تراجعت أسعار الذهب لأدنى مستوى لها في أكثر من ستة شهور اليوم في الوقت الذي قبع فيه الدولار قرب أعلى مستوى خلال عام في ظل تصاعد الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين. انخفضت أسعار الذهب 0.2 بالمائة إلى 1249.71 دولار للأوقية، وفي وقت سابق من الجلسة، لامس المعدن النفيس أدنى مستوى منذ منتصف ديسمبر كانون الأول عند 1248.25 دولار للأوقية. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس آب 0.4 بالمائة إلى 1251.20 دولار للأوقية. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.1 بالمائة إلى 95.342 بعدما بلغ أعلى مستوياته منذ يوليو - تموز من العام الماضي عند 95.531.

حول عزم أمريكا بتقييد الاستثمارات الصينية هوت الأسهم الأمريكية أمس الإثنين بعد انتشار نبأ تحدث عن عزم الولايات المتحدة على تقييد الاستثمارات الصينية في المجال التكنولوجي، فيما نفت واشنطن صحة الخبر. ويرافق توتر العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين بتسريبات يكون لها وقع كبير على المستثمرين وأسواق الأسهم، لكنها في بعض الأحيان تكون زائفة. وخسر المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز خلال تعاملات أمس حوالي 1.5%، فيما هبط مؤشر ناسداك أكثر من 2%، وجاء الانهيار بعد نشر صحيفة وول ستريت جورنال مقالا قالت فيه إن البيت الأبيض ينوي فرض قيود على الاستثمارات الصينية في المجال التكنولوجي الأمريكي. ووفقا لمصدر الصحيفة، فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يسعى لمنع تصدير التكنولوجيا المتطورة إلى الصين، ووقف برنامج صنع في الصين عام 2025، الذي يفترض هيمنة الصين على صناعات رئيسية في العالم. وكان هذا المقال هو الموضوع الرئيسي في الأسواق الأمريكية الإثنين، لكن المستشار التجاري للرئيس الأمريكي بيتر نافارو، قد نفى هذه المعلومات لترد الأسواق بإيجابية وتنحسر خسائر المؤشرات.

أظهرت بيانات الاتحاد العالمي للصلب اليوم أن الإنتاج العالمي من الصلب الخام ارتفع 6.6 بالمئة إلى 155 مليون طن في مايو أيار، مقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي. وزاد إنتاج الصلب الخام من الصين، أكبر منتج ومستهلك للمعدن في العالم، إلى 81.1 مليون طن بزيادة 8.9 بالمئة عن مايو أيار 2017.

أظهر استطلاع للرأي أجري حديثا في الولايات المتحدة أن قرابة ثلثي رواد وقادة الأعمال العالميين يعتقدون أن الحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستؤثر سلبا على شركاتهم، وذلك في ظل تصاعد الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة وكبار شركائها التجاريين حول العالم، ولا سيما الاتحاد الأوروبي والصين. ووجد الاستطلاع، الذي أجرته شبكة سي.إن.بي.سي الأمريكية ونشرت نتائجه اليوم، أن نحو 65 بالمائة من المدراء الماليين المستطلعين في أمريكا الشمالية قالوا ان سياسة الولايات المتحدة التجارية سيكون لها أثرا سلبيا على شركاتهم خلال الأشهر الستة القادمة، في حين قال 20 بالمائة إن أثارها ستكون سلبية للغاية على شركاتهم. ويعتقد نحو 66 بالمائة من المدراء الماليين في منطقة آسيا والمحيط الهادي أن السياسة التجارية الأمريكية الجديدة سيكون لها أثرا سلبيا على شركاتهم. ووجد الاستطلاع أيضا أن نحو 40 بالمائة من المدراء الماليين في أمريكا الشمالية يعتقدون أن حالة عدم اليقين التي تحيط بالتجارة العالمية ستضر بقدرات شركاتهم على الاستفادة الكاملة من الاصلاح الضريبي، فيما قال 60 بالمائة إن الفوائد الكاملة لسياسة خفض الضرائب التي ينتهجها ترامب ما تزال باقية، بصرف النظر عن المخاطر التجارية. وتأتي هذه النتائج وسط تصاعد حالة الغموض بشأن التجارة العالمية في الأونة الأخيرة، في ظل تفاقم الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة وأكبر شركائها التجاريين حول العالم بسبب الرسوم الجمركية. وفرضت إدارة الرئيس ترامب رسوما جمركية على واردات واشنطن من الصلب بقيمة 25 بالمائة والألومنيوم بقيمة 10 بالمائة، في قرار نال انتقادات واسعة، خاصة من الاتحاد الأوروبي وكندا والصين. وردا على الرسوم الأمريكية، اعتمد الاتحاد الأوروبي قرارا بفرض رسوم جمركية على عشرات السلع الأمريكية، ودخل القرار حيز التنفيذ الجمعة الماضية. وقال الاتحاد، في بيان له، ان الرسوم المضادة تستهدف ما قيمته 2.8 مليار يورو من السلع الأمريكية.. مضيفا إن الباب سيبقى مفتوحا أمام إمكانية فرض رسوم جديدة على سلع أمريكية أخرى في المستقبل بقيمة مالية تناهز 3.6 مليار يورو. ومن ناحية أخرى، تفاقمت الخلافات التجارية بشدة بين الولايات المتحدة والصين، حيث أعلن الرئيس الأمريكي مؤخرا عزمه فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 10 بالمائة على مجموعة من السلع الصينية تقدر قيمتها بنحو 200 مليار دولار، وذلك ردا على تدابير اتخذتها بكين بعد رسوم أولية فرضتها واشنطن على واردات صينية بقيمة 50 مليار دولار. وتهدد هذه الخطوات بنشوب حرب تجارية عالمية، يحذر خبراء من أن سيكون لها أثار وخيمة على الاقتصاد العالمي بأكمله.

ذكر بنك الصين المركزي اليوم، أنه سيخفض المبالغ النقدية التي ينبغي أن تحتفظ بها بعض البنوك كاحتياطي إلزامي بواقع 50 نقطة أساس. وقال بنك الشعب الصيني في بيان على موقعه الإلكتروني إن الخفض المستهدف في نسبة الاحتياطي الإلزامي لبعض البنوك والتي تبلغ حاليا 16 بالمائة للبنوك الكبرى و14 بالمائة للبنوك الأصغر سيسري اعتبارا من الخامس من يوليو المقبل.

أدى إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض رسوم جديدة على البضائع الصينية، إلى هبوط حاد في ثروة أصحاب المليارات الصينيين المشمولين بقائمة فوربس. ففي 19 يونيو الجاري، أعلن دونالد ترامب عن فرض رسوم إضافية بنسبة 10% على استيراد السلع الصينية بقيمة 200 مليار دولار. وقبل 5 أيام من ذلك، فرضت واشنطن رسوما بنسبة 25 %على عدد من السلع الصينية وردت الصين وتعهدت بفرض الرسوم على سلع أمريكية مستوردة. ولكن أصحاب المليارات الصينيين، كانوا أول ضحايا الحرب التجارية الكبرى بين بكين وواشنطن، حيث تفيد الأرقام، بأنه بعد تصريحات ترامب يومي 20 و21 يونيو، تقلص إجمالي ثروة أصحاب المليارات الصينيين من 1.155 تريليون دولار إلى 1.05 تريليون.

توقف الدولار لالتقاط الأنفاس اليوم بعد أن سجل أعلى مستوى في 11 شهراً خلال الجلسة السابقة، لكن المخاوف من نزاع تجاري متفاقم بين الولايات المتحدة والصين أبقت على حالة القلق. وتنفست أسواق العملات الصعداء بعد أن أشارت بكين إلى ارتياحها لقوة اليوان عندما حددت نقطة الوسط اليومية عند مستوى أعلى من توقعات السوق. واستقر الدولار مقابل سلة عملات رئيسية ليسجل مؤشره 95.13 في انخفاض طفيف من مستوى 95.30 المسجل خلال الجلسة السابقة ويعد الأعلى منذ منتصف يوليو 2017.

يتوقع نمو حجم التجارة بين ماليزيا والصين إلى أكثر من 100 مليار دولار مقارنة بـ 96 مليار دولار في سنة 2017. وقال السيد باي تيان السفير الصيني لدى ماليزيا في تصريح بثته وكالة الأنباء الماليزية اليوم إن التجارة بين البلدين ارتفعت بنسبة 14.7 في المائة إلى 42.7 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها في السنة الماضية. وأوضح السيد تيان أن حجم الاستيراد من الصين إلى ماليزيا بلغ 18 مليار دولار وفي المقابل يبلغ حجم التصدير إلى الصين 25 مليار دولار.. مضيفا: إذا كان نفس الزخم يمكن إبقاؤه، فأنا واثق بأن حجم التجارة الثنائية بين البلدين سيتجاوز 100 مليار دولار.

هاجمت السيدة سوزان رايس، مستشارة الأمن القومي الأمريكي السابقة السياسات والقرارات التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واصفة قرارات ترامب بأنها متناقضة ولا تأخذ في الاعتبار المصالح الأمريكية. وفي مقابلة مع شبكة سي إن إن الأمريكية، أوضحت رايس التي شغلت منصب مستشارة الأمن القومي الأمريكي في الفترة بين 2013 و2016، أن بلادها مقبلة على صراع اقتصادي محتمل ليس فقط ضد منافسي الولايات المتحدة الأمريكية بل أيضاً ضد حلفائها. وقالت المسؤولة الأمريكية السابقة أعتقد أن لدينا رئيس يقرر بناء على غرائزه ويهتم بالشكل أكثر من المحتوى، وهو ليس مهتماً بقضاء وقت للتحضير والتعمق في مسألة ما حتى وإن كان جالساً في الطرف المقابل خصم مهم مثل كوريا الشمالية أو منافس صعب مثل الصين واعتبرت أن ترامب يتخذ قراراته بناء على الحدس دون الأخذ بعين الاعتبار بالعلاقات التاريخية أو الاستراتيجية أو قيمنا وتداعيات أفعاله على القيادة الأخلاقية والاستراتيجية لأمريكا. وأضافت رايس أن الأسبوع الماضي شهد الكثير من التناقضات، حيث يذهب ترامب إلى اجتماع G7 (مجموعة السبع) حيث أقرب حلفائنا يجتمعون وأهان المضيف ولم يحترم شركائنا الذين يمثلون أقرب حلفائنا الديمقراطيين، ثم يذهب إلى سنغافورة ويمجد ما قد يعتبر أكبر ديكتاتور في العالم أي زعيم كوريا الشمالية، بحسب قولها،.

دعا السيد مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا اليوم إلى إطلاق مبادرة مجموعة شرق آسيا الاقتصادية لمواجهة الحمائية التجارية المتزايدة لبعض الدول مثل الولايات المتحدة. ومبادرة مجموعة شرق آسيا الاقتصادية هي منطقة تجارية حرة إقليمية اقترحها محمد في عام 1997 وتشمل الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان والصين واليابان وكوريا الجنوبية. وقال محمد، خلال مشاركته في الدورة الـ24 من مؤتمر نايكي الدولي في طوكيو، إن الولايات المتحدة أصبحت انعزالية مجدداً ولذلك هنالك حاجة إلى النظر إلى تكوين مجموعة شرق آسيا الاقتصادية بشكل أكثر جدية، مضيفاً أن منطقة التجارة الحرة الإقليمية يجب أن تشمل أيضاً دولاً مثل الهند ودول آسيا الوسطى. كما أكد على ضرورة حماية الاقتصادات الآسيوية الصغيرة التي تتنافس ضد القوى التجارية الكبرى، لافتاً إلى أن الدول الصغيرة مثل ماليزيا تجد صعوبة في التنافس في عالم التجارة الحرة. وأشار إلى أنه يجب الاعتراف بأن هناك دول بدأت في النمو وتحتاج إلى بعض الحماية لأنها ليست في وضع يمكنها من منافسة الدول التجارية الكبرى. تجدر الإشارة إلى أن الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان هي، إندونيسيا، ماليزيا، الفلبين، سنغافورة، تايلند، بروناي، فيتنام، لاوس، بورما، كمبوديا. ويقوم مهاتير محمد بزيارة عمل لليابان تستغرق ثلاثة أيام، وهي أول رحلة خارجية يقوم بها منذ فوزه بالانتخابات الماليزية.

خلال مشاركته في مؤتمر رابطة التوجيه المهني بآسيا.. شارك مركز قطر للتطوير المهني، عضو مؤسسة قطر، في مؤتمر رابطة التوجيه المهني في آسيا والمحيط الهادئ، الذي أقيم في العاصمة الصينية بكين. ويهدف هذا المؤتمر السنوي، الذي استضافته جامعة تشينغهوا وأقيم تحت شعار ربط التوجيه المهني بالعائلة والمجتمع، إلى توفير ملتقى دولي لتبادل الأفكار والخبرات لإثراء ممارسات التطوير المهني في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وترأس وفد مركز قطر للتطوير المهني المشارك في المؤتمر السيد عبدالله أحمد المنصوري، المدير التنفيذي، والسيدة إفروسيني ديميتريوس، كبير مسؤولي الخدمات والبرامج المهنية. وخلال المؤتمر، قدم مركز قطر للتطوير المهني ورقة عمل حول المواءمة بين أهداف التطوير المهني واحتياجات سوق العمل في قطر. واستندت الورقة التي حملت عنوان مواءمة طموحات ومهارات الشباب القطري مع احتياجات الاقتصاد في قطر إلى سلسلة من الأنشطة البحثية التي أُجريت خلال الفترة بين عامي 2015 و2017، في محاولة لتوثيق ممارسات الإرشاد المهني الحالية في دولة قطر، وتحديد الفرص والتحديات القائمة، وتقديم التوصيات اللازمة لتحسين عملية التوجيه المهني في المستقبل، بما يساعد على اتساق طموحات ومهارات الشباب مع احتياجات الاقتصاد في دولة قطر. وعلى هامش المؤتمر، قام السيد المنصوري والسيدة ديميتريوس بزيارات ميدانية لمجموعة من المؤسسات والمنظمات الكبرى المعنية بالتطوير المهني في الصين، والتقيا عددًا من الخبراء الدوليين لمناقشة أفضل الممارسات العالمية وتبادل الخبرات حول استراتيجيات التطوير المهني. وأكد السيد المنصوري أن مشاركة مركز قطر للتطوير المهني في مؤتمر رابطة التوجيه المهني في آسيا والمحيط الهادئ تهدف إلى تعزيز ممارسات وإرشادات التطوير المهني في قطر، وصرح قائلا: يحرص مركز قطر للتطوير المهني على المشاركة في الفعاليات الدولية، والتعاون مع الخبراء المرموقين من جميع أنحاء العالم، لتعزيز مساهمته في بناء القدرات بدولة قطر وتمكين الشباب من تخطيط مساراتهم المهنية على نحو أفضل بما يتفق مع الاحتياجات الحالية والمستقبلية لسوق العمل في قطر، ومتطلبات رؤية قطر الوطنية 2030.

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن جولة المحادثات التجارية التي عقدت اليوم بين الولايات المتحدة والصين في بكين انتهت إلى طريق مسدود، وذلك اثر فشل الجانبين في التوصل الى اتفاقيات حول القضايا الشائكة الجوهرية، حيث يرفض المسؤولون الصينيون الالتزام بشراء مزيد من السلع الأمريكية ما لم توافق إدارة الرئيس دونالد ترامب على الامتناع عن فرض رسوم جمركية إضافية على الصادرات الصينية. وأوضحت الصحيفة ان هذا المأزق الواضح ترك إدارة ترامب في وضع محير بشأن ما يجب عليها فعله إزاء السياسات الصناعية الصينية، كما أنه ترك كلا الجانبين في خضم قضية محرجة لم يتم حلها: وهي مشكلة شركة الاتصالات الصينية ZTE، التي تتهما الولايات المتحدة بانتهاك العقوبات ضد كوريا الشمالية وإيران. ووفقًا لمصادر أمريكية، قد تدفع شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة غرامة تصل إلى 1.7 مليار دولار قريبًا بعد حظرها التجاري في 15 أبريل الماضي، وتشير التقديرات إلى أن الشركة قد خسرت حوالي 3 مليارات دولار، حيث إن حوالي 30 بالمائة من الأجهزة التي تستخدمها يتم توريدها من قبل الشركات الأمريكية. وأضافت نيويورك تايمز، أن الرئيس ترامب أرسل إلى الصين فريق ترويج للصادرات الأمريكية بقيادة وزير التجارة ويلبور روس، بجانب مسؤولين بارزين من وزارة الخزانة ووزارة الزراعة، بينما غاب بشكل واضح أي مسؤولين من مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، الذي هدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمائة على مجموعة من السلع الصينية تقدر قيمتها بنحو 50 مليار دولار، إضافة الى فرض رسوم تقدر بنحو 3 مليار دولار سنويا على صادرات الصلب الألومنيوم الصينية. وأشارت إلى أن الرئيس ترامب ألمح إلى خطط إدارته للدخول في مواجهة تجارية مع الصين، حين كتب في تغريدة له على موقع تويتر بينما الفريق الأمريكي مازال متواجدا في بكين، قائلا حين يكون لديك عجز تجاري بقيمة قرابة 800 مليار دولار سنويا، حينها لا يمكن أن تخسر حربا تجارية. وقد اختتمت بكين وواشنطن اليوم اجتماعا بين وفدي البلدين، بقيادة السيد ليو خه نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، والسيد ويلبور روس وزير التجارة الأمريكي. وحذرت الصين من أنها ستلغي جميع الاتفاقات التي أسفرت عنها المحادثات التجارية مع واشنطن، في حال فرض الجانب الأمريكي أية عقوبات تجارية بما فيها زيادة الرسوم الجمركية على السلع الصينية. وكانت الولايات المتحدة والصين قد أعلنتا، في ختام محادثات تجارية عقدت في واشنطن في 19 مايو الماضي، عن توصلهما إلى اتفاق لاتخاذ تدابير لخفض العجز التجاري بينهما. وذكر بيان مشترك صدر عن البلدين، إن واشنطن وبكين اتفقتا على اتخاذ إجراءات لخفض العجز التجاري الأمريكي في مجال البضائع، من خلال دفع الصين لشراء مزيد من السلع الأمريكية وخاصة المنتجات الزراعية والطاقة. وأضاف البيان هناك توافق على اتخاذ إجراءات فعالة لإحداث خفض جوهري في العجز التجاري لدى الولايات المتحدة مع الصين في مجال السلع.. مشيرا إلى أن الصين ستزيد بشكل كبير مشترياتها من السلع والخدمات من الولايات المتحدة الأمريكية من أجل مواجهة تزايد الاحتياجات الاستهلاكية للشعب الصيني والحاجة لتنمية اقتصادية رفيعة المستوى. لكن الأوضاع عادت وتدهورت مجددا حين أعلن البيت الأبيض في 29 مايو الفائت، أن الولايات المتحدة ستمضي قدما في خطتها لفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمائة على واردات صينية تقدر قيمتها بنحو 50 مليار دولار، كما أنها ستفرض قيودا جديدة على الاستثمارات الصينية في الصناعات الأمريكية فائقة التكنولوجيا، كجزء من حملتها لوقف استحواذ الصين على التكنولوجيا الأمريكية، وهو ما أثار غضب الصين. وردا على ذلك، حثت الصين الولايات المتحدة في 30 مايو على الحفاظ على وعودها بشأن القضايا التجارية الثنائية، والتصرف بما يتماشي مع روح البيان المشترك الأخير الذي صدر عن البلدين.. مؤكدة أن إعلان البيت الأبيض يتعارض بشكل واضح مع التوافق الذي تم التوصل إليه بين الجانبين في واشنطن قبل فترة ليست طويلة. كما شدد السيد وانغ يي وزير الخارجية الصيني خلال زيارته أول أمس /الجمعة/ إلى مقر الاتحاد الأوروبي، على أن بلاده تصرفت حيال الخلافات التجارية مع الولايات المتحدة على أساس احترام المصالح الصينية الخاصة، بل وعلى أساس احترام القواعد الدولية والنظام الدولي للتبادل الحر، قائلا إن بكين تفي بوعودها وهي تنتظر من شركائها أن يقوموا بالمثل.

دعت الصين الولايات المتحدة، اليوم، للحفاظ على وعودها بشأن القضايا التجارية الثنائية، والتصرف بما يتماشى مع روح البيان المشترك الأخير الذي صدر عن البلدين. وجاء في البيان المشترك الذي أصدره البلدان قبل أقل من أسبوعين، أن الولايات المتحدة والصين اتفقتا على اتخاذ إجراءات لخفض العجز التجاري الأمريكي في مجال البضائع، من خلال دفع الصين لشراء مزيد من السلع الأمريكية وخاصة المنتجات الزراعية والطاقة. وأضاف البيان أن هناك توافقا على اتخاذ إجراءات فعالة لإحداث خفض جوهري في العجز التجاري لدى الولايات المتحدة مع الصين في مجال السلع.. مشيرا إلى أن الصين ستزيد بشكل كبير مشترياتها من السلع والخدمات من الولايات المتحدة الأمريكية من أجل مواجهة تزايد الاحتياجات الاستهلاكية للشعب الصيني والحاجة لتنمية اقتصادية رفيعة المستوى. ولكن الولايات المتحدة عادت، يوم أمس الثلاثاء وأعلنت أنها ستمضي قدما في خطتها لفرض تعريفات جمركية على واردات صينية تقدر قيمتها بنحو 50 مليار دولار، كما أنها ستفرض قيودا جديدة على الاستثمارات الصينية في الصناعات الأمريكية فائقة التكنولوجيا. وعن ذلك، قالت السيدة هوا تشون ينغ المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ، في بيان صحفي اليوم ، إن الإعلان الذي أصدرته الولايات المتحدة أمس يتعارض بشكل واضح مع التوافق الذي تم التوصل إليه بين الجانبين في واشنطن قبل فترة ليست طويلة. وأضافت هوا في العلاقات الدولية، يعتبر رجوع طرف ما عن وعده بمثابة فقدان للمصداقية.. وإذا استمرت الولايات المتحدة في نهجها المتعنت، فإن الجانب الصيني سيتخذ تدابير صارمة وفاعلة لحماية مصالحه المشروعة. وأكدت المتحدثة الصينية مجددا أن بلادها لا ترغب في الدخول في صراع مع الولايات المتحدة، لكنها لا تخشى نشوب حرب تجارية. وشددت على أن الصين دائما ما تنادي بحل وتسوية الخلافات الاقتصادية والتجارية عبر آليات الحوار والمحادثات، وهو أمر يخدم المصالح الجوهرية بعيدة المدى لكلا البلدين وشعبهما ويخدم كذلك المجتمع الدولي. وكان البيت الأبيض قد ذكر في بيان له، يوم أمس، أنه سيصدر في 15 يونيو المقبل قائمة نهائية بواردات صينية تبلغ قيمتها 50 مليار دولار، سوف تستهدفها رسوم جمركية أمريكية بنسبة 25 بالمائة، موضحا أنه سيتم تنفيذ قرار الرسوم الجمركية بعد وقت قصير من الكشف عنها. كما تعهد البيت الأبيض بفرض قيود جديدة على الاستثمارات الصينية، بهدف الحد من قدرة بكين على شراء شركات التكنولوجيا الأمريكية بحلول 30 يونيو المقبل، وذلك في ضوء اتهامات موجهة للصين بشأن إجبارها الشركات الأمريكية على نقل التكنولوجيا كشرط لممارسة الأعمال التجارية. وأضاف البيان بهذا الصدد أن واشنطن ستفرض قيودا محددة على الاستثمار وسوف تعزز الرقابة على الصادرات والمؤسسات المرتبطة بشراء التكنولوجيا العالية.

دعا صندوق النقد الدولي، اليوم، الصين والولايات المتحدة الأمريكية إلى تجنب الدخول في حرب تجارية، وإيجاد تسوية للنزاع التجاري بينهما، في إشارة إلى فرض الرسوم الجمركية المتبادل بين البلدين. وقال السيد ألفريد شيبكه ممثل صندوق النقد الدولي في تصريحات للصحفيين في بكين :نعتقد أنه من المهم أن يحاول الجانبان التعاون وخفض تصعيد أي نوع من التوترات وتجنبها .. مشيرا إلى أن الخلافات التجارية تؤثر بشكل غير مباشر على العملاء والمستثمرين والأسواق المالية في البلدين. وأضاف شيبكه خلال عرضه لنتائج البعثة السنوية للصندوق إلى الصين هذه التوترات التجارية ليست في مصلحة أحد. من جهة أخرى، أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته لنمو الناتج المحلي الصيني لهذا العام عند 6.6% مقابل 6.9% العام الماضي. وأشار الصندوق إلى أن الصين بحاجة إلى السيطرة على النمو الائتماني وضمان فرص متكافئة للشركات المحلية والأجنبية وحماية حقوق الملكية الفكرية بصورة أفضل. وأعلنت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء أنها ستمضي قدما في خططها لفرض رسوم جمركية على واردات صينية وتنفيذ قيود جديدة على الاستثمار والتصدير خلال الأسابيع المقبلة. وقال البيت الأبيض في بيان له إنه سيصدر في 15 يونيو المقبل قائمة نهائية بواردات صينية بقيمة 50 مليار دولار التي سوف تستهدفها رسوم جمركية أمريكية بنسبة 25 بالمائة، موضحا أنه سيتم تنفيذها بعد وقت قصير من الكشف عنها. وتطالب الولايات المتحدة، الصين، بخفض العجز التجاري بين البلدين بمقدار 200 مليار دولار بحلول عام 2020، بعد أن تجاوز 300 مليار دولار في عام 2017. واتفق البلدان في منتصف مايو الجاري على ضرورة عدم التورط في حرب تجارية، وتعهدا بتقوية تعاونهما الاقتصادي والتجاري في عدد من المجالات.

أعلن السيد إيغور مورغولوف نائب وزير الخارجية الروسي، أن موسكو وبكين تسيران نحو تشكيل تحالف استراتيجي للطاقة يهدف بين جملة أمور أخرى للمساهمة في تعزيز أمن الطاقة العالمي. وأكد مورغولوف، في افتتاح مؤتمر دولي حول التعاون بين روسيا والصين بعنوان روسيا والصين: التعاون في حقبة جديدة، أن الصين شريك تجاري واقتصادي رئيسي لبلاده. واعتبر المسؤول الروسي، أن هدف بلوغ التبادل التجاري بين موسكو وبكين 200 مليار دولار بحلول عام 2020 مسألة قابلة للتحقيق، مؤكدا أن الشرط الأساسي لنجاح العمل هو الانتقال إلى نموذج جديد من التعاون والذي يستند إلى تعزيز الاستثمارات المتبادلة. وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ، قد دعا موسكو، في وقت سابق، إلى توسيع نطاق الاستثمارات المتبادلة وتكثيف التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة التعاون الاقتصادي التجاري التقليدي، وعلى وجه الخصوص قيام الصين باستيراد النفط والغاز والفحم والكهرباء من روسيا. يشار إلى أن التبادل التجاري بين روسيا والصين تجاوز في عام 2017 مستوى 87 مليار دولار، منها 39 مليار دولار صادرات روسيا إلى الصين، مقابل واردات بقيمة 48.4 مليار دولار.

يواجهون الصين اليوم يخوض اليوم منتخبنا الوطني لشباب كرة القدم مباراته الثانية في بطولة تولون الدولية للشباب بفرنسا حيث يلتقي مع نظيره الصيني في لقاء الجريحين خاصة أن منتخبنا خسر مواجهته الأولى أمام المكسيك بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ،وكذلك خسر الصين أمام انجلترا بهدفين مقابل هدف واحد ، ويسعى شبابنا لتعويض الخسارة الأولى وتقديم اداء افضل في مواجهة اليوم وتحقيق نتيجة ايجابية لتعزيز حظوظه في المنافسة على التأهل لدور الربع النهائي خاصة ان الخسارة او التعادل اليوم يقلص حظوظنا ويجعلنا نبتعد عن التأهل ونركز على اللعب في مراكز الترضية من التاسع للثاني عشر . كما أن لقاء اليوم يعتبر لقاء آسيويا خالصا واختبارا جيدا لمنتخبنا الذي يستعد لنهائيات كأس آسيا التي تقام في اندونيسيا ومؤهلة لنهائيات كأس العالم ، وحرص الجهاز الفني بقيادة البرتغالي بيدرو ميجيل على علاج الأخطاء التي ظهرت أمام المكسيك لعدم تكرارها وأداء مباراة قوية وتحقيق الفوز. وبعيدا عن مباراة منتخبنا أمام نظيره الصيني يلتقي اليوم أيضا انجلترا مع المكسيك في إطار نفس المجموعة ويمكن أن نطلق عليه لقاء الصدارة خاصة أن كلا منهما تمكن من الفوز في المباراة الاولى وفوز أي منهما في مواجهة اليوم يجعله ينفرد بقمة المجموعة والمركز الأول ويقطع مشوارا كبيرا نحو التأهل للدور ربع النهائي ، وربما تكون نتيجة اللقاء في صالح منتخبنا إذا تمكن من الفوز على الصين .