توقع عدد من كبار المحللين، اليوم الأحد، أن رفع العقوبات عن إيران لن يحسن وضعها الاقتصادي رغم تدفق الأموال على الخزينة الإيرانية، نتيجة لضخ العائدات المجمدة لمبيعات النفط في خزائنها قريباً. وبحسب صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، قال محلل الشؤون الأمينة يوسي ميلمان، إن "دخل إيران من النفط سيكون أقل بكثير مما توقعته عندما بدأت المفاوضات على الاتفاق النووي، وهذا الدخل لن يكون كافياً لكافة الخطط التي وضعتها الحكومة الإيرانية من أجل تحسين الاقتصاد". ورأى ميلمان أن "الحكومة الإيرانية لديها الكثير من النفقات الأمنية الخارجية التي تضطر إلى دفعها، ومنها دعم حزب الله والحرس الثوري، بالإضافة إلى طموحها المتجدد بتحسين ترسانتها القديمة، وهو أمر يتخوفون في إسرائيل منه". وأضاف ميلمان أن "الحرس الثوري وكبار رجال الثورة الإيرانية يخشون كثيراً من أن يؤدي فتح السوق الإيراني للاستثمارات الغربية، إلى دخول تأثيرات غربية تتمناها الطبقة الوسطى وخصوصاً جيل الشاب، وهم يخشون عملياً من أن يؤدي التغيير الاقتصادي والانفتاح إلى تغلغل أفكار مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان التي ستخيم على سيطرتهم على الدولة".

أعلن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري مساء اليوم السبت، أنه تم رفع العقوبات الأمريكية التي تستهدف الاقتصاد الإيراني، وذلك في أعقاب صدور تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي أعلن أن إيران أوفت بشروط الاتفاق النووي مع القوى العالمية الست. كما أعلنت منسقة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موجريني مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أن العقوبات المفروضة على إيران سترفع اليوم.

اتفقت إيران مع شركة إيرباص، اليوم السبت، على شراء 114 طائرة مدنية، جاء ذلك قبيل الرفع المتوقع للعقوبات الدولية المفروضة على طهران. وقال وزير النقل الإيراني عباس أخوندي "اتخذنا الخطوة الأولى في الاتفاق مع إيرباص على شراء 114 طائرة"، وقالت الشركة إنها لم تدخل في محادثات تجارية مع إيران حتى رفع العقوبات. ويتوقع رفع العقوبات في وقت لاحق اليوم السبت مع اجتماع دبلوماسيين في فيينا، وإعلان إيران إطلاق سراح أربعة أمريكيين من السجن.

أمر الرئيس الأمريكي باراك أوباما، من إدارته إعداد تعليق العقوبات على إيران، بموجب الاتفاق النووي الذي وقع في 14 يوليو الماضي، بين طهران والقوى الكبرى. وقال أوباما لمستشاريه "اطلب منكم اتخاذ كل الإجراءات الإضافية الملائمة للتطبيق الفعلي للالتزامات الأمريكية الواردة" في الاتفاق النووي. واليوم الأحد، تنتهي مهلة التسعين يوما التي أعقبت تبني مجلس الأمن قرارا يوافق فيه على الاتفاق.

قرر الاتحاد الأوروبي تخفيف العقوبات المفروضة على إيران بعد إبرام الاتفاق النووي معها من أجل تشجيعها على تفكيك برنامجها النووي. وقال مكتب العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، في بروكسل إن هذا الإجراء يعد تطبيقا من جانب الاتحاد لقرار مجلس الأمن الدولي الصادر في العشرين من الشهر الجاري بهذا الصدد. وقال المكتب إن من بين إجراءات هذا التخفيف إتاحة تصدير اليورانيوم المخصب من إيران للأسواق الخارجية. وكانت إيران وافقت على تقليص مخزونها من اليورانيوم المخصب من حوالي 10 أطنان إلى 300 كيلوجرام فقط، من خلال نقله خارج البلاد أو تخزينه. وينص الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى الذي تم توقيعه مؤخرا في فيينا على أن يتاح لإيران الاستفادة من الطاقة النووية في الأغراض السلمية مع قطع الطريق على إنتاجها قنبلة نووية، وفي المقابل تلغى بالتدريج العقوبات الدولية على إيران.

مدد الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، تعليق العقوبات المفروضة على إيران لستة أشهر بعد إبرام اتفاق نووي بين طهران والقوى الست الدولية. وفي بيان، قال الاتحاد الأوروبي إنه "مدد حتى 14 يناير 2016، تعليق إجراءات تقييدية" على إيران.

مدد الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، لـ7 أيام تجميد بعض العقوبات على إيران، بهدف إعطاء المزيد من الوقت للمفاوضات الجارية في فيينا، والهادفة للتوصل إلى اتفاق يضمن الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني، كما أعلن المجلس الأوروبي. وهذه العقوبات كانت جمدت في يناير 2014، كبادرة حسن نية في إطار هذه المفاوضات التي يفترض أن تؤدي إلى اتفاق تاريخي قبل انتهاء المهلة المحددة لذلك الثلاثاء، وأعلن المجلس الأوروبي الذي يضم الدول الأعضاء ال28 في بيان أن التجميد مدد حتى 7 يوليو.

دعا رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس، اليوم الأربعاء، إلى إنهاء العقوبات المفروضة على روسيا بسبب الأزمة في أوكرانيا، ووصفها بـ"الحلقة المفرغة". وقال تسيبراس عقب محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "للخروج من هذه الأزمة الخطيرة، يجب علينا أن نترك وراءنا هذه الحلقة المفرغة من العقوبات".

تشهد تصريحات الجانب الإيراني وبقية الأطراف في الملف النووي، تناقضا حول ملف العقوبات المفروضة على إيران التي توصلت إلى اتفاق إطاري مع مجموعة "5+1" بخصوص برنامجها النووي. وقال نائب وزير الخارجية الإيراني كبير المفاوضين، عباس عراقجي، إن العقوبات ستلغى دفعة واحدة، وليس كما تقول الإدارة الأمريكية، بأنها سترفع تدريجيا. وجاء في حديث عراقجي، للتلفزيون الإيراني، أن "نص الاتفاق واضح تماما، فالعقوبات الاقتصادية والمالية، وكافة أنواع الحظر المفروض من قبل مجلس الأمن الدولي، ستلغى تماما مع اليوم الأول لتطبيق الاتفاق"، في معرض رده على سؤال حول تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، التي قال فيها، إن العقوبات ستلغى تدريجيا. وأعلن مسؤولون غربيون، أول أمس الخميس، التوصل إلى اتفاق إطار مع إيران، يشمل رفع العقوبات عن طهران، مقابل تعليق عمل أكثر من ثلثي قدرات التخصيب الإيرانية الحالية ومراقبتها 10 سنوات، ويمهد هذا الاتفاق لاتفاق نهائي قبل الـ30 من يونيو المقبل، بين إيران ومجموعة 5+1 التي تضم الولايات المتحدة، وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا، إضافة إلى ألمانيا.

دانت روسيا، اليوم الأربعاء، العقوبات الأمريكية الجديدة على البنك الرئيسي في القرم وعدد من المسؤولين الانفصاليين في شرق أوكرانيا، واعتبرتها "استفزازا سياسيا". ونقلت وكالة أنباء انترفاكس عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، قوله "من الصعب أن نتفهم السبب الذي يدفع بوزارة الخزانة والسلطات الأمريكية إلى توسيع العقوبات". وكانت واشنطن أعلنت في وقت سابق فرض عقوبات جديدة مرتبطة بالنزاع في أوكرانيا، وأضافت على قائمتها السوداء ثمانية مسؤولين من منطقة دونيتسك الانفصالية والبنك الروسي الوطني التجاري الناشط في شبه جزيرة القرم منذ ضمها لروسيا. وتستهدف العقوبات أيضا ثلاثة مسؤولين سابقين في نظام الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش بينهم رئيس الوزراء السابق ميكولا ازاروف. وأضاف ريابكوف "لا نرى أي منطق يبرر مثل هذا القرار خصوصا وأن واشنطن أعلنت إنها ترغب في عودة الوضع إلى طبيعته"، وأوضح أن اتهامات واشنطن التي تأخذ على موسكو دعمها العسكري للانفصاليين في شرق أوكرانيا "لا أساس لها".

أعلن رئيس الوزراء الروسي، دميتري مدفيديف، أن موسكو سترد بشكل قوي في حال فرض عقوبات جديدة على روسيا. مشيرا إلى إمكانية إغلاق المجال الجوي الروسي. وقال مدفيديف، في حديث لصحيفة "فيدوموستي" الروسية، "ننطلق من أن العلاقات التي تجمعنا بشركائنا هي علاقات صداقة، لذلك سماؤنا مفتوحة للرحلات، إلا أنه في حال فرض قيود علينا سنضطر للرد". وأشار رئيس الحكومة الروسية، إلى أن الخسائر التي ستتكبدها شركات النقل الجوي الغربية في هذه الحالة، ستؤدي إلى إفلاس العديد منها. مؤكدا أن العقوبات لن تساعد على إحلال السلام في أوكرانيا، مشيرا إلى رغبة البعض في استخدام القوة في العلاقات الدولية. وأعرب ميدفيديف، حسب الصحيفة، عن أمله في أن يحتكم شركاء روسيا إلى العقل ويتخلوا عن فرض المزيد من العقوبات.

اعتبرت اللجنة البرلمانية البريطانية لشؤون الدفاع اليوم الخميس، أن الحلف الأطلسي (ناتو) غير مستعد لمواجهة هجوم روسي، على إحدى الدول الأعضاء في الحلف. وأعلن روري ستيورت ريس اللجنة البرلمانية لشؤون الدفاع، التي يشارك فيها مختلف الأحزاب أن "هناك خطرا حقيقيا بحصول هجوم روسي على أحد أعضاء الحلف الأطلسي، حتى وإن كان ضعيفا، لسنا مقتنعين بان الحلف مستعد لمواجهة هذا الخطر". وأوصى تقرير اللجنة الحلف الذي يضم 28 بلدا، بنشر قوات وعتاد بشكل دائم في أستونيا ولاتفيا وليتوانيا، وبإقامة سياج لحماية دول البلطيق. ويأتي هذا النداء في حين تفرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على روسيا، تعتبر الأشد منذ الحرب الباردة، لتورطها في الأزمة الأوكرانية.

قالت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس، إن عقوبات الاتحاد الأوروبي المقترحة على قطاعات من الاقتصاد الروسي لن يتم إقرارها قبل الأسبوع المقبل. ويبحث سفراء الاتحاد اليوم الخميس مقترحات المفوضية لتقييد وصول روسيا إلى القطاع المالي وتكنولوجيا الدفاع والطاقة. وقال جوناثان تود المتحدث باسم المفوضية للصحفيين "من المقرر استمرار تلك المناقشات الأسبوع المقبل. حالما تقرر الدول الأعضاء كيف تريد المضي قدما وما تريد عمله تحديدا.. فستقدم المفوضية في تلك المرحلة المقترحات التشريعية". وأضاف "سيتعين عندئذ أن تقر الدول الأعضاء تلك المقترحات التشريعية من خلال الإجراءات الملائمة.. وفي الظروف العادية سيتم ذلك الأسبوع المقبل".

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة، إن العقوبات المفروضة على روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية، سيكون لها تأثير عكسي على الغرب. وانتقد بوتين الولايات المتحدة قائلا إن رؤية عالم "أحادي القطب" فشلت وأشاد بشركات أوروبية اتخذت نهجا "عمليا" إزاء روسيا. وكان الاتحاد الأوروبي الذي يعتمد بشكل كبير على إمدادات الغاز الروسي أكثر ترددا من واشنطن في فرض عقوبات قاسية على روسيا.

باتت ورقة العقوبات الدولية واحدة من أهم أدوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، التي يلوّح بها في وجه كل من أراد أن يعيق إكمال تنفيذ بنود المبادرة الخليجية أو ما يسمى بعملية انتقال السلطة في اليمن، والتي تم التوقيع عليها في العاصمة السعودية الرياض نهاية عام 2011. فحين أقدم هادي على مشروع قرار الدولة الاتحادية ذات الستة أقاليم، كانت هناك أصوات ترى أن هذا تقسيماً لليمن، فبادرها هادي بالقول في تصريحات رسمية: "لقد اتخذت قرارا بأن اليمن ستكون دولة اتحادية من ستة أقاليم، أربعة في الشمال واثنين في الجنوب". تهديد القوى وحذّر في اجتماع موّسع مع القوى السياسية حضره مستشار الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن، جمال بنعمر، أن من سيعترض على الأمر فإنه سيعتبر معرقلاَ، وسيتعرض لعقوبات من المجتمع الدولي. هادي هدد القوى السياسية في ذات الاجتماع بأنه سيلقي خطاباً إلى الشعب وسيقول فيه "إن القوى السياسية ترفض الحلول". وفي كل حديث عن المعرقلين للتسوية السياسية، تتسابق القوى السياسية اليمنية، والقوى النافذة في صنعاء إلى إلصاق التهم بخصومها. آليات عمل العقوبات في 17 مايو الجاري، استمع مجلس الأمن الدولي في اجتماع له إلى أول تقرير من اللجنة المعنية بالعقوبات، التي شكلها في فبراير الماضي، لدعم مسار الانتقال السلمي والمنظم والشامل للسلطة السياسية في اليمن. وناقشت الجلسة التي رأستها سفيرة ليتوانيا ريموندا ميرموكيتيا، مضامين التقرير وآلية عمل اللجنة ولجنة الخبراء المعنية بالعقوبات، وكذا دراسة التدابير الخاصة بتجميد الأموال وحظر السفر ضد الذين يهددون أمن وسلامة واستقرار اليمن ويعيقون مسار العملية الانتقالية الجارية فيه. وتحدثت رئيسة اللجنة لوسائل الإعلام عقب الجلسة حول دراسة خطابات من الإنتربول بشأن القاعدة وحلفائها في اليمن، ومن المقرر أن تتخذ إجراءات في هذا الصدد خلال الفترة المقبلة. وألمح المجتمعون إلى إمكانية أن يقوم الخبراء بزيارة إلى اليمن في القريب العاجل، بهدف التحري ميدانيا عن المعلومات والبيانات التي تلقتها اللجنة. اختراقات الإرهاب هذا الحديث الآن حول فرض العقوبات، سبقه تقرير أمريكي نشره موقع "buzzfeed" الإخباري كشف فيه عن معلومات حول ما أسماها "اختراقات عناصر إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة لجهاز الامن اليمني، وتعيين عناصر محسوبة على القاعدة في مناصب أمنية رفيعة خلال السنوات الثلاث الماضية"، أي منذ سلّم الرئيس السابق علي عبدالله صالح السلطة. واتهم التقرير قيادات أمنية يمنية بتجنيد متشددين، وإعطائهم وظائف رسمية في مختلف الأجهزة الأمنية والمؤسسات العسكرية. والأخطر من هذا كله، أن التقرير اتهم عناصر من الحكومة اليمنية بأنها تقوم بلعب "دور مزدوج" عبر الترحيب بالمساعدات الأمريكية بيد، ودعم المتشددين باليد الأخرى. تهديد أم واقع وفي اليمن، يرى مراقبون أن التلويح بورقة العقوبات ما هو إلا مجرد عصا دولية لإسكات أي صوت مخالف لما تراه إدارة الرئيس هادي وحلفائها الدوليين، خصوصاً فيما يتصل بالحرب على الإرهاب. ويرى آخرون أن مجلس الأمن جاد في موضوع العقوبات، لأن الأمن في اليمن بات هاجساً دولياً نتيجة الموقع الاستراتيجي لليمن، والذي يطل على بحر ومحيط، ويسيطر على مضيق باب المندب الذي يمر منه 60% من نفط العالم، ويمتلك جغرافيا قريبة من شرايين النفط الممتدة على جسد الجزيرة العربية.

سيخطب الرئيس الإيراني حسن روحاني، ود الشركات العالمية في دافوس هذا الأسبوع بعد تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة على بلاده؛ لكن أي طفرة تجارية ستتوقف على نجاح المحادثات النووية في المدى الطويل. تضييق أمريكي ويواجه روحاني عقبات مثل تضييق الولايات المتحدة الخناق على استخدام إيران للنظام المالي العالمي وعدم التيقن بشأن مستقبل محادثات البرنامج النووي بعد اتفاق أولي مدته ستة أشهر والمصالح الشخصية في إيران المتشككة بدورها إزاء الاستثمارات الغربية. وقال مستشار غربي لكثير من الشركات العالمية الكبرى: "سأندهش إذا اعتلت إيران سريعا لائحة الأسواق المغرية لكنها قد تكون جذابة لشركات صناعية معينة في المدى القصير إلى المتوسط". وقال طالبا - شأنه شأن كثيرين عندما يتعلق الأمر بالشأن الإيراني - عدم نشر اسمه بسبب الحساسيات السياسية "إيران تبعث بإشارات في الاتجاه الصحيح وهو شيء محل ترحيب لكن أعتقد أن معظم رجال الأعمال سيتوخون الحذر وسينتظرون إلى أن تتضح الصورة". استهلال مفعول السحر وبعد استهلال كان له مفعول السحر في الأمم المتحدة في سبتمبر، يرفع روحاني الستار عن الفصل الثاني لعودة طهران إلى الساحة الدولية، عندما يخطب أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري يوم الخميس وهو الحدث الذي يجذب رجال السياسة والأعمال من أنحاء العالم. كان البيت الأبيض كشف يوم الخميس عن ملخص للاتفاق المؤقت الذي أبرم في نوفمبر تشرين الثاني الماضي بين إيران والقوى العالمية الست الكبرى ووافقت إيران بموجبه على وقف إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20% بحلول 20 يناير. تخفيف العقوبات وفي المقابل يبدأ من يوم الإثنين تخفيف بعض العقوبات المفروضة بسبب البرنامج النووي، الذي تشك دول غربية في إنه يهدف إلى تصنيع أسلحة وهو ما تنفيه إيران. وفي المدى القصير ستقتصر فرص المشاريع على قطاعات مثل الغذاء والسلع الاستهلاكية والدواء والسيارات والبتروكيماويات. وبموجب الاتفاق المرحلي تستطيع إيران إنفاق 4.2 مليار دولار من الأموال التي سيفك تجميدها لستة أشهر لكن معظم العقوبات ستستمر لحين التوصل إلى اتفاق طويل المدى. لكن الإمكانيات في سوق حجمها 76 مليون نسمة في بلد يملك بعض أكبر احتياطيات النفط والغاز في العالم ستستقطب الشركات الأجنبية الباحثة عن فرص للمدى الطويل. شركات الطاقة وتقول إيران إنها تريد عودة سبع شركات طاقة هي شل وتوتال وايني وأو.ام.في وشتات أويل من أوروبا وإكسون موبيل وكونوكو فيليبس الأمريكيتان. وشاركت رينو وبيجو الفرنستيان في مؤتمر لصناعة السيارات في إيران في نوفمبر تشرين الثاني الماضي وقد ينطوي أسطول الطائرات الإيراني العتيق على فرص لبوينج وايرباص.

قال وزير الطاقة التركي، اليوم الإثنين، إن بلاده قد تزيد وارداتها من النفط الخام من إيران بما يصل إلى 35 ألف برميل يوميا في حالة تخفيف العقوبات الغربية المفروضة على طهران وذلك عقب التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي. وقال الوزير تانر يلدز لتلفزيون سي.ان.بي.سي-إي التركي اليوم الإثنين: "قلصنا وارداتنا إلى حوالي 105 آلاف برميل يوميا بسبب العقوبات. فور إلغاء تلك العقوبات أعتقد أن الكمية التي نشتريها ستزيد". وقال "حتى إذا لم نتمكن من مضاهاة مستويات الواردات السابقة أعتقد أن مشترياتنا يمكن أن تزيد إلى 130 و140 ألف برميل يوميا".