أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن دولة قطر ستظل داعما أساسيا للصومال الشقيق، وأنها لن تألو جهدا في تقديم المساعدات اللازمة لها. وأوضح سعادته في كلمته بافتتاح الاجتماع الوزاري لفريق الاتصال لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بالصومال صباح أمس في الدوحة، أن الاجتماع يهدف إلى حشد المزيد من الدعم الدولي لإرساء دعائم الأمن والتنمية والاستقرار للشعب الصومالي، مشيرا إلى أنه يأتي في إطار الاهتمام الذي توليه دولة قطر للصومال، وفي إطار دورها كرئيس لفريق الاتصال ولتقديم مختلف أشكال الدعم لهذا البلد الشقيق. وقال سعادة وزير الخارجية إن انعقاد هذا الاجتماع يجسد توافق الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي حول أهمية تأمين مستقبل الصومال، مشيرا إلى أنه قد حان الوقت لأن يعيش المواطنون الصوماليون حياة آمنة ومستقرة ولن يتأتى ذلك إلا من خلال تحقيق الاستقرار وتوفير الأمن ومنح آفاق جديدة لتنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية شاملة يستحقها الشعب الصومالي. وتوجه سعادته بالشكر للأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي على إعداد تقرير عن الوضع في الصومال وهو التقرير المعروض على هذا الاجتماع. وشدد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني على أهمية استكمال المكتسبات التي تحققت على أرض الواقع والمتمثلة في تحقيق التوافق الوطني وتشكيل حكومة اتحادية وإنشاء مؤسسات تنفيذية وتشريعية وبناء مؤسسات وطنية قادرة على قيادة البلاد وتحقيق تطلعات الشعب الصومالي في الأمن والاستقرار والتنمية. وطالب سعادته بضرورة مواصلة الجهود لاستكمال دعائم الديمقراطية في الصومال لتحقيق رؤية 2016 وإجراء الانتخابات العامة المقررة في 2020-2021 وصولا إلى الحكم الرشيد وإرساء وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان ودولة القانون. وأضاف سعادة وزير الخارجية أن هناك الكثير من التحديات الخطيرة التي ما تزال تواجه الصومال والتي يتعين علينا توفير كافة أوجه الدعم لمواجهتها، ولعل أبرز هذه التحديات تحدي الإرهاب والتطرف العنيف، مشيرا في هذا السياق إلى أنه بالرغم من التقدم التدريجي في مواجهة سيطرة الجماعات المتشددة إلا أن الهجمات الإرهابية ما زالت متواصلة، مجددا إدانة دولة قطر لهذه الاعتداءات الإجرامية التي تهدف إلى تقويض الاستقرار والوحدة الوطنية. وأكد سعادته أهمية تكثيف الجهود للقضاء عليها وتنفيذ الاستراتيجية وخطة العمل الوطنيتين من أجل منع ومكافحة التطرف العنيف. تحديات تواجه الصومال ونبه سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إلى أن التحديات التي تواجه الصومال لا تتوقف عند تحقيق الأمن والاستقرار بل تتجاوزها إلى مواجهة الكوارث الطبيعية التي من أهمها موجات الجفاف الشديدة التي تجتاح البلاد باستمرار. وثمَّن سعادته الدور الإيجابي للدول التي قامت بتقديم المساعدة للشعب الصومالي، مشددا على أهمية الدعم التنموي والاستثمار في المشاريع التي تدعم البنية التحتية والإنتاج على المدى الطويل. وأكد أهمية العمل لإحداث وظائف وتشغيل الشباب الذين يشكلون القطاع الديموغرافي الأكبر في الصومال وذلك ليس بتحفيز النمو الاقتصادي فحسب بل وللمساهمة في التصدي للتطرف العنيف. وأشاد سعادة وزير الخارجية باستضافة دولة الكويت لمؤتمر المانحين لدعم قطاع التعليم المقرر في العام المقبل، كما أشاد باقتراح جمهورية تركيا لإيفاد بعثة لتقصي الحقائق إلى البلدان المتضررة من آفة الجفاف بما فيها جمهورية الصومال من أجل تحديد الاحتياجات. وأكد سعادته على أن دولة قطر ستظل داعما أساسيا للصومال الشقيق، ولن تألو جهدا في تقديم المساعدات اللازمة لها، لافتا في هذا الإطار إلى تقديمها معونات لصالح خطط وبرامج الحكومة الصومالية الفيدرالية في عدة مجالات وذلك بالشراكة مع الأمم المتحدة والبنك الدولي. مواصلة الدعم وأوضح أن دولة قطر قدمت مؤخرا دعما للحكومة الصومالية بمبلغ 25 مليون دولار للمساهمة في إسقاط الديون عن الصومال في البنك الدولي، كما أنها تدعم تنمية القدرات الأمنية وبرامج التمكين الاقتصادي وخلق الوظائف للشباب، والصندوق الاستئماني لأجل السلام والمصالحة وتنفيذ مشاريع تنموية تشمل الطرق والمدارس والمستشفيات وغيرها مما يلبي احتياجات الشعب الصومالي الشقيق. وتابع سعادته قائلا:وفي هذا السياق وانطلاقا من مبدأ التكامل بين الأمن والتنمية وأهمية حماية المنجزات التي تمت فقد تم الإعلان عن الاستثمار المشترك بين الحكومتين القطرية والصومالية بشأن ميناء هوبيو بولاية غلمدغ الصومالية وكذلك تقديم الدعم لتحديث القطاع العسكري والأمني للصومال بالتنسيق مع الأمم المتحدة وخاصة البعثة الأممية لمساعدة الصومال لأهمية المواءمة مع الجهود التي يقودها الاتحاد الإفريقي من خلال بعثة حفظ السلام الإفريقية في الصومال. ولفت وزير الخارجية إلى المنحة العسكرية المقدمة من القوات المسلحة القطرية لنظيرتها الصومالية. وقال إن هذه المنحة تأتي تجسيدا للتعاون بين البلدين في هذا المجال، مجددا التأكيد على استمرار دعم دولة قطر لحكومة الصومال وشعبها الشقيق لتحقيق آماله وتطلعاته في بناء دولته وتحقيق مستقبل مزدهر للأجيال القادمة.. متمنيا أن يحقق هذا الاجتماع الأهداف المرجوة وان تتكلل كافة الجهود والمساعي بالتوفيق والسداد.

رحب سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بالمشاركين في الاجتماع الوزاري لفريق الاتصال لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بالصومال الذي عُقد في الدوحة اليوم، مؤكداً أهمية استكمال المكتسبات التي تحققت وتحقيق تطلعات الشعب الصومالي في الأمن والاستقرار والتنمية. وكتب وزير الخارجية عبر تويتر: بدء أعمال الاجتماع الوزاري لفريق الاتصال لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بالصومال بالدوحة اليوم. نرحب بجميع المشاركين، ونتطلع في أن يسهم هذا الاجتماع بحشد مزيدٍ من الدعم الدولي لإرساء دعائم الأمن والتنمية والاستقرار للشعب الصومالي الشقيق. وأضاف: أكدت خلال الاجتماع على أهمية استكمال المكتسبات التي تحققت على أرض الواقع والمتمثلة في تحقيق التوافق الوطني وتشكيل حكومة اتحادية وإنشاء مؤسسات تنفيذية وتشريعية وبناء مؤسسات وطنية قادرة على قيادة البلاد وتحقيق تطلعات الشعب الصومالي في الأمن والاستقرار والتنمية. وكان وزير الخارجية أكد على أهمية الاجتماع الذي يأتي في إطار الاهتمام الذي توليه دولة قطر للصومال، وفي إطار دورها كرئيس لفريق الاتصال ولتقديم مختلف أشكال الدعم لهذا البلد الشقيق. وقال خلال كلمته في افتتاح الاجتماع: لقد حان الوقت لأن يعيش المواطنون الصوماليون حياة آمنة ومستقرة ولن يتأتى ذلك إلا من خلال تحقيق الاستقرار وتوفير الأمن ومنح آفاق جديدة لتنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية شاملة يستحقها الشعب الصومالي. وحث على ضرورة مواصلة الجهود لاستكمال دعائم الديمقراطية في الصومال لتحقيق رؤية 2016 وإجراء الانتخابات العامة المقررة في 2020-2021 وصولا إلى الحكم الرشيد وإرساء وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان ودولة القانون. ونبّه إلى أن هناك الكثير من التحديات الخطيرة التي ما تزال تواجه الصومال والتي يتعين علينا توفير كافة أوجه الدعم لمواجهتها، ولعل أبرز هذه التحديات هو تحدي الإرهاب والتطرف العنيف، مشيرا فيً هذا السياق إلى أنه بالرغم من التقدم التدريجي في مواجهة سيطرة الجماعات المتشددة إلا أن الهجمات الإرهابية ما زالت متواصلة. وجدد سعادته في هذا الإطار، إدانة دولة قطر لهذه الاعتداءات الإجرامية التي تهدف إلى تقويض الاستقرار والوحدة الوطنية.. مؤكدا على أهمية تكثيف الجهود للقضاء عليها وتنفيذ الاستراتيجية وخطة العمل الوطنيتين من أجل منع ومكافحة التطرف العنيف. وأشار إلى أن التحديات التي تواجه الصومال لا تتوقف عند تحقيق الأمن والاستقرار بل تتجاوزها إلى مواجهة الكوارث الطبيعية التي من أهمها موجات الجفاف الشديدة التي تجتاح البلاد باستمرار .

إلمار محمد ياروف: العلاقات بين قطر وأذربيجان جيدة جداً والتبادل التجاري في ازدياد والتعاون قائم ومستمر أكد سعادة السيد إلمار محمد ياروف وزير خارجية جمهورية أذربيجان اتفاق الدول المشاركة في الاجتماع الوزاري لفريق الاتصال لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بالصومال على تقديم كل أنواع المساعدة والدعم لشعب الصومال في سعيه للتغلب على المشاكل التي يواجهها. وقال سعادته في تصريحات صحفية عقب الاجتماع، إن هناك تفهماً واضحاً وكبيراً لاحتياجات هذا البلد والعمل على تزويده بها، مشيراً إلى مشاركة عدد كبير من الوزراء والمسؤولين ووفود الدول الإسلامية وتأكيدهم وإصرارهم على الوقوف إلى جوار جمهورية الصومال الفيدرالية لتحقيق أمنها واستقرارها ودعمها اقتصادياً وسياسياً. وعن العلاقات الثنائية بين دولة قطر وأذربيجان أوضح سعادة وزير الخارجية الأذربيجاني أنه ناقش مع سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية قضايا الأمن ومكافحة الإرهاب وكيفية معالجة التطورات الإقليمية، قائلاً وبالطبع نحن نقف في نفس الخط بمكافحة الإرهاب. ووصف سعادته أن العلاقات بين أذربيجان وقطر على المستوى الثنائي بالـجيدة جداً وأن هناك مستوى مكثفاً من التعاون في جميع المجالات. وأعرب وزير الخارجية الأذربيجاني عن سعادته بالوفود السياحية الكبيرة من القطريين الذين يزورون العاصمة باكو، لافتاً إلى إلغاء العمل بنظام التأشيرات للسائحين القطريين حتى لا يواجهوا أي مشاكل في رحلاتهم . ولفت سعادته إلى أن المستقبل الثنائي بين قطر وأذربيجان جيد للغاية فالتبادل التجاري في ازدياد ليس فقط على أساس سنوي ولكن على أساس شهري ويومي وعلى صعيد الاستثمارات المتبادلة، فأذربيجان وقطر، كلاهما دولة غنية بالطاقة والنفط والغاز، والتعاون قائم ومستمر بينهما.

أكد سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية نجاح الاجتماع الوزاري لفريق الاتصال لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بالصومال الذي استضافته الدوحة اليوم، قائلاً إن ما يدعو للاعتزاز أن جميع الحاضرين في هذا الحدث داعمون أساسيون لتحقيق الاستقرار والتنمية في الصومال. وأوضح سعادته في تصريحات عقب الاجتماع، أن الهدف الأساسي لهذا التجمع هو دعم الأشقاء في الصومال سياسياً واقتصادياً وتنموياً. ولفت سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية إلى أن مشاركة هذا العدد من الوزراء والمسؤولين في الاجتماع وبياناتهم الداعمة للصومال يؤكد السعي الكبير لاستقرار هذا البلد الشقيق ويعد دعماً كبيراً لجهود الدولة الصومالية في تحقيق التنمية المنشودة، مشيراً إلى الدعم القطري الكبير لجهود الصوماليين وحرص الدولة القطرية على المشاركة في كل ما يدعم التنمية والأمن والاستقرار هناك سواء من خلال المشاركة في الاجتماعات السياسية أو المساعدات التنموية والاقتصادية المباشرة وغير المباشرة.

أكد سعادة السيد أحمد عوض عيسى وزير خارجية جمهورية الصومال الفيدرالية، أن الاجتماع الوزاري لفريق الاتصال لمنظمة التعاون الاسلامي المعني بالصومال، الذي عقد، اليوم، بالدوحة حقق المأمول منه وأكثر، معرباً عن سعادته بنتائج الاجتماع والقرارات التي تمخضت عنه. وأوضح في تصريحات صحفية، على هامش الاجتماع، أن أهم قرارات الاجتماع تمثلت في التأكيد على استمرار دعم الصومال، واستقراره السياسي ودعم قضايا التنمية وإعفاء الديون. وأعرب الوزير الصومالي عن شكره لدولة قطر لاستضافة هذا الاجتماع بالتعاون مع منظمة التعاون الاسلامي، ودورها في نجاح أعماله، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية القرارات التي خرج بها وبدعم الدول الأعضاء في المنظمة لاستقرار وتنمية الصومال خاصة أن الاجتماع يأتي في إطار الجهود الإقليمية والدولية والدول الشقيقة للصومال. وعن التعاون الثنائي بين قطر والصومال، قال سعادة وزير الخارجية أحمد عوض عيسى، إن العلاقة بين البلدين متميزة، ونحن من جانبنا نثمن هذه العلاقات خاصة أن قطر تقدم دعمًا مستمرًا للصومال وبشكل خاص لاستقراره وأمنه، مشددًا على أن قطر دائمًا ما تقف إلى جوار الشعب الصومالي. وفيما يتعلق بدعم قطر للصومال في أزمة الفيضانات الأخيرة التي اجتاحت بلاده، قال إن الفيضانات وقعت في عدد من مدن الصومال وأثرت على عدد كبير من المواطنين، وقامت دول شقيقة مثل قطر بتقديم المساعدات السريعة، مشيدا بالدور القطري قائلًا أرسلت قطر دعمًا سريعًا حيث إن هناك طائرات تتوجه إلى الصومال لإغاثة المتضررين من هذه الفيضانات. وأضاف أن دعم قطر للصومال هو أمر معروف وإيجابي جدًا ويشمل هذا الدعم الحكومة والشعب على حد سواء وحول الشراكات التي تبحث عنها الصومال، قال إن الصومال بلد غني وهناك فرص استثمارية، فلدينا أطول ساحل في إفريقيا، وأراض زراعية شاسعة، وأكبر عدد من الماشية في العالم، كما أن لدينا مجتمعا شابا مثقفا وبالتالي هناك العديد من الفرص في الصومال . وشدد الوزير الصومالي على أهمية التنمية والاستقرار السياسي كأساس لجلب الاستثمارات للصومال، مؤكدا أن مشكلة التطرف العنيف والإرهاب من أبرز المشكلات التي تواجه الصومال، إلا أن البلاد تتعافى منها. كما أكد أن الإرهابيين أساءوا إلى سمعة الصومال ولكن هناك تحسنا في مواجهة هذا الأمر وبالتالي يجب على الدول الشقيقة والعالم أجمع أن يدعم الصومال، ليس فقط بتقديم المساعدات الإنسانية، وإنما إحداث تنمية حقيقية واستثمارات على الأرض.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد أحمد عيسى عوض وزير خارجية جمهورية الصومال الفيدرالية وذلك على هامش الاجتماع الوزاري لفريق الاتصال المعني بالصومال التابع لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقد حاليا بالدوحة. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي، بالإضافة إلى المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

عقد بالدوحة اليوم ، الاجتماع الوزاري لفريق الاتصال لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بالصومال الذي يهدف إلى حشد مزيد من الدعم الدولي لإرساء دعائم الأمن والتنمية والاستقرار للشعب الصومالي. وأكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في كلمته خلال افتتاح أعمال الاجتماع على أهميته ..وقال إنه يأتي في إطار الاهتمام الذي توليه دولة قطر للصومال، وفي إطار دورها كرئيس لفريق الاتصال ولتقديم مختلف أشكال الدعم لهذا البلد الشقيق. وتوجه سعادته بالشكر للأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي على إعداد تقرير عن الوضع في الصومال وهو التقرير المعروض على هذا الاجتماع. وقال إن انعقاد هذا الاجتماع يجسد توافق الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي حول أهمية تأمين مستقبل الصومال، مضيفا لقد حان الوقت لأن يعيش المواطنون الصوماليون حياة آمنة ومستقرة ولن يتأتى ذلك إلا من خلال تحقيق الاستقرار وتوفير الأمن ومنح آفاق جديدة لتنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية شاملة يستحقها الشعب الصومالي. وأكد في هذا السياق، على أهمية استكمال المكتسبات التي تحققت على أرض الواقع والمتمثلة في تحقيق التوافق الوطني وتشكيل حكومة اتحادية وإنشاء مؤسسات تنفيذية وتشريعية وبناء مؤسسات وطنية قادرة على قيادة البلاد وتحقيق تطلعات الشعب الصومالي في الأمن والاستقرار والتنمية. وحث سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، على ضرورة مواصلة الجهود لاستكمال دعائم الديمقراطية في الصومال لتحقيق رؤية 2016 وإجراء الانتخابات العامة المقررة في 2020-2021 وصولا إلى الحكم الرشيد وإرساء وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان ودولة القانون. ونبه سعادته إلى أن هناك الكثير من التحديات الخطيرة التي ما تزال تواجه الصومال والتي يتعين علينا توفير كافة أوجه الدعم لمواجهتها، ولعل أبرز هذه التحديات هو تحدي الإرهاب والتطرف العنيف.. مشيرا في هذا السياق إلى أنه بالرغم من التقدم التدريجي في مواجهة سيطرة الجماعات المتشددة إلا أن الهجمات الإرهابية ما زالت متواصلة. وجدد سعادته في هذا الإطار، إدانة دولة قطر لهذه الاعتداءات الإجرامية التي تهدف إلى تقويض الاستقرار والوحدة الوطنية.. مؤكدا على أهمية تكثيف الجهود للقضاء عليها وتنفيذ الاستراتيجية وخطة العمل الوطنيتين من أجل منع ومكافحة التطرف العنيف. كما أشار سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إلى أن التحديات التي تواجه الصومال لا تتوقف عند تحقيق الأمن والاستقرار بل تتجاوزها إلى مواجهة الكوارث الطبيعية التي من أهمها موجات الجفاف الشديدة التي تجتاح البلاد باستمرار . وفي هذا الخصوص، ثمن سعادته الدور الإيجابي للدول التي قامت بتقديم المساعدة للشعب الصومالي.. مشددا على أهمية الدعم التنموي والاستثمار في المشاريع التي تدعم البنية التحتية والإنتاج على المدى الطويل. وأكد على أهمية العمل لإحداث وظائف وتشغيل الشباب الذين يشكلون القطاع الديموغرافي الأكبر في الصومال وذلك ليس بتحفيز النمو الاقتصادي فحسب بل وللمساهمة في التصدي للتطرف العنيف. كما ثمن سعادته في هذا السياق، استضافة دولة الكويت لمؤتمر المانحين لدعم قطاع التعليم المقرر في العام المقبل.. وأشاد باقتراح جمهورية تركيا لإيفاد بعثة لتقصي الحقائق إلى البلدان المتضررة من آفة الجفاف بما فيها جمهورية الصومال من أجل تحديد الاحتياجات. وأكد سعادته أن دولة قطر ستظل داعما أساسيا للصومال الشقيق، ولن تألو جهدا في تقديم المساعدات اللازمة لها.. لافتا في هذا الإطار إلى تقديمها معونات لصالح خطط وبرامج الحكومة الصومالية الفيدرالية في عدة مجالات وذلك بالشراكة مع الأمم المتحدة والبنك الدولي. وأوضح أن دولة قطر قدمت مؤخرا دعما للحكومة الصومالية بمبلغ 25 مليون دولار للمساهمة في إسقاط الديون عن الصومال في البنك الدولي، كما أنها تدعم تنمية القدرات الأمنية وبرامج التمكين الاقتصادي وخلق الوظائف للشباب، والصندوق الاستئماني لأجل السلام والمصالحة وتنفيذ مشاريع تنموية تشمل الطرق والمدارس والمستشفيات وغيرها مما يلبي احتياجات الشعب الصومالي الشقيق. وتابع سعادته يقول وفي هذا السياق وانطلاقا من مبدأ التكامل بين الأمن والتنمية وأهمية حماية المنجزات التي تمت فقد تم الإعلان عن الاستثمار المشترك بين الحكومتين القطرية والصومالية بشأن ميناء هوبيو بولاية غلمدغ الصومالية وكذلك تقديم الدعم لتحديث القطاع العسكري والأمني للصومال بالتنسيق مع الأمم المتحدة وخاصة البعثة الأممية لمساعدة الصومال لأهمية المواءمة مع الجهود التي يقودها الاتحاد الإفريقي من خلال بعثة حفظ السلام الإفريقية في الصومال. كما لفت إلى المنحة العسكرية المقدمة من القوات المسلحة القطرية لنظيرتها الصومالية.. وقال إن هذه المنحة تأتي تجسيدا للتعاون بين البلدين في هذا المجال. وجدد سعادته التأكيد في ختام كلمته، على استمرار دعم دولة قطر لحكومة الصومال وشعبها الشقيق لتحقيق آماله وتطلعاته في بناء دولته وتحقيق مستقبل مزدهر للأجيال القادمة.. متمنيا أن يحقق هذا الاجتماع الأهداف المرجوة وان تتكلل كافة الجهود والمساعي بالتوفيق والسداد.

قضت محكمة الدرجة الأولى للقوات المسلحة الصومالية على متهمين اثنين بالسجن لمدة 15 عاماً، وقضت على آخر بالسجن لمدة خمسة أعوام بتهمة الانتماء إلى حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة. وذكرت وكالة الأنباء الصومالية اليوم أن المحكمة وجهت للمتهمين أيضا تهمة زرع الألغام الأرضية في الضواحي الشرقية للعاصمة مقديشو. ونجحت القوات الصومالية في اعتقال المتهمين خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين.

خيري يناشد المجتمع الدولي دعم الصومال لمواجهة آثار الفيضانات وجهت وزارة الخارجية الدعوات للمشاركة في الاجتماع الوزاري لفريق الاتصال المعني بالصومال التابع لمنظمة التعاون الإسلامي المزمع عقده في الدوحة الأحد المقبل بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي. وقد اكتملت استعدادات الدوحة لعقد الاجتماعات التي تستضيفها قطر انطلاقا من حرصها على استمرار دعم حكومة الصومال والشعب الصومالي الشقيق لتحقيق آماله وتطلعاته لبناء دولته، وضمان مستقبل مزدهر للأجيال القادمة، والحفاظ على وحدة الصومال وسيادتها وتعزيزا للدور الذي تقوم به دولة قطر كعضو نشط في منظمة التعاون الإسلامي. وسيركز المشاركون في الاجتماع على سبل تعزيز السلام الدائم والاستقرار المؤسسي في الصومال وتنمية الدولة التي تعاني من كوارث طبيعية متلاحقة فضلا عن القلاقل الأمنية. ومنذ تأسس فريق الاتصال المعني بالصومال عام 2007 وهو يسعى لتخفيف المعاناة التي يعاني منها الشعب الصومالي الشقيق حيث يعكس تشكيل فريق الاتصال الوزاري التزام الدول الأعضاء بدعم الصومال، تماشياً مع نتائج الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة الإسلامي الذي عقد في إسطنبول في أبريل 2016، ووفق قرارات مجلس وزراء الخارجية، وآخرها القرار الصادر عن الدورة الأخيرة في دكا في مايو 2018، الذي دعا فريقَ الاتصال إلى عقد اجتماع برئاسة دولة قطر في مقديشو للوقوف على التقدم المحرز لشعب وحكومة الصومال حيث عقد الاجتماع العام الماضي. وتحرص دولة قطر على دعم تنمية القدرات الأمنية للصومال الشقيق وبرامج التمكين الاقتصادي وخلق الوظائف للشباب بالصومال، كما دعمت صندوق السلام والمصالحة، ونفذت مشاريع تنموية تشمل مدارس ومستشفيات وعيادات وبيوتاً للفقراء ومشاريع مُدِرَّة للدخل، فضلاً عن المساعدات والمشاريع الإنسانية التي يقدمها الهلال الأحمر القطري وجمعية قطر الخيرية وحزمة مشاريع تنموية بقيمة (200) مليون دولار تشمل بناء وتأهيل مبانٍ حكومية وطرق تربط العاصمة مقديشو بمدن الصومال. ويكتسب هذا الاجتماع أهمية في ضوء الفيضانات التي تتعرض لها الصومال حاليا حيث ناشد رئيس الوزراء الصومالي، حسن علي خيري، المجتمع الدولي دعم بلاده في احتواء أزمة الفيضانات التي تضرب بعض أقاليم البلاد. وقال خيري إن الحكومة الصومالية تدخلت في الأزمة بشكل عاجل للحيلولة دون تحولها إلى كارثة لكن الحالة تتطلب توحيد الجهود وتقديم العون إلى المناطق التي تضررت بفعل الفيضانات. وأشار إلى أن أزمة الفيضانات شملت أقاليم هيران، وشبيلى، الوسطى، وجدو، وباي (جنوب)، بينما تعد مدينة بلدوين في إقليم هيران، من أكثر المناطق تضررا حيث أغرقت المياه نحو ثلث مساحتها. وأوضح أن الفيضانات تسببت في خسائر بشرية ونفوق مواشي وتدمير البنية التحتية في مدينة بلدوين. وأضاف أن تواصل هطول الأمطار في الأيام المقبلة ينذر باتساع رفقة الفيضانات ويهدد مناطق جديدة ما يفاقم الوضع الإنساني في البلاد. وحذر خيري من أن تأخر جهود الإغاثة للمتضررين قد يزيد من سوء الأوضاع في الصومال. وطالب المجتمع الدولي بالعمل من أجل إيجاد حل جذري لأزمة الفيضانات للحيلولة دون تكرارها. وتأتي دعوة رئيس الوزراء الصومالي في وقت ترتفع فيه مناشدات الإغاثة من الإدارة المحلية لمدينة بلدوين التي هجر نحو نصف سكانها ولم تصلها مساعدات إنسانية كافية. وبحسب وزارة الشؤون الإنسانية وإدارة الكوارث بالصومال، فإن الفيضانات التي ضربت البلاد خلال الأسابيع الماضية، أجبرت نحو 71 ألفا و364 أسرة على مغادرة منازلهم في أقاليم هيران وشبيلى الوسطى وجدو وباي. ودعت منظمة التعاون الإسلامي، لتقديم مساعدات عاجلة للصومال وثلاث بلدان إفريقية تعرضت لفيضانات وانهيارات أرضية قاتلة بسبب هطول الأمطار الغزيرة.

قتل 4 من عناصر مليشيات حركة الشباب، خلال تنفيذ عملية موسعة للجيش الصومالي لإزالة الألغام الأرضية في منطقتي كوبان و بانجن التابعتين لإقليم جوبا السفلى جنوبي البلاد . وأكد ضباط في الجيش الوطني، أن هذه العملية أدت أيضا إلى إصابة عدد آخر من عناصر ميلشيات حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة. وفي سياق متصل نفذ الجيش الصومالي وبالتعاون مع قوات الدراويش التابعة لولاية جوبالاند الإقليمية في جنوب البلاد، عمليات عسكرية واسعة النطاق في منطقة برسنجوني والمناطق المحيطة بها، مما أسفر عن مقتل عددً من مليشيات حركة الشباب.

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اتصالاً هاتفياً، مساء اليوم، من أخيه فخامة الرئيس محمد عبدالله فرماجو رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة. جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها، وفي هذا الصدد أعرب فخامة الرئيس الصومالي عن شكره وتقديره لسمو الأمير على موقف دولة قطر الداعم للصومال حكومة وشعبا. كما جرى خلال الاتصال تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

التقى سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، دولة السيد حسن خيري رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية، وذلك على هامش مشاركة دولة قطر في اجتماعات الخريف السنوية لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين التي عقدت في العاصمة الأمريكية واشنطن، خلال الفترة من 14 - 20 أكتوبر الجاري. كما التقى سعادة وزير المالية، كلا من سعادة السيد ستيفن منوتشين وزير الخزانة الأمريكي، وسعادة الدكتور إبراهيم البدوي وزير المالية السوداني، وعددا من الوزراء المشاركين في الاجتماعات ورؤساء مجالس البنوك. وعقد الوفد القطري الذي ترأسه سعادة السيد علي شريف العمادي، عددا من الاجتماعات مع كبار المسؤولين في صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، بالإضافة إلى اجتماعات ثنائية مع بعض الوفود من الدول الأخرى. وشارك الوفد المرافق بعدد من اللقاءات والاجتماعات التشاورية، للتباحث حول السياسات المالية، وآخر التطورات والتحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم على الصعيدين الإقليمي والدولي. يشار إلى أن اجتماعات الخريف، يشارك فيها الآلاف من المسؤولين الحكوميين والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية من مختلف دول العالم لمناقشة قضايا موضع الاهتمام العالمي، منها الآفاق الاقتصادية العالمية، واستئصال الفقر، والتنمية الاقتصادية، وفعالية المعونات. وتعقد خلال تلك الاجتماعات أيضا، ندوات وجلسات عمل إقليمية والكثير من الأنشطة والفعاليات الأخرى التي تركز على الاقتصاد العالمي والتنمية الدولية والأسواق المالية العالمية.

قتل 20 مسلحا من عناصر حركة الشباب في عملية أمنية للجيش الصومالي وسط البلاد. ونقلت وكالة الأنباء الصومالية عن السيد محمد نور دباشي رئيس إدارة مدينة جللقسي التابعة لإقليم هيران قوله إن 20 عنصرا من حركة الشباب في عملية أمنية نفذها الجيش في الطريق الرابط بين مدينتي جللقسي و بولي بردي. وأشار إلى أن القوات المسلحة تمكنت من ضبط 18 بندقية آلية وذخيرة بحوزة المسلحين، مؤكدا في الوقت نفسه أن العمليات الأمنية ضد العناصر المسلحة ستتواصل . وتأتي هذه العملية ضمن العمليات الأمنية المكثفة التي يبذلها الجيش الصومالي للقضاء على العناصر التابعة لحركة الشباب وتطهير البلاد من العناصر المسلحة.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف محيط مطار العاصمة الصومالية مقديشو، وأدى إلى إصابة تسعة أشخاص بينهم موظفون في بعثتي الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي. وجددت وزارة الخارجية، في بيان اليوم ، موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب. وعبر البيان عن تمنيات دولة قطر للجرحى بالشفاء العاجل.

أصيب تسعة أشخاص على الاقل اليوم، إثر هجوم بقذائف الهاون على محيط مطار مقديشو بينهم موظفون في بعثتي الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي. وأفادت مصادر في الشرطة الصومالية والأمم المتحدة أن دفعات من قذائف الهاون سقطت في محيط المطار أصيب على إثرها ثلاثة جنود في بعثة الاتحاد الافريقي في الصومال (اميسوم) وموظف مدني في القوة، وموظف في بعثة الأمم المتحدة وأربعة متعاقدين مع الأمم المتحدة. من جانبه أكد السيد جيمس سوان الممثل الخاص للأمم المتحدة في الصومال في بيان، أن الهجوم أسفر عن إصابة أشخاص عديدين بدون أن يقدم مزيدا من التفاصيل. وقال لا مبرر لمثل هذه الأعمال العنيفة البشعة، والأمم المتحدة لا تزال مصممة على دعم الصومال في طريقه إلى السلام. وتضم المنطقة الشديدة الحراسة حول مطار مقديشو مقار عدد من المنظمات الدولية والسفارات الأجنبية. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

تحفظت دول عربية على قرار الاجتماع الوزاري العربي الطارئ بشأن التطورات الميدانية شمالي سوريا، والذي شهد غياب ملحوظ لنحو نصف التمثيل الوزاري للدول واستبداله بمندوبين دولهم بالجامعة. وتنوعت تحفظات الدول العربية بين أن تركيا دولة صديقة، وعدم التعبير عن الموقف الرسمي للبلاد بالضرورة، والتحفظ على النظر في تخفيض العلاقات الدبلوماسية والتعاون مع أنقرة. ووفق رصد لوكالة الأناضول للأنباء جاءت الآراء المتحفظة على النحو التالي: قطر: حق سيادي وأعلنت الجامعة العربية أمس أن قطر تحفظت مرتين الأولى خلال النقاش المغلق للوزاري العربي والثانية خلال البيان الختامي، دون تفاصيل. وانقطع البث المباشر للتلفزيون المصري الرسمي، السبت، قبيل إلقاء كلمة قطر في الاجتماع الوزاري العربي، دون أن يقدم التلفزيون المصري، تفسيرا لسبب القطع ومعاودة البث لكلمات دول أخرى في الاجتماع. وقال مدير المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية سعادة أحمد بن سعيد الرميحي، عبر حسابه على تويتر، إن التحفظ على قرار الجامعة العربية للاجتماع الطارئ للنظر بعملية نبع السلام التركية في شمالي سوريا، هو قرار سيادي لكل دولة. المغرب عن البيان الختامي: لا يعبر بالضرورة عن الموقف الرسمي للمملكة متحفظا ضمنيا، قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، إن البيان الختامي للوزاري العربي في القاهرة، بشأن عملية نبع السلام التركية، لا يعبر بالضرورة عن الموقف الرسمي للمملكة، وفق موقع الصحيفة المحلي. وأرجع بوريطة عدم تحفظ المغرب على بنود البيان إلى عدم رغبة المملكة في الخروج عن الجو العام للاجتماع. ونقل موقع الصحيفة المحلي، عن مصادر دبلوماسية مغربية، قولها إن مخرجات مثل هذه الاجتماعات لا تمثل دائما موقف كل دولة عربية على حدة، بل إنها في الكثير من الأحيان تظل بروتوكولية. وأشارت هذه المصادر إلى أن العديد من الدول العربية الموقعة على البيان، تجمعها بتركيا علاقات اقتصادية وعسكرية قوية، لا يمكن أن تمس بها عبر تخفيض التمثيل الدبلوماسي، وأن أنقرة بدورها تعي هذا الأمر. ليبيا: قرارات الجامعة رهينة لدول بعينها أعلنت وزارة الخارجية الليبية - في بيان - رفضها بيان الختامي للجامعة العربية الذي دعا للنظر في خفض التمثيل الدبلوماسي ووقف التعاون مع تركيا. وقالت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا - في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني - ليبيا ترفض خفض التمثيل الدبلوماسي ووقف التعاون مع الجمهورية التركية. فيما نقلت وسائل إعلام محلية، امتناع مندوب ليبيا الدائم لدى الجامعة العربية، عن إلقاء كلمة بلاده في الاجتماع العربي بالقاهرة، واكتفائه بتسليم كلمة مكتوبة. وفي لهجة أكثر نقدا، قال مجلس الدولة الليبي في بيان الأحد، إن قرارات وبيانات الجامعة العربية باتت رهينة لحسابات وأجندة دول عربية. وأضاف أن ذات الدول تعمل على زعزعة استقرار ليبيا وتهدد وحدة أراضيها وتعمل على تمزيق نسيجها الاجتماعي، وهو ما يُخالف ميثاق الجامعة في مواده الثانية والثامنة. الصومال: تركيا دولة صديقة قال القائم بأعمال السفارة الصومالية لدى مصر توفيق أحمد عبدالله، في كلمته أثناء الاجتماع الطارئ إن تركيا دولة صديقة لبلاده، قدمت الكثير للصومال حكومة وشعباً عبر مساهمتها في بناء جميع المؤسسات الحكومية بعد سنوات من الأزمات والحروب الأهلية. ومضى عبدالله بقوله كما قامت دول صديقة مثل تركيا بدعم الصومال أيضا في تأهيل الجيش الصومالي وتعزيز قدراته لاستعادة الأمن والاستقرار في البلاد. وأعلنت الجامعة العربية تحفظ الصومال على البيان، دون تفاصيل أكثر. من جانبها، أدانت الرئاسة التركية بأشد العبارات، وصف الجامعة العربية في بيانها، عملية نبع السلام ضد العناصر الإرهابية بـ الاحتلال. وقال رئيس مكتب الاتصالات في الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، في بيان إن تركيا تدرك حقيقة أن أولئك الذين لا يشعرون بالارتياح من دفاع تركيا عن حقوق الشعب الفلسطيني، واعتراضها على الصفقات التي تستهدف القدس، ومعارضتها للانقلابات العسكرية والجرائم المرتكبة في مناطق شتى واستهداف المدنيين في اليمن، فهؤلاء لا يمثلون العالم العربي. فيما اعتبر متحدث وزارة الخارجية التركية، حامي أقصوي، اتهام أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط لبلاده بالمحتلة، شراكة في جرائم تنظيم ب ي د- ي ب ك/ بي كا كا الإرهابي، وخيانة للعالم العربي.

يتلقى رجال شرطة صوماليون، حالياً، تدريبات على مكافحة الإرهاب في إحدى المدراس التابعة لقوات الدرك (الجندرمة) بقضاء فوتشه التابع لولاية إزمير غربي تركيا. وبموجب اتفاق موقع بين وزارة الداخلية التركية ونظيرتها الصومالية، وبتنسيق من وكالة التعاون والتنسيق التركية (تيكا)، تمت دعوة مجموعة من عناصر الشرطة الصوماليين للحصول على دورة تدريبية تركز في المقام الأول على إكسابهم مهارات التعامل مع الألغام الأرضية والعبوات الناسفة المصنوعة يدويا. والدورة، التي تبلغ مدتها 6 أسابيع والتي لا تزال مستمرة، يقوم بالتدريب فيها مدربون أتراك؛ حيث يقدمون خلاصة خبراتهم لعناصر الشرطة الصومالية في مجال التعامل مع الألغام الأرضية والعبوات الناسفة يدوية الصنع. كما يكتسب عناصر الشرطة الصومالية خلال الدورة خبرات في كيفية فحص مسرح الجريمة بعد التفجير، وكيفية فتح الأبواب والجدران في الأحياء السكنية، وتعليمهم مهارات التعامل مع الأجهزة التقنية المستخدمة في مكافحة الألغام والمتفجرات اليدوية. وبموجب اتفاقيات التعاون التي أبرمتها وزارة الداخلية التركية مع نظيراتها في الدول الشقيقة والحليفة، تواصل القيادة العامة لقوات الجندرمة برامجها التأهيلية لعناصر الأمن الضيوف من هذه الدول، في مراكزها التأهيلية وأكاديمية الجندرمة وخفر السواحل التابعة لها. وفي هذا الإطار، نظمت القيادة العامة للدرك دورات تأهيلية لنحو ألف و849 عنصرا أمنيا من 23 دولة، اعتبارا من عام 1984 وحتى اليوم.