قالت شركة "وقود" إنه بالنظر إلى ما نشر في الصحف القطرية مؤخرًا حول مطالبة شركة وقود استبدال اسطوانات الغاز المعدنية بأسطوانات شفافة مجانًا وبدون مقابل، فإنها توضح للشعب القطري الكريم ولجميع المقيمين في وطننا قطر بأن الرسوم المطلوبة هي رسوم منطقية جدًا بالنظر إلى التكلفة العالية في تصنيع اسطوانات شفافة وفق أعلى المواصفات العالمية. وتؤكد شركة وقود حرصها الكامل على سلامة المواطنين وشعورًا منها بدعم حملة إستبدال الأسطوانات قامت بتقديم عرض خصم 100 ريال تسهيلًا على المواطنين ولمنح الفرصة للجميع للحصول على اسطوانة شفافة. وقد أعلنت الشركة عن تمديد العرض لاستبدال اسطوانات الغاز المعدنية لغاية 31 ديسمبر من العام الجاري، ويتضمن خصم 100 ريال عند استبدال الاسطوانة المعدنية بشفافة إذ يمكن استبدالها بـ265 ريالًا بدلًا من 365 ريالًا.وتلفت شركة وقود النظر إلى أن الحديث عن أن اسطوانة شفاف تعبأ بـ5 كيلوجرامات من الغاز هو خبر غير دقيق، وأن أسطوانات شفافة تتوفر للمستخدمين في حجمين يمكن إعادة تعبئتهما وهما 12 كيلوجراما و6 كيلوجراما لتناسب مختلف الاستخدامات. ولهذا فإن حجم الغاز في اسطوانة شفافة مماثلة لاسطوانات الغاز المعدنية ويمكن إعادة تعبئتها بالتكلفة نفسها من دون أي زيادة.وتجدر الإشارة إلى أن عملية إحلال أسطوانات شفافة بدل الأسطوانات المعدنية ستكون بطريقة تدريجية وممنهجة حتى بعد انتهاء العرض الحالي مع نهاية العام، كما تلتزم وقود بتعبئة الأسطوانات المعدنية لغاية منتصف العام القادم.إلى جانب ذلك، تم تصميم أسطوانة شفاف على أعلى مستويات الأمن والسلامة بالمقارنة بالأسطوانات السابقة، حيث إن الأسطوانات الحديثة مقاومة للحريق وغير قابلة للانفجار في حالة حدوث حريق، بالإضافة إلى ذلك تتيح هذه الأسطوانات للمستخدم أو العميل مراقبة مستويات الغاز المتبقية بداخلها بحيث يمكن له استبدالها على الفور. وتؤكد شركة وقود من جديد التزامها بتقديم منتجات وفق أعلى مستويات الجودة والأمان، وتعمل الشركة على زيادة موزعي اسطوانات شفاف وتوفير الكميات اللازمة من الاسطوانات لتلبية الطلب المتزايد وتأمين احتياجات المواطنين بسهولة ويسر وفي كافة الأوقات.

احتفلت شركة شل قطر بنجاح 21 من موظفيها، منهم 17 موظفًا قطريًا، في اجتياز ثلاثة برامج مختلفة للتطوير والتدريب المهني، وهي برنامج شل التقني المتقدم، وبرنامج شل للخريجين، وبرنامج التعلم في منطقة العمل، التي تطبقها شركة شل قطر في مختلف الأقسام والتخصصات، ويستطيع الالتحاق بها الفنيون وموظفو التشغيل والخريجون والموظفون المخضرمون، كل حسب مساره المهني، مع اختلاف خلفياتهم وتخصصاتهم سواء كانت تقنية أو تجارية أو في مجال الشركات والأعمال.وقد أشاد السيد مسفر البديوي، مدير الإنتاج في مصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل، بالموظفين المشاركين وهنأهم على اجتياز هذه البرامج بقوله: "إن تطوير قدرات موظفينا والاهتمام بهم من أهم أولوياتنا، وأنا شخصيا فخور بأدائهم وإخلاصهم وتفانيهم في تطوير قدراتهم وصقل مهاراتهم التقنية والمهنية. إن تطوير مهارات الموظفين ركيزة أساسية لنجاح شركتنا في دولة قطر، وكم يسعدنا أن 80 في المائة من الخريجين هم مواطنون قطريون يبشرون بمستقبل واعد".إن برنامج شل التقني المتقدم – ومدته ثلاث سنوات – هو برنامج تطوير ممنهج لقدرات الموظفين التقنيين. وهو مفيد بشكل خاص للموظفات لمساعدتهن على تطوير مسارهن المهني في شركة شل. و تزداد الحاجة إلى مثل هذه البرامج والمبادرات التعليمية بسبب النقص في عدد المهندسات من أصحاب الخبرة والكفاءة في سوق العمل، خاصة في قطاع الغاز والنفط.أما برنامج شل للخريجين فهو مصمم ليقدم لخريجي الجامعة التدريب والتطوير المهني والدعم الذي يحتاجونه في بداية مسيرتهم المهنية في الشركة. وتتراوح مدة البرنامج ما بين ثلاث وخمس سنوات، حسب المسار المهني لكل موظف. سيتعاون الخريجون الذين يكملون البرنامج بنجاح مع مجموعة كبيرة من زملائهم في شركة شل من جميع أنحاء العالم في مشاريع تنطوي على التحديات وتمكنهم من صقل مهاراتهم القيادية.وأخيرًا برنامج التعلم في منطقة العمل وهو الأداة الرئيسية لتطوير كفاءات الموظفين والتقنيين والمشغلين في الخطوط الأمامية. وبعد أن يجتاز الموظف برنامج التعلم في منطقة العمل، سيكتسب المهارات الضرورية لتنفيذ المهام المطلوبة في إطار هذا الدور بكفاءة تامة.يتسق منهج شل في التطوير المهني مع ركيزة التنمية البشرية لرؤية قطر الوطنية. وتطبق شركة شل قطر عدة مناهج للتدريب والتعليم منها التوجيه أثناء الوظيفة، والإشراف، والمهام الدولية قصيرة المدى، والتدريب الإلكتروني، والدورات التدريبية الداخلية والخارجية.

قضت الدائرة الرابعة بالمحكمة الابتدائية أمس ، بتغريم شركة أجنبية تسببت في انفجار جهاز محاكاة لفصل البترول عن الغاز داخل معمل علمي بجامعة أجنبية ، مبلغ 20 ألف ريال ، وتغريم مهندس المعمل 10 آلاف ريال ، وحكمت بإلزامهما بالتضامن كلا حسب خطئه بسداد الدية الشرعية وقدرها 200 ألف ريال لورثة المتوفى في الواقعة . جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، التي ترأسها القاضي الأستاذ محسن القاضي ، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون حمور ، والقاضي الأستاذ منتصر صالح ، وبحضور وكيل النيابة العامة . تفيد مدونات القضية بأنّ النيابة الكلية بالنيابة العامة أحالت آسيوياً يعمل مهندساً، وشركة أجنبية إلى محكمة الجنايات، بتهمة أنهما تسببا بخطئهما في موت المجني عليه ، وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهما ورعونتهما، وعدم احترازهما وإخلالهما بما تفرضه عليهما أصول مهنتهما. فقد قامت الشركة الأجنبية وهي المتهمة الثانية بتوريد آلة فصل البترول عن الغاز لجامعة أجنبية ، وبها عيب صناعة يتمثل في تسريب لمحتوياتها أثناء تشغيلها، مما حدا بالأول إحضار مانع تسريب خاطئ ثبت تفاعله، وعدم تناسبه مع المادة المصنع منها تلك الآلة، وقام بالتشديد على الصواميل، مما سبب إجهاداً وهو ضاغط خارجي، نجم عنه انفجار الآلة عند تجربتها. ويكون المتهمان الأول والثاني قد ارتكبا خطأ جسيماً، وأخلا بأصول مهنتهما، وتسبب ذلك بانفجار الآلة، ووفاة المجني عليه . ورد في أدلة الثبوت شهادة أستاذ هندسة البترول أجنبي الجنسية يعمل بالجامعة محل الواقعة ، بأنه نفذ قرار النيابة العامة بفحص بقايا الآلة محل الانفجار، وهي عبارة عن نموذج لمحاكاة فصل البترول عن الغاز باستخدام الماء والهواء ، وتبين أنّ المتهم الأول دخل إلى الغرفة محل الآلة دون علم إدارة الجامعة قبل الانفجار بيوم، وقام بالتشديد على الصواميل الملحقة بقضبان الصلب الحافظة على جانبيّ النموذج. كما قام بفك الأجهزة الموجودة، وإعادة تركيبها باستخدام مانع تسريب خطأ لتفاعله مع مكونات المادة المصنع منها جسم النموذج، مما أحدث شروخاً مجهرية تؤدي إلى إضعاف قدرة تحمل جسم النموذج للضغط، وأدى إلى حدوث الانفجار، وتسبب في وفاة المجني عليه، وأنّ سبب قيام المتهم الأول بذلك أنّ الآلة الموردة للجامعة الأجنبية كان بها تسريب إلا أنّ المتهم قام بإجراءات فنية خاطئة أدت إلى حدوث هذا الانفجار، ووفاة المجني عليه. وورد في ملاحظات النيابة العامة ، التقرير الفني المعد بمعرفة الشاهد الأول خطأ المتهم الأول الفني هو الذي تسبب في حدوث الانفجار، وأنّ خطأه إداري لا علاقة له بالانفجار ، وثبت من تقرير إدارة المختبر الجنائي أنّ الشركة المتهمة ليس لها سابق خبرة في تجميع أجهزة مماثلة للآلة محل الانفجار. وثبت أيضاً أنّ الجهاز محل الانفجار كان به تسريب، وتعهدت الشركة بإصلاحه، وقد قام المتهم الأول قبل يوم من وقوع الحادث بدخول غرفة الآلة، وعمل على تشديد وربط الوصلات ، مما أحدث تشققات مجهرية . وثبت كذلك من تقرير المختبر الجنائي أنّ التعامل غير الحرفي، واستخدام مادة بلاستيكية غير مناسبة على الوصلات المعدنية بالآلة، والربط الزائد على الوصلات، أدى إلى إحداث تشققات وإجهاد على بنية وعاء الضغط، جعله عرضة لتحوله إلى شظايا تحت تأثير الضغط بداخله، وانتشرت شظاياه داخل الغرفة، وتسببت في وفاة المجني عليه.

تحت رعاية سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، تطلق جامعة قطر ممثلة بمركز أبحاث الغاز المؤتمر العالمي الخامس لتصنيع الغاز غداً الإثنين في مجمع البحوث، ويستمر خلال الفترة من 28 إلى 29 نوفمبر الجاري تحت عنوان تصنيع الغاز: الفرص والتحديات. يشارك في المؤتمر مجموعة كبيرة من الباحثين والعلماء من مختلف دول العالم لعرض الأبحاث في مجال الغاز الطبيعي بحضور أكثر من 200 شخصية متخصصة في مجال الغاز. يأتي هذا المؤتمر مواصلة للنجاحات التي حققتها المؤتمرات السابقة، برعاية شركة إكسون موبيل كراع رئيسي، وشركة دولفين للطاقة المحدودة كراع فضي، وشركة أوريكس جي تي إل كراعي داعم، بالإضافة إلى الشريك المشارك المعهد الأمريكي للمهندسين الكيميائيين. ويتحدث في الجلسة الافتتاحية كل من سعادة الدكتور محمد صالح السادة وزير الطاقة والصناعة والدكتور حسن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر، والسيد أليستر روتليدج رئيس ومدير عام إكسون موبيل قطر، والسيد حسن العمادي المدير العام لشركة دولفين للطاقة المحدودة في قطر، ويدير الجلسة الافتتاحية الدكتور محمد المري مدير مركز أبحاث الغاز. يلتقي في مؤتمر الغاز الخامس المؤسسات الأكاديمية والصناعية الرئيسية لبحث مختلف التحديات المتعلقة بصناعة الغاز. وتدور محاوره حول التنمية المستدامة للطاقة وإنتاج وتصنيع الغاز ومعالجة المياه المصاحبة لإنتاج البترول والغاز". كما وسيتم تغطية موضوعات أخرى منها عمليات الإنتاج النظيف وكفاءة استخدام الموارد الطبيعية، بالإضافة للتكنولوجيا المستدامة للاحتباس الكربوني وطرق تفعيلها وكذلك الاستدامة البيئية بما فيها الغازات الدفيئة وانبعاثات المركبات العضوية المتطايرة، بالإضافة للطرق الحديثة لمعالجة المياه الناتجة عن عمليات الغاز، والأمن والسلامة في صناعة الغاز، وكفاءة استخدام الطاقة، وغيرها.

الشيخ آل ثاني يفتتح المؤتمر السنوي السادس عشر حول "التنافسية" بالدول العربية نسعى لتكون قطر ضمن أفضل 10 دول في التنافسية العالمية 3.9 % نسبة النمو الاقتصادي المتوقع في العامين القادمينقال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة أن دولة قطر سعت لتبني سياسات اقتصادية متكاملة والوصول بتصنيف الدولة ضمن أفضل 10 دول من حيث مؤشر التنافسية العالمية. مضيفاً أنه من هذا المنطلق قامت الدولة بإطلاق مجموعة من المبادرات الحكومية التي تؤكد عزمها على المضي قدما في تحقيق أهدافها التنموية عبر اتخاذ خطوات واضحة للإرتقاء بجودة السلع والخدمات وتعزيز كفاءة الأسواق ودعم نشاطات الإبداع والابتكار.وأعرب لدى افتتاحه المؤتمر السنوي السادس عشر حول "التنافسية.. الفرص والتحديات أمام الدول العربية في السنوات العشر القادمة"، والذي تستمر أعماله على مدار يومين عن ثقته بأن هذا المؤتمر سيكون منصة لتبادل الآراء والحوار البناء حول واقع التنافسية الاقتصادية في البلدان العربية وبحث سبل تنميتها.وأضاف أن التقدم في المؤشرات التنافسية يعد دليلاً مهما على القوة الإقتصادية للدول، وأن قوة الاقتصاد واستمراريته تأتي من قدرته على منافسة الإقتصادات الأخرى ومن هذا المنطلق فإنه يجب إعطاء التنافسية الأهمية اللازمة على مستوى السياسة الإقتصادية من خلال تعزيز البنية التحتية وتطوير آليات إدارة الأسواق المحلية وتنظيمها عبر تدعيم السياسات وأجهزة حماية المستهلك وتعزيز كفاءة توجيه الأسواق والابتكار من خلال تطوير قوانين حماية الملكية الفكرية. بنية مستدامة وأشار إلى أن قطر سعت لتطوير بنية تحتية متطورة مستدامة تعمل على تلبية الإحتياجات التنموية وإستقطاب الإستثمارات الدولية من خلال إنشاء مطار حمد الدولي، ميناء حمد، وتوفير شبكة واسعة من الطرق السريعة والجسور وإنشاء مناطق اقتصادية ولوجستية تهدف لتعزيز البيئة الإستثمارية بدولة قطر. القحطاني يخاطب المشاركين وأوضح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة أن المشاريع في قطر أخذت بعين الاعتبار المعايير الدولية التي يتم بناء عليها تصنيف الدول من حيث سهولة بدء ممارسة الأعمال التجارية والخدمية مما أسهم في رفع تصنيف دولة قطر في العديد من التقارير الدولية منها تقرير التنافسية الدولية الصادر عن المنتدى الاقتصادي دافوس في عام 2015/ 2016 والذي أكد تبوؤ قطر مراكز متقدمة في العديد من المجالات حيث حصلت الدولة على المركز الأول في العديد من المحاور.قطر الأولى في مؤشرات عديدةوفي مجال تطور سوق المال، أفاد سعادته بأن دولة قطر جاءت في المرتبة الأولى عالمياً في مجال مدى توافق رؤوس الأموال وسهولة الحصول على قروض، أما على مستوى الإقتصاد الكلي فتمكنت قطر من المحافظة على وتيرة نموها حيث بلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي 3.7% خلال عام 2015 ليتجاوز بذلك معدل نمو الناتج المحلي العالمي الذي بلغ 3.3% في العام الماضي، كما يتوقع تقرير الآفاق الاقتصادية لدولة قطر 2017 /2018 أن تشهد قطر نموا اقتصاديا بنسبة 3.9% بفضل التوسع الإجمالي للاقتصاد غير النقدي.وأضاف أن "الظروف الراهنة التي يشهدها الإقتصاد العالمي في ظل تقلبات أسعار النفط وما تعانيه بعض الدول من تراجع معدلات النمو تدفعنا لتكاتف الجهود للخروج بمبادرات من شأنها تأسيس تنافسية في إقتصاداتنا ودعم قدرتها على مواجهة هذه التحديات العالمية". معرباً عن تطلعه من خلال هذا المؤتمر لتعزيز التنسيق والتعاون بين الدول المشاركة للنهوض بالعمل المشترك ودعم قدرتها التنافسية لتشكل دفعا للعمل العربي المشترك وتحقيق أهدافها الإستراتيجية بما يعود بالنفع على الدول العربية وشعوبها.وتنظم هذا المؤتمر وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، ويهدف إلى إدارة حوار جاد بين الحكومات الوطنية وممثلي القطاع الخاص والمنظمات الدولية، حول واقع التنافسية في البلدان العربية، والفرص المتاحة، وكيفية إستغلالها، والتحديات في هذا المجال وكيفية مواجهتها، ووضع خريطة طريق لخيارات تنموية فعّالة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات العملية وأفضل التجارب لتقييم التنافسية ووضع الخطط اللازمة لتعزيزها على المستوى القطاعي.المنظمة العربية للتنمية تؤكد ضرورة رفع تنافسية الاقتصادات القحطاني: السياسة الاقتصادية تتطلب مراجعة جادة ومعمقةقال الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، إن المؤتمر يقدم رؤية شفافة لآليات تعزيز القدرات التنافسية على المستويين الوطني والعربي، وذلك من خلال اعتماد منظور تنموي يعزز من تنافسية الاقتصادات في مواجهة التحديات الاقتصادية والأزمات الطارئة.ودعا القحطاني، في كلمته، إلى ضرورة أن تبدأ الدول العربية في اتخاذ سياسات على مستوى كل دولة وعلى المستوى العربي العام، تجعل الدول الأعضاء فاعلة في الاقتصاد العالمي وتنهي علاقة التبعية المطلقة وما لها من آثار خطيرة.وأضاف أن التحديات السياسية والاقتصادية الراهنة في المنطقة العربية تتطلب مراجعة جادة ومعمقة للسياسات الاقتصادية والتنموية في الأقطار العربية، حيث لا تزال دول العالم بشكل عام، والدول العربية على وجه الخصوص، تواجه تداعيات أزمة اقتصادية تمثلت في الركود الاقتصادي، وتباطؤ النمو وارتفاع معدلات التضخم والبطالة.وذكر أنه بالتزامن مع هذا الوضع الراهن ساد المنطقة العربية سيناريوهات جيوسياسية متوترة، أسهمت بصورة مباشرة في التأثير على معدلات النمو المستهدفة وفرص الانتعاش الاقتصادي.. داعيا إلى ضرورة اتخاذ سياسات تنموية قادرة على مواجهة تناقص الطلب على المواد الأولية والمواد الخدمية التي تنتجها الدول العربية ومواجهة تدهور أسعارها باستمرار، حتى يمكن تفادي الخطر الكبير على التنمية المستدامة وتمكين الدول العربية من مواصلة برامجها التنموية لتكون قادرة على تقديم حياة لائقة لمواطنيها.وأعرب القحطاني عن تطلعه إلى أن يسهم هذا المؤتمر في إطلاق حوار جاد بين جميع الأطراف المعنيين سواء من الحكومات أو ممثلي القطاع الخاص والمنظمات الدولية، بهدف تسليط الضوء على واقع التنافسية الاقتصادية في البلدان العربية، واستكشاف الفرص المتاحة وكيفية استغلالها، فضلا عن استجلاء التحديات وطرق مواجهتها، وذلك بالتزامن مع الحاجة لوضع خارطة طريق لخيارات تنموية مناسبة تحفزها آليات تعاون فعالة ومثمرة بين الدول العربية. جانب من الجلسات بن طوار: القطاع الصناعي إستراتيجي للإقتصاد القطريقال السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر إن القطاع الصناعي من القطاعات الاستثمارية المهمة والتي تسهم في الناتج المحلي الإجمالي لأي دولة، مشدداً على أن الاهتمام بالصناعة يعتبر خياراً إستراتيجياً لدولة قطر ويجب على الجميع العمل على نجاحه بهدف لتنويع مصادر الدخل".وأضاف في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر، أن دولة قطر تفوقت في الصناعات الثقيلة مثل صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات، مضيفا أن القطاع الصناعي يعد من أهم القطاعات الاقتصادية في الدولة والتي تحتاج إلى تقديم التسهيلات لهذا القطاع لتقديم منتج قطري ينافس عالميا. وحول وضع القطاع الخاص القطري قال إن القطاع دائما ما يطلب المزيد والدولة تعمل جاهدة على تلبية متطلبات هذا القطاع الذي يعد متحركا ونشطا، مشيرًا إلى أن هناك معوقات تواجه القطاع ولكن يتم مناقشتها مع الدولة لحلها بهدف خلق مزيد من التنافسية.وشدد على دعم الدولة للقطاع الخاص، مشيرًا إلى ما اتخذته الدولة من إجراءات متعلقة بدعم القطاع الخاص ومنها عدم منافسة أي شركة تتبع الحكومة للقطاع الخاص، حيث تعقد الحكومة اجتماعات مع غرفة قطر ورجال الأعمال وبعض التجار لكي تطلعهم على كل مبادراتها بهدف تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

تطلق شبكة المحترفين والأعمال الهندية وشركة سكوير لتنظيم المعارض بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 17 الي 20 مارس المقبل فعاليات المعرض الهندي العالمي للمنتجات والصناعات تحت رعاية السفارة الهندية بالدوحة وبترخيص من الهيئة العامة للسياحة .ومن المتوقع أن تنقل هذه الفعالية العلاقات التجارية القطرية الهندية إلى آفاق جديدة.وبهذه المناسبة، أعرب سعادة سفير الهند في الدوحة السيد بي كوماران " عن تفاؤله بهذه الفعالية وقال "أن هذه الفعالية سوف تصبح بداية لعصر جديد من العلاقات التجارية بين الدولتين، فإنني اتوقع أن ينقل هذا المعرض العلاقة التجارية القطرية الهندية إلى آفاق جديدة". اتوقع أن ينقل المعرض العلاقة التجارية القطرية الهندية إلى آفاق جديدة وأضاف سعادة السفير - خلال مؤتمر صحافي - "بدأت دولة قطر في التحول إلى دولة حديثة نابضة بالحياة بسبب مواردها الكبيرة من عائدات النفط والغاز ونحن سعداء بأن تصبح الهند، بقاعدة التصنيع الكبيرة لديها وخدمتها الصناعية المتميزة وإبداعاتها التكنولوجية الحديثة، شريك طبيعي استراتيجي للدوحة". حجم التبادل وفي رد على سؤال صحافي حول حجم التبادل التجاري بين قطر والهند، أجاب سعادة السفير أنه بلغ في العام 2014 حوالي 15 مليار دولار، فيما هبط في عام 2015 الى 14 مليار دولار.وأكد سعادة بي كوماران على وجود خطط مشتركة تهدف لتطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية بين الدولتين خلال السنوات المقبلة، حيث ان معرض المنتجات الهندية الفريدة الذي سيقام في مارس القادم يعتبر خطوة مهمة في تنمية تلك العلاقات.ونوه بأن هناك تعاونا متزايدا في مجالات الطاقة والنفط، مشيدًا بالخطوات الحثيثة والجهود المبذولة من كلا الطرفين نحو توسيع دائرة التعاون بينهما، من خلال مثل هذه المعارض لافتا الى وجود فرص مختلفة للتعاون على مستوى القطاع الخاص بين الشركات القطرية والهندية، داعيا أصحاب الأعمال من الجانبين لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة والاستفادة منها لمصلحة قطر والهند. واصفا معرض المعرض الهندي العالمي للمنتجات والصناعات بانه منصة مميزة ومثالية للارتقاء بالتعاون بين القطاع الخاص في البلدين، خاصة وانه يقام لأول مرة في دولة قطر.300 شركةويذكر ان المعرض الهندي العالمي للمنتجات والصناعات الهندية والذي سيقام في مركز الدوحة للمعارض في الفترة من 17 الى 20 مارس من العام المقبل، سوف تشارك فيه نحو 300 شركة هندية ".من جانبه، قال عمر عرر مدير تنفيذي بشركة سكوير الشركة المنظمة للحدث ، انه يمكن للشركات التي ستشارك في المعرض ان تبحث عن تحقيق فرص استثمارية في قطر، وايضا من المتوقع ان يستقطب المعرض جانبا هاما من القطاع الخاص المحلي، مما سيعمل على زيادة فرص التبادل التجاري المميزة بين الدولتين وتوسيع آفاق التعاون في مختلف القطاعات.وأكد على اهتمام الشركات الهندية بالعمل في السوق القطري والتي من بينها شركات معروفة عالميا تعمل حاليا في مجالات مختلفة مثل قطاعات الإنشاء والبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات غيرها من القطاعات.خليط من الخدماتومن جهته قالت السيدة هنا الحسيني، مدير عمليات شركة سكوير لإدارة المعارض أثناء شرح نموذج الفعالية بأن: "هذه الفعالية ستقدم خليط من الخدمات والمنتجات للشركات والأفراد وستتيح للشركات المُصنعة الحصول على فرصة نادرة في توصيل وبيع منتجاتهم مباشرة إلى الزبائن وفي نفس الوقت ستتيح لهم الفرصة لبناء شراكات تجارية مع الشركات المحلية على مدى طويل."وتم الكشف في المؤتمر الصحفي بأن منظمي المعرض يقومون حالياً بإشراك العشرات من الشركات المُصنعة من الهند في مجالات متعددة تتراوح ما بين الأنسجة إلى الإلكترونيات والموضة والفنون والحرف والتوابل والاختراعات والعقارات والتكنولوجيا الهندسية وسوف يقدم المعرض أحدث الاكتشافات بدولة الهند. وبالرد على أحد الأسئلة، أكد السيد دينيش أودينيا، مدير التنسيق في شبكة المحترفين والأعمال الهندية والسكرتير الأول في السفارة الهندية، قائلاً: "شركة سكوير لإدارة المعارض بإمكانياتها الكبيرة في تنظيم العديد من الفعاليات وشبكة المحترفين والأعمال الهندية بقدرتها على الوصول إلى العديد من الأعمال التجارية والشركات المُصنعة الهندية يُشكلان شراكة طبيعية قادرة على توصيل الشركات المُصنعة الهندية إلى مستوى مختلف في السوق القطرية."وفود تجاريةوأثناء شرحه طريق الوصول إلى هذه المرحلة من استضافة مثل هذه الحدث الرئيسي، صرح السيد كيه. إم. فارغيزي، رئيس شبكة المحترفين والأعمال الهندية بأن شبكة المحترفين والأعمال الهندية كانت تنظم وتستضيف وفود تجارية وشركات متخصصة من وإلى الهند وكان تحدي بالنسبة له وللجنة التنفيذية أثناء الشروع في تنفيذ هذه الفعالية الفريدة والهامة بأن يحضروا أكثر من 300 شركة مصنعة هندية وشركات تجارية تحت سقف واحد. المعرض منصة مثالية للارتقاء بالتعاون بين القطاع الخاص في البلدين وأعلن السيد فارغيزي، الذي أُعيد انتخابه كرئيس لشبكة المحترفين والأعمال الهندية، أثناء حديثه في المؤتمر الصحفي قائلاً: "سوف تُطلق شبكة المحترفين والأعمال الهندية العديد من الفعاليات البارزة بعد فترة وجيزة مما سيجعل منها واحدة من أكثر المجالس التجارية حيويةً في دولة قطر." ويذكر ان شبكة المحترفين والأعمال الهندية تعتبر هيئة بارزة تعمل تحت رعاية السفارة الهندية وتعتني بمصالح الشركات والمحترفين من أعضاء الجالية الهندية. تأسست شبكة المحترفين والأعمال الهندية بغرض دعم مصالح الشركات والمحترفين وتحسين العلاقات التجارية والشركات بين الهند وقطر. وتعمل هذه الشبكة كمنصة للتواصل بين أعضائها وإيجاد فرص العمل التي تعتبر مفيدة لجميع الأطراف المشتركة. وتتضمن قاعدة عضويتها المغتربين الهنود من أصحاب المستوى الاجتماعي المرموق والسمعة الطيبة الذين يعيشون بدولة قطر إلى جانب وجود أنواع متعددة من الشركات. كما تحتوي الشبكة محترفين ناجحين من مختلف المجالات يتولون مناصب هامة في قطاعات خاصة وإدارات شبه حكومية وإدارات حكومية.

أعلنت شركة قطر لنقل الغاز المحدودة "ناقلات" عن رفع عدد السفن التي تديرها إلى 11 سفينة، عقب توليها اليوم إدارة وعمليات التشغيل الفنية الكاملة لناقلة الغاز الطبيعي المسال "أم صلال" من نوع كيو – ماكس من ستاسكو (شركة شل للتجارة والشحن المحدودة). وأوضح بيان صادر عن الشركة اليوم أن "أم صلال" هي الناقلة الثالثة من طراز كيو-ماكس، ضمن عملية نقل الإدارة التقنية للسفن من شركة شل إلى شركة "ناقلات للشحن قطر المحدودة " هذا العام لتضم بذلك السفن المدارة من قبل "ناقلات"، (7) ناقلات للغاز الطبيعي المسال و(4) ناقلات لغاز البترول المسال. والناقلة "أم صلال" ذات قدرة استيعابية تصل إلى 265 ألفا و978 مترا مكعبا، وهي مملوكة بالكامل من قبل "ناقلات" ومستأجرة من قبل شركة "قطر للغاز"، وتم بناؤها في كوريا الجنوبية من قبل شركة سامسونج للصناعات الثقيلة وتم تسليمها في شهر نوفمبر من عام 2008 وهي في الخدمة منذ ذلك الحين. و"ناقلات" هي شركة قطرية لنقل الغاز الطبيعي المسال تشكل حلقة نقل مهمة ورئيسية في سلسلة الإمداد والتوريد الخاصة بالغاز الطبيعي المسال بدولة قطر ويعتبر أسطولها الذي يتألف من 63 سفينة أكبر أسطول لنقل الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم كما تمتلك الشركة وتدير أربع سفن كبيرة لنقل غاز البترول المسال. وتضطلع الشركة بإدارة وتشغيل أنشطة حوض أرحمة بن جابر الجلاهمة لبناء وإصلاح السفن في مدينة راس لفان الصناعية من خلال مشاريعها المشتركة الاستراتيجية وهي شركة "ناقلات كيبيل للأعمال البحرية المحدودة" وشركة "ناقلات دامن شيبياردز قطر"، وتتولى شركة ناقلات توفير كوكبة شاملة من الخدمات البحرية للسفن العاملة في المياه الإقليمية القطرية.

إفتتحت شركة نيماي للإستشارات الإدارية الحائزة على جائزة ومقرها الرئيسي في دبي، فرعها في الدوحة من خلال منصة الأعمال في مركز قطر للمال.وتعليقًا على إفتتاح فرع الشركة في قطر، قالت السيدة ميناكشي ميغلاني، مديرة فرع قطر: "نتقدم بالشكر لمركز قطر للمال على الدعم الذي قدموه لنا أثناء عملية التسجيل ونتطلع إلى المساهمة في نهضة ونمو الإقتصاد القطري عبر مساعدة عملائنا على تحقيق طموحاتهم".من جهته، قال السيد رائد العمادي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مركز قطر للمال: "يسرنا أن نرحب بشركة نيماي للاستشارات الإدارية "ذ.م.م." في منصة الأعمال في مركز قطر للمال. ونحن واثقون بمساهمة نيماي بتنمية القطاع الخاص من خلال خدماتها المالية والاستشارية المعروفة".وتعمل شركة نيماي في مجال تمويل الشركات "الدين والملكية الخاصة"، والتمويل التجاري، والتمويل التجاري المهيكل، والخدمات المصرفية الخاصة، واستشارات المخاطر، والتوظيف المتخصص، وتمتلك عملاء في قطاعات متنوعة مثل السلع الزراعية، والأسمدة، والفولاذ، والنفط والغاز، والمواد الكيميائية، والتصنيع، والبناء والمقاولات، وتجارة التجزئة والتوزيع، والتأمين، والرعاية الصحية، والتعليم وغيرها.يذكر أن نيماي للاستشارات الإدارية "ذ.م.م."، من الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات العربية المتحدة، تأسست عام 2009 في ذروة الأزمة العالمية، من قبل النقيب سونيل سراف وبانكاج موندرا لتصبح مستشارية مالية من خلال جودة خدماتها المتفوقة وأسسها التمويلية المبتكرة والفعالة. وقطعت شوطا طويلا في زيادة قيمة التمويل لتصل إلى 4.5 مليار دولار أمريكي لعملائها في أكثر من 40 دولة.وتضم الشركة مكاتب في الهند وبنغلاديش وكينيا، بالإضافة إلى مكاتب شركائها المساعدين التي تتواجد في عدة دول منها غانا ونيجيريا وزامبيا وتنزانيا. ويشمل نطاق عملها دولا عديدة منها نيويورك ولندن وجنيف وباريس ودول مجلس التعاون الخليجي وسنغافورة وهونج كونج وطوكيو. علاوة على ذلك، تساعد نيماي عبر شبكة علاقات كبيرة تضم أكثر من 400 مصرف وبيت تمويل ومؤسسة تمويل المشاريع التنموية في جميع أنحاء العالم، على تحقيق أسعار تنافسية في السوق.

قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة إن الغاز الطبيعي المسال يعتبر أنظف مصادر الطاقة الأحفورية، لافتاً خلال المؤتمر الصحفي الذي تلا إنعقاد منتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي اليوم إلى أن هناك محادثات جارية بمؤتمر المناخ المنعقد بالمغرب حاليا، ولذا نتوقع أن يدعم استخدام الغاز الطبيعي للوفاء بمتطلبات مؤتمر المناخ، وذلك باعتباره مصدرا للطاقة النظفية وقدرته على الحد من الانبعاثات الكربونية الضارة.وأضاف في رده على سؤال بشأن الوفاء بمتطلبات مؤتمر المناخ COP21 بقوله: "نؤمن بصدق أن أعضاء منتدى الدول المصدرة للغاز سيعملون بقوة على الوفاء بهذه المتطلبات". وزير الطاقة يؤكد على مواصلة إرتباط أسعار الغاز بالنفط وقال السادة خلال المؤتمر الصحفي أن الغاز سيظل استعماله يتزايد سنويا أكثر فأكثر عن غيره من أنواع الطاقة الأحفورية حيث شهد الطلب عليه زيادة بنحو الضعف بين عامي 2014 و 2015 من 8ر0 بالمائة 9ر1 بالمائة، متوقعا ارتفاع هذه النسبة في الأعوام المقبلة.وقال إن الزيادة في الإنتاج التي سجلت في الأعوام المقبلة ستضغط على الأسعار ومن المتوقع الوصول إلى حالة التوازن بين العرض والطلب خلال الأعوام المقبلة.وحول تأثير الإدارة الأمريكية الجدية على سوق الطاقة، قال إنه من المبكر تقييم سياسات الإدارة الأمريكية الجديدة في قطاع الطاقة.وحول ربط أسعار الغاز بالنفط، قال السادة إن هناك دائما ارتباطا بين القطاعين، لكن هناك آليات مختلفة ومتعددة لاسيما فيما يتعلق بالعقود فمنها قصيرة الأجل وطويلة الأجل.الغاز الصخري ولفت إلى أنه بالرغم من دخول مصادر أخرى للطاقة على غرار الغاز الصخري والنفط الصخري الأمريكيين للسوق واللذين يتم استهلاكهما محليا وتم ضخ استثمارات كبرى فيهما، إلا أننا لاحظنا في السنوات الأخيرة ارتفاعا في الطلب ودخول مستهلكين جدد على الطاقة النظيفة.وأوضح أن هناك انخفاضا كبيرا في الاستثمارات بقطاع الطاقة وسيؤدي على مدى الأعوام المقبلة إلى إعادة التوازن للسوق.إطار تحليليمن جانبه، أوضح الدكتور سيد محمد حسين عادلي، الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز أن هناك أعضاء جددا تم ضمهما للمنتدى هما بيرو وأذربيجان ونجري مفاوضات مع دول أخرى للانضمام للمنتدى، ويعمل المنتدى على مساعدة الأعضاء وتقديم الدعم لهم لاسيما في مسألة تقييم السوق على المدى المتوسط والبعيد وذلك في ظل الاستراتيجية طويلة الأمد التي تم التصديق عليها اليوم.وقال إن المنتدى سيوفر للدول الأعضاء إطار تحليلي شامل للأسواق ونظره عامة حول ما يمكن القيام به للتعامل مع التطورات التي تشهدها الأسواق.ولفت إلى أن الطلب على الغاز والغاز الطبيعي المسال سيتزايد بالعديد من الأسواق منها جنوب أمريكا، الهند وجنوب شرق آسيا وحتى في أوروبا، وبالتالي سيظهر العديد من المستهلكين على الساحة وهذا سيدعم بدوره تطور نمو سوق الغاز.وقال نشعر بالسعادة لدخول العديد من المزودين لسوق الغاز، فنحن نسعى لأن نكون مؤسسة تضم العديد من منتجي الغاز. الغاز المسال أنظف مصادر الطاقة الأحفورية ويلبي متطلبات مؤتمر المناخ الخطة الإستراتيجيةوقد شهد الاجتماع التصديق على الخطة الاستراتيجية طويلة المدى لمنتدى الدول المصدرة للغاز وطالب من المكتب التنفيذي للمنتدى وضع خطة تنفيذية لتطوير مخطط عمل للاستراتيجية يتم مراجعته كل خمس أعوام.وفي ظل التأكيد على أهمية أمن وسلامة العرض والطلب، أكد وزراء الدول الأعضاء بالمنتدى المجتمعون اليوم التزامهم بأن يكونوا مزودين موثوقين وشركاء طويلي المدى مع المستهلكين.وفي هذا الإطار أكدوا أهمية الحوار والتفاعل مع مختلف اللاعبين في سوق الغاز.وتم الاتفاق على أن يكون وزير الطاقة الروسية ألكسندر نوفاك هو رئيس منتدى الدول المصدرة للغاز خلال العام المقبل 2017، وعقد الاجتماع الـ19 للدول المصدرة للغاز في موسكو في 4 أكتوبر 2017 وعقد القمة الرابعة للمنتدى في بوليفيا عام 2017.

أعلن سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة أن أصحاب السعادة الوزراء المشاركين في أعمال الإجتماع الوزاري الـ 18 لمنتدى الدول المصدرة للغاز الذي عقد بالدوحة اليوم برئاسة دولة قطر، قد إعتمدوا إستراتيجية المنتدى طويلة المدى ونظرته المستقبلية 2040، حيث تم الإتفاق على تفويض المجلس التنفيذي للمنتدى لوضع خطة عمل لخمسة أعوام لتنفيذ الإستراتيجية طويلة المدى التي تحدد الرؤية والمهمة والأهداف الإستراتيجية للمنتدى. وأوضح سعادته، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم على هامش الاجتماع الوزاري الـ18، أن الاجتماع ناقش التغيرات التي تشهدها أسواق الطاقة بصورة عامة وسوق الغاز بصورة خاصة والتي من المتوقع أن تشهد الكثير من المتغيرات فهي سوق ديناميكية تواجه العديد من التحديات والفرص في الوقت ذاته، ويجب العمل بحرص على مراجعة هذه الفرص مع التعاون والتنسيق بين الأعضاء بمنتدى الدول المصدرة للغاز من أجل اتخاذ إجراءات مناسبة لمعالجتها بشكل صحيح. وأشار إلى أنه سيتم غداً عقد إجتماع إستشاري غير رسمي لدول من داخل وخارج منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وهناك تأكيدات من 11 دولة بحضور الاجتماع، وذلك للتشاور والتوصل إلى تفاهم بشأن أوضاع سوق الطاقة حاليا. وبشأن الوفاء بمتطلبات مؤتمر المناخ، لفت سعادته إلى أن الغاز يعتبر من أفضل مصادر الطاقة النظيفة، وهناك محادثات جارية بمؤتمر المناخ المنعقد بالمغرب، ومن المتوقع أن يدعم استخدام الغاز الطبيعي الوفاء بمتطلبات مؤتمر المناخ، فاستخدام الغاز يساعد على الحد من الانبعاثات الكربونية الضارة، مشددا على الثقة في قدرة الأعضاء بمنتدى الدول المصدرة للغاز على الوفاء بهذه المتطلبات. ولفت سعادة الدكتور السادة إلى أن استعمال الغاز سيتزايد سنوياً، مستشهداً بارتفاع الطلب على الغاز بنحو الضعفين بين عامي 2014 و 2015 من 0.8% وصولاً إلى 1.9%، وهذا يدعم التوقعات بزيادة الطلب على الغاز في الأعوام المقبلة، ثم الوصول إلى حالة التوازن بين العرض والطلب. وحول ربط أسعار الغاز بالنفط، لفت سعادة وزير الطاقة والصناعة إلى أن هناك دائما ارتباطا بين القطاعين، لكن هناك آليات مختلفة ومتعددة لاسيما فيما يتعلق بالعقود فمنها قصيرة الأجل وطويلة الأجل. وقال إنه "بالرغم من دخول مصادر أخرى للطاقة على غرار الغاز والنفط الصخريين الأمريكيين للسوق واللذين يتم استهلاكهما محليا وتم ضخ استثمارات كبرى فيهما ، إلا أننا لاحظنا في السنوات الأخيرة ارتفاعا في الطلب ودخول مستهلكين جدد على الطاقة النظيفة، وبجانب ذلك لوحظ أيضا وجود انخفاض كبير في الاستثمارات بقطاع الطاقة وسيؤدي ذلك بدوره على مدى الأعوام المقبلة إلى إعادة التوازن للسوق". ونوه سعادته بأن الطلب على الغاز والغاز الطبيعي المسال سيتزايد بالعديد من الأسواق منها أمريكا الجنوبية والهند وجنوب شرق آسيا وحتى في أوروبا، وبالتالي سيظهر العديد من المستهلكين على الساحة وهذا سيدعم بدوره تطور نمو سوق الغاز.من جانبه، أوضح الدكتور سيد محمد حسين عادلي، الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي، أن هناك أعضاء جددا تم ضمهم للمنتدى هما بيرو وأذربيجان، مشيرا إلى أنه يتم إجراء مفاوضات حاليا مع دول أخرى للانضمام للمنتدى، الذي يعمل على مساعدة الأعضاء وتقديم الدعم لهم لاسيما في مسألة تقييم السوق على المديين المتوسط والبعيد وذلك في ظل الاستراتيجية طويلة المدى التي تم التصديق عليها اليوم. ولفت إلى أن المنتدى سيوفر للدول الأعضاء إطارا تحليليا شاملا للأسواق ونظرة عامة حول ما يمكن القيام به للتعامل مع التطورات التي تشهدها. وفيما يخص قيام الولايات المتحدة بتصدير الغاز، أوضح الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز أن هناك حقيقتين حول هذا الموضوع وعلى الأسواق أخذها بعين الاعتبار، ففي الوقت الذي قامت فيه الولايات المتحدة بتصدير الغاز إلى السوق الآسيوية، كانت قد قامت باستثمارات كبيرة في وقت كانت أسعار الغاز فيه مرتفعة، وحاليا الأسعار منخفضة وبالتالي تواجه الصناعة الأمريكية تحديات في تصدير الغاز إلى أوروبا ناهيك عن السوق الآسيوية. وأشار إلى أن الحقيقة الثانية تتمثل في أن الاستثمارات لم تعد كما كانت عليه في السابق فهناك العديد من المزودين وخاصة من استراليا والغاز الاسترالي يعد منافسا للغاز الأمريكي باعتبار سهولة دخوله السوق الآسيوية وهذا يمثل تحديا آخرا للسوق الأمريكية. وأكد أن منتدى الدول المصدرة للغاز يرحب بدخول العديد من المزودين إلى سوق الغاز ، فالمنتدى يسعى لأن يكون مؤسسة تضم العديد من منتجي الغاز تحت مظلته. بدورهم، أكد أصحاب السعادة الوزراء المشاركين في الاجتماع أهمية أمن وسلامة العرض والطلب، والتزامهم بأن يكونوا مزودين موثوقين وشركاء طويلي المدى مع المستهلكين، وذلك إلى جانب تأكيد أهمية الحوار والتفاعل مع مختلف اللاعبين في سوق الغاز. وتم الاتفاق على أن يتولى سعادة السيد ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي، رئاسة منتدى الدول المصدرة للغاز خلال العام المقبل 2017، وعقد الاجتماع الوزاري الـ19 للمنتدى الدول المصدرة للغاز في موسكو في 4 اكتوبر 2017 وعقد القمة الرابعة للمنتدى في بوليفيا عام 2017.

أبلغ وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، الوفود خلال محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ في المغرب اليوم الأربعاء، أن المملكة ملتزمة برفع إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى مثليه وتقليص استخدامها للنفط في توليد الكهرباء. وأضاف الفالح، أن المملكة ملتزمة أيضا باستخدام الطاقة النووية والمتجددة. تملك السعودية خامس أكبر احتياطيات من الغاز الطبيعي في العالم إذ تبلغ احتياطياتها 291 تريليون قدم مكعبة، وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

قال المهندس مشعل الشمري، مدير مجلس قطر للمباني الخضراء، يوفر أسبوع قطر للاستدامة منصة فريدة لمختلف أصحاب المصلحة لاستعراض الحلول العملية للتحديات البيئية التي تواجهها قطر والمنطقة، كما سيساهم الأسبوع في تحقيق أهداف الاستدامة العالمية الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف أن أسبوع قطر للاستدامة يتضمن أكثر من 30 فعالية للتوعية والتثقيف في مختلف أنحاء قطر، وبإمكان سكان قطر حضور الفعاليات مجاناً كما يهدف أسبوع قطر للاستدامة إلى ترسيخ جهود دولة قطر في قطاع الاستدامة، من أجل تعزيز انتقالها لعصر ما بعد النفط والغاز. وقال: "تقدّم المبادرة فرصة للمواطنين للتعرف على أبعاد الاستدامة المختلفة والمشاركة في تحقيقها، ومن هنا نشجع الجميع على حضور الفعاليات المتنوعة المقامة على مدى الأسبوع والاستفادة منها". وأشار إلى أن قطر تقدمت بعدد من المبادرات الرامية إلى تقليص انبعاثات الكربون ومنه الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة والمباني الخضراء وحملات التوعية العامة وسيمكننا المؤتمر من تقديم إنجازات تلك المبادرات وتطوير خطة العمل المناسبة للمستقبل. وأضاف الشمري يعتبر أسبوع قطر للاستدامة مبادرة جامعة لتمكين مؤسسات القطاع الخاص والعام في قطر وشتى المؤسسات الأخرى من استعراض حلولهم المبتكرة الرامية إلى التصدي للتحديات البيئية التي تواجهها قطر والمنطقة. مشيرا إلى أن المبادرة تشمل عدداً من حملات وفعاليات التوعية بالاستدامة والمباني الخضراء على مدى الأسبوع، وتنتشر تلك الفعاليات في مختلف أنحاء قطر من أجل إشراك أكبر شريحة ممكنة من المجتمع.

قالت دراسة يابانية في مجال النفط والغاز أعدتها جهات رسمية أن قطر تحتل المركز الثالث من بين مصدري الغاز الطبيعي لامبراطورية الشمس بعد استراليا وماليزيا، وفق وكالة الأنباء الاقتصادية بلومبيرغ .ويشهد التبادل التجاري بين قطر واليابان نموا مطردا، وقد تجاوز 35 مليار دولار، فاليابان هي أكبر شريك تجاري لدولة قطر، علاوة على أنها المورد الرئيسي والمستقر للطاقة إلى اليابان منذ فترة طويلة.وسجلت الواردات اليابانية من النفط القطرية نموا بنسبة %8.5 خلال سبتمبر الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.وأشارت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية في أحدث تقرير لها إلى أن طوكيو قد استوردت خلال ذات الفترة، أكثر من 9.58 ملايين برميل من النفط القطري بمعدل 319.6 مليون برميل يوميا.وبلغت بذلك حصة قطر من واردات اليابان من النفط نسبة %9.9، حيث جاءت الدوحة في المركز الثالث كأكبر مزود نفط للسوق الياباني بعد كل من السعودية والإمارات، وقبل إيران.وأظهرت البيانات أن اليابان رابع أكبر مشتر للنفط الخام في العالم استوردت 3.23 مليون برميل يوميا من النفط الخام خلال سبتمبر الماضي، بتراجع نسبته %0.8 عن نفس الشهر من العام الماضي.وكانت وزارة المالية اليابانية قد كشفت في بيان سابق بأن إجمالي واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال بلغ 6.671 مليون طن خلال سبتمبر الماضي بانخفاض %3.5 عن الشهر نفسه من العام الماضي.وقالت البيانات إن واردات الفحم الحراري لتوليد الكهرباء زادت %3.5 في سبتمبر إلى 10.124 مليون طن.

تشارك قطر للبترول في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) الذي افتتح رسمياً اليوم تحت شعار "استراتيجيات لمشهد الطاقة الجديد".وبهذه المناسبة شارك المهندس سعد شريدة الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، في حلقة نقاشية خاصة بقادة الأعمال العالميين، ضمت كلاً من بوب دادلي الرئيس التنفيذي لشركة بريتيش بتروليوم البريطانية (BP)، وكلوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة إي أن آي الايطالية (Eni)، وباتريك بويانيه الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة توتال الفرنسية (TOTAL)؛ ودارين وودز رئيس شركة إكسون موبيل كوربوريشن الأمريكية ExxonMobil.وتناول العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول عددا من المحاور تركزت على المشهد الحالي في قطاع النفط العالمي وعلى المديين القصير والمتوسط، وأفضل السبل للتكيّف مع الظروف الحالية لضمان النمو المستمر. كما سلط الضوء على الكيفية التي يمكن من خلالها لقادة الأعمال في هذا القطاع التغلب على التحديات المتوقعة واستغلال الفرص السانحة.وقال المهندس الكعبي "في الوقت الذي يعيد فيه القطاع تحديد معالمه، فإنني أعتقد أن السبيل الأنجع للنجاح هو أن نركز على تحسين كفاءة العمليات البترولية مع مراعاة أعلى معايير السلامة. كما يتعين علينا الاهتمام بتخفيض التكاليف بطريقة منهجية وتقليص أو التخلص من النفقات التي لا تساهم في الربحية".وأضاف قائلاً "نحن في قطر للبترول وشركاتها التابعة، بفضل جهود جميع العاملين فيها والقادة الأكفاء لجميع القطاعات، قلصنا التكاليف ورفعنا الكفاءة مع المحافظة — ولله الحمد — على سجلنا الممتاز في السلامة والبيئة. لذلك، أود من هذا المنبر أن أشكر جميع العاملين في قطر للبترول وشركاتها التابعة، على مجهودهم الكبير وتفانيهم في العمل لتخطي هذه المرحلة الصعبة في قطاعنا".وعلى هامش مشاركته بالمؤتمر، عقد المهندس الكعبي عدداً من اللقاءات الثنائية واسعة النطاق مع قادة شركات الطاقة وكبار التنفيذيين فيها حول مختلف القضايا المتعلقة بصناعة النفط والغاز.ورحب المهندس الكعبي بصاحب السمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي الذي زار جناح قطر للبترول بعد أن كان قد افتتح المعرض في وقت سابق. وقد استمع الشيخ حامد إلى شرح موجز عن تاريخ قطر للبترول ومختلف عملياتها ونشاطاتها في مجالي النفط والغاز. وتجدر الإشارة إلى أن جناح قطر للبترول يسلط الأضواء بصورة أساسية على العمليات الشاملة للمؤسسة في قطاع النفط والغاز، ويعرض التطورات التي شهدتها مدينتا مسيعيد وراس لفان الصناعيتان ومنطقة امتياز دخان، بالإضافة إلى مشاركة مهمة في الجناح من قِبَل شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات).

وصل المهندس سعد شريدة الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول إلى أبوظبي للمشاركة في سلسلة من اللقاءات والاجتماعات التي ستعقد كجزء من معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك".وبدأ المهندس سعد شريدة الكعبي نشاطاته في هذه الفعالية الهامة بالمشاركة في مائدة حوارية مع أكثر من عشرين من كبار الرؤساء التنفيذيين في صناعة النفط والغاز في العالم لمناقشة مشهد الطاقة الجديد. وقد جاء انعقاد المائدة المستديرة للرؤساء التنفيذيين، التي استضافها معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الدولة الإماراتي وعضو مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لشركة أدنوك، ليخدم كمنتدى رفيع المستوى للتحاور بين صانعي القرار في قطاع الطاقة. وقد شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، جانبا من لقاء الرؤساء التنفيذيين حيث رحب بالمشاركين وتمنى أن تثمر نقاشاتهم عن دعم التقدم والنمو وتطوير صناعة النفط والغاز في العالم إضافة إلى أهمية البحث في إبرام شراكات استراتيجية مستقبلية.وحضر اجتماع المائدة المستديرة للرؤساء التنفيذيين السيد أمين الناصر، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، ونزار العدساني، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، وبوب دادلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بريتيش بتروليوم، وريكس تيلرسون، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إكسون موبيل، وباتريك بويانيه، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة توتال، وكلوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة ايني، وفيكي حلّوب، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة اوكسيدنتال، وبن فان بيوردن، الرئيس التنفيذي لشركة رويال داتش شل، وإيلدار ساتر، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة شتات أويل، وفيكتور زوبكوف، الرئيس ومدير الإدارة العامة لشركة غازبروم، وستيف سولينتروب، رئيس HOC للطاقة، وبي أشوك، رئيس شركة النفط الهندية، وتوشياكي كيتامورا، الرئيس التنفيذي ورئيس شركة إينبكس، ويونغ راي كيم، الرئيس التنفيذي لشركة كنوك، ومارك غاريت، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بورياليس، وبال كيبسغارد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة شلمبرجير، وأنطونيو كوستا سيلفا، رئيس شركة بارتكس، وبيدرو ميرو رويج، الرئيس التنفيذي لشركة سيبسا. وسيتم افتتاح معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) رسمياً يوم غدٍ الاثنين تحت شعار "استراتيجيات لمشهد الطاقة الجديد".

أكد السيد فهد حمد المهندي "مدير عام شركة الكهرباء والماء القطرية، العضو المنتدب"، أن الخطاب السامي لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، خلال افتتاحه دورة انعقاد مجلس الشورى اليوم، رسم السياسات العامة للمرحلة القادمة، التي تتميز بتحمل الجميع لمسؤولياته، والمساهمة الفاعلة في نهضة وتنمية دولة قطر. مشيراً الى ان الخطاب ركز على التنويع الإقتصادي، والإعداد لمرحلة يكون فيها الاعتماد جزئياً على النفط والغاز، وخلق فرص جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات الإنتاجية؛ سواء في الصناعات او القطاعات الخدمية. وأضاف المهندي: إن دولة قطر بفضل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وضعت رؤية استراتيجية طموحاً، وهي رؤية قطر الوطنية 2030، كما وضعت خططا تنموية لتحقيق اهداف الرؤية الوطنية، مشيراً الى أن الخطاب شدد على تحقيق هذه الخطط التنموية، وضرورة تلافي أخطاء التنفيذ، في تطبيق الخطط المستقبلية، والعمل على تكاتف الجميع، وتحمله لمسؤولياته في المرحلة المقبلة، لتعزيز مسيرة التنمية المستدامة، وتنويع مصادر الدخل، وتجنب الاعتماد الحصري على النفط والغاز. مشيراً إلى أن اهتمام صاحب السمو أمير البلاد المفدى، بالطاقة الشمسية سيفتح آفاقاً واعدة لهذا القطاع، الذي بدأت الدولة خطوات جادة فيه، من اجل تعظيم المنافع من هذه الطاقة النظيفة، وزيادة الاستثمارات في هذا القطاع، بما يعزز رؤية قطر الوطنية، في هذا المجال، ويحافظ على البيئة.

أعلنت شركة قطر للوقود (وقود) عن استمرار عرضها لاستبدال أسطوانات الغاز المعدنية حتى 31 ديسمبر من العام الجاري، ويتضمن خصم 100 ريال عند استبدال الأسطوانة المعدنية بشفاف إذ يمكن استبدالها بـ265 ريالًا بدلًا من 365 ريالًا. وتلتزم وقود بتوفير أسطوانات شفاف لتغطية الطلب الإجمالي عليها في السوق المحلي حيث توفر حتى الآن حوالي 250 ألف أسطوانة في نقاط البيع الخاصة بشفاف ولدى موزعي أسطوانات شفاف المعتمدين. أسطوانات الغاز المعدنية القديمة الى إندثار وتعمل وقود على زيادة موزعي أسطوانات شفاف وتوفير الكميات اللازمة من الأسطوانات لتلبية الطلب المتزايد وتأمين احتياجات المواطنين بسهولة ويسر وفي كافة الأوقات. وتعتبر شفاف من أحدث تكنولوجيا أسطوانات الغاز في العالم وتتميز بمعايير السلامة العالية وخفة الوزن.وتؤكد وقود على التزامها بالمجتمع القطري والعمل على تقديم خدمات متميزة ضمن أطر السلامة والأمان المعمول بها عالميًا.

نمو الاصول الى 11 مليار ريال وحقوق المكلية الى 7.2 مليار الكواري: تنسيق مع البلدية لتخصيص 34 موقعاً لإقامة محطات وقود جديدةتشغيل محطتي الغانم والثميد الشهر الجاري ومحطة المطار قريباًتشغيل ثلاث محطات وقود الشهر المقبل .. و8 محطات جديدة شارفت على الانتهاء4 محطات قيد المناقصة والترسية و3 محطات في مرحلة التصميمعقد مجلس إدارة قطر للوقود "وقود" اجتماعاً بعد ظهر اليوم في برج وقود الكائن في منطقة الدفنة برئاسة سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس المجلس حيث اتخذ قراراً بإعتماد النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال الربع الثالث من العام 2016. كما اطللع على مراحل سير المشاريع الحالية والمستقبلية التي تنفذها الشركة، وأبدى توجيهاته السديدة بخصوصها،حيث ناقش المجلس مشروع الاتفاقية الجديدة المزمع توقيعها قريباً بين قطر للبترول وقطر للوقود بخصوص بيع وشراء المنتجات البترولية (SPA) والتي سيتم تطبيقها لاحقاً. كما تمت مناقشة بعض القضايا الاستراتيجية المتعلقة بإيجاد بدائل دخل جديدة ستقوم الشركة بتطبيقها لاحقا حيث أفاد سعادة رئيس المجلس الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني بإن هناك خطة طموحة يتم وضعها حالياً للشركة للحفاظ على النمو المستدام والمتوازن لأرباحها خلال المرحلة القادمة.وقال المهندس ابراهيم جهام الكواري الرئيس التنفيذي لوقود أن صافي الأرباح التي حققتها الشركة بلغت "850" مليون ريال تقريباً خلال الربع الثالث من العام الحالي 2016 مقارنة بـ "960" مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي وبانخفاض قدره 11 % تقريباً . ويعزى هذا الانخفاض في الأرباح الى إلغاء الفئات السعرية لبيع الديزل بالكميات.العائد على السهموبخصوص العائد على السهم "EPS" للشركة الأم فقد بلغ "8,52" ريال للسهم الواحد لتلك الفترة مقارنة بـ "9,70" ريال لنفس الفترة من العام الماضي . ويعزى الانخفاض في عائد السهم بشكل مباشر الى توزيع الشركة لأسهم مجانية بنسبة 8 % خلال السنة المالية الماضية 2015.وإضافة لما سبق فقد حافظت الشركة على نمو أصولها وحقوق الملكية لديها حيث تجاوزت الأصول "11" مليار ريال بينما تجاوزت حقوق الملكية "7,2" مليار ريال لنفس الفترة. وبخصوص المشاريع الحالية والمستقبلية التي تنفذها الشركة فقد أضاف المهندس الكواري قائلاً: بلغ عدد محطات وقود التي تعمل حاليا في الدولة 40 محطة "بما فيها المحطات المتنقلة" ويجري العمل في العديد من المشاريع المختلفة.محطات مكتملة بانتظار التشغيلبعد افتتاح 3 محطات جديدة في مناطق سودانثيل وسميسمة وعين سنان، هناك 3 محطات أخرى في مناطق الغانم القديم و الثميد و مطار حمد الدولي جاهزة تماما للتشغيل وجاري التنسيق حاليا مع هيئة الأشغال العامة لربط المداخل المخارج مع الشوارع الرئيسية المؤدية إليها ويتوقع تشغيل محطتي الغانم و الثميد خلال شهر أكتوبر الحالي بينما سيتم افتتاح محطة المطار الدولي قريباً. الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس إدارة "قطر للوقود" كما ان هناك 3 محطات أوشكت على الاكتمال في مناطق مشيرب على طريق الريان والمشاف شمال الوكير والريان القديم أمام مشروع البساط الأخضر ويتوقع تشغيلها خلال شهر نوفمبر 2016.إضافة لما سبق، هناك 8 محطات في مناطق : المنتزه، جنوب الوكرة، مدينة الشمال، أبو نخلة على طريق سلوى، أبا صليل، الوكير، الخور ولوسيل قد شارفت على الانتهاء ويتوقع التشغيل مع نهاية العام الحالي. كذلك يسير العمل قدماً في أربعة مشاريع في مناطق: أم غويلينا، لسلطة الجديدة، الثمامة وجبل ثعيلب بمدينة لوسيل ومن المتوقع اكمال هذه المحطات خلال العام 2017.محطات في مرحلة المناقصة والترسيةواشار الى ان هناك 4 محطات جديدة في مراحل المناقصة والترسية وهي: لسلطة القديمة والخليج الغربي والكرعانة وأم قرن ويتوقع لها التشغيل خلال العام القادم 2017.محطات في مرحلة التصميم والمناقصاتواشار الى ان هنالك 3 محطات في مدينة المواتير بروضة راشد والمدينة التعليمية ورأس لفان في مرحلة التصميم والموافقات ويتوقع اكتمالها العام القادم.محطات قيد التخصيصوقال انه جاري التنسيق حاليا بين قطر للوقود ووزارة البلدية و البيئة لتخصيص 34 موقعاً ملائماً لإقامة محطات وقود بحيث تغطي معظم مناطق الدولة. وسيتم التركيز على الطريق الجنوبي والطريق المداري السريع.مشاريع التوسعة:واكتملت مشاريع التوسعة في محطات الهلال والظعاين وأبو فسيلة والمنطقة الصناعية بينما يجري العمل في 6 مشاريع توسعة أخرى في محطات المناصير والخليج الغربي ووادي البنات والسيلية ومسيمير شرق والغرافة. مراكز الفحص الفني "فاحص":وقال انه بعد افتتاح مراكز فاحص وادي البنات و المعمورة والوكرة، يجري العمل حاليا في 7 مشاريع لإقامة مراكز فحص جديدة في كل من الشحانية، والخور والوكير والمزروعة ومدينة الشمال والوجبة ومسيمير جنوب وهي في مرحلة التصميم والموافقات ويتوقع اكتمالها خلال العام 2017.مراكز سدرة:وإضافة لمراكز سدرة في كتارا وبرج وقود والمدينة التعليمية، اكتملت أعمال الانشاء في برج اعمال بانتظار استصدار الرخص التجارية اذ يتوقع التشغيل مع نهاية العام الحالي أو بداية العام القادم 2017.خدمات التجزئةتتضمن نشاطات التجزئة سلسلة سدرة وغسيل السيارات اليدوي والاتوماتيكي وورش الإصلاح والاطارات والزيوت وغيرها. وقد نمت مبيعات هذا القطاع بنسبة تجاوزت 8.9 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. البوتاجاز وبخصوص مبيعات البوتاجاز الإجمالية خلال الفترة فقد نمت بنسبة 5,7% كما تجاوز عدد أسطوانات البوتاجاز "إعادة تعبئة وجديد" 1,2 مليون أسطوانة معدنية و491 ألف اسطوانة شفاف "12 و6 كغم". وبالنسبة لتسويق المنتجات الأخرى كالبيتومين فقد ارتفعت المبيعات بنسبة كبيرة تجاوزت 65.7 % لنفس الفترة. ويجري التنسيق حالياً مع هيئة الأشغال العامة لتوقيع مذكرة تفاهم بحيث تقوم وقود بتزويد المقاولين العاملين مع الهيئة بمادة البيتومين 60/70 والبيتومين المحسن "البوليمر" وتقوم وقود حالياً ببناء صهاريج تخزين جديدة وشراء سفن نقل حديثة مخصصة لهذه الخدمات.المشتقات البتروليةوبخصوص مبيعات المشتقات البترولية باختلاف انواعها فقد وصل معدل نموها الى 11.4 % للفترة وتجاوزت المبيعات الاجمالية 2,393 مليون ليتر . وفي الختام شكر المهندس الكواري رئيس وأعضاء مجلس الإدارة على دعمهم المتواصل وتوجيهاتهم السديدة للشركة، وللسادة المساهمين الكرام على ثقتهم بنا، مؤكدين على متانة الشركة المالية، وكفاءتها التشغيلية، واستعدادها للتحديات القادمة، وحرص أدارة الشركة والعاملين فيها جميعاً على تحقيق المزيد من النجاح والتقدم.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي حسب النشاط الاقتصادي بكل من الأسعار الثابتة والأسعار الجارية لفترة الربع الثاني من العام الجاري 2016.ووفقا لبيان صادر عن الوزارة اليوم فقد نما الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي (الناتج المحلي بالأسعار الثابتة لسنة الأساس 2013=100) بحوالي 197.83 مليار ريال في الربع الثاني من العام الجاري 2016 مقارنة بتقديرات الربع الثاني لعام 2015 البالغة 193.88 مليار ريال محققا بذلك نموا بلغ 2 بالمائة، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الأول لعام 2016) البالغة 192.97 مليار ريال كانت هناك زيادة ملحوظة بنسبة 2.5 بالمائة.كما بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية حوالي 135.37 مليار ريال في الربع الثاني من 2016 مقارنةً بتقديرات الربع الثاني لعام 2015 البالغة 152.09 مليار ريال، محققاً بذلك انخفاضا نسبته 11.0 بالمائة، وبالمقارنة مع التقديرات التي تم مراجعتها للربع السابق (الربع الأول لعام 2016) والبالغة 131.79 مليار ريال، فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي زيادة ملحوظة بنسبة 2.7 بالمائة، مما يعكس انتعاشا في الأسعار العالمية للنفط والغاز في الربع الثاني من عام 2016 مقارنة للربع السابق (الربع الأول لعام 2016).كما نما قطاع الأنشطة غير النفطية (غير التعدين واستغلال المحاجر) نموا حقيقيا في الربع الثاني من العام الجاري 2016 (على أساس سنوي)، حيث بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لهذا القطاع في تلك الفترة ما قيمته 95.08 مليار ريال بزيادة بلغت 4.4 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع الثاني من عام 2015 والتي بلغت قيمتها 91.04 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الأول لعام 2016) فقد تحققت زيادة مسجلة بنسبة 1.2 بالمائة.وبلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع في الربع الثاني من عام 2016 ما قيمته 98.33 مليار ريال وبنسبة نمو بلغت 5.5 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع الثاني من عام 2015 والتي بلغت قيمتها 93.16 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الأول لعام 2016) كان هناك ارتفاع بنسبة 1.16 بالمائة في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع.وأوضح البيان أن النمو المرتفع (على أساس سنوي) في الربع الثاني للعام الجاري 2016 في هذا القطاع يعود إلى ارتفاع واضح في نشاط التشييد والنقل والخدمات المالية، والأنشطة العقارية.وانخفض قطاع التعدين واستغلال المحاجر الذي يشمل البترول والغاز، في الربع الثاني من العام الجاري، حيث بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لهذا القطاع حوالي 40.29 مليار ريال في تلك الفترة، مسجلة بذلك انخفاضا بلغ قدره 34.0 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع الثاني لعام 2015 والتي بلغت 61.05 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الأول لعام 2016) كانت هنالك زيادة بلغت نسبتها 6.5 بالمائة في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع.كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع 99.51 مليار ريال في الربع الثاني للعام الجاري لتسجل انخفاضا بنسبة 1.2 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع الثاني لعام 2015 والتي بلغت 100.72 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الاول لعام 2016) كان هنالك زيادة بنسبة 3.4 بالمائة في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع .وقد أدى انخفاض مستويات الأسعار الدولية للنفط والمنتجات ذات الصلة في هذا الربع إلى حدوث انخفاض حاد في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع، والتي حدثت في الأرباع السابقة من عامي 2015 و2016، ومع ذلك، فقد انتعش النفط والغاز بالأسعار العالمية في الربع الثاني لعام 2016 مقارنة مع الربع الأول من 2016، مما أدى إلى زيادة سنوية للتعدين واستغلال المحاجر.

قال تقرير حديث أعدته شركة "بي بي" للنفط البريطانية للعام 2016 والمتعلق باحصائيات الطاقة العالمية، إن إستهلاك قطر من الغاز الطبيعي المسال سجل في العام 2015 زيادة بلغت نسبتها 13.8% مقارنة بالعام 2014 الذي عرف زيادة بـ 1.3% مقارنة بالعام 2013.وقال التقرير إن استهلاك قطر من الغاز الطبيعي المسال بلغ في العام 2015 نحو 40.6 مليار متر مكعب.ويرى المراقبون ان ارتفاع استهلاك قطر من الغاز الطبيعي المسال يترجم الحاجات المتزايدة للاقتصاد القطري من هذه المواد الحيوية خاصة مع زيادة وتيرة تنويع مصادر الدخل في قطر، والتركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة، والتي ترتكز بالأساس على المجالات التي تتمتع فيها قطر بميزات تفاضلية على غرار تلك المنتجات التي تحتاج مصادر طاقة عالية كمدخلات رئيسية للانتاج على غرار قطاع الألمنيوم و البتروكيماويات.كما أضاف الخبراء أن تزايد عدد السكان والتوسع السريع في البنية التحتية في البلاد هو المحرك الرئيسي وراء الزيادة في الاستهلاك كما يستخدم الغاز لتوليد الكهرباء وتحلية المياه. وتفيد المعطيات في هذا المجال أن قطاعي الكهرباء وتحلية المياه لأكثرالقطاعات استهلاكا للغاز الطبيعي المسال الطبيعي في قطر.وتعتبر قطر من اللاعبين الرئيسيين في سوق الغاز الطبيعي العالمي، حيث شهدت توسعا سريعا في أنشطة الغاز الطبيعي المسال. وتحتل قطر المرتبة الثالثة في العالم من حيث احتياطي الغاز الطبيعي. وتفيد ارقام الـ "ـبي بي" ان استهلاك الغاز في الكويت نما بنسبة 4.2 في المئة الى 19.4 مليار متر مكعب في عام 2015 من 18.6 في المئة في استهلاك الغاز عام 2014. كما أن استهلاك المملكة العربية السعودية ارتفعت من 102.4 مليار متر مكعب في 2014 حتي 106،4 مليار متر مكعب في عام 2015، ما يدل على نمو 4 في المئة في حين بلغ استهلاك الإمارات العربية المتحدة من استهلاك الغاز نحو 66.3 مليار متر مكعب.