حقق الميزان التجاري السلعي للدولة خلال شهر سبتمبر الماضي فائضا مقداره 12.9 مليار ريال، مسجلا انخفاضا سنويا (مقارنة مع سبتمبر 2018) قدره 2.6 مليار ريال أي ما نسبته 16.7 بالمائة، لكنه حقق ارتفاعا شهريا (قياسا بشهر أغسطس 2019) بنحو 0.7 مليار ريال أي ما نسبته 6.2 بالمائة. وأوضح جهاز التخطيط والإحصاء في تقريره الأولي عن إحصاءات التجارة الخارجية للدولة عن شهر سبتمبر الماضي أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت 20.3 مليار ريال تقريبا أي بانخفاض سنوي نسبته 24.1 بالمائة، وبتراجع شهري بنسبة 4.1 بالمائة. كما انخفضت قيمة الواردات السلعية خلال شهر سبتمبر الماضي لتصل إلى 7.5 مليار ريال بانخفاض نسبته 34.2 بالمائة على أساس سنوي.. في حين تراجعت هذه القيمة بنسبة 17.8 بالمائة مقارنة بشهر أغسطس الماضي. وتشير البيانات إلى انخفاض قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى بنسبة 26.4 بالمائة على أساس سنوي لتصل إلى نحو 12.3 مليار ريال، في حين انخفضت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام لتسجل ما يقارب 3.2 مليار ريال أي ما نسبته 22.3 بالمائة، كما انخفضت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام بواقع 28.1 بالمائة لتصل إلى نحو 1.9 مليار ريال. واحتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر سبتمبر الماضي بقيمة 3.5 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 17.4 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 2.9 مليار ريال أي ما نسبته 14.5 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 2.6 مليار ريال وبنسبة 12.8 بالمائة. وجاءت مجموعة العنفات نفاثة وعنفات دافعة، وعنفات غازية أخرى وأجزاؤها على رأس قائمة الواردات السلعية بقيمة 0.6 مليار ريال تقريبا وبارتفاع نسبته 34.5 بالمائة مقارنة مع شهر سبتمبر 2018، تليها مجموعة أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية بنحو 0.3 مليار ريال بزيادة نسبتها 0.7 بالمائة، ثم مجموعة سيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص التي سجلت ما يقارب 0.3 مليار ريال وبانخفاض 15.6 بالمائة. واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر بقيمة 1.2 مليار ريال تقريبا وبنسبة 15.7 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.0 مليار ريال أي ما نسبته 13.0 بالمائة، تليها ألمانيا بقيمة 0.5 مليار ريال مسجلة نسبة قدرها 6.7 بالمائة.

قطر حولت الغاز الطبيعي إلى صناعة مستقلة ومنافسة في الأسواق العالمية الدوحة دعمت تطوير الصناعة في أمريكا والعالم قطر مكنت الغاز الطبيعي من أن يصبح مجالاً جاذباً للاستثمارات ومحققاً للأرباح الدوحة استفادت من طفرة إنتاج الغاز بأمريكا عبر شراكتها بمشروع جولدن باس الريادة القطرية حققت مرونة حقيقية في أسواق الغاز الطبيعي عالمياً المؤشرات السوقية تؤكد وجود ثورة انتقالية للغاز الطبيعي المسال بصفة مستقلة عن البترول الغاز الطبيعي سيكون مورد الطاقة الأرخص والأكثر إتاحة وحماية للبيئة في المستقبل التوسعات القطرية في الغاز تتوافق مع نمو الطلب العالمي ومع واقع التغير المناخي التكنولوجيا الحديثة دعمت تصاعد نمو صناعة الغاز الطبيعي بإيقاع متسارع تطور صناعة الغاز الطبيعي هدم المعتقدات التقليدية لخبراء الطاقة في العالم الريادة القطرية في الغاز دفعت الإدارات الأمريكية للحرص على تعزيز العلاقات بين واشنطن والدوحة قطر الرابح الأكبر من ثورة الطاقة المتجددة لريادتها السباقة في الغاز الطبيعي قال بول رايدن، المسؤول السابق بمكتب المناخ الدولي والطاقة النظيفة بوزارة الطاقة الأمريكية في عهد الرئيس باراك أوباما، ومدير وحدة أبحاث الطاقة النظيفة بمبادرة التغير المناخي ومصادر الطاقة المتجددة وغير التقليدية، إن الثورة الجديدة التي يشهدها العصر الحالي في مصادر الطاقة الجديدة والبديلة عن البترول، يحسب لقطر الدور الرائد فيها، حيث نجحت قطر عبر استثمارات هائلة للغاية في تحويل الغاز الطبيعي من مجرد منتج ثانوي يعيش على ظل ريادة البترول، إلى كونه سوقاً عالمية حقيقية بمعدلات نمو مرتفعة وفرص مستقبلية عديدة تعزز من الحاجة للاعتماد عليه بصورة أكبر مستقبلاً، وأشار في تصريحاته لـ«الشرق» حول أهمية الثورة الانتقالية في مجال صناعة الغاز الطبيعي سواء عبر انتشار مصافي تجزئة وتسييل الغاز الطبيعي وتطور أدوات التقنية في البحث والتنقيب والبدائل التكنولوجية العديدة والتي جعلت من الغاز الطبيعي بديلاً أرخص وأكثر سرعة وحماية للبيئة من البترول، كما أشاد في الوقت نفسه بدور قطر في دعم الصناعة عالمياً خاصة في الولايات المتحدة حيث تمثل مشاركة قطر بمحطة غولدن باس وجهاً جديداً للرؤية الاستثمارية الذكية من قطر للاستفادة من عوائد ثورة الغاز الطبيعي في أمريكا. ◄ طاقة المتجددة يقول بول رايدن: إن العصر الحالي يشهد ثورة انتقالية نحو مصادر الطاقة المتجددة والبديلة للبترول وإننا نعيش في عصر ثوري في مجال الطاقة، وما كان ثابتاً وأكيداً في أسواق الطاقة والنفط قد شهد تحولاً جذرياً في العقود الأخيرة، وهذا التحول يمضي بصورة أسرع بمرور الوقت، كما أن أسباب ذلك لا يمكن إرجاعها إلى عنصر واحد فقط سواء كان البترول أو الغاز أو مصادر الطاقة المتجددة؛ حيث لعبت التكنولوجيا والابتكارات دوراً مهماً في تحقيق تنمية حقيقية في مجالات عدة مثل التنقيب عن الغاز وذلك في الحقول غير المكتشفة في بيئات صعبة أو تلك التي في أعماق البحار، وقد وجدنا أيضاً أن مصادر الطاقة المتجددة استطاعت التنافس مع نظائرها الهيدروكربونية بصورة لم يظن أحد أنها ممكنة في السابق، وفي حين شهد العالم فترة من انخفاض أسعار النفط، وجدنا أنه خلال العشرة أعوام الأخيرة فإن الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، سواء في أمريكا أو في مختلف أنحاء العالم فتضاعفت الملايين والموارد التي تتدفق على استثمارات الطاقة المتجددة بصورة لافتة وبأكثر من أي وقت مضى. ◄ ثورة حقيقية وتابع الخبير الأمريكي في شؤون الطاقة: إن كل هذا يجعل عصر الطاقة المتجددة ومصادر الطاقة البديلة يشهد ثورة حقيقية بكل تلك الأمور التي تحدث معاً، وبالنظر إلى الغاز الطبيعي المسال وما شهدته الأعوام الماضية من تحول كبير من كون الغاز الطبيعي والذي بدأ وكأنه مجرد عرض جانبي على هامش السطوة العالمية للبترول، ولم يكن هناك الكثير من الحماس في استثماره وتطويره، إلى أن وصلنا إلى الدرجة التي باتت هناك مقدرة على نقل الغاز الطبيعي وتدفقه عبر الأسطوانات والأنابيب، وكان لقطر دور كبير جداً في المساعدة على خلق سوق للغاز الطبيعي عالمياً ودفع لمزيد من الازدهار لأسواق الغاز الطبيعي المسال في أماكن عدة منها أمريكا؛ حيث كان للريادة القطرية أن تحقق مرونة حقيقية في أسواق الغاز وبدأت الطريق في جعل الغاز الطبيعي كسلعة وبضاعة قابلة للتداول والتجارة بصورة أكثر استقلالية تماماً عن البترول، وهذا أمر لم يحدث بتكلفة منخفضة بل ببناء بنية تحتية بملايين الدولارات من أجل تحقيق ذلك، ولكن الأعوام الأخيرة شهدت أيضاً تطورا مذهلا بوجود FSRU وهي وحدة بحرية يمكن تمركزها عبر قارب كبير أو سفينة تقوم بدور وحدة إعادة التزويد بالغاز، وهي لم تجعل الغاز الطبيعي أكثر إتاحة وحسب بل إنه أسرع وأرخص من البترول، وفي حين أن تكلفة بنائها وصلت إلى عام واحد فقط وهذا الجدول الزمني في اتجاه للانخفاض إلى مدة أقصر، ولكن يمكن للدول أو المؤسسات ألا تقوم ببناء تلك الوحدات بل بطلبها وحسب برسوم أقل تكلفة من البناء من البداية. ◄ تعزيز الروابط الدبلوماسية وأكد رايدن في تصريحاته لـ الشرق: إن كل تلك الأسباب هي التي جعلت من الغاز الطبيعي أصبح وبصورة سريعة للغاية سلعة مستقلة تماماً عن البترول، كما أن قطر هي من دفعت لتعزيز تلك الصناعة بصورة هائلة في أن تحقق سوقا عالمية للغاز الطبيعي، وفي الوقت الذي كانت فيه قطر هي المورد الأكبر وربما الوحيد للغاز الطبيعي في عالم تحتله الصادرات النفطية، بدأت الأسواق تتغير وأمريكا الآن إذا ما جرت المخططات كما هو متوقع فستسعى لتحقيق ما حققته قطر من إنجاز واضح، كما إن الإدارات الأمريكية مثل إدارة الرئيس أوباما أدركت عدم وجود الفائض الكافي من الغاز الطبيعي وأن المورد الرئيسي والأكبر المتمثل في قطر فإنها في طريقها لأن تصبح أكثر إنتاجاً وريادة في الغاز الطبيعي، وهو ما عزز استخدام الإدارات الأمريكية للروابط الدبلوماسية بصفة أكثر مع قطر لتوفير الاحتياجات الامريكية من الغاز الطبيعي. ◄ شراكة قطرية - أمريكية وأوضح مدير مبادرة التغير المناخي والطاقة المتجددة: إن قطر شريكة في هذا التحول الكبير الذي دخل على صناعة الغاز الطبيعي في أمريكا والتي كانت حسب العديد من الخبراء في بورصة نيويورك ولندن، والكثير من المحللين الذين قالوا سابقاً إن أمريكا لن تتمكن من بناء سوق حقيقية للغاز الطبيعي، إلى الوقت الذي باتت فيه أمريكا سوقاً من الأسواق المصدرة للغاز الطبيعي، وهو أمر تشترك قطر في نجاحه أيضاً عبر استثماراتها بمحطة غولدن باس والاستثمارات القطرية في قطاع الطاقة الأمريكية، وهو ذكاء استثماري من قطر أنها أرادت الاستفادة من الطفرة الإنتاجية الأمريكية في الغاز الطبيعي والمشاركة في الأرباح المستقبلية للصناعة، وهو ما يؤكد أن الكثير والكثير للغاية سوف يأتي مستقبلاً في صناعة الغاز الطبيعي وليس فقط في قطر وأمريكا وأستراليا ولكن في دول أخرى عديدة، وهو ما يدعم السوق بصفة عامة، وهو ما يفسر أيضاً النشاط القطري في الاستثمارات في الحقول المكتشفة في موزمبيق ودول القرن الإفريقي والشركات الإيطالية التي أعلنت عن حقول جديدة في دول الشرق الأوسط وأيضاً الاستثمارات القطرية في أمريكا اللاتينية، وهو ما يبقي السؤال قائماً حول جزئيتين متعلقتين بتوافر الغاز أمام الطلب العالمي وهو كما نعلم في ازدياد أكبر، وارتباط أسعار الغاز بالنفط مستقبلاً وهو أمر لا أرى أنه سيكون دقيقاً في المستقبل، فالغاز الطبيعي يتجه ليكون بديلا أرخص وأكثر كفاءة وسرعة وحفاظا على البيئة. واختتم الخبير الأمريكي تصريحاته بالتأكيد على أن قطر الرابح الأكبر من الثورة الحقيقية في الغاز الطبيعي لكونها صاحبة الريادة في هذه الصناعة، وأن المستقبل يدعم آلية الاعتقاد بأن الغاز الطبيعي بديل أكثر مثالية من البترول سواء حسب مؤشرات الأسعار المستقبلية وأيضاً من حيث وفرته وتطور صناعته بمرور الأعوام وتوافقه مع أهداف التغير المناخي.

يوفر قسم الخدمات البحرية واللوجستية في شركة ملاحة باقة متكاملة من الخدمات لمجموعة من اهم الشركات العاملة في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات فضلا عن كبار الموردين والمصدرين وشركات الشحن البحري، ويذكر أن شركة ملاحة تأسست في يوليو 1957 كأول شركة مساهمة عامة مسجلة في قطر وتحمل السجل التجاري رقم (1). وتمكنت الشركة من توسيع قاعدة أعمالها لتشمل عمليات النقل البحري للغاز والمشتقات النفطية والحاويات والبضائع السائبة وخدمات دعم المنصات البحرية وإدارة الموانئ والخدمات اللوجستية وإصلاح السفن والوكالات التجارية والاستثمارات العقارية، بالإضافة إلى إدارة الأصول. وتستخدم شركة ملاحة حالياً 12 ميناء بشكل مباشر، فضلاً عن أكثر من 20 ميناء من خلال خدمة تتبع الشحنات، وتغطي منطقة الشرق الأوسط، وشبه القارة الهندية، وجنوب شرق آسيا، وأوروبا، بالإضافة لذلك، تمتلك شبكة ملاحة اللوجستية ما يزيد على 1000 مكتب تمثيلي في أكثر من 100 دولة حول العالم، مما يوفر لعملائها خدمة عالمية متميزة.

لم تبدأ قصتنا اليوم، فعلى مر التاريخ عرف البحر الأبيض المتوسط أحداثا كبيرة حددت مصير المنطقة، فالدولة التي تسيطر عليه تسيطر على أهم الممرات التجارية وعليها أن تحمي نفسها جيدا، وإذا خسرت نفوذها فيها فعليها أن تنتظر قدوم الأعداء إلى عقر دارها. اكتسب البحر المتوسط أهمية إستراتيجية كبيرة منذ فجر التاريخ، وظلت مضايقه موضع صراع بين الدول والأمم الساعية للسيطرة على العالم، إذ كانت ممرات حيوية للجيوش وللهجرات عبر العالم، وهو ما يُفسر التنوع العرقي واللغوي والديني والثقافي والحضاري الهائل لحوض المتوسط، مما جعل مؤرخي وعلماء الاجتماع يسمونه مركز العالم. فالدولة الفاطمية مثلا، أدركت جيدا أهمية المتوسط وسعت فى فترة تأسيسها للسيطرة عليه، في ظل سيادة في الشرق للعباسيين، وسيادة في الغرب والأندلس للأمويين، وسيادة للبيزنطيين على أوروبا، الأمر الذي دفعهم إلى بناء أسطول بحري مهول مكّنهم من بسط نفوذهم على الجزء الأكبر من هذا البحر. وما أشبه الليلة بالبارحة، فما سعت له الدولة الفاطمية منذ قرون وبنت لأجله آلة حرب بحرية، يعيد نفسه اليوم مرة أخرى، وإن تغيرت المسميات والدول إلا أن الجميع يتفق على أن البحر المتوسط ملعب إستراتيجي بالغ الأهمية وتتقاطع فيه مصالح الدول الكبرى، وتتموضع فيه أساطيلها البحرية. ولأن معادلة القوة تتغير من زمن لآخر، أعددنا العدة لنبحر في هذا التقرير في مياه المتوسط، ونقف عند أبرز المحطات واللاعبين فيه، نبحث فيها عن إجابات حول أسباب سعي الدول الكبرى اليوم للسيطرة عليه؟ عن ماذا يبحثون؟ ولماذا كل هذه الأساطيل البحرية؟ روسيا تنبهت إلى أن الأوروبيين يسعون بكل ما أوتوا من قوة للخلاص من الاعتماد الكبير على مصادر الطاقة الروسية، وباتت أنظارهم متوجهة إلى الشرق الأوسط أكثر من أي وقت مضى، فقررت أن تستدرك الأمر فورا. فقد حازت روسيا على حقوق تنقيب النفط والغاز في البر والبحر السوريين، وعززت ذلك باستئجارها لقاعدة طرطوس البحرية لـ 49 عاما وكثفت من وجودها العسكري فيها، كما يوجد جزء من أسطولها البحري فيها.بالإضافة إلى تقوية علاقاتها مع إسرائيل من خلال شركة غاز بروم التي لن تشارك في استثمار حقول الغاز الإسرائيلية وحسب، بل ستشارك أيضا في نقله بحسب صحيفة (Globs) الإسرائيلية.ووفق محللين، فقد كان الهدف من حرص الروس على إطالة الصراع في سوريا تأخير وصول الإمدادات لأكبر مستورد للغاز في العالم (أوروبا)، الأمر الذي سيتطلب استمرارا لشلالات الدماء في سوريا، وإرغاما لها للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي. أما أمريكا - منذ عهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما- فقد حطت أنظارها على موارد الغاز في المتوسط، وحرصت على تعزيز وجودها هناك، ونشرت شركات استكشاف وتنقيب أمريكية على سواحله. الرئيس دونالد ترامب لم يختلف كثيرا عن أوباما، فقد تم رفع التعزيزات في عهده في الفترة الزمنية ذاتها التي عززت فيها روسيا وجودها العسكري في البحر المتوسط، فإذا كان أوباما قد أوعز للمدمرات الأمريكية المنتشرة في شرق البحر الأبيض المتوسط بألّا تبرح مكانها، فإن ترامب قام بزيادة الأسطول الأمريكي هناك، فإن الندية بين موسكو وواشنطن تصاعدت أخيرا ولم يتغير شيء على الأرض، وأرجعت مجلة ذي أميركان إنترست ذلك إلى ضغوط من القادة العسكريين الذين يرون تصاعدا للنشاط الروسي على المستويات العسكرية والدبلوماسية في المتوسط على حساب الهيمنة الأمريكية. والصين كذلك، إذ لم تعد البلدان المطلة على البحر المتوسط وشركاء أوروبا وأمريكا وروسيا أصحاب المصلحة الوحيدة بالمتوسط، فبكين اليوم في مقدمة هذه القوى وتشارك في صناعة الطاقة وغيرها من قطاعات الاقتصاد. وعندما نفذت الصين مناورات عسكرية في البحر الأبيض المتوسط إلى جانب روسيا للمرة الأولى، شعر المجتمع الدولي بالذهول بسبب الظهور المفاجئ للقوتين في الأراضي الأوروبية بين ليلة وضحاها. ليس هذا فحسب، فقد أصبحت الصين المستثمر البارز في البنى التحتية للموانئ المطلة على البحر المتوسط، أبرزها في ميناء بيرايوس، أكبر ميناء في اليونان وواحد من أكبر الموانئ بالبحر المتوسط، وآخرها ميناء طرابلس بلبنان. لاشك أن الوجود الصيني في المتوسط لا يزال حديثا مقارنة بالوجود الغربي، وبحسب الباحث علي باكير فإن حجم التوسع المالي والاقتصادي والتجاري الصيني، وحجم الأموال والتجارة المتدفقة يفترض أن الصين تحضر لوجودها العسكري وستعمل على تأمين الكم المتزايد من الاستثمارات والمصالح عسكريا. فيما أكدت وزارة الدفاع الصينية بناء أول قاعدة عسكرية صينية بالخارج في خليج عدن، وبالتالي الوصول الإستراتيجي إلى البحر الأبيض المتوسط عبر قناة السويس في مصر، التي عززت معها العلاقات الاقتصادية والعسكرية. لاعبون كبار، ومصالح لدول كبرى، ومحاولات حثيثة لتأكيد حضورهم في ساحات البحر المتوسط، وأساطيل بحرية تتدفق ومخاوف كبيرة من حروب قد تنشب، اختلفت الأهداف المعلنة إلا أن الغاز يبقى الحكاية التي لن تنتهي. وذلك بحسبالجزيرة نت.

** 3.2 % فائض الميزانية المتوقع بحلول 2021 ** 4 % النمو المتوقع للقطاع غير النفطي بحلول 2021 ** تشغيل منشأة برزان لإنتاج الغاز دفع كبير لقطاع الهيدروكربونات ** دور متزايد للتصنيع والخدمات والنقل والعقارات في التنويع الاقتصادي أكد بنك الكويت الوطني تسارع نمو النشاط غير النفطي في قطر مدعوما بالاستثمارات الحكومية، وقال، في تحليل اقتصادي، إنه من المتوقع أن يتسارع نمو الاقتصاد القطري إلى 2.6 ٪ هذا العام صعودا من 1.6 ٪ في عام 2018. ويعزى نمو البلاد إلى الانتعاش في إنتاج قطاع الهيدروكربونات (0.4 ٪) والمكاسب المستمرة في النشاط غير الهيدروكربوني (4.4 ٪) مع ثمار الاستثمارات العامة الموسعة للحكومة، متوقعا أن تصل نسبة النمو الغير نفطي حوالي 4 ٪ بحلول عام 2021، نظرا لمشاريع كأس العالم 2022 و رؤية قطر 2030. ◄ القطاع الخاص ووفقا للتقرير، فبحلول هذا الوقت، يتوقع أن يضطلع القطاع الخاص بدور أكبر في دفع التنويع من خلال زيادة القيمة المضافة - في قطاعات مثل التصنيع والخدمات والنقل والعقارات - وفقًا لاستراتيجية قطر الوطنية للتنمية 2018-2022. كما سيحصل قطاع الهيدروكربونات على دعم كبير في عام 2020 من تشغيل منشأة برزان لإنتاج الغاز والتي تبلغ تكلفتها 10 مليارات دولار، ما من شأنه أن يرفع إنتاج الغاز بنسبة 12 ٪ ويدفع أحجام المكثفات إلى أعلى مستوياتها. ومع ذلك، فإن أهم مساهمة ستأتي على المدى المتوسط ​​إلى الطويل عندما تزيد سعة الغاز الطبيعي المسال بأكثر من 40 ٪ إلى 110 ملايين طن سنويًا. ◄ الوضع المالي ويضيف التقرير أن الوضع المالي لدولة قطر تعزز منذ أن بدأت السلطات عملية الإصلاح والتوحيد المالي، بما في ذلك دمج الوزارات وتحرير أسعار الوقود وما إلى ذلك، بعد انخفاض أسعار النفط ومع بدء أسعار الطاقة في الانتعاش من نظيرتها لعام 2016. وسجلت قطر فائضا في عام 2018، بلغ 2.2 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي؛ وقال بنك الكويت الوطني إنه من المتوقع أن يتحسن ذلك إلى 3.2 ٪ بحلول عام 2021 وسط استمرار ضبط الإنفاق واستقرار أسعار الطاقة. وسيكون للتحسن في المالية العامة تأثير إيجابي على الدين العام. في حين وصلت السلطات إلى أسواق الديون في عام 2018 وأوائل عام 2019 - حيث حصلت على أسعار مواتية وسط طلب كبير من المستثمرين - بما يصل إلى 24 مليار دولار، من المتوقع أن تنخفض مستويات الديون من 53 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018 إلى 41 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2021. ◄ الحساب الجاري ووفقا للتقرير، يجب أن يظل رصيد الحساب الجاري الخارجي CA، الذي عاد إلى الفائض في عام 2017 ووصل إلى ما يقدر بنحو 8.3 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018، ويتوقع أن يستفيد رصيد الحساب الجاري الخارجي على المدين المتوسط ​​إلى الطويل من ارتفاع صادرات الغاز والعوائد من الأصول الخارجية لجهاز قطر للاستثمار. وأشار إلى أن الودائع الأجنبية عادت بنسبة زادت على 29 % على اساس سنوي، ونما ائتمان القطاع الخاص إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من ثلاث سنوات بنسبة 12.6 ٪ على أساس سنوي.

أعلنت شركة إيني الإيطالية للنفط، عن اكتشاف حقل جديد للنفط والغاز في دلتا النيجر في جنوب نيجيريا، وقالت الشركة في بيان لها اليوم، إنها حققت هذا الاكتشاف في أعماق حقول اوبيافو-أوبريكوم في امتياز أويل ماينينغ 61 في المنطقة البرية من دلتا النيجر، وأضافت أن هذا الحقل يضم ألف مليار قدم مكعبة من الغاز وستين مليون برميل من معادل النفط، وتابع البيان أن القدرة الإنتاجية اليومية للحقل تبلغ مئة مليون قدم مكعبة وثلاثة آلاف برميل من معادل النفط، موضحة أنه قابل للتشغيل فورا لتعزيز إنتاج شركة أجيب النيجيرية للنفط من الغاز.

أظهرت الاختبارات الأولية للتنقيب عن موارد الطاقة في المياه المغربية احتواء منطقة بالقرب من مدينة العرائش على كميات كبيرة من الغاز. وأعلنت الشركة البريطانية المتخصصة في التنقيب عن البترول والغاز «شاريوت»، أن التجارب التقنية أظهرت إمكانات تسويقية واعدة في منطقة التنقيب «اللوكوس، وخاصة في حقل «أنشوا».

أحيت بئر جديدة اكتشفت في حقل الريشة الغازي، شرق الأردن، الآمال بفتح باب لمصدر محلي قد يكون مجدياً للطاقة، في بلد تطوقه دول حققت اكتشافات لمصادر الطاقة التقليدية.. وأعلنت الحكومة الأردنية في مايو الماضي عن اكتشاف بئر جديدة في الحقل، الذي يضم 44 بئراً، منها 12 بئرا تنتج نحو 9.5 ملايين قدم مكعب، واكشتفت شركة البترول الوطنية، وهي المطور الوحيد للحقل، البئر الجديدة، ليرتفع عدد الآبار المنتجة إلى 13.

سجل الرقم القياسي لأسعار المنتجين في السلطنة خلال الربع الأول لعام 2019 ارتفاعًا نسبته 7.5 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام2018، حيث قادت أسعار منتجات النفط والغاز هذا الارتفاع مسجلة زيادة نسبتها 9.5 بالمائة، فيما سجلت المنتجات غير النفطية انخفاضا بنسبة 1.9 بالمائة وفق ماأشارت إليه آخر البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. ويعزى ارتفاع أسعار منتجات النفط والغاز إلى ارتفاع أسعار كل من منتجات النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 11.5 بالمائة في حين انخفضت أسعار منتجات النفط المكرر بنسبة 1.4 بالمائة.

ردت الخارجية التركية على تصريحات مُفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني بشأن قيام تركيا بالتنقيب عن الغاز في شرق المُتوسط، وقالت الخارجية التركية في بيان لها مساء السبت بأنها ترفض ما جاء على لسان موغيريني فيما يتعلق بأنشطة أنقرة للبحث عن موارد النفط والغاز شرقي المتوسط. الإنتاج بديل الإستيراد وقالت تركيا في بيان لها بأنها تمارس التنقيب إستناداً لحقوقها المشروعة المنبثقة عن القانون الدولي، وأنها ستحمي حقوقها ومصالحها داخل الجرف القاري، وحقوق القبارصة الأتراك في إشارة إلى حقوقهم، والذين وصفهم بيان الخارجية التركي بأنهم مالكوا الموارد الطبيعية في جزيرة قبرص بالإشتراك مع القبارصة اليونان. وبدأت تركيا بأنشطة استخراج الغاز وعمليات تنقيب مُتعلقة بالهيدروكربون في منطقة شرق البحر المتوسط، في وقت أشارت وكالة الأناضول لأخبار الطاقة AA إلى أن الواردات التركية من الغاز انخفضت بنسبة 21٪ في فبراير من العام الحالي مقارنةً بالعام الماضي، وأن إجمالي استهلاك الغاز الطبيعي في تركيا إنخفض على أساس سنوي نسبته 3.68 في المائة وفقاً لبيانات هيئة مراقبة الطاقة التركية. بينما كشفت هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية (EMRA) في تقريرها الشهري لسوق الغاز الطبيعي إن الواردات انخفضت إلى 4.27 مليار متر مكعب في فبراير 2019 مقارنة 5.40 مليار متر مكعب في فبراير 2018، واستوردت تركيا 2.58 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب ، في حين تم شراء 1.69 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال في نفس الفترة، حسب بيانات EMRA. وفي وقت ارتفع فيه إنتاج الغاز الطبيعي في تركيا إلى 42.10 مليون متر مكعب خلال الفترة نفسها مقارنةً ب30.62 مليون متر مكعب في فبراير 2018، انخفضت كمية الغاز الطبيعي في التخزين بنسبة 21.97٪ تقريبًا بواقع 2.17 مليار متر مكعب في فبراير الماضي بدلاً من 2.78 مليار متر مكعب في نفس الشهر من العام الماضي. الأوروبيون قلقون تُركيا التي بدأت حفر أول بئر للغاز الطبيعي في البحر المتوسط في يوليو من العام 2018في أحد مواقع التنقيب بولاية أنطاليا، أعرب الإتحاد الأوروبي على لسان مفوضة السياسة الخارجية فيديريكا موغيريني عن قلقه البالغ حيال إعلانها نيتها القيام بأنشطة تنقيب عن الغاز في المنطقة الاقتصادية الخاصة بقبرص، وأن الإتحاد سيرد بشكل ملائم على أي عمل غير قانوني لأنقرة. وذكرت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني أن المجلس الأوروبي ندد سابقاً بمواصلة تركيا أنشطتها غير القانونية في شرق البحر المتوسط، داعيةً تركيا إلى ضبط النفس واحترام الحقوق السيادية لقبرص في منطقتها الاقتصادية الخالصة، والإمتناع عن أي عمل غير قانونيحسب تعبيرها. فيما ذكرت صحف يونانية أن قلق الإتحاد الأوروبي بشأن تنقيب إستخراج تركيا للغاز من شرق المتوسط يعود إلى خشيته من التأثير السلبي للخطوات التركية على عقود التنقيب عن الغاز مع شركات عملاقة مثل إيني الإيطالية وتوتال الفرنسية أوإكسون موبيل الأمريكية التي أبرمتها حكومة قبرص اليونانية معها، في الوقت تطالب فيه أنقرة بوقف أي عملية تنقيب في ظل استمرار عدم التوصل إلى حل بين القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك.

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بأن بلاده ستواجه الإجراءات الأمريكية القسرية في مضيق هرمز، كما قلل في قدرة العقوبات الأمريكية على الحد من صادرات بلاده من النفط والغاز عبر هذا المضيق. وأشار إلى أن منطقة الشرق الأوسط بحاجة للإستقرار وأن من مصلحة إيران وجيرانها إبقاء مضيق هُرمز مُتاحاً أمام الملاحة البحرية. الإستمرار ببيع النفط وصرح وزير الخارجية الإيراني في لقاءه ببرنامج لقاء اليوم على قناة الجزيرة الإخبارية مساء اليوم السبت أن إيران سترد بإجراءات قسرية على أي إجراءات أمريكية بشأن حظر بيع النفط والغاز الإيراني وقال أن هذا الأمر غير وارد وأن الإيرانيين سيستمرون ببيع النفط والغاز واصفاً الإجراءات الأمريكية بأنها تعارض قوانين الأمم المُتحدة. وقال أن الإعفاءات لبيع النفط لعدد من الدول فقط هو عمل غير قانوني فضلاً عن إنهاء المدة التي قالت الإدارة الأمريكية أنها منحتها كمهلة فقط لمراجعة السياسات الإيرانية في المنطقة، ووصف ظريف تلك الإعفاءات بأنها عمل غير قانوني محاولة الأمريكيين أسوةً بحظر بيع النفط الإيراني والحظر على إيران الذي استمرت به إدارات إيرانية متعاقبة. البحث عن الزبائن وقال ظريف بأن إيران تبحث عن زبائن وستعطي الأولوية لكل من تعامل مع إيران من حكومات دول العالم في الأوقات العصيبة، وأن العقوبات الجزائية الأمريكية كان لها أثر، وأن تراجع إنتاج النفط الإيراني أثر على قطاعات واسعة من الشعب الإيراني، وأن الضغوط الأمريكية تستهدف الشعب الإيراني بهدف تغيير سياسة حكومته، ووصف جواد ظريف الضغوط الأمريكية بالإرهاب الإقتصادية وأن لا أثر قانوني لها رغم الأثر الإقتصادي. وحول ردود فعل الدول المستوردة للنفط الإيرانية وأبرزها الصين والهند وتركيا وتأثير مدى استجابتها لإيقاف المهلة الأمريكية الممنوحة لهم لاستيراد النفط من إيران أجاب ظريف بأن الشركات الخاصة في هذه الدول ربما ستستجيب لإنهاء المهلة الممنوحة من الولايات المتحدة الأمريكية بينما حكومات تلك الدول لا تعترف بقانونية تلك الإجراءات، وأن الشركات أيضاً ستنضم للحكومات المذكورة في رفض العقوبات الأمريكية على إيران. وكشف أن النفط يُشكل 50% من الصادرات الإيرانية وأشار إلى بدأ تنفيذ خطط إقتصادية لبيع البتروكيماويات والمنتجات التي تعتمد على النفط بدلاً من النفط الخام، وأن الولايات المتحدة الأمريكية تُجبر إيران دون أن تقصد على إنتاج معالجات متكاملة للنفط. رفض تبادل السجناء وأعرب ظريف عن إعتقاده بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوصد باب التسوية السياسية بإنسحابه من التعهدات والإلتزامات المُتبادلة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وذكر مُقترحة بشأن تبادل السُجناء بين الدولتين لتجيب الخارجية الأمريكية بأن بإمكانها تنفيذ ذلك من جانب واحد. وبشأن الإجراءات الإيرانية قال ظريف بأن بلاده ستبدأ العمل مع شركائها وأن أحد آليات التعامل هي تجنب الدولار في المعاملات المالية، وقال أن بلاده ستركز داخلياً على توفير فرص عمل أكثر للإيرانيين وتفعيل إنتاج متكامل بدلاً من تصدير المواد الخام.

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستقدم جميع أنواع الدعم من أجل عبور مشروع السيل التركي من أراضي البوسنة والهرسك الذي يقوم على مد أنبوبين لنقل الغاز الروسي من البحر الأسود إلى أوروبا عبر الأراضي التركية بسعة 31.5 مليار متر مكعب سنويا. وأوضح الرئيس التركي في مؤتمر صحفي عقده في أنقرة اليوم أنه بحث مع السيد ميلوراد دوديك رئيس هيئة رئاسة البوسنة والهرسك سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجال التجاري والاقتصادي والاستقرار السياسي. وأشار إلى توقيع البلدين لـ اتفاقية التجارة الحرة المحدثة في وقت سابق اليوم.. مبينا أنها ستساهم في رفع حجم التبادل التجاري البيني إلى مليار دولار سنويا. ولفت أردوغان إلى أن بلاده والبوسنة والهرسك يضعان الطاقة والصناعات الدفاعية والسياحة والزراعة والثروة الحيوانية في أولويات مباحثاتهما، وخصوصا مشروع السيل التركي. من جانبه، شدد رئيس هيئة رئاسة البوسنة والهرسك على أهمية عبور مشروع السيل التركي من أراضي بلاده، واصفا ذلك بالخطوة المهمة جدا. وبين أن الجانبين بحثا خلال اللقاءات أيضا مشروع الطريق السريع بين سراييفو، عاصمة البوسنة والهرسك وبلغراد عاصمة صربيا، الذي تدعمه تركيا، معتبرا أنه سيكون مفيدا للبوسنة وللمنطقة برمتها. وكانت تركيا والبوسنة والهرسك قد وقعتا خلال وقت سابق على اتفاقيتين، في مجال النقل والبنية التحتية، والتجارة الحرة.

أعلنت الشركة البريطانية «بريداتور أويل آند غاز هولدينغ» للتنقيب عن الغاز، الاسبوع الماضي، عن احتياطي هائل من الذهب الأسود في إقليم جرسيف شرق المملكة، بحسبما أفاد موقع «هسبريس» المغربي. وقالت شركة Predator Oil & Gas Holdings إن الآبار الأربعة التي حصلت على تراخيص استغلالها تتوفر على إمكانيات هائلة من الغاز الطبيعي»، مشددة على «غياب أي دوافع تقنية أو لوجستيكية لتسييل الغاز المُكتشف في المنطقة.