اقتصاد

603

نيويورك تايمز: المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين انتهت لـ "طريق مسدود"

 قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن جولة المحادثات التجارية التي عقدت اليوم بين الولايات المتحدة والصين في بكين انتهت إلى "طريق مسدود"، وذلك اثر فشل الجانبين في التوصل الى اتفاقيات حول القضايا الشائكة الجوهرية، حيث يرفض المسؤولون الصينيون الالتزام بشراء مزيد من السلع الأمريكية ما لم توافق إدارة الرئيس دونالد ترامب على الامتناع عن فرض رسوم جمركية إضافية على الصادرات الصينية.

   وأوضحت الصحيفة ان هذا المأزق الواضح ترك إدارة ترامب في وضع محير بشأن ما يجب عليها فعله إزاء السياسات الصناعية الصينية، كما أنه ترك كلا الجانبين في خضم قضية محرجة لم يتم حلها: وهي مشكلة شركة الاتصالات الصينية "ZTE"، التي تتهما الولايات المتحدة بانتهاك العقوبات ضد كوريا الشمالية وإيران.

     ووفقًا لمصادر أمريكية، قد تدفع شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة غرامة تصل إلى 1.7 مليار دولار قريبًا بعد حظرها التجاري في 15 أبريل الماضي، وتشير التقديرات إلى أن الشركة قد خسرت حوالي 3 مليارات دولار، حيث إن حوالي 30 بالمائة من الأجهزة التي تستخدمها يتم توريدها من قبل الشركات الأمريكية.

   وأضافت نيويورك تايمز، أن الرئيس ترامب أرسل إلى الصين فريق ترويج للصادرات الأمريكية بقيادة وزير التجارة ويلبور روس، بجانب مسؤولين بارزين من وزارة الخزانة ووزارة الزراعة، بينما غاب بشكل واضح أي مسؤولين من مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، الذي هدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمائة على مجموعة من السلع الصينية تقدر قيمتها بنحو 50 مليار دولار، إضافة الى فرض رسوم تقدر بنحو 3 مليار دولار سنويا على صادرات الصلب الألومنيوم الصينية.

 وأشارت إلى أن الرئيس ترامب ألمح إلى خطط إدارته للدخول في مواجهة تجارية مع الصين، حين كتب في تغريدة له على موقع تويتر بينما الفريق الأمريكي مازال متواجدا في بكين، قائلا "حين يكون لديك عجز تجاري بقيمة قرابة 800 مليار دولار سنويا، حينها لا يمكن أن تخسر حربا تجارية".

   وقد اختتمت بكين وواشنطن اليوم اجتماعا بين وفدي البلدين، بقيادة السيد ليو خه نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، والسيد ويلبور روس وزير التجارة الأمريكي.

   وحذرت الصين من أنها ستلغي جميع الاتفاقات التي أسفرت عنها المحادثات التجارية مع واشنطن، في حال فرض الجانب الأمريكي أية عقوبات تجارية بما فيها زيادة الرسوم الجمركية على السلع الصينية.

   وكانت الولايات المتحدة والصين قد أعلنتا، في ختام محادثات تجارية عقدت في واشنطن في 19 مايو الماضي، عن توصلهما إلى اتفاق لاتخاذ تدابير لخفض العجز التجاري بينهما.

   وذكر بيان مشترك صدر عن البلدين، إن "واشنطن وبكين اتفقتا على اتخاذ إجراءات لخفض العجز التجاري الأمريكي في مجال البضائع، من خلال دفع الصين لشراء مزيد من السلع الأمريكية وخاصة المنتجات الزراعية والطاقة".

   وأضاف البيان "هناك توافق على اتخاذ إجراءات فعالة لإحداث خفض جوهري في العجز التجاري لدى الولايات المتحدة مع الصين في مجال السلع".. مشيرا إلى أن الصين ستزيد بشكل كبير مشترياتها من السلع والخدمات من الولايات المتحدة الأمريكية "من أجل مواجهة تزايد الاحتياجات الاستهلاكية للشعب الصيني والحاجة لتنمية اقتصادية رفيعة المستوى".

   لكن الأوضاع عادت وتدهورت مجددا حين أعلن البيت الأبيض في 29 مايو الفائت، أن الولايات المتحدة ستمضي قدما في خطتها لفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمائة على واردات صينية تقدر قيمتها بنحو 50 مليار دولار، كما أنها ستفرض قيودا جديدة على الاستثمارات الصينية في الصناعات الأمريكية فائقة التكنولوجيا، كجزء من حملتها لوقف استحواذ الصين على التكنولوجيا الأمريكية، وهو ما أثار غضب الصين.

   وردا على ذلك، حثت الصين الولايات المتحدة في 30 مايو على الحفاظ على وعودها بشأن القضايا التجارية الثنائية، والتصرف بما يتماشي مع روح البيان المشترك الأخير الذي صدر عن البلدين.. مؤكدة أن إعلان البيت الأبيض "يتعارض بشكل واضح مع التوافق الذي تم التوصل إليه بين الجانبين في واشنطن قبل فترة ليست طويلة".

  كما شدد السيد وانغ يي وزير الخارجية الصيني خلال زيارته أول أمس /الجمعة/ إلى مقر الاتحاد الأوروبي، على أن بلاده تصرفت حيال الخلافات التجارية مع الولايات المتحدة على أساس احترام المصالح الصينية الخاصة، بل وعلى أساس احترام القواعد الدولية والنظام الدولي للتبادل الحر، قائلا إن بكين "تفي بوعودها وهي تنتظر من شركائها أن يقوموا بالمثل".

اقرأ أيضاً

غرفة قطر تبحث التعاون الاستثماري مع وفد تجاري هندي

النفط يرتفع مع استمرار المخاوف بشأن الإمدادات الأمريكية

الذهب يواصل ارتفاعه الحاد ويتجاوز 5200 دولار للمرة الأولى

أخبار ذات صلة

أسعار العملات مقابل الريال القطري اليوم الأربعاء 28 يناير 2026

وزير المالية: مواصلة تطوير السياسات الاقتصادية بما يعزز مكانة قطر