قال وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري إنه سيزور قطر قريبا. وترتبط قطر والولايات المتحدة بشراكة متينة في مجال الطاقة، ومؤخرا بحث المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، سبل تعزيز التعاون بمجال الغاز الطبيعي المسال، وقضايا شؤون الطاقة وشراكات دولة قطر مع الشركات الأمريكية في مجال الطاقة، خاصة في مجال الاستكشاف والتنقيب وفي صناعة الغاز الطبيعي، وذلك على هامش مشاركته بمؤتمر الغاز الدولي في واشنطن. وقد التقى العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، سعادة السيد ريك بيري وزير الطاقة الأمريكي، حيث تم بحث عدد من القضايا المتعلقة بالتعاون الثنائي بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، خاصة في صناعة الغاز الطبيعي المسال.

في المنتدى الهندسي الخامس عشر الذي استضافته شركة قطرغاز، قدم 21 من خبراء قطاع النفط والغاز دراسات حالة تندرج تحت ثلاث عناوين رئيسية: المشاريع والابتكار، والسلامة والموثوقية، والتميز في العمليات. وقام المهندسون من قطر للبترول، وشل، وإكسون موبيل، ودولفين للطاقة، وقطرغاز، ومجموعة من الأكاديميين من جامعة قطر بتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في هذا الحدث السنوي. وقد شارك في المنتدى الذي عقد بمركز قطر الوطني للمؤتمرات في الثالث من ديسمبر 2018 أكثر من 400 خبير هندسي من شركات النفط والغاز وعدد من الأكاديميين. وفي كلمته الافتتاحية، قال الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة قطرغاز: يسرنا أن نلاحظ أن المنتدى الهندسي السنوي يوفر فرص تعليمية للمهندسين الشباب للاستفادة من الموجهين والنظراء ذوي الخبرة، وبالتالي ضمان استمرارية إرث غني من الابتكار والموثوقية والاستدامة والسلامة في صناعة الغاز الطبيعي المسال في دولة قطر. وقد تم اختيار 21 ورقة عمل من اصل 52 ورقة عمل ليتم عرضها في المنتدى، والتي تناولت مختلف المواضيع مثل أفضل الممارسات في أنظمة حقن المياه، والفلسفة الجديدة لحماية نظم المعلومات الجغرافية ذات 33 كيلوفولت من الأخطاء واختيار المواد الكيميائية الفعالة من حيث التكلفة على أساس الأداء لأنظمة تبريد المياه العذبة. وقام المشاركون بتبادل خبرتهم التقنية في مجال النفط والغاز، بالاضافة الى مناقشة أحدث التطورات وتسليط الضوء على أفضل الممارسات في صناعة النفط والغاز في دولة قطر. كما وفر هذا المنتدى فرصا عديدة للتواصل بين الأقران ودراسات الحالات المعروضة على مجموعة واسعة من المواضيع الهندسية.

تنطلق غدا الاحد فعاليات مؤتمر أوبال للنفط والغاز في مسقط الذي تنظمه الجمعية العمانية للخدمات النفطية بمشاركة واسعة من المسؤولين وشركات النفط والغاز وذلك تحت رعاية سعادة المهندس سالم بن ناصر العوفي وكيل وزارة النفط والغاز العماني وبحضور عدد كبير من رؤساء ومديرين تنفيذيين للشركات الأعضاء بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض ويستمر ثلاثة أيام.

يعقد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، مؤتمرا صحفيا الاثنين المقبل في مقر شركة قطر للبترول يستعرض خلاله استراتيجية قطر في قطاع النفط والغاز. ومن المتوقع أن يتناول سعادة الوزير الخطط والمشاريع المستقبلية لشركة قطر للبترول والتي يأتي في صدارتها التوسع في استثمارات الطاقة وزيادة الطاقة الانتاجية من الغاز إلى 110 ملايين طن سنويا بناء على النتائج الجيدة التي تم الحصول عليها مؤخرا من خلال أعمال التقييم والاختبارات في حقل الشمال. وستعزز المشاريع الجديدة الطاقة الانتاجية وما يصاحبها من أنشطة صناعية. وفي وقت سابق أكد المهندس سعد شريدة الكعبي، أن قطر للبترول تحقق تقدما كبيرا في تنفيذ الخطة التي تم الإعلان عنها العام الماضي لزيادة إنتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال بحوالي 30 من 77 مليونا إلى 100 مليون طن سنويا. وتعكف قطر للبترول منذ فترة على مشروع جديد لتطوير الغاز من حقل الشمال وبناء ثلاثة خطوط إنتاج عملاقة جديدة للغاز الطبيعي المسال بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية. وبناء على النتائج الجيدة التي تم الحصول عليها مؤخرا من خلال أعمال التقييم والاختبارات في حقل الشمال قررت قطر للبترول زيادة الإنتاج بشكل أكبر عبر إضافة خط رابع جديد لإنتاج الغاز الطبيعي المسال وإدراجه في التصاميم الهندسية الأساسية لمنشآت المشروع التي يجري إعدادها حاليا. وسيضاف الإنتاج الإضافي من الغاز الطبيعي المسال والمنتجات المصاحبة له مثل الغاز البترولي السائل والمكثفات ما يقرب من 1.4 مليون برميل نفط مكافئ يوميا إلى إنتاج الدولة، ليرتفع الإنتاج الإجمالي من 4.8 مليون برميل نفط مكافئ يوميا حاليا إلى 6.2 مليون برميل نفط مكافئ يوميا مع انتهاء المشروع.

استضافت قطر مؤخراً اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية لـ مشغلي ناقلات الغاز والمحطات العالمية (SIGTTO)، تحت رعاية شركة قطر لنقل الغاز المحدودة ناقلات. وانعقدت هذه الإجتماعات لأعضاء الجمعية في دولة قطر، التي تُعدّ أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال والمركز الرئيسي لعمليات نقل وتصدير الغاز الطبيعي المسال في العالم، بحضور 79 عضواً من أعضاء الجمعية الذين يُمثّلون شركات وهيئات من مختلف أنحاء العالم . وشارك المهندس عبدالله بن فضاله السليطي، الرئيس التنفيذي لشركة ناقلات في الإجتماعات والنقاشات، بصفته أحد الأعضاء الفاعلين في جمعية مشغلي ناقلات ومحطات الغاز العالمية. يشار إلى أن دولة قطر قد أحدثت طفرات نوعية في قدرات سفن الغاز الطبيعي المسال، إلى جانب تطوير مجموعة برامج وميزات إبداعية مبتكرة، والتي ساهمت من خلالها ناقلات في تحسين وزيادة عمليات نقل شحنات الغازالطبيعي المسال، وضمنت في الوقت ذاته الإلتزام بأعلى مستويات السلامة والكفاءة وفق المعايير الدولية. وتسعى شركة ناقلات إلى الترويج لإختيار دولة قطر لإستضافة مثل هذه المؤتمرات والإجتماعات الهامة، والتي تعزز المكانة التي أصبحت تتمتع بها الدولة كمركز محوري رائد في قطاع الصناعات البحرية والخدمات المرتبطة بها وإستقطاب المشاريع الدولية في مختلف المجالات، ليس على المستوى الإقليمي فحسب، ولكن على المستوى العالمي. وتُعد هذه الجمعية منظمة غير ربحية تمّ تأسيسها بهدف وضع المعايير الدولية وتحديد أفضل الممارسات التقنية بين الأعضاء، مع التركيز أيضًا على تحسين مستويات السلامة والقدرة التشغيلية .

الإمارات تساند الكيان الإسرائيلي ضد النفوذ والاقتصاد العربي التمويل يقوي شوكة إسرائيل اقتصاديا ويعزز قدراتها العسكرية نشر موقع إمارات ليكس تقريرا مطولا عن تمويل الإمارات لمشروع تصدير الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا. ووصف الموقع المشروع بأنه تعزيز لعار التطبيع وضرب للمصالح العربية. كما وصف بأن ما يجري صفحة سوداء جديدة من صفحات التطبيع بين الإمارات وإسرائيل حيث وصل الأمر إلى حد تمويل مشروع إسرائيلي لتصدير الغاز من دولة الاحتلال إلى أوروبا مما سيكون له آثاره الاقتصادية السلبية على الدول العربية المصدرة للغاز. وتابع التقرير بأن هذا المشروع الذي احتفت به إسرائيل لما سيشكله من دعم كبير لاقتصادها، وهو ما كشف عنه وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شكاينس عندما وصف الاتفاق قائلاً “كنا نشكو على مدى عقود من النفوذ العربي في أوروبا، فيما يتعلّق بقطاعي النفط والغاز، تصدير الغاز إلى أوروبا سيقوّض هذا التأثير إلى حد ما، وسيكون قوة موازية للقوة العربية. مساندة إماراتية للكيان والاتفاق الذي وصفته وسائل الإعلام العبرية بـ”التاريخي” كانت قد قدمته الحكومة الإسرائيلية للاتحاد الأوروبي في مؤتمر عقد في أبو ظبي التي بدورها وافقت عليه بصورة كاملة وخصصت له 100 مليون دولار لدعمه كمرحلة أولى من الاستثمار في هذا المشروع الذي استمر التفاوض لأجله قرابة العامين. تلك الخطوة تجسد حجم ما وصلت إليه العلاقات بين الإمارات والكيان الصهيوني، لتصل إلى درجة مساندة الكيان الإسرائيلي على مواجهة النفوذ العربي والاقتصاد العربي في أوروبا. هذا بخلاف ما يمكن أن تحدثه من تعزيز الشرخ في منطقة الخليج بصفة خاصة وتقويض النفوذ العربي أوروبيًا بصفة عامة.. فهل تصبح أبوظبي بوابة تل أبيب للسوق الأوروبية حتى ولو كان ذلك على حساب المصالح العربية؟. وفق الاتفاق فإن الأنبوب المقترح مده لنقل الغاز من “إسرائيل” إلى أوروبا، يعتبر الأطول في العالم تحت الماء، إذ من المقرر أن يمتد بطول ألفي كيلومتر، وبتكلفة تصل إلى 7 مليارات دولار، ويربط “إسرائيل” بأربع دول يزود من خلالها منطقتي البلقان ووسط أوروبا بالغاز المكتشف شرق المتوسط، بدءًا من حقل ليفياتان قبالة الشواطئ الإسرائيلية إلى أفرودايت قبالة قبرص وإلى كريت ثم إلى اليونان وإيطاليا. وقد وقعت تل أبيب مع عدد من الدول الأوروبية، العام الماضي، على إعلان مشترك لتعزيز العمل الذي يهدف إلى مد أنبوب بحري لنقل الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا، في مدة لا تتجاوز 8 سنوات، وقد شرع في التوقيع على هذا الإعلان بجانب الكيان الصهيوني كل من إيطاليا وقبرص والاتحاد الأوروبي. وعلى هامش قمة ثلاثية عقدت في مايو الماضي، جمعت رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ونظيريه في اليونان وقبرص، تم الاتفاق على البدء في تنفيذ مشروع مد الأنبوب البحري بين الدول الثلاث، وذلك لما يمثله من أهمية اقتصادية بالنسبة لدولة الاحتلال التي دفعت وبقوة لإبرام المشروع. وكانت موافقة الدول الأوروبية على هذا المشروع بجانب تمويله أحد أبرز العقبات التي حالت دون تنفيذه قبل عامين، غير أن الوضع الآن قد تغير بصورة كبيرة، فقد وافقت الدول بعد الضغوط التي مورست عليها من “إسرائيل” وحلفائها، هذا بخلاف حل أبو ظبي لمعضلة التمويل وتعهدها بضخ مائة مليون دولار كحزمة استثمارية أولية في المشروع. ضربة للسوق العربية ووفقا للموقع، فإن تمكين إسرائيل من تصدير الغاز المستخرج من حقول عربية في الأساس لأوروبا بجانب أنه نقلة نوعية في الاقتصاد الإسرائيلي، فهو ضربة موجعة لسوق الطاقة العربية التي تمثل عائدات النفط والغاز فيها أكثر من 80% من المداخيل الحكومية في الدول الخليجية الست على سبيل المثال. ونوه التقرير بأنه في حال الانتهاء من مد الأنبوب البحري الإسرائيلي الممول إماراتيًا فإن ذلك سينعكس بدوره على سوق الغاز العالمية التي من المتوقع أن تشهد صراعات مكثفة، سواء بين الدول المنتجة والمصدرة من جانب، أو المستوردة والأسواق القادرة على الاستيعاب من جانب آخر، هذا بخلاف الآثار المتوقعة على السوق العربية. ومن زاوية أخرى، فإن تقوية شوكة إسرائيل اقتصاديًا، سيعزز بلا شك قدراتها العسكرية والتسليحية، الأمر الذي يؤثر سلبًا على القضية الفلسطينية وقدراتها في مواجهة الآلة العسكرية الإسرائيلية المتقدمة، هذا في الوقت الذي تغرد فيه أبوظبي خارج السرب العربي فيما يتعلق بدعم الفلسطينيين خلال السنوات الأخيرة. واختتم التقرير بالقول إن الإمارات تدعم القاطرة الإسرائيلية نحو محطات جديدة تتجاوز بها محيطها الإقليمي إلى آفاق أوروبية بما يقوض النفوذ العربي هناك ويجعل دولة الاحتلال ندًا قويًا وخصمًا عنيدًا للعرب في المحافل الأوروبية، وهو ما يعكس درجة التفاهم والتنسيق الكبيرة بين تل أبيب وأبوظبي خلال الفترة الأخيرة.

قال السيد فاتح دونماز وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، إن بلاده ستبدأ حفر آبار في مياه البحر المتوسط الضحلة للتنقيب عن النفط والغاز، وذلك بعد أن بدأت بأعمال حفر أول بئر في المياه العميقة جنوب البلاد. وأضاف دونماز، في مراسم بدء أعمال التنقيب في المياه الضحلة قبالة سواحل ولاية /مرسين/ جنوبي تركيا اليوم، سنقوم أولا بحفر بئرين في مياه البحر الضحلة في مناطقنا شرق البحر المتوسط. وشدد على أن بلاده ستواصل أعمال التنقيب، مهما كانت النتائج عقب البدء بحفر الآبار التي تم تخطيطها وتصميمها بشكل كامل من قبل مهندسين أتراك، قائلا لن نتوقف أبدا حتى نعثر على النفط أو الغاز الطبيعي في الآبار التي سنقوم بحفرها. وعارضت تركيا مرارا استكشاف حقول النفط والغاز في قبرص دون مراعاة المصالح التركية في الجزيرة.

استضافت كلية شمال الأطلنطي في قطر النسخة التاسعة لمنتدى تكنولوجيا المواد الذي يناقش القضايا المتعلقة بتآكل المواد التي تتعرض لها المنشآت في المواقع الصناعية، ويستعرض الدراسات البحثية الممكنة لحل هذه المشاكل. وسلط المنتدى الذي شارك به عدد كبير من مسؤولي شركات النفط والغاز المحلية والدولية، بالإضافة إلى المؤسسات الأكاديمية والتكنولوجية والبيئية والبحثية من دولة قطر وخارجها، الضوء على توحيد معايير اختيار المواد الهندسية ومواد البنية التحتية في المنطقة، والتي تتبع أبحاثا ميدانية ودراسات الحالة عالية الجودة، كما ناقش آليات تطوير المعايير المحلية لاختيار المواد في قطر والشرق الأوسط، خاصة وأنه لا توجد معايير مادية في المنطقة مبنية على دراسات فعلية في المواقع الصناعية. وفي هذا الإطار أعرب السيد كيربي ليندسي نائب رئيس العمليات في شركة أوكسيدنتال أويل قطر أوكسي راعية المنتدى عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث.. مشيرا إلى أن مثل هذه المنتديات توفر مجالات رئيسية لتبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات وأكثرها تطوراً. وأضاف أن هذا المنتدى أعطى المجال أمام الشركات في قطاع الصناعة للاستمرار في التطوير وتوسيع العمر الإنتاجي للأصول مما يؤدي بدوره إلى انخفاض تكاليف التشغيل وعمليات أكثر كفاءة. من جانبها أوضحت السيدة حنان فرحات رئيسة المنتدى أن العوامل البيئية في دولة قطر لها خصوصية من حيث درجة الحرارة المرتفعة والرطوبة والرمل والرياح والمياه المالحة وأشعة الشمس المباشرة التي تسهم في التأثير على المنشآت النفطية والمعدات، مؤكدة أن هذا المنتدى كان فرصة للمهندسين والشركات في القطاع الصناعي والأكاديميين، لبناء القدرات وإيجاد معايير وطنية تناسب دولة قطر، معبرة عن سعادتها بأن دولة قطر هي أول دولة في الشرق الأوسط تقوم على تطوير المعايير الوطنية القائمة على الخبرة الميدانية والدراسات البحثية. في الإطار ذاته أكدت السيدة سماح قمر، نائبة الرئيس للشؤون الأكاديمية في كلية شمال الأطلنطي في قطر، على دور الكلية ،بما لديها من تاريخ طويل وخبرة كبيرة، في العمل بشكل وثيق مع الشركاء في القطاعات الصناعية لحل مشاكل التآكل وضمان أفضل تكامل للأصول، والإسهام بشكل فعال في تطوير المعايير الهندسية في دولة قطر.. مشيرة إلى أن شمال الأطلنطي هي الكلية الرائدة في الدولة للتعليم التقني والأبحاث التطبيقية.

أكد سعادة الدكتور إبراهيم الإبراهيم المستشار الاقتصادي بالديوان الأميري، أن ما أظهرته دولة قطر من التزام بالعقود التي أبرمتها مع مختلف الدول في مجال توريد الغاز الطبيعي، جعل دولا مثل بنغلاديش وباكستان تقدمان على تعاقدات جديدة انطلاقا من تقديرهما لما أظهرته الدولة من مصداقية على هذا الصعيد. وقال سعادته، خلال محاضرة ألقاها اليوم ضمن سلسلة محاضرات العميد في جامعة كارنيجي ميلون في قطر، إن الدولتين المذكورتين ثمنتا ما تتمتع به دولة قطر من مصداقية في جانب عقود توريد الغاز الطبيعي، خاصة بعد استمرارها في تزويد دولة الإمارات بالغاز الطبيعي، رغم الظروف السياسية.. مؤكدا أن تزويد قطر للإمارات بالغاز الطبيعي لم يكن من منطلق تجاري فقط، بل انطلاقا من حرص الدولة على تزويد دول مجلس التعاون الخليجي بالغاز، حيث حصلت الإمارات في هذا العقد على أسعار دون أسعار السوق في ذلك الوقت. وخلال المحاضرة، قدم الدكتور الإبراهيم، الذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة قطر غاز، شرحا لواقع ومستقبل الغاز الطبيعي في قطر.. مبينا أن التطورات الجارية في مجال استخراج الغاز الصخري في الولايات المتحدة الامريكية، والتوسع في إنتاج الغاز الطبيعي المسال في أستراليا، وبروز منتجين آخرين كبعض الدول الأفريقية، سيطرح تحديات كبرى للفاعلين في هذا القطاع، إلا أنه نبه إلى أن دولا على غرار الصين والهند والبرازيل سيزداد استهلاكها من الغاز الطبيعي نتيجة للتوسع الاقتصادي والحرص على حماية البيئة. وأكد أن استخراج الغاز الصخري، وإن أثر على أسعار الغاز الطبيعي المسال على المدى القصير، إلا أن تأثيره سيكون إيجابيا على المدى الطويل، خاصة بالنسبة لمنتجين رئيسيين مثل دولة قطر، حيث سيكرس هذا النوع من الإنتاج دور الغاز الطبيعي كمورد نظيف وطويل الأمد للطاقة. وشدد سعادته على أن التغيرات الحاصلة في سوق الغاز الطبيعي المسال تستدعي من دولة قطر أن تضيف عددا من التعديلات على الاستراتيجية التي تتبعها في هذا القطاع من أجل الحفاظ على موقعها الريادي على مستوى تصدير الغاز في العالم، بما في ذلك إنشاء نموذج إنتاج وتوريد متكامل، وتوفير أسعار مغرية، وتعزيز علامتها التجارية المرتبطة بالموثوقية والمرونة والوفاء، والالتزام الدقيق بالالتزامات المنصوص عليها في العقود مع مختلف الجهات. وأكد في هذا السياق، أن قطر أدركت أهمية تكثيف جهودها لتطوير مواردها الغازية، فقررت زيادة الإنتاج في حقل الشمال، لترفع إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال بنحو 32 مليون طن، مما سيؤثر على المشاريع المستقبلية التي يخطط لها بعض المنتجين الثانويين، الأمر الذي من شأنه أن يساعد دولة قطر على الحفاظ على مكانتها كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال لسنوات طويلة مقبلة. وفي تصريح صحفي على هامش المحاضرة، قال سعادة الدكتور إبراهيم الإبراهيم إن طرح مناقصات رفع إنتاج قطر من الغاز الطبيعي إلى 110 ملايين طن سنويا ستتم قريبا.. مؤكدا أن المنافسة ستكون شفافة بين الشركات الراغبة في الاستثمار، حيث يتمحور المقياس المعتمد حول قدرة الشركات المتقدمة لتلك المناقصات./قنا/

الجائزة تشمل قطاعات النفط والغاز.. مشروع مشيرب أكبر تجمع لمبانٍ تحصل على تقييم الليد البلاتيني والذهبي جهود عالمية لجعل تكلفة المباني الخضراء مماثلة للتقليدية أكد السيد مشعل الشمري مدير مجلس قطر للأبنية الخضراء أن الاقتصاد جزء لا يتجزأ من الاستدامة، وأن قطر أدركت هذا المفهوم مبكرا وباتت تحتل اليوم مراتب جد متقدمة من حيث نوعية المباني، مضيفا إن استعدادات المجلس اكتملت لتنظيم أسبوع الاستدامة المقرر نهاية الشهر الجاري، والذي سيشهد مشاركة العديد من المؤسسات، كاشفا عن أن عدد المرشحين لجائزة الاستدامة بلغ أكثر من 100 مرشح، وذلك في نص الحوار التالي: تسليم جائزة الاستدامة سيكون بعد أيام من الآن، ما عدد المرشحين لها؟ وهل من تغييرات ستطرأ عليها؟ كما ذكرت نحن نستعد الآن لحفل جائزة الاستدامة، بعد أن تم غلق ملف الترشيحات في 27 من الشهر الماضي، وما أؤكده لك هو ان التقديمات فاقت عدد السنة الماضية بكثير، بعد أن تعدى عدد المرشحين للحصول على هذه الجائزة المائة طلب، إلا أن الجديد هذا العام هو إطلاقنا لجوائز خاصة بالنفط والغاز بسبب المجهودات التي يبذلها القائمون على هذا القطاع في الحفاظ على البيئة. كيف تسير تحضيراتكم لأسبوع الاستدامة المقرر انطلاقه نهاية الشهر الحالي؟ نحن نحضر لإنجاح هذا الحدث وإخراجه بصورة أحسن من السنة الماضية التي أعدنا مراجعة فعالياتها على أمل تطويرها أكثر في هذه النسخة من حيث الكم والنوعية، ونسعى من خلال هذا إلى تحقيق مشاركة تتجاوز حضور السنة المنصرمة سواء تعلق الأمر بالمؤسسات أو الزوار وحتى الوزارات والسفارات، وهذا راجع إلى استلامنا يوميا للعديد من الطلبات، ما يعني أننا سنحطم أرقام النسخة الماضية من جانب حضور المؤسسات التي بلغت المائة بمائتي فعالية، بالإضافة إلى الزوار الذين بلغوا عتبة 20 ألف زائر. ما الذي ينقص قطر لاحتلال المرتبة الأولى في الاستدامة على مستوى الشرق الأوسط؟ لكي أشرح طرق التصنيف هذه فهي تعتمد بصفة أكبر على عدد المباني المسجلة والمستوردة من دولة لأخرى، لكني أؤكد لك أن قطر تحتل مراتب جد متقدمة من حيث نوعية المباني المستدامة، فنحن نملك أكبر تجمع مبان في العالم حاصل على التقييم الأمريكي الليد البلاتيني، وذلك من خلال المباني السكنية للطلاب والطالبات على مستوى مؤسسة قطر، كما سيكون بحوزتنا مع انتهاء مشاريع مشيرب أكبر تجمع لمبان حاصلة على تقييم الليد البلاتيني والذهبي في العالم، زد إلى ذلك مباني لوسيل الحاصلة على تقييم جي أس أس كأكبر مدينة خضراء. ما الدور الذي يلعبه الاقتصاد في الاستدامة؟ الاقتصاد جزء لا يتجزأ من الاستدامة ومن الخطأ ربطها بالبيئة وفقط، لأن المال بات من أهم عوامل جذب المطورين من خلال ما يسمى بالاقتصاد الأخضر الذي يتيح إطلاق مشاريع تخدم الاقتصاد من جهة والاستدامة من ناحية اخرى كمصانع إعادة التدوير. ما هي الفوائد الاقتصادية التي من الممكن أن تعود بها المباني الخضراء على أصحابها؟ المباني الخضراء بإمكانها أن تعود على أصحابها بالكثير من الأرباح المادية، فأول ما يمكن أن يستفيدوا به هو تمكنهم من التوفير في الكهرباء والماء من خلال استعمال الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء، وتفادي التغييرات التي قد تحدث مستقبلا بفرض رسوم إضافية على هذين المقومين الرئيسين على سبيل المثال، فمعظم الناس يجهلون أن 60 بالمائة من إجمالي استهلاك الطاقة في العالم يتم عن طريق المباني وليس المصانع أو المواصلات، لذا يجب تطويرها وفق ما يتماشى مع الاستدامة للاستفادة من هذه الطاقة في أمور أخرى، فأي تخفيض لاستهلاك الطاقة في المباني يؤثر بشكل كبير على إنتاج الطاقة في العالم. ماذا بإمكان الطاقة الشمسية تقديمه للاستدامة؟ الطاقة الشمسية محور مهم من محاور الاستدامة السليمة ويجب علينا استغلالها بأكمل وجه، كونها قادرة على تقديم العديد من الإيجابيات لنا على مستوى الأبنية الخضراء بتخليصنا من التوليد الكهربائي التقليدي من خلال البترول الذي قد يكون أكثر تكليفا وهذا على سبيل المثال لا الحصر، لكن نحن في قطر بدأنا في الاتجاه لاستخدامها الطاقة البديلة وإيلاء أهمية كبيرة لها بإطلاق العديد من المشاريع الكبرى في هذا القطاع كمشروع السراج القائم بشراكة بين شركتي الكهرباء والماء كهرماء و قطر للبترول. ألا تعتقد بأن المشكل الأساسي في عدم انتشار المباني المستدامة هو تكلفة تشييدها المرتفعة نوعاً ما؟ لا أعتقد ذلك فهناك بلدان حققت تقدما ملحوظا في هذا المجال وقطر تعد أحد أهمها، أما عن قضية اختلاف تكلفة إنشاء المباني المستدامة مع الأخرى التقليدية بنسب كبيرة، فإنني أكشف لك أنه في بعض الدول وصل الفارق مؤخرا إلى 3 بالمائة وهناك طموح لجعله 0 بالمائة، فنظام تقييم المباني هو نظام درجات يسير بنفس طريقة تقييم الفنادق من نجمة إلى خمس نجوم، فنظام التقييم الأمريكي المتبع من طرفنا والمسمى الليد ينطلق من أعلى مرتبة فيه وهي البلاتيني وصولا للمبنى الأخضر العادي، وهنا يعتمد الأمر على ميزانية الراغب في تشييد مبنى أخضر فبالإمكان تحقيق الاستدامة بأقل تكلفة ممكنة.

قطر تشارك في أسبوع الطاقة الروسي د. السادة: ترشيد استخدام الطاقة ليس غاية وإنما أسلوب حياة أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة أن الطلب على الغاز الطبيعي سوف يحقق أكبر معدل نمو بين أنواع الوقود الأحفوري الأخرى خلال الفترة من الآن وحتى العام 2030. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها سعادته في الجلسة التي عقدت ضمن فعاليات أسبوع الطاقة الروسي في العاصمة الروسية موسكو التي انطلقت أمس الأربعاء وتنتهي في 6 أكتوبر الجاري تحت شعار طاقة مستدامة في عالم متغير. وأفاد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة في الجلسة المنعقدة تحت عنوان سوق الغاز العالمية 2030، بأن حصة الغاز الطبيعي المسال من سوق الغاز سوف تنمو بمعدل 8% خلال الفترة ذاتها، لتتساوى مع حصة غاز الأنابيب في السوق مع حلول عام 2030. كما أوضح سعادة الدكتور السادة أن نمو الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال سوف يأتي في أغلبه من قارة آسيا، حيث من المتوقع أن تواجه قارة أوروبا تحديات كبيرة في المرحلة المقبلة من مصادر الطاقة المتجددة..لافتا إلى أن إجمالي الطلب على الغاز الطبيعي المسال سوف يبلغ حوالي 450 مليون طن متري سنويا مع حلول عام 2030، أي ما يعادل زيادة أكثر من 50% عن الطلب في العام الماضي 2017. كما شارك سعادته في أعمال الطاولة المستديرة التي كان موضوعها فعالية تشريعات الطاقة: أساليب التعامل وأوجه الاختلاف في دول العالم، حيث أكد خلالها أن الطاقة تشكل أحد أهم عناصر عملية التنمية في اقتصاد أي دولة، وأن ضمان توفير مصادر الطاقة المختلفة بشكل فعال ومقبول وغير ضار بالبيئة هو مسؤولية الجميع. وأوضح أن فعالية أنظمة الطاقة يمكن أن تتحقق من خلال التعاون وتبادل الخبرات حول أفضل الممارسات في استخدامات الطاقة مختلفة، مثل كفاءة استخدام الطاقة، وخفض الانبعاثات الكربونية، واستخدام مصادر الطاقة المتجددة، علاوة على وضع التشريعات المناسبة في أنشطة الطاقة المختلفة، وتبني ممارسات مالية فاعلة. كما شدد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة على أهمية حملات التوعية بمخاطر التغير المناخي وعواقبه من خلال برامج تنظيم استخدام الطاقة.. مشيرا في هذا السياق إلى حملة ترشيد التي تنظمها دولة قطر، والنجاح الذي حققته في زيادة الوعي لدى الجميع بأهمية الحفاظ على مصادر الطاقة، خاصة الكهرباء والماء، وفي ترسيخ المفهوم بأن الترشيد ليس غاية وإنما أسلوب حياة. من جهة أخرى، اجتمع سعادة الدكتور السادة على هامش فعاليات أسبوع الطاقة مع سعادة السيد ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي، حيث بحثا أوجه التعاون بين البلدين في مجال الطاقة. كما اجتمع سعادته مع السيد ليونيد نيكلسون، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة نوفاتك، ومع السيد إريك ليرون، نائب رئيس شركة روزنفت. كما قام سعادته بزيارة المعهد الدولي لسياسة ودبلوماسية الطاقة، التابع لمعهد موسكو للعلاقات الدولية. واجتمع سعادته مع السيد فاليري ساليجن مدير المعهد الدولي لسياسة ودبلوماسية الطاقة.

قال وزير النفط العراقي جبار اللعيبي في بيان اليوم إن العراق بدأ إنتاج الغاز من حقل الناصرية النفطي في جنوب البلاد بمستوى إنتاج 50 مليون قدم مكعبة يوميا. وهذا الإنتاج جزء من خطة طموح أعلنتها الوزارة في ديسمبر لزيادة إنتاج النفط في الحقل إلى مثليه من 90 ألف برميل يوميا إلى 200 ألف برميل يوميا دون مساعدة من مستثمرين أجانب. وتشمل خطط التطوير المعلنة في ذلك الوقت استخدام 50 مليون قدم مكعبة من الغاز المنتج كغاز مصاحب لإنتاج النفط لإمداد محطات الكهرباء في المحافظة. ويواصل العراق إشعال بعض الغاز المستخرج مع النفط الخام في حقوله بسبب نقص المنشآت اللازمة لمعالجته وتحويله إلى وقود.

قالت مجموعة النفط والطاقة الفرنسية توتال إنها حققت كشفا كبيرا للغاز في منطقة الامتياز جليندروناش الواقعة قبالة ساحل جزر شتلاند في بحر الشمال. وقالت توتال امس إن الاختبارات الأولية على الاكتشاف الجديد أكدت جودة المكمن والنفاذية وإمكانية الإنتاج من البئر بموارد قابلة للاستخراج تقدر بنحو تريليون قدم مكعبة. وقال أرنو بروياك رئيس قسم التنقيب والإنتاج لدى توتال في بيان جليندروناش كشف كبير لتوتال يتيح لنا مزيدا من موارد الغاز في إحدى مناطقنا الأساسية ويثبت جدوى استراتيجيتنا التنقيبية. وأضافت توتال أن البئر حُفرت لعمق نهائي بلغ 4312 مترا واعترضت عامود غاز بصافي إيراد 42 مترا في مكمن طباشيري سفلي عالي الجودة.

تدرس غازبروم تنفيذ آلية جديدة في الحسابات التجارية لتوريداتها إلى الأسواق الخارجية عبر ربط هذه التوريدات بعملات أجنبية أخرى بعيدا عن الدولار، مع ربط أسعار الغاز بالذهب. ودفعت العقوبات الأمريكية على موسكو، الشركة الروسية للبحث عن بدائل للعملة الأمريكية في تسوياتها التجارية مع عملائها، وذلك لتقليص الاعتماد على الدولار، إذ أن تعاملات روسيا بالعملة الأمريكية قد تخضع لقيود في حال تم توسيع العقوبات. وقال رئيس قسم العقود في غازبروم، أرتيوم أكسينيف: لدينا عدة أفكار حول كيفية تنفيذ الحسابات التجارية بالعملات الوطنية، منها ربط عملات مختلفة بقاسم مشترك، والذهب يمكن أن يكون هذا القاسم. وأوضح أن الذهب سيستخدم كأداة وسيطة لتحديد سعر الصرف بين عملتين، وسيكون بمقدور المشتري بفضل هذه الآلية سداد ثمن توريدات الغاز بعملة بلاده الوطنية، فيما ستستلم غازبروم ثمن التوريدات بالروبل الروسي.