تسعى للبحث عن أسواق جديدة .. كشف الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للخليج العالمية للحفر السيد مبارك عويضة الهاجري عن عمل حفارات الشركة بكافة طاقتها ، لافتا إلى وجود حفارة واحدة متوقفة مؤقتا عن العمل من أصل 20 حفارة تمتلكها الشركة. وقال الهاجري لـ الشرق إن الشركة تسعى إلى الاستفادة من الفرص المتاحة سواء في قطر خاصة بعد أعلنت قطر للبترول عن خططها تطوير حقل الشمال، وخدمات الحفر الجديدة التي ستنشأ مع بدء عمليات المشروع المشترك لقطر للبترول المتمثل في شركة نفط الشمال. ولفت الرئيس التنفيذي إلى ان انخفاض تأجير الحفارات انعكس سلبا على أداء الشركة في العام الماضي ، مشيرا في هذا السياق إلى ان الشركة ستعزز من تواجدها في بعض الاسواق الافريقية والآسيوية خلال العام الحالي. الاستفادة من الفرص المتاحة في حقل الشمال وعلى الرغم من أنها شركة الحفر القطرية الوحيدة، فإن الشركة واجهت بعض التحديات في العام الماضي نتيجة النهج الجديد الذي اتبعته شركات النفط والغاز من خلال توحيد حاجاتها وطلبتها عوض التقدم كل شركة على حدة لطلب خدمات الحفر كما كان في السابق. يذكر أن الخليج العالمية للحفر تأسست في العام 2004 وهي مشروع مشترك بين قطر للبترول (60%) وشركة الحفر اليابانية (40%). وبموجب اتفاقية المشروع المشترك المبرمة بينهما، حازت قطر للبترول على نسبة إضافية من حصة شركة الحفر اليابانية لتصبح حصتها في الخليج العالمية للحفر 69.99%، ثم حولت قطر للبترول كامل حصتها في الخليج العالمية للحفر إلى الخليج الدولية للخدمات. واعتباراً من 1 مايو 2014، اعتمدت شركة الخليج الدولية للخدمات خياراً في اتفاقية المشروع المشترك للحصول على النسبة البالغ قدرها 30% والمتبقية في شركة الخليج العالمية للحفر، وبذلك أصبحت الخليج العالمية للحفر إحدى الشركات التابعة المملوكة بالكامل لشركة الخليج الدولية للخدمات. ويبلغ رأس المال المصرح به والمُصدر للشركة 739.7 مليون ريال قطري.

تم بالعاصمة السودانية الخرطوم توقيع اتفاقية قرض سلعي بين السودان وتركيا بقيمة 2 مليار دولار لاستيراد مواد بترولية وقمح، وقال محافظ بنك السودان المركزي حازم عبد القادر إن الاتفاق الذي تم توقيعه مع شركة (أوزتورك) التركية نص على أن تستورد الشركة مواد بترولية وقمح للمخزون الاستراتيجي بقيمة ملياري دولار. وأشار إلى اتفاق مرتقب مع ذات الشركة، لتوفير سيولة لبنك السودان متوقعا أن تصل المبالغ المتفق عليها إلى خزينة المركزي خلال إسبوعين، لإعانة البلاد في الاحتياجات السلعية الأخرى. وأضاف عبد القادر أن الاتفاق يمتاز بعمله على تسهيل الاستيراد عبر قرض سلعي ميسر، يتم سداده على مدى فترات زمنية. ونوه أن الاتفاق تضمن أن تورد (أوزتورك)، ثلاث شحنات من الجازولين شهرياً وأربع شحنات من الغاز، إلى جانب تأمين القمح للمخزون الاستراتيجي بجانب مدخلات إنتاج زراعية.

يمثل 40 % من إنتاج قطر النفطي يتوقع أن يرتفع انتاج توتال الفرنسية من النفط والغاز بنحو 5 % خلال العام 2018 ، معدل سيتواصل إلى العام 2022 حيث من المنتظر أن يبلغ نحو 2.709 مليون برميل مكافئ نفط في العام الحالي متأتية أساسا من مواقع انتاجها في كاشاجان في قازاخستان وموهو نورد في جمهورية الكونجو وأنجولا إل.إن.جي إلى جانب امتيازات جديدة مثل الشاهين بقطر. وتعتبر قطر من أكبر مواقع انتاج النفط والغاز بالنسبة لشركة توتال الفرنسية، وكانت قطر أبرمت في العام الماضي ، ممثلة في شركة قطر للبترول، اتفاقية مع شركة توتال الفرنسية لإدارة حقل الشاهين الذي يقع في المياه الإقليمية الشمالية القطرية. وبموجب الاتفاق سيتم تأسيس شركة جديدة باسم شركة نفط الشمال لإدارة الحقل وتطويره على أن تستحوذ قطر للبترول على 70% منها في حين تؤول 30% الباقية لشركة توتال. وحقل الشاهين من أكبر حقول النفط في العالم بقدرة إنتاج تقارب ثلاثمائة ألف برميل يوميا أي ما يعادل 40% من إنتاج قطر للنفط. وساهمت زيادات الإنتاج المشاريع وصول الإنتاج إلى 2.58 مليون برميل من المكافئ النفطي يوميا في العام 2017. وذكرت الشركة أن هدفها لخفض التكلفة في العام سيزيد على 3.6 مليار دولار مقارنة مع 3.5 مليار دولار في توقعاتها السابقة، مع استمرارها في تقليص التكاليف. وأضافت أن تكلفة الإنتاج نزلت عن خمسة دولارات للبرميل في الأشهر الثلاثة الأخيرة، بما يقل عن هدف العام البالغ 5.5 دولار للبرميل.

اعتباراً من 19 مارس كشف السيد إيان جراي الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة فودافون قطر، عن تولي سعادة الشيخ حمد بن عبدالله آل ثاني دور الرئيس التنفيذي الجديد لفودافون قطر،بعد الجمعية العامة العادية للشركة التي ستنعقد بتاريخ 19 مارس. ويأتي هذا التعيين عقب قرار الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة فودافون قطر الحالي التقاعد والاستقالة . ويشغل سعادة الشيخ حمد بن عبدالله آل ثاني حالياً منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة فوادفون قطر. ومنذ انضمامه إلى الشركة عام 2013، شغل عدّة مناصب من بينها مدير قسم تطوير الأعمال، ورئيس مبيعات القطاع العام، ومدير المبيعات. وفي ظل قيادته، ارتفعت حصة فوادفون قطر في السوق بشكل ملحوظ، كما ساهم بترسيخ مكانة الشركة كمزود رائد لخدمات المشاريع الضخمة وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وقبل انضمامه إلى فودافون قطر، شغل سعادته العديد من المناصب المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطاع النفط والغاز. وهو حاصل على درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر من جامعة أوتاوا في كندا. وأكد الرئيس التنفيذي المستقبلي سعادة الشيخ حمد بن عبدالله آل ثاني أن الشركة في بداية رحلة سوف توصلها أقرب أكثر لتأمين نظام رقمي متطور مع حلول ذكية. أنا متأكد بأن فودافون قطر ستلعب دورا أساسيا في تحويل وقيادة التحول الرقمي دعماً لرؤية قطر 2030. سيكون للعملاء أشياء عديدة ليتطلعوا إليها من ناحية الابتكارات والخيارات.

قرر مجلس إدارة شركة السلام العالمية في اجتماعه المنعقد مساء اليوم، تعيين السيد عبدالسلام عيسى أبوعيسى، رئيساً تنفيذياً للشركة، والسيد أبوعيسى حاصل على درجة الماجستير في التمويل الدولي والاقتصاد من جامعة نيوكاسل. وقد عمل قبل انضمامه للسلام العالمية، في عدة قطاعات من أهمها قطاع النفط والغاز، والقطاع المصرفي، وإنشاءات الطرق، وانضم السيد أبوعيسى للسلام العالمية منذ العام 2012، وقد تولى مهام عضو مجلس الإدارة ونائب الرئيس التنفيذي للعمليات.

أعلنت شركة الملاحة القطرية (ملاحة) اليوم، نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 حيث حققت الشركة صافي ربح قدره 470 مليون ريال قطري. وبلغت الإيرادات التشغيلية 2.491 مليار ريال قطري مقارنة مع 2.551 مليار ريال قطري العام الماضي منخفضةً بنسبة 2%، كما بلغت الأرباح التشغيلية 448 مليون ريال قطري مقارنة بمبلغ 555 مليون ريال قطري عام 2016 منخفضةً بواقع 19% . و انخفض العائد على السهم إلى 4.14 ريال قطري مقارنة مع 6.26 ريال قطري عام 2016. و قرر مجلس الإدارة التقدم بتوصية للجمعية العمومية للشركة التي ستعقد الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الأحد 18 مارس في فندق فور سيزونز في مدينة الدوحة، قطر، بتوزيع أرباح نقدية بواقع 35% أي ما يعادل 3.5 ريال قطري للسهم الواحد. انخفض صافي أرباح قطاع ملاحة للبحرية واللوجستية بمقدار 23 مليون ريال قطري في عام 2017 مقارنة بعام 2016، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض قيمة السفن في قسم نقل الحاويات بحوالي 33 مليون ريال قطري. خلافاً لهذا الانخفاض، ارتفع أداء هذا القطاع عما كان عليه في 2016 بمعدل 7% بسبب الزيادة القوية في حجم شحنات الحاويات وفي وحدة خدمات الموانئ. انخفض صافي أرباح قطاع ملاحة للغاز والبتروكيماويات بمقدار 269 مليون ريال قطري مقارنة بالعام 2016 نتيجة لاستمرار التحديات التي تواجه قطاعات النقل البحري التي تعمل فيها ملاحة خلال 2017، وقد أثر هذا على الأداء التجاري وقيمة السفن. انخفض صافي أرباح قطاع لخدمات المنصات البحرية بواقع 71 مليون ريال قطري مقارنة بالعام بسبب الانخفاض الحاد في أسعار النفط وقد أثر ذلك سلباً على عمليات الاستكشاف والإنتاج، بما في ذلك عمليات سفننا لدعم المنصات البحرية والخدمات المتصلة بها. ارتفع صافي أرباح قطاع ملاحة كابيتال بواقع 129 مليون ريال قطري نتيجة العائدات القوية لمحفظتنا الاستثمارية. انخفض صافي أرباح قطاع ملاحة للتجارة بواقع 7 ملايين ريال قطري نتيجة تراجع أرباح الوقود والزيوت البحرية. وقال سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة ملاحة: بالرغم من الأحداث غير المتوقعة والتحديات التي واجهت القطاعات التي نعمل بها، فقد كان العام 2017 مربحاً لملاحة حيث حققنا أداءً جيداً ابتداء من الربع الثالث من العام ونأمل أن يستمر أداؤنا بهذا المستوى من الاندفاع خلال عام 2018. وسوف يستمر تركيزنا على تحقيق النمو وتنفيذ أولوياتنا الإستراتيجية. ومن جهته قال السيد عبد الرحمن عيسى المناعي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ملاحة: لقد انهينا العام 2017 بأداءٍ قوي نتوقع أن يستمر خلال العام 2018 وما بعده، وهذا يعكس نجاح خطوط النقل الجديدة و الخدمات التي أطلقناها خلال العام. بالإضافة إلى ذلك قمنا بالعمل على خفض التكاليف الهيكلية بشركتنا وما نزال على مسار تحقيق النمو المستدام على المديين القصير والطويل، ستقوم الشركة بعقد مكالمة جماعية يوم الإثنين 5 مارس في الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت الدوحة لمناقشة البيانات المالية لهذه الفترة.

الصفقة تمتد لعشر سنوات بقيمة 15 مليار دولار وقعت مصر وإسرائيل، الأحد الماضي، صفقة عملاقة تزود بموجبها إسرائيل 64 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي لمصر في صفقة وصفها وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينيتص بأنها ستجعل إسرائيل لاعبا في مرافق الطاقة الإقليمية، وفقا لما نقلته هيئة البث الإسرائيلية. وذكر تقرير الهيئة أن هذه الصفقة تمتد لعشر سنوات وتبلغ قيمتها 15 مليار دولار، لافتا إلى أنها تعتبر أكبر صفقة بين البلدين منذ توقيع معاهدة السلام. ولفت تقرير الهيئة الإسرائيلية إلى توقيع اتفاقين في إطار هذه الصفقة بين شركة ديليك الإسرائيلية، مالكة منشآتي الغاز ليفياتان وتامار وشركة دولفينيوس المصرية في القاهرة، ملقية الضوء على أن هذه الصفقة إلى موافقة السلطات في كلا البلدين لتدخل حيز التنفيذ. من جهته علق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مؤكدا أن الصفقة ستدر المليارات على خزينة الدولة وان هذه الأموال ستخصص للتعليم والصحة والرفاه، مشددا على أنها ستعزز علاقات إسرائيل في المنطقة، وفقا لما نقله تقرير هيئة البث الإسرائيلية.

بداية 2018 تشهد توقيع اتفاقيتين للتنقيب عن النفط قطر تعزز ريادتها لأسواق الطاقة بزيادة الإنتاج ودخول أسواق جديدة اتفاقيات لتقاسم الإنتاج في أفريقيا والأمريكتين والصين دخل قطاع الطاقة في قطر عام 2018 بقوة، حيث شهدت الأيام القليلة الماضية تقدماً ملحوظاً في تنفيذ إستراتيجية قطر للبترول من خلال الإعلان عن جملة من الشراكات في مختلف دول العالم ومع كبريات الشركات العالمية العاملة في القطاع. كما شهد بداية عام 2018 ولادة أكبر شركة في العالم لإنتاج الغاز الطبيعي المسال بعد دمج كل من قطر غاز ورأس غاز تحت كيان واحد قطر غاز مما سيوفر 2 مليار ريال قطري من الكلفة التشغيلية سنوياً. ويتمثل الهدف من خطة ضم أنشطة شركتي قطر غاز ورأس غاز في دمج الموارد والقدرات المميزة للشركتين لخلق مشغل طاقة عالمي فريد من نوعه من حيث الحجم والخدمة والموثوقية، لتعزيز المكانة التنافسية لقطاع الغاز القطري. على صعيد آخر، أعلنت قطر للبترول في الفترة القليلة الماضية عن اتفاق مع شركة توتال الفرنسية لتصبح بموجبه شريكاً بنسبة 25% في أعمال الاستكشاف في المنطقة البحرية رقم 11B/12B قبالة شواطئ جنوب أفريقيا. وذكرت قطر للبترول، أنه بعد موافقة الجهات الحكومية المختصة في جنوب أفريقيا، ستمتلك قطر للبترول حصة 25% من أعمال الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج، بينما ستكون حصة شركة توتال (الشركة المشغّلة) 45%، والشركة الكندية للغاز الطبيعي المحدودة 20%، وشركة مين ستريت 1549 المحدودة 10%. ويأتي هذا الاتفاق كخطوة جديدة من خطوات قطر للبترول في توسيع وتعزيز دور قطر الريادي في مجال الطاقة على الصعيد العالمي. توسع قطر للبترول لم يتوقف عند سواحل القارة الأفريقية بل امتد إلى سواحل الأمريكتين لتفوز بعقد ضمن تحالف مع شركتي شل والطاقة الإيطالية إيني للاستكشاف ومشاركة الإنتاج في خمس مناطق بحرية قبالة سواحل المكسيك لتضاف إلى مشاريعها في البرازيل. وأوضحت قطر للبترول أنها فازت بحقوق الاستكشاف في المناطق 3 و4 و6 و7 بحوض بيرديدو ضمن تحالف مكون من شركة شل بحصة 60% وهي المشغّل وقطر للبترول بحصة 40 %. كما فازت قطر للبترول بحقوق الاستكشاف في المنطقة 24 في حوض كامبيتشي في تحالف مكوّن من شركة إيني (بحصة 65% وهي المشغّل) وقطر للبترول (بحصة 35%). ويعتبر الفوز بحقوق الاستكشاف البحري في المكسيك، التي تحتوي على واحدة من أكثر الفرص الواعدة للتنقيب عن الهيدروكربونات في العالم، هو إنجاز مهم لقطر للبترول، ويمثل خطوة جديدة في تنفيذ إستراتيجيتنا الرامية إلى توسيع بصمتنا الدولية، وإلى وضع أمريكا اللاتينية على قائمة الاهتمامات الرئيسية لقطر للبترول. كما أجرى المهندس سعد بن شريدة الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، رئيس مجلس إدارة شركة قطرغاز، عددا من المباحثات خلال زيارة مثمرة وبناءة لجمهورية الصين الصديقة أجراها مع كبار التنفيذيين في كبريات شركات الطاقة الصينية مثل المؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري (CNOOC) وهي واحدة من كبرى شركات النفط الوطنية في الصين، والمؤسسة الوطنية الصينية للبترول (CNPC)، وشركة الصين للبتروكيماويات (Sinopec)، وشركة بيجينغ للغاز وغيرها من الشركات والمؤسسات الكبيرة. وأشار البيان إلى أن هذه الزيارة تأخذ اهتماماً كبيراً في هذه الأوقات، خاصة مع تزايد أهمية الصين كواحدة من أهم دوافع الطلب المتزايد على الطاقة، ومع تزايد التعاون في مجال الطاقة بين كل من الصين ودولة قطر، حيث دشنت قطر بداية عام 2017 أول خط نقل بحري مباشر بين ميناء حمد وعاصمة الصين الاقتصادية شنغهاي، تلاه توقيع اتفاق بين شركة قطر لتسويق وتوزيع الكيماويات والبتروكيماويات (منتجات)، الذراع التسويقية لقطر للبترول، لمذكرة تفاهم مع الشركة القطرية لإدارة الموانئ لإطلاق خدمات شحن مباشرة من ميناء حمد إلى عدد من الموانئ، من بينها ميناء شنغهاي وذلك لتصدير البتروكيماويات القطرية. يذكر أن شركة النفط البحرية الوطنية الصينية (CNOOC) قد تشاركت مع كل من قطر للبترول وشركة شل في التحالف الفائز بعقد للاستكشاف ومشاركة الإنتاج في قطاع ألتو دي كابو فريو-اويستي الواقع في حوض سانتوس في المياه العميقة المقابلة للسواحل البرازيلية والمعروفة باحتياطيات هيدروكربونية كبيرة في طبقات ما تحت الملح الجيولوجية العميقة. وفي إطار البرنامج الذي شمله الحوار الإستراتيجي، تم توقيع مذكرة تفاهم خاصة بالتعاون في مجالات الطاقة. وتهدف المذكرة إلى وضع إطار للتعاون بين البلدين الصديقين، وإلى تسهيل تبادل الخبرات والمعرفة، والمهارات الفنية بينهما. وتشمل الاتفاقية جوانب متعددة، مثل تطوير صناعات النفط والغاز، وتخزين واستخدام غاز ثاني أكسيد الكربون، وكفاءة استخدام مصادر الطاقة، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المباني الخضراء.

65 % من صادراتها تتجه نحو لآسيا ارتفاع الأسعار في السوق الفورية للغاز بـ 55 % كشفت أرقام صادرة عن موقع ستاتيستا الامريكي المتخصص في مجال الإحصائيات عن توجه نحو 65.3 % من صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال نحو السوق الآسيوية في حين توجهت النسبة المتبقية والمقدرة بنحو 34.7 % إلى باقي دول العالم. وقال ذات المصدر الذي استند إلى أرقام تعود إلى منتصف العام الماضي- آخر البيانات المتوفرة - أن أكبر الشركاء التجاريين الآسيويين لقطر هم كوريا الجنوبية واليابان والهند وتايوان. يذكر ان قطر باعت جميع إمدادات غاز الشتاء بعدما التزمت بتوريد فائض إنتاجها إلى الصين وكوريا الجنوبية في تطور قد يضغط على أسواق الغاز الآسيوية مع حلول موسم ذروة الطلب. وتؤكد هذه الارقام الدور المحوري لصناعة الغاز القطري التي تحتل المركز الاول من حيث الانتاج أو من حيث الصادرات مليون طن سنويا ومن المنتظر ان تتعزز في الفترات القادمة مع الاعلان المتعلق بزيادة حجم الانتاج من نحو 77 مليون طن على 100 مليون طن سنويا. ومن المنتظر أن ينمو سوق الغاز الطبيعي في العالم بنحو 4.5% سنوياً، مما يعزز من حجم التجارة العالمية لهذه السلعة التي بلغت حاليا نحو 280 مليون طن سنوياً ومن المتوقع أن ترتفع إلى 320 مليون طن سنوياً بحلول 2020 ، ومن ثم لتصل نحو 600 مليون طن في 2040. وتقدر مساهمة قطر في الحركة لتجارة الغاز بنحو 27.5 %. وقال تجار إن مبيعات الدوحة الضخمة تدق أيضا ناقوس الخطر للمناطق الأخرى التي تعتمد على الغاز الطبيعي المسال القطري مثل أوروبا، وقد تعزز ارتفاع الأسعار الفورية للغاز في آسيا بعدما زادت بالفعل 55 بالمائة منذ سبتمبر.

بدأت في مسقط اليوم، أعمال الاجتماع السابع للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة إنتاج النفط التي تضم الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك وبعض الدول الأخرى من خارج المنظمة. وأشار الدكتور محمد الرمحي وزير النفط والغاز العماني، في تصريح له، إلى التزام الدول المنتجة باتفاق تخفيض إنتاج النفط، مضيفا أن السلطنة ملتزمة بهذا الاتفاق منذ شهر نوفمبر عام 2016، كما توقع أن يشهد الاجتماع استمرار التعاون في الالتزام بهذا الاتفاق. وأضاف الرمحي أن الاتفاق ليس لتثبيت سعر النفط فحسب وإنما لتنظيم سوق النفط وإيجاد توازن بين العرض والطلب في السوق العالمي، متوقعا أن تتراوح أسعار النفط بين 65 و70 دولارا أمريكيا خلال العام الجاري، لافتا إلى أن هناك عناصر مختلفة تتحكم في أسعار النفط في السوق العالمي.

فرص محلية واعدة للاستثمار في الأغذية والنقل .. توقع السيد علي الكواري الرئيس التنفيذي لـ QNB، ارتفاع أرباح البنك خلال العام الجاري بحوالي 5% ليصل النمو السنوي للأرباح إلى 7%، وقال الكواري لوكالة بلومبيرغ، إن QNB سيواصل تنويع أرباحه من خلال استهداف أسواق جنوب شرق آسيا، بالإضافة إلى التركيز على الأسواق الرئيسية في قطر وتركيا وغيرهما، مشيراً الى أن صافي الدخل السنوي للبنك ارتفع 6% خلال العام الماضي متوافقاً مع توقعات المحللين على الرغم من نمو الأرباح بوتيرة هي الأبطأ في 10 سنوات. وقال إن بعض رجال الأعمال يفكرون في الاستثمار بالدوحة، منوهاً إلى أن هناك الكثير من الفرص المتاحة في مجالات الإمدادات الغذائية واللوجستيات والنقل. وأكد السيد علي الكواري الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB بنك قطر الوطني قوة النظام المالي والمصرفي والقطري، رغم الحصار الجائر المفروض على قطر، حيث ارتفعت كل المؤشرات وأهمها تحقيق نمو في البنوك وصل إلى 12 % خلال العام الجاري مقارنة بـ 2016. وأضاف أن البنوك تمكنت من تحقيق زيادة في الأرباح والودائع والقروض، إلى جانب ارتفاع معدل كفاية رأس المال إلى مستويات قياسية حيث وصل إلى 16.1 % تمثل أعلى المعدلات العالمية، مشيرًا إلى التوقعات الإيجابية للقطاع المصرفي خلال الفترة القادمة. وأوضح الكواري في وقت سابق أن قطر أثبتت قدرتها على التعامل مع الحصار من خلال التنويع الإقتصادي، وإقامة صناعات جديدة إضافة إلى صناعات النفط والغاز التي تحتل قطر فيها الصدارة العالمية، حيث تمتلك قطر المقومات الاقتصادية التي مكنتها من التغلب على الآثار السلبية للحصار، مبينا زيادة الصادرات والواردات بعد أول شهرين من الحصار، إضافة إلى فتح قنوات تجارية جديدة مع العالم الخارجي لتوفير الواردات إلى قطر. وكان QNB قد أعلن بياناته المالية التي شملت نمو أرباحه السنوية خلال 2017 بنسبة 6.2% لتصل إلى 13.1 مليار ريال، مقابل أرباح عام 2017 البالغة 12.3 مليار ريال، كما وأنهى سهم البنك تعاملات أمس مرتفعاً 0.65% عند سعر 137.89 ريال للسهم، مسجلاً تداولات بقيمة 16.8 مليون ريال، موزعة على 130.8 ألف سهم.

أعلنت شركة غازبروم الروسية للطاقة أن صادراتها الخارجية من الغاز ارتفعت إلى 193.9 مليار متر مكعب خلال العام 2017، ما يمثل زيادة بنسبة 8.1 بالمائة عن أعلى مستوى بلغته في عام 2016 . وقال السيد ألكسي ميلر رئيس شركة غازبروم، في تصريح له بثته قناة روسيا اليوم، إن هذه الزيادة السنوية تدل على الطلب المتزايد من قبل الدول الأوروبية على الغاز الروسي، وكذلك الثقة بشركتنا وقدرتها على استيفاء الإمدادات وبالأحجام المطلوبة. وكان ميلر توقع في نهاية نوفمبر الماضي، أن تصل صادرات شركة غازبروم من الغاز في عام 2017 إلى 192 مليار متر مكعب. يذكر أن الزيادة المسجلة في العام 2017 تبلغ نحو 14.6 مليار متر مكعب، على مستويات عام 2016، التي بلغت 179.3 مليار متر مكعب.

2017 عام الاندماجات بامتياز في المجال الكيان الجديد لصناعة الغاز القطرية يبدأ العمل في بداية 2018 يُعد عام 2017، عام الاندماجات لقطاع الطاقة في قطر بامتياز، حيث شهد الإعلان والانتهاء من دمج جملة الشركات العاملة في القطاع على غرار الاندماج بين راس غاز وقطر غاز تحت كيان واحد والذي سيبدأ سريانه بداية من اليوم 1 يناير 2018، وفق توقعات المتابعين للقطاع. كما يعد عام 2017 عام الإعلان عن زيادة حجم إنتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن في السنة إلى نحو 100 مليون طن، وفق ما أعلنت عنه قطر للبترول في منتصف العام الماضي. وتعد كل من قطر غاز وراس غاز أكبر منتجين للغاز الطبيعي المسال في العالم. وسيساعد اندماج قطر غاز وراس غاز في خفض تكاليف التشغيل بمئات الملايين من الدولارات في أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم. وستتعامل الشركة الاندماجية مع كل الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال في قطر والبالغة 77 مليون طن سنويا. كما أعلنت قطر للبترول عن استكمال ضم شركة قطر للفينيل المحدودة كيو في سي إلى شركة قطر للبتروكيماويات قابكو (التي تدير أيضا عمليات شركة قاتوفين) ليتم بذلك دمج عمليات الشركات الثلاث تحت شركة تشغيلية واحدة هي قابكو. واعتبارا من يوليو الماضي أصبحت قابكو هي الجهة التشغيلية الجديدة لجميع منشآت الشركات الثلاث، دون أن يؤثر هذا التكامل التشغيلي في حصص ملكية كل من قابكو وقاتوفين وكيو في سي ولا على العلامات التجارية للشركات الثلاث التي ستبقى معمولا بها. ويُعد التكامل الناجح بعدا آخر على التزام قطر للبترول بزيادة كفاءة وفعالية وتنافسية جميع عملياتها.. ومن المنتظر أن تعزز حصيلة الموارد والقدرات المميّزة للشركات الثلاث القيمة لجميع عملائها والمساهمين فيها. وستعمل الشركة التشغيلية الجديدة قابكو على تقديم أداء أفضل من خلال استغلال مجموعة القيادات والمواهب والموارد والقدرات في الشركات الثلاث وتحقيق أوجه تآزر كبير عبر مختلف مجالات الأعمال. وستبقى قطر للبترول ملتزمة التزاما تاما بتحقيق هدفها الإستراتيجي المتمثل في تعزيز وتطوير الأداء المالي والقدرة التنافسية لمحفظة أعمالها ودعم النمو الاقتصادي المستمر والمستدام لدولة قطر. يذكر أن قطر، أكبر مصدر عالمي للغاز الطبيعي المسال، أعلنت عزمها زيادة إنتاجها من الغاز بنسبة 30% في خضم الأزمة مع جيرانها الخليجيين التي تشهدها البلاد. وتنوي الدوحة إنتاج مائة مليون طن من الغاز الطبيعي في السنة بحلول 2024، وذلك ضمن مساع قطرية للحفاظ على موقعها كالمنتج الأول للغاز الطبيعي المسال، حيث أعلنت قطر للبترول اعتزامها رفع الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال في قطر من 77 مليون طن إلى 100 مليون طن سنويا، من خلال مضاعفة وتطوير القطاع الجنوبي لحقل الشمال. توسع في سوق النفط والغاز وكانت شركة قطرغاز للتشغيل المحدودة، قد أعلنت أمس عن توقيع اتفاقية بيع وشراء جديدة مع شركة «أو إم في» لتسويق وتجارة الغاز. وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، ستقوم قطرغاز بتوريد ما يصل إلى 1.1 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال في السنة إلى الشركة النمساوية على مدى خمس سنوات. وتطلع قطر غاز لتزويد الشركة بالكميات المطلوبة من الغاز الطبيعي المسال من دولة قطر بشكل آمن وموثوق، حيث تدل الصفقة الجديدة على قدرة قطرغاز على استغلال الفرص الجديدة وتوسيع شبكة عملائها مع استمرار نمو سوق الغاز الطبيعي المسال وتطوره. ويؤكد الخبراء على موثوقية قطرغاز ومرونتها التي تعد أحد الأسباب الرئيسية التي تجعلها الشركة الرائدة في مجال صناعة الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم. وتعد هذه الاتفاقية نتاج عدة سنوات من علاقات العمل الناجحة بين قطرغاز وشركة أو إم في. وستقوم قطر للغاز المسال المحدودة 4 (قطرغاز 4)، وهي مشروع مشترك بين شركة قطر للبترول وشركة شل، بتوفير الكمية المطلوبة من الغاز الطبيعي المسال لتغطية متطلبات الاتفاقية المذكورة ابتداءً من شهر يناير 2019. هذا وستقوم ناقلات قطرغاز المستأجرة بتسليم الشحنات المتفق عليها إلى محطة جيت لاستقبال الغاز الطبيعي المسال في هولندا. على صعيد آخر شهد عام 2017 فوز تحالف عالمي يضم كلًا من قطر للبترول وشركة شل وشركة النفط البحرية الوطنية الصينية (CNOOC)، بعقد للاستكشاف ومشاركة الإنتاج في قطاع ألتو دي كابو فريو- اويستي الواقع في حوض سانتوس في المياه العميقة المقابلة للسواحل البرازيلية والمعروفة باحتياطيات هيدروكربونية كبيرة في طبقات ما تحت الملح الجيولوجية العميقة. وتبلغ مساحة منطقة ألتو دي كابو فريو- اويستي التي فاز بها التحالف نحو ١،٣٨٥ كيلومتر مربع. وسيقوي المشروع الجديد موقع قطر الريادي في صناعة الغاز العالمية لتبقى أول منتج للغاز الطبيعي المسال لفترة طويلة جدا، ويعتبر الوقت الحالي مناسبا للمضي بمشاريع جديدة فيه، وفق ما أعلنه الرئيس التنفيذي لشركة قطر للبترول المهندس سعد شريدة الكعبي. وبين 1997 و2014 بلغت عائدات قطر من تصدير الغاز الطبيعي المسال 125 مليار دولار (117 مليار يورو) بحسب مرصد إيكونوميك كومبلكسيتي المتخصص في التجارة الدولية.

أكد سعادة عبد الله بن حمد العطية مؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة أن رفع الحظر عن تطوير إنتاج حقل الشمال والهدف الاستراتيجي المتمثل في رفع قدرة قطر الإنتاجية لتسييل الغاز بنسبة 30٪ لتصل إلى 100 مليون طن سنويا هو الحل المناسب للتنافس في أسواق الغاز العالمية الحالية ، مشيرا إلى أن تحقيق هذا الهدف يُعد ضروريا لضمان استدامة صادرات قطر للغاز الطبيعي المسال على المدى الطويل، وبما يتماشى مع نموذج الخطة الاستراتيجية لقطاع الطاقة الذي تتبناه قطر. فمن خلال هذا الهدف الجديد، ستتمكن قطر من المحافظة على مكانتها باعتبارها أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم. وأضاف العطية خلال مشاركته في مناقشات المائدة المستديرة الاستراتيجية حول الشؤون العالمية للغاز الطبيعي، التي عُقدت الخميس الماضي في مركز الأبحاث لسياسات الطاقة العالمية ، والذي تحتضنه كلية الشؤون العامة الدولية في جامعة كولومبيا ، في مدينة نيويورك الأمريكية ، أن موارد الغاز في قطر تتمتع بقدر عال من القدرة التنافسية. ولذلك، فإنه من المرجح أن يتجاهل المستخدمون النهائيون البدائل التي تجلب لهم المزيد من الغاز المكلف إلى السوق، والتي من حيث الجوهر لن تكون مربحة للمستثمرين. وفيما يتعلق بالظروف الجيوسياسية الحالية التي تمر بها منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، أوضح سعادته بأن الأزمة الحالية لم تبدأها دولة قطر في الأصل. وعليه فإنه لابد من إحراز أي تقدم ملموس على أرض الواقع من خلال إجراء حوار شامل بين مختلف الأطراف المعنية، وفي الوقت ذاته ينبغي ألا يتجاوز الحوار مصلحة أي طرف على حساب الطرف الآخر ، مشددا على أن أمن الطاقة سيكون في المستقبل على رأس أولويات جدول الأعمال لكل المعنيين بهذا الشأن. وأوضح سعادة العطية في معرض مداخلاته النقاشية بأن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي لن ينمو بنفس الوتيرة التي كانت في الزمن السابق، فقد تباطأ النمو إلى نحو 1.5٪ سنويا منذ عام 2010، في حين أن الطاقة الإنتاجية العالمية للغاز الطبيعي المسال ستزداد بمقدار 100 مليون طن لتصل إلى 350 مليون طن سنويا خلال بضع سنوات. وكانت المناقشات بالنسبة للعطية بمثابة فرصة مواتيه لتبادل وجهات النظر مع المشاركين حول مستقبل الغاز في دولة قطر وفرص تصدير الغاز الطبيعي المسال، وتكييف قطر مع المشهد التنافسي الجديد للغاز. وخلص سعادته في ختام مناقشاته إلى توقعاته حول شدة احتدام المنافسة في أسواق الغاز العالمية وبأنها ستكون صعبة في السنوات المقبلة، وأنه ينبغي على أصحاب المصالح ذات العلاقة تجنب المنافسة الصفرية، حيث يترتب على ذلك لاحقا الإضرار بمصالحهم.