العاهل الإسباني يزور جناح الشركة في غازتك 2018.. سلطت قطر للبترول الضوء على مكانة قطر العالمية الرائدة في صناعتي الغاز والغاز الطبيعي المسال من خلال مشاركتها كشريك استراتيجي في مؤتمر ومعرض غازتك Gastech 2018 الذي افتتح اليوم في مدينة برشلونة الاسبانية. المهندس سعد شريدة الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، تحدث في جلسة خاصة بالقيادات العالمية، عقدت بمشاركة الرؤساء التنفيذيين لشركات بتروتشاينا، وجازبروم، ورويال داتش شل، واكسون موبايل للغاز والطاقة، وريبسول، وفيتول. وقد أكد المهندس الكعبي في الجلسة التي بحثت التأثيرات الانتقالية لخريطة الطاقة الجديدة على صناعة الغاز، على الحاجة لتركيز الاهتمام على جميع العوامل التي تؤثر على تشكيل وتطوير المشهد الجديد للطاقة. وقال المهندس الكعبي في كلمته: نظراً لصفاته البيئية كالوقود الأحفوري الأنظف، يلعب الغاز الطبيعي دوراً رئيسياً ومتزايداً، ليس كوقود في مرحلة انتقالية، بل كوقود أساسي دائم الاستخدام. وفي الوقت نفسه، فإن العديد من دول العالم تولي الغاز الطبيعي اهتماما كبيرا كمصدر استراتيجي للطاقة، وكعنصر أساسي من عناصر أمن الطاقة الوطني. وقد سلّط الرئيس التنفيذي لقطر للبترول الضوء على العناصر الرئيسية التي تدعم زيادة الطلب على الغاز الطبيعي المسال، لا سيما من الصين والهند بالإضافة إلى عدد من الدول الآسيوية والأفريقية الأخرى. وقال إن تراجع الإنتاج في أوروبا يعني طلبا إضافيا ومستمرا على الغاز الطبيعي المسال؛ مضيفا أن عددا قليلا من عقود صفقات الغاز سيكون على المدى القصير، بينما ستكون الغالبية لصفقاتٍ على المدى الطويل. وقال المهندس الكعبي إن دولة قطر تؤمن بأهمية الغاز المتزايدة كمصدر نظيف للطاقة، وستستمر بلعب دور قيادي في المساهمة بضمان أمن الإمدادات. وفي هذا السياق، فإننا نحقق تقدما كبيرا في تنفيذ الخطة التي أعلنّاها العام الماضي لزيادة إنتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال بحوالي 30٪ من 77 مليونا إلى 100 مليون طن سنويا. وهذه زيادة كبيرة في الإنتاج لا شك أنها ستساهم بتلبية الطلب العالمي المستقبلي على الطاقة النظيفة. هذا وكان المهندس سعد شريدة الكعبي في مقدمة مستقبلي جلالة الملك فيليب السادس في زيارته لجناح قطر للبترول في افتتاح المعرض المرافق لمؤتمر غازتك، حيث قدم شرحا موجزا عن قطر للبترول والدور الذي تلعبه في النمو والتطور الاقتصادي والصناعي في دولة قطر، وفي المساهمة بتلبية الطلب العالمي على الطاقة. ويبرز الجناح عمليات قطر للبترول في قطاع النفط والغاز، وأنشطة إنتاج الغاز الطبيعي المسال التي تقوم بها شركة قطرغاز، والامكانيات الكبيرة لناقلات الغاز الطبيعي المسال في شركة ناقلات. وبالإضافة إلى كون قطر للبترول الراعي الرئيسي لهذا الحدث الكبير، فإن قطرغاز هي الراعي الذهبي وناقلات هي الراعي المشارك لغازتك 2018. وعلى هامش المؤتمر، عقد المهندس سعد شريدة الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، سلسلة من الاجتماعات والمحادثات مع عدد من كبار قادة الطاقة والرؤساء التنفيذيين في صناعة الطاقة العالمية تضمنت كلا من سعادة السيد سيزار أبي خليل، وزير الطاقة والمياه في لبنان؛ والدكتور جوسو جون إيماز، الرئيس التنفيذي لشركة ريبسول؛ والسيد كيث مارتن، الرئيس التنفيذي العالمي لشركة يونيبر للطاقة؛ والسيد ليونيد ميخلسون، المدير ورئيس مجلس الإدارة في شركة نوفاتيك؛ والسيد راسل هاردي، الرئيس التنفيذي لمجموعة فيتول. وقد غطت المناقشات خلال الاجتماعات جوانب مختلفة من التعاون في مجال الطاقة.

قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة، إن قطر تدعم التعاون المحتمل بين مؤسسة قطر للبترول، أكبر مورد في العالم للغاز الطبيعي المسال، بشأن مرفأ محتمل للغاز الطبيعي المسال في ألمانيا . وأبلغ السادة رويترز أن المناقشات جارية لكن من السابق لأوانه الحديث عن أي بنود محددة للاستثمار لأن ذلك سيعتمد على حجم المرفأ. وقالت قطر للبترول إنها في محادثات مع مجموعتي آر.دبليو.إي ويونيبر الألمانيتين بشأن التعاون في مرفأ محتمل للغاز الطبيعي المسال. وأبلغ السادة رويترز إنه من حيث المبدأ، قطر مهتمة. وأضاف قائلا ينبغي أن يستفيد الجانبان كلاهما من مثل هذا الشيء... إذا دُعينا لأن نفعل هذا.. فسنكون سعداء. وقال السادة إن قطر حريصة أيضا على تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى ألمانيا منوها بالمزايا البيئية للغاز الطبيعي المسال والوثوق في تسليمات قطر وأنها قد تساعد ألمانيا في تنويع إمداداتها للطاقة. لكنه أضاف أن قطر لا تريد أن تزاحم موردين آخرين قائلا سيكون هناك مجال أمام الغاز من الجميع.

قدّر قسم دراسات الطاقة في بلومبورغ، حجم استثمارات قطر للبترول في خطوط الانتاج الثلاثة، التي تنوي الشركة الاستثمار فيها لرفع طاقة انتاج الدولة من 77 مليون طن سنويا إلى 100 مليون طن، بنحو 27.6 مليار دولار . وتمثل نسبة الاستثمارات القطرية المتوقعة في خطوط الانتاج الثلاثة الجديدة بنحو 8 % من اجمالي الاستثمارات في نحو 27 مشروعا للغاز المسال في العالم، والمقدرة بـ336 مليار دولار . وقال ذات المصدر إن ارتفاع أسعار النفط وارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي المسال في شمال آسيا في العام الماضي أدى إلى إعادة إذكاء اهتمام شركات التطوير بمشاريع إمدادات الغاز الطبيعي المسال. ومن المنتظر ان يشهد العام 2019 اعطاء الضوء الأخضر لنحو 11 مشروع في مختلف مناطق العالم . وأوضح ذات المصدر أنه سيتم إنشاء ثلاثة خطوط لتسييل الغاز المسال بطاقة 7.8 مليون طن سنويا لكل خط بإجمالي إنتاج 23 مليون طن سنويا حيث تمت في إطار هذا المشروع ترسية عقد المنشآت البرية على شركة شيودة وأيضا بعض المنشآت بحرية على شركة أميركية في وقت سابق من هذا العام ومن المنتظر إرساء كافة مشاريع هذه التوسعة في العام 2019 و العام 2020. و تسعى قطر للبترول من خلال هذه المشاريع و غيرها إلى رفع مستوى إنتاج قطر للبترول من 4.8 مليون برميل مكافئ نفط إلى 6.5 مليون برميل مكافئ نفط خلال الثماني إلى العشر سنوات القادمة.

قررت الحكومة المصرية رفع أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والنشاط التجاري، بنسب تتراوح بين 30 و 75 بالمائة، وتأتي الزيادة الجديدة، رغم تحقيق مصر للعديد من الاكتشافات في مجال الغاز الطبيعي خلال الفترة الأخيرة، وعلى رأسها حقل ظهر العملاق قبالة البحر المتوسط (شمال). وحسب القرار الوزاري المنشور في الجريدة الرسمية بمصر، تحدد الأسعار الجديدة وفقا لشرائح الاستهلاك الثلاث وهي كالتالي: الشريحة الأولى: من صفر استهلاك حتى 30 مترا، فسيدفع المُستهلك 175 قرشا مقابل المتر المكعب الواحد، من 100 قرش، بمعدل زيادة 75 بالمائة. أما الشريحة الثانية، ما يزيد عن 30 مترا مكعبا وحتى 60 مترا، فسيدفع المُستهلك 250 قرشا للمتر المكعب، من 175 قرشا بمعدل زيادة 42.8 بالمائة. وفيما يخص الشريحة الثالثة والأخيرة، ما يزيد عن 60 مترا مكعبا، سيدفع المُستهلك 300 قرش مقابل المتر المكعب، من 225 قرشا، بنسبة زيادة قدرها 33.3 بالمائة. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد خلال فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب بجامعة القاهرة مؤخرا، أن قرار رفع أسعار الغاز الطبيعي، جاء لتحقيق العدالة الاجتماعية. وأضاف السيسي أن الحكومة تحصل على أموال زيادة أسعار الغاز الطبيعي وتقوم بتوصيل الغاز إلى 350 ألف وحدة سكنية جديدة بالتقسيط. ورفعت مصر في منتصف يونيو الماضي، أسعار الوقود بنسب تصل إلى 66.6 بالمائة، للمرة الثالثة في غضون أقل من عامين. المحلل الاقتصادي محمد الدشناوي، قال للأناضول، إن إقدام الحكومة المصرية على رفع أسعار الغاز على المنازل والمحال التجارية، يستهدف استمرار تطبيق سياسة خفض العجز الكلي بالموازنة العامة. وتستهدف مصر خفض عجز الموازنة إلى نحو 8.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، في العام المالي الجاري 2018/2019، مقابل 9.8 بالمائة في العام المالي الماضي. ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة. وأضاف الدشناوي للأناضول: لكن يعاب على هذا القرار، أنه سيزيد من أعباء المواطن ورفع مستويات التضخم. وارتفع معدل التضخم السنوي بمصر للمرة الأولى منذ 10 أشهر، إلى 13.8 بالمائة في يونيو الماضي، من 11.5 بالمائة في الشهر السابق له، بعدما بلغ الذروة 34.2 بالمائة في يوليو2017، حسب الجهاز المركزي والتعبئة والإحصاء .

أقامت قطر للبترول حفل وداع على شرف السيد طيّب بلمهدي مستشار الرئيس التنفيذي لشؤون الغاز بمناسبة تقاعده، وقد قدم المهندس سعد شريدة الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، الشكر والتقدير للسيد بلمهدي على جهوده ومساهماته القيمة طوال فترة خدمته في قطر للبترول التي امتدت لثلاث وعشرين عاما، وتمنى له كل التوفيق والنجاح في مساعيه المستقبلية. وكان السيد بلمهدي الذي يتمتع بخبرة طويلة في صناعة الغاز والنقل البحري قد انضم لقطر للبترول عام 1995 كمدير لميناء راس لفان، وحضر حفل الوداع نواب الرئيس التنفيذيين في قطر للبترول، وعدد من كبار المسؤولين.

المقدرة بأكثر من 400 مليون دولار توصلت الحكومة السودانية إلى تسوية ديونها النفطية مع شركة النفط والغاز الهندية، والمقدرة بأكثر من أربعمائة مليون دولار، في حين استعاد الجنيه بعض عافيته أمام الدولار. وقال وزير النفط السوداني أزهري عبد القادر إن بلاده توصلت لاتفاق حول كافة المسائل العالقة المتعلقة ببعض المطالبات المالية بين شركة النفط والغاز الهندية وحكومة السودان. وكشف عن سحب الشركة الهندية دعوى التحكيم المرفوعة ضد حكومة السودان بسبب الديون النفطية على الخرطوم، وأعلن أن وفدا من رئاسة الشركة سيزور السودان الأسبوع المقبل. وفي أبريل الماضي أعلنت شركة النفط والغاز الهندية رفع دعوى تحكيم ضد حكومة السودان أمام محكمة بالعاصمة البريطانية لندن، سعيا لاسترداد مستحقات متأخرة منذ سنوات تتعلق بمشروع للشركة تضرر جراء انفصال جنوب السودان عام 2011. وبلغت المستحقات الكلية على الحكومة السودانية نحو 425 مليون دولار، تشمل حصة الشركة المتفق عليها في عمليات النفط وخطوط الأنابيب، وحصّتها من النفط الذي قالت الشركة إنّ الحكومة السودانية لم تسلمه لها منذ 2012. وتعتبر ديون الشركات الأجنبية العاملة في مجال النفط بالسودان من بين الأسباب الكامنة وراء إحجام المستثمرين عن الاستثمار بقطاع النفط بالبلاد. ويبلغ إنتاج السودان من النفط 72 ألف برميل يوميا، وفق بيانات حكومية حديثة. في غضون ذلك، ارتفعت قيمة الجنيه السوداني أمام سلة العملات الأجنبية في تعاملات الأسواق الموازية (السوداء) الثلاثاء الماضي، بدعم من تذبذب وفرة سيولة العملة المحلية. وقال متعاملون مع الأسواق الموازية إن تراجعًا طرأ على سعر صرف الدولار إلى 43 جنيها في السوق الموازية، بالعاصمة الخرطوم. وشهدت أسواق العملات الأجنبية في السودان ارتفاعا كبيرا في أسعار صرف النقد الأجنبي، خاصة الدولار، الذي سجل سعره الأحد الماضي 48 جنيها. وأرجع متعاملون أسباب التراجع إلى وجود شح للسيولة في الأسواق المحلية، إلى جانب إرهاصات عودة ضخ نفط جنوب السودان الشهر المقبل. ويعاني السودان منذ انفصال الجنوب عام 2011 من ندرة في النقد الأجنبي، لفقدانه ثلاثة أرباع موارده النفطية، وتساوي 80% من موارد النقد الأجنبي.

قالت شركة البترول الوطنية النيجيرية اليوم الأحد إن شركة النفط البحري الوطنية الصينية (سنوك) تعتزم استثمار ثلاثة مليارات دولار في عملياتها القائمة الخاصة بالنفط والغاز في نيجيريا، وذلك عقب اجتماع مع مسؤولين صينيين في أبوجا. وقال يوان جوانغ يو الرئيس التنفيذي لسنوك خلال زيارته لشركة البترول الوطنية النيجيرية المملوكة للدولة إن شركة النفط الصينية ومقرها بكين استثمرت أكثر من 14 مليار دولار في عملياتها في نيجيريا وتبدي استعدادها لاستثمار المزيد.

قالت بي. بي اليوم الاثنين إن كونسورتيوم بقيادتها بدأ تسليم أول شحنات غاز تجارية لتركيا من حقل شاه دينيز العملاق في أذربيجان يوم السبت في إطار جهود تهدف إلى خفض اعتماد أوروبا على إمدادات الطاقة الروسية. ويحاول الاتحاد الأوروبي تقليص اعتماده على الغاز الروسي من خلال تطوير ما يعرف بممر الغاز الجنوبي الذي من المتوقع أن ينقل نحو 16 مليار متر مكعب من الغاز سنويا لأوروبا بحلول عام 2020. وقال جاري جونز الرئيس الإقليمي لبي.بي في أذربيجان وجورجيا وتركيا في بيان يسعد بي. بي كشركة مشغلة أن تتيح لها الشراكة طويلة الأمد مع أذربيجان والمنطقة بأسرها أن تحرز النجاح في هذا المشروع العالمي لنستطيع الوفاء بالتزاماتنا تجاه المستهلكين في تركيا. وقالت بي.بي إن المشروع الذي تبلغ استثماراته نحو 28 مليار دولار سيتضمن حفر 26 بئرا تحت المياه ومنصتين يربط بينهما جسرا وخط أنابيب بطول 500 كيلومتر تحت المياه. وذكرت بي.بي أن أجمالي إنتاج حقول شاه دينيز سيصل إلى 26 مليار متر مكعب ونحو ما يصل إلى 120 ألف برميل من المكثفات يوميا.

خطط دعم الصناعات المحلية رفعت نمو الناتج.. الكواري: 3 عوامل أساسية وراء مؤشرات النمو القوية المعضادي: الصناعات التحويلية زادت من نسبة النمو المحلي الطويل: مبيعات قطاع السفر زادت بنسبة تتراوح بين 20 إلى 25 % انخفاض تكاليف العقار وتنشيط الزراعة يعززان النمو الاقتصادي أكد عدد من رجال الأعمال والمستثمرين أهمية الدور الذي لعبته الخطط الوطنية في دعم المنتج الوطني والصناعات الاستهلاكية والانتاجية وما ترتب عليها من طفرة اقتصادية أدت إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية حوالي 160.44 مليار ريال في الربع الأول من العام 2018 محققة بذلك نموا بنسبة 7 %، فيما بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة (2013=100) حوالي 199.20 مليار ريال في الربع الأول من العام 2018 مقارنةً بتقديرات الربع الأول لعام 2017 البالغة 196.52 مليار ريال محققة بذلك نمواً بلغت نسبته 1.4 بالمائة، وهي نسبة نمو تؤشر إلى نمو إجمالي سجلته مختلف القطاعات الاقتصادية بما فيها قطاعات الطاقة والصناعة والغذاء والسفر والسياحة. وأعرب الاقتصاديون اللذين تحدثوا لـ الشرق عن تقرير وزارة التخطيط التنموي والإحصاء المتعلقة بالتقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي حسب النشاط الاقتصادي بكل من الأسعار الثابتة والأسعار الجارية للربع الأول لسنة 2018، أعربوا عن تفاؤلهم بنمو أقوى للاقتصاد القطري، خاصة خلال العامين المقبلين مع ارتفاع حجم الانفاق المتوقع على مشاريع البنية التحتية ومشاريع كأس العالم واستمرار القطاعات الحيوية كالنفط والغاز والعقار والسياحة في دعم نشاط وتوسع الاقتصاد القطري. نهضة اقتصادية يقول السيد يوسف الكواري في حديثه لـ الشرق حول ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية حوالي 160.44 مليار ريال في الربع الأول من العام الجاري: إن هذا النمو متوقع وليس مفاجئا لأنه مرتبط بالدرجة الأولى بارتفاع أسعار النفط والغاز التي شهدت خلال الفترة الماضية استقرارا في معدلات ارتفاعها مما دفع إلى التوسع في المشاريع المرتبطة بصناعات الطاقة، خاصة أن قطر الدولة المصدرة الأولى في صناعة الغاز، ولديها خطط طموحة لرفع الانتاج إلى 100 مليون طن سنويا، وهذا الرقم سيجعلها تتربع على عرش هذه الصناعة دون منافس، ويرجع هذا النمو ثانيا — يقول الكواري — إلى النهضة الاقتصادية التي شهدتها الدولة في الفترة الأخيرة ورافقها انخفاض معتبر في تكاليف القطاع العقاري مما كان له دور مهم في رفع معدلات نمو القطاعات الاقتصادية المصاحبة وخفض معدلات التضخم، إلى جانب الحركة النشطة للتجارة الدولية بعد تدشين ميناء حمد الدولة وما صاحب ذلك من توسع في الخطوط الملاحية التي تربط قطر مع مختلف دول العالم، ويتجاوز عدد هذه الخطوط اليوم 22 خطا بحريا مع أنشط الموانئ التجارية في العالم مما ساهم في نمو التجارة، لاسيما الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير كذلك، نظرا لاعتماد قطر اليوم على مواردها المحلية والاستيراد والتصدير مباشرة إلى الجهات المعنية دون الحاجة إلى الوسيط. والعامل الثالث، يضيف الكواري، وهو الأهم، الاهتمام بالصناعة المحلية وتنشيطها، ودعم جهود الاكتفاء الذاتي والاستهلاك المحلي، خاصة في القطاع الغذائي، ونحن نعلم أن قطاع الزراعة مثلا كان من القطاعات الراكدة في الدولة، لكن اليوم اصبح من القطاعات الحيوية وأصبح له دور جيد ومعتبر في دعم الاقتصاد الوطني، واصبحت المنتجات الزراعية حاضرة بقوة في السوق المحلي وداعمة للنمو الاقتصادي وزيادة معدلات الدخل العام، واليوم لدينا ما يقارب 1400 مزرعة أصبحت نشطة وفاعلة في الاقتصاد الوطني، كما أن انخفاض التكاليف الاستثمارية للمشاريع ساهم في نمو قطاعات لم تكن نشطة في السابق خاصة في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والدور الذي يقوم به اليوم بنك قطر للتنمية ومؤسسات الدولة الأخرى لدعم هذه المشاريع يساهم في تنشيط الاقتصاد وتنميته. النشاط المالي السيد جمعة المعضادي،الرئيس التنفيذي لشركة الدار لأعمال الصرافة، أكد في حديثه لـ الشرق أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 7 %، أمر طبيعي في ظل المؤشرات الاقتصادية لنمو الاقتصاد القطري خلال الفترة الأخيرة، لاسيما في ظل الطفرة التي شهدها الانتاج المحلي والصناعي، وما صاحبها من صناعات تحويلية زادت من نسبة النمو المحلي، وأدخلت منتجات جديدة ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، والمثال على ذلك حجم المنتج المحلي الذي نلاحظه جميعا في مراكز التسوق والمجمعات والمعارض الاقتصادية والمشاريع الحيوية التي تم إطلاقها مؤخرا بدعم مباشر من حكومتنا الرشيدة في مختلف القطاعات الاقتصادية، مما اسهم في وجود وفرة في الانتاج ورفع معدلات النمو. ويضيف السيد المعضادي، أن قطاع الصرافة كان له حظه من هذا النمو، حيث شهد نموا في مختلف مجالات هذا القطاع سواء من حيث زيادة الحوالات أو الطلب على العملات الأجنبية، وهذا النمو أمر طبيعي في فترة الصيف والإجازات التي يرافقها نمو قطاع الحوالات المالية، مدعوما في ذلك بالوضع الاقتصادي الجيد، ونحن نتوقع ارتفاعا في حجم التحويلات المالية بنحو 7 % خلال النصف الأول من العام الحالي لتبلغ جملة هذه التحويلات نحو 28 مليار ريال. الفائض في الدخل السيد صالح الطويل مدير عام العالمية للسفر والسياحة، أكد في حديثه لـ الشرق أهمية النتائج الاقتصادية المتازة التي تؤكد يوما بعد يوم متانة الاقتصاد القطري وصلابته في وجه التحديات، مشيرا إلى أن القطاعات الاقتصادية تشهد نموا معتبرا كل حسب معطياته ومؤشراته، وقطاع السفر والسياحة من بين القطاعات التي شهدت نموا كبيرا وغير متوقع خلال هذه الفترة، موضحا ذلك بأن قياس نمو القطاع يقاس اساسا بحجم المبيعات، ونحن اليوم نتحدث عن ارتفاع في حجم مبيعاتنا بنسبة تتراوح بين 20 إلى 25 % وهذا رقم لم يكن متوقعا في هذه الفترة وهو رقم أعلى من المعدلات المسجلة في السابق. ويضيف السيد الطويل أن قطاع السفر والسياحة من القطاعات المهمة والحيوية للاقتصاد الوطني، وهذا القطاع متفائل بالنمو الكبير المتوقع خلال الفترة القادمة، حيث من المتوقع حدوث طفرة نوعية للاقتصاد الوطني مع اكتمال مشاريع كأس العالم، حيث نتوقع اكتمال هذه المشاريع خلال السنة أو السنتين القادمتين، وبالتالي فإن الحديث عن نمو بنسبة 7 % للناتج المحلي ماهو إلا مقدمة لنمو أعلى بفضل الأساسات القوية للاقتصاد والآفاق الرحبة للاستثمار، والنمو المتوقع لقطاع النفط والغاز حتى وإن حدث تراجع في أسعار النفط فإن سعرا في حدود 45 دولارا سيبقى سعرا مريحا لقطر، والدولة لديها القدرة بفضل الله على تغطية كافة مصاريفها ولديها فائض في الدخل القومي، وبالتالي نحن متفائلون بأن النمو القادم سيكون أعلى وحجم الانفاق على المشاريع سيتوسع، وهذا أمر مهم للاقتصاد وللمستثمرين ولسواق المال. ونحن نلاحظ أن الحكومة تسعى إلى تنشيط النمو الاقتصادي بالتركيز على القطاعات الإنتاجية ورفع مساهمتها في الناتج المحلي، وتحقيق نمو اقتصادي يقارب 3 في المائة خلال العام الحالي 2018، فضلًا عن تحقيق التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة.

الإعلان عن صفقة قبل نهاية العام.. قطر سترفع إنتاجها من النفط بنحو 30 ألف برميل نفط يومياً الحسم في مشروع غولدن باس نهاية الربع الأول من 2019 قال المهندس سعد شريدة الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة قطر للبترول أن الأخيرة تتطلع إلى استثمار 20 مليار دولار في حقول النفط والغاز الأمريكية في وقت تتوسع فيه الدول المصدرة للغاز في الولايات المتحدة. وقال الرئيس التنفيذي لقطر للبترول في مقابلة مع وكالة بلومبرغ نيوز في مؤتمر الغاز العالمي في واشنطن: إن الاستثمارات ستتم على مدى خمس سنوات. ومن المرجح أن تشمل الاستثمار مشروع تصدير الغاز الطبيعي المسال للغاز الطبيعي المسال في تكساس، والذي تم تطويره مع اكسون موبيل. وقال الكعبي إن قطر ستعلن على الأرجح عن صفقة في الولايات المتحدة قبل نهاية العام، لكنه رفض الإفصاح عما إذا كان سيشمل النفط أو الغاز. وقال إن قطر تتطلع أيضا إلى استثمار 5 مليارات دولار إضافية في مشاريع كيماوية. وقال الكعبي: لدينا خطة نمو ضخمة. وأضاف: إننا نتحدث مع العديد من الأشخاص والعديد من الشركات في الولايات المتحدة. وفي غضون 8 سنوات، تخطط الشركة للذهاب من 4.8 مليون برميل من النفط المكافئ يوميًا إلى 6.5 مليون. وأشار الكعبي إلى أن شركة قطر للبترول تبحث في مختلف الفرص الاستثمارية المتاحة في الولايات المتحدة الأمريكية سواء في مجال الزيت والغاز الصخري أو في المجالات التقليدية والتقليدية في الولايات المتحدة، وفقاً للكعبي. وقال إن قطر للبترول وشركاءها في مشروع غولدن باس ينتظرون الآن العروض التجارية من المقاولين ويتوقعون أن يقرروا ما إذا كان عليهم المضي قدما في المشروع بحلول الربع الأول من عام 2019. وأضاف: نحن في المراحل النهائية لاتخاذ قرار في وقت قريب جدا.. نحن حريصون جدا على القيام بالمشروع. نعتقد أن هذا مشروع مهم جدًا بالنسبة لنا، ونعتقد أننا نتماشى مع اكسون موبيل في هذا الشأن. ولفت الكعبي إلى ان إعطاء الضوء الأخضر بشكل نهائي للمشروع سوف يأتي فقط بعد أن تقوم الشركة بتأمين إمداد الغاز للمشروع، يمكنك شراء الغاز من السوق، قائلا:نريد أن نتحوط بشكل طبيعي. على صعيد آخر قال الكعبي في حديث لوكالة بلومبورج: إن هناك نموا للطلب العالمي على الغاز يجعل هناك مكان للجميع للاستجابة له، في اشارة للانتقال الذي تشهده الصين من استخدام الفحم الى الغاز الطبيعي المسال.. قائلا: نحن نشجع الجميع على استخدام طاقة أنظف. وقال إن السوق تحتاج من المنتجين إلى زيادة إنتاج الغاز للاستجابة للطلب المتزايد على مصادر الطاقة النظيفة في عدد من مناطق العالم على غرار الصين والهند وأوروبا وغيرها.. ولفت الكعبي إلى وجود نمو بسيط للطلب على الغاز في أوروبا وان هناك طلبات بتنويع المزودين في هذه السوق. وحول حجم الانتاج الذي تنوي قطر زيادته من النفط بعد اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بزيادة محدودة في إنتاج النفط اعتبارا من يوليو، أشار الكعبي إلى أن قطر تعتبر من بين أقل دول أوبك إنتاجا للنفط وأن زيادة الانتاج تقدر بنحو 30 ألف برميل يومياً.

14.7 مليار ريال فائض تجارة السلع في أبريل .. تظهر أحدث المؤشرات الشهرية حول التجارة وأسعار الصناعة أن الاقتصاد القطري يستفيد من ارتفاع أسعار النفط والغاز العالمية، ما يضمن مزيداً من التراجع للتأثير المتضائل سلفاً للأزمة الديبلوماسية على اقتصاد البلاد. وعلى وجه الخصوص، تظهر آخر إحصاءات التجارة الشهرية ارتفاعاً في فائض تجارة السلع في أبريل. فمن حيث المستوى، تجاوز الفائض 14.7 مليار ريال قطري. وكنسبة مئوية، ارتفع الفائض بشكل كبير جداً بنسبة 49% على أساس سنوي بالمقارنة مع أبريل 2017. وتعد هذه الزيادات في الفوائض نتيجة ثانوية للتعافي في نمو الواردات (بنسبة 3.1 %)- التي لا تزال ضعيفة- وبدرجة أكبر، نتيجة للأداء القوي في الصادرات مع ارتفاع أسعار النفط والغاز. من حيث المستوى، ارتفعت صادرات أبريل بأكثر من 5 مليارات ريال قطري مقارنة بالعام السابق، وهو ما يمثل مكاسب تفوق 27 %. ومن المحتم أن ارتفاع الصادرات مدفوع بقطاع النفط والغاز المهيمن، الذي ارتفعت صادراته إلى 4.7 مليار ريال قطري مقارنة بشهر أبريل الماضي، ما يمثل حوالي 90% من إجمالي الزيادة في الصادرات. ويساعد ارتفاع أسعار النفط الخام على دفع التحسن، حيث أضاف حوالي مليار ريال قطري على أساس سنوي، لكن عند النظر إلى التوزيع الجغرافي، نجد أن المحرك الرئيسي لنمو الصادرات هو الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي المسال في آسيا. وكانت الصادرات إلى اليابان، أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، قوية بشكل خاص في شهر أبريل، حيث ارتفعت بما يقرب من 2 مليار ريال قطري بالمقارنة مع شهر أبريل الماضي. وعليه فقد قفزت حصة اليابان في الصادرات إلى 20%، من 17 % في مارس و 15 % على أساس سنوي. وظلت اليابان في طليعة الدول المستوردة للغاز الطبيعي المسال منذ سبعينيات القرن الماضي، مما يجعلها سوقاً ناضجة نسبياً. ورغم ذلك، سجلت وارداتها من الغاز الطبيعي المسال أول زيادة سنوية خلال ثلاث سنوات بنسبة 2.3%. وفي حين قد تؤدي إعادة تشغيل بعض المفاعلات النووية التي لا تزال أغلبها متعثرة في البلاد إلى وضع سقف على الطلب، فإن قوة أرقام الصادرات خلال شهر أبريل تشير إلى أن مزيج الطاقة في اليابان لا يزال يتمحور بعيداً عن الطاقة النووية والفحم إلى طاقات أنظف كالغاز الطبيعي المسال. وكانت الصين قد استحوذت مؤخراً على الحصة الأكبر في نمو الطلب على الغاز الطبيعي المسال، والتي ارتفعت وارداتها بنسبة قياسية بلغت 49% في 2017، مما جعلها تتجاوز كوريا الجنوبية كثاني أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم.

مؤشر PMI يرتفع إلى 52 نقطة في مايو.. استمر تحسن الأوضاع التجارية بالقطاع الخاص غير الهيدروكربوني في قطر خلال شهر مايو، وأشارت نتائج مؤشر PMI الأخيرة إلى تسارع في النمو. وساهم التحسن القوي في كلٍ من الإنتاج والطلبات الجديدة الواردة، إلى جانب العودة إلى خلق الوظائف، في التحسن الذي شهده شهر مايو. وقد أكد الطلب القوي على السلع والخدمات المنتجة قطريًا إلى الضغط على سلاسل التوريد، والتي أشارت إليها الزيادة في تراكم العمل وزيادة أوقات تسليم الموردين. ويتم إجراء الدراسة، التي تُعدها مجموعة IHS Markit لصالح مركز قطر للمال، منذ شهر إبريل 2017 وتقدم مؤشرات مبكرة على أوضاع التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط والغاز في قطر. ويعد المؤشر الرئيسي المستمد من الاستبيان هو مؤشر مدراء المشتريات . وتشير القراءات الأعلى من 50.0 نقطة للمؤشر إلى وجود تحسن في النشاط الاقتصادي للشركات عما كان عليه في الشهر السابق، في حين تشير القراءات الأدنى من 50.0 نقطة إلى وجود تراجع. سجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) التابع لمركز قطر للمال - وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط والغاز - ارتفاعًا من 51.0 نقطة في شهر إبريل إلى 52.4 نقطة في شهر مايو. وجاءت القراءة متماشية بشكل عام مع ما هو مسجل في شهر مارس وأشارت إلى توسع قوي أعلى من متوسط قراءات المؤشر. علاوة على ذلك، جاء التحسن ليمدد مرحلة النمو الحالية التي بدأت في شهر أغسطس من العام الماضي. وكان تحسن الإنتاج ونمو الطلبات الجديدة هو السبب الرئيسي وراء النتيجة الايجابية الأخيرة. وفي حين أفادت بعض التقارير بتراجع طلبات التصدير، غلبتها تقارير أخرى تفيد بتحسن الطلب المحلي. وبهذا يكون الإنتاج قد ارتفع في ثمانية أشهر متتالية. أكدت زيادة النشاط التجاري ما شهده شهر مايو من زيادة في نشاط الشراء من قبل الشركات في القطاع الخاص غير المنتج للنفط والغاز. وقامت الشركات بضم موظفين إضافيين في شهر مايو، وهو ما يعكس جزئيًا تحسن أوضاع التشغيل والثقة التجارية. علاوة على ذلك، وصل معدل خلق الوظائف إلى أعلى مستوياته في سبعة أشهر. أما من حيث التضخم، فقد ازدادت حدة ضغوط تكاليف مستلزمات الإنتاج نتيجة لارتفاع أسعار المشتريات وتضخم تكاليف التوظيف. في الواقع، ارتفعت تكاليف التوظيف بأسرع وتيرة في تاريخ الدراسة. في الوقت ذاته ازدادت أسعار المنتجات بوتيرة قوية. وعزا كثير من شركات القطاع الخاص غير الهيدروكربوني انخفاض أسعار المبيعات إلى النشاط الترويجي. ازداد حجم الأعمال غير المنجزة في الشركات العاملة في قطر خلال شهر مايو، وذلك ثاني أسرع معدل زيادة منذ بدء الدراسة في شهر إبريل 2017. علاوة على ذلك، زيادة مواعيد تسليم الموردين بمعدل متواضع يعكس زيادة الطلب على مستلزمات الإنتاج. وأشارت هذه النتائج إلى زيادة الضغط على سلاسل التوريد نتيجة لتحسن أوضاع الطلب.

634 مليون ريال حجم التجارة البينية بين البلدين التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة ، اليوم ، سعادة السيد أحمد حسين وزير الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندي والوفد المرافق له. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها. تجدر الإشارة إلى أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وكندا بلغ في عام 2017 ما يقرب من 8ر633 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات الكندية العاملة في دولة قطر 265 شركة منها 12 شركة مملوكة بالكامل للجانب الكندي، بالإضافة إلى 253 شركة مشتركة برأس مال قطري كندي. وتعمل الشركات المذكورة في مجالات الهندسة، والإنشاءات والاستشارات الهندسية، والتطوير العقاري، وخدمات الطاقة والنفط والغاز، والخدمات الطبية، وخدمات التعليم، وغيرها من المجالات المختلفة.