أعلنت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا والشركة القطرية للخدمات البريدية، بريد قطر، عن توقيع مذكرة تفاهم. تشكّل هذه الشراكة الاستراتيجية منصة مهمّة للتعاون، في إطار تبادل المعلومات، وتطوير خبرات القوى العاملة، وإطلاق مبادرات ثقافية ومجتمعية مشتركة. وقد وقّع المذكّرة كل من الدكتور سالم بن ناصر النعيمي، رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا وسعادة السيد فالح بن محمد النعيمي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القطرية للخدمات البريدية بحضور وفد رفيع المستوى من الجهتين. تحدّد مذكرة التفاهم إطاراً شاملاً للتعاون وذلك على المستويات الإدارية والتقنية والعلمية. وقد التزم الطرفان بتعزيز هذه الشراكة من خلال التطوير المهني للطلّاب وتقديم سلسلة من برامج التدريب والتعليم المصمّمة خصيصاً لتلبية متطلبات سوق العمل.أعرب الدكتور سالم بن ناصر النعيمي، رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، عن أهميّة هذه الشراكة، قائلاً: «إنّ توقيع مذكرة التفاهم مع بريد قطر خطوة بارزة تعكس التزامنا ببناء جسور بين العالم الأكاديميّ والصناعيّ. كذلك تقدّم فرصاً مميّزة لطلابنا بهدف مساعدتهم على تطبيق مهاراتهم ومعارفهم المكتسبة في الإطار المهنيّ. ويسرّنا أن نعلن اليوم عن برنامج سيكون له أثر مهمّ على تعاوننا وهو إدارة اللوجستيات وسلسلة التوريد الذي سنطرحه قريباً والذي سيساهم في تطوير اختصاصيّين في مجالات النقل والتعاقدات والتوزيع والصيانة وغيرها. من خلال توحيد الجهود والخبرات الأكاديمية والصناعيّة، سيتمّ تطوير هذا التعاون لتقديم تجارب تعليميّة ومهنيّة مميّزة للطلاّب ومنحهم فرصاً للتطوّر تتخطّى جدران الفصول الدراسية». وأضاف سعادة السيد فالح بن محمد النعيمي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القطرية للخدمات البريدية: «يُسعدنا أن يكون هذا التعاون مع جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا. ونهدف من خلال هذه الشراكة، إلى تنمية الجيل القادم من القادة والمبتكرين، وتزويدهم بالمهارات اللازمة للنجاح في عالم تتسارع فيه التطوّرات». ومن أبرز أوجه التعاون في إطار المذكّرة هو التزام بريد قطر بتقديم التوجيه المهني والتدريب للطلاب، إلى جانب تقديم فرص تساهم في دعم مسيرة الطلاّب المهنيّة في مجالهم المختار. تخدم هذه المبادرة الرؤية الوطنية للدولة بحيث تساهم في تمكين الشباب وتضمن لهم انتقالاً نوعيّاً من التعلّم الأكاديميّ إلى التميّز المهني.

نظّمت مؤسسة قطر نهائيات نسخة عام 2024 من بطولة «كأس شكرًا»، وهو حدث رياضي سنوي تنظمهّ إدارة رفاه العمّال بمؤسسة قطر بالتعاون مع قسم المشاركة المجتمعية والأنشطة في المؤسسة. تهدف بطولة «كأس شكرًا» التي أقيمت نسختها الأولى عام 2017 إلى تعزيز الوعي بأهمية الرياضة بين القوى العاملة وحثّهم على اتباع أنماط حياة صحية. وقد شهدت البطولة مشاركة العمّال في الشركات المتعاقدة مع مؤسسة قطر في منافسات رياضية مختلفة مثل كرة السلة والكرة الطائرة والكريكيت وكرة القدم والجري لمسافة 3 كيلومترات.

كشفت السيدة ليلى الجسمي المدير التنفيذي لإدارة تدريب وتطوير القوى العاملة بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية النقاب عن تبني إدارة تدريب وتطوير القوى العاملة خطة تدريبية شاملة تغطي الخمس سنوات المقبلة ضمن استراتيجية مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، والاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022، لافتة إلى أن إدارة التدريب تسعى لتقديم كل ما هو جديد في مجال التعليم المهني المستمر لتمكين مؤسسة الرعاية الصحية الاولية من تقديم رعاية طبية وخدمات صحية متميزة لكافة أفراد المجتمع، إذ تعتبر الخطة الاستراتيجية هي الأساس الذي تعمل وفقه الإدارة لتخطيط وتنفيذ برامج تدريب وتطوير القوى العاملة في المؤسسة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية المتعلقة بالاستدامة، من خلال تطوير المهارات التخصصية وقدرات القوى العاملة داخل قطاع الرعاية الصحية في الدولة من خلال بناء برامج تدريبية منظمة وتعاون متطور مع مختلف الشركاء. وأعلنت السيدة ليلى في تصريحات لـالشرق تنفيذ (142) برنامجا تدريبيا في عام 2022 استهدف مختلف التخصصات الطبية وغير الطبية في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، لافتة إلى أن قائمة البرامج تضمنت تنفيذ أكثر من 500 جلسة تدريب عن طريق مدرب عبر التدريب الصفي أو الندوات الإلكترونية التي غطت أكثر من 4700 موظف من مختلف التخصصات من أطباء وممرضين وصيادلة، إلى جانب الوظائف الصحية المساعدة والإداريين، أما فيما يتعلق ببرامج التنمية الإدارية، فقد أكمل 870 موظف قطري برامجهم التدريبية بنجاح خلال العام المنصرم في المسارين التخصصي والإداري. تطوير القوى العاملة وأوضحت أن إدارة تدريب وتطوير القوى العاملة تعتمد على القوى العاملة الحالية التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية لتنفيذ رؤيتها وخططها المتعلقة بالاستدامة، وهي تطوير المهارات المتخصصة وقدرات القوى العاملة داخل قطاع الرعاية الصحية في الدولة، ويتم تحقيق ذلك من خلال بناء برامج تدريبية بالتعاون مع مختلف الشركاء كما أن إدارة التدريب في الوقت الحالي تدعم تدريب طلبة الجامعات بالإضافة لتدريب طلبة الدراسات العليا لتطوير قدرات القوى العاملة في دولة قطر المتماشية مع خطط الدولة للاستدامة. 4 أقسام وأوضحت السيدة ليلى الجسمي في تصريحاتها قائلة إن دارة تدريب وتطوير القوى العاملة في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية تضم أربعة أقسام مختلفة تعمل وتخطط وفق نهج منظم لتطوير الخبرات والمهارات الفنية للموظفين عبر توفير فرص التدريب المختلفة لتمكين جميع المهنيين العاملين في مجال الرعاية الصحية من أن يكونوا مؤهلين لتقديم رعاية صحية بجودة عالية، إذ تقوم إدارة تدريب وتطوير القوى العاملة بتخطيط وتنفيذ البرامج التدريبية القائمة على تعلم المهارات وتوفير الموارد التدريبية القائمة على الأدلة العلمية في الرعاية الصحية من خلال برامج التطوير المهني المستمر المعتمدة من قِبل إدارة التخصصات الصحية وبرامج التعليم الإلكتروني وموارد التعليم الذاتي في المكتبة الإلكترونية حيث يتم إيصال وإدارة هذه البرامج باستخدام نظام إدارة التدريب في المؤسسة لضمان حصول جميع أخصائي الرعاية الصحية في المؤسسة على التطوير المهني المستمر ذي الجودة العالية. تطوير قيادات المؤسسة وأشارت السيدة ليلى الجسمي إلى أن إدارة التدريب قامت بتنفيذ باقة من البرامج التدريبية التي تركز على تطوير قيادات الرعاية الصحية الأولية بالعمل مع الشركاء داخل وخارج دولة قطر، كما تم مؤخراً تنفيذ برنامج الإدارة والتخطيط الاستراتيجي للرعاية الصحية، وتم تطوير برنامج القيادة التنفيذية القائم على المهارات مع التركيز على مؤسسة الرعاية الصحية الأولية وتطورات استراتيجية الرعاية الصحية الوطنية، ودعم الرؤية الناشئة والخطط والإجراءات الاستراتيجية المتكاملة، كما تم تنفيذ برنامج الإدارة بالذكاء العاطفي للمدراء التنفيذيين في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية باللغة العربية لتطوير منظومة ذكية عاطفيا، وتعزيز الاتصالات التنظيمية، والذكاء الثقافة، الحوار الاستراتيجي، العمل الجماعي، الوعي القيادي والاستجابة، التدخل والإجراءات ومهارات التفاوض والتأثير. برامج تدريبية وحول آلية طرح البرامج التدريبية، أوضحت السيدة ليلى الجسمي قائلة إنه وبناء على نتائج وتحليل الاحتياجات التدريبية للموظفين، يتم طرح قائمة برامج سنوية تستهدف شرائح محددة من أخصائيي الرعاية الصحية الأولية، وتقوم إدارة تدريب وتطوير القوى العاملة بتوفير الموارد التدريبية بالصيغة الأنسب سواء تدريب صفي أو إلكتروني أو تدريب ذاتي، كما أن الإدارة تهتم بالتدريب الإلكتروني أو التعليم عن بعد إذ يعتبر أسلوباً ديناميكياً مليئاً بالمزايا والفوائد للمدربين والمتدربين، وبالاستفادة من التطورات الهائلة في مجال تكنولوجيا المعلومات، تبنينا في إدارة التدريب في وقت مبكر استراتيجية متكاملة لتطوير التعليم الإلكتروني في المؤسسة، وتستثمر المؤسسة في تطوير دورات التعليم الإلكتروني التي تركز على البرامج ذات الأولوية مثل المهارات الأساسية للقوى العاملة، برامج التأهب والاستعداد للطوارئ والتخطيط لمواجهة الكوارث. نظام جديد واستطردت السيدة ليلى الجسمي قائلة إن مؤسسة الرعاية الصحية الأولية قد أطلقت في عام 2019 نظام إدارة التدريب LMS365 والذي يعتبر من أحدث أنظمة إدارة التدريب وتكنولوجيا إيصال المحتوى، إذ يمكِّن جميع المتدربين من الوصول إلى كافة برامج التطوير المهني المعترف بها على المستوى الوطني بسهولة ومن أي مكان، مما يشجع التطوير المهني المستمر والبحث، بالإضافة إلى توفير الأدوات الإلكترونية المتطورة لتقييم فعالية التعليم والتطوير المهني وأثره على تحسين خدمات مؤسسة الرعاية الصحية الأولية. وأشارت إلى أن عام 2022 شهد تطوير وتأسيس لـ 40 برنامج تدريب إلكتروني تفاعلي جديد باللغتين العربية والإنجليزية، قد استفاد منها قرابة الـ 5000 موظف في مختلف التخصصات الطبية والإدارية، كما تجاوز عدد ساعات التعليم الطبي المستمر الذاتي المسجل عن طريق المكتبة الإلكترونية 53000 ساعة.

قالت الدكتورة شاهينا جانجوها جيفراج الأستاذة المساعدة في جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris ـ قطر، إنّ أعداد الطالبات في تزايد وهذا يتيح للدولة تشجيع التفكير الإبداعي القائم على تعاون الجنسين من أجل الحلول، منوهة أنّ التنوع المعرفي بات عنصراً أساسياً في الابتكار وتوليد الأفكار لحل المشكلات المعقدة. وأكدت في حوار لـ «الشرق» أنّ الحلول المرنة والأفكار المنهجية طريق للوصول إلى نتائج إيجابية تمكن المجتمع من الخروج من التحديات التي تواجه العالم، وهي تحديات غير مسبوقة ومقلقة ويتطلب من طلاب الجامعات العالمية العمل كفريق تعاوني متناغم بهدف إيجاد أفكار إبداعية. وأشارت إلى انّ جامعة HEC Paris ـ قطر تنفذ عدداً من البرامج التعليمية التنفيذية عالمية المستوى وهي تغوص في أعماق التنوع المعرفي، لتمكّن قادة المستقبل من مساعدة المواهب في مواجهة مختلف التحديات في القطاعين العام والخاص، حيث يشهد الاقتصاد العالمي في وقتنا الراهن منافسةً كبيرة على استقطاب أفضل المواهب، ما يفسر حاجة المنظمات للتخطيط بهدف توظيف وتطوير القوى العاملة والحفاظ عليها في بيئة مريحة. وأكدت أنّ برامج الجامعة تتعامل باهتمامٍ كبير مع جميع القضايا العالمية الملحة والمفاهيم في برامج الماجستير التخصصية وبرامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذية، وتسعى لتطبيقها من خلال مجموعة واسعة من البرامج الجماعية التي تصممها الجامعة.. فإلى الحوار: البرنامج التنفيذي ماذا يقدم البرنامج التنفيذي التعليمي للطالب الأكاديمي ؟ ينبغي على أي برنامج تعليم تنفيذي عالمي المستوى أن يغوص في أعماق التنوع المعرفي، ليمكّن قادة المستقبل من مساعدة المواهب في مواجهة مختلف التحديات في القطاعين العام والخاص، ويشهد الاقتصاد العالمي في وقتنا الراهن منافسةً كبيرة على استقطاب أفضل المواهب، ما يفسر حاجة المنظمات للتخطيط بهدف توظيف وتطوير القوى العاملة والحفاظ عليها في بيئة مريحة تعزز ثقافة الانتماء، التي تشجع بدورها على استقطاب وتوظيف أصحاب العزيمة العالية من الفئات العمرية الأكبر التي يمكنها أن تثري فرق العمل بعنصر الخبرة الضروري. ونتعامل باهتمامٍ كبير مع جميع هذه القضايا والمفاهيم في برامج الماجستير التخصصية وبرامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذية، كما نسعى لتطبيقها من خلال مجموعة واسعة من البرامج الجماعية التي نصممها. ريادة المرأة القطرية بماذا تنصحين المرأة القطرية لمساعدتها في تحقيق الريادة؟ تشارك المرأة القطرية بفعالية في المجتمع، وتتحلّى بأخلاقيات عمل مشهود لها، الأمر الذي تثبته قوة المؤهلات التعليمية التي تملكها السيدات القطريات، وقد أصبح من المألوف أن نرى العديد منهنّ يشغلن وظائف في قطاعات جديدة، لذا نتطلع إلى تولّي عدد أكبر من السيدات في قطر لمناصب قيادية وتعزيز دورها في المجتمع. ويعد استخدام المبادرات للانتقال من الإشراف والتوجيه إلى الريادة أمراً في غاية الأهمية لدورها الكبير في دفع المسيرة المهنية، حيث ساهم التحفيز بزيادة فرص التعليم وتكافؤ الفرص ورفاهية الأسرة وسن القوانين لترسيخ دورها كأساس في القوى العاملة. ما الأهمية التي توليها الجامعات عالمية المستوى للطلاب المبدعين ؟ يواجه عالمنا اليوم العديد من التحديات المثيرة للقلق وغير المسبوقة، ما يحتّم علينا اعتماد منهجيات مختلفة بشكل كامل لإيجاد الحلول. ويشكل التنوع المعرفي عنصراً أساسياً في مفهوم الابتكار وتوليد الأفكار الجديدة لحل المشكلات المعقّدة، ويمثّل تعاون أفراد فريق العمل ومشاركة مهاراتهم وخبراتهم المختلفة أرقى أشكال هذا التنوّع. ويساعد تبادل الأفكار ووجهات النظرة المختلفة على إنشاء منهجيات فعالة لتحديد المشكلات وإيجاد الحلول المناسبة لها، ونظراً لصعوبة بناء فرق قائمة على هذه المفاهيم، يتوجه العديد من الشخصيات الرائدة والمنظمات المرموقة إلى اكتشاف مفهوم التنوّع والتعرف عليه بشكل جيد لبناء فرق تعمل معاً في خدمة هدف واحد. ويقوم مفهوم التنوع على عددٍ كبير من الجوانب المختلفة التي يمكن التعامل معها، مثل الجنس والعرق والقومية والدين والسن ووجهات النظر الثقافية، ويشكل التنوع عنصراً داعماً لمفهوم الابتكار عندما يتم تطبيق النهج الصحيح والمناسب للقيادة. وتتناول العديد من التقارير العلاقة التي تربط بين مفهوم التنوع والأداء المالي، سواء كان هذا التنوع حاصلاً من زيادة أسعار الأسهم أو العوائد التي يوفرها مفهوم الابتكار. تحفيز الابتكار هل أثّرت أزمة كوفيد-19 مع عمليات الإغلاق التي حدثت في العالم على عملية الابتكار؟ نعم ولا، قادت الاستجابة للأزمة إلى تحفيز الابتكار في قطاع الرعاية الصحية، مما ساهم بتوفر اللقاحات المضادة بسرعة، وتأقلم قطاع التعليم لتسريع الاعتماد على التعليم عن بعد، فيما عمل قطاع التكنولوجيا على نشر الأدوات المناسبة لخدمة الطلب الجديد بالعمل عن بعد ومن أماكن مختلفة، كما تتحرك الشركات بشكل متسارع للدخول في مجال التجارة الإلكترونية. ويُعتبر الابتكار حالياً المصطلح المتداول لدى المنظمات عند مناقشة الإستراتيجية والأداء، حيث أدّت الأزمة إلى تفاقم حالات عدم المساواة كما تضاعف عبء العمل المنزلي على السيدات بمعدل ثلاث مرات وفقاً للمنتدى الاقتصادي العالمي، وسبب اضطراب وتعطل العمل المزيد من المرونة في توفير فرص العمل الهجين، ما يشكل تحدياً لنمط العمل المعتاد. وتُتاح فرص الابتكار عندما يقوم القادة بالاستفادة من تعطل العمل لتشجيع طرق التفكير الجديدة ومنح الثقة للفرق لتطوير واختبار أفكار جريئة، ولكن التفكير الذي يتجاوز القوالب المعهودة وينتج عنه الابتكار لا يحدث بالصدفة، وفي الواقع، تنجح فرق العمل في ابتكار المثمر. أسس الابتكار والتنوع كيف تنظرين إلى أسس الابتكار والتنوع في عالمنا العربي؟ يشهد العالم العربي اليوم تفاوتاً بين الجنسين فيما يتعلق بالقوى العاملة في المنطقة على الرغم من الإصلاحات والتقدم الملحوظ في بعض البلدان، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، لكن الواقع مشجع في قطر، وتمثل عملية تهيئة نساء كفؤات لتولّي مناصب قيادية خطوة رئيسية تمهّد لمزيد من التقدم. وتصل نسبة مشاركة المرأة بالعمل في قطر إلى 58.6%، وهي أعلى نسبة في العالم العربي بحسب تقرير البنك الدولي لعام 2021، مما يعكس أسس التحول القوي فيها، وعلى الرغم من تقدير أهمية إمكانات المرأة ومستواها التعليمي وخبرتها العملية. تحقيق التنوع بفرق العمل كيف يمكننا تحقيق التنوع على مستوى الفرد وفرق العمل؟ يلعب فضول فريق العمل دوراً محورياً في تحقيق التنوع والابتكار؛ إذ يوفر الفرصة لتهيئة بيئة تعليمية واعتماد منهجيات جديدة لإيجاد الحلول. ولضمان ذلك، يجب على الجميع أن يدرك تأثير ذلك على عملية اتخاذ القرارات. ولا يوجد حل سحري يحقق التنوع والابتكار، ولن تؤدي عملية بناء فريق متنوع إلى نتائج أفضل دون وجود ثقافة انتماء واضحة يضعها القادة، كما يمثّل التحلّي بثقافة تعزز السلامة النفسية عنصراً أساسياً لتشجيع الزملاء على مشاركة الآراء والأفكار الجديدة، وأعتقد أن هناك ثلاث خطوات مهمة يجب القيام بها لتعزيز هذه الثقافة، وهي إظهار الاهتمام الحقيقي بالزملاء ؛ وتوفير الأمان للآخرين أثناء طرح الأسئلة والأفكار الجريئة والبناءة ؛ وضمان مشاركة جميع أعضاء الفريق في الاجتماعات. التفكير المرن وماذا عن جيل الشباب لدفعهم نحو الريادة ؟ يجب على الشخص أن يكون واضحاً بشأن التأثير الذي يريد إحداثه، وأن يبدأ رحلته العملية للوصول إلى المراكز القيادية من خلال التفكير في الحياة المهنية وتطوير الذات واتباع نهج مستقر. ويتوجّب على الشخص التخلص من الخوف المرتبط بخوض تجربة جديدة والفشل، بل يجب عليه الاستمرار في المحاولة والتعلم، كما ينبغي اغتنام كل الفرص المتاحة لاكتساب المعرفة ومشاركتها، ولا ننسى أهمية الفرق المتنوعة والقيادة الشاملة في توفير أرضية للابتكار، ودور العقلية المتجددة كجزء أساسي من هذه المعادلة. ويتيح التعلّم اكتساب سبل التفكير الإبداعي والمرن، ومع ارتفاع عدد الطالبات في قطر، تحظى الدولة بمركز متقدم يسمح لها برعاية التفكير الريادي في الأوساط القيادية والتأسيس للابتكار الفعال بين الفرق المتنوعة.

عقدت اللجنة الفنية المشتركة بين دولة قطر وجمهورية تنزانيا المتحدة اجتماعها الثاني لمناقشة التعاون في مجال القوى العاملة، بناء على الاتفاقية العمالية الموقعة بين البلدين. ترأس الجانب القطري السيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل، فيما ترأس الجانب التنزاني السيد جمال آدم، الأمين العام لوزارة العمل بمكتب رئيس الوزراء. وتمت خلال الاجتماع مناقشة تسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية لدولة قطر، والتنسيق بين مكاتب الاستقدام المعتمدة في البلدين، بالإضافة إلى تعزيز وتطوير إجراءات استقدام العمالة التنزانية الفنية والتخصصية. والتقى الوفد القطري، الذي ضم مسئولين من وزارتي العمل والداخلية خلال الزيارة، بسعادة السيدة جويس نداليتشاكوا، وزيرة الدولة لشؤون العمل والشباب والمعاقين، وكذلك مع ممثلي مكاتب الاستقدام المعتمدة في تنزانيا وزنجبار. وأشاد المسؤولون في تنزانيا بالتطورات الكبيرة التي شهدتها دولة قطر في جميع المجالات، وبقوانين وإصلاحات العمل الجديدة التي تعكس حرص دولة قطر على حقوق العمال بجميع فئاتهم، مؤكدين أنها تسهم في حفظ حقوق جميع الأطراف، وتعزز الثقة في مناخ العمل بدولة قطر.

قال تقرير المسح القوى العاملة للربع الثالث والذي يصدره جهاز التخطيط والإحصاء ان إجمالي السكان في الربع الثالث من العام 2018 ارتفع قرابة 126 ألف نسمة، وبنسبة 4.8 %عن إجمالي السكان في الربع الثاني من العام 2018. وقد كان ارتفاع الإناث قرابة 42 ألف نسمة وبنسبة 6.8 % عن إجمالي الإناث ف الربع الثاني 2018 أما الذكور فقد ارتفع عددهم قرابة 84 ألف نسمة وبنسبة 4.2 % عن إجمالي الذكور في الربع الثاني 2018. وبمقارنة أعداد السكان في الربع الثالث 2018 مع ذات الفترة من العام الماضي، تُظهر النتائج ارتفاعاً في إجمالي السكان قرابة 90 ألف نسمة. وأدى الارتفاع في إجمالي عدد السكان في الربع الثالث من العام 2018 إلى ارتفاع في أعداد السكان النشيطون اقتصاديا، حيث ارتفع العدد قرابة 127 ألف فرد بنسبة 6.4 % عن الربع الثاني 2018.ارتفع السكان القطريون النشيطون اقتصاديا خلال الربع الثالث 2018 قرابة 938 فرد وبنسبة 0.9 % عن الربع الثاني 2018. ارتفع عدد المشتغلين بأجر في السوق القطري من 1,992,470 مشتغلاً بأجر في الربع الثاني 2018 ليصبح 2,115,478 مشتغلاً بأجر في الربع الثالث 2018، حيث بلغت نسبة المشتغلين بأجر من الذكور 86.3 %، مقابل 13.7 % من الإناث. وقد بلغ متوسط الأجر الشهري للمشتغلين بأجر 10,918 ريالاً قطريا، حيث بلغ المتوسط للذكور 11,311 ريالاً قطريا، مقابل 9,964 ريالاً قطريا للإناث.بلغ معدل البطالة من بين المشاركين في القوى العاملة % 0.1 وصل عدد الباحثين عن عمل في دولة قطر حسب تعريف منظمة العمل الدولية الى 2,112 شخصاً في الربع الثالث من العام 2018، ليستقر معدل البطالة على 0.1 % من الربع الثالث 2017 وحتى الربع الثالث للعام 2018.

لدورهن في متابعة وتقييم أداء موظفات الاستقبال كرمت إدارة تطوير وتدريب القوى العاملة بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية مشرفات المراكز الصحية واللاتي يبلغ عددهن (43 ) مشرفة، وذلك من خلال مشاركتهن بتقييم ومتابعه أداء موظفات الاستقبال والبالغ عددهن ( 88) موظفة في أداء عملهن بعد أن تم تدريبهن على برنامج (التميز في تقديم الخدمات الصحية) والذي يحتوي على عدة مهارات منها (المهارات السلوكية) لمدة أسبوعين وتم تدريبهن على مهارات التواصل و التعامل مع الآخرين، و خدمة العملاء، وإدارة الوقت وضغوطات العمل وإعداد وكتابة التقارير، وتم تدريبهن على (المهارات الالكترونية) والذي استمر لمدة أسبوع ومنها برنامج المهارات الأساسية للحاسب الآلي وأساسيات الورد والاكسل وأوت لوك . وعلى التوالي تم تدريب المشرفات على المراكز الصحية قبل القيام بعملية القياس بفترة كافية على مهارات الاشرافية ومنهم برنامجين (مبتدئ ومتقدم) ومنها التدريب على برنامج (قياس أثر التدريب) من خلال مدرب خارجي ولمدة أسبوع وكذلك برنامج آخر (العائد من التدريب) لمدة يومين. وتمت عملية المتابعة من قبل قسم التدريب مع المشرفات بفتح ملف لكل موظفة يحتوي على الامتحان القبلي والامتحان البعدي وما تم التعلم منه من كل برنامج يتم تسجيله في نهاية كل برنامج، ويحتوي ذلك على نماذج القياس الشهري لمدة ثلاثة أشهر ونموذج القياس النهائي الذي يتم اعتماده وتسجيل التوصيات من قبل مدير المركز، ثم قياس أداء موظفات الاستقبال بعد انتهاء المشرفات من التدريب على برنامج قياس العائد من التدريب. وأكدت الدكتورة زليخة الواحدي -المدير التنفيذي لإدارة التطوير وتدريب القوى العاملة بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية-، أهمية هذه البرامج والدورات التدريبية بصورة مستمرة، والتي تساهم بتحسن أداء الموظفات بالمؤسسة وترفع من مستواهن العلمي والعملي وينعكس على تقديم أفضل الخدمات للمرضى بصورة متتالية.

اختتم برنامج إكسون موبيل التدريبي تميز عاماً آخر من النجاح؛ بعد استضافة 36 دورة تدريبية خلال عام 2017 استفاد منها موظفو شريكها المتميز قطر للبترول، والمشاريع المشتركة راس غاز وقطر غاز وشركة ناقلات، من المهنيين القطريين. ويدعم البرنامج جهود إكسون موبيل الرامية إلى تنمية القدرات البشرية وتوجيهها في المسار الصحيح لتساهم في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وتمثل الدورات التي يقدمها برنامج تميز برهاناً على التزامها بمشاركة خبراتها التقنية والتجارية والتشغيليّة مع الشركاء المحليين، من خلال برنامج تدريبي منظم جرى تصميمه ليساعد في رفع نسبة مشاركة المواطنين القطريين في القوى العاملة، وتعزيز إمكاناتهم بما يتماشى مع ركيزة التنمية البشرية في رؤية قطر الوطنية 2030. ويهدف البرنامج للاستفادة مما يقدمه خبراء إكسون موبيل من وقت وموهبة ومعرفة وخبرة، لنشر المعرفة وتعزيز المهارات لدى المهنيين الذين يمثلون مستقبل قطاع الطاقة في قطر.

أظهر مسح القوى العاملة للربع الثاني من العام الجاري الصادر عن وزارة التخطيط التنموي، عن بلوغ عدد السكان 2.566.244 نسمة وتظهر النتائج إرتفاعاً في إجمالي السكان لقرابة 32 ألفا، وقد بلغت نسبة الزيادة للذكور 0.4 % عن الربع الثاني من عام 2016، أما الإناث فقد ارتفعت نسبتهم في الربع الثاني 2017 عن نفس الربع للسنة الماضية بمقدار 4 %.وارتفع السكان القطريون النشطون اقتصاديا خلال الربع الثاني 2017 قرابة 317 فردا وبنسبة 0.3 % عن الربع الأول 2017. وانخفض عدد السكان غير النشطين اقتصاديا في الربع الثاني 2017 حيث بلغ عددهم 255 ألفا بانخفاض نسبته 1.7 % عن الربع السابق، ويعود الانخفاض بشكل رئيسي إلى انخفاض أعداد غير النشطين اقتصاديا من غير القطريين حيث انخفض من 166 ألفا في الربع الأول 2017 إلى 160 ألفا في الربع الثاني 2017، أما القطريون فقد ارتفع العدد إلى 1203 أفراد خلال الربعين.وأشارت البيانات إلى أن نسبة المشاركة الاقتصادية للسكان بلغت 88.6 % بواقع 96.2 % للذكور، مقابل 58.7 % للإناث، وتمثل الفئة العمرية 25 — 34 سنة، أعلى معدل للمشاركة الاقتصادية بنسبة 94.6 %، وتشير النتائج إلى أن معدل المشاركة الاقتصادية للقطريين بلغ 52.0 % من مجموع السكان القطريين بعمر 15 سنة فأكثر، ويمثل الذكور القطريون 68.1 % والإناث القطريات 36.8 % من إجمالي القوى العاملة القطرية، ويوفر هذا المسح بيانات مهمة حول العلاقة بين سوق العمل والخصائص الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية للسكان مثل التعليم والمهن.

الذكور الأنشط في المشاركة الإقتصادية محلياًأظهرت بيانات مسح القوى العاملة للربع الثاني من العام الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، عن تراجع معدل البطالة في قطر إلى 0.1 %، مقارنة بـ0.2% خلال نفس الفترة من العام الماضي.وأفادت بيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بأن عدد الباحثين عن عمل في قطر من مواطنين ومقيمين، بنهاية الربع الثاني من العام بلغ 2873 شخصاً مقارنة بنحو 3293 شخصاً في الربع الثاني من 2016.وأوضحت البيانات أن عدد العاطلين من الذكور بلغ 38.5 %، بينما بلغت نسبة الإناث 61.5%، وبلغ معدل البطالة للقطريين 0.4 % بواقع 0.3 % للذكور و0.8% للإناث.وكان معدل البطالة بين المواطنين القطريين فى الربع الثاني من 2016 سجل 0.7 %، بواقع 0.3% للذكور و1.4 % للإناث.وأشارت البيانات إلى أن نسبة المشاركة الإقتصادية للسكان - 15 سنة وأكثر - بلغت 88.6 % بواقع 96.2% للذكور، مقابل 58.7% للإناث، وتمثل الفئة العمرية 25 - 34 سنة، أعلى معدل للمشاركة الإقتصادية بنسبة 94.6 %، في حين بلغ معدل الاعالة الاقتصادية 29.8% لهذا الربع. وتشير النتائج إلى أن معدل المشاركة الاقتصادية للقطريين بلغ 52.0 % من مجموع السكان القطريين بعمر 15 سنة فأكثر، ويمثل الذكور القطريون 68.1% والإناث القطريات 36.8% من إجمالي القوى العاملة القطرية.

أكد المهندس عبدالله السبيعي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الريل أن الشركة تضع دعم القوى العاملة في قائمة أولوياتها، لافتا إلى أن الشركة منذ بدايتها تم اعتماد سياسات واضحة تجاه ذلك لإيماننا المطلق بالعلاقة الوثيقة بين الظروف المحيطة بالعمال ونجاح المشروع وحرصنا على تخصيص الموارد اللازمة لذلك، ونحن ننظر إلى ذلك باعتباره استثماراً مجزياً وليس عبئاً مالياً. ونوه خلال انطلاق فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر "رعاية العمال" في قطر، والذي تنظمه دار الشرق بعنوان "التحديات والإنجازات"، إلى أنهم يسعون إلى رفع الوعي لدى القوى العاملة فيما يتعلق بالأمن والسلامة المهنية، وقمنا فيما سبق بالتعاون مع الجهات المختصة مثل وزارة الداخلية والإدارة العامة للدفاع المدني وغيرها من الهيئات لطرح برامج توعوية للعمال، إضافة إلى طرح عدد من المبادرات الاجتماعية التي نهدف من خلالها فتح المجال أمام تقارب الاجتماعي والثقافي وتعريف العمال بتقاليد وعادات المجتمع القطري ودمجهم فيه بشكل أفضل. مرافق سكنية مناسبة وتابع الرئيس التنفيذي لشركة الريل قائلا: إن نجاحنا لا يقتصر على إنجاز المشروع وإتمامه ضمن الإطار الزمني المحدد فحسب، بل هو مرتبط بشكل مباشر بالمحافظة على أعلى معدلات السلامة المهنية وتوفير بيئة عمل مناسبة للكوادر العاملة معنا في هذا المشروع، مشيرا إلى أنه في هذا الاطار اعتمدنا معايير رعاية العمالة الوافدة التي أطلقتها مؤسسة قطر والتي تُعنى بشكل أساسي بتوفير مرافق سكنية مناسبة للعمال وأدرجناها في جميع عقود التصميم والبناء، وحرصنا على أن تلتزم جميع الشركات العاملة معنا بهذه المعايير إلى جانب توفيرها لمرافق في مواقع العمل تتسم بالنظافة والخصوصية وتأمين الرعاية الطبية الأساسية للتعامل مع الاصابات التي قد تقع أثناء العمل وتلتزم شركة الرَيل باتخاذ اجراءات صارمة تجاه أي مخالفة لهذه الشروط. تعزيز الشعور بالأمن وشدد على أن الشركة حرصت على أن تتوافر في كل مواقع العمل أنظمة مراقبة وخدمات أمنية وذلك ونظراً لتعقد الأنشطة وتنوعها والتي من شأنها تعزيز الشعور بالأمن لدى العمال ومنع حدوث اشكالات أمنية داخل المواقع، كما تتيح لنا المتابعة الحثيثة لسير الأعمال والأنشطة الانشائية فوق وتحت سطح الأرض. وأضاف السبيعي: ونحن في شركة الرّيل نحرص على التعاون الوثيق مع وزارة المواصلات والاتصالات ونسترشد بالمبادرات التي تطرحها، ففي بداية العام الماضي تم تدشين قاعة للتكنولوجيا والاتصالات بالتعاون مع الوزارة وذلك ضمن برنامج التواصل الأفضل الذي يهدف إلى إتاحة وسائل التكنولوجيا للعمال وتعزيز تفاعلهم مع العالم الرقمي ليتمكنوا من تنمية مهارتهم والتواصل مع عائلاتهم وأحبائهم باستخدام الوسائل التقنية الحديثة.

مع ارتفاع درجات الحرارة في قطر ومنطقة الخليج العربي خلال فصل الصيف ووصولها إلى ما يناهز 50 درجة مئوية، تتوقع شركة بورتاكول، الرائدة عالميًا في مجال تصنيع حلول التبريد التبخيري ومقرها ولاية تكساس الأمريكية، أن تشهد مبيعات حلول التبريد التبخيري نموًا ملحوظًا خلال فترة الصيف. فوفق دراسة حديثة، من المتوقع أن تشهد المنطقة ارتفاع معدل درجات الحرارة وازدياد الأيام التي تشهد أجواء حارة. لذا تسعى حكومات دول المنطقة وعلى نحو متزايد إلى تعزيز الاستدامة، واستخدام وسائل تبريد أكثر كفاءة وأكثر فعالية من حيث التكلفة. وخلال السنوات الأخيرة، شهدت معدلات الاستثمار في الصحة والسلامة والبيئة (HSE) ارتفاعًا على خلفية مشاركة الحكومة والقطاع الخاص في الاستثمارات بهذا المجال. وفي هذا السياق، تتعاون "بورتاكول" مع العديد من الشركات في الشرق الأوسط وقطر، مع تركيز خاص على قطاع الإنشاءات، من أجل مكافحة الإجهاد الحراري عن طريق تثقيف العمال وأصحاب العمل وتعريفهم بأعراض الإجهاد الحراري الناتج عن ارتفاع الحرارة للحد من مخاطر التعرض للحوادث. وفي هذا السياق قال بوب مانيافورت، نائب رئيس قسم المبيعات لدى شركة بورتاكول: "لا يزال قطاع الإنشاءات في قطر يتميز بالقوة والاستقرار، مما يؤدي إلى قدوم المزيد من القوى العاملة إلى قطر والمنطقة للمساعدة في بناء الأبراج الشاهقة والطرق ومشاريع الإنشاءات الضخمة. ورغم الجهود المبذولة في دمج عناصر التبريد الطبيعي في المباني والهندسة المعمارية، إلا أن أنماط أنظمة التبريد السائدة لا تزال محصورة ضمن نطاق أنظمة التهوية وتكييف الهواء HVAC التقليدية". وأضاف مانغيافورت قائلًا: "ولكن الأمر لا يتعلق فقط بتوفير أجواء ملائمة للقوى العاملة، حيث أظهرت الدراسات أنه عند حدوث التعرق بشكل مفرط، يفقد الجسم كمية كبيرة من السوائل الموجودة فيه وتنخفض إنتاجية العمال بنسبة تصل إلى 12٪ مع كل 1٪ من السوائل التي يفقدها الجسم. وهذه النتائج تمثل ناقوس خطر بالنسبة للأفراد والشركات".وفي هذا الصدد، قال سـيـمـون نـعـمـه، مدير تطوير الأعمال لـدى شركة نعمه: "لقد أسهمنا بنجاح في إتمام أعمال الإنشاء لمشروع مطار الدوحة الدولي الجديد، والذي يسمى الآن مطار حمد الدولي، من خلال عملنا المشترك مع المقاولين لتوفير بيئة ملائمة ومريحة للعمال". وأضاف سيمون قائلًا: "قمنا بنقل أكثر من 130 جهاز تبريد تبخيري لشركة بورتاكول عبر الجو لنوفر لهم بذلك الدعم من أجل إنجاز هذا المشروع الهام بنجاح".

إرتفع عدد السكان النشطون إقتصادياً في دولة قطر بنسبة 2.6 % في الربع الرابع من عام 2015، عاكساً الزيادة في إجمالي عدد السكان في نفس الفترة. وأظهر مسح القوى العاملة الذي أعدته وزارة التخطيط التنموي والإحصاء للربع الرابع من عام 2015 ارتفاع عدد المشاركين في القوي العاملة من 1.8 مليون عامل للربع الأول إلى 1.9 مليون عامل للربع الرابع عام 2015، حيث بلغ عدد الذكور منهم حوالي 1.6 مليون شخص مقابل 260221 للإناث، فيما بلغت نسبة المشاركة الاقتصادية للسكان من الفئة العمرية 15 سنة فما فوق حوالي 88.4 %، وتمثل الفئة العمرية 25 إلى 34 سنة أعلى معدل للمشاركة الاقتصادية بنسبة 94 % في حين بلغ معدل الإعالة الاقتصادية 30 % لهذا الربع. وأظهر المسح ارتفاع عدد المشتغلين بأجر بنسبة 2.7 % في السوق القطري حيث ارتفع هذا العدد من حوالي 1.8 مليون مشتغل بأجر في الربع الثالث 2015 ليصبح 1.9 مليون مشتغل بأجر في الربع الرابع 2015، وقد بلغ متوسط الأجر الشهري للمشتغلين بأجر 10782 ريالاً.من جهة أخرى بين المسح وجود ارتفاع طفيف في عدد السكان غير النشطين اقتصادياً بنسبة 0.5 % في الربع الرابع 2015، حيث بلغ عددهم 251.924 فردا بزيادة قدرها 1167 فردا عن الربع الثالث من نفس العام، فيما وصل عدد الباحثين عن عمل في دولة قطر حسب تعريف منظمة العمل الدولية ثلاثة الاف وثلاثمائة شخص تقريبا في الربع الرابع عام 2015 بواقع 1084 للذكور و 2170 للإناث ليستقر معدل البطالة على 0.2 % من عام 2014 إلى الربع الرابع عام 2015.يذكر أن دولة قطر تعتبر إحدى الدول التي تولي تنفيذ مسح القوى العاملة بصورة دورية منتظمة إهتماماً كبيراً، وترصد له الميزانيات والجهود وذلك لتوفير نظام احصاءات شامل عن السكان النشطين إقتصادياً ليكون أساسا لمراقبة الاتجاهات والتغيرات في سوق العمل، كما يشكل قاعدة لتقديم وتحليل السياسات الإقتصادية الكلية للدولة، فضلاً عن توفير مؤشرات العمالة والبطالة التي تستخدم كمؤشر عام حول الأداء الإقتصادي.

إنطلقت هنا اليوم، الدورة التدريبية الإقليمية حول تصميم وطرق المعاينة في مسوح القوى العاملة، التي تنظمها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتستمر حتى الخميس المقبل، وذلك إطار التعاون المشترك لتطوير مستوى العمل الإحصائي في دول مجلس التعاون.ويشارك في الدورة التدريبية الموظفون الإحصائيون العاملون في مجال المسوح الأسرية ومسوح القوى العاملة، والمتخصصون في تصميم واختيار العينات في الأجهزة الإحصائية الوطنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وتهدف الدورة التدريبية إلى دعم الأجهزة الإحصائية في دول مجلس التعاون في الوصول إلى الأهداف الموضوعة لمشروع تطوير إحصاءات العمل من خلال بناء وتطوير ورفع كفاءة القدرات الإحصائية الخليجية في تصميم واختيار العينات لتنفيذ مسوح القوى العمالة والمسوح الأسرية.يُذكر أن مشروع تطوير إحصاءات العمل هو أحد المشاريع ذات الأولوية للمركز الإحصائي الخليجي، ويهدف إلى توفير إحصاءات العمل الربعية الموحدة حسب المفاهيم والتصانيف الدولية في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2020، حيث تتضمن إحصاءات العمل وصفاً لحجم، وهيكل، وخصائص، ومخرجات، ومساهمات المشاركين في سوق العمل بدول مجلس التعاون الخليجي.

انطلقت بالدوحة اليوم، الدورة التدريبية الإقليمية حول تصميم وطرق المعاينة في مسوح القوى العاملة، التي تنظمها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتستمر حتى الخميس المقبل، وذلك إطار التعاون المشترك لتطوير مستوى العمل الإحصائي في دول مجلس التعاون. ويشارك في الدورة التدريبية الموظفون الإحصائيون العاملون في مجال المسوح الأسرية ومسوح القوى العاملة، والمتخصصون في تصميم واختيار العينات في الأجهزة الإحصائية الوطنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتهدف الدورة التدريبية إلى دعم الأجهزة الإحصائية في دول مجلس التعاون في الوصول إلى الأهداف الموضوعة لمشروع تطوير إحصاءات العمل من خلال بناء وتطوير ورفع كفاءة القدرات الإحصائية الخليجية في تصميم واختيار العينات لتنفيذ مسوح القوى العمالة والمسوح الأسرية. يُذكر أن مشروع تطوير إحصاءات العمل هو أحد المشاريع ذات الأولوية للمركز الإحصائي الخليجي، ويهدف إلى توفير إحصاءات العمل الربعية الموحدة حسب المفاهيم والتصانيف الدولية في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2020، حيث تتضمن إحصاءات العمل وصفاً لحجم، وهيكل، وخصائص، ومخرجات، ومساهمات المشاركين في سوق العمل بدول مجلس التعاون الخليجي.

حثّت سعادة الشيخة هنادي بنت ناصر آل ثاني، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات ناصر بن خالد آل ثاني وأولاده "NBK" ومؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة أموال وعضو مجلس محافظي مبادرة بيرل، الشركات الإقليمية على تبني ممارسات التنوع بين الجنسين في المناصب القيادية العليا وعلى مستويات مجالس الإدارة. شركة ناصر بن خالد ومبادرة بيرل تستضيفان مائدة عمل مستديرة في الدوحة جاء ذلك خلال جلسة "التنوع بين الجنسين في المناصب القيادية: مائدة عمل مستديرة" التي استضافتها مبادرة بيرل، المنظمة البارزة التي يقودها القطاع الخاص في منطقة الخليج والتي تهدف إلى تعزيز ثقافة المسؤولية والشفافية بصفتها عاملاً هاماً في تطوير التنافسية في أنحاء المنطقة. وتم تنظيم الفعالية بالتعاون مع مجموعة شركات ناصر بن خالد آل ثاني وأولاده، وجمعت المائدة المستديرة أكثر من 60 شخصية تنفيذية من شركات القطاعين العام والخاص، والشركات العائلية، والهيئات المملوكة من الحكومة، والقطاع الأكاديمي، والمؤسسات الحكومية في قطر. وأتاح اللقاء للمشاركين فيه فرصة تبادل الخبرات والتجارب والإستراتيجيات الفعالة لاستقطاب المرأة إلى المناصب القيادية في الشركات في قطر والمنطقة ككل والحفاظ عليها والترويج لدورها في هذا الصدد. وتضمنت أجندة اللقاء تسليط الضوء على أبرز نتائج تقرير مبادرة بيرل لعام 2015 بعنوان "المسيرة المهنية للمرأة في منطقة الخليج: جدول أعمال الرؤساء التنفيذيين". وكانت سعادة الشيخة هنادي التي ترأست المائدة المستديرة قد أشادت بمدى التقدم الذي أحرزته دول المنطقة في نسب التنوع بين الجنسين في القوى العاملة، مشيرةً إلى أنه ما زال هناك مجال أوسع لتحسين هذه النسب بهدف ضمان التنوع والمساواة بين الجنسين في المناصب القيادية العليا وعلى مستويات مجالس الإدارة. وقالت سعادة الشيخة هنادي: "لا شك أن تحقيق مستويات أعلى من التنوع بين الجنسين في المناصب القيادية العليا للشركات يزيد من نجاح الأعمال، وهذا الأمر يرتبط تماماً بعملية اتخاذ القرار، وتحقيق مستوى أفضل للحوكمة، وفهم الأسواق المستهدفة. وعندما يكون هناك أعداد أكبر من النساء في المناصب القيادية، سنتمكن من تطوير الحوكمة والوصول إلى اقتصاد أقوى بالنتيجة. ونحن نشهد حالياً تقدماً أكبر وتحولاً في المواقف إزاء هذه المسألة في دول مجلس التعاون الخليجي، لكن من الأهمية بمكان أن نواصل تحسين الإجراءات التي تشمل تحقيق توازن بين متطلبات العمل والعائلة وتوفير الإرشادات التي تساعد المرأة في بيئة العمل. ومن شأن تلك الإجراءات أن تشجع النساء على مواصلة العمل والارتقاء ضمن سلم المناصب".وعقب إلقاء الكلمة الرئيسية، عُقدت جلسة حوارية ضمّت عدداً من الشخصيات التنفيذية من مبادرة بيرل، ومجموعة شركات ناصر بن خالد آل ثاني وأولاده، والنسخة الخليجية من "نادي 30%"، وشركة إكسون موبيل قطر، وحاضنة قطر للأعمال، وشركة PwC في قطر. وتركزت النقاشات على الطرق التي تضمن للشركات تحقيق توزيع عادل للفرص القيادية العليا. وشملت بعض المواضيع الأخرى التي غطّتها الجلسة الحوارية الأسباب التي تدعو المرأة إلى ترك بيئة العمل قبل أن ترتقي إلى أعلى المناصب القيادية، والتغيرات الطارئة على المواقف إزاء تولي المرأة لتلك الأدوار، والتحديات المتوقعة في المستقبل. وناقش المشاركون في الجلسة أيضاً بعض البرامج العملية التي تساهم في زيادة التوازن بين الجنسين ضمن فرق العمل القيادية. وسلّطت الجلسة الضوء على أهمية وجود شخصيات نموذجية تكون بمثابة قدوة لتشجيع النساء الشابات على الارتقاء وتسلم مناصب قيادية رفيعة في الشركات والمؤسسات. وخلال فعاليات جلسة المائدة المستديرة، أبدى المشاركون آراءهم حول الوضع الحالي للمساواة بين الجنسين ضمن بيئة العمل من خلال التصويت بشكل سري على سلسلة من العبارات والجمل.وكشف الاستبيان عن أن 42% من المشاركين يعتقدون بأن الشركات في قطر تتجه بشكل متزايد نحو تعزيز مشاركة المرأة في القوى العاملة، في حين أعرب معظم المشاركين عن تفاؤلهم بشأن مستقبل التنوع في القيادة، وقال 72% منهم بأنه في غضون خمس سنوات ستشهد قطر زيادة كبيرة في عدد السيدات اللواتي سيشغلن مناصب تنفيذية وعلى مستوى مجالس الإدارة.وتعليقاً على نجاح الفعالية، قالت إيميلدا دنلوب، المديرة التنفيذية لمبادرة بيرل: "نعرف حق المعرفة أن النساء في منطقة الخليج العربي يملكن الطموح الكبير والحافز والمهارات اللازمة للنجاح في أعلى المستويات. وقد سُعدنا جداً بمقابلة العديد منهن خلال جلسة اليوم والاستماع إلى حواراتهن المرتكزة حول جدوى تطوير حلول قابلة للتنفيذ لتحقيق المزيد من التوازن بين الجنسين ضمن بيئة العمل. وجود عدد أكبر من النساء في المناصب القيادية يدعم اقتصادا أقوى وقد تمكّنا جميعاً من طرح أفكار جديدة وأنا واثقة بأن هذه الأفكار ستشكل أساساً متيناً لإحراز تقدم كبير في مجال التنوع بين الجنسين في الشركات والمؤسسات". وتأسست مبادرة بيرل في عام 2010 بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للشراكات، وهي منظمة خليجية رائدة يقودها القطاع الخاص وتهدف إلى تعزيز ونشر ثقافة وممارسات المساءلة والشفافية.وتسعى مبادرة بيرل إلى تشجيع وتعزيز التعاون بين قادة الأعمال الإقليميين والعالميين والمؤسسات الدولية والجهات الحكومية وغيرها من المبادرات في منطقة الخليج بهدف ترسيخ قيم القيادة الإيجابية ومشاركة المعارف والخبرات، بما يضمن التأثير إيجابياً على مجتمع الأعمال والطلاب في المنطقة. وفي إطار تعاونها مع الاتفاق العالمي للأمم المتحدة وشركائها من الشركات، تلتزم المبادرة بتطبيق معايير أفضل في مجالات هامة تشمل الحوكمة المؤسسية، وأفضل ممارسات محاربة الفساد، والتنوع في الفرق الإدارية ومجالس الإدارة؛ وأفضل ممارسات إعداد التقارير، والتطوير الأخلاقي للمهارات القيادية.

كشفت نتائج الربع الثالث لعام 2015 لمسح العينة للقوى العاملة الذي أصدرته وزارة التخطيط والإحصاء خلال تقرير نشرته عبر موقعها الرسمي عن أنّ 68 % معدل مشاركة القطريين الذكور و36 % من الإناث في القوى العاملة الاقتصادية، وبلغ معدل البطالة الإجمالي في الربع الثالث من عام 2015 "0.2 %" تقريباً، وهو ذات المعدل في الربع الثاني من 2015. وبلغ حجم القوى العاملة في دولة قطر مليونا و866 ألف ناشط اقتصادي، مجموع الذكور منهم 1,608,686 و258,160 للإناث. ووصل عدد السكان في سن العمل قرابة 2,386,876 فردا بلغ عدد الذكور منهم 1,787,935 والإناث 598,941. وبلغ عدد الذكور غير النشيطين اقتصاديا حوالي 32% بمجموع 29595 مقسمين كالآتي 17266 طالبا، 1012 عاجزا، 10418 متقاعدا، أما الإناث غير النشيطات فبلغت نسبتهن حوالي 64% بمجموع 62147 مقسمات كالآتي 28675 ربة منزل، 23606 طالبات، 2031 لديها صعوبات، 5848 متقاعدة. وأوضح التقرير أن عدد العاطلين الراغبين في العمل لدى القطاع الخاص بلغ مجموعهم 780، منهم 246 ذكرا مقسمين إلى 136 راغبا و110 غير راغبين، أما الإناث فبلغ مجموعهن 534، منهن 218 راغبة في العمل لدى القطاع الخاص و316 غير راغبة. وبلغ متوسط الأجر الشهري لدى الذكور "المشتغلين" 11.331، فيما بلغ المشتغلون بأجر 1.604.911، أما الإناث فبلغ متوسط الأجر الشهري 8.858 والمشتغلات بأجر 255.450. وبلغ حجم العينة المستهدفة حوالي 7000 أسرة معيشية للعام الكامل، حيث تتم تغطية ربع العينة الكلية في كل فصل. وذكرت وزارة التخطيط والإحصاء في تقريرها أن الإحصائية استندت في تصميم العينة الى عينات مستقلة تم سحبها من وحدات معاينة أساسية خاصة، كل وحدة تغطي كل الدولة، وقد تم تصميمها لتشمل عدداً من الأسر المستهدفة من نوع معين: الأسر القطرية وغير القطرية والتجمعات العمالية الصغيرة والتجمعات العمالية الكبيرة. وتم تصميم عينة ذات مرحلتين، المرحلة الأولى تحديد وحدات المعاينة الأولية، وفي المرحلة الثانية يتم اختيار عينة من الأسر المعيشية داخل وحدة المعاينة المحددة. الوحدة المختارة في المرحلة الأولى تسمى وحدة المعاينة الأولية، والوحدة المختارة في المرحلة الثانية تسمى وحدة المعاينة الثانوية، وحيث إن التعداد قد أجري في ابريل 2010، فقد تم تحديث إطار وحدات المعاينة الأولية المحددة وذلك قبل العد الفعلي. يتكون نطاق المسح من جميع الأسر المعيشية العادية القطرية وغير القطرية وكذلك التجمعات العمالية في دولة قطر ويعتمد إطار المعاينة المستخدم لهذا المسح على تعداد السكان والمساكن والمنشآت 2010. وقالت في التقرير: إنها اخذت في الاعتبار مناطق جغرافية صغيرة تسمى مربعات العد وهي مناطق العد المستخدمة في التعداد، ومن هذه المناطق تم انشاء وحدات المعاينة الأولية. وتشير وحدة المعاينة في كل مرحلة من مراحل الاختيار إلى الكيانات التي يتم اختيارها للمسح. وكانت وحدات المعاينة النهائية هي الأفراد الذين يقيمون داخل الأسرة المعيشية التي تم اختيارها. وقسمت العينة إلى أجزاء متساوية يتم تجميعها كل شهر، يتم جمع 3/1 البيانات الفصلية في أول أسبوعين من كل شهر، ثم ترميز البيانات ومراجعتها في الأسبوعين التاليين من الشهر، وبعد ذلك تجمع بيانات الشهور الثلاثة لاستخراج النتائج الفصلية.

أظهرت نتائج مسح القوى العاملة بالعينة الذي نفذته وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن عدد المشاركين في القوى العاملة قد بلغ مليوناً وسبعمائة ألف نشط اقتصادياً لعام 2014، بمعدل نمو قدره 10 بالمائة عن العام السابق له. وتشير البيانات النهائية إلى أن نسبة المشاركة الاقتصادية للسكان (15 سنة فأكثر) بلغت 87.6 بالمائة، حيث كانت بالنسبة للذكور 96.1 بالمائة، مقابل 53.7 بالمائة للإناث. وتمثل الفئة العمرية (30 - 34 سنة) أعلى معدل للمشاركة الاقتصادية بنسبة (94) وفقا لتلك البيانات، في حين بلغ معدل الإعالة الاقتصادية، 31.7 بالمائة العام الماضي مقارنة بـ 33 بالمائة عام 2013. وتشير النتائج إلى أن معدل المشاركة الاقتصادية للقطريين بلغ 51.9 بالمائة من مجموع السكان القطريين بعمر 15 سنة فأكثر. ووصل عدد الباحثين عن عمل في دولة قطر حسب تعريف منظمة العمل الدولية ثلاثة آلاف شخص تقريباً في عام 2014، لينخفض معدل البطالة من 0.3 بالمائة عام 2013 إلى 0.2 بالمائة العام 2014. وبحسب نتائج المسح، فإن ما يقارب 50 بالمائة من العمالة تتركز في نشاطي "التشييد والتجارة"، وغالبيتهم من الذكور غير القطريين بنسبة 98.3 بالمائة، بيد أن 70.6 بالمائة من العمالة القطرية يعملون في أنشطة الإدارة العامة والتعليم والصحة. ويمثل الذكور القطريون 63.4 بالمائة، والإناث القطريات 36.6 بالمائة من إجمالي القوى العاملة القطرية. وأوضحت بيانات المسح أن القطاع الخاص مازال يستحوذ على النصيب الأكبر من إجمالي القوى العاملة بحوالي ثلاثة أرباع العمالة، وأن معظمهم من العمالة غير القطرية بنسبة قدرها 99.1 بالمائة فيما تتركز العمالة القطرية في القطاع الحكومي بنسبة قدرها 81.1 بالمائة. وأشارت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في بيان صحفي حول مسح القوى العاملة بالعينة إلى أنها اعتمدت أسلوب جمع البيانات بشكل شهري، ونشر خصائص القوى العاملة بشكل ربع سنوي. وتنبع أهمية نتائج المسح من كونها توفر بيانات تفصيلية عن حجم وتركيبة القوى العاملة بالدولة بما يخدم صانعي القرار ومخططي سياسات سوق العمل في دولة قطر.

خلال شهر ابريل الماضي ، قدّم خبراء إكسون موبيل من ذوي الإختصاص أربع دورات تدريبيّة كجزء من برنامج "تميّز" التدريبي، الذي يعتبر مبادرة أطلقت عام 2012 بهدف مشاركة خبرات إكسون موبيل التقنيّة والتجاريّة والتشغيليّة مع القوى العاملة القطريّة. يشدّد برنامج "تميّز" على دعم إكسون موبيل المباشر لرؤية قطر الوطنيّة 2030 عبر مشاركة الخبرات ونشر المعرفة وترسيخ أفضل الممارسات مع الشركاء والأفراد العاملين في صناعة الطاقة في قطر. شملت الدورات مواضيع متخصّصة كالشؤون التجاريّة والتقنيّة (السطحيّة والجوفيّة) وإدارة المشاريع. و الجدير بالذكر أنّه تمّ تقديم ما يزيد عن 120 دورة تدريبيّة مجانية لشركاء إكسون موبيل ً مع استفادة ما يقارب 1700 مشارك منذ عام 2012.بهذا الصدد قال السيّد ألستير روتليدج، رئيس ومدير عام إكسون موبيل قطر: "إنّ التزام إكسون موبيل المستمر بتطوير القوى العاملة الوطنيّة في قطر هو الدافع الرئيسي وراء برنامج "تميّز" التدريبي. من خلال مشاركة خبراتنا الرائدة في الصناعة في الشؤون التقنيّة والتجاريّة والتشغيليّة، تساهم إكسون موبيل قطر تجاه رؤية قطر الوطنيّة 2030 من خلال الطّاقة المتمثّلة بموظّفيها المميّزين، وتقنيّاتها المتقدّمة وخبراتها البارزة في التميّز التشغيلي."وشرح روتليدج قائلاً: "إنّ تحوّل دولة قطر إلى اقتصاد قائم على المعرفة يعتمد على أقوى مقوّماتها، أي قواها العاملة. توفّر إكسون موبيل قطر الطاقة التي تمكّن القدرات البشريّة من خلال تطوير موظّفي قطر للبترول وشركائنا في المشاريع المشتركة على الصعيدين المهني والشخصي. من خلال تمكين الجيل القادم من قادة الأعمال القطريّين لكي يضفوا قيمة محليّاً ويتنافسوا عالميّاً، تساعد إكسون موبيل على وضع أسس متينة لمستقبل قطر المستدام." الدورات التدريبية شملت موضوعات متخصّصة مثل الشؤون التجاريّة والتقنيّة وإدارة المشاريعأقيمت في بداية أبريل دورة "الأساسيات التجاريّة للطاقة" لفئة مستهدفة من المشاركين، وانطلقت بمراجعة موجزة لأساسيات الطاقة الكهربائيّة. كما قدّم البرنامج المكثّف الممتد ليوم كامل لمحة شاملة حول تقنيات توليد الطاقة الأوليّة، وأنواع الوقود، والتوليد الحراري وموارد الطاقة المتجدّدة. اختتمت الدورة بعرض تقديمي حول تقنية التوليد المشترك للطاقة وشملت مناقشة موجزة حول نقل الطاقة.وبما يخصّ مجال الشؤون التقنيّة (السطحيّة والجوفيّة)، تمّ تقديم دورة "لمحة شاملة حول هندسة الإنتاج" في أبريل التي امتدّت لأسبوع. قدّمت الدورة خلفيّة حول مبادئ ومصطلحات أنظمة الإنتاج السطحيّة والجوفيّة ومعدّاتها. تمكّن المشاركون من تحديد الأساليب المفصّلة لإيجاد وإنتاج ومعالجة الغاز والنفط والماء. وما يذكر على وجه الأهميّة أنّه تمّ تصميم الدورة خصّيصاً لتساعد كلّ مشارك على تطبيق تخصّصاتهم الشخصيّة ضمن سلسلة الإنتاج.ومن جانب إدارة المشاريع، أقيم برنامج معمّق على مدى أسبوع بعنوان "لمحة شاملة حول هندسة المشاريع" حيث استهدفت الدورة مهندسي المشاريع الموكلين حالياً بمهام ومرشّحين ناشئين في مجال هندسة المشاريع لتعزيز مهاراتهم ومؤهّلاتهم. ومع انتهاء الدورة، تمكّن المشاركون من وصف مهام ومسؤوليات مهندس المشاريع العامل على مشاريع رئيسيّة، ومناقشة إجراءات العمل الأساسيّة التي تشملها الوظيفة، وتقييم والتعقيب على أداء المقاولين والتمييز بين الأوجه الرئيسيّة وتقييمها.أطلق برنامج "تميّز" في إطار دعم رؤية حضرة صاحب السموّ أمير البلاد المفدّى لزيادة مشاركة المواطنين القطريّين في القوى العاملة، حيث يوفّر فرص التنمية المهنية والشخصية للشريك القيّم قطر للبترول والمشاريع المشتركة راس غاز وقطر غاز.تشمل دورات برنامج "تميّز" التدريبي ستّة مجالات متخصصة ة وهي القيادة والفعالية الشخصيّة، وإدارة المشاريع، والشؤون التجاريّة، والتميّز التشغيلي، والشؤون التقنيّة (السطحية والجوفيّة) والسلامة والصحّة والبيئة.تلتزم إكسون موبيل بدعم رؤية قطر الوطنيّة 2030 من خلال توفير الطاقة اللازمة لتمكين القدرات البشريّة ودعم البحوث والسلامة والصحّة والبيئة، ورعاية المجتمع المزدهر في قطر.

عقد في العاصمة العمانية مسقط صباح اليوم الأربعاء الاجتماع الأول لفريق عمل إحصاءات سوق العمل لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة دول قطر بفندق سيتي سيزنز مسقط، والذي نظمه المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويستمر على مدار يومين. ويناقش الاجتماع مهام فريق عمل إحصاءات سوق العمل، وعرض خارطة الطريق لتطوير العمل خلال الفترة "2015 ـ 2020"، وبرنامج عمل إحصاءات العمل للعامين الحالي والمقبل، بالإضافة إلى مناقشة مسح القوى العاملة السنوي المنسق في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجداول نقل البيانات، والبيانات الوصفية لإحصاءات العمل التي سيتم توفيرها للمركز الإحصائي لدول المجلس، والتنسيق وتعزيز العلاقات بين الأجهزة الإحصائية الوطنية ومصادر البيانات الإدارية لإحصاءات العمل "السجلات الإدارية"، والاحتياجات التدريبية في مجال إحصاءات العمل "المواد التدريبية وآليات التنفيذ". ويعتبر مشروع إحصاءات سوق العمل أحد المشاريع العشرة التي أعطيت أولوية في المركز الإحصائي الخليجي لتطويرها وتحسينها، وقد قام المركز بمسح الوضع الحالي لتقييم إحصاءات العمل في دول المجلس من خلال إحدى بيوت الخبرة لتحديد نقاط القوة والضعف في هذا المجال، وبناءً عليه تم تشخيص الوضع الحالي لكل دولة على حدة وتم تحديد الفرص المتاحة لتجميع إحصاءت العمل من حيث التغطية والشمول والمعايير والدورية والمواصفات في هذا المجال وكذلك ما يتعلق بنشر هذه البيانات. وقد تم تحديد الاحتياجات والأولويات التي تتعلق بتطوير إحصاءات العمل للوصول إلى أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال على مستوى الدول الأعضاء والذي ينعكس على إحصاءات العمل على مستوى المجلس ككيان اقتصاد موحد، وقد تم إعداد خارطة طريق للفترة "2015 ـ 2020". وتتضمن هذه الخارطة خطة عمل في مجال إحصاءات العمل للعامين الحالي والمقبل، تشمل تعزيز العلاقات بين كافة الأطراف المعنية بمصادر بيانات هذه الإحصاءات والأجهزة الإحصائية في دول المجلس، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة العاملين في مجال إحصاءات العمل من خلال توفير الخبرات والمناهج الدولية للارتقاء بالعمل الإحصائي على مستوى المجلس كوحدة واحدة للوصول إلى إحصاءات عالية الجودة من حيث الدقة والشمولية والمعالجة والنشر. وعرض الاجتماع الخطوات اللازمة لتنفيذ مسح القوى العاملة السنوي المنسق في دول المجلس والمتطلبات للمضي قدماً بهذا المشروع، ويسعى المركز إلى دعم وتعزيز التعاون والتواصل بين الأجهزة الإحصائية الوطنية والجهات المنتجة لإحصاءات العمل الإدارية مثل وزارات القوى العاملة والإدارات الأخرى المعنية باحصاءات العمل وذلك للاستفادة بشكل جيد من السجلات الإدارية والذي يطمح الجميع إلى الوصول إلى مرحلة الاستفادة الكاملة من هذه السجلات.