أعلن وزير الطاقة اللبناني ريمون غجر، اليوم، أن النتائج الأولية للحفر أثبتت وجود الغاز على أعماق مختلفة داخل الطبقات الجيولوجية في البئر الكائن بالبلوك رقم 4 شمال لبنان، وأوضح غجر في مؤتمر صحفي عقده ببيروت: نتيجة لوجود الغاز في هذه البئر، تم التثبت من وجود العناصر الأساسية لنظام جيولوجي – بترولي في البحر اللبناني، لكنه لم يتم التحقق من وجود مكمن غازي، وبدأ لبنان رسميا، أعمال حفر بئر لاستكشاف مصادر الطاقة في المياه الإقليمية اللبنانية، بالبحر المتوسط، في 27 فبراير الماضي.

قال سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة إن قطر للبترول سترجئ بدء الإنتاج من منشآتها الجديدة للغاز إلى 2025 بسبب تأخير في عملية العطاءات، لكنها لن تقلص حجم أكبر مشروع للغاز الطبيعي المسال في العالم على الرغم من مخاوف من تخمة متزايدة. وأضاف سعد الكعبي أن الشركة لن تقلص خطة لبناء ست منشآت جديدة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال، والمعروفة بالقطارات، اللازمة لزيادة محلية طموحة، من خلال عطاءات تجارية من متعاقدين، وإنه سيجري تأجيل بدء الإنتاج. كانت قطر للبترول، منتج الغاز الطبيعي المسال في أكبر مصدًر لهذا الوقود في العالم، تريد رفع إنتاجها إلى نحو 110 ملايين طن سنويا بحلول 2024 من 77 مليون طن سنويا في الوقت الحالي كمرحلة أولى في التوسعة. وقال الكعبي إن الشركة كانت تتوقع أن تتلقى هذا الشهر عطاءات نهائية من متعاقدين للمرحلة الأولى، مشروع شرق حقل الشمال، والذي سيتضمن بناء أربعة قطارات. لكن ذلك تأجل بعد أن طلبت الشركات مزيدا من الوقت لتقديم العطاءات بسبب إجراءات العزل العام حول العالم المرتبطة بفيروس كورونا. وقال الكعبي إن ذلك سيؤخر ترسية العقود الرئيسية النهائية، والتي تغطي عمليات برية كبيرة في الأعمال الهندسية والمشتريات والإنشاءات إلى الربع الرابع من هذا العام. وقال سنبدأ أول (إنتاج) للغاز الطبيعي المسال في 2025، لذا فإن التأجيل سيكون ثلاثة إلى ستة أشهر. وأضاف أنه مع انخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، فإنه يتوقع أن تأتي عطاءات تجارية بمعدل أدنى. وقال الكعبي لرويترز في مقابلة عبر اتصال بالفيديو نمضي قدما بكل قوتنا في توسعة حقل الشمال. ليس هناك أي تردد على الإطلاق في ذلك. أعتقد أن العالم لا يزال بحاجة إلى هذا الغاز.. في ظل إلغاء الكثير من المشروعات وتقليص الشركات للإنفاق الرأسمالي في كل اتجاه بسبب الوضع. وقال الكعبي إن اختيار أولئك الشركاء يسير جنبا إلى جنب مع إتمام عطاءات المتعاقدين، وسيجري أيضا قبل نهاية العام. وقال إن قطر للبترول أعدت قائمة مختصرة تضم ست شركات نفط عالمية لحصة تصل إلى 30 بالمئة في المرحلة الأولى من المشروع. وستدعم المرحلة الثانية، المعروفة بمشروع جنوب حقل الشمال، طاقة إنتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال إلى 126 مليون طن سنويا بحلول 2027 من خلال بناء قطارين آخرين. وقال الكعبي إنه لن يكون هناك أي تأجيل في المرحلة الثانية من المشروع أو تضييق لنطاقه.وأضاف قائلا ليس لدينا أي مشروعات ستلغى فيما يتعلق بتطوير حقل الشمال. وقال الكعبي إنه في الوقت الذي يطالب فيه بعض المشترين بتأجيل بل وقف بعض الشحنات مؤقتا، لا يزال بمقدور آخرين استقبال شحنات من الغاز الطبيعي المسال أكثر مما تنص عليه عقودهم، وإن قطر للبترول باعت أيضا بعض الشحنات في السوق الفورية. وقال (إنهم) شركاؤنا في الأجل الطويل وسندعمهم في أوقات الحاجة. وأضاف أن الشركة أرجأت بعض أعمال الصيانة الروتينية وغير الضرورية بسبب تفشي فيروس كورونا والقيود على التحركات. وقال تقليص أو وقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال شيء لا نتوقع حدوثه في الوقت الحالي.

شاركت شركة قطرغاز للتشغيل المحدودة قطرغاز في المؤتمر الدولي لبحوث الغاز لعام 2020، والذي اختتمت أعماله اليوم في العاصمة العمانية مسقط. وقدمت قطرغاز في هذا المؤتمر عددا من البحوث الفنية، وعروضا تقديمية موجزة للبحوث، حيث اشتملت الموضوعات على صيانة وسلامة الخطوط تحت سطح البحر، ومعالجة المياه المستعملة في العمليات وإعادة استعمالها، وخفض معدلات الاحتراق، واعتمادية تصنيع الغاز الطبيعي المسال. وانطلاقا من التزامها بالتميز في العمليات التشغيلية، فإن قطرغاز قامت برعاية المؤتمر كراع ذهبي بوصفها الشركة الرائدة في صناعة الغاز الطبيعي المسال في العالم. ومن الجدير بالذكر أن هذا المؤتمر يتم تنظيمه بدعم ومصادقة الاتحاد الدولي للغاز، والذي تعد قطرغاز عضوا فيه، ويسهم هذا المؤتمر بنسخته الحالية في تعزيز هدف الاتحاد الدولي للغاز المتمثل في الترويج للغاز الطبيعي كجزء أساسي في منظومة الطاقة العالمية المستدامة. وتتمثل الأهداف الرئيسية لهذا المؤتمر في تشجيع تطوير تقنيات وابتكارات في صناعة الغاز، والتي تعتبر ضرورية للاستغلال الأمثل للفوائد البيئية المترتبة على استخدام الغاز الطبيعي كطاقة نظيفة وصديقة للبيئة، كما يهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على الطرق التي يساعد الغاز من خلالها في تحقيق نمو شامل نحو مستقبل مستدام. وأقيم المؤتمر تحت عنوان ابتكارات الغاز من أجل مستقبل مستدام، من أجل التركيز على ابتكار التقنيات التي تعمل على الارتقاء بصناعة الغاز.

رغم أن موريتانيا لا تنتج حاليا سوى نحو 5 آلاف برميل يوميا من النفط والقليل من الغاز، إلا أنها تستعد لدخول نادي الدول المصدرة للغاز مع بداية 2022، بعد اكتشاف كميات كبيرة منه على شواطئها، ومن المقرر أن تبدأ موريتانيا مطلع 2022، تصدير أولى شحنات غازها المكتشف نحو الأسواق العالمية، فيما بات قطاع الغاز يستأثر بنصيب الأسد من اهتمام المستثمرين الأجانب، في البلد الفقير الواقع شمال غرب إفريقيا، وتصاعدت أنشطة الشركات العاملة في مجال النفط والغاز بموريتانيا، إذ تعمل العديد من الشركات العالمية من بينها بريتش بتروليوم البريطانية، وشركتا كوسموس إنرجي وإكسون موبيل الأمريكيتان، وتوتال الفرنسية، وترتبط هذه الشركات بعقود مع الحكومة الموريتانية في مجال التنقيب عن النفط والغاز.

تعد الأعلى منذ تأسيس الشركة وتوزيع أرباح نقدية بقيمة 0.10 ريال.. ** انخفاض المصروفات الإدارية بنسبة 3.2 % أعلنت شركة قطر لنقل الغاز المحدودة ناقلات،اليوم ، نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، حيث حققت صافي ربح قدره 1,003 مليار ريال قطري في عام 2019، بزيادة قدرها 12.4 ٪ مقارنة مع 892 مليون ريال قطري لنفس الفترة من عام 2018. وفي هذا الشأن أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين لتصل إلى 0.10 ريال قطري لكل سهم. يُعزى الأداء المالي القوي للشركة والأعلى منذ تأسيسها في المقام الأول إلى الاستحواذ الاستراتيجي على نسبة 49.9 ٪ المتبقية من حصة الشركة في أربع سفن من طراز كيو فليكس في أكتوبر 2019، بالإضافة إلى التميز التشغيلي في إدارة سفن الغاز الطبيعي المسال وغاز البترول المسال التابعة لها، كما حققت الشركة إيرادات إضافية من خلال الاستحواذ على سفينتين جديدتين لنقل الغاز الطبيعي المسال ووحدة عائمة لتخزين وإعادة الغاز المسال لحالته الطبيعية في عام2018. يأتي تركيز شركة ناقلات على جهود خفض النفقات وزيادة الكفاءة من خلال أنشطة الترشيد المختلفة ومبادرات زيادة كفاءة العمليات لضمان أن تظل الشركة قادرة على المنافسة في سوق نقل الطاقة العالمي مع الحفاظ على تدفق نقدي إيجابي وتحقيق عوائد ثابتة لمساهميها. أهم الملامح المالية الرئيسية لعام 2019: صافي ربح 1,003 مليار ريال قطري، بزيادة قدرها 12.4%، وإيرادات قدرها 3,883 مليون ريال قطري، بزيادة قدرها 6.8%، وانخفاض المصروفات الإدارية بنسبة 3.2٪ وبلغ إجمالي الأصول، بما في ذلك حصة المجموعة في كافة أصول مشاريعها المشتركة، أكثر من 55.5 مليار ريال قطري، بما يشمل 10.6 مليار ريال قطري هي تكلفة حوض أرحمة بن جابر الجلاهمة لبناء وإصلاح السفن الذي تشغله وتديره شركات مشاريع ناقلات المشتركة، وقد أشاد مجلس إدارة ناقلات بما حققته الشركة من مواصلة أدائها المالي وتميزها التشغيلي طوال الفترة المالية، والذي كان نتيجة لإستراتيجية اتبعتها الشركة لنمو أعمال التشغيل والاستحواذ على الفرص المجزية خلال العامين السابقين. كما أشاد المجلس بجهود الشركة المستمرة في البحث عن الفرص الاستثمارية الواعدة، ويسره أن يوصي بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 0.10 ريال قطري للسهم بما يتماشى مع استراتيجية الشركة لنمو أعمالها في المستقبل. ويوجه مجلس الإدارة الدعوة إلى جميع المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية يوم الثلاثاء الموافق 10 مارس 2020. وصرح سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، رئيس مجلس إدارة شركة ناقلات، قائلًا: لقد كان عام 2019 شاهداً على تحقيق العديد من الإنجازات الاستثنائية، ولذلك يود مجلس الإدارة أن يشيد بدور الشركة للوصول إلى هذه الأرباح التي تخطت كافة التوقعات نحو تحقيق رؤيتها. لقد نجحت شركة ناقلات خلال عمر الشركة البالغ 15 عاماً أن تصبح شركة عالمية رائدة ومتميزة في عالم النقل والصناعة البحرية، وانطلاقاً من الفرص التي حظيت بها من ظروف السوق المواتية وتنفيذاً لاستراتيجيات الشركة في تنويع الأعمال وتعظيم الموارد، فقد التزمنا التزاماً صادقًا بمهمتنا المتمثلة في تحقيق أفضل قيمة لمساهمينا مع الارتقاء بالعمل إلى آفاق جديدة. ومن جانبه صرح المهندس عبدالله بن فضالة السليطي الرئيس التنفيذي لشركة ناقلات: أود أن أتقدم بخالص الشكر للموظفين العاملين وإلى البحارة على متن سفننا على تفانيهم وإخلاصهم وجهودهم القيمة التي ساهمت في تحقيق هذه النتائج الإيجابية. إن نتيجة جهودنا جميعا تتضح اليوم من خلال الأداء المالي المتميز في عام 2019، فأرباح الشركة هي الأعلى منذ تأسيسها وميزانية الشركة تزداد قوة بمرور الوقت وذلك من خلال إضافة أصول عالية الجودة وسداد للديون بشكل منتظم. وقد أدت استراتيجيتنا التوسعية المتمثلة في البحث عن الفرص الاستثمارية الواعدة إلى ترسيخ دور الشركة الريادي في قطاع نقل الغاز الطبيعي المسال. كما سعت ناقلات إلى تحقيق التفوق التشغيلي وتعزيز قدرتها التنافسية التي تمتاز بها عالمياً من خلال تطوير قدراتها الداخلية في مجال الإدارة الفنية للسفن. وفي الختام، أتوجه بعميق الشكر إلى كل من قطر للبترول وقطر غاز على دعمهما اللامحدود لأعمال الشركة المختلفة ودورهما الكبير الذي ساهم في تحقيق هذه النتائج المثمرة والتي من شأنها تحقيق رؤية الشركة في أن تكون شركة رائدة ومتميزة في مجال نقل الطاقة وتوفير الخدمات البحرية المختلفة. وتماشياً مع التزام شركة ناقلات بتوفير أفضل الممارسات في علاقات المستثمرين واستراتيجيتها لإشراك المساهمين والمستثمرين، ستعقد ناقلات مؤتمر علاقات المستثمرين لمناقشة النتائج المالية للفترة المنتهية في 31/12/2019 وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 18 فبراير 2020 في تمام الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر.

من خلال استخدام أساليب المعالجة المبتكرة نظمت شركة توتال مؤخرا ورشة عمل على مدار يومين، وذلك لتبادل الأفكار حول الطرق المبتكرة لتدوير المياه الصناعية، خاصة في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات، وذلك بمشاركة خبراء من قطر وفرنسا . وقد نجحت الورشة في تحقيق المناخ الملائم وحققت التفاعل المنشود بين ممثلين عن شركة قابكو وقطر غاز ودولفين ومعهد قطر لبحوث الطاقة والبيئة، وجامعة تكس اس إيه آند إم - قطر، وشركة نفط الشمال، وغيرها من الشركات. وبهذه المناسبة علقت السيدة ماري فرانس بناسي، مدير برنامج أبحاث الصحة والسلامة والبيئة في شركة توتال، قائلة: إن التزام توتال بالاستدامة قد عزز من جهودها لإستنباط طرق جديدة ومبتكرة في صناعتنا للإستفادة من المياه المستخدمة، وأضافت: هذه الورشة تمثل منصة لتبادل المعارف والاستراتيجيات وأفضل الممارسات بين المشاركين في الصناعة من أجل إعادة الاستخدام الأكثر كفاءة للمياه. وقد شجعت ورشة العمل على تعزيز تبادل الخبرات في السبل والمعالجات المستخدمة حاليا في معالجة المياه وإعادة استخدامها في قطر، كما تناولت التحديات المرتبطة بها، وجرى في الورشة تقديم ملخص للحلول المقترحة والتوقعات المستقبلية لإدارة المياه. من ناحيته قال السيد يوسف الجابر، مدير مركز توتال للابحاث في قطر: يهدف برنامجنا لأبحاث التنمية المستدامة إلى رصد وتقليل تأثير أنشطتنا الصناعية على جودة المياه والتنوع البيولوجي، ونعمل بإستمرار على إيجاد الحلو ل واستنباط المعالجات المبتكرة والفعالة للمياه الصناعية وذلك بالتعاون مع شركائنا من المحليين والدوليين. وقالت السيدة آن باسيريس، كبيرة مديري مشاريع الأبحاث في مركز توتال للابحاث في قطر: لدينا اليوم في مجال التنمية المستدامة العديد من المشاريع المتنوعة للتنمية البيئية والمجتمعية، جودة الهواء وقياس الجهد، والطحالب المجهرية واستعادة الشعاب المرجانية، مثل تخزين الكربون الى جانب عدة مشاريع جديدة للتنمية البيئية والمجتمعية في قطر.

ارتفاع الطلب على الكهرباء مع تضاعف عدد سكانه.. مع اقتراب الموعد النهائي لتجديد الولايات المتحدة الإعفاء الذي يتيح للعراق استيراد الغاز والكهرباء من إيران في وقت لاحق من هذا الشهر كان اللاعبون الرئيسيون الثلاثة في هذه الملحمة الجيوسياسية المستمرة يستعدون لجميع النتائج المحتملة. وفي الواقع، تسعى كل دولة لتحقيق نتائج تتجاوز مجرد مبيعات الغاز، وقال الكاتب سايمون واتكينز في تقرير نشره موقع أويل برايس الأميركي إن تحديد المواقف بدأ بشكل جدي الأسبوع الماضي من خلال تأكيد رئيس المصرف العراقي للتجارة فيصل الهيمص أن البنك سوف يتوقف عن معالجة المدفوعات إذا لم تجدد الولايات المتحدة الإعفاء في نهاية هذا الشهر. وسيؤثر هذا الأمر على دفعات الكهرباء البالغة 1400 ميغاواط وعلى 28 مليون متر مكعب من الغاز المتأتي من إيران الذي يحتاجه العراق للحفاظ على عمل بنيته التحتية الرئيسية، وفي هذا السياق، يتجاوز الطلب على الطاقة في العراق خلال فصل الصيف قدرات التوليد المحلية، والأسوأ من ذلك أن هذا الأمر قادر على التسبب في اضطرابات شعبية كبرى بالبلاد، ويبدو أن انقطاع الكهرباء المتواصل كان أحد دوافع الاحتجاجات واسعة النطاق التي اندلعت مؤخرا في جميع أنحاء العراق، بحسب تقرير للجزيرة نت. ووفقا للوكالة الدولية للطاقة، فإن الأوضاع ستسوء أكثر بسبب نمو عدد سكان العراق بمعدل يزيد على مليون شخص سنويا، حيث من المتوقع أن يتضاعف الطلب على الكهرباء بحلول عام 2030، وأفاد الكاتب بأن العراق كان يتلاعب بكل من الولايات المتحدة وإيران كجزء من العملية المحفوفة بالمخاطر التي انخرط فيها منذ سقوط نظام صدام حسين في عام 2003. البحث عن بديل من ناحية أخرى، أخبر مصدر مقرب من وزارة النفط الإيرانية موقع ويل برايس الأسبوع الماضي أن العراق أكد مرارا وتكرارا للولايات المتحدة أنه لا يمكن أن يحافظ على فعاليته دون إمدادات الغاز والكهرباء الإيرانية حتى يجد بديلا واقعيا. وقال المصدر ذاته إن هذا يهدف إلى ربح المزيد من الاستثمارات من الولايات المتحدة بشكل مباشر وغير مباشر، بما في ذلك تسريع الصفقات التي اتفق عليها مبدئيا مع الولايات المتحدة قبل وقوع الهجمات على القواعد الأميركية في العراق. ولا تزال الصفقة الرئيسية جزءا لا يتجزأ من خطاب العراق بشأن تقليل التبذير لموارده الطبيعية الهائلة من الغاز من خلال الاحتراق، ومن شأن هذه الصفقة أن تقلل المستوى الحالي لحرق الغاز في العراق بنحو 20%. وأشار الكاتب إلى أن شركة هانيويل - وبالشراكة مع شركة بكتل وشركة غاز الجنوب المملوكة للدولة العراقية- ستبني محطة أرطاوي للغاز التي ستعالج في مرحلة أولى ما يصل إلى 300 مليون قدم مكعب قياسي يوميا من الغاز المصاحب في خمسة حقول نفطية جنوب العراق. إجراءات بديلة واتخذ العراق إجراءات احتياطية إزاء عدم تمديد الولايات المتحدة الإعفاء المقبل وتركه دون الكهرباء والغاز الإيراني على المدى القصير، قبل أن تتمكن الاستثمارات والصفقات الأميركية من فرض السلطة في هذا البلد، ومن أبرز تلك الاحتياطات الاحتفاظ بالمال الذي يدين به لإيران مقابل الإمدادات السابقة. ونقل الكاتب عن المتحدث باسم جمعية مصدري النفط والغاز والمنتجات البتروكيميائية الإيرانية حميد حسيني أن الحكومة العراقية أودعت حوالي خمسة مليارات دولار في حساب الضمان المجمد في البنك المركزي العراقي مقابل إمدادات الغاز والكهرباء، لكن إيران لا تستطيع الاستفادة منها بسبب العقوبات الأميركية المفروضة عليها. وأفاد مصدر إيراني لموقع أويل برايس بأن المبلغ يبلغ 6.1 مليار دولار، وفي حال عدم تجديد الولايات المتحدة إعفاء العراق في وقت لاحق من هذا الشهر ستظل هذه المبالغ المتراكمة في الحسابات المصرفية في البلاد.

يعاني قطاع غزة، منذ نحو شهر تقريبا، من أزمة في غاز الطهي الواصل إليه سواء من مصر أو إسرائيل، ما ترك عجزا في السوق المحلي تصل نسبته إلى 40 % يوميا، ويصل الاحتياج اليومي لسكان قطاع غزة من غاز الطهي في فصل الشتاء إلى 250 طن، بينما تنخفض هذه الكميات في الأجواء العادية لتتراوح ما بين 200-220 طنا، ويقول بيان بكر، مدير عام العلاقات العامة والإعلام، في وزارة المالية في قطاع غزة، إن الأسابيع الثلاثة الأخيرة، شهدت انخفاضا في كميات الغاز الواردة من مصر. وبيّن بكر في حديث خاص مع وكالة الأناضول، أن عدم انتظام دخول الغاز إلى غزة، أدى إلى ظهور حالة من الإرباك في السيطرة على الأزمة، وأضاف الأزمة بدأت منذ نحو 3 أسابيع، حيث كان هناك نية لدى الجانب المصري برفع سعر طن الغاز، بمبلغ من شأنه أن يفرض زيادة على سعر الأنبوبة على المستهلك .

44 % من مشاريع البنية التحتية لجهاز الاستثمار خالية من الانبعاثات .. قالت شبكة بلومبيرغ الاقتصادية إن قطر تخطط لتنويع محفظتها الاستثمارية العالمية خارج قطاع الطاقة. واضافت الشبكة في تقرير لها من مؤتمر دافوس الاقتصادي إن جهاز قطر للاستثمار يخطط لتنويع احتياطاته خارج قطاع النفط والغاز. واضافت الشبكة أن الجهاز يخطط للتحول إلى أصول أكثر خضرة ، ونقلت الشبكة عن سعادة السيد منصور بن ابراهيم آل محمود الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، خلال تواجده في منتدى دافوس الاقتصادي بسويسرا لن نستثمر أكثر في أعمال الفحم. وتضيف السبكة أن جهاز قطر للاستثمار الذي تبلغ اصوله نحو 328 مليار دولار لا يخطط لتوسيع ممتلكاته في مجال النفط والغاز بشكل كبير. وتضيف الشبكة نقلا عن الرئيس التنفيذي للجهاز : لدينا بعض الاستثمارات في شركات النفط والغاز. هذه حقيقة لا يمكن تجاهلها. ومع ذلك ، تقول الشبكة إنه نظرًا لأن قطر تعتمد اعتمادًا كبيرًا على مواردها من الغاز الطبيعي ، يتجه الجهاز إلى التنويع خارج قطاع الطاقة. وتنقل الشبكة عن آل محمود قوله : لذلك لا أرى أن هذا الجزء من المحفظة سيتوسع كثيرا. الفرص الخارجية ووفقا للشبكة، يركز جهاز قطر للاستثمار على الفرص خارج قطر في محاولة لتنويع ثروة البلاد دون الاعتماد على احتياطياتها الهائلة من الغاز الطبيعي ، والتي يقول الخبراء والمحللون أنها مصدر الطاقة الأنظف من الفحم. وفي هذا الصدد قال المحمود إن جهاز قطر للاستثمار سيحافظ على المناخ بشكل مباشر ضمن جهوده لزيادة استثماراته في البنية التحتية ، حيث تعد هذه الجهود بالفعل عنصرًا مهمًا في محفظتنا. وقال إن 44٪ من مشاريع البنية التحتية للجهاز هي استثمارات خالية من الانبعاثات. آفاق الاقتصاد وقال رئيس جهاز قطر للاستثمار إنه متفائل جدًا بشأن آفاق الاقتصاد العالمي في عام 2020 ، خاصة بعد أن توصلت الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق بشأن المرحلة الأولى من المفاوضات التجارية. وقال إن القلق بشأن آفاق التجارة بين أكبر الاقتصادات في العالم هو أحد الأحداث التي نحتلها في المرتبة الأولى من حيث إدارة المخاطر. وقال ال محمود إنه سيتعين على الحكومات استخدام السياسة المالية بدلاً من الاعتماد على التيسير النقدي للحفاظ على نمو الاقتصاد العالمي، خاصة بعد أن وصلت البنوك المركزية إلى قاعها ولم يعد لديها أي نفوذ لتحفيز الاقتصاد. الاستدامة وتغير المناخ وتمثل الاستدامة وتغير المناخ موضوعًا رئيسيًا في المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي لهذا العام ، والذي انعقد في مدينة دافوس السويسرية . يستقطب هذا الحدث أهم المشرعين والأثرياء في العالم ، ويتقارب 119 ملياردير على الأقل هذا العام للانضمام إلى المصرفيين والسياسيين وغيرهم من العظماء. قطاع الطاقة ويعتبر قطاع الطاقة من بين القطاعات التي يستهدفها جهاز قطر للاستثمار، إلأ أنه يركز على اقتناص الفرص الناجحة، ومؤخرا أعلن الجهاز عن استحواذ إحدى شركاته على حصة كبيرة في شركة أوريكس للخدمات الوسيطة، أكبر مشغل لخدمات النفط الخام الوسيطة في القطاع الخاص في حوض برمين، وذلك من شركة تابعة لشركة ستونبيك للبنية التحتية، حيث يبلغ إجمالي استثمارات جهاز قطر للاستثمار في أوريكس حوالي 550 مليون دولار أمريكي، كما أنه من المقرر أن يلتزم جهاز قطر للاستثمار، بالاستثمار في تطوير أوريكس إلى جانب ستونبيك. ومنذ إنشائها في عام 2013، جعلت أوريكس من نفسها واحدة من رواد مشغلي الخدمات الوسيطة في حوض برمين في جنوب غرب الولايات المتحدة، ويقوم نظام أوريكس بنقل النفط الخام إلى مراكز السوق للتوصيل النهائي إلى ساحل الخليج، كما يساعد النظام في تزويد المصافي المحلية وسوق التصدير الأمريكي المتنامي، وعند الانتهاء من الجزء المتبقي من النظام قيد الإنشاء، ستتجاوز سعة النقل الإجمالية لشركة أوريكس 900 ألف برميل في اليوم، وتحصل على خيارات متعددة للنقل مما يوفر للعملاء مرونة متميزة للخدمة التي يحتاجون إليها لزيادة قيمة إنتاجهم إلى أقصى حد.. وفريق أوريکس ملتزم بأعلى معايير السلامة والمسؤولية البيئية، حيث إنه يوفر خدمة متسقة وموثوقة لعملائه. وتعتبر هذه الشراكة هي الأحدث في سلسلة الاستثمارات التي يقوم بها جهاز قطر للاستثمار في الولايات المتحدة، حيث يهدف جهاز قطر للاستثمار إلى زيادة الاستثمارات إلى 45 مليار دولار في السنوات القادمة.

أكثر من 165 مليار دولار استثمارات بمشاريع استراتيجية حول العالم.. ** قطاع الطاقة القطري خارج ارتدادات الأزمة في المنطقة ** المستثمرون يعيدون تقييم مخاطر الشرق الأوسط والدوحة ملاذ آمن ** ستاندرد آند بورز: قطر مرشحة لاستقطاب أكثر التدفقات الخارجية ** مصداقية قطر تعزز الثقة العالمية بها كمصدر موثوق لإمدادات الطاقة أكد خبراء ومحللون اقتصاديون قوة ومتانة الاقتصاد القطري، ولاسيما قطاع الطاقة، وقدرته على الصمود في وجه التقلبات العالمية. وقال خبراء ومؤسسات مالية عالية إنه في الوقت الذي خسرت فيه اسواق بالمنطقة مليارات الدولارات جراء الهزات العالمية المتتالية حافظ الاقتصاد القطري على جاذبيته وحيويته كملاذ آمن للاستثمارات الأجنبية الباحثة عن التوسع والنمو في بيئة موثوقة ومستقرة، فيما يواصل قطاع الطاقة توسعه العالمي مدفوعا بحجم الاستثمارات الاستراتيجية التي تم ضخها في منشات الشحن والتخزين والتوريد لبماء منظومة متكاملة وآمنة لقطاع الطاقة القطري. المحفظة الاستثمارية وقال محللون اقتصاديون إن مبادرة قطر بالتوجه لبناء محفظتها الاستثمارية العالمية كانت خطوة طموحة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية، حيث باتت هذه المحفظة صمام أمان للاقتصاد القطري ومحفظة استراتيجية لتحصين الاقتصاد المحلي، لاسيما وأنها محفظة قائمة على مشاريع ذات قيمة مضافة للاقتصاد تعبر عن حسن إدارة للوفر الاقتصادي. خاصة بعد أن شكل جهاز قطر للاستثمار حضوراً بارزاً في الصفقات والاستحواذات التي نفذتها قطر خلال السنوات الماضية، وذلك من خلال توجهه لتنويع وتعظيم الاستثمارات النوعية وفقاً لأعلى المعايير الاستثمارية. ووفقاً لإحصاءات حديثة فقد بلغت استثمارات قطر في أمريكا وأوروبا نحو 135 مليار دولار ونحو 30 مليار دولار في آسيا بما فيها 10 مليارات دولار في الصين و13 مليار دولار في روسيا، ليصبح إجمالي استثمارات قطر في أوروبا وأمريكا وآسيا نحو 165 مليار دولار. و ارتفعت أصول جهاز قطر للاستثمار خلال شهر نوفمبر الماضي بنسبة 2.5 بالمائة على أساس سنوي. وحسب بيانات معهد صناديق الثروة السيادية المتخصص في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية العالمية، بلغت أصول جهاز الاستثمار القطري 328 مليار دولار، مقارنة بـ320 مليار دولار بنفس الشهر من 2018. وأشارت البيانات إلى أن جهاز قطر للاستثمار لدية حصص في 60 شركة تابعة، علماً بأن قطر تمتلك محفظة متنوعة بشكل جيد من استثمارات الأسهم، والدخل الثابت، وأدوات الاستثمار البديلة كالعقارات، والأسهم الخاصة. خطة طموحة وتستند الاستثمارات القطرية في قطاع الطاقة إلى خطة طموحة لتوسيع القدرة الإنتاجية، تغطي النفط الخام والغاز الطبيعي المسال والصناعات البيتروكمياوية والمنتجات المكررة، ويدعم دولة قطرفي ذلك تربعها على ثالث أكبر احتياطات الغاز في العالم. كما أن الميزة النسبية لدى قطر تزداد بسبب توافر كميات كبيرة من الغاز الطبيعي في ظل انخفاض تكلفة الإنتاج. وتمكنت دولة قطر بمساعدة ودعم شركائها الدوليين بنجاح من تسويق مواردها الهيدروكربونية، كما مكنت الشراكة مع شركات النفط الدولية الرائدة قطر من الوصول إلى تكنولوجيا الإنتاج والتسويق والإدارة الحديثة، بينما ساعد هذا التعاون قطر على تعظيم الإنتاج وتصدير محفظة من المنتجات الهايدروكاربونية. ومن نافلة القول إن الاستثمارات في مجال الطاقة مسألة في غاية الأهمية بالنسبة للاقتصاد القطري، فهي وبدون شك تثري الاقتصاد وتسهم في تنوع مصادر دخله وتقلل من المخاطر المرتبطة بالتركيز على انتاج وتصدير مواد هيدروكربونية بشكلها الأولي وبقيم مضافة متدنية جداً. ويجسد الاستثمار في مجال الغاز المسال نقلة نوعية على سلاسل القيمة المضافة ، لاسيما عندما تتمركز هذه الاستثمارات في قلب سلاسل التزويد العالمية حضوراً ومساهمةً في التسويق والنقل والتوزيع . وبنت قطر نموذج العمل في قطاع الغاز المسال بالاعتماد وبشكل رئيسي على الحاويات الضخمة لنقل الغاز المسال عبر البحار والذي يحقق لها فضاءً حيوياً آمناً بعيداً عن تقلبات المزاج السياسي للمحيط الجغرافي وامتلاكها أكبر محطات تسييل الغاز في العالم. وأصبحت قطر للبترول تقود استراتيجية توسع عالمية نجحت في الإعلان عن استثمارات بما يزيد عن عشرين مليار دولار في قطاع الطاقة الأمريكي، والإعلان عن تطوير ثلاث حقول نفطية في المكسيك، والفوز، بالشراكة مع اكسون موبيل، بحقوق التنقيب في البرازيل، والفوز بمشاريع مماثلة في افريقيا وآسيا، والتخطيط لانشاء محطات جديدة للغاز في أوروبا. قطب إستراتيجي وتمتلك قطر اليوم مجموعة من المقومات الرئيسية تجعلها قطباً استراتيجياً وريادياً في إنتاج وصناعة الغاز الطبيعي المسال. من أهم هذه المقومات هي امتلاكها لمخزون استراتيجي كبير وهو الثالث عالميا (24.7 ترليون متر3) ودخولها لعالم إنتاج الغاز الطبيعي المسال (LNG) وتصديره بكفاءة إنتاجية عالية وتكلفة منخفضة مقارنة بنظائرها الدوليين ، بالإضافة إلى حجم الاستثمارات الكبيرة والمنتشرة في الساحة العالمية. وبذلك أصبحت قطرلاعبا حقيقيا في أسواق الطاقة العالمية (النفط والغاز) من خلال محطات تزويد الغاز المسال (LNG Terminal) المنتشرة على امتداد الجغرافية الاقتصادية العالمية، الأمر الذي يسهم في تعزيز التواجد الدولي وتنويع محفظة الاستثمارات الخارجية لدولة قطر ويقوي دورها السياسي. و الانتقال التدريجي على منحنى القيمة المضافة من خلال الإسهام بخدمات التسويق والبيع وبالتالي تنويع الاقتصاد وتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام مع الأخذ بعين الاعتبار البعد البيئي. و بناء شراكة حقيقية مع شركات الطاقة العالمية تسودها المنافسة أكثر من الاحتكار وتعزيز كسر هيمنة بعض اللاعبين الكبار على حصص الإنتاج وتقلبات السعر في أسواق الطاقة. شراكات إقليمية وعلاوة على تحالفاتها العالمية، تولي قطر أهمية خاصة لمحيطها الجغرافي، وتعزز شراكاتها الاقليمية في هذا القطاع، والتي كان أحدثها توقيع شركة قطر للبترول ومؤسسة البترول الكويتية، اتفاقية لتزويد الأخيرة بالغاز الطبيعي المسال لمدة 15 عاما، اعتبارا من 2022. وتقضي الاتفاقية بقيام قطر للبترول تزويد 3 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال، إلى مجمع الغاز الطبيعي المسال في ميناء الزور الكويتي اعتبارا من 2022. وتهدف الاتفاقية إلى تلبية الطلب المتزايد على الطاقة بالكويت، خاصة في قطاع توليد الكهرباء. وتنطلق قطر في هذا التوجه من قاعدة إنتاجية قوية، حيث تمضي خططها بنجاح لرفع طاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى 126 مليون طن سنوياً، وهو ما يشكل زيادة تبلغ 64 بالمئة عن مستوى الإنتاج الحالي البالغ 77 مليون طن سنوياً. جاذبية قطر وفي خضم التوتر في المنطقة تتعزز جاذبية قطر الاستثمارية، وفي حين قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني إن أي تصاعد محتمل للصراع بين الولايات المتحدة وإيران قد يؤدي إلى تراجع أكبر للثقة والاستثمار في منطقة الخليج، أوضحت أن قطر ستكون أقل تأثراً بفضل أصولها الحكومية الخارجية الكبيرة، التي يمكنها الاستفادة منها، لمواجهة أي تداعيات اقتصادية محتملة. وترى الوكالة أن قطر ستكون معرضة أكثر للتدفقات الخارجية، نظراً لارتفاع متطلباتها التمويلية الخارجية المرتبطة بقطاعاتهما المصرفية. ويؤكد المحللون أن قطر من بين عدد قليل من الدول لديها مصداقية اليوم في المنطقة، وهو مايجعلها وجهة للمؤسسات الاستثمارية الباحثة عن هذه الثقة. ارتدادات الأزمة وتزايدت المخاوف العالمية بشأن تصاعد الأحداث الجيوسياسية في منطقة الخليج، إثر تنفيذ عملية اغتيال القائد الإيراني قاسم سليماني. ويرجح المحللون والخبراء، تأثر خُمس الإنتاج العالمي من النفط مع اتجاه المنطقة نحو أزمة عميقة، وسرعان ما تأثرت أسعار النفط الخام العالمية، عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية اغتيال القائد الإيراني، وصعدت عقود برنت الآجلة بأكثر من 3.2 بالمئة، أعلى مستوى في ثلاثة شهور ونصف عند 69 دولارا للبرميل. وستحافظ أسعار النفط على مستويات فوق 67 دولارا لبرميل برنت خلال الفترة المقبلة، مع بقاء التوترات قائمة في المنطقة، وسط تعدد الخيارات التي اتبعتها طهران سابقا أمام العقوبات الأمريكية. وقال محمد الشطي الخبير النفطي، لوكالة أنباء الأناضول في تقرير لها حول الأزمة، إنه من الطبيعي أن تدعم الأجواء التصعيدية نتيجة التوترات الجيوسياسية في مناطق الإنتاج، حالة القلق حول الإمدادات في السوق النفطية. وأشار الشطي إلى أن أسعار النفط ستبقى مرتفعة، وستتفاعل مع كل تهديد لحركه الملاحة والتجارة والنقل للنفط من مختلف الممرات، ومن بينها مضيق هرمز في الخليج العربي، حيث ينتقل تقريبا 20 بالمئة من احتياجات العالم من النفط إلى جانب الغاز الطبيعي. وأضاف الشطي أن مقتل سليماني، يأتي معززاً لتصاعد المخاوف حول مسار اتجاه الأحداث، خصوصا في ظل التهديدات الإيرانية برد عسكري، مما يعزز التوترات حول سلامة الملاحة في مضيق هرمز. وبلغ معدل التدفق اليومي للنفط في المضيق 21 مليون برميل يوميا في 2018، ما يعادل 21 بالمئة من استهلاك السوائل البترولية على مستوى العالم، وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، مما يجعله أكبر ممر مائي في العالم. أسعار مرتفعة وتابع الشطي أن المخاوف الحالية هي تصاعد حدة المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، وتأثير ذلك على ارتفاع أسعار النفط بشكل أكبر، بعد أن ارتفعت بشكل مبدئي في رد فعل أولي. وقال إن التطورات الجيوسياسية تبقى مهمه جداً، خصوصا أنها في مناطق الإنتاج التي لديها احتياطيات ضخمة ومستويات للإنتاج تضمن أمن الإمدادات، وتعمل صمام أمان في الأسواق. وحول الوضع الحالي لأسواق النفط، يرى الشطي أنها تتسم باختلال خلال النصف الأول 2020، في ظل توقعات ارتفاع المعروض عن الطلب في أسواق النفط، مما دفع بمنظمة أوبك وشركائها إلى تعميق خفض الإنتاج بالربع الأول. وقال أحمد حسن كرم، محلل أسواق النفط العالمية، إن التأثيرات ستكون صعبة على المنطقة، وستنعكس على أسعار النفط إذا لم يتم احتواؤها سريعا، لأن أية عمليات عسكرية أو تهديدات سياسية في منطقة الخليج، تؤثر بارتفاع أسعار النفط. وأضاف كرم في نفس التقرير، أن الورقة الرابحة لإيران والتي ستلجأ إليها سريعا، هي إغلاق مضيق هرمز الذي يعبر منه حوالي ثلث الإنتاج العالمي من النفط. وتابع: ربما سنرى ارتفاعات قياسية جراء ذلك، وربما نرى أسعار الـ 100 دولار للبرميل مرة أخرى لو حدثت مثل هذه الأمور. وحول أبرز المخاوف التي تسيطر على أسواق النفط الآن، قال جون لوكا مدير التطوير لدى شركة ثانك ماركتس ومقرها دبي، إنها تتضمن توسع النزاع الأمريكي الإيراني، والذي سيتسبب في عرقلة سلسلة الإمداد في المنطقة ومزيد من صعود الأسعار لمستويات تاريخية، في حال نشوب حرب بين الطرفين. وأضاف: تسود أجواء من الترقب والقلق بين المستثمرين، من أن يصبح العراق ساحة الصراع الدائر بين الولايات المتحدة وإيران، فالعراق هو ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك ويصدر حوالي 3.4 مليون برميل يومياً من الخام معظمها من ميناء البصرة في الجنوب. وتنتج منطقة الخليج العربي إلى جانب إيران، نحو 23 مليون برميل من النفط يوميا، تشكل نسبتها قرابة 23 بالمئة.

أشار التقرير الشهري الذي تصدره وزارة النفط والغاز إلى أن إنتاج السلطنة من النفط الخام والمكثفات النفطية خلال شهر ديسمبر الماضي بلغ 30 مليونًا و84 ألفًا و446 برميلا بمعدل يومي قدره 970 ألفا و466 برميلاً، وبلغ إجمالي كميات النفط الخام المصدرة للخارج في شهر ديسمبر الماضي 28 مليونا و561 ألفًا و83 برميلاً بمعدل يومي قدره 921 ألفا و325 برميلاً، وشهدت واردات جمهورية الصين الشعبية من النفط الخام العماني انخفاضاً خلال شهر ديسمبر 2019 بمقدار 10.23 بالمائة لتسجل 82.76 بالمائة من مجمل صادرات النفط الخام العماني وذلك بالمقارنة مع شهر نوفمبر الماضي، كما ارتفعت واردات اليابان من الخام العماني بنسبة 3.05 بالمائة بالمقارنة مع حصص شهر نوفمبر الماضي.

رحبت المفوضية الأوروبية باتفاق الغاز الذي أبرمته اليوم موسكو وكييف، بما يضمن مواصلة تدفق الغاز الطبيعي من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي عبر الأراضي الأوكرانية، وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية، ماروش شيفتشوفيتش، في تغريدة نشرها: أنا ممتن للغاية للعمل الشاق والجهود التي بذلت، فبناء على الاتفاق السياسي المبرم بين روسيا وأوكرانيا والمفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي تم توقيع اتفاقية لترانزيت الغاز بين الشركات المعنية، ما يضمن استمرار إمدادات الغاز إلى أوروبا بعد 1 يناير 2020. الجدير بالذكر أنه قد وقعت روسيا وأوكرانيا، الليلة الماضية، حزمة من الوثائق الخاصة بنقل الغاز الروسي عبر الأراضي الأوكرانية وذلك بعد مفاوضات استمرت 5 أيام بين الجانبين. وقال السيد ألكسي ميلر رئيس شركة غازبروم الروسية، في تصريحات صحفية: بعد مفاوضات مستمرة منذ 5 أيام دون أي انقطاع في فيينا، تم التوصل إلى قرارات وتوافقات نهائية، مع التوقيع على دائرة كاملة من الاتفاقات والعقود تشكل صفقة كبيرة أعادت التوازن في مصالح الطرفين، بحسب وكالة سبوتنيك. وأضاف ميلر: تتخذ هذه الوثائق طابعا قانونيا منذ هذا اليوم، وتضمن نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا بعد 31 ديسمبر 2019. وشدد على أن شركة غازبروم فعلت كل ما كان بوسعها من أجل التوصل إلى هذا الاتفاق، وأكدت مرة أخرى أنها تمثل موردا مسؤولا وشريكا موثوقا به. من جانبه، أكد الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أن بلاده وقعت مع روسيا الاتفاق حول نقل الغاز الروسي، مبينا أن الصفقة مدتها 5 سنوات. وقال زيلينسكي عبر حسابه في موقع فيسبوك: نهاية للسنة لكن ليس للإنجازات. أوكرانيا وقعت عقدا حول نقل الغاز لمدة 5 سنوات، سنحصل خلالها على أكثر من 7 مليارات دولار مع إمكانية تمديد الطرفين عمل الاتفاق لـ 10 أعوام إضافية. وأشار إلى أن حجم الغاز المنقول عبر أراضي أوكرانيا سيصل على أقل تقدير في العام الأول إلى 65 مليار متر مربع، و40 مليار متر مربع في كل من السنوات الـ 4 الباقية، مضيفا: أوروبا تعلم أننا لن نفشل في ما يخص أمن الطاقة. وكانت المفاوضات الرامية الى وضع اللمسات الاخيرة على الاتفاق قد شهدت توترا شديدا، ما اثار مخاوف من فشلٍ في اللحظة الاخيرة قد يعطل الامدادات الى الدول الاوروبية.

تعزز دور أوروبا كقاعدة لاستقبال المعروض الزائد قال التقرير الأسبوعي لأسواق الطاقة الصادر عن مؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة، ان حركة تداول النفط شهدت خلال الأسبوع الماضي ضعفاً كبيراً، حيث أغلقت الأسواق في الخامس والعشرين من ديسمبر خلال موسم الأعياد علاوة على إغلاقها مبكراً في أماكن أخرى. وعلى الرغم من ذلك، فقد انتهت تداولات الأسبوع ومعه السنة وكذلك العقد الثاني بنحو متفائل. كان المتوسط الأسبوعي لسعر خام برنت هو الأعلى منذ شهر يونيو الماضي حيث بلغ 68.16 دولار للبرميل، علاوة على كونه ثاني أعلى معدل له خلال عام 2019، حيث بلغت الأسعار ذروتها في شهر أبريل الماضي، وتسبب الانخفاض المفاجئ في مخزونات النفط في الولايات المتحدة الأمريكية، التي أعلنت عنها إدارة معلومات الطاقة، برفع المعنويات مع نهاية العام، علاوة على صدور تقارير من الصين تشير الى أن الشركات الصناعية الصينية قد حققت أرباحاً عالية وقد تم تداول العقود الآجلة للعام القادم لخام غرب تكساس الوسيط عند مستوى 60 دولاراً للبرميل، مما يدل على أن المتداولين يتوقعون تغييراً طفيفاً في عام 2020، لكنه بمثابة انخفاض عما كانت عليه أسعار العقود الآجلة مطلع عام 2018 والتي أظهرت سعر الخام عند 65 دولاراً للبرميل. كما شهدت أسواق الغاز الطبيعي المسال ضعفاً في عمليات التداول مع استمرار تراجع الأسعار في كافة أنحاء العالم الأسبوع الماضي. كما أظهرت كافة مؤشرات السوق الرئيسة انخفاضا، حيث وصلت الأسعار الفورية في شمال آسيا إلى 5.10 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بالرغم من وجود بعض الدلائل البسيطة على أن الأسعار قد تكون وصلت الى أدنى مستوى لها، باعتبار حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة. كذلك شهد المؤشر الأمريكي هنري هب والبريطاني NBP أيضاً تراجعاً في الاسعار. وتعزز دور أوروبا في أواخر شهر ديسمبر كقاعدة لاستقبال المعروض الزائد، حيث أفادت التقارير بأن تسع شُحنات يُتوقع أن تصل إلى المملكة المتحدة في أواخر شهر ديسمبر وأربع أخرى في أوائل يناير. وستصل شحنات الغاز من قِبل كافة الموردين الرئيسيين لأوروبا مثل الولايات المتحدة الأمريكية، ترينيداد Trinidad وتوباغو Tobago وروسيا. ويتزامن ذلك مع توقع وصول أربع شحنات أخرى إلى بلجيكا وثلاث إلى هولندا. وعلى الرغم من ذلك، أعلن العديد من المنتجين، بما فيهم نيجيريا وروسيا، عن عمليات توسعة للمشاريع القائمة والتي ستباشر إنتاجها خلال السنوات القليلة القادمة.

2019 منصة فريدة من التعاون الإستراتيجي في مجال الغاز والطاقة بين قطر والمملكة المتحدة.. ** مع دخول محطة ساوث هوك للغاز عامها الحادي عشر تكون أضخم القواعد الأساسية في التعاون أسس عام 2019 منصة فريدة من التعاون الاستراتيجي في مجال الغاز والطاقة بين قطر والمملكة المتحدة، وذلك مع مرور 10 سنوات على أضخم مشروع للطاقة بين البلدين وهو محطة ساوث هوك للغاز الواقعة في جنوب غرب بريطانيا، حيث دخلت محطة ساوث هوك للغاز عامها الحادي عشر منذ بدء افتتاحها في عام 2009، لتكون أضخم القواعد الأساسية في توطيد العلاقات القطرية البريطانية منذ العقد الماضي وحتى العقود القادمة، وتكون بذلك قطر أحد أهم الموردين للغاز الطبيعي المسال إلى المملكة المتحدة خاصة بعد وقف العمل في حقول بحر الشمال للغاز الطبيعي، حيث تغطي قطر أكثر من 20% من احتياجات المملكة المتحدة منذ عام 2009، ويصل حجم إنتاج محطة ساوث هوك للغاز سنويا إلى ما يقرب من 15.6 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال، حيث يمكنها أن تضخ ما يقرب من 21 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال سنويا في الشبكة الوطنية البريطانية للغاز. 51 ناقلة قطرية عملاقة وشهد هذا العام وصول 51 ناقلة قطرية عملاقة محملة بما يقرب من 12 مليونا و110 الاف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال إلى سواحل المملكة المتحدة، وضخ شحنتها من الغاز في الشبكة البريطانية للغاز كي تصل إلى ملايين المنازل في جميع أنحاء العالم، واستقبلت محطة ساوث هوك للغاز أكثر عدد من الناقلات في شهر مايو الماضي حيث وصلت 12 ناقلة قطرية عملاقة، وكان على متنها ما يقرب من 2 مليون و800 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال القادم من قطر، وجاء شهر أكتوبر في المرتبة الثانية من حيث عدد الناقلات وحجم الشحنات الغازية الذي وصلت فيه وهي 9 ناقلات قطرية عملاقة حطت على سواحل بريطانيا، وكانت محملة بما يقرب من 2 مليون و170 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي. كما جاء شهر ابريل في المرتبة الثالثة في حجم وعدد الناقلات القطرية العملاقة التي وصلت إلى بريطانيا خلال هذا العام فوصلت 8 ناقلات قطرية، محملة بما يقرب من مليون و548 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، وجاء شهر سبتمبر في المرتبة الرابعة من حيث عدد وحجم الشحنات من الغاز القطري التي وصلت إلى المملكة المتحدة، حيث استقبلت 6 ناقلات قطرية عملاقة وعلى متنها ما يقرب من مليون و540 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، أما شهر مارس الماضي فقد وصلت فيه 5 ناقلات قطرية عملاقة وعلى متنها ما يقرب من مليون و162 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي القطري، وجاءت باقي أشهر العام في المراتب المتتابعة من حيث عدد الناقلات القطرية، ولم تتوقف قطر في ارسال الناقلات القطرية العملاقة المحملة بالغاز الطبيعي المسال، كي يضخ في الشبكة البريطانية للغاز. ويذكر أن محطة ساوث هوك وشركة ساوث هوك للغاز من أهم مشروعات الشراكات الاستراتيجية القطرية البريطانية في مجال الغاز الطبيعي، حيث ان الشركة تكون بالشراكة بين قطر للبترول الدولية بنسبة 70% وشركة ايكسون موبيل العالمية بنسبة 30%، وتقوم قطر بتأمين ما يقرب من 20% من احتياجات بريطانيا من الغاز الطبيعي سنويا.

نمو استثماراتها بشكل لافت في صناعات المصب بالقطاع.. أصدرت الشركة العربية للاستثمارات البترولية ابيكورب تقريرا حول توقعات استثمارات الغاز المخطط لها والمقررة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعامي 2019 - 2020 وبالإضافة إلى تضمنه تحليلاً مفصلاً لكل دولة على حدة، يلقي التقرير الضوء كذلك على التوجهات التي سترسم ملامح قطاع الغاز على المدى القصير والمتوسط، بما في ذلك تحول الطاقة، وتسعير الغاز، ومشاركة القطاع الخاص، والتقنيات الناشئة. على صعيد العرض، تواصل قطر الاحتفاظ بمكانتها كأكبر مصدر للغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتستمر البلاد بتنفيذ ترقيات وتحديثات ستساهم في زيادة قدرتها الحالية على تسييل الغاز من معدل 77 مليون برميل سنويًا إلى 126 مليون برميل سنويًا بحلول عام 2027. وتخطط قطر لمضاعفة حجم أسطول ناقلات الغاز الطبيعي المسال لديها والذي يضم حاليًا 65 ناقلة، وذلك بإضافة 60 ناقلة جديدة على الأقل بتكلفة تقديرية تتجاوز 12 مليار دولار أمريكي، رافعاً بذلك حجم الأسطول العالمي الحالي لناقلات الغاز الطبيعي المسال والذي يضم 525 ناقلة وفق بيانات الربع الأخير من عام 2018 بنحو 11-19٪، ويشير التقرير إلى أن قطر تعد من الدول القلائل التي تشكل استثناء على هذا الصعيد، حيث من المتوقع أن تشهد استثماراتها في مشاريع المصب بقطاع الغاز ارتفاعًا، بينما سجل أكبر تراجع في إجمالي الاستثمارات المقررة في كل من الكويت بنحو 80 ٪ بينما بلغ معدل التراجع في كل من الجزائر وإيران حوالي 50٪. ومن المتوقع أن يرتفع كذلك إنتاج عُمان من الغاز بعد فترة تقنين محدود بالنسبة للصناعات وتطبيق إصلاحات في قطاع الكهرباء، وتواصل سلطنة عُمان مساعيها لتنفيذ إصلاحات في صناعات المنبع، وذلك من خلال تلزيم ثلاث مناطق امتياز لشركات نفط عالمية في عام 2019. ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج الغاز في السلطنة على مدى السنوات الخمس المقبلة بمقدار 47 مليار قدم مكعبة عن مستواه الحالي البالغ 40 مليار قدم مكعبة، وستعزز هذه الزيادة في الإنتاج حصة الغاز في مزيج الوقود في البلاد بنسبة 15٪ من 35٪ في عام 2015 إلى 50٪ بحلول عام 2025. ويواصل الطلب المحلي على الطاقة في الجزائر مساره التصاعدي، حيث قفز بنسبة 70٪ بين عامي 2008 و2018، ويعود ذلك في الأساس إلى قطاع توليد الكهرباء الذي يعتمد على الغاز الطبيعي لتوليد ما نسبته 98٪ من إجمالي الكهرباء المولّدة في البلاد. ومن المتوقع أن يستمر هذا المسار في مشاريع توليد الكهرباء الجديدة في الجزائر، حيث سيكون للطاقة الكهربائية المولّدة من الغاز النصيب الأكبر في هذه المشاريع التي يقدر إجمالي استثماراتها بنحو 31 مليار دولار، وهو ما يعادل 56٪ من إجمالي استثمارات الطاقة في البلاد على مدى السنوات الخمس القادمة. أبرز النتائج والأرقام استثمارات الغاز المخطط لها والمقررة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشهد انخفاضًا بقيمة 70 مليار دولار أمريكي مقارنة بتوقعات العام الفائت، من بين الدول التسع التي قررت تنفيذ استثمارات في صناعات المنبع التي شملها تقرير التوقعات الذي أصدر عام 2018، سجلت سبع منها تراجعاً في العام الحالي، بما في ذلك إيران التي تراجعت حصتها من المشاريع قيد التنفيذ بنسبة 77٪. أما من حيث استهلاك الغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ككل، فيشير التقرير إلى أن القطاع الصناعي يستحوذ حالياً على نحو 30٪ من إجمالي استهلاك الغاز في المنطقة. الانخفاض في استثمارات قطاع الغاز قد تم تعويضه إلى حد كبير بزيادة كبيرة في استثمارات قطاع البتروكيماويات. تشير توقعات ابيكورب السنوية لاستثمارات قطاع الغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى وجود فرص واعدة في استثمارات قطاع البتروكيماويات، والتي سجلت توقعاتها زيادة قدرها 50٪ على أساس سنوي مقارنة بتوقعات الفترة 2018-2022. ثلثا دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستسجل انخفاضاً في الاستثمارات المخطط لها في صناعات المنبع لقطاع الغاز. على الرغم من أن الإصلاحات التي شهدتها المنطقة ساهمت في خفض دعم الطاقة وتحسين كفاءة الطاقة والبرامج ذات الصلة بالطاقة المتجددة، إلا أنه لا يزال هناك قلق من نقص الاستثمار في صناعات المنبع لقطاع الغاز، حيث من المؤكد أن عدة مشاريع جديدة كلياً لتوليد الطاقة ستحتاج إلى إمدادات غاز إضافية. ويشار إلى أن زيادات كبيرة في هذه الاستثمارات ستأتي من دولة قطر، والتي طرحت مؤخراً مناقصات لمنشآت جديدة لمعالجة الغاز الطبيعي المسال تقدر قيمتها بنحو 15 مليار دولار أمريكي. هذا وصرح د. أحمد علي عتيقة، الرئيس التنفيذي لابيكورب: يلاحظ أن الاستثمارات الحكومية تتحمل الجزء الأكبر من استثمارات المنبع في المنطقة نظراً لارتفاع نسبة المخاطر الأولية المرتبطة بأعمال التنقيب والاستكشاف، حيث تشكل الاستثمارات الحكومية حالياً 92% من الاستثمارات المقررة لمشاريع المنبع، وذلك بالمقارنة بـ 29٪ فقط لمشاريع البتروكيماويات التي تتركز فيها استثمارات القطاع الخاص. ونحن نتوقع أن يستمر دور القطاع الخاص في الازدياد في ظل تنامي حصة مشاريع البتروكيماويات المخطط لها وغيرها من مشاريع صناعات المصب لقطاع الغاز، والتي تقدر قيمتها بنحو 134 مليار دولار أمريكي، وهو ما يعادل 71٪ من إجمالي مشاريع سلسلة القيمة لقطاع الغاز مقارنة بصناعات المنبع والصناعات الوسطى. وفي تعليقها على التقرير، أبانت د. ليلى بنعلي، كبير الخبراء الاقتصاديين ورئيس قسم الاستراتيجية واقتصاديات الطاقة والاستدامة في ابيكورب: إن تراجع الاستثمارات في قطاع الغاز لا يمثل بالضرورة مؤشراً على ضعف إقبال المستثمرين. حيث إننا نجد في بعض الدول أن هذا التراجع ناجم عن تباطؤ جاء عقب فترة من النشاط اللافت في صناعات المنبع وبدء تشغيل مشاريع كبرى. وأردفت د. بنعلي: بالرغم من ذلك، تبرز من جديد مخاطر حدوث نقص في العرض في ظل الصعوبات التي تواجهها بعض الدول في جذب الاستثمارات من القطاع الخاص. التطور الآخر المثير للاهتمام هو لجوء المستثمرين في سلسلة القيمة لقطاع الغاز إلى تبني استراتيجيات تمويل وخطط تجارية متعددة ومتنوعة للتوصل إلى قرار استثمار نهائي، وذلك نتيجة انخفاض أسعار الغاز عالمياً.

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، أن العام المقبل 2020 سيشهد بدء أعمال التنقيب عن النفط والغاز في المياه الاقليمية اللبنانية على أمل أن تصبح البلاد بعد ذلك من البلدان المنتجة للنفط. واعتبر عون أن التوجهات الوطنية للاستثمار في القطاع الطاقي ستعطي دفعا ايجابيا للاقتصاد اللبناني وستسهم في تحسين الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. وفي سياق متصل، ذكرت السيدة ندى البستاني وزيرة الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، في تصريحات، أن شركة كونسورتيوم توتال ستقوم بأول عملية تنقيب عن النفط والغاز في البلوك رقم 4 في الساحل اللبناني، متوقعة أن تكون نتيجة حفر أول بئر استكشافي في هذا البلوك ايجابية. وأوضحت أن هناك تحضيرات تجري بالتوازي للبلوك رقم 9 في العام 2020، وذلك بعد الانتهاء من انجاز الحفريات باللوك رقم 4. يذكر أن مسوحات أولية للمياه قبالة السواحل اللبنانية أظهرت وجود نحو 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز و660 مليون برميل من النفط السائل.

قال الصحفي الاقتصادي المتخصص براين أوكونيل، في تقرير نشره بموقع تولسا وورلد، ان الاكتشاف الجديد في مجال تكنولوجيا الغاز الطبيعي الذي تحقق بمختبر جامعي في قطر، يؤكد أن هناك شيئا ما يحدث تحت سطح الأرض في قطاع النفط والغاز، ليعلن أن المستقبل بات أكثر إشراقاً لصناعة الغاز الطبيعي بمعزل عن النفط، موضحاً أن هناك أسبابا قد تدفع الطلب على النفط مثل الانخفاض المحتمل لمحركات الاحتراق الداخلي واستخدام الكهرباء بداخل أسطول المركبات في العالم، فقد يصل الطلب على النفط إلى الذروة بحلول عام 2026 لكنه منذ ذلك الحين سوف يتراجع بصورة مضطردة، فاتحاً المجال للغاز الطبيعي والطاقة المتجددة. ◄ سياسات الطاقة ولفت أوكونيل الى أنه في عام 2025، سيكون من المستحيل شراء سيارة جديدة تعمل بمحرك احتراق داخلي في النرويج، وفي عام 2030، سوف تحذو حذوها أيسلندا وأيرلندا والسويد والدنمارك وإسرائيل وكولومبيا - البريطانية وهولندا، وستحظر مدن مثل أثينا ومدريد ومكسيكو سيتي وباريس سيارات الاحتراق الداخلي بحلول عام 2025، وفي الآونة الأخيرة، قدم زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر مشروع قانون لتوفير حوافز لأصحاب السيارات للتبديل إلى السيارات الكهربائية، وفي مقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز مؤخراً، قال إن هدفه هو أن تكون المركبات التي لا تصدر أي انبعاثات فقط على الطرق الأمريكية بحلول عام 2040. ◄ تحول انتقالي وفي الوقت نفسه، تفكر الصين في تحريم محرك الاحتراق الداخلي، بينما تقوم بإيقاف تشغيل محطات التوليد التي تعمل بالفحم والتحول إلى الغاز الطبيعي، وقد حددت الهند هدفا لتزويد الغاز الطبيعي بنسبة 15٪ من الطلب على الطاقة الأولية، وبقيادة كوريا الجنوبية واليابان، من المتوقع أن يتضاعف عدد الناقلات التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال والسفن السياحية في السنوات الخمس المقبلة، مما يشير إلى انخفاض طويل الأجل في الطلب على زيت الوقود الثقيل، وعلى الرغم من فترة العوائد السلبية لمنتجي الغاز الطبيعي في غرب تكساس في الصيف الماضي، إلا أن التوقعات على المدى المتوسط ​​والطويل لسوق التصدير في الولايات المتحدة للغاز الطبيعي المسال تبدو واعدة؛ حيث إن أمريكا تعد بالفعل ثالث أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال، بعد أستراليا وقطر، كما أن قطر شريكة لصناعة الغاز الربحية بأمريكا بمشروعاتها بولاية تكساس والتي يميزها مشروع جولدن باس. ◄ د. نمر البشير ولفت التقرير إلى أنه يمكن لمنتجي الغاز الطبيعي في ولاية أوكلاهوما توفير الوقود النظيف الذي يقلل من انبعاثات الجسيمات بنسبة 90 ٪ وانبعاثات ثاني أكسيد النيتروجين بنسبة 37 ٪ لكنه كان تاريخيا غير عملي من الناحية الاقتصادية والبيئية، ان عمل الدكتور نمر البشير في حرم جامعة تكساس إيه آند إم في قطر قد يغير ذلك، فقد حصل البشير على منحة بقيمة 5 ملايين دولار من صندوق قطر الوطني للأبحاث - وهو جزء من مؤسسة قطر، احدى المؤسسات الدافعة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في قطر - لاستكشاف طرق إزالة الكربون من عملية تحويل الغاز إلى سوائل. ◄ براءات اختراع قطرية وفي حين أن الوقود المسمى بـ GTL يجري تصنيعه بالفعل؛ حيث تقوم شركة Royal Dutch Shell بتصنيعه في ماليزيا منذ 26 عاما ولكن على نطاق غير قليل من خلال مصنع Pearl GTL في قطر ومنشأة Sasol التابعة لشركة Oasx GTL، وتعد قطر أكبر منتج لوقود الغاز الطبيعي المسال في العالم، وقد تم تطوير عدد من براءات الاختراع التي تزيد على 1400 بالإضافة إلى تحسين عملية فيشر-تروبش من خلال الأبحاث في حرم جامعة تكساس إيه آند إم في قطر وكوليج ستيشن، بالإضافة إلى مختبر الأبحاث التابع لشركة شل، وأنشئت في واحة العلوم والتكنولوجيا في قطر، ومقرها أيضا في تطوير المدينة التعليمية لمؤسسة قطر في الدوحة. وفي مختبر بالطابق الأرضي من حرم جامعة تكساس إيه آند إم في قطر- واحدة من ست جامعات أمريكية في المدينة التعليمية- أنشأ البشير نسخة مصغرة من المفاعلات الضخمة التي تستخدمها شل كجزء من عملية تحويل الغاز إلى سوائل واستبدال ثاني أكسيد الكربون المستخرج بدلاً من البخار والأكسجين، وكانت العملية تعمل عند درجة حرارة أقل بكثير ومستوى منخفض من الطلب على الطاقة وكان لها ناتج ثانوي غير متوقع؛ الأنابيب النانوية الكربونية المزدوجة الجدار المتكونة تماما. ◄ اكتشاف عظيم ولتوضيح أهمية هذا الاكتشاف يجب التأكيد على أن أنابيب الكربون النانوية لإنتاج كل شيء بدءا من أجهزة الكمبيوتر إلى الهواتف الذكية، وفي العمليات الصناعية، مثل صناعة الصلب وصناعة الأسمنت؛ كما انها ذات قيمة كبيرة حيث تقاس عادة بالجرام بدلا من الكيلوجرامات، وقال الدكتور نمر البشير: إن هذا الاكتشاف يرفع من النموذج الاقتصادي لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة واستطرد موضحاً: لا نقوم فقط بحجز ثاني أكسيد الكربون بشكل دائم في هذه العملية، التي تعالج المخاوف البيئية، لقد قمنا بتطوير منتج ثانوي أكثر قيمة من وقود الاحتراق النظيف الذي تنتجه عملية تحويل الغاز إلى سوائل، وفي الماضي، تطلب الإنتاج المربح لتحويل الغاز إلى سوائل مواد خام شبه خالية، مثل استخدام Sasol وShell من حقل غاز شمال في قطر.. بينما الآن قد تحولت هذه الديناميكية رأسا على عقب. ◄ أهمية هائلة وتمتد أهمية مشروع البشير إلى أبعد من جعل عملية تحويل الغاز إلى سوائل أكثر قابلية للتطبيق من الناحية الاقتصادية، فهي توفر إمكانية جعل محطات معالجة الغاز الطبيعي، مثل محطات Blue Mountain Midstream في أوكلاهوما، مواتية للغاية من حيث البصمة الكربونية مقارنة لجميع مصادر الوقود الأحفوري التقليدية، وفيما تنتج قطر 200،000 برميل من وقود الغاز الطبيعي المسال الذي ينتج تلوثا بسيطا للجسيمات وخفضا كبيرا في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وهو ما يكفي لتوفير الوقود النظيف لمدينة بحجم فينيكس، كوقود انتقالي للمدن الأكثر تلوثا في العالم، فهو الحل الأمثل مستقبلاً حتى تصبح السيارة الكهربائية السيارة المهيمنة في العالم، ويكون الغاز الطبيعي المسال مورد الطاقة الأفضل والأكثر إتاحة لدوره في المحافظة وحماية البيئة وتحقيق أهداف التغير المناخي.