أعلن المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، الدكتور رفعت الفاعوري، أن مشاكل التنمية الإدارية في الوطن العربي غاية في التعقيد ولا توجد وصفة سحرية واحدة لمعالجة هذه المشكلات. وأشار الفاعوري إلى أنه بدون وجود الإدارة السليمة تتبدد الموارد، لافتا إلى أن الفساد هو أحد المعوقات الرئيسية في مجال تحقيق التنمية الإدارية إلى جانب المعوقات الأخرى، كضعف الهياكل الإدارية والمؤسسات والمفهوم المغلوط للوظيفة العامة والثقافة المجتمعية، حيث تؤدي كل هذه المعوقات إلى هدم كفاءة الأفراد والمؤسسات ومن ثم كفاءة الجولة بأكملها. ونوه الدكتور رفعت الفاعوري إلى أنه من أجل تحقيق التنمية الإدارية لابد من توافر الإرادة السياسية مع الأدوات اللازمة، كالمواد البشرية والهياكل الإدارية السليمة والمؤسسات القوية ومن ثم فإن الإرادة السياسية والأدوات هما وجهان لعملة واحدة وهي تحقيق التنمية الإدارية.

اتهم القضاء الفيدرالي الأمريكي، رئيس لجنة الشؤون الخارجية السابق في مجلس الشيوخ السيناتور روبرت ميننديز، باستغلال نفوذه من أجل التدخل لصالح طبيب ورجل أعمال من ولاية فلوريدا مقابل تلقيه هدايا، حسبما أعلن المتحدث باسم وزارة العدل بيتر كرا. وذكر "راديو سوا" أن من بين التهم الـ14 التي وجهت إلى ميننديز 8 تتعلق بالفساد وواحدة بالإدلاء بشهادة كاذبة. وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن التدخلات المفترضة للسيناتور ميننديز كانت في نزاع يتعلق بفواتير بقيمة ملايين الدولارات لدى نظام الضمان الصحي للأشخاص الذين تفوق أعمارهم الـ 65 عاما. ونفى ميننديز أن يكون قد انتهك القانون وقال إنه والطبيب صديقان منذ زمن طويل. وكان ميننديز "61 عاما" رئيسا للجنة الشؤون الخارجية إلى أن خسر الديمقراطيون السيطرة على مجلس الشيوخ مطلع العام الحالي. ويعد ميننديز أحد أعضاء مجلس الشيوخ الأكثر عداء للمفاوضات حول الملف النووي الإيراني، واقترح مع سيناتور آخر مشروع قانون جديدا ضد طهران لم تتم دراسته بعد.

سمحت المحكمة العليا في البرازيل للنيابة العام مساء أمس الجمعة، بالتحقيق مع 12 من أعضاء مجلس الشيوخ، و22 نائبا حاليين، في إطار فضيحة الفساد داخل شركة النفط بتروبراس. وتضم اللائحة أسماء 54 شخصية، بينهم 49 سياسيا يشغلون مناصب حاليا أو سابقين، وبين هذه الشخصيات رئيسا مجلسي الشيوخ والنواب رينان كالييروس، وادوارد كونا الذي ينتمي إلى حزب الحركة الديمقراطية، الحليف الأساسي لحكومة الرئيسة ديلما روسيف. وقالت المحكمة إنها اعتبرت "إجراء التحقيقات امرأ مهما، لان هناك مؤشرات إلى تجاوز القانون"، وكان مدعي عام الجمهورية رودريجو جانوت تحدث مساء السبت، عن لائحة تتضمن أسماء 54 شخصا، قد يشملهم تحقيق سري. وقد طلب من المحكمة رفع السرية عن التحقيق، من أجل تحديد المسؤوليات في هذه الفضيحة المدوية المتعلقة بعقود احتيالية مع شركات، ورشاوى وتبييض أموال، أدت إلى إهدار 4 مليارات دولار خلال 10 سنوات، من أموال واحدة من كبرى شركات البلاد.

تعهدت الصين، اليوم الخميس، ببناء شبكة عالمية لمكافحة الفساد، حيث تدرس حاليا تشريعا بشأن التعاون الجنائي والقضائي الدولي. وقالت فو يينج المتحدثة باسم الدورة الثالثة للمجلس الوطني الـ12 لنواب الشعب الصيني: "إن بلادها بصفتها أحد الموقعين على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، تعهدت بتعزيز التعاون العالمي في إطارات مثل (منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ) ومجموعة العشرين". وأكدت فو يينج أن الصين تدرس حاليا قانونها الخاص لمساعدة العدالة الجنائية العالمية، مضيفة أن "الفكرة الرئيسية تتمثل بالاستفادة الكاملة من الآلية الدولية والقانون الدولي، لضمان مواجهة الهاربين الفاسدين بالجزاء المناسب بغض النظر عن مكان وجودهم". كما أكدت المتحدثة أن الصين ستواصل بناء آلية مؤسسية على المستوى الوطني لاتخاذ إجراءات صارمة ضد الفساد، وأنه تم تنقيح قانون الميزانية لتحسين إدارة الإيرادات الحكومية والإنفاق وذلك لتعزيز الرقابة على السلطة. وذكرت فو يينج أن الصين تدرس أيضا إعادة النظر في القانون الجنائي لتعزيز الجهود المبذولة للحد من الاختلاس والرشوة، وإن تقديم الرشاوى لأقارب المسؤولين سوف يضاف إلى قائمة جرائم الرشوة. تجدر الإشارة إلى أن القانون الصيني - الذي تم تنقيحه في العام الماضي - يحدد ميزانية الحكومة في 4 أجزاء، الميزانية العامة وميزانية الصناديق التي تديرها الحكومة وميزانية الأصول المملوكة للدولة وميزانية أموال التأمينات الاجتماعية، وتخضع الأجزاء الـ 4 جميعها للإشراف.

استضافت محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات وفداً من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة جرائم الفساد والجرائم الإقتصادية، وذلك في إطار زيارتهم للبلاد والاطلاع على تجارب دولة قطر في التعامل مع جرائم الفساد والجرائم الاقتصادية. واستمع الوفد إلى شرح مفصل عن اختصاصات محكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجارية، والإجراءات التي تتبع أمامها في هذا المجال، وكيفية إدارة القضايا. وبعدها قام الوفد بجولة تعريفية في أروقة المحكمة حيث أطلعوا على ما تتميز به مرافق المحكمة من خدمات إلكترونية متطورة لضمان سرعة البت في النزاعات والقضايا المعروضة أمامها، تلا ذلك مناقشة عامة حول سير إجراءات تسجيل القضايا والدعاوى وحول طبيعة عمل المحكمة.وفي ختام الزيارة عبر أعضاء الوفد عن شكرهم وتقديرهم لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات على حفاوة الاستقبال والتكريم التي أتاحت لهم الفرصة للتعرف عن قرب على الإمكانات التي تتمتع بها محكمة قطر الدولية. وقد رافق الوفد ممثلون من النيابة العامة في دولة قطر. ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات هو الاسم التجاري للهيئات التالية: المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال، والمحكمة التنظيمية والمركز البديل لتسوية النزاعات. الجدير بالذكر أن محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات توفر بنية تحتية قانونية ومركز تسوية منازعات مستقليين ويتمتعان بمستوى عالمي في قطر. كما توفر محكمة قطـر الدولية ومركز تسوية المنازعات مجموعة كاملة من الخيارات لفض المنازعات وتسويتها تلبية لاحتياجات ومطالب العملاء من رجال الأعمال الدوليين. وتشمل هذه الخيارات تواجد نخبة من القضاة من أصحاب الخبرة والسمعة الدولية المرموقة في تطبيق مبادئ القانون الدولي العام في المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال. ويمكن للمحكمة الاستماع إلى النزاعات بين الأفراد والمؤسسات التجارية العاملة داخل وخارج مركز قطر للمال، كما توفر خدمة "المحكمة الافتراضية"، حيث لا يتحتم على أطراف النزاع ومحامييهم التواجد شخصيا في قطر. واستخدام مرافق المركز البديل لتسوية النزاعات وما يوفره من كافة خدمات تسوية النزاع خارج أسوار المحاكم وفي بيئة صممت لتلبية خصوصية احتياجات رجال الأعمال والشركات. كما توفر محكمة قطـر الدولية ومركز تسوية المنازعات خدمة الوساطة المدعمة التي تقدمها بالشراكة مع مركز التسوية الفعالة للمنازعات (سيدر)، والتي تتيح استخدام دليل دولي يضم أسماء وسطاء من مختلف التخصصات التجارية والمعتمدين لدى (سيدر). وفيما يتعلق بالتحكيم، يتوفر لدى الموكلين من رجال الأعمال والشركات التجارية خيار اللجوء إلى قواعد وإجراءات التحكيم، كما يحق لأطراف النزاع اختيار القانون والاختصاص القضائي المطبق عليهم والذي يخضعون له.

قالت وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، إن دبلوماسيا صينيا كبيرا أقيل من منصبه ويخضع حاليا للتحقيق للاشتباه به في اتهامات بالفساد. وهذه هي المرة الأولى التي يسقط فيها دبلوماسي كبير ضمن حملة كاسحة ضد الكسب غير المشروع. وقالت الوزارة في بيان مقتضب، أن تشانج كون شنج لم يعد مساعدا لوزير الخارجية "للاشتباه به في خرق النظام ويخضع للتحقيق." ولم تقدم الوزارة أي تفاصيل أخرى. وذكرت وسائل الإعلام، أن تشانج هو الأعلى مرتبة من بين 4 مساعدين لوزير الخارجية بالبلاد، ويأتي في المكانة بعد نواب لوزير الخارجية وكان مسؤولا عن إدارة المراسم. وقالت الصحف الصينية، إن تشين جانج كبير المتحدثين باسم وزارة الخارجية، تولى منصب مسؤول المراسم. وأضافت التقارير، أن مساعد وزير الخارجية ليو جيان تشاو، سيتولى منصب كبير المتحدثين باسم الوزارة بالإنابة. ويشن الرئيس الصيني شي جين بينج حملة على الفساد منذ توليه المنصب قبل عامين، محذرا مثلما فعل من سبقوه بأن المشكلة مستفحلة للغاية لدرجة أنها قد تؤثر على قدرة الحزب الشيوعي في الاحتفاظ بالسلطة. وكانت الوزارة شهدت فضيحة أخرى العام الماضي، عندما اختفى سفير الصين لدى أيسلندا وسط أنباء في وسائل إعلام صينية بأنه اعتقل لقيامه بنقل أسرار لليابان، ولم تقدم الحكومة حتى الان تفسيرا لما حدث له.

قال عاصم عبدالمعطي رئيس المركز المصري للشفافية ومكافحة الفساد والوكيل السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، اليوم الأربعاء، إن الفساد في مصر يهدر 800 مليار جنيه سنوياً، مشيراً إلى أنه ليس لدينا خطة واضحة لمكافحة الفساد ونعمل بطريقة موسمية. وأضاف عبد المعطى أننا نحتاج إلى "خطة عاجلة" لمحاربة الفساد وتلك الخطة تتطلب أولاً تحديد أسباب الفساد تمهيدًا لاتخاذ إجراءات لمعالجته. وأشار عبد المعطى إلى أن أهم أسباب الفساد في مصر عدم الفصل بين السلطات الثلاثة مما يؤدي لتوغل السلطة التنفيذية على التشريعية والقضائية ويتمثل ذلك في شغل بعض الوزراء ورؤساء الجهات عضوية مجلس الشعب، وثانيها تعيين بعض رؤساء الأجهزة الرقابية من قبل مسؤولي السلطة التنفيذية مما يقضي على مبدأ الرقابة المتبادلة بين السلطات. وأوضح رئيس المركز المصري للشفافية ومكافحة الفساد إلى أن مكافحة الفساد في مصر يحتاج تفعيل الأجهزة الرقابية واستقلالها عن الأجهزة التنفيذية ورفع رواتب العاملين بالحكومة والقطاع العام لتتناسب مع مستويات التضخم المرتفعة.

تعرض أكثر من 80 ألف مسؤول صيني لإجراءات عقابية انضباطية خلال عامين وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي، لانتهاكهم قوانين مكافحة الفساد، وفقا لبيان من جهاز فحص الانضباط التابع للحزب الشيوعي الصيني الحاكم. وتم الكشف عن هذه الأرقام في البيان الأخير للجنة المركزية لفحص الانضباط للحزب الشيوعي، الذي صدر في الذكرى الثانية لقرار "النقاط الثماني لمكافحة البيروقراطية والشكليات". وقد بدأت الحملة في 4 ديسمبر 2013 للحد من البذخ والحفلات الرسمية والبيروقراطية وأساليب العمل غير المرغوب فيها. وذكر البيان أن حوالي 38 ألف مسؤول عوقبوا بسبب انتهاكات مثل الإهمال، بينما وجد أن الآخرين مسؤولون عن الاستخدام غير الحكيم للمركبات العامة، واستخدام الأموال العامة للترفيه الشخصي وأساليب العمل بتراخ وقبول هدايا. والأغلبية، وهي حوالي 78767، من الذين تعرضوا للعقاب من صغار الموظفين، بينما خضع مسؤولان على المستوى الوزاري لإجراءات عقابية انضباطية. وأكد البيان أن أجهزة الرقابة على جميع المستويات حافظت خلال العامين الماضيين على قوة دافعة لضمان الكشف عن المخالفين وفضحهم، كوسيلة ردع للآخرين.

أنهى وزراء دول أعضاء منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي "ابيك"، اجتماعاتهم في العاصمة الصينية بكين اليوم السبت. وجاء في البيان الختامي لمنتدى "ابيك"، أن القوى المعنية توافقت على تأسيس شبكة مشتركة لمكافحة الفساد. وقال وزير الخارجية الصيني "فانغ يي"، إن الدول الأعضاء ستقوم بتسريع التعاون فيما بينها بشأن استرداد الأصول المسلوبة خارج إطار القانون، فيما لفت الوزير الصيني إلى أن بلاده تواصل حملتها ضد الفساد في الوقت الراهن. وكان مدير سكرتارية المنتدى "آلان بولارد"، قال في تصريح له قبيل اجتماعات المنتدى، إن مقترح مناقشة "مكافحة الفساد" لم يكن صينيًا وحسب، وإنما كان أيضًا مقترحًا أمريكيًا، مبينًا أن المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد في الدول الأعضاء ستجري تعاونًا معلوماتيًا فيما بينها، وبالتالي سيستوجب هذا التعاون متابعة قضايا الفساد عبر الحدود فيما بينها.

أعلن الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام ومحامي الأمم المتحدة لمحاربة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وضع إستراتيجية لمحاربة الفساد . مؤكداً أن سموه منذ اليوم الأول لتوليه الحكم ركز على قضية دولة المؤسسات والقانون وفصل السلطات ومحاربة الفساد وأن ذكر أي حاكم لهذه القضية في خطاب توليه للحكم يؤكد أنه "ناويها بجد". النائب العام أعلن عن نظام مالي سيتم تطبيقه في قطر خلال أشهر لمحاربة الفساد.. وقال إن سقف الحرية الذي تتمتع به قطر في ظل قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى هو سلاحه لمحاربة الفساد الذي أقر بوجوده في قطر مثل بقية دول العالم وأنه لولا سقف الحرية الموجود في قطر والذي وضعه سمو الأمير لما استطعنا امتلاك القدرة على مواجهة الفساد .وشدد سعادته في لقاء مع قناة الجزيرة أمس على أنه في عهد سمو الشيخ تميم بن حمد لا توجد حصانة لأحد وأن أي شخص سيخطئ سيحاكم بالقانون، وأنه منذ الشهر الأول لتولي سموه الحكم شكل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية النائب العام ورئيس ديوان المحاسبة السابق والحالي ورئيس جهاز أمن الدولة ووزير المالية وأن مهمتها كشف مواطن الفساد ومعالجتها .وقال إن اللجنة نجحت في خلق نظام مالي متكامل في الدولة سيتم تطبيقه خلال الأشهر القادمة ومن خلال هذا النظام يمكن لرئيس ديوان المحاسبة أو النائب العام أن يسلط الضوء على كل صادرة وواردة داخل أي وزارة ومتابعتها ومعرفة كل ريال فيها أين صرف .وحول سجل قطر في الفساد قال د. المري إنني لن أكون صادقاً إذا قلت إنه لا يوجد فساد في قطر، مؤكداً أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى كان دقيقاً عندما قال إنه لا يعيبك أن يكون لديك فساد وإنما العيب أن ترفض الحلول أو تكابر ولا تعترف بوجود مشكلة وتبدأ في البحث عن حلول للمشكلة .وقال إن قطر ليست المدينة الفاضلة وإنما مثلها مثل غيرها فيها بعض قضايا الفساد لكن الفارق بينها وبين الآخرين أنها تحارب الفساد وفيها قانون يحمي، وقضاء مستقل ونائب عام مستقل، وفيها سقف عال لمحاربة الفساد. قضية الصفقة القطرية تحت أيدينا منذ سنة ونصف ونجحنا في استعادة 4 أضعاف ما ذكرته الصحيفة الفرنسية مضيفا أنه لا توجد قضية فساد إلا ونوقشت حتى النهاية وأن لدى قطر سياسة جنائية تقوم على عدم فضح الآخرين وأن المهم هو إلقاء القبض على المتورطين في أي قضية فساد وإعادة المال المنهوب، وأنه توجد حالات كثيرة تمت إعادة الأموال فيها أياً من كان المتهم .ورداً على ما ذكرته صحيفة ليبراسيون الفرنسية حول فضيحة فساد في قطر بعمولات في صفقة لها علاقة بحكومة قطر وجهاز بفرنسا قيمتها 148 مليون يورو، قال النائب العام إنه يتابع القضية منذ سنة ونصف السنة وتمت إستعادة أموال أكثر مما ذكرته الصحيفة بأربعة أضعاف وتم حبس أشخاص متورطين فيها وتجرى مراسلات مع الفرنسيين بخصوصها ولكن السياسة الجنائية في قطر توجب عدم الكشف عنها في وسائل الإعلام .وحول حالة الفساد في الخليج قال د. المري إن الوضع في الخليج ليس أفضل حالاً من العالم العربي وأن الخليج مؤهل ليلعب دوراً على مستوى العالم لكن قضايا الفساد الكبيرة تتطلب مواجهتها دون فضائح أشبه ما يكون بحالات علاج للمرضى . مؤكداً أهمية التعويل على الحكام لمكافحة الفساد في الخليج وأن النظام العربي يعتمد على رأس الهرم وأنه قد تفسد المنظومة السياسية في الخليج لكن إذا كان رأس الهرم نظيفاً قادراً على مكافحة الفساد ولديه جهاز قضائي قوي قادر على تنبيهه فإنه ممكن أن يضرب حلقة الفاسدين النافذين، أما إذا كان رب البيت .....، محذراً من أن البديل لمحاربة الفساد في الخليج هو الطوفان ما لم تحدث حرب حقيقية على الفساد ووقفة صارمة من الجميع في الخليج . وأن دول الخليج التي تحارب الفساد ليست في نزهة حيث تحارب نافذين من الوزراء والحاشية والأقوياء لكنها في النهاية ستكون دولة قوية لا تسقط مع الريح .وقال إن الربيع العربي وما سبقه ورافقه من تهريب للأموال المنهوبة إلى الخارج أدى بالأمم المتحدة إلى تعيين محام لمتابعة القضية منوها بالمبادرة القطرية عام 2012 حيث كان أول مؤتمر لاسترداد الأموال المنهوبة عام 2012 والمؤتمر الثاني في مراكش والمؤتمر الثالث في جنيف بسويسرا الذي انتهى أمس .وحول إنجازاته كمحام للأمم المتحدة قال إنها إنجازات مشرفة حيث أعيدت بعض الأموال وتم إبلاغ بعض الدول العربية بمواطن أموالها لاستعادتها قائلا: إننا كنا نلعب دور المساعد لهذه الدول . قطر ليست المدينة الفاضلة لكن لدينا سقف عال لمحاربة الفساد وإعادة المال المنهوب أيا من كان المتهم وحول أرقام الفساد في العالم قال د. المري إنه بلغ 40 مليار دولار سنويا منها 20 مليارا نتيجة صفقات السلاح وتتحملها الدول الصناعية المصدرة للسلاح .المزيد من التفاصيل تجدونها على صفحات الشرق عدد اليوم الثلاثاءلدينا سياسة جنائية تقوم على عدم فضح الآخرين لكن لا نتردد في إلقاء القبض على المتورطين في أي قضية فساد الطوفان قادم إلى الخليج إذا تقاعس عن محاربة الفساد ونعول على الحكام لمكافحته محاربة الفساد في الخليج ليست نزهة وتتطلب مواجهة نافذين من وزراء وأقوياء إذا كان رأس الهرم في الخليج نظيفا ولديه جهاز قضائي قوي فيمكن أن يضرب حلقة الفاسدين النافذين نجحنا في خلق شبكة اتصال بين الدول العربية المنهوبة أموالها جائزة سنوية من مركز حكم القانون لأفضل عمل صحفي يحارب الفساد 90 % من مشاكل العالم العربي سببها الفساد الفاسدون إما وزراء أو وجهاء أو أصحاب أموال لا يستطيع الحاكم الضعيف لطمهم على وجوههم أو يشاركهم فسادهم 40 مليار دولار سنويا حجم الفساد حول العالم أكثرها صفقات أسلحة ونهب المال العام إذا كان الفساد موجودا في المنطقة فإن هناك شرفاء يرفضونه ويتصدون له الامتناع عن التواطؤ في الفساد أفضل طريقة لمحاربته لا أرى ما يمنع استخدام الفصل السابع لإجبار الدول على الكشف عن الأموال المنهوبة لديها العالم لا يزال يعالج الفساد على استحياء واتفاقية الأمم المتحدة خجولة في مواجهته

قال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، اليوم الأربعاء، إنه سيضطر إلى اختيار أسماء جديدة لشغل مناصب وزارية بعدما رفضت وكالة مكافحة الكسب غير المشروع في البلاد 8 من مرشحيه للحكومة. وفاز ويدودو بالانتخابات بعد أن وعد بتشكيل حكومة خالية من الفساد. وحاول ويدودو الابتعاد عن لعبة المساومة على المناصب الوزارية في مقابل الدعم السياسي، وقال إنه يريد فريقا وزاريا يهيمن عليه تكنوقراط محترفون. واتخذ الرئيس الإندونيسي خطوة لم يسبق لها مثيل بتقديم قائمة مرشحيه لوكالات معنية بمكافحة الفساد لتفحصها قبل أن يعلن عن فريقه. وقال للصحفيين في أول مؤتمر صحفي له بعد أن أصبح زعيما لأكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا: "أبلغتنا وكالتان لمكافحة الكسب غير المشروع بالأمس.. بأن هناك 8 أسماء مرفوضة، وبالطبع علينا تغييرها، فإذا لم نفعل من سيتولى المناصب؟". وأحجم ويدودو عن ذكر الأسماء التي اعتبرتها وكالتا مكافحة الكسب غير المشروع شائكة. وكان من المفترض أن يعلن ويدودو عن حكومته التي تضم 33 وزيرا أمس الثلاثاء بعد يوم من مراسم تنصيبه، وقال إن فريقه سيتكون من 18 وزيرا تكنوقراط و15 شخصية سياسية. ولم يتضح بعد متى سيعلن ويدودو فريقه.

اتهمت الولايات المتحدة الحكومة اليمينية المحافظة في المجر بالفساد، وقررت فرض حظر دخول إلى أراضيها ضد العديد من المسؤولين الحكوميين المجريين ورجال الأعمال. وفي مقابلة مع التلفزيون الرسمي المجري، أكد القائم بالأعمال الأمريكي في بودابست اندريه جودفريند، مساء أمس الجمعة، على هذه الخطوة من جانب بلاده لكنه لم يذكر أسماء الصادر بحقهم قرار الحظر. وكانت تقارير إعلامية في المجر رجحت أن يكون هؤلاء الأشخاص من الوسط المحيط برئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان ومسؤولين كبار في مصلحة الضرائب. ونفى بعض من هؤلاء الأشخاص ما ذكرته التقارير الإعلامية فيما امتنع البعض الآخر عن التعليق. من جانبه طالب وزير الخارجية المجري بيتر ستسيارتو الإدارة الأمريكية بطرح شامل للأدلة التي استندت على أساسها واشنطن في اتهامها لهؤلاء الأشخاص بالفساد. وقال جودفريند في المقابلة التلفزيونية: "ثمة أشخاص هنا وبالتحديد أشخاص من رموز الحياة العامة وأعضاء في الحكومة تعتبرهم الولايات المتحدة غير مناسبين للسفر إليها". يذكر أنه من الممكن بموجب القوانين الأمريكية فرض حظر سفر إلى الولايات المتحدة ضد الممثلين الحكوميين الفاسدين أو الأشخاص الذين ينتهكون مصالح الولايات المتحدة.

حث رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون زعماء العالم على تبني عشرة أهداف عالمية "بسيطة وملهمة" للقضاء على الفقر المدقع خلال 15 عاما منها هدف للقضاء على الرشوة والفساد. وقال كاميرون الأربعاء، في إحدى الفعاليات على هامش الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة إن كل المؤشرات الخاصة بالفقر بداية من وفاة النساء خلال الوضع إلى حرمان الأطفال من التعليم تظهر انه كلما زاد المجتمع فسادا زاد شعبه فقرا. وقال "لماذا في الكثير من الحالات لا تصل المساعدات إلى الأكثر احتياجا؟ الرد هو الفساد. لماذا في الكثير من الدول التي لديها ثروات تعدينية هائلة هناك نخبة ثرية وأعداد كبيرة تعيش في فقر مدقع؟ انه الفساد". وأضاف كاميرون "لا تجعلوا أحدا يفصل الفساد عن كيفية تعاملنا مع الفقر".

تكلف عمليات الفساد والاحتيال وغسل الأموال الدول الفقيرة ما تعادل قيمته نحو تريليون دولار سنويا، وفقاً لإحصائية نشرتها منظمة مكافحة الفقر على موقعها باللغة الإنجليزية. وقالت المنظمة، التي أسسها مغني الروك الشهير بونو: "إن الاستخدام السيئ للأموال في العالم من ناحية التهرب من الضرائب فقط يكلف ما يعادل 38.64 مليار دولار سنويا، وهذا يعني أن هذا بدوره كفيل بإنقاذ حياة 3.6 مليون شخص سنويا إذا تم استثمار هذا المال بالشكل الصحيح". تضخم الفساد إلى ذلك، وكما أفادت صحيفة (الإندبندنت) البريطانية في تقريرها، طالبت الدراسة بالتحرك في كافة الجهات من أجل القضاء على هذه الظاهرة، وعلق أحد المعنيين والمشاركين في إعداد الدراسة متحسرا بأن الفساد في تريليون دولار (750 مليار يورو) يساوي أرباح 86 من أكبر الشركات المدرجة على مستوى العالم، مرجعا اللوم بهذا الوضع إلى شبكة نشاط المفسدين الذين ينفذون صفقات مشبوهة خاصة على الموارد الطبيعية واستخدام شركات وهمية مجهولة وعلميات غسل أموال والتهرب الضريبي غير القانوني. وأوضحت الدراسة أن هذه المبالغ الضخمة أخذت من ميزانيات الدول النامية واقتصادياتها، وهي تعيق تلك الدول في محاربتها الخاصة للفقر المدقع والمرض والجوع. فضلا عن ذلك، نصحت الدراسة بأنه إذا تم وضع سياسات لمكافحة الفساد عن الطرق السرية المالية والتعامل عن طريق الصفقات والثروات الطبيعية وغسل الأموال فإن تكاليف الفساد يمكن خفضها بشكل كبير وتدريجيا. مجموعة العشرين وأشار الفرنسي فريدريك رودر - أحد المهتمين بمكافحة الفساد - إلى أن الأموال غير المستغلة يمكن استثمارها في مجال الرعاية الصحية والأمن الغذائي والبنية التحتية الأساسية، وبالتالي يمكن إنقاذ حياة الملايين. وحددت منظمة مكافحة الفقر 4 جهات يمكنها المساعدة على اتحاذ إجراءات قوية ضد مكافحة الفساد، ومنها يمكن لقادة مجوعة العشرين الذين يلتقون في برسباني في أستراليا في نوفمبر المقبل، ملاحقة الشركات وأصحابها بالإعلان رسميا عن منع استخدام عمليات غسل الأموال في معاملاتها المالية لمصلحة المجرمين المجهولين والأفراد الفاسدين. وطالبت المنظمة بضرورة الضغط على الشركات التي تعمل في استثمار الموارد الطبيعية لإجبارها على إعلان التفاصيل الكاملة لنشاطاتها للحد من الموارد التي تعمل في مجالها من الدول الفقيرة، كما اقترحت تبادل المعلومات مباشرة حتى تستطيع البلدان النامية جمع الضرائب المستحقة. اجبار الحكومات للاعلان عن حساباتها وقال التقرير: "إنه يجب إجبار الحكومات على الإعلان عن حساباتها الكاملة، حتى يستطيع المواطنون محاسبتهم عن الأموال الواردة وكيفية صرفها". يذكر أن الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد إحدى الآليات الإقليمية التي تتبناها جامعة الدول العربية لمكافحة الفساد في البلدان العربية، ويعد انضمام عدد من الدول العربية لها خطوة أولى لتمكين الأجهزة القضائية من محاصرة الفساد بكافة أشكاله وأنواعه وتهدف هذه الاتفاقية أيضا إلى مكافحة جرائم اختلاس الممتلكات العامة، والاستيلاء عليها بدون وجه حق، واختلاس ممتلكات الشركات المساهمة والجمعيات الخاصة ذات النفع العام والقطاع الخاصوتقضي الاتفاقية بأن تعتمد كل دولة وفقا لنظامها القانوني، ما قد يلزم من تدابير تشريعية، لتجريم الرشوة في الوظائف العامة، وفي شركات القطاع العام والمساهمة، والجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام. وتضيق الاتفاقية الخناق على تهريب الأموال. وكانت مصر قد أعلنت أخيرا انضمامها لهذه الاتفاقية، ولاقى هذا القرار صدى إيجابيا لدى القطاعات المهتمة بمحاربة الفساد.

كشفت دراسة أن أكثر من 30 مليار دولار من الأموال "القذرة" المرتبطة بالجريمة والفساد والتهرب الضريبي تتدفق خارج البرازيل كل عام، ويمثل هذا الرقم ضعف ذلك الذي كان يتدفق خارج البلاد منذ عقد مضى. وقالت منظمة النزاهة المالية العالمية التي تتخذ من نيويورك مقرا لها إن سوء تسعير السلع المتداولة هو الطريق الرئيسي غير الشرعي الذي تغادر عبره الأموال المهربة البرازيل منذ عام 1960 وحتى 2012، حسبما نقلت "سكاي نيوز عربية". وتقدر الخسائر السنوية بما يعادل 1.5% من الناتج الاقتصادي للبلاد، وقدر معدل هذه الخسائر عند 33.7 مليار دولار سنويا في الفترة ما بين 2010 و2012 ارتفاعا من 14.7 مليار دولار في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وتقول المنظمة إن الخسائر يحتمل أن تكون أكبر من ذلك لأن تقديرات المنظمة لا تشتمل على تجارة تهريب النقد الضخم، وهو طريقة مفضلة لدى مهربي المخدرات والمجرمين الآخرين، في هيئة خدمات أو تحويلات مالية بين أذرع المؤسسات المتعددة الجنسيات.

أشاد المنتدى الإقتصادي العالمي بحصول دولة قطر على المرتبة 16 في تقرير التنافسية العالمية وذلك من بين 144دولة شاركت في التقرير. وقال المنتدى الاقتصادي العالمي ان القوة التنافسية لدولة قطر تعتمد على الأطر المؤسساتية ذات الكفاءة العالمية ووجود بيئة اقتصادية مستقرة، وسوق مالي متطور، بالإضافة الى عدم وجود الفساد، ووجود الكفاءة العالية للمؤسسات الحكومية، والاستقرار الأمني. لافتا الى ان كل هذه العوامل مجتمعة تشكل دعامة صلبة للأطر المؤسساستية للدولة التي توفر بدورها أساسا جيدا لتعزيز الكفاءة الاقتصادية. قطر بين الدول العشر الأولى في 48 مؤشراً فرعياً.. وجاءت الثانية عالمياً في ثقة العامة بالسياسيين والمدخرات الوطنية وتطور سوق السلع وقال المنتدى الاقتصادي العالمي انه برغم تراجع قطر ثلاث مراتب مقارنة بالعام الماضي، الا انها تتميز بمستويات عالية من الإقتصاد الكلي واستقرار البضائع وكفاءة الأسواق المالية، وكذلك مستويات عالية من الأمن المادي، داعيا قطر الى تكثيف جهودها لتحسين عدد من المؤشرات من أجل تحقيق اقتصاد أكثر تنوعا، مثل تحسين النتائج التعليمية، وتعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ وزيادة الإنتاجية في القطاعات غير النفطية والارتقاء اكثر بقطاع البنية التحتية.أداء قوي للإقتصاد القطريوأشاد المنتدى الاقتصادي العالمي في تقديمه لتقرير التنافسية العالمية بالأداء القوي للاقتصاد القطري، لافتا إلى أن التنافسية ترتكز على أسس متينة تتكون من ثلاثة محاور رئيسية أولها المتطلبات الأساسية التي حصلت فيها دولة قطر على المرتبة الخامسة عالميا.. وتندرج تحت هذا المحور أربعة مؤشرات هامة هي الإطار المؤسسي وحققت فيه قطر المرتبة الرابعة عالميا، والبنية التحتية في المرتبة 24، وبيئة الاقتصاد الكلي بالمرتبة الثانية، ومؤشر الصحة والتعليم الابتدائي بالمرتبة 28 عالمياً.معززات الكفاءةووفقا للتقرير فإن المحور الثاني للتنافسية يتضمن معززات الكفاءة التي حصلت فيها دولة قطر على المرتبة 20 عالمياً، ويضم هذا المحور 6 مؤشرات فرعية هي التعليم العالي والتدريب وحصلت قطر فيه على المرتبة 38 عالميا، وكفاءة سوق السلع وحصلت قطر على المرتبة الرابعة عالميا، وكفاءة سوق العمل بالمرتبة العاشرة عالميا، ومؤشر تطوير أسواق المال بالمرتبة 13 ومؤشر الجاهزية التكنولوجية بالمرتبة 31 ومؤشر حجم السوق في المرتبة 59.ويتضمن المحور الثالث للتنافسية عوامل الابتكار والتطوير وحصلت قطر على المرتبة 15عالميا، ويتضمن هذا المحور مؤشرين اثنين فقط هما مؤشر تطوير بيئة الأعمال وحصلت قطر على المرتبة 12 عالميا، ومؤشر الابتكار وحصلت قطر على المرتبة 14.قطر في مراتب متقدمة جداًونجحت قطر في حصد مراتب متقدمة جداً في بعض المؤشرات حيث جاءت بين الدول العشر الاولى في 48 مؤشرا من المؤشرات الفرعية للتقرير، كما انها حصدت المرتبة الأولى في 4 مؤشرات رئيسية هي سهولة الحصول على قروض، توفر رأس المال الاستثماري، مشتريات الحكومة من المنتجات التكنولوجية المتقدمة، وعدم تأثر الأعمال بالجريمة والعنف، كذلك حصدت مراتب متقدمة في مؤشرات أخرى حيث حصلت على المرتبة الثانية عالميا في مؤشرات ثقة العامة بالسياسيين، نسبة المدخرات الوطنية من الناتج الاجمالي، تطور المشترين في سوق السلع، تأثير الضرائب على حوافز العمل، قدرة الدولة على استبقاء المواهب، السيطرة على التوزيع الدولي في بيئة الاعمال، وتوافر العلماء والمهندسين. الثالثة عالمياً في جودة نظام التعليم وفعالية سياسة عدم الاحتكار والأجور والإنتاجية.. والرابعة في تحويل الأموال العامة وقدرة الدولة على جذب المواهبالثالثة عالمياً في سبعة مؤشراتووفقا لتقرير التنافسية فقد حصلت قطر على المرتبة الثالثة عالمياً في سبعة مؤشرات تتمثل في الاعتماد على خدمات الشرطة، توازن ميزانية الدولة مع الناتج المحلي الاجمالي، جودة نظام التعليم، فعالية سياسة عدم الاحتكار، تأثير الضرائب على حوافز الاستثمار، اجمالي سعر الضريبة من الارباح، والاجور والانتاجية.تحويل الأموالوحصلت قطر على المرتبة الرابعة في ثلاثة مؤشرات هي تحويل الاموال العامة، درجة توجه العملاء في سوق السلع، وقدرة الدولة على جذب المواهب، في حين حصلت على المرتبة الخامسة عالميا في ثمانية مؤشرات هي حماية الملكية الفكرية، المدفوعات غير النظامية، شفافية السياسة الحكومية، المرونة في تحديد الاجور، التوظيف والممارسات، التمويل من خلال سوق الاسهم المحلية، حماية مصالح صغار المستثمرين، والتعاون بين صاحب العمل والعمال.كفاءة الادخار القانونيوحققت قطر المرتبة السادسة في ستة مؤشرات عالمية هي كفاءة الادخار القانوني في تسوية النزاعات، جودة تعليم الرياضيات والعلوم، تكاليف السياسة الزراعية، القدرة على تحمل تكاليف الخدمات المالية، الاستثمار الاجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا، ومدى تدريب الموظفين.ووفقا للتقرير الذي يصدره سنويا المنتدى الاقتصادي العالمي فقد جاءت قطر في المرتبة السابعة في ثلاثة مؤشرات فرعية هي كل من حقوق الملكية، تنظيم سوق الاوراق المالية، والاستعداد لتفويض السلطة في تطوير بيئة الاعمال، كما حصلت على المرتبة الثامنة في الانفاق على الشركات بهدف الابتكار والتعاون بين الجامعات والصناعيين.جودة التعليم والهيمنة على السوقوحصلت قطر على المرتبة التاسعة في سبعة مؤشرات فرعية هي السلوك الاخلاقي للشركات وجودة التعليم الابتدائي ومدى الهيمنة على السوق وتأثير الاعمال الادارية من قواعد الاستثمار الاجنبي وسلامة البنوك واتساع سلسلة القيمة والالتحاق بالتعليم الثانوي، كما حصلت على المرتبة العاشرة في مؤشر فرعي واحد هو قوة معايير المراجعة واعداد التقارير. الخامسة عالميا في التعاون بين صاحب العمل والعمال ومرونة الأجور وحماية الملكية الفكرية وحماية صغار المستثمرين.. والسادسة في الإستثمار الأجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا ومدى تدريب الموظفينيذكر ان تقرير التنافسية العالمية يشتمل على ملف تفصيلي حول اقتصاد كل دولة من الدول الـ 144 الممثلة في الدراسة، مزودةَ بشرح مختصر حول المراكز التي تحتلها كل دولة، بالإضافة إلى دليل يبين أبرز المزايا التنافسية لكل دولة. وقد اعتمد التصنيف العالمي على مصدرين أساسيين للمعلومات والبيانات، المصدر الأول هو البيانات العامة المتاحة عن الدول، والمصدر الثاني هو النتائج التي تم الحصول عليها عن درجة التغير في النمو الاقتصادي والاجتماعي للدول، من خلال استبيان الرأي المفصل الذي يشرف عليه المنتدى الاقتصادي العالمي بمساعدة شركائه الاستراتيجيين داخل هذه الدول.

كشفت صحيفة "جارديان" البريطانية أن التحقيقات بشأن الفساد في عالم كرة القدم طال إنجلترا نفسها، التي دأب بعض مسؤوليها على التلويح باستعادة فرصة تنظيم كأس العالم على خلفية مزاعم رشاوى في استضافة مونديالي 2018 و2022. وقالت الصحيفة في تقرير نشرته سكاي نيوز عربية، أمس الأول، إن رئيس لجنة التحقيق التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مايكل جارسيا، يعمل على كشف ملابسات إقدام اللجنة المسؤولة عن ملف ترشح إنجلترا لاستضافة مونديال 2018 تسديد فاتورة عشاء تبلغ قيمتها 35 ألف جنيه إسترليني. وأضافت "جارديان" أن هذا العشاء جمع مسؤولين إنجليز مع نائب رئيس الفيفا رئيس اتحاد الكونكاكاف السابق، الترينيدادي جاك وارنر، في محاولة لإقناعه بالتصويت لصالح إنجلترا في السباق على تنظيم نهائيات 2018 أمام روسيا وإسبانيا-البرتغال وهولندا-بلجيكا. وفي هذا الإطار، استجوب جارسيا المسؤولين في اللجنة التي كانت مكلفة بملف ترشح "إنجلترا 2018" على أن يعلن عن نتائج التحقيقات خلال الشهرين المقبلين و أعرب كاميرون عن صدمته إزاء مزاعم الفساد ضد بلاده، وذلك خلال لقاء شعبي تحدث فيه عن ذكرياته الأليمة حين حضر برفقة الأمير ويليام دوق كامبريدج في 2010، الحفل الذي أعلن فيه "فيفا" خسارة إنجلترا شرف استضافة مونديال 2018 أمام روسيا.