قالت الطبعة السادسة من تقرير منتدى الدول المصدرة للغاز GECF Global Gas Outlook 2050 إن التوقعات للدور المستقبلي لدولة قطر في تجارة الغاز الطبيعي المسال العالمية واعدة للغاية لأن قطر لديها إمكانات كبيرة لإرسال شحناتها من الغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق الآسيوية بتكاليف شحن أقل مقارنة بموردي الغاز الطبيعي المسال الآخرين. وأضاف التقرير أنه مع تقدم قطر بكامل قوتها لتوسيع طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال، برزت الدولة كواحدة من النقاط المضيئة في إنتاج الغاز في الشرق الأوسط على مدى العقود الثلاثة المقبلة. وبين عامي 2020 و2050، من المقرر أن يرتفع عرض الغاز الطبيعي بمتوسط ​​معدل نمو سنوي يبلغ 2.2 ٪ في قطر. ووفقا للتقرير العالمي المتخصص، فقد شرعت قطر، أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، في خطة طموحة لتوسيع سعة الغاز الطبيعي المسال. سيشهد مشروع توسعة حقل الشمال المكون من مرحلتين زيادة قدرة قطر للغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويًا إلى 126 مليون طن سنويًا بحلول عام 2027، مما يدل على زيادة بنحو 64 في المائة. وستشمل المرحلة الأولى من التوسع توسيع سعة الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويًا إلى 110 ملايين طن سنويًا بحلول عام 2025 بينما سترفع المرحلة الثانية سعة الغاز الطبيعي المسال إلى 126 مليون طن سنويًا بحلول عام 2027. وبحسب التقرير، ستحافظ معظم دول منتدى الدول المصدرة للغاز GECF على طاقة إنتاج الغاز أو توسعها خلال فترة التوقعات. ويتوقع التقرير أن يرتفع إجمالي إنتاج الغاز من الأعضاء الحاليين في المنتدى الاقتصادي العالمي بأكثر من النصف، ليصل إلى حوالي 2600 مليار متر مكعب بحلول عام 2050. وهذا يُترجم إلى معدل نمو سنوي بنسبة 1.4 في المائة خلال فترة التوقعات، مما سيمكن المنتدى من الحفاظ على حصته من الغاز العالمي. بنحو 47 في المائة. ومن المتوقع أن تكون روسيا 41 في المائة وإيران 26 في المائة وقطر 24.2 في المائة ونيجيريا 9.7 في المائة أكبر المساهمين في أحجام إنتاج الغاز المتزايدة. وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن تساهم روسيا والجزائر بأكبر قدر في إنتاج الغاز غير التقليدي. وبصفتها ثالث أكبر مالك لاحتياطيات الغاز الطبيعي، تلعب قطر دورًا مهمًا في تجارة الغاز الطبيعي العالمية التي نتجت عن الاستكشاف المستمر والناجح في حقلها الشمالي العملاق والاستثمار في قطارات الغاز الطبيعي المسال المتقدمة، باستخدام أفضل الممارسات في التقنيات المرتبطة. ويضيف التقرير أن حقل الشمال القطري يشكل أحد أكبر حقول الغاز في العالم. وقطر هي أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في جميع أنحاء العالم حيث تبلغ 77.1 مليون طن سنويًا، والتي شكلت 22 في المائة من إنتاج الغاز الطبيعي المسال العالمي في عام 2020.

أشاد سعادة السيد فيليكس رامون بلاسينسيا وزير الخارجية في جمهورية فنزويلا البوليفارية، بالدور الكبير الذي تقوم به دولة قطر في سبيل تسهيل الوصول لمرافق الغاز وحصول الناس عليه، قائلاً إن قطر أصبحت لديها خبرات تضاهي شركات الطاقة العالمية التي تعمل لأكثر من مائة عام في هذا المجال. ونوه وزير الخارجية الفنزويلي في حديث لصحيفة /لوسيل/ الصادرة اليوم، بالعلاقات الإيجابية القائمة بين البلدين، مؤكدا على ضرورة تعزيز هذه العلاقات في مجال الأعمال والاستثمار، والاستفادة من الخبرات القطرية في مجال صناعة الغاز، والبنية التحتية التي قامت قطر بإنشائها في هذا المجال. وشدد بالقول على أن دولة قطر أصبحت تضاهي خبرات الشركات التي تعمل في مجال النفط والغاز لمئات السنوات.. معربا عن يقينه بأنه في المستقبل القريب ستكون هناك علاقات استثمارية مع دولة قطر، وهناك محادثات بين الطرفين في هذا المجال. واعتبر وزير الخارجية الفنزويلي قمة الدوحة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، التي اختتمت أعمالها مؤخرا، بأنها مهمة جداً، كونها تحمل في طياتها كل الآمال وتعمل على توحيد الأصوات في سوق الغاز الطبيعي، قائلا: نحن في فنزويلا فخورون بتواجدنا هنا في هذه القمة، خاصة لما تتمتع به الدوحة من سمعة جيدة، وهذه القمة التي استضافتها الدوحة شهدت انضمام أعضاء جدد للمنتدى، وتمت الموافقة على عدد من القرارات، وأصبحت على سبيل المثال بوليفيا تتمتع بكامل العضوية في المنتدى. وأضاف السيد بلاسينسيا أن أهمية هذه القمة تأتي كون قطر من كبار الدول التي لديها احتياطيات من الغاز الطبيعي في العالم، وهي عضو فعال ليس فقط في منطقة الخليج وإنما في المجتمع الدولي.. معربا عن شكره لدولة قطر على استضافتها لهذه القمة ولمقر المنتدى. ولفت إلى أن أجندة قمة الغاز السادسة تسعى لمواكبة التحديات في سوق الغاز، وهي تعمل في هذا الإطار وهناك التزام بذلك.. ودولة قطر التي استضافت هذه القمة قطعت التزاما واضحا ببذل المزيد من الجهود أكثر من أي دولة أخرى، وهناك جهود مجتمعة من كل من الشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية وآسيا وكلها تعمل على ذلك. وكشف وزير الخارجية الفنزويلي أن بلاده تعتبر واحدة من أكبر 10 دول واعدة من حيث إمدادات الغاز، وقال: نعمل بشكل جاد من هذا العام من أجل المصادقة على عدد الحقول لزيادة الإنتاج ولنصبح من كبار المنتجين، ونتوقع خلال السنوات المقبلة أن نصبح رقم 35 ضمن أكبر 50 دولة من حيث الاحتياطيات ونعمل بجهد كبير في هذا المجال. وأوضح بالقول: إذا ما نظرنا لقطاع النفط الخام نحن اليوم وصلنا لمستويات مليون برميل في اليوم، ونسعى للوصول لمستويات 2 مليون برميل يومياً بنهاية العام، وسنقوم بنفس الشيء في مجال الغاز الطبيعي، من خلال زيادة إنتاجنا ومضاعفة الجهود بمساعدة شركائنا مثل دول الصين وروسيا وتركيا وإيران، وكذلك العلاقات مع دول أمريكا الجنوبية. وحول ضمان وصول إمدادات الغاز في ظل الأزمة الحالية بين روسيا وأوكرانيا، قال وزير الخارجية الفنزويلي: روسيا الاتحادية عضو مسؤول في المجتمع الدولي، وواثقون من أن روسيا ستعمل على عدم تأثر إمدادات السوق الدولي. ونرى أن هناك تأثيرا للمصالح من خارج القارة الأوروبية، وأمريكا الشمالية لن تؤثر على الدور الذي تلعبه روسيا والتي تعد من كبار منتجي الغاز في أوروبا، كما أننا واثقون بأنهم سيقومون بما هو أفضل ولن تتأثر مصالح أي طرف. وأشاد سعادة السيد فيليكس رامون بلاسينسيا وزير الخارجية الفنزويلي في ختام حديثه بما تقوم قطر بتوفيره لاستضافة النسخة الحالية لبطولة كأس العالم /FIFA قطر 2022/، وقال: تبدو الدوحة اليوم في صورة زاهية وعصرية ولديها بنية تحتية رائعة ليس فقط في مجال كرة القدم، وإنما في قطاعات المواصلات والثقافة والأنشطة المتعددة وغيرها من القطاعات الأخرى.. ونحن لا نملك إلا أن نهنئ قطر على هذه الجهود ونتمنى لها التوفيق خلال استضافتها لكأس العالم هذا العام، وواثقون من أن قطر ستنظم بطولة كأس عالم مميزة وفريدة من نوعها.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر أداء إيجابيا خلال الأسبوع الأول من شهر مارس الجاري وحقق نموا بنسبة 6.520%، ليغلق تعاملاته عند النقطة 13463، ويربح 824.22 نقطة مقارنة بمستواه في الأسبوع الأخير من شهر فبراير الماضي متجاوزا بذلك الآثار السلبية لتطورات التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا، ويكسر حاجز 13 ألف نقطة. وفي هذا السياق أكد السيد جابر علي الهدفة، الخبير المالي، أن بورصة قطر متجهة نحو اختراقات جديدة لمؤشرها في الفترة القادمة بعد كسره لحاجز 13 ألف نقطة. وقال جابر الهدفة في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قناإن أسهم مختلف الشركات المدرجة سجلت ارتفاعات كبيرة خلال الفترة الماضية على غير العادة في هذه الفترة والتي تتزامن مع جني الأرباح، مشيرا، على سبيل المثال، إلى الارتفاعات الكبيرة التي سجلتها أسهم القطاع البنكي. وأرجع الخبير المالي النتائج المحققة في البورصة والحركية الكبيرة إلى الارتفاعات الكبيرة التي سجلتها أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية، والتي تجاوزت مستويات 115 دولارا للبرميل الواحد. ولفت تقرير التداول لبورصة قطر، في أسبوعه الأول من شهر مارس الجاري، إلى بلوغ القيمة السوقية للأسهم بنهاية التعاملات 768.6 مليار ريال، مقابل مستواها في الأسبوع الماضي البالغ 715.6 مليار ريال، بنمو بلغ 7.40%. وأشار الهدفة إلى التدفق الكبير للسيولة نتيجة إقبال المستثمرين المحليين والأجانب على الاستثمار في بورصة قطر في تأكيد على الثقة الكبيرة في صلابة الاقتصاد الوطني رغم التغيرات الجيوسياسية التي يشهدها العالم في الوقت الراهن مع الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا. وعلى صعيد آخر، بلغت قيمة التداول على الأسهم خلال الأسبوع الجاري 6.9 مليار ريال، وزعت على 1.9 مليون سهم، عبر تنفيذ 114,657صفقة. وشدد جابر الهدفة التأكيد على أن الأداء الإيجابي لبورصة قطر سيتواصل في الفترة القادمة مدعوما بجملة من العناصر منها الارتفاعات التي تحققها أسعار النفط والغاز وانعكاساتها على شركات القطاع الصناعي التي حققت أرباحا فلكية في العام 2021 وتجاوزت 250% لبعضها، بالإضافة إلى الاستعدادات لتنظيم كأس العالم 2022 والدور الذي سيلعبه في تحفيز مختلف الأنشطة الاقتصادية على غرار قطاع الاتصالات.

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم، إن فرض عقوبات على قطاع الطاقة الروسي، لا يزال مطروحا على جدول الأعمال، بسبب الوضع في أوكرانيا. وأضاف بايدن، ردا على سؤال حول إمكانية حظر استيراد النفط والغاز الروسيين: كل الخيارات مطروحة على الطاولة. من جهة أخرى، قال السيد بهارات رامامورتي، المستشار بالبيت الأبيض، في تصريحات مماثلة، إن إدارة بايدن لا تريد استهداف قطاع الطاقة الروسي، على الأقل في الوقت الراهن، لأن تلك الخطوة قد تضر بالمستهلكين الأمريكيين وترفع الأسعار العالمية بطريقة قد تخفف من وطأة أثر الأمر على موسكو. وأضاف بهارات، الذي يشغل منصب نائب مدير المجلس الاقتصادي الوطني الأمريكي، أن كل الخيارات مطروحة فيما يتعلق بقطاع النفط والغاز الروسي، لكن البيت الأبيض لا يريد أن يتخذ خطوة قد يثبت فيما بعد أنها أتت بنتائج عكسية. في سياق متصل، واصلت أسعار النفط العالمية صعودها اليوم، وتجاوز سعر خام برنت 113 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ 30 يونيو 2014، وفقًا لبيانات التداول، كما قفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط، المعيار النفطي الأمريكي، بأكثر من 8% لتبلغ 112.51 دولارًا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2011، بحسب تقارير إعلامية. وأعلنت الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة، أمس /الثلاثاء/، عن خطة لضخ 60 مليون برميل من النفط من احتياطيات الطوارئ، لتحقيق استقرار في سعر النفط بالأسواق العالمية، بعد الارتفاع الذي شهدته الأسعار منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، في خطاب الليلة الماضية، أن الولايات المتحدة ستغلق أجواءها في وجه الطيران الروسي، في استمرار للعقوبات الغربية المتصاعدة على موسكو.

تعتزم الحكومة الألمانية الاستغناء عن إمدادات النفط والغاز والفحم الروسية. جاء ذلك في تصريح للسيدة فرانتسيسكا برانتنر وكيلة وزارة الاقتصاد الألمانية، اليوم، حيث أكدت أنه من المقرر المضي قدما في التحول الكامل لتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية /د. ب.أ/ عن برانتنر قولها: نحن نخطط لجهد وطني حقيقي للنهوض بمصادر الطاقة المتجددة بسرعة أكبر، لتصبح على أرض الواقع . وذكرت استنادا إلى مذكرة خاصة بوزارة الاقتصاد أنه من المخطط توليد الكهرباء في ألمانيا بالكامل تقريبا من مصادر طاقة متجددة بحلول عام 2035 بدلا من عام 2050.. وقالت برانتنر: إنها ليست مجرد مسألة حماية المناخ، بل تتعلق فعلا بالأمن. يتعين علينا هنا بذل كافة الجهود . وتعتمد ألمانيا على واردات الطاقة الروسية بشكل كبير خلال السنوات العشر الماضية. فمنذ عام 2012 ارتفعت حصة إمدادات الغاز الطبيعي الروسي وحدها من 40 إلى 55 في المائة، بزيادة تربو عن الثلث. بل حتى في حالة واردات النفط، ارتفعت في نفس الفترة حصة الواردات من روسيا 10 بالمائة فبعدما كانت 38 بالمائة أصبحت 48 بالمائة.

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس عن توجه بلاده نحو بناء محطتين للغاز المسال، وذلك في رد فعلها على العملية العسكرية التي تشنها روسيا ضد جارتها أوكرانيا، معربا عن تضامن ألمانيا الكامل مع الأوكرانيين في الظرف الصعب الذي يمرون به. وقال شولتس، في بيان لحكومته خلال جلسة خاصة بالبرلمان الألماني بوندستاج اليوم، إننا نقف بجانب الأوكرانيين على الجانب الصائب للتاريخ، مشددا على أن بلاده ما زالت منفتحة على عقد محادثات مع روسيا، لكنه حذر من أنه وجب على موسكو أولا الاستعداد لحوار حقيقي. وأضاف لن نرفض الانخراط في محادثات مع روسيا في هذا الوضع الصعب للغاية، مبينا أن مهمة الدبلوماسية تتمثل حاليا بإبقاء قنوات الاتصال مفتوحة أما أي أمر آخر فإنه سيكون غير مسؤول. واعتبر المستشار الألماني أن العالم بات على عتبة حقبة جديدة بعد الأزمة الأوكرانية، متسائلا عما إذا كان لدى الحلفاء الغربيين ما يكفي من القوة لوضع حد لـدعاة الحرب. وأكد شولتس أن العقوبات الغربية التي فرضت على روسيا مؤثرة، محذرا في الوقت ذاته من تدابير جديدة في حال لم تغير موسكو نهجها. كما لفت إلى أن مؤشرات أسواق الأسهم الروسية هبطت، على مدى الأسبوع الماضي، بأكثر من 30 في المئة ويظهر هذا مدى تأثير العقوبات الغربية، لكن ذلك لا يمنع من حق الاحتفاظ بحق فرض مزيد من العقوبات على روسيا. يذكر أن ألمانيا كانت في مقدمة الدول الغربية التي دانت العملية العسكرية الروسية في الأراضي الأوكرانية، مثلما كانت من بين أول الدول التي فرضت عقوبات اقتصادية على سلطات موسكو، ومثل وقف تنفيذ مشروع الغاز الروسي الأوروبي نوردستريم-2 أهم خطوة عقابية اتخذتها برلين بحق موسكو عقب الأحداث الأخيرة.

كشفت السيدة ليز تراس وزيرة الخارجية البريطانية، اليوم، عن أن بلادها تضغط على مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى لوضع أسقف لمشتريات الدول الأعضاء من النفط والغاز الروسيين. وقالت تراس، في تصريحات لشبكة /سكاي نيوز/ البريطانية، إننا بحاجة إلى الاتفاق مع نظرائنا من مجموعة السبع، لأنه لا يمكننا فعل ذلك بمفردنا. إننا بحاجة إلى تقليل ذلك (الاعتماد على النفط والغاز الروسيين) بمرور الوقت. وأضافت شخصيا سأفضل وضع أسقف للكميات التي نستوردها من النفط والغاز الروسيين، حتى يتسنى لنا بمرور الوقت تقليل الاعتماد عبر أوروبا بأسرها، وهذا ما نعمل عليه مع شركائنا في مجموعة السبع. ونوهت تراس بأن الحكومة البريطانية حددت قائمة تضم أكثر من 100 ملياردير روسي، من قادة الأعمال الذين يتمتعون بنفوذ سياسي، لفرض عقوبات عليهم.. مشيرة إلى أنه كل بضعة أسابيع سيتم فرض عقوبات جديدة. وأضافت أنه سيكون هناك برامج عقوبات متجددة وأن العقوبات ستستهدف أصول وممتلكات وطائرات رجال الأعمال هؤلاء، مشددة على أنه لن يكون بوسع أحد تجنب العقوبات. وأقرت وزيرة الخارجية البريطانية بأن الشعب البريطاني سيدفع بعض الثمن للعقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا، والتي تتضمن حظر استخدام بعض البنوك لنظام المدفوعات العالمي /سويفت/، لكنها أكدت أن تضحية البريطانيين لن تكون بمثابة شيء مقارنة بما يدفعه الأوكرانيون الآن، من ثمن للحرب على بلادهم. وتابعت قائلة لم نقم بما يكفي لردع بوتين - في اشارة الى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - في 2008 أو 2014، ولهذا ستكون عقوباتنا أشد الان. يذكر أن مجموعة السبع /كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة / أدانت قبل يومين الغزو الروسي لأوكرانيا وطالبت روسيا بسحب قواتها، كما دعت المجتمع الدولي إلى الاحتجاج بأشد الطرقعلى الهجوم الروسي، والوقوف كتفا بكتف إلى جانب أوكرانيا. وحذرت المجموعة، في بيان مشترك، من أن الهجوم العسكري لروسيا على أوكرانيا يشكل تهديدا خطيرا للنظام العالمي القائم على قواعد، مع تشعبات تتخطى بكثير أوروبا.. مضيفة أنه لا شيء يبرر التغيير بالقوة لحدود دولية معترف بها. وأكد البيان على استعداد الدول الأعضاء للتحرك لمواجهة أي اضطرابات قد تحدث في إمدادات الطاقة بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا.

دعا سعادة السيد تيمبيري سيلفا وزير الدولة للموارد البترولية بجمهورية نيجيريا الاتحادية، القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز بالدوحة، إلى اعتماد مقاربة جديدة تستجيب للتحديات التي شهدها مؤخرا سوق الطاقة العالمي تحت تأثير جائحة فيروس كورونا كوفيد - 19، والتغير المناخي. ورأى سعادته ،في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للقمة، أن هذه المقاربة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار تحديث السياسات المتصلة بصناعة الغاز الطبيعي من جهة، واعتماد التكنولوجيا والابتكار وضخ الاستثمارات المناسبة في هذه الصناعة سبيلا لتحديث بنيتها التحتية وتطوير تقنيات احتجاز وتخزين الكربون من جهة ثانية. وقال إن هذه المقاربة تتطلب تعاونا تعتبر القمة الحالية واحدة من الفرص المهمة على طريق الوصول إليه، مؤكدا أن مناقشة وتبادل الآراء بشأن دينامية سوق النفط والغاز والسياسات التي تشكل هذا القطاع أمر حيوي بالنسبة لأمن الطاقة والاقتصاد العالمي، ومؤشر مهم لإيضاح التزام دول المنتدى المصدرة للغاز اتجاه أهدافه. وأكد أن الشعار الذي تبنته القمة السادسة للمنتدى، الغاز الطبيعي: رسم مستقبل الطاقة، يأتي في وقت مناسب للمضي قدما في المرحلة الانتقالية (مرحلة التحول من الطاقة الأحفورية إلى الطاقات النظيفة)، لاعتماد وتبني الطاقات النظيفة، ومنها تلك المتجددة والغاز الطبيعي لتحقيق استقرار هذه السوق. وطالب سعادة السيد تيمبيري سيلفا المنتدى بمراقبة وتقييم ديناميات سوق الطاقة العالمي على المديين القصير والمتوسط من خلال تناول التحديات المختلفة التي يواجهها، مؤكدا التزام بلاده نحو متطلباتها من خلال عدد من المبادرات والمشاريع.

قال وزير الكهرباء العراقي بالوكالةعادل كريمإن المحادثاتمع قطر جارية لاستيراد الغاز، وفق ما أوردتالوكالة الرسمية العراقية. ونسبتالوكالةإلى كريم قوله إن عملية استيراد الغاز من قطر ستكتمل خلال سنة أو 15 شهرا إن توفرت الإمكانيات. والاثنين الماضي أفادتوكالةالأنباء العراقية بأن الوزير عادل كريم بحث مع سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة إمكانية توريد الغاز للعراق، لمعالجة وسد النقص الحاصل من الغاز لإدامة زخم عمل محطات الإنتاج. كما نقلت الوكالة عن وزارة الكهرباء العراقية قولها -في بيان- إنه جرى خلال زيارة سريعة لوزير الكهرباء العراقي إلى قطر بحث كافة القضايا اللوجستية اللازمة لتوريد الغاز من خلال الموانئ القطرية لموانئ العراق.

بحث وزير الكهرباء العراقي عادل كريم مع سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، اليوم الاثنين، إمكانية توريد الغاز القطري إلى العراق. وذكر بيان لوزارة الكهرباء العراقية، أن الوزير بحث مع وزير الدولة لشؤون الطاقة في قطر، إمكانية توريد الغاز القطري للعراق لمعالجة وسد النقص الحاصل من الغاز لإدامة زخم عمل محطات الإنتاج. وأضاف أن اللقاء بحث كافة القضايا اللوجستية اللازمة لتوريد الغاز من خلال الموانئ القطرية إلى العراقية. وأشار البيان إلى أن سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، أبدى استعداده بعد شرح مفصل قدمه وزير الكهرباء عن واقع عمل منظومة الطاقة الكهربائية في العراق. وأكد أن هذا الأمر يستلزم إجراءات سريعة وتعضيد الجهود من قبل وزارات النفط والنقل والمالية والجميع مع الكهرباء لإنجاز هذا المشروع الحيوي والمهم.

حققت شركة قطر لنقل الغاز المحدودة /ناقلات/، وشركاتها التابعة، صافي ربح قياسي خلال العام 2021 بلغ مليارا و354 مليون ريال، بزيادة نسبتها 16.7 بالمئة، مقارنة مع العام 2020، الذي حققت فيه صافي ربح بلغ مليارا و161 مليون ريال. وقالت الشركة، في بيان، إن هذا هو أعلى صافي ربح تحققه منذ تأسيسها، مشيرة إلى أن ربحية السهم بلغت 0.24 ريال قطري، مقابل 0.21 ريال للعام 2020، كما بلغت قيمة الإيرادات 4 مليارات و142 مليون ريال. وأوصى مجلس إدارة /ناقلات/، شركة مساهمة عامة قطرية، الجمعية العمومية العادية، المزمع عقدها يوم 28 فبراير الجاري، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 0.12 ريال لكل سهم. وفي سياق متصل، قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، رئيس مجلس إدارة /ناقلات/، في تصريحات، إنه بالرغم من التحديات الاستثنائية التي واجهتها الشركة، إلا أنها واصلت البناء على الإنجازات التي تم تحقيقها خلال جائحة /كوفيد-19/ من خلال التكيف السريع في أعمال التشغيل مع الأوضاع المستجدة، وضمان استمرارية الأعمال لتحقيق القيمة المنشودة في جميع أعمالها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية. وأضاف أن مجلس الإدارة يظل ملتزما بتطبيق أعلى معايير حوكمة الشركات، وتبني نهج قوي لإدارة المخاطر وتعزيز الجاهزية، لضمان استمرارية الأعمال، إلى جانب تنفيذ جملة من التدابير الداخلية على مستوى الشركة ومشروعاتها المشتركة لدعم أهداف النمو المستدام لأعمال الشركة. وبفضل خطط /ناقلات/ المحكمة لإدارة استمرارية الأعمال واستراتيجياتها طويلة الأمد، مضت الشركة بثبات وعزم نحو تحقيق رؤيتها وتحقيق التميز على الصعيدين التشغيلي والمالي.

قال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة إن قطر لم تتحدث إلى عملائها الآسيويين بشأن تحويل شحنات غاز إلى أوروبا، مشيرا إلى أنه إذا أوقفت روسيا إمداداتها لأوروبا فلا يوجد بلد واحد يمكنه سد هذه الفجوة. جاء ذلك في حديث سعادته لوكالة رويترز، مؤكّدًا أنّ الولايات المتحدة -أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم- كانت قد طلبت من قطر ومنتجين آخرين كبار للطاقة بحث ما إذا كانوا يستطيعون إمداد أوروبا بالغاز في حالة انقطاع الإمدادات الروسية بفعل التوتر مع أوكرانيا. وردًّا على سؤال عمّا إذا كانت قطر تواصلت مع أي من عملائها الآسيويين، قال سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة الكعبي لرويترز لم تتخذ أي قرارات.. هذا الأمر لم يحدث.

اعتبر سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن مسألة الطاقة لا يمكن حلها بحلول قصيرة الأجل وتحتاج لعمل جماعي، مؤكّدًا أنّ قطر تتطلع لمنافسة روسيا والولايات المتحدة ومنافسة الجميع بمجال الطاقة. وفي تصريحات لقناة الجزيرة قال سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني: مسألة الطاقة تحتاج لعمل جماعي وأن يكون هناك تعاون مشترك في ما بين الدول المصدرة للطاقة والدول المستهلكة والمؤسسات التجارية التي تدير هذه المسألة. وتابع وزير الخارجية: لن نكون جزء من صراع أو استقطاب سياسي كدولة قطر، أما المنافسة التجارية في مجال الطاقة فهي منافسة مفتوحة، ونتطلع لمنافسة روسيا والولايات المتحدة ومنافسة الجميع، بحكم أن قطر من أكبر مصدري الغاز المسال. هذا واعتبر سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أنّ اختزال أزمة الطاقة في أوروبا في الأزمة الأوكرانية أمر غير عادل. وأضاف: قطر شرحت في المحادثات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن وجهة نظرها بشأن أزمة الطاقة، مؤكدا أن قضايا الطاقة في العالم لا تحل بشكل قصير الأجل وهي تحتاج عملا جماعيا.

أكد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، استعداد دولة قطر الدائم لدعم عملائها في جميع أنحاء العالم عند الحاجة. وقال سعادته،خلال اجتماعه اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي، مع سعادة السيدة كادري سيمسون، مفوضة الطاقة في الاتحاد الأوروبي، إن دولة قطر تحرص على الحفاظ على التزاماتها التعاقدية، ولا تقبل الإخلال بها، وهو ما جعلها تتمتع بالثقة الكاملة من شركائها التجاريين، والمشترين العالميين. وجرى خلال الاجتماع مناقشة مختلف أوجه ومجالات التعاون الثنائي في مجال الطاقة، ومختلف جوانب صناعة الغاز العالمية. وأعرب سعادة الوزير عن الاعتزاز بأن قطر، التي تعد أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم، لم تتخلف عن تسليم أي شحنة لأي من شركائها في جميع أنحاء العالم على مدى ربع قرن. وعبر عن أمله في السعي لضمان أمن الطاقه على المديين القصير والطويل والتعاون مع جميع الموردين لتغطية كافة الإمدادات. وأوضح سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة أن قطاع النفط والغاز في العالم عانى من نقص في الاستثمارات على مدى السنوات القليلة الماضية، وأن الطلب المتزايد على طاقة تتمتع بقدرات الأحمال الأساسية، والأنظف، والأكثر أمانا وموثوقية يعني أنه علينا جميعا زيادة حجم الاستثمارات في قطاع الغاز لنضمن توفر الإمدادات بأسعار معقولة.

أظهر تقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية، أن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي سيزداد بشكل طفيف هذا العام، ليصل 0.9 في المائة بعد ارتفاع 4.7 في المائة العام الماضي. وذكرت وكالة /بلومبيرغ / الأمريكية، نقلاً عن تقرير الوكالة، أنه من المتوقع أن يزداد استخدام الغاز الطبيعي في آسيا وأمريكا الشمالية، بينما سيتراجع الطلب بشكل حاد في أوروبا. وتظهر التوقعات مدى خطورة أزمة الطاقة التي ضربت أوروبا، حيث تضاعفت أسعار الغاز ثلاث مرات في العام الماضي، مما دفع المرافق إلى التحول إلى الفحم وتقليل استخدام الطاقة من قبل بعض المنتجين الصناعيين. وتوقعت وكالة الطاقة الدولية انخفاض الطلب على الغاز في المنطقة بنسبة 4.5 في المائة بعد أن ارتفع بنسبة 5.5 العام الماضي، مضيفة أن استقرار الأحوال الجوية بعد ربيع بارد بشكل غير عادي في عام 2021 من شأنه أن يخفض الطلب على التدفئة في أوروبا، والتي تمثل حوالي 13 في المائة من استهلاك الغاز الطبيعي. وأوضحت الوكالة أن العرض في المستقبل لا يزال مصدر قلق، مشيرة إلى أنه بعد الانقطاعات في مشاريع الغاز الطبيعي المسال العام الماضي، فإن التأخيرات الجديدة قد تحد من توفر الإمدادات في السنوات القليلة المقبلة. وأشارت إلى أن التأخير واضح في المشاريع التي كانت من المفترض أن تعمل بكامل طاقتها بحلول عام 2024، بما في ذلك مشاريع الغاز الطبيعي المسال في كندا وموزمبيق للغاز الطبيعي المسال وجولدن باس للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن تعافي الطلب بعد الوباء يعني أن تجارة الغاز العالمية نمت بمعدل قياسي العام الماضي، مع ارتفاع تدفقات الغاز عبر خطوط الأنابيب بنسبة 12 في المائة وتوسع تجارة الغاز الطبيعي المسال بنسبة 6 في المائة.

2022 يشهد شراكات قطرية أمريكية مهمة في الطاقة استئناف العقود المعلقة بعد عامين من الجمود والتراجع الدوحة بصدد مباشرة خطط الطاقة رغم التحديات العالمية الغاز أكثر توافقاً مع خطط الطاقة النظيفة من البترول أكد بول رايدن، المسؤول السابق بمكتب المناخ الدولي والطاقة النظيفة بوزارة الطاقة الأمريكية في عهد الرئيس باراك أوباما، ومدير وحدة أبحاث الطاقة النظيفة بمبادرة التغير المناخي ومصادر الطاقة المتجددة وغير التقليدية، أن عام 2022 يشهد تحركاً إيجابياً خاصة على صعيد شركات الطاقة، ومنها أمريكا باتجاه قطر لتدشين العديد من الشراكات المهمة لاسيما في حقل شمال الذي تشترك فيه قطر مع إيران، خاصة بعد عامين شهدا تراجعاً في عدد من المشروعات الخاصة بالاستكشاف والاستثمار في مجال الغاز الصخري الأمريكي في ضوء التحديات العالمية العديدة التي ارتبطت بوباء كورونا وتبعاته الاقتصادية العديدة، فيما تشهد خطط العام الحالي مواصلة للكثير من العقود التي كانت معلقة، وتنشط قطر بوضوح لتأمين ريادتها الخاصة بتميز منتجها من الغاز وتفوقها على العديد من الدول من حيث المنافسة في سوق الغاز الطبيعي المسال عالمياً، وأن الشركات الأمريكية ستوجه أنشطتها من ضخ ملايين جديدة في استكشاف واستثمار جديد وفقاً لمعايير الجدوى الاقتصادية الخاصة بأوضاع العقود الآسيوية والسياسات الأوروبية للطاقة وتوجيه العديد من المشاريع المهمة تجاه مشاركة قطر في خططها للتوسعات، وهي سياسات ذكية للغاية بدأتها قطر في ظل إجراءات مهمة للتكيف مع بعض التعقيدات الجيوسياسية والاضطرابات الإقليمية مكنتها بالأساس من مواكبة مستجدات الظروف الصعبة لـ كوفيد - 19 والآثار الاقتصادية الناجمة عنه؛ حيث تواصل قطر خططها في التوسع وزيادة الإنتاج بل وحتى تعديل الأسعار بصورة تجعل انخفاض سعر الغاز القطري يمثل قيمة تعاقدية مثالية يتفوق بها عن كل المنافسين، كما أن ضمان قطر لاستثمارات طويلة المدى للسوق الآسيوية التي يرتكز بها أكبر مستهلكي الغاز الطبيعي المسال، يوضح أن المنافسة العالمية في المستقبل تصب في صالح الدوحة على أكثر من مستوى في ضوء العديد من المميزات المتنوعة والإدارة الممتازة لثروات البلاد الطبيعية من الغاز. يقول بول رايدن: إن العام الحالي يشهد تنشيط حالة التجميد التي دخلت فيها عدد من الشركات والاقتصادات والخطط المستقبلية فيما يتعلق بمجال الطاقة وخطط الغاز الطبيعي على وجه التحديد ذلك بسبب جائحة كورونا، وصار الواقع الخاص بالطرح القطري عبر خطط التوسع ومناقصاتها الخاصة بالشركات الأمريكية والعالمية توجهاً إيجابياً في مجال زيادة إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي، كل هذا جعل وضع قطر في السوق العالمية متميزاً خاصة فيما يتعلق بضمانات عوائد المشترين عبر العقود طويلة المدى التي أقامتها، وهي من عناصر تميزها برغم الوفرة في دول أخرى مثل أمريكا والتي رغم طفرة الغاز الصخري الأمريكي في الموجة الأولى التي تم تشجيعها من قبل المستثمرين وحققت مكانتها في السوق الدولية وبسرعة ولكن قطر كانت في مسار متقدم تماماً، فتمتلك دائماً خصائص تؤمنها حتى بعض الاستكشافات المستقبلية برغم الاستثمار الضخم، فهناك وفرة في آليات إنتاج وتسييل وإذابة وتصدير المنتج القطري من الغاز، وأيضاً لجدواه وانخفاض سعره عن أغلب الدول الأخرى سواء في روسيا أو أستراليا، وفيما تأتي التوقعات المستقبلية الخاصة بسوق الغاز الطبيعي المسال بتزايد الطلب الآسيوي على الغاز الطبيعي، ويجمع نشاط كبير العقود القطرية مع الصين وغيرها من الدول الرائدة في استهلاك الغاز الطبيعي المسال، كل هذا يصب في صالح قطر، خاصة أن الدوحة نجحت في الوفاء بتعهداتها والتزاماتها في كميات الطاقة رغم تحديات عديدة شملت أزمة خليجية وتوترات بين أمريكا وإيران هددت حركة الملاحة وجائحة كورونا العالمية وعدد من التعقيدات التي اعترت المنطقة لم تؤثر على الالتزامات القطرية، واستطاعت أن تتجاوز مثل تلك التعقيدات عبر سياسات سيادية مهمة. ◄ منافس مهم ولفت بول رايدن الخبير الأمريكي في شؤون الطاقة إلى أن هناك معادلة نجحت فيها قطر مكنتها من وضع نفسها في خريطة التعاقدات الرئيسية مع كبار المستهلكين للغاز الطبيعي المسال، هو أن الدوحة لديها وفرة هائلة متحققة الآن من الغاز الطبيعي الخام ووفرة مستقبلية خاصة في حقل شمال الذي توقفت عمليات الاستكشاف فيه لتدخل الآن مرحلة جديدة من التوسع، ما وضع السياسات القطرية في الطاقة وخاصة ما يتعلق باقتصاد الغاز الطبيعي المسال في وضع مريح مكنها من التحكم في أسعار منتجها من الغاز الطبيعي ليكون الأقل تكلفة في العالم، وبكل تأكيد يسعى كبار المستهلكين إلى تأمين تلك الاحتياجات بتكلفة أقل من المنافسين لقطر، وخاصة أنها راهنت على الغاز الطبيعي كوقود للمستقبل وبالفعل دعمت كثيرا من دراسات الأسواق، وحالة الرواج الإيجابية التي شهدها الغاز الطبيعي في سوق الطاقة عالمياً، كل تلك العوامل تساهم في توطيد المكانة القطرية البارزة في حقل الطاقة على المدى الطويل، وباتت من الأكثر رواجاً وطلباً في المستقبل مقارنة بعدد من المنافسين سواء في أمريكا أو في روسيا أو في أستراليا، كما أنها تتفوق إقليمياً بدرجة كبيرة في تقنيات الإسالة والإذابة، واستطاعت أن تدخل أيضاً في شراكات مهمة بنسب رئيسية عبر شركات تمتلك تقنيات استكشاف بارزة سواء في شركات إيطالية أو بريطانية أو أمريكية ما جعل قطر تحصد النصيب الأكبر من التميز في السوق العالمية عطفاً على الخطط الجديدة التي أعلنتها من مواصلة التوسعات. ◄ أهمية حيوية وأوضح بول رايدن أن الهدف من خطط قطر الحالية والمستقبلية في الطاقة يسعى للوصول بالقدرة الإنتاجية إلى الضعف عبر خطٍ متزايد كل عام في إجمالي المتر المكعب المتوقع من الطاقة الإنتاجية، وهو أمر تبحث من خلاله عن الخصائص الأمثل في عقود الشركات بشكل يحفظ لها التفوق على المنافسين، فطالما كانت العمليات التشغيلية الخاصة باستخراج وإذابة وإسالة الغاز الطبيعي إلى صورته من المنتج القابل للشحن والتصدير كغاز طبيعي مسال في المستوى الذي تضعه قطر ويجعلها تتفوق على المنافسين، هذا يجعلها في مساحة مريحة لوضع الأسعار المناسبة لها والتحكم فيها بالشكل الذي سيكون من الصعب على المنافسين مجاراته لارتفاع التكاليف التشغيلية الخاصة بهم وصعوبة تحقيق الربح أمام المنتج القطري الوفير والأقل تكلفة، فضلاً عن وفرة الإمدادات الطبيعية من حقل شمال وأيضاً التميز التقني وأسبقية قطر في دخول السوق العالمية مقارنة بالمنافسين، وفي ظل خطط التغير المناخي ومبادرات الطاقة المتجددة، والسعي العالمي تجاه بدائل طاقة متجددة وطاقة نظيفة يمثل الغاز الطبيعي المسال منها بديلا أقل خطورة وأقل تلويثاً للبيئة بكثير من البترول، فالهدف هو تقليل نسبة التلوث وتخفيض درجة حرارة الكوكب عبر الحد من الانبعاثات الكربونية، فالاتجاه المرحلي نحو الغاز الطبيعي يدعم تلك الخطط ويتوافق معها، خاصة أنه وقود أكثر نظافة ولا يؤثر على البيئة بالشكل الذي يؤثر فيها البترول، وهنا تتوافق الخطط القطرية مع التوجهات العالمية وأيضاً عدم اكتفاء قطر بما تم اكتشافه في الداخل، بل شراكاتها الممتدة في أفريقيا وآسيا وبكل تأكيد قارتي أمريكا اللاتينية والشمالية، سواء في المكسيك أو أمريكا أو في دول أمريكا اللاتينية التي شهدت شراكة قطرية مع الشركات الأمريكية في حقل الاستكشاف. ◄ أسرار الريادة وأكد بول رايدن، أن خطط التوسعات التي تجريها قطر تساعد على مواصلة ريادتها العالمية، وتدعم العديد من المبادرات الخاصة بالغاز الطبيعي، بل شاركت المنافسين المحتملين في خطط طموحة مثلما حدث في أمريكا عبر ضخها استثمارات مهمة في محطات رئيسية مثل غولدن باس في ولاية تكساس، وعقدت شراكات مميزة مع شركات الطاقة الأمريكية شملت حقوق الاستكشاف وأيضاً المشاركة في خطط التوسعات، وهي خطط متميزة ورؤية استثمارية مهمة كانت لها أبعاد سياسية لا يمكن تجاهلها أيضاً، فتطورت العلاقة بين قطر والعديد من الدول الرائدة بالتعاون في شتى المجالات وأمنت عقودا مستقبلية مهمة تمكنها من مواصلة تحقيق طموحاتها في الطاقة.

وضع الاتحاد الأوروبي خططا لتصنيف بعض مشروعات الغاز الطبيعي والطاقة النووية استثمارات خضراء بعد خلاف استمر عاما بين الحكومات بشأن الاستثمارات الصديقة للبيئة. ومن المتوقع أن تقترح المفوضية الأوروبية القواعد في يناير الجاري لاتخاذ قرار بشأن إدراج مشروعات الغاز والطاقة النووية في تصنيف التمويل المستدام الخاص بالاتحاد الأوروبي. وتشمل هذه القائمة الأنشطة الاقتصادية والمعايير البيئية التي يتعين أن تستوفيها كي تصنف استثمارات خضراء. وبقصر علامة خضراء على المشروعات الصديقة للبيئة فعليا، يهدف النظام إلى زيادة جاذبية هذه الاستثمارات أمام رأس المال الخاص والحد من مبالغة الشركات والمستثمرين في وصف استحقاقهم للتصنيف ضمن هذه الفئة. كما يتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات لتطبيق هذا التصنيف على بعض التمويل الذي يقدمه التكتل، وهو ما يعني أن القواعد يمكنها أن تقرر أي مشروعات مؤهلة للحصول على تمويل حكومي معين. وكشفت مسودة اقتراح المفوضية الذي اطلعت عليه رويترز أن استثمارات محطات الطاقة النووية ستصنف خضراء إذا كان المشروع يملك خطة وتمويلا وموقعا للتخلص من النفايات المشعة على نحو آمن. كما يتعين أن تحصل مشروعات الطاقة النووية الجديدة على تصريحات تشييد قبل 2045 كي تصنف خضراء. وبالنسبة لاستثمارات محطات الكهرباء التي تعمل بالغاز الطبيعي فيتم تصنيفها خضراء إن كانت تنتج انبعاثات تقل عن 270 جراما من مكافئ ثاني أكسيد الكربون لكل كيلو وات في الساعة، وتستبدل الوقود الأحفوري الأكثر تلويثا للبيئة على أن تحصل على تصريحات البناء قبل 31 ديسمبر 2030. ويتعين على هذه المحطات استيفاء شروط منها تجهيزها تقنيا لحرق غازات منخفضة الكربون. ولم يتسن الحصول على تعقيب من المفوضية الأوروبية.

أطلقت جامعة قطر مسابقة (غازنا) للعام الأكاديمي الحالي والمخصصة للمدارس في الدولة، وذلك بهدف تعميق الوعي بأهمية صناعة الغاز في اقتصاد دولة قطر ومستقبلها، وتنمية كوادر وطنية في هذا المجال الحيوي. وتتضمن المسابقة التي يشرف عليها مركز أبحاث الغاز بكلية الهندسة أربع فئات، تشمل الأولى مرحلة الروضة وحتى الصف الرابع، حيث يمكن لطلبة هذه المرحلة المشاركة في تقديم أي عمل يناسب هذه الفئة العمرية، فيما تشمل الفئة الثانية الصف الخامس حتى السادس لتقديم مشاريع مثل المجسمات. أما الفئة الثالثة، فتشمل طلبة الصف السابع إلى التاسع، وتتيح لهم المسابقة عمل مشاريع بحثية أو مجسمات تعريفية، في حين تشمل الفئة الرابعة طلبة الصف العاشر حتى الثاني عشر للمشاركة بالمجسمات أو منشورات أو ملصقات علمية. وقال الدكتور عبدالمجيد حمودة العميد المساعد للشؤون الأكاديمية بكلية الهندسة إن مسابقة (غازنا) هي مبادرة وطنية تهدف إلى تعزيز اهتمام المجتمع بالثروات الطبيعية المتوفرة في قطر وإدارتها في المستقبل واستثمار هذه الموارد بالطريقة الأمثل لبناء حاضر قطر ومستقبلها تحقيقا لرؤية قطر 2030. وأشار إلى أن المسابقة تسعى إلى تشجيع الطلبة على الانخراط في التخصصات العلمية في مجالات الهندسة والتكنولوجيا لتأهيلهم لقيادة هذا المجال الحيوي لدولة قطر والعالم، مضيفا ستساعد هذه المسابقة الطلبة على تحقيق ذلك الحلم وتشجيع الجيل القادم من المهندسين والعلماء على تبني رؤية قطر وترجمتها إلى حقيقة. بدوره، قال الدكتور محمد علي صالح مدير مركز أبحاث الغاز إن المسابقة مفتوحة لجميع المدارس في دولة قطر بما في ذلك المدارس الحكومية والدولية، مبينا أن الهدف من وراء إطلاق هذه المسابقة هو زيادة الوعي بأهمية صناعة الغاز بالنسبة لاقتصاد قطر ومستقبلها. من جانبه، أكد السيد محمد الشريف مدير إدارة الأصول في إكسون موبيل قطر الراعية للمسابقة أن مسابقة (غازنا) التي تنظمها جامعة قطر حققت نجاحا مبهرا، وأسهمت خلال السنوات الماضية في إثارة اهتمام طلاب قطر بمجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، مضيفا كما ساعدت في إعداد الكوادر المتخصصة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، ولا شك أن هؤلاء سيلعبون دورا فاعلا في تحقيق النمو المستدام والاستقرار للاقتصاد القطري.

قال موقع Seatrade Maritime News الاقتصادي إن إعلان قطر للطاقة عن طلب بناء 4 ناقلات للغاز الطبيعي المسال من مجموعة هودونغ جونغوا لبناء السفن المحدودة هودونغ (Hudong) المملوكة بالكامل لمؤسسة الصين الحكومية لبناء السفن المحدودة، يشكل أحدث مؤشر على مضي دولة قطر في خططها الناجحة للتوسع في صناعة الغاز وتلبية الطلب المتزايد على إمدادات الطاقة. ووفقا للموقع ستشكل الناقلات الأربع الدفعة الأولى ضمن برنامج قطر للطاقة الضخم لبناء سفن الغاز الطبيعي المسال لتلبية المتطلبات المستقبلية لأسطولها من الناقلات والمرتبطة بمشاريع توسعة حقل الشمال، وكذلك لمتطلبات استبدال سفن الأسطول الحالي. ويضيف الموقع أن ناقلات الغاز الطبيعي المسال الأربع تعتبر الدفعة الأولى من الطلبات في برنامج بناء السفن الضخم للغاز الطبيعي المسال لدى قطر للطاقة، والذي سيلبي متطلبات أسطول الغاز الطبيعي المسال المستقبلية لمشاريع توسعة حقل الشمال وكذلك متطلبات استبدال السفن الحالية. وحسب الخطط المعتمدة، يضيف الموقع، ستعمل مشاريع توسعة حقل الشمال على زيادة الطاقة الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال في قطر من 77 مليون طن سنويًا إلى 129 مليون طن سنويًا بحلول 2027. وسبق أن أعلنت قطر للطاقة عن منح عقد رئيسي لأعمال الهندسة والتوريد والبناء لمؤسسة سامسونغ الكورية الجنوبية للإنشاء والتجارة (Samsung C&T). وتزيد القيمة الإجمالية للعقد على 7 مليارات ريال قطري، ما يعادل 1.94 مليار دولار، ويتضمن توسعة مرافق تخزين وتحميل الغاز الطبيعي المسال بمدينة راس لفان الصناعية، لمصلحة مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي. ويمثل هذا العقد علامة بارزة أخرى على الطريق لتحقيق زيادة كبيرة في الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال في الدولة. ويشمل العقد إنشاء 3 خزانات للغاز الطبيعي المسال، و3 أرصفة لتحميل الغاز الطبيعي المسال لمشروع حقل الشمال الشرقي، وخيار لخزانين للغاز الطبيعي المسال، ورصيف واحد لتحميل الغاز الطبيعي المسال لمشروع حقل الشمال الجنوبي، بالإضافة إلى خطوط الأنابيب والتحميل المتعلقة بها. وبعد تغيير مسمى الشركة إلى قطر للطاقة، تمضي الشركة قدما بكامل قوتها لتطوير حقل الشمال من خلال بناء أحدث خطوط إنتاج الغاز الطبيعي المسال والتي ستدفع بمكانتها الريادية إلى الأمام بطاقة إنتاج تبلغ ۱۲۹ مليون طن سنويا في عام ۲۰۲۷. وتبذل جهودا لحماية بيئتها المحلية من خلال دفع بصمتها الكربونية إلى الحد الأدني. وهذا هو السبب الذي يدفعها لإستخدام احدث الوسائل المتطورة في مجال عزل الكربون واحتجازه لعزل تسعة ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون واحتجازه سنويا بحلول نهاية هذا العقد.

قالت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس، المزود العالمي لمعلومات الطاقة والسلع والمصدر الموثوق لتقييم الأسعار المعيارية في أسواق السلع، إن بنغلاديش مرتاحة لصفقات توريد الغاز المسال مع قطر التي ساهمت في الحد من ارتفاع الأسعار وتقلباتها. واضافت الوكالة أن بنغلاديش قلقة من ارتفاع الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال مع تضاعف الطلب المحلي على إمدادات الطاقة. ونقلت الوكالة عن وزير الطاقة في بنغلاديش الدكتور توفيق الالهي شودري قوله إن التقلبات في أسعار الغاز الطبيعي المسال الفوري تجعل بنجلادش غير مرتاحة لمسارها الصعودي وتسعى لخيارات توريد جديدة وسط الطلب المحلي المتزايد على الغاز المسال. ووفقا للوكالة جاءت تصريحات وزير الطاقة البنجلاديشي في الوقت الذي تدرس فيه داكا خيارات توريد الغاز الطبيعي المسال لتلبية نمو الطلب المحلي. وقال شودري نستورد الآن نحو أربعة ملايين طن متري سنويا. في غضون عامين، سوف يتضاعف. ومع ذلك، قال إن بنجلاديش ستحتاج إلى تحقيق توازن للعثور على موردين جدد للغاز الطبيعي المسال وسط تقلبات في السوق الفورية. وقال شودري لدينا عقدان طويلا الأمد أحدهما مع قطر والآخر مع عمان. لقد ساعدونا إلى حد ما على إبقاء سعرنا في حدود المتوقع. وفي وقت سابق وقعت قطر للبترول اتفاقية طويلة الأمد مع شركة فيتول تورد بموجبها 1,25 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال لعملاء فيتول في بنغلاديش. وبموجب الاتفاقية، سيبدأ تسليم الغاز الطبيعي المسال في هذا العام، وهو ما يمثل تأكيداً على التزام دولة قطر المستمر بتلبية احتياجات عملائها المتزايدة إلى إمدادات موثوقة من الغاز الطبيعي المسال. وفي ذات السياق أكد موقع بي دي نيوز 24 البنجالي، أن بنجلاديش ستلجأ بشكل متزايد لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من قطر، والاعتماد على واردات شركة قطر غاز للبلاد، وذلك في ظل استنزاف البلاد لجزء كبير من احتياطياتها النفطية من الغاز، واحتياجها المطرد للمزيد منه للإيفاء بمتطلبات المشروعات الحالية والمستقبلية في البلاد.