ناقشت اللجنة القانونية بالمجلس البلدي المركزي، صباح أمس الاثنين في اجتماعها الثلاثين بالدورة السادسة، برئاسة السيد مبارك بن فريش السالم، رئيس اللجنة، المقترح المقدم من العضو مبارك بن فريش السالم، ممثل الدائرة (15) بشأن (تنظيم الطرق وأثره على قيادة الدراجات الكهربائية). واستضافت اللجنة في مناقشة المقترح السادة المسؤولين من وزارة المواصلات السيد علي عبدالله النصف. كما ناقشت اللجنة المقترح المقدم من العضو عبد الله بن خالد اليافعي، ممثل الدائرة (17)، بشأن مقترح (الضوابط القانونية الحاكمة للاشتراطات الفنية والصحية لتمديدات المياه داخل المباني السكنية بالدائرة رقم 17). ومن جانب اخر ناقشت اللجنة المقترح المقدم من الدكتور بدر بن سلطان الرميحي، ممثل الدائرة (4)، بشأن مقترح (استضافة المسؤولين بشأن المواد المنتشرة الشبيهة بالسويكة). وحضر الاجتماع السادة أعضاء اللجنة، راشد بن مبارك الكعبي (نائب رئيس اللجنة)، حمد بن عبدالله الحنزاب، عبدالله بن خالد اليافعي، جبر بن محمد السويدي، محمد بن سيف المنصوري، سعيد بن مبارك الراشدي والدكتور فتحي عبدالرحمن العربي (المستشار القانوني للمجلس). كما حضر من الأمانة العامة للمجلس السيدة لطيفة محمد الدوسري رئيس قسم شؤون الاجتماعات، السيدة موضي علي السادة أمين سر اللجنة.

اعتمدت هيئة الأشغال العامة خلال إطلاقها حزمة من المشاريع في مختلف مناطق الدولة، وركزت بشكل مباشر على منطقة وسط الدوحة التي تشمل على مراكز تجارية، ومؤسسات دولة، بالإضافة إلى شمولها أيضا لمواقع تراثية ومتاحف، على نظام جي آي إس المعني بتسهيل عملية الوصول إلى مخططات المشاريع الحديثة في المستقبل، وذلك لتلافي التحديات التي واجهت أشغال بسبب قدم الشبكات الموجودة في مختلف مناطق الدولة التي تعود إلى ستينيات القرن الماضي. ويعتني نظام المعلومات الجغرافية بأرشفة المخططات الجديدة للطرق والشبكات، وذلك للوصول إليها بكل سهولة حال تنفيذ اعمال صيانة او مشاريع أخرى تطويرية في تلك المناطق مستقبلا، خاصة أن الشبكة القديمة في ذات المنطقة تعود إلى ستينيات القرن الماضي، ومع التطور الذي شهدته البلاد والكثافة السكانية خلال السنوات الاخيرة عملت أشغال على تنفيذ المشاريع التطويرية تماشيا مع التطور والطفرة العمرانية والكثافة السكانية أيضا. النظام الجديد قضى على المشكلات وعملت أشغال على تنفيذ هذه الفكرة نتيجة التحديات التي واجهتها أثناء عملية تطوير وسط الدوحة وباقي المناطق المحيطة بها والاخرى في الدولة أيضا، وذلك لأن المخططات القديمة إن وجدت وتوفرت تكون قديمة جدا ومعقدة نوعا ما ويصعب التعامل معها بعض المرات او فهمها أيضا، علاوة على انها غير دقيقة أيضا، وهو ما يمثل تحديا أمام أشغال أثناء تنفيذ المشاريع، وذلك لعدم دقة أماكن الخدمات الموجودة في تلك الفترة. تسهيلات لسيارات الخدمات هذا وقد انتهت هيئة الأشغال العامة خلال الفترة الماضية من تنفيذ اعمال البنية التحتية والرصف في الحزمة الثانية من مشروع تطوير وسط الدوحة، وتم العمل على افتتاحه امام مستخدمين الطريق، والانتقال بشكل مباشر للعمل على الجانب الآخر من ذات الطرق في وسط الدوحة أيضا، ووضعت أشغال في الحسبان التنسيق مع الجهات المعنية لاسيما لجنة التحويلات المرورية التي تضم عدة جهات بالإضافة إلى فرق الطوارئ مثل الإسعاف والمطافئ لإرشادهم على الطرق البديلة لمساعدتهم في تأدية عملهم على اكمل وجه دون مواجهة أي عوائق أثناء تنفيذ المشاريع، وايجاد مداخل ومخارج بديلة لأصحاب العقارات الموجودة في المنطقة، وذلك لتسهيل عملية الوصول إليها دون أي مشاكل او عوائق مرورية أيضا. تقنية جديدة للحفر وأكدت أشغال انها اعتمدت خلال عملية تنفيذ المشاريع في وسط الدوحة على خطة وتقنية الحفر الأفقي التي تتيح بناء وإنشاء شبكات البنية التحتية الممثلة في الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار وغيرها تحت الأرض لأكثر من ستة أمتار وبلوغها عشرة امتار أحيانا، وهو ما يجعل العمل جاريا على قدم وساق تحت الأرض لإنجاز تلك الشبكات في وقتها. وتقوم هيئة الأشغال العامة بفحص التربة في مواقع المشاريع قبل البدء بأعمال التنفيذ وذلك من أجل سلامة العاملين في هذه المواقع وروادها أيضا، وقد بينت عينات فحص التربة في منطقة وسط الدوحة سوق الذهب عدم استقرار التربة في المنطقة، ولأجل سلامة رواد الطريق والمشاة تمت عملية إغلاق الطرق في سوق الذهب بحيث في حال حدوث انزلاق للتربة بالمشروع لا يشكل الامر خطورة على حياة المتواجدين في المنطقة وروادها والمشاة. افتتاح عدد من الطرق وانتهت أشغال من تنفيذ مراحل متقدمة من تلك المشاريع وافتتاح بعض الطرق أمام السيارات والمشاة وهو ما أدى إلى انسيابية في حركة السير بعد افتتاح المشاريع، عكس ما كانت تعاني منه المنطقة سابقا حيث تكدس السيارات والازدحام المروري الذي يمتد على طول الطرق الداخلية في المنطقة نتيجة كثرة الضغط على المنطقة وضيق شوارعها الداخلية التي تم تصميمها وفق مخططات قديمة كان لا بد من استبدالها بأخرى حديثة تتماشى مع التطور العمراني والكثافة السكانية في المنطقة.

دعا عدد من المواطنين رواد الأعمال بمدينة الوكرة وعدد من المناطق الأخرى بالدولة هيئة الأشغال العامة أشغال إلى تسريع وتيرة تنفيذ مشاريع البنية التحتية في هذه المناطق والتي بدأت فيها الأعمال قبل أكثر من عامين، الأمر الذي نتجت عنه أضرار بالغة على مصالحهم العامة بعد شلل الحركة المرورية والازدحامات اليومية وعدم وجود مواقف للسيارات، الأمر الذي يعوق الوصول للخدمات وتوفير المتطلبات الحياتية اليومية بسهولة، علاوة على تراجع الأعمال التجارية بسبب الاغلاقات والحفريات أمام المحلات، معتبرين أن هذا التأخير والبطء في تسليم الطريق لا مبرر له في ظل توفر كل الإمكانات اللازمة. وأكد مواطنون أن الحركة في عدد من المناطق التي تعمل عليها أشغال أصبحت شبه مستحيلة بعد غلق الطرق وضيق الطرق البديلة التي تصاب بشلل في أوقات الذروة. فيما اشتكى عدد من رواد الأعمال من تراجع أعمالهم وحركتهم التجارية بسبب مشاريع أشغال والتي أثرت كثيرا على نسب الإقبال على محلاتهم المتواجدة في مختلف أرجاء الدوحة، بسبب تعذر وصول المستهلكين إليها وعدم وجود مواقف للسيارات، كاشفين عن إقدام البعض منهم على إغلاق مشاريعهم بعد الخسائر الكبيرة التي لحقت بهم وفشلهم حتى في تغطية المصاريف الشهرية من إيجارات ورواتب موظفين، بالرغم من استنادهم على مواقع وتطبيقات التجارة الإلكترونية، التي لا تلبي الغاية في جميع القطاعات. جمعة الهاجري: اختناق مروري عند محطة المترو وفاحص قال جمعة الهاجري ان الاعمال التنفيذية لطرقات مدينة الوكرة تسير بخطى بطيئة، حيث كان من المفترض ان ينتهي منذ مدة. وذكر الهاجري بانطلاقة مشروع تطوير طريق الوكرة الرئيسي في مايو من عام 2018، داعيا إلى تسريع الأعمال التنفيذية في طريق الوكرة الرئيسي على اعتبار التأخر الواضح في الانجاز. وشدد على ضرورة فتح طرق أكثر تؤدي إلى محطة المترو وفاحص لتسهيل عملية التنقل نحو مختلف الوجهات في الدولة من خلال شبكة المترو بالإضافة إلى التيسير على الأشخاص للقيام بالفحص الفني واجازة سياراتهم من الناحية القانونية وتفادي الاختناق المروري في هذه الأماكن. ناجي التميمي: الإضرار بمصالح المواطنين أكد ناجي التميمي ان الأعمال التنفيذية للطريق الرئيسي للوكرة تأخرت كثيرا مما أثر سلبا على مصالح المواطنين والمقيمين، قائلا: هناك صعوبات كبيرة تواجهنا على مستوى هذه الطريق التي يصعب فيها الوقوف للتزود بالمواد الغذائية او غيرها من الخدمات التي توفرها المحلات التجارية ونكون عادة عرضة للمخالفات المرورية. وقال التميمي ان اشغال تميزت في الفترة الماضية بإنجاز عدد من المشاريع من جسور وطرق سريعة قبل آجالها التعاقدية وهو ما يعني المزيد من الرقابة على الجهات المنفذة لمشروع طريق الوكرة الرئيسي والرفع من فرق العمل المنجزة لتفادي التأخير الذي يلاحظه مختلف سكان الوكرة. تسليم المشروع في 2020.. ولكن! كانت هيئة الأشغال العامة أشغال بدأت في تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من مشروع تطوير طريق الوكرة الرئيسي في مايو 2018 بطول 5.5 كيلو متر، والتي تمتد من قبل دوار الصدفة حتى محطة الوقود الواقعة باتجاه طريق مدينة مسيعيد.ويضم المشروع جزيرة وسطى للخط الأحمر لخط السكك الحديدية (قطر ريل) والذي يربط الوكرة بالدوحة في محطتي الوكرة وراس بو فنطاس الرئيسيتين، إلى جانب توفير مسارات مشتركة للدراجات الهوائية والمشاة بطول 6.1 كيلو متر.وأكدت الهيئة في تقارير صحفية سابقة التزامها بإنجاز الطريق طبقا الجدول الزمني المعلن سابقا، والمقرر في عام 2020، موضحة في السياق ذاته أن المرحلة الثالثة من المشروع قد بدأت فعليا وهي الأهم نظرا لحيوية الدوارات التي سيتم تحويلها إلى تقاطعات بإشارات ضوئية. ولكن حتى الآن لم يتم الانتهاء من اعمال المشروع على الرغم من مرور أكثر من عام على الموعد الذي حددته لإنجاز المشروع. وأشارت الهيئة أن المشروع شهد افتتاح عدة أجزاء منه كان آخرها الافتتاح الجزئي للمرحلة الأولى والثانية من الطريق الرئيسي ونفق الوكرة مما ساهم في تحقيق انسيابية مرورية. وتتضمن المرحلة الثالثة تحويل 3 دوارات رئيسية هي: دوار الصدفة ودوار أوريدو ودوار الجبل في منطقة الجبل إلى تقاطعات بإشارات ضوئية بالإضافة إلى إنشاء تقاطع مروري في شارع الرازي. كما سيتم توسعة الطريق من مسارين في كل اتجاه إلى 3 مسارات في كل اتجاه لزيادة القدرة الاستيعابية للطريق إلى 6000 مركبة بالساعة في كل اتجاه بدلا من 4000 مركبة في الساعة في كل اتجاه. حسن الهاجري: الطرق تشكو من الحفر والتكسير قال حسن الهاجري سكان الوكرة يواجهون صعوبات كبيرة للوصول إلى محطة المترو او الفحص الفني، مؤكدا ان الازدحام المروري يبلغ ذروته في أوقات ذهاب وعودة الموظفين لمقرات عملهم، داعيا إلى تنظيم اكثر للحركة المرورية. وقال ان عديد الطرق تشكو من وجود الحفر والتكسير الذي أضر بالمركبات والذي أعاق الربط بين مختلف أحياء مدينة الوكرة، داعيا إلى رفع وتيرة الأعمال التنفيذية للمشاريع التي عانى منها سكان مدينة الوكرة. يذكر انه تم الافتتاح الجزئي للتقاطع القائم على نفق الوكرة، كما تمت إعادة تركيب مجسم الصدفة الشهير بالوكرة ونقله لسوق الوكرة القديم، كما تم افتتاح تقاطع الجبل وتحويله من دوار إلى تقاطع. يوسف النجار: تعويض المتضررين دعا يوسف النجار إلى تقديم الدعم اللازم إلى أصحاب المحلات الموجودة على الطرق التي تقوم بتطويرها هيئة الأشغال العامة، نظرا لأن الضرر يقع بصفة مباشرة على هذه الفئات، قائلا: من المفروض ان يتم تخفيض الايجارات للتجار المتضررين من اغلاق الطرق اثناء انجازها وتطويرها حيث يعاني هؤلاء من قلة الزبائن نتيجة عدم توافر المواقف الضرورية. وشدد النجار على ضرورة ان ترفع هيئة الأشغال العامة من وتيرة انجازها للطرق برفع عدد الفرق العاملة، مشيرا في سياق منفصل إلى التقدم الذي حققته أشغال في جملة من المشاريع التي تنفذها في عديد مناطق الدولة. درويش جاسم: كورونا أثرت على سير تنفيذ المشاريع رجّح درويش جاسم أن التأخر النسبي في تنفيذ مشروع تطوير طريق الوكرة الرئيسي سببه أزمة كورونا، مؤكدا على نوعية المشروعات التي تنفذها أشغال في مختلف مناطق الدولة والتي ستساهم دون شك في تحقيق سيولة مرورية أعلى وتخفف من الازدحامات. ولفت جاسم إلى أن أجندة الاعمال التنفيذية للطرق ومواعيد تسليمها تأثرت دون شك بالجائحة التي ضربت مختلف دول العالم، مشيرا إلى مشاريع البنية التحتية التي يتم انجازها في قطر ستمكن من مزيد الرفع من القدرات التنافسية للدولة في مختلف المجالات خاصة وان قطر تستعد لاستقبال فعاليات كأس العالم 2022 العام المقبل. أحمد الجاسم: تراجع المحلات بسبب الإغلاقات قال رائد الأعمال أحمد الجاسم بأن أشغال البنية التحتية وقنوات الصرف الصحي التي تشهدها الدولة في مختلف الأرجاء خلال الفترة الأخيرة، أثرت كثيرا على أصحاب المشاريع الصغيرة الذين وجدوا أنفسهم أمام تراجع رهيب في نسب الإقبال على محلاتهم، التي بات الوصول إليها أمرا صعبا جدا بالنسبة للمستهلكين بالنظر للحفريات وغيات مواقف للسيارات، الأمر الذي دفع بالبعض من ملاك المحلات إلى الإفلاس وإغلاقها بشكل نهائي، والتوجه نحو البحث عن استثمارات أكثر أمانا، عقب عجزهم حتى عن دفع الإيجارات ورواتب الموظفين في محلاتهم الموجودة في المناطق المعنية بهذه الأشغال، في حين ما زالت البقية تحاول انقاذ مشاريعها بالاستناد على المواقع والتطبيقات الالكترونية التي تلبي الغاية في جميع القطاعات. وأضاف الجاسم بأنه أحد المتضررين من هذا الوضع، الذي كبده خسائر كبيرة في مشروعيه الموجودين في منطقتي الهلال ولوسيل، اللذين عانى فيهما لمدة طويلة بسبب الحفريات، التي أدت به نحو إغلاق محله في لوسيل والتحول نحو التسويق الالكتروني في مشروع الهلال، ما مكنه من سد تكاليفه الشهرية على الأقل، مشيرا إلى بداية تفكيره في التخلص نهائيا منه وإطلاق استثمار آخر يكون فيه في منأى عن التضرر بمثل هذه العراقيل التي قد تستمر إلى غاية احتضان الدوحة لكأس العالم لكرة القدم في نسختها الثانية والعشرين بعد أقل من السنتين من الآن، داعيا المسؤولين إلى ضرورة دعم قطاع ريادة الأعمال في الدولة وتعزيزه . محمد الغانم: متاجر الخدمات الأكثر تضرراً من أعمال البنية التحتية وفي ذات السياق اشتكى رائد الأعمال السيد محمد الغانم من الآثار السلبية التي خلفتها أشغال البنية التحتية وقنوات الصرف الصحي عليهم كملاك مشاريع صغيرة ومتوسطة، مؤكدا توجه العديد من زملائه إلى إغلاق محلاتهم الواقعة في المناطق التي تشهد مثل هذه الحفريات، بعد أن وجدوا أنفسهم غير قادرين حتى على تخليص الإيجارات ورواتب موظفيهم، بسبب التراجع الكبير في نسب الإقبال على اقتناء السلع التي يعرضونها والخدمات التي يقدمونها، مرجعا ذلك إلى عمليات غلق الطرق التي جعلت من مسألة الوصول إليهم أمرا صعبا للغاية قد يتطلب ساعات من اللف والدوران. وكشف الغانم أن مشاريع الخدمات مثل تصليح السيارات هي الأكثر تضررا من الأشغال التي تشهدها الدولة، موضحا كلامه بالإشارة إلى أن المطاعم ومحلات التجارة وبالرغم من تأثرها من هذا الوضع، إلا أنها تمكنت من إيجاد حلول لتسويق منتجات عبر التطبيقات والمواقع الإلكترونية، في الوقت الذي تعاني فيه مشاريع غسل السيارات من أزمة كبيرة، في ظل عدم توفرها على المساحات الكافية من أجل تقديم خدماتها لعملائها الذين لا يمكن لهم الولوج بمركباتهم، بسبب غلق الطريق بمشاريع الأشغال، مشددا على خطورة الوضع الحالي بالنسبة لقطاع ريادة الأعمال في البلاد، والذي يتوجب علينا حاليا حمايته ومساعدة جميع عناصره. د. حمد الكواري: توجيه رواد الأعمال عند اختيار أماكن تأسيس المحلات أكد رائد الأعمال الدكتور حمد الكواري معاناة الكثيرين بسبب أشغال البنية التحتية وقنوات الصرف الصحي، التي فرضت عليهم الاكتفاء بالتسويق الإلكتروني بالنظر لعجزهم التام عن استقبال العملاء والمستهلكين، ما يشكل خطرا حقيقيا على المشاريع الصغرى والمتوسطة في حال عدم الاهتمام بها ومساعدتها على تجاوز هذا النوع من العقبات بأقل الأضرار الممكنة، مطالبا الجهات المسؤولة في البلاد بضرورة التدخل في أسرع وقت ممكن من أجل دعم رواد الأعمال، وحماية مشاريعهم من الإفلاس الذين باتوا قريبين منه وبالأخص في الأرجاء التي تشهد حفريات منذ فترة طويلة كالهلال وأم غويلينة، بالإضافة لنجمة والوكرة وغيرهما من المناطق الأخرى. ودعا الكواري وزارتي التجارة والصناعة وكذا البلدية إلى التنسيق فيما بينهم خلال المرحلة المقبلة، على الأقل من أجل منع المستثمرين من إطلاق مشاريع سيكون مآلها الفشل في الأخير بسبب غلق الطرقات، مفسرا كلامه بالقول بأن أي رائد أعمال وقبل افتتاحه لأي مشروع يلزم بأخذ تصاريح من الوزارتين المذكورتين، وسيكون سهلا بالنسبة إليهما توجيهه لعدم فتح أي محل في المناطق التي ستمر عليها مثل هذه الأشغال، مقترحا أن تسلم وزارة البلدية نسخا من مخططاتها الخاصة بمشاريع البنية التحتية إلى نظيرتها وزارة التجارة . عبدالعزيز اليافعي: ضرورة تخفيض الإيجارات في المناطق تحت الإنشاء من ناحيته رأى رائد الأعمال عبد العزيز اليافعي أن التنسيق بين وزارتي التجارة والبلدية يعد حلا لحماية الأفراد من الدخول في مشاريع معرضة للخسارة، بسبب تخصيص مناطقها بأشغال حكومية تخص البنية التحتية وقنوات الصرف الصحي، إلا أن المطلوب في الوقت الراهن هو إيجاد السبيل المناسب لمساعدة المتأثرين الحاليين من هذه المشكلة، ودعمهم بالشكل المطلوب من أجل الخروج منها بأقل الأضرار الممكنة، وإنقاذهم من خطر الإفلاس والإغلاق الذي تعرض له البعض من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الناشطة في التجارة وتقديم الخدمات بالذات. وشدد اليافعي على أن أول خطوة يجب القيام بها من طرف الجهات المسؤولة في الدولة، إذا ما كنا نرغب في الحفاظ على استثمارات في قطاع ريادة الأعمال، هي إلزام ملاك العقارات الموجودة في المناطق المعنية بالأشغال بتخفيض قيمة الإيجارات بـ 30 أو 40 % على الأقل، أو إنشاء جهاز خاص يقوم بدراسات الاستثمارات الأكثر خسارة وتعويضها من خلال دفع إيجاراتها الشهرية أو النصف منها، في حال تعذر إلزام المؤجرين بتقليل الأسعار، مشيرا إلى أن النجاح في خلق مثل هذه الآلية سيعيد الحياة إلى العديد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

اختتم مركز قطر للنقل والسلامة المرورية بكلية الهندسة في جامعة قطر البرنامج التدريبي دور تقارير تقييم السلامة على الطرق في تحسين مستوى السلامة المرورية. وهدفت هذه الورشة لبناء المعرفة وفهم أهمية وفوائد عمليات تدقيق السلامة المرورية، بالإضافة لتقديم معرفة تمهيدية حول مجال وإجراءات عمليات تدقيق السلامة، ودور ومهارات فريق عمليات التدقيق، لا سيما وأن تقارير تقييم السلامة على الطرق تعد إحدى الأدوات الرئيسية لتقييم المخاطر التي يمكن تطبيقها على مراحل متتالية من تخطيط الطرق وتصميمها وتشغيلها. حضر الورشة أكثر من 450 خبيرا دوليا في مجال سلامة الطرق من 45 دولة. وقال الدكتور محمد يوسف القرضاوي مدير مركز قطر للنقل والسلامة المرورية: تأتي هذه الورشة كجزءٍ من جهود المركز المستمرة لدمج الخبرات مع الشركاء الدوليين لنشر المعرفة والوعي في مجال السلامة على الطرق، كما تسلط الضوء على دور المركز في دفع عجلة البحث والمعرفة في مجال السلامة المرورية والمساهمة المجتمعية على الصعيد المحلي والدولي. وأضاف القرضاوي: قام مجموعة من الخبراء المتميزين والاتحاد العالمي للطرق وأعضاء من الرابطة الإسبانية لمراجعي السلامة على الطرق بتقديم عروض تقنية تناولت قضايا مختلفة تتعلق بتقارير تقييم السلامة على الطرق. بدوره، قال الدكتور وائل الحاج ياسين أستاذ بحث مشارك في مركز قطر للنقل والسلامة المرورية تمثل حوادث الطرق وما يترتب عليها من إصابات ووفيات واحدة من أهم القضايا التي تواجهها المجتمعات حول العالم. حيث تشير الإحصاءات إلى أن أكثر من مليون وثلاثمائة وخمسين ألف شخص يتوفون على الطرق كل عام، كما تعد إصابات حوادث الطرق الثامنة عالمياً من الأسباب الرئيسية للوفاة. من هذا المنطلق؛ جاء قرار الأمم المتحدة المعتمد حديثا على إعلان عقد جديد للعمل (2021-2030) بهدف خفض أعداد الوفيات والجرحى الناتجة عن حوادث الطرق إلى النصف بحلول عام 2030. كما يهدف هذا القرار إلى تشجيع الدول الأعضاء على ضمان سلامة وحماية جميع مستخدمي الطرق، وذلك من خلال توفير بنية تحتية للطرق أكثر أمانا ومراعاة لاحتياجات كافة أنواع وسائل النقل، وغيرهم من مستخدمي الطريق المعرضين للخطر، من خلال دمج التخطيط الفعّال وتقييم السلامة على الطرق خلال المراحل المختلفة للمشاريع من تخطيط، تصميم، أعمال البناء، تشغيل وصيانة الطرق.

انتهت الهيئة العامة للأشغال العامة أشغال من أعمال إعادة تأهيل الإسفلت وعلامات الطرق على كل من جسر رأس بو عبود باتجاه الدوحة وشارع المطار في الاتجاه من الطريق الدائري الثالث إلى الدائري السادس، مع الحرص على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان صحة العمال وسلامتهم أثناء تنفيذ الأعمال، وفق تغريدة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر. وتعمل أشغال وفقاً لاستراتيجية مؤسسية تحدد اتجاهها والإجراءات التشغيلية التي يجب اتباعها من أجل تحقيق مهمتها ورؤيتها. وتماشياً مع استراتيجيتها وأهدافها، تعمل الهيئة على تسليم المشاريع التي تطبق أفضل الممارسات في تطوير البنية التحتية وإدارتها. وتشكل الهيئة داعماً أساسياً لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق رؤية قطر 2030، من خلال مشاريع عدة.

شدد مواطنون على أهمية الرقابة على الشركات والمقاولات المنفذة للطرقات، حيث شهدت هذه الأخيرة تضررا وهبوطا في طبقاتها الأسفلتية، داعين الجهات القائمة مثل هيئة الأشغال العامة أشغال، إلى القيام بالدراسات اللازمة والتدقيق في نوعية التربة التي تقام عليها المشاريع وإلزام شركات المقاولات باستعمال المواد الملائمة، والتقيد بالضوابط والمواصفات المتبعة، من أجل تفادي هبوط هذه المنشآت الحيوية للدولة للحفاظ على حقوق مختلف الأطرف المتدخلة. ولفت مواطنون في استطلاع لـ الشرق إلى ضرورة إنشاء هيئة تشرف على عملية الصيانة الدورية وتتابع بصفة لصيقة حالة البنية التحتية للطرقات في مختلف مناطق الدولة لتفادي الإشكاليات التي قد تحصل في هذا الطريق أو ذاك، خاصة وان هبوط الطرقات له انعكاساته السلبية الكبيرة على أسطول المركبات المتواجد في الدولة. إبراهيم عبد الرحمن: الهبوط سببه تسرب المياه والإهمال قال المهندس إبراهيم عبد الرحمن إن هبوط طبقات الأسفلت أسبابها معروفة لدى المختصين، حيث تعود إلى نقطتين، أولها تسرب المياه إلى التربة وما ينجر عنه من تفكك للتربة نتيجة دخول الهواء نتيجة لطبيعة التربة الموجودة في قطر، مضيفا: ان طبيعة التربة الجيرية الموجودة في قطر تساعد على امتصاص الماء وبالتالي ستكون سهلة التفكك بعد جفافها ودخول الهواء اليها مما يساهم في هبوط طبقات الأسفلت . ولفت عبد الرحمن إلى ضرورة إبعاد تسرب المياه عن الطرقات وغيرها والمسارعة في شفطها لتجنب الاستتباعات المشار إليها آنفا، واصفا هذه الظاهرة بالعالمية لها مثيلاتها في الدول التي تشهد هطول كميات كبيرة من المطار وتتمثل في الانزلاقات الأرضية، قائلا: نحن مدعون في قطر إلى تجنب قدر المستطاع تسرب مياه الصرف الصحي أو مياه توصيل المنازل إلى الطرقات لتفادي أسباب هبوط الطبقات الأسفلتية. ولدى تناوله للعنصر الثاني لأسباب هبوط الطبقات الأسفلتية، أشار عبد الرحمن إلى الإهمال النسبي للشركات عند عمليات الحفر و ربط المنازل بشبكة المياه وعدم الالتزام بالمعايير والمقاييس القطرية في هذا المجال، داعيا شركة كهرماء لتفعيل دورها الرقابي أكثر لتفادي مثل هذه الإشكاليات. وأكد عبد الرحمن على ضرورة أن تقوم الشركات عقب عمليات الحفر بالشروط الموضوعة والخاصة بضغط التربة لإعادتها إلى وضعها السابق، لافتا إلى استحالة إرجاع الوضع لما كان عليه بنسبة 100 %، مضيفا: ان الالتزام بالضوابط يمكّننا من إرجاع التربة بنسبة عالية لوضعها السابق قبل عمليات الحفر . سعيد الهاجري: مسؤولية مباشرة للمقاولين عن تدهور حالة الطرقات أكد سعيد راشد الهاجري أن المقاول يعتبر المسؤول الأول عن هبوط طبقات الأسفلت في الطرقات، مشيرا إلى ان هذا الهبوط يمكن تفسيره بعدم استجابة المواد المستعملة للمواصفات المعتمدة وغياب الدراسات المعمقة لطبيعة التربة وطبيعة المواد المفروض استعمالها لهذا الطريق أو ذاك. وقال الهاجري إن الشركات عليها الالتزام بالعقود المبرمة مع الجهة صاحبة المشروع، داعيا هذه الأخيرة عن طريق آلياتها إلى مراقبة المشاريع في مختلف مراحل الإنجاز. ولفت الهاجري إلى ضرورة أن تنص عقود الإنجاز على الإجراءات اللازمة التي تضمن سلامة الإنجاز لفترة طويلة والمتعارف عليها عالميا، قائلا: اعتقد أن الفترة الزمنية في العقود التي تشمل سلامة بنية الطرقات تمتد إلى نحو 10 سنوات . وأوضح الهاجري أن هناك العديد من الطرقات الرئيسية والفرعية في الدولة تحتاج إلى تدخل عاجل نتيجة وضعيتها والتي أصبحت تمثل خطرا على سلامة المركبات بالإضافة إلى المترجلين. إبراهيم السهل: ضرورة الضرب على أيادي العابثين أشار إبراهيم يوسف السهل إلى استفحال ظاهر هبوط طبقات الأسفلت في العديد من الطرقات الرئيسية والفرعية في الدولة، عازيا هذا الهبوط إلى الغش الذي يلجأ إليه المقاول من جهة وتقصير الجهات المشرفة من جهة ثانية، محملا في هذا الإطار المسؤولية كاملة لأشغال المدعوة إلى التكثيف من حملاتها الرقابية القبلية والبعدية للمشروع. وقال السهل ان تفعيل آليات العقاب والردع ضروري للضرب على أيادي العابثين، متسائلا عن سرعة دخول المشاريع التي تنفذ في الدولة إلى مرحلة الصيانة. وقال من المهم إلزام الشركات المنفذة للمشاريع بعقود صيانة طويلة الأجل حتى لا يتم اثقال الجهات الحكومية بمصاريف الصيانة وضمان قيام المقاول بالأعمال التنفيذية على أكمل وجه. في استبيان عبر تويتر 46 % يحملون المسؤولية للمقاول المنفذ حمّلت نتائج استبيان منشور على موقع التواصل الاجتماعي تويتر المقاول المنفذ هبوط الأسفلت في أكثر من طريق رئيسي وفرعي خاصة في المناطق التي يطلق عليها المناطق النموذجية بنسبة بلغت 46 %، تليها الجهات المشرفة بنسبة ناهزت 34 % والعوامل البيئية غير المتوقعة بنحو 13%، وسوء استخدام الطريق بنحو 6 %. وشارك في الاستفتاء نحو 447 مغردا، أكد غالبيتهم أن القصور يعود بالدرجة الأولى إلى الجهات المنفذة والمشرفة. وفي هذا الإطار قال المغرد عمر جابر إن القصور من الشركات المنفذة للمشاريع وان أشغال لا تستطيع محاسبتها بعد الانتهاء من المشروع، قائلا: لقد قامت أشغال بالإشراف و المتابعة وصرف الدفعات للمراحل بعد اعتمادها لشهادات الإنجاز مما يجعلها شريكة . بدوره قال المغرد محمد بن عيسى أن الخلل في الرقيب متسائلا من المستفيد هل هي شركات الصيانة أم الشركات المنفذة للمشاريع. واعتبر المغرد أنا مواطن أن طاقة تحمل الشوارع وراء هبوط طبقات الأسفلت، فالعدد الكبير للشاحنات والمقطورات والمعدات الثقيلة تتسبب في تهالك الطبقة الأسفلتية.

استجابة لما نشرته الشرق حول شوارع المنطقة 90 بالوكرة أشغال: بدء أعمال إصلاح الشوارع المتضررة فور انتهاء الدراسات الفنية * مشاريع جديدة للبنية التحتية جنوب الوكرة ومنطقة الجبل قيد التصميم * استمرار العمل بمشروع البنية التحتية غرب الوكرة – الحزمة الأولى * رصدنا هبوط الطرق غرب الوكرة فور ظهورها وإصلاحها خلال 3 أشهر * دراسات فنية للتأكد من السبب الرئيسي للمشكلة وتحديد طرق معالجتها * بدء تنفيذ أعمال الإصلاح بالجودة المطلوبة فور انتهاء الدراسات الفنية * مشاريعنا تخضع لفترة صيانة تمتد لـ 400 يوم وضمانات لعناصرها * المشروع يخدم 3508 قسائم سكنية أكدت هيئة الأشغال العامة « أشغال» استمرار العمل بمشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب الوكرة – الحزمة الأولى، مشيرة إلى استمرار تنفيذ أعمال البنية التحتية والتجميل في المشروع على الرغم من افتتاح الطرق الرئيسية به. وشدد الهيئة لــ الشرق على رصد حالات الهبوط في الطرق بالمنطقة 90 فور حدوثها من خلال مشرفي المشروع في الموقع، مضيفا» حيث تم رصد حالات الهبوط في 1.2 كيلو متر من أصل 26.5 كيلو متر تم تنفيذها من خلال المشروع المشار إليه». جاء ذلك في رد هيئة الاشغال العامة على ما نشرته الشرق بعنوان « أضرار كبيرة بشوارع المنطقة 90 تشكل خطراً على سلامة السكان» في عددها الصادر الاحد 28 ابريل الماضي. وقالت أشغال في معرض ردها على الشرق» وطبقاً للأساليب العالمية قامت الهيئة وبصورة عاجلة في البدء في الدراسات الفنية المتعارف عليها عالمياً وباستخدام متخصصين عالميين في مجال التربة والطرق بهدف التأكد من السبب الرئيسي للهبوط وتحديد الطريقة المثلى لمعالجته». ولفتت الهيئة في ردها إلى أن المقاول سيبدأ بتنفيذ أعمال الإصلاح بالجودة المطلوبة فور انتهاء الدراسات الفنية مباشرة، موضحة اكتمال أعمال الإصلاحات خلال 3 – 4 أشهر تقريباً، ومضيفة» حيث تعتمد هذه المدة على طريقة الإصلاح المثلى التي سيتم إتباعها التي تعتمد بدورها على نتائج الدراسات الفنية. ◄ 400 يوم صيانة وأشارت أشغال في ردها إلى أن جميع المشاريع التي تنفذها تخضع لفترة صيانة تمتد لـ 400 يوم بالإضافة إلى الضمانات المختلفة لعناصر المشروع والمنصوص عليها في العقود المبرمة وذلك طبقاً للأساليب القانونية المتعارف عليها عالمياً. وقالت الهيئة» ويتضمن مشروعا تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب الوكرة (الحزمتين الأولى والثالثة) توفير بنية تحتية متكاملة للمنطقة، حيث تخدم الحزمتان الأولى والثالثة 1193 قطعة أرض ما بين الاستخدامات السكنية والتجارية والعامة». وتابعت» وشملت الأعمال تطوير شبكة الطرق الداخلية التي يبلغ طولها حوالي 40 كيلو مترا من خلال تحديث وصيانة الطرق القائمة واستكمال تطوير الطرق غير مكتملة التطوير، وإنشاء تقاطعين بإشارات ضوئية و3 دوارات، وتطوير شبكة الصرف الصحي، وإنشاء شبكة لتصريف مياه الأمطار، كما تم توفير إنارة الشوارع ومواقف السيارات ومسارات للمشاة والدراجات الهوائية وتنفيذ أعمال التجميل والتشجير، وتطوير وتوفير مرافق الخدمات العامة من مياه وكهرباء واتصالات، وأنظمة نقل ذكية». ◄ مشاريع جديدة وعلى صعيد متصل، أعلنت هيئة الأشغال العامة « أشغال» عن إنجاز أكثر من 30 % من مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في الوكير الحزمة الأولى والثالثة والرابعة، الذي من المقرر اكتمال العمل به في الربع الأول من عام 2021. وأوضحت أشغال في تصريحات خاصة لــ الشرق أن المشروع يهدف إلى توفير بنية تحتية متكاملة بمنطقة الوكير، حيث يتضمن إنشاء وتطوير الطرق وخفض منسوب المياه الجوفية وإنشاء شبكة لتصريف مياه الأمطار وشبكة للصرف الصحي وشبكة لمياه الصرف المعالجة لأغراض الري. وأكدت الهيئة أن المشروع يراعي تطبيق أعلى معايير السلامة المرورية ويساهم في تسهيل الحركة المرورية في المنطقة. وشددت أشغال على السعي إلى إنجاز خطة المشاريع الجديدة التي تستهدف تطوير البنية التحتية الواقعة ضمن النطاق الجغرافي لبلدية الوكرة، كاشفة أن الخطة تشمل مشروعاً لتطوير الطرق والبنية التحتية في جنوب الوكرة بما فيها منطقة جبل الوكرة. وأشارت إلى أن العمل يجري حالياً على الانتهاء من التصاميم الخاصة بالمشروع، موضحة أن الاهتمام حاليا ينصب على توفير المخصصات المالية اللازمة للمشروع، ومؤكدة البدء في تنفيذه فور استلام هذه المخصصات من الجهات المعنية بالدولة. وأبرزت أشغال خلال تصريحاتها لــ الشرق جهودها الجارية حاليا لتنفيذ مشاريع تطوير الطرق والبنية التحتية في بلدية الوكرة، منها مشاريع إنشاء بنية تحتية متكاملة لأراضي المواطنين الجديدة بالمنطقة التي تعد أهم أولوياتها. ونبهت إلى تواصل جهودها الرامية إلى تنفيذ مشاريع البنية التحتية في المناطق القائمة بهدف تطوير مرافق الخدمات الموجودة وتعزيز الطاقة الاستيعابية للطرق مما سيعمل على تحسين انسيابية الحركة المرورية وتسهيل التنقل بين مناطق الوكرة والوكير والمشاف وغيرها. وحول مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية لأراضي المواطنين في جنوب الوكير والجاري تنفيذه حاليا، كشفت أشغال لــ الشرق عن انجاز 25 % من أعمال المشروع، موضحة العمل على انجازه ضمن الجدول الزمني المحدد له في الربع الثاني من عام 2020. وبينت الهيئة أن المشروع يتضمن 4 حزم تخدم الحزمة الأولى منها 820 وحدة سكنية، بينما تخدم الحزم الثانية، الثالثة والرابعة 2688 قسيمة لأراضي المواطنين. ونوهت أشغال بأن المشروع يهدف إلى توفير بنية تحتية لمنطقة الوكير من خلال إنشاء الشبكات الرئيسية للصرف الصحي بطول إجمالي يصل الى 166 كيلو مترا، وشبكة لتصريف مياه الأمطار، وشبكة لتصريف المياه الجوفية بطول 310 كيلو مترات، وكذلك شبكة من الطرق الداخلية والخارجية بطول إجمالي يبلغ 172 كيلو مترا، إلى جانب إنشاء 27 تقاطعا لربط منطقة جنوب الوكير بالطرق الرئيسية المحيطة وتسهيل الوصول إلى الدوحة والوكير والوكرة. وأردفت أشغال» ويتضمن المشروع أيضاً توفير مداخل آمنة لجميع المنشآت السكنية والتجارية التي سيتم إنشاؤها بالمنطقة، وتضم تركيب أعمدة إنارة، ولوحات إرشادية بهدف تعزيز السلامة المرورية بالمنطقة. وقد بدأ تنفيذ المشروع في أبريل 2018».

أعلنت هيئة الأشغال العامة أشغال عن طرح أربعة عقود لمشاريع أعمال تحسين الطرق في عدد من البلديات بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 100 مليون ريال قطري، على أن يتم إغلاق باب التقدم للمناقصة على هذه المشاريع يوم 19 مايو المقبل . ويأتي طرح هذه العقود ضمن المرحلة الثانية من مبادرة تأهيل صغار المقاولين التي أطلقتها أشغال في بداية عام 2018 بهدف إتاحة الفرصة للمستثمرين القطريين المحليين في قطاع المقاولات لتنفيذ مشاريع صغيرة تؤهلهم للعمل مستقبلا بالمشاريع الاستراتيجية بالدولة، والمشاركة الفاعلة في الاقتصاد المحلي. ويشمل العقد الأول الذي تم طرحه من جانب هيئة الأشغال العامة أعمال تحسين طرق في منطقة الشمال المرحلة (4أ)، ويغطي عدة مناطق ضمن الحدود الإدارية لبلديات الشمال والخور والذخيرة وأم صلال والظعاين. أما العقد الثاني، فهو لمشروع أعمال تحسين الطرق في مناطق عديدة في الدوحة الكبرى المرحلة (6ب)، ويشمل مناطق عدة ضمن الحدود الإدارية لبلديتي الدوحة والريان. ويشمل العقد الثالث أعمال تحسين الطرق في جنوب الدوحة الكبرى - المناطق (90 إلى 95 - المرحلة 6ب)، ويغطي عدة مناطق ضمن الحدود الإدارية لبلدية الوكرة. أما العقد الرابع فيتعلق بمشروع أعمال تحسين الطرق في منطقة الريان - المرحلة (6ب)، ويغطي عدة مناطق ضمن الحدود الإدارية لبلدية الريان. ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ هذه المشاريع الجديدة في الربع الأخير من العام الجاري، على أن يتم التنفيذ خلال 540 يوما. ويشمل نطاق عمل المشاريع أعمال تمهيد وتسوية الطرق وبناء الأرصفة وممرات المشاة وأعمال الرصف بالأسفلت، بالإضافة لبعض الأعمال التي تعزز السلامة المرورية كتركيب اللوحات الإرشادية والمرورية والعلامات الأرضية. وكانت أشغال قد أطلقت مبادرة تأهيل صغار المقاولين في شهر يناير من عام 2018، كما أعلنت عن توقيع أربعة عقود ضمن المرحلة الأولى من المبادرة في ديسمبر الماضي. وتهدف مبادرة تأهيل صغار المقاولين إلى تطوير ودعم الشركات القطرية المحلية وتشجيعها للمشاركة بمشاريع الطرق وإن لم يكن لديها خبرة سابقة في العمل في هذا المجال، حيث فتحت الآفاق لهؤلاء المقاولين لتطوير شركاتهم وتأهيلهم للمنافسة في السوق المحلية ومستقبلا بالأسواق العالمية، فضلا عن توفير الدعم للمقاولين الجدد من خلال تدريبهم وتعريفهم على أفضل أساليب العمل بالمشاريع.

عقدت لجنة الكسارات المنبثقة من لجنة المقاولات بغرفة تجارة وصناعة قطر اجتماعا نهاية الاسبوع الماضي ترأسه السيد خالد بن جبر بن طوار الكواري عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة وبحضور السادة أعضاء اللجنة. ناقش الاجتماع دور اللجنة في التواصل مع كافة الجهات المعنية من أجل حل كافة المعوقات التي تواجه الشركات. واكد أعضاء اللجنة على اهمية الدور الحيوي الذي تلعبه الكسارات في توفير المواد الاولية المستخدمة في أعمال الانشاءات للطرق والجسور والمباني ومشاريع البنية التحتية ومشاريع مونديال 2022. وقالوا إن الكسارات ترفد الاقتصاد الوطني بالمواد المختلفة المستخدمة في مشاريع البنية الأساسية؛ حيث تستخدم منتجات الكسارات في تشييد وبناء الطرق والجسور والموانئ والمنشآت العامة الأخرى، كما أنَّ هناك العديد من الصناعات تدخل فيها منتجات الكسارات، منوهين بأنَّ للكسارات أهمية كبيرة في نشاط ونمو البلد عمرانيا واقتصاديا وصناعيا وسياحيا. كما أنَّ الكسارات تمثل الركيزة الأساسية لنمو مختلف المشاريع. واشاروا إلى دور الشركات التي تم تخصيص أراض لها في منطقة أم باب عن طريق المزايدات التي تطرحها الدولة، في توفير المواد المختلفة اللازمة للسوق المحلي. وأوضح الحضور اهمية الدور الذي تلعبه اللجنة في دعم شركات القطاع الخاص لتمكينها من المساهمة بفاعلية في خدمة الاقتصاد الوطني من خلال توفير المواد الاولية اللازمة لمشاريع الدولة والقطاع الخاص. كما ناقش الاجتماع أهم المعوقات التي تواجه أصحاب الكسارات والمحاجر النظامية ومنها منافسة بعض الكسارات غير النظامية.

المدير التنفيذي لمركز قطر للابتكارات التكنولوجية.. د. عدنان أبو دية لــ الشرق: تطوير نظام خاص يقوم بمراقبة الإجهاد الحراري عند العمال بطريقة ذكية إنشاء نظام إلكتروني خاص بشركات النقل لمنع استخدام السائقين الهواتف خلال القيادة تجميع 8 ملايين من البيانات يومياً واستخدامها لتطوير النقل الذكي والسلامة المرورية مركز قطر للابتكارات التكنولوجية سجل 13 براءة اختراع شراكات إستراتيجية مع شركة الريل لإيجاد حلول ذكية لمرحلة التشغيل أعلن الدكتور عدنان أبو دية المدير التنفيذي لـــ مركز قطر للابتكارات التكنولوجية كيومك التابع لجامعة قطر أن المركز قام بتطوير منصة متكاملة تضم معلومات وافية وشاملة عن أحوال الطرق، تخدم زوار قطر في كأس العام 2022 وتساعد هذه المنصة على معرفة أماكن الازدحام والشوارع المغلقة وتزود سائق المركبة بجملة من المعلومات التي تمكنه من التحكم في خريطة الطريق بشكل كامل. وقال في لقاء خاص لــ الشرق: إن المركز قام بتطوير نظام خاص يقوم بمراقبة الإجهاد الحراري عند العمال يعمل بطريقة ذكية. كما أعلن عن تطوير منصة لبيب التي ساهمت من خلالها قطر في تصدير التكنولوجيا إلى العالم، وقال: هناك شراكات إستراتيجية مع شركة الريل في مرحلة التشغيل، وأكد أن كيومك يقوم حاليا بتطوير العديد من الحلول الذكية التي تساعد على سلامة الطرق وأكد د. أبو دية أن مركز قطر للابتكارات التكنولوجية سجل تقريبا 13 براءة اختراع.. تطويع التكنولوجيا لحياة آمنة وقال د. أبو دية: نقوم بالتركيز على تحويل الأبحاث إلى حلول تكنولوجية تخدم قطر، وأيضا نهدف إلى تطويع التكنولوجيا لحياة آمنة.. وقد قمنا بتطوير حلول ذكية وتطبيقات عبر التكنولوجيا التي يمتلكها المركز من حيث نجعل الحياة في قطر آمنة وذكية.. وخلال السنوات الماضية ركزنا على بعض المجالات التي لها تأثير على مستوى قطر، ومنها النقل الذكي والسلامة المرورية وقد طورنا نظاما متكاملا مبنيا على البيانات.. وعندما بدأنا في عام 2009 كانت نظرتنا للمستقبل تتجه نحو جانبين الأول عبارة عن توفير البيانات وكيفية استخدامها لتطوير تطبيقات توفر حلولا ذكية، والمحور الثاني الذي نعمل عليه هو تطوير الصناعات الرقمية والدمج بين عدة مجالات مختلفة وهذه ستكون الأرضية للابتكار وتطوير الحلول والتطبيقات.. لذلك فان إستراتيجيتنا ركزت منذ البداية على تطوير أنظمة النقل الذكي، بحيث طورنا نظاما متكاملا مبنيا على البيانات. وتابع: نحن نقوم في اليوم الواحد بتجميع من 6 إلى 8 ملايين من البيانات ونستخدمها لتطوير حلول تطبيقات تركز على ثلاثة مجالات وهي النقل الذكي والسلامة المرورية ونظام النقليات ومراقبة السيارات، وقد قمنا بإطلاق إستراتيجية خارطة الطريق نحو الصفر وهي في مجال السلامة المرورية وهي عبارة مجموعة من الحلول والتطبيقات التي تعالج الأسباب التي تؤدي إلى الحوادث، وبعض هذه الأسباب لها علاقة بالسرعة الزائدة وبعضها الآخر باستخدام الهاتف الجوال أثناء القيادة وبعضه الآخر افتقار السائق إلى معلومات تدله على حالة الطرق بشكل عام وافتقار السائق للمعلومات التي تساعده على التخطيط السليم بحيث نعرف أن المشاريع التي قمنا بإنجازها هل أدت غرضها أم لم تؤد الغرض المطلوب منها. منع السائقين من استخدام الجوال وحول أبرز الخطط و البرامج التي يعكف المركز على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، قال د. أبو دية: في مجال السلامة المرورية أطلقنا تطبيق (سلامتك)، وهو يركز على المستخدمين، وقد قمنا بتغيير إستراتيجية هذا التطبيق ليركز على الشركات وخاصة التي تمتلك أساطيل من المركبات الثقيلة أو الخفيفة ونمكن المسؤول في الشركة من وضع الخطط والبرامج لمنع استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة، وهذا النظام يساعد الشركات على تطبيق هذه الخطط، وأن المسئول في الشركة إذا كان يمتلك أسطولا من المركبات فانه ومن خلال هذا البرنامج يمكن ان يتحكم في استخدام السائقين للهواتف النقالة، بحيث إذا قام أحد السائقين باستخدام الهاتف الجوال خلال القيادة فإن البرنامج العام للشركة يمنعه من ذلك، وهناك جهاز إنذار يعلم الشركة في حال تجاوز السائق لهذه التعليمات، ويمكننا القول إن هذا البرنامج يمنع السائقين من استخدام الهاتف الجوال على الإطلاق عبر غرفة تحكم مركزية.. وهذا النظام يسمى سلامتك وهو موجود عبر نطاق عالمي. تطبيق (وين) وقد قمنا بإطلاق تطبيق (وين) وهذا التطبيق يزود المستخدمين بمعلومات حول حركة المرور، وهو يسمى رفيق مستخدمي الطرق في قطر، ويمكن للمستخدم أن يعرف ما هي الفعاليات المقامة في قطر وكيفية الوصول إليها وقد قمنا بإجراء العديد من التحسينات على هذا التطبيق بحيث أصبح شاملا ويمكن أن يزود السائق بالمعلومات اللازمة حول توافر المواقف وهو يقدم خدمات متكاملة لتسهيل حياة الناس على الطرق في قطر، حيث نقدم المعلومات ونساعدهم في الوصول إلى وجهتهم بسلام وهناك خطط مستقبلية لتطوير النظام بشكل أكبر بحيث إننا نضيف فعاليات وخدمات لها علاقة بكأس العالم.. وقال سنقوم بإطلاق منصة متكاملة تضم معلومات وافية عن حالة الطرق سواء إذا كانت هناك شوارع مغلقة أو مزدحمة وسنقوم بتطوير وتحديث هذا التطبيق بشكل مستمر ونضيف عليه ما يحتاجه سائق المركبة من معلومات، ونحن لأول مرة نقوم بالتحكم في خريطة الطريق بشكل كامل وهذه الخريطة نحن من ابتكرها. 13 براءة اختراع وقال د. أبو دية إن مركز قطر للابتكارات التكنولوجية (كيومك) سجل تقريبا 13 براءة اختراع.. وأشار إلى أن إستراتيجية كيومك للبحث والتطوير أثبتت مدى فاعليتها، حيث إن إنترنت الأشياء تمثل أحد أهم التكنولوجيات الناشئة في السنوات القادمة لدورها الكبير في التأثير على مختلف قطاعات الأعمال والصناعة. وبالتالي، يتوقع معظم المحللين أن القيمة الاقتصادية لتكنولوجيا إنترنت الأشياء ستصل حوالي 4 إلى 11 تريليون دولار سنويا بحلول عام 2025. وستتحقق هذه القيمة من خلال مزيج من تحسين الكفاءة والإنتاجية إضافة إلى تقديم خدمات ونماذج أعمال جديدة. مراقبة الإجهاد الحراري عند العمال وأشار إلى أن المركز طور نظاما يقوم على مراقبة الإجهاد الحراري عند العمال، وقد قمنا بإجراء تجارب ميدانية على هذا النظام مع شركائنا الاستراتيجيين في قطر يعمل بطريقة ذكية، وقد قمنا أيضا بتطوير منصة لبيب وقمنا بتجارب ميدانية على المنصة خارج قطر حيث اتجهنا إلى تركيا وسنقوم بتصدير التكنولوجيا إلى العالم عبر هذه المنصات التي أطلقناها..و أضاف إن منصة لبيب لإنترنت الأشياء وأول منصة مطورة محليا في المنطقة. يعتبر ذلك عنصرا أساسيا من عناصر إستراتيجية كيومك لتمكين رواد الأعمال، الشركات الناشئة، والباحثين للعب دور أكبر في مجال إنترنت الأشياء وإنشاء شركات رقمية محلية في الوقت نفسه. ونحن بنفس القدر سعداء وواثقون من قدرة منصة لبيب على تقديم الخدمات للمستخدمين في شتى أنحاء العالم. وقال لقد بدأنا نقطف ثمرة سنوات عديدة من الجهد والعمل الدؤوب من قبل فريق العمل في كيومك، ويمثل خطوة مهمة لتحقيق إستراتيجيتنا في هذا المجال. ونوه بأنه يمكن لمنصة لبيب تسهيل عملية جمع وتخزين البيانات من أي مجس (أو جهاز)، وترجمة تلك البيانات إلى أفعال قابلة للتنفيذ، ومن ثم يمكن تقديم مجموعة واسعة من خدمات إنترنت الأشياء لمختلف قطاعات الأسواق مثل النفط والغاز، الرعاية الصحية، المرافق، المدن الذكية، والعديد من القطاعات الأخرى، وأكد أيضا أن هناك تعاونا كبيرا مع قطر ريل حيث إننا سنساعدهم في تهيئة المباني والطرق و إيجاد حلول تخدم مرحلة التشغيل.

وقعت هيئة الأشغال العامة أشغال اليوم، أربعة عقود لمشاريع أعمال تحسين الطرق بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 59 مليون ريال، كما وقعت عقدين لمشاريع الصرف الصحي بقيمة تتجاوز 620 مليون ريال قطري. ويشمل العقد الأول الذي تم توقيعه ضمن مبادرة تأهيل صغار المقاولين القطريين أعمال تحسين الطرق في عدة مناطق من الدوحة الكبرى - المرحلة السادسة (أ)، وقد تم توقيعه مع شركة رامكو للمقاولات والتجارة بقيمة 14.2 مليون ريال. وتضمن العقد الثاني أعمال تحسين الطرق في عدة مناطق ببلدية الريان - المرحلة الخامسة (ب)، وقد تم توقيعه مع شركة كاسل لمقاولات البنية التحتية بقيمة 14.8 مليون ريال. بينما شمل العقد الثالث مشروع أعمال تحسين الطرق في المناطق الشمالية ببلدية الشمال والخور والذخيرة - المرحلة الثالثة (أ)، حيث تم توقيع العقد مع شركة المدار المقاولات بقيمة 14.9 مليون ريال. أما العقد الرابع فتم توقيعه مع شركة سيتي سكوير للمقاولات والتجارة لتنفيذ مشروع أعمال تحسين الطرق في جنوب منطقة الدوحة الكبرى المرحلة السادسة (أ) بقيمة 14.9 مليون ريال. ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ هذه المشاريع في الربع الأول من عام 2019، على أن يتم التنفيذ خلال 365 يوماً ، ويشمل نطاق عمل المشاريع أعمال تمهيد وتسوية الطرق وبناء الأرصفة وممرات المشاة وأعمال الرصف بالأسفلت وإنارة الشوارع بالإضافة لبعض الأعمال التي تعزز السلامة المرورية كتركيب اللوحات الإرشادية والمرورية والعلامات الأرضية. والعقد الأول لمشاريع الصرف الصحي فهو تصميم وإنشاء توسعة محطة معالجة الصناعية - المرحلة الثالثة (أ) والذي يهدف إلى زيادة قدرة المحطة الاستيعابية من 60 ألفا إلى 90 ألف متر مكعب يومياً وذلك لمواكبة الزيادة السكانية بالمنطقة الصناعية وقد تم توقيعه مع شركة لارسن وتوبرو المحدودة بقيمة 351.85 مليون ريال. أما العقد الثاني فيتضمن إعادة تأهيل محطة المعالجة بمنطقة جنوب الدوحة (محطة النعيجة) لتعمل بكفاءة وأمان حتى عام 2030 وتقوم المحطة بمعالجة مياه الصرف الصحي والتحكم في الروائح النفاذة ومعالجة الحمأة. وقد تم توقيعه مع شركة في ايه تيك واباج المحدودة بقيمة 275.2 مليون ريال. وخلال مؤتمر صحفي عقد بهذه المناسبة، وحضره ممثلو الشركات ومديرو الإدارات المعنية بالهيئة، أوضح سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي رئيس أشغال أن توقيع العقود الجديدة يعد استكمالاً لمبادرة تأهيل صغار المقاولين التي طرحتها أشغال هذا العام بهدف إتاحة الفرصة للمستثمرين القطريين المحليين في قطاع المقاولات لتنفيذ مشاريع صغيرة تؤهلهم للعمل مستقبلاً بالمشاريع الاستراتيجية بالدولة والمشاركة الفاعلة في الاقتصاد المحلي. وأكد أنه سيتم طرح مبادرة جديدة العام المقبل 2019 لتأهيل مقاولين محليين جدد، كما سيتم طرح مناقصات بقيمة 50 مليار ريال قطري لمشاريع للمقاولين المحليين، لافتا إلى أن هذه المشاريع ستسهم في تطوير ودعم الشركات القطرية من خلال تنفيذ أعمال تحسين الطرق في العديد من مناطق الدولة. وأشار سعادة رئيس الهيئة إلى أن الفترة من يوليو 2017 حتى أكتوبر 2018 شهدت ضخ أكثر من ملياري ريال لشراء المنتجات المحلية من 33 مصنعا محليا، مشيرا إلى أنه تم اعتماد 86 مصنعا محليا تنتج 114 منتجا مختلفا ضمن مبادرة تأهيل التي تم إطلاقها العام الماضي. وأوضح سعادته أن العقود التي تم توقيعها اليوم تتجاوز قيمتهما 680 مليون ريال بهدف تطوير شبكات الصرف الصحي والطرق المحلية لمواكبة النمو السكاني المتزايد والمتوقع في الأعوام المقبلة كما تقوم الهيئة بإعادة تأهيل شبكات الصرف والصرف الصحي للحد من الآثار البيئية والفيضانات التي يسببها الضغط الهيدروليكي المتزايد عليها وزيادة قدرتها الاستيعابية وإنشاء بنية تحتية مستدامة للصرف والصرف الصحي في المناطق الجديدة وإنشاء محطات معالجة بكفاءة عالية ومواصفات عالمية وقدرة استيعابية كبيرة. من جانبه، قدم المهندس علي الكعبي من إدارة مشروعات الطرق عرضاً تقديمياً حول خطة أشغال لمشاريع تحسين الطرق ونطاق أعمال هذه المشاريع والجدول الزمني لتنفيذها، كما ألقى الضوء على خطة الهيئة لمشاريع البنية التحتية لأراضي المواطنين الجديدة والقائمة والخاصة بعام 2019، حيث تشتمل الخطة على ترسية 20 عقدا تغطي مناطق جنوب سميسمة، وروضة الجهانية، وشمال عين خالد، والخيسة وغرب الخور والعقدة. بالإضافة إلى العب ولعبيب، الخريطيات وإزغوى، وجنوب المشاف، وأم صلال محمد، والمعراض وجنوب غرب المعيذر، وجريان نجيمة، وجنوب الدحيل وأم لخبا ومبيريك. وسيتم البدء فيها قريبا ولتخدم أكثر من 12 ألفا و970 قسيمة سكنية. وقدم المهندس وليد الغول من إدارة مشروعات الصرف الصحي عرضاً تقديمياً يتضمن نبذة عامة عن مشاريع الصرف الصحي التي تنفذها الهيئة ومزايا هذه المشاريع كما قام بشرح المشروعين الجديدين والهدف من تنفيذهما. وكانت أشغال قد أطلقت مبادرة تأهيل صغار المقاولين في يناير الماضي بهدف تطوير ودعم الشركات القطرية المحلية وتشجيعها للمشاركة بمشاريع الطرق وإن لم يكن لديها خبرة سابقة في العمل في هذا المجال، حيث فتحت الآفاق لهؤلاء المقاولين لتطوير شركاتهم وتأهيلهم للمنافسة في السوق المحلية ومستقبلاً بالأسواق العالمية. كما تهدف المبادرة إلى توفير الدعم للمقاولين الجدد من خلال تدريب وتعريف الشركات على أفضل أساليب العمل بالمشاريع.

تسبب هطول الامطار الغزيرة على البلاد يوم أمس في تغيير ملامح معظم الطرق الرئيسية والداخلية بعدد من مناطق الدوحة والمناطق الخارجية أيضا بسبب غياب اماكن تصريف مياه الامطار وقلة اعدادها بالإضافة إلى غيابها عن بعض هذه الطرق ما تسبب في تجمع كميات كبيرة من مياه الامطار نتج عنها عرقلة في حركة السير وتعطل السيارات سيما باصات نقل الطلاب التي تعرضت لاعطال نتيجة دخولها إلى المياه التي ارتفع منسوبها ليصل لمحركات السيارات والباصات ويصيبها بأعطال ادت إلى توقفها وتعطلها. الامطار التي شهدتها البلاد يوم أمس استمرت نحو 15 دقيقة وقد أخفت وغيرت ملامح المناطق السكنية والشوارع الرئيسية والطرق الداخلية ايضا لنجد اغلاق عدد من الطرق بسبب تجمعات مياه الأمطار، وباشرت الجهات المعنية متمثلة بوزارة البلدية والبيئة اعمالها على الفور في سحب مياه الأمطار من الشوارع الغارقة وبذلك عادت حركة السير إليها بعد فترة ليست بطويلة.

سحب 360 ألف متر مكعب من مياه الأمطار مساء أمس مواصلة مراقبة شبكات الطرق الرئيسية والأنفاق لتحقيق أسرع استجابة بذل أقصى الجهود لحل جميع مشاكل تجمع المياه بمختلف المناطق استمرار التنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة من خلال مركز القيادة الوطني كشفت هيئة الأشغال العامة «أشغال» لــ الشرق أن معدلات مياه الأمطار التي استقبلتها محطات ضخ شبكات الصرف بلغت أكثر من 360 ألف متر مكعب من مياه الأمطار حتى الساعة العاشرة من مساء أمس، وهو ما يتجاوز معدلات الضخ العادية. وأكدت أشغال في تصريحات خاصة لــ الشرق عدم وجود أي تجمعات لمياه الأمطار بالطرق السريعة أو الأنفاق، والتي تؤثر على الحركة المرورية، مشددة على أن العمل يجري على سحب تجمعات مياه الأمطار في المناطق المختلفة. ونبهت أشغال خلال تصريحات لــ الشرق إلى استمرار جهودها الرامية إلى التقليل من آثار الأمطار التي هطلت على أنحاء متفرقة من البلاد، مؤكدة استمرار التنسيق مع كافة الجهات المعنية في الدولة من خلال مركز القيادة الوطني ( NCC ) الذي يجمع كل الجهات الخدمية في الدولة. ولفتت الهيئة إلى أن كميات الأمطار كبيرة نسبيا، وأن الجهود المبذولة تواكب ذلك، وهو ما كان له أكبر الأثر في سحب تجمعات المياه سريعا وعدم تأثر حركة المرور في الطرق السريعة أو الأنفاق بأي شكل من الأشكال. وشددت الهيئة على بذل أقصى الجهود في الوقت الحالي لضمان حل جميع مشاكل تجمع المياه في مختلف المناطق، مشيرة إلى أن الشوارع التي شهدت تجمع مياه الأمطار لاقت استجابة سريعة من فرق أشغال مما كان له أكبر الأثر. غرفة طوارئ الأمطار وبينت الهيئة لــ الشرق مواصلة العمل على مراقبة شبكات الطرق الرئيسية والأنفاق ومتابعة حالة الشبكة إلى جانب متابعة شبكات الصرف في مختلف أنحاء البلاد واتخاذ الإجراءات اللازمة خلال هطول أمطار الخير، لتحقيق أسرع استجابة لأي تجمعات لمياه الأمطار، وذلك بالتنسيق مع وزارة البلدية. وأشارت الهيئة إلى العمل على وضع الحلول الدائمة لتصريف مياه الأمطار، حيث كانت قد انتهت في عام 2016 من إنشاء نفق / مسيمير/ الرئيسي، والذي يربط شبكات الصرف القائمة والمستقبلية في المناطق التي يمر فيها وسيعمل النفق بعد تشغيله واكتمال المصب البحري التابع له، والذي يجري العمل فيه حالياً على استيعاب المياه السطحية من الشبكات الفرعية المتواجدة في مواقع مختلفة تقدر مساحتها بحوالي 170 كيلومترا مربعا، مما سيعمل على الحد من تجمعات مياه الأمطار، خصوصاً في أنفاق السيارات، حيث أنه يتصل بشبكات تصريف مياه الأمطار في 22 نفقا للمركبات. وذكرت أشغال خلال تصريحاتها لــ الشرق أن غرفة طوارئ الأمطار التابعة للهيئة تستمر في أعمال مراقبة شبكات الصرف والاستجابة لتجمعات المياه على مدار الساعة، داعية الجمهور إلى الاتصال بالرقم 188 لتقديم البلاغات والاستفسارات، ومطالبة الجمهور بالحرص على تزويد موظف خدمة العملاء بجميع المعلومات المطلوبة لتوفير الخدمة طبقا لأعلى معايير الجودة. وتواصل هيئة الأشغال العامة جهود التوعية التي تبذلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول طرق وآليات التعامل مع الأمطار، والتعريف بالإجراءات الاحترازية التي من شأنها وقاية الجمهور من آثار الأمطار.

افتتحت هيئة الأشغال العامة /أشغال/ بشكل جزئي تقاطعا جديدا بالطريق الدائري السادس، من شأنه أن يوفر تدفقا مروريا حرا بين الدوحة والشمال والجنوب ، ويخدم استاد الثمامة بشكل مباشر. وأوضحت /أشغال/ في بيان صحفي أن هذا الإنجاز الجديد، يأتي كجزء من البنية التحتية للاستعداد لاستضافة كأس العالم قطر 2022، وفي إطار حرصها على تسريع وتيرة الأعمال وتسليم المشروعات الخاصة بهذه المناسبة العالمية قبل الموعد المحدد، مشيرة إلى أن المشروع يعتبر من التقاطعات الحيوية في البلاد، ويتألف من مستويين وجسر رئيسي وأربعة جسور التفافية وأربعة أنفاق للمركبات، بالإضافة إلى جسرين للمشاة وستة أنفاق للمشاة والدراجات. كما تضمنت الأجزاء التي تم افتتاحها، مداخل من الطريق الدائري السادس إلى الطريق الدائري السابع في كلا الاتجاهين، بالإضافة إلى طريق بطول كيلو متر ونصف، يربط التقاطع الجديد بتقاطع أم بشر، في حين يتراوح عدد المسارات من اثنين إلى خمسة مسارات، إضافة إلى فتح جسرين التفافيين ونفقين للمركبات وطريق خدمي بطول 3 كيلومترات على طول الطريق الدائري السادس. ونوهت الهيئة إلى أن هذا التقاطع سيصبح عند اكتماله بمثابة حلقة وصل رئيسية تربط بين الجزء الجنوبي من طريق الدوحة السريع بطريق الدوحة السريع الرئيسي وشارع 22 فبراير، وهو ما يربط جنوب البلاد بشمالها عبر مدينة الدوحة، كونه يقع على الطريق الدائري السادس، ويتصل مباشرة بكل من الطريق الدائري السابع والجزء الجنوبي من طريق الدوحة السريع من جهة، والطريق الدائري الخامس وشارع روضة الخيل وطريق المنطقة الصناعية وطريق الدوحة السريع من جهة أخرى، علاوة عن كونه يخدم العديد من المناطق السكنية المحيطة مثل الثمامة ومسيمير وبوهامور ونعيجة وتعزيز الحركة المرورية القادمة من المناطق الجنوبية مثل الوكرة والوكير والدوحة. وأوضح السيد حسن الغانم مهندس المشروع أنه تم فتح أجزاء كبيرة من التقاطع قبل الموعد المقرر بأكثر من خمسة أشهر كاملة، وتوقع اكتمال كافة الأعمال في الربع الثاني من 2019. وقال الغانم في تصريح صحفي إن الافتتاح الجديد سيخفض زمن الرحلة بمعدل يتجاوز 60 بالمائة، حيث يستطيع القادمون من الطريق الدائري السادس الوصول مباشرة إلى الطريق الدائري السابع والجزء الجنوبي من طريق الدوحة السريع دون الحاجة لاستخدام شارع نجمة أو شارع المطار أو طريق الوكرة الرئيسي. من جهته، أكد سعود الأنصاري، مدير مشروع استاد الثمامة، أن التقاطع يتوسط ثلاثة ملاعب مهمة، حيث يخدم عند اكتماله استاد الثمامة بشكل مباشر ويسهل وصول الجماهير أيضا إلى استاد الوكرة واستاد رأس بوعبود.

* تطوير البنية التحتية والطرق بشارع تهامة المتفرع من المطار التجاري * مشاريع البنية التحتية بالمطار العتيق تستهدف شبكات الصرف الصحي ومياه الأمطار * تحويلة مرورية بشارع جابر بن حيان لتطوير شبكة الصرف الصحي * العمل متواصل بمنطقة نعيجة لاستكمال تطوير البنية التحتية والطرق أكدت شيخة بنت يوسف الجفيري، عضو المجلس البلدي عن الدائرة 8، استعداد هيئة الأشغال العامة أشغال حاليا للبدء في تنفيذ مشروع تطوير شارع المطار التجاري، مبينة أن المشروع يتضمن أعمال الرصف وتطوير مسارات المشاة وشبكة الإنارة. وأشارت في تصريحات لـ الشرق إلى أن المشروع يأتي ضمن خطة أكبر لتطوير البنية التحتية والطرق في منطقة المطار العتيق، مبينة أن الهيئة تواصل العمل حاليا في الدائرة 8 في مناطق نعيجة شرق والمطار العتيق والهلال لإنجاز العديد من مشاريع البنية التحتية والصرف الصحي وتطوير الطرق في تلك المناطق. وبينت شيخة الجفيري أن أشغال أنجزت تطوير البنية التحتية والطرق في 8 شوارع محلية في منطقة المطار العتيق، موضحة أن العمل يجري حاليا لإنجاز تطوير البنية التحتية والصرف الصحي والطرق في شارعي تهامة والمنصور المتفرعين من شارع المطار القديم. وذكرت شيخة الجفيري أن مشاريع البنية التحتية في منطقة المطار العتيق تستهدف تطوير شبكات الصرف الصحي وشبكات تصريف مياه الأمطار، إلى جانب تطوير شبكة الطرق المتوفرة حاليا في المنطقة؛ بهدف توفير مزيد من الانسيابية المرورية وتعزيز السلامة المرورية. وقالت إن الأعمال اشتملت على تحويل العديد من الدوارات إلى إشارات ضوئية، وتركيب أنظمة النقل الذكية وتركيب أنظمة إنارة حديثة مع استحداث مسارات للمشاة، فضلا عن إنشاء عدد من الدوارات على بعض الشوارع ومنها الحرية والروضة والمنصور لتسهيل الحركة المروية. وتطرقت شيخة الجفيري إلى مشروع تطوير شبكة الصرف الصحي في شارع جابر بن حيان، موضحة أن الأعمال في هذه المنطقة تأتي ضمن مشروع تطوير شبكة الصرف الصحي، والتي تشمل منطقة نعيجة 44 وممتدة حتى شارع العدل في منطقة الهلال غرب 41. وبينت شيخة الجفيري لــ الشرق أن أشغال تنفذ حاليا تحويلة مرورية في هذه المنطقة، بهدف تنفيذ المشروع، داعية الجمهور إلى التعاون مع فرق أشغال لسرعة إنجاز تلك المشاريع التي تخدم الصالح العام، مشيرة إلى أن الهيئة تستعد لتنفيذ أعمال تطوير شارع الفضل بن سهل المتفرع من شارع سبتة ضمن أعمال المشروع. ونوهت بأن العمل مستمر حاليا في منطقة 44 نعيجة شرق لاستكمال تطوير البنية التحتية والطرق، مبينة الانتهاء من جانب كبير من المنطقة حتى الآن. وتقدمت بالشكر لهيئة الأشغال العامة على سرعة إنجاز المشاريع.

عشوائية الفلل المقسمة مستمرة رغم تحذيرات البلدية تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر التويتر موضوع غياب التخطيط السليم في الطرق والشوارع الداخلية ، وكثرة المطبات الصناعية ، والتحويلات المرورية التي تخنق حركة السير ، وتزيد من عرقلة المشاة في الشوارع . وتناول مغردون ضعف بعض الخدمات الصحية والمعيشية ، وعدم وجود رؤية واضحة لتحسينها أو تطويرها . وتحدث هؤلاء عن العمالة السائبة التي هي نتاج مشاريع لشركات وهمية ، وعدم وجود رقابة على الفلل المقسمة التي حولها أصحابها إلى مخازن ومواقف سيارات في أحياء سكنية ضيقة ، وعن تحويلات مرورية في شوارع حديثة في لوسيل والشمال والخريطيات استغرقت سنوات من الإنشاء والتعمير ، لتكون النتيجة في النهاية أزمة مرورية خانقة . قال مواطن : عندما تذهب لسوق الحراج أو لسوق الغنم ومنطقة غزة فإنك تلاحظ عمالة سائبة بشكل لافت ، وهؤلاء نتاج التأشيرات الوهمية التي تترك الحبل على الغارب لتجار الفيزا من أجل الحصول على المال. ــ قال مواطن ثانٍ : إنّ تقسيم الفلل مشكلة كبيرة ، برغم تحذيرات البلدية من عدم التقسيم إلا أنّ عشوائية الفلل المقسمة مستمرة ليومنا هذا وأشار إلى أنّ البعض يستخدمها كمواقف سيارات للمستأجرين ، وهذا يتم في غياب مفتشي البلدية والضبطية القضائية . ــ وذكر مواطن ثالث : أنّ الحواجز والصبيات المرورية تزيد العوائق أمام حركة السيارات ، وهي بسبب أخطاء مهندسين ، ويتم اكتشاف الأمر بعد افتتاح المشروع وبعد ان يتحول لمنظر قبيح. ــ وقال مواطن رابع : إنّ جسور الشمال (كوبريات) مأساة حقيقية ، حيث انّ تنظيم اللوحات الإرشادية غير واضح وغير مفهوم ، مؤكداً أنها جاءت بعشوائية ولم تمر على خبراء معتمدين. ــ وقال مواطن خامس : بالفعل نعاني من تخطيط سييء للشوارع ، والمخارج على خط طريق الشمال فيه الكثير من الأخطاء ، والتخطيط عشوائي ، والذي يقصد الدوحة لا يمكنه الدخول من شارع الخريطيات إلا إذا دخل لفة محطة وقود أم صلال ، ولا يقدران يقصد جسر أزغوى إلا من خلال لفة أخرى. ــ وأشار مواطن : إلى أنّ جسر الخريطيات يأخذك لمخرج على الجانب الأيسر باتجاه الخريطيات أو الرفاع ، ثم مخرج يأخذك للشمال . ــ ومن جانبه ، قال مواطن : إنّ تخطيط الطرق بمدينة لوسيل سييء جداً ، وقد صبرنا سنوات طوال ، والنتيجة لا تواكب ما كان مأمولا ، وإشارات مرورية كل 100 متر وهذه سوف يتسبب في زحام خانق في المستقبل. وأشار الى أنّ المشروع بكل أسف يدار من قبل فريق أجنبي ، وقد تكررت نفس النتيجة في منطقة الأبراج. كما أنّ نظام الإشارات المرورية الحالي لم تتم برمجته بالشكل الصحيح ليضمن تدفق السيارات بانسيابية. من جانبها ، قالت مواطنة : إنّ قسم الطب النفسي لا يحظى بنفس الاهتمام الذي تحظى فيه الأقسام المرضية الأخرى في المنشآت الطبية الحديثة التي افتتحت مؤخراً ، ولم يحظ القسم النفسي والمرضى النفسيون بذات الاهتمام الذي تحظى فيه كل الأقسام الأخرى . ــ وذكرت مواطنة أنّ بعض البيوت تحولت لمخازن في أحياء سكنية ، وهذا بسبب عدم وجود الدفاع المدني . ـ وأشار مواطن إلى أنّ الشوارع تحتاج إلى موازنة للتشجير وإقامة مسطحات خضراء .

مطالب بإعادة النظر في مواقع بعض اللافتات وزيادة أعدادها اشتكى مستخدمو الطرق الحديثة التي دشنت مؤخراً، من غياب اللافتات الارشادية عن هذه الطرق التي توضح اتجاهات ومواقع المناطق، والبعض يرى ان اللوحات الارشادية التي يتم تركيبها على الطرق الجديدة غير دقيقة، او غير واضحة المعالم وبوجه خاص على طريق الشاحنات الممتد من مسيعيد وحتى الشمال وكذلك الطريق المداري الجديد الذي يعتبر من الطرق الحديثة. وخلال جولة لـالشرق لبعض الطرق الحديثة في البلاد كشفت عن غياب الدقة عن معظم اللافتات، ما يتسبب في ارباك أمام مستخدمي هذه الطرق . ويرى عدد من مستخدمي هذه الطرق ضرورة إعادة النظر في مواقع واماكن بعض اللافتات، بالإضافة إلى زيادتها وتوضيح اسماء واتجاهات المناطق عليها، بشكل دقيق . ورغم ان الشوارع والطرق تم تصميمها بمواصفات عالمية وافتتحت اجزاء كبيرة منها امام الحركة المرورية، إلا ان ما ينقصها إلى جانب اللافتات الارشادية وجود الخدمات الرئيسية مثل الاسواق والمحلات التجارية على جوانبها، بالإضافة إلى محطات الوقود مكتملة الخدمات، وذلك بهدف خدمة رواد هذه الطرق ومستخدميها بشكل يومي في حال تعرض سياراتهم لأية أعطال، مما يتسبب لهم في المعاناة والاضطرار للوقوف جانبا حتى تتم مساعدتهم، وبعضهم يتأخر عن دوامه.