تستضيف الدوحة في أكتوبر المقبل "منتدى السلامة الخليجي"، الذي تنظمه كل من منظمة الخليج للاستشارات الصناعيّة (جويك) والشركة الأوروبية للاستشارات البترولية ( ايه بي سي). وذكر بيان صحفي صادر عن جويك اليوم أن المنتدى الذي ينعقد بالعاصمة القطرية الدوحة في 30 و31 أكتوبر المقبل من المتوقّع أن يجمع جهات فاعلة أساسية من مختلف أنحاء الشرق الأوسط ، من أجل مناقشة استراتيجيات تهدف لتحسين إجراءات السلامة، بالإضافة إلى تبادل التجارب الناجحة، ووضع خارطة طريق نحو تحقيق هدف القضاء على الحوادث. وسوف يعرض كبار الخبراء الدوليّين والجهات الموردة لأدوات السلامة وتكنولوجيّاتها أحدث المناهج، التي من شأنها مساعدة الشركات على تحقيق هذه الأهداف. وفي هذا السياق، قال السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعيّة (جويك) إنه يؤمّن بأن منتدى السلامة الخليجي مساحة فريدة للجهات الصناعية الأساسية المعنية، كي تعرض تجاربها، وتتشارك أحدث التطورات لتعميم الإفادة على كل المشاركين. وأشار إلى أن هذا المنتدى يهدف إلى عرض أحدث الاستراتيجيات المؤدية إلى الدفع قدماً بالامتياز في مجال السلامة، وذلك عبر تبادل الخبرات الدولية والمحلية، مضيفا إن السلامة هي جزء أساسي ومتكامل من البنية التحتية للجودة في القطاع الصناعي. من جانبه، قال السيّد كولين تشابمين رئيس شركة ايه بي سي إنه مع تطوير المنظمات المختلفة لإجراءات السلامة، تبرز الحاجة إلى التركيز على سلامة المصانع وموثوقيتها، بالإضافة إلى السلوك البشري، من أجل تحقيق هدف التخلص من الحوادث بشكل نهائي .. مضيفا أن التركيز على السلامة هو في طليعة أولويات الشركات، ما يدفع الجهات المصنعة والموردة إلى تطوير حلول مبتكرة وفاعلة في هذه المجالات. ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" هي منظمة إقليمية تضم في عضويتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اليمنية، ومقرها العاصمة القطرية الدوحة. وتعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس. أما الشركة الأوروبية للاستشارات البترولية فهي مجموعة استشاريّة مستقلّة شُكّلت في لندن عام 1996 لتكون مسؤولة عن هندسة مشروع العميل لمنتجي النفط والغاز والبتروكيميائيّات، في كلّ مراحل تطوير المشروع.

فازت مؤسسة "هادن فريمان" للإستشارات الهندسية الكيميائية البريطانية بعقد لتصميم وبناء أضخم منشأة لتخزين مستلزمات أدوات صناعة البترول والغاز في مدينة "راس لفان" الصناعية في قطر، وذكرت مصادر بالمؤسسة البريطانية أن قيمة عقد تنفيذ هذه المنشأة الصناعية يقدر بـ4 ملايين دولار أمريكي، وتصل مساحة هذه المنشأة 11 ألف متر مربع ستقام لصالح مؤسسة "بيكر هيوز" للخدمات البترولية المختصة بإعداد سوائل الحفر الكيميائية المستخدمة في مجال البترول والغاز سواء على الشاطئ أو في عمق البحر. وأشارت المصادر البريطانية إلى أن مشروع بناء المنشأة الصناعية سيتكون من وضع التصميمات الهندسية وتركيب الوحدات الصناعية الداخلية وتشغيل وحدة تسييل المواد الصناعية داخل المنشأة، وأكدت المصادر البريطانية أن هذه المنشأة الصناعية عند تسليمها بعد الانتهاء من إنشائها ستعمل على زيادة حجم الإنتاجية للشركة خلال عمليات الحفر المائي أو الأرضي تقدر بنسبة الثلث تقريبا. ويعتبر هذا العقد الثاني للشركة البريطانية في قطر حيث إن لديها أعمالا إنشائية تقوم بتنفيذها مع شركة "قطر للفينيل المحدودة" التي تعتبر أول مشروع قطري لإنتاج المواد البتروكيماوية مثل إنتاج ثنائي كلوريد الإثيلين وكلوريد الفينيل والصودا الكاوية وغيرها من المنتجات التي تدخل في صناعة العديد من المنتجات في مختلف الصناعات. وتعمل مؤسسة "هادن فريمان" للاستشارات الهندسية الكيميائية البريطانية التي تأخذ مدينة "مانشيستر" مقرا لها، بالشراكة مع مؤسسة مجموعة "المدينة" القطرية من خلال مكتب إقليمي في قطر. وتعد مؤسسة "هادن فريمان" البريطانية من أوائل الشركات البريطانية التي تعمل في مجال إنشاء المخازن والأبنية التي توضع بها مواد كيميائية، وقد تم إنشاؤها في عام 1984 في مدينة "مانشيستر" البريطانية، كما توسعت لتفتح لها أفرعا في العديد من المناطق على امتداد المملكة المتحدة، وتضم مؤسسة "هادن فريمان" البريطانية أفضل الخبرات العملية والعلمية في مجال الهندسة الكيميائية والإنشائية لتوصيل خدماتها بكفاءة فائقة وجودة عالمية معتمدة.

صادقت الجمعية العامة العادية لشركة الملاحة القطرية "ملاحة" في اجتماعها اليوم برئاسة سعادة الشيخ علي بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 50% من القيمة الاسمية للسهم ما يعادل 5 ريالات قطرية للسهم الواحد. تطوير الأنشطة التشغيلية للشركة والإستثمار للمدى الطويل في أعمال الشحن البحري وخلال إستعراضه لتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائجها عن العام الماضي أكد سعادة الشيخ علي بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة ملاحة أن العام 2015 كان مليئاً بالانجازات لملاحة حيث أطلقنا أول خدمة شحن بحري مباشرة بين قطر والهند كما أمنا عقوداً جديدة ورفعنا حجم حصتنا من السوق في عدة قطاعات.وأضاف سعادته انه بالرغم من أوضاع السوق الصعبة، لقد كان نمونا هذا العام مدفوعاً بالتحسن الكبير في أداء قطاعاتنا الأساسية وهي البحرية واللوجستية، والغاز والبتروكيماويات، والخدمات البحرية، وهذا يشكل دليلاً على نجاح استراتيجية النمو التي نعتمدها لبناء قاعدة أقوى لمستقبلنا.وأوضح سعادة رئيس مجلس الادارة ان ايرادات الشركة ارتفعت بمعدل 14 % خلال عام 2015 مقارنة بعام 2014 حيث بلغت 3 مليار ريال وبلغ صافي الارباح 1.09 مليار لعام 2015 اي بزيادة نسبتها 4 % عن عام 2014 ، وانعكس ذلك على عائد السهم اذ بلغ 9.63 ريال للسهم الواحد مقابل 9.23 ريال عائد السهم عام 2014 ، لافتا إلى أن الأرباح التشغيلية لعام 2015 وصلت 772 مليون ريال أي بزيادة نسبتها 18 % عن العام الذي سبقه.وقال سعادة رئيس مجلس الادارة إن ما تحقق من نتائج يعتبر تحدي حقيقي وأساسي للشركة ووليد أفكار بذلت الشركه كل ماتملك لتنفيذها، بسبب الأوضاع الاقتصادية والمالية العالمية والأقليمية التي هي ليست خافية عليكم، لكن الهبوط الحاد والتدريجي لأسعار البترول وإنكماش الأقتصاد العالمي الناتج عن ذلك، أثر بصورة سلبية على مجمل النشاط الأقتصادي والتجاري عالميا وأقليميا، وشركتنا التي على تماس مباشر من خلال قطاعاتها التشغيلية واللوجستية تتأثر سلبا أو أيجابا بحركة هبوط أو إرتفاع مؤشر الأقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن ملاحة استطاعت خلال العام الماضي أن تتجاوز تلك الظروف الصعبة وكذلك نجحنا في تجاوز الميزانية المقررة بنسبة أعلى مما هو محدد لها وأن نحقق الأرباح المعلنة أمامكم.وشدد سعادته على أن مجلس الإدارة أخذ على عاتقه مهمة تطوير أنشطة ملاحة وعلى وجه الخصوص انشطتها التشغيلية، وقد استمر في الأستثمار للمدى الطويل في أعمال الشحن البحري، ففي الربع الأول من عام 2015 قامت ملاحة للخدمات البحرية واللوجستية، التي توفر مجموعه من الحلول المتكاملة لأعمال النقل والإمداد، بتدشين أول خدمة مباشرة لسفن الحاويات بين قطر والهند، هذه الخدمة المتواصلة التي تربط بين ميناء الدوحه وميناء نهافا شيفا والذي يعتبر من بين أكبر الموانئ الهندية، الشركة لديها رؤية طويلة المدى لبناء كوادر وقيادات شابة قطرية ويعتبر هذا الإنجاز إستجابة ضرورية للنمو البارز في التجارة بين الدولتين مؤخرا، والذي ستنعكس فوائده على الشركة في المستقبل المنظور، كما قامت في شهر يونيو من العام الماضي الشركة القطرية للنقل البحري، المملوكة بالكامل لملاحة، بالاستحواذ على الحصة المتبقية البالغة 60 % في ناقلتين للغاز الطبيعي المسال، هما ملاحه راس لفان وملاحه قطر من شركة سوشيتي جنرال، وبذلك ترفع ملاحه ملكيتها في الناقلتين من 40 % إلى 100 %.أما في شهر أكتوبر الماضي، فقد فازت شركة حالول للخدمات البحرية، وهي كما هو معلوم شركة مملوكة بالكامل أيضا لملاحه، بالجائزة المرموقة سيتريد للشركات المالكة والمشغلة، وذلك في معرض جوائز سيتريد البحرية، وتأتي هذه الجائزة التي سبق وأن فازت بها شركة حالول عام 2013إعترافا من إدارة هذا المعرض بالنجاح الذي تحققه شركة حالول بالرغم من التحديات التي تواجه سوق الخدمات البحرية.وشدد رئيس مجلس الادارة على ان إلتزام الشركة بنظام الحوكمة يعتبر أساس هام وفعال لملاحه ولمقدرتها لخلق قيمة دائمة وقوية لمساهميها، وعلى هذا النهج الملتزم تم التواصل لتعزيز دور الحوكمة في الشركة، فقد تم تشكيل لجان مجلس الإدارة وهي لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات ولجنة المكافآت وفقا لأحكام هذا النظام، وتم اعتماد ميثاق خاص لكل لجنة، حيث يعتبر بمثابة دليل لعملها طبقا لصلاحيتها التي وردت في الميثاق.وللتأكيد على اعتماد أقصى درجات الشفافية في العمل، فقد شكل مجلس الإدارة، بالاضافة للجان الثلاثة آنفة الذكر، لجنة تنفيذية وتم تنظيم إطار عمل هذه اللجنة وبيان صلاحياتها حسب نصوص الميثاق الخاص بها والمعتمد من قبل مجلس الإدارة. كل هذه الإجراءات تعتبر بمثابة ضوابط لدور سلطات إتخاذ القرار على مستوى المجموعة لضمان وجود الضوابط الصحيحة لنظام الحوكمة في كل جزئيات عملنا.واوضح رئيس مجلس الادارة انه وفي إطار رؤية ملاحة طويلة المدى لبناء كوادر وقيادات شابة قطرية، قامت شركتنا بتنفيذ برنامجها التدريبي للطلاب الجامعيين القطريين المسجلين في الجامعات داخل قطر وخارجها المنتظمين بدراسة العلوم البحرية والهندسية والمالية وإدارة الأعمال بالإضافة الى طلاب من مدرسة قطر التقنية حيث بلغ عدد هؤلاء الطلاب 24 طالب. 3 مليارات ريال إيرادات الشركة بنمو 14% في 2015 ومن خلال الحرص على المصداقية والشفافية، بين رئيس مجلس الادارة نهجنا بأن بيئة أسعار البترول المتدنية وضعف أداء الاقتصاد العالمي، يحمل على المدى المتوسط عددا من التحديات الكبيرة لقطاعات نشاطات الشركة الرئيسية، إلا أننا في نفس الوقت نؤكد لكم بمواصلة السعي الجاد والحقيقي والمستمر للحصول على فرص عمل لتلك القطاعات والأنشطة سواء داخل الدولة أو خارجها، لأننا واثقون من نظام عملنا وكادرنا الوظيفي بما فيه الإدارة التنفيذية الذي يعمل بجد وكفاءة وفق التوجيهات التي يصدرها مجلس الإدارة.هذا وقد صادقت العمومية العادية على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، وإبراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2015 وأقرت تعيين شركة KPMG (كي بي أم جي) كمدقق مالي خارجي لعام 2016.على صعيد آخر وافقت الجمعية العامة غير العادية على التوصية بتعديل بعض المواد في قانون الشركة الأساسي وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية الجديد.

أكد الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة انه من المتوقع أن تبلغ معدلات النمو في قطر عام 2016 ما نسبته 4.3%. وبالرغم من أن الأوضاع المالية والخارجية وعجز ميزانيتها عام 2016، إلا أن قطر استطاعت تكوين مركز قوي من صافي الأصول يمكنها من اجتياز المرحلة الحالية التي تشهد تراجعاُ في أسعار النفط والغاز. وقد رصدت قطر للإيرادات 156 مليار ريال قطري مقابل نفقات بقيمة 202.5 مليار ريال قطري في عام 2016، ونال قطاع الصحة والتعليم والبنية التحتية الحصة الأكبر من الإنفاق. وتشمل نفقات البنية التحتية الكبرى التي تبلغ 50.6 مليار ريال قطري مشروعات السكك الحديدية، وميناء الدوحة الجديد، والعديد من الطرق السريعة، ومشاريع توسعة شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي. ويتمتع الإقتصاد القطري بنمو مستدام على المدى الطويل في ظل التحديات الحالية. وقد منحت وكالة "ستاندرز آند بورز" دولة قطر تصنيف ائتماني طويل الأجل بدرجة (AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة".وتعليقاً على أداء القطاع المصرفي، قال الدكتور سيتارامان ، "شهدت الميزانية العمومية للقطاع المصرفي نمواً بأكثر من 10% عام 2015 في حين سجلت القروض زيادة قدرها 15%. وسجل إقراض قطاع المقاولات نمواً بنسبة 23%. وتناول الدكتور ر.سيتارامان في حديثه خلال مشاركته في مؤتمر ميد لمشاريع قطر 2016 التحديات الرئيسية التي تواجه قطاع تمويل المشاريع والعقود في دول مجلس التعاون الخليجي وقال في هذا الصدد:" يؤثر عدم الالتزام بصرف الدفعات إلى المقاولين في الوقت المتفق عليه بالرغم من تقديم الفواتير المعتمدة من قبل الاستشاري على صرف الدفعات إلى المقاولين الفرعيين وربحية المشروع. ومن شأن عدم المسارعة في تحويل المستحقات أو تزويد البنوك الممولة بكتاب قطعي بتحويلها، أن يخلق حالة من الارتباك لدى البنوك في حال عدم استلامها للتدفقات النقدية للمشروع لاستخدامها في تسوية المبالغ الممولة. وهناك بعض الحالات التي تتمثل في صرف المقاولين الرئيسيين لكفالات حسن الأداء والدفعات المقدمة حتى بعد الانتهاء من اكتمال الجزء الأكبر من المشاريع. وتعتبر البنوك شريكة في هذه المشاريع، لكنها في بعض الحالات هي آخر من يعلم عن أي مخاوف أو أي نزاعات بين المالك والمقاول. وبالرغم من تحويل المستحقات إليها، يتم في بعض الأحيان سدادها مباشرة إلى المقاولين الفرعيين، دون علم وموافقة البنك."

صادقت الجمعية العامة العادية لشركة قطر لنقل الغاز المحدودة "ناقلات" خلال اجتماعها اليوم في فنق الفورسيزونز برئاسة سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، على توزيع أرباحاً نقدية على المساهمين تعادل 12.50% من القيمة الأسمية للسهم بقيمة "ريال واحد وخمسة وعشرون درهماً". مواصلة تنفيذ برامج السلامة والصحة والبيئة كأحد أهم ركائز إدارة عمليات الشركة كما صادقت الجمعية العمومية على كافة بنود جدول الاعال والتي تضمنت التقرير السنوي للشركة للعام 2015، وتقرير مواقب الحسابات وابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة، والبيانات المالية للشركة حيث حققت ارتفاعا في الأرباح للعام 2015 لتصل الى 984 مليون ريال مقارنة مع 895 مليون ريال قطري خلال عام 2014 بزيادة قدرها 10%، ويرجع ذلك بصورة أساسية الى نمو أعمال الشركة حيث تم إضافة ثلاث سفن جديدة لأسطول نقل الغاز الطبيعي المسال التابع للشركة خلال عام 2015 ليصل عدد أسطول ناقلات الى 67 سفينة، وترشيد المصروفات التشغيلية دون الإخلال بأمن وسلامة الأسطول وكذلك انخفاض مصروفات التمويل مع سداد القروض. وقد اعتمدت الجمعية العامة تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، حيث أكد مجلس الإدارة على مواصلة الشركة إجراء مراجعة دورية لكافة مبادئ الحوكمة وتحديث قواعد السلوك المهني لتتوافق مع أفضل الممارسات التي تلبي حاجات الشركة. كما تم خلال الاجتماع انتخاب ثلاثة أعضاء لمجلس إدارة شركة "ناقلات" كممثلين لجهات ومؤسسات حكومية.تطوير الأعمالأكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة رئيس مجلس الإدارة على إستمرار الشركة في تنفيذ استراتيجية تطوير الأعمال ونموها على المدى البعيد بما يحقق القيمة المضافة والعائدات القوية للمساهمين، وذلك من خلال إستغلال الفرص التجارية لتملك سفن جديدة تخدم قطاع النقل البحري العالمي، لافتا الى ان شركة ناقلات سوف تستمر في مراجعة الاستثمارات الحالية في مختلف الأعمال والتخارج من أي مشاريع لا تحقق معدلات الربحية المطلوبة، والدخول في مشاريع جديدة أخرى تضمن تحقيق معدلات ربحية مجدية للشركة والمساهمين.واشار السادة خلال المناقشات مع المساهمين الى ان الزيادة في الارباح خلال العام 2015 جاءت من التوسع في اسطول الشركة، مؤكداً ان الشركة سوف تستمر في البحث عن الفرص بهدف تحقيق مزيد من التوسع في اعمالها، وقال ان هنالك فرص في استراليا وافريقيا وامريكا الشمالية تقوم الشركة بدراستها بهدف التوسع في اعمالها.واشار السادة الى ان شركة "ناقلات" تُثبت تميزها عاماً بعد عام في تحقيق الإنجازات المختلفة في مجالات الصحة والسلامة والبيئة والجودة، من خلال المحافظة على أعلى معايير السلامة المُعتمدة في عالم الصناعة البحرية والمتعلقة بعمليات تشغيل الأسطول البحري. فقد تم تدشين وإطلاق برنامج "تجنب الإصابات والحوادث في أوقات العمل"، وتطبيقه على سفن الأسطول البحري التابع لشركة "ناقلات".سلامة السفنواضاف: "وقد أدى استمرار شركة "ناقلات" في التركيز على هذه البرامج إلى المحافظة على سجل الشركة مُميزاً فيما يتعلق بسلامة السفن التابعة لها.وقد وَجه المجلس الإدارة التنفيذية بالشركة بمواصلة وضع وتنفيذ برامج السلامة والصحة والبيئة كأحد أهم ركائز إدارة عمليات الشركة.. في ذات الوقت، واصلت شركة "ناقلات" تكثيف جهودها لتعزيز قدراتها في عمليات التشغيل وخفض التكلفة وتعزيز الكفاءة استعداداً للقيام بالمزيد من الأدوار والمسؤوليات في إدارة السفن. فعملت الشركة على زيادة عدد موظفيها من الضباط البحريين، حيث بلغت نسبتهم أكثرمن 60% في نهاية عام 2015." تعزيز عملية التقطير في هيكل الوظائف بما يحقق أهداف رؤية 2030 وقال انه فيما تواصل شركة "ناقلات" تحقيق نجاح ونموّ عملياتها، يبقى التزامها الراسخ بالتنمية المستدامة واضحاً. ففي عام 2015 تم تحقيق إنجازات هامّة على صعيد توظيف وتطويرالقوى العاملة الوطنيّة لدينا. فقد وضعت شركة "ناقلات" دليلاً هاماً عن تقطير الوظائف يتضمن السياسات والاجراءات اللازمة لتعزيز عملية التقطير في هيكل الوظائف لديها بما يحقق أهداف رؤية دولة قطرالوطنية 2030.مضيفا انه لتعزيز البنية التحتية في قطاع النقل البحري في دولة قطر، فقد باشرت شركة "ناقلات" بإعداد دراسة جدوى لإقامة مركز متقدم للمحاكاة والتدريب ليبدأ في المرحلة الأولى بتقديم مجموعة من برامجا لتدريب عالية المستوى لموظفي شركة "ناقلات" العاملين في البحر وغيرهم في قطر على عمليات الطوارئ البحرية والمهارات الملاحية لرفع مستوى الكفاءة. رأس المال البشريواشار الى ان الهدف الرئيسي لشركة "ناقلات" هو التركيز على القيمة الأساسية التي تمنحها لعملائها ومساهميها، ولتحقيق هذا الهدف فقد قمنا بتحديد أهداف الشركة الرئيسية لعام 2016،والتي تشمل تعزيز التطوير الاستراتيجي لبنية تنظيم الأعمال الرئيسية بالإضافة لتنفيذ خطط تطوير الأعمال والنمو وزيادة الإستفادة من رأس المال البشري في تحقيق أهداف الشركة.وفينا يتعلق بالخطط المستقبلية، قال ان سوف الأداء المالي القوي لشركة "ناقلات" في عام 2016 يعزز من قدرة شركة ناقلات على التوسع مستقبلاً والإستمرار في تنفيذ استراتيجية تطوير الأعمال ونموها على المدى البعيد بما يحقق القيمة المضافة والعائدات القوية للمساهمين، وذلك من خلال استغلال الفرص التجارية لتملك سفن جديدة تخدم قطاع النقل البحري العالمي. كما سنعمل على تطوير القدرات الذاتية في مجال الإدارة التقنية للسفن إستعداداً للإنتقال إلى مرحلة جديدة لإدارة السفن بشكل كامل، كما تواصل الشركة جهودها لرفع مستوى كفاءة عمليات التشغيل من خلال اتخاذ التدابير اللازمة لتحسين الأداء وضبط مستوى التكاليف. وسوف تستمر شركة ناقلات بمراجعة الإستثمارات الحالية في مختلف الأعمال والتخارج من أي أعمال أو مشاريع لا تحقق معدلات الربحية المطلوبة، والدخول في مشاريع جديدة أخرى تضمن تحقيق معدلات ربحية ممتازة للشركة والمساهمين. السلامة العامةوقال إن الالتزام التام بجميع أوجه السلامة في أعمال التشغيل والعمل بطريقة آمنة ومضمونة هو حجر الأساس الذي تستند عليه أنشطة شركة ناقلات والمشاريع المشتركة التابعة لها.ونحن على ثقة بأن ناقلات قادرة على الاستمرار في تحقيق معدلات نمو في جميع نواحي أعمال التشغيل بما يلبي الأهداف الطموحة والخطط المستقبلية لناقلات كمالك ومشغل عالمي ناجح لسفن نقل الغاز الطبيعي المسال ومنتجاته المصاحبة.وتسعى "ناقلات" في تنفيذ استراتيجية تطوير الأعمال في حوض ارحمة بن جابر الجلاهمة لبناء وإصلاح السفن، بما يعزز مكانة دولة قطر في مجال الصناعات البحرية.وأعرب مجلس إدارة ناقلات عن عميق الشكر لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ، ولصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني "حفظهما الله"، على القيادة الرشيدة والتوجيهات الحكيمة والدعم المستمر الذي مكن شركة "ناقلات" والصناعة البحرية في دولة قطر من النمو والتنويع ومن المشاركة في النهوض بهذا الوطن وتوفير التنمية المستدامة لأجيالنا القادمة. كما قدم مجلس الإدارة أيضًا تقديره لشركة قطر للبترول لدعمها المستمر لأنشطة "ناقلات" وإلى المدن الصناعية التابعة لقطر للبترول لتعاونها مع شركات المشاريع المشتركة التابعة "لناقلات" في حوض ارحمة بن جابر الجلاهمة لبناء وإصلاح السفن. ومن جدانبه قال المهندس عبد الله بن فضالة السليطي، مدير عام ناقلات: "اننا سعداء بالإنجازات الهامة التي تم تحقيقها على مستوى أعمال التشغيل بالرغم من الظروف التي يمر بها قطاع النفط والغاز، حيث نجحت الشركة في إنجاز مشروع يعد الأول من نوعه عالمياً من خلال استخدام التقنية المبتكرة والقابلة للتكيف (ME-GI) "حقن الغاز كوقود لمحركات الديزل الرئيسية" وهو مشروع من شأنه خفض عمليات التموين والمخاطر في عمليات التشغيل البحرية ومنافع كبيرة على البيئة. دراسة جدوى لإقامة مركز متقدم للمحاكاة والتدريب يقدم برامج عالية المستوى.. السليطي: تعزيز القدرات والمهارات التقنية في أنشطة إدارة السفن كما أشار المدير العام على مواصلة "ناقلات" العمل على تعزيز القدرات والمهارات التقنية في أنشطة إدارة السفن، حيث تعمل الشركة على نقل الإدارة التقنية الكاملة لأسطول السفن من خلال شركة "ناقلات للشحن "قطر" المحدودة"، وهي الشركة التابعة والمملوكة بالكامل "لناقلات". يذكر ان شركة ناقلات هي شركة النقل البحري القطرية التي تقوم بتوفير النقل الأساسي في دولة قطر لسلسلة توريد الغاز الطبيعي المسال في قطر. وأسطولها لشحن الغاز الطبيعي المسال هو الأكبر في العالم، فهو يضم 63 من سفن الغاز الطبيعي المسال. وشركة ناقلات تدير وتشغل أيضًا أربع ناقلات كبيرة لغاز البترول المسال وأربع ناقلات للغاز الطبيعي المسال. عن طريق اثنين من المشاريع المشتركة الاستراتيجية، ناقلات كيبيل للأعمال البحرية المحدودة وشركة تأسيس منصات الحفر البحرية وإصلاح السفن "كيبل للأعمال البحرية المحدودة"، تعمل شركة ناقلات على إصلاح السفن ومرافق البناء في مجمع بناء السفن الدولي إرحمة بن جابر الجلاهمة. كما تقدم شركة ناقلات مجموعة كاملة من خدمات الدعم البحري للسفن العاملة في المياه القطرية.

قال تقرير حديث لشركة "فايثفول + جولد" إنه رغم التراجع في عائدات النفط والغاز، لا تزال قطر تحتفظ بمكانتها كإحدى أسرع الإقتصادات نمواً في المنطقة وفي الشرق الأوسط بسبب إستمرار الإنفاق الحكومي على المشاريع في قطاعات البنية التحتية والسياحة بالإضافة إلى خزائنها المالية وأصولها الكبيرة. موقف قطر كإحدى الإقتصادات الأكثر أمانًا ماليًا، حيث يرتبط موقفها بعقود طويلة الأجل لإنتاج الغاز الطبيعي المسال (LNG) واحتياطياتها المالية، التي توفر وسادة ضد انكماش اقتصادي موسع، قطر ستبقى محتفظة بمكانتها نسبيا على مدى السنتين المقبلتين. وفي ديسمبر الماضي من 2015 أعلنت قطر عن ميزانيتها لعام 2016 متوقعة عجزاً مالياً يقدر بمبلغ 12.8 بلیون دولار بينما التوقعات لإيراداتها تقدر بـ156 بلیون ريال و202.5 مليار ريال مما دفع الحكومة إلى التواصل مع المصارف للمساعدة بمبلغ 5.5 مليار ريال للحد من الاقتراض الداخلي. وذكر معالي رئيس مجلس الوزراء في قطر لمجلة الوال ستريت جورنال أن الدولة ستحافظ على الإنفاق في القطاعات الرئيسية مثل البنية التحتية، والنقل والصحة والتعليم والبنية التحتية المادية مخصصة مبلغ 200 بلیون بين الآن وعام 2022.وقال السيد مارك أينجير، المدير التنفيذي لدى فايثفول + جولد في قطر "رغم الانخفاض في أسعار النفط قطر لا تزال قوية نسبيا على مدى العامين المقبلين حيث ستنفق على البنية التحتية بمبلغ يقدر بـ200 بلیون دولار بين الآن وعام 2022 ولكن ما لا يدركه الكثير أن 10 في المائة فقط من هذا الإنفاق مكرس للتحضير لمشاريع كأس العالم 2022 ويبقى مبلغ ضخم مخصص لمشاريع البنية التحتية الأخرى في مجالات النقل، بناء المناطق الحضرية، والإسكان، والصحة، والتعليم. وخلافا للمدن الغربية التي بنيت من مئات السنين، فإن تطوير المدن في الشرق الأوسط فرصة نادرة لتصميم مدن عالمية رائدة من مرحلة مبكرة حيث يمكن استقدام المفاهيم الذكية والحلول التكنولوجية الجديدة من الألف إلى الياء. وهذا يعطي الدوحة ميزة كبيرة في خططها لبناء مدينة عالمية جديرة باستضافة الأحداث العالمية وأي خطط قد تتجاوز عام 2030 والذي سيضمن عددا من المشاريع الجديدة في جميع القطاعات.وسيناقش السيد مارك آينجر كيفية إدارة المدن العالمية مع أصحاب المصلحة الآخرين في مجال الإعمار والمشاريع في مؤتمر مشاريع قطر المقبل المقرر عقده في فندق سانت ريجيس، الدوحة 15 و16 مارس 2016.وبالإضافة إلى ذلك، سيترأس السيد مارك شاي رئيس قسم السياحة والضيافة لدى فايثفول + جولد نقاشا في كيفية قياس النجاح في قطاع السياحة، وكيف تتنافس قطر على الصعيد الإقليمي السياحي، والنظر في الطلب وإمدادات السوق والنمو المستقبلي وحيثيات ومعطيات اقتصاد السياحة للفنادق الوسطية والاقتصادية.وشركة فايثفول + جولد، شركة تابعة لمجموعة شركة آتكينز، تقدم خدمات متكاملة في مجال إدارة المشاريع وإدارة البرامج، وإدارة تكاليف الاستشارات الإدارية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط عبر قطاعات العقارات والإنشاء والنقل والصناعة وغيرها. وقد بدأت الشركة نشاطها في منطقة الشرق الأوسط منذ أكثر من 18 عامًا، ولديها أفرع في قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، ويعمل لدى فايثفول + جولد 450 موظفا عبر دول مجلس التعاون الخليجي، بوجود دائم في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 1997.ومع فهم دقيق وتصور كامل لمولدات وعوامل التكلفة في مجموعة متنوعة من الصناعات، أبرزها السياحة والضيافة والبيع بالتجزئة والطاقة وقطاعات البنية التحتية، مدعوم بقاعدة صلبة من البيانات والخبرة، فإن شركة فايثفول + جولد متمكنة من دمج خطط التنمية بضمان حماية مصالح عملائها بنجاح لتحقيق أفضل قيمة. وتدير شركة فايثفول + جولد جميع مراحل عملية البناء، بدءا من التخطيط حتى الإنجاز، للعمل على ضمان تلبية أهداف العميل، ليتم تسليم المشاريع في الوقت المحدد وضمن الميزانية المحددة.وعملت شركة فايثفول + جولد على العديد من المشاريع البارزة في المنطقة وتشمل مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، المملكة العربية السعودية، أبراج بحيرة الجميرا في دبي، الإمارات العربية المتحدة، فندق الفور سيسونز في أبو ظبي، فندق فيرمونت في أبو ظبي، مشروع الموجة وشزى كمبينسكي في مسقط ومراكز سيتي سنتر للتسوق في مسقط والقرم في سلطنة عمان. بالإضافة إلى إنشاء مكتب لإدارة المشاريع (PMO) رائد على مستوى عالمي لوزارة الأشغال العامة في الكويت. كما أن شركة فايثفول + جولد عملت على تطوير مجموعة من "النماذج القياسية للعقود" لهيئة الأشغال العامة في قطر، لاستكمال برنامج المشتريات القطري.وتلقت شركة فايثفول + جولد بالخبير الاستشاري للعام وكذلك المستشار التجاري لعام 2015 – كلتا الجائزتين في قطر، كما أشيد بالشركة للمرة الثالثة لمساهماتها الرائدة في صناعة المشاريع على مستوى نطاق خدمات إدارة المشاريع والخدمات الاستشارية التجارية جميعها خلال موسم الجوائز لهذا العام بتلقيها لقب الشركة الاستشارية الرائدة لعام 2015 لأعمالها في المملكة العربية حيث تُسلم الجائزة للشركات والخبراء الاستشاريين الذين أبدوا التزاما عظيما بأسس الجودة والقيادة في هذه صناعة المشاريع عبر مجموعة واسعة من الخدمات للعملاء.

أكدت شركة "شل قطر" أن برامجها المتنوعة لتطوير الخريجين تهدف إلى إعداد وتأهيل جيل جديد من المهنيين في مجال الغاز والنفط، وذلك ضمن إستراتيجية تعكس إخلاص الشركة وتكريس جهودها لدعم ركيزة التنمية البشرية في رؤية قطر الوطنية 2030 عبر رعاية أغلى الموارد في الدولة. وقالت الشركة في هذا الإطار إن أكثر من 300 قطري يعملون في مناصب قيادية وتقنية مختلفة في شركة شل قطر، حيث تعمل الشركة على صقل مهارات موظفيها القطريين ودعم مسيرتهم المهنية، وإكسابهم الخبرات والمؤهلات التي تمكنهم من القيام بدورهم في خدمة بلدهم والنهوض باقتصاد الوطن. واستعرضت الشركة مسيرة أحد موظفيها حسين حجي، الذي التحق ببرنامج شل قطر لخريجي التخصصات المالية، ليبدأ رحلته في الشركة بعد ذلك كمحلل للإيرادات والمحاسبة الهيدروكربونية، ثم تقلّد منصباً أكثر تخصصاً كمحلل لاتفاقيات الإنتاج والشراكة، قبل أن يتولى منصبه الحالي كمستشار التمويل للمشاريع الرئيسية، وهو منصب يتضمن رصد التفاصيل المالية لأي مشروع تطوير في مصنع اللؤلؤة، أكبر مصنع لتحويل الغاز إلى سوائل في العالم، الذي تم بناؤه بالشراكة مع قطر للبترول. وثمّن حسين حجي ما اكتسبه من خبرات مهنية شاملة، وما أتيح له عبر مسيرته في شل قطر من إمكانيات سمحت له بتحقيق نجاح باهر بفضل الدور الكبير لبرنامج الشركة المتميز لتطوير الخريجين.

ينتظر أن تشهد العلاقات الإقتصادية بين قطر وتركمانستان دفعاً جديداً من خلال توقيع جملة من الاتفاقيات خاصة في المجال الإقتصادي في الفترة القليلة القادمة، وفق لصحيفة آزرنيوز التركمانية.ووصف رئيس تركمانستان قربان قولي بيردي محمدوف طبيعة العلاقات بين البلدين بالودية، مشيراً إلى وجود إمكانيات متنوعة لتوسيع التعاون متبادل المنفعة فى التجارة والمجال الإقتصادي، فضلاً عن تعزيز الروابط الإنسانية التقليدية على أساس التاريخية والوحدة الثقافية والروحية لشعبي البلدين.وتسعى قطر وفق ذات المصدر إلى تعزيز التعاون مع تركمانستان في مجال التجارة والبناء والنقل والمنسوجات.وتقع دولة تركمانستان في آسيا الوسطى، تحدها أفغانستان من الجنوب الشرقي، وإيران في الجنوب والجنوب الغربي، وأوزبكستان من الشرق والشمال الشرقي، وكازاخستان من الشمال والشمال الغربي وبحر قزوين من الغرب، وهو البحر الوحيد الذي تطل عليه تركمانستان. كانت تركمانستان إحدى الجمهوريات التابعة للاتحاد السوفييتي، وكانت تعرف باسم الجمهورية التركمانية السوفييتية الاشتراكية، وفي عام 1991 تفكك الاتحاد السوفييتي، فأصبحت تركمانستان دولة مستقلة. تغطي الأراضي التركمانية مساحة 488,100 كم².تمتلك تركمانستان رابع أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم. وهي غنية في الموارد الطبيعية في بعض المناطق، وتغطي صحراء قره قوم معظم أنحاء البلاد.لا يزال يعتمد الاقتصاد التركماني على التخطيط المركزي وتحكم الدولة. وتمثل صناعة النفط والغاز الطبيعي والحديد والنسيج أهم الصناعات في البلاد. الناتج المحلي الإجمالي تبلغ القوة العاملة في البلاد حوالي 2.32 مليون تقديرات (2004)، وأدت سياسة تقليل العمالة الحكومية التي بدأت عام 2003 إلى زيادة معدلات البطالة.

أكد عدد من رجال الأعمال أن قطر وضعت الأسس اللازمة للتنويع الاقتصادي والانتقال من اقتصاد يعتمد على النفط والغاز إلى اقتصاد يقوم على المعرفة، وضمان رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، مشيرين إلى أن الدولة أرست منظومة متكاملة بفضل رؤية القيادة الرشيدة، لدفع عجلة التنمية وإشراك الجميع فيها، وإيجاد الحلول العملية لتمكين القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال القطريين. وأضاف رجال الأعمال هؤلاء لـ "الشرق" أن الجهود التي بذلتها الدولة طوال الفترة الماضية بدأت نتائجها تنعكس إيجابيا على القطاع الخاص والدفع باتجاه تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، حيث عملت الدولة على توفير البيئة المناسبة لتسريع عملية تنمية وتطوير القطاع الخاص القطري بما يتماشى مع احتياجات التنوع الاقتصادي في الدولة، من خلال المشاركة مع إيجاد الفرص والتسهيلات للقطاع الخاص وكذلك اكتشاف الفرص الاستثمارية للشركات الصغيرة و المتوسطة، ودعم جودة إنتاجها والعمل على تصدير منتجاتها إلى الخارج من خلال العديد من المبادرات التي أطلقتها مختلف الوزارات والجهات الحكومية بما فيها قانون المشتروات الأخير الذي أطلقته وزارة المالية والذي يعطي الأولوية للقطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة للولوج للمناقصات الحكومية، هذا بالإضافة إلى المبادرة الأخيرة لصندوق قطر للتنمية وبنك قطر للتنمية لتعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة بدولة قطر في مجال المساعدات الخارجية والتنمية الدولية، وبالتالي هناك جهود جبارة ومتكاملة لإشراك القطاع الخاص بفاعلية في جهود التنمية وبناء اقتصاد تنافسي مستدام. منصة تضم مختلف الداعمين وأكد رجل الأعمال السيد عبدالله عبدالعزيز الخاطر أن الجهود الجبارة التي بذلتها الدولة لدعم وتشجيع القطاع الخاص بدأت تؤتي ثمارها، مشيراً إلى أن القطاع الخاص كانت له مطالب خلال العقود الماضية، عملت الدولة على إيجاد الحلول المناسبة لها وتم بذل جهود كبيرة لبناء الجسور والهياكل اللازمة لدعم القطاع، لافتا إلى أن نتائج هذه الجهود بدأت تظهر من خلال ظهور الحاضنات ومراكز الأبحاث والاستثمار بقوة في البنية التحتية اللازمة لقيام قطاع خاص قوي وقادر على المنافسة، كما تم تعزيز عملية التشاور والربط بين مختلف الجهات والقطاعات العامة والخاصة، وهو ما أدى إلى تجاوز الكثير من التحديات والمعوقات التي كانت تواجه القطاع الخاص وتفعيل دوره في عملية التنمية، حيث بدأت عملية التواصل والتشابك تأخذ حيزا تنفيذيا وعمليا. وأضاف الخاطر أن الدولة استثمرت بقوة في بناء البنية التحتية اللازمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وعملت على خلق البيئة التي تمكن من تحقيق الأهداف، وتحقيق مطالب القطاع الخاص بشكل عملي، خصوصا أن البنية التحتية والبيئة العامة لم تكن مساعدة، والآن بدأنا مرحلة تحقيق ودفع القطاع الخاص ليكون شريكا حقيقيا في عملية التنمية وفي المشاريع المحلية والخارجية، لافتا إلى أنه بفضل الرؤية الاستراتيجية للقيادة الحكيمة تم بلورة رؤية طموحة ومنظور جامع لتوجيه استثمارات الدولة لتنعكس على القطاع الخاص خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة ووصولها للسوق المحلي والخارجي، وفتح قنوات تواصل بين القطاعين العام والخاص لخدمة هذه الرؤية. وأوضح الخاطر أنه رغم النجاحات التي تحققت والجهود الكبيرة التي بذلت فانه لابد من البناء على هذه التراكمات الإيجابية للارتقاء بدور القطاع الخاص، مشيراً إلى ضرورة خلق منصة تضم جميع الفاعلين في الشأن الاقتصادي من وزارات ومؤسسات عامة، خاصة بما يعزز عملية الترابط والتشابك بين مختلف القطاعات، وبالتالي فإن وجود هذه المنصة التي توفر قاعدة بيانات شاملة وتتيح التواصل بين رجال الأعمال وأصحاب المشاريع سواء من قطاع عام أو خاص تصبح مثل بورصة للمشاريع داخل الدولة وخارجها، منوها إلى أن هذه المنصة يجب أن تضم جميع الجهات الداعمة للقطاع الخاص خاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتصبح منصة لأصحاب الحاضنات والمشاريع ونقطة تواصل بين الجميع لخلق عملية التشابك داخل الدولة وتتيح تحالفات وتوليد أفكار ومشاريع ذات قيمة مضافة للاقتصاد والمجتمع، وتتيح الوصول للمعلومات والأفكار وأصحاب المشاريع وهو ما يمكن رجال الأعمال والشركات من التكيف مع متطلبات السوق. ولفت الخاطر إلى أن بنك قطر للتنمية يتطلع بدور فاعل وكبير في دعم وتشجيع القطاع الخاص خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة ولديه مبادرات قوية لدعم هذا القطاع والرفع من تنافسيته، معتبرا أن هذه المنصة أو البورصة ستعزز من نمو القطاع الخاص ورفع مساهمته في الناتج المحلي وسرعة تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في التنويع الاقتصادي والانتقال من اقتصاد قائم على النفط والغاز لاقتصاد المعرفة والتنوع، وبالتالي فإن هذه المنصة تتيح جمع المعلومات وتوصيلها للمهتمين وتطوير العمل والمفاهيم والتركيز على الجهد المحلي وتكييف الاستراتيجيات بما يخدم النمو والاقتصاد الوطني. من المفيد جدا وجود مواقع متعددة لمختلف الجهات الحكومية خاصة المرتبطة منها بالنشاط الاقتصادي كالمالية والاقتصاد والتخطيط وغيرها ويجب أن تكون هذه المنصة رقمية تضم جميع هذه الوزارات والمؤسسات، لافتا إلى أن هذه المنصة أو البورصة عمل بنيوي وهيكلي سيحدث نقلة نوعية في تكامل وتشابك مختلف الجهود للارتقاء بأداء مختلف القطاعات بما فيها القطاع الخاص، كما تمثل رافعة لمختلف الاتفاقيات التي يتم توقيعها سواء على المستوي المحلى بين مختلف الجهات الوطنية أو الاتفاقيات مع أطراف خارجية، حيث ستساهم هذه المنصة في تفعيل هذه الاتفاقيات وتفعيلها على أرض الواقع، وبالتالي فإن وجود منصة تجمع وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة المالية وبنك قطر للتنمية ومؤسسة قطر ومراكز الأبحاث والحاضنات وغيرها من المؤسسات المعنية بدعم وتشجيع القطاع الخاص تمثل سوبر حاضنة تمثل فيها كل الجهات الفاعلة في النشاط الاقتصادي بالدولة بما فيها القطاع الخاص، مما سيدفع جهود التنويع الاقتصادي ويقلل المخاطر ويوفر الجهد والوقت. وشدد الخاطر على أن قطر تمر بلحظة مهمة وتحول داخل الاقتصاد وهو جهد يستحق القائمين عليه التهنئة، مشيراً إلى أن الحكومة الإلكترونية قطعت أشواطا كبيرة وانعكست إيجابياتها على مختلف القطاعات بالدولة وأسهمت في رفع كفاءة الاقتصاد، لافتا إلى إن رجال الأعمال والمستثمرين كانوا يتطلعون لهذه الخدمات التي مثلت نقلة نوعية. التعاون بين القطاعين العام والخاص من جانبه قال رجل الأعمال السيد عبدالعزيز العمادي إن الدولة تبذل جهودا كبيرة لدعم وتشجيع القطاع الخاص خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة لضمان تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وتعزيز جهود التنويع الاقتصادي، مشيراً إلى أن الدولة ومن خلال العديد من الوزارات والمؤسسات أطلقت العديد من المبادرات التي من شأنها إزالة العوائق أمام القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من خلال فتح الفرص أمام أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومد جسور التعاون بين شركات القطاعين الخاص والعام في قطر. وأضاف العمادي أن قانون المشتروات الذي أعلن عنه مؤخرا يمثل نقلة نوعية في دعم المنتج القطري وتعزيز دور القطاع الخاص القطري والشركات الصغيرة والمتوسطة في المناقصات الحكومية وهو ما يفتح فرصا جديدة أمام القطاع الخاص، هذا بالإضافة إلى السعي لتعزيز دور القطاع الخاص في المساعدات القطرية الخارجية سواء تلك التي تقوم بها الدولة أو الجمعيات الخيرية القطرية وهو ما يفتح آفاقا جديدة للشركات الوطنية ويساهم في رفع كفاءتها وتمكينها من الخبرات وفتح أسواق جديدة أمام هذه الشركات وضمان انعكاس هذه المساعدات بشكل إيجابي على الشعوب في الدول المستهدفة، خصوصا أن دولة قطر تعتبر من أهم الدول التي تقدم المساعدات وسباقة في مد يد العون للمحتاجين في مختلف قارات العالم. وأوضح العمادي أن دخول الشركات القطرية الخاصة في تنفيذ هذه المشاريع الإنسانية والتنموية وحتى الاستثمارات الخارجية للدولة، يعزز من القدرة التنافسية لهذه الشركات ويتيح لها الدخول للأسواق الخارجية والاستفادة من العلاقات القوية لدولة قطر، مشيراً إلى أن كثيرا من الشركات الخليجية الأخرى تمكنت من مراكمة الخبرات وأصبحت تتواجد في مختلف الأسواق بما فيها السوق القطري بينما شركاتنا مازال خروجها من المحلية للعالمية محدودا، وبالتالي فإننا نحتاج لتأهيل شركاتنا الوطنية وتقوية مراكزها المالية لرفع قدرتها التنافسية وتمكينها من الخروج من المحلية إلى العالمية. الأولوية للمنتج المحلي أما رجل الأعمال السيد ناصر محمد آل مذكور الخالدي فقد شدد على أن القطاع الخاص يعتبر صلب أي اقتصاد ناجح وقوي وقادر على مواجهة التحديات، مشيراً إلى أن دولة قطر تعمل من خلال رؤية قطر الوطنية على تعزيز دور القطاع الخاص وبناء اقتصاد متنوع وقائم على المعرفة، وبالتالي فإن قطاعنا الخاص خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة بحاجة لمزيد من الدعم، خاصة ضمان شراء منتجات الشركات الوطنية وإعطاء الأولوية للمنتج المحلي في تنفيذ المشاريع، وعدم ترك هذه المنتجات للمنافسة من منتجات رخيصة وقد تكون أقل منها جودة. وأوضح آل مذكور أن بعض المصانع لم تستطع أن تواصل نتيجة للمنافسة خاصة من المنتجات الصينية الرخيصة، مشيراً إلى أن قانون المشتروات الجديد فرصة لزيادة مساهمة شركات القطاع في المناقصات الحكومية ويفتح فرصا جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي فإن إعطاء الأولوية للشركات الصغيرة والمتوسطة وشركات القطاع الخاص الوطني بشكل عام في هذه المناقصات يعتبر مهما لنمو هذه الشركات والرفع من قدراتها التنافسية، لافتا إلى أنه لابد من حصر احتياجات الدولة وخلق مشاريع مجدية تمثل قيمة مضافة للاقتصاد وتقلل من الاعتماد على الاستيراد، وتفتح فرصا جديدة للشركات الوطنية. وقال آل مذكور أن المشاريع الصناعية تحتاج لمتطلبات البنية التحتية والطاقة والتمويل ودعم هذه المشاريع حتى تقف على رجليها، هذا بالإضافة إلى شراء منتجات هذه الشركات الوطنية، حتى تتمكن مصانعنا في الاستمرار في الإنتاج وعدم التوقف في منتصف الطريق ، مشيراً إلى أن تركيز الكثير من رجال الأعمال والمستثمرين على القطاع العقاري والأسهم يعود للمخاطر في الاستثمار الصناعي وقلة العوائد، وبالتالي لابد من وجود حوافز حقيقية من الدولة لبناء مشاريع إنتاجية حقيقية تمثل قيمة مضافة وتساهم في جهود التنويع الاقتصادي. وشدد آل مذكور أن اهم التحديات التي تواجه المصنعين القطريين هي المنافسة في السوق المحلي، لافتا أن بعض منتجات المصانع القطرية يجد طريقه للأسواق الخارجية بينما لا يجد مشترين لهذه المنتجات في السوق المحلي، فمثلا بعض منتجات الألمنيوم القطرية يتم تصديرها لتونس والهند بينما لا تجد مشتريا لها في السوق المحلي بسبب المنافسة، مشيدا بمبادرة صندوق قطر للتنمية وبنك قطر للتنمية لتعزيز دور القطاع الخاص، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال المساعدات الخارجية والتنمية الدولية، مشيراً إلى أن هذه المبادرة من شأنها فتح أسواق جديدة أمام هذه الشركات وتمكينها من الخبرة المطلوبة للمنافسة.

علمت "الشرق" أن مشروعات البنية التحتية في مدينة لوسيل تتضمن بناء أكبر شبكة لتوزيع الغاز الطبيعي في قطر، حيث تستخدم مدينة لوسيل شبكة تحت الأرض لتوزيع الغاز الطبيعي، وذلك عوضاً عن أسطوانات الغاز المألوفة، مما يرتقي بمعايير الأمان والكلفة. توزيع الغاز في أنابيب عبر أنفاق تحت الأرض عوضاً عن الأسطوانات التقليدية ووفقا لمعلومات "الشرق" فإن شبكة الغاز في مدينة لوسيل تعتبر أحد أكبر مشاريع استخدام الغاز في قطر، كونها تخدم مدينة تمتد على مساحة 38 كيلومتراً مربعاً ويسكنها زهاء 200 ألف نسمة، ويبلغ طول الشبكة 150 كيلومتراً، وتغذيها محطة للغاز تبلغ سعتها الإجمالية 28000 متر مربع/ساعة. وتخدم هذه الشبكة المترامية 19 منطقة في لوسيل، تحتضن مستهلكين لغايات متنوعة، من سكنية وتجارية ومطاعم وفنادق ومدارس ومستشفيات.وتعد مدينة لوسيل واحدة من أهم المناطق السكنية المطورة في قطر بما تتمتع به من خصائص تميزها وتجعلها مصدراً للجذب السكاني والسياحي كامتداد طبيعي لمدينة الدوحة، جراف يوضح أكبر شبكة للغاز في قطر بالأرقام ونظراً لخصوصية هذه المدينة فقد تم تصميمها وفقاً لأرقى التصاميم العالمية بحيث تضمن الحياة الهنيئة والمريحة للسكان وللزوار دون حدوث أي عوائق أو عقبات قد تنشأ في المستقبل، لذلك تم تصميم خدمات المدينة لتمر داخل شبكة من الأنفاق تمر تحت الطرق الرئيسية، مما يعني أن أي صيانة قد تحدث في المستقبل ستتم داخل هذه الأنفاق دون الحاجة إلى القيام بأعمال حفر الطريق وإعادة رصفه أو تعطيل حركة المرور كما يحدث في أماكن كثيرة الآن، وبذلك فإن عمليات الإصلاح والصيانة لن تؤثر على عمل أو سهولة وسلاسة الحياة في مدينة لوسيل. تزويد المدينة بالكهرباء من خلال محطة رئيسية ومحطات فرعية تحت الأرض وداخل الأنفاق وتشير المعلومات إلى أن مدينة لوسيل ابتكرت نظاما هوائيا للتخلص من النفايات، حيث يسمح هذا النظام بشفط النفايات عبر أنفاق صغيرة باستخدام ضغط الهواء وإرسالها إلى مناطق تجميع النفايات لإعادة تدويرها أو التخلص منها، وكل هذا من أجل توفير بيئة نظيفة والحفاظ على المظهر البديع للمدينة. سيتم استخدام نظام لإدارة التخلص من النفايات في مناطق مختارة من مدينة لوسيل. مخطط شبكة أنابيب الغاز الطبيعي في لوسيل وتتضمن مشروعات البنية التحتية في مدينة لوسيل تزويد المدينة بالكهرباء من خلال محطة رئيسية إضافة إلى محطات فرعية تحت الأرض وداخل الأنفاق، وهذه أحد معالم البنية التحتية المتطورة التي تلجأ لها مدينة لوسيل لخلق بيئة منفردة لا يوجد لها مثيل في قطر أو دول العالم.كما تستخدم مدينة لوسيل أنظمة حديثة للتبريد، نظام هوائي للتخلص من النفايات وأنظمة حديثة للتبريد بديلا لمكيفات الهواء العادية فلن تعتمد على مكيفات الهواء العادية بل ستوفر الهواء المكيف في المباني السكنية والتجارية والترفيهية عن طريق نظام يعتمد على تبريد المياه عبر شبكة من الأنابيب تمر تحت الأرض بمنطقة المارينا صممت بعناية وأمان لتبريد مدينة لوسيل بالكامل والعمل على تكييف الهواء بها. نظام تبريد المناطق في لوسيل تبلغ المساحة الإجمالية لمدينة لوسيل 38 كيلومتراً مربعاً وتوجد بها 4 جزر و19 منطقة تجارية، سكنية وترفيهية متعددة الاستخدامات، لتجعل منها مدينة متكاملة تحتضن أماكن ترفيهية وسكنية ومرافق عامة.تستوعب مدينة لوسيل 200 ألف ساكن و170 ألف موظف، ويمكن للمدينة أن تستقبل 80 ألف زائر، لتحتضن بذلك 450 ألف نسمة.وتضم لوسيل العديد من المنشآت، والوحدات السكنية والمكاتب مختلفة المساحات وتشتمل على 22 فندقاً وفق أعلى الطرز المعمارية وبمختلف التصانيف العالمية للنجوم، بحيث تصبح عنصراً لجذب الاستثمار إلى دولة قطر.

تزامن انعقاد الجمعيات العمومية للشركات القطرية المدرجة في البورصة القطرية في الفترة الأخيرة مع عرض الخطط المستقبلية لهذه الشركات، والتي تضمنت إعلان بعضها عن خطط توسعية في الخارج، لتؤكد أهمية الاستثمارات في الخارج لنمو أرباح هذه الشركات وتوسيع قاعدة نشاطها. التوسع في الخارج أصبح أمرا مهما بالنسبة للشركات القطرية الراغبة في مواصلة نشاطها وفق عديد من الملاحظين، على اعتبار الإمكانيات التي تتيحها الاستثمارات في الخارج أمام الشركات القطرية، ولعل أبرزها زيادة المبيعات والأرباح، فإذا كانت الشركة ناجحة محليا فإن التوسع نحو الأسواق يزيد من ربحيتها. بالإضافة إلى الحصول على حصة في السوق الدولية، فمن خلال الاستثمار الخارجي تتعلم الشركة المزيد من الخبرة من منافسيها والوسائل التي يستخدمونها للحصول على حصة في الأسواق الدولية. كما يُمَكِّن الاستثمار في الخارج الشركات من الحد من تقلبات الأسواق والاستفادة من الإنتاج الزائد، كما تمكن من تخفيف الاعتماد على الأسواق المحلية، بالإضافة إلى تقوية القوة التنافسية للشركة. وفي هذا الإطار أكد السيد حسين العبد الله رئيس مجلس إدارة بنك الريان على أهمية الاستثمار في الخارج، مشيرا إلى رغبة البنك وبرمجته لخطط توسعية في عام 2016 في كل من آسيا وشمال إفريقيا وأوروبا. كما قال الرئيس التنفيذي لشركة قطر للتأمين، إن شركته تعتزم إدراج أسهمها في بورصة لندن خلال العامين القادمين. وأضاف السيد خليفة عبد الله بن تركي السبيعية أن الشركة تعتزم دخول السوق الصينية ضمن خططها التوسعية في عام الجاري 2016، قائلًا: "ننوي الدخول إلى الصين نظرًا لضخامة هذه السوق، ومع سعينا للحفاظ على ترتيبنا رقم 50 في إعادة التأمين على مستوى العالم، نطمح بوصوله إلى المرتبة 49 خلال العام الجاري". البحث عن فضاءات نمو أخرى بدوره لفت رجل الأعمال السيد سعد آل تواه الهاجري إلى أهمية ربط الشركات القطرية شراكات مع الخارج سواء لتعزيز خطط التوسع أو مساعدتها على الدخول في أسواق جديدة. وأكد الهاجري على أهمية أن تبرمج شركات القطاع الخاص القطري في مرحلة ما من نموها ضخ استثمارات في الخارج من أجل المحافظة على ديمومة نشاطها، خاصة أن السوق القطرية تعتبر نسبيا سوقا صغيرة وعلى قدر عالٍ من التنافسية، ما يعجل بدخولها بالسرعة القصوى في مرحلة الإشباع، وهو ما يقتضي البحث عن فضاءات أخرى وأسواق أخرى للتوسع والبحث عن الفرص المجدية. وشدد الهاجري على ضرورة أن يعمل القطاع الخاص القطري يدًا بيد مع القطاع العام في مجال الاستثمارات الخارجية من أجل الاستفادة أكثر من الفرص الموجودة من جهة ومن أجل الاستفادة من الخبرات التي راكمها جهاز قطر للاستثمار والشركات التابعة له في السنوات الماضية من جهة ثانية. شراكة بين القطاع العام والخاص يذكر أن قطر أطلقت في السنوات الماضية شركة جديدة لإدارة استثمارات خارجية مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص تؤسس لشراكة بين القطاعين العام والخاص وتخلق مزيدا من الفرص الاستثمارية في الخارج. ويحقق تأسيس شركة "الدوحة للاستثمار العالمي" وفق الملاحظين شراكة بين القطاعين العام والخاص في قطر تقوم على إنشاء شركة عالمية تدير الأموال المشتركة بين القطاعين خارج دولة قطر. وستخلق هذه الشراكة شركة استثمار تدير أموال الدولة والقطاع الخاص في الخارج ما يحقق الشراكة، ويخلق فرص الاستثمار في الخارج أمام القطاعين. وتحمل الشركة اسم "الدوحة للاستثمار العالمي"، برأسمال 12 مليار دولار، وتبلغ حصة "قطر القابضة" 50 في المائة (6 مليارات دولار)، دفعت منها بالفعل 3 مليارات دولار، بينما يملك القطاع الخاص القطري نسبة 50 في المائة المتبقية. ودفعت "قطر القابضة" نصف حصتها البالغة 3 مليارات، موضحة أن النصف الآخر من رأس المال المخصص للقطاع الخاص ويبلغ 6 مليارات دولار دفع منه 3 مليارات، وسوف يطرح الباقي (3 مليارات). وستعمل الشركة بشكل مستقل عن "قطر القابضة"، وسيكون مجلس إدارتها مكونًا من "قطر القابضة" وأعضاء من القطاع الخاص. توفير بيئة مناسبة للاستثمار ومن جانبه قال رجل الأعمال حسن الحكيم أنه يعتبر اختيار الطريقة الملائمة للدخول إلى سوق معينة بقصد التصدير أو الاستثمار من أهم القرارات التي يجب دراستها جيدا، فطريقة الدخول لها تـأثير وانعكاسات على عدد كبير من الاهتمامات التسويقية الدولية عند اختيار طريقة الدخول، قائلا: "على المصدر أو المستثمر أن يدرس التشابه بين السوق المحلية والسوق الأجنبية، ومستوى الخدمة المطلوبة والتعريفة الجمركية والشحن والوقت المطلوب والمعرفة بالماركة، والميزة التنافسية". وقال إن الشركات تنظر إلى مدى توفر البنى الهيكلية للاقتصاد كميزة جاذبة للاستثمار مثل الطرق، وخدمات الكهرباء، والاتصالات، والماء والمرافق الأخرى، ولهذه البنى التحتية علاقة بحجم الاستثمار، فالدول التي تتوفر فيها هذه البنى تعتبر جاذبة للاستثمار. وتلعب الاستثمارات الخارجية دورا كبيرا في تنويع الاقتصاد القومي، والاستراتيجية الشاملة للتنمية الوطنية التي أخذتها حكومة قطر على عاتقها، والتي تنص على تنويع مصادر الدخل بغية الحد من الاعتماد على قطاع النفط والغاز وتمويل الموازنة بالكامل من مصادر خارج قطاعي النفط والغاز تسير على نهج سليم. عوائد الاستثمار الخارجي توفق عوائد من الداخل لدى بعض الشركات وفي ذات السياق أكد استشاري الاستثمار والتمويل عبد الله عبد التواب أن بعض الشركات المدرجة على غرار شركة قطر للتأمين تأتي أرباحها بنسبة 60 % من الاستثمارات الخارجية في حين أن 40 % تأتي من السوق الداخلية. وقال عبد التواب إن الاستثمار في الأسواق الخارجية يعتبر حيويا بالنسبة للشركات القطرية نظرا لضيق السوق المحلية، مشيرا إلى ضرورة أن تكون عمليات التوسع مدروسة وانطلاقا من الميزات التفاضلية لمجال النشاط التي تعمل فيه هذه الشركات. وتحدث بأن التوسع في الخارج سيكون له تأثير إيجابي ويقلل من المخاطر إذا كان وفق أسس استثمارية صلبة، بمعنى أن تقوم بيوت خبرة عالمية مشهود لها بالكفاءة بدراسات جدوى تأخذ بعين الاعتبار الميزات التفاضلية للشراكات الراغبة في ضخ استثمارات في الخارج. وأكد عبد التواب على ضرورة أن تكون الاستثمارات المزمع القيام بها في نفس طبيعة نشاط الشركة أو تدور في فلكها حتى لا تفشل وتتبخر المحافظ والاستثمارية، داعيا إلى ضرورة أن تكون لهذه الشركات يد في إدارة هذه المشاريع. ولفت عبد التواب إلى أن تنويع الدخل في قطر يمر عبر التوسع في الاستثمارات الخارجية والتي توفر عوائد يمكن تغطي التراجع الحاصل في قطاع النفط، وقدم في هذا الإطار التوسع المدروس والناجح جدا لبنك QNB والذي تمكن من خلال استراتيجية استثمارية واضحة المعالم ومدروسة من دخول عديد الأسواق العالمية كان آخرها في سويسرا وتحقيق نتائج وعوائد إيجابية، قائلا: "إن برنامج توسع بنك قطر الوطني يعتبر مرجعا للشركات الراغبة في دخول الأسواق العالمية". ويرى عديد الخبراء أن جملة المؤسسات البنكية والشركات القطرية نجحت في السنوات القليلة الماضية في اقتناص فرص جيّدة في الخارج على غرار بنك الخليجي الذي يمتلك فروعا له في فرنسا والإمارات العربية المتحدة. ويتخذ الخليجي من العاصمة الفرنسية باريس مقرًا له، ولديه أربعة فروع في الإمارات العربية المتحدة (في أبو ظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة)، وتواكب خدماته النمو والتطور المتسارع في سوق الإمارات من خلال تقديم مزايا مصرفية استثنائية. بنك قطر الأول، وهو بنك غير مدرج إلى الآن، بدوره فتح طريقا للاستثمار في الخارج على غرار اكتتابه في شركة أمانات القابضة والتي تعد أكبر شركة مساهمة عامة في قطاع الرعاية الصحية والتعليم في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، كما استحوذ على حصة نسبتها 50% في شركة ديفيد مورس العالمية دار المجوهرات الراقية والتي تتخذ من مدينة لندن مقرًا لها، وتعد هذه الصفقة أول استثمار لبنك قطر الأول في قطاع السلع الفاخرة والثانية في المملكة المتحدة، ونسعى لإيجاد فرص مماثلة ومجزية في هذا القطاع الحيوي. كما ضخ البنك استثمارات في القطاع العقاري البريطاني لتحويل العقارين اللذين استحوذ عليهما في وقت سابق في قلب مدينة لندن إلى شقق سكنية فاخرة. ويؤكد الخبراء أن الاستثمارات الخارجية في قطر لها دور كبير في توليد إيرادات وعوائد شبه مستدامة وتحصيلها بشكل مستمر يعزز من ميزان المدفوعات للدولة ويسهم في تغطية العديد من احتياجاتها، كما يسهم في تنفيذ الاستراتيجيات الطموحة التي ستقبل عليها موضحا أنه كلما تنوعت هذه الاستثمارات وتفرقت في أماكن آمنة وسليمة من المخاطر يكون لها مردود أكبر على الدخل الوطني.

نظّمت شركة ميرسك قطر للبترول هذا الأسبوع حفلها السنوي السادس للتقطير، والذي كرّمت خلاله الموظفين والبرامج المبتكرة التي تدعم استقطاب المهنيين القطريين ذوي الكفاءات العالية وتنمية خبراتهم ليصبحوا قادة المستقبل في قطاع النفط والغاز. وحضر الاجتماع ممثلون عن شركة قطر للبترول ومجلس الأعلى للتعليم ومؤسسات أكاديمية عديدة.وفي معرض كلمته الافتتاحية خلال الاجتماع، قال السيد لويس أفليك، مدير عام شركة ميرسك قطر للبترول: "يعد التقطير عنصرا أساسيا في إستراتيجية عملنا، وإن الجهود التي نبذلها في مجال توطين الوظائف تعكس التزامنا بدعم رؤية قطر الوطنية 2030. ولا يقتصـر تركيزنا على زيادة أعداد الموظفين القطريين ضمن طواقم عملنا فحسب، وإنما استقدام أفضل الكوادر الوطنية الموهوبة، وزيادة عدد القطريين في المناصب القيادية والوظائف المتخصصة بالعمليات البحرية".وخلال عام 2015، ركزت ميرسك قطر للبترول على تطوير معايير الجودة وتوفير فرص تعليمية جديدة للموظفين. وقد أثمرت جهود الشركة عن زيادة عدد القطريين في المناصب القيادية، وإتاحة الفرصة أمام عدد من الموظفين القطريين لأداء مهام دولية بهدف توسيع خبراتهم، كما حققت الشركة زيادة في معدل المشاركة ضمن مختلف برامج التطوير المخصصة.بدورها، قالت موزة النعيمي، مدير التقطير في ميرسك قطر للبترول: "يعتبر توظيف واستبقاء وتطوير الكوادر القطرية أولوية كبرى في ميرسك قطر للبترول، ونحن ملتزمون بتوفير أفضل فرص التطوير الوظيفي للقطريين بهدف دعم جيل المستقبل من قادة التكنولوجيا والأعمال في البلاد. وقد ركزنا خلال عام 2015 على تطوير المواهب الوطنية وتهيئتها لشغل الأدوار القيادية، وشهد برنامج تنمية المواهب القيادية القطرية ارتفاعا في مستوى المشاركة وتوظيف كوادر موهوبة جديدة من خارج الشركة.من جهة ثانية، يسهم برنامج تطوير الكوادر القطرية -الذي يستمر لمدة عامين- في تمكين الخريجين الجدد من ردم الهوّة بين الحياة الأكاديمية والمهنية في المراحل الأولى من مسيرتهم المهنية. وقد استكمل البرنامج دورته الأولى بتخريج 14 موظفا خلال عام 2015، إضافةً إلى 10 موظفين انضموا إلى البرنامج في عام 2014. وأضافت النعيمي في هذا السياق: "تساهم هذه الجهود في إيجاد تجمّع رائد من المواهب الشابة عبر تعزيز التفاعل معهم خلال السنوات الأولى المهمة لمسيرتهم المهنية".وخلال الاجتماع، قام مسؤولو ميرسك قطر للبترول بتقديم الجوائز إلى 14 موظفا قطريا ضمن 5 فئات شملت: القيادة، والأداء على المستوى الفردي، والأداء على مستوى الإدارات، والجوائز الأكاديمية وجوائز التقدير الخاصة، بالإضافة إلى الجوائز التقديرية للأداء الاستثنائي والخدمة طويلة الأمد في الشركة.علاوةً على ذلك، نظمت الشركة ندوة حوارية شارك خلالها الموظفون خبراتهم التي اكتسبوها من المهام الدولية التي اضطلعوا بها في مقر شركة ميرسك للبترول. وتم أيضا تكريم عدد من الموظفين الذين لعبوا دورا رئيسيا في دفع جهود التقطير من خلال مسؤولياتهم مرشدين أو مديرين.

خفضت عملاق الطاقة الروسية جازبروم، إمداداتها من الغاز إلى تركيا بداية من 10 فبراير مستندة إلى بيانات من شركة بولجارترانس جاس البلغارية الحكومية، حسبما قالت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، اليوم الخميس. ونقلت الوكالة عن مصدر مقرب من وزارة الطاقة التركية قوله، اليوم، إن جازبروم قررت تخفيض الكميات على خلفية خلاف بشأن الأسعار مع زبائن من القطاع الخاص وبسبب ظروف الطقس الدافئ في تركيا.

قالت شركة سنتريكا العالمية والتي تديرها قطر للبترول إنها تخطط لبيع مشروع للغاز الطبيعي في كندا، وذلك وفقا لمصادر مطلعة بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ العالمية.وقالت مصادر شركات متعددة إن الصفقة قد تصل قيمتها إلى نحو 880 مليون دولار. وتعمل سنتريكا حاليا مع الذراع المصرفية الاستثمارية لبنك تورونتو دومينيون للعثور على مشترين محتملين، في حين أن قطر للبترول تعمل على تعيين المستشارين الماليين لاستكشاف خيارات البيع.على صعيد آخر، قالت جهات أخرى إن عملية البيع لم تبدأ بعد بشكل رسمي، ويمكن للطرفين أن يقررا أيضا عدم بيع حصصهم.وقالت سنتريكا وهي أكبر مورد للطاقة إلى الأسر في المملكة المتحدة، إنها تبحث عن سبل لخفض التكاليف بعد أن أرغمها تراجع أسعار الطاقة على خفض توزيعات أرباحها وخفض قيمة بعض الأصول من حوالي ملياري جنيه استرليني (2.9 مليار دولار).وكانت توصلت قطر للبترول وسنتريكا بي إل سي عام 2013 إلى اتفاق تستحوذ قطر للبترول الدولية بموجبه على 40% من مشاريع سنتريكا في مجال الغاز الطبيعي في كندا بقيمة 200 مليون دولار ( 107 ملايين جنيه استرليني). يذكر أن هذه الصفقة هي الثانية من نوعها في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في ديسمبر 2011، وتتسق تماما مع اهتمامات ومصالح سنتريكا وقطر للبترول الدولية في حوض غرب كندا الرسوبي.

شهد اليوم، ميلاد لاعب جديد في قطاع الطاقة العالمي.. ففي خضم أصعب الظروف التي يمر بها السوق جاء اندماج شل مع بريتش غاز ليكوِّنا شركة ذات قوة جبارة، واتحاداً أقوى بكثير من مجموع مكوناته.وقال السيد فان بيردن، الرئيس التنفيذي لشركة رويال داتش شل: "إنني جد فخور لكوني جزءاً من هذه اللحظة التاريخية المفصلية. لقد شهدنا عشرة أشهر من العمل المكثف منذ أن أعلنَّا عن رغبتنا في الاندماج مع بريتش غاز وقد كان يوم أمس، لحظة فارقة بالنسبة لنا باعتباره أول يوم رسمي نبدأ فيه العمل رسمياً كشركة متحدة.. لقد كانت فترة حافلة بالتقلبات. ومع أن أسعار النفط شهدت هبوطاً حاداً منذ الوقت الذي أعلنا فيه عن خطتنا، إلا أنني مقتنع بالمزايا الإستراتيجية والمالية لهذه الصفقة".وتابع يقول: "لقد استحوذت شل على عدد من مشاريع النفط والغاز الكبيرة في البرازيل وأستراليا كما تملك حصصاً في العديد من الدول الرئيسية الأخرى، ولا يوجد أي تغيير على مشاريعنا في قطر".ولقد كانت المصالح التي نملكها في البرازيل من ضمن المحفزات الرئيسية لهذه الصفقة. فالبرازيل دولة نعرفها جيداً، من خلال عمليات الاستكشاف والإنتاج، ومنافذ البيع التابعة لنا ومشروعنا المشترك الخاص بالوقود الحيوي المنخفض الكربون. إنها ببساطة دولة ذات أهمية إستراتيجية قصوى بالنسبة لنا، وأرض تنطوي على إمكانات هائلة للنمو.وأضاف: إن خبراتنا في عمليات المياه العميقة في مختلف أنحاء العالم وقدراتنا الفنية المتميزة سوف تساعدنا على استثمار علاقتنا القائمة حالياً مع شركة النفط الوطنية بتروبراس. فمشروعنا المشترك "ليبرا" يخطط لتطوير حقل نفط كبير على بعد 170 كيلو متر من ساحل البرازيل. كما أن عمليات المياه العميقة التي فزنا بها مؤخراً على مبعدة من ساحل البرازيل ستكون إضافة لإنتاجنا الحالي من مشروع بارقوي داس كونشاس للنفط والغاز. نخطط لإستثمار 33 مليار دولار في العام 2016 وتابع يقول: "في اعتقادي أننا سنجني فوائد فورية من عمليات بريتش غاز الثانوية للغاز الطبيعي المسال في أستراليا وترنداد وتوباغو، وكذلك في آسيا، وهذه أسواق نامية ذات أهمية حيوية بالنسبة لنا.. هنالك العديد من المنافع الواضحة الأخرى، من بينها الوضع القوي الذي تتمتع به بريتش غاز في ما يتعلق بالتجارة والشحن، وهو ما سيعزز من قدرات شل وعلاقاتها في هذه المجالات الأساسية للنمو المستقبلي لسوق الغاز العالمي.وأضاف: "نحن عازمون على استثمار هذا الاندماج لتحقيق نتائج جيدة في مجال كفاءة الأداء. إن الاستثمار الرأسمالي الذي نخطط له في عام 2016 وهو 33 مليار دولار يعتبر أقل بكثير من إجمالي الإنفاق السنوي لكلتا الشركتين في السنوات الأخيرة. ونخطط خلال السنوات الثلاث القادمة لبيع أصول كبيرة وتحقيق وفورات كبيرة في التكاليف المتداخلة وخفض كبير في الإنفاق على عمليات الاستكشاف. ولقد أعلنا بالفعل عن خطط لخفض العمالة والمقاولين. إن إلغاء الوظائف ليس أمراً هيناً على الإطلاق ولكنه خطوة لا غنى عنها في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.وتابع يقول: "إن إعادة تطوير شل سيتم في وقت ملائم وهو سيزيد من قدرتنا على التكيف وتحقيق النجاح في قطاع لا يكف عن التقلب. من الواضح أن إدارة العمل بنفس الوتيرة السابقة لن تجدي إذا كان العالم يريد التصدي لتحديات التغير المناخي وتوفير الطاقة في ذات الوقت لأعداد متزايدة من السكان يفتقرون إلى وسائل العيش الكريم.. إن قطاع الطاقة العالمي يمر بمرحلة انتقالية، وأنا أريد لشل أن يكون لها دور في ذلك من خلال إنتاج المزيد من الغاز الطبيعي للاستعاضة عن الفحم في توليد الطاقة؛ ومواصلة الاستثمار في تطوير مصادر طاقة للمستقبل، مثل الوقود الحيوي المنخفض الكربون والهيدروجين كوقود للمواصلات؛ وبالمشاركة في تطوير إمكانيات احتجاز الكربون وتخزينه. وسوف نوالي دعم الخطط الحكومية لتسعير الكربون.تعتبر هذه الصفقة واحدة من أكبر الاستحواذات في تاريخ الشركات في المملكة المتحدة وهو الاستحواذ الأكبر في قطاع الطاقة لعدة سنوات. ربما تكون الأرقام مذهلة ولكن يجب ألا ننسى أن الناس هم من يصنعون الشركات. يجب أن نتأكد من انسجام عناصرنا البشرية بطريقة سلسة. هنالك الكثير الذي يمكننا أن نتعلمه من بعضنا الآخر. إن الذين عملوا بجد وإخلاص لبناء محفظة مشاريع بريتش غاز الهائلة سيكتشفون أنهم يعملون مع أناس يشاركونهم نفس طريقة التفكير ونفس الحماس للعمل. أناس على درجة عالية من الذكاء والقدرة على الابتكار ومجابهة التحديات ويحرصون على نجاح القطاع الذي يعملون فيه، وعلى صحة كوكبنا.من أجل إنجاز عملية الاندماج بطريقة منظمة وشفافة، أنشأنا تنظيماً انتقالياً. وسيعمل كل قسم من أقسام شل بسرعة على استيعاب الأنشطة وأوجه الدعم اللازمة لأصولنا وأعمالنا الجديدة.ينبغي علينا أن نبادر الآن لخلق القيمة التي وعدنا بأن تتدفق من هذا الاندماج. أمامنا عدة أشهر من العمل الدؤوب والتعاون الوثيق بين الزملاء من شل وبريتش غاز من أجل تحقيق الاندماج الكامل قبل نهاية هذا العام.وأضاف: "خلال سنوات عملي مع شل والتي امتدت لنحو 32 عاماً، كثيراً ما سمعت الناس يقولون "هذه الشركة مثل سفينة نفط عابرة للمحيطات.. تحتاج لزمن طويل كي تستدير.. وباكتمال هذه الصفقة الآن يمكننا القول إننا عدلنا مسارنا وأننا ننطلق الآن بالسرعة القصوى نحو غاياتنا المنشودة.

واصلت قطر خلال العام الفائت تعزيز إستثماراتها الخارجية حول العالم في تأكيد على ترسيخ توجهها نحو تنفيذ سياسة تنويع مصادر الدخل التي تطبقها منذ سنوات بعيداً عن الإقتصاد القائم على الدخل الواحد المعتمد على النفط والغاز، وذلك في الوقت الذي إتجهت فيه كثير من دول المنطقة المنتجة للنفط نحو تقليص إنفاقها أو التخلي عن أصولها في الخارج تحت ضغوط إستمرار هبوط أسعار النفط، وتقلص مواردها المالية نتيجة لذلك. الإستثمارات القطرية توزعت على 18 دولة عربية وأجنبية وتركزت في السوقين الأمريكي والبريطاني ووسط حالة من شبه الركود تلاحق معظم اقتصادات دول العالم منذ بضع سنوات، فضلاً عن جمود في حركة النشاط في أسواق تلك الدول، تمكنت قطر خلال عام 2015 من اقتناص العديد من الفرص الإستثمارية المجدية، وإبرام الكثير من الصفقات المدروسة التي ستشكل إضافة نوعية لأصول قطر في الخارج، ولتنوع تلك الأصول بما يساهم في توفير دخل إضافي للإقتصاد القطري بعيدا عن إيرادات النفط والغاز، ما سيكون أكبر الأثر في مستقبل الأجيال القادمة.بلغت قيمة استثمارات قطر والصفقات الخارجية التي أبرمتها حول العالم خلال عام 2015 نحو 27.32 مليار دولار "99.45 مليار ريال".وتوزعت هذه الاستثمارات على 18 دولة عربية وأجنبية شملت بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وهونج كونج وأستراليا وسنغافورة والولايات المتحدة الأمريكية وسلطنة عمان والأردن والمغرب وسويسرا وفرنسا واليابان والنمسا وكوبا وتركيا وأسكتلندا.واحتل السوق الأمريكي المرتبة الأولى في حجم الصفقات القطرية التي تم إبرامها، حيث بلغت قيمتها 9.153 مليار دولار، بينما احتل السوق البريطاني المرتبة الأولى في عدد الصفقات التي أبرمت وعددها 8 صفقات بلغت قيمتها 7.857 مليار دولار، فيما تركزت الصفقات الأخرى بين أسواق فرنسا وإيطاليا وأستراليا وكوبا وهونج كونج.الإستثمار الأولتم إبرام أول صفقة خلال هذا العام في 30 يناير، حيث تمكنت الخطوط الجوية القطرية بموجبها من شراء حصة نسبتها 9.99% من الشركة المالكة للخطوط البريطانية مجموعة إنترناشيونال ايرلاينز جروب "آي.إيه.جي" والتي تملك أيضا خطط ايبيريا الإسبانية، وبلغت قيمة الصفقة 1.7 مليار دولار.سونجبيردوفي الثالث من فبراير، تم الإعلان رسمياً عن فوز قطر بصفقة الإستحواذ على شركة سونجبيرد العقارية البريطانية العملاقة مقابل 4 مليارات دولار، وذلك عقب موافقة 93.4% من حملة الأسهم على الصفقة والحصول على الموافقة النهائية من المفوضية الأوروبية على العرض القطري.شركة فينسيفي 16 فبراير، إستحوذت شركة قطر القابضة على نحو 31.5 مليون سهم من حصة كومت لوكسمبورج القابضة في شركة فينسي الفرنسية، لتتجاوز حصتها عتبة الـ5% من أسهم الشركة.وقدرت قيمة الصفقة وفقا لسعر سهم الشركة في البورصة الفرنسية آنذاك بـ1.72 مليار دولار. انفوجرافيك إستثمارات قطر 2015 وفي 27 فبراير، أعلنت شركة هينس إيطاليا للتطوير العقاري أن جهاز قطر للاستثمار استحوذ بنسبة 100% على حي بورتا نوفا العقاري الفاخر للأعمال في ميلانو الذي كان يملك 40% منه فيما مضى.وتبلغ قيمة حي الأعمال بورتا نوفا الذي يضم 25 مبنى نحو ملياري يورو، بحسب هينس إيطاليا التي تمثل اتحاد المستثمرين الأساسيين في المشروع.مبنى هالووفي السابع من مارس، اشترى مستثمرون قطريون مبنى "هالو" الشهير الذي يقع في منطقة كنجز كروس وسط لندن مقابل 108 ملايين دولار.ويقع المبنى المكون من عشرة طوابق ويحمل عنوان "رقم 1 مابليدون بليس" على طريق ايوستن وسط لندن، وقد كان لسنوات مقرا لنقابة موظفي الخدمات العامة في المملكة المتحدة وتبلغ مساحته 90 ألف قدم مربع من المكاتب الإدارية.شيراتون سكاي لاينوفي 11 مارس أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن قيامها بشراء فندق شيراتون سكاي لاين في المملكة المتحدة الذي يعتبر من أفضل الفنادق من حيث الموقع للمسافرين الذين يسافرون عبر مطار هيثرو، ونقطة انطلاق مثالية للقيام برحلة إلى وسط لندن وباقي مناطق انجلترا. ويعتبر فندق شيراتون سكاي لاين أول فندق تشتريه الخطوط الجوية القطرية خارج قطر، حيث تمتلك فندق اوريكس روتانا ذا الخمس نجوم في الدوحة، وتدير فندق مطار حمد الدولي الجديد الذي يشتمل على ملاعب للاسكواش وبركة سباحة. نبراس للطاقةوفي 14 مارس، استحوذت شركة نبراس للطاقة التي تعتبر ذراع جهاز قطر للاستثمار في قطاع الطاقة على حصة نسبتها 24% من محطة كهرباء المناخر في الأردن.وتقع محطة المناخر في منطقة المناخر على بعد 15 كيلومترا شرق العاصمة عمّان، وبدأ التشغيل التجاري للمحطة في شهر يوليو من عام 2014، وتتكون المحطة من 16 وحدة لتوليد الكهرباء تمّ تزويدها وتركيبها من قبل شركة وارتسيلا (المقاول الرئيسي)، وتعمل عن طريق الغاز الطبيعي أو الوقود الثقيل أو الديزل.مجموعة إعلامية إسبانيةوفي 18 مارس، استحوذ مستثمر قطري على 10% من المجموعة الإعلامية "بريسا" المالكة للصحيفة الأكبر في إسبانيا "الباييس" والصحيفة الرياضية AS وإذاعة كادينا وغيرها من القنوات والإذاعات الإسبانية.وتبلغ مساهمة المستثمر القطري في رأسمال المجموعة نحو 80 مليون دولار.السهم الأخير وفي 18 أبريل، تم بيع آخر سهم في مؤسسة سونج بيرد العقارية المالكة لحي كناري وورف لصالح جهاز قطر للاستثمار وشريكه مؤسسة بروكفيلد بروبرتي بارتنر ليصبح ثاني أكبر حي للمال في بريطانيا "كناري وورف" ملكا بنسبة 100% لكل من جهاز قطر للاستثمار وشريكه مؤسسة "بركفيلد بروبرتي بارتنر". ومع الحصول على هذا السهم سيكون جهاز قطر للاستثمار وشريكه "بروكفيلد بروبرتي بارتننر" الكندي الأمريكي يمتلكان 35 مبنى ماليا وتجاريا أشهرهم برج بنك إتش إس بي سي الذي اشترته قطر نهاية العام الفائت، وناطحة السحاب "واكي توكي"، إلى جانب امتلاك 300 محل ومطعم تتواجد في منطقة شرق لندن، و4 من أضخم مراكز التسوق في المنطقة.مجموعة فندقية وفي 26 أبريل، استحوذت شركة كونستليشين القطرية على حصة نسبتها 64% في مجموعة "مايبورن" البريطانية وهي من أحدث المجموعات الفندقية في المملكة المتحدة، وذلك مقابل 1.6 مليار دولار.وتملك المجموعة حالياً وتدير فنادق كلاردج وباركلي وكونوت في لندن. وكانت الحصة الأخيرة التي تملكتها الشركة القطرية تتبع لشركة بادي ماكلين الشريك الثالث في مجموعة مايبورن. أمريكا في المرتبة الأولى من حيث حجم الصفقات بقيمة 9.15 مليار دولار محطة للكهرباءوفي 28 أبريل، تم افتتاح محطة لتوليد الكهرباء في سلطنة عمان بكلفة 15.5 مليار دولار، ومن بين الشركاء في المشروع شركة الكهرباء والماء القطرية.وتعد محطة صور المستقلة للطاقة بقدرتها البالغة 2000 ميجا وات أكبر محطة لتوليد الكهرباء في سلطنة عمان، وسوف تمثل حوالي 28% من القدرة المركبة الحالية من نظام الربط الكهربائي الرئيسي في السلطنة، ومن المتوقع أن تلعب هذه المحطة دوراً هاماً ورئيسياً في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في سلطنة عمان خلال السنوات القادمة.فندق في أدنبرةوفي 12 مايو، استحوذت الخطوط الجوية القطرية على فندق "نوفوتيل ادنبره بارك" في أسكتلندا والذي يعتبر أفضل الفنادق من حيث الموقع للمسافرين إلى مدينة ادنبره نظراً لقربه من المطار وكونه يمثل نقطة انطلاق مثالية للتعرف على باقي أنحاء أسكتلندا. وسيبقى الفندق تحت إدارة شركة أكور التي ستديره وتشغّله تحت اسم نوفوتيل، حيث تشغّل هذه الشركة أكثر من 3700 فندق في أنحاء العالم. في البندقيةوفي 15 مايو، استحوذت شركة قطرية على فندق "جريتي بالاس" في مدينة البندقية الإيطالية مقابل 117 مليون دولار، ووفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال" فقد باعت شركة ستاروود للفنادق والمنتجعات فندق "جريتي بالاس" الذي يحتوي على 82 غرفة في البندقية، إلى شركة نزل للفنادق والمنتجعات التابعة لمجموعة الجيدة القابضة، وتضمن عقد البيع مواصلة ستاروود تشغيل وإدارة الفندق تحت علامتها الفاخرة ضمن اتفاق جديد لإدارة طويلة الأجل.وقال آدم ارون الرئيس التنفيذي المؤقت لشركة ستاروود للفنادق والمنتجعات إن عملية بيع الفندق لمجموعة الجيدة القطرية تأتي ضمن خطط ستاروود لبيع عدد من الفنادق خلال العام 2015، متوقعا أن يتم بيع فنادق بقيمة 800 مليون دولار خلال العام الجاري، لافتا إلى أن الشركة تهدف إلى بيع أصول فندقية بقيمة 3 مليارات دولار حتى نهاية العام 2016 المقبل.إتش.كيه الكتريك وفي 9 يونيو، اشترى جهاز قطر للاستثمار حصة إجمالية قدرها 19.9% في إتش.كيه إلكتريك انفستمنتس في هونج كونج من مجموعة شركات الملياردير لي كا شينج مقابل 1.2 مليار دولار.وقالت باور أسيتس إن حصتها في إتش.كيه إلكتريك تراجعت إلى 33.37% بعدما باعت حصة نسبتها 16.53% وتظل المساهم المسيطر على شركة الإمداد بالكهرباء.وقالت باور أسيتس إن الصندوق السيادي القطري اشترى حصة نسبتها 3.37% في إتش.كيه إلكتريك من تشيونج كونج انفراستراكشر هولدنجز لتبلغ حصته الإجمالية 19.%.تمويل عقاريوفي مطلع شهر يوليو، تعهد جهاز قطر للاستثمار بالمساهمة بحصة قيمتها 573.7 مليون دولار تمثل ما نسبته 37.5% في صندوق لتمويل العقارات التجارية تابع لشركة ليندليس الأسترالية يبلغ إجمالي رأسماله 1.53 مليار دولار، ويستهدف الصندوق تطوير برج في منطقة بارانجارو الجنوبية في سيدني. برج شارد.. أبرز إستثمارات قطر في لندن مساكن مجهزةوفي 13 يوليو، قالت شركة كابيتال لاند السنغافورية إن وحدتها الخاصة بأعمال المساكن المجهزة "أسكوت" دخلت في مشروع مشترك مع جهاز قطر للاستثمار لإنشاء صندوق للمساكن المجهزة بقيمة 600 مليون دولار مع التركيز المبدئي على منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا. وتبلغ قيمة حصة جهاز قطر للاستثمار في المشروع 300 مليون دولار.إسطبل خيولوفي 4 سبتمبر، اشترى مستثمر قطري بناية وسط حي مايفير الراقي وسط لندن مقابل 38 مليون دولار، ويعود تاريخ البناية إلى عقود طويلة مضت، حيث كانت في بدايتها عبارة عن إسطبل للخيول في بدايات القرن الماضي ملحق بقصر كبير في المنطقة الراقية ثم تم تحويله خلال العشرينيات إلى مرآب لسيارات السباق الفخمة من طراز بنتلي لكن تم تجديدها تماما لتتحول إلى بناية فخمة من أربعة طوابق مؤخرا قبل عرضها للبيع في سوق العقارات البريطانية.تايمز سكويروفي 5 سبتمبر، أعلنت أمس شركة الريان للاستثمار السياحي "آرتك" الذراع الاستثمارية لقطاع الضيافة العالمية والمملوكة بالكامل من قبل شركة الفيصل القابضة، إحدى أكبر الشركات متنوعة الأنشطة في قطر، عن تحويل فندق مانهاتن تايمز سكوير، التي استحوذت عليه شركة "آرتك" العام الماضي، إلى فندق دبليو.ووقعت "آرتك" مذكرة تفاهم مع شركة ستاروود العالمية للفنادق والمنتجعات، إحدى الشركات الرائدة في مجال الفنادق والترفيه في العالم، والتي من خلالها تتولى شركة ستاروود إدارة فندق مانهاتن تايمز سكوير. فندق في رومافي 17 سبتمبر، أعلن صندوق "كتارا للضيافة" الذي يملك العديد من المؤسسات الفاخرة في باريس وكان، عن قيامه بشراء فندق ويستن اكسلسيور الشهير في روما مقابل 249 مليون دولار.واشترى الصندوق القطري الفندق الإيطالي الفخم الواقع في قلب روما وكان تم تصوير فيلم "دولشي فيتا" لفيدريكو فيليني فيه، من مجموعة ستاروود أند ريزورت وورلدايد الأمريكية.جزر الكايمنوفي 21 سبتمبر، استحوذت شركة نبراس للطاقة على حصة شركة الكهرباء والماء القطرية من أسهم شركة "أي إي إس أواسيس ليمتد" الأمريكية ومقرها جزر الكايمن وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست بهدف محدد وهو امتلاك وتشغيل محطة طاقة كهربائية بالمملكة اﻷردنية الهاشمية وتحديدا محطة أي بي بي 4.وتضمن العرض المقدم من نبراس الاستحواذ على 38.891% من رأس المال المصدر من دون حد أعلى أو أدنى، وذلك مقابل 29.8 مليون دولار، والهدف من الاستحواذ هو الاستثمار في مجال الطاقة خارج قطر. بريطانيا تستقطب 8 صفقات معظمها في القطاعين العقاري والفندقي بقيمة 7.85 مليار دولار أبولو للتمويل العقاريوفي 28 سبتمبر، استحوذ جهاز قطر للاستثمار على حصة في شركة أبولو لتمويل العقارات، حيث اشترى 8.82 مليون سهم مشترك في الشركة الأمريكية بسعر 17 دولارا للسهم، ليكون إجمالي قيمة الصفقة 150 مليون دولار."جلينكور" السويسرية في 7 أكتوبر، أعلنت شركة قطر القابضة الذراع الاستثمارية لجهاز قطر للاستثمار عن مشاركتها في طرح الأسهم الجديدة لشركة «جلينكور» السويسرية عملاق السلع الأولية، فيما بلغت قيمة الأسهم الجديدة 2.5 مليار دولار لتحافظ شركة قطر القابضة على وضعها باعتبارها أكبر مستثمر في شركة جلينكور أكبر شركة لتجارة السلع الأولية في العالم.واشترت شركة قطر القابضة حصة تبلغ 8.9% من إجمالي الحصص المعروضة للبيع لتحافظ على حصتها الإجمالية في رأسمال "جلينكو". مانهاتن غربيعد مشروع تطوير "مانهاتن غرب" في نيويورك اليوم من أبرز وأكبر استثمارات قطر في السوق الأمريكي، حيث تبلغ التكلفة الإجمالية لهذا المشروع 8.6 مليار دولار.وكان جهاز قطر للاستثمار قد أبرم اتفاقية شراكة بشأن المشروع مع شركة تابعة لـ"بروكفيلد بروبرتي بارتنرز"، إحدى أكبر الشركات العقارية في العالم، وذلك في 28 أكتوبر من عام 2015.وقامت "بروكفيلد بروبرتي بارتنرز" بموجب الصفقة ببيع 44% من حصتها في المشروع الطموح لصالح جهاز قطر للاستثمار.ويشتمل "مانهاتن غرب" على 5 مبان بمساحة إجمالية تبلغ 7 ملايين قدم مربع، ويقع إلى الغرب من منطقة مانهاتن في نيويورك. ومجمع "مانهاتن غرب" مشروع متعدد الاستخدامات يشتمل على مرافق إدارية وتجارية وسكنية وفندقية وترفيهية، ويقع تحديدا في منطقة هدسون ياردس، الحي الشهير في نيويورك. فندقين في باريس وطوكيوفي 8 نوفمبر، أبرم جهاز قطر للاستثمار وشركة أسكوت أول صفقة شراء مشتركة، حيث استحوذا معا على فندقين في باريس وطوكيو مقابل 90 مليون جنيه إسترليني (129.4 مليون دولار).يشار إلى أن فندق سيتادين سويتس شانزيليزي باريس، الذي سيضم 70 غرفة سيفتتح سنة 2018، وهو ثالث فندق فاخر تمتلكه أسكوت في العاصمة الفرنسية، أما فندق سوميرسيت شينغاوا، فيضم 50 غرفة، ويتواجد في حي تاكاناوا الراقي في طوكيو.قصر "كلام غالاس" في 11 نوفمبر، باعت فرنسا لمستثمر قطري قصر "كلام غالاس" وهو أحد أهم المباني التي تملكها في فيينا.وبني القصر النيوكلاسيكي الطراز الواقع داخل حديقة مساحتها 4.5 هكتار في قلب العاصمة النمساوية، في سنة 1834 ثم اشترته فرنسا في 1951 وشكل منذ 1981 مقر المعهد الفرنسي في النمسا.وبلغت قيمة الصفقة حوالي 30 مليون يورو (32.7 مليون دولار). استثمار في كوبافي 23 نوفمبر، أعلن جهاز قطر للاستثمار عن رغبته في استثمار ملياري دولار في كوبا، وذلك خلال مباحثات رسمية بين الطرفين في العاصمة هافانا تم خلالها بحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات خصوصا في الاقتصاد والتجارة والاستثمار والصحة.مبنى مكاتب وفي 11 ديسمبر، قامت الشركة الدولية القطرية للعقارات ومقرها لندن بشراء مبنى مكاتب مؤلف من 17 طابقا في مدينة نيويورك مقابل 124 مليون دولار.وكانت شركة لينكولن للعقارات قد طرحت مبنى آرت ديكو الممتد على مساحة 208 آلاف قدم مكعب للبيع نهاية شهر أكتوبر الماضي، وتمت الصفقة بين الشركتين الأمريكية والقطرية مقابل 600 دولار للقدم المكعب، وبلغ معدل إيجار المكاتب في هذا المبنى 40 دولارا للقدم المكعب. يشار إلى أن شركة لينكولن العقارية اشترت المبنى في عام 2007 من شركة إل أند إل القابضة مقابل 93.5 مليون دولار. ويعد هذا الاستثمار الأول من نوعه بالنسبة للشركة الدولية القطرية في مدينة نيويورك، حيث تسعى للإنفاق ببذخ في أسواق العقارات العالمية، حيث اشترت الشركة خلال فصل الخريف أبراج مكاتب في لندن وباريس مقابل 224 مليون دولار و142 مليون دولار على التوالي.أيقونة معمارية وفي 15 ديسمبر، استحوذت شركة "الدولية لإدارة الأصول الاستثمارية" القطرية على مبنى "100 نيو بريدج ستريت" الذي يعد أيقونة المباني الإدارية وسط لندن، في صفقة بلغت قيمتها 150 مليون جنيه إسترليني (216 مليون دولار).ومبنى "100 نيو بريدج ستريت" الواقع في جنوب منطقة "لودجيت" القريبة من شارع الصحافة "فليت ستريت" والموجود في إطار أشهر المناطق العقارية في قلب لندن، يعتبر من أشهر البنايات الإدارية التي أنشأت في عام 1990.أقدم ناطحة سحاباستحوذ جهاز قطر للاستثمار في 17 ديسمبر على 40% من أسهم أقدم ناطحة سحاب "99 بيشوبس جيت" في حي المال "كناري وورف" بالعاصمة البريطانية لندن، والتي يبلغ طولها 104 أمتار ومكونة من 27 طابقا.وذكرت مصادر بريطانية في مجال العقارات أن مؤسسة "بروكفيلد أوفيس بروبرتي" الكندية للعقارات وافقت على بيع أسهم إلى كل من جهاز قطر للاستثمار ومجموعة "تشاينا لايف" للتأمين الصينية بنسبة 40% مع احتفاظها أي مؤسسة "بروكفيلد اوفيس بروبرتي" بـ20% فقط من أسهم أقدم ناطحة سحاب في منطقة حي المال "كناري وورف". منطقة ويستمينيستر في لندن ولم تشر المصادر البريطانية إلى قيمة الأسهم التي بيعت إلى كل من قطر للاستثمار ومجموعة "تشاينا لايف"، حيث تقدر قيمة ناطحة السحاب "99 بيشوبس جيت" بـ340 مليون جنيه إسترليني (489 مليون دولار)، وبناء عليه تقدر قيمة الصفقة بـ195.6 مليون دولار.في تركيا.. آخر صفقةوكانت آخر صفقة قطرية في الخارج لعام 2015 قد تم إبرامها في 22 ديسمبر من قبل مجموعة QNB، الذي توصل إلى اتفاق نهائي للاستحواذ على كامل حصة بنك اليونان الوطني البالغة %99.81 في "فاينانس بنك" في تركيا في صفقة بلغت قيمتها 2.7 مليار يورو (2.94 مليار دولار). ويعتبر "فاينانس بنك" خامس أكبر بنك مملوك للقطاع الخاص في تركيا من حيث إجمالي الموجودات وودائع العملاء والقروض، وقد تأسس عام 1987 وتبلغ حصة بنك اليونان الوطني فيه ما نسبته 99.81%.

قام سعادة الدكتور عبدالله بن حمد العطية، رئيس مؤسسة عبدالله بن حمد العطية للتنمية والطاقة المستدامة ونائب رئيس الوزراء وزير الطاقة الأسبق في دولة قطر، يرافقه سعادة السفير عبدالعزيز بن أحمد المالكي الجهني سفير دولة قطر لدى الجمهورية الإيطالية، الخميس الفائت بزيارة جامعة تورفيرغاتا الإيطالية في روما، حيث استقبله عميد الجامعة البروفسور جوزيبي نوفيللي، ومدير مركز الدراسات الإسلامية في الجامعة البروفسور ماسيمو بابا، والأستاذ في كلية العلوم السياسية البروفسور المحامي أنطونيو كابوانو. الأهمية الاستراتيجية للغاز تتزامن مع تزايد الاعتماد على الواردات وألقى سعادة الدكتور عبدالله بن حمد العطية وسط اهتمام بالغ، محاضرة حول قطاع الطاقة والتغيرات الراهنة على مختلف الصعد لاسيما في الاقتصاد العالمي ومسائل التنمية المستدامة التي أضحت من أكبر اهتمامات السياسة الدولية، وجرى حفل تسليم شهادة "أستاذ فخري محاضر" للدكتور العطية تقديرا لخبرته وتجربته الطويلة في واحد من أهم مقومات السياسة والاقتصاد العالمي، أي قطاع النفط والغاز وبشكل عام حقل الطاقة بمفهومه الشامل المعاصر. وحضر المحاضرة وتسليم الجائزة ، سفراء الدول العربية في العاصمة الإيطالية وممثلون عن الجهات الرسمية والمدنية في العاصمة ولفيف من الأساتذة والأكاديميون.وقال سعادته إنه لمن دواعي سروري أن أكون هنا في جامعة تورفيرغاتا في روما، وأود أن أشكر لكم إتاحة الفرصة لي لأطلعكم على ما يشكل أسواق الطاقة في الحاضر والمستقبل، وأود التركيز أكثر على الغاز الطبيعي.وقال: سأبدأ من خلال تسليط الضوء على بعض النقاط الأساسية والتي من شأنها تمهيد الطريق لملاحظاتي. الطاقة ضرورية لنسيج الاقتصاد العالمي، وسوف تستمر في أن تكون عاملا مهيمنا في تشكيل العلاقات والمصالح الاقتصادية والسياسية الدولية.وأكد سعادته أن الطاقة من الوقود الأحفوري، تمثل حاليا أكبر حصة من الاستهلاك العالمي للطاقة. ورغم أن المصادر غير الهيدروكربونية تمثل نحو 20٪ من احتياجات العالم من الطاقة، والطاقة المتبقية من النفط والغاز والفحم حصصها متساوية تقريبا، ويتوقع أن تستمر على هذا الحال حتى بعد عقدين من الزمن.وقال: حقيقة إن الوقود الأحفوري محدود وسيكون العمود الفقري لاقتصادات حديثة في المستقبل المنظور. الوصول إلى هذه الموارد تشكل مصدر قلق خطير بالنسبة للدول المستوردة للطاقة، وبالتالي فإن منتجي الشرق الأوسط يلعبون الآن وفي المستقبل المنظور دورا أساسيا في خدمة متطلبات الطاقة للمستهلكين في جميع أنحاء العالم.وعلى الرغم من كميات هائلة من الطاقة تنتج وتستهلك اليوم، فهناك ما يقرب من 1.3 مليار شخص يعيشون دون الحصول على الطاقة الحديثة. الوصول إلى المصادر الحديثة الكافية وبأسعار معقولة يمكن الاعتماد عليها من الطاقة هي واحدة من التحديات الرئيسية التي تواجه البلدان النامية.وأضاف العطية: ألفت نظركم إلى أن كمية حرق الوقود الأحفوري حالياً تفوق ما يحتمله نظامنا البيئي، بالإضافة إلى الدافع للحصول على مزيد من الطاقة يزيد من تعقيد الجهود العالمية الرامية إلى التغلب على تحديات تغير المناخ. وهذا يقودني إلى الموضوع الرئيسي: "دور الغاز في مزيج الطاقة في المستقبل". تطوير حقل الشمال عزز مكانة قطر كمزود للأسواق الأوربية والآسيوية ضمن نطاق الوقود الأحفوري، يُعد الغاز الطبيعي هو الخيار الأكثر فعالية لتحقيق حل مستدام للطاقة. ويستند هذا على حقيقة أن الغاز الطبيعي هو أنظف، وأكثر كفاءة وتنوعا من جميع أنواع الوقود الأحفوري. إنه يشكل مكملا مثاليا للطاقة المتجددة وهو الجسر الأكثر ملاءمة بين كثافة استخدام الكربون حاضراً ومستقبلا بدون الكربون.الغاز الطبيعي سلعة وطنية وإقليمية لسنوات عديدة، وحتى وقت ليس ببعيد تم تقسيم التجارة الدولية للغاز الطبيعي جغرافيا بين ثلاث أسواق إقليمية: الولايات المتحدة، وأوروبا التي يتم توفيرها بشكل رئيسي من قبل خطوط الأنابيب، وآسيا التي تُزود بالغاز الطبيعي المسال.وقال: ومع ذلك، فتجارة الغاز الطبيعي هي أكثر اعتمادا على ترتيبات البنية التحتية والإنتاج على المدى الطويل مترابطة بشكل صارم في جوهرها على المدى الطويل والطابع الاستراتيجي. إن تحسين اقتصادات الحجم في تسييل الغاز الطبيعي سيوفر احتياطيات أخرى تفتح مجالاً دولياً هائلاً لسوق الغاز الطبيعي المسال، والأهم من ذلك، توصيل الغاز الطبيعي المسال إلى أحواض المحيط الهادئ والمحيط الأطلسي.للغاز الطبيعي، إسهاما فعالا في تلبية أهداف الحد من الانبعاثات عند استخدامه ليحل محل الوقود الأحفوري ضمن مزيج الطاقة، ويمكن استخدامه لتحقيق نتائج طيبة في تركيبة مع مصادر الطاقة المتجددة المتقطعة مثل طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية.تغيير محطات الفحم القديمة مع محطات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي ستعمل على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 60٪ لكل كيلو واط/ساعة. وحتى محطات الفحم الحجري الحديثة تنبعث منها ضعف كمية ثاني أكسيد الكربون (CO2) معادلة لكل كيلو واط/ساعة كوقود مشترك من الغاز الطبيعي لتوليد الطاقة في المحطات.كما يوفر الغاز الطبيعي فوائد كبيرة لخفض التكاليف وخفض الانبعاثات، ليس فقط في مجال توليد الطاقة ولكن أيضا في العديد من القطاعات الرئيسية الأخرى، كقطاع النقل على سبيل المثال، الذي يتغذى بشكل كامل تقريبا من المنتجات النفطية حاليا، الغاز الطبيعي أثبت الجدوى التجارية لتكنولوجيا النقل البري، والنقل البحري والطيران.وأكد سعادته أن من الجغرافيا السياسية، ظهور الغاز الطبيعي كسلعة متداولة بين الأقاليم السياسية الإقليمية. الوصول إلى أسواق الغاز الطبيعي المسال العالمية يعتمد على حرية المرور عبر الممرات المائية الاستراتيجية، مثل مضيق هرمز الذي تصدر قطر عبره ما يقرب من ثلث إجمالي الغاز الطبيعي المسال المتداول في العالم. ومع ذلك، ولأن الغاز الطبيعي هو أكثر تكلفة وصعوبة في التخزين، فإنه يميل إلى أن يكون أكثر اعتمادا على اتفاقيات توريد طويلة الأجل دون عوائق، من السلع الأخرى.وتزامنت الأهمية الاستراتيجية للغاز الطبيعي مع تزايد الاعتماد على الواردات، ما أثار مخاوف بين البلدان المستوردة. وعكست هذه المخاوف في الدول المصدرة للغاز أيضا، ولاسيما بين أولئك الذين لديهم تبعية قوية في بلدان العبور.الترابط القوي بين المستورد، وبلدان العبور وأيضا البلدان المصدرة يساهم في الأهمية الاستراتيجية للغاز الطبيعي على جدول الأعمال الجيوسياسي. ومع ذلك، فإن الضغوط والتوترات في مناطق معينة تؤثر في الإنتاج وعبور واستهلاك الغاز الطبيعي، الأمر الذي قد يضعف من مفهوم تأمين العرض والطلب.مع احتياطاتها الضخمة ورؤيتها الاستراتيجية، برزت دولة قطر كقوة كبرى جديدة للغاز الطبيعي. في أقل من عشر سنوات منذ أن غادرت الشحنة الأولى للغاز الطبيعي المسال شواطئ قطر في عام 1997، أصبحت قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم. وفي عام 2010، حققنا إنجاز الـ77 مليون طن.لقد وضع تطوير غاز حقل الشمال الهائل قطر في مكانة بارزة كمجهز بديل وأدى إلى تحسين مبيعاتها ضمن الأسواق الآسيوية والأوروبية.في السنوات الأخيرة، ساهمت ثورة الابتكار التكنولوجي في إنتاج الغاز غير التقليدي في الولايات المتحدة، الذي كان واحدا من أكبر المشترين المحتملين للغاز الطبيعي المسال. بدلا من ذلك تسعى الولايات المتحدة الآن لتصبح دولة مصدرة للغاز الطبيعي عندما تكتمل البنية التحتية الضرورية لذلك.يجري تطوير موارد الغاز التقليدية وغير التقليدية في جميع أنحاء العالم، خاصة في أمريكا الشمالية وأستراليا وشرق إفريقيا وروسيا. وهذه الإمدادات الجديدة ستؤدي إلى الضغط على أسعار الغاز الطبيعي المسال العالمية وهياكل التسعير التقليدية.ومن المتوقع أن كميات الغاز الطبيعي المسال الجديدة المعروضة والتي لم يتم التعاقد بها بعقود طويلة الأجل، ستؤدي إلى زيادة السيولة في الأسواق الفورية للغاز الطبيعي المسال، ويمكن أن يؤدي إلى زيادة المعروض في السوق الفورية للغاز الطبيعي المسال مع مرور الوقت.وهذا يعني أن صادرات الغاز الطبيعي المسال سوف تواجه ضغوطا لتقديم أسعار أكثر مرونة للعملاء الذين يبحثون عن هياكل التسعير أكثر تنوعا على الأسس المتعلقة بسعر هنري-هاب الفوري، بدلا من التركيز على مؤشرات تعتمد على النفط.في حين أن هذه التغييرات المرجح أن يكون لها تأثير في سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي، فإنه من غير المحتمل أن الأسعار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ سوف تنهار، حتى مع إمدادات جديدة قادمة عبر الإنترنت من الولايات المتحدة وغيرها. صادرات الغاز الطبيعي ستواجه ضغوطا لتقديم أسعار أكثر مرونة للعملاء ستبقى قطر المنتج الأقل تكلفة بالنسبة للمنافسين الجدد، ما يعطيها ميزة تنافسية، نظراً إلى أن قطر تنتج كميات كبيرة من المكثفات وسوائل الغاز المصاحب لإنتاج الغاز الطبيعي.وعلاوة على ذلك فإن قطر تتمتع بميزة نسبية قوية جدا على أساس سجل أدائه إمدادات موثوق بها، الموقع الجغرافي المتميز، والسيطرة على القيمة المتسلسلة للغاز الطبيعي المسال من حقل الإنتاج إلى محطات الاستقبال، والتي ستمكن قطر للاحتفاظ والقدرة على العمل على نحو استراتيجي.وأود أن أختتم ملاحظاتي بتكرار أن قطاع الطاقة سيبقى ذا أهمية حيوية لنا جميعا، وعلى الرغم من التحديات التي تواجه صناعة الطاقة العالمية والفرص والاتجاهات.

يمثل العمل في قطاع النفط والغاز أحد الخيارات الأساسية أمام الشباب القطري، والذي يساهم في بناء كوادر وطنية محترفة، قادرة على المساهمة في دعم النمو في مختلف قطاعات الدولة. قصة الشاب عبد العزيز السنيدي تعد من قصص النجاح التي شهدها هذا القطاع، حيث انضم إليه بعد إنهاء دراسته الثانوية، من خلال شركة قطر للبترول.وبعد تكوينه معرفة بهذا المجال، التحق السنيدي بكلية شمال الأطلنطي قطر لدراسة الهندسة، الأمر الذي تطلب منه إنجاز عام من التدريب العملي في أحد قطاعات النفط والغاز. يقول السنيدي:"اخترت قضاء فترتي التدريبية في شركة شل قطر، آخذاً بنصيحة العديد من الأصحاب وأفراد العائلة الذين يعملون في هذه المجال". ويضيف: "بعد أن تعلمت في الجامعة عن مختلف أنواع المعدات والعناصر المستخدمة في العمليات الهندسية، وفرت لي شركة شل قطر الفرصة لتطبيق النظريات ووضعها موضع التنفيذ، وهو ما عزز من فهمي لمختلف العمليات بشكل هائل".بعد إنهاء دراسته والتدريب العملي، أتيحت للسنيدي، الذي يبلغ من العمر الآن 24 عاماً، فرصة العمل في شركة شل قطر، التي انضم إليها عام 2013 عبر برنامج الإعداد الفني، بصفته مسؤولا ميدانيا مبتدئا.ويقول: "غمرني الشعور بالفخر لانضمامي إلى شركة شل قطر، لرغبتي بمواصلة التطور لأكون قادراً على المساهمة بشكل أكبر في خدمة دولة قطر من خلال صناعة الطاقة"، مضيفاً: "من المهم جداً بالنسبة إلي أن أكون قادراً على رد الجميل لبلدي. لذلك، وجدت أنه، على الصعيد المهني، لا يوجد مكان أفضل من العمل في مصنع اللؤلؤة، أكبر مصنع في العالم لتحويل الغاز إلى سوائل، الذي تم بناؤه بالشراكة مع قطر للبترول، لتحقيق إنجازات واضحة".من خلال عمله كمسؤول ميداني في مصنع اللؤلؤة، يساعد السنيدي في الإنابة عن المسؤولين الميدانيين، والذين يتولون مهمة إرشاده وتدريبه. ويقول: "أجد عملي مثيراً جداً للاهتمام، ففي كل يوم أتعلم شيئاً جديداً حول طريقة عمل المصنع من وجهة نظر هندسية". ويتابع السنيدي شارحاً: "في البداية، شعرت أن العمل في المصنع سيكون ضاغطاً، فقد بدا لي تقنياً جداً، واعتقدت أني سأواجه الكثير من الصعوبة في التعلّم، لكن واحدة من أفضل ميزات العمل في شركة شل قطر هي وجود نظام للتوجيه والإرشاد، وهو ما ساعدني في تعلّم أمور مختلف، بما في ذلك كيفية استبدال وتغيير معدات، وقراءة خرائط المصنع، والتحكم بصمامات المعدات بشكل يدوي".وبسبب طبيعة عمله، يمكن أن يتعرض السنيدي للتعامل مع مواد خطرة، أو أن يشهد عمليات ذات خطورة مرتفعة بشكل يومي، إلا أن هذا لا يشكل أي مصدر قلق بفضل سياسة "السلامة أولاً" التي تلتزمها شركة شل قطر، والتي تعمل من خلالها بدأب وجدّ لضمان رفاهية وسلامة العاملين فيها. ويقول السنيدي: "تأخذ شركة شل قطر مسألة السلامة بشكل جدي جداً، وتحرص على تطبيق أرفع المعايير في هذا المجال في مختلف العمليات والإجراءات. وقد تأثرت شخصياً بهذه الفلسفة، حتى بت اعتمدها في حياتي الخاصة، فشركة شل قطر لا تعلّمنا فقط أهمية السلامة في مكان العمل، بل أيضاً في الحياة بشكل عام، وهو الأمر الذي كان له تأثير إيجابي كبير جداً عليّ كفرد. فالآن، بت أكثر اهتماماً بسُبل الحفاظ على السلامة، مثل الالتزام بوضع حزام الأمان ونشر ثقافة السلامة بين الأهل والأصدقاء، والذي باتت جزءاً من شخصيتي رغم أني لم أكن مهتماً بهذا الجانب من قبل".ويختم السنيدي بالقول: "هذا واحد من أسباب كثيرة تدفعني للفخر بكوني جزءاً من شركة شل قطر، لأنها تهتم بسلامتي وسلامة بلدي، كما أفخر بأني أعمل في شركة ترعى المواهب والطاقات القطرية الشابة، وتدعم تطورها ونموها لتحقق إنجازات مهمة للدولة، لأننا في شركة شل قطر نؤثر معاً في مستقبل الدولة".ومن بين أكثر من 300 قطري يعملون في شل قطر، ويتقلدون العديد من المناصب في مختلف إدارات الشركة، يمثل عبدالعزيز نموذجاً لجهود شل قطر في دعم ركيزة التنمية البشرية في رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال خطة التقطير.

من المتوقع أن ترتفع الطاقة الاستيعابية للمنشآت الفندقية ومنشآت الضيافة عموما في قطر خلال العام 2016 بنحو 27% لتبلغ عدد الغرف نحو 23 ألف غرفة مقابل 18 ألف غرفة حاليا حسب شركة كوليرز إنترناشيونال.يذكر أنه خلال العام 2015 تم افتتاح 1460 غرفة فندقية جديدة، وتستهدف الهيئة العامة للسياحة في قطر بلوغ عدد سياح الذين يزورون قطر إلى أكثر من 9 ملايين في العام 2030 بنسبة نمو تتراوح ما بين 7و8% سنويا.وتُقدِّر الهيئة العامة للسياحة أن المساهمة الإجمالية لقطاع السياحة في الإقتصاد الكلي للدولة سوف تبلغ 5.1٪ بحلول عام 2030، وتُسهم بما نسبته 9.7% من الاقتصاد القطري الذي لا يعتمد على إيرادات النفط والغاز. وتُعد دولة قطر إحدى الوجهات السياحية الأسرع نموا في العالم، حيث بلغ متوسط النمو السنوي لعدد زائريها 14% خلال السنوات الخمس الماضية (2009 – 2014). ويوفر القطاع السياحي في قطر حالياً ما يقارب 70 ألف وظيفة في قطر. وتمتلك البلاد قطاع ضيافة مزدهراً – فقد شهد عام 2015 افتتاح 15 منشأة فندقية جديدة، ما رفع العدد الإجمالي للمنشآت الفندقية إلى 119 منشأة تشمل 97 فندقا و22 شقة فندقية.ولتدعيم قطاع السياحة في الدولة، فقد قامت الهيئة العامة للسياحة بترخيص 97 منشأة سياحية خلال هذا العام وحده، من بينها فنادق وشركات السياحة والسفر وشركات إدارة الوجهة، كما قامت بتجديد ترخيص 167 منشأة أخرى. وقامت الهيئة أيضاً بترخيص ما يقارب 241 معرضاً وفعالية من ضمنها فعاليات خيرية، إضافة إلى 90 شركة لتنظيم المعارض.ويرى الخبراء أن التأثير الاقتصادي لقطاع السياحة في دولة قطر قد تعزز بفضل لاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لهذا القطاع، وهو اهتمام جاءت ترجمته من خلال الإستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة 2030.وتستهدف دولة قطر إنفاق ما يتراوح بين 40 و45 مليار دولار على تطوير المنتجات والخدمات السياحية وإنشاء مرافق تلبي المعايير المطلوبة لخلق تجربة سياحية مميزة.

وقعت الشركة القطرية للغاز المسال المحدودة 2 "قطرغاز 2" اتفاقية طويلة الأجل لتوريد الغاز الطبيعي المسال لشركة نفط الباكستان المحدودة.ووقع اتفاقية البيع والشراء كل من المهندس سعد شريده الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، رئيس مجلس إدارة قطرغاز، والسيد شيخ عمران الحق، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة نفط الباكستان. الكعبي: الإتفاقية الجديدة علامة فارقة تعزز موقع قطر كمورد للطاقة وبموجب الاتفاق، ستقوم قطرغاز 2 بتزويد 3.75 مليون طن متري سنويا من الغاز الطبيعي المسال إلى شركة نفط الباكستان ولمدة 15 عاما حيث يتوقع أن يتم تسليم أول شحنة في شهر مارس 2016.المهندس سعد شريده الكعبي، رئيس مجلس إدارة قطرغاز وصف الاتفاق بأنه "علامة فارقة مهمة في تعزيز موقع قطر كمورد للطاقة يمكن الاعتماد عليه، خاصة وأنه الاتفاق طويل المدى الأول بين الشركتين".وقال المهندس الكعبي "إن دولة قطر في ظل القيادة الحكيمة وتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر "حفظه الله" تتطلع باستمرار إلى توسيع وتعزيز حصتها في سوق الغاز الطبيعي المسال، وفي الوقت نفسه تعمل على مساعدة العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم على تلبية احتياجاتها المتزايدة من الطاقة. وبهذه المناسبة، يسعدني أن أرحب بانضمام الباكستان إلى مجموعة عملائنا، وأن أغتنم هذه الفرصة لأشكر سعادة السيد شاهد خاقان عباسي، وزير البترول والموارد الطبيعية الباكستاني، الذي لعب مع القيادة في باكستان دورا أساسيا في تحقيق هذا الإنجاز الهام."كما أضاف المهندس الكعبي قائلاً "أود أن أتقدم بالشكر والتقدير للشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة قطرغاز للتشغيل المحدودة وفريقه على مجهودهم الكبير في الوصول إلى هذا الاتفاق." خالد بن خليفة: نسعى دوما الى الوصول لأسواق جديدة حول العالم من جانبه، قال الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة قطرغاز للتشغيل المحدودة "انطلاقا من رؤيتنا لفتح أسواق جديدة مع مجموعة جديدة من العملاء، يأتي التوقيع على هذا الاتفاق كمناسبة هامة لقطرغاز خاصة ونحن نواصل لعب دور عالمي رئيسي في توريد الطاقة النظيفة التي يمكن الاعتماد عليها إلى الأسواق حول العالم. فبعد تسليم الشحنة الأولى في ابريل من العام الماضي، يسعدنا أن تثمر مباحثاتنا مع شركة نفط الباكستان بتوقيع هذا الاتفاق طويل الأجل. أغتنم هذه الفرصة لأشكر فريق العمل في شركة نفط الباكستان لعملهم الدؤوب ونتطلع إلى شراكة قوية وطويلة معهم ومع الباكستان ".وكانت قطرغاز قد نقلت الشحنة الأولى من الغاز الطبيعي المسال لشركة نفط الباكستان في ابريل 2015 على متن السفينة Excelerate Exquisite إلى وحدة إعادة الغاز والتخزين العائمة والراسية في ميناء قاسم كجزء من محطة إلينجي للغاز الطبيعي المسال، وهي أول محطة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في باكستان.