عقدت "كي بي إم جي" في قطر ندوة بتاريخ 10 نوفمبر لإطلاع المديرين التنفيذيين والمراقبين الماليين وموظفي التدقيق الداخلي والمديرين الآخرين على آخر التغيرات التي أُدخلت على المعايير الدولية للتقارير المالية.حضر الندوة أكثر من 120 من المهنيين العاملين في القطاع المالي والمحاسبي في قطر من مؤسسات تعمل في الخدمات المالية والعقارات والاتصالات والنفط والغاز والبناء والتشييد.وقال جوبال بالاسوبرامانيام، الشريك ورئيس قسم التدقيق في "كي بي إم جي" في قطر: "ربما يكون من الصعب إدماج التأثيرات الناتجة عن المعايير الجديدة والمعايير التي تم تحديثها واللوائح التي تنظم عمل الشركات والمنظمات في العمليات. ولهذا فقد قمنا بعقد هذه الندوة لإتاحة الفرصة لعملائنا من أجل معرفة المزيد عما تعنيه هذه التغيرات بالنسبة لهم، وكيف يمكن لـ"كي بي إم جي" أن تساعدهم في هذا الصدد."وتناولت الندوة مجموعة متنوعة من المواضيع، بما في ذلك المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9، والذي يُعيد تعريف الطريقة التي يجب على المنظمات اتباعها في المحاسبة عن خسائر الائتمان في محافظ قروضها. وناقش المتحدثون أيضًا النهج العملي للمعايير الجديدة للاعتراف بالإيرادات "المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 15"، كما قاموا كذلك بتناول آخر مستجدات تنفيذ التوحيد على مجموعة من المعايير "المعايير الدولية للتقارير المالية أرقام 10، 11، 12".يذكر أن "كي بي إم جي" شبكة عالمية من الشركات المحترفة التي تقدم خدمات التدقيق والخدمات الضريبية والاستشارية. ويعمل لديها أكثر من 162.000 موظف، موزعين على شبكة من الدول تصل إلى 155 دولة.

نظمت قطر غاز مؤخراً منتدى التقطير السنوي للخريجين المواطنين والمدربين المكلفين بتدريب وتوجيه الخريجين القطريين. وتمحور الغرض الرئيسي من منتدى هذا العام حول إتاحة الفرصة أمام الخريجين المواطنين للتفكير في كيفية تطوير مسارهم الوظيفي المستقبلي وأدوارهم الريادية التي يمكن أن يتقلدوها في قطر غاز.ويتيح هذا المنتدى الفرصة أمام الخريجين المواطنين ومدربيهم لمشاركة تجاربهم وشرح التحديات التي تواجههم في قطر غاز. وقد استعرض السيد محمد الهيل مراقب المحاسبة المالية تجربته في قطر غاز، وقدم بعض النصائح العملية لكل من المدربين والمواطنين الخريجين. في حين قام السيد جاسم الباكر خبير عمليات الخزينة أيضا بعرض قصة نجاحه منذ أن التحق بقطر غاز كخريج، وشجع الخريجين الجدد على الاستفادة من فرص التدريب التي تقدمها الشركة لتطوير مهاراتهم وصقل خبراتهم.وركز المنتدى هذا العام على تحسين مستويات التواصل بين المدربين والخريجين المواطنين وذلك لرفع مستوى الوعي والإدراك بدور كل واحد منهم ومسؤولياته.وخلال المنتدى، قام قسم تخطيط التعاقب الوظيفي وتطوير القيادة بإقامة فعالية حول القيادة والتي سلطت الضوء على أهمية بعض المهارات مثل التواصل والعمل الجماعي وإدارة الوقت، إضافة إلى عرض بعض سمات برنامج تطوير القيادة والذي تم تدشينه في العام الماضي. وهذا البرنامج هو عبارة عن ورشة عمل تستغرق يومين، ويهدف إلى تزويد الخريجين بالإمكانات والأدوات اللازمة التي تمكنهم من أن يتقلدوا المناصب القيادية بالشركة. ويركز هذا البرنامج أيضا على اكتساب الخريجين الأدوات الأساسية للقيادة والعمل الجماعي والتواصل من خلال التعلم التجريبي.وخلال المنتدى، تم تكريم أعضاء "المجموعة المركزة" بإدارة التعلم والتطوير الذين أكملوا مدتهم (2013 - 2015) على جهودهم المتميزة ومساهمتهم الفعالة في تطوير مجتمع الخريجين المواطنين.ويعد هذا المنتدى من الأهمية بمكان حيث إنه يوفر الفرصة لشباب الخريجين المواطنين للاحتكاك عن قرب مع الإدارة العليا للشركة والتواصل معها بشكل مباشر حول أي استفسارات لديهم أو اقتراحات متعلقة ببرامج التدريب والتطوير. ويؤكد هذا المنتدى أيضا التزام قسم التقطير وتطوير المواطنين وإدارة التعلم والتطوير في الشركة بالتحسين والتطوير المستمر للقوى العاملة الوطنية سعيا منها لتحقيق التميز في الأداء.وتعد قطر غاز، التي تأسست عام 1984، هي الشركة الرائدة الأولى في مجال صناعة الغاز الطبيعي المسال في دولة قطر. واليوم، تعتبر قطر غاز أكبر شركة منتجة للغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث تبلغ طاقتها الإنتاجية 42 مليون طن سنويا وهي في طريقها لتحقيق رؤيتها بأن تصبح الشركة الرائدة في العالم في صناعة الغاز الطبيعي المسال. يقوم فريق تشغيل ميناء راس لفان بالشركة بتشغيل منطقة الصهاريج الخاصة بمنتجات النفط والمحطات البحرية ذات الصلة بمدينة راس لفان الصناعية بقطر. ومن الجدير بالذكر أن ميناء راس لفان هو أكبر ميناء لتصدير الغاز الطبيعي المسال والمنتجات النفطية على مستوى العالم.

إستمراراً للمسيرة الحافلة بالإنجازات على المستويين الإقليمي والعالمي، تواصل شركة "ناقلات كيبيل للأعمال البحرية المحدودة" حصد جوائز عالمية في قطاع أعمال أحواض السفن وصيانة السفن، وقد فازت بجائزة العام لحوض بناء السفن ضمن جوائز "ستاندرد البحرية 2015" لمنطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية، وذلك خلال حفل جوائز سيتريد البحرية السنوي وتسلم الجائزة الرئيس التنفيذي لشركة "ناقلات كيبيل للأعمال البحرية المحدودة"، السيد شاندرو راجواني نيابة عن الشركة خلال الحفل الذي أقيم في 9 نوفمبر 2015 في دبي.وقال المدير العام لشركة "ناقلات" المهندس عبدالله بن فضالة السليطي: "نشعر بكل الفخر والاعتزاز على هذا التقدير لجهودنا ومساهمتنا في القطاع البحري، كما نشكر جميع شركائنا على دعمهم المستمر. تعزز هذه الجائزة بلا شك سعينا لتقديم خدمات مميزة وعالية المستوى لعملائنا، وليكون حوض بناء السفن "إرحمة بن جابر الجلاهمة" في مدينة رأس لفان الصناعية أفضل مزود للخدمات البحرية والملاحية في المنطقة". السليطي: نسعى باستمرار لتقديم خدمات عالية المستوى لعملائنا وشهد الحوض الجاف النجاح الذي تحقق في المشروع المطور الأول على مستوى العالم لحقن الغاز من النوع-M (ME-GI)، والذي شمل تعديل سفينة "الرشيدة" كيو-ماكس المملوكة لناقلات لتعمل بالغاز الطبيعي المسال بدلًا من وقود الديزل البحري. وقد فازت شركة "ناقلات كيبيل للأعمال البحرية المحدودة" مؤخرًا بجائزة "ابتكار إصلاح السفن" ضمن "جوائز سيتريد لمنطقة الشرق الأوسط، وشبه القارة الهندية وإفريقيا" الشهر الماضي. كما أن الجائزة هي شهادة على التزام حوض بناء السفن بالامتياز في الخدمة من خلال المبادرات التجارية وأعمال تطوير المنشأة، فضلًا عن معايير السلامة والجودة العالية في تنفيذ المشاريع البحرية والملاحية.وبالإضافة إلى إسهام هذا المشروع في خفض انبعاث الغازات الدفينة للسفن بنسبة كبيرة، فهناك أيضًا فوائد أخرى للمشروع تشمل القدرة على زيادة معدل فترات الوقت بين أعمال الصيانة، وتوفير المرونة في إمداد الوقود لمواجهة تغييرات السوق خفض عمليات التموين، والتي بدورها ستسهم في خفض المخاطر في العمليات البحرية.

قالت مصادر مطلعة إن جهاز قطر للإستثمار باع أسهما في شركة شل و "بي جي" بقيمة 971 مليون جنيه إسترليني "1.5 مليار دولار". وأشارت ذات المصادر إلى أن الجهاز باع نحو 43 مليون سهم في "بي جي" بقيمة 550 مليون جينه إسترليني ونحو 24 مليون سهم بقيمة 421 مليون جينه إسترليني في شركة شل.وتمت العملية في نهاية شهر أكتوبر الماضي وبداية شهر نوفمبر الحالي.ويعتبر جهاز قطر للاستثمار من بين كبار المساهمين في شركة شل بنحو 4.88 % من رأسمال الشركة بالإضافة إلى امتلاكه حصة تبلغ نحو 1.76%.وشل هي أكبر مستثمر أجنبي في قطر واستثمرت ما يصل إلى 21 مليار دولار خلال السنوات الست الماضية. وسلمت قطر للبترول وشل اثنين من أكبر مشاريع الطاقة في العالم في مدينة راس لفان الصناعية. ويعد مشروع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل (GTL) أكبر مصنع لتحويل الغاز إلى سوائل في العالم، ويعزز مكانة قطر كعاصمة لتحويل الغاز إلى سوائل في العالم. ويمثل المشروع، باستثمارات بقيمة 18 — 19 مليار دولار، أكبر استثمار فردي في المحفظة العالمية لمجموعة شل.ويجمع مشروع الغاز الطبيعي المسال قطر غاز 4 (قطر للبترول (70 %) وشركة شل (30 %) بين القيادة العالمية لشركة شل في قطاع الغاز الطبيعي المسال ووضع قطر كأكبر مورد للغاز الطبيعي المسال في العالم.وتعتبر رويال داتش شل" المعروفة باسم شل،من من أهم شركات النفط على المستوى العالم وهي شركة نفط متعددة الجنسيات بريطانية وهولندية الأصل، تعتبر ثاني أكبر شركة طاقة خاصة في العالم. تأسست شل عام 1907 ويقع مقرها الرئيس في لاهايبهولندا، ولها مكتب مركزي في لندن بالمملكة المتحدة. وتمتلك الولايات المتحدة نسبة 40 % من راس مالها.أما مجموعة بي جي فهي شركة غاز طبيعي بريطانية متعددة الجنسيات، وهي واحدة من أكبر 20 مجموعة تعمل في مجالات النفط والغاز في العالم، ومقرها في ردينغ، المملكة المتحدة، وهي أيضا ثالث أكبر منتج للنفط والغاز في المملكة المتحدة وأدرجت بمركز 28 في تصنيف شركات الطاقة العالمية في عام 2012. يعود أصل بي جي إلى شركة الغاز البريطانية الحكومية. تمت خصخصة الشركة عام 1986 وسميت البريطانية للغاز بي إل سي، ثم إنقسمت الشركة إلى بي جي بي إل سي (BG plc) وسنتريكا في عام 1997. وفي ديسمبر 1999، انتهت شركة BG plc من إعادة الهيكلة المالية التي أسفرت عن إنشاء شركة أم الجديدة، هي مجموعة بي جي.

قالت "ام.اس.سي.آي" لمؤشرات الأسواق في بيان على موقعها إنها ستدرج شركة قطر لنقل الغاز "ناقلات" ومؤسسة الإمارات للإتصالات "إتصالات" على مؤشرها للأسواق الناشئة.وأضافت ام.اس.سي.آي، أنها ستلغي إدراج شركة الخليج الدولية للخدمات القطرية التي تقدم خدمات في قطاع النفط والغاز من المؤشر في حين ستدرج البنك الأهلي المتحد البحريني على مؤشر الأسواق الناشئة الجديدة. ويبدأ سريان التعديلات على المؤشر اعتبارا من أواخر الشهر الجاري.ومهدت اتصالات السبيل لإدراجها على المؤشر في وقت سابق من العام بعد أن فتحت الشركة الباب أمام الملكية الأجنبية لأسهمها، سواء للمؤسسات والأفراد ولكن لم تمنح الأجانب حق التصويت بعد.وقدرت أرقام كابيتال في وقت سابق من العام الجاري أن تجتذب اتصالات 460 مليون دولار من أموال صناديق خاملة عقب إدراجها بينما توقعت المجموعة المالية هيرميس أن تجتذب 360 مليون دولار. وتبلغ القيمة السوقية لأسهم الشركة 36.5 مليار دولار وكانت قد ارتفعت 26 في المئة منذ يونيو بفعل الآمال بإدراجها على المؤشر.

بينما تشهد دولة قطر تطورات متلاحقة وسريعة خلال مسيرة انتقالها إلى اقتصاد قائم على المعرفة، لا يزال قطاع الغاز والنفط يمثل الركيزة الأولى للاقتصاد. ولهذا السبب، تقدم شل قطر للقطريين الطموحين الذين يسعون لرد الجميل لبلادهم الفرصة المثالية لتحقيق هذا الهدف.من بين هؤلاء الشباب القطريين أسامة أحمد الذي التحق بشركة شل قطر في عام 2008 كمهندس مشاريع في مصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل، أكبر مصنع في العالم لتحويل الغاز إلى سوائل، والذي تم إنشاؤه بالتعاون بين شركتي قطر للبترول وشل قطر.يصف أسامة تجربته قائلاً:"منحني العمل في مشروع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل إحساساً هائلاً بالفخر والاعتزاز بوطني، حيث شعرت بأنني أقدم مساهمة كبيرة لبلدي قطر. وبحكم منصبي كمدير مشروع، أصبحت مسؤولًا عن خط الأنابيب الذي ينقل المنتجات السائلة المصنعة من الغاز الطبيعي إلى ميناء التصدير، وهو ما يعني أنني أساهم بطريقة ما في تسهيل عملية تصدير كنوز قطر من الثروات الطبيعية إلى العالم، وهو أمر لا شك يفخر به كل شخص محب لوطنه".وبعد أن مرت سبع سنوات منذ التحاق أسامة أحمد بوظيفته الأولى في شل قطر، يعود إلى مصنع اللؤلؤة مرة أخرى كمدير للاعتمادية حيث يشرف على فريق عمل، مسؤول عن التأكد من سير عمليات التشغيل في أكبر مصنع لتحويل الغاز الطبيعي إلى سوائل بانتظام وبكامل الطاقة المثالية للمصنع، لكن أسامة لم ينل شرف هذه المسؤولية، رغم صعوبتها، إلا بعد رحلة طويلة من العمل الدؤوب والجد والاجتهاد في شركة شل قطر.تدرج أسامة في المناصب خلال عمله في شل قطر بعد أن أثبت كفاءته كمهندس للمشاريع، وعبر رؤساؤه عن تقديرهم لأدائه بترقيته إلى منصب مدير مشاريع مساعد. يقول أسامة عن هذا الدور:"في هذا المنصب، اكتسبت معرفة وخبرات واسعة وفهماً عميقاً لما يدور على مستوى إدارة المشاريع، وما يتطلبه الأمر لربط كافة العناصر والأجزاء المختلفة في المشاريع النفطية العملاقة لكي تعمل معاً في تناغم وانسجام خاصة خلال مرحلة هامة مثل تنفيذ وإنشاء المصنع الأكبر من نوعه في العالم لتحويل الغاز إلى سوائل والذي يعد تجربة يتمنى أي مهندس أن يكون جزء منها". شل قطر تقدر المواهب وترعاها بشبكة هائلة من الدعم والتطوير انتقل أسامة بعد ذلك إلى برنامج شل قطر للتطوير المهني، ومن خلاله شارك في تأسيس مركز مشاريع قطر الذي ينفذ الآن مشاريع صغيرة ومتوسطة تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار (1.8 مليار ريال قطري) لشركة شل قطر.يتحدث أسامة هذه المرحلة بقوله:"بعد انتهاء مرحلة تنفيذ وإنشاء مصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل، قررت خوض تجربة مهنية أخرى تضيف إلى رصيدي المهني من خلال الانضمام إلى مشروع جديد كان يعرف آنذاك بمشروع الكرعانة. وجعلني هذا القرار للخروج من مناطق العمل التي اعتدت عليها والاحتكاك بتحديات جديدة، حيث انتقلت إلى المقر الرئيسي لشركة شل في هولندا. وهناك انخرطت في أنشطة إجراء الدراسات الأولية المبدئية للتصاميم الهندسية من خلال تقديم المناقصات الخاصة بالدراسات الأولية المبدئية للتصاميم الهندسية، والعمل في العديد من الإدارات مثل إدارة التصميم الهندسي للمشاريع، وإدارة الإنشاء والهندسة والمشتريات، وبذلك اكتسبت الخبرات الكاملة لدورة المشاريع العملاقة". وكان لأحمد دور رئيسي في فريق تقييم المناقصات في مشروع الكرعانة الذي تم إيقافه بناء على قرار تم اتخاذه بالتشاور بين قطر للبترول وشل قطر.واكتسب أسامة خبرة كبيرة بعد الانضمام إلى فريق تطوير الأعمال في المقر الرئيسي لشركة شل قطر في هولندا. ويواصل أحمد حديثه عن تجربة عمله في مقر الشركة بهولندا قائلاً: "كانت تجربة العمل في مقر شل لمدة 4 سنوات والعمل في مشاريع جديدة رائعة حقاً، حيث جعلتني أعيش وأعمل في بيئة مختلفة تماماً، الأمر الذي جعلني أكتسب فهماً كبيراً لنفسي وقدراتي. وعلى المستوى المهني، فتحت هذه التجربة عيني على آليات العمل والتنظيم في شركة عملاقة مثل شل".يقول أسامة أحمد عن تجربة عمله في شل قطر: "أفخر بأني عضو في أسرة شل قطر لأنها شركة تقدر المواهب وترعاها من خلال شبكة هائلة من الدعم والتطوير. ولم يكن بإمكاني تطوير قدراتي ومهاراتي على المستوى الشخصي والمهني بهذه السلاسة لولا التوجيهات والنصائح التي أمدني بها رؤساء ومديري مختلف الأقسام التي عملت بها".ويختم حديثه قائلاً: "أعتز بأني جزء من شركة تصقل المواهب القطرية وتدعم نموها، مع تقديم مساهمة حقيقية في نهضة قطر وازدهارها، لأننا في شل قطر نستثمر لنؤثر".جدير بالذكر أن أسامة أحمد واحد من الكوادر القطرية المتميزة التي تعمل في شركة شل قطر، وتتقلد مناصب تقنية وتجارية في جميع المستويات الإدارية بالشركة، والتي يصل عددهم إلى 300 موظف قطري، وهو أحد النماذج التي تجسد جهود شل قطر في دعم ركيزة التنمية البشرية في رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال مبادرة التقطير.

في إطار تحفيز طلاب جامعة قطر نظم مركز شل قطر للبحوث والتكنولوجيا في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا مسابقة "التحدي التقني"، بهدف إتاحة الفرصة للطلاب لمواجهة تحديات المواقف التقنية العملية في واحدة من الشركات العالمية الرائدة في مجال النفط والغاز.جسدت المسابقة طبيعة العمل في شل قطر من خلال وضع الطلاب المشاركين في موقف يواجهون فيه عدة اختيارات للحلول التقنية والتي كانت في هذه الحالة "إدارة مصفاة نفطية". حيث تعاون الطلاب كفرق يضم كل منها خمسة طلاب، وحاولوا التفكير في طرق وسبل فعالة للتعامل مع مجموعة من تحديات التشغيل الواقعية، بهدف اقتراح حلول واستراتيجيات مثالية لتحسين أداء المصفى. واقترح الطلاب الذين تلقوا توجيهات وإرشادات سريعة من مهندسي شل بعض الاستراتيجيات لخبراء شل الذين قيموا حلول الطلاب المقترحة وعلقوا عليها بناء على توصياتهم.وقد قام الطلاب بعرض حلولهم على بعض الخبراء التقنيين في شل قطر، والذي قام بتقييم حلولهم واعطائهم الملاحظات التقنية اللازمة. وقد اختيرت الفرق الثلاثة الفائزة بناء على قوة وكفاءة حلولهم المقترحة وتأثير هذه الحلول على المدى الطويل والقصير.وصرحت السيدة مها سلطان المناعي، مدير برنامج التوعية والتعاون مع الجامعات في مركز شل قطر للبحوث والتكنولوجيا، قائلة: "نحرص دائماً على أن نوفر للطلاب الفرصة التي تمكنهم من تطبيق ما درسوه وتعلموه في مواقف مهنية فعلية. وما تعرض له الطلاب في مسابقة إدارة المصفاة النفطية هي المواقف العملية التي يواجهها مديرو المشاريع بصفة يومية في شركة شل. وقد أسعدني ما أبداه الطلاب من مهارات وقدرات وحماس في مواجهة التحديات التقنية. وأتمنى أن تسهم هذه المسابقة في إشعال حماس الطلاب للعمل في تخصصات تقنية بعد أن عرفوا نبذة عن طبيعة المستقبل المهني الذي ينتظرهم".يتعاون مركز شل قطر للبحوث والتكنولوجيا مع الجامعات والمدارس لتطوير مهارات وإمكانيات الكفاءات والكوادر التقنية القطرية، في إطار حرص شل قطر على تحقيق أثر مستدام وداعم لرؤية قطر الوطنية 2030.وشركة شل قطر هي أكبر مستثمر دولي في دولة قطر باستثمارات قدرها 21 مليار دولار أمريكي على مدار العقد الماضي، حيث تعاونت كل من شركة شل قطر وقطر للبترول في تنفيذ مشروعين من أضخم مشاريع الطاقة في العالم في مدينة راس لفان الصناعية.

كشف سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة أن القطاع الخاص القطري تمكن من ضخ 30 مليار ريال في المشروعات التي طرحتها الدولة خلال سنة واحدة منذ أواخر العام الماضي وحتى الآن، وقال إن هذا رقم كبير ولم يكن متوقعاً ويدل على أن القطاع الخاص القطري قوي وقادر على الإستثمار في مختلف المشروعات وبتنافسية عالية. قطر تنتج 50 % فقط من قدرتها الإنتاجية من الغاز.. 90 % من الوظائف يستحوذ عليها القطاع الحكومي ولابد من تخفيضها وأشار وزير الإقتصاد والتجارة خلال العرض التقديمي عن "التنمية الاقتصادية في دولة قطر" الذي قدمه سعادته في "الصالون الدبلوماسي" الذي تنظمه وزارة الخارجية بالنادي الدبلوماسي، بحضور سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية وعدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الدولة، إلى أنه لا توجد أي نية لدى الحكومة لفرض ضرائب، مضيفاً: "يوجد حالياً ضريبة 10% على الشركات الأجنبية بينما لا توجد ضرائب على الشركات المحلية".وأشار إلى أن العديد من الشركات الأجنبية تعمل في قطر وهنالك مساع لجذب المزيد منها لفتح فروع إقليمية لها في الدوحة.وتحدث سعادة الوزير عن تطور قطاع النفط والغاز، منوها بأن قطر تنتج حاليا 50% فقط من قدرتها الإنتاجية من الغاز، وأشار إلى تدني نسبة البطالة في قطر، لكنه قال إن غالبية الوظائف هي في القطاع الحكومي وشبه الحكومي، بحيث يستحوذ القطاع الخاص على نسبة 10% فقط من الوظائف، لافتا إلى أن هنالك مساعي لعكس هذه النسبة.وأشار إلى أن الدولة تعمل على معالجة الاحتكار في مجال السيارات ومبيعات التجزئة، وفي بقية المجالات لضمان تنافسية عادلة في السوق.وأكد سعادته أن الدولة تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى"حفظه الله" تبذل جهوداً كبيرة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى اقتصاد متنوع يتناقص اعتماده على الصناعات الهيدروكربونية وتتزايد فيه أهمية دور القطاع الخاص ويحافظ على تنافسيته.واستعرض سعادته خلاله أبرز التحديات الاقتصادية والجهود المبذولة لتجاوزها، للتغلب على التحديات التي تواجه السوق المحلي، وتعزيز النمو في القطاعات غير الهيدروكربونية. وزير الإقتصاد متحدثاً في الصالون الدبلوماسي كما تطرق سعادته من خلال العرض إلى تعزيز التنافسية وتنشيط سلسلة التوريد والكفاءة اللوجستية، مشيراً إلى تنفيذ 22 مشروعاً ومبادرة في هذا المجال ساهمت في تطوير التنمية الاقتصادية في الدولة، حيث عرض سعادته بعض الأمثلة للمشاريع التنافسية وتنشيط سلسلة التوريد والكفاءة اللوجستية، وكذلك عرض سعادته عدداً من المشاريع لدعم وتأسيس بيئة الأعمال والأدوات التحليلية (مشروع تحديث القوانين ذات العلاقة مثل قوانين: السجل التجاري، والمحال التجارية والشركات، ومشروع حزمة الخدمات الشاملة، ومركز تأسيس الأعمال، ومشروع نموذج الاقتصاد الكلي).المناطق الاقتصاديةكما تطرق سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني إلى الحديث عن أهمية القطاع الخاص وتعزيز دوره من خلال إنشاء عدد من المناطق الاقتصادية: منطقة أبوفنطاس، وأم الحول، بالإضافة إلى منطقة اقتصادية ثالثة. كما تناول سعادته المناطق اللوجستية والمخازن التي تعد داعما مهماً للقطاع الخاص، مثل المنطقة اللوجستية بوسط الدولة ( جرى السمر بأم صلال) والمناطق اللوجستية بجنوب الدولة (الوكرة — بركة العوامر — أبا الصليل)، فضلاً عن إنشاء وتطوير مخازن منخفضة التكاليف.واستعرض سعادته أمثلة للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، التي تحرص من خلالها الدولة على تمكين القطاع الخاص من القيام بدوره في العملية الاقتصادية مثل الأسواق التجارية والتي تشمل (تطوير وإنشاء سوق الحراج الجديد، ومشروع الأسواق المركزية، وأسواق الفرجان، وطرح الأسواق والشوارع التجارية)، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية لتوفير المواد الأولية ودعم مخزونها الاستراتيجي. نعمل على معالجة الاحتكار في السيارات ومبيعات التجزئة لضمان تنافسية عادلة في السوق.. الدولة طرحت 22 مشروعا ومبادرة ستكون كفيلة بحل العديد من المشكلات وتحسين التنافسية كما تطرق سعادته أيضاً إلى مشاريع الأمن الغذائي، كالمشروع المتكامل لإنتاج الدجاج اللاحم وبيض المائدة، مضيفاً سعادته انه يوجد أيضاً مشاريع شراكة بين القطاع الحكومي والخاص متمثلة في بناء وتشغيل وصيانة المستشفيات، وبناء وتشغيل وصيانة المدارس، ومشاريع قطاع السياحة.وأكد سعادته أن مشاريع ومبادرات التنمية الاقتصادية التي تنفذها الدولة تساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.النفط والغازوأشار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى تطور قطاع النفط والغاز في دولة قطر، لافتا إلى انه في العام 2005 كان انتاج الغاز صفرا وقفز إلى 77 مليون طن سنويا في عام 2012، منوها بان قطر تنتج بنسبة 50 % فقط من قدرتها الانتاجية من الغاز، منوها بانه برغم انخفاض اسعار النفط والغاز، إلا أن قطر ما تزال تحقق نموا اقتصاديا ومتوقعا أن يزيد على 4 % في العام الجاري.. وقال إن قطر استطاعت مضاعفة نموها الاقتصادي خلال عشر سنوات من العام 2004 الى العام 2014، لافتا إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة حققت نموا بنسبة 3 % معتبرا ذلك مؤشرا لضرورة رفع هذه النسبة.وأشار إلى تدني نسبة البطالة في قطر، لكنه قال إن غالبية الوظائف هي في القطاع الحكومي وشبه الحكومي، حيث يتسحوذ القطاع الخاص على نسبة 10 % فقط من الوظائف، لافتا الى أن هناك مساعى لعكس هذه النسبة، بحيث تكون الحكومة منظما ومشرعا في حين يكون القطاع الخاص محركا رئيسيا للاقتصاد.منع الإحتكاروأشار الى جهود الدولة في الحد من الاحتكار، مضيفا: " نعمل على معالجة الاحتكار في مجال السيارات ومبيعات التجزئة، وفي بقية المجالات لكي نضمن تنافسية عادلة في السوق".وأوضح أن تحقيق قطر المرتبة الاولى في التنافسية على مستوى الشرق الأوسط والرابعة عشرة عالميا، لا يعني ان نتجاهل العقبات التي تحد من التنافسية، بل نريد ان تكون هناك تنافسية عادلة لجميع الشركات، مضيفا انه ايضا لا يكفي ان يكون هناك مطار جديد وميناء جديد لخدمة حركة الشحن، بل نركز على موضوع الكفاءة في الميناء وتحويله ليكون محطة عالمية وليس فقط لاستقبال البضائع من الخارج. نحتاج إلى 10 كيلومترات مربعة من مساحات التخزين لخدمة قطاعات الأعمال.. طرح 5 مستشفيات و10 مدارس ومشروعات سياحية على القطاع الخاص.. القطاع الخاص القطري قوي وقادر على الاستثمار وبمنافسة كبيرة وقال إن الدولة طرحت 22 مشروعا ومبادرة ستكون كفيلة بحل العديد من المشكلات وتحسين التنافسية واتاحة الفرصة للقطاع الخاص ليكون شريكا، منوها بالمناطق الاقتصادية واللوجسيتة ومناطق التخزين، لافتا إلى أن قطر تحتاج إلى 10 كيلومترات مربعة من مساحات التخزين لخدمة قطاعات الاعمال، واشار كذلك الى النقص في الاماكن التجارية وقال ان هناك انفتاحا على هذه المسألة من خلال الطرق التجارية، لافتا الى انه سيتم الاعلان عن مشروعات جديدة في هذا المجال في الوقت المناسب.القطاع الخاصونوه سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بتوجه الحكومة نحو إحالة المشروعات على القطاع الخاص من بينها الاستثمار في انشاء خمسة مستشفيات و10 مدارس، اضافة الى تنشيط قطاع السياحة وطرح مشروعات سياحية على القطاع الخاص سيتم الاعلان عنها في الوقت المناسب، منوها بدعوته للشركات الدولية للمشاركة مع القطاع الخاص بشكل مباشر في مثل هذه المشروعات.وأشار إلى الاستثمار في القطاع الرياضي والشفافية التي تتبعها الدولة مع القطاع الخاص في هذا المجال، داعيا القطاع الخاص الى التسجيل للمشاركة في المشروعات من خلال الموقع الالكتروني حيث تتم دعوة المشاركين الى التأهيل المسبق ومن ثم التقدم للمناقصات التي تطرح لاحقا.وفي رده على سؤال للسفير الكرواتي حول ما اذا كان لدى الحكومة نية لفرض ضرائب على الأنشطة الاقتصادية؟ قال سعادة وزير الاقتصاد والتجارة: "لا توجد اية نية أو توجه لدى الحكومة لفرض ضرائب، فنحن نريد الآن أن نبني الاقتصاد أولا، ولا نريد فرض ضرائب في الوقت الحالي، يوجد حاليا ضريبة 10 % على الشركات الأجنبية، بينما لا توجد ضرائب على الشركات المحلية".وأشار إلى ان العديد من الشركات الاجنبية تعمل في قطر وان هناك مساعي لجذب المزيد من الشركات الاجنبية لفتح فروع إقليمية لها في قطر.وردا على سؤال لسفير جيبوتي حول مدى تأثر قطر بتراحع اسعار النفط؟ قال وزير الاقتصاد والتجارة إن دولة قطر كانت من بين عدد قليل من الدول التي وضعت ميزانياتها السابقة على أسعار منخفضة للنفط مما ساعدها على ان تستمر في تكملة مشاريعها الرئيسية المتعلقة بالبنية التحتية ومونديال 2022، لافتا الى أن تراجع النفط يعطينا فرصة لمراجعة طرق عملنا لتكون أكثر كفاءة. الشيخ أحمد بن جاسم والرميحي خلال الندوة الإستثمارات الخارجيةورداً على سؤال للسفير البلغاري حول استراتيجية قطر المتعلقة باستثمارتها الخارجية؟ قال ان هذه الاستثمارات هي للاجيال القادمة وتخدم تنويع الايرادات.ورداً على سؤال للسفير العماني حول مدى قدرة القطاع الخاص على أن يكون شريكا للحكومة؟ قال وزير الاقتصاد والتجارة إن القطاع الخاص القطري تمكن من ضخ 30 مليار ريال في المشروعات التي طرحتها الدولة خلال سنة واحدة منذ أواخر العام الماضي وحتى الآن، وهذا رقم كبير ولم يكن متوقعا ويدل على أن القطاع الخاص القطري قوي، مضيفا: "نحن نراهن على أننا نستطيع الاعتماد على القطاع الخاص وهو قادر مع شراكته ايضا مع شركات دولية على الاستثمار، وحتى الان لم نعلن عن أية فرصة إلا وتقدم لها وبمنافسة كبيرة".وتحدث وزير الاقتصاد والتجارة عن التكامل الاقتصادي الخليجي، وترحيبه بالقرارات المتعلقة بالسوق الخليجية المشتركة.

إختتمت اليوم أعمال الدورة السادسة للطاولة المستديرة لوزراء الطاقة بدول آسيا، والتي تناولت عددا من القضايا الساخنة التي تواجه قطاع الطاقة تحت عنوان"دور قارة آسيا في مشهد الطاقة الجديد".وقال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة إن أعمال الدورة التي أقيمت تحت مظلة المنتدى الدولي للطاقة انقسمت إلى ثلاث جلسات تناولت الأولى انعكاسات أزمة أسواق النفط والغاز والفحم، ومزيج الطاقة الآسيوي والدور المتوقع للطاقة النظيفة.وأشار السادة إلى أن المشاركين انتهزوا فرصة انعقاد الدورة السادسة للتباحث في آثار التحديات التي تواجه مستقبل الطاقة في أعقاب الاضطراب الذي واجه أسعار النفط مؤخرا، واتفق المشاركون على عدد من النقاط منها، حق الدولة في التطور والتنمية تماشيا مع تطلعات شعبها والارتقاء بمستوى معيشته.وقال إن المشاركين أجمعوا على أهمية أمن الطاقة كمحور أساسي يرتكز عليه الحوار حول التنمية الاقتصادية، واتفق المشاركون أيضا على أهمية خفض انبعاثات الكربون وعلى أهمية الدور الذي سيلعبه الغاز الطبيعي كمصدر للطاقة النظيفة والمرحلة الانتقالية إلى عالم خال من انبعاثات الكربون.وإلى جانب ذلك رحب المشاركون باقتراح المملكة العربية السعودية بوضع إطار عمل آسيوي للمشاركة في المعلومات الخاصة بكفاءة الطاقة.وردا على أسئلة الصحفيين أوضح سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة أن السعر الحالي للنفط غير مشجع للمستثمرين حيث انخفضت الاستثمارات بنسبة 20% خلال العام الجاري 2015 وقام بعض المستثمرون بإيقاف وتأجيل عدد من المشاريع الاستثمارية في قطاع الطاقة بسبب انخفاض أسعار النفط.وفيما يتعلق بالتواصل بين أعضاء منظمة"أوبك" بشأن عمليات إنتاج النفط، قبيل انعقاد اجتماعهم المقبل في فيينا بالرابع من ديسمبر المقبل، أوضح الدكتور السادة أن هناك تواصلا واتصالا مكثفا بين مختلف الدول الأعضاء بأوبك وخارجها وذلك بهدف الوصول إلى حلول سيتم طرحها خلال الاجتماع بالمنظمة ولكنه من المبكر أن يتم التكهن بالنتائج التي سيتم التوصل إليها خلال اجتماع أوبك المقبل في فيينا، ويتم أيضا مراقبة السوق عن كثب.

كشف وزير الطاقة الباكستاني شهيد خاقان عباسي أن بلاده أبرمت إتفاقاً قيمته 16 مليار دولار لإستيراد الغاز الطبيعي المسال من قطر، مضيفاً في تصريحات صحفية أنه من المتوقع أن تبدأ الشحنات في الشهر القادم.وقال الوزير الباكستاني إن الكمية المتفق عليها تصل إلى 1.5 مليون طن سنوياً، مضيفاً أن الجانبين إتفقا على السعر كذلك.

قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة في كلمته خلال الدورة السادسة لاجتماعات الطاولة المستديرة لوزراء الطاقة في آسيا أن انخفاض أسعار النفط والغاز الطبيعي يهدد الجدوى الاقتصادية للمشاريع الجديدة ويؤخر المشاريع المزمع تنفيذها ويقلل من تدفق الاستثمارات فعلى سبيل المثال انخفضت الاستثمارات العالمية في مجال التنقيب عن النفط وإنتاجه في عام 2015 بمقدار 130 مليار دولار أو ما يقارب 20% مقارنة بالاستثمارات في العام الذي سبقه مما يبعث على القلق بشأن مستقبل هذه الصناعة حيث يمكنه أن يؤدي إلى نقص في الإمدادات وما يتبعه من عواقب.وقال إنه عندما نتحدث عن آفاق النفط والغاز كمصادر للطاقة على المدى الطويل لابد لنا من الحديث أيضا عن استنفاد هذه الموارد وقد بدأت العديد من حقول النفط والغاز في آسيا بالفعل بالانخفاض التدريجي وحتى في الحالات التي يوجد بها توسع في الإنتاج فإن ذلك يكون بوتيرة متواضعة تقل كثيرا عما كانت عليه في السابقوبالنظر إلى صعوبة الحفاظ على معدلات الإنتاج الحالية في الحقول الموشكة على النضوب والانخفاض التدريجي في معدل الإنتاج فيما تبقى من موارد النفط والغاز، فإن استمرار انخفاض أسعار النفط والغاز لفترات طويلة سيعوق الإستثمارات في زيادة القدرة الإنتاجية مما سيؤثر بالتالي على حجم المعروض من النفط والغاز مستقبلا.إن عدم وضوح حجم الطلب والظروف المضطربة التي تشهدها الأسواق العالمية لا تشجع المنتجين على الإستثمار في تطوير الموارد التي ستزداد الحاجة لها مستقبلا.وعند الحديث عن النفط والغاز لا يفوتنا الحديث عن الفحم الذي يحتل المركز الثاني بين مصادر الطاقة الأكثر استخداما في العالم.وقال إن الاجتماع يأتي لتبادل وجهات النظر حول المشهد الجديد للطاقة وللتأكيد على الدور الذي تلعبه في هذا الصدد، مشيراً إلى أن الاجتماع يعد فرصة لجميع صناع القرار والشخصيات البارزة في قطاع الطاقة.وأضاف: "يواصل هذا الاجتماع الجهود التي يقوم بها منتدى الطاقة الدولي في تحقيق التعاون الإقليمي الآسيوي في مجال الطاقة استكمالا لأعمال الدورة الخامسة للطاولة المستديرة لوزراء الطاقة التي عقدت في سيؤول في سبتمبر 2013. وها نحن نكرس الجهد والوقت للنظر في التحديات التي تواجهها المنطقة في ضوء الواقع الجديد لأسواق الطاقة العالمية".ونوه إلى أن تنامي مكانة القارة الآسيوية يقابله حتما تنامي التحديات والفرص المائلة في طريق تطورها. وتختلف هذه التحديات باختلاف البلدان التي تشكل قارة آسيا والتي تتفاوت بشكل كبير في مستويات المعيشة ومراحل التطور وأنماط وإنتاج الطاقة واستهلاكها.وأشار د. السادة إلى أن التطلعات لبلداننا أوجدت مجموعة من التحديات التي تواجه واضعي سياسات الطاقة في المنطقة كتحسين كفاءة الطاقة وإدخال إصلاحات على سياسات دعم أنواع الوقود والحد من الاستهلاك وتنويع مزيج الطاقة.وقال إن القاسم المشترك والتحدي الأصعب الذي يواجه الدول الآسيوية نتيجة لهذه التطلعات الاقتصادية والتنموية هو تأمين احتياجاتها من الطاقة. إلا أننا ينبغي ألا نغفل عن جانب بالغ الأهمية ينطوي تحت هذا التحدي وهو أنه يتعين على دولنا أن تولي اهتماما بالغا لمسألة الحد من ارتفاع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري خاصة بالنظر إلى الدور المتنامي الذي يلعبه الفحم في مزيج الطاقة الآسيوي، مشيراً إلى أن هذه القضايا سيتم مناقشتها خلال الطاولة المستديرة.واستعرض سعادة وزير الطاقة والصناعة آخر التطورات التي طرأت على قطاع الطاقة وآثارها على قارة آسيا.. مضيفا: لقد تأثر كل منا بشكل مباشر أو غير مباشر على مدى السنة ونصف السنة الماضية بانخفاض أسعار النفط فقد شهدت تلك الفترة هبوطا مستمرا في أسعار النفط من 110 دولارات إلى أقل من 50 دولارا للبرميل الواحد في يومنا هذا.وأضاف: لقد شعرت كل من شركات النفط الوطنية والعالمية بوطأة هذا الانخفاض. وعانت اقتصادات الدول المنتجة للنفط من العجز في ميزانياتها في حين استفادت كبريات الدول المستهلكة من انخفاض الأسعار. وتابع: لقد كان لكل من الارتفاع الكبير في إمدادات النفط الصخري وضعف نمو الطلب العالمي دور كبير في انخفاض أسعار النفط وقد أسفر ذلك عن عدة تداعيات أهمها انكماش الاستثمار في مشروعات التنقيب وتطوير صناعة النفط والغاز وتغير أنماط التجارة في هذه السلع. ولفت إلى أن هناك حاجة ماسة لتبادل وجهات النظر بشأن مقومات العرض والطلب التي تؤثر في وضع السوق، والحديث عن التدابير، سواء كانت سياسات محلية أو مبادرات تعاون دولي واللازمة لتصحيح توجهات السوق بما يتيح للاقتصادات العالمية بما فيها الاقتصاد الآسيوي تحقيق التنمية المستدامة.ورغم التحديات البيئية الناتجة من استخدام الفحم إلا أنه يبقى عنصرا أساسيا في مزيج الطاقة في قارة آسيا، غير أن حركة سوق الفحم شهدت بعض التغيرات هي الأخرى مع زيادة نسبة الإنتاج الموجهة لتلبية احتياجات قارة آسيا إن أي استثمارات موجهة لتطوير مصادر الطاقة المستقبلية سيكون لها تأثير بالغ على مزيج الطاقة الإقليمي خاصة أن الفحم لا يزال يشكل عصب صناعة الطاقة في الكثير من الدول الآسيوية.لذلك ربما يكون مستقبل الفحم إلى جانب الغاز في آسيا إحدى القضايا التي ينبغي مناقشتها في هذا الاجتماع الآسيوي.إن وفرة الغاز الطبيعي في أنحاء كثيرة من العالم ومدى جاذبيته كمصدر نظيف للطاقة تظل حافزا قويا لبذل المزيد من الجهود لتطوير مشاريع الغاز الطبيعي، ولا تزال هناك فرص للغاز الطبيعي للدخول إلى أسواق جديدة والتي تتضمن العديد من الأسواق الناشئة التي ستجد الغاز المصدر الأمثل للطاقة في ظل التوجه الحالي للالتزام بتحقيق أهداف أكثر صرامة لمواجهة التغير المناخي. وأشار سعادة الدكتورة السادة إلى أن النمو الهائل الذي حققته صناعة الغاز الطبيعي المسال حتى الآن على مستوى العالم كان نتيجة لعدة عوامل منها التكنولوجيا المبتكرة والتعاون والاستثمار إلى جانب الالتزام المطلق بالسلامة في جميع مراحل الإنتاج.وأضاف: نحن بحاجة إلى مواصلة التركيز على عوامل النجاح والسعي لمزيد من التعاون في إيجاد الحلول للتغلب على التحديات. كما ينبغي التأكيد على أهمية الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة والترويج لاستخدامه كونه الوقود الأحفوري الأمثل لحماية البيئة.ودعا د. السادة الجميع للتعاون الفعال من أجل تحقيق أهداف التنمية والاستدامة في بلدان القارة ضمن إطار اتفاقية تغير المناخ العالمي من خلال تبني مواقف متوازنة تراعي مصالح الجميع.وأعرب د. السادة عن تقديره لكل الجهود التي بذلت لعقد الاجتماع كما توجه بالشكر إلى القائمين على منتدى الطاقة الدولي ووزارة الطاقة في مملكة تايلاند لمشاركتها في استضافة المؤتمر، متمنيا للاجتماع النجاح وللحضور إقامة طيبة.

استقبل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة بمكتبه اليوم الاثنين سعادة السيد خايمي غارثيا ليغاث وزير الدولة لشؤون التجارة بمملكة إسبانيا والوفد المرافق له. وزير الإقتصاد يبحث مع نظيره الإسباني التعاون المشترك جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى بحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين.يذكر أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر ومملكة إسبانيا بلغ في العام 2014 ما يقارب 6.240 مليار ريال، حيث بلغت قيمة الصادرات القطرية إلى إسبانيا ما يقارب 5 مليارات ريال وتمثلت أهمها في: منتجات البترول والغاز، لدائن ومصنوعاتها، الأسمدة، الألمنيوم ومصنوعاتها، والمواد الكيميائية العضوية. بينما بلغت قيمة الواردات ما يقارب 1.2 مليار ريال قطري، وتمثلت أهمها في: منتجات من المباني الجاهزة والمعدات الإلكترونية والكهربائية، ومصنوعات من الحديد والصلب، ومنتجات السيراميك، ومصنوعات من الجلد.كما استقبل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بمكتبه اليوم سعادة السيد عبد الرشاد بديع الدين وزير الصناعة والتجارة بجمهورية سريلانكا والوفد المرافق له. أحمد بن جاسم يترأس إجتماعاً للجنة القطرية السريلانكية وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وسبل دعمها وتعزيزها، وأوجه التعاون المشترك بين البلدين.يشار إلى أن دولة قطر وجمهورية سريلانكا ترتبطان بعدد من الاتفاقيات التجارية كاتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني وتم التوقيع عليها في مدينة كولومبو بتاريخ 15/1/2012، واتفاقية حماية وتشجيع الإستثمارات المتبادلة، وتم التوقيع عليها في22/5/2012 بالدوحة.وعقد الاجتماع الأول للجنة القطرية السريلانكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني خلال الفترة من 14 – 15 سبتمبر 2014 في الدوحة برئاسة سعادة وزير الاقتصاد والتجارة. يذكر أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وسريلانكا بلغ في العام 2014 ما يقارب 417.4 مليون ريال قطري.

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أن الحكومة اتخذت عدد من الإجراءات لمراجعة السياسة المالية ومراجعة الإنفاق الحكومي ومراقبته في جميع الوزارات.. فرض ضرائب وتحصيل رسوم لبعض الخدمات خيارات موجودة ورداً علي سؤال لـ"بوابة الشرق" حول إمكانية لجوء الحكومة إلي عدد من الإجراءات الاستثنائية مثل فرض ضرائب او تقليص الإنفاق علي المشاريع او مشاركة المواطنين في تحمل مصاريف خدمات المياه والكهرباء وذلك لمواجهة تراجع إيرادات النفط والغاز .. اكد وزير المالية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده ورئيسة الصندوق انه بالفعل تم اتخاذ عدد من الإجراءات لمراجعة السياسة المالية للدولة وهي ليست وليدة اللحظة أهمها مراجعة الإنفاق التشغيلي المستمر لجميع جهات الدولة ، موضحاً ان موازنة 2016 التي يتم إعدادها حالياً تتضمن عدد من التخفيضات المالية بالوزارات التشغيلية أما المشاريع سيتم التركيز علي المشاريع الرئيسية فقط التي نؤكد دائماً أنها ستتم بنفس الوتيرة بدون تخفيض وبمعدلات إنفاق معقولة .وحول فرض ضرائب جديدة وتحصيل رسوم بعض الخدمات في قطر قال الوزير أنها خيارات مفتوحة ويتم دراستها بين الحين والاخر ، وهناك لجان فنية تقوم بدراسة هذه الخيارات ولكن لم يتم اتخاذ قرار بشأنها .ورداً علي سؤال حول خيارات تمويل العجز المتوقع في الموازنة العامة للدولة 2016 أكد العمادى أن هناك توقعات بالعجز في ميزانية 2016 وهو الأول منذ 15 عاماً، وبالتالي سيتم التركيز علي تمويل هذا العجز من المصادر الداخلية أو الإستدانة من السوق المحلي او الخارجي ، مؤكدا انه ليس هناك توجه للسحب من الاحتياطيات لتغطية العجز المتوقع في الميزانية ، مشيرا إلي أن العجز سيكون محدود وأرقامه معقولة كما لن يتم اللجوء الي جهاز قطر للاستثمار لتوفير أموال من الاستثمارات الخارجية لسد العجز . وأكد وزير المالية ان الاجتماع المشترك لوزراء مالية الخليج مع السيدة كريستين لا جارد رئيسة صندوق النقد الدولي ناقش التطورات الاقتصادية الإقليمية والعالمية خلال السنة الحالية ، إضافة إلي التحديات المالية والاقتصادية الموجودة في دول الخليج وكيفية مواجهتها .. انه تم التركيز خلال جلسة النقاش علي الوضع المالي القوي الذي تتمتع به دول الخليج ، والفوائض المالية الكبيرة التي تمتلكها ، في السنوات الماضية ، وأضاف انه رغم تراجع أسعار النفط خلال ال18 شهرا الأخيرة إلا أن الوضع المالي في الخليج قوي جدا ، مشيرا الي بحث عدد من المقترحات لطرح سياسات مالية واقتصادية جديدة مثل دعم المحروقات والسياسات الضريبية والمالية. تمويل عجز ميزانية 2016 من المصادر الداخلية والخارجية وليس من الاحتياطيات وأكد انه تم التطرق لعدد من الخيارات لمواجهة تراجع أسعار النفط سيتم بحثها والتعامل معها في مجلس وزراء المالية لدول مجلس التعاون . من جانبها أكدت السيدة كريستين لا جارد علي قوة الوضع الاقتصادي في قطر ، بفضل السياسات التي تتبعها الحكومة ، وأشادت بتعامل الدولة مع مشكلة تراجع أسعار النفط والغاز ، واضافت انه علي دول الخليج مراجعة سياساتها المالية والنقدية وفقا للتطورات العالمية خاصة مع تراجع اسعار النفط ، مشيرة الي اهمية دعم القطاع الخاص ومشاركته في التنمية ، اضافة الي ترشيد النفقات العامة وتطوير الاسواق بما يسمح بمزيد من الاستثمارات الاجنبية .واكدت كريستسن انه علي دول الخليج التوسع وتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد علي النفط والغاز فقط ، بجانب تطوير السياسة المالية والنقدية لمحاربة والحد من التضخم

خلال 23 يوماً فقط في شهر اكتوبر الماضي، استقبلت المملكة المتحدة 10 ناقلات قطرية محملة بما يقرب من 2 مليون و228 الف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال عبرمحطة ساوث هوك للغاز الذي يعد اهم مشروع استراتيجي قطري بريطاني في مجال الغاز الطبيعي . ووفق بيانات وصول الناقلات القطرية الي محطة ساوث هوك وصلت الناقلة القطرية "فريحة" يوم 2 من اكتوبر الماضي الي مرسي رصيف محطة ساوث هوك وتم تفريغ شحنتها التي قدرت ب 210 الف مترا مكعبا من الغاز الطبيعي المسال، وتم تحويلها الي صورتها الغازية مرة اخري واعادة ضخها في الشبكة البريطانية للغاز.وعقب يومين من وصول الناقلة الاولي "فريحة" وصلت الناقلة "الشمال" الي رصيف محطة ساوث هوك وتعد هذه الناقلة من الناقلات العملاقة من طراز "كيوفليكس"، وعلي متنها ما يقرب من 210 الف متراً مكعباً من الغاز الطبيعي المسال، وقامت ادارة المحطة بتحويل هذه الشحنة الي صورتها الغازية مرة اخري وتم ضخها في الشبكة البريطانية للغاز ، كي تصل الي الاف المنازل البريطانية في جميع انحاء المملكة المتحدة .وصلت الناقلة القطرية العملاقة "الركيات" وهي من طراز "كيوفليكس" في يوم 7 من اكتوبر الماضي الي محطة ساوث هوك وتم تخزين شحنة الناقلة التي تتعدي 211 الف متراً مكعباً من الغاز الطبيعي المسال، في احدي الخزانات الخمسة المتواجدة في محطة " ساوث هوك" كي يتم الاستعداد لضخها في السوق البريطاني للغاز.وبعد اسبوع من وصول الناقلة "الركيات" اي في 14 من اكتوبر الماضي حطت الناقلة القطرية العملاقة "ام العمد" اوزارها علي رصيف محطة ساوث هوك وكان علي متنها ما يقرب من 211 الف متراً مكعباً من الغاز الطبيعي المسال، وتم تحويل الشحنة الي صورتها الغازية مرة اخري واعادة ضخها في الشبكة البريطانية للغاز.واتبع وصول الناقلة "ام العمد" وصول الناقلة القطرية العملاقة " مسيمير" في يوم 17 من اكتوبر الماضي وعلي متنها ما يقرب من 210 الف متراً مكعباً من الغاز الطبيعي المسال، وتندرج هذه الناقلة القطرية العملاقة تحت طراز الناقلات العملاقة "كيوفليكس" التي تتسم بحمل ضعف حجم الناقلة العادية واستخدامها وقود بنسب اقل من الناقلة العادية، وافرغت شحنة الناقلة وتم تخزينها في احدي الخزانات الخمسة الموجودة بالمحطة لحين تسويقها وفق جدول المبيعات المخصص لها .وفي يوم 20 من اكتوبر الماضي استقبلت محطة ساوث هوك الناقلة القطرية العملاقة "الخريطيات" وعلي متنها ما يقرب من 212 الف متراً مكعباً من الغاز الطبيعي المسال ، وتم تحويل هذه الشحنة الي صورتها الغازية من جديد واعادة ضخها في الشبكة البريطانية للغاز كي تصل الي الاف المنازل البريطانية في انحاء المملكة المتحدة .وعقب 3 ايام من وصول الناقلة القطرية "الخريطيات" وصلت الناقلة القطرية العملاقة " السد" في 23 من اكتوبر الماضي وكانت محملة بما يقرب من 210 الف متراً مكعباً من الغاز الطبيعي المسال ، واحيلت الشحنة الي صورتها الغازية مرة اخري وضخت في الشبكة البريطانية للغاز .وبعد يومين توالي وصول الناقلات القطرية العملاقة الي محطة ساوث هوك حيث وصلت الناقلة العملاقة " الخرسعة" وهي من طراز "كيوفليكس" الي المحطة في يوم 25 من اكتوبر الماضي، وعلي متنها ما يقرب من 210 الف متراً مكعباً من الغاز الطبيعي المسال، واعيد تحويل صورتها الي الصورة الغازية وضخها في الشبكة البريطانية للغاز .ولاول مرة خلال شهر اكتوبر الماضي وصلت الناقلة القطرية العملاقة "لجميلية" وهي تنتمي الي طراز "كيومكس" الي رصيف محطة ساوث هوك وعلي متنها ما يقرب من 266 الف مترا مكعبا من الغاز الطبيعي المسال ، وافرغت ادارة المحطة شحنة الناقلة العملاقة في احدي الخزانات الخمسة المتواجدة في المحطة ، لحين اعادة تسويقها وفق جدول الشحنات الغازية المدرجة بالمحطة.واتبع وصول الناقلة القطرية العملاقة "لجميلية" بـ 4 ايام وصلت الناقلة القطرية العملاقة "رشيده" وهي من نفس الطراز اي طراز "كيومكس" وعلي متنها ما يقرب من 266 الف متراً مكعباً من الغاز الطبيعي المسال، وقامت إدارة المحطة بتحويل الشحنة الي صورتها الغازية وفق نظام التكثيف المركزي الملحق بالمحطة، واعادة ضخ الشحنة في الشبكة البريطانية للغاز، كي تصل الي الاف المنازل في جميع انحاء المملكة المتحدة.

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، قرارات جمهورية بقوانين بالموافقة على ستة اتفاقات جديدة للتنقيب عن النفط والغاز، باستثمارات لا تقل عن 2.2 مليار دولار ومنح توقيع 545 مليون دولار. وقالت وزارة البترول في بيان، إن الاتفاقات تتعلق بحفر 14 بئرا للتنقيب في مناطق البحر المتوسط ودلتا النيل والصحراء الغربية وخليج السويس مع شركات إيطالية وأمريكية وتونسية. وأضافت أن ذلك يشمل أربعة اتفاقات بين الهيئة المصرية العامة للبترول وإينى الإيطالية لحفر ثماني آبار للتنقيب عن النفط في شمال بورسعيد، وبلطيم بالبحر المتوسط، وخليج السويس ودلتا النيل باستثمارات لا تقل عن 2.1 مليار دولار. أما الاتفاق الخامس فبين هيئة البترول وشركة اباتشى الأمريكية لحفر بئرين فى منطقة جنوب أم بركة البرية بالصحراء الغربية، باستثمارات 30 مليون دولار. والاتفاق السادس بين هيئة البترول وشركة اتش.بي.اس التونسية لحفر أربع آبار في منطقة حليف بالصحراء الغربية، باستثمارات تسعة ملايين دولار.

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه قبل اليوم الأحد، استقالة وزير الاقتصاد الإسرائيلي أرييه درعي، لإتاحة إبرام عقد مهم للغاز. وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية أشارت إلى أن نتنياهو، كان ينوى نقل وزير اقتصاده، أرييه درعى، إلى وزارة أخرى بعد رفضه التوقيع على اتفاقية استخراج الغاز الطبيعي في المتوسط مع شركة "نوبل- إنرجى" الأمريكية - الإسرائيلية، مما يمنع بدء عملية التنقيب.

مع استمرار النزاع السوري، بلغت قيمة خسائر قطاع النفط والغاز في سوريا أكثر من 50 مليار دولار أمريكي منذ بدء النزاع قبل نحو 5 سنوات، وفق ما أعلن وزير النفط سليمان عباس في تصريحات نقلتها صحيفة الوطن السورية، اليوم الثلاثاء. وبحسب الصحيفة، قال عباس، إن "خسائر قطاع النفط والثروة المعدنية نتيجة تعديات الجماعات المسلحة منذ بدء الأزمة تجاوزت 50 مليار دولار". وأضاف عباس: "الخسائر المادية ناجمة عن ضربات قوات التحالف الغربي والتي استهدفت مؤخرا بشكل مباشر آبار النفط والغاز"، في إشارة إلى الغارات التي يشنها الائتلاف الدولي بقيادة واشنطن على حقول نفطية يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" وتحديدا في شرق البلاد. وبلغ معدل إنتاج النفط الوسطي في سوريا منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية سبتمبر 9688 برميل يوميا، علما بأن الإنتاج كان 385 ألف برميل يوميا قبل اندلاع النزاع، كما بلغ المعدل اليومي للغاز الخام المنتج منذ مطلع العام حتى نهاية سبتمبر 14.8 مليون متر مكعب، في حين بلغ 30 مليونا قبل مارس 2011.

استعرضت قطر للبترول إنجازات قطر في مجال الغاز الطبيعي المسال ضمن مشاركتها في مؤتمر ومعرض غازتك 2015 في سنغافورة الذي تم افتتاحه اليوم بمشاركة نوعية لقطر للبترول وعدد من شركاتها التابعة والمشاريع المشتركة. وذكر بيان صحفي صادر عن قطر للبترول اليوم أن جناحها قد شهد زيارات للعديد من كبار الشخصيات وكبار المسؤولين التنفيذيين المشاركين في الحدث، حيث تضمن الجناح عرضاً مميزاً لأنشطة المؤسسة الواسعة النطاق في حقل النفط والغاز وفي عمليات إدارة شؤون المدن الصناعية في سبيل تنمية صناعات الغاز الرئيسية في قطر وتطويرها على الدوام. وأضاف البيان أن جناح قطر للبترول تضمن أيضاً عروضاً لأنشطة شركة قطر غاز للتشغيل المحدودة (قطر غاز)، وشركة راس غاز المحدودة (راس غاز)، وشركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات). واعتبر البيان أن المشاركة البارزة لقطر للبترول وغيرها من كبريات الشركات القطرية في غازتك 2015 تجسد الدور الرائد الذي تلعبه دولة قطر في صناعات الغاز العالمية، حيث يشكل حقل الشمال، الذي تغطي مساحته حوالي 6,000 كيلومتر مربع، أكبر خزان للغاز غير المصاحب في العالم فيما تعتبر قطر أكبر منتج ومصدّر للغاز الطبيعي المسال (LNG)، والعاصمة العالمية لصناعة تحويل الغاز إلى سوائل (GTL). كما أوضح البيان أنه إلى جانب مشاركة الشركات القطرية في المعرض، يقدم أعضاء الوفد القطري مساهمة رئيسية في أعمال مؤتمر غازتك 2015 حيث كان السيد حمد مبارك المهندي، الرئيس التنفيذي لراس غاز، أحد المتحدثين خلال جلسة نقاش تركّزت حول التأثير المحتمل لانخفاض أسعار النفط والغاز الطبيعي المسال على المشترين والبائعين في السنوات الخمس المقبلة. كما يشارك عدد من كبار التنفيذيين في شركتي قطر غاز وراس غاز بجلسات ومداخلات حول أوضاع ومستقبل أسواق الغاز الطبيعي والغاز المسال العالمية وذلك في نطاق الجزء التجاري والفني للمؤتمر. وعقد مؤتمر ومعرض غازتك للمرة الأولى في لندن عام 1972، وهو حالياً في نسخته الثامنة والعشرين، ويشكّل الحدث الرئيسي في قطاع صناعات الغاز العالمية، حيث يجمع شركات الطاقة الرائدة في العالم والمتخصصين في مجال إنتاج الغاز الطبيعي وتنميته واستغلاله. وبحسب المنظمين، فإن الحدث يجذب عادة وخلال أربعة أيام أكثر من 20 ألف زائر من مختلف أنحاء العالم، و2000 مشارك في المؤتمر، فضلاً عن 500 عارض دولي وإقليمي ومحلي. ويعقد مؤتمر هذا العام بدعم من راس غاز "الراعي الاستراتيجي" للمؤتمر. ويعقد مؤتمر ومعرض غازتك كل 18 شهراً في أماكن مختلفة من العالم، حيث استضافته الدوحة في أكتوبر 2002. وكان قد عقد المؤتمر السابق في سيول، كوريا الجنوبية، في مارس من العام الماضي، وسيتم تنظيم النسخة المقبلة في طوكيو، اليابان، في 4 - 7 أبريل عام 2017.

تناولت الجلسة الرابعة لمنتدى الخليج الإقتصادي الذي بدأت فعالياته أمس بالدوحة، الآفاق المستقبلية للإتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، حيث تناولت أنماط التنمية الاقتصادية السائدة في دول مجلس التعاون الخليجي وكيفية التعامل مع التحديات الرئيسية مثل المشكلة الإسكانية وتفاقم نسب الأجانب والأمن الغذائي والبطالة.وتناول المتحدثون خلال الجلسة قضايا توطين الوظائف لمواطني دول المجلس والتصدي لظاهرة الاعتماد على العمالة الأجنبية والخلل السكاني، ومحاربة قضايا الفقر، ورفع مستوى المعيشة لمواطني دول المجلس، وتمكين المرأة من العمل في المجال الاقتصادي، وتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في توطين الوظائف والعمل على تشجيع ريادة الأعمال انطلاقاً من مبادرات القطاع الخاص الخليجي في المسؤولية الاجتماعية.وتطرق السيد نجيب الشامسي المدير العام لمكتب شؤون الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون، إلى ما يشهده العالم من تحولات في المفاهيم الاقتصادية وضرورة مواكبة دول مجلس التعاون هذه التغيرات حتى يكون لها دور في صناعة القرار العالمي.واستعرض أهمية الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة في انسياب السلع بين دول مجلس التعاون الخليجي وتعزيز التجارة البينية وقال إن الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة فتحا الباب على مصراعيه حتى يكون القطاع الخاص الخليجي شريكا فاعلا في القضايا التنموية الخليجية.من جانبه قال السيد عبدالله الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن الهدف من قيام الاتحاد الجمركي الخليجي الذي تم الإعلان عنه في العام 2003، هو الوصول إلى تعرفة خليجية موحدة، ووجود قانون جمركي يطبق في جميع منافذ دول مجلس التعاون الخليجي، ووضع إجراءات جمركية موحدة، منبها إلى أن الامانة العامة لمجلس التعاون كلفت بتحسين أداء الاتحاد الجمركي خاصة فيما يتعلق بانسياب السلع، إضافة إلى التدرج في الغاء بعض الحواجز الجمركية.وأشار إلى أن حجم التجارة البينية في دول مجلس التعاون بلغت في العام 1983 نحو 5 مليارات دولار، وارتفعت بفضل الاتحاد الجمركي الى نحو 126 مليار دولار في العام 2014 ثم إلى 146 مليار دولار فيما مضى من العام الجاري، ويتوقع أن تصل إلى أكثر من 150 مليار دولار في العام المقبل.وأوضح السيد عبدالله الشبلي أن النفط والغاز يمثل نحو 80% من إجمالي صادرات دول مجلس التعاون الخليجي وهو ما يفسر أن التجارة البينية تبلغ نحو 10% فقط من إجمالي تجارة دول مجلس التعاون الخليجي، منوها بأنه عند احتساب النفط والغاز فإن نسبة التجارة البينية تصبح أكبر بكثير بل وتعادل مثيلاتها في التكتلات العالمية الأخرى.وأضاف أن وثيقة السوق الخليجية المشتركة صدرت في العام 2007، وهي تعني المساواة في المواطنة الاقتصادية وبالتالي امتلاك نفس الحقوق والواجبات، وإن منطقة التجارة الحرة يستفيد منها المصدرون ورجال الأعمال، بينما يستفيد التجار بشكل أساسي من الاتحاد الجمركي. لكنه ذكر أن الاستفادة من السوق الخليجية المشتركة لا تقتصر على هذه الفئة، بل تشمل ايضا جميع المواطنين وهي تتيح لكل الباحثين عن العمل ممارسة العمل في الدول الخليجية الأخرى والاستفادة من الخدمات كالتقاعد والتأمين الصحي وغيرها، وقال إن الحرفيين أيضا يستطيعون ممارسة حرفهم في الدول الأعضاء. ونبه إلى أن السوق الخليجية المشتركة تهدف إلى تعميق التكامل الاقتصادي وأن مجالاتها تشمل الاقامة والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية وتملك العقارات وتنقل رؤوس الأموال والاستفادة من الخدمات الصحية والتأمينية. من جانبه تناول السيد عبدالحكيم الشمري وهو من اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، بعض السلبيات حول تطبيق الاتحاد الجمركي الخليجي، وأشار إلى تزاحم الشاحنات التي تنقل البضائع عند المراكز الحدودية في الدول الخليجية بسبب قلة الكوادر الجمركية في المنافذ الحدودية البرية، بالإضافة الى الإجراءات الجمركية المطولة وتعدد الوثائق المطلوبة وتأخر بعض الدول في تطبيق الاتفاقيات التجارية الموقعة بين دول المجلس، واختلاف المواصفات والمقاييس واشتراطات النقل الخليجية. واستعرض الشمري بعض الحلول من قبيل تقليص الإجراءات الجمركية ورفع الطاقة الاستيعابية للمنافذ الحدودية وتسهيل إجراءات العبور المتكرر للشاحنات ورفع كفاءة المخلصين الجمركيين وربط الجمارك إلكترونيا وإنشاء جهاز خليجي مهمته تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية ومنها الاتحاد الجمركي الخليجي، إضافة إلى توحيد المواصفات والمقاييس، وتفعيل نقطة الدخول الموحدة للسلع في المنافذ الحدودية الجمركية المشتركة.

قال "مارتن بنتروت "كبير نواب الرئيس لقسم المبيعات الدولية بوينج للطائرات التجارية الشرق الأوسط وروسيا وآسيا الوسطى، رداً على تساؤلات من "بوابة الشرق" أن أهم التحديات التى تواجه الشرق الأوسط تتعلق بتوسيع نطاق حركة الطائرات سماوات المنطقة، مشدد بأن سوق الخليج والشرق الأوسط من الأسواق اللهامة لشركة بوينج واشاد مارتن بالرئيس التنفيذى للخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر وقال" أكبر شخصية قيادية ديناميكية يعرف الأسواق جيداً ويبحث دوماً عن الفرص المجدية، ويدير"القطرية" بكفاءة عالية ونظرة مستقبلية. وشدد رداً على سؤال من "بوابة الشرق" على أهمية تدريب الطيارين ورفع كفاءتهم وقال إن الأهمية القصوى ليست فى سعة الطائرات ولكن فى كفاءة أدائها وفتح خطوط جديده أكثر إقتصادية وتنافسية. وقال إن إقتصاديات المنطقة قوية وواعدة وينمو بسرعة كبيره، مشدداً على أهمية تحسين البنيات التحتية للصناعة وتحسين بيئة العمل وفتح السماوات أمام حركة الطيران. فيما أشادت جولي فيلغار مدير عام التكامل إستراتيجية البيئية ببوينج للطائرات التجارية بجهود الخطوط القطرية فى الإلتزام بالمعايير البيئية وقالت إن "القطرية" بإستخدامها الوقود النظيف المعروف بـ"GTL" قطعت خطوة كبيرة فى هذا المشوار، مشددة بان إستخدام الغاز النظيف سيكون حقيقة فى المستقبل القريب وان تحسين كفاءة الطائرات سيكون له تاثير قوى على مسالة الالتزام بالمعايير البيئية.