قال تحليل QNB الإقتصادي إن الإقتصاد القطري نما بنسبة 3.7% في عام 2015 مقارنة بالعام السابق، وفي اتساق مع الإتجاهات التي لوحظت خلال السنوات الأربع الماضية، لا يزال القطاع غير النفطي هو المحرك الرئيسي للنمو، في حين ظل إنتاج النفط والغاز مستقرًا إلى حد كبير. ونتيجة لذلك، أسهم القطاع غير النفطي بنسبة 63.8% في 2016، مرتفعًا من نسبة 48.9% في عام 2014. وتوقعت مجموعة QNB تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 3.3% في 2016 إلى 3.9% في عام 2017 و4.2% في 2018 مع الارتفاع في الإنفاق الاستثماري وبدء إنتاج الغاز من مشروع برزان.وبلغ معدل النمو على أساس سنوي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة قطر 7.8% في عام 2015، مدفوعًا ببرنامج الإنفاق الاستثماري الضخم. وكان قطاع البناء والتشييد هو المستفيد المباشر من هذا البرنامج، والذي أسهم بحوالي 2.2 نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. وقد تولّد عن النمو السكاني السريع الناتج عن تدفق العمالة الوافدة طلب قوي على الخدمات، مثل التمويل والتأمين والعقارات، والتجارة والمطاعم والفنادق، والخدمات الحكومية. وفي الحقيقة، كانت الخدمات هي أكبر مساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وأضافت حوالي 5.0 نقطة مئوية. كما كان قطاع التصنيع أيضًا أحد قطاعات النمو الرئيسية وأسهم بمقدار 0.7 نقطة مئوية على نحو يعكس تقدم دولة قطر في مجال إضافة القيمة لإنتاجها الهيدروكربوني نحو مزيد من المنتجات البترولية والبتروكيماوية المتطورة.وفي الوقت نفسه، تراجع إنتاج النفط والغاز في قطر بشكل طفيف بنسبة 0.2% في 2015 بالمقارنة بالعام السابق. ويعزى هذا التراجع أساسًا إلى إنتاج النفط الخام حيث ظل إنتاج الغاز الطبيعي ثابتًا بسبب إيقاف المشاريع الجديدة للغاز في حقل الشمال.وتم تحقيق هذا النمو القوي في الأداء الاقتصادي في ظل بيئة شهدت تراجعًا لأسعار النفط التي انخفضت بحدة من متوسط 99.5 دولار للبرميل في 2014 إلى 53.6 دولار للبرميل في 2015. وكان هذا التراجع الكبير للأسعار راجعًا بالأساس إلى المعروض الإضافي الكبير من الولايات المتحدة ومنظمة أوبك. ورغم أن نمو الطلب بلغ أعلى مستوى له خلال خمس سنوات في 2015، ظل حجم المعروض الجديد يفوق الطلب. ونتيجة لذلك، شهد سوق النفط تفوقًا للمعروض على الطلب بحوالي 1.8 مليون برميل في اليوم في 2015 حيث كانت أسعار النفط منخفضة بأكثر من 50% من المستوى التي كانت عليه ما قبل منتصف عام 2014.ولم تؤد صدمة تراجع أسعار النفط إلى انخفاض حاد في الإنفاق العام، الذي كان من شأنه الإضرار بالنمو، خصوصًا في القطاع غير النفطي. وبدلًا من ذلك، تقوم الحكومة باستيعاب هذه الصدمة في ميزانها المالي. فنتيجة لتراجع العائدات النفطية واستمرار الإنفاق الرأسمالي، من المتوقع أن يسجل الميزان المالي عجزًا بنسبة 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 مقارنة بفائض بنسبة 3.7% في 2015. لكن المدخرات الكبيرة التي تحققت خلال فترة ازدهار أسعار النفط الأخيرة ومستويات الدين المنخفضة مكنت الحكومة من الوصول إلى أسواق رؤوس الأموال العالمية وتمويل العجز المتوقع بارتياح من خلال إصدار سندات الدين. وقامت دولة قطر بتأمين قرض مجمع بقيمة 5.5 مليار دولار في يناير 2016، ثم أصدرت سندات دين بقيمة 9.0 مليار دولار في شهر مايو – وهو أكبر إصدار سندات على الإطلاق من طرف دولة في الشرق الأوسط.مستقبلًا، نتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.3% في 2016 و3.9% في 2017 و4.2% في 2018. ومن شأن ارتفاع الإنفاق الاستثماري، الذي يُتوقع له أن يبلغ ذروته بنهاية العقد الحالي، أن يستمر في تعزيز النمو في القطاع غير النفطي. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يؤدي الإنتاج الإضافي من الغاز والمكثفات من حقل برزان (مشروع بقيمة 10 مليارات دولار لإنتاج الغاز من أجل تلبية الطلب المحلي المتزايد) إلى رفع النمو في القطاع النفطي، رغم التراجع المتوقع في إنتاج النفط الخام.

توقعت مجموعة QNB في تقريرها "قطر – رؤية اقتصادية يوليو 2016"، تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 3.3% في 2016 إلى 3.9% في 2017 و4.2% في 2018، في ظل توسيع الإنفاق الإستثماري وبدء إنتاج الغاز في مشروع حقل برزان.وقال التقرير إن الإقتصاد القطري تمكّن من الصمود أمام تراجع أسعار النفط، وذلك بفضل متانة أسس الاقتصاد الكلي بما في ذلك الانخفاض النسبي لأسعار التعادل المالي وضخامة المدخرات التي تم تجميعها في الفترة الماضية وانخفاض معدلات الدين العام. وتوقع أن تتعافى أسعار النفط في المدى المتوسط، عند متوسط 41 دولارا أمريكيا للبرميل في 2016 قبل الارتفاع تدريجيًا إلى 51 دولارا للبرميل في 2017 و56 دولارا للبرميل في 2018، حيث من المتوقع أن يؤدي انخفاض إنتاج النفط في الولايات المتحدة والنمو المضطرد للطلب إلى تقليص فائض المعروض. ويُتوقع أن يرتفع التضخم إلى 3.2% في 2016 و3.4 في 2017 بالموازاة مع ارتفاع التضخم العالمي، قبل الاعتدال قليلًا إلى 3.0% في 2018، كما يُتوقع أن يرتفع التضخم العالمي على خلفية ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية، بينما سيدعم النمو السكاني التضخم المحلي.

الشحنة تستغرق ثلاثة أيام لتصل إلى غرب الهند قال موقع بلومبيرغ إن وجود مزود قريب من السوق الهندية، سيساعدها على زيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال، حيث لا يستغرق وصول شحنة الغاز من قطر سوى ثلاثة أيام، في حين يتطلب ذلك أسبوعين للحصول عليها من المملكة المتحدة. وشهد طلب على الغاز الطبيعي المسال ارتفاعا متزايدا، حيث قفزت واردات الغاز الطبيعي المسال الهندية بنحو 43 % في مايو الماضي، وهذارقم يأتي رغم الركود الذي شهدته واردات أوروبا الغربية خلال الأشهر الثلاثة الماضية. ومن المتوقع أن تتضاعف واردات الهند ـ ثاني أكبر بلد في العالم من حيث السكان ـ من الغاز الطبيعي المسال في السنوات الأربع القادمة، وفقا لشركة استشارات الطاقة وود ماكينزي المحدودة. وتفوقت الهند على كوريا الجنوبية ـ ثاني أكبر مستورد للغاز الطبيعي في العالم ـ على المدى القصير مستفيدة من التراجع الذي سجلته أسعار الغاز المسال على مستوى العالم. وتعتبر قطر أكبر مصدّر غاز للهند، حيث مثلت وارداتها من قطر خلال العام 2015 ـ 2016 نحو 65% من إجمالي الواردات، إلى جانب كونها أكبر مَصدر رئيسي للنفط الخام للهند، مشيرًا إلى أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين، بلغ في العام الماضي نحو 15 مليار دولار. وفي ديسمبر من العام الماضي، كانت الشركة الهندية بترونت للغاز الطبيعي المسال (أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في الهند)، قد وقعت على صفقة مع شركة راس غاز القطرية، لشراء وقود بنصف السعر المتفق عليه بين الشركتين. وتنص هذه الاتفاقية على حصول الشركة الهندية على الغاز الطبيعي المسال القطري، بنحو 6 ـ 7 دولارات، مليون وحدة حرارية بريطانية. ودخل الاتفاق حيز التطبيق اعتبارا من 1 يناير من هذا العام ويستمر حتى 2028. واحتلت قطر المرتبة الأولى عالمياً، في تصدير الغاز المسال، خلال 2015، وبلغ حجم صادراتها 106.4 مليار متر مكعب، تلتها أستراليا بـ 39.8 مليار، وماليزيا بـ 34.2 مليار متر مكعب.. وتربعت اليابان على المركز الأول في استيراد الغاز المسال، بحجم 118 مليار متر مكعب، تلتها كوريا الجنوبية بـ 43 ملياراً، والصين بـ 26.2 مليار.

قامت شركة قطرغاز، الشركة الرائدة الأولى في مجال صناعة الغاز الطبيعي المسال في العالم، بالإعلان عن توقيع اتفاقية بيع وشراء مرنة مع شركة RWEST (Supply & Trading) التابعة لشركة RWE الألمانية وهي إحدى الشركات الأوروبية الكبرى في مجال الكهرباء والغاز. وستقوم قطرغاز بتوريد ما يصل إلى 1.1 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال في العام إلى شركة RWEST في شمال غرب أوروبا على مدى سبع سنوات ونصف. قطر غاز وقعت اتفاقية مع إحدى الشركات الألمانية الكبرى في مجال الطاقة وقال المهندس سعد شريدة الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول ورئيس مجلس إدارة قطرغاز، قائلا إن قطرغاز تلتزم بتوفير مصدر طاقة موثوق ونظيف لعملائها حول العالم. ويعكس توقيع هذه الاتفاقية التزامنا بخلق شراكات جديدة مع شركات عالمية ذات مستوى رفيع. وأضاف أنه يأمل أن يسهم الغاز الطبيعي المسال، الذي توفره قطرغاز، في تعزيز وتأمين واردات الطاقة لأوروبا.كما علق الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، الرئيس التنفيذي لقطرغاز، على توقيع الاتفاقية قائلا إنه لمن دواعي سرور قطرغاز أن تعلن عن توقيع اتفاقية بيع وشراء للغاز الطبيعي المسال مع شركة RWE، التي تعد واحدة من أكبر الشركات الأوروبية في مجال الطاقة، لمدة سبع سنوات ونصف. وقد أعرب عن سعادته، بصفة خاصة، لانضمام شريك أوروبي جديد لشبكة عملاء قطرغاز المتنامية، مما يعزز وضع الشركة وريادتها في توريد الغاز الطبيعي المسال بأمان وموثوقية لأوروبا ولجميع أنحاء العالم أيضا. وبمناسبة توقيع العقد، صرح السيد ماركوس كريبر، الرئيس التنفيذي لشركة RWEST، بأنه باعتبار شركة RWE إحدى كبرى الشركات العالمية في مجال الطاقة وضمن أكبر العاملين في هذا المجال وفي توريد الغاز بأوروبا، تلتزم شركتنا التزاما جادا ببناء شراكات قوية مع شركات الطاقة العالمية، وبما أن منطقة الشرق الأوسط واحدة من أهم المناطق فيما يتعلق بتطوير أعمالنا، فإن الشراكة مع قطرغاز تعني لنا الكثير.وأعرب السيد أندريه ستراك، المدير التجاري بشركة RWEST، عن سعادته بالشراكة مع قطرغاز كشريك جديد هام لشركة RWE، وأضاف أن هذه الاتفاقية تعزز تنوع مصادر التوريد للشركة في سوق الغاز الأوروبي، إن هذه الاتفاقية نتاج عدة سنوات من التعاون الوثيق بين قطرغاز وشركة RWEST والذي توج بعقد يضمن مرونة التعامل بين الطرفين.سيقوم مشروع "قطرغاز 3"، وهو مشروع مشترك بين شركة قطر للبترول وشركة كونكو فيليبس وشركة ميتسوي المحدودة وشركائها، بتوفير الكمية المطلوبة من الغاز الطبيعي المسال لتغطية متطلبات الاتفاقية المذكورة. هذا وستقوم ناقلات قطرغاز المستأجرة، من طراز Q - Flex، بتسليم الشحنات المتفق عليها لشركة RWEST شمال غرب أوروبا.وشركة RWE هي إحدى الشركات الأوروبية الكبرى في مجال الكهرباء والغاز حيث توفر الكهرباء لأكثر من 16 مليون مستهلك والغاز لسبعة ملايين مستهلك.وتعد شركة قطرغاز، التي تأسست عام 1984، هي أولى الشركات العاملة في مجال صناعة الغاز الطبيعي المسال في دولة قطر. الكعبي: ملتزمون بخلق شراكات جديدة مع شركات عالمية واليوم، تعتبر قطرغاز أكبر شركة منتجة للغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث تبلغ طاقتها الإنتاجية 42 مليون طن سنويًا وذلك من خلال مرافقها التي تضاهي أعلى المعايير العالمية بمدينة راس لفان الصناعية بقطر. نجحت قطرغاز، بعد أول إنتاج للشركة من الغاز الطبيعي المسال في عام 1996، في توريد الغاز الطبيعي المسال إلى 28 دولة حول العالم حيث تلتزم بالوفاء بالطلب العالمي على الطاقة النظيفة بأمان وموثوقية. ومن خلال التميز التشغيلي، تمكنت قطرغاز من توفير قيمة مضافة لسلسلة الإنتاج الخاصة بها بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية قطر الوطنية ويضمن توافر مصدر طاقة فعال للدولة ويفتح أسواقا جديدة ويسهم في رفاهية المجتمع المحلي. وتقوم شركة قطرغاز، بالإضافة إلى إدارة مرافق الغاز الطبيعي المسال، بإدارة مشروع "استرجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن" وإدارة مصفاة لفان، التي تعد واحدة من أكبر مصافي المكثفات في العالم، بالنيابة عن جميع شركات إنتاج الغاز الطبيعي المسال العاملة في دولة قطر وذلك لكونها جزءا من المرافق المشتركة في مدينة راس لفان الصناعية.

إستمراراً لجهود قطر للبترول المتواصلة لتصبح واحدة من أفضل شركات النفط الوطنية في العالم، ولتقديم منتجات وخدمات متكاملة عالية الجودة عبر مختلف مراحل صناعة النفط والغاز، فإنه يَسُر قطر للبترول أن تعلن عن انضمام شركة "تسويق" إلى أسرة قطر للبترول.وستشهد عملية التكامل انتقال جميع موظفي "تسويق" وموجوداتها وعلاقاتها مع عملائها إلى قطر للبترول قبل نهاية هذا العام. ومن خلال عملية التكامل هذه ستتمكن قطر للبترول من الاستفادة من مجموعة مشتركة من القدرات الفنية والتجارية والمالية لتقديم أفضل الخدمات والمنتجات، وتقديم فرص أكثر جاذبية لشركائها الدوليين، وضمان فعالية وكفاءة عالية في استخدام مواردها البشرية والمالية.المهندس سعد شريدة الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول صرّح بهذه المناسبة: "إن انضمام تسويق إلى عائلة قطر للبترول سيساهم بلا شك في تعزيز قدراتنا على تقديم منتجات وخدمات متكاملة وعالية الجودة في سوق تنافسية أكثر من أي وقت مضى. كما سيساعدنا هذا في تعظيم القيمة المضافة لقطر للبترول ولدولة قطر عبر مختلف مراحل صناعة النفط والغاز".وخلال هذه الفترة الانتقالية، ستستمر إدارة تسويق وموظفوها بإدارة عملياتها اليومية، وستبقى نقطة الاتصال الرئيسية لجميع عملائها وشركائها ومورديها.وأضاف الكعبي: "تتطلع قطر للبترول قدما بمزيد من الحماس والثقة وشعور كبير بالمسؤولية للوفاء برؤيتها، إلى أن تصبح واحدة من أفضل شركات النفط الوطنية المتكاملة في العالم. وبالتكامل مع تسويق نكون قد حققنا معلما رئيسيا جديدا من شأنه أن يعزز التميز والقدرة التنافسية لقطر للبترول".

أعلنت قطر للبترول، انضمام شركة "تسويق" إليها وانتقال جميع موظفي تسويق وموجوداتها وعلاقاتها مع عملائها إلى قطر للبترول قبل نهاية هذا العام وذلك إستمراراً لجهود الأخيرة المتواصلة لتصبح واحدة من أفضل شركات النفط الوطنية في العالم، ولتقديم منتجات وخدمات متكاملة عالية الجودة عبر مختلف مراحل صناعة النفط والغاز. وأوضح بيان صحفي لقطر للبترول مساء امس، أنها من خلال عملية التكامل هذه ستتمكن من الاستفادة من مجموعة مشتركة من القدرات الفنية والتجارية والمالية لتقديم أفضل الخدمات والمنتجات، وتقديم فرص أكثر جاذبية لشركائها الدوليين، وضمان فعالية وكفاءة عالية في استخدام مواردها البشرية والمالية. وقال المهندس سعد شريده الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، في تصريح بهذه المناسبة، ان انضمام تسويق لعائلة قطر للبترول سيساهم في تعزيز قدراتها على تقديم منتجات وخدمات متكاملة وعالية الجودة في سوق تنافسية أكثر من أي وقت مضى، كما سيساعد ذلك في تعظيم القيمة المضافة لقطر للبترول ولدولة قطر عبر مختلف مراحل صناعة النفط والغاز.. وخلال هذه الفترة الانتقالية، ستستمر إدارة تسويق وموظفوها بإدارة عملياتها اليومية، وستبقى نقطة الاتصال الرئيسية لجميع عملائها وشركائها ومورديها.وأضاف الكعبي" ان ن قطر للبترول تتطلع بمزيد من الحماس والثقة وشعور كبير بالمسؤولية للوفاء برؤيتها أن تصبح واحدة من أفضل شركات النفط الوطنية المتكاملة في العالم، وبالتكامل مع تسويق نكون قد حققنا معلما رئيسيا جديدا من شأنه أن يعزز التميز والقدرة التنافسية لقطر للبترول". يذكر أن قطر للبترول أنشئت بموجب المرسوم الأميري رقم (10) لعام 1974، وهي مؤسسة وطنية تملكها الدولة، وتضطلع بكافة مراحل صناعة النفط والغاز في قطر. وتشمل النشاطات الرئيسية لقطر للبترول وشركاتها التابعة ومشاريعها المشتركة عمليات الاستكشاف، وإنتاج، وبيع النفط الخام، والغاز الطبيعي، وسوائل الغاز الطبيعي، والمنتجات البترولية المكررة، والبتروكيماويات، والإضافات البترولية، والأسمدة الكيماوية، والغاز الطبيعي المسال، والحديد، والألومنيوم. وتتم نشاطات وعمليات قطر للبترول في المناطق البرية التي تشمل الدوحة ومسيعيد ودخان وراس لفان، والمناطق البحرية التي تشمل جزيرة حالول ومحطات الإنتاج البحرية ومنصات أجهزة الحفر القائمة وحقل غاز الشمال.

قالت مجلة إفريك أنتليجنس: إن شركة النفط الحكومية في موزنبيق تسعى إلى الدخول في شراكة مع شركة قطر للبترول لتطوير قطاع الغاز في البلاد، مشيرة إلى أن الشركة التي تشهد صعوبات في تمويل صناعة الغاز في موزنبيق ستعرض على الجانب القطري خيارات تعاون مستقبلية.وكان عمر ميثا رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية لجمهورية موزمبيق، كان قام بزيارة عمل إلى قطر في وقت سابق من هذا الشهر لبحث التعاون في صناعة النفط والغاز. وتوقع صندوق النقد الدولي تزايد نسبة النمو الاقتصادي في البلاد إلى 24% للفترة من 2021 حتى 2025 بعد إنتاج واستخراج الغاز الطبيعي المسال والذي سيبدأ فى 2020. مباحثات لرئيس الشركة بالدوحة لتطوير حقول الغاز المكتشفة في البلاد ويأتي سعي شركة النفط الموزنبيقية إلى التعاون والشراكة مع قطر للبترول إلى تأخر كل من الشركة إيني الإيطالية والأمريكية "أناداركو" إلى تأخر مشاريعهم فى الاستثمار في شمال موزمبيق حيث توجد حقول الغاز في داخل البحر. وذكرت شركة إينى الإيطالية، أنها من خلال شركائها شركة شتات أويل للنفط والغاز وساسول العاملة فى مجال الطاقة والبتروكيماويات كانت قد حصلت على امتياز جديد للتنقيب قبالة موزمبيق. أن شركتها فى موزمبيق، هى المشغل للمشروع المشترك، وأنها ستحصل على حصة 34%، بينما تحصل شتات أويل وشركة ساسول على 25.5% لكل منهما وENH تحصل على 15%، موضحة أنها موجودة فى موزمبيق منذ عام 2006 وهى المشغل للمنطقة 4 من خلال شركتها التابعة شركة إينى شرق إفريقيا.وأشارت الشركة، إلى أنها حصلت على ترخيص حق التنقيب تطوير المنطقة البحرية A5-A فى مجال مدينة Angoche بموزمبيق على بعد حوالى 1500 كيلومتر شمال شرقى العاصمة مدينة مابوتو، موضحة أن رخصة التنقيب تغطى مساحة إجمالية قدرها 5145 كيلومترا مربعا.

* توقعات بانتعاش القطاع النفطي مع إطلاق محطة برزان لانتاج الغاز الطبيعي خلال 2016 * الاستثمار الحكومي سيستمر في دعم الاقتصاد القطري غير النفطي * خطة الحكومة للتنمية بقيمة 200 مليار دولار تشكل دعماً لنمو الاقتصاد القطري * من المتوقع أن يصل النمو غير النفطي الحقيقي إلى 6.3٪ في العام 2016 وإلى 6.4٪ في العام 2017 أكد البنك الكويتي الوطني أن الاقتصاد القطري أقدر الاقتصاديات الخليجية على مواجهة التحديات المالية مشيرا الى أن الاستثمار الحكومي سيستمر في دعم الاقتصاد القطري غير النفطي، متوقعا أن يحافظ الاقتصاد النفطي على قوته نوعاً ما تماشياً مع إطلاق محطة برزان لانتاج الغاز خلال عام 2016. وقال التقرير الذي صدر أمس – إنه على الرغم من اتخاذ السلطات العديد من الإجراءات التي من شأنها ترشيد المصروفات كدمج بعض الوزارات وإعطاء الأولوية لمشاريع البنية التحتية وخفض دعوم الوقود المحلي وأسعار الخدمات، إلا أن هنالك توقعات بتسجيل أول عجز مالي منذ العام 1999 الذي سيتم تمويله من خلال إصدار أدوات الدين بدلاً من استغلال الأصول. وتعد قطر الأكثر قدرة على مواجهة تلك التحديات المالية من بين دول مجلس التعاون الخليجي لما تمتلكه من أوضاع مالية خارجية قوية ولامتلاكها أيضاً صندوق ثروة سيادي، الأمر الذي انعكس جلياً في تثبيت تصنيفهاالائتماني عندAA مؤخراً من قبل وكالتي "ستاندرد أن بورز" و "موديز". وترجع توقعات "موديز" السلبية بشأن اقتصاد قطر إلى المخاطر التي قد تطرأ من تراكم الدين الحكومي وضعف وتيرة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية. كما من الممكن أن الاقتصاد القطري قد تأثر بظهور أستراليا وأميركا على الساحة كمصدرين كبيرين للغاز الطبيعي المسيّل وزيادة التنافسية في الأسعار. وتطرق التقرير إلى خطة الحكومة للتنمية التي تبلغ قيمتها 200 مليار دولار وتشكل دعماً لنمو الاقتصاد القطري، إذ ستستمر مشاريع التنمية في دعم نمو القطاع غير النفطي، وخلق فرص وظيفية للقوة العاملة القطرية المتزايدة كمشروع السكك الحديدية القطرية بقيمة 40 مليار دولار ومشروع ميناء حمد الجديد بقيمة 7 مليارات دولار ومشروع مدينة لوسيل للتنمية بقيمة 45 مليار دولار ومشروع الطرق المحلية والتصريف الصحي بقيمة 14.6 مليارات دولار. كما تشمل المشاريع الأخرى الضخمة التابعة لبطولة كأس العالم للعام 2022 والتي من ضمنها الملاعب الرياضية، ومن المتوقع أن يصل النمو غير النفطي الحقيقي إلى 6.3٪ في العام 2016 وإلى 6.4٪ في العام 2017 بدعم من قطاع البناء والتشييد وقطاع الخدمات المالية وقطاع التصنيع وقطاع السياحة. في الوقت نفسه، من المتوقع أن يشهد القطاع النفطي انتعاشاَ تماشياً مع إطلاق محطة برزان لانتاج الغاز الطبيعي هذا العام بعد أن استقر عند أعلى مستوى له خلال العام 2012. ومن المفترض أن يصل الانتاج في المحطة إلى أقصى سعة بنحو 1.4 مليار قدم مكعب يومياً في العام 2017. كما من المفترض أن تنتج المحطة كميات إضافية من المكثفات وسوائل الغاز الطبيعي للتصدير ولمصافي الدولة التي من ضمنها مصفاة راس لفان 2 الجديدة. وتجدر الإشارة إلى أن المنتجات الثانوية المستخلصة من النفط والغاز كالمكثفات وسوائل الغاز الطبيعي قد تجاوزت منتجات النفط الاولية كأكثر منتجات الطاقة السائلة انتاجا بعد نضج حقول النفطية في العام 2007، فقد بلغ متوسط انتاج النفط 0.66 مليون برميل يومياً خلال العام 2015 ومن المتوقع أن يصمد عند هذا المستوى طوال فترة التوقعات تماشياً مع تحجيم الانتاج من قبل شركة قطر للبترول في الحقول القديمة، ومن المتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي الحقيقي بواقع 1.3٪ خلال العام 2016.

شهدت أسعار الإيجارات السكنية إستقراراً خلال شهر مايو المنصرم وفق بيانات أصدرتها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء حيث لم تشهد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز والوقود أي تغيير بالنسبة للرقم القياسي لأسعار المستهلك عند مقارنتها مع شهر أبريل. جاسم بن ثامر: تراجع تصحيحي لأسعار الإيجارات خلال السنوات المقبلة ويرى خبراء عقاريون أن أسعار الإيجارات السكنية تتجه إلى تسجيل أول انخفاض سنوي لها منذ 10 سنوات بنهاية العام الجاري بنسبة قد تصل إلى 20 بالمائة في العام 2016 مقارنة بـ العام 2015 الماضي، وذلك لزيادة المعروض من الوحدات السكنية وتراجع حجم النمو في الطلب. وكانت أسعار الإيجارات قد ارتفعت لمستويات قياسية في العام 2006 في أعقاب استضافة قطر لدورة الألعاب الآسيوية "الآسياد"، وقال الخبراء إن الإيجارات السكنية حافظت على مستوياتها القياسية طوال السنوات السابقة، بحيث إنها أكملت دورة كاملة من الارتفاع، وبالتالي لا بد من أن تشهد تراجعا يعيد التوازن إلى سوق الإيجارات السكنية.وأشارت بيانات صادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء إلى نمو عدد رخص البناء خلال شهر مايو المنصرم بنسبة 16 بالمائة، حيث تم إصدار نحو 659 رخصة بناء جديدة شاملة المباني السكنية والتجارية، وأظهرت البيانات أن بلدية الريان جاءت في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 199 رخصة أي ما نسبته 30 % من إجمالي الرخص الصادرة. في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 187 رخصة أي 28 %، تليها بلدية الوكرة حيث أصدرت 94 رخصة أي 14 % ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 89 رخصة أي 14 %. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: الخور 43 رخصة 7 %، أم صلال 38 رخصة 6 %، وأخيرًا الشمال 9 رخص 1%.واستحوذت رخص المباني السكنية وغير السكنية على نسبة 54 بالمائة من إجمالي عدد الرخص الصادرة خلال مايو المنصرم بواقع 356 رخصة، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 43 % بواقع 281 رخصة، وتراخيص التحويط بنسبة 3 % وبواقع 22 رخصة.وتصدرت رخص الفلل القائمة حيث شكلت 63 % بواقع 188 رخصة من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 26% بواقع 78 رخصة، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 9 % وبواقع 28 رخصة.ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني الصناعية كالورش والمصانع تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 36 % بواقع 20 رخصة، تليها المباني التجارية بنسبة 23 % وبواقع 13 رخصة، ثم المساجد بنسبة 21 % بواقع 12 رخصة، ثم المباني الحكومية بنسبة 18 % بواقع 10 رخص.وأشار خبراء عقاريون إلى أن نمو عدد رخص البناء خصوصا في القطاعات السكنية والتجارية يدعم نمو المعروض من الوحدات السكنية في سوق الإيجارات، وهو الأمر الذي يزيد من فرص تراجع أسعار الايجارات خلال الأشهر المقبلة. المنصور: استقرار الطلب في ظل النمو المتسارع للعرض سيقود لتراجع الأسعار آسياد 2006وقال رجل الأعمال الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني إن أسعار الإيجارات السكنية وصلت إلى مستويات قياسية في أعقاب استضافة الدوحة لدورة الألعاب الآسيوية في العام 2006، وقد حافظت على مستوياتها المرتفعة طوال السنوات العشر الماضية نتيجة لارتفاع الطلب والذي كان يمتص العرض من الوحدات السكنية الجديدة أولا بأول، ولكن في السنوات الثلاثة الأخيرة شهدنا نموا في العرض وتراجعا في نمو الطلب، ورغم ذلك طلت الإيجارات السكنية متماسكة ومحافظة على أسعارها، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تشهد أسعار الإيجارات تراجعا تصحيحيا في الفترة المقبلة.وأشار إلى أن لا يزال هنالك طلب كبير على الإيجارات السكنية، ولكن سرعة وتيرة المشروعات الجديدة وضخ المزيد من المشروعات السكنية في السوق أدى إلى تزايد العرض على حساب الطلب، وهو الأمر الذي قد يقود إلى تراجع أسعار الإيجارات بنهاية العام الجاري.وشدد الشيخ جاسم بن ثامر على قوة ومتانة القطاع العقاري القطري، وقال أنه رغم تداعيات أزمة أسعار النفط العالمية، فإن القطاع العقاري لم يتأثر بشكل كبير، بل لا يزال يمثل الاستثمار الآمن لدى الكثير من المستثمرين والذين يفضلون العقار على بقية القطاعات الاقتصادية.استقرار الطلبومن جانبه قال رجل الأعمال السيد منصور المنصور، إن أسعار الإيجارات مرشحة للتراجع في نهاسة العام الجاري لكي تشجل أول تراجع على أساس سنوي منذ استضافة دورة الألعاب الآسيوية في العام 2006، وذلك بعد الارتفاعات المتواصلة التي شهدتها الإيجارات السكنية طوال السنوات العشرة الماضية، لافتا إلى أن كثرة العرض من الوحدات السكنية مع استقرار الطلب قاد إلى حدوث تراجعات في أسعار الإيجارات على أساس شهري في الأشهر القليلة الماضية، وهو ما سيؤدي في نهاية العام إلى حدوث أول تراجع في الإيجارات السكنية على أساس سنوي.وأوضح المنصور أن المشروعات السكنية الجديدة والتي هي قيد الإنشاء حاليا سوف تقود إلى ضخ مزيد من العرض في السوق مما سيدعم الاتجاه النزولي للايجارات خلال السنوات المقبلة، لكنه أشار إلى أن الإيجارات لن تعود إلى مستوى ما قبل العام 2006، بل ستشهد تراجهات تدريجية طفيفة خلال السنوات المقبلة.وأوضح المنصور أن القطاع العقاري القطري يمر بمرحلة تصحيحية خلال هذا العام، حيث إن قيمة التعاملات شهدت تراجعا لافتا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2016 الجاري، وهو ما يقد يؤثر على مستوى الأسعار، موضحا أن أسعار الأراضي تحديدا شهدت قفزات كبيرة في السنوات الأخيرة جعلتها تصل إلى مستويات غير مبررة، وتوقع أن يحدث تراجعا تدريجيا في أسعار الاراضي خلال السنوات المقبلة.أسعار النفطوقال رجل الأعمال والخبير العقاري السيد على النعيمي أن سوق الإيجارات السكنية لا يزال متماسكا رغم زيادة العرض بشكل ملحوظ، حيث يوجد الآلاف من الوحدات السكنية الشاغرة ولكن ملاكها ما زالوا مصرين على تأجيرها بأسعار مرتفعة نسبيا نظرا لتكلفتها العالية ورغبتهم في استرداد رأس المال في زمن قياسي. النعيمي: الإيجارات السكنية في قطر لا تزال مرتفعة نسبيا مقارنة مع دول الجوار لافتا إلى أنه مع تزايد المعروض من الوحدات السكنية وتراجع النمو في الطلب على الايجارات والذي تأثر بتداعيات تراجع أسعار النفط، فانه من المتوقع أن تشهد الايجارات السكنية تراجعا تدريجيا خلال الأشهر المقبلة لتسجل أول انخفاض سنوي لها في نهاية هذا العام.وأشار النعيمي إلى أن أسعار الإيجارات السكنية في قطر ما تزال مرتفعة نسبيا مقارنة بـ دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك نظرا لجاذبية الاقتصاد القطري ونمو أعداد الوافدين إلى قطر والذين يعملون في مختلف القطاعات نظرا للتوسع الاقتصادي الذي شهدته الدولة في السنوات الأخيرة، منوها بان تراجع أسعار النفط العالمية كان له اثره على اقتصادات المنطقة ومنها دولة قطر، وقد انعكس ذلك على القطاع العقاري والذي شهد خلال الاشهر الخمسة الأولى من العام الجاري تراجعا في حجم التعاملات، يعكس ترادع الطلب على العقارات، منوها بأن هذا التراجع سوف يعطي القطاع العقاري فرصة للعودة إلى حالة التوازن من جديد، وهو الأمر الذي سوف يدعم استقرار الأسعار.

كشف تقرير إحصائي لشركة النفط البريطانية "بي بي"، إحدى أكبر شركات النفط والغاز في العالم، أن المملكة العربية السعودية تصدرت منتجي النفط في عام 2015، بينما حلت الولايات المتحدة الأمريكية في قمة قائمة المستهلكين. وأوضح التقرير أن السعودية أنتجت 568 مليون و500 ألف طن من النفط العام الماضي، لتتصدر قائمة منتجي النفط عالميا، فيما تصدرت الولايات المتحدة قائمة المستهلكين باستهلاك 851 مليون و600 ألف طن من النفط. وأشار التقرير، أن السعودية زادت إنتاجها من النفط في العام الماضي بنسبة 4.6% مقارنة بالعام قبل الماضي، ليبلغ إنتاجها 568 مليون و500 ألف طن، تلتها الولايات المتحدة بإنتاج بلغ 567 مليون و900 ألف طن، ثم روسيا بـ 540 مليون و700 ألف طن. وارتفع الإنتاج العالمي من النفط العام الماضي بنسبة 3.2% عن العام قبل الماضي، ليبلغ 4 مليار و361 مليون و900 ألف طن. وتصدر العراق قائمة الدول التي رفعت إنتاجها من النفط، بنسبة زيادة بلغت 22.9%، لتصل 197 مليون طن بعد أن كانت 160 مليون و 300 ألف طن في 2014. وزاد أيضا الاستهلاك العالمي للنفط في نفس العام بنسبة 1.9% عن عام 2014، ليبلغ 4 مليار و331 مليون طن. وتلت الولايات المتحدة في قائمة المستهلكين، الصين باستهلاك 559 مليون و700 ألف، ثم الهند بـ195 مليون و500 ألف طن. وتصدرت الفلبين قائمة الدول التي رفعت استهلاكها للنفط العام الماضي ، بنسبة زيادة في الاستهلاك بلغت 14.3%، لتصل 18 مليون و 400 ألف طن بعد أن كانت 16 مليون و 100 ألف طن في 2014. بينما سجلت تركيا نسبة زيادة في الاستهلاك بلغت12.5%العام الماضي، رافعة استهلاكها إلى 38 مليون و800 ألف طن.

رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك للنظام السوري اليوم الخميس، أسعار المحروقات وتحديدا البنزين الذي ازداد سعر الليتر الواحد منه بنسبة 40% تقريبا، وفق وكالة الأنباء الرسمية "سانا". وأوردت الوكالة "أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شاهين ثلاثة قرارات بتعديل سعر ليتر البنزين ليصبح 225 (ليرة سورية) بدلا من 160 ليرة وسعر ليتر المازوت ليصبح 180 ليرة بدلا من 135 ليرة" أي بزيادة نسبتها 33%. كما رفع "سعر اسطوانة الغاز المنزلي لتصبح 2500 بدلا من 1800 ليرة" أي بزيادة نسبتها 38%. ويتعرض مخالفو أحكام هذه القرارات للعقوبات، على أن يبدأ تطبيقها غدا الجمعة، وفق الوكالة. وفي العام 2014، خفضت الحكومة السورية دعمها للمشتقات النفطية بنسبة 80%.

تستقبل لافتات تعلن عن تقديم بنزين مجاني لمن يقرأ جزءاً من القرآن الكريم خلال شهر رمضان، قائدي مركبات يصطفون أمام بعض محطات البنزين في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، وتأمل شركة برتامينا الإندونيسية الحكومية للنفط والغاز، أن تشجع بذلك المواطنين على قراءة القرآن. وأُقيمت أماكن للصلاة تشهد زيادة متنامية من رواد محطات البنزين خلال شهر الصوم، ومن بين الإندونيسيين الحريصين على الاستفادة من العرض المتاح في خمس محطات بنزين بجاكرتا رجل يدعى مويتاواكير، ويأمل الرجل أن يختم القرآن بنهاية شهر الصوم. وقال مويتاواكير بعد تلاوة استمرت نحو نصف ساعة في ثاني زيارة له لمحطة بنزين خلال يومين "نعرف جميعنا أننا سنحصل على مكافأة مقابل فعل شيء حسن، وبقراءة القرآن هنا يومياً يمكننا أن نختم المصحف بنهاية الشهر ويمتلئ خزان الوقود الخاص بنا". وتقديم لترين مكافأة على تلاوة جزء من المصحف تكفي لملء نصف خزان وقود دراجة نارية وهي أكثر وسائل الانتقال شيوعاً في البلاد، ويتعين على المشارك أن يملأ بيانات طلب قبل أن يدخل المصلى ويبدأ في تلاوة أي جزء يختاره من المصحف. وتعتمد العملية على الثقة والصدق، حيث لا يراقب مسؤول من محطة البنزين المشارك أثناء القراءة، وتقول شركة برتامينا منظمة برنامج التلاوة، إن ذلك وسيلة لإضافة لمسة دينية للمجتمع في أكبر دولة إسلامية في العالم من حيث عدد السكان. وقال عارف بوديمان مدير محطة إم.تي هاريونو التابعة لشركة برتامينا "نود أن نعبر عن تقديرنا لمن يتلون القرآن، نقدم لترين اثنين مكافأة لمن يتلو جزءاً من المصحف، هذا ليس من أجل الربح"، ويستمر العرض حتى نهاية شهر الصوم. ويمثل المسلمون نحو 90% من إجمالي سكان إندونيسيا وعددهم نحو 250 مليون نسمة.

أعلن رئيس جازبروم نفط وحدة إنتاج الخام لشركة الغاز الروسية العملاقة جازبروم اليوم الجمعة، إن الشركة تتوقع زيادة إنتاجها 5% في 2016، ليصل إلى 85-86 مليون طن من المكافئ النفطي. وقال ألكسندر ديوكوف رئيس جازبروم نفط للصحفيين، إن الشركة ستستخرج من تلك الكمية 59-60 مليون طن من النفط، وتابع، إن منظمة أوبك تزعزع استقرار سوق النفط العالمية بزيادة الإنتاج.

توقعت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الأربعاء، أن نمو الطلب على الغاز الطبيعي سيتباطأ إلى متوسط 1.5% سنويا حتى عام 2021، إذ سيؤدي الركود في أوروبا والشكوك بشأن الاستهلاك الصيني إلى تحييد التأثير الإيجابي للنمو القوي في الهند. ويواجه الغاز منافسة من الطاقة المتجددة والفحم الرخيص، وذلك بعد نمو بنسبة 2.5% خلال السنوات الست الماضية، مما يعني أن سوق الغاز العالمية ستظل تعاني من وفرة بالإمدادات. وستواجه شركة جازبروم التي تحتكر تصدير الغاز الروسي، تحديا يتمثل في تخمة محتملة في إمدادات الغاز الطبيعي المسال مع ارتفاع طاقة التصدير 45% بحلول 2021 حتى مع انخفاض الطلب في أسواق رئيسية في اليابان وكوريا الجنوبية. وقالت وكالة الطاقة، إن الهند ستقود نمو الطلب على الغاز بمتوسط 6% سنويا في حين سينتعش الطلب الصيني على الأرجح بفضل التحول من الفحم إلى الغاز في محطات توليد الطاقة.

أكد الدكتور خالد كليفيخ الهاجري، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، أن الاتجاه العالمي من المصادر التقليدية إلى المصادر المتجددة للطاقة يعكس الجهود الدؤوبة والمتواصلة لتلبية الاحتياجات المتنامية للطاقة المتجددة من مصادر موفرة في التكلفة وتتميز بالكفاءة والاستدامة. وقال الدكتور خالد الهاجري في كلمته الافتتاحية "الانتقال إلى الطاقة المتجددة – تطور وليس ثورة" والتي ألقاها في قمة أمن الطاقة 2016 التي أقيمت في الكلية الأوروبية للإدارة والتكنولوجيا في برلين بألمانيا، إن قادة وزعماء العالم اتفقوا في اتفاقية باريس للحد من التغير المناخي في ديسمبر 2015 على أن المصادر المتجددة تمثل ركيزة أساسية لتقليل غازات الاحتباس الحراري. وأضاف أنه من الحقائق في قطاع الطاقة الشمسية أنه كلما زاد عدد تركيبات الوحدات الشمسية حول العالم، قلت تكلفة إنتاج الكهرباء ويحدث ذلك أمام أعيننا في الوقت الحالي في جميع أنحاء العالم. وأشار إلى أن شركات النفط والغاز تتعاون معاً لسنوات عديدة، وأثمر هذا التعاون عن تقليل التكاليف وتحسين الكفاءة، مطالباً كل الشركات العاملة في قطاع الطاقة المتجددة بأن تسير على نهج شركات النفط والغاز وتشكل مثل قطر لتقنيات الطاقة الشمسية تحالفات قوية فيما بينها لكي نتمكن من التغلب سريعاً على تحديات إنتاج الطاقة الشمسية. وأشاد الدكتور الهاجري بالأرقام القياسية للاستثمار العالمي في قطاع الطاقة المتجددة خلال عام 2015 والتي وصلت إلى 321 مليار دولار على مستوى العالم، مشيراً إلى زيادة سعة الطاقة المتجددة حول العالم في نفس العام بمقدار 121 جيجاوات وهذا يعد إنجازاً قياسياً جديداً لهذا القطاع المزدهر، ومنوهاً إلى أن نصف هذه السعة تأتي من الأسواق الناشئة. وضرب الدكتور خالد الهاجري مثالاً للتحالف الذي شكلته شركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية مع كل من الشركتين الألمانيتين "سولاروورلد" و"سنتروثيرم" كنموذج للتعاون الناجح من خلال حشد ومشاركة الإمكانيات الفكرية والأصول المادية لتحسين النتائج، وحثّ الشركات الأخرى في القطاع على تشكيل تحالفات مماثلة لتسريع النمو في هذا المجال. وختم الدكتور خالد الهاجري كلمته بالتأكيد على أن دعم قطاع الطاقة المتجددة ليواصل نموه ونجاحه يتطلب تكثيف التعاون بين الجهات المعنية بهذه الصناعة لمواجهة تحديات الانخفاض المستمر في التكلفة وتخزين الطاقة. جدير بالذكر أن هذه القمة تمثل الحلقة الرابعة من منتدى فرانكفورت العام الذي شارك فيه كوكبة من صناع القرار من مختلف أنحاء العالم لمناقشة التقنيات المستدامة وتحقيق وفرة متنوعة في الطاقة، وقامت باستضافتها وزارة الشؤون الاقتصادية والطاقة الألمانية والوزارة الفيدرالية للبيئة والحفاظ على الطبيعة والبناء والسلامة النووية. وخلال 2015 أصبح قطاع الطاقة المتجددة يوفر أكثر من نصف كل الإنتاج العالمي من الطاقة الجديدة. ومن المتوقع بحلول عام 2040 أن يزيد حجم الطاقة المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة إلى 60%، ويشكل قطاع الطاقة الشمسية الحصة الأكبر من هذه الزيادة بنسبة 26%.

أعلنت شركة قطر للوقود عن إستكمال إستعداداتها للتعامل مع زيادة الطلب من البوتاجاز المنزلي خلال شهر رمضان المبارك، حيث تم شراء 250 ألف أسطوانة شفاف جديدة ليرتفع العدد الإجمالي الحالي إلى 650 ألف أسطوانة من مختلف الفئات. الكواري: نسعى لتجنب أي نقص أو ظهور أزمات طارئة وصرح المهندس إبراهيم جهام الكواري الرئيس التنفيذي لوقود قائلًا "يزداد الطلب المحلي في كل عام خلال الشهر الكريم نظرًا للزيادة الكبيرة في استهلاك العائلات من هذا المنتج للاستخدامات المنزلية. واستعدادا لذلك قامت وقود بطرح عدد كبير من أسطوانات شفاف في السوق المحلية وذلك تجنبًا لوجود أي نقص أو ظهور أزمات طارئة".وأضاف المهندس الكواري قائلًا: "وبهذه المناسبة فإن قطر للوقود تهيب بعملائها الكرام ضرورة استبدال اسطوانات شفاف بالأسطوانات المعدنية التي لا تزال بحوزتهم، حيث تتمتع أسطوانات شفاف بمزايا عديدة غير متوافرة في النوع المعدني. فأسطوانات شفاف تمتاز بخفة وزنها حيث لا تتجاوز 6 كجم مقارنة بـ17 كجم للأسطوانة المعدنية وبذلك تصبح سهلة الحمل ولا تصدأ مع مرور الزمن. 100 ريال خصمًا لكل أسطوانة شفاف تستبدل بالمعدنية والأهم من ذلك أن شفاف لا تنفجر إطلاقًا ولا تتأثر بالعوامل الجوية وهذا ما تم التأكد منه من خلال التجربة الأخيرة التي قامت وقود بها بالتنسيق مع إدارة الدفاع المدني والتي نتج عنها انفجار الأسطوانة المعدنية وذوبان شفاف دون انفجارها. وتشجيعًا لعملائها منحت وقود خصمًا بمبلغ 100 ريال عندل استبدال أسطوانة شفاف بأخرى معدنية". والجدير بالذكر أن أسطوانات شفاف يتم توزيعها حاليًا من خلال جميع محطات وقود، إضافة إلى 230 موزعًا تم التعاقد معهم من القطاع الخاص والذين سيوفرون خدماتهم على مدار الساعة خلال شهر رمضان الكريم.

رفعت الحكومة الأردنية، اليوم الثلاثاء، أسعار المشتقات النفطية بنسب تراوحت بين 3.5 و10.9%، وذلك طبقًا لأسعار النفط العالمية التي ارتفعت خلال شهر إبريل الماضي بنسب متفاوتة. وبحسب القرار الذي صدر مساء اليوم، فقد ارتفع سعر لتر البنزين صنف أوكتان 90 بنسبة 3.7%، كما جرى رفع سعر صنف البنزين أوكتان 95 بنسبة 3.5%، وجاء في القرار رفع سعر صنفي السولار والكاز بنسبة 10.9%. ومنذ بداية العام الحالي رفعت الحكومة الأردنية أسعار المحروقات مرتين، فيما جرى تثبيت المحروقات مرة واحدة، وتم تخفيض أسعار المحروقات بنسب طفيفة مرة واحدة فقط. وتعتمد الحكومة الأردنية على آلية تسعير شهرية تقوم من خلالها بتسعير المحروقات تبعًا لأسعار برنت في الأسواق العالمية، واحتساب التكاليف التي تضاف إليها من أجور نقل وضرائب. ويستورد الأردن 97% من احتياجاته النفطية، كما شكل استيراد النفط العام الماضي ما بين 11 إلى 12% من الناتج المحلي الإجمالي.

شدد المشاركون في ورشة العمل المتعلقة بتداعيات هبوط أسعار النفط على اقتصاديات المنطقة وفرص النمو والمنعقدة في إطار فعاليات اليوم الثاني من فعاليات المؤتمر الحادي عشر لإثراء المستقبل الإقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط، والتي ترأسها هاني فندقلي من مجموعة كلينتون على أهمية التنويع الإقتصادي بالنسبة للدول المنتجة ، بالرغم من انه تأخر كثيرا.وفي هذا الإطار قال الدكتور عامر رواس ممثل عن شركة تانسيا لتكنولوجيا النفط والغاز أن جميع التدابير الاصلاحية رغم أنها تبدو قصيرة المدى في ظل ما تشهده أسعار النفط الحالية لكن سيكون لديها تأثير على المدى الطويل.وقال ان انخفاض أسعار النفط أدى الى اتخاذ قرارات كانت مؤجلة ومنذ وقت طويل ولديها تأثيرات ايجابية على صحة الاقتصادات الاقليمية، ومن بينها تقليص الوظائف الذي طال في معضمه المقيمون بالمنطقة كما تم مراجعة الامتيازات التي كان يحصل عليها الموظفين من المواطنين والمقيمن. وعلى الرغم من ذلك فان منطقة الخليج ستظل جاذبة للخبرات.ولفت إلى ان الحكومات أخذت وقت أطول من اللازم للتكيف مع الاجرءات طويلة المدى مثل تنويع الاقتصادات وهذا الأمر قد يكون له تأثير سلبي على جاذبية الاقتصادات للاستثمارات الأجنبية المباشرة.وأوضح أن المستثمرين كانوا يتوقعون فرض مزيد من الضرائب لكن تم التخلي على هذا الامر.وشدد الـتأكيد على أن التنويع الاقتصاد بحاجة الى تمويل وهذه معضلة أخرى في ضل ضعف السيولة مع انخفاض أسعار النفط، حيث وجب اتخاذ مثل هذا التوجه في زمن الرخاء. حيث لم يتم الاستفادة من هذه الفترة واستغلالها بصورة أفضل وبالتالي باتت القرارات الحالية أكثر صعوبة.وأوضح أن عددا من دول المنطقة قد قطعت شوطا كبيرا في مجال التنويع الاقتصادي بعدم الاعتماد على النفط والغاز كمصدر للدخل. الحكومات أخذت وقتاً أطول لتجسيده على ارض الواقع وقال انه مع فرض الضرائب قد يؤثر ذلك على استقطاب الاستثمارات الاجنبية، خصوصا وأنه عند الازمات الاقتصادية يجب عدم الرفع في الضرائب أو تقليص الدعم على السلع الاساسية.من جانبه أكد الدكتور بيونغ إل شوي من جامعة إهو للمرأة الذي تحدث في مداخلته خلال جلسة "تداعيات هبوط أسعار النفط على اقتصاديات المنطقة وفرص النمو" من منظور الدول الآسيوية على أهمية اتخاذ قرار الاصلاح الاقتصادي حتى وان كان في مرحلة متأخرة، لافتاً إلى ضرورة اتخاذ الحذر بشأن اتباع نفس الاجراءات التي تتبعها أو اتبعتها بعض المجتمعات الغربية في ادخال اصلاحات على اقتصادياتها، خاصة وأن هذه الاصلاحات قد تم تطبيقها واستخدمت عدة مرات في الماضي، ولم تحقق نجاحاً، ولذلك لابد أن يكون الاصلاح معتمداً على مجموعة من القرارات والتدابير.وأثار د. إل شوي النقاش حول نقطة مهمة تتمثل في تنويع الاقتصاد، منوهاً في هذا الصدد إلى أن ضرورة التنوع في الاقتصاد كان محط جدل ونقاش كبير في منطقة الشرق الأوسط، وقد مرت كثير من الدول بهذه العملية من انتقال الاقتصاد المعتمد على الدولة إلى الاقتصاد المتنوع والمعتمد على القطاع الخاص، لاسيما الدول المصدرة للنفط والتي اتخذت تدابير مهمة قبل أن تعصف بهم أزمة النفط.وتحدث حقبة ما بعد النفط، حيث أشار إلى أن العالم سيشهد انكماشاً اقتصايا على المستوى الدولي، ولذلك لابد من البحث في التداعيات المتوسطة وبعيدة المدى لهبوط أسعار النفط، وأوضح أن الصين على سبيل المثال بدأت بتبني معايير جديدة في اقتصادها، وأصبحت أقل اعتمادا على الموارد التقليدية بالاستناد على التنافسية العالية في الأسواق العالمية.وقال د. إل شوي حول الاستقلال الكامل غعن النفط بأنه لا يتوقع حصول هذا الأمر، مشدداً في الوقت نفسه على أن نموذج النمو التقليدي يخضع لتحديات كثيرة، منها الاعتماد الكبير على النفط في تحقيق هذا النمو، وعدم تنامي دور وفعالية القطاع الخلاص في الدول التي تسمى بالرعوية والتي تقدم لمواطنيها كل الخدمات، ولكن يجب تغيير ذلك مع مرور الوقت.كما تطرق دز إل شوي إلى تقرير للبنك الدولي حول أهمية تنويع الصادرات للدول، معارضاً في هذا السياق ما خلص إليه اتقرير بضرورة احداث تغييرات منهجية في القتصاد في مرحلة مبكرة، حيث أن هناك بعض الدول التي استططاعت تحقيق نجاحات في اقتصاداتها وقامت بتطوير قطاعاتها غير النفطة مثل اندونيسيا وماليزيا والنرويج والمكسيك، لافتاً إلى أن هذه الدول استفادت من أوقات الرخاء وقبل أزمة النفط واتخذت التدابير والاجراءات الخاصة بتنويع اقتصادياتها.وأكد أيضا على أن تنويع الاقتصادات يحتاج الى قطاع خاص حيوي وفاعل ومن دون الاعتماد على القطاع العام والحكومات وهذا لا يتوفر في ظل اقتصاديات صغيرة ومتوسطة الحجم، فكثير من الدول لم تتجاوز بصادراتها السوق المحلية ، وهذا ما يستدعي الاستثمار في التعليم ومهارات المواطنين وهذا بحد ذاته يشكل تحديات كبيرة للدول الناشئة.من جهته قال الدكتور رجاء المرزوقي ممثل مجلس النقد الخليجي أن أكبر التحديات التي تواجهها دول التعاون الخليجي هو الانتقال من نموذج اقتصادي تقود فيه الدولة النمو إلى اقتصاد يلعب فيه القطاع الخاص الدور الرئيسي، مضيفا :" إن دول التعاون الخليجي كان هدفها التنويع منذ سبعينات القرن الماضي دون أن تتوصل فعليا إلى هذا الهدف ".وأوضخ المرزوقي في مداخلته أمس في الجلسة ان التحول نحو اقتصاد يقوم على المبادرة الخاصة يتطلب وضع جملة من الآليات والسياسات لتشجيع القطاع الخاص وضبط خطط متوسطتة المدى بالإضافة إلى تحقيق تقدم في مسيرة الأندماج بين دول التعاون وما يترتب عليه من بناء للمؤسسات الخليجية.و في تعليقيه على الاشكاليات التي يواجها نموذج التنمية التي اعتمدتها دول التعاون و القائم على موازنات توسعية في وضعية الطفرة و تقشفية في حال تراجع أسعار النفط، قال المرزوقي أن هذه الوضعية تجعلها تبحث باستمرار على التوازن وهو ما يتسبب في غياب الرؤية، وعدم اعتماد سايسات نقدية و مالية تساهم في توقية نسيج القطاع الخاص .و لفت ممثل مجلس النقد الخليجي إلى أن قطاعات البناء و التشييد و الخدمات تربط عادة بالسياسات التوسعية التي تتبنها دول التعاون في حال ارتفعت اسعار النفط والتي تسهان بدورها في دفع باقي القطاعات الإقتصادية و خاصة تلك غير التفطية، موضحا:" إن هذه الوضعية غير صحية بالمرة ".

قال وزير الطاقة في جمهورية الدومينيكان "أنطونيو عيسى كوندي" إن المسؤولين الحكوميين في قطر والشركات القطرية، مهتمون بتطوير صناعة النفط والغاز في جمهورية الدومينيكان، وذلك وفق موقع "بي أن أميريكاس" المتخصص في أخبار المال والأعمال في أمريكا اللاتينية.وجاء في الموقع أن وزير الطاقة في جمهورية الدومينيكان التقى خلال زيارته الأخيرة إلى قطر مع سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، والسيد سعد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة قطر للبترول لتقديم تفاصيل خطط التنمية الهيدروكربونية في منطقة الكاريبي.وأبرز السادة في حديثه مع المسؤول الدومينيكاني الأهمية الإستراتيجية للدولة الواقعة في الكاريبي نظرا لموقعها الجغرافي، وأعرب عن استعداده لدعم جمهورية الدومينيكان في خططها لطرح مناقصة للمناطق التي سيتم فيها الاستثمار وتطوير صناعة النفط والغاز.وقالت حكومة جمهورية الدومينيكان في يناير الماضي إنها تعتزم طرح مناقصة هذا العام للتنقيب عن المواد الهيدروكربونية، بعد أن أعدت نماذج العقود والشروط المرجعية. كما نشرت الحكومة في مارس قرارا يحدد إجراءات إصدار تراخيص الهيدروكربونية وامتيازات المصاحبة للتنقيب والاستثمار.. كما قدمت الوزارة قاعدة بيانات وطنية للقطاع النفط والغاز يتضمن المسح السيزمي 2D.وتقع دولة الدومينيكان في جزيرة هيسبانيولا وجزء من أرخبيل جزر الأنتيل الكبرى في منطقة البحر الكاريبي. وتقع في الثلث الغربي من الجزيرة دولة هايتي، مما يجعل من هيسبانيولا إحدى جزيرتين في الكاريبي يتقاسمها دولتان. سواء من حيث المساحة وتعداد السكان حيث تعد جمهورية الدومنيكان ثاني أكبر دولة في منطقة الكاريبي (بعد كوبا).

حققت إدارة عمليات الإنتاج البحري - وحدة دعم العمليات البحرية في شركة راس غاز المحدودة (راس غاز) 19 عامًا دون حوادث مهدرة للوقت.وتعتبر وحدة دعم العمليات البحرية مركزًا لدعم عمليات الإنتاج البحري ولعمليات الحفر وقد أسهمت بشكل كبير في دعم الإجراءات اللوجستية المتعلقة بإنتاج 9.0 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي في اليوم بالإضافة إلى دعم عمليات الحفر لأكثر من 150 بئرًا للإنتاج البحري. وأثنى السيد فهد محمد الخاطر، الرئيس التنفيذي للعمليات على هذا الإنجاز بقوله "إنني فخور جدًا بأننا مستمرون بالتأكيد على أن راس غاز هي شركة رائدة في مجال السلامة في قطاع الصناعة". "شركة راس غاز لديها ثقافة عريقة في مجال التوعية بالسلامة، ولها توجه منهجي صارم للتقليل والتخلص من المخاطر المتوقع حدوثها أثناء العمل، مما جعل منها شركة صناعية تتمتع بالريادة من حيث أداء السلامة، إن هذا الإنجاز المتميز هو دليل على تركيز الشركة على منع الحوادث وعلى التزامنا بالمحافظة على موقع عمل خالي من الإصابات". كما هنأ السيد فهد محمد الخاطر مقاولي الشركة لدورهم الفاعل في حرصهم على أن تكون السلامة هي إحدى أهم الأولويات في العمل، بالإضافة إلى حفاظهم على بيئة آمنة في كل مواقع العمل في شركة راس غاز.وختم السيد الخاطر حديثه مشيرًا إلى أن تحقيق السلامة يعد في صناعات النفط والغاز من أصعب التحديات التي قد تواجه الشركات ولكن هذا الإنجاز يثبت بأن العمل معًا كفريق واحد والحرص على تعزيز السلامة كواحدة من أهم القيم في كل ما تقوم به الشركة هو ما يمكننا من تحقيق هدف "السلامة للجميع".وشركة راس غاز المحدودة (راس غاز) هي شركة مساهمة قطرية أسستها كل من قطر للبترول وشركة إكسون موبيل راس غاز انك في عام 2001، وتعمل راس غاز بوصفها الشركة المشغلة بالنيابة عن مالكي مشاريع الغاز الطبيعي المسال راس لفان، وراس لفان 2، وراس لفان 3 (مالكو المشاريع)، ومن خلال مرافق العمليات بمدينة راس لفان الصناعية بدولة قطر، تتمثل الأنشطة الرئيسية لراس غاز في استخراج ومعالجة وتسييل وتخزين وتصدير الغاز الطبيعي المسال ومشتقاته من حقل الشمال بدولة قطر، وتقوم راس غاز، بالنيابة عن مالكي المشاريع، بالتصدير إلى دول في آسيا وأوروبا والأمريكتين ويبلغ إجمالي قدرتها الإنتاجية حوالي 37 مليون طن سنويًا. وبالنسبة للغاز المنقول عبر خطوط الأنابيب للسوق المحلي، تقوم راس غاز أيضًا بتشغيل مشروعي غاز الخليج (1) وغاز الخليج (2) للإمداد بحوالي ملياري قدم مكعب يوميًا، وتقوم راس غاز حاليًا بزيادة القدرة الإنتاجية عن طريق إدارة إنشاء مشروع برزان للغاز الذي من المنتظر عند دخوله حيز التشغيل الكامل في عام 2015 أن يمد السوق القطري بحوالي 1.4 مليار قدم مكعب من الغاز يوميًا للوفاء بالطلب المتزايد على الطاقة في محطات توليد الطاقة الكهربائية والصناعات البتروكيماوية. كما تقوم راس غاز حاليًا بتشغيل مصنع راس لفان للهيليوم الذي أنشئ في عام 2003 وبدأ تشغيله في عام 2005، ويقوم هذا المصنع باستخراج وتنقية وتسييل الهيليوم من حقل الشمال، ودخل مصنع الهيليوم الثاني حيز الإنتاج في شهر يونيو من عام 2013 ليصل بإجمالي القدرة الإنتاجية من الهيليوم السائل إلى 1.96 مليار قدم مكعب سنويًا.