ثمن الدكتور بدر جاموس رئيس هيئة التفاوض السوري، موقف دولة قطر الثابت من القضية السورية ودعمها المتواصل على الصعيد السياسي والإنساني ووقوفها إلى جانب الشعب السوري من أجل تحقيق العدالة وإيجاد حل سياسي توافقي يحقق مطالبهم، مؤكدا في حوار مع الشرق أن هيئة التفاوض تعمل على إبقاء الملف السوري حيا وأن الشعب السوري بعد 14 سنة من المعاناة ما زال صامدا، ولا يقبل باستمرار النظام ويريد حلا سياسيا شاملا يضمن له حقوقه وكرامته، مشيرا إلى أن أي تسوية لا ترضي السوريين لن تحقق استقرارا وسلاما مستداما. ودعا د. بدر جاموس إلى إقامة مؤتمر دولي لإيجاد حل سياسي يوقف نزيف الدم والتهجير والقتل وتشكيل دولة جديدة يمكن للاجئين السوريين في بقاع الأرض العودة لها دون مخاوف خاصة وانه لا توجد مناطق آمنة في سوريا للعودة لها تحت حكم نظام الأسد وإليكم نص الحوار كاملا. - كيف تجدون دعم دولة قطر للشعب السوري ولمسار تحقيق العدالة لأبنائه؟ نقدر عاليا مواقف دولة قطر الثابتة من القضية السورية ودعمها لنا على الصعيد السياسي والإنساني.. وقد طلبنا من الدوحة مساعدتنا في موضوع اللاجئين خاصة في لبنان وطبعا نثمن الدعم الإنساني الكبير من قطر للاجئين السوريين. نشكر الدوحة لوقوفها منذ اللحظة الأولى إلى جانب المطالب المحقة للشعب السوري حيث لم تتوانَ ‏عن بذل كل الجهود على كل المستويات: السياسية والحقوقية والإنسانية. ودعمت قطر الشعب السوري في تحقيق العدالة من خلال إيجاد حل سياسي توافقي يحقق مطالبهم. - ما هي الملفات التي تعمل هيئة التفاوض على تحقيق تقدم فيها، فكرة عن أبرز مستجدات عملكم؟ أولا، أود أن أشير إلى أن هيئة التفاوض هي الهيئة الجامعة لكل أطياف المعارضة. ومهمة هيئة التفاوض هي تطبيق القرارات الدولية والتفاوض مع النظام السوري ومع المجتمع الدولي والدول الفاعلة في الملف السوري لتحقيق الحل السياسي. وحاليا نحن نعمل مع الامم المتحدة على اعادة تحريك الملف السوري وإعادة انشاء مفاوضات في جنيف. وفي هذا السياق كان لي لقاءات من يومين في مؤتمر بروكسل للمانحين مع عدد من الشخصيات رفيعة المستوى من الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوروبي والعديد من الدول الفاعلة في الملف السوري على غرار المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون. هذه المرة الأولى التي تدعى المعارضة السورية ممثلة بهيئة التفاوض إلى هذا المؤتمر وهذا ثمرة عمل وجهد كبير من السوريين. وطبعا هدفنا الأساس إبقاء ملفنا السوري حيا والتذكير بأن الأزمة السورية ليست مجمدة وما زالت قائمة وأن النظام السوري ما زال يشكل خطرا على السوريين، إلى جانب العمل على عودة اللاجئين خاصة وانه لا توجد مناطق آمنة في سوريا للعودة إليها، وما تحاول بعض الدول تسويقه بأن هناك أماكن آمنة في سوريا غير صحيح لأن النظام الذي قتل واعتقل السوريين، لا يمكن أن يكون نظاما آمنا دون أن يكون هناك حل سياسي يغير هيكلية هذا النظام. هذا النظام لا يمكن أن يحقق الأمن في سوريا، بالتأكيد كان لنا اعتراضات كبيرة على المبعوث الخاص في الإحاطة الأخيرة عندما قال إنه يجب تحقيق البيئة الآمنة والمحايدة، والحال أنه لا يمكن للنظام أن يحقق البيئة الآمنة والمحايدة بل هذا دور يمكن أن تحققه هيئة الحكم الانتقالي، وليس النظام، لا يمكن لهذا النظام ان يحقق بيئة آمنة، فهو من قتل السوريين، ولا يمكن ان يحقق بيئة حيادية، هو من يحتكر سوريا له، فلا يمكن ان يكون حياديا. لدينا فعاليات في جنيف عن المعتقلين بدعم من الخارجية البريطانية بحضور دولي وسوري للتركيز على ملف المعتقلين الذين دفعوا ثمنا غاليا جدا بالسجون وهو من الملفات المهمة على طاولة هيئة التفاوض إلى جانب الموضوع الإنساني حيث نعمل بكل جهد لحشد دولي لزيادة الدعم الإنساني للشعب السوري خاصة في مناطق الشمال السوري الذي يعاني من احتياجات هائلة، اليوم خط الفقر أكثر من 70% وصلنا إلى خط المجاعة، لذلك نطالب الدول بزيادة الدعم الإنساني ولدينا اعتراضات على بعض الدول التي تتكلم عن موضوع التعافي المبكر مما يعني إعادة إنعاش نظام الأسد دون البحث عن حل سياسي، كلما استمرت الأزمة السياسية ستزداد الاحتياجات الإنسانية، يجب التفكير في كيفية إيجاد حل سياسي لإنهاء الأزمة الإنسانية وليس العكس، فنحن أيضا هذا الموضوع نتابعه بشكل وثيق مع الأمم المتحدة ومع الدول الداعمة. تغير الأولويات - منذ 14 سنة على الثورة السورية ومازال النظام السوري قائما وموجودا في الحكم ولم تنجح قوى المعارضة السورية على تحقيق إنجازات ملموسة للوصول الى حل سياسي، هل هذا يعني فشل قوى الثورة السورية أم هناك معطيات أخرى؟ هذا السؤال الحقيقة لابد أن يوجه لعدد من الدول، لأنه بالنهاية الصراع بين الشعب السوري والنظام، تحول إلى صراع دولي للدفاع عن هذا النظام.. للأسف الدول التي كانت في الطرف الاخر والتي تواجه مخاطر هذا النظام تغيرت أولوياتها بسبب الصراعات الدولية والامور الاقتصادية بسبب الكورونا، وبدأت الدول تفكر في وضعها الداخلي أكثر من تحقيق حل سياسي عادل في سوريا. نحن منذ بداية الأزمة كنا نقول نريد حلا سياسيا، نريد تغييرا في منهجية هذا النظام، لم يكن هدفنا تدمير سوريا بالاستمرار في حرب لما لا نهاية، لهذا السبب نحن قبلنا منذ بداية طرح بيان جنيف وقلنا نحن جاهزون ان نذهب الى حل سياسي يوقف نزيف الدم والتهجير والقتل لتشكيل دولة جديدة لكن النظام منذ البداية رفض كل الحلول السياسية. عمليا لا يمكن تحميل المعارضة كل المسؤولية لعدم الوصول إلى حل سياسي، أنا أعتقد الموضوع أكبر من قصة معارضة، أين مجموعة دول أصدقاء الشعب السوري؟. مجلس الأمن يجب أن يتحمل مسؤوليته كذلك الدول التي أصدرت القرارات الدولية ولم تطبقها.. نحن تعاونا مع المجتمع الدولي في 2012 و2015 حين أصدروا البيانات الدولية وقلنا نحن معكم، ذهبنا إلى جنيف للتفاوض على تحقيقها.. حقيقة فإن رمي الموضوع على المعارضة السورية، فيه ظلم كبير، واليوم هناك رفض شعبي، يعني اليوم حتى لو المعارضة السورية ذهبت غدا إلى دمشق ووافقت أن تضع يدها بيد هذا النظام، هل سيحل الملف السوري أو يعود السوريون إلى بيوتهم؟، لا، هناك أكثر من 15,000,000 سوري في مناطق الشمال الشرقي والشمال الغربي وفي تركيا وفي الأردن وفي مصر وفي قطر وفي العراق وفي أوروبا، هم يرفضون هذا النظام. اليوم الدول الأوروبية تعاني من إشكالية الحرب في أوكرانيا، الى جانب الحرب في غزة مما يضعف الاهتمام بالملف السوري، الجميع يحاول أن يخفف من هذه الأزمات، بالنسبة لنا حل يجب أن يكون شاملا وبدون مؤتمر دولي لحل القضية السورية، فستبقى الأمور على ما هو عليه. موقفنا لم يتغير - تحدثت عن مؤتمر دولي لحل الأزمة السورية، ما هو تصوركم لهذا المؤتمر؟ بما أن مجلس الأمن معطل وهناك فيتو على قراراته، على بقية الدول أن تتحمل مسؤوليتها وتعقد مؤتمرا دوليا للضغط على الجهة التي ترفض الحل السياسي، والكل يعرف اليوم.. العرب والأوروبيون والأمريكيون أن من يعطل الحل السياسي في سوريا، ليست المعارضة، بل هو النظام الذي يرفض أن يأتي إلى جنيف ويتفاوض على الدستور وعلى هيئة الحكم الانتقالي وعلى الانتخابات التي يجب أن تكون تحت إشراف الأمم المتحدة، المعطل واضح والذي يتجاوب واضح منذ 2014، نحن على طاولة المفاوضات، يعني اليوم مر علينا عشر سنوات ذهبنا إلى كل المحافل الدولية، لإيقاف الأزمة عن أهلنا من المهجرين والمعتقلين. نريد الوصول إلى حل سريع بالتأكيد، ولكن هذا الحل إذا لم يكن مرضيا للسوريين، فلن يحقق استقرار وسلام مستدام. - هناك حديث عن تحول في مطالب القوى السورية للمعارضة من التفاوض على مرحلة انتقالية بعد تنحي بشار الأسد الى مطالب أقل خاصة بالدستور وبحكومة مشتركة؟ قبلت المعارضة منذ 2014 ببيان جنيف والذي يتحدث عن بناء دولة جديدة وتشكيل نظام قائم على العدل وحرية الإنسان من خلال تشكيل هيئة حكم انتقالي تجمع كل الأطراف غير المتورطة في الدماء التي لم تشارك في قتل السوريين، إن كان من طرف النظام أو من طرف المعارضة، وهيئة الحكم تشكل دستورا جديدا ثم تذهب إلى انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة، ومن ينتخبه، الشعب السوري هو من يحكم بشكل ديمقراطي، وهذا نحن آمنا به من 2014 ونعمل عليه، فهذا ما نقوله، نحن لم يتغير موقفنا. الشعب لن يقبل باستمرار النظام - ما هو ردكم على أن المعارضة السورية تعيش انقسامات داخلية ولم يعد لديها نفس المطالب والتوجه المشترك؟ أعتقد أن هذا الكلام محاولة إعلامية من جهات عديدة لتغييرالواقع، هذا الكلام غير صحيح، مطالبنا هي نفسها واليوم المعارضة أصبح لديها وعي أكثر تستخدم مصطلحات قانونية ودبلوماسية وسياسية تتناسب مع محافل الأمم المتحدة. وبالنهاية النتيجة واحدة بالنسبة لنا، وبالنسبة للمجتمع الدولي، عندما نقول نريد تطبيق القرار الدولي سنصل إلى نفس الهدف هو تغيير النظام الحالي. نحن لا نقبل بهذا النظام الحالي وليس هناك تغيير لأهدافنا لأنها مطالب الشعب السوري، دخلنا بالعام الـ 14، الشعب السوري ما زال صامدا، ولا يقبل باستمرار النظام ويريد حلا سياسيا شاملا. قبل عشرة أيام، كنت في داخل سوريا، كنت في مدينة أعزاز وكنت في مدينة الباب ومدينة جرابلس التقيت الناس في المخيمات وسمعت منهم رغبتهم المتواصلة في تحقيق أهداف الثورة السورية.. هذا الشعب لا يمكن أن يقبل بعد كل هذه التضحيات بالاف الشهداء ومئات آلاف المعتقلين والمهجرين والنازحين، أن يتم تجاهل القضية السورية سنقاتل من أجل الحصول على مصالح شعبنا وندافع عن قضيتنا في كل مكان وفي كل المحافل الدولية. - يعني في الواقع النظام السوري ليس مسيطرا على أكثر من 50% من الأراضي السورية كما يتم الترويج له؟ بالتأكيد هذه كذبة استخدمها بعض الإعلام، الحقيقة أن نظام الأسد غير مسيطر على الأراضي الموجود فيها، على سبيل المثال درعا منذ أكثر من أربع سنوات ونصف يدعي النظام أنه مسيطر عليها، كل العالم يعلم أن هذا غير صحيح والنظام ليس مسيطرا على درعا ولا على السويداء ولا حمص.. اليوم دولة الأسد فاسدة كل الأجهزة تعمل بالفساد. النظام اليوم يدعي السيطرة على 58% من الأراضي أي ان هناك 42% من الأراضي خارج سيطرة النظام، لا أتكلم عن درعا والسويداء أتكلم عن باقي المناطق، يعني بعد الدعم العالمي للنظام وهو غير قادر يأخذ أكثر من 60%. ونحن بكل إمكانياتنا الضعيفة والبسيطة ما زلنا لدينا 40% خارج سيطرة هذا النظام. بالإضافة إلى أكثر من 17 مليون سوري خارج سلطة النظام، ونحن نسافر ونلتقي مع هؤلاء الناس، أغلبيتهم رافضون لهذا النظام ولا يريدون العودة تحت سلطة هذا النظام. الحقيقة هناك صمود أسطوري من شبابنا ومقاتلينا بعد 14 سنة في ظل توقف الدعم الدولي عنهم، الولايات المتحدة الأمريكية أوقفت الدعم العسكري منذ عام 2017 بينما يجد نظام الأسد دعما كبيرا من عدد من الدول الكبرى. - كيف تتعاملون مع تحديات قضية اللاجئين السوريين ؟ هي أزمة حقيقة بالنسبة لقضية المخيمات في الشمال وبالنسبة للاجئين في الدول الأوروبية.. إلى متى هذا الوضع في المخيمات؟ ماذا ستخرج في المستقبل؟ هذه أسئلة الجميع يسألها ونحن نسألها، نريد بالتأكيد إخراج أبنائنا من المخيمات، دمجهم في الحياة، إبعادهم عن المنظمات غير السوية، كل هذا الموضوع نعمل عليه ولكن بحاجة الى أن عددا من دول العالم تتحمل مسؤوليتها. ليس فقط رمي الموضوع على المعارضة السورية، ماذا تستطيع أن تفعل؟ المعارضة السورية اليوم أمام 25,000,000 سوري جميعهم تحت خط الفقر، جميعهم بدول اللجوء، الدول أرهقت من الموضوع وتبحث عن حلول وتفكر بمشاكلها الداخلية لكن اللاجئ. لن يخرج إلى الموت عند النظام؟ من يضمن حياة السوريين في مناطق تحت سلطة هذا النظام؟

تحظى مدينة القدس، بتعاطف ودعم قطري واسع وعريض، أكان على مستوى القيادة أو الشعب القطري، حيث يحرص الجميع على رسم الابتسامات على الثغور المقدسية الظامئة، من خلال دعم الفلسطينيين على اختلاف ألوانهم وتموجاتهم السياسية، في مهتمهم التي ينوبون فيها عن الأمة العربية والإسلامية، في الدفاع عن أولى القبلتين، وردّ الأطماع الإسرائيلية في المدينة المقدسة وأكنافها. وفيما أعلنت الدوحة، إسنادها اللامحدود للفلسطينيين من خلال دعم سخي، ينم عن سمو أخلاق القطريين ومحبتهم الصادقة لفلسطين وشعبها، ومن ضمنها القدس ومقدساتها، فإن لقاءات وزير شؤون القدس فادي الهدمي التي عقدها في الدوحة أخيراً، مع كل من: خليفة بن جاسم الكواري مدير عام صندوق قطر للتنمية، وفهد السليطي المدير التنفيذي لمؤسسة التعليم فوق الجميع، فضلاً عن مسؤولين في جمعية الهلال الأحمر القطري، سلطت الضوء على واقع واحتياجات مدينة القدس، وسبل تعزيز صمود أهلها، في معركتهم لردّها من غربتها. وقال الهدمي إن اللقاءات مع المسؤولين القطريين، والتي تمت بدعوة قطرية، وجاءت متابعة لمخرجات مؤتمر القدس، المنعقد في فبراير الماضي في مقر جامعة الدول العربية، ركزت على دعم قطاعات حيوية، يبرز في مقدمتها الصحة والتعليم والسياحة والإسكان، لافتاً إلى أن لهذه القطاعات أثر بالغ، في تثبيت الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة، التي تتعرض لهجمة استعمارية احتلالية غير مسبوقة. وأضاف لـ»الشرق»: «الدعم القطري مقدّر ومثمّن عالياً، ووقفة القطريين معنا إكليل غار نعليه فوق رؤوسنا، ومن شأنه تعزيز صمود المقدسيين في مدينتهم، التي تتعرض لممارسات منفلتة من قبل الاحتلال وعصابات المستوطنين» موجهاً التحية إلى دولة قطر أميراً وشعباً وحكومة ومؤسسات، على دورهم الريادي في تثبيت الفلسطينيين فوق أرضهم.

أشاد ممثلون عن مؤسسات قوى الثورة السورية ومراكز الفكر بالدور القطري في دعم القضية السورية على المستويات السياسية والإنسانية والإغاثية. وثمنوا في تصريحات لـالشرق بمناسبة انعقاد ندوة سوريا إلى أين؟ جهد الدوحة المستمر في إيجاد حل للأزمة السورية وإنهاء معاناة السوريين التي تجاوزت عقدًا كاملًا بسبب مماطلة النظام ومحاولات عدد من الأنظمة تعويم نظام الأسد ومكافأته على جرائمه ضد الإنسانية. وأكدوا أن نتائج الندوة وأهدافها مهمة من حيث الخروج بتوصيات تقدم رؤية شاملة لعمل قوى الثورة والمعارضة في مواجهة استعادة النظام خلال السنوات الأخيرة بعضا من موقعه الدبلوماسي، والسيطرة على معظم انحاء البلاد عسكريا. كما ناقشت الندوة واقع قوى الثورة والمعارضة والأداء السياسي والدبلوماسي لمؤسسات قوى الثورة والمعارضة والإدارة والحكم في مناطق سيطرة المعارضة. وقدمت الندوة توصيات حول التحديات التي ستواجه قوى الثورة والمعارضة والتحولات الأمنية والعسكرية وانعكاساتها على العملية السياسية، وتفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية وتأثيراتها المحتملة. فضل عبد الغني: نثمن الدور القطري قال فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: أهمية الندوة تكمن في إتاحة فرصة للسوريين لبحث الخيارات والحلول بعد 11 سنة من الثورة السورية. من الضروري أن نفهم مآلات الأوضاع في ظل استمرار النزاع الدموي وجرائم النظام التي خلفت 13 مليون مهجر وعدد كبير من المعتقلين يجب معرفة مصيرهم وإيجاد حل للنزاع المستمر دون أفق. هناك تحركات دولية لمعاقبة مجرمي الحرب كمحاكمة أنور رسلان العقيد في النظام السوري الذي ارتكب جرائم ضد الإنسانية وكذلك فان محكمة فرانكفورت تحاكم الطبيب السوري علاء موسى المتهم بجرائم ضد الإنسانية. وهذا التحرك مهم لأنه يعبر عن سياسة دولة ومنهجية واسعة النطاق ويخدم القضية السورية والمعارضة مدعوة لتوظيف الإدانات الدولية سياسيا. نحن في حالة جمود سياسي منذ سنوات ويجب أن نوحد الأهداف والجهود من أجل تحقيق انتقال سياسي من الديكتاتورية إلى الديمقراطية. هناك محاولات فاشلة لتعويم النظام وإعادته للجامعة العربية ومن الصعب أن تنجح هذه المساعي بعد الإدانة العالمية لجرائم النظام ضد الإنسانية من المنظمات الدولية واللجان الأممية ويجب على المعارضة استغلال الوضع والتحرك في عدة اتجاهات والضغط سياسيا لتكوين إرادة دولية لحل سياسي. توجد خلافات داخل المعارضة السورية وهو أمر مؤسف وليس هناك اتفاق اتجاه جسم يمثل بشكل حقيقي وفاعل المعارضة السورية. والحل في أن تتخلى المعارضة السورية عن خلافاتها الداخلية والنزاعات الشخصية. كما ينقصنا أن تكون لدينا حاضنة دولية تجمع بين الأطراف المختلفة حول طاولة الحوار مثلما حدث في ليبيا. وبهذه المناسبة من المهم أن أشيد بالدور القطري في دعم القضية السورية على مختلف الأصعدة، خاصة أنها رفضت عودة نظام الأسد إلى الجامعة العربية وهو دور مقدر الى جانب احتضانها لهذه الندوة، الدوحة قادرة على لعب دور مهم في حل القضية السورية كما هو الحال في أفغانستان. عمر إدلبي: تجاوز الجمود السياسي بين عمر إدلبي مدير مكتب الدوحة في مركز حرمون للدراسات المعاصرة: من النتائج المهمة لهذه الندوة الوقوف على آخر ما وصل له واقع حال المعارضة السورية وتناول مسارات التحركات السياسية بالنقد والتحليل من أجل تجاوز الجمود السياسي ودفع عمل المعارضة السياسية. المعارضة السورية تتعرض للملاحقة وتمر بظرف سيئ باعتبار أن النظام السوري دموي ولطالما عمل على تفكيك المعارضة التي كانت تتكون في الداخل لذلك فإن من أهداف الثورة السورية بناء معارضة وطنية قوية وديمقراطية قادرة على الوقوف في مواجهة النظام واقناع الرأي العام الدولي بأنها جديرة بأن تكون شريكة ومساهمة في بناء مستقبل سوريا. المعارضة عانت من الضربات الأمنية وعدم الثقة بين الشخصيات الوطنية داخل المؤسسات، لكن في الفترة الأخيرة هناك تحسن في المناخ بين المعارضين نأمل البناء عليه. نعمل جديا على ان يكون للبحث والتوصيات التي تقوم بها المراكز البحثية حتى يكون لها دور في اقرار وصناعة السياسات ووضع خطط تنفيذية للخروج من المأزق السياسي. الثورة السورية منيت بخسارات كبيرة على المستوى السياسي والعسكري نتيجة للدعم من قبل بعض البلدان لنظام الأسد وهناك تراجع كبير في موقف الإدارة الأمريكية وعدد من القوى الإقليمية الداعم للمعارضة السورية، وهو ما أضعف المعارضة كطرف أساسي في مستقبل سوريا، كما سمح لبعض الدول بالتحرك في اتجاه التطبيع مع النظام السوري. لكن هذا التطبيع لا قيمة له لأن نظام الأسد غير قادر على تقديم أي إضافة لسوريا وللدول الأخرى وهو عامل اضطراب وعدم استقرار ولن يكون شريكا في إعادة بناء سوريا. ولا نخشى من هذا التطبيع رغم انه مقلق وهناك تيار عربي قوي ضد تعويم نظام الأسد. نثمن الدور القطري الأساسي في دعم الشعب السوري وثورته ويدعم استعادة سوريا موحدة. القطريون حتى هذه اللحظة ثابتون ويدعمون قرارات المجتمع الدولي الداعية الى حل سياسي وتقرير السوريين لمصيرهم والتخلص من ارث الاجرام وبناء المستقبل. آمنة الخولاني: لن نسمح بتعويم نظام مجرم قالت آمنة الخولاني الناشطة بمجال حقوق الإنسان والمعتقلة السابقة: من المفروض علينا كسوريين أن نساعد بكل السبل لإخراج سوريا من حالة الاستعصاء السياسي عبر توحيد جهود ومواقف قوى المعارضة والنشطاء والحقوقيين خاصة أن سوريا في الداخل والخارج تعاني من مشاكل كبيرة على المستوى الاقتصادي والمالي إلى جانب معاناة اللاجئين في المخيمات والمعتقلين في سجون الاحتلال. وفي هذه الظروف هناك سعي واشارات لتعويم نظام الأسد والندوة فرصة لتوجيه رسالة الى المجتمع الدولي ونظام الأسد بأننا لن نسمح بعودة نظام مجرم ارتكب الويلات في حق الشعب السوري. وفي العموم لن تنجح محاولات التطبيع مع نظام حرب مجرم. وهذه الموجات مجرد اختبار لردة فعل المعارضة وقوى الثورة ودورنا الوقوف ضد كل المحاولات. في العموم أجد أن المجتمع الدولي خذل السوريين يقول ولا يفعل، وكل ما يفعله ذر الرماد في العيون ونحن نطالب بمحاكمات عادلة في محاكم مستقلة كما يجري اليوم في ألمانيا كل من ارتكب جرائم في حق الشعب السوري.

أنس العبدة رئيس الائتلاف السوري المعارض لـ"الشرق": لو امتلكنا قدرة عسكرية ولوجستية من قبل ما ترددنا لحظة واحدة في إزاحة النظام وحدة سوريا ومرحلة انتقالية ونظام سياسي ثلاثة مبادئ اساسية لا يمكن التفريط فيها هناك قرار دولي بعدم حسم القضية عسكريا لا من طرف النظام ولا من المعارضة دخولنا في العملية السياسية ليس معناه ان لدينا وهما بأن "جنيف" هي التي ستحل القضية وافقنا على الهدنة لحماية المدنيين والفصائل المقاتلة التي لا تملك المقدرات العسكرية النظام يحاصر المناطق ويساومها على الإذعان وعقد هُدن محلية مقابل إدخال المساعدات مفهوم النظام للانتقال السياسي إبقاء الوضع على ما هو عليه مع عمل بعض الروتش التجميلية روسيا ترفض الضغط على النظام للقبول بالحد الأدنى من مطالبنا برغم انها مفوضة لإدارة الملف المجتمع الدولي فشل في إقناع النظام بادخال المساعدات فكيف يجبره على قبول انتقال سياسي قناعتنا التامة بتكامل المسار العسكري مع المسار السياسي والدبلوماسي المجتمع الدولي سمح لحزب الله وللروس بالدخول في سوريا حتى يمنع سقوط النظام بقاء الأسد كجزء من المرحلة الانتقالية يساهم في تدمير إمكانيات وجود حل سياسي إذا سقط النظام فلن يكون لـ "داعش" أي وجود على الأراضي السورية كشف أنس العبدة رئيس الائتلاف السوري المعارض عن أن هناك قرارا دوليا بعدم حسم القضية السورية عسكريا، لا من قبل المعارضة ولا من قبل النظام. وحذر العبدة، في حواره لـ"الشرق" من فشل العملية التفاوضية، لافتا أن ذلك لا يجعل أمام الثورة السورية إلا خيارا وحيدا وهو الحسم العسكري. وأكد أهمية تعيين حكومة جديدة للثورة داخل سوريا، منوها بأن هذا الأمر يعد تطورا نوعيا، مضيفاً أن هذه الحكومة ستدعم الموقف التفاوضي للمعارضة وستسهم في خلق مناخ يتسم بالندية مع النظام السوري وحلفائه على الأرض. وأوضح العبدة أن حكومة الثورة في الداخل السوري ستساعد المجتمع الدولي وكذلك الدول المانحة، في إيصال المساعدات. وشدد رئيس الائتلاف السوري على أن هناك ثوابت لا يمكن التفريط فيها، وهي وحدة سوريا ومرحلة انتقالية ونظام سياسي، لا دور فيه للأسد ونظامه، مؤكدا أن وجوده في أي جزء من المرحلة الانتقالية سيسهم في تدمير إمكانيات وجود حل سياسي حقيقي. وإلى نص الحوار... أعلنتم تعليق المفاوضات في جنيف.. لماذا تم التعليق وهل جاء ردا على قصف النظام لحلب أو لمماطلة الوسطاء الدوليين في تنفيذ مطالبكم وخاصة تحديد مصير الأسد؟ في الحقيقة هناك أكثر من سبب، وهذه الأسباب تضافرت مع بعضها البعض وشكلت قرارا سياسيا، تضمن تعليق المفاوضات، حتى يتم التعامل مع الأسباب التي على أساسها تم التعليق. فأولا لم يتم إنجاز الحد الأدنى فيما يتعلق بالملف الإنساني، لا بفك الحصار عن المناطق المحاصرة، ولا بالإفراج عن المعتقلين، ثانيا: لم يتم التعامل مع الخروقات الممنهجة للهدنة، ثالثا: لم يكن هناك جدية من النظام على الإطلاق لمناقشة موضوع الانتقال السياسي، وكل ما كان يتكلم عنه المبعوث الدولي "دي مستورا" يستهتر به النظام، علماً بان مفهوم النظام للانتقال السياسي هو إبقاء الوضع على ما هو عليه مع عمل بعض الروتوش التجميلية، لا أكثر ولا أقل. هذه الأمور كلها تعكس لنا أيضا حالة من عدم الثقة في المجتمع الذي فوض روسيا في إدارة الملف السوري في الوقت الذي ترفض فيه الضغط على النظام للاستجابة للحد الأدنى من المطالب. كل ذلك بالطبع جعلنا نسعى لان تكون هناك مراجعة وتشاور مع كل أصدقائنا وحلفائنا، والأهم من ذلك التشاور مع شركائنا داخل الهيئة العليا وكذلك على الأرض السورية، وخاصة أنهم الذين يدفعون ثمن التجاوزات التي يرتكبها النظام كل يوم. وهل التعليق يعني إنهاء العملية السياسية؟ لا.. فالتعليق لم يكن هدفه إنهاء العملية السياسية والتفاوض، بل إن الهيئة العليا كانت واضحة عندما أبقت فريقا مصغرا منها من اجل استكمال القضايا الفنية مع المبعوث الأممي، وكذلك إبقاء الفريق الإعلامي للقيام بواجبه في إطلاع المجتمع الدولي عما يجري في الداخل السوري، وهو ما أثمر عن عقد لقاء بباريس لأصدقاء سوريا ، الذي دعا مجموعة دعم سوريا للانعقاد في "فيينا" ثم بعدها صدر بيان إيجابي خاص بالوضع الإنساني، يقضى بادخال المساعدات للمناطق المحاصرة عن طريق الإنزال الجوي في حال رفض النظام إدخالها، وهذا الأمر تحديدا "إنزال المساعدات" لو تم فسوف يقطع على النظام محاولته لعقد هُدن محلية مع المناطق المحاصرة ،مستغلاً حصارها، وتضييقه عليها، لمساومتها على الإذعان مقابل إدخال المساعدات. لكن كون المجتمع الدولي يعجز عن إجبار النظام على إدخال المساعدات ألا يمثل ذلك ضعفا دوليا أمام النظام السوري؟ بكل تأكيد.. وهذا ما يجعل المواطن السوري يتساءل، ويحق له ذلك، هذا المجتمع الدولي الذي لا يستطيع إدخال شاحنة مساعدات إلى المناطق السورية، هل يستطيع إجبار النظام على القبول بعملية انتقال سياسي، والتي هي أعقد بكثير من العملية الإنسانية، وتتطلب جهودا جبارة. ألا يمثل إصراركم على العملية السياسية في الوقت الذي لا يأبه النظام بها نوعاً من الخضوع والاستكانة ؟عندما نتحدث عن التسوية السياسية ، والعملية التفاوضية ، فاننا نتحدث عن منظور شامل، فمن وجهة نظرنا نعتقد أن الحل ليس سياسيا أو دبلوماسيا فقط ، بل هناك حل عسكري على الأرض يتم بشكل يومي، لاننا لدينا قناعة تامة بتكامل المسارين، السياسي والدبلوماسي مع المسار العسكري. الأمر الآخر كما ذكرت فإن المعركة السياسية مثل العسكرية بالضبط، والتي لا نملك خيار الانسحاب منها عندما تُفرض علينا، فدخولنا في العملية السياسية ليس معناه ان لدينا وهما بأن "جنيف" هي التي ستحل القضية، بل يجب أن يكون هناك عمل عسكري يدعم تفاوضنا في "جنيف" وغيرها، فهي بالنسبة لنا عملية تكاملية، الشق السياسي له نسبة، والعسكري له نسبة أيضا، وفي وضعنا السوري يعتبر الشق العسكري له الوضع الأكبر، لكن كون الشق السياسي والدبلوماسي يقعان تحت دائرة الضوء والإعلام ، فهما اللذان يأخذان الشق الأكبر. الخيار العسكري واين الشق العسكري في ظل إقراركم بالهدنة والتزامكم بها أكثر من النظام ؟ أولا الهدنة وافقنا عليها لأمرين.. حماية المدنيين ، وحماية الفصائل المقاتلة، والتي لا تملك مقدرات عسكرية كما يملك النظام، وبالتالي فان قبولنا بالهدنة يعد شيئا منطقيا. لكن علينا ان نعلم تماما ان ضمن بنود الهدنة حق الفصائل في الرد، في حال حدوث اختراق من الطرف الآخر، وهذا ما يحدث الآن بالفعل، وكون عدم امتلاكنا للطائرات والصواريخ مثل النظام فاننا نعتبر الهدنة ايجابية بالنسبة لنا وللشعب السوري. لكن الهدنة أوقفت تقدم المعارضة عسكريا؟ إلى الآن هناك بعض التغيرات التكتيكية على خطوط التماس، لكن لم يحدث تغير استراتيجي بالجبهات منذ فترة طويلة، فالنظام يحارب ويستولى على مناطق، ثم يعود ويخسرها مرة اخرى ، وهكذا، وهذا ما يعكس عدم وجود تغير استراتيجي واضح، وبالتالي فان الهدنة كانت في مصلحتنا، لأننا لم نكن على حدود دمشق مثلا، وأوقفتنا الهدنة، ولو التزم بها النظام لكان شيئا ايجابيا، لكنه دائما ما يثبت انه غير جدي في كل شيء، حتى تكون هناك عملية تفاوض حقيقية، سواء الحل السياسي أو الالتزام بالأمور الإنسانية. دخول دمشقعلى ذكر دمشق.. لماذا تبقى إلى الآن دون استهدافكم او محاولة دخولها؟ مسألة دخول دمشق متعلقة بالقدرة على فعل ذلك الأمر، فلو كانت هناك قدرة عسكرية ولوجستية على إنهاء النظام بدمشق ما ترددنا لحظة واحدة، لكن هناك قرار من المجتمع الدولي بعدم حسم القضية السورية عسكريا، لا من طرفنا ولا من طرف النظام، لذلك هو يسعى بشكل أو بآخر كي لا يكون لدى الكتائب المقاتلة والثورة السورية القدرة العسكرية على حسم هذه المعركة . وقد لاحظنا ذلك في أكثر من موقف، وكيف كان النظام يتلقى دعما في أوقات عصيبة بالنسبة له حتى لا يسقط، سواء في 2012 عندما تدخل "حزب الله"، وانقذه من السقوط، او في 2015 عندما دخل الروس بقواتهم، في الوقت الذي كان النظام فيه على وشك الانهيار، وهذا ما يكشف ان هناك لعبة دولية معقدة جداً، ومتشابكة المصالح، تصر على عدم الحسم العسكري، وتسعى لإيجاد حل سياسي، ربما يكون بالنسبة لنا صعب ومؤلم جداً، لكن هذا هو الواقع، وللأسف من يدفع ثمن ذلك هو الشعب السوري، الذي ضحى بكل شيء ، بالدماء والجوع والتشريد. ما شروطكم للعودة إلى المفاوضات؟ بداية لابد أن تكون هناك بيئة حقيقية لعملية التفاوض السياسي، كما يجب ان يتقدم الملف الإنساني، وان يلتزم النظام بالهدنة، وان تكون هناك إرادة حقيقية للدخول بالموضوع الأساسي، ألا وهو الانتقال السياسي، وعندما نتحدث عن الانتقال السياسي فاننا نتحدث عن "هيئة حكم انتقالي" كاملة الصلاحيات لا مكان للأسد فيها. هل لديكم ثوابت في العملية الانتقالية ؟ بالنسبة لنا هناك ثلاثة مبادئ أساسية لأي تسوية قادمة ،لا يمكن التفريط فيها، من أجل ان تكون هذه التسوية عادلة وقابلة للتحقيق،والتنفيذ ، وبدون هذه المحددات لا يمكن الوصول إلى تسوية .. أولا: وحدة سوريا أرضاً وشعبا،ثانيا: لا مكان لبشار الأسد في المرحلة الانتقالية ولا في مستقبل سوريا، ثالثا نظام سياسي عادل ،ديمقراطي ،مدني ، تعددي ، وهذه الأمور الثلاث ليس فيها أدنى مشكلة بالنسبة لنا أو مع أناس لديهم موالاة مع النظام، وبدون هذه المحددات لا يمكن ان يكون هناك حل سياسي قابل للتطبيق. وماذا عن ملف المعتقلين والذي لم يتم إلى الآن الإفراج عن معتقل واحد ؟ هذا ما قصدته بالتقدم في الملف الإنساني، فعندما نتحدث عن الملف الإنساني فاننا نتحدث عن المناطق المحاصرة،وعن المعتقلين ، والالتزام بالهدنة،وهذه الملفات واضح تماما المطلوب فيها، ومع ذلك أرى انه لم يتم التقدم فيها، فلم يتم الإفراج عن أي معتقل بل بالعكس زاد عدد المعتقلين، وقد أرسلنا للمجتمع الدولي وللأمين العام للأمم المتحدة خطابات بهذا الشأن، وبالنسبة لنا في الائتلاف فان موضوع المعتقلين هام جداً، لاننا نخشى أن يستغل النظام الوضع الحالي، ويقوم بتصفية عدد كبير من المعتقلين قبل ان يدخل في موضوع الاستحقاق الخاص بقضية المعتقلين ، حتى يتفادى تنفيذ الاستحقاق . وفي اعتقادي ان كل من يطرح بقاء الأسد كجزء من المرحلة الانتقالية يساهم بشكل مباشر وغير مباشر في تدمير إمكانيات وجود الحل السياسي في سوريا، لان هذا من وجهة نظرنا لا يمكن بأي حال قبوله على الإطلاق، ولنا في علي عبدالله صالح عبرة، الذي استغل بقاءه في اليمن، بعدما استقال من منصبه ، وعاد مرة أخرى ، لكي يدمر العملية السياسية ، والمرحلة الانتقالية ، معتمدا على علاقاته بالأجهزة الأمنية والعسكرية ،فما بالك ببشار اذا استمر في منصبه بصلاحيات قليلة، ماذا سيفعل في سوريا؟؟. قبول بقاء الأسد لكن هناك أصوات في الغرب تدعوكم للقبول بالمرحلة الانتقالية بوجود بشار الأسد خوفا من تفكيك البلاد اذا ما رحل عن السلطة ؟ هؤلاء ينظرون للوضع في سوريا بمنظارهم الغربي، وهم يعتقدون ان النظام سيستجيب وينفذ بنود الحل السياسي، ولكن عليهم أن يدركوا ان الوضع عندنا مختلف جدا ، وان هناك ثقافة ودكتاتورية مختلفة ، والدكتاتورية بالطبع لا يمكن الثقة بها ، كما أن عليهم ان يعرفوا ان الانتقال يكون من حال إلى حال، واذا بقي بشار في الحكم فهذا لا يعني بأي حال انتقالا سياسيا ، ناهيك عن الرفض الشعبي والأخلاقي والثوري لهذا الموضوع ، لان هذا الشخص لم يستح أن يدمر الشعب السوري ، ويتفنن في تدمير العملية الانتقالية . تعيين الحكومة الجديدة**يرى مراقبون ان تعيين حكومة جديدة في الداخل السوري قرار جاء متاخرا كثيرا ؟ اعتقد ان هذا القرار هو اول إنجازاتي بعد أن توليت رئاسة الائتلاف، كما ان تعيين الحكومة المؤقتة في الداخل السوري مشروع استراتيجي، نظرا لاحتياج المناطق المحررة لخدمات ، من قبل حكومة خدمية تكنوقراطية ، تكون موجودة على الأرض ، ولا تتدخل في القضايا السياسية ولا العسكرية . وهل اخفقت الحكومة المستقيلة في التواجد على الارض ؟ في الحقيقة هي حاولت ، وقد نجحت في بعض الجوانب ، ولم تنجح في الأخرى ، لذلك فقد حرصنا على أن تكون الحكومة الجديدة موجودة في الداخل السوري، وان يكون جميع وزرائها من الداخل ايضا ، وهذا يعد تطورا نوعيا . كما أن هناك ترحيبا من قبل المجتمع الدولي وكذلك من الدول المانحة، بوجود حكومة في الداخل السوري، كي تساعدهم في توصيل المساعدات، بدلا من الاعتماد على الكيانات الصغيرة الأخرى . يفهم من ذلك أن هناك اعترافا دوليا بهذه الحكومة؟ عندما تقوم هذه الدول بإعطاء هذه الحكومة بعض المشروعات، معنى ذلك انها تعترف بها كجهة وككيان شرعي، ناهيك عن الاعتراف الدولي بالائتلاف ، الذي عين الحكومة ، ومع ذلك لن نهتم بالمصطلحات ، فالأهم بالنسبة لنا هو تقديم العون والمساعدة لأهلنا في الداخل ، كذلك فان الحكومة ستدعم موقفنا في التفاوض السياسي ، فكما ان النظام لديه حكومة فنحن لدينا حكومة ، وكما له برلمان ، لدينا ايضا برلمان ، وكما ان له هيئة سياسية ، لدينا هيئة سياسية ، وكما ان لديه مليشيات ، فنحن لدينا كتائب مقاتلة ، وبالتالي فان الندية مهمة جدا في العملية التفاوضية ، اذا ما اردنا تحقيق نتائج واقعية. جيش تحرير سورياهل لدى الائتلاف مشروع واضح لتوحيد الفصائل المقاتلة تحت راية واحدة ؟ لقد كانت ولا زالت لدينا فكرة بناء جيش وطني ، لكن هذه الفكرة ظلت في إطار التنظير، كما انها للأسف لم تجد من يطبقها على أرض الواقع منذ بداية الثورة السورية، وباعتقادى يمكن لنا الآن مبدئيا ان يكون هناك تنسيق بين الفصائل ، وان تكون هناك غرفة عمليات مشتركة ، لكن في الوقت ذاته لا نغفل العمل على تكوين "جيش تحرير سوريا" ، وهذا لن يتحقق إلا بحدوث توافق داخلي لدى الفصائل والسياسيين ، وخاصة ان 70% من أوراق الحل السوري هي داخلية ، وعندما تكون لدينا ارادة التوحد والعمل تحت مظلة واحدة ، لا يمكن لهذا العالم أن يفرقنا او يقف في وجه رغبتنا وإرادتنا، ولا أخفي سرا ان سياسة الدعم في الآونة الأخيرة كانت تعمل على عدم تحقيق هذا الشيء ، لكن يقيني أننا إذا أردنا الوحدة فلن يقف أمامنا أي عائق. هل طلبت منكم الولايات المتحدة أن تكونوا جزءا من تحالفها لمحاربة "داعش" في مقابل مساندتكم لإسقاط النظام ؟ربما ليس بهذا الشكل ، فمن المعروف ان الولايات المتحدة مهتمة بمحاربة الإرهاب أكثر من أي شيء آخر، وهذا الامر قد فعلناه من قبل ، بل قد تكون الفصائل المقاتلة هي التي حاربت "داعش" أكثر من أي جهة أخرى ، لان "داعش" بالأساس هي التي استولت على الاراضي المحررة ، لكن فوجئنا بأننا لسنا في مواجهة مع النظام وحده ، ولكن ايضا مع "داعش" وإيران ، وحزب الله ، والبي واي دي، وانا متأكد تماما انه إذا سقط النظام فلن يكون لداعش أي وجود على الأراضي السورية . أخيرا ..اعلن وزير الخارجية السعودية عن تقديم اسلحة نوعية للمعارضة السورية.. إلى أي مدى سيسهم هذا الدعم النوعي في تحقيق مطالب الثورة ؟ ربما تكون هذه الامور العسكرية تحتاج إلى تفاصيل ، لكن دعني أقول لك بكل صراحة الكثير من المناطق السورية لا تعاني من مشكلة السلاح ، لكنها في حاجة إلى تنسيق أكبر، وغرف عمليات مشتركة .