في إطار إستراتيجيتها العامة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وضمن تعاونها الوثيق مع بنك قطر للتنمية، تنظم شركة شل قطر في 30 مايو المقبل ورشة "فرص الأعمال الجديدة للشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة" والتي ستعلن خلالها عن توفر ست فرص أعمال جديدة متاحة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر.ومن خلال شراكتها الإستراتيجية مع بنك قطر للتنمية، تعمل شل قطر على دعم ازدهار القطاع الخاص في قطر من خلال تزويد الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة بفرص أعمال محددة للانضمام إلى قائمة الموردين لمصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل، والذي تم بناؤه بالشراكة بين قطر للبترول وشل قطر. وصرح السيد بدر الكواري، مدير قسم إدارة دعم توطين الأعمال في بنك قطر للتنمية بالقول: "نحن نعتز في بنك قطر للتنمية بالشراكة مع شركة شل قطر، التي بدورها تقوم بتعزيز ازدهار القطاع الخاص في دولة قطر من خلال تطوير ومساندة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تمثل حجر الأساس في إنشاء اقتصاد مستدام. تزويد الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة بفرص أعمال محددة للإنضمام إلى قائمة موردي أكبر مصنع في العالم لتحويل الغاز إلى سوائل وتهدف هذه الشراكة لفتح المجال أمام الشركات المحلية ورواد الأعمال للدخول في فرص استثمارية جديدة، ما يعد داعمًا أساسيًا للمساهمة في دفع عجلة التطور تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030". وتابع بالقول: "إن بنك قطر للتنمية يطمح لإنشاء شراكات جديدة مع جهات متنوعة، بهدف توفير فرص تؤدي لإنشاء شركات صغيرة ومتوسطة مبنية على أسس متينة وفق معايير عالمية تمكنها من التنافس على مستوى دولي".من جهته، صرح المهندس عمرو محمد عبد المعز، مدير قسم دعم الشركات المحلية في شركة شل قطر، قائلًا: "نتطلع بحماس إلى استضافة الورشة السنوية الرابعة لفرص الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة في إطار التزامنا المستمر، جنبًا إلى جنب مع بنك قطر للتنمية، بتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها، والمساهمة في ازدهار القطاع الخاص الذي نؤمن بأنه الأساس في الوصول إلى اقتصاد مستدام ومتنوع بما يتفق مع رؤية قطر الوطنية 2030".وأضاف عمرو قائلًا: "تسعى شل قطر من خلال الفرص التجارية التي توفرها ضمن منظومة أعمالها في مصنع اللؤلؤة إلى مساعدة الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة على رفع معاييرها التشغيلية والارتقاء بمستويات كفاءتها وأدائها لتواكب الشروط والمتطلبات العالمية. ويعكس التزامنا الدائم والمستمر بتوفير باقة متنوعة من فرص الأعمال للشركات المحلية ثقتنا الكبيرة في قدرتها على تقديم منتجات وخدمات متميزة لعملياتنا".وكانت 150 شركة قطرية صغيرة ومتوسطة شاركت في بداية عام 2015 في "ورشة فرص الأعمال للشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة" الثالثة، فيما أبدت 60 شركة قطرية صغيرة ومتوسطة من الشركات الحاضرة في الورشة رغبتها في التنافس على سبع فرص للأعمال من شل قطر وبالتعاون مع بنك قطر للتنمية. ومن هذه الشركات، تأهلت أكثر من 30 شركة وُجِّهت لها الدعوة لتقديم عروضها في إجراءات المناقصات في شركة شل قطر، وأسفرت عن فوز ست شركات بعقود التوريد للشركة. وبالمقارنة شاركت 110 شركات في ورشة فرص الأعمال الثانية لعام 2014، حيث خاضت 33 شركة صغيرة ومتوسطة إجراءات المناقصات التي انتهت بتوقيع عقود الفرص الجديدة مع خمس شركات، في حين نجحت ثلاث شركات في الانضمام إلى قائمة موردي مصنع اللؤلؤة خلال ورشة فرص الأعمال الأولى التي أقيمت في 2013.وفي إطار شراكته مع شل قطر، يقوم بنك قطر للتنمية بدور محوري من خلال تقديم خدمات الدعم الإدارية والاستشارية والمالية التي تحتاجها الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في إطار سعيهم للفوز بفرص أعمال مع شل قطر. كما يسهم بنك قطر للتنمية، وهو البنك الأكبر للتنمية في دولة قطر، في استقطاب الشركات الصغيرة والمتوسطة لهذه المبادرة من خلال شبكته الواسعة وشركائه من المصارف في دولة قطر.كما تم منح كل من شركة شل قطر وبنك قطر للتنمية جائزة "ريادة" في عام 2015 والتي يقدمها دار الإنماء الاجتماعي عن فئة "أفضل دعم مجتمعي لريادة الأعمال"، وذلك عن جهودهما المتميزة في دعم رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر. وتجسد الجائزة نجاح الشراكة المثمرة بينهما في دعم الاقتصاد والقطاع الخاص في قطر، بالإضافة إلى إسهامها في ترك أثر إيجابي مستدام على مسيرة التنمية الواسعة التي تشهدها دولة قطر في مختلف المجالات.

استقبلت المملكة المتحدة خلال شهر أبريل الماضي ما يقرب من مليون و639 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي القطري المسال، وذلك عبر محطة "ساوث هوك" ذات الإستثمار القطري البريطاني الضخم في مجال الغاز الطبيعي على متن 7 من أضخم الناقلات القطرية العملاقة المملوكة لشركة "ناقلات"، وذلك وفق جدول وصول الناقلات القطرية إلى المملكة المتحدة في ميناء "ميلفورد هيفين" في جنوب غرب بريطانيا.وفي يوم 3 من أبريل الماضي وصلت الناقلة القطرية العملاقة "الشيحانية"، المملوكة بالكامل لشركة "ناقلات" وهي من طراز "كيوفلكس"، إلى الرصيف بمحطة "ساوث هوك" وعلى متنها ما يقرب من 210 آلاف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، وقامت إدارة المحطة بتفريغ الشحنة وإعادتها إلى صورتها الغازية وإعادة ضخها في الشبكة البريطانية للغاز، كي تصل إلى ملايين من المنازل على مستوى المملكة المتحدة.وتبع ذلك بـ4 أيام، أي في 7 من أبريل الماضي استقبلت محطة "ساوث هوك" الناقلة القطرية العملاقة "الحويلة"، وهي من طراز "كيوفلكس"، وتم إفراغ شحنتها التي قدرت بما يقرب من 211 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، وقامت المحطة بتحويل الشحنة السائلة من الغاز إلى صورتها الغازية وإعادة ضخها في الشبكة البريطانية للغاز.وفي يوم 11 من أبريل الماضي، وصلت الناقلة القطرية العملاقة "رشيدة"، المملوكة بالكامل لشركة " ناقلات"، وهي من طراز "كيومكس" إلى رصيف محطة "ساوث هوك" في جنوب غرب بريطانيا، وقامت إدارة المحطة بتفريغ الشحنة التي قدرت بما يقرب من 266 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، كما قامت المحطة بتخزين الشحنة في أحد الخزانات الملحقة بالمحطة لإعادة تسويقها في السوق البريطاني للغاز، وذلك وفق عقود مبرمة بين الجانبين القطري البريطاني عبر شركة "ساوث هوك للغاز" التي تعد أحد أهم الاستثمارات القطرية البريطانية في مجال الغاز الطبيعي.وفي يوم 19 من أبريل الماضي قامت الناقلة القطرية العملاقة "موزة" المملوكة بالكامل لشركة "ناقلات"، وهي من طراز "كيومكس" بتفريغ شحنتها التي قدرت بما يقرب من 266 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، وقامت إدارة المحطة بتحويل الشحنة إلى صورتها الغازية مرة أخرى، وإعادة ضخها في الشبكة البريطانية للغاز، كي تصل إلى جميع المنازل على مستوى المملكة المتحدة. وبعد يومين فقط من وصول الناقلة القطرية العملاقة "موزة" أي في يوم 22 من أبريل الماضي وصلت الناقلة القطرية العملاقة "الخطية" المملوكة بالكامل لشركة "ناقلات" إلى رصيف المحطة، وهي من طراز "كيوفلكس"، وكان على متنها ما يقرب من 210 آلاف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، وتم تفريغ الشحنة وإعادة تخزينها في أحد الخزانات الملحقة بالمحطة لحين إعادة تسويقها مرة أخرى في السوق البريطاني للغاز.أما الناقلة القطرية العملاقة "تمبك"، وهي من طراز "كيوفلكس" التي تعد من أضخم الناقلات القطرية، فقد وصلت إلى محطة "ساوث هوك" جنوب غرب بريطانيا في يوم 26 من أبريل الماضي وكان على متنها ما يقرب من 210 آلاف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، وقامت إدارة المحطة بتفريغ الشحنة وإعادتها إلى صورتها الغازية مرة أخرى وإعادة ضخها في الشبكة البريطانية للغاز، كي تصل إلى منازل البريطانيين في جميع أنحاء المملكة المتحدة.وتعد الناقلة "تمبك" أول ناقلة قطرية عملاقة تصل إلى محطة "ساوث هوك" بجنوب غرب بريطانيا، وعلى متنها أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال إلى بريطانيا في عام 2009.وفي يوم 28 من أبريل الماضي قامت المحطة "ساوث هوك" باستقبال الناقلة القطرية العملاقة "عامرة"، وهي أيضًا من طراز "كيومكس"، وقامت إدارة المحطة بتفريغ الشحنة التي قدرت بما يقرب من 266 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، وإعادتها إلى صورتها الغازية وضخها في الشبكة البريطانية للغاز.وتعد الناقلات القطرية من طرازي "كيومكس" و"كيوفلكس"، والتي تملكها شركة "ناقلات" إما بالكامل أو مشاركة، من أضخم أنواع الناقلات على مستوى العالم التي تحمل الغاز الطبيعي المسال، وتتصف هذه الناقلات بأنها تحمل ضعف كمية الغاز الطبيعي المسال عما تحمله الناقلات الأخرى، كما أنها تستخدم وقود أقل بنسبة 45% مما تستخدمه الناقلات الأخرى، كما أنها تحافظ على البيئة لأنها تعتمد على نوع متميز من الوقود المنخفض التلوث.وجدير بالذكر أن محطة "ساوث هوك" وشركة "ساوث هوك للغاز" هما من أهم المشروعات الإستراتيجية القطرية البريطانية في مجال الغاز الطبيعي، إذ إن الشركة قد تم إنشاؤها في عام 2009 بشراكة بين شركة "قطر للبترول الدولية " وتمتلك نسبة 70%، وشركة "إيكسون موبيل" العالمية التي تمتلك نسبة 30%. وقد استقبلت محطة "ساوث هوك" أول ناقلة غاز قطرية في شهر سبتمبر من عام 2009، وكانت الناقلة القطرية هي "تمبك". ويذكر أن قطر تقوم بتأمين ما يقرب من 20% من احتياجات بريطانيا من الغاز الطبيعي سنويا.

ثبتت وكالة فيتش تصنيف سندات شركة "راس غاز" 2 و3 المضمونة عند درجة A+، مع منحها آفاقا مستقبلية مستقرة. وجاءت النظرة الإيجابية بفضل التصنيف السيادي المستقر لدولة قطر، باعتبار ان الشركة حكومية. "راس غاز" إستمدت قوتها من تصنيفات الإقتصاد القطري وقالت فيتش ان قوة راس غاز تنبع من علاقتها مع الدولة في قطر حيث تمتلك قطر للبترول 70 % من راس غاز ، وهي الشركة المسؤولة عن جميع صناعة النفط والغاز في قطر والخارج والمملوكة بالكامل لدولة قطر. وشركة راس غاز المحدودة "راس غاز" هي شركة مساهمة قطرية أسستها كل من قطر للبترول وشركة إكسون موبيل راس غاز انك في عام 2001، وتعمل راس غاز بوصفها الشركة المشغلة بالنيابة عن مالكي مشاريع الغاز الطبيعي المسال راس لفان، وراس لفان 2، وراس لفان 3 "مالكو المشاريع". وضع تنافسي قوي لشركة راس غاز في مجال صناعة الغاز الطبيعي ومن خلال مرافق العمليات بمدينة راس لفان الصناعية بدولة قطر، تتمثل الأنشطة الرئيسة لراس غاز في استخراج ومعالجة وتسييل وتخزين وتصدير الغاز الطبيعي المسال ومشتقاته من حقل الشمال بدولة قطر، وتقوم راس غاز، بالنيابة عن مالكي المشاريع، بالتصدير إلى دول في آسيا وأوروبا والأمريكتين ويبلغ إجمالي قدرتها الإنتاجية حوالي 37 مليون طن سنويا. وتنتج راس غاز نحو 40 % من انتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال .وتعتقد وكالة فيتش أن نوعية قروض شركة راس غاز متوافق مع تصنيف "A +" بسبب المرونة المالية العالية التي تمتع بها الشركة وضعيتها التنافسية العالية في السوق قائلة :" إن الوضع التنافسي لشركة راس غاز القطرية قوي في مجال صناعة الغاز الطبيعي المسال العالمية وتمنها من الصمود في وجه حالة الكساد التي يمكر بها السوق حاليا كما أن الأداء التقني للشركة ايجابي والذي يستشف من مستويات الانتاج المستقرة.

قال إستبيان أجرته جلف إنتليجنس خلال منتدى قطر لأمن المياه إلى أن 70% من المشاركين يرون في الماء الناتج من عمليات انتاج النفط والغاز في دولة قطر يُعتبر من الأصول الثمينة أكثر مما هو مَغرم أو عبء تتحمله بحمله صناعة الطاقة، وتضع التقديرات العالمية أنه يتم انتاج أربعة براميل من الماء مقابل كل برميل يتم انتاجه من النفط الخام.ومن المؤكد أن جميع الدول المنتجة للطاقة، ومن ضمنها دولة قطر، تسعى إلى العثور على طرق تكون مجدية اقتصادياً وملائمة بيئياً من أجل استخدام المياه الناجمة عن عمليات الانتاج. وتُعتبر دولة قطر أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المُسال في العالم كما أن انتاجها من النفط يصل إلى 680.000 برميل يومياً. و عادة ما تقوم الصناعة النفطية في دولة قطر بمعالجة الماء الناتج عن عمليات الانتاج وإعادة حقنه في المكامن الهيدروكربونية كوسيلة للمحافظة على الضغط في المكمن، أو تقوم بحقن الماء بعد معالجته في آبار التصريف. ويرى 30% ، أي حوالي الثُلث تقريباً، من المشاركين في الاستبيان الذي أجرته جلف إنتليجنس أن الماء الناتج من العمليات هو عبء بحد ذاته نظراً لما يتطلبه من الوقت والجهد من أجل معالجته، أو إعادة حقنه في الآبار الجوفية أو العثور علىى مكان ملائم للتخلص من ماء لا يمكن إعادة استخدامه. إن تطوير وتحسين وجهة تصريف الماء الناتج من العمليات تتطلب توفير استثمارات مالية واستثمارات من الموارد البشرية، ولعل هذا لا يكون الوقت الأمثل لطلب توفير مثل هذه الاستثمارات وذلك نظرا لانخفاض أسعار النفط والتي أصبحت تتراوح بين 40 إلى 50 دولاراً للبرميل وتفرض ضغوطات ملموسة على موازنات شركات الطاقة وعلى حكومات الدول المُنتجة. ويلعب القطاع الصناعي دوراً رئيسياً ومحورياً في السعي نحو تحسين وتطوير الأمن المائي في دولة قطر، ومما لا شك فيه أن صناعة الطاقة تُعتبر المستخدم الصناعي الأكبر للمياه العذبة وتستهلك 15% من الانتاج الكلي، وعليه لا يمكن تحسين وتطوير الأمن المائي في البلاد من دون مشاركة نشطة وفعالة من قبل أصحاب المصلحة المشتركة من قطاع الطاقة مثل القيام بإجراءات وقائية واستباقية تجاه إدارة كميات المياه الناجمة عن عمليات الانتاج. إن تحسين وتطوير القيمة الإقتصادية والقيمة البيئية للمياه الناجمة عن عمليات الانتاج في قطر تمثل جزءا لا يتجزأ من تحسين الأمن المائي في البلاد، والتي هي واحدة من ثلاث تحديات رئيسية تمت الإشارة إليها في رؤية قطر الوطنية 2030، والتحديان الآخران يتعلقان بتطوير أمن الطاقة وأمن المعلوماتية.وعلى صعيد آخر، تُشير التوقعات إلى أن عدد السكان في دولة قطر سوف يبلغ ثمانية أضعاف العدد الحالي في عام 2050، وهذا يعني زيادة كذلك في انتاج البلاد من كل من النفط والغاز، وبالتالي زيادة ما ينتج عنهما من مياه عمليات الانتاج، وبالتالي فإن تحديد وتعريف الاستراتيجيات التي تؤدي إلى تحسين إدارة مياه العمليات في قطر اليوم سوف يوّلد وفورات اقتصادية كبيرة تستفيد منها صناعة الطاقة في المستقبل، بالإضافة تحسين مشهد الأمن المائي في البلاد. إن قطاع صناعة الطاقة في قطر قادر على العمل سوياُ مع القطاع الحكومي والقطاع الأكاديمي للعثور على أفضل السبل من الناحيتين الاقتصادية والبيئية لاستخدام الماء الناتج عن عمليات الانتاج وأن الدروس المُستقاة من هذا التعاون يمكن تصديرها إلى دول أخرى تتطلع إلى استراتيجيات مماثلة في إدارة الماء الناتج عن العمليات، وتصدير المعرفة بحد ذاته يمثل دعماً لأهداف البلاد بتكوين المجتمع المَبني على المعرفة كما وردت في رؤية قطر الوطنية 2030. وتهدف شركة جلف انتليجنس إلى تسهيل تبادل المعرفة ما بين الجهات صاحبة المصلحة المشتركة. تعمل الشركة في مجال التواصل الاستراتيجي وتقديم الاستشارات بالشؤون العامة، وهي تقوم بتنظيم منتديات تخصصية وسلاسل جولات مناقشات عامة، وتستخدم هيكلية بحيث تضمن انخراط كافة المشاركين في التبادل الديناميكي والتنافسي للمعارف تجاه تحقيق الأهداف المشتركة فيما بينهم.تعمل الشركة من خلال مكتبها الرئيسي في دبي على تقديم المساعدة للشركات والجهات الحكومية في منطقة الشرق الاوسط للإفادة من مكامن المعلومات وتكوين ثرواتها المعلوماتية الخاصة بها، التي يمكن أن تستخدمها لتعزيز صورتها وحضورها ومن أجل التواصل مع أصحاب المصالح المرتبطة بها وكذلك لمجابهة المنافسين.

شهدت الأعوام القليلة الماضية توجهاً ملحوظاً من قطاع النفط والغاز والأوساط الأكاديمية في قطر لإلهام الشباب على الالتحاق بالتخصصات الأكاديمية التقنية.. وقد لعبت المؤسسات التعليمية البارزة مثل جامعة "تكساس إيه أند إم في قطر" - التي تعتبر واحدة من أفضل جامعات العالم بمجال الهندسة - دوراً محورياً في رفد القطاع بقوة فنية عاملة ومتمرسة. بينما عملت شركات مثل "ميرسك قطر للبترول" على دعم الجيل القادم من المهندسين والعلماء عبر توفير فرص التوظيف والتطوير، وتقديم مجموعة واسعة من برامج تنمية المهارات التي تشجع الشباب على الالتحاق بمجالي العلوم والهندسة.ويعتبر أحمد المنصور - من شركة "ميرسك قطر للبترول" - أحد المهندسين الذين شاركوا مؤخراً في حملة جامعة "تكساس إيه أند إم قطر" لتسليط الضوء على طلابها السابقين الذين يسعون حالياً غلى بناء مستقبل مهني ناجح لهم في قطاع النفط والغاز القطري.الخلفية التعليميةتخرج أحمد المنصور من "مدرسة عمر بن الخطاب المستقلة" عام 2005، والتحق في نفس العام بجامعة "تكساس إيه أند إم في قطر" للحصول على شهادة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، وتخرج منها بعد 5 سنوات. وقال المنصور في هذا الصدد: "لقد اخترت دراسة اختصاص الهندسة بدافع من شغفي الكبير بهذا المجال وخصوصاً الهندسة الميكانيكية. كنت أرى الدور الهام الذي كان يلعب في نمو بلدي والتنمية الاقتصادية وكنت أرغب في المساهمة في بناء بلدي".وفضّل المنصور متابعة دراسته في حرم الجامعة بقطر على الدراسة في الخارج، خصوصاً وأنها كانت تتيح له الحصول على تعليم عالمي المستوى في الاختصاص الذي يحبه دون الاضطرار لمغادرة بلده. وأضاف المنصور: "تستطيع أن تحصل في قطـر على نفس مستوى جودة التعليم الـذي توفره جامعة ’تكساس إيه أند إم‘، بالإضافة إلى الكثير من المرافق المتميزة. وقد شاركت في برنامج تبادل طلابي في فرع الجامعة بمدينة كوليج ستيشن في ولاية تكساس لفصل دراسي واحد. وبالرغم من أنها كانت تجربة رائعة بالفعل، إلا أن البيئة هناك كانت مختلفة تماماً، كما أن القاعات الدراسية أكبر بكثير من الموجودة هنا لجهة السعة؛ ولكنني أفضل هذه بالرغم من كل شيء، فهي تتيح للطلاب تفاعلاً فردياً أفضل مع أساتذتهم". النظام التعليميومن الأسباب الأخرى التي كانت وراء قرار المنصور للدراسة بجامعة "تكساس إيه أند إم في قطر" هو أساتذتها الذين يفهمون النظام التعليمي وثقافة البلاد بشكل أفضل، مما يسهل انتقال الطلاب من المدرسة إلى الجامعة. ومن أهم المزايا التي يحصل عليها الطلاب الباحثون عن وظائف مجزية كمهندسين - مثل المنصور - هي معاملتهم أثناء الدراسة كموظفين محتملين.وباعتبار قطر واحدة من كبار مزودي الطاقة في العالم، يستفيـد طلاب جامعة "تكساس إيه أند إم في قطـر" من دوراتها المخصصة التي تحاكي واقع قطاع النفـط والغــاز بجميع تفاصيله، فضلاً عن تمكينهم من التواصل مع ضيوف الدورات من المتحدثين والموجهين بهدف دعم تطورهم، وإعطائهم لمحة عن فرص العمل المستقبلية المتاحة أمامهم. كما تركز دراسات الجامعة على تعليم الطلاب وفق أفضل معايير القطاع بدلاً من اكتفائها بالتعليم النظري فقط؛ وأشار المنصور في هذا السياق إلى الحملة الكبيرة التي نظمتها الجامعة لتعريف الطلاب بعمليات القطاع بغية إعدادهم للوظائف المستقبلية.نصيحة صديقعمل أحمد المنصور بعد تخرجه من الجامعة عام 2010 في شركة "قطر للبترول" لأكثر من أربعة أعوام. واستهل حياته المهنية كمهندس صيانة وقائية، حيث كان مسؤولاً عن الضواغط ومولدات الكهرباء.وانضم المنصور إلى شركة "ميرسك قطر للبترول" في عام 2014 بناءً على نصيحة أحد أصدقائه، حيث عمل فيها كمهندس مسؤول عن سلامة شبكة الأنابيب. وسرعان ما أدرك أن انتقاله إلى الشركة كان خطوة إيجابية، وقال بهذا السياق: "ساعد منصبي الجديد لي للبناء على الخبرة القيمة التي اكتسبتها في قطر للبترول, وتوفير لي فرص جديدة لكسب مزيد من الخبرة والمعرفة. ومن خلال فترة عملي فيها، أؤكد لكم أن هذه الشركة توفر للشباب القطري الطموح فرص عمل تنطوي على تحديات حقيقية، حيث أواجه يومياً الكثير من التحديات الممتعة التي تثري مسيرة تطوري المهني كمهندس". وقال المنصور: "عدا عن كونه مجزياً، فإن عملي تقني بامتياز ومحفز للتفكير؛ إذ يتيح لي توظيف المعارف التي اكتسبتها خلال دراستي لابتكار الحلول اللازمة بدل إنجاز مهام رتيبة فحسب، كما اكتسب خبرات جديدة كل يوم".تنوع ثقافيويستمتع المنصور بالتنوع الثقافي الذي توفره "ميرسك قطر للبترول" إلى جانب بيئة عملها المحفزة التي تشجع الموظفين الجدد على المساهمة بصنع القرار وتحمل المسؤولية في مرحلة مبكرة. كما تروق للمنصور فكرة العمل في مكتب مفتوح ضمن الشركة، فهذا يعزز برأيه فرص التعاون بين الزملاء. وقال في هذا الخصوص: "تلائمني هذه الطريقة في العمل أكثر من أي طريقة أخرى، ففيها يصبح من السهل اكتساب المهارات وتعلم أمور جديدة من زملائي أثناء محاولة حل المشكلات المطروحة". ولا يكتفي المنصـور بتوظيف قدراته الذهنية لإنجاز المهام الهندسية فحسـب، فهـو أيضاً عضو في المنتخب الوطني القطري للإبحار كمتزلج على الماء بواسطة الطائرات الشراعية؛ بالإضافة إلى عضويته في المنتخب الأولمبي القطري لرفع الأثقال، حيث يشارك في منافسات المحترفين بكلتا الرياضتين.وانضم المنصور مؤخراً إلى منافسات "دورة مجلس التعاون الخليجي لألعاب القوى" التي استضافتها مدينة الدمام السعودية، وحاز على الميدالية الفضية ضمن فئة وزنه. وهو يستمتع برياضة "الكروس فيت"، حيث تأهل لعامين على التوالي للمشاركة في مسابقة "معركة الشرق" بالكويت التي تعدّ المنافسة الأكبر في المنطقة لهذه الرياضة، وكان أول قطري يتأهل إليها العام الماضي. ويشارك أحمد المنصور حالياً في النسخة الأولى من حملة "صنع في قطر" التي تنظمها جامعة "تكساس إيه أند إم في قطر"، ويحمل رايتها مهندسون ناجحون تخرجوا من الجامعة ويعملون حالياً في قطاع النفط والغاز في البلاد.

أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، في كلمته بمناسبة الاحتفال بمرور 80 سنة على تواجد توتال في قطر، أن توتال تعتبر شريكا في عديد من قطاعات إنتاج الهيدروكربون في الدولة. ووصف السادة العلاقة مع شركة توتال بالإستراتيجية، مشيرًا إلى أنهم بدأوا العمل في دولة قطر منذ أن كانت تعتمد على صناعة اللؤلؤ إلى أن وصل الاقتصاد القطري إلى مراحل متقدمة عالميا في جميع المجالات، قائلا: "علاقتنا بهم علاقة متميزة خلال السنوات الطويلة منذ اعتماد اقتصاد قطر على اللؤلؤ". وزير الطاقة يحضر احتفال الشركة بمرور 80 عامًا على تواجدها في قطر.. وتوتال مهتمة بتطوير حقل الشاهين ولفت إلى أن علاقات قطر بشركة توتال تجاوزت الشراكة في مجال قطاع النفط والغاز لتمر إلى الشراكة في التنمية المستدامة والتي تضم عناصر جديدة على غرار البحث والتطوير والتدريب والنهوض بالموارد البشرية. وذكر السادة في كلمته الجهود التي بذلها الرئيس التنفيذي السابق كريستوف دو مارغري في تطوير العلاقات بين البلدين. وأكد الدكتور محمد بن صالح السادة أن دولة قطر منفتحة جدا على مجال الطاقة المتجددة سواء في مجال البحث أو التطبيق، حيث يمكن لهذا المصدر من مصادر الطاقة المستدامة أن يؤمن لقطر المتطلبات المتزايدة من الطاقة، مشيرًا إلى أن شركة توتال النفطية جنبا إلى جنب مع شركات النفط العالمية الأخرى لديها فرصة للدخول في هذا القطاع الذي تهتم به الدولة. من جانبه قال السيد عبد الله بن حمد العطية رئيس مؤسسة عبد الله بن حمد العطية للطاقة والتنمية المستدامة إن شركة توتال النفطية الفرنسية توسعت في دولة قطر في كل المجالات سواء في البتروكيماويات أو المصافي، كما عملت مع العديد من الشركات الهامة في الدولة سواء قطر غاز ودولفين وحقل الخليج، مشيرًا إلى أن الشركة تتمتع بثقة كبيرة في الدولة ولديها شراكات مهمة متواصلة منذ عدة سنوات. وأعرب العطية في تصريحات صحفية على هامش الاحتفال بمرور 80 عاما على تأسيس شركة توتال في قطر عن تهنئته للشركة، لافتا إلى أنها كانت جزءا من تجمع "أي بي سي" الذي اكتشف حقل دخان عام 1936 في دولة قطر. على صعيد آخر قال السيد باتريك بونيه الرئيس التنفيذي لشركة توتال: إن توتال تعتبر من الشركاء المهمين لقطر والعكس صحيح، وقال إن قطر تمثل 10% من المحفظة الاستثمارية لتوتال في العالم، مشيرًا إلى أن الشراكات التي تجمع توتال مع قطر تمتد إلى مختلف المجالات المتعلقة بصناعة النفط سواء تعلق الأمر بالبتروكيماويات أو في مجال الغاز المسال أو النفط وإنتاج المشتقات النفطية، مذكرا بحضور الشركة الطويل في قطر. العطية: الشركة تتمتع بثقة كبيرة ولديها شراكات مهمة وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء أمس بمناسبة الاحتفال بمرور 80 عاما على تواجد توتال في قطر، إن الطرفين يواصلان التعاون في مختلف المشاريع التي يتم العمل فيها، مشيرًا في هذا السياق إلى أن استثمارات الشركة تقدر بمليارات الدولارات منذ انطلاقتها في قطر وأن نسبة تملك قطر من أسهم الشركة تتراوح بين 2 و3% وقال إن توتال مهتمة بتطوير حقل الشاهين وأنها تقدمت إلى المناقصة التي فتحتها شركة قطر للبترول، وأن الشركة مهتمة بتطوير المشاريع النفطية والغاز في مختلف دول العالم. وقال إن الخليجي ينتج اليوم نحو 23 ألف برميل في اليوم وأن الرخصة تم تجديدها لمدة 25 سنة في عام 2014 وأن الحقل لا يزال يتوافر على احتياطيات سيتم تطويرها على امتداد الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن جميع الشركات قامت بمراجعة برامجها الاستثمارية في الفترة الأخيرة للأسباب المعلومة للجميع والمتمثلة في تراجع أسعار النفط في السوق العالمية. ويقع الحقل على بعد 120 كيلومترا تقريبا من شمال شرق الدوحة، ويتألف من 8 منصات و52 بئرا، حيث 40 بئرا منها لإنتاج النفط. بدأ إنتاج نفط هذا الحقل المعقد والمليء بالتحديات الجغرافية عام 1997. ويتم إرسال ما يقارب 25 ألف برميل من النفط يوميا عبر خطي أنابيب إلى منشأة المعالجة في جزيرة حالول. ووفقا للمعايير البيئية الصارمة تتم إعادة حقن المياه من الآبار في الخزان.في عام 2014، أقامت قطر للبترول وتوتال مشروعا مشتركا لتنمية حقل الخليج على مدى السنوات ال 25 المقبلة، وبموجب عقد الشراكة الجديد، حصلت قطر للبترول على نسبة 60 % وتوتال على نسبة 40 % في الحقل. وقال إن قرار الاستثمار في مجال النفط والغاز يأخذ بعين الاعتبار مختلف المتدخلين في عملية لتحقيق التوازن بين هؤلاء المتدخلين، قائلا: "ليس لدينا اليوم مشاريع كبيرة ولكن في المستقبل يمكن أن تكون هناك مشاريع كبرى يتم تطويرها ".وفي معرض حديثه عن تذبذب أسعار النفط في الأسواق العالمية، لفت رئيس شركة توتال إلى أن المسألة تتعلق بالدرجة الأولى بالعرض والطلب، مشيرًا على وجود تخمة من العرض في السوق وهو ما أدى إلى انخفاض الأسعار وبالتالي التأثير على الإنتاج وهذا طبيعي عند ارتفاع الأسعار ترتفع الاستثمارات وحين تنخفض عادي أنها تنخفض، وبين هذه العملية وتلك يتطلب وقتا متوقعا أن يعود التوازن للسوق في نهاية 2016 وبداية 2017. باتريك بونيه: قطر تمثل 10% من المحفظة الاستثمارية لتوتال في العالم وحصة قطر من رأس مال الشركة بين 2و3% وقال إن هناك اهتماما متزايدا بالاستثمار في مجال الطاقة المتجددة خاصة في الطاقة الشمسية، مضيفا: "نلاحظ سنة بعد أخرى اهتماما متزايد بالطاقة الشمسية والاستثمار في التكنولوجيا المتعلقة بهذا المجال وبالتالي فإن التكلفة ستنخفض في إنتاج هذا الصنف من الطاقة ونحن في توتال سنواصل الاستثمار في هذا المجال حيث خصصنا نحو 500 مليون دولار في العام في مجال الطاقة المجددة ونعمل على تخفيض التكلفة ". وقال إن التحول نحو الطاقة البديلة لن يتوقف وذلك في إطار تنويع مصادر الطاقة والأكثر كفاءة وتنافسية، وقال إن توتال تعمل في مجالات مختلفة في قطر واستطاعت أن تطور تكنولوجيات كبرى يمكن الاستفادة منها وقال إن توتال من بين الثلاث شركات الرائدة في مجال صناعة الغاز الطبيعي المسال في العالم.وأوضح أن شركة توتال مهتمة بتطوير مشاريع الطاقة المتجددة في قطر من خلال تطوير الشراكة مع قطر للبترول خاصة وأنها أطلقت شركة مؤخرا تعنى بهذا المجال. وبخصوص استثمارات توتال في إيران أشار إلى أن المباحثات ما زالت في خطواتها الأولى.

في إطار التعاون المشترك بين ديوان المحاسبة ومركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، استضاف ديوان المحاسبة منتسبي الدورة الإلزامية الرابعة عشرة للقانونيين الجدد، وذلك خلال الفترة من 27- 28 أبريل 2016، وشارك في الزيارة "70" مشاركاً. وفي افتتاح الزيارة رحب سعادة نائب رئيس ديوان المحاسبة بالمشاركين، وقدم الدليل التعريفي الخاص بديوان المحاسبة من حيث النشأة والتطور، والرؤية والرسالة والقيم التي يتبناها الديوان ودوره في خدمة المجتمع المحلي وعلاقته مع الجهات الخاضعة للرقابة والجهات المختصة بالدولة، كما شاركت الفاضلة رنا الهاجري رئيس قسم التحقيقات والمخالفات، والسيد عبد الرحمن العذبة رئيس قسم الرقابة على النفط والغاز، والسيد عبد الرحمن العبد الله قانوني أول، والسيد حمد المري مراقب، في تقديم ورش عمل تعريفية ضمن هذه الزيارة هدفت إلى تعريف المشاركين بدور ديوان المحاسبة في الرقابة والمحافظة على المال وآليات العمل الرقابي واللوائح والقوانين التي تحكم عمل الديوان.

أبلغت مصادر مطلعة رويترز أن جهاز قطر للإستثمار يقلص تركيزه على الإستثمار في أوروبا ويكلف المديرين الخارجيين بإدارة المزيد من أمواله بعد إجراء مراجعة داخلية.وجهاز قطر للإستثمار الذي يقدر معهد صناديق الثروة السيادية أصوله بنحو 256 مليار دولار معروف كمستثمر نشط في الأصول الأوروبية عالية الجودة مثل ناطحة السحاب شارد ومتجر هارودز في لندن وكريدي سويس وفولكسفاجن.لكن المصادر قالت إن المراجعة التي أجراها إثر التراجعات في أسعار بعض الأصول الأوروبية وانحدار أسعار النفط والغاز قد خلصت إلى أن الجهاز "منخرط أكثر من اللازم" في أوروبا وأن عليه أن يقلل تركيزه على الاستثمار المباشر.لذا بدأ الجهاز يضع مزيدا من الأموال تحت تصرف مديرين خارجيين جرى إبلاغهم بضرورة توزيع الاستثمارات عالمية وبخاصة في آسيا والولايات المتحدة.وطلبت المصادر القريبة من جهاز قطر للاستثمار بسبب علاقات تجارية وثيقة مع الصندوق عدم تسميتها بسبب الحساسيات التجارية. ولم يتوافر تعليق لدى وكالة علاقات عامة تمثل جهاز قطر للاستثمار.وجهاز قطر للاستثمار ثالث أكبر مساهم في فولكسفاجن بحصة تبلغ17 بالمئة قيمتها حوالي 13 مليار دولار بأسعار السوق لكن أسهمالشركة منخفضة 52 بالمئة عن ذروة مايو أيار 2015 بعد فضيحة الغش في اختبارات انبعاثات الديزل.ويملك الجهاز تسعة بالمئة في جلينكور قيمتها حوالي 3 مليارات دولار بأسعار السوق وفقا لبيانات تومسون رويترز. وأسهم جلينكور منخفضة 49 بالمئة عن ذروة 2015 بسبب بواعث القلق المتعلقة بقدرتها على التأقلم مع انخفاض أسعار المعادن العالمية.لكن المصادر أضافت أنه لا يوجد ما يشير إلى أن جهاز الاستثمار سيخفض حصصه القائمة في الشركات الأوروبية الكبيرة مثل فولكسفاجن وجلينكور.ولا يكشف الصندوق تفاصيل كثيرة عن توزيع أصوله في أنحاء العالم. وفي سبتمبر أيلول افتتح مكتبا استثماريا في نيويورك وقال إنه ينوي استثمار 35 مليار دولار في الولايات المتحدة على مدى الأعوام الخمسة المقبلة.وقال اثنان من المصادر إن الجهاز يرغب بشدة في مزيد من "الاستثمار المسؤول" في إشارة إلى نمط إدارة الأصول الذي يركز علىحماية البيئة والمستهلكين وحقوق الإنسان.

ناقشت شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) خلال الدورة الـ19 من منتدى الشركات البحرية الذي عقدته في العاصمة البريطانية لندن مؤخراً، العديد من المواضع المتعلقة بعمليات السلامة والقوانين البحرية والبيئية، بجانب مناقشة الأمور التشغيلية وتبادل الخبرات والممارسات ذات الصلة كالتوظيف البحري والتدريب على التقنيات المتطورة الحديثة التي تساهم في رفع مستوى السلامة والأداء وخفض التكاليف التشغيلية. وأوضح بيان صحفي صادر اليوم، السبت، عن "ناقلات" أن المنتدى الذي تنظمه وتعقده الشركة منذ عام 2006، يعتبر منبراً لمناقشة العديد من المواضيع الفنية والسلامة والأمان والأمور اللوجستية والبيئة البحرية وتبادل الأفكار المتعلقة بعمليات الشحن البحري كافة، كما يضم العديد من شركات الشحن البحري العالمية المالكة من جهة والشركات المؤجرة للسفن مثل "قطر غاز" و"راس غاز"، ويتم انعقاده مرتين خلال العام الواحد. وحول أهمية المنتدى، صرح المهندس عبد الله بن فضالة السليطي مدير عام شركة ناقلات بأن الشركة تبذل جهوداً كبيرة لضمان استمرار نموها عالمياً والمساهمة في خلق بيئة آمنة وكفاءة تشغيلية قادرة على المنافسة في المستقبل، مُبيّناً أنه من الضروري استمرار تبادل الخبرات وتفعيل الأفكار نحو تطور مستمر مع شركائنا من ملاك ومشغلين ومستأجرين في مجال الشحن البحري بشكل عام ونقل الغاز بشكل خاص. وأضاف أن ناقلات تسعى من خلال هذا المنتدى الذي تترأس دورته التاسعة عشرة لإيجاد منصات حوار لتبادل الخبرات والأفكار لبناء وتعزيز شراكة إستراتيجية بين جميع الأطراف وللدور المحوري التي تقوم به الشركات القطرية في مجال النقل البحري.

أعلنت شركة الخليج الدولية للخدمات، وهي أكبر مجموعة شركات خدمية في قطر ويشمل نطاق أعمالها مجموعة من الشركات المتخصصة في تقديم الخدمات الداعمة لقطاع النفط والغاز ما بين التأمين وإعادة التأمين وعمليات الحفر البرية والبحرية والبوارج السكنية والنقل بالهليكوبتر فضلًا عن خدمات التموين، أعلنت عن نتائجها المالية للفترة المنتهية في 31 مارس، 2016 بتحقيق إيرادات تبلغ 775 مليون ريال وصافي أرباح بواقع 79 مليون ريال.الإيراداتبلغت إيرادات المجموعة للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2016 ما يعادل 775.2 مليون ريال قطري(مقابل 1.209.9 مليون ريال قطري للربع الأول من عام 2015)، ويعود الانخفاض عن العام الماضي إلى مجموعة من العوامل منها تدني الأسعار وانخفاض مستوى الأنشطة عبر كل قطاعات المجموعة نظرًا لأوضاع السوق الراهنة وما تشهده من تحديات في ظل انخفاض أسعار النفط العالمية.صافي الأرباحبلغ صافي أرباح الفترة المنتهية في 31 مارس 2016 ما يعادل 78.9 مليون ريال قطري (بمعدل عائد على السهم بواقع 0.42ريال قطري)، مقارنة بصافي أرباح نفس الفترة من العام الماضي بواقع 355.7 مليون ريال قطري (بمعدل عائد على السهم بواقع 1.91 ريال قطري)، ويعود هذا الانخفاض مقارنة بالربع الأول من عام 2015 بصورة أساسية إلى انخفاض الإيرادات في كل القطاعات نتيجة تدني الأسعار وانخفاض مستوى الأنشطة.برامج ترشيد التكاليف في ظل الظروف التجارية الصعبة التي تحيط بها، فقد اتخذت المجموعة بالفعل عددًا من التدابير لزيادة أرباحها، منها تعزيز برامج ترشيد التكاليف وتحسين مستوى تشغيل الأصول ومراحل التشغيل. ولدينا ثقة بأن هذه التدابير ستدعم المجموعة في تجاوز الصعوبات الحالية التي تواجهها وتعزز خطاها نحو المضي قدمًا مع تحسن أوضاع السوق.

قال السيد محمد أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر "غرفة قطر" خلال كلمته التي ألقاها في اجتماع جمع ممثلين عن غرفة قطر مع وفد تجاري فنلندي الذي يؤدي زيارة للدوحة حاليا، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين": إن قطر تتمتع بفرص أعمال جذابة للراغبين في الإستثمار في المنطقة، حيث تتمتع القطاعات المختلفة بالإقتصاد القطري بنسب نمو متسارعة". العبيدلي دعا إلى إرساء شراكة طويلة الأجل مع رجال الأعمال الفنلنديين وأفاد بأن رجال الأعمال القطريين يرغبون في استكشاف فرص الاستثمار في دولة فنلندا ولديهم بالفعل شراكات قائمة مع القطاع الخاص هناك، خاصة في قطاعات مثل التكنولوجيا والتعليم الإلكتروني والصناعات الرقمية.كما أعرب العبيدلي عن أمله في أن تسهم زيارة الوفد الفنلندي في تزايد الإدراك بشأن مدى جاذبية القيام بالأعمال في قطر، داعيا إياهم للاستثمار طويل الأجل في قطر وهو الأمر الذي سيسهم في الاستفادة من هذه الاستثمارات، قائلا:" من يرغب في الاستثمار طويل الأمد عليه التفكير في قطر".وأضاف العبيدلي أن الجهود منصبة من مختلف الأطراف في قطر اليوم من أجل تحقيق التنمية المستدامة في قطر وأن القطاع الخاص في قطر لا يبحث على تجار للبيع والشراء بقدر بحثه على مستثمرين وشركاء من أجل الوصل إلى الأهداف التي تم رسمها وتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد القطري.من جانبه أشاد سعادة السيد بدر عمر الدفع سفير دولة قطر غير المقيم السابق في فنلندا بطبيعة العلاقات بين البلدين، مؤكدًا أن فترة عمله هناك امتدت لنحو ثلاث سنوات.وأوضح أن قطر تمكنت من استغلال الإيرادات التي حققتها من قطاعي النفط والغاز في تنويع اقتصادها ودعم القطاع الخاص وتوفير البنية التحتية اللازمة للقيام بالاستثمار وتوفير البيئة القانونية والتشريعية المشجعة على جذب الإستثمار.من جانبها قامت سعادة السيدة ريتا سوان سفيرة دولة فنلندا في دولة الإمارات العربية المتحدة باستعراض طبيعة الاقتصاد الفنلندي وفرص الاستثمار المتاحة به، وأكدت أن بلادها تتمتع بفرص استثمارية جذابة واقتصاد ذي نمو مستقر وفي الوقت نفسه قريب من مراكز التجارة العالمية، ودعت رجال الأعمال القطريين للاستماع إلى الفرص الاستثمارية التي يعرضها الوفد التجاري لبحث مدى إمكانية التشارك في تلك الفرص. الدفع: قطر تمكنت من استغلال إيرادات النفط والغاز في تنويع اقتصادها وقالت إن فنلندا، هي بلد شمالي يقع في المنطقة الفينوسكاندية في شمال أوروبا. يحدها من الغرب السويد، والنرويج من الشمال وروسيا في الشرق، بينما تقع استونيا إلى الجنوب عبر خليج فنلندا.ويقيم حوالي 5.5 مليون شخص في فنلندا حيث تتركز الغالبية في المنطقة الجنوبية. تعد البلاد الثامنة من حيث المساحة في أوروبا وأقل بلدان الاتحاد الأوروبي كثافة سكانية، ويعيش في منطقة هلسنكي الكبرى حوالي مليون شخص (والتي تضم هلسنكي وإسبو وكاونياينن وفانتا) ويتم إنتاج ثلث الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في تلك المنطقة. من بين غيرها من المدن الكبرى تامبيري وتوركووأولو ويوفاسكولا ولهتي وكووبيو وكوفولا.فنلندا حديثة العهد نسبيًا في التصنيع، حيث حافظت على اقتصاد زراعي حتى الخمسينيات من القرن الماضي. تلا ذلك تطور اقتصادي سريع حيث أصبحت البلاد دولة رفاه اجتماعي واسع ومتوازن بين الشرق والغرب من حيث الاقتصاد والسياسة العالمية. تتصدر فنلندا باستمرار المقارنات الدولية في الأداء الوطني، حيث تتزعم فنلندا قائمة أفضل بلد في العالم في الاستطلاعات من حيث الصحة والدينامية الاقتصادية والتعليم والبيئة السياسية ونوعية الحياة.تمتلك فنلندا اقتصادًا صناعيًا مختلطًا حيث نصيب الفرد من الناتج الإجمالي مساو لنظرائه في الاقتصادات الأوروبية الأخرى مثل فرنسا وألمانيا وبلجيكا أو بريطانيا، يعد قطاع الخدمات أكبر قطاعات الاقتصاد بنسبة 65.7٪، تليها الصناعات التحويلية والتكرير بنسبة 31.4٪ والإنتاج الأولى بنسبة 2.9 ٪، فيما يتعلق بالتجارة الخارجية فيشكل التصنيع القطاع الاقتصادي الرئيسي أكبر الصناعات هي الإلكترونيات (21.6٪) والآلات والمركبات وغيرها من المنتجات المعدنية ذات الاستخدام الهندسي (21.1٪) وصناعة الغابات (13.1٪) والمواد الكيميائية (10.9٪). يوجد في فنلندا الأخشاب والعديد من مناجم المعادن وموارد المياه العذبة. تعد قطاعات الحراجة ومصانع الورق والقطاع الزراعي (الذي ينفق عليه دافعو الضرائب نحو 3 مليارات يورو سنويًا) حساسة من الناحية السياسية لسكان الريف. تنتج منطقة هلسنكي الكبرى نحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي. في مقارنة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لعام 2004، كان قطاع تصنيع التكنولوجيا العالية في فنلندا في المرتبة الثانية بعد أيرلندا، تحتل الخدمات التي تعتمد على كثافة المعلومات أيضًا المرتبة الثانية بعد أيرلندا، عمومًا التوقعات قصيرة الأجل جيدة ونمو الناتج المحلي الإجمالي سبق كثيرًا من أقرانه في الاتحاد الأوروبي.وتندمج فنلندا بدرجة عالية في الاقتصاد العالمي، وتشكل التجارة الدولية ثلث الناتج المحلي الإجمالي، كما تشكل التجارة مع الاتحاد الأوروبي 60٪ من إجمالي التجارة، أكبر الشركاء التجاريين هم ألمانيا وروسيا والسويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وهولندا والصين، تدار السياسة التجارية عبر الاتحاد الأوروبي حيث تعد فنلندا تقليديًا من بين مؤيدي التجارة الحرة إلا لأغراض الزراعة. ريتا سوان: فرص واعدة أمام القطريين للاستثمار في فنلندا كما أن فنلندا هي البلد الوحيد من الشمال الأوروبي التي انضمت إلى منطقة اليورو، يجعل مناخ فنلندا وتربتها من زراعة المحاصيل تحديًا خاصًا، تقع البلاد بين دائرتي عرض 60 و70 شمالًا كما أن قسوة الشتاء تلعب دورًا بالإضافة إلى مواسم النمو القصيرة نسبيًا والتي قد تتخللها أحيانًا موجات من الصقيع. مع ذلك يقوم تيار الخليج وتيار شمال الأطلسي بتعديل المناخ، وبذلك تمتلك فنلندا نصف الأراضي الصالحة للزراعة شمال دائرة العرض 60. عادة ما يكون هطول الأمطار السنوي كافيًا، لكنه يحدث على وجه الحصر تقريبًا خلال شهور الشتاء، مما يجعل من الجفاف في الصيف تهديدًا مستمرًا، بسبب طبيعة مناخ البلاد يعتمد المزارعون على أصناف من المحاصيل سريعة النضج ومقاومة للصقيع، كما قاموا بزراعة المنحدرات التي تواجه الجنوب فضلًا عن المنخفضات لضمان الإنتاج حتى في السنوات التي يتخلل صيفها الصقيع، كانت معظم الأراضي الزراعية في الأصل غابات أو مستنقعات، حيث تحتاج التربة للمعالجة بالجير وسنوات من الزراعة لتحييد الحموضة الزائدة وتطوير الخصوبة، لم تكن هناك حاجة للري عمومًا، لكن كان من الضروري تأمين شبكات لتصريف الفائض من المياه، الزراعة في فنلندا ذات كفاءة وإنتاجية، على الأقل مقارنة بالزراعة في البلدان الأوروبية الأخرى.

إجتمعت غرفة قطر اليوم مع وفد إقتصادي من السودان ترأسه سعادة الدكتور إبراهيم محمود حامد نائب الرئيس السوداني لبحث إقامة شراكات بين الجانبين، بحضور عدد من رجال الأعمال القطريين. كما هدف اللقاء إلى تعريف رجال الأعمال القطريين بالمناخ الإستثماري في السودان، وعرض الفرص الإستثمارية المتاحة والقطاعات المستهدفة، حيث ضم الوفد السوداني عدداً من الوزراء السودانيين بحضور سعادة السيد ياسر خضر سفير جمهورية السودان لدى الدولة. وقال سعادة الدكتور إبراهيم محمود حامد إن العلاقات الإقتصادية التي تجمع البلدين ترتكز على رجال الأعمال، وأن دور الدولة هو تهيئة المناخ والبيئة الإستثمارية على كافة المجالات بهدف دفع الإستثمارات القطرية في السودان قدماً، مشيراً إلى أن التشريعات والقوانين في السودان جاذبة للإستثمار الاجنبي وفي مقدمتها قانون الإستثمار الجديد الذي وضع أفضليات ومحفزات لرؤوس الأموال الكبيرة الأجنبية. وأضاف أن السودان لديه موارد إستراتيجية ضخمة في البترول والغاز والذهب والمعادن، كما تتميز بموقع استراتيجي فريد يربطها بدول الجوار بالطرق البرية، إضافة إلى وجود موانئ بحرية تربطها بأربع دول. عدد المشروعات القطرية في السودان بلغ 60 مشروعاً في مختلف القطاعات "الزراعية الصناعية، الخدمية والعقارية والتعدين" برأس مال قدره 1.7 مليار دولار وأعرب نائب الرئيس السوداني عن ترحيبه بالإستثمارات القطرية في قطاعات الزراعة والتعدين والبترول والسياحة في بلاده.. مشيراً إلى أن قطر والسودان يجمعهما تفاهمات مشتركة.. مشيداً بالدعم القطري للسودان في العديد من المواقف. بدوره، قال السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر، خلال ترؤسه الجانب القطري في اللقاء، إن دولة قطر وجمهورية السودان تربطهما علاقات تعاون وثيقة تصل الى آفاق التكامل والشراكة الإستراتيجية، وتشمل كافة أطر التعاون.. مشيراً إلى وجود مشروعات إستثمارية مشتركة كبرى في مجالات الطاقة والتصنيع الزراعي والمعادن، إضافة الى الإستثمار العقاري والقطاع السياحي والبنوك القطرية التي تعمل في السودان. وأضاف أن كثيراً من أصحاب الأعمال القطريين لديهم رغبة في الإستثمار في السوق السودانية، وذلك للعلاقات الوطيدة وللإهتمام الكبير والترحيب الذي يجده رجال الأعمال القطريين في السودان الشقيق، والرغبة في الإستفادة من الموارد الكبيرة التي يتمتع بها من أرض خصبة وموارد طبيعية ومواد خام، ومن المناخ الجاذب للإستثمارات، ومقومات إقتصادية عديدة متميزة تزيد من الجدوى والعائد على القيام بالأعمال هناك. وأشار ابن طوار إلى أن الغرفة لن تدخر جهداً في العمل على تعزيز الإستثمارات القطرية في السودان، وتوفير كافة السبل لإنجاحها وإثرائها، كما نوه بدعم الغرفة وجود شراكات فاعلة بين أصحاب أعمال البلدين. من جانبه، قال السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر إن العلاقات القطرية السودانية متميزة وتشهد تطوراً كبيراً، وهناك جهود تبذل من أجل زيادة الشراكات الإقتصادية. وقدم الدكتور أحمد محمد الصادق وزير المعادن السوداني عرضاً عن قطاع التعدين السوداني، حيث قال إن إجمالي شركات التعدين في 12 ولاية سودانية وصل إلى 351 شركة، منها 52 شركة أجنبية، وأن بلاده غنية بالموارد الطبيعية الخام والمعادن كالذهب والزنك والنحاس. وبحسب عرض تقديمي قدمه الجانب السوداني خلال اللقاء، فإن عدد المشروعات القطرية في ولايات السودان المختلفة بلغ 60 مشروعاً في مختلف القطاعات "الزراعية الصناعية، الخدمية والعقارية والتعدين" برأس مال قدره 1.7 مليار دولار. وقدم السيد محمد بن مبارك الشهواني الرئيس التنفيذي لشركة قطر للتعدين عرضاً عن مشروعين للشركة في مجال التنقيب في السودان.. موضحا أن مشاركته في اللقاء تأتي بهدف تعريف القطاع الخاص القطري بأهمية المشاركة في مشاريع التعدين. وفي نهاية اللقاء، قدم رئيس الوفد السوداني الدعوة لرجال الأعمال القطريين لزيارة السودان للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة والبيئة الاستثمارية عن قرب.

بلغ مجموع سكان دولة قطر في فبراير الماضي 2.54 مليون شخص بزيادة بلغت نسبتها 9 % مقارنة بـ نفس الفترة من العام الماضي.وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية التي تصدرها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء خلال شهر فبراير الماضي أن عدد المسافرين القادمين عبر مطار حمد الدولي بلغ 1.4 مليون شخص بارتفاع نسبته 19.91 % مقارنة بـ نفس الفترة من العام الماضي. 13.1 مليار ريال قيمة صادرات أهم 3 مجموعات سلعية قطرية .. 1.6 مليار ريال قيمة أهم ثلاث مجموعات سلعية مستوردة وحسب النشرة الإحصائية الشهرية لوزارة التخطيط فإن أهم ثلاث مجموعات سلعية مصدرة خلال شهر فبراير هي غازات نفط وهيدروكربونات غازية أخرى بقيمة أكثر من 10.3 مليار ريال، وزيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية، خام بقيمة 2.1 مليار ريال، وزيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام بقيمة 746 مليون ريال. أما أهم ثلاث مجموعات سلعية مستوردة خلال شهر فبراير الماضي فهي السيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص بقيمة 807 ملايين ريال، وأجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية بقيمة 577 مليون ريال، وأجهزة كهربائية للهاتف "تيلفون" أو البرق "تلغراف" السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة وأجزاؤها بقيمة 241 مليون ريال. وتصدرت اليابان أهم البلدان مقصدا للصادرات القطرية خلال شهر فبراير الماضي، حيث بلغت قيمة الصادرات 2.9 مليار ريال، تلتها كوريا الجنوبية التي استقبلت صادرات بقيمة 2.6 مليار ريال ثم الهند التي استقبلت صادرات بقيمة 2.3 مليار ريال، والصين بقيمة 1.7 مليار ريال، والإمارات العربية المتحدة بصادرات بقيمة 1.1 مليار ريال. 517.6 ألف عدد الزوار الوافدين للدولة 47.7 % منهم من دول التعاون .. 7 ملايين طن حمولة 253 سفينة استقبلتها موانئ الدوحة ورأس لفان وحالول أما أهم بلدان منشأ الواردات خلال شهر فبراير فقد تصدرتها الولايات المتحدة الأمريكية بواردات بلغت قيمتها 1.1 مليار ريال، ثم الصين بوردات بلغت قيمتها 988 مليون ريال، ثم الإمارات بواردات بلغت قيمتها 903 ملايين ريال، واليابان بواردات بقيمة 772 مليون ريال، وألمانيا بواردات بقيمة 719 مليون ريال.وذكرت النشرة أن عدد الزوار الوافدين للدولة بلغ في فبراير الماضي 517.612 حيث تصدر الزوار الوافدون من دول مجلس التعاون بنسبة 47.7 %، وجاء في المرتبة الثانية الزوار من الدول الآسيوية الأخرى وأوقيانوسيا بنسبة 22.3 %، فيما جاء في المرتبة الثالثة الزوار من أوروبا بنسبة 15.4 %. وبخصوص حركة السفن بموانئ قطر أظهرت النشرة أن ميناء الدوحة استقبل 60 سفينة في شهر فبراير الماضي بحمولة بلغت 361.525 طن، بتراجع بلغت نسبته 57.9 % عن نفس الفترة من العام الماضي، فيما استقبل ميناء حالول 9 سفن تحمل 802.103 طن بزيادة نسبتها 15.4 %، أما ميناء رأس لفان فقد استقبل 184 سفينة تحمل 5.9 مليون طن بتراجع نسبته 8.3 % عن شهر يناير الماضي. 90.9 ألف إجمالي المركبات التي تم تخليصها بزيادة 17.4 % .. 63 % نسبة إشغال الفنادق من فئة 5 نجوم وبلغ إجمالي المركبات التي تم تخليصها في شهر فبراير الماضي 90.901 مركبة بزيادة بلغت نسبتها 17.4 % مقارنة بـ نفس الفترة من العام الماضي. وأظهرت النشرة أن نسبة إشغال الفنادق من فئة 5 نجوم بلغت في فبراير الماضي 63 % مقارنة بـ نسبة إشغال بلغت 75 % في نفس الفترة من العام الماضي، فيما تراجع متوسط سعر الغرفة في هذه الفئة من 805 ريالات للغرفة في فبراير 2015 إلى 698 ريالا في شهر فبراير 2016، وتراجع متوسط الإيرادات لكل غرفة إلى 442 ريالا في فبراير الماضي مقارنة بـ 605 ريالات في فبراير 2015.

فازت مؤسسة "هادن فريمان" للإستشارات الهندسية الكيميائية البريطانية بعقد لتصميم وبناء أضخم منشأة لتخزين مستلزمات أدوات صناعة البترول والغاز في مدينة راس لفان الصناعية، وذكرت مصادر بالمؤسسة البريطانية أن قيمة عقد تنفيذ هذه المنشأة الصناعية يقدر بـ 4 ملايين دولار أمريكي، وتصل مساحة هذه المنشأة 11 ألف متر مربع ستقام لصالح مؤسسة "بيكر هيوز" للخدمات البترولية المختصة بإعداد سوائل الحفر الكيميائية المستخدمة في مجال البترول والغاز سواء على الشاطئ أو في عمق البحر .وأشارت المصادر البريطانية إلى أن مشروع بناء المنشأة الصناعية سيتكون من وضع التصميمات الهندسية وتركيب الوحدات الصناعية الداخلية وتشغيل وحدة تسييل المواد الصناعية داخل المنشأة، وأكدت المصادر البريطانية أن هذه المنشأة الصناعية عند تسليمها بعد الانتهاء من إنشائها ستعمل على زيادة حجم الإنتاجية للشركة خلال عمليات الحفر المائي أو الأرضي تقدر بالثلث تقريبا .ويعتبر هذا العقد الثاني للشركة البريطانية في قطر حيث إن لديها أعمالا إنشائية تقوم بتنفيذها مع شركة "قطر للفينيل المحدودة" التي تعتبر أول مشروع قطري لإنتاج المواد البتروكيماوية مثل إنتاج ثنائي كلوريد الاثيلين وكلوريد الفينيل والصودا الكاوية وغيرها من المنتجات التي تدخل في صناعة العديد من المنتجات في مختلف الصناعات . وتعمل مؤسسة "هادن فريمان" للاستشارات الهندسية الكيميائية البريطانية التي تأخد مدينة "مانشيستر" مقرا لها، بالشراكة مع مؤسسة مجموعة "المدينة" القطرية من خلال مكتب إقليمي في قطر .وتعد مؤسسة "هادن فريمان" البريطانية من أوائل الشركات البريطانية التي تعمل في مجال إنشاء المخازن والأبنية التي توضع بها مواد كيميائية.

قال المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، روبرتو ازيفيدو في مقابلة خاصة مع "الشرق" إن دور قطر مهم، وحيوي في منظمة التجارة العالمية، وأن المنظمة تحرص دوماً على الإستماع إلى أراء قطر ومقترحاتها حول مختلف القضايا التي تتعلق بالتجارة العالمية، مضيفاً ، أن ما تقوم به قطر من تنفيذ سياسة التنويع الإقتصادي حتى الآن يثير إعجاب العديد من دول العالم. روبرتو ازيفيدو وقال إن منظمة التجارة العالمية حققت نجاحات يعتد بها في بالي ونيروبي، مشيراً في رغبة المنظمة إلى الإستئناس برؤية قطر، خاصة في تحديد الأجندة المستقبلية للمنظمة التجارة، قائلاً: "نحن دائماً في الإستماع للقضايا التي تطرحها قطر ورؤيتها بخصوص القضايا المستقبلية التي تتعلق بالتجارة العالمية، فقطر ستعمل على تحرير التجارة بشكل أكبر في الخدمات وفقاً للإتفاقية العامة للتجارة في الخدمات تحت مظلة منظمة التجارة العالمية".سياسة قطر للتنويع الإقتصاديوقال أن قطر أمام تحديات عديدة من أجل مواجهة حقائق جديدة فرضتها تراجع أسعار النفط و الغاز في الأسواق العالمية، مضيفاً :" إن قطر يجب أن تكون جاهزة للتغيرات التي يشهدها الإقتصاد العالمي والمنطقة خاصة في المسألة المتعلقة بتراجع أسعار النفط، وهي مدعوة أيضاً إلى مزيد تنويع مصادرالدخل"، وإن كانت ما تقوم به من تنفيذ سياسة التنويع حتى الآن تثير إعجاب العديد من الدول، حيث ساهم التنويع والإستثمار في قطاعات الخدمات، مثل النقل والإنشاءات والسياحة، في دفع عجلة الإقتصاد القطري خلال السنوات الأخيرة.ومن المتوقع أن تستمر هذه المحفزات حتى إستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، حيث تقوم دولة قطر بتوسيع الطاقة الاستيعابية للفنادق وتطوير شبكة المترو "الريل" بالإضافة إلى الإستثمار على نطاق واسع في مشاريع البنية التحتية.وفي اجابته على سؤال حول القطاعات التي يمكن ان تدفع للأمام مصادر تنويع مصادر الدخل، أوضح روبرتو ازيفيدو ان هناك العديد من القطاعات التي يمكن التعويل عليها في المستقبل على غرار قطاع النقل والخدمات اللوجستية والخدمات المالية. خبرات قطروقال ان قطر لديها خبرات كبيرة في مجال البنى التحتية، مضيفاً :"أنا متأكد أن قطر لديها الكثير في هذا المجال الذي مكن ان تصدره للعالم، كما ان قطاع إدارة الأعمال فرص حقيقة للنمو في قطر . صدقا إن قطر لديها طاقات كامنة كبرى خاصة في مجال الخدمات بمختلف أنواعها .وقال أنه بالأهمية بمكان الملاحظة بأن خطط استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر ستعمل على تحرير التجارة بشكل أكبر في الخدمات وفقاً للاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات تحت مظلة منظمة التجارة العالمية. دور قطر محوري ومهم في منظمة التجارة العالمية.. قطر تحظى بخبرات واسعة في قطاع البنى الحتية وطاقات كامنة في الخدمات قطر تساعد منظمة التجارة العالميةوحول امكانية مساعدة قطر منظمة التجارة العالمية، قال أن قطر يمكنها بالفعل ان تساهم في تقديم يد المساعدة لمنظمة التجارة العالمية من خلال المساهمة في الحوارات والنقاشات التي تطرح على مختلف اللقاءات بالإضافة إلى اطلاع المنظمة على التحديات التي تواجهها، مضيفاً :" نحن نريد أن نطلع على القضايا التي ترغب قطر تناولها في المفاوضات و النقاشات متعددة الأطراف و ايصال صوت قطر إلى مختلف المعنيين بهذه القضية، خاصة وأننا في المنظمة نستمع لمختلف وجهات النظر وأن صوت قطر وصوت دول التعاون مهم بالنسبة لنا في المنظمة العالمية للتجارة، و انا التحدي الاكبر ايضا هو مواصلة العمل في اطار متعدد الاطراف".حسم بعض القضاياوحول التحديات التي تواجهها المنظمة العالمية التجارة ، أشار روبرتو ازيفيدو إلى أن هناك جملة من القضايا التي لم يتم الفصل فيها و المرتبطة بـ"جولة الدوحة " على غرار القضايا المتعلقة بالقطاع الزراعي و الملكية الفكرية، والتي تحتاج إلى البحث عن حلول لتحقيق تقدم فيها، قائلا:" نحن نعمل في الوقت الحالي لايجاد الحلول بمعية مختلف الأطراف".وأضاف :"نحن لدينا كثير من القضايا خارج جولة الدوحة و التي تعتبر مهمة و التي تمت الاشارة إليها من بعض الأعضاء ولم نصل بعد إلى اتخاذ قرارات بخصوصها، فهناك التجارة الالكترونية و المؤسسات الصغرى و المتوسطة و تسهيل الاستثمار وقضايا الدعم و الطاقة .. لدينا كم هائل من القضايا و يجب تحديد الأولويات لأجل الوصول إلى تقدم في هذه المستويات".القرارات داخل المنظمةوحول آلية اتخاذ القرار داخل منظمة التجارة العالمية و هيمنة الدول المتقدمة على مختلف مسارات المفاوضات، اشار روبرتو ازيفيدو إلى أن هذه الوضعية يمكن تصنيفها من الماضي، قائلا :" لا يمكن اليوم اتخاذ قرار بمعزل عن رأي الدول النامية و مختلف الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية ".وقال أن اغلبية الدول المكونة لمنظمة التجارة العالمية هيدول نامية ، و لا يقتصر دور الدول النامية على التفاعل وردة الفعل للقرارات التي يتم اتخاذها داخل أروقة المنظمة و في الجولات التفاوضية بل على العكس هذه الدول تشارك بفعالية في ادارة مختلف الأمور و القضايا التي تستجد في المنظمة و لها اصوات للدفاع عن مصالحها. قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والمالية والسياحية والإنشاءات الأفضل للتنويع.. خطط استراتيجية التنمية الوطنية في قطر ستعمل على تحرير التجارة في الخدمات.. نحرص دوماً على الإستماع لآراء ومقترحات قطر في مختلف القضايا وقال الدول النامية يقدمون مختلف التحاديات وخاصة التحديات الاجتماعية و توزيع الثروة و الفقر و التنمية و المحافظة على المحيط وهي مسالة حياة وموت لهذه الدول و هي وضعية ليست كذلك بالنسبة للدول المتقدمة.التحديات الكبرى التي تواجه حركة التجارة العالميةوقال أن التحديات الكبرى التي تواجهها حركة التجارة العالمية تتمثل في فتح الأسواق أمام الشركات الصغرى والمتوسطة، وجعلها تستفيد من الامكانيات التي توفرها الاتفاقيات في هذا المجال على اعتبار أنها أي الشركات الصغرى توفر في عديد دول العالم نحو 80 إلى 90 % من اليد العاملة.ونحن في حاجة إلى التعاون من أجل رفع العقابات البيروقراطية عند التصدير و التوريد من أجل تسهيل انخراطها في المنظومة التجارية العالمية لتحقيق أعلى قدر من العوائد، خاصة أن اي اجراء قد يرفع من تكلفة التبادل سيزيد من الضغط على المؤسسات الصغرى و المتوسطة.مساعدة الشركات الصغرى و المتوسطةوحول كيفية مساعدة الشركات الصغرى و المتوسطة لولوج الاسواق العالمية، أوضح أنه تم التوصل في بالي في 2013 إل اتفاقيات لتسهيل المبادلات التجارية في الحدود، وهو أمر لا يهم فقط المؤسسات الصغرى و لكن هناك بعض الاجراءات التي تهم هذه المؤسسات أكثر من المؤسسات الكبرى.وقال أن التقليل من وقت وتكلفة نقل البضائع عبر الحدود قد يكون عاملاً حاسماً في هذا المجال. حيث انّ اتفاقية تيسير التجارة "TFA" التي تم إقرارها في منظمة التجارة العالمية خلال المؤتمر الوزاري للمنظمة الذي انعقد في بالي عام 2013، تهدف للمساعدة تماماً في هذا المجال. جملة من القضايا المرتبطة بجولة الدوحة لم يتم الفصل فيها .. لا يمكن اليوم اتخاذ قرار إقتصادي بمعزل عن رأي الدول النامية.. قضايا الزراعة وحقوق الملكية لازالت الحاضر الأكبر على طاولة المفاوضات وأشار إلى أن أحد التقارير الصادرة عن منظمة التجارة العالمية العام الماضي، اكدت إلى أنه في حال تنفيذ اتفاقية تيسير التجارة بشكل كامل، فإنها قد تقلل من تكاليف التبادل التجاري للأعضاء بمعدل 14.5%. وبالنسبة للدول النامية، فقد تعزز من صادراتها بحوالي 730 مليار دولار أمريكي سنوياً.وقال انه من خلال تسهيل التدفق التجاري بشكل أكبر، يمكن لهذه الاتفاقية أيضاً أن تدعم التنوع الاقتصادي في دولة قطر والتركيز على الخدمات. فاتفاقية تيسير التجارة قد تساعد البلدان النامية على زيادة عدد المنتجات الجديدة التي يتم تصديرها بواقع 20%، وقد تساعدها على دخول أسواق أجنبية جديدة بزيادة 30%. إلا أنه وللاستفادة من هذه الاتفاقية، فلا بد من المصادقة عليها. وتعتبر هذه من الخطوات المباشرة والإيجابية جداً التي يمكن لدولة قطر اتخاذها.وأكد على ضرورة ان يتم التدوال في عديد القضايا التي تتعلق بتسهيل عمل المؤسسات الصغرى في المستقبل مثل تلك المتعلقة بتمويل التجارة في المطلق، وخاصة تلك المهتمة بالمستجدات الجديدة و التي تهم التجارة الالكترونية وتكنولوجيا المعلومات وهو أمور يجب الحديث فيها و البحث عن الطرق المثلى من أجل تحقيق نتائج ايجابية لمساعدة المؤسسات الصغرى و المتوسطة. روبرتو ازيفيدو خلال حديثه لـ "الشرق"آليات دعم تكنولوجيا المعلوماتوحول آليات دعم قطاع تكنولوجيا المعلومات أشار مدير عام منظمة التجارة العالمية إلى وجود اتفاقية أولية لتكنولوجيا المعلومات وسوف تعمل هذه الاتفاقية على إلغاء التعرفة عن 201 منتج إضافي من منتجات تكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك الأجيال الحديثة من أنصاف النواقل أنصاف الموصلات، semiconductors وأجهزة تحديد المواقع العالمية "GPS" والمنتجات الطبية المتقدمة والأدوات الآلية. وتبلغ قيمة التجارة بهذه المنتجات حوالي 1.3 تريليون دولار أمريكي كل عام، أي ما يعادل 10% من التجارة العالمية. وهي بذلك تتعدى مستوى التجارة العالمية في المنتجات الخاصة بالسيارات.وستخفض اتفاقية تكنولوجيا المعلومات التي جرى توسيعها تكاليف القيام بالأعمال للشركات من مختلف الأحجام. اذ ستدعم تخفيض الأسعار، الأمر الذي سيساعد عدداً من القطاعات الأخرى على استخدام منتجات تكنولوجيا المعلومات، وبالتالي سيساعد على إيجاد فرص العمل.

فاز جناح شركة ساسول، الشركة الدولية المتكاملة للكيماويات والطاقة، بجائزة "أفضل جناح" في "معرض غرب آسيا للنفط والغاز 2016"، أحد أكبر وأهم الفعاليات الخاصة بالنفط والغاز في المنطقة. وأشاد المسؤولون بجناح شركة ساسول لربطه بين حضارة جنوب أفريقيا وعمان. بالاضافة الى ذلك فقد سلط الجناح الضوء على خبرات الشركة في مجال النفط والغاز ولاسيما في استخدامات المواد الكيماوية المحفزة في عملية تعزيز انتاج النفط. وقد تسلم السيد جاك سابا المدير العام للشؤون العامة في شركة ساسول الجائزة من المسؤولين في المعرض.وجمع جناح شركة ساسول ما بين الثقافات، حيث عكس جانب منه الثقافة جنوب أفريقيا، الموطن الأصلي للشركة بينما عكس الجانب الآخر ثقافة عمان الغنية. وإضافة إلى ذلك فقد عرض في الجناح جانب حمل عنوان "رحلة ساسول" ظهرت عليه المواقع المتعددة لمكاتب الشركة حول العالم، والانجازات التي حققتها في مختلف المناطق بدءا من جنوب أفريقيا الى عمان طوال 65 عاماً من عملها. وانضمت ساسول في معرض غرب آسيا للنفط والغاز 2016 إلى أكثر من 275 شركة أخرى عرضت منتجاتها لأكثر من 5,000 مشارك. واطلع زوار جناح ساسول في النسخة العاشرة من هذا المعرض السنوي على العديد من جوانب أعمالالشركة ومن بينها تأثيرها وحضورها العالمي المتميز، وعملياتها في حقول النفط والغاز، ومجموعة واسعة من المنتجات التي تستخدم في 36 دولة تعمل فيها شركة ساسول. وكان ممثلو شركة ساسول يقدمون للزوارمعلومات تعريفية حول محفظة الشركة من المواد الكيماوية المحفزة التي تتراوح من عامل سطحي ايوني الى عامل سطحي غير ايوني والتي صممت خصيصا لتلبي احتياجات العملاء في مختلف المناطق. وتعليقاً على المعرض، قال السيد باتريك ناسين، مدير تطوير تعزيز انتاج النفط في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "لأول مرة في معرض غرب آسيا للنفط والغاز في عُمان تعرض وحدة المواد الكيماوية المحفزة في ساسول قدراتها على تعزيز انتاج النفط الخام والغاز من خلال استخدام مواد مؤثر سطحي في عملية تعزيز انتاج النفط. وتشارك ساسول الآن بشكل فعلي في مشاريع كاملة لحقول النفط والغاز حيث يتم حقن مواد مؤثر سطحي في البخار والرغوة ومياه الحقن العالية الملوحة في مكامن الكربون والحجر الرملي بهدف تعزيز استخلاص النفط للحصول على النسبة المستهدفة وهي 70% من نسبة النفط الأصلي الموجود. وقد أصبحت ساسول شركة رائدة في مجال تعزيز انتاج النفط لاستخلاص المزيد من مخزونات النفط بالتعاون الوثيق مع شركات التنقيب والإنتاج وشركات الخدمات الداعمة التابعة لها. كما أن ساسول تشارك في العديد من الأنشطة بدءً من التصميم الكيميائي الداخلي المستند إلى خصائص وسوائل معينة لحقول النفط، وصولاً إلى العمل في الانتاج الكيميائي العالمي وجميع الأمور المتعلقة بتطبيقات الكيمياء. وتركز الشركة حالياً على تعزيز انتاج النفط في غرب أسيا في كل من عمان والكويت والإمارات وقطر".

رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا، اليوم الأحد، اتفاقا مثيرا للجدل يهدف إلى تمهيد الطريق أمام استكشاف احتياطي الغاز في المتوسط، في نكسة كبرى لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وقرر قضاة المحكمة في حكمهم، إن بندا في الاتفاق الموقع بين الحكومة الإسرائيلية وكونسورسيوم يشمل شركة نوبل اينرجي الأمريكية، ينص على منع إجراء أي تغيير فيه على مدى عقود، هو "غير مقبول". من جانبه قال وزير الطاقة الإسرائيلي، إن المحكمة العليا أخذت "قرارا مؤسفا" اليوم، بوقفها خطة حكومية لتطوير حقول الغاز الطبيعي البحرية، مضيفا أن الخطوة قد تلحق ضررا يتعذر إصلاحه بقطاع الطاقة الإسرائيلي. وقال الوزير يوفال شتاينتس في بيان "التداعيات السلبية للقرار على تطوير سوق الغاز وعلى أمن الطاقة وعلى الاقتصاد الإسرائيلي وعلى الإيرادات المفقودة لدولة إسرائيل ومواطنيها، قد تكون بالغة الصعوبة ومن المتعذر إصلاحها". وقال شتاينتس، إنه مازال يأمل في أن تجد الحكومة طريقة لتشجيع تطوير حقول الغاز البحرية وإنها ستدرس خياراتها في الأيام المقبلة.

عقدت ، بمقر غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم، ندوة للتعريف بالفرص الإستثمارية والتجارية في رابطة دول جنوب شرق آسيا "الآسيان" بحضور عدد من رجال الأعمال القطريين وسبعة سفراء من هذا التكتل الإقتصادي معتمدين لدى الدولة.وقد قدم سفراء هذه الدول السبع أمام عدد من مجتمع الأعمال القطري، عروضاً عن الفرص الإستثمارية والتجارية في هذه الدول، خصوصاً في مجالات الإستثمار العقاري والغاز والنفط والطاقة والأيدي العاملة والبناء والأمن والسلامة.وفي بداية الندوة أكد السيد محمد بن أحمد طوار نائب رئيس غرفة قطر، أن دولة قطر تولي إهتماماً كبيراً برابطة "الآسيان" وتسعى إلى تعزيز العلاقات الإقتصادية والتعاون العملي والإيجابي معها على كافة المستويات والقطاعات.وأضاف أن دولة قطر إنطلاقاً من موقعها كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، لديها إهتمام بالغ بتقوية علاقاتها مع دول الآسيان ليس فقط في مجال الطاقة بل في كافة القطاعات الإقتصادية حيث إن نسبة الغاز الذي تصدره لدول آسيا يصل إلى 50% من صادراتها، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة في السنوات المقبلة خاصة في ظل الطلب المتزايد من جانب دول آسيان.وأشار نائب رئيس غرفة قطر الى أن الغرفة تشجع بكل قوة وتدعم شركات دول "الآسيان" على الدخول إلى سوق الأعمال القطري، خاصة في المجالات التي تتميز فيها هذه الشركات، وبما يمكنها من المشاركة في المشاريع الكبرى التي تنفذها الدولة في تطوير البنية التحتية وتجهيزاً لمونديال كأس العالم 2022.ودعا أصحاب الأعمال القطريين ونظراءهم من رابطة "الآسيان" إلى بذل ما بوسعهم من أجل المساهمة في تطوير علاقات الصداقة التي تربط الجانبين، بغية تحقيق الرفاهية والنفع لهذه الشعوب، مشيرا في هذا السياق إلى الكثير من فرص الصداقة والشراكة والإستثمارات بين الجانبين خصوصاً على مستوى القطاع الخاص.وطالب الشركات الآسيوية باستكشاف السوق القطري وتأسيس شراكات فاعلة مع الشركات القطرية، ودراسة السوق القطري والإطلاع على الفرص المتاحة فيه والإستفادة من المناخ الإستثماري المحفز، مؤكداً أن أعمال هذه الشركات ستكون في مجتمع أعمال يتسم بالإستقرار والأمان وتحقيق العوائد المرجوة.وذكر السيد محمد بن أحمد طوار أن أصحاب الأعمال القطريين لديهم رغبة أكيدة في الإطلاع على الفرص الإستثمارية المتاحة في الأسواق الآسيوية والتي تتسم بالتوسع والتطور خاصة في مجالات البناء والطاقة والسياحة والعقارات وغيرها، متمنيا أن تسهم هذه الندوة في فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بين دولة قطر ودول "الآسيان".من جهته قال سعادة السيد وونغ كوك بان سفير جمهورية سنغافورة لدى الدولة، ورئيس لجنة الآسيان في الدوحة، إن دولة قطر تضم سفارات لسبع من تكتل رابطة دول الآسيان الذي يضم 10 دول. ووصف العلاقة بين دولة قطر والدول الأعضاء في رابطة آسيان بأنها تقوم على الشراكة وذات أهمية بالغة للدول الأعضاء في الرابطة، حيث تتمتعان بصداقة وعلاقة أعمال قوية، واعتبر على الخصوص أن بلاده "سنغافورة" ودولة قطر تربطهما علاقة متميزة، حيث تتعاونان على مستوى لجنة تنسيق رفيعة المستوى في الكثير من السياقات والقطاعات. وشدد على أن هناك الكثير من الشركات والمؤسسات القطرية التي تجسد التعاون بين دولة قطر والدول الأعضاء في رابطة آسيان مثل شركة "أوريدو" وجهاز قطر للاستثمار والخطوط الجوية القطرية وقطر القابضة وقطر للضيافة وبنك الدوحة، وغيرها. ولفت سفير جمهورية سنغافورة لدى الدولة إلى أن حجم التبادل التجاري في الاتجاهين نما بأكثر من 60 ضعفا منذ العام 2000 حتى العام 2014، وأن حجم هذا التبادل التجاري ظل في تصاعد مستمر باستثناء العام 2010 الذي شهد أزمة عالمية تمثلت بعض ملامحها في انهيار بنك ليمان براذرز. وفيما أكد أن هذا التوجه سيتواصل وأن إجمالي التجارة مستمر في الزيادة والنمو بين الجانبين، لفت إلى أن الميزان التجاري يميل لصالح دولة قطر حيث إن استيراد دول الرابطة من قطر أعلى بكثير من صادراتها إليها، وأعرب عن أمله في زيادة نسب الاستثمار القطري في دول الآسيان خصوصا في مجالات النفط والغاز والمعادن. وقال إن معدل النمو الاقتصادي في رابطة الآسيان يتوقع أن يصل خلال الأعوام 2014 إلى 2018 حدود 5.4% سنوياً، وهو من أعلى نسب النمو في العالم حيث تسعى تلك الدول إلى تحقيق المزيد من التكامل بينها بما يمكن من زيادة الإنتاجية وتوفير فرص عمل أكثر، ودعا رجال الأعمال والشركات القطرية للاستثمار في هذا التكتل الاقتصادي. يذكر أن رابطة دول جنوب شرق آسيا "الآسيان"، تضم في عضويتها كلا من بروناي وكمبوديا وإندونيسيا ولاوس وماليزيا وميانمار والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام، وكان زعماء تلك الدول وقعوا في نوفمبر 2015 إعلانا لتأسيس تكتل إقتصادي موحد بشكل رسمي. ويضم هذا التكتل الاقتصادي نحو 600 مليون شخص، ومن المنتظر أن يقود إلى إنشاء منطقة تجارة حرة وسوق موحد وقاعدة إنتاج تتمتع بقدر كبير من الحرية للسلع والخدمات مع توافر معايير معتمدة واتصال أفضل، بالإضافة إلى إزالة المعوقات التي تجعل الحدود بين دول المجموعة عائقا أمام النمو الإقتصادي والإستثمار.

حقق الميزان التجاري لسلطنة عمان فائضا بقيمة مليارين و201 مليون و900 ألف ريال عماني، في نهاية عام 2015، رغم انخفاض الصادرات بنسبة 34.7%، حسبما أظهرت الإحصائيات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في عُمان، اليوم السبت. وأوضح المركز أن، إجمالي قيمة الصادرات السلعية بلغ في نهاية ديسمبر 2015م حوالي 13 مليارًا و355 مليونًا و200 ألف ريال عماني بانخفاض نسبته 34.7% مقارنة مع نهاية ديسمبر 2014م. ولفت المركز إلى أن الواردات السلعية سجلت انخفاضا بنسبة 1% لتبلغ بنهاية ديسمبر 2015 ما قيمته 11 مليارًا و153 مليونًا و300 ألف ريال عماني مقارنة مع نهاية ديسمبر 2014م حيث سجلت 11 مليارًا و267 مليونًا و700 ألف ريال عماني. وأرجع المركز الانخفاض الكبير في قيمة الصادرات السلعية إلى انخفاض قيمة صادرات النفط والغاز بنسبة 41.9% لتبلغ في نهاية العام 2015 ما قيمته 7 مليارات و779 مليونًا و700 ألف ريال عماني مقارنة بـ13 مليارًا و393 مليونًا و900 ألف ريال في نهاية العام 2014م.

شاركت شركة أوريكس - لتحويل الغاز إلى سوائل - المحدودة في الملتقى العاشر للرعاية والتدريب الطلابي في جامعة قطر، بجناح حظي بإقبال كبير من الزوار والمهتمين في مجال صناعة تحويل الغاز إلى سوائل، حيث تم تعريف الطلاب والطالبات بمجال صناعة تحويل الغاز إلى سوائل وتشجيعهم للانضمام إلى العمل لديها.كما قدمت شركة أوريكس جي تي إل من خلال الملتقى شرحًا تفصيليا للطلاب والطالبات الراغبين في الالتحاق بالعمل، عن طبيعة العمل والدورات التدريبية المتاحة لهم، إذ تولي الشركة أهمية كبيرة لتطوير القدرات التقنية لموظفيها في إطار سياستها المتعلقة بالتدريب والتطوير.كما تحافظ الشركة دوما وباستمرار على التزامها بإستراتيجيات تقطير الوظائف، جنبًا إلى جنب مع رؤية قطر الوطنية 2030.كما تحرص الإدارة العليا في الشركة على بذل قصارى جهدها للرقي ورفع كفاءة موظفيها لتصل بهم إلى أعلى المستويات مع ما يتماشى مع الركائز الأساسية التي تستند إليها رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال التركيز على التنمية البشرية، واتباع سياسة التقطير. كما ستواصل الشركة تقديم كل الإمكانيات لضمان توفير برامج تدريب وتطوير عالية الجودة بحيث تصبح متاحة لجميع العاملين الذين يرغبون في الانضمام إلى الشركة. ومن جهة أخرى تعرف الزوار على رؤية شركة أوريكس جي تي إل التي تسعى لتكون شركة متكاملة في مجال إنتاج الطاقة بمستوى عالمي متميز وصديق للبيئة، وذلك بتحويل الغاز إلى سوائل. إضافة إلى شرح عن قيم ومبادئ الشركة واهتمامها بالأفراد جميعا، حيث تؤكد قيمها على معاملة كافة الأفراد على أساس من الاحترام والتقدير والعمل بجد واجتهاد لتحقيق رضا كل من العاملين والشركاء والمجتمع المحلي أيضا.وقال السيد/ نواف الشمري كبير مشرفي تطوير القطريين، "إن الهدف الرئيسي من وراء مشاركتنا في هذا الملتقى هو استقطاب الكفاءات الوطنية للعمل في الشركة".كما أضاف: نحن نعمل معًا لجعل أوريكس جي تي إل هي الخيار الأمثل لبيئة العمل المنشودة، ونتكفل ببرامج تطوير الموظف ليكون فعالًا ومنتجًا في منظومة شركة أوريكس جي تي إل.