعز هناك حالة من الاسترضاء يُجابه بها الانقلابيون من المجتمع الدولي تجعلهم يماطلون في تنفيذ القرارات كنا نتوقع ان يكون حل ملف المختطفين مدخلا حقيقيا لإيجاد حل دائم وبداية عملية بناء ثقة بين الطرفين الانقلابيون يستغلون وقف إطلاق النار والهدنة من أجل تحقيق مكاسب على الأرض وشرعنة انقلابهم الحكومة دانت طرد بعض المواطنين من عدن ورفضت هذا التصرف شكلا ومضمونا غالب الأجهزة الأمنية والسياسية مخترقة من قبل نظام المخلوع صالح جميع شبكات الاتصال تحت سيطرة الانقلابيين وهذا ما يسبب إرباكا في الأمن السعودية تمارس دورا حيويا لتقريب المسافات بين الفرقاء اليمنيين أكد الدكتور محمد عبدالمجيد قباطي - وزير الإعلام اليمني، أن الحكومة اليمنية ستظل تطرق أبواب السلام، وتسعى لتحقيق الوئام، حقنا لدماء اليمنيين جميعا. وأشاد قباطي بدور المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي في المشاورات الجارية في الكويت ومحاولتها تذليل العقبات، مؤكدًا أن الطرف الانقلابي يحاول استهلاك الوقت وفرض شروط غير مقبولة وغير معقولة. وأكد وزير الإعلام اليمني أن تدخل الأشقاء من دول مجلس التعاون ضروري، لافتا إلى أن استمرار الوضع في اليمن دون هذا التدخل يعني زعزعة الأمن والاستقرار في شبه الجزيرة العربية بالكامل. وقال في حوار لـ"الشرق"، إن مشاورات الكويت وصلت لانسداد تام لتعنت الانقلابيين ورفضهم تنفيذ القرارات المتفق عليها، مطالبا الأمم المتحدة بأن تعلن للعالم من الذي يعطل ويسوّف في المشاورات. كما طالب ولد الشيخ بتحمل مسؤولياته في تنفيذ القرار"2216"، وعدم استرضاء الانقلابيين، والكشف عن تعمدهم إفشال المشاورات، سواء التي كانت في "سويسرا" أو "الكويت". وحذر قباطي من أن الجيش الوطني اليمني على أبواب صنعاء، وسيتم اللجوء للحل العسكري في حال فشل كل طرق المفاوضات السلمية. وإلى نص الحوار... تواردت أنباء أن الحوثيين يرهنون الموافقة على قرارات اللجان الثلاث الخاصة بالإفراج عن المعتقلين وإخلاء مؤسسات الدولة وتسليم الأسلحة لحين تشكيل حكومة "وحدة وطنية".. هل نستطيع أن نقول إن مشاورات الكويت انهارت؟ من المؤكد أن هناك عملية انسداد كاملة في مشاورات الكويت، فيما يخص عملية استتباب السلام في اليمن، وإنجاح وقف إطلاق النار والهدنة، وذلك بعد مرور 27 يوما من المفاوضات، وبرغم تفاؤلنا السابق من أن يقوم الحوثيون بخطوات إيجابية، لكن ما نشاهده الآن هو نوع من المماطلة والتعطيل والمراوغة. فمنذ بداية عملية وقف إطلاق النار حدث أكثر من 100 خرق من قبل الحوثيين، والمدنيون يُقتلون، والميليشيات الانقلابية تمارس الجرائم بكل أنواعها، وللأسف لا يوجد موقف حاسم من الدول الراعية، ومن الأمم المتحدة، وذلك بعد وضوح أن هناك تعنتا من قبل الانقلابيين، الذين أصيبوا بخيبة أمل في المفاوضات، وذلك لأنهم أتوا إليها من أجل تحقيق ما لم يستطيعوا تحقيقه بالقوة، وليس من أجل تنفيذ القرار الأممي "2216". لذا فنحن نطالب المجتمع الدولي أن يبين من الذي يعطل هذه المفاوضات ويتملص من جميع القرارات الأممية، ومن تحقيق السلام والطمأنينة للشعب اليمني. لكن يقال إن هناك خلافا في اللجنة الخاصة بالمعتقلين حول تعريف الأسرى والمعتقلين؟ في الحقيقة الموضوع بسيط وسهل وواضح، فالفقرة 1000 من القرار "2216" تنص على الإفراج الفوري عن اللواء محمود الصبيحي وزير الدفاع، فإذا كانت هناك نوايا حسنة وجدية من الانقلابيين، لكانوا أفرجوا عنه، وقد وعدنا من قبل المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ بذلك، والتقى أسرة اللواء الصبيحي، لكنه على ما يبدو لم يستطع أن يجبر الحوثي على الإفراج عن اللواء الصبيحي، بل إنه على الصعيد الإنساني لم يستطع تمكين أسرته من زيارته والاطلاع على صحته، ولا باقي المعتقلين والمختطفين. لذا فعلى المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أن يخرج ويعلن صراحة أن من يرفض تنفيذ القرار "2216" الصادر تحت البند السابع، سيواجه عقوبات في حال عدم تنفيذه، ويعلن أن المجتمع الدولي سيقيم لهؤلاء الانقلابيين محاكمات. انسداد المشاورات ما الذي جعل المشاورات تصل لهذه الحالة من الانسداد كما عبرت حضرتك؟ كما قلت من الواضح أن هناك حالة انسداد سائدة في مسار المشاورات، والكثير من المراقبين يدركون أن مثل هذا الانسداد كان يُتوقع حدوثه، في ظل حالة الاسترضاء التي يُجابه بها الانقلابيون، من قبل المجتمع الدولي ومجموعة الـ18، وأيضا الأمم المتحدة. فليس خافيا على أحد أن هذه هي الجولة الثالثة من المفاوضات، وليست الأولى معهم، وكانت هناك جولتان سابقتان في سويسرا، وكان واضحا فيهما أن الانقلابيين يريدون استغلال وقف إطلاق النار أو الهدنة، من تحقيق مكاسب من المشاورات وشرعنة انقلابهم على السلطة بما لا يتفق مع المرجعيات المتفق عليها، سواء أكانت المبادرة الخليجية، أو مخرجات الحوار الوطني، أو في الأساس القرار "2216" والذي سمى الأطراف بشكل واضح، وقال إن هناك طرفا انقلابيا على السلطة وعلى الشرعية، وهناك طرف آخر شرعي هو الحكومة. ويبدو أن الانقلابيين كان يتوهمون أنهم يستطيعون إسقاط هذه المرجعيات، ويفرضون الأمر الواقع، وبالتالي فهذه الرغبة من قبل الانقلابيين في فرض الأمر الواقع سواء بالتعطيل أو بالمراوغة هي التي تجعل المشاورات في حالة انسداد تام، لكنهم لا يعلمون أن كل هذه الأساليب قد عرفناها جيدا، مهما حاولوا أن يغلفوها. ما إستراتيجية الحكومة في حال عدم استجابة الحوثيين للسلام؟ كما قال العميد أحمد عسيري فإن الجيش اليمني على أبواب العاصمة صنعاء، وما لم يتحقق أي تقدم في الكويت فلا خيار أمامنا سوى حسم الموقف بالخيار العسكري. هل جميع الملفات في حالة انسداد أم هناك ملفات تختلف عن الأخرى؟ في الحقيقة، نحن كنا نتوقع في البداية أن يكون حل ملف المختطفين والمعتقلين مدخلا حقيقيا لإيجاد حل دائم، وبداية عملية بناء ثقة بين الطرفين، خاصة أن القرار "2216" تحدث عن هذا الموضوع بشكل واضح، وفي هذا الشأن كان من المفترض أن يتم الإفراج عن وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي واللواء ناصر رجب من أجل الشعور بأن هناك رغبة حقيقية في تطبيق القرار الذي كما قلت خص اللواء صبيحي، كما أن هذا الإجراء سيعطي دفعة قوية للدخول في مشاورات حقيقية، وبالتالي طالما أن هناك انسدادًا في موضوع المعتقلين والمختطفين؛ فمن ثم يكون هناك انسداد في ملف انسحابهم من مؤسسات الدولة والمدن التي احتلوها وكذلك ملف تسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة. تعليق التفاوض هل في الإمكان أن تعلّقوا المفاوضات مع الانقلابيين؟ نحن لن نعلق المشاورات، ولكن استمرار الخروقات من قبل الانقلابيين يتطلب موقفا واضحا للرد عليهم، فالمشاورات يمكنها أن تسير بشكل متوازٍ مع العمليات العسكرية، طالما استمر الانقلابيون في جرائمهم، التي نشاهدها يوميا في قصف المدنيين في "تعز" وغيرها، بل من الغريب أنهم يتبجحون للعالم كله ويعلنون أنهم سيقتلون أهالي تعز. ومن هذا المنطلق أؤكد بأن هيبة مجلس الأمن الدولي باتت "على المحك"، بعد أن انتهكت جماعة الحوثي قراراته أكثر من مرة بصورة متعمدة، وآمل أن يعي الانقلابيون عواقب ما سيجلبونه على اليمن بسبب أفعالهم. تهجير من عدن نددت الحكومة اليمنية بطرد مئات الأشخاص من مدينة عدن الجنوبية ممن تعود أصولهم إلى شمال البلاد في أعقاب سيطرة الموالين للحكومة على المدينة وطرد الحوثيين منها.. معالي الوزير هل عمليات تهجير بعض المواطنين من عدن "حوالي 1000 شخص" جاءت بعيدا عن توجيهات الحكومة؟ أعتقد أن بيان الحكومة كان واضحا، وكذلك فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي، واللجنة الأمنية بأن هناك تجاوزات مخلة أدت لتضييع الحقوق الدستورية لهؤلاء المواطنين اليمنيين الذين لهم كامل الحق في التواجد في أي منطقة يمنية، وبالتالي أي تجاوزات لا ينبغي أن تُبنى على اعتبار شخص ما من محافظة ما، وإذا كان هناك بعض الترتيبات الأمنية، فلا ينبغي حلها بترحيل الناس عن أي منطقة يمنية، وإنما يمكن حلها بأي طريقة أخرى، لكن أن يطرد مواطن من محافظة إلى محافظة أخرى، فهذا في تقديري الشخصي تعدٍّ على حقه الدستوري بشكل واضح، وليس فقط حقه الإنساني، ونحن في الحكومة أدنا هذه الممارسات وأعلنت أن هذه التصرفات ليست مقبولة شكلا ومضمونا. إذًا هذا تصرف شخصي من محافظ عدن ولا يقع في إطار توجهات الحكومة الشرعية؟ كما قلت لك، هناك إرباك واضح في الوضع الأمني في مختلف المحافظات، فمن المعلوم أن المؤسسات التي كانت في يد الرئيس المخلوع والطرف الانقلابي مخترقة بالكامل، على صعيد أجهزة الأمن القومي والمركزي والسياسي، بل إن 90% منها في يد أبناء مناطق معينة، وهذا ما يجعل الإجراءات الأمنية في هذه المناطق المحررة تقتضي الكثير من التحري عن هؤلاء الأشخاص، كما حدث في المكلا عندما دخل الجيش هناك وجدنا المئات من أمثال هؤلاء الأشخاص يختفون، مما يتطلب تمشيط المنطقة وملاحقة هؤلاء والتعامل معهم، وهذا ما ندرسه الآن في الحكومة، خاصة أن الانقلابيين لا يزالون يتحكمون بكل شبكات الاتصال في صنعاء وهذا الأمر تحديدا يقلق الأمن بالكامل في المناطق المحررة. الحكومة والرئاسة إلى أين وصلت العلاقات بين الرئيس هادي ونائبه السابق خالد بحاح؟ هذه المسألة نحن تجاوزناها، فمن الواضح أن هذا الأمر كان مقلقا في وحدة الأداء والموقف والمقاربة، في ظل سلطة شرعية تواجه مسارا انقلابيا متصاعدا لذا كان من الضروري توحيد القرار والرؤية والمقاربة لكثير من القضايا المهمة والمفصلية التي تواجهها الحكومة الشرعية، وبالتالي ما اتخذ من قرارات كانت طبيعية واستطاعت تجاوز التجاذب الداخلي في قيادة السلطة وبالذات في مؤسسة الرئاسة والحكومة، وبالتالي هذا الإجراء كان طبيعيا والآن نحن تجاوزناه. فشل المشاورات لكن يبدو أن الحكومة ليست لديها خيارات أخرى سوى التفاوض مع الانقلابيين؟ نحن سنبقى كحكومة شرعية نطرق باب السلام، ونسعى لتحقيق الوئام، من أجل حفظ وحقن دماء اليمنيين جميعا، وسنتجنب إزهاق الأرواح إلى ما شاء الله، لكن في المقابل لابد من مواجهات الخروقات التي تحدث يوميا، والتي تعد بالمئات، حتى يعرف الطرف الآخر أنه سيخسر أكثر من محاولة التمييع والمماطلة، وخلق العراقيل والعقبات أمام المشاورات، وهنا أستعير مقولة العميد أحمد عسيري مرة أخرى أن الجيش اليمني الوطني على أبواب صنعاء، فيما لو فشلت كل طرق المشاورات. وسوف تظل الحكومة داعمة لجهود المبعوث الأممي لأن ما يعنيها في المقام الأول هو إقرار السلام والوئام وحقن دماء أبناء الشعب اليمني وحفظ الأرواح. ماذا عن دور المبعوث الأممي في ظل إصرار الحوثي على الحكومة قبل تنفيذ أي شيء؟ في الحقيقة يجب أن نذكر العالم بأن "حكومة الشرعية" والتي جاءت منذ صدور القرار"2216" هي المعنية بعملية السلام، والحريصة على حقن الدماء، وتجنب إزهاق الأرواح، وقد ذهبت مع الانقلابيين إلى نهاية الطريق، فمثلا ملف المعتقلين لم يحسم إلى الآن ولم يتم الإفراج عن معتقل واحد، برغم أن القرار الأممي واضح في المطالبة بالإفراج عن المختطفين والمعتقلين وعلى رأسهم وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي واللواء ناصر منصور، وهنا يجب أن نوضح أنه لأول مرة يصدر قرار من الأمم المتحدة تحت "البند السابع" يخص شخصا بالاسم ويطالب بالإفراج عنه، وأعني هنا اللواء الصبيحي وزير الدفاع، ومع ذلك فالانقلابيون يرفضون تنفيذ القرار، برغم أن القرار واضح ولا يحتاج لمشاورات وجلسات، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن هؤلاء الانقلابيين لا يريدون السلام والاستقرار. كدبلوماسي سابق كيف تقيّم أداء المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ؟ في الحقيقة، كنا ندرك منذ البداية، أن أخانا إسماعيل ولد الشيخ تسلم ملفا متشعبا في ظل مقاربات لم تكن موفقة إلى حد كبير من قبل سلفه جمال بن عمر، الذي ما زال طاقمه يعمل مع ولد الشيخ، لذا فنحن نطالب ولد الشيخ أن يتحمل مسؤولياته في تنفيذ القرار"2216"، وعدم استرضاء الانقلابيين، والكشف عن تعمدهم إفشال المشاورات، سواء التي كانت في "سويسرا" أو "الكويت" ونحن ندرك أن هذه مهمة غير يسيرة على أخينا إسماعيل ولد الشيخ. فمن المعلوم أن الفصل السابع والعقوبات القاسية المدرجة فيه يعود تطبيقها إلى تقدير مبعوث الأمين العام لليمن ولتقييم الدول الأطراف في الشأن اليمني وإدراكها لمدى تأثير المماطلة والتسويف التي تنتهجها جماعة الحوثي وصالح الانقلابية لمد أجل الوضع الراهن في البلاد. هل لك أن تطلعنا عن دور المملكة العربية السعودية في تقريب وجهات نظر الفرقاء اليمنيين؟ بكل تأكيد، المملكة العربية السعودية تمارس دورا حيويا لتقريب المسافات بين الفرقاء اليمنيين، وهذه الجهود ليست جديدة، وإنما تعود إلى سنوات طويلة سابقة. كما أن الرياض تقوم بدور قوي وفاعل في تقريب وجهات النظر خلال المشاورات اليمنية التي تجرى في الكويت، وتحرص بدرجة كبيرة على أن ينعم اليمن بالاستقرار والرخاء والأمان. وعلى مدار أكثر من 50 عاما، قامت المملكة بدور كبير لأجل استقرار اليمن، وسعت في كثير من الأحيان إلى التوسط لأجل نزع فتيل الأزمات التي تعرض لها اليمنيون، ويتجلى ذلك في التهدئة التي يشهدها الكثير من المحافظات، فهي لم تكن لتحدث لولا الدور السعودي الكبير، بل إن "السفارة السعودية في اليمن كانت خلال السنوات الماضية مقرا جامعا للتوفيق بين الفصائل اليمنية المتصارعة، وكان دورها مشهودا، ويحظى بالقبول من كافة أطياف المجتمع السياسي، وهي تقوم بدور أساسي في محاولات تجنيب اليمن ويلات ما نشهده حاليا، وتسعى إلى تحقيق توافق بين اليمنيين، لكنّ الحوثيين تجاهلوا في لحظات يأسهم، كل تلك المحاولات ومضوا في انقلابهم الذي أوصل الأمور إلى ما هي عليه الآن. ماذا عن دور دول الخليج بشكل عام في الأزمة اليمنية؟ لا شك أن دور دول مجلس التعاون الخليجي في القضية اليمنية أساسي ومفصلي، لأن استقرار اليمن من استقرار المنطقة بأجمعها، في ظل صدق مساعي دول المجلس للخروج باليمن من أزمته بداية من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ثم الدور المنوط بها في قرارات مجلس الأمن باعتبارها طرفًا أساسيًا في معادلة السلام اليمنية – اليمنية. ومن هنا نحن نشيد بدور قوات التحالف العربي في تغيير معادلة القوى السياسية في اليمن لصالح الشرعية، وكذلك دورها البارز في دحر تنظيم القاعدة وتنظيم "داعش" والإرهاب الدولي في مدينة حضرموت، في الوقت الذي وضح فيه موقف الانقلابيين من الحرب على الإرهاب والذي بدا جليًا في تلكؤهم عن تأييد الضربات العسكرية الناجحة للبؤر الإرهابية. كما لا يخفى على أحد أن استمرار الوضع في اليمن دون تدخل الأشقاء من دول مجلس التعاون يعني زعزعة الأمن والاستقرار في شبه الجزيرة العربية بالكامل.

قامت قوات الأمن الكويتية، بإخلاء طائرة الخطوط الجوية الكويتية المتوجهة إلى الأردن كإجراء احترازي، وقامت بتفتيش حقائب ركاب الطائرة، بعد أن أطلق أحد الركاب صيحات تهديد أثناء صعوده إلى الطائرة، ما استدعى إعادة تفتيش الطائرة حرصاً على سلامة المسافرين، حسبما أفادت وسائل إعلام كويتية، اليوم السبت. وبحسب صحيفة القبس الكويتية، علقت الخطوط الجوية الكويتية عبر حسابها على "تويتر" على الحادث قائلة: "تود الخطوط الجوية الكويتية الإفادة بأنه أثناء صعود الركاب للرحلة رقم ٥٦١ المتجهة إلى مطار عمان بتاريخ اليوم ٢١ مايو، قام أحد الركاب بإطلاق صيحة تهديد سببت نوعا من الارتباك في أوساط الركاب على متن الطائرة، وقد تم التعامل مع الراكب على الفور من قبل رجال الأمن". وأضافت الخطوط الكويتية: "حرصا من الخطوط الجوية الكويتية على سلامة ركابها وجريا على عادتها في جدية التعامل مع مثل هذه الحالات وعدم التهاون بها، فقد تم إعادة الفحص الأمني لجميع حقائب المسافرين، كما قامت سلطات مطار الكويت الدولي باستدعاء قوات الأمن الخاص كإجراء احترازي". وتابعت: "قد غادرت الرحلة بعد ذلك إلى وجهتها المقصودة، والخطوط الجوية الكويتية إذ تعتبر أهم أولوياتها ضمان أمن وسلامة جميع ركابها لتؤكد أنها لم ولن تتهاون في أي أجراء أمني يتطلب اتخاذه لضمان ذلك".

أعلنت وزارة المالية الروسية اليوم الجمعة، إن روسيا سددت للكويت دينا قيمته 1.72 مليار دولار يرجع للعهد السوفيتي. وأضافت الوزارة، أن أصل الدين يبلغ 1.1 مليار دولار في حين وصلت الفوائد إلى 620 مليون دولار، وكان الاتحاد السوفيتي قد أقترض الأموال في أيامه الأخيرة في 1991 لدفع فواتير واردات "حيوية". ولم تسدد روسيا حتى الآن ديونا ترجع للعهد السوفيتي، مستحقة لكوريا الجنوبية ومقدونيا والبوسنة، وبعد زوال الاتحاد السوفيتي في 1991 أخذت روسيا على عاتقها المسؤولية عن سداد ديونه. ووفقا لبيانات البنك المركزي الروسي، فإن الديون الخارجية لروسيا حتى أول إبريل بلغت 516.1 مليار دولار، وهي الأدنى في خمس سنوات، وتشكل البنوك وشركات أخرى أكثر من 92% من إجمالي الديون الخارجية.

جدد إسماعيل ولد الشيخ أحمد مبعوث الأمم المتحدة لليمن، اليوم الأربعاء، استعداد المجتمع الدولي لدعم اليمن، داعيا المشاركين في مشاورات السلام اليمنية بالكويت إلى التفاعل البناء خلال الاجتماعات واللجان الخاصة من أجل التقدم بالملف السياسي والأمني وقضية الأسرى والمعتقلين. وقال ولد الشيخ أحمد في بيان صحفي نشرته وكالة الأنباء الكويتية اليوم "نحن نعتمد المرونة مع الأطراف من أجل التوصل إلى حل سياسي وتجنيب اليمن المزيد من الخسائر البشرية والمادية"، داعيا الأطراف اليمنية إلى الالتزام بمسؤولياتهم في هذا الجانب. وأضاف ولد الشيخ، أن العمل جار وبشكل متواز للتوصل إلى حل سلمي شامل، مؤكدا أن القرار النهائي سيكون يمنيا - يمنيا في حين يعتمد التقدم في مشاورات السلام على جدية الوفود.

أعلنت الكويت اليوم الأربعاء، عزمها تنفيذ 280 مشروعاً في السنة المالية 2017 - 2018 بتكلفة تقديرية 6 مليارات دينار (19.9 مليار دولار)، لتنويع اقتصادها المعتمد على النفط. وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية في الكويت هند الصبيح، في تصريحات صحفية عقب اجتماع للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية حضره رئيس الوزراء جابر المبارك الصباح اليوم، إن الخطة ترتكز على تطوير الخدمات الحكومية والبنية التحتية والصحة والتعليم وتطوير منظومة العدالة. وشرعت الكويت في اتخاذ إجراءات عاجلة، لملاءمة أوضاعها المالية مع واقع تهاوي أسعار النفط التي أفقدت البلاد جزءاً كبيراً من مواردها، وكانت الحكومة قد أعلنت عن عجز مقدر في مشروع موازنة 2016/2017، بنحو 12.2 مليار دينار (40.2 مليار دولار)، ويمثل رقماً قياسياً هو الأكبر بتاريخ الكويت، أي نحو 64% من المصروفات المقدرة، كما تنخفض الإيرادات إلى 24 مليار دولار، ستغطي 71% من إجمالي المرتبات (الأجور) البالغة قيمتها 34.2 مليار دولار.