قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن دولة قطر تمضي قدماً في إتباع سياسة التنوع الإقتصادي، للنهوض من خلال التركيز على إستثماراتها في القطاعات غير النفطية، ومن أبرز تلك القطاعات القطاع العقاري.وأضاف: قامت الحكومة بتنفيذ خطة واسعة لتطوير البنية التحتية للدولة وإنشاء مشاريع تنموية ضخمة في مجال النقل والموانئ والمطارات، بالإضافة إلى ضخ العديد من الإستثمارات في مجال القطاع العقاري الذي شهد نمواً كبيراً خلال الأعوام الماضية مما دفعه لإحتلال المرتبة الثانية كإحدى الركائز الإقتصادية بالدولة بعد قطاع النفط والغاز.وبين التقرير أن القطاع العقاري بدأ يشهد حركة تصحيحية في مجال الأسعار حيث انخفضت أسعار العقارات بنسب متفاوتة حسب المناطق. وأوضح التقرير أن هذا الانخفاض في أسعار العقارات هو صحي ولم يتسبب في إضرار للقطاع العقاري وإنما جاء في صالحه، حيث حدث تصحيح بسيط في أسعار العقارات وكذلك أسعار الأراضي، مشيراً إلى أنه ليس من المرغوب أن تظل الأسعار في صعود دائم وبشكل مستمر. تراجع تصحيحيولفت التقرير إلى أن الحركة التصحيحية في أسعار العقارات جاءت لتعطي جاذبية أكبر للقطاع، وستساهم في انتعاش حركة البيع والشراء مرة أخرى بعد أن وصلت إلى حالة من الجمود بعض الشيء. مشيرا إلى أن أسعار العقارات في طريقها إلى الاستقرار عند مستويات مقبولة قياسا إلى تلك المرتفعة المسجلة في العام الماضي، وهذا سيشكل عاملا إضافيا لدعم حركة السوق.وقال التقرير إن الاستثمار في القطاع العقاري القطري ما زال مجديا، على الرغم من حركة التصحيح التي يمر بها، كما يتميز الاستثمار العقاري بأنه آمن، وهذه ميزة قوية جدا لمن يرغبون في استثمار أموالهم في الظروف الحالية، مشيرا إلى أن الاستثمار العقاري مفضل لدى شريحة كبيرة من المستثمرين. متوقعا أن يرتفع العائد على الاستثمار في القطاع العقاري القطري خلال العامين المقبلين.وأضاف تقرير شركة "الأصمخ العقارية": أن سوق الإيجارات يشهد تقلبات متكررة لأسباب اقتصادية ودورية عديدة. وفي الوقت الراهن تمر السوق القطرية بحالة تصحيح، وشهدت الأشهر الأخيرة زيادة في نسبة المعروض من الشقق السكنية والذي من المتوقع أن يستمر حتى نهاية العام الجاري، وهذا أحدث فجوة بين العرض والطلب. مشيرا إلى أنه يمكن النظر إلى هذه الحالة أيضاً على أنها ميزة إيجابية. وأوضح التقرير شهدت العديد من المناطق انخفاضا في أسعار الإيجارات بنسب متفاوتة ومع ذلك، فإن هذا المستوى من الانخفاض في أسعار الإيجارات لم يشمل كافة المناطق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع في الطلب على العقارات التي تتيح قيمة أفضل، وهذا بدوره دفع المطورين العقاريين إلى إنشاء وعرض خيارات سكنية ذات جودة عالية وبأسعار معقولة في مناطق أخرى في الدوحة. وتوقع التقرير أن يرتفع معروض الشقق السكنية في بعض المناطق إلى أكثر من 20 % في ظل انتظار الانتهاء من أعمال البناء ببعض الأبنية والأبراج السكنية.المساحات الإداريةوعلى صعيد إيجار المساحات الإدارية بين التقرير أن العام 2016 شهد انخفاضا في الطلب على المكاتب، ويتوقع أن تصل نسبة انخفاض المكاتب الشاغرة خلال هذا العام إلى 15 %.وحول قطاع التجزئة قال تقرير "الأصمخ": إن قطاع التجزئة يعد أبرز القطاعات العقارية التي من المتوقع أن تشهد نموا كبيرا خلال الفترة المقبلة، حيث تم الكشفت عن مجموعة متنوعة من مشاريع مراكز التسوق التي يجري إنشاؤها حالياً، وتوضح بعض التقديرات الصادرة عن شركات عقارية متخصصة أن هناك أكثر من 1.3 مليون متر مربع من مساحات التجزئة تحت الإنشاء، والتي من المقرر افتتاحها بين عامي 2018 و 2019، لتمثل زيادة بنسبة 220% عن المعروض الحالي. وأوضح تقرير "الأصمخ": أن المسار طويل الأمد للقطاع العقاري في قطر جيد، لا سيما مع حجم الاستثمار الحكومي الملفت في مشاريع البنية التحتية الذي يناهز 261 مليار ريال قطري، مما قدم دعماً رئيسياً ومهماً للقطاع العقاري على نطاق أوسع. الصفقات وأسعار الأراضيأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا مقارنة مع الأسبوع السابق، من حيث القيم في التعاملات العقارية رغم تنفيذ عدد أكبر من الصفقات، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "9 إلى 13 أكتوبر الحالي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "235" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "618.7" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الظعاين والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "47" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثالث من أكتوبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2000" ريالا، وسجل في منطقة النجمة "1850" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "550" ريالا، كما انخفض متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1250" ريالا للعمارات.أسعار الشقق السكنية والفللوبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات، وإن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ"18" تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ "12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ "موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين".

"المالية" تنتهي من مشروع موازنة 2017 تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء نهاية الشهرزيادة الانفاق الحكومي على قطاعات البنية التحتية والتعليم والصحة تخفيض العجز في موازنة 2017 الى 2%.. والسيطرة على معدلات التضخم منح الأولوية في تنفيذ مشاريع الدولة للقطاع الخاص القطري تعليمات صارمة بالالتزام بتقديرات الموازنة وعدم تجاوزها تحت أي ظرفاستمرار سياسة التحفظ في تقدير اسعار النفط وزيادة ايرادات الدولة من مصادر اخرىمن المنتظر أن يناقش مجلس الوزراء أواخر الشهر الجاري الموازنة العامة الجديدة للدولة 2017، بعد أن انتهت وزارة المالية من إعداد المشروع النهائي للموازنة تمهيداً لعرضها علي مجلس الشورى للموافقة عليها. وعلمت "الشرق" ان الموازنة الجديدة تتضمن تخفيض العجز الى نحو 2 % الى 3 % اي حوالي 20 مليار ريال، بعد ان تراوح بين 5 % الى 6% في الموازنة الحالية 2016 ، بقيمة 44 مليار ريال.وتتضمن الموازنة الجديدة زيادة الانفاق الحكومي علي المشاريع الرئيسية في قطاعات مشاريع البنية التحتية والتعليم والصحة، حيث من المتوقع زيادة الانفاق علي هذه القطاعات إلي 100 مليار ريال بزيادة حوالي 8 مليارا عن الموازنة الجارية 2016 ، بما يسمح بتسريع وتيرة تنفيذ هذه المشاريع التي تشمل اقامة الطرق والكباري ومحطات الكهرباء ومحطات المياة وشبكة الصرف الصحي، واستكمال مشاريع الميناء الجديد.هذا إلي جانب زيادة الإنفاق علي مشاريع التعليم وإقامة مدارس جديدة في جميع المراحل التعليمية، مع التوسع في مشاريع مؤسسة قطر، أما مشاريع الصحة فتشمل إقامة مستشفيات جديدة وتوسعات مستشفي الوكرة، ومدينة حمد إلي جانب افتتاح مراكز صحية جديدة بعدد من مناطق الدولة.مشاريع كأس العالمكما علمت "الشرق" ان الموازنة الجديدة تتضمن تنفيذ عدد من مشاريع استضافة كاس العالم 2022 ، من ملاعب وفنادق ومدن الاستضافة والخدمات المرافقة لها، علي ان يكون هناك التزاما كاملا من الجهات الحكومية بهذه المشاريع وعدم زيادة مصروفاتها، مع إصدار تعليمات صارمة الي الوزارات والجهات الحكومية، بالالتزام بالموازنات التي تمت الموافقة عليها، وعدم طلب اي مصروفات جديدة تحت اي ظرف، حيث سيتم رفض طلبات الزيادة علي الفور. متحف قطر الوطني أحد المشاريع الكبرى التي توشك على الإنتهاء كما علمت "الشرق" ان هناك زيادة في باب الاجور الذي يتم إعداده بالتنسيق بين وزارتي المالية والتنمية الإدارية، وذلك بسبب زيادة أعداد العاملين بالدولة والقطاع العام خلال العام الجاري والعام القادم. كما علمت "الشرق" ان اسس ومعايير الموازنة الجديدة لم تختلف عن موازنة 2016 من حيث مواصلة السيطرة علي ارتفاع الاسعار في الاسواق – التضخم من خلال التنسيق بين السياسات المالية والنقدية بالتعاون مع مصرف قطر المركزي، إضافة الي استمرار تنفيذ أسس ومعايير التنمية المستدامة الواردة في رؤية قطر 2030 بما تشمل من تنمية اقتصادية واجتماعية وبشرية، مع التركيز علي دعم وتعزيز القطاعات غير النفطية وزيادة ايراداتها في الميزانية الجديدة بما يقلل من الاعتماد علي الثروة النفطية ، وما تواجهه من ظروف خارجية بالاسواق العالمية. تعزيز دول القطاع الخاصكما تركز الموازنة الجديدة على تأكيدات معالي رئيس الوزراء بزيادة دور القطاع الخاص في التنمية ، ومنح هذا القطاع الأولوية في تنفيذ مشاريع الدولة، مع الزام الجهات الحكومية بإسناد العمليات الي لشركات المحلية في إطار النسبة المقررة من وزارة المالية، وذلك بهدف دعم القطاع الخاص وإتاحة الفرص الاستثمارية الجديدة أمامه، وذلك بهدف خفض الإنفاق العام الحكومي في هذه المشاريع، إذا كان القطاع الخاص والشركات المحلية قادرة علي تنفيذها بنفس الكفاءة والمعايير المطلوبة.كما علمت "الشرق" ان القواعد العامة لموازنة 2016 ستكون هي نفس القواعد في 2017 ، بسبب استمرار الظروف العالمية من تراجع اسعار النفط ، والظروف الاقتصادية التي تمر بها اقتصاديات العالم ن مما يؤثر علي الوضع المحلي ، حيث طلبت وزارة المالية من جميع الوزارات والهيئات الحكومية زيادة كفاءة الإنفاق العام ن وتحقيق التوازن بين إيرادات الخدمات التي تؤديها هذه الجهات والمصروفات والتكاليف التي يتم إنفاقها ، وذلك من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المالية والبشرية، وإلزام الجهات الحكومية بالعمل علي تطوير الانفاق العام من خلال الحد من بند المصروفات الجارية ، وزيادة الإنفاق الاستثماري الذي يحقق عوائد ، مع الالتزام الكامل بالإيرادات والمصروفات المقدرة في الموازنة، بحث تكون واقعية تراعي برامج السياسة المالية للدولة. تعزيز الإنفاق على المشاريع الرئيسية تقديرات الإيراداتوتؤكد ميزانية الدولة علي سياسة التحفظ في تقديرات إيرادات النفط والغاز مع التطورات التي تشهدها الأسواق العالمية ، وارتفاع سعر النفط إلا أن التقديرات ستكون متحفظة لتحقيق الواقعية في الموازنة ، مع العمل علي زيادة إيرادات الدولة من القطاعات غير النفطية من خلال زيادة كفاءة تحصيل مختلف الرسوم والضرائب والمصادر الأخرى .وقامت وزارة المالية بإعداد الإطار المالي خلال 3 سنوات بداية من 2016 وصولا إلي 2018 ، وتوقعات الإيرادات المستقبلية وسقوف الإنفاق العام ، مع عدم تجاوزها من قبل اي جهة حكومية ، وكانت الجهات الحكومية قد قدمت تقديراتها للموازنة العامة للدولة في الثلاث سنوات بحيث يكون اعتماد الموازنة سنويا علي ان تكون التقديرات علي درجة كبيرة من الدقة .وأكدت وزارة المالية السعي الي تطوير الأداء المالي للدولة ، وتطبيق نظم متطورة في إعداد وتنفيذ السياسة المالية العامة ، وتعمل الوزارة علي تطبيق موازنة القطاعات ن الذي يعتمد علي وضع موازنة لكل قطاع علي حدة ن بهدف تحديد أهداف وبرامج كل قطاع .كما طلبت وزارة المالية من الجهات الحكومية ضرورة التنسيق والتعاون في اعداد التقارير المالية والمحاسبية بما يكفل عملية متابعة تنفيذ الموازنة العامة للدولة ومراجعتها بما يكفل سرعة التنفيذ . المشاريع الرئيسيةوكان معالي رئيس الوزراء قد اكد خلال الاسبوع الماضي أن دولة قطر من أكبر الدول في الإنفاق على المشاريع الوطنية؛ حيث بلغ الإنفاق على المشاريع الرئيسية خلال ستة أشهر نحو 56 مليار ريال، وأنه وتم التوقيع خلال الشهرين الماضيين على مشاريع بقيمة 16 مليار ريال.. وأن الموازنة العامة للدولة للعام 2017، تتضمن زيادة مخصصات المشاريع الكبرى وأن الحكومة تعمل على استكمال المشاريع الكبرى في قطاعات البنية التحتية والتعليم والصحة. بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022، بما سيؤدي إلى ارتفاع الإنفاق على المشاريع خلال السنوات الثلاث المقبلة. وأضاف رئيس الوزراء إنه تم وضع خطة للمشاريع الرئيسية خلال العشر سنوات القادمة وخطة أخرى بالتكلفة التشغيلية لمدة خمس سنوات.وكانت الحكومة قد اعلنت ان تكلفة مشاريع قيد التنفيذ المقرر تنفيذها خلال السنوات القادمة تصل إلى 261 مليار ريال، وهذه المبالغ لا تشمل مشاريع الطاقة أو مشاريع القطاع الخاص.. وتشمل المشاريع قيد التنفيذ مشاريع بتكلفة 54 مليار ريال في قطاع البنية التحتية ومشاريع بتكلفة 87 مليار ريال في قطاع المواصلات ومشاريع بتكلفة 24 مليار ريال في قطاع الرياضة ومشاريع بتكلفة 30 مليار ريال في قطاع الكهرباء والماء، بالإضافة إلى مشاريع بتكلفة 17 مليار ريال في قطاع التعليم ومشاريع بتكلفة 7 مليارات ريال في قطاع الصحة. النفط والغازوكان بنك قطر الوطني، قد كشف في تقرير حديث له أن ميزانية قطر ستعود إلى مستويات شبه متوازنة وينخفض العجز فيها إلى ما يناهز الصفر بالمئة في سنة 2018، بدفع من ارتفاع سعر النفط وعائدات ضريبية. سعر متحفظ لبرميل النفط في الموازنة الجديدة وأوضح التقرير أن عجز الميزانية المعتمدة بشكل رئيسي على ايرادات النفط والغاز، سيتقلص بشكل كبير في 2018، على عكس التوقعات لسنتي 2016 و2017. وتوقع أن يبلغ العجز "5,3% من الناتج المحلي في 2016 و2,2% في 2017، قبل العودة لشبه توازن" في 2018.ورجح التقرير أن يتراجع العجز إلى 0,8% فقط في 2018، استناداً الى متوسط أسعار للنفط يبلغ 57,9 دولاراً للبرميل.وتتوقع قطر تسجيل عجز يناهز 12 مليار دولار في موازنة 2016، وذلك للمرة الأولى منذ 15 عاماً. كما رجح مسؤولون حكوميون استمرار عجز الموازنة خلال سنتي 2017 و2018.ودفع تراجع الإيرادات النفطية دول الخليج إلى اتخاذ إجراءات عدة أبرزها خطوات تقشف في الإنفاق العام، وإقرار بعض الضرائب. ومن المتوقع أن تبدأ قطر تطبيق ضريبة على القيمة المضافة في 2018.وعلى رغم سعي قطر إلى ضبط النفقات العامة، إلا ان التقرير اكد مضي قطر في مشاريع البناء الضخمة كما هو مقرر، تمهيداً لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022.

شارك مئات الأردنيين في تظاهرة في وسط عمان اليوم الجمعة، احتجاجا على اتفاق لاستيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل أعلن إبرامه رسميا في الآونة الأخيرة، مطالبين بإلغاء الاتفاق ومعاهدة السلام مع الدولة العبرية. وانطلقت التظاهرة من أمام النقابات المهنية الأردنية في منطقة الشميساني إلى قرب مبنى رئاسة الوزراء، بمشاركة نحو 350 شخصا، بحسب مصور فرانس برس. وهتف المشاركون "يا عمان السبع جبال، غاز العدو احتلال" و"تسقط وادي عربة (معاهدة السلام مع إسرائيل) تسقط، يسقط نهج التبعية"، إضافة إلى "لا سفارة ولا سفير، هذا مطلب الجماهير". وحملوا لافتات كتب عليها "النور من العدو ظلام" و"غاز العدو احتلال"، إضافة إلى "لا بديل عن إلغاء اتفاقية الغاز فالاتفاقية تدعم الاحتلال".

يخاطب سعادة وزير الطاقة والصناعة الدكتور محمد بن صالح السادة المشاركين في الجلسة الافتتاحية لمنتدى الخليج للسلامة، الذي سوف ينعقد تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، وذلك في فندق هيلتون الدوحة يومي 30 و31 أكتوبر 2016 ومن المتوقع أن يجمع هذا المنتدى الرفيع المستوى الذي تنظمه الشركة الأوروبية للإستشارات البترولية (EPC) و"منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك)، جهات فاعلة أساسية من مختلف أنحاء الشرق الأوسط، من أجل مناقشة إستراتيجيات تهدف إلى تحسين إجراءات السلامة، بالإضافة إلى تبادل التجارب الناجحة، ووضع خريطة طريق نحو تحقيق هدف القضاء على الحوادث. وسوف يعرض كبار الخبراء الدوليين والجهات الموردة لأدوات السلامة وتكنولوجياتها أحدث التطورات في هذا المجال التي من شأنها مساعدة الشركات على تحقيق هذه الأهداف.وسوف يجمع هذا المنتدى ممثلين عن قطاعات صناعية متعددة كالنفط والغاز والبتروكيماويات والألومنيوم والنقل والبناء. وتشمل قائمة المتحدثين الرئيسيين شركة "أوريكس جي تي أل" القطرية التي تعتبر أن المنتدى جاء في الوقت المناسب، حيث إن الشركة قد حققت إنجازاً مهما في الخامس والعشرين من أغسطس 2016 وهو مرور خمس سنوات من دون حدوث أية إصابة لأي موظف أو متعاقد أو زائر في منشآتها في الدوحة وراس لفان. واعتبرت الشركة أن أساس نجاحها هذا هو تفاني الموظفين والتزامهم ومساهمتهم في مختلف أقسام الشركة، بما في ذلك الجهات المتعاقدة التي تنفذ أعمالًا محددة في "أوريكس جي تي أل". وبحسب الشركة، أدى اعتماد مبادرة "القضاء على الحوادث" (Zero Harm) إلى ضمان بيئة الصحة والسلامة في منشآت الشركة وهي أولوية ضمن نطاق العمل وخارجه. ومن ضمن فعاليات المنتدى، سوف يتم تقديم جائزة السلامة للشركة التي تفوقت في إجراءات بيئة الصحة والسلامة خلال العامين الماضيين، على أن تتألف لجنة التحكيم من "دوبون" للحلول المستدامة و"منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" وجامعة "تكساس أي أند أم" وآخرين، ليختاروا الشركة التي ابتكرت طرقاً جديدة لتقديم تحسينات مستدامة في مجال سلامة العاملين وصحتهم، بالإضافة إلى البيئة والإنتاجية. وتشمل قائمة المتحدثين الرئيسيين العالم الخبير في السلامة الدكتور سام منان، أستاذ الحكام ومدير مركز "ماري كاي أوكونور للسلامة" في جامعة تكساس "آي أند أم" في دولة قطر، وكذلك الدكتور لورانس كوسكو، رئيس الوحدة الدولية في مختبر الصحة والسلامة في المملكة المتحدة. كما سوف تشارك جهات متعددة في هذا الحدث المهم ومنها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ومطار حمد الدولي وشركات "أوريكس"، و"ألومنيوم قطر"، و"كفاك" و"شركة نفط الكويت" و"مؤسسة البترول الكويتية"، وشركة سكك الحديد القطرية (الريل) واللجنة العليا للمشاريع والإرث وشركات "أسبن تيك"، و"هانيويل"، و"بي تي آي أي"، وديكرا إنسايت".

قالت اللجنة المنظمة لميليبول قطر 2016 إن التحضيرات والاستعدادات الخاصة بالمعرض المقرر انطلاقه نهاية الشهر الجاري تتم وفق ما هو مطلوب، وإن الجهات الأمنية المشاركة ستستفيد من تواجدها في هذا الحدث الذي يشهد عارضين من مختلف دول العالم.وأكد العميد ناصر بن فهد آل ثاني رئيس اللجنة في مؤتمر صحفي عقب توقيع عقد الرعاية الماسية للمعرض مع إحدى الشركات، أن ميليبول قطر حقق نجاحات كبيرة خلال الدورات السابقة مما شجع كبرى شركات التصنيع في العالم على المشاركة في نسخته الحادية عشرة، وعرض أحدث ما تنتجه من معدات وأجهزة وتقنيات.وأشار إلى أن المساحة المحجوزة للشركات العارضة في المعرض المقرر خلال الفترة من 31 أكتوبر الجاري حتى 2 نوفمبر المقبل تجاوزت خمسة آلاف متر مربع حتى الآن، وأنها قابلة للزيادة نظرا لتوافد الشركات على التسجيل والحجز في هذا الحدث الذي يعد من أهم فعاليات الأمن الداخلي في منطقة الشرق الأوسط.وأضاف رئيس اللجنة أن المعرض منذ انطلاقته عام 1996 لا يزال يشكّل محركا أساسيا في قطاع الأمن الداخلي كونه يوفّر منصّة رئيسيّة للمناقشات، والتعلّم وتبادل الخبرات في هذا القطاع".ومن المقرر أن يقام على هامش المعرض ندوات تناقش التوجهات والتحديات والابتكارات الحالية في قطاع الأمن والدفاع ويشارك فيها نخبة من الخبراء المحليين والإقليميين والدوليين في هذ المجال.وتتناول أولى الندوات موضوع إدارة الأزمات والقدرة على التصدي لها مع تركيز خاص على قضايا الاستجابة والقدرة على التكيف والاستمرارية في مواجهة التحديات.. فيما تناقش الندوة الثانية موضوع "المدن الآمنة"، وإدارة تأمين الحشود والأحداث والفعاليات الكبرى.كما تعقد ندوة ثالثة حول حماية البنى التحتية الحيوية ومعلومات التهديدات الإلكترونية مع التركيز على المخاطر التي تواجهها الدول وحاجتها لحماية المواقع الصناعية والحساسة سواء كانت لتوليد الكهرباء أو إنتاج النفط والغاز أو تزويد المياه أو الاتصالات أو النقل أو الصحة العامة أو الزراعة أو الخدمات المالية أو حماية الحدود، مع تركيز خاص على معلومات التهديدات الإلكترونية.

تظاهر المئات في وسط العاصمة الأردنية عمان، اليوم الجمعة، احتجاجا على اتفاق ابرم هذا الأسبوع لاستيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل. ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "لا لتمويل الكيان الصهيوني من جيب المواطن الأردني" و"لا لاستيراد الغاز من العدو الصهيوني"، في التظاهرة التي دعت إليها نقابات وأحزاب معارضة لاتفاق السلام المبرم في 1994 بين إسرائيل والأردن الذي يتحدر نصف سكانه تقريبا من جذور فلسطينية. وتوالت أثناء المسيرة هتافات المتظاهرين على غرار "شعب الأردن يا أحرار غاز الصهيوني عار"، و"كيف الصحة و كيف الحال باعونا للاحتلال" أو "حكومة تطبيعية والتطبيع بالمجان". ويقدر قيمة العقد بحوالي 10 مليارات دولار، ويفترض أن يبدأ تزويد الأردن بالغاز في 2019، مع بدء استغلال مخزون "ليفاياثان" بحسب بيان نوبل.

استقرت الأسهم الأوروبية في نهاية جلسة متقلبة اليوم الثلاثاء، مع صعود دويتشه بنك من مستويات قياسية منخفضة بفضل الآمال في خفض مطالبة أمريكية بغرامة قدرها 14 مليار دولار لتسوية مزاعم بأن البنك مارس التضليل في أوراق مالية مدعومة برهون عقارية. وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% حيث طغت أسعار النفط المنخفضة التي هبطت بأسهم النفط والغاز على مكاسب أسهم شركات استهلاكية مثل نستله، وتصدر قطاع النفط والغاز خسائر القطاعات. وأغلق سهم دويتشه بنك دون تغير يذكر بعد أن هبط في وقت سابق من الجلسة 3.4%، بسبب بواعث القلق من حاجته إلى جمع تمويل من المستثمرين لسداد غرامة دعوى الرهن العقاري وغيرها، وصعد سهم عملاق الأغذية نستله 1.1% بعد تغييرات بالإدارة أعلنت في ساعة متأخرة أمس الإثنين. وهوى سهم فولكسفاجن 2.6% بفعل تقارير أن ألمانيا تدرس فرض غرامة جنائية قد تؤدي إلى إفلاس الشركة، ونزل مؤشر قطاع النفط 1.4% تحت وطأة تراجع أسعار الخام مع انحسار فرص أن يسفر اجتماع الدول المنتجة في الجزائر عن اتفاق على خفض الإنتاج لتقليص تخمة المعروض العالمي.

الرقم القياسي لأسعار انتاج النفط والغاز ينخفض 1.5% أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي (PPI) لشهر يوليو من عام 2016 بسنة أساس 2013. ويتكون الرقم القياسي لسعر المنتج من ثلاثة قطاعات رئيسية، هي التعدين ويمثل %72.7 وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل %26.8 وقطاع الكهرباء والماء ويمثل %0.5 من الإنتاج الصناعي.في قطاع التعدين، حدث انخفاض 1.5%، مقارنة بالشهر السابق (يونيو 2016)، نتيجة للانخفاض في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي، مما أثر بشكل رئيسي على الرقم القياسي العام لأسعار المنتج، كما لوحظ انخفاض عن الشهر المناظر من العام السابق (يوليو 2015) بنسبة 31.1%.أما في قطاع الصناعة التحويلية، فقد لوحظ انخفاض مقداره 1.8% عن الشهر السابق (يونيو 2016)، وقد حدث ذلك كمحصلة لانخفاض مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 3.8%، والإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 1.7%، ومجموعة المواد الكيمائية الأساسية بنسبة %1.6 ، ومجموعة منتجات الحبوب بنسبة 0.1% .بينما ارتفعت أسعار مجموعة المعادن الأساسية بنسبة 7.1% ، ومجموعة العصائر بنسبة 3.4%، منتجات الألبان بنسبة %2.2، المرطبات و المشروبات بنسبة %0.3 ، مجموعات المنتجات الكيميائية الأخرى بنسبة %3.5، ومنتجات المطاط و البلاستيك بنسبة 1.9% مع ثبات مجموعة الورق ومنتجاته.ومن ناحية أخرى وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ انخفاض مقداره %15.7 بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (يوليو 2015)، وذلك بسبب انخفاض أسعار مجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة %19.9 ، ومجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة %17.7 ، ومجموعة صناعة المعادن الاساسية بنسبة %7.6 ، ومجموعة المنتجات الكيميائية الاخرى بنسبة %1.9 ، ومجموعة منتجات الحبوب بنسبة %0.1 ، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة %0.8 . ومن جهة أخرى حدث ارتفاع في مجموعة العصائر بنسبة %11.6 ، ومجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية بنسبة %3.4 ، ومجموعة المرطبات و المشروبات بنسبة %3.1 ، ومجموعة منتجات المطاط والبلاستيك بنسبة %3.7 ، مع ثبات مجموعة الورق ومنتجاته.وفي قطاع الكهرباء والماء، لوحظ ارتفاع قدره %1.4مقارنة بالشهر السابق (يونيو 2016)، وهو ناتج عن الانخفاض في مجموعة الكهرباء بنسبة 2.9%. بينما ارتفعت مجموعة الماء بنسبة 7.6%. وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق (يوليو 2015) انخفض الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 0.4% ، نتج عن محصلة انخفاض في مجموعة الكهرباء بنسبة 5.6%، و ارتفاع مجموعة الماء بنسبة 7.2% .وبالنظر إلى التغيرات المتباينة في القطاعات الثلاث السابقة الذكر ، فقد سجل الرقم القياسي العام لشهر يوليو 46,0 نقطة بانخفاض قدره 1.5% عن شهر يونيو 2016، بينما كان الانخفاض 26.0% عن شهر يوليو من عام 2015 .

أعلنت مجموعة "سوناطراك" الجزائرية الحكومية للنفط والغاز، أن صادرتها بلغت 71.5 مليون طن مكافئ بترول، أي بارتفاع نسبته 8%، خلال الفترة بين يناير وأغسطس 2016، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وقالت المجموعة في بيان لها، اليوم السبت، إن صادرات المجموعة بلغت 65.4 مليون طن مكافئ بترول في نفس الفترة من العام 2015، في حين سجلت صادرات "سوناطراك" من البترول الخام تراجعا بنسبة 8% خلال تلك الفترة. وأرجعت "سوناطراك" تراجع كميات الخام المصدرة بارتفاع الكميات المكررة بمصافي شمال البلاد. يذكر أن "سوناطراك" أطلقت عملية تجديد شاملة لمصافي البلاد، ما سمح برفع طاقتها التكريرية في انتظار إنجاز مصافي تكرير جديدة في غضون 2020.

بحضور سفير قطر بالكويتالحنزاب: الاتفاقية تعزيز مسيرة التعاون الخليجي وتبادل الخبرات وقعت شركة البترول الوطنية الكويتية مذكرة تفاهم مع المنظمة الخليجية للبحث والتطوير GORD، في مجال القضايا البيئية والأبنية الخضراء، وقع المذكرة الرئيس التنفيذي المهندس محمد غازي المطيري ممثلا للبترول الوطنية، ومن المنظمة الخليجية للبحث والتطوير رئيس مجلس الإدارة د. يوسف الحر، وذلك بحضور سعادة سفير دولة قطر بالكويت حمد بن علي الحنزاب، وعدد من نواب الرئيس التنفيذي والمديرين المعنيين من الجانبين. وبهذه المناسبة أكد المطيري أن البترول الوطنية تولي أهمية كبرى للمشاريع البيئية، مشيراً إلى إستراتيجية الشركة لتوفير 15 % من إجمالي احتياجات الشركة من الطاقة الكهربائية بحلول عام 2020 باستخدام الطاقة الشمسية في المستودعات والمحطات الحالية، تماشيًا مع توجيهات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح باستخدام مصادر الطاقة المتجددة. وأضاف أن الشركة بدأت في اتخاذ خطوات تنفيذية في مشروع لاستخدام الطاقة الشمسية في مباني المصافي الثلاث. من جانبه أشار السفير القطري إلى أهمية مثل هذه الاتفاقيات بين المؤسسات الخليجية الكبرى بما يعزز مسيرة التعاون الخليجي وتبادل الخبرات. وأعرب د. الحر عن سعادته بالتعاون مع البترول الوطنية، مشيراً إلى أن المنظمة تسعى لتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على البيئة من خلال منظومة "جي ساس" (GSAS) التي صممت لتتوافق مع المعطيات البيئية والمناخية لمنطقة الخليج. يذكر أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجهتين في مجال البحث والتطوير في القضايا البيئية المتعلقة بمجال النفط والغاز، وتبني مفهوم الأبنية الخضراء من خلال تطبيق معايير منظومة "جي ساس" (GSAS) على مشاريع الشركة القائمة والمستقبلية، وتدريب وتنمية الموارد البشرية في مجال الأبنية الخضراء ومعاييرها وممارساتها المثلى. والمنظمة الخليجية للبحث والتطوير هي مؤسسة قطرية مملوكة لشركة الديار القطرية وهي مؤسسة بحثية غير ربحية مقرها واحة البحوث والتكنولوجيا بمؤسسة قطر، تركز اهتمامها على تطوير معايير ومواصفات البناء الأخضر المستدام والقيام بإجراء البحوث والتطوير في مجالات الطاقة المتجددة والمواد الصديقة للبيئة، بالإضافة إلى نشر الوعي وتطوير المعارف بين كافة قطاعات المجتمع في المجالات ذات الصلة بالاستدامة. وشركة البترول الوطنية الكويتية تعتبر ركيزة هامة من ركائز الصناعة النفطية في الكويت. وهي الصناعة التي تعتمد عليها جهود التنمية الشاملة في البلاد وتشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني. وتلتزم الشركة بالوفاء بمتطلبات دعم الاقتصاد الوطني وتوفير أفضل الخدمات لعملائها، وتحقيق التزامها أمام المجتمع عن طريق المشاركة الفعالة في أنشطة الجمعيات والهيئات الحكومية والأهلية وحماية البيئة الكويتية وتوفير فرص العمل والتطوير للكويتيين، بالإضافة إلى العناية بموظفيها عن طريق خلق الحوافز وتحقيق طموحاتهم للتطور والارتقاء بمستوياتهم.

قال مصدران مطلعان لــ"رويترز" اليوم الأحد إن قطر ستشرع في تشغيل مشروع برزان للغاز في نوفمبر حيث تسعى دولة قطر لتلبية الطلب المحلي على الطاقة مع التحضير لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022. وبرزان مشروع مشترك بين قطر للبترول وإكسون موبيل وكان من المقرر أن يبدأ تشغيله في 2014. والمشروع الذي تكلف عشرة مليارات دولار تديره شركة راس غاز. وقال المصدران اللذان اشترطا عدم نشر اسميهما لأن المعلومات غير معلنة أن المشروع سيرفع إنتاج قطر إلى ملياري قدم مكعبة يوميا حين يبلغ طاقته في النصف الأول من 2017. ولم يتسن على الفور الاتصال بممثلي إكسون موبيل وراس غاز للتعقيب. تشهد قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم زيادة في الطلب المحلي على الطاقة مع سعيها لتطوير البنية التحتية بتكلفة 200 مليار دولار قبل بطولة كأس العالم فضلا عن التوسع في الخطوط الجوية القطرية. وقالت راس غاز إن الجزء الأكبر من إنتاج برزان الواقع في حقل غاز الشمال قبالة ساحل قطر سيوجه إلى قطاع الكهرباء والمياه. وأعلنت قطر وقفا مؤقتا لتطوير حقل الشمال الذي تشاركها فيه إيران عام 2005 لدراسة تأثير الزيادة السريعة للإنتاج.

قالت شركة سينوبك ثاني كبرى شركات النفط والغاز في الصين اليوم الخميس، إنها اكتشفت مكمنا جديدا للنفط الثقيل باحتياطي محتمل يبلغ نحو 10 ملايين طن في حوض جونجر شمال غرب الصين. وأضافت أنها تخطط لحفر 9 آبار تنقيب في منطقة تشيبايتشي وانتهت بالفعل من حفر ست آبار منها وكشفت نتيجة فحص عينات بئرين عن وجود نفط وفير له قيمة تجارية. وأشارت الشركة إلى أن المكمن يقع عند الحافة الغربية لحوض جونجر في منطقة شينجيانج بشمال غرب الصين.

صعدت الأسهم الأوروبية، اليوم الإثنين، بعد أن تراجعت الأسبوع الماضي، مع صعود سهم شركة سينجنتا السويسرية للكيماويات بعد أن وافقت الجهات التنظيمية الأمريكية على عرض استحواذ مقدم من كيم تشاينا. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، ارتفع سهم سينجنتا 10.6% متصدرا المكاسب على المؤشر ستوكس 600 بعد أن وافقت لجنة الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة على عرض كيم تشاينا البالغة قيمته 43 مليار دولار، مما يعزز فرص المضي قدما في عملية الاستحواذ على أكبر منتج للمبيدات الحشرية في العالم. وزاد المؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.1% ليستقر بعد أن سجل يوم الجمعة أكبر تراجع أسبوعي منذ يونيو، وتخلى المؤشر عن بعض المكاسب التي رفعته إلى أعلى مستوياته منذ تصويت بريطانيا في يونيو لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي. ومن جانب آخر، تراجع مؤشر قطاع الموارد الأساسية 1.6% متصدرا خسائر القطاعات بفعل انخفاض شركات التعدين. ونزلت أسهم شركات النفط والغاز 0.7% مع تعرض أسعار السلع الأولية المقومة بالدولار لضغوط من جراء صعود العملة الأمريكية في حين غذت بيانات الصادرات الصينية المخاوف من تخمة المعروض.

أظهرت بيانات لمصرف قطر المركزي انكماش المعروض النقدي "ن2" في البلاد في يونيو عنه قبل عام وذلك للشهر الخامس على التوالي حيث ضغط هبوط أسعار النفط والغاز على السيولة في النظام المصرفي ونزل معدل النمو السنوي لإجمالي الإئتمان المحلي إلى أقل مستوى منذ بداية هذا العام.

أعلنت شركة الخليج الدولية للخدمات "يشار إليها بكلمة "المجموعة" ورمزها في بورصة قطر: GISS"، وهي أكبر مجموعة شركات خدمية في قطر ويشمل نطاق أعمالها مجموعة من الشركات المتخصصة في تقديم الخدمات الداعمة لقطاع النفط والغاز ما بين التأمين وإعادة التأمين وعمليات الحفر البرية والبحرية والبوارج السكنية والنقل بالهليكوبتر فضلاً عن خدمات التموين، أعلنت عن نتائجها المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو، 2016 بتحقيق إيرادات بلغت 1.6 مليار ريال قطري وصافي أرباح بواقع 160.7 مليون ريال قطري.وبلغت إيرادات المجموعة للنصف العام الأول من عام 2016 مبلغ 1.6 مليار ريال قطري "مقارنة بنفس الفترة من عام 2015 والذي كان بواقع 2.3 مليار ريال قطري" بانخفاض يبلغ 691.9 مليون ريال قطري او ما نسبته 30%. ويعزى هذا الانخفاض الى تدني الأسعار وانخفاض مستوى الأنشطة عبر كل قطاعات المجموعة نظراً لأوضاع السوق الراهنة وما تشهده من تحديات في ظل انخفاض أسعار نفط الخام.حققت المجموعة في النصف الأول من عام 2016 صافي ربح بواقع 160.7 مليون ريال قطري ( مقارنة بنفس الفترة من عام 2015 والذي كان بواقع 705.4 مليون ريال قطري ) بانخفاض يبلغ 444.7 مليون ريال قطري او ما نسبته 73% . انخفض معدل العائد على السهم الى 0.86 ريال قطري للفترة المنتهية في 30 يونيو 2016 بالمقارنة مع 3,26 ريال قطري لنفس الفترة من عام 2015. ويعود هذا الانخفاض الى التحديات التي تشهدها كل قطاعات المجموعة نظراً لتدني مستوى الأنشطة وانخفاض معدلات الأسعار في العقود مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.أصبحت برامج الترشيد للتكلفة من أولويات كل شركات المجموعة على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة. فقد اتخذت المجموعة عدداً من التدابير لزيادة أرباحها، منها تعزيز برامج ترشيد التكاليف وتحسين مستوى تشغيل الأصول ومراحل التشغيل. وتواصل المجموعة مبادراتها لتعزيز ترشيد التكاليف بشكل اكبر وفق المخطط لها.

طرحت شركة جنوب الوادي القابضة للبترول في مصر، مزايدة عالمية للتنقيب عن النفط والغاز في 10 قطاعات في مناطق جنوب خليج السويس والصحراء الغربية، حسبما أعلنت وزارة البترول المصرية، اليوم الأحد. وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم، أن القطاعات هي "غرب جبل الزيت وجنوب شرق غارا وشرق جيسوم وطائر البحر وجنوب سيناء، فضلا عن 5 قطاعات بصحراء مصر الغربية وهى قطاعات الخارجة وجنوب الخارجة ومساحة وغرب مساحة وشرق مساحة". ولم يخض البيان في أي تفاصيل عن موعد استلام عروض المزايدة.

هاجم مسلحون، يعتقد أنهم ينتمون لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، منشأة للغاز في شمال العراق، حيث أفيد عن مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين بجروح، حسب ما ذكرت مصادر أمنية عراقية، اليوم الأحد. وقال المتحدث باسم شرطة كركوك، العميد سرحد قادر، إن أحد المهاجمين الأربعة على شركة لتعبئة الغاز غربي مدينة كركوك، فجر نفسه، موقعا 4 قتلى، وفقا لـ"سكاي نيوز عربية". وأوضح قادر، أن قوات الأمن وقوات البشمركة انتقلت إلى المنطقة وتمكنت "من صد الهجوم" حيث باتت المحطة "تحت سيطرة القوات الأمنية"، مشيرا إلى أن "المسلحين الثلاثة لاذوا بالفرار". ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، إلا أن تنظيم داعش، الذي تكبد سلسة هزائم، استهدف مرارا منشآت للنفط في محافظة كركوك ومناطق عراقية أخرى.

أشار تقرير مؤسسة ريسيرش أند ماركتس "Research and Markets" والتي تعد واحدة من كبريات مؤسسات بحوث السوق في العالم، ومقرها مدينة "دبلن" إلى أن قطر تقود عملية بناء واسعة النطاق ستستمر دون تراجع حتى العام 2020، ويقول التقرير المعنون "صناعة البناء في قطر – مونديال 2022 وما وراءه" إن السر الكامن وراء هذه الاستثمارات الحكومية الهائلة التي تشهدها قطر هو البيئة المستقرة للتجارة والأعمال وتزايد الطلب من قبل المستهلكين، سوق البناء القطري الأسرع في منطقة الخليج مشيراً إلى أن قطر تعد السوق الأسرع نموا في منطقة الخليج فيما يتعلق بالبناء والتشييد وأن ذلك يعود للوضوح الشديد فيما يتعلق بالتنمية المستهدف في كل قطاع من قطاعات البنية التحتية وفق رؤية قطر 2030.ويشير تقرير "ريسيرش أند ماركتس" إلى أنه وفي الوقت الذي يقترب فيه الاقتصاد القطري الذي يعد الأسرع نموا في منطقة الخليج من العام 2020، فإن البلاد تمضي قدما في واحدة من أكبر عمليات التنمية الطموحة في العالم التي تشمل البنية التحتية اللازمة لاستضافة كأس العالم لكرة القدم المقررة في الدوحة في العام 2022، مشيرا إلى أن قطر لم ولن تتراجع عن تمويلها الهائل لهذه المشروعات بسبب تراجع أسعار النفط حيث مايزال التمويل الحكومي قويا وفاعلا للمشاريع دون تغير. عوامل داعمة من البيئة المستقرة للاستثمار والطلب المتنامي للمستهلكين ويقدم التقرير رؤية مفصلة لكل قطاع من قطاعات البناء في قطر على حدة بين البناء والتشييد والبنية التحتية وقطاعات النفط والغاز واستثمارات قطاع الطاقة وعمليات تحلية المياه وغيرها من القطاعات، كما يشمل رصدا للعقود الموقعة مع شركات كبرى في هذا المجال منذ عام 2015 وحتى العام 2016 .ويقدم التقرير مادة مهمة للمستثمرين للتعرف على طبيعة الاستثمارات في قطاعات هامة للبنية التحتية في قطر، وكيف تشكل تلك القطاعات حجر الزاوية في خطط النمو للاقتصاد القطري، كما يظهر كيف تعمل قطاعات مثل البناء والنفط والغاز على الحفاظ على قوة الدفع للتنمية في قطر. التمويل الحكومي لم ولن يتراجع بسبب انخفاض أسعار النفط وتقود قطر عملية تحديث هائلة تشمل مشاريع بناء ضخمة لملاعب رياضية ومشروعات للبنية التحتية.كانت تقديرات قد أشارت إلى أن قيمة الاستثمارات الموظفة فيها ربما تتجاوز الـ 25 مليار دولار، وسيتم تنفيذها على مدار السنوات القليلة القادمة حتى حلول العام 2020 في كل أنحاء قطر.

قال رجل الأعمال والخبير العقاري السيد منصور المنصور إن القطاع العقاري القطري يمر بمرحلة تصحيحية خلال هذا العام، حيث إن قيمة التعاملات العقارية خلال الربع الثاني من العام الجاري بلغت نحو 5.5 مليار ريال مقابل نحو 12.7 مليار ريال في نفس الفترة من عام 2015 الماضي بتراجع نسبته نحو 56%، حيث تأثرت بتداعيات تراجع أسعار النفط، ولكن رغم ذلك فإن القطاع العقاري لا يزال متماسكا وجاذباً، متوقعاً أن يشهد النصف الثاني من العام الجاري نمواً في المشروعات الجديدةمن ناحية أخرى حققت أسعار الإيجارات السكنية إستقراراً خلال شهر يونيو المنصرم، وذلك للشهر الثاني على التوالي، وفقا لإحصائيات رسمية لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء، حيث لم تشهد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز والوقود أي تغيير بالنسبة للرقم القياسي لأسعار المستهلك عند مقارنتها مع شهر مايو الماضي، الذي كان قد شهد ثباتا أيضا في مؤشر السكن، في حين كانت قد شهدت مجموعة السكن انخفاضا بنسبة 0.1% في شهر ابريل الماضي.وتوقع المنصور أن تشهد أسعار الإيجارات السكنية تراجعاً تدريجياً خلال الأشهر المقبلة، وذلك مع زيادة المعروض من الوحدات السكنية، لكنه قال إن هذا التراجع سيكون طفيفا وغير مؤثر بشكل كبير وسوف يطال الوحدات السكنية الجديدة والتي يتم طرحها في السوق.

حققت أسعار الإيجارات السكنية إستقراراً خلال شهر يونيو المنصرم، وذلك للشهر الثاني على التوالي، وفقاً لإحصائيات رسمية لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء، حيث لم تشهد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز والوقود أي تغيير بالنسبة للرقم القياسي لأسعار المستهلك عند مقارنتها مع شهر مايو الماضي، الذي كان قد شهد ثباتا أيضا في مؤشر السكن، في حين كانت قد شهدت مجموعة السكن انخفاضا بنسبة 0.1% في شهر ابريل الماضي. 5.5 مليار ريال تعاملات الربع الثاني.. ونتوقع زيادتها في الربع الثالث من العام وتوقع رجل الأعمال والخبير العقاري السيد منصور المنصور أن تشهد أسعار الإيجارات السكنية تراجعا تدريجياً خلال الأشهر المقبلة، وذلك مع زيادة المعروض من الوحدات السكنية، لكنه قال إن هذا التراجع سيكون طفيفا وغير مؤثر بشكل كبير وسوف يطول الوحدات السكنية الجديدة والتي يتم طرحها في السوق، أما المباني والوحدات السكنية المؤجرة فعليا، فانها سوف تشهد ثباتا في أسعار الإيجارات، حيث لن يعمد الملاك الى تخفيض الإيجارات، كما لن يقدموا على فرض زيادة سنوية على قيمة الإيجار.وأشار إلى أن زيادة العرض بالنسبة للوحدات السكنية مع استقرار الطلب قاد الى حدوث تراجعات في أسعار الإيجارات على أساس شهري في الأشهر القليلة الماضية، وهو ما سيؤدي في نهاية العام الى حدوث اول تراجع في الإيجارات السكنية على أساس سنوي.وأشار المنصور الى أن القطاع العقاري القطري يمر بمرحلة تصحيحية خلال هذا العام، حيث إن قيمة التعاملات العقارية خلال الربع الثاني من العام الجاري بلغت نحو 5.5 مليار ريال مقابل نحو 12.7 مليار ريال في نفس الفترة من عام 2015 الماضي بتراجع نسبته نحو 56%، حيث تأثرت بتداعيات تراجع أسعار النفط.ولكن رغم ذلك فإن القطاع العقاري لا يزال متماسكا وجاذبا، متوقعاً أن يشهد النصف الثاني من العام الجاري نموا في المشروعات الجديدة، وعلى صعيد المبايعات سواء للأراضي الفضاء ومتعددة الاستخدام أو للعقارات الجاهزة، لافتا إلى أن مشروعات البنية التحتية التي يجري تنفيذها حاليا سوف تقود القطاع العقاري الى الانتعاش خلال الأشهر المقبلة، باعتبارها محفزا لتدشين مزيد من المشروعات العقارية الجديدة.وأشاد المنصور بتداولات أسهم الشركات العقارية الكبرى المدرجة في بورصة قطر، حيث ارتفع مؤشر الأسهم العقارية في بورصة قطر بنسبة 6.7% خلال النصف الأول من العام الجاري، وأغلق مؤشر العقارات في نهاية يونيو المنصرم عند 2488.67 نقطة ليكسب نحو 156.17 نقطة، وتم خلال النصف الأول من العام الجاري تداول 225.71 مليون سهم للشركات العقارية المدرجة في بورصة قطر، وبلغت قيمة هذه الأسهم المتداولة نحو 4.4 مليار ريال. ثبات الإيجارات يونيو الماضي وتوقعات بتراجع طفيف في الأشهر المقبلة وكانت تداولات الربع الثاني بلغت نحو 1.4 مليار ريال مقارنة بـ 3 مليارات ريال في الربع الأول محققة تراجعا في الربع الثاني بنسبة 53.6%، وعلى صعيد عدد الأسهم المتداولة فقد بلغت في الربع الثاني نحو 84.68 مليون سهم، مقابل 141.03 مليون سهم في الربع الأول، محققة تراجعا بنسبة 39.9%.وأكد المنصور أن تداولات الأسهم العقارية تعكس الصورة العامة للقطاع العقاري باعتبار أن الشركات العقارية المدرجة في البورصة تمثل كبرى الشركات العقارية في قطر والتي لها تأثير مهم في السوق العقاري وتقوم بإنشاء العديد من المشروعات العقارية، التي تغذي نمو هذا القطاع المهم.وشدد المنصور على أن القطاع العقاري يظل الاستثمار الآمن، الذي يحظى بإقبال المستثمرين عليه في كل الظروف، منوها بأن تراجع أسعار النفط لن يثني المستثمرين عن ضخ المزيد من استثماراتهم في القطاع العقاري.