قال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي في تصريحات صحفية إن السلطات ستستخدم السياسة المالية وعمليات سوق النقد إذا دعت الحاجة للحيلولة دون نشوب أزمة سيولة في النظام المصرفي بسبب تدني أسعار النفط والغاز.وارتفعت أسعار سوق النقد كثيراً مع تراجع تدفقات عائدات النفط والغاز الجديدة خلال العام الماضي واقترضت الحكومة القطرية لتمويل عجز في الموازنة.وبلغ سعر الفائدة المعروض بين البنوك القطرية لثلاثة أشهر 1.37% إرتفاعاً من حوالي 1.07% قبل عام.وفي مقابلة نشرتها مؤسسة الأبحاث الدولية ذا بيزنس يير قال محافظ مصرف قطر المركزي سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني إن البنك مازال يتبع "سياسة نقدية ميسرة" وإنه لا يعتقد أن السيولة تأثرت.وأضاف "أدى تراجع أسعار النفط إلى انخفاض مكاسب التصدير وإيرادات الحكومة وبالتالي احتياطيات الحكومة لكن لم تتأثر السيولة البنكية المعتادة حتى الآن وهو ما يرجع جزئيا إلى العمليات النشطة التي يقوم بها مصرف قطر المركزي لإدارة السيولة".وقال إنه يتوقع أن تتعافى أسعار النفط خلال العام المقبل، لكنه أضاف أنه إذا لم يحدث هذا فإن البنك مستعد للتدخل للحفاظ على استقرار أسعار الفائدة في السوق.وتابع "وعلى صعيد السياسة النقدية فسيواصل مصرف قطر المركزي إدارة السيولة في النظام لضمان بيئة مستقرة لمعدل الفائدة وبالتالي تسهيل التدفق الملائم للائتمان على القطاعات المنتجة في الاقتصاد".وقطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم وأحد أغنى دول الخليج ويعتقد أنها تملك أصولا في الخارج بمئات المليارات من الدولارات لكن قيمة صادراتها من الطاقة انخفضت إلى النصف تقريبا العام الماضي.

عقد مؤخراً جمعية مهندسي البترول القطرية اجتماعه الأول لعام 2016. وتضمن الاجتماع عرضاً توضيحياً حول أحدث تقنيات صيانة آبار النفط، قدّمه المحاضر المتميّز برايان شفانيتس من شركة "ويلتك".واستعرض شفانيتس آخر المستجدات في مجال المعدات الهيدروليكية المزودة بأسلاك كهربائية معزولة والمستخدمة في عمليات التدخل في آبار النفط. ومنذ إطلاقها عام 2001، تم استخدام هذه التقنية الرائدة في مجموعة واسعة من التطبيقات، مع زيادة إضافة المزيد من القدرات والكفاءة إلى عمليات التدخل في آبار النفط والغاز بهدف صيانتها وتعزيز إنتاجها. وسوف تتيح المنتجات الجديدة في السوق الآن طيفاً أوسع من الحلول للعملاء ، فضلاً عن تحقيق و توفير ملايين الدولارات نتيجة استخدام هذه المعدات و الحلول في صيانة الآبار بدلاً من استخدام وحدة الأنابيب المرنة أو منصة الحفر.وأشاد أعضاء الجمعية من جميع المستويات بهذا العرض التوضيحي الغني بالمعلومات عن واحد من أحدث الحلول ذات التكلفة المنخفضة قياساً بالحلول البديلة المستخدمة حالياً لصيانة الآبار.وأكد مايكل غانينغهام، رئيس البرامج في "جمعية مهندسي البترول القطرية "، أن الجمعية تخطط لمجموعة واسعة من الأنشطة خلال عام 2016 لبحث القضايا والتطورات التقنية الأكثر أهمية في القطاع. السيد مايكل غانينغهام، رئيس البرامج في "جمعية مهندسي البترول القطرية " (إلى اليسار) مع مقدم العرض التوضيحي التقني السيد برايان شفانيتس من شركة "ويلتك". جمهور من المهنيين والخبراء والمديرين والمهندسين والطلاب في مجال حقول النفط خلال الاجتماع.

قالت صحيفة "انسا" الإلكترونية الإيطالية إن جهاز قطر للإستثمار أكمل خلال نهاية عام 2015 صفقة للاستحواذ على المبنى التاريخي الموجود في ساحة سان فيديلي في مدينة ميلانو، حيث يضم هذا المبنى بنك "بي ان ال" أحد الفروع التابعة لبنك بي إن بي باريبا.ولم تورد المصادر أي أرقام تتعلق بقيمة الصفقة. وتتنوع الاستثمارات القطرية في ايطاليا في عدد من القطاعات تشمل السياحة والعقار.وكان جهاز قطر للإستثمار قد إستحوذ بشكل كامل على حي "بورتا نوفا" للأعمال في ميلانو مقابل 2.15 مليار دولار، كما اشترى صندوق قطري فندقاً فخماً في روما مقابل 249 مليون دولار.كما تم تأسيس شركة قطرية إيطالية برأسمال 300 مليون يورو، تهدف إلى الإستثمار في المنتجات الإيطالية الصنع، حيث تحمل الشركة اسم آي كيو فينشر "صنع في إيطاليا"، وذلك بشراكة متساوية بين شركة قطر القابضة والصندوق الإستراتيجي الإيطالي التابع للشركة القابضة الإيطالية "صندوق الودائع والقروض".وينتظر أن تساهم الشركة الجديدة في رفع حجم الصادرات الإيطالية إلى مختلف دول العالم من خلال التركيز على الموضة والصناعات الغذائية والمفروشات والتصاميم الداخلية، حيث تمثل هذه المجالات قوة الإقتصاد الإيطالي في الوقت الراهن.ويرى اقتصاديون أن الإستثمارات القطرية تصب في عملية تنويع مصادر الدخل وخفض اعتماد الإقتصاد القطري على النفط والغاز الذي يعد الركيزة الأساسية للناتج المحلي الإجمالي.

رغم الكشف عن الخطة البريطانية لصناعة وإستخراج الغاز الصخري ، الا ان عقود الحصول علي الغاز القطري من قبل بريطانيا لاتزال متميزة وفي تزايد ، حيث استقبلت المملكة المتحدة 11 ناقلة قطرية عملاقة محملة بما يقرب من 2 مليون و560 الف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال وذلك خلال شهري ديسمبر ويناير الماضيين .ووفق جدول وصول الناقلات القطرية الي محطة "ساوث هوك" التي تعد اضخم مشروع استراتيجي قطري بريطاني في مجال الغاز الطبيعي بغرب بريطانيا ، فقد وصلت الناقلة القطرية العملاقة "السمريه" السبت الماضي الموافق 30 يناير الي رصيف المحطة وهي محملة بما يقرب من 261 الف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، واستقبلتها ادارة المحطة حيث تم افراغ شحنتها وتحويلها الي الصورة الغازية مرة اخري واعادة ضخها في الشبكة البريطانية للغاز ناشيونال جريد.اما في يوم 25 يناير الماضي فقد وصلت الناقلة القطرية العملاقة "زرقا" الي محطة ساوث هوك وهي من طراز "كيومكس" وتم افراغ الشحنه التي تحملها والتي تقدر ب 266 الف مترا مكعبا من الغاز الطبيعي، وتخزينها في احد الخزانات الخمسة الملحقة بالمحطة الواقعة في غرب بريطانيا ، وقامت ادارة محطة ساوث هوك باستقبال الناقلة القطرية العملاقة "رشيده" ، وهي من طراز "كيومكس" في يوم 17 يناير الماضي، حيث تم افراغ شحنتها البالغه 260 الف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، واعادة ضخها في الشبكة البريطانية للغاز كي تصل الي جميع المنازل في جميع انحاء المملكة المتحدة .وفي يوم 8 يناير الماضي وصلت الناقلة القطرية العملاقة "الخريطيات" الي محطة ساوث هوك وتم تحويل شحنتها البالغة ما يقرب من 210 الف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال وقامت المحطة باعادة ضخها في تالشبكة البريطانية للغاز .كما استقبلت المحطة الناقلة القطرية العملاقة "القطارة" في يوم 2 يناير الماضي وهي من طراز "كيوفلكس" وكانت محملة بما يقرب من 211 الف مترا مكعبا من الغاز الطبيعي المسال، وافرغت شحنتها في احد الخزانات الخمسة الملحقة بالمحطة لاعادة تسويقها في السوق البريطاني للغاز .ومع نهاية العام الماضي اي في شهر ديسمبر ، وهي من طراز" كيوفلكس" استقبلت المحطة ساوث هوك الناقلة القطرية العملاقة "الخوير" وكان علي متنها ما يقرب من 210 الف مترا مكعب من الغاز الطبيعي المسال ، فقد تم افراغ شحنتها وتحويلها الي الصورة الغازية مرة اخري ، واعادة ضخها في الشبكة البريطانية للغاز .وفي يوم 21 ديسمبر الماضي وصلت الناقلة القطرية العملاقة "موزه" الي رصيف المحطة وتم افراغ شحنتها التي قدرت بما يقرب من 261 الف مترا مكعب من الغاز الطبيعي المسال ، وتحويلها الي الصورة الغازية مرة اخري واعادة ضخها في الشبكة البريطانية للغاز كي تصل الي جميع المنازل في انحاء المملكة المتحدة . كما استقبلت المحطة في يوم 18 ديسمبر الماضي ، الناقلة القطرية العملاقة "الكرعانه" وهي من طراز "كيوفلكس" ، كما افرغت شحنتها التي قدرت بما يقرب من 210 الف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال ، واعادة تخزينها في احد الخزانات الخمسة الملحقة بالمحطة لحين اعادة تسويقها مرة اخري في السوق البريطاني للغاز .وفي يوم 13 ديسمبر الماضي وصلت الناقلة القطرية العملاقة وهي من طراز "كيوفلكس" "الغرافه" الي الرصيف رقم واحد ، وكان علي متنها ما يقرب من 211 الف مترا مكعبا من الغاز الطبيعي المسال ، وتم تحويل الشحنة الي الصورة الغازية مرة اخري ، واعادة ضخها في الشبكة البريطانية للغاز ، كي تصل الي جميع المنازل البريطانية .كما وصلت قبل الناقلة "الغرافه" بيوم واحد فقط الناقلة القطرية العملاقة " الرويس" وهي من طراز" كيوفلكس" وعلي متنها ما يقرب من 210 الف مترا مكعبا من الغاز الطبيعي المسال ، وتم اعاجدة تخزينها في اتحد الخزانات الخمسة الملحقة بالمحطة لحين اعادة تسويقها في السوق البريطاني للغاز .وفي 5 ديسمبر الماضي قامت محطة " ساوث هوك" باستقبال الناقلة القطرية العملاقة " زرقا" وهي من طراز "كيومكس" وتم تفريغ شخنتهااليت قدرت بما يقرب من260 الف مترا مكعبا من الغاز الطبيعي المسال ، واعادتها الي الصورة الغازية مرة اخري ، وتم ضخها في الشبكة البريطانية للغاز كي تصل الي جميع المنازل في جميع انحاء المملكة المتحدة . وجدير بالذكر ان محطة " ساوث هوك" وشركة " ساوث هوك للغاز" هما من اهم المشروعات الاستراتيجية القطرية البريطانية في مجال الغاز الطبيعي , حيث ان الشركة قد تم انشائها في عام 2009 بشراكة بين شركة " قطر للبترول الدولية " بنسبة 70% وشركة " ايكسون موبيل" العالمية بنسبة 30% , وقد استقبلت محطة " ساوث هوك" اول ناقلة غاز قطرية في شهر سبتمبر من عام 2009 ، وكانت الناقلة القطرية " تمبك" , ويذكر ان قطر تقوم بتأمين ما يقرب من 20% من احتياجات بريطانيا من الغاز الطبيعي سنويا .

تبحث الحكومة الأردنية، حاليا الأمور الفنية لاستيراد الغاز من إسرائيل، حسبما أفادت وسائل إعلام أردنية، اليوم الإثنين. وذكرت صحيفة "الغد" الأردنية، اليوم أن وفدا من شركة "نوبل إنرجي" الأمريكية، المسؤولة عن توريد الغاز الإسرائيلي إلى الأردن، يعقد اجتماعا مع الجهات الحكومية المعنية في أحد فنادق عمان. ويأتي الاجتماع لمناقشة الأمور الفنية وللتفاوض على صفقة توريد الغاز الإسرائيلي للأردن، حسبما نقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها. وأوضحت أنه ليس هناك جداول محددة للاجتماعات واللقاءات التي تجري بين الأطراف المعنية. وأكدت المصادر أنه لم يتم اتخاذ أي قرار رسمي بشأن توقيع اتفاقية التوريد حتى الآن.

رفعت الحكومة السودانية، الدعم عن 3 منتجات نفطية هي "الفيول ووقود الطائرات والغاز"، وذلك حسبما نقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا" عن وزير المالية السوداني، بدر الدين محمود عباس، أمس الثلاثاء. وقال عباس: "إفساح المجال للقطاع الخاص لاستيراد وتوزيع السلع المذكورة بإلغاء كافة القيود الإدارية وكافة الرسوم والضرائب"، مضيفا أن "خروج الحكومة من الدعم جاء في الوقت المناسب". ويأتي القرار رغم إعلان وزير المالية عند عرض ميزانية 2016 على البرلمان في ديسمبر الماضي أنها لا تتضمن رفع الدعم عن المنتجات النفطية. الجدير بالذكر أن الحكومة السودانية، قد رفعت في سبتمبر 2013 الدعم بشكل جزئي عن المنتجات النفطية مما أدى إلى تظاهرات في الخرطوم ومدن أخرى بعد ارتفاع الأسعار بأكثر من 60%.

أكد وزير الطاقة والصناعة سعادة الدكتور محمد صالح السادة ان قطر عملت جاهدة علي الحفاظ علي مستويات انتاجها من النفط والمكثفات البترولية بنحو 1.3 مليون برميل يومياً خلال السنوات الماضية، موضحاً ان قطر مع بداية انتاجها للنفط في خمسينات القرن الماضي وحتي اوائل القرن الحالي حرصت علي انتاج وتصدير النفط حتي سجل انتاجها 400 الف برميل يومياً في بدايات القرن الحالي، كما سعت قطر الي اكتشاف العديد من حقول البترول واتمام عدد من المشروعات من خلال التعاقد مع العديد من المؤسسات البترولية العالمية لانتاج النفط. جاء ذلك خلال كلمة القاها وزير الطاقة الدكتور محمد بن صالح السادة يوم امس امام المعهد الملكي "تشاتم هاوس" بالعاصمة البريطانية لندن ، في ندوة اقيمت تحت اسم "نظرة عامة لاسواق الطاقة - والتنمية السياسية والتحديات الامنية "، حيث القي كلمته امام ما يقرب من 200 من المسؤوليين والخبراء والسفراء الاجانب لدي المملكة المتحدة ، وكان من بين الحضور سعادة السفير يوسف بن علي الخاطر سفير قطر لدي الممكلة المتحدة وايرلندا، وايضا سكرتيرعام منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" الدكتور عبد الله سالم البدري وعدد من وزراء البترول البريطانيين السابقين ودكتور روبن نبلت مدير المعهد الملكي "تشاتم هاوس" ، كما دارت حلقة نقاش عقب القاء كلمة الوزير، حول مستقبل الطاقة في العالم .وتحدث الدكتور محمد بن صالح السادة عن قطر كدولة طورت صناعة البترول والغاز لديها خلال العقود السابقة وحتي الان ، فذكر ان قطر كانت تعتمد علي تجارة اللؤلؤ وبعد ذلك تحولت الي انتاج اكبر مصنع لتحويل الغازالي سوائل في العالم "بيرل" وايضا تحولت الي واحدة من اكبر الدول المنتجة للغاز الطبيعي في العالم .واوضح الدكتور محمد بن صالح السادة أن الإقتصاد القطري أظهر نمواً متابعاً عاماً بعد عام حتي وصل الان الي ان يكون اعلي ناتج محلي للفرد علي مستوي العالم في قطر .واشار الي ان قطر شرعت في تطوير مشروع حقل الشمال وانتاج وحدة لانتاج الطاقة، واعقب ذلك في 1991 انشاء شركة قطر غاز اول نواة لانتاج وتصدير الغاز الطبيعي الي الخارج، وافرد السادة الحديث عن بدايات انشاء أول محطة لانتاج وتصدير الغاز الطبيعي، حيث سعت قطر الي تنمية انتاج الغاز الطبيعي لنتصديره الي الخارج كمصدر من مصادر الطاقة البديلة عن النفط .وذكر الوزير ان قطر اصبحت الآن واحدة من اوائل الدول المنتجه والمصدرة للغاز الطبيعي حيث وصل انتاجها الي 77 مليون طن سنويا ، تقوم بتصدير كمياتها عبر اسطول وصل قوامه 85 ناقلة قطرية عملاقة من احدث الانواع ذات الاستخدام الاقل من الطاقة وذات الحمولة المضاعفة عن السفينة العادية لنقل الغاز المسال، وتعتبر قطر واحدة من اهم مراكز الطاقة علي خريطة العالم . وذكر السادة ان قطر لم تكتف بشركة واحدة لانتاج الغاز بل سعت الي انشاء شركة "راس غاز" لانتاج الغاز المسال ،ا يمانا بضرورة الاستثمار والتنمية في مجال الغاز الطبيعي، الذي سيكون له مستقبل ضخم علي مستوي العالم . ورداً علي سؤال وجهه احد الحضور الي الوزير خلال كلمته في المعهد الملكي "تشاتم هاوس" اكد وزير الطاقة علي ان خطط مشروعات بـ 380 مليار دولار في مجال الطاقة والغاز على مستوي العالم قد توقفت .

أعلنت شركة "جنرال إلكتريك للنفط والغاز"، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (GE)، امس عن توصّل وحدة أعمال حلول تكنولوجيا عمليات التكرير والإنتاج التابعة لها إلى اتفاقية شراكة استراتيجيّة بمجال التطوير التقني لمدة 15 عاماً مع شركة قطر للأسمدة الكيماوية (قافكو)، التي تعدّ أكبر منتج منفرد للأمونيا واليوريا معاً من موقع واحد على مستوى العالم.وبموجب هذه الاتفاقية، سيتم توظيف خبرات "جنرال إلكتريك للنفط والغاز" من أجل تركيب "نظام موسع الاحتراق"32 K Extendor Combustion System" لأول مرة في المنطقة، والذي سيتيح لشركة "قافكو" تعزيز الكفاء التشغيلية للتوربينات الغازية في المنشآت التابعة لها.وتعتزم "جنرال إلكتريك للنفط والغاز" تقديم قطع الغيار اللازمة لإنجاز المرحلة الأولى من المشروع والمقررة بحلول عام 2017؛ وسيتولى نخبة من خبراء الشركة، الذين يعملون انطلاقاً من قطر، توفير خدمات التعديل والإصلاح والخدمات الميدانية. وكانت الشركة قد نجحت في تركيب 6 توربينات غازية من طراز FR6 و31 ضاغط طرد مركزي، و16 توربيناً بخارياً، فضلاً عن 16 مضخةً ضمن منشآت "قافكو". وتساهم الاتفاقية الجديدة في تعزيز مستويات الكفاءة التشغيلية للتوربينات الغازية والارتقاء بالعمليات التشغيلية ومستويات الإنتاجية.وبهذه المناسبة، قال السيد خليفة السويدي الرئيس التنفيذي لشركة "قافكو": "نتطلع إلى توظيف حلول متقدمة وتوفير دعم ميداني متميّز لضمان الارتقاء بمستويات الكفاءة التشغيلية والاستخدام الأمثل للموارد ضمن منشآتنا. وبهدف تحقيق درجة عالية من الإنتاجيّة، لابدّ من زيادة المدة بين فترات الصيانة بالاعتماد على أحدث التقنيات المشهودة. وتعد ‘جنرال إلكتريك للنفط والغاز’ شريكاً موثوقاً على المدى الطويل؛ ومن خلال تزويد منشآتنا بحلول جديدة على مستوى المنطقة، فإننا نتطلع إلى الاستفادة من الخبرات المحلية والدعم الذي ستقدمه ’جنرال إلكتريك‘". الاتفاقية تهدف الى تعزيز الكفاء التشغيلية للتوربينات الغازية في منشآت قافكو بدوره، قال رامي قاسم، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة "جنرال إلكتريك للنفط والغاز" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: "إن تركيب ’نظام ممد الاحتراق‘ لأول مرة في المنطقة ضمن منشآت ’قافكو‘ يعتبر دليلاً ملموساً على التزامنا بتقديم أفضل الحلول التقنية، كما يؤكد على عمق شراكتنا الممتدة لأكثر من 40 عاماً مع شركة ‘قافكو’. ولا شك بأن عمليات الترقية الشاملة والإصلاح والصيانة تحت إشراف فريق العمل المقيم في قطر ستدعم عمليات ‘قافكو’ من حيث الحد من تآكل مكونات التوربينات وزيادة الفترات الزمنية بين عمليات الصيانة".وترتكز الاتفاقية الجديدة على عقد خدمات طويل الأمد وقعته شركة "قافكو" مع وحدة أعمال حلول تكنولوجيا عمليات التكرير والإنتاج " التابعة لشركة "جنرال إلكتريك للنفط والغاز" بهدف تحسين أداء منشأتها في مدينة مسيعيد، وهو ما يبرهن التزام "جنرال إلكتريك" بمواكبة المتطلبات المحلية للدولة.وتعدّ قطر واحدةً من الأسواق المهمة بالنسبة لـ "جنرال إلكتريك" في منطقة الشرق الأوسط، فقد لعبت على مدى الأعوام الأربعين الماضية دوراً رئيسياً في تطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة فيها بما يشمل الكهرباء والمياه والنفط والغاز. ويمثل مركز خدمات "جنرال إلكتريك للنفط والغاز" الجديد بمدينة رأس لفان الصناعية منصةً متقدمة للتميز التكنولوجي الذي يلبي متطلبات القطاع على مستوى المنطقة.وتمتلك "جنرال إلكتريك" اليوم 3 مكاتب في دولة قطر يعمل فيها أكثر من 300 موظف؛ وتقدم الشركة خدماتها للشركات العاملة ضمن قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والمياه والرعاية الصحية، كما تساهم بفاعلية في حفز النمو الاقتصادي والاجتماعي للدولة.تأسست شركة قطر للأسمدة الكيماوية (قافكو) في العام 1969 كشركة مساهمة تعمل على انتاج الأسمدة الكيماوية، ومثلت بذلك أولى الخطوات الهامةً تجاه تنويع الصناعات في دولة قطر وذلك بالإستفادة من مخزون البلاد الضخم من الغاز الطبيعي. ومنذ ذلك الوقت شقت قافكو طريقها بثبات ونجاح لتلبي بكفاءة إحتياجات سوق الأسمدة العالمي وتعمل على تحقيق تطلعات المساهمين بالشركة. وتعود ملكية قافكو حالياً إلى شركةصناعات قطر بنسبة 75٪ وشركة يارا ندرلاند بنسبة 25٪ من الأسهم.وأنشئت شركة الخليج للفورمالدهايد في العام 2003 كشركة مساهمة قطرية خاصة، تعمل في مجال إنتاج وتسويق مركزات اليوريا فورمالدهايد. وتتوزع نسب حصص الشركات المساهمة في رأس المال كالتالي: شركة قطر للأسمدة الكيماوية70%، الشركة القطرية للصناعات التحويلية 20% والشركة المتحدة للتنمية 10%. وللشركة الآن مصنعين لإنتاج الفورمالدهايد ضمن مجمع قافكو الصناعي بمسيعيد وتبلغ طاقتهما الإنتاجية 60,000 طن مترى سنوياً.ومواصلة لسياسة التحديث والتطوير التي تسير عليها الشركة، أنشئت شركة قطر للميلامين في العام 2006 لتعمل في مجال إنتاج وتسويق الميلامين، وهي مملوكة لشركة قطر للأسمدة الكيماوية وشركة قطر القابضة بنسبة.ويعد مصنع شركة قطر للميلامين الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، بطاقة انتاجية سنوية للمادة تصل إلى 60,000 طن متري، أي حوالي 5% من الطلب العالمي على الميلامين.تعتبر جنرال إلكتريك، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (GE)، شركة صناعية رقمية عالمية، ترسي معايير جديدة من خلال توظيف أحدث البرمجيات في الآليات والحلول المترابطة التي تمتاز باستباقيتها وسرعة استجابتها. وتنظم جنرال إلكتريك عملياتها استناداً إلى منصة متكاملة لتبادل المعارف العالمية والتي تتيح لجميع وحدات الأعمال المشاركة والاستفادة من نفس التقنيات والأسواق والهيكليات والخبرات. إن كل ختراع جديد هو دافع نحو المزيد من الابتكارات القابلة للتطبيق في قطاعاتنا الصناعية. وبفضل فريق عملها وخدماتها وتقنياتها وقوة أدائها، تقدم جنرال إلكتريك نتائج أفضل للعملاء عبر مواكبة المتطلبات الخاصة بكل قطاع.وتتخصص "جنرال إلكتريك للنفط والغاز" بمعالجة أهم قضايا قطاعي النفط والغاز، وهي تتعاون مع عملائها لتبني أفضل التقنيات المتاحة لتزويد العالم بالطاقة اللازمة. ونجحت الشركة اليوم في مواجهة أخطر التحديات التي يشهدها العالم على صعيد توفير طاقة المستقبل بدءاً من إنتاجها وانتهاءً بإيصالها إلى المستخدم النهائي.

تنوي الإمارات العربية المتحدة أخذ خطوات جديدة لخفض دعم الطاقة بما يشمل الكهرباء والغاز المبيع إلى محطات التوليد، حسبما قالت صحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية، اليوم الأحد. ونقلت الصحيفة عن وزير الطاقة، سهيل بن محمد المزروعي، قوله خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس "فعلنا ذلك في البنزين والديزل والخطوة التالية ستكون الكهرباء، ينبغي أن نزيل الدعم الباقي في توليد الكهرباء". وأضاف "معظمها غير مدعم.. معظم الرسوم عادلة، لكن هناك عقود غاز قديمة غير واقعية ولا تتماشى مع التسعير العادل". وكانت الإمارات حررت أسعار البنزين والديزل المحلية في أغسطس من العام الماضي لتخفيف الضغوط عن ميزانية الدولة في ظل انخفاض أسعار النفط.

زار سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة كلية جوعان بن جاسم للقيادة والأركان المشتركة في الوكرة، حيث قام سعادته بتقديم محاضرة للضباط الدارسين في الكلية المنتسبين لدورة القيادة والأركان المشتركة رقم 3عن أهم التحديات التي تواجه أمن الطاقة وصناعة النفط والغاز. وتناولت المحاضرة تاريخ النفط والغاز وصناعة الطاقة في الشرق الاوسط ودول الخليج العربية ودولة قطر، وأمن الطاقة وصناعة النفط والغاز في المنطقة والعالم والتحديات التي تواجهها. كما تطرقت المحاضرة لكيفية مواجهة تحديات القرصنة والامن الالكتروني، بالإضافة لمبادرات دولة قطر في مجال أمن الطاقة والنفط والغاز، والتوجهات المستقبلية لتنويع مصادر الطاقة في دولة قطر. وتضم الدورة عددا من ضباط القوات المسلحة القطرية والحرس الأميري، وضباطا من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

يعد قطاع النفط والغاز أحد الركائز الأساسية التي يقوم عليها الإقتصاد القطري، فبجانب كونه أحد موارد الدخل الرئيسية في قطر، يساهم هذا القطاع بصورة مباشرة في بناء كوادر وطنية ذات احترافية عالية أثبتت السنوات امكانياتها ومساهمتها في مختلف قطاعات الدولة. محمد الرياحي، كادر وطني وجد في قطاع الطاقة وشركة شل قطر على وجه التحديد، أفضل مناخ عمل يساعد على صقل مهاراته وتطوير إمكانياته وإثراء خبراته المهنية. محمد الذي يعمل حاليا كمدير صيانة المرافق في مصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل في شركة شل قطر، تحدث قائلا: "بعد تخرجي كنت محظوظاً بإيجاد الكثير من فرص التوظيف في قطر، لكني اخترت العمل في شل قطر لأنها أتاحت لي أفضل برنامج للتطوير الشخصي والمهني، الأمر الذي يؤكد أنها شركة تعتني بموظفيها وترعاهم". انضم محمد إلى شركة شل قطر في عام 2007 بعد تخرجه من جامعة مانشيستر حيث التحق ببرنامج تطوير الخريجين في الشركة. وبفضل ما أبداه من جهد ودأب وطموح وبفضل برنامج الدعم والتطوير المنهجي، استطاع محمد الوصول الى منصب مدير صيانة المرافق في مصنع اللؤلؤة، أكبر مصنع في العالم لتحويل الغاز إلى سوائل. ويقول محمد: "توفر شركة شل قطر فرصاً فريدة للمواطنين، كما تتيح المجال للراغبين في إثبات ذاتهم من خلال خوض غمار التحدي والمبادرة بتطوير أنفسهم. فمن خلال مشوارك المهني في الشركة عبر المناصب والوظائف المختلفة تلتقي بالكثيرين الذين يقدمون لك الدعم والإرشاد ويساعدونك على التطور والوصول لمستوى أفضل في كل مرحلة، فمن هنا تكتسب مهاراتك القيادية وخبراتك التقنية، لتكتشف أنك تحظى بمساندة شبكة متينة تمكنك من مواجهة أي تحديات جديدة تخوضها". هذا ويتولى محمد، الذي قضى أول عامين بعد التحاقه بشل قطر في الحقول البحرية حالياً مسؤولية إدارة صيانة وحدة المرافق في مصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل، إذ يشرف على فريق يضم 42 مهندساً وفنياً. وعن المسؤوليات المرتبطة بإدارته يقول محمد: "يشمل عمل مصنع اللؤلؤة، عمليتين أساسيتين أولهما عملية ضخ الغاز والثانية تحويل الغاز الى سائل حيث تتولى إدارتي توفير وصيانة وحدات عزل الهواء ومعالجة المياه، والتي هي الأكبر على مستوى العالم ، من أجل ضمان النجاح في تصنيع منتجات مصنع اللؤلؤة".ويضيف محمد: "المهمة التي تهدف إليها وظيفتي هي تعزيز الكفاءة لضمان استمرار عمل محطة الإنتاج بنجاح. وأفخر بدوري في مصنع اللؤلؤة الذي جعل من قطر عاصمة تحويل الغاز إلى سوائل في العالم، كما تسهم منتجات المصنع في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030". شهدت شركة شل قطر التطور المهني والنمو الشخصي لمحمد الرياحي على مدار ثمانية أعوام قضاها بين العديد من الأدوار في مختلف الأقسام والوظائف حتى الآن، اكتسب خلالها خبرات متنوعة في العمل مع زملائه خاصةً من خلال تأدية مهام دولية في ماليزيا وسنغافورة وهواندا. ويصف محمد أثر ذلك قائلاً: "شبكات العلاقات التي نبنيها في شل من خلال جماعات المهنيين الشباب على سبيل المثال، هي الثروة الحقيقية التي نرتكز عليها، ليس فقط بهدف دعم تطورنا المهني، إنما من أجل التعاون بين الزملاء وطلب المشورة المتخصصة في بعض الأحيان". وعن أثر العمل مع زملاء من مختلف الجنسيات يقول: "زادت معرفتي بمزايا وخصائص الثقافات الأخرى بفضل خبرة العمل والتبادل الثقافي الغني مع العديد من الزملاء من مختلف الخلفيات، الأمر الذي أضاف إلى هويتي القطرية التي أعتز بها، العديد من القيم الإيجابية على المستوى المهني والشخصي". ومن بين أكثر من 300 قطري يعملون في شل قطر، ويتقلدون العديد من المناصب في مختلف إدارات الشركة، يمثل محمد نموذجاً لجهود شل قطر في دعم ركيزة التنمية البشرية في رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال خطة التقطير. وعن شعوره بالعمل في شل قطر، يقول محمد: "إنني أعتز حقاً بعملي في شركة شل قطر التي تهتم بموظفيها والعاملين بها وتحرص على تطورهم وتنميتهم. إنني محظوظ حقاً بدوري في صيانة مصنع اللؤلؤة وتعزيز كفاءة التشغيل فيه، وأفخر بأني جزء من شركة ترعى المواهب القطرية وتعتني بها وتحرص على ازدهارها، وتقدم في الوقت نفسه إسهاماتٍ حقيقية لوطني، لأننا جميعاً في شل قطر نستثمر ليكون لنا دوراً فاعلاً في دفع عجلة الاقتصاد القطري قدماً". جدير بالذكر، أن مصنع اللؤلؤة الذي تمّ بناؤه بالشراكة بين قطر للبترول وشل قطر هو أكبر مصنع في العالم لتحويل الغاز إلى سوائل ويعزز مكانة دولة قطر كعاصمة صناعة تحويل الغاز الطبيعي إلى منتجات سائلة في العالم.

أكد سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية ، أن العلاقات التي تجمع بين دولة قطر وروسيا الاتحادية اتخذت منعطفاً مهماً من خلال الزيارة الحالية التي يقوم بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى موسكو. وقال سعادته في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرجي لافروف إن الإرادة السياسية للبلدين أجمعت بضرورة الارتقاء بالعلاقات لمستوى الشراكة وتعزيزها في العديد من المجالات، وهو ما يعكس حرص حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية على توثيق العلاقات الثنائية بين دولة قطر وروسيا الاتحادية. وبين سعادة وزير الخارجية أن الزيارة استعرضت هذه العلاقات من كافة جوانبها وتم التأكيد على ضرورة استمرار الدفع بها إلى الأمام وتطويرها، مشيرا سعادته إلى أن من أبرز تلك الجوانب، تعزيز التعاون المشترك في مجالي الطاقة وتشجيع الاستثمارات، حيث يتشاطر كلا الطرفين الرغبة الحقيقية لمواصلة العمل لتحقيق الاستقرار في السوق من خلال الحوار بين المنتجين وبين المنتجين والمستهلكين، وذلك في ظل تدني أسعار أسواق النفط والغاز العالمي، إضافة إلى التعاون بين البلدين في مجال الترويج للغاز الطبيعي بهدف منحه حصة أكبر في مزيج الطاقة العالمي والتوسع في استخدامه كوسيلة فعالة في مكافحة التغير المناخي. وأكد الدكتور العطية التزام دولة قطر بالسعي نحو تحقيق الأهداف الذي أنشئ من أجلها منتدى الدول المصدرة للغاز. وفيما يتعلق بالقضايا السياسية قال سعادة وزير الخارجية أنه تم بحث واستعراض قضايا المنطقة والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار حرص البلدين على تحقيق الاستقرار الإقليمي وبناء السلام العالمي. ونوه سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية إلى حاجة المجتمع الدولي إلى المزيد من التعاون وبناء الشراكات وتوسيعها وتقريب وجهات النظر، وتعزيز الحوار السياسي من أجل ضمان السلام والاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط والعالم". وبين سعادة وزير الخارجية أن الزيارة قد تناولت أمن المنطقة على وجه الخصوص والأمن الإقليمي عموما، مؤكدا سعادته على توافق الجانبين القطري والروسي في هذه المسألة ، حيث تم التأكيد على أهمية خلو منطقة الشرق الأوسط والخليج من كافة أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية، خاصة في ظل التطورات الأخيرة في المنطقة، كما تم التأكيد على أهمية احترام سيادة الدول واحترام المواثيق والمعاهدات الدولية. وأوضح سعادته أن القضية الفلسطينية تظل على رأس المباحثات، وقال "قد آن الأوان للضغط من أجل رفع الحصار غير القانوني وغير الإنساني المفروض على قطاع غزة، ووقف عمليات الاستيطان في الضفة الغربية وتهويد القدس". وبين سعادته أن الأزمة السورية قد أخذت حيزاً كبيراً من المناقشات، خاصة مع التطورات والمستجدات الدولية، وفي ضوء الوضع الإنساني المتدهور في عدد من المناطق السورية التي تعاني من الحصار المفروض على السكان المدنيين من قبل النظام، ومنعه المواد الغذائية والطبية والاحتياجات الأساسية عن الشعب السوري ومعاقبته معاقبة جماعية. وقال "إننا إذ نشدد على ضرورة التعاون من أجل فرض حلٍ سياسيٍ في سوريا، فإننا نعرب عن أملنا في أن تتكاثف الجهود الدولية للعمل على وقف أعمال القتل وسياسات التجويع حتى الموت والعنف ضد المدنيين بشكل فوري، وتحقيق إرادة الشعب السوري في انتقال السلطة، ودعم كافة الجهود العربية والدولية التي تحقق إرادة الشعب السوري". وأكد أن المماطلة في إيجاد حل سياسي حقيقي وجاد للأزمة، سوف تساهم في تفاقم ظاهرة التطرف والإرهاب تحت رايات دينية ومذهبية وعرقية ، وقال" أود التأكيد على مضينا في دعم تطلعات الشعوب العربية ورفضنا التام لتقسيم المجتمعات على أساس طائفي أو مذهبي". وأضاف سعادته: أن "دولة قطر دائماً تنظر إلى المسائل بنظرة تحليلية عميقة، ففي الوقت الذي نؤكد فيه موقف قطر الثابت من نبذ العنف والإرهاب بكافة صوره وأشكاله مهما كانت الدوافع والمسببات، فإننا نرى أن القضاء الحقيقي على الإرهاب يكون من خلال إعادة الحقوق لأصحابها على أسس المواطنة المتساوية". وفي ختام حديثه عبر سعادة وزير الخارجية عن ثقته بالدور الإيجابي الذي يمكن أن تلعبه كل من دولة قطر وروسيا للمساهمة في تحقيق الاستقرار، وفي دعم الأمن والسلم الدوليين. وكان سعادة وزير الخارجية قد استهل كلمته في المؤتمر الصحفي بتقديم الشكر لنظيره الروسي والحكومة والشعب الروسي على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

أشاد سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية ومعالي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي بالعلاقات الوطيدة بين دولتي قطر والكويت وأكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التعاون والتنسيق في إطار عمل اللجنة العليا المشتركة للتعاون بين البلدين الشقيقين وبما يخدم العمل الخليجي المشترك. وأوضح سعادة الدكتور العطية في المؤتمر الصحفي المشترك مع معالي الشيخ خالد الحمد الصباح في ختام أعمال الدورة الرابعة للجنة مساء اليوم بالدوحة أنهما قد تشرفا بلقاء حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى واستمعا إلى توجيهات سموه الحكيمة بالعمل على الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وشعبيهما الشقيقين في جميع المجالات إلى آفاق أكبر وأرحب. وأشار سعادته إلى أن الجانبين تدارسا سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في العديد من المجالات، كما تم بحث مختلف القضايا الإقليمية والدولية في جو اتسم بالمودة والأخوة والتفاهم وبما يعكس عمق وخصوصية العلاقات الثنائية التاريخية المتينة والمتميزة بينهما، معرباً عن تطلع البلدين إلى تعزيز هذه العلاقات على الأصعدة كافة لآفاق أرحب تعكس طموحاتهما وإمكاناتهما. ونوه بأن نتائج أعمال هذه الدورة تضمنت توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في العديد من المجالات منها النفط والغاز والنقل الجوي والثقافة والإعلام. وأكد سعادة الدكتور العطية أن لغة الأرقام خير دليل على تميز العلاقة بين دولتي قطر والكويت، مبينا أن ما تم التوصل إليه اليوم يعد ترسيخا لما تم إنجازه خلال الدورات السابقة . ووصف سعادة وزير الخارجية العلاقات القطرية الكويتية بالشمولية في جميع المجالات، مؤكدا أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها خلال هذه الدورة تدل على نمو هذه العلاقة ومسؤولية اللجنة العليا في الارتقاء بالتعاون المشترك لأوسع الآفاق بما يستحقه الشعبان الشقيقان. وشدد سعادته على أن دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لا تألو جهدا في العمل على إطلاق سراح مواطنيها المختطفين في العراق وعودتهم سالمين إلى بلادهم وأهلهم بالتعاون مع الحكومة العراقية والأصدقاء الآخرين، مؤكدا أن المختطفين قد دخلوا العراق بطريقة شرعية وتحت نظر وبموافقة الجهات الحكومية العراقية التي يتم العمل معها عن قرب، متمنيا أن تكلل هذه الجهود والمساعي بالتوفيق والنجاح . من ناحيته أوضح معالي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح أن التطور الحاصل في مسيرة العلاقات القطرية الكويتية يرجع إلى رغبة شعبية لتحقيق هذا الهدف، معتبرا أعمال هذه الدورة إضافة حقيقية لما تم إنجازه في السابق مبديا اطمئنانه لمستقبل هذه العلاقة لجذورها العميقة ورغبة القيادتين لتوسيعها وتنشيطها. وأشار إلى أن علاقة البلدين تعد رافدا مهما يصب في مصلحة العمل الخليجي المشترك. وأكد أن التعاون القطري الكويتي قائم ونسعى لزيادته لاسيما في مجال الغاز والنفط والاستفادة من الخبرات القطرية بما يصب في مصلحة البلدين في جميع المجالات .

تراجعت أسعار النفط الخام اليوم الجمعة، لليوم الخامس على التوالي، وأنهت الأسبوع على خسارة 10%، متأثرة باستمرار تخمة المعروض العالمي وقتامة آفاق الطلب. وتأرجحت عقود برنت والخام الأمريكي خلال التعاملات قبل أن تغلق على هبوط طفيف، بعدما تخلت الأسهم الأمريكية عن مكاسبها الأولية. وفي الجلسة السابقة هوت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في 12 عاما، بعد أن هز الهبوط الحاد للأسهم الصينية الأسواق العالمية. وتراجع سعر خام القياس العالمي مزيج برنت 20 سنتا عند التسوية إلى 33.55 دولار، بعدما هبط في وقت سابق من الجلسة إلى 32.78 دولار ونزل يوم الخميس إلى 32.16 دولار أدنى سعر منذ إبريل 2004. وخلال الأسبوع بأكمله خسر برنت 10%، مقارنة مع خسارة بلغت 11% في أول أسبوع من التداول في 2015. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11 سنتا إلى 33.16 دولار للبرميل عند التسوية بعدما نزل خلال الجلسة إلى 32.64 دولار، ونزل أمس إلى 32.1 دولار أدنى مستوى منذ ديسمبر 2013.

أطلقت شركة "هواوي" الرائدة عالمياً في توفير حلول تقنية المعلومات والإتصالات معرضها ومنتداها السنوي للحوسبة السحابية "الطريق إلى تكنولوجيا المعلومات والإتصالات" في قطر، وذلك بالتعاون مع ممثلين من القطاعين الحكومي والخاص. ويهدف المعرض، الذي يستمر على مدى يومين من 10إلى 12 يناير، إلى إبراز المنافع التي ستعود على المؤسسات القطرية العامة والخاصة جراء التطورات الجديدة التي تحملها تقنية الحوسبة السحابية خلال الأعوام المقبلة.وسيقدم خبراء "هواوي" في المعرض الذي ينطلق تحت شعار "فسح الطريق أمام الحوسبة السحابية" شرحاً مفصلاً عن منتجات الحوسبة السحابية الجديدة والتي تضم حلول التعافي من الكوارث ونظام "أوشن ستور" الذكي لتخزين البيانات الضخمة، حيث يمكن تطبيقهما في مختلف بيئات الأعمال للحصول على مرونة أفضل وكفاءة وانتاجية أكبر، بما في ذلك قطاع النفط والغاز والرعاية الصحية والتعليم والخدمات المصرفية والمالية.وفي هذا الإطار قال السيد "فو ليانغزو"، المدير العام لشركة "هواوي" في قطر: "تشهد المجتمعات دخول حقبة جديدة عنوانها التكامل العميق بين العالمين الرقمي والمادي، أما آليتها فهي تغيير طريقة توفير الشركات للخدمات المقدَّمة حسب الطلب لعملائها. وفي إطار رؤيتها لبناء عالم أكثر تواصلاً ودعم مسار تحقيق رؤية قطر 2030، تهدف ‘هواوي’ إلى الاستفادة من نشر وتطبيق مختلف الحلول المتطورة لتقنية المعلومات بما يفضي إلى تحفيز وتطوير بيئة الأعمال وتحقيق نتائج نوعية أفضل على كافة المستويات. كما تهدف "هواوي" للمساهمة في الجهود التقنية المبذولة للإعداد لمونديال كأس العالم في قطر 2022 من خلال توفير باقة كاملة من الخدمات والحلول التقنية المتطورة". ونظراً للاهتمام الذي حظي به نسخة العام الماضي من المعرض، تطلق "هواوي" مجدداً حافلة المعرض المتنقل هذا العام لمنح الزوار فرصة معاينة وتجربة أحدث الابتكارات في مجال حلول مراكز البيانات، خوادم الإنترنت الافتراضية، سطح المكتب، بالإضافة إلى نطاق واسع من الحلول الصناعية المتخصصة. كما يشمل ذلك إمكانية الوصول إلى مركز بيانات "هواوي" كامل الوظائف والذي يعمل ضمن بيئة حيّة داخل الحافلة وتوفير منصة تفاعلية لعرض كامل مجموعة حلول تكنولوجيا المعلومات لديها.وتعدّ "هواوي" حالياً إحدى الشركات الرائدة في قطاع تقنية المعلومات في قطر، حيث توفر لعملائها في قطاع الاتصالات والمشاريع التجارية وسوق المستهلك أشمل مجموعة من حلول ومنتجات تقنية المعلومات. وسيطور سوق المستهلك في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حلولاً مصممة لتمكين أنظمة تكنولوجيا المعلومات من التواصل مع بعضها البعض من خلال نهج متقارب. الأمر الذي سيساعد، بحسب "هواوي"، على اكتساب أنظمة تقنية المعلومات مزيداً من المرونة، بما يجعلها أكثر انفتاحاً وسهولة في الإدارة مع الحفاظ على فعالية التكلفة والموثوقية في الوقت ذاته.ويرى محللون في مؤسسة البيانات الدولية "IDC" أنه من المتوقع أن ينمو سوق خدمات قطاع تقنية المعلومات في بعض الدول في المنطقة مثل قطر وعمان والبحرين والكويت، بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 12.5٪ خلال السنوات القادمة ليصل إلى 1.82 مليار دولار في العام 20181. ووفقاً لمؤسسة البيانات الدولية، فإن قطر تستحوذ على النصيب الأكبر من النمو، إذ من المتوقع أن يذهب الإنفاق على خدمات تكنولوجيا المعلومات لصالح البنية التحتية والمشاريع الحكومية في قطاعات النقل والرعاية الصحية والتعليم. كما من المتوقع أن يوصل سوق الحوسبة السحابية أداءه القوي في العام 2016، وذلك بفعل النمو الحاصل في سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات القطري وزيادة أعداد الشركات المستخدمة لخدمات الحوسبة السحابية.وعلى ضوء زيادة كمية البيانات التي يتمّ إنتاجها اليوم في قطر بالمقارنة مع ما كانت عليه الحال قبل عشرة أعوام، يدرك المشاركون بأن معظم الحلول التقنية المطبّقة سابقاً لم تكن مصممة للتعامل مع حجم البيانات الموجودة والمتنوعة لديها اليوم. إضافةً إلى ذلك، فإن اتخاذ قرار بشأن كيفية معالجة هذه البيانات والتفريق ما بين البيانات المهمة عن نظيرها غير المهمة لا يزال يشكّل تحدياً بالنسبة للكثير من المؤسسات وهو من بين التحديات التي سيبحثها المنتدى لمساعدة الحكومات والمشاريع التجارية على صنع قرارات قائمة على مزيد من المعطيات. وخلال فعاليات المنتدى، ستعرض "هواوي" نظام "أوشن ستور V3 " لتخزين البيانات الذي تم الكشف عنه مؤخراً في منطقة الشرق الأوسط. ويعتبر هذا النظام أول منصة تخزين متقاربة في عالم الاقتصاد المعرفي، والذي يجمع بين الهيكل المعتمد على الحوسبة السحابية وجهاز مادي جديد ومتين وبرمجيات الإدارة الذكية. وتعتقد "هواوي" أن النظام سيفتح صفحة جديدة مليئة بالتغييرات على المشهد التقليدي العام لمشاريع تقنية المعلومات وتوفير حلول تخزين مستقبلية التوجه للشركات في الشرق الأوسط.

خلال الحملة الانتخابية التي أطلقها الرئيس اﻷمريكي السابق بيل كلينتون عام 1992، لم يكف الديمقراطيون عن رفع شعار "إنه الاقتصاد يا غبي" في مواجهة جورج بوش اﻷب، في ظل النجاحات العسكرية والدبلوماسية، لكن كلينتون أدرك أن الأمريكيين كانوا قلقين في المقام الأول على أموالهم بعد الأزمة الاقتصادية التي ضربت العالم. كلمات بدأ بها الكاتب كريستوف آياد مقاله له بصحيفة "لوموند" الفرنسية، أتبعها بتساؤل قال فيه: في نهاية عام 2015، ما هو الحدث الرئيسي الذي من شأنه أن يقلب الأوضاع في عام 2016 وربما بعده؟. وأضاف ربما العديد أشاد بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن سوريا، ورأى أنه أول الخطوط العريضة لوضع خارطة طريق من أجل حل هذا الصراع المأساوي. هل اﻹجماع اﻷممي خطوة حاسمة؟ كلا، "تغيير قواعد اللعبة" جرى في 18 ديسمبر 2015، نفس اليوم الذي أصدر فيه مجلس اﻷمن قراره حول سوريا، وبالتحديد في أحد فقرات الميزانية التي أقرها الكونجرس اﻷمريكي. هذه الفقرة التي قد تكون صغيرة، هي الحدث بعينيه، فالكونجرس وافق على رفع الحظر المفروض على تصدير النفط الأمريكي لأول مرة منذ 40 عاما. هذا الحظر يعود إلى صدمة النفط الأولى عام 1973 التي بدأت في 15 أكتوبر 1973، عندما قامت الدول العربية بإعلان حظر نفطي؛ لدفع الدول الغربية لإجبار إسرائيل على الانسحاب من الأراضي التي احتلتها في 1967، مما تسبب في نقص البنزين في عالم السيارات، لكن الاكتشاف والاستغلال المكثف من خلال التكسير الهيدروليكي، غير الاحتياطيات عبر صخر شيست. إنتاج النفط الأمريكى تضاعف تقريبا منذ عام 2008, فمن 146 مليون برميل وصل إلى 281 مليونا، الإنتاج اﻷمريكي بلغ في أكتوبر 1970 (310 مليون برميل), وهذا الآن ليس بعيدا. فى عام 2014, أصبحت أمريكا أول المنتجين العالميين من النفط الخام، ثورة "نفط شيست"، ستبقى دون شك أحد أهم إنجازات الرئيس باراك أوباما خلال الولايتين التي قضاها في البيت الأبيض. قرار الكونجرس الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون، ليس أنباء طيبة من حيث الأهداف التي حددها اتفاق تم التوصل إليه في "كوب 21"، للحد من انبعاثات تأثير الاحتباس الحراري. ولكن من الناحية الجغرافية السياسية، فإنه يفتح آفاقا جديدة، بالطبع لا نتوقع، نظرا لانخفاض أسعار النفط العالمية وتكاليف النقل، رؤية البترول الامريكي بغزو أوروبا والصين، لكن بفضل النفط الصخري ستظل أسعار النفط منخفضة. وإذا تم رفع الحظر عن تصدير الغاز الأمريكي، سيكون ذلك خبرا سارا للاتحاد الأوروبي أيضا الذي قد يفلت حينها من إستراتيجية فلاديمير بوتين التي تجعله رهينة الغاز الروسي.

قالت مصادر بقطاع الطاقة، إن مصر تواجه صعوبة في سداد تكلفة وارداتها من المنتجات النفطية والغاز الطبيعي المسال المسعرة بالدولار، حيث ألغت مشتريات وطلبت من الموردين تمديد آجال السداد في ظل أزمة حادة في العملة الصعبة. وقالت مصادر مصرفية وتجارية إن الانخفاض في إيرادات البلاد - التي تعتمد على واردات البترول والغاز - من العملة الصعبة تفاقم بعد سقوط طائرة روسية تقل سياحا في أكتوبر الماضي، في الوقت الذي قلص فيه انخفاض أسعار النفط المساعدات من الحلفاء الخليجيين. وقالت المصادر إن مصر طلبت من موردي النفط والغاز الطبيعي المسال تمديد آجال السداد إلى 90 يوما بعد التسليم في وقت سابق هذا الشهر، بسبب أزمة العملة الصعبة، وبموجب الاتفاقات القائمة تلتزم مصر بدفع ثمن وارداتها من الغاز الطبيعي المسال خلال 15 يوما بعد تفريغ الشحنات. وقال مصدر مصرفي "تضررت احتياطيات النقد الأجنبي بسبب ضعف قطاع السياحة، فضلا عن هبوط أسعار النفط الذي ضغط على ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي التي اعتادت مساعدة مصر في سداد ثمن احتياجاتها من السلع الأولية"، وأضاف قوله "أدت تلك العوامل إضافة إلى رغبة البنك المركزي في إنهاء العام بدون استنزاف الاحتياطيات إلى طلب (تمديد آجال الدفع)". وذكرت مصادر في سوق النفط أن مصر ألغت شراء ست شحنات من زيت الغاز (السولار) كان من المقرر في البداية تسليمها في أوائل يناير، بسبب نقص الدولارات. وأدت التأخيرات في السداد إلى تكدس الشحنات خارج الموانئ المصرية، وقال مصدر مطلع إن مصر متأخرة في سداد ما قدر بنحو 350 مليون دولار لموردي الغاز الطبيعي المسال. وأضاف "من المحتمل ألا يقبل بعض الموردين هذا الوضع وينسحبوا"، وتستورد مصر نحو ست إلى ثماني شحنات من الغاز الطبيعي المسال شهريا تبلغ قيمة الواحدة ما بين 20 و25 مليون دولار. وأدى هبوط الإنتاج وزيادة الطلب، إلى تحويل مصر من بلد مصدر للنفط والغاز، إلى مستورد صاف لهما.

أكد تقرير الآفاق الاقتصادية لدولة قطر 2015-2017 أن القطاع غير النفطي في دولة قطر سيشهد نمواً ثنائي الرقم مدفوعاً بنشاط البناء الذي يتوقع أن ينمو بمعدل 13.5% عام 2015، كما سيسجل نشاط الخدمات ارتفاعاً قوياً في ناتجه بنسبة 9.8% بسبب النمو السكاني.لكن سيؤدي الانخفاض في ناتج القطاع النفطي إلى تراجع النمو الاقتصادي الحقيقي عام 2015، والمتوقع أن يكون الآن 3.7%. حيث ينخفض الناتج نتيجة إغلاق منشآت الإنتاج وأعمال الصيانة فيها إضافة إلى بدء تراجع الإنتاج في الحقول التي وصلت مسبقاً إلى أعلى طاقاتها الإنتاجية.وأوضح التقرير الذي أصدرته وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن الانتعاش المتوقع في أسعار النفط في الجزء الأخير من عام 2015 لم يتحقق حتى الآن، حيث سجلت أسعار النفط المحققة مستويات أدنى من التوقعات. ومن شأن تراجع أسعار النفط والغاز وانخفاض كميات إنتاجها أن يدفع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي إلى الانكماش بمعدل 13.4% في عام 2015. ويعد التراجع في شروط التبادل التجاري وخسارة الدخل الحقيقي سبباً في هذا الانكماش.ويحظى إنتاج النفط والغاز طيلة فترة التوقع بزخم يأتي من حقل برزان، وهي منشأة جديدة لإنتاج الغاز ستدخل طور الإنتاج عام 2016 لتصل إلى طاقتها الكاملة عام 2017. ويواصل القطاع غير النفطي نموه، ولكن بمعدل متراجع تدريجياً، ولما كانت معظم مشاريع البنية التحتية العامة الجديدة مؤجلة إلى ما بعد 2018، فإن حجم النشاط في المشاريع الجارية حالياً سيستقر مع اقتراب إنجازها، كما أنه مرجح أن يتباطأ النمو السكاني، ما سيؤدي لتضاؤل الزخم الذي قدمه إلى نشاط الخدمات غير المتداولة. التضخم السنوي لأسعار المستهلكولفت التقرير إلى أنه من المتوقع أن يعتدل التضخم السنوي لأسعار المستهلك في عام 2015 قبل أن يعاود ارتفاعه عامي 2016 و2017. وقد بلغ معدل التضخم الوسطي لعشرة أشهر (من يناير حتى أكتوبر من عام 2015) 1.47%، وهو أدنى بقليل من القيمة المتوقعة لكامل العام والمذكورة في تقرير الآفاق الاقتصادية لدولة قطر الصادر في يونيو الماضي، وأدنى بكثير من التقديرات التوافقية المذكورة آنذاك، وبالنظر إلى عامي 2016 و2017، يتوقع أن تؤدي الضغوط الانكماشية العالمية وقوة مركز الدولار الأمريكي (الذي يرتبط به الريال القطري) إلى كبح مصادر التضخم المستوردة من الخارج. كما يتوقع أن يعمل اعتدال النمو السكاني وازدياد الطاقة الإنتاجية في قطاع الخدمات غير المتداولة والتقييد في خطط الإنفاق الحكومية موجز الآفاق لأعوام 2015 -2017 على احتواء ضغوط الأسعار المحلية.لقد ازدادت المخاطر السلبية على التوقعات وهي تتضمن إمكانية امتداد فترة انخفاض أسعار النفط، ومن شأن التأخير في إنجاز مشاريع البنية التحتية أو تجاوزها للتكاليف المقررة أن يزيد الطلب المالي في ظروف تتقلص فيها الإيرادات، كما يمكن أن تقيد شروط السيولة المحلية أكثر نتيجة تناقص الودائع الحكومية وارتفاع قيمة الدولار الأمريكي. نمو الناتج المحلي الإجماليوبخصوص التوقعات الاقتصادية قال التقرير: إن النشاط الاقتصادي الحقيقي يتوقع أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.7% لعام 2015، قياسا بأسعار 2013 الثابتة، وهو بذلك يقل عن النمو المتحقق عام 2014 بمقدار 0.4 نقطة مئوية، ويعزى هذا التباطؤ بصورة كاملة إلى أداء القطاع النفطي.وتشير أحدث البيانات إلى أن ناتج هذا القطاع ربما يتقلص بنسبة 2.2%، ومن المتوقع اليوم أن ينخفض إنتاج النفط الخام بمعدل 6% عن مستويات عام 2014. كما يرجح أن ينخفض إنتاج منتجات التكثيف عام 2015 عن مستويات السنة الماضية، حيث ينكمش بمعدل 8% تقريبا.وقد توقع تقرير يونيو أيضاً أن يضاف الغاز المنتج من حقل برزان إلى الناتج في عام 2015، لكن من الواضح أنه لن يدخل طور الإنتاج على الأرجح قبل عام 2016. وحفز انخفاض أسعار النفط على إرجاء الاستثمار في حقول النفط الناضجة (التي وصلت مسبقاً إلى أعلى طاقاتها الإنتاجية) وعلى العمليات المتقدمة وأعمال الصيانة في الحقل القائم.ويفترض أن يساعد الإنتاج المتوقع من حقل برزان والانتعاش في إنتاج منتجات التكثيف في عام 2017 في رفع نمو مجموع الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2016 و2017 إلى ما فوق قيمته المسجلة في عام 2015. ويتوقع أن يتواصل النمو القوي في الاقتصاد غير النفطي، لكنه سيتضاءل مع وصول الإنفاق على البنية التحتية إلى حدوده العليا، ودخول نشاط البناء في مرحلة استقرار وتراجع تدفق العمال الوافدين.كما يتوقع أن يتسارع النمو الحقيقي عام 2016 ليصل إلى 4.3% ثم يتباطأ قليلا عام 2017 إلى 3.9%. القطاع غير النفطيوأشار التقرير إلى أنه وفي القطاع غير النفطي، يتوقع اليوم أن يصل نموه لعام 2015 إلى 10.1%، متراجعاً بشكل بسيط عن مستوياته في عام 2014، ويستمر الزخم القوي في القطاع بتأثير الإنفاق الرأسمالي على البنية التحتية الذي حقق زيادة في عام 2015، وبتأثير النمو السكاني السريع أيضا، فقد بلغ عدد سكان دولة قطر في نوفمبر 2015 قرابة 2.46 مليون نسمة، بزيادة قدرها 8.8% عن الشهر نفسه من عام 2014.ومن المتوقع أن يكون قطاع الخدمات المساهم الأكبر في النمو وأن تواصل حصته في إجمالي الناتج ارتفاعها، أما الخدمات المالية والعقارية والنقل والاتصالات وخدمات الأعمال فجميعها ستستفيد من مشاريع التطوير العقاري والبنية التحتية، كما يتوقع أن ينمو قطاع التجارة والفندقة بقوة بفضل أنشطة المؤتمرات والنمو في الرحلات السياحية، لاسيَّما من دول المنطقة، لكن تباطؤ معدل النمو السكاني سيدفع النمو في قطاع الخدمات إلى التباطؤ عامي 2016 و2017.سيتسارع نمو قطاع الصناعة التحويلية في عام 2015، مدعوماً بالصناعات الهيدروكربونية النهائية، وبخاصة النمو في صناعة الأسمدة والبتروكيماويات الأخرى، لكن إنتاج المشتقات المكررة مرجح للتراجع عام 2015، مع نمو في أنشطة المواد النهائية الأخرى (إنتاج سوائل الغاز الطبيعي والأسمدة) لأسباب تتعلق بتوفر المواد اللقيمة. لكن في عامي 2016 و2017 يتباطأ نمو الصناعة التحويلية بفعل تضاؤل الدعم من الأسمدة والبتروكيماويات. ومن المقرر أن تدخل مصفاة "راس لفان 2" الجديدة لمنتجات التكثيف طور الإنتاج في الربع الأخير من عام 2016، لتشكل جزءاً كبيراً من النمو المتسارع والمتوقع لعام 2017.كما ستنتج المصفاة وقود الطائرات النفاثة والغاز النفطي للبيع محلياً، وتصدر مشتقات أخرى من بينها الديزل إلى الأسواق الآسيوية، ويتوقع أن يحافظ نمو الطلب على الإسمنت والمعادن من مشاريع البناء والبنية التحتية على زخمه في أنشطة الصناعات التحويلية الأخرى، وإن يكن بوتيرة أبطأ من السابق. نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمييتوقع أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية (أو الاسمية) بنسبة 13.4% في عام 2015 نتيجة تأثر معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بحركة أسعار المنتجات الهيدروكربونية التي تحددها الأسواق العالمية. وسيؤدي الهبوط المتوقع بنسبة 46% في أسعار سلة الهيدروكربون في قطر بشكل مباشر إلى انخفاض الدخل الناتج من عمليات التنقيب والإنتاج وإلى انخفاض موارد الدولة. وقد يشهد نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي انخفاضًا طفيفًا في عام 2016 إذا تراجعت هوامش الربح من الغاز كما هو متوقع. ويفترض أن تسمح الزيادة المتوقعة في أسعار منتجات الهيدروكربون عام 2017 بمعاودة نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي. التضخموبخصوص التضخم أوضح التقرير من المتوقع أن يبلغ متوسط معدل التضخم، الذي يقاس بتغير مؤشر أسعار المستهلك، 1.5% لعام 2015، وأن يبقى في المستوى نفسه عام 2016 ليزيد قليلا إلى 2.0% في عام 2017. وقد تم تخفيض توقعات تقريرنا الصادر في يونيو 2015 والتي كانت 2.0% لعام 2015، فقد سجل متوسط التضخم بين يناير وأكتوبر 2015 نسبة 1.5%. كما شهد تضخم الأسعار في العقارات السكنية تراجعا حادا في عام 2015.وتتراجع المصادر المحلية للضغوط التضخمية، فمن المتوقع تقييد الإنفاق الحكومي، وكذلك تباطؤ النمو السكاني. كما يتوقع تقييدا أكبر للسيولة في ظروف ينتظر أن تشهد ارتفاعا في معدلات الفائدة على الدولار الأمريكي، وسيؤدي تشديد أنظمة التحوط في المصارف التجارية إلى كبح نمو الائتمان.وتشير حسابات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء إلى أن الزيادة في أسعار الماء والكهرباء للاستهلاك المنزلي لغير القطريين، والتي دخلت حيز التنفيذ في سبتمبر 2015، لن تؤثر تأثيرا يذكر على التضخم الكلي لأسعار المستهلك وسيتلاشى هذا الأثر على حسابات معدل التضخم مع نهاية 2016. وطبعا، إذا تم الإعلان عن زيادات في الأسعار المنظمة فقد يكون لها انعكاسات تضخمية قصيرة الأجل.تغيب المصادر الخارجية للضغوط التضخمية غياباً واضحاً حتى نهاية فترة التوقع، مع انخفاض الأسعار العالمية للسلع وزيادة القوة الشرائية للعملة المحلية. كما أن توقع انخفاض أسعار الأغذية والمدخلات الصناعية والارتفاع الأخير في قيمة الدولار الأمريكي، الذي يرتبط به الريال القطري، كل ذلك سيساعد في بقاء التضخم الكلي تحت السيطرة. الآفاق الماليةبخصوص الآفاق المالية أشار التقرير إلى أن أحدث البيانات تفترض بما فيها تلك التي تظهر انخفاض إنتاج النفط ومنتجات التكثيف عن المتوقع وكذلك انخفاض أسعار النفط، ان فائض الموازنة لعام 2015 قد ينخفض إلى 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي (بعد أن كان 13.0% في عام 2014).وفي عام 2016، من المتوقع أن يسجل الميزان المالي العام أول عجز له خلال 15 عاما، ويقدره هذا التقرير بحدود 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بافتراض ما يلي: أن الحكومة تقلص بنجاح مستويات الإنفاق الجاري وتحدد سقف نمو الإنفاق الرأسمالي دون المستويات المبرمجة سابقا؛ وأنه يوجد تخفيض فعال في نفقات قطاع الهيدروكربون بما يدعم التحويلات إلى الموازنة؛ وأن إيرادات إضافية من خارج القطاع النفطي تُضخّ إلى الموازنة. لكن مفعول هذه التدابير يتلاشى تماما وأكثر بفعل تقلص الإيرادات الذي يسببه انخفاض أسعار النفط وما ينجم عنه من تخفيض الدخل الاستثماري الذي تتوقعه الحكومة. فالدخل الاستثماري ومعظمه يأتي من الفائض المالي لشركة قطر للبترول، يصب في الموازنة في فترة لاحقة لحصوله. وفي عام 2015 تمت حماية إيرادات الموازنة إلى حد ما بفضل ارتفاع أسعار النفط الذي استمر طوال عام 2014، لكن هذه الحماية ستزول عام 2016 وسيترك انخفاض أسعار النفط عام 2015 أثره الكامل على الدخل الاستثماري.ومن المتوقع استمرار عجز الموازنة عام 2017 رغم أنه سيتراجع عن مستوى 2016 على الأرجح، بفضل التخفيضات المتوقعة في الإنفاق وانتعاش خفيف في أسعار النفط والغاز. ميزان المدفوعاتمن المتوقع أن يستمر فائض الحساب الجاري في ميزان المدفوعات لعام 2015، مع احتمال حدوث عجز بسيط عامي 2016 و2017. والعامل الرئيس في ذلك هو اعتماد دولة قطر على صادرات الهيدروكربون والأسعار المنخفضة المتوقعة حاليا. وقد يشهد الطلب على الاستيراد بعض التراجع مع انخفاض احتياجات المشاريع من التجهيزات الرأسمالية، ولكنه سيبقى مدعوما بالطلب على المواد الأولية وبالطلب الاستهلاكي الناجم عن زيادة السكان. ومع انخفاض فائض الحساب الجاري، ستتقلص أيضًا تدفقات رأس المال إلى الخارج. المخاطرتنبع المخاطر على الآفاق الاقتصادية أساسا من أسعار النفط: فقد انخفضت بشكل دراماتيكي طوال العام الحالي والتكهنات بتطورها المستقبلي ليست مؤكدة إلى حد كبير، فإذا ارتفعت أسعار النفط بسرعة أكبر مما كان متوقعا في هذا التقرير المحدث، فإن نتائج النمو المحقق في الدخل الاسمي وكذلك الميزانان المالي والخارجي ستكون أفضل. أما إذا انخفضت دون التوقعات فسيلجم نمو الدخل الاسمي، وقد تتراجع الموازين المالية بحدة أكبر، وقد نشهد عجزًا في المدفوعات الخارجية.إن سعر "التعادل" للنفط من المقاييس المفيدة لحساب كيف تؤثر أسعار النفط على المحصلات المهمة للاقتصاد، والذي يمكن النظر إليه بمنظارين. فمن وجهة النظر المالية، هو السعر المطلوب لبرميل النفط الذي يؤدي - عند مستويات معينة من الإنتاج الهيدروكربوني، والإنفاق الحكومي، والإيرادات المالية غير الهيدروكربونية - الإيرادات الهيدروكربونية توازي العجز غير الهيدروكربوني. أما من وجهة نظر ميزان المدفوعات، فهو السعر المطلوب لبرميل النفط لتغطية تكاليف الصادرات والعجز في تدفقات الدخل والتحويلات في الحساب الجاري، في ضوء عائدات الصادرات غير النفطية.يظهر الشكل "5" أسعار التعادل المقدرة للنفط في الحساب المالي والحساب الجاري للفترة 2015-2017 مع سعر الأساس للنفط المعتمد في توقعات هذا التقرير. ويتبع حساب سعر التعادل الطريقة التي أوردناها في تقرير الآفاق الاقتصادية لدولة قطر 2017-2015 الصادر في يونيو الماضي (انظر فقرة "المخاطر" في التقرير المذكور لمزيد من التفاصيل)، وبالنسبة لعام 2015، فإن كلا من مجموعتي أسعار التعادل تقل عن افتراضات سعر الأساس، وأقل بكثير من الأسعار المحققة حتى 23 نوفمبر 2015 (53.89) دولار لبرميل خام برنت. فسعر التعادل للنفط في هذا التقرير أقل من السعر المتوقع في يونيو، بالنظر إلى الجهود الحالية للحكومة في تقليص الإنفاق وافتراض تحويل دخل شركة قطر للبترول للموازنة بسرعة أكبر هذه السنة. وإذا ثبت صحة هذه الافتراضات، فإنه يتوجب أن تنخفض الأسعار المحققة في ما تبقى من السنة عن مستوياتها الحالية لكي يحصل عجز في الميزان المالي وميزان الحساب الجاري لعام 2015. أسعار النفطولكن في ضوء توقعات أسعار النفط المنخفضة لعام 2015، ستتراجع الفوائض المالية للمنشآت الهيدروكربونية والدخل الاستثماري الذي تتلقاه الحكومة في 2016. والخسارة في هذا الدخل ترفع سعر التعادل المقدر للموازنة إلى 75.5 دولار في عام 2016 – أي أعلى بمقدار الثلث تقريبا من سعر الأساس المفترض والبالغ 51.2 دولار.. ويقدر هذا التقرير أن سعر التعادل للنفط يجب أن يكون 65.9 دولار لتجنب حصول عجز في الحساب الجاري عام 2016، أما سعر التعادل للنفط لعام 2017 فهو 76.0 دولار للموازنة و66.7 دولار للحساب الجاري.وتعتمد توقعات هذا التقرير على توقعات البنك الدولي للأسعار الإقليمية للغاز الطبيعي المسال وهي أعلى من توقعات الجهات الأخرى (انظر التوقعات التوافقية للنفط). وهذا يصح بشكل خاص في الأسعار اليابانية للغاز الطبيعي المسال، التي تمثل عامل تأرجح رئيسيا لسلة أسعار الغاز المتحققة لدولة قطر.إن مخاطر حصول زيادة متسارعة في التضخم تحت السيطرة حاليا، ولكن ضغوط أسعار المستهلك ستزداد إذا ارتفع التضخم المستورد بوتيرة تفوق التوقعات الحالية. ومن شأن صدمة في العرض العالمي للسلع أو انخفاض مفاجئ في قيمة الدولار الأمريكي أو انتعاش غير متوقع في الطلب العالمي أن تزيد من ضغوط الأسعار المحلية، وقد تؤدي الزيادات الأخيرة في أسعار المرافق إلى ارتفاع التضخم المحلي، لاسيَّما في أشهر الصيف المقبلة. ويمكن للإلغاء المحتمل الإعانات المستهلك الأخرى، ضمن جهود الحكومة لترشيد الإنفاق، أن يسبب مزيدا من الارتفاع في تضخم أسعار المستهلك. الودائع الحكوميةوأخيراً، من المتوقع حصول تشديد لشروط السيولة المحلية. فالودائع الحكومية في المصارف التجارية قد انخفضت، وكذلك فعلت الودائع في مصرف قطر المركزي. ويمكن للتطبيع المتوقع في السياسة النقدية للولايات المتحدة أن يؤدي في نهاية المطاف إلى ضغوط على أسعار الفائدة للودائع بالريال القطري، وقد ارتفعت أسعار الفائدة بين البنوك القطرية، التي بقيت طوال العام مستقرة بدرجة معقولة فوق 0.8%، لتتجاوز 1% في الأسبوع الأخير من أكتوبر وبقيت مرتفعة حتى منتصف نوفمبر. وكانت 0.87% في 1 ديسمبر. ومن شأن تدابير تهدف إلى دعم أمن السوق المالي وسامته أن تساعد في الحماية من المخاطر بيد أنها تحد من قدرة البنوك على الإقراض.

قدم السيد بشير الكحلوت المستشار الاقتصادي ومدير مركز البيرق للدراسات الاقتصادية محاضرة في كلية الإدارة بجامعة قطر اليوم تحدث فيها بشكل مفصل حول أداء الاقتصاد القطري في حاضره ومستقبله.وقدم خلال المحاضرة عرضا للإقتصاد القطري كما تعكسها البيانات المتاحة التي تنشرها الجهات المختلفة وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي ووزارة التخطيط التنموي والإحصاء، ومصرف قطر المركزي. وتناول الموضوع من زاويتين: الأولى منها لصناعة النفط والغاز، والثانية للناتج المحلي الإجمالي، مع الإشارة إلى جوانب اقتصادية أخرى مهمة كلما استدعى السياق ذلك.أولا: صناعة النفط والغازتغيرت صورة قطر كثيراً خلال العقدين الماضيين، حيث كانت حتى منتصف التسعينيات تنتج من النفط الخام نحو 400 ألف ب/ي، وقليل من المكثفات وسوائل الغاز، إضافة إلى نحو 800 مليون قدم مكعب من الغاز من المرحلة الأولى من حقل الشمال للاستهلاك المحلي. ومنذ العام 1993 تم البدء في تنفيذ برنامج لتطوير إنتاج النفط الخام، بما أدى إلى مضاعفة الإنتاج إلى قرابة 900 ألف ب/ي قبل عام 2000 وتحقق ذلك بفضل استخدام تكنولوجيات حديثة وفرتها اتفاقيات اقتسام الإنتاج مع الشركات الغربية من الحقول البحرية. لكن مع استنزاف الحقول عادت معدلات الإنتاج إلى التراجع تدريجياً إلى أن وصلت إلى مستوى 655 ألف ب/ي في العام 2015، وهي مرشحة للانخفاض إلى مستوى 530 ألف ب/ي بحلول عام 2020.كما بدأت قطر في نفس العام 1993 تنفيذ مشروع إنتاج الغاز الطبيعي المسال على مراحل، وبمرور الوقت تنامت الطاقات الإنتاجية للمشروع حتى وصلت إلى المستوى المستهدف وهو 77 مليون طن سنوياً بنهاية عام 2011. وللوصول إلى هذا الحجم من الغاز المسال يتم إنتاج أكثر من 157 مليار مترمكعب من الغاز يومياً أو ما يزيد على 5.5 تريليون قدم مكعب-حسب بيانات 2012- ويُستهلك منها محليا نحو 1.4 مليار قدم مكعب يومياً، ويُصدر للإمارات نحو 2 مليار قدم مكعب عبر خط أنابيب الدولفين. كما يتم إنتاج نحو مليون ب/ي من المكثفات والبرويان والبيوتان. وإضافة إلى ما تقدم فإن لدى قطر مصافي ضخمة لإنتاج المشتقات من النفط الخام ومن الغاز الطبيعي. وبالمجمل فإن إنتاج قطر من المواد الهيدروكربونية يعادل نحو 3.5 مليون ب/ي من النفط الخام أي تسع أمثال ما كان عليه الحال في عام 1999.وقد أنعكس هذا التغير الهائل على المجاميع الكلية للاقتصاد، فبينما كان إجمالي قيمة الصادرات مستقراً ما بين 1991 وحتى 1995 عند 11.5 مليار ريال والواردات في حدود 6.1 مليار ريال حتى 1994، ونحو 9.7 مليار ريال في عام 1995، والميزان التجاري فائضاً بالتالي بـنحو 2600 مليون في عام 1995،فإن إجمالي الصادرات في عام 2014 قد تضاعف 27 مرة إلى 310 مليارات ريال، وتضاعف إجمالي الواردات نحو 20 مرة إلى 119 مليار ريال، وبلغ فائض الميزان التجاري نحو 191 مليار ريال، أي 73 ضعفاً لما كان عليه في عام 1995. وقد ارتفع عرض النقد الواسع من 18.6 مليار ريال عام 1995 إلى 532 مليار ريال نهاية نوفمبر2016، وارتفعت موجودات الجهاز المصرفي من 3.7 مليار ريال إلى 1.17 تريليون ريال في نفس الفترة. وبدون الدخول في الكثير من التفصيلات؛ تضاعفت أرقام الميزانية العامة للدولة من نحو 10 مليارات ريال للنفقات العامة وأقل منها للإيرادات، وبعجز في حدود المليار ريال عام 1995، إلى قرابة 336 مليار ريال للإيرادات و243 مليارا للإنفاق العام وبفائض نحو 93 مليار ريال للعام 2014/2015. وبسبب انخفاض أسعار النفط فإن أرقام الموازنة العامة التي صدرت في الأسبوع الماضي قد تضمنت انخفاض النفقات العامة في عام 2016 إلى 202.5 مليار ريال، وتقلص الإيرادات العامة إلى 156 مليار ريال، بما يحمل عجزاً بقيمة 46.5 مليار ريال.وقد تمكنت دولة قطر من بناء فوائض في ميزانها التجاري، والحساب الجاري، والميزانية العامة للدولة منذ العام 2003، وتزايدت تلك الفوائض في السنوات الخمس الأخيرة، وأصبح لدى الدولة صندوق سيادي تملكه شركة الديار الحكومية، تقدر اصوله وفقاً لبعض التقارير بما يزيد على 150 مليار دولار. ولكن ذلك كله قابله أيضاً توسع في الدين العام الحكومي المحلي والخارجي، وتضاعفت ديون قطر الكلية. ووفقاً لتقرير صندوق النقد الدولي بموجب مشاوراته مع قطر والصادر في أبريل 2015، فإن إجمالي الدين الخارجي؛ بما فيه ديون البنوك للخارج قد بلغت 166.9 مليار دولار منها 23 مليار دولار تخص صناعة الغاز. ويشكل هذا المستوى من الدين ما نسبته 79.5% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2014. ويقدر الدين الحكومي المحلي بنحو 376 مليار ريال حتى نهاية نوفمبر 2015. وسيزداد الدين الحكومي في عام 2016 نتيجة العجز الذي سيتم تمويله من خلال إصدار أدوات دين (أذونات، وسندات وصكوك) في أسواق المال المحلية والعالمية، ونتيجة عودة أسعار الفائدة للارتفاع.ثانياً: الناتج المحلي الإجمالييُعرف الناتج المحلي الإجمالي بأنه عبارة عن القيمة السوقية لكل السلع النهائية والخدمات المعترف بها بشكل محلي والتي يتم إنتاجها في دولة ما خلال فترة زمنية محددة. ولأن قيمة أي سلعة عبارة عن الكميات المنتجة مضروبة في سعرها، لذا يتكون ما يُعرف بالناتج المحلي بالأسعار الجارية. وأهمية هذا الرقم أنه يفيد في أمرين الأول: معرفة ما يطرأ على الاقتصاد من نمو بين فترة وأخرى، والثاني:معرفة متوسط دخل الفرد الذي هو"إجمالي الناتج المحلي مقسوماً على عدد السكان". ومعدل النمو مؤشر مهم على مدى عافية الاقتصاد وما إذا كان هناك توسع، ينتج عنه خلق وظائف جديدة، أم ركود أو انكماش وما يصاحبهما من تراجع في مستوى التشغيل وارتفاع معدل البطالة. ولأن الزيادة في الناتج قد تكون من جراء ارتفاع أسعار السلع والخدمات دون حدوث زيادة في الكميات، لذا يتم استبعاد التغير في الأسعار بضرب الكميات المنتجة في أسعار سنة سابقة هي سنة الأساس. وهذا هو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، وفي هذه الحالة يُطلق على الزيادة نمو حقيقي، بينما في حالة الأسعار الجارية يكون النمو اسمياً.وفي قطر، نما الاقتصاد القطري معبراً عنه بالأسعار الجارية بمعدلات مرتفعة في السنوات من 2001 وحتى 2014-باستثناء سنة الأزمة المالية العالمية 2008- وكان هذا النمو عائداً إلى عاملين؛ حدوث توسع حقيقي في الأنشطة من ناحية، وبسبب ارتفاع أسعار السلع خاصة أسعار النفط والغاز من ناحية أخرى. وعلى سبيل المثال بلغ معدل النمو الإسمي في عام 2010 نحو 27.9% وارتفع في عام 2011 إلى 35.7%، قبل أن ينخفض في السنوات التالية إلى 11.9% و7% ثم إلى 4.2% في عام 2014 ليصل الإجمالي إلى نحو 764.8 مليار ريال. وبسبب الانخفاض الحاد في أسعار النفط والغاز منذ منتصف عام 2014، فإن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية قد تراجع أو انخفض بنسبة قد تزيد عن %20 في عام 2015.وفي المقابل فإن معدل النمو الحقيقي؛ أي بالأسعار الثابتة قد بلغ 16.8% في عام 2010 و13.1% في عام 2011، قبل أن ينخفض في السنوات الثلاث الأخيرة إلى 6.2%، وانخفض في النصف الأول من العام الحالي إلى 4.8%.ولكي نضع الأمور في نصابها الصحيح نشير إلى أن معدلات النمو الحقيقية في الدول المتقدمة لا تزيد عادة عن 4%، وزيادتها عن ذلك تعني أن الاقتصاد ربما اقترب من حالة التشغيل الكامل، وبالتالي تصبح هنالك مخاطر من ارتفاع معدل التضخم نتيجة زيادة الطلب على السلع والخدمات. وفي قطر؛ الأمر مختلف حيث إن الاقتصاد ناشئ، وفي مرحلة بناء وبالتالي كانت معدلات النمو الحقيقي تصل إلى %20 سنوياً، وينشأ عن ذلك زيادة كبيرة في عدد السكان بسبب النقص المزمن في العمالة المحلية. ويشكل قطاع النفط والغاز ما نسبته 51.5% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2014 أو ما يعادل 389.4 مليار ريال، متراجعاً من 402.3 مليار ريال في عام 2013 و392.7 مليار ريال في عام 2012. أي أن إنتاج النفط والغاز قد بلغ ذروته في عام 2013، وبدأ في التراجع لسببين، الأول: وصول إنتاج الغاز المسال من حقل الشمال إلى ذروته المخططه عام 2011- أي 77 مليون طن سنوياً- مع تراجع الطاقات الإنتاجية لبعض حقول النفط، والثاني: بسبب تراجع أسعار النفط.من ناحية أخرى، فإن نواتج القطاعات غير النفطية والغازية كانت ولا تزال في مرحلة نمو بمعدلات إسمية مرتفعة ولكنها أيضاً في حالة تراجع من %20 في عام 2011 إلى 15.3% في عام 2012 إلى 13% في عامي 2013 و2014، ومن المتوقع أن يكون المعدل قد تراجع إلى 9.5% في عام 2015. فما هي هذه القطاعات التي يُعول عليها في استمرار النمو في مرحلة انخفاض أسعار النفط؟هذه القطاعات هي:1- قطاع المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال بناتج 109.2 مليار ريال، تشكل ما نسبته 14.3% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في عام 2014،2- قطاع الصناعة التحويلية بناتج 77.3 مليار ريال، وبنسبة 10.1% من الناتج،3- قطاع الخدمات الحكومية بناتج 75.9 مليار ريال وبنسبة 9.9%، 4- قطاع التجارة والمطاعم والفنادق بقيمة 52 مليار ريال وبنسبة 6.8%، 5- قطاع التشييد والبناء بناتج 43.4 مليار ريال، وبنسبة 5.8%، 6- قطاع النقل والإتصالات بناتج 27.6 مليار ريال وبنسبة 3.6%. 7- قطاع الكهرباء والماء بناتج4.1 مليار ريال، وبنسبة 0.5% فقط من الناتج.وقد استمر النمو القوي في القطاعات الهيدروكربونية في السنوات الأخيرة لسببين: الأول استمرار الإنفاق الحكومي الاستثماري والجاري بوتيرة عالية من أجل تطوير البُنية التحتية، والثاني بسبب الزيادة السكانية بمعدلات مرتفعة. الجدير بالذكر أن عدد السكان قد بلغ مع نهاية نوفمبر الماضي نحو 2.64 مليون نسمة، أي ضعف ما كان عليه قبل خمس سنوات وأربعة أمثال ما كان عليه في العام 2000. ومعنى ذلك أن معدل نمو الناتج لهذه القطاعات سوف يتراجع غالباً في السنوات القادمة إذا ما حدث تراجع في النمو السكاني، أو إذا انخفض عدد السكان، كما سيتراجع إذا ما تم ضبط الإنفاق الحكومي نتيجة انتهاء المشروعات الجاري تنفيذها، وبسبب تراجع أسعار النفط. ونناقش فيما يلي احتمالات استمرار نمو القطاعات غير النفطية في المستقبل:1- قطاع الصناعةلقد خططت دولة قطر منذ بداية السبعينيات من القرن الماضي لتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، ولكنها لم تبتعد عنه كثيراً، حيث وجدت في صناعات الأسمدة الكيماوية والإسمنت، والحديد والصلب، مدخلاً جيداً للاستفادة من الغاز الذي كان يتم حرقه للتخلص منه، في تحقيق قيمة مضافة. وتلا ذلك إقامة سلسلة من مجمعات البتروكيماويات بأنواعها الإيثيلين والبولي إيثيلين المنخفض الكثافة، والميثانول ومادة أم تي بي إي، والكبريت وغيرها، ومجمعاً للحديد والصلب. ولكن مع دخول عصر تصدير الغاز المسال، وتنامي حاجة البلاد إلى كميات كبيرة من الغاز لمحطات توليد الكهرباء وتحلية المياه، فإن خيار الصناعة البتروكيماوية لم يعد جذابا. فتوقفت قطر عن إقامة مجمعات جديدة، واكتفت بإضافة توسعات للبعض منها. وهناك عوامل أخرى مهمة تدفع باتجاه عدم التوسع في إقامة المزيد من المجمعات الصناعية المعتمدة على الغاز منها: -اعتماد الصناعة بنسبة تزيد عن %90 على العمالة غير القطرية. -خطورة التوسع في صناعة تزيد من معدلات تلوث البيئة، رغم التحوطات الكبيرة التي يتم اتخاذها للحد من ذلك. -المنافسة التي تواجهها منتجات الصناعة في الأسواق العالمية في ظل قوانين التجارة المستحدثة بعد إنشاء منظمة التجارة العالمية عام 1994. ورغم التوسع الكبير الذي أصابته هذه الصناعة في العقدين الماضيين إلا أن نسبة مساهمة الصناعة التحويلية (الثقيلة والخفيفة) كانت حتى عام 2014 لا تزيد عن مستوى 10.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وبقيمة 77.3 مليار ريال. واتجهت البلاد في العقد الأخير إلى تشجيع الصناعات الخفيفة والمتوسطة من خلال بنك التنمية الذي يوفر التمويل المباشر للمشروعات، أو من خلال برامج الضمين بالتعاون مع البنوك التجارية، ومن خلال برنامج دعم الصادرات. إلا أن ما تحقق حتى الآن من نتائج في هذا المجال لا يزال ضعيفاً، ولا يمكن التعويل عليه كمدخل لتنويع مصادر الدخل، وتحقيق نمو اقتصادي خارج قطاع النفط والغاز.2- قطاع المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال. توسعت قطر منذ العام 2005 في إنشاء البنوك ومنها الريان والخليجي وبروة، وأنشأت مركز قطر للمال الذي يعمل بطريقة- الأوف شور- خارج مظلة مصرف قطر المركزي. وقد أدى هذا التطور إلى نمو ناتج القطاع بشكل كبير حتى أصبح في المرتبة الثانية من حيث الأهمية بعد قطاع النفط والغاز بقيمة بلغت 109.2 مليار ريال وبنسبة 14.3% من الناتج المحليالإجمالي في عام 2014.. ومع ذلك تعرض هذا القطاع لتداعيات الأزمة المالية العالمية في عام 2009، وترتب على ذلك قيام الحكومة بدعم البنوك الوطنية بقوة؛ سواء بالدخول كمساهم رئيس في معظمها بنسبة %20، أو بشراء الجزء المتعثر من محفظتي الأسهم والعقارات لديها بما قيمته 20 مليار ريال في عامي 2008 و2009. كما أقدم مصرف قطر المركزي في عام 2011 على وقف تجربة البنوك التقليدية في مجال الصيرفة الإسلامية التي بدأت في العام 2005. ومن جهة أخرى، تشكل بورصة قطر جزءاً مهماً من هذا القطاع، حيث يتم فيها تداول أسهم 43 شركة موزعة على 7 قطاعات رئيسة، وقد حققت البورصة نمواً مضطردا حتى عام 2010، ثم تجمد عدد الشركات المدرجة بعد إدراج أسهم شركة مسيعيد في عام 2014. كما تراجع حجم التداول في عام 2015 إلى نصف ما كان عليه في عام 2014، وانخفض المؤشر العام بنحو 19.3%، كما انخفضت المؤشرات الأخرى، وتقلصت الرسملة الكلية بنحو 148 مليار ريال منذ نهاية عام 2014.واحتمالات نمو القطاع المالي في المستقبل تبدو ممكنة خاصة فيما يتعلق بنشاط البورصة وشركات الوساطة، وذلك إذا ما تم تسهيل إدراج المزيد من الشركات، والسماح بتداول منتجات جديدة. ولكن من غير المتصور أن يحقق نشاط البنوك توسعا وتنويعاً كبيراً في مصادر الدخل، حيث إن أي انخفاض في عدد السكان أو أي ضبط للإنفاق سوف يعمل في غير صالح هذا القطاع.كما أن تطبيق قواعد بازل 3 على البنوك بما فيها من ضوابط تتطلب رفع رأس المال وخفض الأرباح الموزعة لبناء احتياطيات لضمان سلامة العمل المصرفي، كل ذلك سيحد من توسع الجهاز المصرفي.. كما أن الجهود التي بدأتها بعض البنوك منذ سنوات للتوسع في الأنشطة خارج قطر قد تعرضت لقدر من التعطيل من جراء الظروف السياسية الصعبة التي يعيشها العالم ومنطقة الشرق الأوسط على وجه الخصوص.3- قطاع التجارة والمطاعم والفنادقممكن أن يزدهر هذا القطاع بانتعاش نشاط السياحة، خاصة بعد استكمال مشروعات تطوير البنية التحتية بما فيها مشروع الريل، واستكمال مرافق كتارا والمرافق السياحية الأخرى. ولكن السياحة تظل موسمية في فصلي الخريف والشتاء وجزء من فصل الربيع، ومواسم الأعياد. إضافة إلى ذلك نجد أن التوسع في الأنشطة السياحية يستلزم استقدام المزيد من قوة العمل الوافدة، باعتبار أن أغلب المهن في هذا القطاع غير موائمة للقطريين. وفي المقابل فإن نشاط التجارة ينتعش بالزيادات السكانية، ومن هنا فإن أي ضبط أو خفض لعدد السكان يمكن أن يؤثر سلباً على نمو هذا القطاع الذي بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014 مستوى 6.8%.4- قطاع التشييد والبناء: لم تتجاوز مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ما نسبته 5.8% في عام 2014، وذلك رغم أن هذا القطاع قد شهد طفرة كبيرة في الأعمال الإنشائية وتطوير البنية التحتية. وبالنظر إلى الحالة الاستثنائية التي يمر بها القطاع في هذه المرحلة والتي ستصل ذروتها في الثلاث سنوات القادمة، لذا فإنه لا يمكن التعويل على هذا القطاع في إحداث تنويع حقيقي ودائم لمصادر الدخل. والملاحظ أن أي من شركات المقاولات الوطنية لم تتحول إلى شركة عامة مدرجة في البورصة، كما أن تنفيذ جزء كبير من المشروعات كان يتم من خلال شركات أجنبية، ويتسم هذا القطاع باعتماده الكبير على العمالة الأجنبية. 5- قطاع النقل والاتصالات:تشير بيانات عام 2014 إلى أن مساهمة ناتج قطاع النقل والاتصالات في عام 2014 قد بلغت نحو 27.6 مليار ريال وبنسبة 3.6% فقط من الإجمالي. وتعمل في هذا القطاع شركتي أوريدو وفودافون في مجال الاتصالات، إضافة إلى ناقلات وملاحة في النقل البحري، والقطرية في النقل الجوي، إضافة إلى شركات تعمل في مجال النقل البري. ونمو هذا القطاع يعتمد على عاملين أساسيين هما الزيادة في عدد السكان، ومستوى النشاط في القطاعات الأخرى. وبالتالي فإن أي تباطؤ في نمو الأنشطة الأخرى بعد انتهاء الفورة الراهنة، وأي تراجع في عدد السكان سوف يؤثر سلباً على نمو ناتج هذا القطاع في المستقبل. الخلاصة:أن الإقتصاد القطري قد نما في العقدين الماضيين منذ العام 1995 بمعدلات مرتفعة جداً انعكست إيجاباً على كافة المجاميع الاقتصادية، بحيث بات المجتمع القطري يتمتع بمستويات عالية من الرفاهية تتمثل في ارتفاع متوسط دخل الفرد إلى أعلى المستويات في العالم بما يصل إلى 95 ألف دولار سنوياً، وبحصول قطر على مراكز متقدمة جداً في التصنيفات الدولية ومنها التقرير السنوي للتنافسية العالمية. كما حصلت قطر في السنوات الأخيرة على تصنيف ائتماني ممتاز هو AA من جانب شركات التصنيف العالمية. وفي المقابل فإن هذا النجاح الكبير قد واكبه ارتفاع كبير في الدين العام والدين الخارجي، إضافة إلى زيادة هائلة في عدد السكان، وفي معدلات النمو السكاني. وهاتين مشكلتين لم يمكن من الممكن التقليل من خطورتهما عندما كانت الأمور تسير على ما يرام، فما بالكم وأسعار النفط تهوي إلى أدنى مستوى لها منذ العام 2004. وخطورة النمو السكاني المفرط في أنه يستنزف ثروات البلاد الطبيعية وقدراتها المالية بسرعة، ويخلق مجتماً غير متجانس. أما الدين العام والدين الخارجي فهما مدخل لإضعاف الوضع المالي للبلاد، ويؤثر في مراحل لاحقة على استقرار عملتها ويرفع من معدل التضخم، خاصة مع دخولنا في مرحلة ارتفاع معدلات الفائدة. وكلما ظلت أسعار النفط منخفضة، وظلت العجوزات قائمة كلما زادت حدة التأثير السلبي. وفي مواجهة ذلك لا بد من التسليم بحدوث فترة من انخفاض النمو في القطاعات غير النفطية أو حتى تحولها إلى سالب، لإعطاء فرصة لالتقاط الأنفاس، وإعادة تقييم ما تحقق، خاصة أننا في السنة النهائية من الخطة الإستراتيجة الأولى، وربما تطلب الأمر إجراء بعض التعديلات على رؤية قطر الوطنية 2030. ومن جهة أخرى قد يكون من المناسب مراجعة السياسة السكانية، وأن يتم العمل على الاستفادة من أبناء المقيمين الذين عاشوا جُل حياتهم في قطر أو وُلدوا فيها، حتى لوكان العامل المستورد أقل تكلفة باعتبار أن التكلفة المجتمعية لزيادة السكان أكبر بكثير.

ترأس سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة، وفد دولة قطر إلى الاجتماع الخامس والتسعين للمجلس الوزاري لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" والذي عقد برئاسة سعادته اليوم الأحد. يذكر أن دولة قطر تترأس الدورة الحالية للمنظمة. وقال السادة في تصريحات صحفية: إن الوضع الحالي بسوق النفط يمثل تحدياً لخطط النمو، لكن لا يوجد مبرر للتشاؤم.وأضاف السادة في مستهل اجتماع منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، أن الفجوة بين العرض والطلب تتسع، مما يؤدي إلى انخفاض سريع في أسعار النفط. اتساع الفجوة بين العرض والطلب يؤدي لخفض سريع في أسعار النفط وقال إن قطاع النفط والغاز مازال يعاني من أوضاع صعبة في الدول العربية والعالم مع تزايد الإمدادات بسبب استمرار ضخ النفط من المشروعات غير التقليدية عالية التكلفة وتباطؤ الاقتصاد العالمي.وناقش الاجتماع آخر المستجدات التي تشهدها أسواق النفط العالمية. وناشد سعادة الدكتور السادة جميع الدول الأعضاء رفع مستوى التنسيق فيما بينها، وخفض التكلفة ورفع الكفاءة الإنتاجية أثناء عمليات استكشاف واستخراج النفط، دونما الإخلال بمتطلبات السلامة والبيئة. كما ناقش المجلس الوزاري للمنظمة عدداً من الموضوعات التي كانت مدرجة على جدول أعماله، أهمها الميزانية التقديرية للمنظمة للعام القادم 2016. كما اطلع على تقرير حول آخر المستجدات في شؤون تغير المناخ، وعلى مشاركات الأمانة العامة في الفعاليات العربية والإقليمية والدولية، وعلى نتائج الأبحاث والدراسات العلمية التي قامت بها المنظمة.ومن الجدير بالذكر أنه قد سبق الاجتماع الوزاري انعقاد الاجتماع الثالث والأربعين بعد المائة للمجلس التنفيذي للمنظمة على مدى يومين، برئاسة الشيخ مشعل بن جبر آل ثاني، ممثل دولة قطر في المجلس التنفيذي للمنظمة.