إجتمع سعادة المهندس مكاوي محمد عوض وزير النقل والطرق والجسور السوداني مع وفد من وزارة المواصلات والإتصالات الذي يقوم بزيارة لجمهورية السودان. جرى خلال الإجتماع إستعراض العلاقات بين البلدين الشقيقين، فيما يخص مجالات النقل، وبحث تعزيز أوجه التعاون في مجال الموانئ والنقل البحري، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها. كما قام وفد الوزارة، الذي يترأسه السيد حسن الهيل مستشار سعادة وزير المواصلات والإتصالات، بزيارة إلى ميناء بورتسودان، الذي يعد أكبر ميناء بحري في السودان . وأطلع الوفد خلال جولة في الميناء، على آلية العمل والتكنولوجيا المستخدمة في تشغيله.

أبدى عدد من المواطنين دهشتهم من استمرار العشوائية في وضع اللافتات المرورية وتركيبها دون اي تقديرات تجعل الاستفادة منها تكون بالشكل المطلوب خاصة وان هذه اللافتات دوما ما توضع لتنبيه السيارات وقائديها على وجود دوار أو مكان للدوران او اسماء المناطق التي يراد الذهاب إليها، ولكن الآن اصبحت اللافتات توضع امام بعضها البعض مما يجعل الاستفادة منها ضربا من الخيال حيث يتعرض سائقو السيارات للكثير من المعاناة في بعض الطرق والتي يمكن ان تصل إلى مرحلة الحوادث المرورية اذا لم ينتبه قائد السيارة إلى اللافتة الموضوعة امامه. وطالب احد المواطنين ادارة المرور بضرورة النزول إلى الطرقات والعمل على إزالة مثل هذه اللافتات التي يكون ضررها اكثر من نفعها خاصة حينما تكون في احد الطرقات الفرعية التي يمكنها ان تصلك إلى شارع رئيسي ولكن وجود لافتة اخرى يمنع الرؤية ويجعل قائد السيارة يخطئ الطريق، وهناك اللافتات التي تحدد السرعات والتي توضع امامها لافتة اخرى وهو ايضا يمكنه ان يعرض قائدي السيارات لارتكاب المخالفات دون ان يروا اللافتة التنبيهية. وواصل قائلا: لا بد ان يكون هناك مراقبة لوضع هذه اللافتات ومراجعتها بين الفترة والاخرى والعمل على إزالة كل الاخطاء الموجودة فيها والتي من الممكن ان تؤثر على المرور بصورة عامة ويمكن ان تكون سببا في الحوادث فهذه اللافتات وجودها في الطريق العام من اجل التنظيم والتنبيه ولكنها بسبب مثل هذه الاخطاء قد تتحول إلى احد العوامل المسببة للحوادث.

العبيدلي للشرق: 2000 مهندس وعامل يعملون بالحزمة الأولى ضمن 7 حزم للمشروع حوائط جديدة تفصل بين المنشآت والشوارع ولا إغلاق لواجهات المحلات أنظمة جديدة ومتطورة للقضاء على أزمة طفح المجاري وتجمعات المياه المشروع يخدم ما يقرب من 580 قطعة أرض مخصصة للمشاريع التجارية إنشاء وتطوير طرق بإجمالي 38 كم و19 تقاطعاً مرورياً تقاطعات متعددة المستويات ومسارات مخصصة للمشاة الأعمال تؤدي إلى تدفق مروري سلس وتوفير بيئة صحية أقل تلوثاً تواصل مستمر مع أصحاب الأعمال التجارية والصناعية بالمنطقة كشف المهندس أحمد العبيدلي، رئيس قسم منطقة جنوب قطر بإدارة المشاريع في هيئة الأشغال العامة "أشغال"، فى تصريحات لـ "الشرق"، عن تقدم أعمال أولى عمليات إنعاش وإعادة الحياة إلى المنطقة الصناعية بالدوحة، وتشمل 7 حزم، مشيراً إلى أن 2000 مهندس وعامل يعملون في الحزمة الأولى، لمشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في المنطقة الصناعية، والتي انطلقت في يناير 2015، ويتوقع الانتهاء منها في الربع الثالث من العام الجاري، وتشمل الشوارع من 1 ـ 15 والشوارع العمودية عليها ضمن نطاق المنطقة، بكلفة إجمالية بلغت 1.4 مليار ريال، العبيدلي يتحدث لـ "الشرق" موضحاً أنه قد تم إنجاز أعمال العديد من الشوارع الرئيسية والحيوية، وأصبحت جاهزة للرصف الأولي، ويجري حالياً حفر الأنفاق، وإنشاء غرف فحص وصيانة خرسانية، كما يتم تركيب الأنابيب لنظام تصريف المياه السطحية والجوفية في شوارع غرب الصناعية، بمنطقة البرادات والبناء، كما تجري إزالة الطبقة الإسفلتية للطرق القائمة حالياً، والحفر، للوصول إلى الطبقات السفلى في شوارع (المناجر، الشارع الغربي)، إضافة إلى القيام بشفط المياه الجوفية في جميع مناطق الحفريات ومعالجتها قبل تصريفها إلى المنطقة المخصصة، كما تم إنشاء غرف دفع واستقبال خرسانية لأعمال الحفر الأفقي العميق، في شارع (15) من أجل وصل شبكة الصرف الصحي إليها، كما تم البدء بأعمال حفر الأساسات في بعض المناطق، من أجل تثبيت الحوائط الإسمنتية الجديدة.. وأوضح العبيدلي ـ خلال جولة ميدانية مع "الشرق" بمواقع العمل بمشروع الصناعية ـ أن المساحة الكلية ضمن الحزمة الأولى بالمشروع تبلغ حوالي 480 هكتاراً، وأن المشروع يخدم ما يقرب من 580 قطعة أرض مخصصة للمشاريع التجارية، ويشمل وإنشاء وتطوير طرق يصل إجمالي طولها لأكثر من 38 كم، تتضمن 18 كم من الطرق المحلية، و7 كم من الطرق التجميعية، و14 كم من الطرق الشريانية، بما فيها 19 تقاطعًا لتنظيم وإدارة حركة المرور، ونظام النقل الحالي، اللذان سيشهدان تحسناً كبيراً. حركة دؤوب بمواقع العمل شوارع جاهزة للرصف وقال رئيس قسم منطقة جنوب قطر: إن العديد من الشوارع أصبحت جاهزة للرصف الأولي، ومن بينها شارع البناء (وهو أحد الشوارع الشريانية بالمنطقة)، حيث تم إنجاز مراحل متقدمة وكبيرة جداً منه، وهناك العديد من الشوارع الرئيسية والحيوية الأخرى، تشهد أعمالا مكثفة للانتهاء منها ضمن أعمال الحزمة الأولى، ومنها شوارع (الجراجات، الكسارات، الوكالات)، مشيراً إلى أن المشروع سيشمل حماية ونقل وتحديث المرافق القائمة؛ ومنها خطوط المياه الصالحة للشرب، والكابلات الكهربائية، والمحطات الفرعية، وشبكات الاتصالات الخاصة بأنظمة الهواتف والأنظمة الأمنية. خزان لتخزين مياه الأمطار وأضاف العبيدلي: كما يتم إنشاء شبكة لمياه الصرف المعالجة، واستخدامها في ري نباتات تزيين الطرق والحدائق العامة، إضافة إلى إنشاء نظام إضاءة الشوارع، وذلك وفق أحدث التقنيات، موضحاً أنه سيتم استبدال الحوائط الإسمنتية القديمة الفاصلة بين المنشآت القائمة والشوارع، ووضع حوائط جديدة تفصل بين تلك المنشآت والشوارع، ولا إغلاق لواجهات المحلات بمثل هذه الحوائط، كما سيتم تطوير وتحديث نظم تصريف المياه والصرف الصحي، وإنشاء خزان كبير لتخزين مياه الأمطار، بحيث يستوعب كمية الأمطار الكبيرة جداً حتى بعد هطول كثيف ومستمر. لا حوائط أو أسوار أمام المحلات الاستغناء عن الصهاريج ونوه المهندس العبيدلي إلى أن أزمة طفح المجاري، وتجمع المياه السطحية أو الجوفية ومياه الأمطار في موسم تساقطها، سوف تختفي تماماً عند الانتهاء من المشروع، وأنه سيتم الاستغناء عن أي شاحنات وصهاريج لسحب تلك المياه وتجمعاتها، وذلك مع اكتمال الأنظمة الجديدة والمتطورة، التي سيتم إنشاؤها في المنطقة، والتي ستلبي كافة احتياجات أصحاب المنشآت التجارية والصناعية، والتي تضمن تصريف المياه بكفاءة، وتجنب أي مخاطر محتملة قد تحدث عند هطول الأمطار. بيئة صحية أقل تلوثاً ولفت العبيدلي إلى أن المشروع يستهدف توفير طرق وبنية تحتية؛ يتم تنفيذها وفقًا لأعلى المعايير، وتشمل تحديث الطرق، وإنشاء تقاطعات مرورية بإشارات ضوئية، وتقاطعات متعددة المستويات، ومسارات مخصصة للمشاة، إضافة إلى تركيب أنظمة الإضاءة في الشوارع، وتجميل وتزيين الشوارع، مشيراً إلى أن أغلبها باتت بحاجة ماسة للتطوير، موضحاً أن أعمال التطوير الحالية ستعود بفوائد عديدة؛ أبرزها: خلق شبكة طرق متطورة ومنظمة وآمنة، تؤدي إلى تدفق مروري سلس وتوفر بيئة صحية أقل تلوثاً، وكل هذا سيعود بآثار إيجابية على أصحاب المشاريع التجارية والصناعية والموردين بوجه عام، ويعزز مكانة المنطقة الصناعية في الدوحة. مطبوعات تعريفية ونوه رئيس قسم منطقة جنوب قطر بإدارة المشاريع في هيئة الأشغال العامة "أشغال"، إلى أن الهيئة ومنذ أن بدأت تنفيذ أعمال الحزمة الأولى بالمشروع، تحرص على التواصل الفعال مع المجتمع المحلي، وأصحاب الأعمال التجارية والصناعية بالمنطقة، وفي هذا الإطار تقوم الهيئة بتوزيع مطبوعات تعريفية، تحتوي على كافة التفاصيل والمعلومات الأساسية حول الأعمال التي يضمها المشروع، والمزايا التي ستحققها أعمال التطوير بعد إنجازها. شبكات التواصل الاجتماعي وأكد العبيدلي أن الهيئة حريصة أيضاً في الرد على كافة الاستفسارات والاقتراحات والشكاوى، من خلال مواقعها على شبكات التواصل الاجتماعي، ومركز الاتصال الذي يعمل على مدار الساعة طوال أيام في الأسبوع، كما تقدم خدمة التحديثات عبر الرسائل القصيرة، من خلال التسجيل في الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة، لافتاً إلى أن الهيئة تواصل جهودها لتسريع وتيرة تنفيذ أعمال برنامج الطرق المحلية والصرف، لإعادة تأهيل وتطوير البنية التحتية أو إنشائها بشكل متكامل في بعض المناطق، التي تفتقر لوجودها، ويبرز مشروع تطوير البنية التحتية والطرق في المنطقة الصناعية، كأحد أهم مشاريع هذا البرنامج، حيث سيُحدث تغييراً جوهرياً.. للمنطقة الصناعية في الدوحة.

في استجابة سريعة لما نشرته تحقيقات "الشرق" بشأن جبال الدفان والمخلفات التي تركت بعد الانتهاء من تنفيذ مشروع تقاطع الثمامتين وما سببته من مشاكل صحية كثيرة للقاطنين بالثمامة 46 قامت الشركة المنفذة بازالة المخلفات وباشرت أعمالها في نقل الدفان من المنطقة، وقدم عدد من مواطني المنطقة شكرهم وتقديرهم للشركة على استجابتها السريعة لهذا الموضوع. هذا وكان سكان المنطقة يعانون من تلال من الرمال والمخلفات المتراكمة بالقرب من منازلهم والتي افرزت نتائج سلبية كما سببت مشاكل صحية كثيرة خاصة للاطفال صغار السن حيث شكل منظر هذه الاتربة والمخلفات المجاورة نتائج عكسية على المنطقة بشكل عام في ظل الرياح المستمرة على البلاد والتي تغطي الشوارع بالاتربة كما ان تواجد مخلفات الاشجار كان من الممكن ان يسهم في توالد الحشرات الضارة.

مشكلة مزمنة تعاني منها منطقة النجمة، منذ عدة شهور طويلة وهي البطء الشديد في اعمال البنية التحتية التي يتم تطويرها حاليا.اعمال الانشاءات تسببت في غلق عدد من الطرق وعمل تحويلات مرورية عديدة، وممرات مختلفة على جوانب الطريق واستخدام الارصفة لمرور السيارات عليها، في مشهد مأساوي يعيشه الكثير من القاطنين هناك او رواد منطقة النجمة وسوق الحراج او العمارات السكنية الموجودة هناك. الحركة المرورية تعد ازمة تسيطر على منطقة النجمة وتتزايد بسبب زيادة الزبائن الذين يتوجهون، هناك يوما بعد الاخر قاصدين كافة المحلات التجارية وسوق الحراج، فضلا عن سيارات التحميل الخاصة بهذه المحلات وغيرها من السلبيات المختلفة الاخرى، حتى اصبحت المنطقة بالكامل تعاني من اختناقات مرورية حادة وتشويه كامل للمنظر العام، يخيم على النجمة بأكملها بداية من اشارات سينما الخليج ومرورا بالدوار الصغير الواقع في اتجاه شارع النجمة، مما يدل على العشوائية الكبيرة التي يشهدها هذا الشارع الحيوي وسط العديد من المحلات التجارية. إغلاقات النجمةورصدت كاميرا "الشرق " حالة منطقة الحراج حيث اصبحت تعاني من اشكاليات تخص اصحاب المحلات التجارية من جانب، وأخرى تخص السكان أما الاشكالية الثالثة فهي من نصيب رواد وزبائن هذه المنطقة، فأصحاب المحلات يعانون من الاستيلاء على الارصفة المقابلة لمحلاتهم التجارية، وغلق الكثير منها من قبل الجهة المختصة، مما يتسبب بحرمان سيارات التحميل من الوقوف امامها لعمليات الانزال وتحميل البضائع، فضلا عن صعوبة ايجاد الزبائن لمكان لإيقاف سياراتهم، موضحين ان اعمال الانشاءات حصلت على جزء كبير من الارصفة لسير السيارات عليها من خلال التحويلات المرورية المختلفة المقامة في الشارع. واشتكى الكثير منهم من بطء العمل في شارع النجمة بشكل كبير، فإن الاعمال والمشاهد الموجودة منذ شهور طويلة، كما انه لم يتم مشاهدة العمال يعملون على مدار الساعة من خلال دوريات، والوضع اصبح مأساويا نتيجة ضيق الطريق بشكل كبير يصعب على احد تحمله، فالمشكلة يعاني منها الجميع وليس شخصا بمفرده، لذلك يجب خلق اليات جديدة وسريعة يتم من خلالها التوافق بين الاستمرار في اعمال البنية التحتية وتوسعة الطرق، والتخفيف من الحواجز البلاستيكية التي اصبحت اكثر من عدد المحلات التجارية. و اكد البعض ان هناك خسائر كبيرة لأصحاب المحلات التجارية، نتيجة عزوف الزبائن عن المنطقة لتفادي الدخول اليها والوقوف فيها لمدة ساعات، ونظرا لعدم وجود موقف واحد للسيارات او اي اماكن، وهناك الكثير يخشى ان يقف في الممنوع ومن ثم اصبحوا يتجهون الى مناطق اخرى للشراء، وعزوف 70 % من زبائن النجمة والمحلات التجارية الموجودة، هناك بسبب تلك الاعمال مطالبين الجهات المختصة بسرعة انجاز اعمال الطرق والحفريات. الاغلاقات أدت لعزوف الزبائن عن المنطقةاما المشكلة الثانية فهي تخص سكان العقارات السكنية الموجودة هناك، نظرا لتأخرهم عن العمل او العودة الى المنزل، بسبب تكدس السيارات في الشوارع الضيقة ووجود المئات من الحواجز البلاستيكية، سواء بالشوارع والطرق او اسفل العقارات السكنية، حتى ان هناك البعض من الزبائن قام بترك منزله والانتقال الى مناطق اخرى، بسبب المأساة اليومية وحالة الفوضى والعشوائية التي تعاني منها المنطقة، أما بالنسبة للزبائن فقد تراجع الكثير منهم عن زيارة المنطقة لشراء احتياجاتهم، مثل اثاث المنزل او المفروشات او الادوات الكهربائية وفضلوا مناطق اخرى، حيث يعاني من دخول المنطقة والخروج منها وبات الزبائن، يرفضون منطقة النجمة بشوارعها وطرقها المختلفة حيث لم يخل طريق او شارع إلا به تحويلات مرورية صعبة، مع عدم وجود اللافتات الارشادية والتوضيحية بشكل مميز، حيث اتفق الجميع على ضرورة سرعة انجاز هذه الاعمال، لأنها الحل الوحيد لحل تلك الازمة حتى تعود الحياة لطبيعتها لمنطقة النجمة.

أكد عدد من مرتادي بعض الطرق التي لا تحتوي على رادارات ، أهمية تشديد الرقابة المرورية فيها من قبل دوريات المرور، حيث إن تلك الشوارع ترتفع فيها نسبة الحوادث المرورية، نتيجة السرعة الزائدة، حيث يقود الكثير من سائقي السيارات مركباتهم بسرعات عالية، تتجاوز السرعة المقررة على الطرق، وهذا لاطمئنانهم أنه لا توجد رادرات تعمل على التقاط مخالفاتهم، أو حتى كاميرات مراقبة لرصد كل ما يحدث في الشارع من مخالفات، ليصبح الأمر بالغ الخطورة على مرتادي الطريق، حيث تزيد الحوادث على تلك الطرق بدرجة كبيرة، فنتيجة تهور العديد من هؤلاء السائقين بمختلف أعمارهم، يتعرض الكثير من الملتزمين بسرعة الطريق للحوادث التي قد تشكل خطرا على حياتهم.

طالب سكان مدينة الوكرة المسؤولين فى هيئة الأشغال العامة ووزارة البلدية والتخطيط العمراني إيجاد حلول لوضع طرق بديلة لمداخل ومخارج المدينة خاصة مع إزدياد الكثافة السكانية التي جعلت الطرق مزدحمة طوال اليوم مما كان له الأثر السلبي على معظم السكان الذين باتوا يتأخرون عن أعمالهم خاصة في الفترة الصباحية التي تشهد أيضاً خروج الطلاب لمدارسهم مما يشهد إزدحاماً كبيراً للسيارات لساعات ولمسافات بعيدة تصل أحيانا من وسط المدينة إلى إشارات بروة. كما أوضح السكان بأن الإزدحامات المرورية أثرت على انتظام الناس في أعمالهم نتيجة تأخيرهم المستمر سواء أثناء ذهابهم للعمل او لقضاء متطلباتهم المرتبطة بأسرهم أو أعمالهم. وأشار السكان إلى أن الحادثتين اللتين وقعتا قبل يومين سببتا إزدحاماً مرورياً أغلقت بسببه مداخل ومخارج مدينة الوكرة لساعات طويلة خاصة أن الطريق الذي وقع فيه الحادث يعتبر المدخل الرئيسي الوحيد لدخول المنطقة الجنوبية مما كان له الأثر كذلك على منطقة المطار التي شهدت إغلاق الشوارع نتيجة الازدحام الذي سبب ارتباكاً للسائقين وشرطة المرور الذين حاولوا قدر المستطاع تحويل مسار السيارات إلى طرق أخرى خاصة أن الشاحنتين أغلقتا الطريق ولم يكن هناك من منفذ لمرور السيارات المتجهة من طريق سلاح الجو الى الوكرة، مما اوصل توقف السيارات لفندق الماريوت، واضطرت دوريات المرور إلى تحويل مسار السيارات القادمة من إشارات الباراشوت إلى الطريق المؤدى لدوار الكهرباء. وأضاف السكان أن مدينة الوكرة تعتبر كبيرة من حيث الحجم والسكان الذين يزدادون عن كل عام، مما يتطلب وضع الحلول المناسبة من خلال إيجاد طرق فرعية مؤقتة حتى يقل الإزدحام ويخف الضغط على المنطقة التي أصبحت أكثر إزدحاماً من قبل نتيجة زيادة أعداد المركبات. مؤكدين بان الحوادث المرورية التي تشهدها بعض الطرقات الرئيسية للمدينة تساهم بإغلاق الطرق أمام السيارات التي تصطف لساعات طويلة مما يشكل اختناقاً مرورياً تؤثر على الطرق المرتبطة بالمدينة خاصة أمام المداخل والمخارج الرئيسية التى تعتبر شريان المنطقة بأسرها. وطالب سكان الوكرة المسؤولين فى هيئة الأشغال العامة بوضع خطط مؤقتة وسريعة لإيجاد طرق بديلة إلى حين تنفيذ مشاريع البنية التحتية التي ستأخذ وقتاً طويلاَ إلى حين الانتهاء منها، مؤكدين بأن المدينة تحتاج الى تحويلات وطرق بديلة مؤقتة لتخفيف الضغط على الطرق المؤدية لمداخل ومخارج المدينة التى تشهد للمرة الأولى منذ سنوات مثل هذه الإزدحامات التي أثرت على السكان بشكل مباشر. وأشار السكان إلى أن هيئة الأشغال العامة يجب عليها دراسة الوضع بصورة جادة لوضع حلول تساهم في تخفيف الإزدحامات المرورية التي طالت كافة مناطق مدينة الوكرة، بالإضافة لتمكين أصحاب الاختصاص من المهندسين بوضع خطط لإيجاد الطرق البديلة التي ستساهم بتحويل مسار السيارات من الطرقات الرئيسية الى طرق أخرى مرتبطة بمناطق الدوحة خاصة طريق سلاح الجو وطريق المطار المرتبط بالشارع الرئيسي لمدينة الوكرة.

أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر تراجع عدد حوادث السيارات على الطرق بنسبة 7.5% ليبلغ 14403 حوادث خلال العام 2014 مقابل 15578 حادثة خلال العام 2013 نتج عنها 6236 حالة وفاة و24154 إصابة بشرية. وأوضح الجهاز، في بيان له اليوم الخميس، أن شهر أغسطس سجل أكبر عدد لحوادث السيارات ليبلغ 1382 حادثة بنسبة 6. 9%، بينما سجل شهر فبراير أقل عدد ليبلغ 992 حادثة بنسبة 9. 6%. وأضاف الإحصاء انخفاض المعدل اليومي للوفيات بسبب الحـــوادث على الطرق ليبلغ 17 متوفى يوميا خلال العام الماضي مقابل 4. 18 متوفى يوميا خلال عام 2013. وعن حوادث القطارات أظهر الجهاز ارتفاع عدد حوادث القطارات بنسبة 7. 33% ليبلغ 1044 حادثة في عام 2014 مقابل 781 حادثة عام 2013 بسبب الحالة السيئـــة لبوابات المنافذ "المزلقانات" نتج عــنها 85 متوفى وعدد 68 مصابا. وسجل سبتمبر أكبر عدد لحوادث القطارات بعدد 104 حوادث، بينما سجل شهر فبراير أقل عدد 61 حادثة، وبلغ معدل حوادث القطارات 6 حوادث لكل مليون راكب مقابل 4.4 حادثة لكل مليون راكب خلال عام 2013.

افتتحت الشركة المنفذة لمشروع تطوير طريق الوكرة الرئيسي المسار الجديد الذي يعد بديلاً للطريق القديم ليكون مساراً للسيارات المتجهة للمدينة ، ويتألف الطريق من ثلاثة مسارات يتوسطها تقاطع وإشارات ضوئية ستكون محوراً لإتجاه السيارات نحو طريق أخر يتم الإعداد ليكون مساراً أخر للسيارات القادمة من الوكرة. وقامت الشركة المنفذة لطريق الوكرة الجديد بتحديد طرق ومداخل جديدة بالنسبة لدخول وخروج السيارات من المدينة ، وذلك ضمن عملية مشروع تطوير البنية التحتية لطريق الوكرة ليكون جاهزاً لبناء خطوط "الريل" والطرق الجديدة المزودة بالخدمات الحديثة لتكن ضمن المعالم الجديدة للوكرة من خلال تطوير المسارات بحيث تغطي الكثافة السكانية التي تشهدها المدينة حالياً.

أشاد مبارك بن فريش مبارك عضو المجلس البلدي المركزي عن دائرة الغرافة و أزغوى بتنفيذ هيئة الأشغال العامة أشغال لمشروع صيانة بعض الطرق والشوارع بمناطق الغرافة . وقال بالنيابة عن أهالي الدائرة الكرام أتوجه بخالص الشكر والتقدير والإمتنان إلى المهندس ناصر علي المولوي رئيس هيئة الأشغال العامة والسادة مسؤولي أشغال وبالأخص قسم صيانة الطرق على حسن التواصل والاستجابة لمتطلبات الأهالي وسرعة تنفيذ المشاريع. كما أشاد بكل المشاريع والأعمال التي تنفذها أشغال حاليا بدائرة الغرافة وأزغوة والتي لها عظيم الأثر الإيجابي على الأهالي في حفظ الأرواح والممتلكات.

إنتقد مواطن عدم تقيد بعض سائقي الشاحنات والسيارات الأخرى بالقوانين والأنظمة المرورية، من خلال سير مركباتهم دون إضاءة خلفية وأمامية خاصة على طريق الشمال وطريق سلوى، وهو ما ينذر بوقوع حوادث مرورية خطيرة، حيث إن عدم وجود إضاءة خلفية أو أمامية للسيارات يجعل السائقين الآخرين لا يرونها خاصة على الطرق التي تضعف أو تغيب عنها الإنارة، متمنياً من الجهات المختصة متمثلة في إدارة المرور التركيز على هذه المشكلة التي باتت تنتشر على الكثير من الطرق الرئيسية خاصة خلال الأوقات المتأخرة من الليل. ولفت إلى ان أغلب تلك السيارات والشاحنات المخالفة تابعة لشركات خاصة، موضحاً أن الغريب في الأمر أن السائقين على دراية كاملة بأن الإضاءة لا تعمل ومع ذلك يصرون على السير على الطرق غير مبالين بخطورة السير دون إضاءة للسيارات وخاصة الشاحنات. وأكد أن مثل تلك المخالفات المستمرة تحتاج إلى وقفة صارمة من قبل إدارة المرور ويكون ذلك بوجود نقاط تفتيش دائمة على الطرق الرئيسية والخارجية في البلاد للتفتيش على الشاحنات والسيارات الأخرى التي تسير بدون إنارة، أو لا تلتزم بالسرعات المحددة ومن ثم أخذ الإجراءات اللازم معها ومخالفتها لضمان عدم تكرار مثل تلك المخالفات التي ربما تكون سبباً في وقوع الحوادث وإزهاق حياة الآخرين. وطالب بتواجد دائم لسيارات المرور على الطرق الرئيسية خاصة طريق الشمال وطريق سلوى، مبيناً أن بعض الشاحنات والسيارات لا تلتزم بالسرعات المحددة على الطريق ويجب تشديد الرقابة عليها ومعاقبة كافة المخالفين الذين لا يلتزمون بالقوانين المرورية.

أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" الانتهاء من أعمال تحديث شبكة الطرق والمرافق المحيطة بالعديد من الصالات الرياضية المقرر عقد بطولة العالم الرابعة والعشرين لكرة اليد بها، والتي تستضيفها قطر خلال الفترة من 15 يناير و1 فبراير 2015. وشملت هذه الأعمال التطويرية المرافق والطرق المحيطة بصالة لوسيل متعدّدة الاستخدامات ونادي السد الرياضي ونادي لخويا ونادي قطر، حيث تم تمهيد الشوارع المحيطة بنادي السد بالإضافة الى المداخل والمخارج المؤدية للصالة الرياضية بالسد، وتركيب الإنارة واللوحات الارشادية، وعمل ممرات للمشاة، وانشاء مواقف مؤقته تسع لحوالي 2400 سيارة، كما تم أيضاً تمهيد الشوارع المؤدية الى نادي لخويا والصالة الرياضية، بالإضافة إلى توسيع المواقف المؤقتة التابعة لنادي قطر. أما في منطقة الوسيل، فقد تم استحداث طرق جديدة لتحسين انسيابيّة الحركة ومعايير السلامة المرورية في الطرق المؤدّية إلى كل من الصالة متعددة الاستخدامات وحلبة لوسيل الدولية للسباقات ونادي لوسيل للرماية، وذلك بطول إجمالي للطرق المحسّنة والجديدة يصل إلى 6,5 كيلومترات، وجميعها طرق مزدوجة الاتجاهات بمساري مرور لكل اتجاه. وقد تمّ تركيب ست إشارات مرورية على التقاطعات المحيطة بالصالة متعدّدة الاستخدامات، التي يتوقّع أن يكون هناك حركة مرورية كثيفة حولها أثناء بطولة العالم لكرة اليد. مواقف دائمة كما تم أيضاً إنشاء مواقف دائمة للزوار في الجهتين الشمالية و الغربية لصالة لوسيل متعددة الاستخدامات تسع لأكثر من 4500 سيارة، حيث شملت أعمال المشروع على أعمال التسوية للأرض (الحفر والردم) ووضع طبقات الرصف والتعبيد وتخطيط المواقف بالخطوط الارضية وإنشاء قنوات تصرف مياه الأمطار. وقد قامت "أشغال" أيضاً بربط الطرق المحيطة بمجمّع لوسيل الرياضي بطريق الخور الساحلي بشكل يعزّز الانسيابية المرورية والأمان ويؤمّن الوصول من وإلى الصالة متعدّدة الاستخدامات والمجمّع الرياضي عبر طريق الشاحنات المؤقت والذي تمّ الانتهاء من إنشائه وافتتاحه مؤخراً.

أكد مواطن في شكواه " للشرق " أن احد أسباب استمرار بقاء مياه الأمطار لفترات طويلة على الشوارع الرئيسية وتداخل المناطق انسداد أماكن تصريف مياه الأمطار، مطالبا الجهات المعنية تنظيف أماكن تصريف مياه الأمطار بشكل دوري التي مازالت تتجمع عليها مخلفات كثيرة أدت إلى إغلاقها بشكل كلي، وفي حال هطول الأمطار لا يتم عمل تلك المصارف ما ينتج عنه تجمع كبير لمياه الأمطار على الطرق الرئيسية والفرعية وداخل المناطق السكنية أيضا.

إنتقد أعضاء المجلس البلدي الإجراءات التخطيطية والهندسية لتصميم الطرق بالدولة والتي تعتبر إلى حد كبير احد الأسباب الرئيسية لكثرة الحوادث المرورية بالبلاد، وطالبوا هيئة الأشغال العامة بضرورة إعادة النظر في تصاميم بعض الطرق حفاظا على الأرواح والممتلكات، مؤكدين أن كثيرا من الشباب راحوا ضحية نتيجة للحوادث المتكررة بسبب رداءة بعض الطرق. جاء ذلك خلال مناقشة المقترح المقدم من المهندس جاسم بن عبدالله المالكي نائب الرئيس ورئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن كثرة الحوادث المرورية في قطر. وقال المالكي: لوحظ في الفترة الأخيرة ارتفاع نسبة الحوادث المرورية نتيجة عدة أسباب أهمها العيوب الهندسية الناتجة عن سوء تصميم وتخطيط الطرق السريعة والرئيسية والداخلية بالإضافة إلى كثرة التحويلات المرورية والازدحام المروري الخانق خاصة في أوقات الذروة وكذلك عدم وجود لوحات إرشادية في بعض الطرق واستهتار بعض السائقين وعدم وجود دوريات مرور في بعض الطرق. وأكد أن كل هذه العوامل تؤدي إلى وقوع حوادث مميتة تحصد العديد من الأرواح البريئة مطالبا في الوقت نفسه بضرورة تضافر كافة الجهود بالدولة والتنسيق بين الجهات ذات الصلة لمواجهة عيوب الطرق وكذلك تشديد الرقابة على السائقين والتزامهم بآداب وقواعد المرور. هذا وقد وافق المجلس على إحالة المقترح إلى لجنة الخدمات واستضافة الجهات المعنية لدراسة ومناقشة هذه المشكلة والخروج بتوصيات تتناسب مع الموضوع وتعمل على إيجاد حل جذري لهذه الظاهرة.

علمت الشرق أن هيئة الاشغال العامة "أشغال" تعمل على تطبيق نظام تكنولوجي يسمى " المركبات المتواصلة " ستكون ضمن إستراتيجيتها الخاصة بأنظمة النقل الذكي التي تعمل عليه حالياً بعد الانتهاء من التجارب النهائية للنظام، حيث يحرص الباحثون في المدينة التعليمية على تطوير النظام ليتم تطبيقه بشكل مشروع تجريبي على المركبات بشكل جزئي عام 2017 على أن يطبق شاملاً في 2018 ضمن عملية تعزيز مستويات السلامة لكافة الطرق في الدولة. حيث يتميز النظام التكنولوجي بالعمل على التواصل بين المركبات مع بعضها البعض من خلال وحدات مثبتة في المركبات وعلى جانب الطرق، بالإضافة الى وجود مركز خدمات للنقل الذكي لتقديم وتشغيل الخدمات والتطبيقات المخصصة للنظام، حيث يتيح الأمر وفق النظام التكنولوجي تقديم تنبيهات فورية للسائقين بشأن أية مخاطر محتملة، كما يعمل النظام على تقليص الحوادث المرورية عبر نظام تكميلي يستخدم تكنولوجيا الاتصال اللاسلكي مصمم لتسهيل تدفق السيارات على الطرق، بالإضافة الى استقبال التنبيهات في الوقت المناسب باصطدام وشيك لتحذير السائقين غير المنتبهين، وكذلك تلقي معلومات حول سرعة القيادة المثلى لتجنب الوقوف عند إشارات المرور، ويتيج النظام للمركبات كذلك مزايا متعددة منها اطلاق تنبيهات مبكرة عن وجود حوادث او اعمال طرق او مركبات معطلة، وتوجيه وإرشاد رحلة المركبة باستخدام معلومات في الزمن الحقيقي وتوفير رؤية بانورامية لأماكن صف السيارات القريبة والأماكن الشاغرة المتوافرة بها. كما يهدف استخدام نظام "المركبات المتواصلة" وفق النظام العالمي الى إتاحة مزيد من الوقت أمام السائقين حتى يتمكنوا من التجاوب مع المستجدات والتعامل معها، الأمر الذي من شأنه أن يقلل فرص وقوع الحوادث في حال تطبيق النظام الى نسبة 80 %.

افتتحت الشركة المشرفة على مشروع المحور الشرقي- الغربي مساء اليوم الطريق المتصل بطريق سلاح الجو إلى إشارات البرشوت سابقًا، حيث تم افتتاح الطريق أمام السيارات بعد أن تم إزالة دوار البراشوت بشكل كامل، لتمر السيارات القادمة من اتجاه إشارات بروة بشكل مستقيم بعد معاناتها من التحويلة التي كانت قائمة على الطريق. وتعمل الشركة على تطوير طريق الوكرة وفق متلطبات مشروع المحور الشرقي- الغربي والذي يُربط بمطار حمد الدولي وفق مسارات مختلفة ستكون مرتبطة بمحاور أخرى للمناطق المجاورة. ومن جهة أخرى تعمل الشركة على تحويل مسار طريق الوكرة ضمن عملية التأهيل لطريق المحور الشرقي الغربي الذي يرتبط بطريق الوكرة، حيث أنشئت الشركة مسار فرعي على جانب الطريق المؤدي من إشارات بروة إلى أول دوار في مدينة الوكرة ويمر بجانبه محطة بترول جديدة تابعة لـ "وقود" والتي يجرى العمل فيها حاليًا.

تسلم سعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني توصيات المجلس البلدي المركزي بشان موضوع الأضرار الناتجة جراء أعمال بعض الشركات وغياب الدور الرقابي للبلديات على الحفريات بالشوارع والأرصفة والذي تمت مناقشته الجلسة الماضية بناء على المقترح المقدم من الأعضاء محمد بن علي العذبة والدكتور محمد بن جاسم المسلماني. وطالب المجلس جميع البلديات ضرورة القيام بدورها وفق القوانين والقرارات المنوطة إليها وتشديد الرقابة على المقاولين أو الشركات المنفذة للمشاريع بالالتزام بإعادة الطرق والشوارع والأرصفة والخطوط المرورية وأعمدة الإنارة والإشارات الإرشادية إلى وضعها الذي كان عليه قبل البدء في العمل بالمشروع والعمل على زيادة الكوادر الوظيفية من ذوي الخبرة في موضوع الرقابة وتدريبهم لتطوير أدائهم . ترك المخلفات: من جانبه قال المهندس جاسم بن عبد الله المالكي نائب الرئيس ورئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة ان اللجنة عقدت اجتماعا بحضور مديري إدارات الرقابة البلدية في كلا من الريان والظعاين والوكرة واتضح من خلال المناقشات أن هناك نظام متبع بشأن عدم ترك مخلفات البناء والحفريات بعد الانتهاء من تنفيذ الأعمال و يتم تطبيق قانون النظافة على الشركات المخالفة التي لا تلتزم كما أن هناك مهندس في إدارات الرقابة بالبلديات يقوم بدور المراقبة وزيارة مواقع العمل للتفتيش ومطابقة الوضع الذي إنتهت إليه هذه الأعمال بالخريطة السابقة للمكان إضافة الي وضع اشتراطات من بينها وضع إشارات ضوئية وسياج للأمن والسلامة ولوحة بتفاصيل المشروع وذلك حسب النظام المتبع في هذا الشأن ولا يتم صرف شهادة إتمام العمل للشركات العاملة الا بعد الانتهاء من المشروع وتنظيف الموقع وإعادته الى ما كان عليه سابقاً حيث اكد مديري إدارات الرقابة أن البلديات في حال إكتشاف عدم إلتزام هذه الشركات بنظافة الموقع بعد إصدار شهادة إتمام العمل لها الحق في فتح تحقيق في ذلك من خلال محضر يتم فيه مخالفة هذه الشركات. مشاكل البلديات: وقال إن المشاكل التي تواجه البلديات تنحصر في قلة الكوادر الوظيفية من ذوي الخبرة في موضوع الرقابة خاصة الرقابة على المقاولين أو الشركات المنفذة للمشاريع والالتزام بإعادة الطرق والشوارع والأرصفة والخطوط المرورية وأعمدة الإنارة والإشارات الإرشادية إلى وضعها الذي كان عليه قبل البدء في العمل بالمشروع ويمكن تجنب هذه المشاكل من خلال إعداد كوادر فنية مؤهلة ومدربة تقوم بمتابعة هذه الأعمال بالتنسيق مع الجهات المناحة وعدم صرف مستحقات الشركات المنفذة للمشاريع قبل حصولها على شهادة إتمام من أقسام التنظيم بالبلديات . الطرق والأرصفة: يذكر بان الأعضاء مقدمي المقترح أشاروا إلي قيام بعض الشركات التي تقوم بتنفيذ بعض الأعمال والخدمات بإلحاق أضراراً جسيمة بالطرق والأرصفة بعد انتهاء الأعمال دون رقابة من الجهات المرخصة وطالبوا بتشديد الرقابة من البلديات على هذه الشركات وعدم إصدار شهادات اتمام العمل قبل إعادة الوضع كما كان عليه والتأكد من نظافة الموقع بشكل عام إضافة الي تفعيل الرقابة على الحفريات في الشوارع وعلى الأرصفة في البلديات خاصة في ظل وجود شكاوي كثيرة من المواطنين لطول مدة بقاء الحفر التي تقوم بها كهرماء لتمديد خطوط تقوية شبكة الكهرباء داخل المناطق السكنية حيث تستخدم كهرماء مقاولين محليين لحفر وتنفيذ هذه الأعمال وتبقى هذه الحفر لعدة أشهر لا يتم فيها إعادة الأرصفة للحالة التي كانت عليها قبل البدء في هذه الأعمال وينتج عن ذلك ترك المخلفات في مواقع العمل لا سيما الإهمال في استخدام معدات الأمن والسلامة وخاصة الحواجز والإنارة التحذيرية وقلة المتابعة من مفتشي كهرماء ومفتشي البلديات المختصة.

قال قسم الدراسات والأبحاث بشركة روتس العقارية نشرته الدورية عن قطاع العقارات أنه خلال شهر مايو للعام الجاري 2014 قد تم إبرام عدد 960 صفقة عقارية بقيمة 6.26 مليار ريال وذلك مقارنة بـ 843 صفقة بقيمة 5.13 مليار ريال كانت قد إبرمت خلال نفس الفترة في العام الماضي 2013.وعدد 838 صفقة بقيمة 4.31 مليار ريال كانت قد أبرمت خلال شهر مايو 2012؛ وبهذا يكون قد حقق قطاع العقارات القطري معدل نمو في عدد الصفقات قدره 13.88%، ومعدل نمو في قيم وحجم الصفقات قدره 22.00% عند مقارنة نتائج القطاع خلال شهر مايو 2014 عن نظيره خلال عام 2013. نمو غير مسبوقهذا وتشير النتائج أيضاً إلى تحقيق القطاع لمعدل نمو غير مسبوق قدره 92% في قيم الصفقات العقارية المبرمة خلال شهر مايو 2014 مقارنة بالشهر الذي يسبقه إبريل 2014 والذي قد بلغت فيه قيم الصفقات العقارية 3.26 مليار ريال. أسباب النموهذا ويوضح السيد أحمد العروقي المدير العام لشركة روتس العقارية أن الأسباب وراء هذا النمو والنشاط الملحوظ في قطاع العقارات القطري خلال شهر مايو 2014 هو: أولاً: إرتفاع الدخل المحقق من تأجير العقارات مقارنة بالفوائد والعوائد التى تمنحها البنوك على الودائع والمدخرات: ثانياً: زيادة الطلب على تأجير العقارات نظراً لكثافة اعداد العمالة الوافدة من الخارج وإرتفاع عدد السكان داخل دولة قطر عام عن آخر نتيجة طبيعية لخطط التنمية والتطوير التى تتبناها الدولة بغية تحقيق خطة قطر المستقبلية 2030. ثالثاً: طرح وتبني الدولة مشروعات إستثمارية كبيرة في مجالات البنية التحتية والمرافق العامة والطرق والجسور مما أتاح الفرصة لإقبال السكان على المناطق الجديدة خاصة المناطق الشمالية نظراً للإنخفاض النسبي في أسعار العقارات بها وفرصها العالية في النمو.رابعاً: تقديم البنوك والمؤسسات المالية تسهيلات وتحفيزات للمواطنين والمقيمين للحصول على قروض تمويل عقاري تتيح لهم فرص تملك العقارات بهدف الإستثمار أو السكن على حد سواء، وسادساً الإقبال على مناطق التملك الحر المدفوع برقي هذه المناطق وتوفر الخدمات الفخمة والترفيهية بها وكذلك المميزات المتوقع تفعيلها لمتملكي هذه الوحدات العقارية بهذه المناطق.

برغم مشاريع شبكة الطرق والخطة المتكاملة للبنية التحتية التي تقوم بها هيئة الأشغال العامة "أشغال"، تلك الخطة التي تتضمن أكثر من 233 مشروعا تستهدف تحديث البنية التحتية بالمناطق القائمة، وإنشاء بنية تحتية متكاملة فى المناطق الجديدة التي تفتقر إلى الخدمات،وتأتي أعمال شبكات الطرق على رأس مشاريع التحديث، وهو ما أسفر عن إنجاز العديد من المشاريع مؤخراً. إلا أنه ورغم هذا، فإن بعض الطرق الرئيسية القائمة بالفعل من سنوات، مازالت تفتقر إلى عنصر التجميل فى الجزر الجانبية والوسطى عليها، لتظل صورة التطوير على هذه الطرق منقوصة برغم تكلفتها ملايين الريالات من أجل تحسينها وتطويرها، ومن بين هذه الطرق على سبيل المثال، الجزر الواقعة على شارع الخفجى الذي يربط بين منطقتي حزم المرخية والدحيل وطريق الشمال، وأيضاً الجزر الواقعة على الطريق الذي يربط بين إشارات الثمامة_ العبيدلى، وتلك الممتدة منهما فى اتجاه طريق 22 فبراير، وغيرها من الطرق والشوارع الرئيسية والحيوية الواقعة داخل الدوحة أو خارجها، وهو ما يؤدي إلى تشويه مثل هذه الجزر للطرق، بدلاً من تجميلها برغم تخصصيها في الأساس على مساحات كبيرة في بعض الأنحاء لتحسين وتجميل المنظر العام بزراعات التجميل والمسطحات الخضراء، وبرغم تجهيز العديد منها بالمستلزمات الأولية للتجميل. الصورة الجمالية وأوضح مواطنون ومقيمون أن الجزر الوسطى والجانبية خصصت في الأساس لتمنح الطرق منظراً جميلاً في ظل تجميلها وزراعاتها بالمسطحات الخضراء، مشيرين إلى أنه ورغم ما تؤديه "أشغال" من مشاريع تطوير في البنية التحتية وتحديثها في المناطق والطرق القائمة أو الجديدة، وبرغم تطوير شبكة الطرق الرئيسية في الدولة، إلا أن الصورة الجميلة للكثير من الطرق الحيوية في بعض المناطق والأحياء السكنية، مازالت تفتقر إلى الصورة الكاملة الجميلة، موضحين أن عدم الاهتمام بتجميل أو زراعة الجزر الوسطى والجانبية على الكثير من هذه الطرق، يشوه عمليات التطوير ويجعل صورتها الجميلة منقوصة برغم تكلفتها ملايين الريالات من أجل تحسينها وتطويرها. وأشاروا إلى أنه مازال هناك الكثير من الجزر التي تحتاج إلى الاهتمام من قبل الجهات المختصة، وخاصة أن بعضها تم تجهيزه فعلياً بمتطلبات التجميل دون وضع زراعات أو مسطحات خضراء، مطالبين بضرورة العمل على الاستفادة من وجود هذه الجزر، وخاصة تلك المقامة على مساحات كبيلاة، مؤكدين على أن زراعات التجميل والمسطحات الخضراء تمنح الجزر الوسطى والجانبية على الطرق صورة كاملة وجميلة وليست منقوصة. تواصل الجهود من جانبه، أكد محمد الخوري، مدير إدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، أن إدارة الحدائق تولي الجزر الجانبية والوسطى على كافة الطرق وفى كل شوارع الدولة اهتماما كبيراً، ولا توفر جهداً في زراعة أو تجميل أي منطقة سواء كانت شوارع أو دوارات أو ساحات، مشيراً إلى أن ترك جزر وسطى أو جانبية بدون زراعات يرجع لأسباب خارجة عن إرادتنا، منها على سبيل المثال لا الحصر، عدم توفر مياه الري، كما هو الحال في مشروع تجميل شارع الوكرة – الوكير، موضحاً أنه تم الانتهاء من كافة الأعمال الأولية من (إنترلوك وكربستون وشبكة مياه وطين زراعي)، وحالياً نحن في انتظار توصيل المياه لكي نتمكن من الزراعة. أعمال البنية التحتية وأشار الخوري إلى أنه من التحديات المهمة، وضع معظم المناطق ضمن خطة التطوير العمراني، وهو ما يحول دون القيام بأي أعمال زراعية أو تجميل قبل الانتهاء من تطوير هذه المناطق واكتمال البنية التحتية، والعمل على تأمين احتياجات نجاح أعمال التجميل والزراعة مثل الكهرباء والماء، مشيراً إلى أن الإدارة تقوم فور الانتهاء بأعمال البنية التحتية بأعمالها في تجميل الجزر وزراعاتها بالمسطحات الخضراء والورود وبالتبليط أو الزراعة أو الاثنين معا، مستشهداً بأعمال تجميل شارع معيذر الجنوبي، منوهاً إلى قيام الإدارة بتجميل جزره الوسطى والجانبية بالانترلوك والزراعة على امتداد طوله، مؤكداً على أن هناك مناطق تم استخدام العشب الصناعي وحصى التزيين في تجميلها مثل دوارات الغرافة وزكريت والمسحبية.

كشفت هيئة الأشغال العامة لـ "بوابة الشرق" عن برنامج تطوير الطرق المحلية والبنية التحتية منوهة بأنه سيكون من أضخم المشاريع في العالم ومن المشاريع الطموح، حيث يشتمل على 233 مشروعاً وهناك 172 مشروعاً قيد التنفيذ والتصميم في مختلف مناطق الدولة.وقالت في تصريح لبوابة الشرق إن البرنامج يسعى إلى إنشاء 5 مناطق سكنية للعمال في المناطق الخارجية إلى جانب منطقتين تحت التنفيذ وهما في الخور والشمال. المشروع يشمل 233 مشروعاً وبتكلفة 100 مليار وينتهي في 2018 .. و100 ألف مواطن إستفادوا من مشاريع البرنامج حتى الآن.. وتنفيذ بنية تحتية متكاملة للمناطق السكنية والصناعية والقرىوذكر سعود علي التميمي مدير برنامج تطوير الطرق المحلية وشبكات الصرف مدير إدارة مشاريع الطرق في هيئة الأشغال العامة أن حوالي 100 ألف مواطن قد استفادوا من مشاريع برنامج تطوير الطرق المحلية وشبكات الصرف والتي سوف يتم الانتهاء منها في 2018. وأن التكلفة الإجمالية لمشاريع البنية التحتية تصل الى حوالي 100 مليار ريال.وأوضح التميمي أن المشروع يشمل تنفيذ بنية تحتية متكاملة للمناطق السكنية والصناعية ومناطق القرى الخارجية وبعض الطرق الخارجية مثل طريق روضة راشد وطريق المزروعة وطريق الخرارة.100 مليارولفت إلى ان البرنامج سيشمل كل المناطق الداخلية بالدوحة والمدن الأخرى وحتى الطرق الداخلية والبنية التحتية في القرى الخارجية مشيرا إلى أن التكلفة الاجمالية لمشاريع البنية التحتية تصل لحوالي 100 مليار ريال قطري وضمن هذه المشاريع مشروع تطوير الصناعية حيث تصل القيمة التقديرية للمشروع لحوالي 8 مليارات ريال. المهندس سعود التميميالمياه الجوفيةولفت إلى أن البرنامج أيضا يشمل معالجة مشكلة المياه الجوفية التي تعاني منها بعض المناطق، كما تم تنفيذ حلول نهائية لمشكلة المياه الجوفية في بعض المناطق وبشكل نهائي مثل منطقة الخريطات، مؤكدا ان مشكلة المياه الجوفية سوف يتم حلها وبشكل النهائي خلال مشاريع البرنامج فهناك العديد من المناطق التي تعاني من هذه المشكلة مثل منطقة عين خالد ومعيذر فهناك خريطة تبين المناطق التي تعاني من المياه الجوفية حيث سيكون من ضمن خطة البرنامج إنشاء شبكات لتصريف المياه الجوفية التي سيتم تجميعها ومعالجتها ومن ثم التصرف فيها. 100 مليار التكلفة الإجمالية لمشاريع البنية التحتية.. والبرنامج يشمل معالجة مشكلة المياه الجوفية في بعض المناطق وإنشاء شبكات لتصريف المياه الجوفية بعد تجميعها ومعالجتهاأولويات التنفيذوقال إن هناك أولويات تنفيذ مشاريع برنامج الطرق المحلية والصرف الصحي، حيث ان الأولوية في الوقت الحالي للمناطق التي لا توجد فيها بنية تحتية وتعاني من المشاكل مثل مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية حيث يعمل المشروع على تجفيف هذه المناطق من المياه الجوفية مثل منطقتي الخريطيات وازغوى.مناطق سكنية للعمالولفت إلى أن البرنامج يشمل تطوير 5 مناطق سكنية للعمال في مختلف المناطق الخارجية إلى جانب تطوير منطقتين سكنيتين للعمال في الخور والشمال ففي الخور تقع المنطقة السكنية للعمال بالقرب من المنطقة الصناعية الجديدة في الخور. المهندس التميمي خلال حديثه لبوابة الشرقالمنطقة الصناعية بالخوروأكد أن البرنامج يشمل تطوير المنطقة الصناعية الجديدة في الخور وتشمل تطوير البنية التحتية موضحا أن التصاميم في المراحل النهائية وسوف يتم البدء في المشروع في الربع الأخير من 2014 وسيتم تخصيص جزء من المنطقة الصناعية في الخور ليكون سكنا للعمال، حيث من المتوقع أن يستوعب المنطقة المخصصة لسكن العمال حوالي 15 ألف عامل. البرنامج يسعى إلى إنشاء 5 مناطق سكنية للعمال بالمناطق الخارجية وتخصيص منطقتين عماليتين في صناعية الخور وفي الشمال وتطوير البنية التحتية للمنطقة الصناعية الجديدة في الخور.. و15 ألف نسمة حجم إستيعاب سكن العمال في كل من الخور والشمالسكن العمال في الشمالوقال التميمي إنه سيتم إنشاء منطقة سكنية للعمال في الشمال تستوعب 15 الف نسمة وستكون هذه المناطق السكنية متكاملة من حيث المرافق حيث سيتم تصميمها بحيث تتوافر فيها جميع الخدمات والمرافق التي يحتاجها العمال في سكنهم من محلات تجارية مطاعم ومرافق صحية وترفيهية حتى تكون كافة الخدمات قريبة.المناطق العماليةوستكون المناطق العمالية خارج المدن فهناك مقترحات من وزارة البلدية والتخطيط العمراني إنشاء مناطق للعمال خارج المدن وتكون متكاملة المرافق والخدمات لتحقيق الاكتفاء الذاتي بتوفير المحلات التجارية والمرافق الخدمية في هذه المناطق وسيصل عددها لحوالي 5 مناطق عدا منطقتي الخور والشمال. خريطة توضح طريقة عمل مشروع التطوير الشامل للطرق وشبكات الصرف الصحيالمناطق الجديدةوأكد التميمي أن العامل مع المناطق السكنية الجديدة أصبح مختلفا عن الماضي ضمن البرنامج الجديد حيث إن الاراضي بالمناطق السكنية الجديدة لا تسلم إلى اصحابها أو لا تتم الموافقة إلا بعد أن يتم تنفيذ مرافق البنية التحتية بشكل كامل من صرف صحي وطرق داخلية وإنارة وامدادات الماء والكهرباء وإنشاء مرافق خدمية وترفيهية في هذه المناطق قبل تسليمها أو شروع البناء فيها.الأولية في تنفيذ البرنامجوبين أن الأولوية في تنفيذ البرنامج للمناطق التي ليس فيها طرق وشبكات الصرف الصحي والمناطق التي تعاني من مشاكل المياه الجوفية فهناك مشروع في الخريطيات لمعالجة مشكلة المياه الجوفية وكذلك في ازغوى وبعدها سيتم تنفيذ مشروع بنية تحتية وشبكة تصريف المياه الجوفية في نفس المنطقة.