تقارير وحوارات

374

وزير الإعلام اليمني "لـلشرق":الجيش الوطني على أبواب صنعاء حال فشل مساعي السلام

د .محمد عبدالمجيد قباطي وزير الإعلام اليمني لـ"الشرق": الجيش الوطني على أبواب صنعاء حال فشل مساعي السلام

• الأمم المتحدة مطالبة بأن تبين للعالم أجمع من الذي يعطل ويسوّف في مشاورات الكويت
• القرار "2216" طالب صراحة بالإفراج عن اللواء الصبيحي في خطوة هي الأولى من نوعها ومع ذلك رفض الانقلابيون
• الانقلابيون يتبجحون للعالم كله ويعلنون أنهم يقتلون أهالي تعز
• هناك حالة من الاسترضاء يُجابه بها الانقلابيون من المجتمع الدولي تجعلهم يماطلون في تنفيذ القرارات
• كنا نتوقع ان يكون حل ملف المختطفين مدخلا حقيقيا لإيجاد حل دائم وبداية عملية بناء ثقة بين الطرفين
• الانقلابيون يستغلون وقف إطلاق النار والهدنة من أجل تحقيق مكاسب على الأرض وشرعنة انقلابهم
• الحكومة دانت طرد بعض المواطنين من عدن ورفضت هذا التصرف شكلا ومضمونا
• غالب الأجهزة الأمنية والسياسية مخترقة من قبل نظام المخلوع صالح
• جميع شبكات الاتصال تحت سيطرة الانقلابيين وهذا ما يسبب إرباكا في الأمن
• السعودية تمارس دورا حيويا لتقريب المسافات بين الفرقاء اليمنيين

أكد الدكتور محمد عبدالمجيد قباطي - وزير الإعلام اليمني، أن الحكومة اليمنية ستظل تطرق أبواب السلام، وتسعى لتحقيق الوئام، حقنا لدماء اليمنيين جميعا.

وأشاد قباطي بدور المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي في المشاورات الجارية في الكويت ومحاولتها تذليل العقبات، مؤكدًا أن الطرف الانقلابي يحاول استهلاك الوقت وفرض شروط غير مقبولة وغير معقولة. وأكد وزير الإعلام اليمني أن تدخل الأشقاء من دول مجلس التعاون ضروري، لافتا إلى أن استمرار الوضع في اليمن دون هذا التدخل يعني زعزعة الأمن والاستقرار في شبه الجزيرة العربية بالكامل.

وقال في حوار لـ"الشرق"، إن مشاورات الكويت وصلت لانسداد تام لتعنت الانقلابيين ورفضهم تنفيذ القرارات المتفق عليها، مطالبا الأمم المتحدة بأن تعلن للعالم من الذي يعطل ويسوّف في المشاورات. كما طالب ولد الشيخ بتحمل مسؤولياته في تنفيذ القرار"2216"، وعدم استرضاء الانقلابيين، والكشف عن تعمدهم إفشال المشاورات، سواء التي كانت في "سويسرا" أو "الكويت".

وحذر قباطي من أن الجيش الوطني اليمني على أبواب صنعاء، وسيتم اللجوء للحل العسكري في حال فشل كل طرق المفاوضات السلمية.

وإلى نص الحوار...

تواردت أنباء أن الحوثيين يرهنون الموافقة على قرارات اللجان الثلاث الخاصة بالإفراج عن المعتقلين وإخلاء مؤسسات الدولة وتسليم الأسلحة لحين تشكيل حكومة "وحدة وطنية".. هل نستطيع أن نقول إن مشاورات الكويت انهارت؟

من المؤكد أن هناك عملية انسداد كاملة في مشاورات الكويت، فيما يخص عملية استتباب السلام في اليمن، وإنجاح وقف إطلاق النار والهدنة، وذلك بعد مرور 27 يوما من المفاوضات، وبرغم تفاؤلنا السابق من أن يقوم الحوثيون بخطوات إيجابية، لكن ما نشاهده الآن هو نوع من المماطلة والتعطيل والمراوغة.

فمنذ بداية عملية وقف إطلاق النار حدث أكثر من 100 خرق من قبل الحوثيين، والمدنيون يُقتلون، والميليشيات الانقلابية تمارس الجرائم بكل أنواعها، وللأسف لا يوجد موقف حاسم من الدول الراعية، ومن الأمم المتحدة، وذلك بعد وضوح أن هناك تعنتا من قبل الانقلابيين، الذين أصيبوا بخيبة أمل في المفاوضات، وذلك لأنهم أتوا إليها من أجل تحقيق ما لم يستطيعوا تحقيقه بالقوة، وليس من أجل تنفيذ القرار الأممي "2216".

لذا فنحن نطالب المجتمع الدولي أن يبين من الذي يعطل هذه المفاوضات ويتملص من جميع القرارات الأممية، ومن تحقيق السلام والطمأنينة للشعب اليمني.

لكن يقال إن هناك خلافا في اللجنة الخاصة بالمعتقلين حول تعريف الأسرى والمعتقلين؟

في الحقيقة الموضوع بسيط وسهل وواضح، فالفقرة 1000 من القرار "2216" تنص على الإفراج الفوري عن اللواء محمود الصبيحي وزير الدفاع، فإذا كانت هناك نوايا حسنة وجدية من الانقلابيين، لكانوا أفرجوا عنه، وقد وعدنا من قبل المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ بذلك، والتقى أسرة اللواء الصبيحي، لكنه على ما يبدو لم يستطع أن يجبر الحوثي على الإفراج عن اللواء الصبيحي، بل إنه على الصعيد الإنساني لم يستطع تمكين أسرته من زيارته والاطلاع على صحته، ولا باقي المعتقلين والمختطفين.

لذا فعلى المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أن يخرج ويعلن صراحة أن من يرفض تنفيذ القرار "2216" الصادر تحت البند السابع، سيواجه عقوبات في حال عدم تنفيذه، ويعلن أن المجتمع الدولي سيقيم لهؤلاء الانقلابيين محاكمات.

انسداد المشاورات

ما الذي جعل المشاورات تصل لهذه الحالة من الانسداد كما عبرت حضرتك؟

كما قلت من الواضح أن هناك حالة انسداد سائدة في مسار المشاورات، والكثير من المراقبين يدركون أن مثل هذا الانسداد كان يُتوقع حدوثه، في ظل حالة الاسترضاء التي يُجابه بها الانقلابيون، من قبل المجتمع الدولي ومجموعة الـ18، وأيضا الأمم المتحدة.

فليس خافيا على أحد أن هذه هي الجولة الثالثة من المفاوضات، وليست الأولى معهم، وكانت هناك جولتان سابقتان في سويسرا، وكان واضحا فيهما أن الانقلابيين يريدون استغلال وقف إطلاق النار أو الهدنة، من تحقيق مكاسب من المشاورات وشرعنة انقلابهم على السلطة بما لا يتفق مع المرجعيات المتفق عليها، سواء أكانت المبادرة الخليجية، أو مخرجات الحوار الوطني، أو في الأساس القرار "2216" والذي سمى الأطراف بشكل واضح، وقال إن هناك طرفا انقلابيا على السلطة وعلى الشرعية، وهناك طرف آخر شرعي هو الحكومة.

ويبدو أن الانقلابيين كان يتوهمون أنهم يستطيعون إسقاط هذه المرجعيات، ويفرضون الأمر الواقع، وبالتالي فهذه الرغبة من قبل الانقلابيين في فرض الأمر الواقع سواء بالتعطيل أو بالمراوغة هي التي تجعل المشاورات في حالة انسداد تام، لكنهم لا يعلمون أن كل هذه الأساليب قد عرفناها جيدا، مهما حاولوا أن يغلفوها.

ما إستراتيجية الحكومة في حال عدم استجابة الحوثيين للسلام؟

كما قال العميد أحمد عسيري فإن الجيش اليمني على أبواب العاصمة صنعاء، وما لم يتحقق أي تقدم في الكويت فلا خيار أمامنا سوى حسم الموقف بالخيار العسكري.

هل جميع الملفات في حالة انسداد أم هناك ملفات تختلف عن الأخرى؟

في الحقيقة، نحن كنا نتوقع في البداية أن يكون حل ملف المختطفين والمعتقلين مدخلا حقيقيا لإيجاد حل دائم، وبداية عملية بناء ثقة بين الطرفين، خاصة أن القرار "2216" تحدث عن هذا الموضوع بشكل واضح، وفي هذا الشأن كان من المفترض أن يتم الإفراج عن وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي واللواء ناصر رجب من أجل الشعور بأن هناك رغبة حقيقية في تطبيق القرار الذي كما قلت خص اللواء صبيحي، كما أن هذا الإجراء سيعطي دفعة قوية للدخول في مشاورات حقيقية، وبالتالي طالما أن هناك انسدادًا في موضوع المعتقلين والمختطفين؛ فمن ثم يكون هناك انسداد في ملف انسحابهم من مؤسسات الدولة والمدن التي احتلوها وكذلك ملف تسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

تعليق التفاوض

هل في الإمكان أن تعلّقوا المفاوضات مع الانقلابيين؟

نحن لن نعلق المشاورات، ولكن استمرار الخروقات من قبل الانقلابيين يتطلب موقفا واضحا للرد عليهم، فالمشاورات يمكنها أن تسير بشكل متوازٍ مع العمليات العسكرية، طالما استمر الانقلابيون في جرائمهم، التي نشاهدها يوميا في قصف المدنيين في "تعز" وغيرها، بل من الغريب أنهم يتبجحون للعالم كله ويعلنون أنهم سيقتلون أهالي تعز.

ومن هذا المنطلق أؤكد بأن هيبة مجلس الأمن الدولي باتت "على المحك"، بعد أن انتهكت جماعة الحوثي قراراته أكثر من مرة بصورة متعمدة، وآمل أن يعي الانقلابيون عواقب ما سيجلبونه على اليمن بسبب أفعالهم.

تهجير من عدن

نددت الحكومة اليمنية بطرد مئات الأشخاص من مدينة عدن الجنوبية ممن تعود أصولهم إلى شمال البلاد في أعقاب سيطرة الموالين للحكومة على المدينة وطرد الحوثيين منها.. معالي الوزير هل عمليات تهجير بعض المواطنين من عدن "حوالي 1000 شخص" جاءت بعيدا عن توجيهات الحكومة؟

أعتقد أن بيان الحكومة كان واضحا، وكذلك فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي، واللجنة الأمنية بأن هناك تجاوزات مخلة أدت لتضييع الحقوق الدستورية لهؤلاء المواطنين اليمنيين الذين لهم كامل الحق في التواجد في أي منطقة يمنية، وبالتالي أي تجاوزات لا ينبغي أن تُبنى على اعتبار شخص ما من محافظة ما، وإذا كان هناك بعض الترتيبات الأمنية، فلا ينبغي حلها بترحيل الناس عن أي منطقة يمنية، وإنما يمكن حلها بأي طريقة أخرى، لكن أن يطرد مواطن من محافظة إلى محافظة أخرى، فهذا في تقديري الشخصي تعدٍّ على حقه الدستوري بشكل واضح، وليس فقط حقه الإنساني، ونحن في الحكومة أدنا هذه الممارسات وأعلنت أن هذه التصرفات ليست مقبولة شكلا ومضمونا.

إذًا هذا تصرف شخصي من محافظ عدن ولا يقع في إطار توجهات الحكومة الشرعية؟

كما قلت لك، هناك إرباك واضح في الوضع الأمني في مختلف المحافظات، فمن المعلوم أن المؤسسات التي كانت في يد الرئيس المخلوع والطرف الانقلابي مخترقة بالكامل، على صعيد أجهزة الأمن القومي والمركزي والسياسي، بل إن 90% منها في يد أبناء مناطق معينة، وهذا ما يجعل الإجراءات الأمنية في هذه المناطق المحررة تقتضي الكثير من التحري عن هؤلاء الأشخاص، كما حدث في المكلا عندما دخل الجيش هناك وجدنا المئات من أمثال هؤلاء الأشخاص يختفون، مما يتطلب تمشيط المنطقة وملاحقة هؤلاء والتعامل معهم، وهذا ما ندرسه الآن في الحكومة، خاصة أن الانقلابيين لا يزالون يتحكمون بكل شبكات الاتصال في صنعاء وهذا الأمر تحديدا يقلق الأمن بالكامل في المناطق المحررة.

الحكومة والرئاسة

إلى أين وصلت العلاقات بين الرئيس هادي ونائبه السابق خالد بحاح؟

هذه المسألة نحن تجاوزناها، فمن الواضح أن هذا الأمر كان مقلقا في وحدة الأداء والموقف والمقاربة، في ظل سلطة شرعية تواجه مسارا انقلابيا متصاعدا لذا كان من الضروري توحيد القرار والرؤية والمقاربة لكثير من القضايا المهمة والمفصلية التي تواجهها الحكومة الشرعية، وبالتالي ما اتخذ من قرارات كانت طبيعية واستطاعت تجاوز التجاذب الداخلي في قيادة السلطة وبالذات في مؤسسة الرئاسة والحكومة، وبالتالي هذا الإجراء كان طبيعيا والآن نحن تجاوزناه.

فشل المشاورات

لكن يبدو أن الحكومة ليست لديها خيارات أخرى سوى التفاوض مع الانقلابيين؟

نحن سنبقى كحكومة شرعية نطرق باب السلام، ونسعى لتحقيق الوئام، من أجل حفظ وحقن دماء اليمنيين جميعا، وسنتجنب إزهاق الأرواح إلى ما شاء الله، لكن في المقابل لابد من مواجهات الخروقات التي تحدث يوميا، والتي تعد بالمئات، حتى يعرف الطرف الآخر أنه سيخسر أكثر من محاولة التمييع والمماطلة، وخلق العراقيل والعقبات أمام المشاورات، وهنا أستعير مقولة العميد أحمد عسيري مرة أخرى أن الجيش اليمني الوطني على أبواب صنعاء، فيما لو فشلت كل طرق المشاورات.

وسوف تظل الحكومة داعمة لجهود المبعوث الأممي لأن ما يعنيها في المقام الأول هو إقرار السلام والوئام وحقن دماء أبناء الشعب اليمني وحفظ الأرواح.

ماذا عن دور المبعوث الأممي في ظل إصرار الحوثي على الحكومة قبل تنفيذ أي شيء؟

في الحقيقة يجب أن نذكر العالم بأن "حكومة الشرعية" والتي جاءت منذ صدور القرار"2216" هي المعنية بعملية السلام، والحريصة على حقن الدماء، وتجنب إزهاق الأرواح، وقد ذهبت مع الانقلابيين إلى نهاية الطريق، فمثلا ملف المعتقلين لم يحسم إلى الآن ولم يتم الإفراج عن معتقل واحد، برغم أن القرار الأممي واضح في المطالبة بالإفراج عن المختطفين والمعتقلين وعلى رأسهم وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي واللواء ناصر منصور، وهنا يجب أن نوضح أنه لأول مرة يصدر قرار من الأمم المتحدة تحت "البند السابع" يخص شخصا بالاسم ويطالب بالإفراج عنه، وأعني هنا اللواء الصبيحي وزير الدفاع، ومع ذلك فالانقلابيون يرفضون تنفيذ القرار، برغم أن القرار واضح ولا يحتاج لمشاورات وجلسات، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن هؤلاء الانقلابيين لا يريدون السلام والاستقرار.

كدبلوماسي سابق كيف تقيّم أداء المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ؟

في الحقيقة، كنا ندرك منذ البداية، أن أخانا إسماعيل ولد الشيخ تسلم ملفا متشعبا في ظل مقاربات لم تكن موفقة إلى حد كبير من قبل سلفه جمال بن عمر، الذي ما زال طاقمه يعمل مع ولد الشيخ، لذا فنحن نطالب ولد الشيخ أن يتحمل مسؤولياته في تنفيذ القرار"2216"، وعدم استرضاء الانقلابيين، والكشف عن تعمدهم إفشال المشاورات، سواء التي كانت في "سويسرا" أو "الكويت" ونحن ندرك أن هذه مهمة غير يسيرة على أخينا إسماعيل ولد الشيخ.

فمن المعلوم أن الفصل السابع والعقوبات القاسية المدرجة فيه يعود تطبيقها إلى تقدير مبعوث الأمين العام لليمن ولتقييم الدول الأطراف في الشأن اليمني وإدراكها لمدى تأثير المماطلة والتسويف التي تنتهجها جماعة الحوثي وصالح الانقلابية لمد أجل الوضع الراهن في البلاد.

هل لك أن تطلعنا عن دور المملكة العربية السعودية في تقريب وجهات نظر الفرقاء اليمنيين؟

بكل تأكيد، المملكة العربية السعودية تمارس دورا حيويا لتقريب المسافات بين الفرقاء اليمنيين، وهذه الجهود ليست جديدة، وإنما تعود إلى سنوات طويلة سابقة.

كما أن الرياض تقوم بدور قوي وفاعل في تقريب وجهات النظر خلال المشاورات اليمنية التي تجرى في الكويت، وتحرص بدرجة كبيرة على أن ينعم اليمن بالاستقرار والرخاء والأمان.

وعلى مدار أكثر من 50 عاما، قامت المملكة بدور كبير لأجل استقرار اليمن، وسعت في كثير من الأحيان إلى التوسط لأجل نزع فتيل الأزمات التي تعرض لها اليمنيون، ويتجلى ذلك في التهدئة التي يشهدها الكثير من المحافظات، فهي لم تكن لتحدث لولا الدور السعودي الكبير، بل إن "السفارة السعودية في اليمن كانت خلال السنوات الماضية مقرا جامعا للتوفيق بين الفصائل اليمنية المتصارعة، وكان دورها مشهودا، ويحظى بالقبول من كافة أطياف المجتمع السياسي، وهي تقوم بدور أساسي في محاولات تجنيب اليمن ويلات ما نشهده حاليا، وتسعى إلى تحقيق توافق بين اليمنيين، لكنّ الحوثيين تجاهلوا في لحظات يأسهم، كل تلك المحاولات ومضوا في انقلابهم الذي أوصل الأمور إلى ما هي عليه الآن.

ماذا عن دور دول الخليج بشكل عام في الأزمة اليمنية؟

لا شك أن دور دول مجلس التعاون الخليجي في القضية اليمنية أساسي ومفصلي، لأن استقرار اليمن من استقرار المنطقة بأجمعها، في ظل صدق مساعي دول المجلس للخروج باليمن من أزمته بداية من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ثم الدور المنوط بها في قرارات مجلس الأمن باعتبارها طرفًا أساسيًا في معادلة السلام اليمنية – اليمنية.

ومن هنا نحن نشيد بدور قوات التحالف العربي في تغيير معادلة القوى السياسية في اليمن لصالح الشرعية، وكذلك دورها البارز في دحر تنظيم القاعدة وتنظيم "داعش" والإرهاب الدولي في مدينة حضرموت، في الوقت الذي وضح فيه موقف الانقلابيين من الحرب على الإرهاب والذي بدا جليًا في تلكؤهم عن تأييد الضربات العسكرية الناجحة للبؤر الإرهابية.

كما لا يخفى على أحد أن استمرار الوضع في اليمن دون تدخل الأشقاء من دول مجلس التعاون يعني زعزعة الأمن والاستقرار في شبه الجزيرة العربية بالكامل.