ناقش أعضاء مجلس الشورى مشروع قانون بشأن مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية وأشادوا بالتعديلات التي تمت في مشروع القانون.. ووصفوا مشروع القانون بالممتاز لكونه يحفظ حقوق المواطنين ويحمي الأنشطة التجارية.. وقال سعادة السيد أحمد بن هتمي الهتمي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية إن القانون كان صدر عام 2004 وأجريت عليه تعديلات وصدر ثانية عام 2005.. وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بعثت مشروع القانون إلى مجلس الشوري خلال الشهر الماضي وقام الأخير بإحالته الى اللجنة المعنية التي قامت بدراسته باستفاضة متناولة مواد مشروع القانون. وأوضح أن اللجنة طلبت استفسارات من الجهات المختصة بالدولة وعلى رأسهم سعادة مدير إدارة الشؤون القانونية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء ومدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة التجارة والصناعة.. واشار السيد الهتمي إلى أن مشروع القانون يتكون من 20 مادة من بينها مواد قانونية جديدة ينص بعضها على حصول القطريين على 60 % من الأرباح بينما يحصل غير القطري على 40 % من الأرباح في حين أرباح غيرالقطريين أعلى من القطريين أنفسهم.. وفي هذه الأثناء قال السيد الهتمي إن توزيع الأرباح يجب أن يكون حسب قانون تأسيس الشركة.. ولفت السيد الهتمي إلى موضوع التوعية بهذه الجوانب مشيرا إلى مادة في القانون تتحدث عن دور المؤسسات وإشراكها في تبليغ الجهات المختصة.. وتناول سعادته جانب العقوبات المضمنة في مشروع القانون ومن بين العقوبات الإبعاد من الدولة لغير القطريين الذين يخالفون القانون الذي قال إنه وفق التعديل تم تحديد مدته بـ 3 سنوات.. وشرح جوانب القانون المتعلقة بالتستر والتصالح في حالات المخالفات.. وقال إن المادة 12 المتعلقة بالعقوبة والإعفاء منها حدث فيها تعديل.. وأكد أن مشروع القانون ممتاز إذ يحفظ حقوق المواطنين كما تبين من التعديلات ومن مواده القانونية طالبا من مجلس الشورى الموقر الموافقة التي التوصيات التي رفعتها اللجنة. ولفت الهتمي أيضا في رده على الأعضاء على أن العقوبة كانت لمدة سنة وتم ترفيعها إلى 3 سنوات أما مسألة الإبعاد من اختصاص وزارة الداخلية.. دعوة لرفع قيمة العقوبة وفي مداخلته اوضح سعادة السيد عبدالرحمن بن يوسف الخليفي ان مشروع القانون عرف التستر بانه تمكين غير القطري سواء كان شخصا طبيعيا او معنويا من القيام بأي من الامور الواردة بالمواد 2 و3 و ان يمارس التستر في نشاط تجاري او اقتصادي غير مرخص له. وأشار الى انه فيما يتعلق بالتستر على العمال فان هناك شركات تقوم بإحضار عمالة وتتركهم في السوق متسائلا، أليس هذا نوعا من التستر؟ واوضح ان البعض قد يكون لديه 1000 عامل ويأخذ من كل فرد منهم 3 آلاف ريال في السنة فيقوم بجني حوالي 3 ملايين ريال وهو جالس في منزله فكيف الحال اذا كان هذا الشخص لديه 5 آلاف عامل فإنه عندئذ سوف يجني 15 مليون ريال في السنة وهو جالس في منزله؟ وتساءل هل مبلغ العقوبة الوارد المقدر بـ الـ 500 الف ريال كافية ؟ داعيا الى رفع هذا المبلغ الى مليون ريال. جواز استبدال العقوبة من جانبه قال سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري ان المعيار الاساسي لكشف التستر هو مقدار الارباح اذا تجاوزت حصة الاجنبي في الشركة. واشار الى ان جواز استبدال العقوبة في المشروع بالغرامة او الابعاد بدلا من تصفية الشركة او مصادرتها فإن الحكمة من ذلك هو حتى لا يترب على مصادرة الشركة او تصفيتها مساسا بحقوق الغير لان الشركة يمكن ان يكون لديها موردين او التزامات مالية او قروض بنكية سواء كانت هذه الشركة، شركة مقاولات او استيراد وتصدير او غير ذلك مشيرا الى انه لذلك فقد اعطت المادة جوازية استبدال العقوبة بنصف الحد الاقصى من العقوبة. وفيما يتعلق بقضية التستر على العمالة اوضح سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري ان هذا الامر يخضع لقانون منع الاتجار بالبشر وقوانين العمل. الإبعاد بشكل نهائي وأعرب سعادة السيد خالد عباس كمال العمادي، عضو المجلس، عن شكره لسعادة رئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والإقتصادية على ما بذلوه من جهد في دراسة مشروع قانون مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية بالمخالفة للقانون، منوها بدورها في تحديث التشريعات لخلق بيئة استثمارية تقوم على الشفافية. وفي معرض تعليقه دعا العمادي إلى تغليظ العقوبة على غير القطري الذي يخالف أحكام القانون، من خلال رفع الغرامة المالية من ٥٠٠ ألف ريال إلى ثلاثة أضعاف. وأشار إلى البند الثاني من المادة ٩ والذي ينص على عقوبة الإبعاد من البلاد لغير القطري الذي يخالف أحكام القانون، داعياً في هذا السياق إلى أن يكون الإبعاد بشكل نهائي، يحظر بموجبه على المبعد من دخول البلاد مرة أخرى، وتصفية أعماله الأخرى أو شركاته التي يزاول فيها المخالف نشاطه وتفتيشها والاطلاع على مستنداتها وسجلاتها، مؤكداً أن التهرب من الالتزامات المترتبة عليه بموجب القوانين المعمول بها في الدولة بما فيها الرسوم والضرائب يحرم الدولة من العديد من الموارد المالية.

على طريقة أفلام هوليود، استطاع مالك اليخت نورد البالغة قيمته 500 مليون دولار من تهريبه عبر البحار إلى روسيا، في خطوة لإنقاذ هذا اليخت الفخم من المصادرة بسبب العقوبات الغربية على روسيا . ووفق موقع luxury launches فإن البخت نورد أحد أغلى اليخوت في العالم ويملكه أغنى رجل في روسيا، وتم إنقاذه في أحداث شبيهة بما يجري في أفلام هوليود. وقال الموقع إن اليخت تعود ملكيته إلى أليكسي مورداشوف وهو أوليغارش وثري روسي مقرب من فلاديمير بوتين ومُستهدف من عقوبات الاتحاد الأوروبي بعد غزو موسكو لأوكرانيا. وأنفق مورداشوف أكثر من 465 ألف دولار من أجل إيصال اليخت الضخم إلى روسيا، وفقا للموقع. قبل فرض العقوبات كان اليخت يتنقل بين جزر المالديف وسيشيل، لكنه غادرها في 12 مارس الماضي تجنبا للعقوبات. وانطلق اليخت بأقصى سرعته بعد أن عمد طاقمه إلى إطفاء أجهزة التتبع في خطوة، وصفها تقرير الموقع بأنها مميتة لأن ذلك قد يتسبب بحصول حوادث تؤدي في العادة إلى الغرق. وعلق الموقع على هذه الخطوة بالقول إنه نادرا ما يُتوقع حدوث هذا النوع من الحركة في الحياة الواقعية وتبدو أشبه بفكرة فيلم ضخم في هوليوود. ولإخراج يخت نورد بعيدا عن متناول السلطات، كان يجب أن يبحر لمسافة تصل لـ 6701 ميلا بحريا. وصل اليخت إلى ميناء فلاديفوستوك في روسيا في 11 أبريل، حيث لا يزال راسيا هناك. ويقول الموقع إن اليخت يحتوي خزان وقود تصل سعته لـ 345 ألف لتر، حيث يكلف الخزان الكامل لرحلته إلى روسيا حوالي 465 ألف دولار. يشار إلى أن نورد، الذي يبلغ ارتفاعه 464 قدما كان قد صُنع في حوض لبناء السفن في ألمانيا. يتألف اليخت العملاق من ستة طوابق ويتسع لـ 36 ضيفا في 20 كابينة فاخرة، وتشمل ميزاته الأخرى حوض سباحة كبير وجاكوزي ومنتجع صحي ومركز غطس وسينما ومنطقة للشواء ومرآب ومهابط للطائرات المروحية. وإضافة لـنورد، امتلك مورداشوف اليخت ليدي إم الذي تبلغ قيمته 65 مليون يورو، كانت قد صادرته السلطات الإيطالية في وقت سابق. ومورداشوف هو مالك مجموعة الصلب سيفرستال وأحد أفراد الأوليغارشية الروسية الذين أدرجهم الاتحاد الأوروبي على لائحته السوداء. تقدر مجلة فوربس صافي ثروة مورداشوف بنحو 29.1 مليار دولار قبل فرض العقوبات مما يجعله أغنى رجل في روسيا، مع الأخذ في الاعتبار أصول عائلته بأكملها.

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن رفع العقوبات المفروضة على بلاده جزء من مفاوضات السلام بين موسكو وأوكرانيا، التي اعتبرها صعبة لكنها مستمرة يوميا. وقال لافروف في تصريحات لوكالة أنباء الصين الجديدة /شينخوا/ نشرت اليوم على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية إن الوفدين الروسي والأوكراني يناقشان بالفعل حاليا مسودة معاهدة محتملة على أساس يومي عبر مؤتمرات الفيديو كونفرنس. وأضاف لافروف أن تدفقا متواصلا لجميع أنواع الأسلحة دخل إلى أوكرانيا عبر بولندا ودول حلف شمال الأطلسي (الناتو) الأخرى.. معتبرا أنه إذا كانت الولايات المتحدة والناتو مهتمين فعلا بحل الأزمة الأوكرانية، فعليهما قبل كل شيء أن يتوقفا عن تسليم نظام كييف أسلحة وذخيرة. وكان لافروف صرح في وقت سابق بأن العملية العسكرية في أوكرانيا ستنتهي بتحقيق أهدافها، مؤكدا أن روسيا لا تهدد أحدا بحرب نووية . وحذرت كييف يوم أمس الجمعة من أن المحادثات بشأن إنهاء العملية العسكرية الروسية التي دخلت شهرهت الثالث الآن معرضة لخطر الانهيار. وأصر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي منذ بدء التصعيد العسكري الروسي في 24 فبراير على ضرورة تشديد العقوبات الغربية على روسيا وعلى أنها لا يمكن أن تكون جزءا من المفاوضات. ولم تعقد أوكرانيا وروسيا محادثات سلام وجها لوجه منذ 29 مارس الماضي، وتوترت الأجواء بسبب اتهامات أوكرانية للقوات الروسية بارتكاب فظائع أثناء انسحابها من المناطق القريبة من العاصمة كييف.. فيما تنفي موسكو هذه الاتهامات.

أعلنت شركتا بطاقات الدفع الإليكتروني ماستر كارد وفيزا إخراج العديد من المؤسسات المالية الروسية من شبكاتها امتثالًا للعقوبات المفروضة على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا. ووفقًا لبيان أصدرته شركة ماستر كارد فإنها حجبت عدة مؤسسات مالية من شبكة الدفع الخاصة بها، دون أن تسمي هذه شركات أو أفراد، وقالت إنها ستواصل العمل مع المنظمين في الأيام المقبلة للالتزام الكامل بالتزاماتنا تجاه الامتثال أثناء تطورها. وحظرت فيزا الأشخاص والمؤسسات المدرجة في قائمة العقوبات التي أصدرتها الولايات المتحدة، وأكدت أنها ستتخذ إجراءات فورية تضمن الامتثال للعقوبات السارية مبدية استعدادها للامتثال للعقوبات الإضافية التي قد يتم تنفيذها. وفي سياق متصل تعهدت كل من فيزا وماستر كارد بتقديم 2 مليون دولار لتمويل الإغاثة الإنسانية لأوكرانيا. من جانبه أعلن بنك روسيا أن الشركتين أوقفتا الخدمة لعملائه وعليه فإن مئات الآلاف من بطاقات العملاء توقفت عن العمل. يأتي ذلك بعدما أدرجت الولايات المتحدة البنك على قائمة العقوبات ووصفته بأنه البنك الشخصي لكبار المسؤولين في روسيا. وسعى البنك المركزي الروسي لطمأنة المودعين والمستثمرين، وأكد أنه سيتخذ الإجراءات المناسبة في حال الضرورة من أجل حماية أموال المودعين والدائنين.

أصدر مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية عبر تقنية الاتصال المرئي، عددا من القرارات الوقائية الجديدة . وأوضح المجلس أن مخالفة قراراته تعني تنفيذ العقوبات المنصوص عليها بحق المخالفين والتي تنص على الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على (200.000) مائتي ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. وأهاب المجلس بجميع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين بتحمل المسؤولية بالالتزام بالتدابير والإجراءات الاحترازية وتجنب الأماكن المزدحمة للحفاظ على سلامتهم وللحد من انتشار هذا الوباء حتى لا يتعرض أي منهم للعقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية، المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2020، وذلك بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على (200.000) مائتي ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتنوعت قرارات المجلس الجديدة بين استمرار عدد من قراراته السابقة، وإغلاق عدد من الأنشطة، وتقليص البعض الآخر، وأشار المجلس إلى أنه يعمل بهذه القرارات اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 9/ 4/ 2021، وذلك حتى إشعار آخر. وتتولى وزارة الداخلية ووزارة الصحة العامة ووزارة التجارة والصناعة والجهات الحكومية الأخرى كل فيما يخصه اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد، لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية والإجراءات والتدابير الاحترازية المقررة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن ضبط 115 مخالفة تجارية خلال شهر يناير الماضي إثر حملات تفتيشية مكثفة على الأسواق والمحلات التجارية بمختلف مناطق الدولة. وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أنها نفذت خلال شهر يناير الماضي حملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقوانين والقرارات الوزارية المعنية بحماية المستهلك، وذلك في إطار الحرص على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار، والكشف عن التجاوزات حفاظا على حماية حقوق المستهلكين. وأفادت بأن الحملات التفتيشية أسفرت عن ضبط (115) مخالفة مختلفة تنوعت ما بين عمل تخفيضات وعروض ترويجية بدون الحصول على الترخيص اللازم من الإدارة المختصة، ومنتجات منتهية فترة صلاحيتها، ووصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، وعدم الالتزام بضمان الخدمة التي قام بها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة، وإعادة المبلغ الذي دفعه متلقي الخدمة أو بأدائها مرة أخرى على الوجه الصحيح. وأشارت إلى أن العقوبات على المحلات المخالفة تتراوح ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية بين 5000 ريال إلى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارة حماية المستهلك. وذكرت وزارة التجارة والصناعة أن الجهات المعنية بحماية المستهلك بالوزارة استقبلت عددا من الشكاوى خلال شهر يناير الماضي، وتم التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها. وأكدت أنها ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط كل من يتهاون أو يخالف قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستحيل المخالفين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين، داعية جميع المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، من خلال مركز الاتصال 16001 أو حسابات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر @MOCIQATAR ) ، (الانستجرام MOCIQATAR ).

ما بين أخذ ورد تتأرجح العلاقات الأميركية الإيرانية ، فغداة مبادرة أبداها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لعقد لقاء مع نظيره الإيراني خلال الأسابيع المقبلة، طالب الرئيس الإيراني حسن روحاني الولايات المتحدة بـاتخاذ الخطوة الأولى من خلال رفع الحظر عن إيران . فترامب وفي ختام قمة مجموعة السبع، أمس الاثنين أبدى استعداده للقاء نظيره الإيراني خلال أسابيع سعيا لمفاوضات محتملة للتوصل إلى تسوية للأزمة الراهنة المرتبطة بالملف النووي الإيراني، تشمل تخفيف العقوبات المشددة على طهران. إلا أنّ الرئيس الإيراني اتهم ترامب ، في حديث نشره التلفزيون الإيراني اليوم الثلاثاء، بأنّه يسعى إلى التقاط صور تذكارية فحسب، مشدداً على أنّ إيران تبحث عن حلول للقضايا والمشاكل بطرق منطقية وليس عبر صورة تذكارية. وعلى قاعدة إن عدتم عدنا أعلن الرئيس الإيراني أن عودة العلاقات الثنائية مع واشنطن مرهونة برفع الأخيرة جميع العقوبات عن بلاده فإن عادت واشنطن إلى التزاماتها بالاتفاق النووي ستعود بلاده بدورها إلى كامل التزاماتها وأكد روحاني أن أي تطورات إيجابية في العلاقات الثنائية مفتاحها بيد واشنطن وشدد روحاني أنّ سياسات إيران تجاه الولايات المتحدة الأميركية لن تتغير، ما لم ترفع جميع العقوبات قائلا:عليكم أن تخطوا الخطوة الأولى في رفع كل أشكال الحظر الخاطئة واحترام حقوق الشعب الإيراني وعندئذ ستكون الظروف مختلفة ونتحرك وفقاً لمصالحنا الوطنية لافتا إلى أن بلاده لا تريد التوتر مع العالم. واستطرد: إن لزم التفاوض مع أحد نتفاوض، وإن لزم الأمر الدفاع ندافع، وإن أراد أحد التعامل بغطرسة معنا سنتصدى له. لكن الرئيس الإيراني وفي رسالة ضمنية تبعث على تبديد المخاوف شدد أنّ بلاده لا تسعى إلى إنتاج الأسلحة النووية، مشيراً إلى أن هذه سياسة ثابتة لطهران ولا تتخذها بناء على الرغبات الغربية. وأضاف: إنهم يقولون لا نريد من إيران شيئاً سوى عدم إنتاج القنبلة النووية، قائلاً: إننا لا ننتج القنبلة النووية لأنهم يطالبون بذلك، بل لأن لا مكانة لها في العقيدة العسكرية الإيرانية. وأضاف إن بلاده تعتمد نهج التفاوض والحوار وهو ما تفعله الآن مع القوى الخمس الكبرى.

استنكرت إيران قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على المرشد الأعلى علي خامنئي ووزير الخارجية محمد جواد ظريف وقادة من الحرس الثوري واعتبرت أن القرار قد أغلق بشكل دائم طريق الدبلوماسية بين طهران وواشنطن. واعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني أن فرض عقوبات أميركية على وزير الخارجية الإيراني يظهر أن واشنطن تكذب بشأن رغبتها بالحوار مع إيران مضيفا أن العقوبات على خامنئي غير مجدية لأنه لا يملك أرصدة في الخارج. وأضاف روحاني أن بلاده تتحلى بالصبر الإستراتيجي لكنها لا تخشى شيئا وسترد على أي تعد على حدودها لأنها تعتبرها خطا أحمر. وأوضح أن رد بلاده على خرق الطائرة المسيرة الأميركية جرى خلال دقائق بواسطة منظومة محلية الصنع مشيرا الى أن أن الصاروخ الذي استهدف الطائرة الأميركية المسيرة صناعة إيرانية وليس صاروخا من طراز أس 300. من جانبه اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي إن العقوبات الأميركية الجديدة تعني إغلاق مسار الدبلوماسية للأبد، واصفا الإدارة الأميركية بأنها يائسة وعاجزة. وأضاف موسوي في تغريدة على تويتر اليوم الثلاثاء ردا على اجراءات الحظر الأميركية الاخيرة: أن فرض عقوبات غير مجدية على الزعيم الأعلى الإيراني وزعيم الدبلوماسية الإيرانية يعنى إغلاق طريق الدبلوماسية بشكل دائم مع الإدارة الأميركية وأضاف إدارة ترامب اليائسة تدمر الآليات الدولية الراسخة للحفاظ على السلام والأمن العالميين وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد وقع أمس أمرا تنفيذيا يفرض عقوبات جديدة مشددة على إيران، تستهدف مرشدها الأعلى ووزير خارجيتها وقادة عسكريين. وقال ترامب إن هذه العقوبات ستجمد مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية، وستمنع خامنئي من الوصول إلى موارد مالية، مضيفا أن المرشد الأعلى مسؤول عما سماه سلوك إيران العدائي مؤكدا أثناء توقيعه الأمر بالمكتب البيضاوي مواصلة زيادة الضغوط على طهران.. لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي مطلقا مضيفا لا نطلب النزاع مؤكدا أنه استنادا إلى استجابة إيران يمكن إنهاء العقوبات غدا، أو يمكن أن تستمر سنوات مقبلة. وقد أكدت وزارة الخزانة الأميركية أن العقوبات الجديدة تستهدف -فضلا عن المرشد الأعلى ووزير الخارجية الإيرانيين- ثمانية من قادة الحرس الثوري، وأنها ستدخل حيز التنفيذ الأيام القادمة، وأن واشنطن لم تتشاور بشأنها مع حلفائها.

دخلت العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة الأمريكية فرضها على إيران حيز التنفيذ ، صباح اليوم ، وذلك في أعقاب انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني في مايو الماضي. وتستهدف العقوبات، التي تم تعليق العديد منها في أعقاب الاتفاق النووي الإيراني في عام 2015 ، صناعة السيارات في إيران والفولاذ والألومنيوم والطيران التجاري وغيرها من المعادن بما في ذلك الذهب والنظام المصرفي الإيراني . وفي محاولة للتخفيف من آثار هذه العقوبات على الاقتصاد الإيراني المتعثر، فمن المقرر أن تعلن المفوضية الأوروبية عن إجراءات جديدة لتشجيع استمرار التجارة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي وإيران. وذكر مسؤولون أمريكيون أن الولايات المتحدة لن تمنح إعفاءات أو استثناءات لكنها ستنظر في أي طلبات بشكل فردي، وأن هدف السياسة الأمريكية ليس تغيير النظام في إيران بل تغيير سلوك الحكومة الإيرانية، والوصول إلى اتفاق نووي جديد. وكان الرئيس ترامب قد أبدى استعداده للقاء المسؤولين الإيرانيين في أي وقت، مشيرا إلى أن العقوبات الأمريكية ستستمر لإحداث ضغط مالي مؤثر على الاقتصاد الإيراني، علما أن 100 شركة دولية وافقت على ترك السوق الإيرانية بالفعل. من جهته قال الرئيس الإيراني حسن روحاني في مقابلة تلفزيونية إن الدعوة إلى الحوار لا معنى لها مع العقوبات ، وأن الدعوة الأمريكية للحوار دون شرط مع إيران إما للاستهلاك المحلي أو لشن حرب نفسية ضد الشعب الإيراني ، موضحا أن من يدعو إلى الحوار هو نفسه الذي انسحب من الاتفاق النووي . وشدد بالقول نحن لا نضع أي شروط للحوار مع أمريكا بشأن كيفية تسديد التعويضات المترتبة عليها إلينا ، مضيفا أن الرئيس الأمريكي حاول بأساليب مختلفة ممارسة الضغط على إيران وكان يعتقد أن الاتحاد الأوروبي سيسير على نهجه وأن إيران ستنسحب من الاتفاق النووي بانسحابه منه . وأكد الرئيس روحاني على أهمية تعزيز التعاون والتعامل مع العالم لإلزام أمريكا على التراجع عن موقفها الحالي ، وقال إن ترامب تراجع بالفعل خطوة إلى الوراء من خلال دعوته إلى الحوار لكننا نؤكد ضرورة تراجعه خطوات حتى العودة إلى ما كانت عليه أمريكا لدى التوقيع على الاتفاق النووي وهذا ما سيضمن مصالح إيران وأمريكا نفسها والعالم أجمع . وحول المشكلات الاقتصادية في إيران قال اتخذنا الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار سوق العملات الأجنبية وتمكنا من ذلك لكن الاحتجاجات التي اندلعت قبل أشهر في إحدى المدن والتي تخللتها بعض الدعوات إلى الفوضى إلى جانب التهديدات التي أطلقها ترامب للتأثير على الوضع الاجتماعي والاقتصادي هي التي أثارت القلق بين الشعب وبروز بعض المشكلات الاقتصادية. وأشار روحاني إلى عزم إيران الجاد على مكافحة الإرهاب في المنطقة ، مضيفا أن بلاده طالما كانت داعية للحوار والتفاهم مع العالم خاصة مع دول المنطقة، وقال نحن على استعداد لإعادة العلاقات إلى طبيعتها مع الدول التي شهدت علاقاتنا معها بعض التوتر. ولفت إلى إيفاد الوفود الإيرانية إلى دول المنطقة والعالم لبحث السبل الكفيلة بتعزيز التعاون معها خاصة في المجالات الاقتصادية ، معتبرا أن هذه الخطوة تأتي من الإيمان بأن الاتحاد والانسجام والاتفاق كفيل بحل الكثير من المشاكل. فيما عبر الاتحاد الأوروبي ، عن أسفه العميق لقرار الولايات المتحدة الأمريكية إعادة فرض العقوبات على إيران ابتداء من اليوم ، معلنا أنه سيطبق اعتبارا من اليوم قانونا لحماية المؤسسات الأوروبية العاملة في إيران.

الاعتداء على حقوق الآخرين في المشاة تحول إلى إشكالية كبيرة خاصة مع إهمال عدد ليس بقليل من أصحاب وقائدي السيارات في إيقاف سياراتهم على أرصفة المشاة التي يعبر من خلالها المواطنون والمراجعون غير مبالين بالاهتمام بحقوق الآخرين ، الأمر الذي يتطلب تشديد الإجراءات وتغليظ العقوبات على مثل هذه المخالفات . وتكمن خطورة هذه الإشكالية أنه في حالة فشل صاحب السيارة في إيجاد موقف لسيارته يقوم على الفور بالوقوف فوق الرصيف وقطع طريق المشاة على الجمهور في مشهد غير حضاري ، لذلك من الضروري رصد هذه المخالفات المختلفة عبر كاميرات المراقبة خاصة ناحية الوزارات والهيئات الحكومية والخاصة والعمل على تعقب اصحابها وإقرار المخالفات اللازمة لأنها تعيق حركة الآخرين وتمثل اعتداء صارخا على حقوق الطريق.

قال مسؤول أمريكي، إن الولايات المتحدة رفعت عقوبات اقتصادية عمرها 20 عاما على السودان، اليوم الجمعة، وأرجع ذلك إلى التحسن في مجالي حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب. وفي استكمال لعملية بدأها الرئيس السابق باراك أوباما في نهاية ولايته وعارضتها جماعات حقوقية رفع الرئيس دونالد ترامب حظرا تجاريا أمريكيا وإجراءات عقابية أخرى كانت سببا في فصل السودان فعليا عن معظم النظام المالي العالمي. وتحدث المسؤول الأمريكي الذي كشف عن القرار شريطة عدم نشره اسمه قبيل إعلان رسمي بهذا الشأن في وقت لاحق اليوم الجمعة.

أوضحت وزارة الخارجية بكوريا الجنوبية اليوم، أن الأمر التنفيذي الأمريكي بفرض عقوبات جديدة على مؤسسات مالية أجنبية تتعامل مع كوريا الشمالية، سيسهم في الجهود المشتركة لنزع سلاحها النووي. وقال مصدر في الوزارة، إن هذه العقوبات ستسهم في الجهود المشتركة التي تبذلها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والمجتمع الدولي، لتحقيق نزع السلاح النووي في كوريا الشمالية من خلال فرض العقوبات والضغوط القوية عليها. وأشار المصدر، في تصريح بثته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، إلى أن الأمر التنفيذي الأمريكي يقضي بحظر وصول هيئات مالية أجنبية تتعامل مع كوريا الشمالية إلى النظام المالي الأمريكي، وتوسيع نطاق العقوبات على الشركات والأفراد في مجالات البناء والطاقة والتمويل ومصائد الأسماك وتكنولوجيا المعلومات وغيرها، ومنع السفن التي زارت كوريا الشمالية خلال 180 يوما من زيارة الولايات المتحدة.

أخلت السفارة الأمريكية في موسكو، اليوم الثلاثاء، مبنيين دبلوماسيين عند أطراف العاصمة إلتزاما بقرار إتخذه الرئيس فلاديمير بوتين ردا على عقوبات أمريكية جديدة على روسيا. وأعلنت الخارجية الروسية، الجمعة الماضية، أنه اعتبارا من أول أغسطس يمنع على سفارة الولايات المتحدة إستخدام مقر ومستودع عند أطراف العاصمة الروسية. وعملت الدبلوماسية الأمريكية على نقل أثاث وأغراض خارج المقر المذكور، فيما أنتشرت سيارات عدة للشرطة قرب المستودع الواقع جنوب العاصمة الروسية. وقالت ماريا اولسون المتحدثة بأسم السفارة كما نقلت عنها وكالة إنترفاكس "أخرجنا ما تبقى من الأثاث وأدوات المطبخ إضافة إلى تجهيزات ملعب رياضي". وأضافت "أخرجنا أيضا من المستودع كل لوازم السفارة"، وإعتبارا من أول سبتمبر، على الدبلوماسية الأمريكية أن تخفض عدد موظفي السفارة والقنصليات الى 455 شخصا في شكل يغدو مساويا لعدد موظفي الممثليات الروسية في الولايات المتحدة. وتأتي هذه الإجراءات غير المسبوقة ردا على مصادرة عقارين للدبلوماسية الروسية في الولايات المتحدة وعلى عقوبات اقتصادية جديدة أقرها الكونغرس الأمريكي بحق موسكو بسبب إتهامها بالتدخل في الإنتخابات الرئاسية. وأكد نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس دونالد ترامب سيوقع "قريبا" قانون العقوبات. وكان الرئيس السابق باراك أوباما أمر في أول ديسمبر الفائت، بطرد 35 دبلوماسيا روسيا أتهموا بأنهم عناصر للاستخبارات على وقع إتهام موسكو بالتدخل في الإنتخابات، كما امر بإغلاق مجمعين روسيين في الولايات المتحدة وولاية ماريلاند قرب واشنطن.

استبعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، حصول تطورات إيجابية في العلاقة مع واشنطن "في وقت قريب"، ليتزامن كلامه مع قرار روسيا خفض عدد الدبلوماسيين الأميركيين العاملين على أراضيها بشكل كبير، بعد إقرارعقوبات أميركية جديدة بحق موسكو. وقال بوتين في مقابلة مع قناة"روسيا 24" العامة "لقد انتظرنا طويلا على أمل أن يتغير الوضع نحو الأفضل، لكن يبدو أنه حتى لو أن الوضع سيتغير، فلن يحصل ذلك في وقت قريب".

أعلن دبلوماسي بريطاني، الأحد، تأييد بلاده لرفع العقوبات الاقتصادية عن السودان، في أكتوبر المقبل. وقال سفير لندن لدى الخرطوم مايكل أرون، في نشرة إعلامية للسفارة اطلعت عليها الأناضول، إنه "متفائل بأن التعاون الإيجابي مع الحكومة السودانية خلال الثلاثة أشهر المقبلة سيضمن رفع العقوبات الأمريكية عنها". وأضاف أن "بريطانيا تعمل مع حكومة الخرطوم والمجتمع الدولي لدعم التنمية الاقتصادية الشاملة لسودان سلمي ومزدهر ومستقر". وأبدى أرون "استعداد بريطانيا لضمان استمرار التعاون مع السودان، والتحضير للحوار الاستراتيجي الثنائي بين البلدين بلندن في الفترة المقبلة". والأربعاء الماضي، قرّر الرئيس السوداني عمر البشير، تجميد لجنة التفاوض مع واشنطن بشأن العقوبات، حتى 12 أكتوبر المقبل، رداً على قرار نظيره الأمريكي دونالد ترامب، تأجيل رفع العقوبات الاقتصادية عنها لثلاث أشهر إضافية. وأرجعت الخارجية الأمريكية التأجيل إلى "سجل حقوق الإنسان"، رغم إقرارها بإحراز السودان " تقدما كبيرا ومهما" في خمسة مسارات، تم الاتفاق عليها مع إدارة الرئيس السابق، باراك أوباما، بغية رفع العقوبات. كان أوباما أمر، في يناير الماضي، برفع العقوبات الاقتصادية، على أن يدخل قراره حيز التنفيذ في يوليو الجاري، كمهلة تهدف لـ"تشجيع الحكومة السودانية على المحافظة على جهودها المبذولة بشأن حقوق الإنسان، ومكافحة الإرهاب".

تبني مجلس الأمن الدولي بالإجماع في وقت متأخر مساء الجمعة قرارا يقضي بتشديد العقوبات الدولية المفروضة بالفعل على كوريا الشمالية، فيما دعت واشنطن جميع دول العالم قطع العلاقات الدبلوماسية مع "بيونج يانج". وأدان القرار الذي صاغته واشنطن بالتنسيق مع بكين، جميع التجارب الصاروخية والنووية التي أجرتها "بيونج يانج" في الفترة الأخيرة. وطالب القرار بـ"ضرورة التوقف عن أي استفزازات أخرى، والامتثال الكامل لكافة قرارات مجلس الأمن السابقة ذات الصلة". وأكد قرار المجلس على التزام مجلس الأمن بالعمل من أجل إيجاد حل سلمي للتوتر في شبه الجزيرة الكورية. ونص القرار، الذي أطلعت عليه الأناضول على إدراج أسماء 15 شخصا من بينهم المسؤول عن عمليات كوريا الشمالية للتجسس في الخارج، إلى قائمة لجنة المجلس للعقوبات المفروضة على بيونج يانج، إضافة إلى 4 كيانات أخرى.‎ وعقب التصويت على مشروع القرار قالت مندوبة واشنطن الدائمة لدي الأمم المتحدة السفيرة "نيكي هايلي" إن القرار "يبعث رسالة قوية إلى كوريا الشمالية مفادها إما وقف تجارب إطلاق الصواريخ الباليستية أو تحمل العواقب". وشددت "هايلي" في كلمتها أمام أعضاء المجلس على أن "واشنطن لا ترغب في حرب مع بيونج يانج وأنها تريد التوصل إلى حل تفاوضي للبرنامج النووي "، لكنها استدركت قائلة " كل الخيارات للرد على الاستفزازات المستقبلية ما زالت مطروحة". ودعت السفيرة الأمريكية جميع دول العالم إلى "قطع العلاقات الدبلوماسية مع بيونج يانج الشمالية ووقف التجارة غير المشروعة معها والقيام بمزيد من الجهود لكسر حلقات التهريب وقطع التمويل للبرامج النووية والصاروخية التي تجريها". بدره وصف مندوب الصين الدائم لدي الأمم المتحدة السفير " ليو جى يى" الوضع الحالي في شبه الجزيرة الكورية ب "المعقد والحساس" ودعا، عقب التصويت على القرار إلى "تسوية سلمية للقضية النووية من خلال تعزيز الجهود الرامية إلى نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية وتعزيز السلام والحوار". من جانبه شدد نائب وزير السفير الروسي "فلاديمير سافرونكوف" على ضرورة "اللجوء للأدوات الدبلوماسية إلى أقصى حد ممكن." وأضاف "أن مغامرة بيونج يانج لا ينبغي استخدامها كذريعة لزيادة النشاط العسكري في المنطقة.. أن منطق المواجهة محفوف بتداعيات كارثية على شبه الجزيرة الكورية وعلى المنطقة ككل". وطالب نائب السفير الروسي من المندوبة الأمريكية توضيحات بشأن التشديد الأخير للعقوبات التي فرضت العام الماضي ومست 3 شركات روسية وأحد المواطنين الروس. وفرض مجلس الأمن أول عقوبات على كوريا الشمالية في 2006، وعزز تلك العقوبات لاحقاً ردا على تجاربها النووية الخمس، فضلا عن قيامها بتجارب على إطلاق صواريخ باليستية تكثفت في العام الأخير. وتلوح بيونج يانج بإجراء تجربة نووية سادسة. وفي 2016، فرض قرار مجلس الأمن، رقم 2321، قيودا مشددة على صادرات بيونج يانج من الفحم، بقصد تجفيف المصادر الأساسية لعائدتها من العملة الصعبة.

حركات موقعة على سلام الدوحة تدين الهجوم على دارفور أكد السودان أنه استوفى كافة الشروط والمطلوبات المتعلقة برفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية من خلال التعاون الذي يتم بين البلدين عبر اللجان المختصة المشتركة والتي حددت خارطة الطريق للوصول إلى تطبيع العلاقات بين البلدين. وقال مساعد الرئيس السوداني إبراهيم محمود حامد: إن تقارير الاستخبارات الأمريكية "سي أي إيه" خلال الخمس سنوات الماضية أكدت تعاون الحكومة السودانية في مجال مكافحة الإرهاب، وأشار إلى استمرارية الحوار بين الخرطوم وواشنطن عبر رؤية مؤسسية توصلت لخطوات إيجابية تؤشر لتعاون إيجابي وشراكات مثمرة خلال الفترة المقبلة، متوقعا أن تشهد الفترة القليلة المقبلة تحولا عمليا كبيرا في علاقات البلدين. وفي غضون ذلك، ما زالت ردود الأفعال الرافضة والمستنكرة للاعتداءات التي وقعت الأسبوع الماضي بدارفور حيث أدانت كافة الحركات الموقعة على اتفاقية الدوحة لسلام دارفور الهجوم مؤكدة تضامنها ووقوقفها التام مع الأجهزة الأمنية للتصدي لهذه الاعتداءات الآثمة، واعتبر الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة نهار عثمان أن الهجوم غير مبرر خاصة وأن ولايات دارفور تشهد استقرارا أمنيا على مدى الأربع سنوات التي أعقبت اتفاقية الدوحة، منوها أن الهجوم جاء تزامنًا مع المباحثات غير الرسمية التي استضافتها العاصمة الألمانية بين الحكومة وحركتي مناوي والعدل والمساواة، وهذا يعكس عدم جدية الحركات في الوصول لاتفاق سلام. وقال الناشط في قضايا دارفور والمحلل السياسي عبد الله آدم خاطر: إن انعدام الثقة بين أطراف النزاع يمثل المشكلة الأكبر رغم توفر النوايا للوصول لسلام بين الطرفين الحكومي والحركات لكن يظل انعدام الثقة بينهما من أكبر معوقات العملية السلمية، لكن مهما كان الوضع فعلى الطرفين تكثيف العمل باتجاه تعزيز الثقة. في الأثناء أكدت حكومة ولاية شمال دارفور استقرار الأوضاع الأمنية بالولاية. وأكد محمد بريمة نائب والي شمال دارفور استمرار حالة الاستنفار الأمني الواسعة بالولاية لتطهير الحدود من أي بقايا أو فلول تمرد. وقال: تم تكثيف عمل الحراسات على مداخل ومخارج الولاية مع استمرار الطوافات، مؤكداً أن القوات العسكرية مرابطة من الولاية الشمالية حتى الحدود مع تشاد لحراسة الحدود والقوافل. واستنكرت حركة تحرير السودان القيادة العامة الهجوم الغادر على دارفور مؤخرا بدعم خارجي، وعبر آدم علي شوقار رئيس الحركة عن أسفه على الأرواح التي فقدت قائلًا: "هم أبناء السودان من الجانبين حكومة وحركات مسلحة".

خيم السكون أرجاء الفيلا.. كان كل شيء في مكانه مرتباً.. أجواء الهدوء في أركانه.. صورة زفاف الضحية معلقة على الجدار، إلا من نبض يصارع الحياة.. آهات تشق الجدران.. وأرض شربت الدماء. أثار هذا المشهد شكوك ضباط التحقيق والأدلة الجنائية، فالضحية تتلوى من الألم غارقة في الدماء.. كدمات تعلو وجهها وجسمها.. أثاث الفيلا مرتب ومنسق.. كان الخيط الذي التقطه ضباط الأدلة الجنائية. في اليوم التالي، بدأ ضباط التحقيق والأدلة الجنائية يبحثون عن آثار تفسر سبب الجريمة. أخذ الضابط يرش مادة كيميائية في مسرح الجريمة، وهي مادة تستخدم لبيان آثار إخفاء الدماء أو أدلة اخرى. كانت المفاجأة.. أنّ المادة الكيميائية نتج عنها لون فسفوري يشع في كل مكان.. غرفة النوم والمطبخ والصالة والحمام، مما يشير إلى انّ القاتل أخفى الدماء بمسحها بالماء، وانه استغرق وقتاً في تنظيف البيت من الدماء، وأعاد كل شيء إلى مكانه حتى لا يرتاب فيه رجال الشرطة.. وكأنّ شيئاً لم يكن. دارت وقائع القتل العمد أمام الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي المستشار عبد الله علي العمادي، وعضوية كل من القاضي المستشار أمير أبو العز، والقاضي المستشار محمد غانم الكبيسي، وبحضور وكيل النيابة العامة. تفيد مدونات التحقيقات بأنّ المتهم علم بوجود علاقة سابقة بين زوجته ورجل في بلدها قبل أن تأتي إلى الدوحة برفقة زوجها، وأنّ هذه العلاقة كانت كالجرح ما يلبث أن يندمل بعد مشادة كلامية ليفتح من جديد في مشادة جديدة. فقد كشفت التحقيقات أنّ القاتل في العشرين من العمر، ويعمل بشركة، أحالته النيابة الكلية إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل زوجته عمداً، وأحدث بها إصابات أودت بحياتها، ويكون بذلك قد ارتكب الجناية المؤثمة بمقتضى المواد 1 و2 و300 و302 من قانون العقوبات. وقد أقدم الزوج على قتل زوجته بسكب ماء ساخن على جسدها، وضربها بسلك كهربائي وماسورة مكنسة كهربائية على رأسها وفي أنحاء متفرقة من جسدها، والذي تسبب في نزف كبير أودى بحياتها. أفاد ضابط الواقعة في شهادته بأنه ورده بلاغ عند العاشرة مساءً من غرفة العمليات، بوجود شبهة جنائية وحالة وفاة، وعند دخوله الفيلا كان كل شيء مرتباً، وكانت الضحية ممدة على ظهرها على الأرض وبها آثار إصابات وحروق في أنحاء متفرقة في جسدها. وأضاف أنّ رجال الإسعاف حملوا الضحية وكان قلبها ينبض ببطء، وتمّ نقلها على الفور للمستشفى لتلقي العلاج، ولكنها فارقت الحياة. وتابع الضابط شهادته: لقد عثرنا في الفيلا على بعض الملابس عليها بقع دماء، وكان القاتل قد غسل الثوب وعلقه على الحبل لكيلا ينكشف أمره، كما عثر على ماسورة حديد لمكنسة كهربائية ملطخة بالدماء. وفي رده على سؤال المحكمة بالوقت بين الجريمة وإبلاغ الشرطة، فقال: لقد وصلت دوريات الشرطة والإسعاف فور تلقي البلاغ، ولكن الآثار التي وجدناها في مسرح الجريمة تدل على انّ الجريمة وقعت قبل قرابة 6 ساعات قبل إبلاغ الشرطة، وأنّ القاتل استغرق وقتاً لترتيب وتنظيف الفيلا، وقام بغسل ملابس الضحية ليتخلص من الدماء. وفي شهادة الطبيب الشرعي أمام المحكمة، أفاد بأنه أجرى الكشف الطبي على الجثة، وتبين وجود إصابات وكدمات واسعة وحروق سلقية نتيجة سكب الماء الساخن عليها، وهناك تسلخ في العديد من مناطق جسم الضحية. وأضاف انّ تلك الكدمات تشكل ما بين 45% و50% من إجمالي جسم الضحية، فيما كان بقية الجسم يعاني من آثار الحروق، منوهاً بانّ فروة رأس الضحية كانت بها آثار إصابات رضية، ونزف دماء غزيرة، وتهتك في الأنسجة وهذا ناتج عن تكرار الضرب بآلة حادة على الرأس. ونفى مشاهدته أي اسعافات أولية متخصصة منوها بأنه شاهد آثار جرح عليه مادة القهوة، واصفاً إياه بأنه أسلوب بدائي منزلي للإسعاف، وأكد ان الأدوات المستخدمة عادة غير قاتلة إلا أن تكرار استخدامها وحجم الإصابات الواسعة، هي التي أدت الى الوفاة ونفى وجود أي تهتك في العظام. هذا وتعكف المحامية هند الصفار الوكيل القانوني للمتهم والسيد شاكر عبد السميع مستشارها القانوني على إعداد مذكرة دفاعية بحق موكلها، مشفوعة بالأدلة والأسانيد القانونية التي تعزز طلب البراءة.