استضافت مؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة الاجتماع الدوري ربع السنوي ضمن سلسلة لقاءات المائدة المستديرة للرؤساء التنفيذيين تحت عنوان " آثار إتفاقية باريس على شركات النفط والغاز في قطر" والذي عقد صباح اليوم. وتمثلت أهمية عقد هذا اللقاء للرؤساء التنفيذيين نظراً لتزايد الإجراءات المعنية بالتغير المناخي التي تشهدها الساحة العالمية خلال السنوات الخمس الماضية، حيث حملت العديد من الدول على عاتقها إجراء تحولات مُلزمة على مستوى القطاع العام والخاص والتي ترمي إلى تعزيز الوعي بأهمية استخدام الطاقة النظيفة والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة سواء على صعيد العمل الجماعي أو الفردي بما يتماشى مع الخطوات الدولية المتسارعة بهذا الشأن. وعبر سعادة عبدالله بن حمد العطية رئيس مجلس إدارة مؤسسة العطية عن سعادته لاستضافة مؤسسته اللقاء الخامس ضمن سلسلة اجتماعات الدائرة المستديرة للرؤساء التنفيذيين، والذي تناول مناقشة آثار إتفاقية باريس على شركات النفط والغاز في قطر، حيث أشار العطية إلى أن الترتيب لهذا اللقاء جاء ضمن التعاون الوثيق والشراكة المثمرة مع الاطراف المعنية بما يحقق الفائدة المرجوة من مثل هذا التجمع الحيوي الهام.

صادقت الحكومة الجزائرية على مسودة تعديلات قانون يهدف لتأمين مصادر تمويل جديدة لتغطية عجز الموازنة، وذلك في إطار سعيها للتكيف مع الانخفاض الحاد في إيرادات الطاقة.وتمت المصادقة على تعديلات قانون النقد والقروض في اجتماع للحكومة أمس الأربعاء برئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي جرت خلاله مناقشة خطط الحكومة الجديدة برئاسة أحمد أويحيى. ويواجه البلد، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، ضغوطا مالية منذ أن بدأت أسعار النفط الخام في الهبوط في منتصف عام 2014 مما أدى لانخفاض إيرادات النفط والغاز، التي تشكل 60% من ميزانية الدولة، إلى النصف.وقالت الرئاسة في بيان صدر في وقت متأخر يوم الأربعاء إن تعديل القانون "سيسمح للمركزي الجزائري بإقراض الخزانة العمومية مباشرة لتمكينها من تمويل العجز في ميزانية الدولة وتمويل الديون العمومية الداخلية ومنح موارد للصندوق الوطني للاستثمار".

وكالات : يدرس الشركاء في مشروع ليفياثان، أكبر حقل غاز في إسرائيل، إنشاء مسار جديد لتصدير الغاز إلى مصر عبر الأردن، ليكون بديلا لمسار سيناء، وذلك لإتمام اتفاق التصدير، الذي تمت عرقلته سابقا. وذلك بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرج" الاقتصادية، أمس، عن مصادر إسرائيلية ومصرية. وذكرت الوكالة أن الشركتين الرئيسيتين في حقل ليفياثان، وهما الإسرائيلية "ديليك" والأمريكية "نوبل إنيرجي"، تجريان محادثات مع "دولفينوس" المصرية لبيعها حوالي 3 مليارات متر مكعب سنويا من الغاز، وفقا لمؤسس شركة "دولفينوس"، علاء عرفة. وأكد عرفة، ل"بلومبرج"، رغبة شركته في توطيد علاقات تجارية مع شركات الغاز الإسرائيلية، وقال:"هناك فرصة كبيرة للمتوسط، لكي يكون مركزا للغاز في المنطقة، ونريد أن نكون شركاء مع إسرائيل في ذلك". ومن المفترض أن يصل الغاز الإسرائيلي إلى مصر، بحسب مصادر في إسرائيل طلبت عدم ذكر أسمائها، عبر خط أنابيب غاز في الأردن، تديره شركة "فجر" الأردنية، ليكون بديلا للمسار المباشر عبر صحراء سيناء المصرية، الذي خمد منذ سنوات .

يدرس الشركاء في مشروع ليفياثان، أكبر حقل غاز في إسرائيل، إنشاء مسار جديد لتصدير الغاز إلى مصر عبر الأردن، ليكون بديلا لمسار سيناء، وذلك لإتمام اتفاق التصدير، الذي تمت عرقلته سابقا. وذلك بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية، امس، عن مصادر إسرائيلية ومصرية. وذكرت الوكالة أن الشركتين الرئيسيتين في حقل ليفياثان، وهما الإسرائيلية "ديليك" والأمريكية "نوبل إنيرجي"، تجريان محادثات مع "دولفينوس" المصرية لبيعها حوالي 3 مليارات متر مكعب سنويا من الغاز، وفقا لمؤسس شركة "دولفينوس"، علاء عرفة. وأكد عرفة، لـ "بلومبرغ"، رغبة شركته في توطيد علاقات تجارية مع شركات الغاز الإسرائيلية، وقال: "هناك فرصة كبيرة للمتوسط، لكي يكون مركزا للغاز في المنطقة، ونريد أن نكون شركاء مع إسرائيل في ذلك". ومن المفترض أن يصل الغاز الإسرائيلي إلى مصر، بحسب مصادر في إسرائيل طلبت عدم ذكر أسمائها، عبر خط أنابيب غاز في الأردن، تديره شركة "فجر" الأردنية، ليكون بديلا للمسار المباشر عبر صحراء سيناء المصرية، الذي خمد منذ سنوات.

أظهرت بيانات من وزارة الطاقة الروسية، اليوم الأربعاء، أن إنتاج روسيا من النفط بلغ 10.95 مليون برميل يومياً في يوليو دون تغيير عن مستواه في يونيو. وبالأطنان، بلغ إنتاج النفط الروسي 46.309 مليون طن مقابل 44.801 مليون طن في يونيو. وبلغ إنتاج البلاد من الغاز 50.8 مليار متر مكعب الشهر الماضي، أو ما يعادل 1.64 مليار متر مكعب يومياً، مقارنة مع 51.28 مليار متر مكعب في يونيو.

بلغ عدد الشركات الفرنسية العاملة في السوق القطري نحو 200 شركة نصفها مسجل برأسمال مملوك بنسبة 100% للمؤسسات الفرنسية، وتأمل فرنسا في مضاعفتها أي إلى نحو 400 شركة، فضلًا عن وجود 100 شركة أخرى برأسمال مشترك قطري فرنسي. فقد استقطب السوق القطري مؤسسات فرنسية كبرى مثل فنسي ولاجرديار، بالإضافة إلى الاستثمار في قطاع البترول والغاز عبر شركة توتال، حيث زادت الاستثمارات في الشركات القطرية هذا العام، سيما: قطر للكيماويات وشركة قطر للغاز المسال المحدودة وشركة قاتوفين وشركة غزال وشركة سفيربترليوم، وكذلك شركة كيو دي في سي، وهناك شركات مختصة في المعارض والمؤتمرات حيث تعتبر الدوحة واجهة كبيرة للمؤتمرات والمعارض.وسجّلت الاستثمارات الفرنسية المباشرة في قطر ارتفاعاً ملحوظاً في السنوات الماضية، كما فرضت المنشآت الفرنسية نفسها في القطاعات العديدة التالية: الصناعات الجوية ومعالجة المياه والتوزيع والإنشاء والترف.وتشير بيانات مصرف فرنسا إلى أن مخزون الاستثمارات الفرنسية المباشرة في قطر بلغ 4.6 مليار يورو في عام 2016، ولا ينفك عدد فروع المنشآت الفرنسية في قطر يتزايد ليتضاعف في عام 2017.

شاركت قطر للبترول طوال الاسبوع الماضي، مع عدد من شركاتها التابعة ومشاريعها المشتركة، في فعاليات مؤتمر البترول العالمي الثاني والعشرين الذي انعقدت أعماله في إسطنبول.المؤتمر الذي انعقد تحت شعار "جسور لمستقبلنا في الطاقة" اجتذب حضور الاف المشاركين من وزراء ومدراء تنفيذيين من شركات النفط والغاز الكبرى من جميع أنحاء العالم.المهندس سعد شريده الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، قال "إن مؤتمر البترول العالمي الثاني والعشرين يشكل فرصة هامة لقطر للبترول لتسليط الضوء على إنجازاتها العالمية في صناعة النفط والغاز. وتأتي هذه المشاركة في وقت مهم جدا في نمو قطر للبترول تخلله عدد من الإعلانات التي من شأنها أن تعزز مكانة قطر الرائدة كأكبر منتج ومصدّر للغاز الطبيعي المسال في العالم، ولا سيما خطط رفع إنتاج دولة قطر من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون إلى 100 مليون طن سنويا."وبالإضافة إلى مشاركتها في المعرض المصاحب، فإن قطر للبترول هي أيضا من رعاة هذا الحدث وهو ما أتاح لها الفرصة لتسليط الضوء على منجزاتها وتعزيز مكانتها في صناعة النفط والغاز العالمية.وقد ضم جناح قطر مشاركة كل من قطرغاز، وراس غاز، وشركة قطر لتسويق وتوزيع الكيماويات والبتروكيماويات "منتجات". الجناح، الذي بلغت مساحته 400 متر مربع، سلط الضوء بشكل بارز على مختلف مراحل عمليات الاستكشاف والتنقيب والانتاج لقطر للبترول والشركات التابعة لها ومشاريعها المشتركة.وينظَّم المؤتمر العالمي للنفط كل ثلاث سنوات من قبل المجلس العالمي للبترول، حيث سينعقد المؤتمر الثالث والعشرين في هيوستن، تكساس عام 2020. وكانت الدوحة قد استضافت الدورة العشرين من الحدث في ديسمبر 2011، حيث كانت المرة الأولى التي يتم استضافة هذا الحدث الكبير في منطقة الشرق الأوسط.

قال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة إنه في ضوء الأزمة الحالية ضد دولة قطر، فقد وردت عليه العديد من الاستفسارات حول المشهد الاقتصادي الحالي في البلاد، مشيراً إلى أن الإقتصاد القطري بالقوة والتنوّع، وتعدّ قطر ثاني أكبر مصدّر للغاز الطبيعي المسال في العالم. وبحسب البيانات المنشورة مؤخرًا عن الإقتصاد القطري، فقد حققت قطر إيرادات من النفط والغاز بقيمة 164 مليار ريال قطري، وبلغت قيمة إيراداتها من الاستثمارات 112 مليار ريال قطري، فيما بلغت الإيرادات من مصادر أخرى 61 مليار ريال قطري. هذا ويتأتى قرابة 30% من إجمالي الناتج المحلي الاسمي لدولة قطر من قطاع التعدين واستغلال المحاجر (القطاع الهيدروكربوني بالأساس)، فيما تتأتى النسبة المتبقية من القطاع غير الهيدروكربوني. ومن المتوقع أن يسجل الاقتصاد القطري نموًا بنسبة 3.4% في عام 2017، فيما ستبلغ نسبة العجز المالي 7.7% في 2017. ويزيد صافي الأصول والاحتياطات بنحو مرتين ونصف عن الناتج المحلي الإجمالي. ويمتلك مصرف قطر المركزي احتياطياً نقدياً يبلغ 40 مليار دولار بالإضافة إلى الذهب، بينما يمتلك جهاز قطر للاستثمار حوالي 300 مليار دولار من الاحتياطات. ويتسم النمو الاقتصادي للبلاد بالاستدامة.واشار إلى أن الدرجة Aa هي في الواقع مؤشر على قوة الجدارة الائتمانية، وقامت الوكالة بتغيير النظرة المستقبلية إلى سلبية. ولفت إلى ان الدولة تمتلك خطة طوارئ، ويحذو حذوها في ذلك كافة المؤسسات والشركات العاملة بالدولة. ويجري دراسة وتقييم الخطط المختلفة الأولية والبديلة. كما تم التفكير مليًا في سلاسل التوريد البديلة.

يشارك سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة في المؤتمر العالمي الثاني والعشرين للنفط غداً الأحد وإلى الخميس في إسطنبول كما يشارك نظيره الكسندر نوفاك زير الطاقة الروسي.وتعقد كبرى شركات النفط والغاز المؤتمر العالمي الثاني والعشرين للنفط من الأحد إلى الخميس في اسطنبول في حين لا تزال أسعار الخام منخفضة على الرغم من تدخل منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).وقبل ثلاث سنوات، عقد المؤتمر في حين كان سعر برميل النفط مائة دولار مباشرة قبل الانهيار السريع للأسعار بسبب تخمة السوق نتيجة ارتفاع انتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة الأميركية. لكن الوضع مختلف اليوم مع تداول البرميل دون خمسين دولاراً وهو ما يزيد الضغوط على شركات النفط ومعظم الدول المنتجة التي تعتمد كثيرا على عائدات النفط والغاز. وقالت سارة اميرسون رئيسة مكتب "تحليل أمن الطاقة" في الولايات المتحدة "نلاحظ خيبة أمل" بالنظر للتأثير المحدود للاتفاق بين دول أوبك وغيرها من البلدان المنتجة ومنها روسيا في نهاية 2016 لتخفيض الانتاج.

قفزت أسهم ناقلات القطرية بالحد الأقصى المسموح به يومياً والبالغ عشرة بالمائة إلى 18.70 ريال للسهم، وجاء صعود السهم بعد إعلان الرئيس التنفيذي لقطر للبترول خلال مؤتمره الصحفي اليوم عن أن الشركة تخطط لزيادة الإنتاج والطاقة الإنتاجية في السنوات القادمة بعد الإعلان في أبريل عن مشروع جديد للغاز.

الصادرات حصدت 74.7 مليار ريال بارتفاع 15.6% أكد تقرير صادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء حول التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي حسب النشاط الاقتصادي بكل من الأسعار الثابتة والأسعار الجارية للربع الأول لسنة 2017، أن الناتج المحلي بالأسعار الثابتة نما بنسبة 2.5% خلال الربع الأول لعام 2017 مقارنة بتقديرات الربع المماثل للعام السابق (الربع الأول لعام 2016) حيث نما قطاع الأنشطة غير النفطية (غير التعدين واستغلال المحاجر) نموًا حقيقيًا في الربع الأول لعام 2017 بنسبة 4.9% (على أساس سنوي) .من جهة أخرى لم يشهد قطاع التعدين واستغلال المحاجر -يشمل البترول والغاز- تغيرا فعليا في الربع الأول لعام 2017 مقارنة بتقديرات الربع المماثل الربع الأول لعام 2016. دور فعال لقطاع الصناعة المحلي وبلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية حوالي 150.94 مليار ريال في الربع الأول من عام 2017 مقارنةً بتقديرات الربع الأول لعام 2016 البالغة 131.79 مليار ريال محققًا بذلك زيادة بنسبته 14.5% وبالمقارنة بالتقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الرابع لعام 2016) والبالغة 147.04 مليار ريال فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي زيادة ملحوظة بنسبة 2.7%.كما بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة حوالي 197.70 مليار ريال في الربع الأول من عام 2017 مقارنةً بتقديرات الربع الأول لعام 2015 البالغة 192.97 مليار ريال محققًا بذلك نموًا بلغت نسبته 2.5% وبالمقارنة بالتقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الرابع لعام 2016) البالغة 200.69 مليار ريال كان هناك انخفاض بنسبة 1.5%.كما بلغ إجمالي الصادرات في الربع الأول من عام 2017 حوالي 74.75 مليار ريال مقابل 64.66 مليار ريال في الربع الأول لعام 2016 مسجلًا بذلك ارتفعا قدره 15.6%.وقد قدرت النسبة المئوية للصادرات من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي خلال الربع الأول من عام 2017 ما نسبته 49.5% وبالمقابل كانت نسبة الصادرات من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول لعام 2016 والربع الرابع لعام 2016 49.1% و47.9% على التوالي.في حين بلغت القيمة الإجمالية للواردات في (الربع الأول من عام 2017) حوالي 58.49 مليار ريال مقابل 59.22 مليار ريال في الربع الأول لعام 2016 بانخفاض سنوي قدره 1.2% فيما قدرت نسبة الواردات إلى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي خلال الربع الأول من عام 2017 لعام 2016 بحوالي 38.7% وفي المقابل كانت النسبة في الربع الأول لعام 2016 والربع الرابع لعام 2016 44.9% و39.6% على التوالي.وبلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لقطاع التعدين واستغلال المحاجر في الربع الأول من عام 2017(50.17) مليار ريال مسجلة بذلك ارتفاعا بلغ قدره 32.6% مقارنةً بتقديرات الربع الرابع الأول لعام 2016 والتي بلغت 37.84 مليار ريال. كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة 96.21 مليار ريال لهذا القطاع في الربع الأول من عام 2017 حيث لم يتغير مقارنة بتقديرات الربع الأول لعام 2016 والتي بلغت 96.21 مليار ريال. وأشار التقرير إلى أن زيادة مستويات الأسعار الدولية للنفط والمنتجات ذات الصلة في هذا الربع قد أدت إلى حدوث زيادة سنوية في القيمة المضافة الإجمالية الاسمية لهذا القطاع.كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لقطاع غير التعدين واستغلال المحاجر في الربع الأول من عام 2017 ما قيمته 100.78 مليار ريال بزيادة بلغت 7.3% مقارنة بتقديرات الربع الأول من عام 2016 والتي بلغت قيمتها 93.96 مليار ريال وبالمقارنة بالتقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الرابع لعام 2016) فقد تحققت زيادة تم تسجيلها بنسبة 0.1%.كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع في الربع الأول من عام 2017 ما قيمته 101.49 مليار ريال وبنسبة نمو بلغت 4.9% مقارنة بتقديرات الربع الأول من عام 2016 والتي بلغت قيمتها 96.76 مليار ريال. وبالمقارنة بالتقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الرابع لعام 2016) كان هناك انخفاض بنسبة 3.0% في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع.وأرجع التقرير النمو السنوي في الربع الأول من عام 2017 لهذا القطاع إلى ارتفاع واضح في نشاط التشييد وخدمات المالية والتأمين والأنشطة العقارية.وسجل قطاع التشييد بالأسعار الجارية في الربع الأول من عام 2017 قيمة مضافة بلغت 19.00 مليار ريال بنسبة زيادة بلغت 17.7% مقارنة بالربع الأول لعام 2016 بقيمة بلغت 16.14 مليار ريال ومقارنة بالربع السابق (الربع الرابع من عام 2016). لوحظت زيادة بلغت نسبتها 11.7%.وسجل قطاع التشييد بالأسعار الثابتة في الربع الأول من عام 2017 قيمة مضافة بلغت 18.52 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 15.7% عند مقارنتها بالربع الأول لعام 2016 والتي قدرت بـ16.01 مليار ريال وعند مقارنتها بالربع السابق (الربع الرابع لعام 2016) كان هنالك ارتفاع بنسبة 6.7% في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع.في حين سجلت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية الاسمية لهذه المجموعة حوالي 13.42 مليار ريال في الربع الأول من عام 2017 مسجلةً بذلك زيادة قدرها 3.5% عن الفترة نفسها من العام السابق (الربع الأول عام 2016) بقيمة بلغت 12.96 مليار ريال ومقارنة بتقديرات الربع السابق (الربع الرابع لعام 2016) سجل انخفاضا بنسبة بلغت 11.9%.كما سجلت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية الحقيقية لقطاع تجارة الجملة والتجزئة قيمة بلغت12.61 مليار ريال في الربع الأول من عام 2017 وبنسبة نمو قدرها 1.4% عن الفترة ذاتها من سنة 2016 بقيمة بلغت 12.43 مليار ريال. وبالمقارنة بالربع السابق (الربع الرابع لعام 2016) كان هنالك انخفاض بنسبة 15.3% في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع.أما قطاع النقل والتخزين فقد حقق قيمة مضافة اسمية للربع الأول من عام 2017 بلغت 4.75 مليار ريال مقارنة بتقديرات الربع الأول عام 2016 والتي بلغت قيمتها 4.55 مليار ريال بنسبة زيادة قدرت بحوالي 4.5% ومقارنة بالربع السابق (الربع الرابع لعام 2016). كان هنالك زيادة بلغت نسبته 2.8% في القيمة المضافة الإجمالية لهذه المجموعة.وحقق هذا القطاع قيمة مضافة حقيقية للربع الأول من عام 2017 بلغت 4.69 مليار ريال مقارنة بتقديرات الربع المماثل (الربع الأول عام 2016) والتي قدرت بقيمة 4.49 مليار ريال محققا بذلك نموا سنويا بلغ حوالي 4.6%. ومقارنة بالربع السابق (الربع الرابع لعام 2016). كانت هنالك زيادة في القيمة المضافة الإجمالية بلغت نسبتها 4.9%.وفيما يتعلق بالأنشطة المالية وأنشطة التأمين فقد بلغت قيمة القيمة المضافة الاسمية لهذه المجموعة من الأنشطة الاقتصادية حوالي 14 مليار ريال في الربع الأول من عام 2017 بزيادة تقدر بحوالي 2.7% عند مقارنتها في الربع المماثل من السنة الماضية (الربع الأول عام 2016) والبالغ قيمتها حوالي 13.63 مليار ريال وبالمقارنة بالربع السابق (الربع الرابع لعام 2016). كان هناك انخفاض بنسبة 1.3% في القيمة المضافة الإجمالية لهذه المجموعة.كما بلغت القيمة المضافة الحقيقية لهذه المجموعة من الأنشطة الاقتصادية حوالي 13.3 مليار ريال في الربع الأول من عام 2017 وبمعدل نمو قدر بحوالي 10.1% مقارنة بالربع المماثل (الربع الأول عام 2016) والبالغ قيمته 12.08 مليار ريال. كما سجلت القيمة المضافة الإجمالية في هذا الربع انخفاضا بنسبة 7.3% عند مقارنته بالتقديرات المراجعة للربع السابق (الربع الرابع لعام 2016).وبحسب التقرير فقد قدرت مساهمة القيمة المضافة الاسمية لأنشطة الحكومة العامة والتي تشتمل الإدارة العامة (سين) والتعليم (عين) وتوفير الخدمات الصحية العامة (فاء) والخدمات الأخرى (صاد + قاف) بحوالي 18.65 مليار ريال. في الربع الأول من عام 2017 بمعدل بلغت نسبته 6.7% أعلى عن الربع المماثل في السنة الماضية (الربع الأول عام 2016) والذي بلغت قيمته حوالي 17.48 مليار ريال. إستمرار نمو قطاع التشييد والبناء وقدرت مساهمة القيمة المضافة الحقيقية لأنشطة الحكومة العامة بحوالي 17.71 مليار ريال قطري في الربع الأول من عام 2017 بمعدل نمو بلغ 4.6% أعلى عن الربع الأول من عام 2016 والذي بلغت قيمته المضافة حوالي 16.93 مليار ريال. أما النفقات والاستهلاك النهائي للحكومة فقدرت في الربع الأول من عام 2017 بما قيمته 33.94 مليار ريال مقابل 31.80 مليار ريال في الربع الأول لعام 2016 مما يظهر زيادة سنوية بنسبة 6.7%. وقدرت النسبة المئوية للإنفاق الاستهلاكي النهائي للحكومة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي خلال الربع الأول من عام 2017 بما نسبته 22.5%. وفي المقابل كانت النسبة في الربع الأول لعام 2016 والربع الرابع لعام 2016( 24.1%) و(21.8%) على التوالي.