إختتمت هنا اليوم، أعمال الاجتماع العشرين للجنة الفنية الخليجية لمواصفات صناعة النفط والغاز الذي عقدته الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بالتعاون مع هيئة التقييس الخليجية.وأوضح السيد سالم الجابري، رئيس اللجنة في تصريح صحفي، أن الاجتماع ناقش على مدى ثلاثة أيام، عددا من التقارير ومحاضر الاجتماعات عن فترة ما بعد الاجتماع التاسع عشر للجنة، والمواصفات والمسائل الفنية الأخرى، ومراجعة الوضع الحالي لمشاريع العام الماضي ، وخطة العام الجاري، وكذا استعراض أدلة العمل الفني الخليجي، وآخر التطورات المتعلقة بالقوانين والتشريعات البيئية في الاتحاد الأوروبي، وتأثيرها على مستقبل مواصفات المنتجات البترولية الأوروبية، إضافة لمناقشة الخطة التدريبية لهيئة التقييس الخليجية المتعلقة بمجال عمل اللجنة.يذكر أن دولة قطر تتولى رئاسة وأمانة اللجنة الفنية الخليجية لمواصفات النفط والغاز، والتي تعنى من بين أمور أخرى، بمهمة إعداد مشاريع المواصفات القياسية، واللوائح الفنية الخليجية في مجال صناعة النفط والغاز، وتحديد الأولويات التي تلبي الاحتياجات الفعلية بما يحقق متطلبات الصحة والسلامة والبيئة.

وقعت قطر للبترول وشركة إكسون موبيل إتفاقاً مع حكومة جمهورية قبرص للتنقيب وتقاسم الإنتاج في المنطقة البحرية رقم 10.وكان فخامة رئيس الجمهورية القبرصية السيد نيكوس اناستاسياديس قد إستقبل في القصر الجمهوري في نيقوسيا كلاً من المهندس سعد شريده الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول والسيد أندرو سوايغر، نائب الرئيس الأول والمدير المالي الرئيسي لشركة إكسون موبيل.وتناولت المباحثات التعاون الحالي والمستقبلي في قطاع الطاقة والعقد الذي يحدد بنود وأحكام إستكشاف الإمكانات الهيدروكربونية في المنطقة البحرية رقم 10 قبالة سواحل الجزيرة في البحر الأبيض المتوسط.وتم توقيع العقد في وقت لاحق بحضور سعادة السيد يورغوس لاكوتريبيس، وزير الطاقة والتجارة والصناعة والسياحة القبرصي، وكل من وزراء العمل والمالية والخارجية القبرصيين. كما حضر التوقيع كل من سفير دولة قطر لدى قبرص سعادة سلطان بن إبراهيم آل محمود، وسفيرة الولايات المتحدة السيدة كاثلين دوهيرتي.وفي معرض تعليقه على التوقيع، قال المهندس سعد شريده الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، "إن هذه الاتفاق يوسع نطاق عملنا الدولي إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، في ما نأمل أن تكون واحدة من أكثر الفرص الواعدة في المنطقة". وأضاف المهندس الكعبي "نتطلع للعمل مع الحكومة القبرصية وشركائنا إكسون موبيل في هذه الفرصة الهامة لجلب المزيد من المنافع للبلاد".وجاء توقيع عقد التنقيب وتقاسم الإنتاج الخاص بالمنطقة البحرية رقم 10 في جنوب غرب قبرص في أعقاب العرض الناجح الذي قدمه ائتلاف قطر للبترول وإكسون موبيل.ويقوم التحالف حالياً بإجراء مسح زلزالي ثلاثي الأبعاد، كخطوة أولى نحو بدء أعمال الحفر والتنقيب في عام 2018. كما سيعمل التحالف مع الحكومة القبرصية للمساعدة في بناء المهارات والكفاءات الوطنية في صناعة النفط والغاز.

تبدأ الاثنين، فعاليات الإجتماع الـ 20 للجنة الفنية الخليجية لمواصفات النفط والغاز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويستمر لمدة ثلاثة أيام. ويناقش الاجتماع، الذي تعقده الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بالتعاون مع هيئة التقييس الخليجية، التحديات والصعوبات التي تواجه شركات النفط والغاز في مجال المواصفات، واقتراح الحلول المناسبة لها. كما يطلع المشاركون على الوضع الحالي لخطة مشاريع اللجنة للعام الجاري، والمشاريع المؤجلة والمرحلة، من الخطط السابقة، وكذلك مراجعة المشاريع المرفوعة إلى اللجنة من أجل اعتمادها كمواصفات خليجية، وآلية اقتراح مشاريع الدول الأعضاء لخطة 2018، وتقارير فرق العمل واللجان الفرعية التابعة للجنة. وسيتم خلال الإجتماع أيضا، مناقشة الخطة التدريبية المطلوبة للارتقاء بقطاع صناعة النفط والغاز بالتعاون مع هيئة التقييس الخليجية التي تسعى لتطبيق المواصفات ووسائل التقييس الدولية ومراجعتها وتحديثها للارتقاء بالمواصفات الخليجية الصادرة في مجال صناعات النفط والغاز، لتصبح ذات مصداقية عالية ترقى إلى المستوى الدولي، بالإضافة إلى إعداد قاعدة معلومات متطورة ومدمجة لصناعات النفط والغاز، تساعد في ضمان تطور التنمية المستدامة لهذا القطاع، بهدف مواجهة التحدي المتمثل في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة من جهة، والسيطرة على التكاليف والتقليل من الأضرار البيئية من جهة أخرى.

علمت "الشرق" أن هيئة الربط الكهربائي الخليجي تعكف على دراسة إنشاء محطات مشتركة بين الدول الأعضاء لإنتاج الكهرباء باستخدام الغاز أو المصادر المتجددة، وتحديد المواقع والتقنيات الأفضل اقتصاديا وفنيا، خاصة مع تربع قطر في قمة منتجي الغاز على مستوى العالم، وهو ما يتيح الاعتماد على الغاز القطري في إنتاج الكهرباء خليجيا. وتسعى الهيئة لتصدير الفائض من إنتاج الكهرباء في أي دولة إلى شبكات الدول الأخرى، كما تتطلع إلى الدمج مع شبكات الربط الكهربائي العربي، ولكن حالة الاضطرابات السياسية في المنطقة العربية ربما تسهم في تأخير الربط. وعلى صعيد آخر، قالت هيئة الربط الكهربائي الخليجي، أنها تعمل على دراسة جدوى اقتصادية وفنية للربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي مع كل من قارة آسيا، وإفريقيا، وأوروبا، تهدف لتوفير استدامة الطاقة للدول الأعضاء، وتحقيق وفر اقتصادي من خلال التبادل التجاري للطاقة وإنشاء سوق إقليمي يتم من خلاله بيع وشراء الطاقة على أسس اقتصادية تخدم الاستراتيجيات الاقتصادية للدول الأعضاء، متوقعا أن الانتهاء من هذه الدراسة سيكون نهاية العام الحالي 2017. وأفاد الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي المهندس أحمد الإبراهيم أن الهيئة تنفذ من خلال دراسة جدوى فنية واقتصادية للربط الكهربائي لتحديد استراتيجية توسعية لرابط الكهربائي من خلال ربط دول مجلس التعاون الخليجي والشبكات الكهربائية للدول المجاورة. وأشار الإبراهيم، إلى أن اتجاهات الربط الكهربائي المرتقب ستكون من خلال عدة نقاط تشمل شمالا الربط مع الأردن أو العراق والمرور من خلال سورية وصولا إلى تركيا والشبكة الكهربائية لدول البحر الأبيض المتوسط، وغربا الربط مع مصر ومنها إلى دول شمال إفريقيا، وشرقا الربط مع باكستان والهند مباشرة، وجنوبا الربط مع اليمن ومن ثم إثيوبيا. وأفاد أن احتمالات الربط الكهربائي تشمل الربط مع الأردن، لافتا إلى أن الخيارات المتاحة في الربط هي بين محطة الفاضلي في السعودية ومحطة الأزرق في الأردن، ويمتد خط الرابط مسافة 1400 كيلومتر وتصل سعة النقل الكهربائي إلى 2000 ميجاواط، أو الربط بين محطة القريات ومحطة الأزرق في الأردن ويمتد لمسافة 135 كيلومترا وتصل سعة النقل الكهربائي إلى 400 ميجاواط، أو الربط الكهربائي بين تبوك ومحطة العقبة في الأردن لمسافة 230 كيلومترا وسعة نقل كهربائي تصل إلى 400 ميجاواط. وأشار الإبراهيم إلى أن النتائج الأولية للربط مع اليمن ثم إثيوبيا أوضحت أن الطرق المتاحة للربط مع إثيوبيا بين محطة جازان مرورا بخط عبر اليمن وصولا إلى محطة ديردافا في إثيوبيا، حيث يبلغ طول هذا الخط 1061 كيلومترا، أو الربط مع أديس أبابا بخط طوله 1717 كيلومترا، أو الربط مع ديبرتابور بخط طوله 1621 كيلومترا. وأبان الإبراهيم، أن الربط الكهربائي مع تركيا بينت أن الطرق المتاحة للربط الكهربائي من خلال مصر والبحر الأبيض المتوسط تمتد لمسافة 1653 كيلومترا، مبينا أن هذا الخيار يواجه عائقا بسبب عمق البحر الأبيض المتوسط خلال المسار المقترح الذي يصل إلى أكثر من عمق 2500 كيلومتر، ما يتجاوز العمق المسموح به لتقنيات مد خطوط النقل تحت الماء، أو الربط مع تركيا من خلال سورية والأردن لمسافة 605 كيلومترات، أو الربط مع تركيا من خلال العراق لمسافة 2052 كيلومترا.

شهد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ودولة السيدة تيريزا ماي رئيسة وزراء المملكة المتحدة اليوم، التوقيع على إتفاقية المساهمين والمتعلقة بإستحواذ جهاز قطر للإستثمار بمشاركة تحالف شركات، على حصة في شركة توزيع الغاز الوطنية البريطانية، وذلك على هامش منتدى قطر والمملكة المتحدة للأعمال والإستثمار. وتنص الإتفاقية على إستحواذ جهاز قطر للإستثمار على نسبة 61% في شركة شبكة توزيع الغاز الوطنية بمشاركة تحالف يضم كلاً من: ماكوايري للبنية التحتية والأصول, وشركة الإستثمار الصينية, واليانز كابيتال, وايرميز لإدارة الاستثمار, ودالمور كابيتال، إضافة إلى شركة وامبر للبنية التحتية.

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة على هامش منتدى قطر والمملكة المتحدة للأعمال والإستثمار في مدينة لندن، مع سعادة الدكتور ليام فوكس وزير الدولة للتجارة الدولية البريطاني.تم خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية تنمية التبادل التجاري بينهما، إضافة إلى بحث فرص التعاون المشترك، خاصة في مجال الإستثمار.الجدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر والمملكة المتحدة بلغ 11.6 مليار ريال في 2016م، وبلغ عدد الشركات البريطانية العاملة في السوق القطري 80 شركة برأس مال بلغ 8.1 مليار ريال قطري تعمل في مجال النفط والغاز والبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات، أما عدد الشركات القطرية البريطانية برأس مال مشترك والعاملة في دولة قطر فبلغ 672 شركة.

وجود شركاء للوزارة في أي صناعة قول لا سند له ويجافي الحقيقة.. أكدت وزارة الطاقة والصناعة أنها جهة تنظيم للنشاط الصناعي في الحدود التي رسمها القرار الأميري رقم 19 لسنة 2014 ، والذي حدد اختصاصات الوزارة، ووفقا لذلك فان الوزارة لا تتولى التصنيع في أي قطاع من قطاعات الصناعة سواء الثقيلة أو المتوسطة أو الصغيرة. وأشارت الوزارة في ردها على القضية المثارة بشأن إمدادات الغاز الى المشاريع الصناعية الى أنها لا تملك أي مادة أولية أو أي مورد من موارد الثروة الطبيعية، إذ إن تلك الموارد من ملك الدولة التي لا يجوز استغلالها او الاتجار فيها، وطبقا لقانون استثمار الثروات المعدنية ومواردها، فان الغاز الطبيعي يدخل ضمن الامتياز العام الحصري لقطر للبترول؛ لذلك فإن أي طلب لترخيص بصناعة تعتمد على الغاز الطبيعي؛ يتعين الرجوع فيه لقطر للبترول، المخولة قانونا باستغلال واستثمار تلك الثروة لصالح الدولة. ونفت الوزارة أن يكون لها أي شركاء لا يرغبون أن ينافسهم شركاء آخرون، وشددت الوزارة على أنها ليس لها شركاء أو حصص في شركات على أي وجه، فالوزارة ليست جهة استثمار أو تصنيع أو تجارة؛ لذلك فالقول بوجود شركاء للوزارة في صناعة ما، هو قول لا سند له من الحقيقة، ولذلك ليس للوزارة مصالح استثمارية حتى يقال إنها في حالة تعارض مصالح مع الراغبين في الاستثمار.

قال خبراء ومحللون اقتصاديون سعوديون إن قطر والسعودية تتصدران دول مجلس التعاون الخليجي في مسابقة الزمن لتطوير مرافقها وبنيتها التحتية في مجال توليد الطاقة وتحلية مياه البحر، وذلك من خلال المصادر التقليدية والبديلة للطاقة والتي تشمل مشاريع في الطاقة النووية والطاقة الشمسية واستغلال الغاز كبديل عن النفط ومشتقاته، ما يفتح الباب أمام استثمارات ضخمة في البنية الاساسية المتعلقة بهذه المرافق الأساسية في كلا البلدين.وتتمتع دول مجلس التعاون الخليجي عموما بموقع جغرافي مثالي يمكنّها من الحصول على أشعة ‏الشمس على مدار السنة، ما حملها على الاستفادة من هذه الطاقة المجانية، وتسخيرها لما فيه مصلحة ‏مواطنيها وبتكاليف إنتاج زهيدة للغاية.‏ د. سلطان بن فهد السبيعي واعتبر الخبير الاقتصادي سلطان بن فهد السبيعي أن قطر والسعودية بدأتا مشاريع طموحة في مياه تحلية المياه من خلال تقنية التناضح العكسي التي تعمل بالطاقة المتجددة ما يمثل طفرة في بنيتهما التحتية في هذا المجال ويوفر حلولا تقنية لإنتاج المياه العذبة الصالحة للشرب بطريقة مستدامة، ومن دون الاعتماد على الوقود الطبيعي.وأوضح أن قطر وفي ضوء استعدادتها لاستضافة أحداث ومنافسات مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022، ستشهد ارتفاعًا في الطلب على مشاريع توليد الطاقة الكهربائية وتحلية ومعالجة المياه عبر تقنية الألواح الكهروضوئية وغيرها من التقنيات الشمسية، بالتزامن مع الطفرة العمرانية التي ستواكب استعدادات تنظيم المونديال وهو ما تعمل الحكومة على تلبيته.ومن جهته وصف الخبير والباحث الاقتصادي د. عبد الله بن فهد الناصر حجم قطاع المياه والطاقة في كل من السعودية وقطر بأنه كبير وواعد ولكنه يحتاج إلى المزيد من التطوير، وهو ما جعل البلدين يخصصان لها ميزانيات ضخمة تقدر بمئات المليارات من الريالات، فضلا على توجههما لاستخدام الطاقة النووية كحل أمثل لتوليد الكهرباء وتحلية المياه، حيث تخطط المملكة العربية السعودية لبناء نحو 16 مفاعلا نوويا للطاقة السلمية بتكلفة تصل إلى 80 مليار دولار حتى عام 2040.وأوضح أن قطر تسابق الزمن لتعزيز مخزونها الإستراتيجي من المياه تحقيقا لأمنها المائي لمواجهة الطلب المتنامي نتيجة لزيادة عدد السكان وحجم المشاريع العملاقة التي يتم تنفيذها في الدولة سواء المتعلقة باستضافة قطر لمونديال 2022، أو المشاريع المرتبطة برؤية قطر الوطنية 2030. الدكتور علي الخيري ومن ناحيته اعتبر أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك سعودي د. علي الخيري أن دول الخليج عموما تتسم بالفقر المائي وأن المياه الجوفية التي تعتبر المصدر الطبيعي الوحيد للمياه بها، ليست كافية لمقابلة الطلب المتزايد على المياه الصالحة للشرب. وقال إن مجمع الطاقة الجديد بمشروع أم الحول في قطر والذي ينتظر أن يكتمل بحلول منتصف 2018 سوف يسهم في تأمين حوالي ربع الطاقة التوليدية المركبة لدولة قطر، حيث سينتج 2.5 جيجاواط، وحوالي 136 مليون جالون (618 مليون لتر) من المياه الصالحة للشرب يوميًا، مشيراً إلى أنه مشروع طموح جدا ليس على مستوى قطر بل على مستوى الشرق الأوسط بأكمله.

الكعبي: حريصون على المحافظة على أدائنا المتميز والمكانة الرفيعة قامت اليوم شركة قطرغاز، الشركة الرائدة في مجال صناعة الغاز الطبيعي المسال في العالم، بالإعلان عن توقيع ملحق لإتفاقية بيع وشراء قد أبرمت من قبل مع شركة النفط والغاز البولندية (PGNiG). ستقوم قطرغاز بمقتضى هذه الاتفاقية الجديدة بزيادة حجم الشحنات التي تقوم بتوريدها إلى شركة PGNiG لتصل إلى 2 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال في العام، سيبدأ العمل بهذه الاتفاقية في 1 يناير 2018 وستنتهي عام 2034.المهندس سعد شريدة الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول ورئيس مجلس إدارة قطرغاز قال:"نحن سعداء بهذا الاتفاق الذي يشكل علامة هامة على طريق سعينا لتقديم حلول ناجعة لزبائنها حول العالم، نشكر شركة (PGNiG) على ثقتها بقطرغاز".واختتم المهندس الكعبي تصريحه قائلًا:"لقد حافظت قطرغاز خلال أكثر من 20 عامًا، على سمعة عالمية مشهود لها في توريد الغاز الطبيعي المسال بشكل آمن وموثوق إلى زبائننا الذين نعتز بهم، ونحن حريصون على المحافظة على أدائنا المتميز والمكانة الرفيعة التي اكتسبناها على مدى السنين الماضية".كما علق الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، الرئيس التنفيذي لقطرغاز، على توقيع الاتفاقية قائلا إن بيان توجهات قطرغاز يصيغ بوضوح أهمية التزامنا ببناء علاقات قوية وطويلة المدى مع عملائنا، إن هذا الالتزام يشكل عنصرا فارقا في سوق عالي التنافسية، وعملاؤنا يثقون تماما في قدرة قطرغاز على توفير احتياجاتهم من الطاقة بأمان وموثوقية. وتتطلع قطرغاز حاليا إلى الخطوة التالية في علاقتها طويلة المدى مع شركة PGNiG وإلى إمكانية تعزيز هذه العلاقة الوطيدة في الوقت نفسه الذي نقوم فيه بتوريد المزيد من شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى بولندا.وقد علق السيد بيوتر وزنياك، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة PGNiG بدوره قائلًا، إن الشركة حريصة على توسيع قاعدة أعمالها في مجال الغاز الطبيعي المسال وتعزيز تواجدها في الأسواق العالمية. ويسرني أن تتوصل قطرغاز وPGNiG لهذا الاتفاق الذي يسهم في تحقيق أهداف الشركتين على المدى الطويل ويدعم إستراتيجيتنا التي ترمي إلى تنويع مصادر توريد الغاز إلى أوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية.وأضاف السيد ماسيج وزنياك، نائب رئيس مجلس إدارة شركة PGNiG، تعد هذه الاتفاقية خطوة هامة على طريق ترسيخ شراكتنا القوية مع قطرغاز، أكبر شركة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في العالم، كما تؤكد على التزام قطرغاز بدعم تطوير مُجمع لخدمات الغاز الطبيعي في بولندا، إن هذه الاتفاقية تمثل قيمة مضافة لشركائنا أيضا.سيقوم مشروع "قطرغاز 3"، وهو مشروع مشترك بين شركة قطر للبترول وشركة كونوكو فيليبس وشركة ميتسوي، بتوفير الكمية المطلوبة من الغاز الطبيعي المسال لتغطية متطلبات الاتفاقية المذكورة. هذا وستقوم ناقلات قطرغاز المستأجرة من طراز كيو فليكس بتسليم الشحنات المتفق عليها لمحطة "شينويشجا" لاستقبال الغاز الطبيعي المسال في بولندا.

أعلنت شركة قطرغاز اليوم عن توقيع ملحق لاتفاقية بيع وشراء قد أبرمت من قبل شركة النفط والغاز البولندية (PGNiG)، تقوم قطرغاز بمقتضاه بزيادة حجم الشحنات التي تقوم بتوريدها إلى الشركة البولندية (PGNiG) لتصل إلى 2 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال في العام . وأوضح بيان صادر اليوم عن قطرغاز أن العمل بهذا الاتفاق سيبدأ في الأول من شهر يناير عام 2018 القادم، وسينتهي في عام 2034 . ووفقا للبيان فسيقوم مشروع "قطرغاز 3"، وهو مشروع مشترك بين شركة قطر للبترول وشركة كونوكو فيليبس وشركة ميتسوي، بتوفير الكمية المطلوبة من الغاز الطبيعي المسال لتغطية متطلبات الاتفاقية، وستقوم ناقلات قطرغاز المستأجرة من طراز /كيو فليكس/ بتسليم الشحنات المتفق عليها لمحطة "شينويشجا"، لاستقبال الغاز الطبيعي المسال في بولندا . ونقل البيان تصريح المهندس سعد شريده الكعبي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول ورئيس مجلس إدارة قطرغاز، بأن هذا الاتفاق يشكل علامة مهمة على طريق السعي إلى تقديم حلول ناجعة لعملاء قطرغاز حول العالم، لافتا إلى أن الشركة حافظت خلال أكثر من 20 عاما على سمعة عالمية مشهودة لها في توريد الغاز الطبيعي المسال بشكل آمن وموثوق إلى عملائها، وتحرص على المحافظة على أدائها المتميز والمكانة الرفيعة التي اكتسبتها على مدى الأعوام الماضية . من جانبه، لفت سعادة الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني الرئيس التنفيذي لقطرغاز، إلى أن توجهات قطرغاز التي باتت واضحة أكدت أهمية التزامها ببناء علاقات قوية وطويلة المدى مع عملائها، وهذا الالتزام يشكل عنصرا فارقا في سوق عالي التنافسية وعملاء الشركة يثقون تماما في قدرتها على توفير احتياجاتهم من الطاقة بأمان وموثوقية . ونوه إلى أن قطرغاز تتطلع حاليا إلى الخطوة التالية في علاقتها طويلة المدى مع شركة (PGNiG)، وإلى إمكانية تعزيز هذه العلاقة الوطيدة في نفس الوقت الذي تقوم فيه بتوريد المزيد من شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى بولندا . بدوره، أكد السيد بيوتر وزنياك الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة النفط والغاز البولندية (PGNiG)، أن الشركة حريصة على توسيع قاعدة أعمالها في مجال الغاز الطبيعي المسال وتعزيز تواجدها في الأسواق العالمية، معربا عن الامتنان بأن تتوصل الشركتان لهذا الاتفاق الذي يسهم في تحقيق أهدافهما على المدى الطويل ويدعم استراتيجية (PGNiG)، التي ترمي إلى تنويع مصادر توريد الغاز إلى أوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية. كما شدد السيد ماسيج وزنياك نائب رئيس مجلس إدارة شركة (PGNiG)، على أن الاتفاق يعد خطوة مهمة على طريق ترسيخ الشراكة القوية مع قطرغاز، أكبر شركة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في العالم، كما يؤكد التزام قطرغاز بدعم تطوير مجمع لخدمات الغاز الطبيعي في بولندا، حيث تمثل هذه الاتفاقية قيمة مضافة لشركاء (PGNiG) أيضا . وتعد شركة قطرغاز، التي تأسست عام 1984، هي أولى الشركات العاملة في مجال صناعة الغاز الطبيعي المسال في دولة قطر، وتعتبر اليوم أكبر شركة منتجة للغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث تبلغ طاقتها الإنتاجية 42 مليون طن سنوياً وذلك من خلال مرافقها التي تضاهي أعلى المعايير العالمية بمدينة راس لفان الصناعية بدولة قطر، ونجحت قطرغاز، بعد أول انتاج لها من الغاز الطبيعي المسال في عام 1996، في توريد الغاز الطبيعي المسال إلى 28 دولة حول العالم . وتلتزم الشركة بالوفاء بالطلب العالمي على الطاقة النظيفة بأمان وموثوقية، ومن خلال التميز التشغيلي، تمكنت قطرغاز من توفير قيمة مضافة لسلسلة الإنتاج الخاصة بها بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 ،ويضمن توافر مصدر طاقة فعال للدولة ويفتح أسواقا جديدة ويسهم في رفاهية المجتمع المحلي . وتقوم شركة قطرغاز، بالإضافة إلى إدارة مرافق الغاز الطبيعي المسال، بإدارة مشروع "استرجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن" وإدارة مصفاة لفان، التي تعد واحدة من أكبر مصافي المكثفات في العالم، بالنيابة عن جميع شركات إنتاج الغاز الطبيعي المسال العاملة في دولة قطر وذلك لكونها جزءا من المرافق المشتركة في مدينة راس لفان الصناعية.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر فبراير 2017، والذي بلغ 108.4 نقطة مسجلاً إرتفاعاً بسيطا مقارنة بشهر يناير 2017، وبزيادة قدرها 0.7% عن الشهر المناظر لعام 2016. وذكر بيان أنه عند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر فبراير 2017 مع الشهر السابق يناير "التغير الشهري"، يتضح أن هناك إرتفاعاً في خمس مجموعات، وانخفاضا في مجموعتين، مع ثبات الرقم في خمس مجموعات أخرى.وتعد المجموعات التي سجلت ارتفاعا هي: مجموعتا الغذاء والمشروبات، والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 1.8% لكل منهما، تليهما مجموعة النقل بنسبة 0.8%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.4%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.1%. وبمقارنة شهر فبراير 2017 بالشهر المناظر له في عام 2016 "التغير السنوي"، يتبين حدوث ارتفاع في الرقم القياسي العام مقداره 0.7%، وهو ناتج عن محصلة الإرتفاع في خمس مجموعات هي: مجموعة النقل بنسبة 5.9%، ومجموعة التعليم بنسبة 3.0%، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 1.8%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 1.4%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.2%. وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر فبراير2017، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل الرقم القياسي إلى 106.6 نقطة، مسجلاً إرتفاعاً بنسبة 0.4% بالمقارنة بالشهر السابق "يناير 2017"، وإرتفاعاً بنسبة 1.6%، مقارنة بشهر فبراير 2016 "التغير السنوي".

طالب السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر، وزارة الطاقة والصناعة بمد الغاز لمصانع القطاع الخاص في مجال الصناعات الثقيلة مثل الكيميكال والبتروكيمكل والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، داعياً الوزارة بتقديم تسهيلات للقطاع الخاص، خاصة أن هذه الصناعات تكلف الدولة عشرات مليارات الدولارات بسبب استيرادها من الخارج. وقال الكواري لـ "الشرق" إن هناك مستثمرين كباراً في الأمونيا واليوريا ومواد مهمة مختلفة يرغبون في تنفيذ مشاريعهم داخل قطر ولكن كل هذه المشاريع متوقفة بسبب عدم توفير الغاز لها. وأكد الكواري أن هناك خطوطاً حمراء موضوعة على القطاع الخاص من قبل وزارة الطاقة بخصوص مد مشاريعهم الثقيلة بالغاز، مشيراً إلى أن هذه الخطوط الحمراء لا يمكن لأحد أن يقترب منها. وأرجع نائب رئيس غرفة قطر السبب وراء عدم مد القطاع الخاص بالغاز لتنفيذ مشاريعه الثقيلة إلى "تضارب المصالح" داخل وزارة الطاقة، فبينما تمتلك الوزارة التصنيع وصلاحية إصدار التراخيص وملكية المواد الأولية وهي في ذات الوقت لديها شركاء، فإن شركاءها لا يرغبون بأن يكون لهم شركاء آخرون وهذا ما يسمى بتضارب المصالح. وقال: في فترة من الفترات كان يمكن تفهم الأمر، ولكن حالياً ومع وجود رغبة كبيرة من الدولة في تطوير القطاع الخاص يجب إعادة النظر في هذا الأمر لأن فيه مصلحة الجميع. الكواري أكد في حديثه أن غرفة تجارة قطر تحدثت مع وزارة الطاقة عن إمكانية مد الغاز للقطاع الخاص في مشاريع الصناعات الثقيلة ولكن رد الوزارة كان: "بلوك وهذه خطوط حمراء لا يجب أن يتكلم فيها أحد"، على حد تعبير الكواري. ويرى الكواري أن الوقت قد حان للاستفادة من الفرص والمشاريع المقدمة من مستثمرين كبار في الصناعات الكيماوية والبترو كيماوية والأمونيا واليوريا، التي ستوفر مشاريعهم على الدولة عشرات المليارات في حال مدهم بالغاز خصوصاً في هذه الظروف، حيث وجه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بأن يتم فتح المجال للقطاع الخاص لأن يكون شريكاً استراتيجياً للقطاع العام.

دخلت قطر وبريطانيا مرحلة جديدة من العلاقات الإقتصادية وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.. ووفقاً لمصادر إقتصادية صرحت لـ"الشرق" فإن التجارة البريطانية تعمل ضمن خطة عمل إقتصادية شاملة لتطوير صادراتها الخارجية هذا العام، من خلال حث شركاتها الإستثمارية في الولوج بمنتجاتها المتنوعة بالسوق القطري، لما تتميز به البلاد من إتساع في رقعة المشاريع وتوافر الفرص الإستثمارية في جميع المجالات، إضافة إلى إستقرارها الأمني والسياسي، والإنفتاح على العالم، وجاذبية القوانين القطرية بالنسبة للمستثمر الأجنبي، حيث تم تصنيف قطر من بين أفضل 50 سوقاً عالميا، يتميز بالنشاط الإستهلاكي والتجاري، ونمو متسارع في حركة المشاريع خاصة تلك التي تتعلق، بتجارة التجزئة، وتحسين البنيات التحتية، والإنتاج الزراعي، وكل ما يتعلق بالتقنيات وأدوات القطاعين الصحي والرياضي وغيرها. وتعمل بريطانيا جاهدة على تحقيق صفقات استثمارية ناجحة مع أسواق العالم، وأن تجعل من 2017 عاما للتصدير، والاستفادة من تصدير الإنتاج المحلي الكبير لأفضل الأسواق، بغية رفع إيراداتها الإقتصادية، وقد اختير 50 سوقًا لحث مستثمريها على الإستثمار فيها من بينها: قطر، سلطنة عمان، الكويت، أمريكا، فرنسا، ألمانيا، الهند، بلجيكا، كندا، اليابان، كوريا الجنوبية، السويد، سويسرا، تايوان، وغيرها من الأسواق الإفريقية والآسيوية والأوروبية الأخرى، والعمل على تصدير المنتجات البريطانية التي تتميز بالجودة العالية في صناعات الفضاء، والسيارات، والسلع الاستهلاكية الغذائية وغير الغذائية كالملابس وكل ما يتعلق بتجارة التجزئة، إلى جانب الصناعات الكبيرة. الجدير بالذكر أن علاقات التبادل التجاري بين قطر والمملكة المتحدة، قد تتجاوز 5 مليارات جنيه إسترليني سنويًا، وهي تتزامن مع استمرار قطر في تطوير برنامجها التنموي لتنويع مصادرها الاقتصادية، وتعتبر إنجلترا الشريك التجاري السادس لدولة قطر، حيث بلغ عدد الشركات البريطانية العاملة في دولة قطر حوالي 79 شركة تعمل في مجال النفط والغاز والبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات. وبلغ عدد الشركات القطرية البريطانية برأسمال مشترك والعاملة في دولة قطر حوالي 672 شركة وتعمل في مجالات الإستشارات الهندسية والمقاولات وتكنولوجيا المعلومات والتجارة والخدمات، ويربط بين البلدين عدد من الإتفاقيات ومذكرات التفاهم أهمها إتفاقية تشجيع وحماية الإستثمارات المتبادلة وإتفاقية شراكة إستراتيجية للإستثمار في تقنيات الطاقة النظيفة واتفاقية تجنب الإزدواج الضريبي وغيرها.

أعلن وزير التجارة القبرصي اليوم الثلاثاء للصحفيين أن مجموعات قطر للبترول وإكسون موبيل الأمريكية وتوتال الفرنسية وايني الإيطالية حصلت على عقود لإستكشاف النفط والغاز قبالة سواحل الجزيرة.وحصلت ايني وتوتال على حقوق الاستثمار لأحد الحقول الثلاثة التي كانت مدرجة ضمن ثالث استدراج عروض للسلطات القبرصية. وحصلت ايني على حقل واكسون موبيل وقطر للبترول على الثالث.وستتم الموافقة على هذه العقود في 17 مارس خلال جلسة لمجلس الوزراء وقد يتم إصدار تراخيص الاستكشاف عندها.وقال الوزير جورج لاكوتريبيس إن "الشركات متفائلة نوعا ما بشأن إيجاد "محروقات" في شرقي المتوسط وتحديداً في المنطقة الاقتصادية الحصرية لقبرص". وأضاف أن بعض الشركات قد تبدأ أعمال التنقيب هذا العام.

أكدت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة أن تجاوز ما وصلت إليه الحالة الإنسانية الكارثية في القطاع والضائقة الاقتصادية وازدياد معدلات الفقر والبطالة، يتطلب رفع الحصار الإسرائيلي بشكل نهائي وعاجل. وتعاني غزة من حصار إسرائيلي مفروض منذ عام 2007، واعتبارها كيانًا معاديًا، وتقييد حركة مرور البضائع بشكل غير قانوني وإنساني وأخلاقي.ومنعت السلطات الإسرائيلية إدخال نحو 500 صنف من المستلزمات الأساسية والضرورية خاصة اللازمة للقطاع الصناعي، علاوةً على إغلاق جميع المعابر ما عدا كرم أبو سالم ويعمل بشكل جزئي، ومنع السكان من المرور عبر معبر بيت حانون "إيرز" باستثناء المئات ممن يمنحهم تصاريح خاصة.وشدد رئيس اللجنة النائب جمال الخضري، في تصريح مقتضب اليوم، وصل "الشرق" نسخة عنه، على أن الإجراءات والاعتداءات أوصلت القطاع إلى حد كارثي. مضيفًا: "الاحتلال منع المساعدة التركية في حل أزمة الكهرباء ومنع سفنها المجهزة لتزويده بالكهرباء، وترفض تزويد محطة الكهرباء بالغاز كأحد الحلول الممكنة لتجاوز الأزمة". وتابع: "ومنع وصول سفن التضامن الدولية، ومنع استثمار حقول الغاز، أو إقامة ممر مائي يربط غزة بالعالم الخارجي".وذكر أن تحذيرات صدرت مؤخرًا من أكثر من جهة بأن العام 2020 سيكون الأصعب على الفلسطينيين ويصعب الحياة فيها في حال لم يتم تدارك هذا الوضع الكارثي. وبحسب اللجنة فإن ما نسبته 8٠٪‏ من المواطنين يعيشون تحت خط الفقر، فيما تجاوز معدل البطالة ٥٤٪، إلى جانب أن 5 آلاف منشأة اقتصادية قلصت أعمالها ما بين الإغلاق التام والجزئي، و٩٥٪‏ من المياه غير صالحة للشرب. وبيت اللجنة أن مليونا ونصف المليون من أهالي القطاع يعيشون على المساعدات الدولية الإنسانية والإغاثية، وربع مليون عامل معطل عن العمل، والكهرباء تصل السكان 8 ساعات يوميًا في أحسن أحوالها، إضافةً إلى أن ٥٠٪‏ من المنازل التي تم تدميرها بشكل كلي أثناء عدوان 2014، لا تزال تنتظر الإعمار.

40 رجل أعمال يابانيا يبحثون الشراكة مع رجال الأعمال القطريين18 مليار دولار حجم التبادل التجاري و50 شركة يابانية لها فروع في قطرقطر تزود اليابان بأكثر من نصف احتياجاتها من الغازأوتسوكا: اليابان تشجع على زيادة التعاون بين القطاع الخاص في البلدينآندو: نعمل على تعزيز التعاون بين الغرفة وهيئة التجارة اليابانيةأكد سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر على متانة وتميز العلاقات بين دولة قطر واليابان على كافة المستويات، خاصة العلاقات الإقتصادية والتجارية، وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين قد بلغ 18 مليار دولار عام 2015، وأضاف أن دولة قطر تعد شريكًا مهمًا لليابان في منطقة الشرق الأوسط.وقال ابن طوار خلال كلمته الإفتتاحية في اللقاء الذي استضافته اليوم غرفة قطر مع وفد تجاري من هيئة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو)، وأكثر من 40 من أصحاب الأعمال وممثلي شركات يابانية كبرى، وعدد كبير من أصحاب الأعمال القطريين، بحضور سعادة السيد سييتشي أوتسوكا، سفير اليابان لدى دولة قطر.وأضاف بن طوار أن اليابان قد استقبلت أول شحنة غاز قطري عام 1996، والآن قطر تزود اليابان بأكثر من نصف احتياجاتها من الغاز، وعلى الجانب الآخر فإن هناك أكثر من 50 شركة يابانية لها فروع بقطر، وتساهم تلك الشركات في التنمية الشاملة التي تشهدها دولة قطر، مؤكداً أن الاستثمارات القطرية في اليابان تشهد زيادة عامًا بعد عام. الجانب القطري قطاع الإنشاءاتوعبر نائب رئيس الغرفة عن أمله بأن يشهد اللقاء عقد تحالفات بين رجال الأعمال في البلدين، خاصة في قطاعات الإنشاءات ومواد البناء والأغذية والأمن والسلامة وتقنية المعدات والمواد الكيميائية والطبية، والملابس والأثاث، خاصة أن هناك رغبة من الطرفين لزيادة الاستثمارات البينية وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.من جانبه قال السيد ماسامي آندو مدير عام هيئة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو) بدبي إنه جاء على رأس وفد يضم نحو 40 من أصحاب وممثلي الشركات اليابانية الكبرى في عدد من القطاعات للتعرف على المناخ الاستثماري في دولة قطر، وفرص الاستثمار المتاحة في المشاريع التي تشهدها الدولة، وبحث تعزيز التعاون بين الهيئة وبين غرفة قطر.وأضاف أن المشاركين لديهم رغبة في إطلاع مجتمع الأعمال القطري على منتجاتهم وصناعاتهم، ومشاركة الخبرات في القطاعات التي يتميز بها البلدان، موجهًا الشكر لغرفة قطر على استضافتها اللقاء الذي جمع عددا كبيرا من الشركات اليابانية والقطرية تحت سقف واحد للتباحث وبحث الشراكات.شركات واستثماراتوبين آندو أن (جيترو دبي) هي مؤسسة حكومية تأسست عام 1981 لتعزيز التعاون الاقتصادي بين اليابان ودول الخليج العربية، ولمساعدة المستثمرين الراغبين في الدخول للسوق اليابانية وتوسيع أعمالهم هناك. إلى هذا عبر سعادة السيد سييتشي أوتسوكا، سفير اليابان لدى الدولة عن سعادته بالمشاركة في اللقاء الذي جمع أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم من اليابان، والذي يرتقى بالتعاون بينهما إلى آفاق أرحب، مثمنًا التعاون بين غرفة قطر والهيئة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو) والذي يصب في صالح التبادل التجاري بين البلدين، مؤكداً على دعم سفارة اليابان بالدوحة لأي فعاليات تسهم في زيادة التبادل التجاري والشراكات بين القطاع الخاص في البلدين.وقال سعادته إن هناك عددا من القطاعات المتنوعة يمكن لأصحاب الأعمال من البلدين توجيه استثماراتهم إليها، لاسيَّما وأن دولة قطر حظيت بشرف تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2022، والذي تزامن مع تنظيم طوكيو للألعاب الأولمبية لنفس العام. وتخلل اللقاء عروض تقديمية لعدد من الشركات اليابانية الرائدة في أبرز الصناعات التي تتميز بها اليابان، ومنها شركة توتو لمواد البناء ومبيتسوبيشي للبلاستيك وفوجيتسو للحلول التكنولوجية، وشارب الشرق الأوسط وغيرها.يذكر أن إجمالي حجم التبادل التجاري بين قطر واليابان قد بلغ حوالي 18 مليار دولار أمريكي عام 2015، وتتمثل أهم الواردات القطرية من اليابان في السيارات والمعدات الثقيلة والأدوات والمعدات، والأجهزة الكهربائية، ومصنوعات الحديد والصلب. خلال المباحثات بين الجانبين علاقات وثيقةوتشير الشرق إلى العلاقات المبكرة بين قطر واليابان، حيث بدأت العلاقات الرسمية بين في عام 1972. وأخذت في التنامي، حيث تم خلال العقد الماضي، إسناد عقود بقيمة تزيد على 2.1 مليار دولار أمريكي لصالح شركات يابانية عاملة في قطاع الإنشاء، كما شهد أكتوبر من العام 1996 إرسال أول شحنة غاز إلى محطة تشوبو اليابانية للطاقة الكهربائية، وهو ما عزز من مكانة قطر في السوق العالمي للغاز الطبيعي المسال. وفي مجال الطاقة تولى البنك الياباني للتعاون الدولي دورًا هامًا في تمويل مشاريع الطاقة اشتملت على شراكة مع قطر للبترول منذ عام 2008.وفي شهر فبراير 2015 حضر كل من رئيس مجلس الوزراء الياباني شنزو آبيه وسمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفل التوقيع على اتفاقية بشأن الضرائب، بالإضافة إلى مذكرة تعاون تؤكد على عمق العلاقات المتميزة بين البلدين. وفي مبادرة كريمة من سمو الأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله تم تأسيس صندوق بقيمة 100 مليون دولار أمريكي لدعم قطاعات عديدة تشمل صيد الأسماك والرعاية الصحية والتعليم والتكنولوجيا والبحث العلمي والمشاريع الطموحة. وفي مطلع يناير من العام المنصرم 2016 وقعت قطر قرضا مشتركا بقيمة 5.5 مليار دولار أمريكي نسقته ستة بنوك من بينها ثلاثة مقرضين يابانيين بارزين.

العمومية العادية للشركة توزع ريالاً واحداً أرباحاً نقدية .. الجزء الأكبر من الاستثمارات موجه لتحسين الكفاءة وخفض تكاليف التشغيل تقليص عدد الموظفين وإلغاء الأنشطة غير المربحة جزء من المبادرات الجديدة صادق اجتماع الجمعية العامة لشركة الخليج الدولية للخدمات، المنعقدة اليوم برئاسة سعادة الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة في فندق لاسيجال الدوحة، على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بواقع ريال قطري للسهم الواحد. كما صادقت الجمعية على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016، كما صادقت على تقرير مراقب حسابات الشركة والقوائم المالية الموحدة وتقرير حوكمة الشركة عن عام 2016. ووافق اجتماع الجمعية العامة على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن المسؤولية عن أعمالهم خلال العام الماضي وتحديد مكافآتهم وتعيين مراقب حسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017. على صعيد آخر وافق اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة على التعديلات المقترح إدخالها على النظام الأساسي للشركة. من جانبه قال سعادة الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الشركة أن عام 2016 بدأ مع حالة من الحذر والترقب، حيث انخفضت اسعار النفط الخام إلى مستوى غير من مسبوق، الأمر الذي دفع معظم الشركات العالمية، لا سيما شركات النفط والغاز إلى مراجعة استراتيجيات أعمالها والاستراتيجيات المؤسسية الخاصة بها، وباعتبارنا مقدم الخدمات الأبرز في قطاع النفط والغاز على مستوى قطر، فقد كان من الطبيعي أن تتأثر الشركة بحالة عدم الاستقرار التي تشهدها أسعار النفط الخام، وبرغم الظروف الاقتصادية غير المواتية، إلا أن قطاعات التأمين وإعادة التأمين وخدمات الطيران والتموين قد استمرت في تحقيق إيرادات وتدفقات نقدية قوية للمجموعة. وقال :" لقد واصلنا جهودنا المعنية بتقديم العطاءات للحصول على عقود جديدة تحقق نمواً مستداماً خلال الفترات التي تشهد حالة من عدم الاستقرار، وراجعنا أيضا استراتيجية التمويل الحالية وبذلنا جهودا لإعادة هيكلة بعض القروض، وذلك في إطار استراتيجيتنا لتعظيم القيمة المضافة لمساهمينا، كما وصلت الإدارة إلى مرحلة متقدمة في عملية تعيين شركة استشارية لتعزيز استراتيجية الأعمال والاستراتيجية المؤسسية للمجموعة. النتائج المالية ولفت إلى ان الشركة استطاعت أن تحقق نتائج مالية متميزة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر في ظل التحديات الكبيرة للغاية التي شهدتها هذا العام وسجلت المجموعة إيرادات تبلغ 3 مليارات ريال قطري وصافي ربح بواقع 67 مليون ريال قطري، فيما وصل إجمالي الأصول إلى 11.1 مليار ريال قطري، كما في 31 ديسمبر 2016، علاوة على ذلك فقد نجحنا في تحقيق تدفقات نقدية قوية من عمليات التشغيل تبلغ 0.3 مليار ريال قطري، ما يؤكد مجدداً على قدرة المجموعة في تحقيق إيرادات نقدية قوية حتى في الظروف التجارية الصعبة التي شهدناها خلال عام 2016. الارتقاء بالأداء من خلال ترشيد التكاليف والاستغلال الأمثل للأصول وقال أنه في إطار جهودها المستمرة بشأن عمليات التشغيل، فقد أولت المجموعة أهمية قصوى لترشيد تكاليف التشغيل وخفضها للارتقاء بكفاءة عمليات الأعمال، الأمر الذي دعمها في أن تعبر بنجاح وتتجاوز سلسلة من الاضطرابات الاقتصادية والأزمات المالية العالمية وستبذل المجموعة قصارى جهودها حتى تصبح مقدم خدمات ذا تكلفة منخفضة، وهي أهم ميزة تنافسية لأي كيان. ويسعدني أن أعلمكم بأن المجموعة قد حققت وفورات بفضل مبادرات ترشيد التكاليف التي تم تنفيذها أواخر عام 2015، واستطعنا أن نحقق هذه الوفورات من خلال مواءمة عملياتنا مع الاستراتيجية طويلة الأجل للمجموعة والتركيز بصورة أكبر على إضافة قيمة على امتداد سلسلة القيمة، ونحن نعمل جاهدين للوفاء بهذا الوعد وتحقيق المزيد من الوفورات في التكاليف خلال الأعوام القادمة. إن العمليات المستمرة لإعادة الهيكلة على مستوى شركات المجموعة إنما تهدف إلى صياغة خطة عمل تركز على المنتجات الأساسية وكفاءات الأعمال، وكانت التدابير المعنية بخفض تكاليف التشغيل من خلال تقليص عدد الموظفين وإلغاء الأنشطة غير المريحة جزءاً من المبادرات التي شُرع في تنفيذها هذا العام. الانفاق الرأسمالي وتنمية الأعمال و أضاف أن بيئة الأعمال الحالية، التي يصعب معها وضع التنبؤات تنطوي على فرص أكثر مما تفرضه من تحديات ونعتقد أن مواصلة الاستثمار في الأصول التشغيلية وسط هذه الظروف لتشكل أهمية بالغة لاستغلال الفرص السانحة، لذا فإننا سنواصل الاستثمار بصورة انتقائية كلما سنحت فرصة ملائمة، كما أن المجموعة تخطط حالياً للعمل مع جهة استشارية لوضع استراتيجية مؤسسية تركز على تحديد فرص النمو وخطط لتنفيذها. وفيما يتعلق ببرامج المجموعة للإنفاق الرأسمالي في المستقبل، فإننا سنستثمر 1.1 مليار ريال قطري على مدار الأعوام الخمسة القادمة، وسيوجه الجزء الأكبر من هذه الاستثمارات لتحسين الكفاءة وخفض تكاليف التشغيل حتى تحافظ المجموعة على مركزها التنافسي ضمن الشركات المقدمة للخدمات في المنطقة. وقال أن الشركة ستظل مقدم الخدمات الأبرز، خاصة في قطاع النفط والغاز بالمنطقة، وذلك من خلال وضع استراتيجيات مستدامة طويلة الأجل وبرامج لتطوير الأعمال، وسننتهج فكراً جديداً وأسلوب عمل مختلفاً لتحسين عمليات الأعمال، كما نأمل أن يسهم التحسن التدريجي الحالي لأسعار النفط الخام في تعزيز الثقة بين العملاء، الأمر الذي سيساعدنا في تحقيق أقصى استفادة من أصولنا الحالية واستكشاف فرص جديدة للأعمال. على صعيد آخر قال إبراهيم أحمد المناعي، العضو المنتدب للشركة، إنه بالرغم من التحديات الكبيرة التي شهدتها شركات المجموعة خلال عام 2016؛ نظراً للتراجع الملحوظ في أسعار النفط الخام، إلا أن المجموعة قد استطاعت أن تواجه هذه التحديات وتحقق صافي أرباح يبلغ 67 مليون ريال قطري، فيما تجاوز إجمالي أصولها 11.1 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2016، ونجحت المجموعة أيضاً في تحقيق تدفقات نقدية إيجابية بلغت 0.3 مليار ريال قطري. ولفت إلى أن انخفاض صافي الأرباح عن العام الماضي يعود إلى عدة أسباب معظمها يتعلق بالأسواق، حيث فرض التراجع غير المسبوق في أسعار النفط تحديات كبيرة أمام قطاع الحفر، ولم ينقطع العملاء عن طلب خفض أسعار التشغيل كما صاحب التراجع الكبير الذي شهدته أسعار النفط في فترة مبكرة من عام 2016 زيادة المعروض من أجهزة الحفر، واتجهت بالتالي شركتنا العاملة في هذا القطاع إلى تعديل أسعارها اليومية. وقال إن القطاعات التشغيلية هي الأخرى تأثرت بصورة غير مباشرة جراء انخفاض أسعار النفط التي تتوقف عليها أنشطة الكثير من عملائنا، حيث تراجع أداء بعض القطاعات عن العام الماضي، باستثناء قطاع التأمين الذي تجاوز أداؤه ما تحقق العام الماضي.

وقعت شركة "الكهرباء الوطنية" الأردنية اتفاقيتين مع شركة "شل" العالمية لتوريد 300 مليون قدم مكعب من الغاز المسال يومياً، على أن تقوم الشركة باستكمال حاجتها من الغاز المسال من خلال السوق الآني. وقال مدير عام الشركة، عبدالفتاح الدرادكة، في تصريحٍ صحفي له، إن الخيارات الأخرى ستبقى مفتوحة لاستيراد الغاز سواء من مصر أو من الجزائر والتي مازالت الاتصالات جارية معهما لمحاولة الحصول على أسعار منافسة للأسعار الحالية، موضحا أن العمل جار على استكمال حاجة السوق من الغاز من أية مصادر أخرى تساهم في تحقيق استقرار وديمومة النظام الكهربائي وبأقل الأسعار. وأوضح أن الأردن يفتقر إلى مصادر الطاقة المحلية ويعتمد بنسبة لا تقل عن 96% على مصادر الطاقة المستوردة والتي تزيد كلف استيرادها عن 16% من الناتج المحلي، والتي يذهب جزء كبير منها لتوليد الكهرباء وبسبب انقطاع الغاز المصري وارتفاع أسعار النفط عالميا، الأمر الذي تسبب بخسائر مالية، ما استدعى الحكومة تبني مشروع استيراد الغاز المسال ليكون أحد الخيارات الإستراتيجية. وأشار الدرادكة، إلى أن ميناء الغاز الطبيعي المسال في مدينة العقبة ميناء "الشيخ صباح" استقبل 40 شحنة من الغاز المسال بلغت نسبة مساهمتها 89.5% من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة للعام 2016.

معدل 190 مليار متر مكعب سنوياً فيتش: إستراتيجية لإعادة هيكلة الإنتاج والتصدير والتواجد في الخارجتوقعت وحدة الدراسات التابعة لشركة فيتش رايتنغ "بزنس مونترز انترناشنول" ان تكون ذروة انتاج الغاز في قطر بحلول العام 2018، حيث من المنتظر ان يبلغ حجم الانتاج 190 مليار متر مكعب سنوياً.وقال التقرير إن استراتيجية صناعة الغاز القطرية ترتكز على عنصرين رئيسيين، هما التواجد في الخارج، وإعادة هيكلة انتاج وتصدير الغاز.ولفت تقرير الشركة إلى أن صناعة الغاز القطرية تواجه تحدي تباطؤ الطلب لأكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال حيث تبلغ واردات اليابان من قطر نحو 15 % من إحتياجاته.وتعتبر قطر ثالث أكبر مزود لليابان بالغاز الطبيعي المسال بعد أستراليا وماليزيا.وأوضح تقرير "بزنس مونترز انترناشنول" أن اليابان استوردت في العام الماضي 83.3 مليون طن بانخفاض 2 % على أساس سنوي من حيث الكمية، و40 % من حيث القيمة وفقا لبيانات التجارة اليابانية التي نشرت خلال الشهر الماضي.وقال التقرير إن الاستحواذات التي قامت بها قطر في الآونة الاخيرة في قطاع الطاقة ودمج كلا من شركتي راس غاز وقطر غاز تؤكد التوجهات الاستراتجية الجديدة.وكان الرئيس التنفيذي لشركة قطر للبترول السيد سعد الكعبي قال في تصريحات صحفية في وقت سابق من هذا العام، إن شركة قطر للبترول تسعى لتوسعة أصول الغاز الطبيعي المسال التابعة لها في الخارج وزيادة احتياطياتها وطاقتها الإنتاجية. وقال الكعبي إن هذا العام والعام المقبل سيشهدان خروج الشركة لساحة العالمية مع بعض الشركاء في قطر سعيا للنمو.وأضاف أن الشركة ستظل في وضع النمو لفترة وأن بعض ذلك النمو سيكون محليا، لكن الجزء الأكبر منه سيكون دوليا. كما قال الكعبي إن إمدادات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة لا تشكل تهديدا على الأنشطة وإن الشركة مهتمة بالتنقيب في قبرص.

أهم مجالات التعاون في البنية التحتية والدفاع والأمن والغاز 9 آلاف كندي يساهمون في دعم حركة التطور بقطر العلاقات الاقتصادية والاستثمارية في تطور مستمر كشف السفير أدريان نورفولك، سفير كندا في الدوحة، أن مجلس رجال الأعمال القطري الكندي سيتم تأسيسه قريبا منصةً لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، مثمنا العلاقات القطرية - الكندية. وأشاد بحرص البلدين على تعزيزها على كل المستويات الرسمية والشعبية. جاء ذلك في احتفال أقامته السفارة الكندية بالدوحة، مساء اليوم، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني والذكرى الـ150 لتأسيس الاتحاد الكندي، بحضور سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي، وزير التعليم والتعليم العالي، والسفير إبراهيم فخرو مدير المراسم بوزارة الخارجية، وسعادة علي إبراهيم أحمد سفير إريتريا عميد السلك الدبلوماسي، وعدد من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية وأبناء الجالية الكندية في الدوحة. وأشاد السفير نورفولك في كلمته بالعلاقات القطرية الكندية، وتنمية الشراكات والصداقات بين البلدين ما يعزز تحقيق مصالحهما المشتركة نحو الأمن والازدهار. مؤكدًا أن الجانبين يعملان معا بشكل جيد على المستويين الرسمي والشعبي. ونبه السفير الكندي إلى مشاركة بلاد لقطر في العديد من المبادرات الثنائية ومتعددة الأطراف خلال العام الماضي، ومنها دعم مؤتمر تونس للاستثمار الدولي والتعاون الوثيق في عملية مالطا ضد خطف الأطفال عبر الحدود، والتحالف الدولي ضد داعش. وأعرب السفير نورفولك عن تقديره لجهود الوساطة التي تبذلها قطر في العديد من مناطق النزاعات، لافتا إلى أن البلدين سيواصلان عملهما معا لاستكمال التعاون الدفاعي الثنائي ما يعزز شراكتهما بصورة أكبر. وأضاف السفير الكندي أن هناك تناميا في العلاقات التجارية والاستثمارية، مشيرًا إلى أن أول امتياز للتنقيب البحري عن النفط في قطر تم منحه عام ١٩٤٩ إلى شركة كندية. وقال إن هناك تعاونا بين قطر وكندا في قطاعات البنية التحتية والدفاع والأمن والنفط والغاز والخدمات القانونية والمعمارية والنقل والتسويق والمنتجات الترفيهية. ونوه سفير كندا بالدوحة إلى أن هناك ما يقرب من 9 آلاف مواطن كندي يعيشون في قطر ويتواجدون في جميع قطاعات الاقتصاد القطري، وعشرات من المؤسسات الكندية تلعب دورا نشطًا في دعم حركة التطور في قطر وبينهم العديد من المنظمين والشركاء. وأشار إلى وجود شراكات رائدة بين قطر وكندا في كلية شمال الأطلنطي قطر بتدريب قطريين في مجال الهندسة، والأعمال التجارية والعلوم الصحية وتكنولوجيا المعلومات منذ عام ٢٠٠٢، وتخريج ما يقرب من ٤٦٠٠ طالب بينهم ٣١٠٠ قطري، وأيضًا تخريج ٤٠٠ ممرضة من جامعة كالجاري قطر، وهي المؤسسة الوحيدة المنوطة بتعليم التمريض ما يؤكد أهمية دورها في دعم رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠. وأشار في ختام كلمته إلى وجود علاقات قوية بين شعبي البلدين في قطاعات التعليم والرعاية الطبية وبين شركاء الأعمال والصناعة والصناعة، وكل هذه العلاقات تم بناؤها على أساس من الاحترام والتقدير المتبادل.