قطر أول دولة ترسل مساعدات لضحايا الفيضان في الصومال الدوحة تساعد في بناء مؤسسات الصومال الوطنية مساهمات قطر حلحلت الأزمات والصراعات الصومالية الداخلية الدعم القطري غير مرهون بأجندات وأسهم في رفع وعي الصوماليين الدوحة تلعب دوراً رائداً في مكافحة الإرهاب بالصومال توافق في الرؤى بين قيادتي البلدين حول كثير من الملفات العلاقات القطرية الصومالية تاريخية وتمتد للعصور الماضية الدوحة أمدت الحكومة الصومالية بـ 68 مركبة مصفحة التنسيق القطري الصومالي انعكس في التحفظ على الإدانة العربية لنبع السلام الانتخابات الصومالية المقبلة فرصة لإجراء مصالحة وطنية محاربة الجهل والفقر أفضل الصور لمعالجة الإرهاب بالصومال غياب الرؤية الوطنية أهم التحديات التي تواجه الصومال أكد محمد فارح حرسي مدير مركز هدف (HADAF) للأبحاث والتنمية في الصومال، أن قطر أول دولة ترسل مساعدات لضحايا الفيضانات في الصومال، موضحاً أن الدعم القطري، غير المرهون بأجندات، أسهم في رفع الوعي والارتقاء بحياة المواطنين الصوماليين. واعتبر حرسي في حواره مع الشرق أن قطر تساعد الصومال لإخراجه من أزمته وبناء مؤسساته الوطنية، لافتاً إلى أن الدوحة تلعب دوراً رائداً في مكافحة الإرهاب بالصومال، مؤكداً أن محاربة الجهل والفقر أفضل الصور لمعالجة الإرهاب بالصومال. وأشار إلى أن الانتخابات الصومالية المقبلة فرصة لإجراء مصالحة وطنية، مشدداً على أن غياب الرؤية الوطنية أهم التحديات التي تواجه البلاد. وإلى نص الحوار.. * كيف ترى العلاقات القطرية الصومالية في الوقت الراهن؟ كما تعلمون، تمتلك الصومال علاقات قوية وتاريخية مع دولة قطر الشقيقة ومع الدول العربية الأخرى، وهذه العلاقات امتدت على مر العصور الماضية، وهي علاقات تاريخية أزلية قديمة، ضاربة في جذور التاريخ ومحفورة في وجدان كلا الشعبين. وقد تعززت هذه العلاقات في الوقت الراهن بفضل الرعاية الكبيرة التي أولاها قادة البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنمية، التي تقوم على الاحترام المتبادل، وهناك تفاهمات كبيرة بين القيادتين، وتوافق في الرؤى حول العديد من الملفات، والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وقد تجلى ذلك في إرسال قطر الشقيقة وبتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، مساعدات إنسانية إلى ضحايا الفيضانات في المناطق المنكوبة في جنوب البلاد، وكانت أولى المساعدات الخارجية، حيث تضمنت (42) طناً من المؤن الإغاثية، ونحن نشكر لأخوتنا في قطر جهودهم الإنسانية والأخوية. الجهود القطرية * إلى أي مدى أسهمت الجهود القطرية في الارتقاء بالأوضاع الصومالية؟ لقد أسهمت قطر بشكل أساسي في حلحلة الأزمات والصراعات في الداخل، وتنمية الإنسان الصومالي، وذلك من خلال مشاريعها الإغاثية والتنموية التي لم تتوقف ولم تنقطع، بالإضافة إلى المساعدات التي تقدمها العديد من المؤسسات الخيرية القطرية، التي تنتشر في كافة المناطق الصومالية، دون قيد أو شرط أو أجندة، وهي تشمل مجالات عديدة.. وعلى سبيل المثال لا الحصر: مشاريع البنية التحتية، كبناء وإنشاء المدارس، والاهتمام بالشوارع والطرق، وكذلك المستوصفات الصحية، والأنشطة التعليمية وتوفير الدعم المباشر للمجتمعات الأقل حظا في سبيل رفع مستوياتهم المعيشية. وقد ساهمت هذه المشاريع في رفع الوعي والارتقاء بحياة المواطنين الصوماليين، كما تساهم الجهود المبذولة حاليا من إعادة الإعمار وضخ الأموال للاستثمار في خلق مزيد من فرص العمل، ولا سيما بالنسبة للشباب، الذين يعانون البطالة، ويعتبرون في مقدمة ضحايا الفقر والحروب والهجرة غير الشرعية. *هل انعكست العلاقات الثنائية على الأوضاع الداخلية أم شملت قضايا المنطقة؟ العلاقات بين البلدين في الوقت الحالي هي علاقات أخوية راسخة وممتازة، وشهدت نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، بسبب التزام قطر بمساعدة الشعب الصومالي سواء في المجال الاجتماعي أو السياسي أو الاقتصادي أو العسكري والأمني لإخراجه من أزمته التي طال أمدها، وإعادة بناء مؤسساته الوطنية والأهلية جميعا، ويلاحظ أنّ العلاقات السياسية بين قطر والصومال في الآونة الأخيرة تطورت تطوراً ملحوظاً، ويعكس ذلك التنسيق المتبادل بين الجانبين في المحافل الإقليمية والدولية تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك، وآخرها كان تحفظ قطر والصومال على بيان عربي بشأن العملية التركية بسوريا. *هل تطلعونا بشكل مفصل على أوجه الدعم القطري في دعم التنمية في الصومال؟ ليس خافياً على أحد الدور الذي تلعبه دولة قطر الشقيقة في تقديم كافة أوجه الدعم إلى الشعب الصومالي، الذي يتخذ عدة أشكال، بداية من بناء وإعادة فتح المدارس، ومرورا بالإغاثة ونصرة المنكوبين بالجفاف والفيضانات، ووصولاً للمساندة الدبلوماسية في المحافل الدولية. وخلال السنوات القليلة الماضية، تم إبرام اتفاقيات عديدة بين البلدين، مثل التعاون في قطاعي الطيران المدني والتعليم، والتي تهدف إلى تسريع عملية إعادة الإعمار والتنمية الجارية في البلاد، ودعم خلق فرص العمل المحلية. كما أطلقت قطر استثمارات في مقديشو ودعمت القوات الصومالية، حيث زودت الحكومة الصومالية بـ 68 مركبة مصفحة، لتحقيق الأمن والتنمية على حد سواء. مكافحة الإرهاب * تواجه الصومال تهديدات وتحديات جمة أبرزها التطرف والإرهاب.. كيف ترون التعاون القطري الصومالي في مكافحة الظاهرة؟ قطر تلعب دوراً رائداً في تعاونها مع الحكومة الصومالية في مكافحة الإرهاب، وإحلال الأمن وتحقيق التنمية في الصومال، فهي تقف إلى جوارها دائما في مكافحة الإرهاب، إلى جانب الدعم المباشر للميزانية الحكومية أو من خلال المشاريع والاستثمار عبر القطاع الخاص، الأمر الذي يساهم في المزيد من الاستقرار في الصومال، ويوفر فرص العمل للشباب ويقلل من نسبة الفقر وبالتالي المساهمة في القضاء على جذور التطرف.. ولا يمكن أن ينسى الشعب الصومال هذا التعاون الأخوي من أشقائنا القطريين في مثل هذه الظروف الصعبة. *هل مكافحة الإرهاب تقتصر على الحل العسكري فقط أم هناك وسائل أخرى؟ الحل العسكري جزء من الحل وليس الحل كله، ولا يمكن مواجهة الإرهاب والتحديات الأمنية المتعددة في الوقت الراهن دون تبني آلية شاملة وصياغة رؤية وطنية بعيدة المدى حول استئصال جذور وأسباب الإرهاب، وفي تقديري فإن بناء الوعي ونشر الفكر الوسطي ومحاربة الجهل والفقر ومنع الظلم على المستوى الفردي والجماعي وإرساء قيم العدالة بين المجتمع هي من أفضل الصور لمعالجة ظاهرة الإرهاب في الصومال. الانتخابات الصومالية * تقترب الصومال من استحقاق انتخابي.. ما الذي يمكن تقديمه لها لمساعدتها في إنجاح العملية الانتخابية؟ تشكل الانتخابات جزءاً حيوياً من العمليات الديمقراطية، وتحقيق السلام والاستقرار في البلد الذي شهد حربا أهليا، والصومال اليوم بحاجة إلى إجراء انتخابات شاملة كآلية لإجراء مصالحة وطنية واندماج سياسي بين الفئات المجتمع ولابد أن تكون هذه الانتخابات حرة ونزيهة وتعكس الإرادة الحقيقية للشعب، ومن ثم نريد من الدول الشقيقة والصديقة أن يكون دعمهم يخدم هذا التوجه. * بشكل عام ما أبرز التحديات التي تواجه الصومال؟ تواجه الصومال عدة تحديات على الصعيدين الداخلي والخارجي، وأهم تلك التحديات الداخلية غياب الرؤية الوطنية في بعض القضايا المصيرية مثل عدم إكمال كتابة الدستور، باعتباره يشكل العنصر الرئيسي لإرساء الديمقراطية وإدارة الصراع في المجتمعات المنقسمة مناطقيا مثل الصومال. وهناك أيضا تحديات أمنية واقتصادية كثيرة قد تعيق المسيرة الوطنية الحالية. ولا نغفل الخلاف الحاد الذي نشب بين الحكومة والمعارضة في الوقت الراهن المتعلق بالانتخابات القادمة. أما التحديات الخارجية، فالقوى الدولية المتنافسة والمتناقضة، والقوى الإقليمية التي تهتم بالشأن الصومالي، يسارعون جميعا لتمكين حلفائهم السياسيين في السلطة لتمرير مصالحهم، ويجتهد كل منهم في أن يكون له موطئ قدم في الصومال ودور في رسم سياساته ومستقبله، وهذا التحدي يؤجج الصراع بين قوى المعارضة والحكومة ومن ثمَّ يشكل خطرا على الاستقرار والتنمية في البلد. التنمية والنهضة *أخيراً، ما الذي يحتاجه الشعب الصومالي لعدم العودة إلى الحقبة الماضية ؟ تحتاج الصومال دعما مادياً ومعنوياً من أشقائها العرب كي تقف على قدميها، وتسير في طريق التنمية والنهضة، وتحتاج أيضا إلى توافق سياسي بين الحكومة والمعارضة، وإلى مصالحة شاملة تجنب البلد الرجوع إلى مربعه الأول، والحد من التدخلات الخارجية وتصفير المشاكل بدول الجوار، وتبني سياسة الحياد في القضايا الدولية التي لا تأثر بالداخل ولا بالهوية الوطنية الدينية والتاريخية والجغرافية.

بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تواصَل نقل مساعدات دولة قطر لدعم الأشقاء في جمهورية الصومال الفيدرالية المتضررين من الفيضانات التي تعرضت لها بلدات كاملة جنوبي ووسط البلاد. فقد قام صندوق قطر للتنمية بالتنسيق مع اللجنة الدائمة لأعمال الإنقاذ والإغاثة والمساعدات الإنسانية في المناطق المنكوبة بالدول الشقيقة والصديقة، بإرسال دفعة جديدة من المساعدات بلغت 46 طنا من المواد الطبية والإغاثية المتنوعة، ليصل إجمالي المساعدات 88 طناً، نقلتها طائرة تابعة للقوات الجوية الأميرية القطرية، يرافقها فريق من مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية (لخويا). وكانت الأمطار قد رفعت منسوب مياه نهري شبيلي وجوبا بجمهورية الصومال الفيدرالية، وتسببت في نزوح آلاف الأسر من منازلهم إلى المناطق المرتفعة.

25 مليون دولار دعماً قطرياً لمقديشو اجتماع الدوحة لتأمين مستقبل الصومال استثمارات قطرية لتطوير ميناء هوبيو الدوحة ملتزمة بالعمل الإنساني والتنموي أشاد تقرير لوكالة أنباء أول أفريكا بجهود دولة قطر ومبادرتها لاستضافة الاجتماع الوزاري لفريق الاتصال لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بالصومال بهدف حشد المزيد من الدعم الدولي لتحقيق الأمن والاستقرار في البلد الأفريقي، وبين التقرير أن الدوحة أكدت مجددا التزامها بالعمل الإنساني والتنموي من خلال دعمها المتواصل لمقديشو من أجل خلق فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة. اجتماع الدوحة قال التقرير إن الاجتماع الوزاري لفريق الاتصال المعني بالصومال التابع لمنظمة التعاون الإسلامي الذي عقد في الدوحة وحضره عدد من وزراء الخارجية وغيرهم من كبار المسؤولين بينهم وزراء خارجية جمهورية تركيا وجمهورية أذربيجان، وجمهورية الصومال الاتحادية، كان فرصة لحشد التضامن لمساعدة الصومال على تجاوز أزماته وتحقيق التنمية. كما أكدت دولة قطر اهتمامها بتقديم العون والدعم اللازم للصومال. وأضاف التقرير: أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن دولة قطر ستظل داعما رئيسيا للصومال ولن تدخر وسعا في توفير المساعدة اللازمة لخطط وبرامج الحكومة الصومالية للتنمية بالشراكة مع الأمم المتحدة والبنك الدولي، حيث قدمت دولة قطر مؤخرا مساعدة بقيمة 25 مليون دولار للحكومة الصومالية كمساهمة في تخفيض ديون الصومال في البنك الدولي، وهي تدعم تطوير القدرات الأمنية وبرامج التمكين الاقتصادي وخلق فرص العمل للشباب، كما دعمت صندوق السلام والمصالحة، ونفذت مشاريع تنموية تشمل مدارس ومستشفيات وعيادات وبيوتاً للفقراء. كما أكدت الدوحة ضرورة إرساء الاستقرار والوحدة الوطنية في الصومال، وحسب التقرير فإن اجتماع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي أكد أهمية تأمين مستقبل الصومال. كما شدد على أهمية العمل على خلق فرص عمل للشباب، الذين يمثلون أكبر قطاع سكاني في الصومال، ليس فقط من خلال تحفيز النمو الاقتصادي ولكن أيضا عن طريق المساهمة في مكافحة التطرف العنيف. تحقيق التنمية ذكر تقرير وكالة أنباء أول أفريكا أن دولة قطر وفي إطار دعمها للصومال ولتحقيق التنمية المستدامة خصصت استثمارات لتطوير ميناء هوبيو، فضلاً عن دعم الأمن في الصومال بالتنسيق مع الأمم المتحدة، مع مراعاة أهمية المواءمة مع الجهود التي يقودها الاتحاد الأفريقي من خلال بعثة حفظ السلام الأفريقية في الصومال. وتابع التقرير: من جانبه أشاد السيد أحمد عيسى عوض وزير خارجية جمهورية الصومال الفيدرالية باستضافة قطر لهذا الاجتماع وجهودها لدعم الشعب الصومالي. وقال إن عملية بناء الدولة الصومالية تشهد تطوراً ملموساً تحقق فيه الاستقرار السياسي والتحسن الأمني والإنجازات الاقتصادية. كما أن التحدي الأمني يمثل أولوية للحكومة الصومالية، ومواجهة ذلك بتحقيق الاستقرار في جميع أراضي الصومال، وأعطت الحكومة الأولوية لإعادة هيكلة وتحديث قطاع الأمن، مما مكن من استعادة مناطق واسعة ومدن مهمة. ويعتبر صندوق الدعم الصومالي فرصة مهمة وترجمة عملية لقيم ومبادئ منظمة التعاون الإسلامي لدعم الاقتصاد الصومالي كما هو الحال بالنسبة للبنك الدولي والبنك الأفريقي. وأشاد التقرير بجهود دولة قطر ومبادرتها للدعوة لعقد اجتماع لفريق الاتصال التابع للمنظمة حول الصومال بهدف حشد المزيد من الدعم الدولي المنسق لبناء هيكل ومؤسسات الصومال وإنشاء الأمن والاستقرار على أراضيها.

بتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، قام صندوق قطر للتنمية، بالتعاون مع اللجنة الدائمة لأعمال الإنقاذ والإغاثة والمساعدات الإنسانية، بإرسال الجسر الجوي الأول لإغاثة ضحايا الفيضانات في المناطق المنكوبة بجمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، حيث تضمن (42) طنا من المؤن الإغاثية. رافق المساعدات، سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري المدير العام لصندوق قطر للتنمية، وسعادة السيد حسن بن حمزة هاشم سفير دولة قطر لدى الصومال وفريق من البحث والإنقاذ من (لخويا). وكان أعضاء من لجنة إغاثة متضرري الفيضانات التي كونها رئيس الوزراء الصومالي، إضافة لوزراء في الحكومة الصومالية ونواب برلمانيين في مقدمة مستقبلي الوفد والمساعدات القطرية. وأوضح المدير العام لصندوق قطر للتنمية، في مؤتمر صحفي مشترك مع سعادة السيد حمزة سعيد حمزة وزير الشؤون الإنسانية وإدارة الكوارث الصومالي، أن هذه هي الدفعة الأولى من المساعدات القطرية للأشقاء في جمهورية الصومال، وأن دفعة أخرى يجري تجهيزها، مؤكداً وقوف دولة قطر مع الصومال في هذه الأزمة. من جانبه، تقدم سعادة السيد حمزة سعيد حمزة وزير الشؤون الإنسانية وإدارة الكوارث الصومالي بالشكر لدولة قطر على دورها البارز في مساعدة منكوبي الفيضانات في الصومال، مشيراً إلى أن هذا الدعم السخي من دولة قطر هو الدفعة الأولى وهي مخصصة لمناطق الفيضانات مثل بلدوين في ولاية هيرشبيلي وبردالي في ولاية جنوب غرب الصومال وبارطيري في ولاية جوبا لاند. كما نوه سعادته، بدعم ووقوف دولة قطر الدائم إلى جانب شعب وحكومة الصومال.

بتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، قام صندوق قطر للتنمية بالتعاون مع اللجنة الدائمة لأعمال الإنقاذ والإغاثة والمساعدات الإنسانية بإرسال الجسر الجوي الأول لإغاثة ضحايا الفيضانات في المناطق المنكوبة بجمهورية الصومال الفدرالية الشقيقة. وتم إرسال حوالي 42 طنا من المواد الإغاثية والطبية بهدف التخفيف من حدة الكارثة بشكل عاجل ولمساعدة الأهالي لتجاوز الأوضاع الإنسانية الصعبة. وتأتي هذه الإغاثة العاجلة والمساعدات في إطار الدور الإنساني الذي تلعبه دولة قطر لمساعدة الأشقاء في الصومال.

ثمَّن السيد يوسف محمد الضبيعي الأمين العام المساعد للشؤون السياسية بالأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، جهود قطر ومبادرتها إلى الدعوة لعقد اجتماع فريق اتصال المنظمة المعني بالصومال بهدف حشد المزيد من الدعم الدولي المتناسق لبناء هيكلة ومؤسسات دولته وإرساء الأمن والاستقرار على أراضيه. وأكد التزام المنظمة بدعم الصومال الذي يعد من بين الأعضاء المؤسسين للمنظمة ولعب دورا بارزا في جهودها على امتداد خمسين سنة ماضية، كما أشاد بالجهود التي بذلتها المنظمة في الصومال. وأضاف الضبيعي أن الصومال شهد العديد من التطورات الإيجابية على الصعيدين الأمني والسياسي حيث تنعم الكثير من المدن الصومالية بتحسن أمن ملحوظ بفضل العمليات التي خاضتها القوات الصومالية والقوات الإفريقية، ونجحت السياسة الصومالية الرشيدة في تقديم المصلحة الوطنية، وبدء عملية صعبة لبناء مؤسسات الحكم الفيدرالية وتكللت هذه الجهود في انتقال سلس للسلطة في البلاد. وأضاف أن حكومة الصومال الفيدرالية ينتظرها الكثير من مواصلة البناء ومؤسسات الدولة وتشجيع الحوار الوطني ومشاركة جميع مكونات الصومال في كافة مجالات الحياة، وذلك للدخول في عصر جديد للصومال يختلف عن ماضيه، منوها إلى أن سلطات الدولة في انتظار حدث كبير وهو إجراء الانتخابات القادمة، كما أكد دعم المنظمة في جهودها من أجل ترسيخ الديمقراطية مع أهمية دعم الإجراءات والاستعدادات الجارية لعملية التسليم التدريجي للأمن من بعثة الاتحاد الإفريقي إلى قوات الأمن الوطنية في الصومال. ودعا الضبيعي الدول الأعضاء والمجتمع الدولي إلى تقديم يد المساعدة للصوماليين حتى يتمكنوا من توحيد دولتهم وبنائها، مشددا على استعداد المنظمة لمساعدة الصومال لمواجهة التهديدات والتحديات التي تواجهها.

أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن دولة قطر ستظل داعما أساسيا للصومال الشقيق، وأنها لن تألو جهدا في تقديم المساعدات اللازمة لها. وأوضح سعادته في كلمته بافتتاح الاجتماع الوزاري لفريق الاتصال لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بالصومال صباح أمس في الدوحة، أن الاجتماع يهدف إلى حشد المزيد من الدعم الدولي لإرساء دعائم الأمن والتنمية والاستقرار للشعب الصومالي، مشيرا إلى أنه يأتي في إطار الاهتمام الذي توليه دولة قطر للصومال، وفي إطار دورها كرئيس لفريق الاتصال ولتقديم مختلف أشكال الدعم لهذا البلد الشقيق. وقال سعادة وزير الخارجية إن انعقاد هذا الاجتماع يجسد توافق الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي حول أهمية تأمين مستقبل الصومال، مشيرا إلى أنه قد حان الوقت لأن يعيش المواطنون الصوماليون حياة آمنة ومستقرة ولن يتأتى ذلك إلا من خلال تحقيق الاستقرار وتوفير الأمن ومنح آفاق جديدة لتنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية شاملة يستحقها الشعب الصومالي. وتوجه سعادته بالشكر للأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي على إعداد تقرير عن الوضع في الصومال وهو التقرير المعروض على هذا الاجتماع. وشدد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني على أهمية استكمال المكتسبات التي تحققت على أرض الواقع والمتمثلة في تحقيق التوافق الوطني وتشكيل حكومة اتحادية وإنشاء مؤسسات تنفيذية وتشريعية وبناء مؤسسات وطنية قادرة على قيادة البلاد وتحقيق تطلعات الشعب الصومالي في الأمن والاستقرار والتنمية. وطالب سعادته بضرورة مواصلة الجهود لاستكمال دعائم الديمقراطية في الصومال لتحقيق رؤية 2016 وإجراء الانتخابات العامة المقررة في 2020-2021 وصولا إلى الحكم الرشيد وإرساء وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان ودولة القانون. وأضاف سعادة وزير الخارجية أن هناك الكثير من التحديات الخطيرة التي ما تزال تواجه الصومال والتي يتعين علينا توفير كافة أوجه الدعم لمواجهتها، ولعل أبرز هذه التحديات تحدي الإرهاب والتطرف العنيف، مشيرا في هذا السياق إلى أنه بالرغم من التقدم التدريجي في مواجهة سيطرة الجماعات المتشددة إلا أن الهجمات الإرهابية ما زالت متواصلة، مجددا إدانة دولة قطر لهذه الاعتداءات الإجرامية التي تهدف إلى تقويض الاستقرار والوحدة الوطنية. وأكد سعادته أهمية تكثيف الجهود للقضاء عليها وتنفيذ الاستراتيجية وخطة العمل الوطنيتين من أجل منع ومكافحة التطرف العنيف. تحديات تواجه الصومال ونبه سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إلى أن التحديات التي تواجه الصومال لا تتوقف عند تحقيق الأمن والاستقرار بل تتجاوزها إلى مواجهة الكوارث الطبيعية التي من أهمها موجات الجفاف الشديدة التي تجتاح البلاد باستمرار. وثمَّن سعادته الدور الإيجابي للدول التي قامت بتقديم المساعدة للشعب الصومالي، مشددا على أهمية الدعم التنموي والاستثمار في المشاريع التي تدعم البنية التحتية والإنتاج على المدى الطويل. وأكد أهمية العمل لإحداث وظائف وتشغيل الشباب الذين يشكلون القطاع الديموغرافي الأكبر في الصومال وذلك ليس بتحفيز النمو الاقتصادي فحسب بل وللمساهمة في التصدي للتطرف العنيف. وأشاد سعادة وزير الخارجية باستضافة دولة الكويت لمؤتمر المانحين لدعم قطاع التعليم المقرر في العام المقبل، كما أشاد باقتراح جمهورية تركيا لإيفاد بعثة لتقصي الحقائق إلى البلدان المتضررة من آفة الجفاف بما فيها جمهورية الصومال من أجل تحديد الاحتياجات. وأكد سعادته على أن دولة قطر ستظل داعما أساسيا للصومال الشقيق، ولن تألو جهدا في تقديم المساعدات اللازمة لها، لافتا في هذا الإطار إلى تقديمها معونات لصالح خطط وبرامج الحكومة الصومالية الفيدرالية في عدة مجالات وذلك بالشراكة مع الأمم المتحدة والبنك الدولي. مواصلة الدعم وأوضح أن دولة قطر قدمت مؤخرا دعما للحكومة الصومالية بمبلغ 25 مليون دولار للمساهمة في إسقاط الديون عن الصومال في البنك الدولي، كما أنها تدعم تنمية القدرات الأمنية وبرامج التمكين الاقتصادي وخلق الوظائف للشباب، والصندوق الاستئماني لأجل السلام والمصالحة وتنفيذ مشاريع تنموية تشمل الطرق والمدارس والمستشفيات وغيرها مما يلبي احتياجات الشعب الصومالي الشقيق. وتابع سعادته قائلا:وفي هذا السياق وانطلاقا من مبدأ التكامل بين الأمن والتنمية وأهمية حماية المنجزات التي تمت فقد تم الإعلان عن الاستثمار المشترك بين الحكومتين القطرية والصومالية بشأن ميناء هوبيو بولاية غلمدغ الصومالية وكذلك تقديم الدعم لتحديث القطاع العسكري والأمني للصومال بالتنسيق مع الأمم المتحدة وخاصة البعثة الأممية لمساعدة الصومال لأهمية المواءمة مع الجهود التي يقودها الاتحاد الإفريقي من خلال بعثة حفظ السلام الإفريقية في الصومال. ولفت وزير الخارجية إلى المنحة العسكرية المقدمة من القوات المسلحة القطرية لنظيرتها الصومالية. وقال إن هذه المنحة تأتي تجسيدا للتعاون بين البلدين في هذا المجال، مجددا التأكيد على استمرار دعم دولة قطر لحكومة الصومال وشعبها الشقيق لتحقيق آماله وتطلعاته في بناء دولته وتحقيق مستقبل مزدهر للأجيال القادمة.. متمنيا أن يحقق هذا الاجتماع الأهداف المرجوة وان تتكلل كافة الجهود والمساعي بالتوفيق والسداد.

رحب سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بالمشاركين في الاجتماع الوزاري لفريق الاتصال لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بالصومال الذي عُقد في الدوحة اليوم، مؤكداً أهمية استكمال المكتسبات التي تحققت وتحقيق تطلعات الشعب الصومالي في الأمن والاستقرار والتنمية. وكتب وزير الخارجية عبر تويتر: بدء أعمال الاجتماع الوزاري لفريق الاتصال لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بالصومال بالدوحة اليوم. نرحب بجميع المشاركين، ونتطلع في أن يسهم هذا الاجتماع بحشد مزيدٍ من الدعم الدولي لإرساء دعائم الأمن والتنمية والاستقرار للشعب الصومالي الشقيق. وأضاف: أكدت خلال الاجتماع على أهمية استكمال المكتسبات التي تحققت على أرض الواقع والمتمثلة في تحقيق التوافق الوطني وتشكيل حكومة اتحادية وإنشاء مؤسسات تنفيذية وتشريعية وبناء مؤسسات وطنية قادرة على قيادة البلاد وتحقيق تطلعات الشعب الصومالي في الأمن والاستقرار والتنمية. وكان وزير الخارجية أكد على أهمية الاجتماع الذي يأتي في إطار الاهتمام الذي توليه دولة قطر للصومال، وفي إطار دورها كرئيس لفريق الاتصال ولتقديم مختلف أشكال الدعم لهذا البلد الشقيق. وقال خلال كلمته في افتتاح الاجتماع: لقد حان الوقت لأن يعيش المواطنون الصوماليون حياة آمنة ومستقرة ولن يتأتى ذلك إلا من خلال تحقيق الاستقرار وتوفير الأمن ومنح آفاق جديدة لتنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية شاملة يستحقها الشعب الصومالي. وحث على ضرورة مواصلة الجهود لاستكمال دعائم الديمقراطية في الصومال لتحقيق رؤية 2016 وإجراء الانتخابات العامة المقررة في 2020-2021 وصولا إلى الحكم الرشيد وإرساء وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان ودولة القانون. ونبّه إلى أن هناك الكثير من التحديات الخطيرة التي ما تزال تواجه الصومال والتي يتعين علينا توفير كافة أوجه الدعم لمواجهتها، ولعل أبرز هذه التحديات هو تحدي الإرهاب والتطرف العنيف، مشيرا فيً هذا السياق إلى أنه بالرغم من التقدم التدريجي في مواجهة سيطرة الجماعات المتشددة إلا أن الهجمات الإرهابية ما زالت متواصلة. وجدد سعادته في هذا الإطار، إدانة دولة قطر لهذه الاعتداءات الإجرامية التي تهدف إلى تقويض الاستقرار والوحدة الوطنية.. مؤكدا على أهمية تكثيف الجهود للقضاء عليها وتنفيذ الاستراتيجية وخطة العمل الوطنيتين من أجل منع ومكافحة التطرف العنيف. وأشار إلى أن التحديات التي تواجه الصومال لا تتوقف عند تحقيق الأمن والاستقرار بل تتجاوزها إلى مواجهة الكوارث الطبيعية التي من أهمها موجات الجفاف الشديدة التي تجتاح البلاد باستمرار .

إلمار محمد ياروف: العلاقات بين قطر وأذربيجان جيدة جداً والتبادل التجاري في ازدياد والتعاون قائم ومستمر أكد سعادة السيد إلمار محمد ياروف وزير خارجية جمهورية أذربيجان اتفاق الدول المشاركة في الاجتماع الوزاري لفريق الاتصال لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بالصومال على تقديم كل أنواع المساعدة والدعم لشعب الصومال في سعيه للتغلب على المشاكل التي يواجهها. وقال سعادته في تصريحات صحفية عقب الاجتماع، إن هناك تفهماً واضحاً وكبيراً لاحتياجات هذا البلد والعمل على تزويده بها، مشيراً إلى مشاركة عدد كبير من الوزراء والمسؤولين ووفود الدول الإسلامية وتأكيدهم وإصرارهم على الوقوف إلى جوار جمهورية الصومال الفيدرالية لتحقيق أمنها واستقرارها ودعمها اقتصادياً وسياسياً. وعن العلاقات الثنائية بين دولة قطر وأذربيجان أوضح سعادة وزير الخارجية الأذربيجاني أنه ناقش مع سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية قضايا الأمن ومكافحة الإرهاب وكيفية معالجة التطورات الإقليمية، قائلاً وبالطبع نحن نقف في نفس الخط بمكافحة الإرهاب. ووصف سعادته أن العلاقات بين أذربيجان وقطر على المستوى الثنائي بالـجيدة جداً وأن هناك مستوى مكثفاً من التعاون في جميع المجالات. وأعرب وزير الخارجية الأذربيجاني عن سعادته بالوفود السياحية الكبيرة من القطريين الذين يزورون العاصمة باكو، لافتاً إلى إلغاء العمل بنظام التأشيرات للسائحين القطريين حتى لا يواجهوا أي مشاكل في رحلاتهم . ولفت سعادته إلى أن المستقبل الثنائي بين قطر وأذربيجان جيد للغاية فالتبادل التجاري في ازدياد ليس فقط على أساس سنوي ولكن على أساس شهري ويومي وعلى صعيد الاستثمارات المتبادلة، فأذربيجان وقطر، كلاهما دولة غنية بالطاقة والنفط والغاز، والتعاون قائم ومستمر بينهما.

أكد سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية نجاح الاجتماع الوزاري لفريق الاتصال لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بالصومال الذي استضافته الدوحة اليوم، قائلاً إن ما يدعو للاعتزاز أن جميع الحاضرين في هذا الحدث داعمون أساسيون لتحقيق الاستقرار والتنمية في الصومال. وأوضح سعادته في تصريحات عقب الاجتماع، أن الهدف الأساسي لهذا التجمع هو دعم الأشقاء في الصومال سياسياً واقتصادياً وتنموياً. ولفت سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية إلى أن مشاركة هذا العدد من الوزراء والمسؤولين في الاجتماع وبياناتهم الداعمة للصومال يؤكد السعي الكبير لاستقرار هذا البلد الشقيق ويعد دعماً كبيراً لجهود الدولة الصومالية في تحقيق التنمية المنشودة، مشيراً إلى الدعم القطري الكبير لجهود الصوماليين وحرص الدولة القطرية على المشاركة في كل ما يدعم التنمية والأمن والاستقرار هناك سواء من خلال المشاركة في الاجتماعات السياسية أو المساعدات التنموية والاقتصادية المباشرة وغير المباشرة.

أكد سعادة السيد أحمد عوض عيسى وزير خارجية جمهورية الصومال الفيدرالية، أن الاجتماع الوزاري لفريق الاتصال لمنظمة التعاون الاسلامي المعني بالصومال، الذي عقد، اليوم، بالدوحة حقق المأمول منه وأكثر، معرباً عن سعادته بنتائج الاجتماع والقرارات التي تمخضت عنه. وأوضح في تصريحات صحفية، على هامش الاجتماع، أن أهم قرارات الاجتماع تمثلت في التأكيد على استمرار دعم الصومال، واستقراره السياسي ودعم قضايا التنمية وإعفاء الديون. وأعرب الوزير الصومالي عن شكره لدولة قطر لاستضافة هذا الاجتماع بالتعاون مع منظمة التعاون الاسلامي، ودورها في نجاح أعماله، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية القرارات التي خرج بها وبدعم الدول الأعضاء في المنظمة لاستقرار وتنمية الصومال خاصة أن الاجتماع يأتي في إطار الجهود الإقليمية والدولية والدول الشقيقة للصومال. وعن التعاون الثنائي بين قطر والصومال، قال سعادة وزير الخارجية أحمد عوض عيسى، إن العلاقة بين البلدين متميزة، ونحن من جانبنا نثمن هذه العلاقات خاصة أن قطر تقدم دعمًا مستمرًا للصومال وبشكل خاص لاستقراره وأمنه، مشددًا على أن قطر دائمًا ما تقف إلى جوار الشعب الصومالي. وفيما يتعلق بدعم قطر للصومال في أزمة الفيضانات الأخيرة التي اجتاحت بلاده، قال إن الفيضانات وقعت في عدد من مدن الصومال وأثرت على عدد كبير من المواطنين، وقامت دول شقيقة مثل قطر بتقديم المساعدات السريعة، مشيدا بالدور القطري قائلًا أرسلت قطر دعمًا سريعًا حيث إن هناك طائرات تتوجه إلى الصومال لإغاثة المتضررين من هذه الفيضانات. وأضاف أن دعم قطر للصومال هو أمر معروف وإيجابي جدًا ويشمل هذا الدعم الحكومة والشعب على حد سواء وحول الشراكات التي تبحث عنها الصومال، قال إن الصومال بلد غني وهناك فرص استثمارية، فلدينا أطول ساحل في إفريقيا، وأراض زراعية شاسعة، وأكبر عدد من الماشية في العالم، كما أن لدينا مجتمعا شابا مثقفا وبالتالي هناك العديد من الفرص في الصومال . وشدد الوزير الصومالي على أهمية التنمية والاستقرار السياسي كأساس لجلب الاستثمارات للصومال، مؤكدا أن مشكلة التطرف العنيف والإرهاب من أبرز المشكلات التي تواجه الصومال، إلا أن البلاد تتعافى منها. كما أكد أن الإرهابيين أساءوا إلى سمعة الصومال ولكن هناك تحسنا في مواجهة هذا الأمر وبالتالي يجب على الدول الشقيقة والعالم أجمع أن يدعم الصومال، ليس فقط بتقديم المساعدات الإنسانية، وإنما إحداث تنمية حقيقية واستثمارات على الأرض.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد أحمد عيسى عوض وزير خارجية جمهورية الصومال الفيدرالية وذلك على هامش الاجتماع الوزاري لفريق الاتصال المعني بالصومال التابع لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقد حاليا بالدوحة. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي، بالإضافة إلى المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

عقد بالدوحة اليوم ، الاجتماع الوزاري لفريق الاتصال لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بالصومال الذي يهدف إلى حشد مزيد من الدعم الدولي لإرساء دعائم الأمن والتنمية والاستقرار للشعب الصومالي. وأكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في كلمته خلال افتتاح أعمال الاجتماع على أهميته ..وقال إنه يأتي في إطار الاهتمام الذي توليه دولة قطر للصومال، وفي إطار دورها كرئيس لفريق الاتصال ولتقديم مختلف أشكال الدعم لهذا البلد الشقيق. وتوجه سعادته بالشكر للأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي على إعداد تقرير عن الوضع في الصومال وهو التقرير المعروض على هذا الاجتماع. وقال إن انعقاد هذا الاجتماع يجسد توافق الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي حول أهمية تأمين مستقبل الصومال، مضيفا لقد حان الوقت لأن يعيش المواطنون الصوماليون حياة آمنة ومستقرة ولن يتأتى ذلك إلا من خلال تحقيق الاستقرار وتوفير الأمن ومنح آفاق جديدة لتنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية شاملة يستحقها الشعب الصومالي. وأكد في هذا السياق، على أهمية استكمال المكتسبات التي تحققت على أرض الواقع والمتمثلة في تحقيق التوافق الوطني وتشكيل حكومة اتحادية وإنشاء مؤسسات تنفيذية وتشريعية وبناء مؤسسات وطنية قادرة على قيادة البلاد وتحقيق تطلعات الشعب الصومالي في الأمن والاستقرار والتنمية. وحث سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، على ضرورة مواصلة الجهود لاستكمال دعائم الديمقراطية في الصومال لتحقيق رؤية 2016 وإجراء الانتخابات العامة المقررة في 2020-2021 وصولا إلى الحكم الرشيد وإرساء وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان ودولة القانون. ونبه سعادته إلى أن هناك الكثير من التحديات الخطيرة التي ما تزال تواجه الصومال والتي يتعين علينا توفير كافة أوجه الدعم لمواجهتها، ولعل أبرز هذه التحديات هو تحدي الإرهاب والتطرف العنيف.. مشيرا في هذا السياق إلى أنه بالرغم من التقدم التدريجي في مواجهة سيطرة الجماعات المتشددة إلا أن الهجمات الإرهابية ما زالت متواصلة. وجدد سعادته في هذا الإطار، إدانة دولة قطر لهذه الاعتداءات الإجرامية التي تهدف إلى تقويض الاستقرار والوحدة الوطنية.. مؤكدا على أهمية تكثيف الجهود للقضاء عليها وتنفيذ الاستراتيجية وخطة العمل الوطنيتين من أجل منع ومكافحة التطرف العنيف. كما أشار سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إلى أن التحديات التي تواجه الصومال لا تتوقف عند تحقيق الأمن والاستقرار بل تتجاوزها إلى مواجهة الكوارث الطبيعية التي من أهمها موجات الجفاف الشديدة التي تجتاح البلاد باستمرار . وفي هذا الخصوص، ثمن سعادته الدور الإيجابي للدول التي قامت بتقديم المساعدة للشعب الصومالي.. مشددا على أهمية الدعم التنموي والاستثمار في المشاريع التي تدعم البنية التحتية والإنتاج على المدى الطويل. وأكد على أهمية العمل لإحداث وظائف وتشغيل الشباب الذين يشكلون القطاع الديموغرافي الأكبر في الصومال وذلك ليس بتحفيز النمو الاقتصادي فحسب بل وللمساهمة في التصدي للتطرف العنيف. كما ثمن سعادته في هذا السياق، استضافة دولة الكويت لمؤتمر المانحين لدعم قطاع التعليم المقرر في العام المقبل.. وأشاد باقتراح جمهورية تركيا لإيفاد بعثة لتقصي الحقائق إلى البلدان المتضررة من آفة الجفاف بما فيها جمهورية الصومال من أجل تحديد الاحتياجات. وأكد سعادته أن دولة قطر ستظل داعما أساسيا للصومال الشقيق، ولن تألو جهدا في تقديم المساعدات اللازمة لها.. لافتا في هذا الإطار إلى تقديمها معونات لصالح خطط وبرامج الحكومة الصومالية الفيدرالية في عدة مجالات وذلك بالشراكة مع الأمم المتحدة والبنك الدولي. وأوضح أن دولة قطر قدمت مؤخرا دعما للحكومة الصومالية بمبلغ 25 مليون دولار للمساهمة في إسقاط الديون عن الصومال في البنك الدولي، كما أنها تدعم تنمية القدرات الأمنية وبرامج التمكين الاقتصادي وخلق الوظائف للشباب، والصندوق الاستئماني لأجل السلام والمصالحة وتنفيذ مشاريع تنموية تشمل الطرق والمدارس والمستشفيات وغيرها مما يلبي احتياجات الشعب الصومالي الشقيق. وتابع سعادته يقول وفي هذا السياق وانطلاقا من مبدأ التكامل بين الأمن والتنمية وأهمية حماية المنجزات التي تمت فقد تم الإعلان عن الاستثمار المشترك بين الحكومتين القطرية والصومالية بشأن ميناء هوبيو بولاية غلمدغ الصومالية وكذلك تقديم الدعم لتحديث القطاع العسكري والأمني للصومال بالتنسيق مع الأمم المتحدة وخاصة البعثة الأممية لمساعدة الصومال لأهمية المواءمة مع الجهود التي يقودها الاتحاد الإفريقي من خلال بعثة حفظ السلام الإفريقية في الصومال. كما لفت إلى المنحة العسكرية المقدمة من القوات المسلحة القطرية لنظيرتها الصومالية.. وقال إن هذه المنحة تأتي تجسيدا للتعاون بين البلدين في هذا المجال. وجدد سعادته التأكيد في ختام كلمته، على استمرار دعم دولة قطر لحكومة الصومال وشعبها الشقيق لتحقيق آماله وتطلعاته في بناء دولته وتحقيق مستقبل مزدهر للأجيال القادمة.. متمنيا أن يحقق هذا الاجتماع الأهداف المرجوة وان تتكلل كافة الجهود والمساعي بالتوفيق والسداد.

قضت محكمة الدرجة الأولى للقوات المسلحة الصومالية على متهمين اثنين بالسجن لمدة 15 عاماً، وقضت على آخر بالسجن لمدة خمسة أعوام بتهمة الانتماء إلى حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة. وذكرت وكالة الأنباء الصومالية اليوم أن المحكمة وجهت للمتهمين أيضا تهمة زرع الألغام الأرضية في الضواحي الشرقية للعاصمة مقديشو. ونجحت القوات الصومالية في اعتقال المتهمين خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين.

خيري يناشد المجتمع الدولي دعم الصومال لمواجهة آثار الفيضانات وجهت وزارة الخارجية الدعوات للمشاركة في الاجتماع الوزاري لفريق الاتصال المعني بالصومال التابع لمنظمة التعاون الإسلامي المزمع عقده في الدوحة الأحد المقبل بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي. وقد اكتملت استعدادات الدوحة لعقد الاجتماعات التي تستضيفها قطر انطلاقا من حرصها على استمرار دعم حكومة الصومال والشعب الصومالي الشقيق لتحقيق آماله وتطلعاته لبناء دولته، وضمان مستقبل مزدهر للأجيال القادمة، والحفاظ على وحدة الصومال وسيادتها وتعزيزا للدور الذي تقوم به دولة قطر كعضو نشط في منظمة التعاون الإسلامي. وسيركز المشاركون في الاجتماع على سبل تعزيز السلام الدائم والاستقرار المؤسسي في الصومال وتنمية الدولة التي تعاني من كوارث طبيعية متلاحقة فضلا عن القلاقل الأمنية. ومنذ تأسس فريق الاتصال المعني بالصومال عام 2007 وهو يسعى لتخفيف المعاناة التي يعاني منها الشعب الصومالي الشقيق حيث يعكس تشكيل فريق الاتصال الوزاري التزام الدول الأعضاء بدعم الصومال، تماشياً مع نتائج الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة الإسلامي الذي عقد في إسطنبول في أبريل 2016، ووفق قرارات مجلس وزراء الخارجية، وآخرها القرار الصادر عن الدورة الأخيرة في دكا في مايو 2018، الذي دعا فريقَ الاتصال إلى عقد اجتماع برئاسة دولة قطر في مقديشو للوقوف على التقدم المحرز لشعب وحكومة الصومال حيث عقد الاجتماع العام الماضي. وتحرص دولة قطر على دعم تنمية القدرات الأمنية للصومال الشقيق وبرامج التمكين الاقتصادي وخلق الوظائف للشباب بالصومال، كما دعمت صندوق السلام والمصالحة، ونفذت مشاريع تنموية تشمل مدارس ومستشفيات وعيادات وبيوتاً للفقراء ومشاريع مُدِرَّة للدخل، فضلاً عن المساعدات والمشاريع الإنسانية التي يقدمها الهلال الأحمر القطري وجمعية قطر الخيرية وحزمة مشاريع تنموية بقيمة (200) مليون دولار تشمل بناء وتأهيل مبانٍ حكومية وطرق تربط العاصمة مقديشو بمدن الصومال. ويكتسب هذا الاجتماع أهمية في ضوء الفيضانات التي تتعرض لها الصومال حاليا حيث ناشد رئيس الوزراء الصومالي، حسن علي خيري، المجتمع الدولي دعم بلاده في احتواء أزمة الفيضانات التي تضرب بعض أقاليم البلاد. وقال خيري إن الحكومة الصومالية تدخلت في الأزمة بشكل عاجل للحيلولة دون تحولها إلى كارثة لكن الحالة تتطلب توحيد الجهود وتقديم العون إلى المناطق التي تضررت بفعل الفيضانات. وأشار إلى أن أزمة الفيضانات شملت أقاليم هيران، وشبيلى، الوسطى، وجدو، وباي (جنوب)، بينما تعد مدينة بلدوين في إقليم هيران، من أكثر المناطق تضررا حيث أغرقت المياه نحو ثلث مساحتها. وأوضح أن الفيضانات تسببت في خسائر بشرية ونفوق مواشي وتدمير البنية التحتية في مدينة بلدوين. وأضاف أن تواصل هطول الأمطار في الأيام المقبلة ينذر باتساع رفقة الفيضانات ويهدد مناطق جديدة ما يفاقم الوضع الإنساني في البلاد. وحذر خيري من أن تأخر جهود الإغاثة للمتضررين قد يزيد من سوء الأوضاع في الصومال. وطالب المجتمع الدولي بالعمل من أجل إيجاد حل جذري لأزمة الفيضانات للحيلولة دون تكرارها. وتأتي دعوة رئيس الوزراء الصومالي في وقت ترتفع فيه مناشدات الإغاثة من الإدارة المحلية لمدينة بلدوين التي هجر نحو نصف سكانها ولم تصلها مساعدات إنسانية كافية. وبحسب وزارة الشؤون الإنسانية وإدارة الكوارث بالصومال، فإن الفيضانات التي ضربت البلاد خلال الأسابيع الماضية، أجبرت نحو 71 ألفا و364 أسرة على مغادرة منازلهم في أقاليم هيران وشبيلى الوسطى وجدو وباي. ودعت منظمة التعاون الإسلامي، لتقديم مساعدات عاجلة للصومال وثلاث بلدان إفريقية تعرضت لفيضانات وانهيارات أرضية قاتلة بسبب هطول الأمطار الغزيرة.

قتل 4 من عناصر مليشيات حركة الشباب، خلال تنفيذ عملية موسعة للجيش الصومالي لإزالة الألغام الأرضية في منطقتي كوبان و بانجن التابعتين لإقليم جوبا السفلى جنوبي البلاد . وأكد ضباط في الجيش الوطني، أن هذه العملية أدت أيضا إلى إصابة عدد آخر من عناصر ميلشيات حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة. وفي سياق متصل نفذ الجيش الصومالي وبالتعاون مع قوات الدراويش التابعة لولاية جوبالاند الإقليمية في جنوب البلاد، عمليات عسكرية واسعة النطاق في منطقة برسنجوني والمناطق المحيطة بها، مما أسفر عن مقتل عددً من مليشيات حركة الشباب.