قال الدكتور كازويوكي هامادا ممثل معهد أبحاث تقنيات المستقبل باليابان إن بلاده تحتاج إلى عملية تزود مستقرة، قائلا:"لقد قمنا بالاستعداد لمواجهة أي نقص في توريد الغاز الطبيعي في حال حدوث أي طارئ على المنطقة، لقد قمنا بتكوين مخزون استراتيجي من الغاز الطبيعي وفي ذات الوقت نعمل على إيجاد مصادر للطاقة البديلة من شمس ورياح وتيارات بحرية لدعم المصادر التقليدية من نفط وغاز".وأشار على هامش مشاركته في مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط اليوم، إلى أنه على المدى الطويل فإن الوقود الأحفوري سيتم تعويضه بمصادر للطاقة النظيفة والمستدامة وهذا توجه عام.وقال إن هناك شراكة ممتازة بين الحكومة القطرية وعدد من الشركات اليابانية ونأمل في مزيد من تحسن علاقة التعاون هذه وتتطور أكثر في المستقبل.وعبّر عن أمله في أن تصل ورشات العمل التي تقام في المنتدى إلى نتيجة لتحقيق استقرار المنطقة الذي يعتبر أمرا مهما لنا كمتزودين بالنفط والغاز من المنطقة.وأشار الى أن حادثة مولد فوكوشيما قد غيرت طريقة التفكير في اليابان وأصبح التوجه العام هناك نحو موارد الطاقة المستدامة، خاصة وأنه رغم تقدم التطور النووي لكن لا توجد حلول فعالة أمام الكوارث الطبيعية، ستواصل اليابان استغلال المحطات النووية التي لديها حاليا إلى غاية 2040 حيث ستتوقف اليابان عن الاعتماد على هذا النوع من الطاقة لفائدة الموارد المستدامة.

نظمت جامعة قطر ندوة اقتصادية قدمت خلالها لمحة عامة حول أحدث توجهات قطاعات النفط والغاز، تحدثت فيها الدكتورة هيلين كوري، كبير الخبراء الاقتصاديين لدى كونوكو فيليبس، وتم التركيز خلال الندوة بشكل رئيسي على قطر ومنطقة الشرق الأوسط. وخلال الندوة، ناقشت الدكتورة كوري مع الطلاب مواضيع عدة تتعلق بسوق الغاز الطبيعي المسال وثورة الغاز الصخري في أمريكا، كما تطرقت إلى تأثير زيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة على قطر، كما طرحت تقييمها لبدائل النفط والغاز، واختتمت محاضرتها بتقديم آراء رفيعة المستوى حول الطاقة في الأسواق العالمية، مؤكدة أن السوق العالمية للغاز الطبيعي المسال ستشهد نموا كبيرا في العقود المقبلة، مدفوعة بنمو واردات الصين.من جهته قال السيد بكري سوبره، مساعد العميد لشؤون الطلاب في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر: "إن لقطاع الطاقة أهمية حيوية بالنسبة لاقتصاد قطر، لذا يعتبر هذا الموضوع مهما جدا ليتعلمه ويفهمه طلابنا بشكل جيد. ونحن نقدر كثيرا حضور الدكتورة كوري اليوم ومشاركة رؤيتها وأفكارها مع طلابنا".بدوره قال تود كريجر رئيس كونوكو فيليبس قطر: "إن مشاركة المعرفة هي أولوية مهمة في قطاع عملنا، ومن الضروري أن نوضح أنه ليس كل من يعمل في مجالنا هو عالم أو مهندس. وتستثمر كونوكو فيليبس في مشاركة أفكارنا مع القيادات المستقبلية في قطاعي النفط والغاز في قطر. وتسلط فرص التواصل هذه، كمحاضرة الدكتورة كوري، الضوء على أدوار حيوية وغير تقليدية ضمن هذا القطاع، مما يسهم في إمكانية اشراك مجموعة متنوعة من الطلاب وإلهامهم".

اختتمت أمس الخميس في العاصمة التايلندية بانكوك أعمال الدورة السابعة لاجتماع الطاولة المستديرة لوزراء الطاقة من دول آسيا بمشاركة قطرية ، والتي عقدت تحت شعار " أسواق الطاقة العالمية: من الرؤية إلى العمل". وألقى سعادة الدكتورمحمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة كلمة في الجلسة التي عقدت تحت عنوان " الغاز الطبيعي: التغلب على معوقات السوق والسياسات في الطريق نحو العصر الذهبي للغاز"، أشار فيها إلى توقعات خبراء الطاقة بزيادة استهلاك الغاز عالميا بما يزيد على 50% حتى عام 2040، وبأن الغاز الطبيعي سوف يحتل مركز الصدارة في منظومة الطاقة على مستوى العالم، وأن تتجاوز استخداماته توليد الطاقة الكهربائية لتشمل أيضا قطاعي المواصلات والنقل البحري. وأوضح سعادته أن السبب وراء ذلك يرجع إلى تزايد رغبة المستهلكين في استخدام وقود يدعم التنمية الاقتصادية في بلادهم ويقضي في الوقت ذاته على المخاوف المتعلقة بالبيئة.وأكد سعادته أن دولة قطر تثمن عالياً علاقاتها بعملائها وتسعى دائما للحفاظ على سمعتها ومكانتها كمورد مضمون للغاز الطبيعي المسال، حتى في الظروف الطارئة. حيث اتخذت دولة قطر كافة الإجراءات اللازمة لضمان تدفق النفط والغاز لعملائها دون انقطاع، كما تسعى لأن تكون المورد الذي يوفر لعملائه الحلول المتكاملة في مجال الطاقة.كما أشار إلى أن من المتوقع أن يشهد الطلب على مصادر الطاقة المختلفة ارتفاعا كبيرا في الاقتصاديات الناشئة في آسيا نتيجة للنمو الاقتصادي والسكاني الكبير الذي تشهده القارة. وأضاف أن التوقعات تشير إلى أن سوق الغاز الطبيعي المسال في آسيا سوف تشهد نمواً كبيراً..وأوضح سعادة الدكتور السادة أنه من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال مع حلول عام 2020 الى حوالي 314 مليون طن وإلى حوالي 500 مليون طن مع حلول 2030. واختتم كلمته بالتأكيد على ضرورة تحقيق التوازن بين المنتجين والمستهلكين.

أعلنت شركة الخليج الدولية للخدمات وهي مجموعة شركات خدمية في قطر ويشمل نطاق أعمالها مجموعة من الشركات المتخصصة في تقديم الخدمات الداعمة لقطاعي النفط والغاز ما بين التأمين وإعادة التأمين، وعمليات الحفر البرية والبحرية والبوارج السكنية والنقل بالهليكوبتر فضلًا عن خدمات التموين، أعلنت عن نتائجها المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر، 2017 بتحقيق إيرادات تبلغ 1.9 مليار ريال قطري، وصافي أرباح بواقع 22 مليون ريال قطري.وحققت المجموعة إيرادات للفترة المنتهية في 30 سبتمبر، 2017 تبلغ 1.9 مليار ريال قطري، بانخفاض قدره 19٪ عن نفس الفترة من العام الماضي. وبينما حافظ قطاعي خدمات الطيران والحفر على نفس المستوى من الإيرادات التي تم تحقيقها لنفس الفترة من العام الماضي إلى حد كبير، واجه قطاعي خدمات التموين والتأمين تحديات في ظل المنافسة الشرسة التي يشهدها هذان القطاعان، الأمر الذي أسفر عن انخفاض إيراداتهما مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ويجري حاليًا إعداد مبادرات من شأنها الارتقاء بأداء قطاعي خدمات التموين والتأمين.وحققت المجموعة صافي أرباح للفترة المنتهية في 30 سبتمبر، 2017 بواقع 22 مليون ريال قطري، وبعائد على السهم يبلغ 0.12 ريال قطري كما في 30 سبتمبر، 2017. ويُعزى الانخفاض مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وبصورة أساسية إلى تراجع الإيرادات وزيادة تكاليف التمويل وانخفاض قيمة إحدى منصات الحفر.والجدير بالذكر أن الشركة قد وصلت إلى المراحل الأخيرة في تنفيذ عدد من المبادرات على مستوى المجموعة والتي سيكون لها أثر إيجابي على هيكل التكاليف. كما تقوم المجموعة أيضًا بتنفيذ عدة مبادرات من شأنها تعزيز الأداء التشغيلي والمالي العام للمجموعة.وحافظت المجموعة على قوة مركزها النقدي وسجلت كل شركاتها أرصدة نقدية تبلغ 1.1 مليار ريال قطري كما في 30 سبتمبر، 2017.

اختتم سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة، أمس، زيارة رسمية إلى اليابان، قام خلالها بالمشاركة على رأس وفد رفيع المستوى في المؤتمر السادس لمنتجي ومستهلكي الغاز الطبيعي المسال، الذي عقد في العاصمة اليابانية طوكيو، أمس، تحت شعار "تطوير أسواق الغاز الطبيعي المسال في دول آسيا".وألقى سعادة الدكتور السادة، الكلمة الرئيسية في المؤتمر، أكد فيها أن الغاز الطبيعي قد أصبح بالفعل الخيار الأمثل للوقود على مستوى العالم، وأنه السبيل إلى مستقبل تكون انبعاثات ثاني أكسيد الكربون فيه أقل انخفاضا. كما أكد أنه من المتوقع أن يحقق استهلاك الغاز الطبيعي نموا سنويا يبلغ 2% خلال الأعوام الخمسة عشر القادمة، وهو أكبر معدل نمو مقارنة بأنواع الوقود الأحفوري الأخرى. وأضاف سعادته أن الطلب على الغاز الطبيعي المسال سوف ينمو هو الآخر في خلال الفترة ذاتها بنسبة تتراوح ما بين 4% و 5% أي بمعدل يزيد على ضعف معدل نمو الغاز الطبيعي، وأن استخداماته كوقود نظيف سوف تتجاوز قطاع الكهرباء لتشمل أيضا قطاعي المواصلات والنقل البحري.واختتم سعادة الوزير كلمته بدعوة جميع الأطراف المعنية بالغاز الطبيعي المسال إلى الترويج لاستخدامه على نطاق أوسع ليشمل قطاعي المواصلات والنقل البحري، بهدف تأمين بيئة أكثر نقاء للأجيال القادمة. ومن جهة أخرى فقد اجتمع سعادته والوفد المرافق، الثلاثاء، مع كبار المسؤولين في شركات الطاقة اليابانية ماروبيني، وميتسوبيشي، وشركة اليابان للغاز المسال، وإيتوتشو، وشيودا.ومن المقرر أن يواصل سعادة الدكتور السادة، اليوم الخميس، اجتماعاته بكبار المسؤولين من شركات الطاقة اليابانية. ثم يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين شركة كهرماء وشركة شيماكورا نيدو. كما يترأس سعادته وفد دولة قطر في الاجتماع الحادي عشر للجنة القطرية – اليابانية الاقتصادية المشتركة.

قالت الحكومة الجزائرية أمس الخميس، إنه لا خطط لدى البلاد لتعديل البنود الرئيسية في قانون الطاقة، بما في ذلك قاعدة تقيد الملكية الأجنبية في مشاريع النفط والغاز.وكان البلد العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتج للغاز أعلن خططاً لتعديل قانون الطاقة، في مسعى لجذب الإستثمار الأجنبي بعد تباطؤ الإنتاج في السنوات الماضية. لكن لم يصل ذلك لدرجة تعديل سقف الملكية الأجنبية.وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان نشر على موقع الحكومة الإلكتروني "لقد فتح الإعلان عن مراجعة القانون الـمتعلق بالـمحروقات السبيل إلى الكثير من الـمضاربات. وعليه، فإنه من المفيد التوضيح بأن هذه المراجعة لن تشمل أي مسألة سيادية، بما في ذلك قاعدة 51-49 (بالمئة) في عمليات الشراكة مع الأجنبي".وقال مصدر في شركة الطاقة الحكومية سوناطراك في وقت سابق من هذا الأسبوع لرويترز، إنه سيتم الانتهاء من التعديلات قبل نهاية العام الحالي. وتحتاج التعديلات لموافقة الحكومة قبل تقديمها للبرلمان لإقرارها بشكل نهائي.وتريد الجزائر، وهي مورد غاز رئيسي إلى أوروبا، زيادة إيرادات النفط والغاز التي تضررت بسبب انخفاض الأسعار العالمية.لكن شركات النفط ظلت بمنأى عن ذلك إلى حد ما، حيث قالت إن الإطار القانوني متشدد جدا والبيروقراطية خانقة والبنود لا تترك مجالا سوى للقليل من الأرباح في أوقات ارتفاع أسعار النفط.وفي عام 2014، أرست الجزائر أربعة فقط من بين 31 امتيازا للنفط والغاز طرحتها على الشركات الأجنبية. وجاء ذلك عقب جولة من التراخيص مخيبة للآمال في 2011 وافقت فيها على العروض المقدمة لحقلين فقط من بين عشرة حقول طرحت في العطاء.ومن جهة أخرى قالت رئاسة الجمهورية، عقب اجتماع لمجلس الوزراء، إن الجزائر تعتزم زيادة الإنفاق الحكومي 25 بالمئة في 2018 رغم تنامي الضغوط المالية الناتجة عن انخفاض إيرادات الطاقة.وقالت رئاسة الجمهورية في بيان إن الحكومة تتوقع أن يبلغ عجز الموازنة تسعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018، ارتفاعا من المستوى المتوقع البالغ ثمانية بالمئة هذا العام، لكن انخفاضا من 14 في المئة في 2016.

استضافت شركة أوريكس جي تي ال مندوبى شركة أوزبكستان جي تي إل، للقيام بجولة في مصنعها في مدينة راس لفان الصناعية، حيث تشكل الزيارة من المساعي لتوثيق العلاقات وتبادل الخبرات مع شركات تحويل الغاز إلى سوائل في جميع أنحاء العالم، وقد مثلها السيد فخرالدين عبد الرسولوف، المدير العام والسيد أوديلجون كريموف، والسيد بيخزود أوسمانوف، والسيد كيديرباي كايبنازاروف، والسيد خابيبولا توشماتوف من شركة أوزبكستان جي تي إل، كما شارك في هذه الزيارة عدد من ممثلي شركة ساسول الجنوب أفريقية.ولقد أدلى السيد فخرالدين عبد الرسولوف، المدير العام في أوزبكستان جي تي إل في هذا الصدد بتصريح قال فيه: "لقد كنت في منتهى السعادة بالمهنية العالية التي تتمتع بها قيادة أوريكس جي تي إل باعتبارها واحدة من كبريات شركات تحويل الغاز إلى سوائل في العالم، ولقد تركت أوريكس جي تي إل لدي انطباعاً رائعاً، وذلك إعجاباً بالخبرة التي يتمتع بها العاملون بالشركة في إدارة المصنع فنيا وتكنولوجيا والحفاظ على السلامة. ولقد منحتني الزيارة فرصة لإقامة اتصالات تجارية مفيدة، فضلاً عن الحصول على الكثير من المعلومات الجديدة حول تكنولوجيا جي تي إل، والحلول التقنية في هذا المجال. كما تم التنظيم للزيارة على أعلى المستويات. ولدينا خطط لتوسيع تعاوننا مع شركة أوريكس جى تى إل والتي يمكن أن تعود بالفائدة على كل من أوريكس جي تي إل وشركة أوزبكستان جي تي إل، آملين أن يتطور مستوى العلاقة بين الشركتين مستقبلاً".وقام السيد جاك دو تويت، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة أوريكس جي تي إل، بإطلاع الزوار على عملية تحويل الغاز الطبيعي إلى منتجات جي تي إل النهائية، واقتراح أفضل السبل لتطوير العلاقة لما فيه مصلحة جميع الأطراف وتنمية صناعة تحويل الغاز إلى سوائل، وأخيراً تم القيام بجولة في المصنع للتعرف أكثر على مراحل تحويل الغاز إلى سوائل.

التقى سعادة وزير الطاقة والصناعة د. محمد بن صالح السادة مع السيد كلاوديو ديسكالزي، رئيس مجلس إدارة شركة الطاقة الإيطالية "ENI"، بحسب ما نشرته الوزارة على صفحتها في تويتر. والشركة الايطالية " ENI " هي مجموعة نفطية من أكبر الشركات الأوروبية تضم عددا من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقوم بتصنيع وإنشاء منصات لاستخراج النفط والغاز من أعالي البحار.

وصف عملاق الطاقة الإيطالي (إيني) بـ”التاريخي”، اتفاق التعاون الذي أبرمه مع شركة النفط الصينية، وقال الرئيس التنفيذي لشركة (إيني) للطاقة، كلاوديو ديسكالزي أن “الصفقة مع شركة النفط الصينية (پيتروتشاينا) مهمة وتاريخية لأنها الأولى من نوعها”، وهي “تغطي طيف النفط والغاز بكامله”.

بن طوار: تعاون متزايد مع الهند في قطاع النفط والغاز كونجوكوتي: نرغب في استكشاف فرص الأعمال القطريةكوماران: 15 ملياردولارالتبادلات التجارية مع قطرأكدت غرفة قطر على أهمية العلاقات الاقتصادية والتجارية التي بين قطر والهند التي تشهد تطوراً متزايداً خلال الفترة الأخيرة.حيث "بلغت التجارة الثنائية بين البلدين نحو 10.3 مليار دولار في عام 2015. وتعد الهند ثالث أكبر وجهة للصادرات القطرية (بعد اليابان وكوريا الجنوبية) في حين تحتل الهند المرتبة العاشرة في قائمة الموردين للسوق القطري. وقال محمد بن طوارالكواري نائب رئيس غرفة قطر في كلمة افتتح بها أعمال اللقاء أن قطر والهند تربطهما علاقات تجارية واجتماعية عريقة.مؤكدا على التعاون المتزايد بين قطر والهند في قطاع النفط والغاز وغيره من القطاعات، وأوضح أن التجارة الثنائية بين البلدين قد بلغت نحو 10.3 مليار دولار في عام 2015، حيث تعد الهند ثالث أكبر وجهة للصادرات القطرية (بعد اليابان وكوريا الجنوبية) في حين تحتل الهند المرتبة العاشرة في قائمة الموردين للسوق القطري.وأضاف أن هناك فرصا كبيرة للتعاون بين رجال الأعمال والشركات القطرية ونظرائهم من الهند،حيث توجد مجموعة واسعة من المجالات التي سيتم استثمارها في كلا البلدين مثل تكنولوجيا المعلومات ومواد البناء والنفط والغاز والصناعة وغيرها من القطاعات. وأكد أن غرفة قطر لن تدخر جهدا لتحقيق الأهداف المرجوة من زيارة وفد الأعمال الهندي. وقال الكواري في تصريحات صحافية أن هناك علاقات مميزة بين قطر والهند خاصة في المجال التجاري والإقتصادي، خاصة مع افتتاح خطوط بحرية جديدة بين البلدين وهناك عقود شراكة بين عدد من رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الهنود لتطوير التجارة البينية وإنشاء عدد من المنشآت الصناعية والخدمية." وقال هناك العديد من التسهيلات و الآليات التي توفرها الغرفة في سبيل تطوير الأعمال بين قطر والهند من بينها تنظيم مثل هذه التظاهرة، حيث عملت الغرفة على تنظيم لقاءات أعمال بين الشركات القطرية والهندية، ونحن مستعدون لتقديم المساعدة كلما طلب منا ذلك. من جهته، أشار جوي كونجوكوتي عضو رابطة الصناعة الهندية ورئيس الوفد الهندي أمس إلى ارتفاع حجم التجارة بين قطر والهند من 7.2 مليار دولار للعام المالي 2010/2011 إلى 8.4 مليار دولار في العام 2016/2017، لافتا إلى أن الهند صدرت سلعا بقيمة 800 مليون دولار إلى السوق القطري خلال العام المالي 2016/2017 وقامت بتوريد سلع قطرية بقيمة 7.6 مليار دولار أغلبها نفط وغاز.وقال: "هناك العديد من فرص الأعمال في المجال الصناعي والبناء والبنية التحتية والصحة وتكنولوجيا المعلومات والتعليم بالهند في ظل اتفاقيات التعاون القائمة بين البلدين. وقال: "نرغب في استكشاف مختلف فرص الأعمال التي يمكن اقامتها بين القطاع الخاص القطري ونظيره الهندي."وعبر سعادة السيد بي. كوماران سفير الهند لدى قطر في تصريحات صحافية عن سعادته بزيارة وفد يتكون من 23 عضوا من رابطة الصناعة الهندية إلى قطر حاليا، ويمثل الوفد العديد من القطاعات الصناعية، وأوضح أن قطر والهند تربطهما علاقات متميزة، حيث يصل حجم المبادلات التجارية بين البلدين إلى نحو 10 مليارات دولار سنويا، وناهزت الـ15 مليار دولار قبل عامين.وأكد على اهتمام القطاع الخاص الهندي بالسوق القطري، وقال: "تهتم قطر بمجالات تكنولوجيا المعلومات والأمن الغذائي والأدوية .

وقعت شركة "راس غاز" اتفاقية هامة لبيع الغاز الطبيعي المسال لمدة 15 عاما مع شركة بنغلاديش للنفط والغاز والمعادن "بتروبنغلا". وأفاد بيان صادر عن "راس غاز" اليوم أن الاتفاقية وقع عليها كل من السيد حمد مبارك المهندي، الرئيس التنفيذي لشركة "راس غاز"، والسيد عبد المنصور محمد فيض الله، رئيس مجلس إدارة شركة "بتروبنغلا" بحضور سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة، وسعادة السيد نصار الحميد، وزير الدولة في بنغلاديش. وخلال حفل التوقيع قدم السيد حمد مبارك المهندي نبذة حول حجم ومدة الاتفاقية، والتي ستقوم "راس غاز" بموجبها بتوريد 2.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا إلى "بتروبنغلا" ولمدة 15 عاماً. ومن المقرر أن يتم تسليم شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى وحدة "بتروبنغلا" العائمة لتخزين الغاز المسال وإعادته إلى حالته الغازية، والتي تقع بالقرب من جزيرة "موهشكالي" في بنغلاديش، مما يجعل هذه الاتفاقية أول عقود "راس غاز" لتسليم الغاز الطبيعي المسال على المدى الطويل لوحدة من هذا النوع. واعتبر البيان هذه الشراكة مع بتروبنغلا تؤكد من جديد على دور دولة قطر كمورد موثوق للغاز الطبيعي المسال باعتباره مصدرا أكثر نظافة وأعلى كفاءة للطاقة، وتؤكد أيضا التزام راس غاز الدائم بضمان أمن الطاقة لعملائها في قارة آسيا. وفي هذا الإطار، قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة إن دولة قطر ترتبط بعلاقات اقتصادية وسياسية وثقافية قوية مع جمهورية بنغلاديش ، معتبرا أن هذه الاتفاقية الجديدة تؤكد التزام قطر بشراكتها مع بنغلاديش، كما تبرز استمرار ريادة دولة قطر في إدخال الغاز الطبيعي المسال كمصدر نظيف وموثوق للطاقة إلى أسواق وعملاء جدد. أما المهندس سعد بن شريده الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر البترول فأعرب عن سعادته بإضافة جمهورية بنغلاديش إلى قائمة الدول المستفيدة من شراء الغاز القطري لدعم النمو الاقتصادي والتنمية في جمهورية بنغلاديش باستعمال أفضل وقود أحفوري صديق للبيئة على الإطلاق، متقدما بالشكر لشركة "بتروبنغلا" على ثقتها بقطر ومتطلعا إلى العمل معها على تلبية احتياجات بنغلاديش المستقبلية. وأضاف أنه بهذه الاتفاقية فإن مسيرة قطر تتعزز في ريادة مصدري الغاز الطبيعي المسال والمضي إلى آفاق جديدة من النمو والإزدهار. كما قال السيد حمد مبارك المهندي، الرئيس التنفيذي لشركة راس غاز أن التوافر الموثوق للطاقة يلعب دوراً حيوياً في دفع عجلة النمو الاجتماعي والاقتصادي، مضيفا أن شركة راس غاز ملتزمة بتسليم الغاز الطبيعي المسال بشكل موثوق وآمن للعملاء في جميع أنحاء العالم ، حيث وفيت بهذا الوعد على أكمل وجه على مدى أكثر من عشرين عاما. وبدوره، قال رئيس مجلس إدارة بتروبنغلا إن بلاده تسعى لضمان أمن الطاقة والإمداد الموثوق بالغاز لرواد الأعمال، مؤكداً أن الغاز الطبيعي المسال سيلعب دوراً حيوياً بالنسبة للنمو الإقتصادي في بنغلاديش، معرباً عن سعادته بالدخول في شراكة تاريخية مع دولة قطر.