اشتكى مواطن من عدم قدرته على تأجير محلاته التجارية في الشارع التجاري بمنطقة أم غويلينا بعدما قامت هيئة الأشغال العامة أشغال بتطوير الشارع وعمل رصيف ودوار أمام عمارته التي بناها بقرض بنكي يبلغ 10 ملايين ريال. وقال بو جاسم في شكواه عبر اتصال هاتفي ببرنامج وطني الحبيب صباح الخير: اقترضت أنا وأولادي 10 ملايين ريال من البنك، وقمنا بشراء عقار قديم في منطقة أم غويلينا، يتكون من طابقين، الأول به 4 محلات والثاني يتضمن مكاتب إدارية، وقمنا بهدمه وإعاد بنائه ونفذنا اشترطات البلدية ومنها عمل 3 محلات بدلاً من 4 محلات وأدخلنا الكهرباء، وكتبنا على واجهة المحلات للإيجار. وأضاف: بعدها مباشرة أغلقت أشغال الشارع التجاري من أوله إلى آخره لتطويره، وبعد إكمال أعمالهم، قاموا برصف الشارع. وتابع في شكواه: كان هناك سبعة مواقف للسيارات أمام محلاتي منذ أن ابتعت العقار، لكن الآن ومع الوضع الجديد للشارع قامت أشغال بعمل رصيف ونصف دوار أمام المحلات، فتواصلت مع المهندس المختص حينها وشرحت له أنكم بهذا الشكل أغلقت عمارتي ولن أستطيع تأجير المحلات أو المكاتب في الطابق العلوي. واختتم حدثه: من الذي سيوافق على تأجير المحلات أو المكاتب بعد إغلاق واجهتها بالرصيف والدوار، أنا أدفع للبنك 100 ألف شهرياً.. من أين أدفع الأقساط في هذا الوضع الجديد؟!.

بناءً على قرار مجلس إدارة الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين وموافقة السادة مصرف قطر المركزي، تعلن الشركة عن عزمها إغلاق فرعها الكائن في بروة – الشارع التجاري الكائن في منطقة أبو هامور وذلك بتاريخ 7 نوفمبر المقبل. كما تؤكد الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين على التزامها بجميع عمليات الفرع المغلق وأية مسؤوليات ناجمة عنه وتنوه لعملائها الكرام بأنه سوف يتم نقل ملفاتهم إلى مقر الشركة الكائن بفرع المرة الشرقية - طريق سلوى دون أي تغيير أو أثر على الخدمات التي يتم تزويدهم بها، بحسب موقع بورصة قطر.

ضمن خطة تطوير المناطق الجنوبية.. انجاز 384 كلم من الطرق والبنية التحتية تتضمن 37 تقاطعا بالوكرة مشاريع لتطوير البنية التحتية في مناطق التقسيمات الحكومية جنوب الوكير مشروع للربط بين الشارع التجاري وطريق الوكرة الرئيسي الحزمة 4 و5 و7 3022 قسيمة استفادت من مشاريع البنية التحتية بالوكرة والوكير والمشاف أكدت مصادر في هيئة الأشغال العامة أشغال لـ الشرق تنفيذ مشاريع لتطوير البنية التحتية في مناطق التقسيمات الحكومية جنوب الوكير، ومشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في الوكير (الحزمة الثالثة والرابعة والخامسة)، خلال العام الجاري 2018. في الوقت الذي تعمل فيه أشغال على انجاز العديد من المشاريع لتطوير الطرق والبنية التحتية التي يجري تنفيذها حالياً في مدينة الوكرة، وتشمل مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب المشاف (الحزمة 4)، والذي يشمل تطوير حوالي 7 كيلومترات من الطرق و4 تقاطعات بإشارات ضوئية، وتوفير إنارة الشوارع، بالإضافة إلى إنشاء شبكة للصرف الصحي بطول 23 كيلومترا، وتصل ميزانية المشاريع التي تستهدف تطوير البنية التحتية في الوكرة إلى 6 مليارات ريال. كما تشمل هذه المشاريع أيضا عددا من مشاريع تطوير الطرق، من بينها مشروع تطوير الطريق الربط بين الشارع التجاري وطريق الوكرة الرئيسي (الحزمة الرابعة والخامسة والسابعة)، ومشروع تحسين الطرق في المناطق 90 — 95 (المرحلة الرابعة) ويشمل إنشاء طرق جديدة وتحسين بعض الطرق القائمة بطول إجمالي يبلغ 55 كيلومترا، ومشروع تطوير الطرق في المشاف الغربية — الحزمة الرابعة. بينما نجحت الهيئة في انجاز 384 كيلو مترا من الطرق والبنية التحتية تتضمن 37 تقاطعا، ويستفيد من تلك المشاريع 3022 قسيمة في مناطق الوكرة والوكير والمشاف، وذلك خلال العام الماضي 2017. حيث تضمنت عددا من المشاريع منها مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية لأراضي المواطنين في شمال الوكير والذي يخدم 643 قسيمة سكنية في شمال الوكير. وشملت الأعمال إنشاء وتطوير شبكة الطرق الداخلية بطول إجمالي يبلغ حوالي 23 كيلومتراً وإنشاء 12 تقاطعا بإشارات ضوئية لربط المنطقة السكنية الجديدة بالطرق الرئيسية والمحلية في شمال الوكير، بالإضافة إلى إنشاء شبكة صرف صحي وشبكة لتصريف مياه الأمطار، وتوفير البنية التحتية لخدمات مياه الشرب والكهرباء والاتصالات. 1186 قسيمة سكنية كما تم انجاز مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية للتقسيمات الحكومية لأراضي المواطنين في غرب المشاف (الحزمة 3) والذي شمل إنشاء البنية التحتية لخدمة 1186 قسيمة سكنية، حيث تم إنشاء شبكة من الطرق الداخلية بطول إجمالي يبلغ حوالي 28 كيلومتراً، إلى جانب إنشاء 13 تقاطعا بإشارات ضوئية منها 3 تقاطعات رئيسية لتعزيز الربط مع الطرق الرئيسية والمحلية المجاورة وتوفير مداخل للمنشآت السكنية والتجارية التي سيتم إنشاؤها. وأنجزت أشغال أيضا مشروعي تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب الوكرة (الحزمتان 1 و3) واللذين تضمنا توفير بنية تحتية متكاملة لمنطقة غرب الوكرة، وتخدم الحزمتان الأولى والثالثة إجمالي 1193 قطعة أرض ما بين الاستخدامات السكنية والتجارية والعامة، وشملت الأعمال تطوير شبكة الطرق الداخلية التي يبلغ طولها حوالي 40 كيلومترا من خلال تحديث وصيانة الطرق القائمة وإكمال الطرق غير المكتملة، وإنشاء تقاطعين بإشارات ضوئية و3 دوارات، وتطوير شبكة الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار. الطريق الدائري السابع تم انجاز الطريق الدائري السابع الذي يمتد على مسافة 22 كيلومتراً من مطار حمد الدولي وصولاً إلى الطريق المداري، ويتضمن 5 مسارات في كل اتجاه بالإضافة إلى حوالي 48 كيلومتراً من المسارات المخصصة للمشاة والدراجات الهوائية والتي تحيط بها أعمال التجميل والتشجير. وكانت هيئة الأشغال العامة في 2017 قد قامت بافتتاح المرحلة الأولى من الطريق المداري الجديد وطريق الشاحنات بطول إجمالي 125 كيلومترا من ميناء حمد وحتى طريق الشمال وصولا إلى لوسيل والخور وما يخدم بلديات الريان، الخور، الذخيرة، الوكرة، أم صلال، الشيحانية. ووفر ربطاً مباشراً بين الأحياء السكنية والمناطق التجارية والصناعية، وأبرزها القرية اللوجستية والمنطقة الصناعية في الدوحة، مما يساهم بشكل كبير في دعم الحركة التجارية ويسهل حركة السكان بين جميع هذه المناطق. وسيعمل الطريق المداري عند اكتماله على اختصار زمن الرحلات بنسبة أكبر من 50%. خيارات إضافية للتنقل أنجزت مشاريع الطرق السريعة التي تخدم الوكرة والمناطق الجنوبية، ومنها الجزء الجنوبي من طريق الدوحة السريع حيث تم افتتاح الطريق الرئيسي و5 تقاطعات، ليوفر خيارا إضافيا للتنقل بين مناطق الوكرة والوكير والمشاف وبين الدوحة. ويبدأ الجزء الجنوبي من طريق الدوحة السريع بالقرب من طريق المشاف شمالاً ويمتد لـ 11 كيلومتراً وصولاً لطريق مسيعيد في الجنوب. ويتكون الطريق الرئيسي من 5 مسارات في كل اتجاه، و5 تقاطعات متعددة المستويات تتضمن جسوراً وأنفاق وممرات للمشاة والدراجات الهوائية بطول كلّي يبلغ 87 كيلومتراً. وقد بلغت التكلفة الكلّية للمشروع أكثر من 2 مليار ريال قطري.

أعلنت هيئة الأشغال العامة افتتاح 3 طرق خلفية ثنائية الاتجاه بجوار المنطقة الصناعية، وتحديداً خلف "بروة الشارع التجاري"، وذلك كجزء من أعمال مشروع امتداد شارع روضة الخيل السريع الذي تنفذه الهيئة حالياً ضمن برنامج الطرق السريعة. وسيتم افتتاح طريقين خلفيين آخرين خلال الربع الثالث من العام الجاري. وتضم الطرق الخلفية الواقعة خلف "بروة الشارع التجاري" خمسة طرق ثنائية الاتجاه على امتداد 8 كيلومترات، وقد تم افتتاح ثلاثة منها ويجري العمل على الانتهاء من الطريقين المتبقيين قريباً. وستعمل هذه الخمسة طرق عند اكتمالها على توفير وصول سهل ومداخل آمنة للمنشآت التجارية والمكاتب والمنشآت السكنية التي تضمها المنطقة الواقعة بجوار المنطقة الصناعية، كما تتضمن هذه الطرق مواقف للمركبات وأرصفة وأعمال تجميل وتشجير. وتندرج شبكة الطرق الخلفية ضمن مشروع امتداد شارع روضة الخيل، أحد مشاريع برنامج الطرق السريعة الذي تنفذه هيئة الأشغال العامة والذي سيتم من خلاله إنشاء طريق سريع مزدوج بطول ١٧ كلم على طريق بو هامور/ شارع المنتزه من تقاطع طريق الصناعية الشرقي إلى تقاطع وقود. وسوف يتألف الطريق الرئيسي من أربعة مسارات في كل اتجاه، تفصل بينها جزيرة وسطية، مع طرق خدمية موازية على طول الخط ومسارات مساعدة. أما الخط الرئيسي للطريق الدائري السادس فسيتألف من ثلاثة مسارات في كل اتجاه، تفصل بينها جزيرة وسطية. وسيساهم مشروع امتداد شارع روضة الخيل السريع في تحسين حركة المرور وتخفيف الازدحام في المنطقة كما سيعمل على ربط المنطقة الصناعية بوسط مدينة الدوحة وتسهيل الوصول إلى مدينة بروة والمناطق التجارية وربط الطريق الدائري السادس بشارع السوق المركزي وطريق مسيمير، إضافة إلى أن المشروع سيعمل على توفير شبكة واسعة من ممرات المشاة والدراجات الهوائية لتعزيز السلامة المرورية.

أعلنت شركة لوسيل للتطوير العقاري عن إرساء عقود لإنشاء حزمة مرافق وأعمال للبنية التحتية لمشاريع "لوسيل بلازا" و"الشارع التجاري" و"الشارع الهلالي"، بقيمة إجمالية تقدر بأكثر من 6 مليار ريال قطري.وتنفذ مشروع "لوسيل بلازا" شركة QD — SBG "تحالف الديار القطرية ـ بن لادن للمقاولات"، أما مشروع "الشارع التجاري" فينفذه تحالف "دبليو سي تي" و"العلي" للمشاريع، بينما ينفذ مشروع "الشارع الهلالي" تحالف شركتي "التيسير للمقاولات والتجارة" و"المقاولون المتحدون". كلداري: العقود المبرمة تؤكد التزامنا بدعم شركات المقاولات القطرية.. الحمادي: العقود تتضمن حلولاً متكاملة لمتطلبات البنية التحتية الحديثة والمتطورةخطوة مهمة في مشروع ضخموتعليقاً على إبرام لوسيل لهذه العقود، قال المهندس عيسى محمد علي كلداري، الرئيس التنفيذي لشركة لوسيل للتطوير العقاري: "تمثل "لوسيل بلازا" و"الشارع التجاري" و"الشارع الهلالي" المتقاطع مع "الشارع التجاري" قلب مدينة لوسيل، حيث إنه باستكمال أعمال البنية التحتية لها نكون قد أنجزنا خطوة مهمة للغاية في هذا المشروع الضخم". وأضاف: "نحرص دائماً على تشجيع الشركات القطرية على التحالف مع شركات عالمية لتنفيذ مشاريع مدينة لوسيل، بحيث ننمي قدرات هذه الشركات في الحصول على الخبرة اللازمة لتنفيذ مثل هذه العقود، التي تتميز بالتعقيد في تصميمها الهندسي وأسلوب تنفيذها، بما يعود عليها بالفائدة لكي تستطيع أن تتصدى لمشاريع أخرى في المستقبل، على ضوء خبرتها التي اكتسبتها في مشاريعنا". حلول متكاملة للبنية التحتيةومن جانبه، أكد المهندس خالد ابراهيم الحمادي، المدير التنفيذي للبنية التحتية في شركة لوسيل للتطوير العقاري، قائلاً: "يتضمن عقد إنشاءات البنية التحتية لهذه المشاريع حلولاً متكاملة لمتطلبات البنية التحتية الحديثة والمتطورة، حيث ستصبح مواقف السيارات الأربعة التي تصل سعتها الإجمالية إلى 4300 سيارة قادرة على خدمة منطقة "الشارع التجاري" بالكامل ولوسيل بلازا، لافتاً إلى أن "لوسيل بلازا" ستعتبر تجربة فريدة للمستخدمين والزوار، نظراً لتصميمها المبدع الذي يحقق أقصى قدر من الراحة".لوسيل بلازاوتعد "لوسيل بلازا" أكبر مشروع في مدينة لوسيل، حيث تمثل قلب المدينة النابض، وتشكل مع منطقة أبراج لوسيل الوجه الأيقوني لمدينة لوسيل، وتتميز بشوارع سريعة وشوارع داخلية مربوطة بمحطات قطارات النقل الخفيف، وكلها تحت الأرض لخدمة الأبراج الرئيسية بالمدينة، إضافة الى مواقف متعددة الطوابق تستوعب 2300 سيارة.. وتقوم شركة "الديار القطرية ـ بن لادن" للمقاولات بتنفيذ هذا المشروع، حيث تبلغ قيمة العقد المبرم بينها وبين شركة لوسيل للتطوير العقاري أكثر من أربعة مليارات و126 مليون ريال قطري، ويتم البدء في تنفيذ المشروع يوم 22 مارس الجاري، ومن المقرر الانتهاء منه في مارس 2018، ليستغرق تنفيذه قرابة ثلاثة أعوام ونصف العام.ويمثل مشروع "لوسيل بلازا" علامة فارقة بين مشاريع مدينة لوسيل، حيث يتميز بهندسته المعمارية الفريدة من نوعها، والمعقدة من حيث التنفيذ والأشكال الهندسية المتطورة التي يعتمدها هذا المشروع، إذ يتكون من طابقين من الأنفاق مخصصة لسير المركبات، ثم طابق نفقي ثالث لقطار النقل الخفيف للربط بين خطي القطار الشمالي والجنوبي، لنقل سكان ومرتادي "الشارع التجاري"، إضافة إلى نفق مخصص لسير المركبات السريعة، ونفق آخر بطيء السرعة يؤدي إلى مواقف السيارات وأبراج لوسيل.. وقد تم تصميم "لوسيل بلازا" لتكون قلب مدينة لوسيل، نظرا لما تتمتع به من إطلالة على "جزر القطيفان" البديعة، بينما تقع أبراج لوسيل في الخلفية. إكتمال مشروع "لوسيل بلازا" قلب المدينة النابض في 2018 بتكلفة 4.1 مليار ريال.. الشارع التجاري يضم محلات تجارية ومكاتب وفنادق ومساكن ويمتد بطول 1.8 كيلو متروتمتد "لوسيل بلازا" على مساحة 39 ألفا و308 أمتار مربعة، وتتكون من ساحة عامة مفتوحة مع منطقة تجارية محدودة للمطاعم، وتتميز بسلسلة من الشرفات والمدرجات والمسارات ومنطقة مخصصة للمقاعد موزعة حسب التشكيلات الطبيعية من الأشجار والمساحات الخضراء. وتحتضن "لوسيل بلازا" أبراج لوسيل، وهي أربعة أبراج تقع على مساحة 622 ألف متر مربع، منها 590 مترا مربعا مخصصة للمكاتب، و31 ألف متر مربع للمتاجر ومحال التجزئة. وتتميز "لوسيل بلازا" مثل باقي أحياء مدينة لوسيل بتبني معايير الاستدامة الصديقة للبيئة، بل ربما ترتقي بهذه المعايير بدرجة أكبر، حيث يتم تصميم معظم الطرقات والممرات لتكون مغطاة بسلسلة متشابكة من الهياكل المعدنية الرقيقة، وهياكل التظليل المستقلة، مع إضافة شبكة تبريد مبتكرة من خلال تشغيل نوافير مائية وسط التشكيلات الخضراء الطبيعية، ونافورة مركزية من الماء المعاد تدويره، إضافة إلى تركيب ألواح شمسية على هياكل التظليل لتوفير الطاقة الكافية للإضاءة، وغيرها من احتياجات الطاقة، أما أنظمة الاتصالات الذكية فهي موزعة بشكل سلس في الشوارع، وكذلك في محطات قطار النقل الخفيف وطرق المشاة والسيارات المؤدية للمتنزه.الشارع التجاريينفذ مشروع الشارع التجاري تحالف مكون من شركتي "دبليو سي تي بيرهارد" و"العلي للمشاريع" لإنشاء البنية التحتية لمنطقة "الشارع التجاري" والطرق الخارجية والداخلية، والمرافق المصاحبة ومواقف السيارات تحت الأرض، ومحطات قطار النقل الخفيف، وتبلغ قيمة هذا العقد ملياراً و217 مليون ريال قطري.ويشكل "الشارع التجاري" المدخل لقلب منطقة وسط مدينة لوسيل، حيث يعتبر "شارع التسوق الأول في منطقة الخليج". ويضم مشروع "الشارع التجاري" الأعمال التمهيدية لإنشاء طريق بطول 1.8 كيلو متر، وعرض 94 متراً من أربع حارات، ويمتد من طريق الخور حتى منطقة لوسيل بلازا، بما يتضمنه من إنشاء البنية التحتية والمرافق، إضافة إلى إنشاء أربع مواقف للسيارات تحت الأرض تستوعب 2000 سيارة، و4 مواقع محطات لقطار النقل الخفيف، ومرافق لأنابيب الصرف الصحي والمياه تحت الأرض بطول 55 كيلومترا، وشبكات كابلات الكهرباء بطول 12 كيلومترا بقوة 11 كيلو فولت و66 كيلو فولت. ومن جانبه، أكد السيد ليانغ كاي شونغ، المدير العام لتحالف شركة "دبليو سي تي بيرهارد" و"العلي للمشاريع"، قائلاً: "إننا نشعر بالفخر والسعادة لفوزنا بهذا العقد، الذي يمكننا من المساهمة في تشييد وبناء لوسيل، التي هي مدينة المستقبل بالفعل، مشيرا إلى أن هذا المشروع يمثل قفزة نوعية في الهندسة المعمارية في دولة قطر".ويتضمن مشروع "الشارع التجاري" مساحة بناء إجمالية 785 ألف متر مربع، تتضمن 173 ألف متر مربع للمحال التجارية، وأماكن للترفيه على مساحة 49 ألف متر مربع، و223 ألف متر مربع للمكاتب، 70 ألف متر مربع للفنادق، و250 ألف متر مربع للوحدات السكنية، ثم 20 ألف متر مربع للخدمات المدنية.مشروع "الشارع الهلالي"أما مشروع "الشارع الهلالي" فهو يعتبر أحد أهم مشاريع البنية التحتية، التي تتضمن الأعمال الأساسية للبنية التحتية A3 ومحطات قطار النقل الخفيف تحت الارض، وتبلغ قيمة العقد 918 مليون ريال قطري. وعلق السيد مصطفى يونس، المدير العام لتحالف شركة المقاولون المتحدون، وشركة التيسير للمقاولات والتجارة، على الفوز بالعقد، قائلاً: "إننا نشعر بالفخر والسعادة لفوزنا بهذا العقد، الذي يضيف الكثير إلى سابقة أعمالنا، حيث تمثل مدينة لوسيل واحدة من أضخم المشاريع المتكاملة، وهي تعد مدينة المستقبل بالفعل". وتتضمن أعمال البنية التحتية لمشروع الشارع الهلالي إنشاءَ طريق بطول 3 كيلومترات لكل اتجاه، 650 متراً من النفق المشترك (المركبات وقطار النقل الخفيف)، 3 محطات لقطار النقل الخفيف، وشق أنفاق بطول 20 كيلو مترا لشبكات المياه والصرف الصحي، و11 كيلو مترا من شبكة كابلات قوة 66 كيلو فولت، ويقوم على تنفيذها تحالف شركتي "التيسير للمقاولات والتجارة" و"المقاولون المتحدون". يذكر أن شـركة لوسيل للتطوير العقاري تأسست في شهر سبتمبر 2008، بهدف تسخير الجهود على أعمال التطوير والتشييد والإدارة الدائمة للعمليات في مشروع مدينة لوسيل الرائد. كما يهدف تأسيس الشـركة الجديدة إلى تكريس العلاقات بين المساهمين والشركاء الرئيسيين في مشروع لوسيل، بمن فيهم المستثمرون وشركاء التطوير. الشارع الهلالي يتضمن الأعمال الأساسية للبنية التحتية ومحطات قطار النقل الخفيف تحت الأرضويُعد مشروع لوسيل التابع للديار القطرية واحداً من أكبر مشروعات التطوير العمراني في العالم، إذ يحتضن هذا المشروع مدينة سكنية متكاملة تمتد على مساحة تزيد على 38 كيلومتراً مربعاً في بقعة حيوية في دولة قطـر، وتضم ما يزيد على 200.000 نسمة، و170.000 فرصة عمل، كما سيتم الترحيب بأكثر من 80.000 زائر. بما توفره من فرص سكنية وتجارية هائلة، بخلاف المرافق الفاخرة التي تلبي جميع احتياجات روادها وقاطنيها، بدءاً بالمدارس والمستشفيات، ومروراً بمراكز الترفيه والتسلية والمراكز الصحية والطبية، وصولاً إلى مراكز التسوق والتجمع الكبيرة. مشروع لوسيل هو تجسيد لرؤية قطـر الثاقبة بإقامة مدينة عصرية، تجمع بين عراقة التقاليد وحداثة التكنولوجيا، ولتكون مدينة فريدة في قطر والمنطقة والعالم بأسره.

أعلنت شركة بروة العقارية عن إنهاء برنامج بيع الأصول لصالح شركة الديار القطرية، والذي كان قد تم الإعلان عنه في تاريخ 06 يونيو 2013 و 17 نوفمبر 2013 وبالتالي انتهاء الاتفاقية الإطارية الموقعة بين الطرفين بتاريخ 5 نوفمبر 2013 وفقاً لبنودها، وكان من ضمن الأصول المتفق على نقلها حصة شركة بروة العقارية في بنك بروة، مشروع بروة الشارع التجاري، مشروع بروة السد، مشروع مدينة بروة، و بعض الأصول الأخرى من المحفظة الاستثمارية للشركة، وتنفيذاً لهذا البرنامج، فقد أتمت شركة بروة بنجاح عملية بيع حصص الشركة في بنك بروة والبالغة 37.34% من أسهم البنك إلى شركة الديار مقابل 2,389,849,137 ريال، بالإضافة إلى بيع ونقل ملكية أسهمها في شركة مدينة بروة العقارية ذ.م.م في تاريخ 08 يونيو 2014 مقابل سعر نهائي وقدره 7.626.206.274 ريالا "سبعة مليارات وستمائة وستة وعشرون مليونا ومائتان وستة آلاف ومائتان وأربعة وسبعون ريالا قطرياً"، وأسهمها في شركة بروة الشارع التجاري ذ.م.م والبالغة 95% من أسهم الشركة في تاريخ 14 يوليو 2014 مقابل سعر مبدئي وقدره 9.020.807.409 ريالا "تسعة مليارات و عشرون مليونا وثمانمائة وسبعة آلاف وأربعمائة وتسعة ريالات ) (ومازال السعر النهائي قيد الإنهاء"، وذلك لصالح شركة لبرقة العقارية ش.م.ق. والمملوكة بالكامل من شركة الديار القطرية، حيث تمت جميع تلك الصفقات في مقابل تسديد ديون مستحقة على شركة بروة العقارية. وقد تم الإعلان عن هذه الصفقات للهيئة والسوق في حينه، وقد تم تسجيل الأرباح "الخسائر" المتعلقة بتلك الصفقات ضمن البيانات المالية الموحدة للشركة في الفترة المالية الخاصة بعملية بيع كل منها، وتجدر الإشارة إلى أنه كان قد تم الإعلان في تاريخ 5 نوفمبر 2014 عن تعديل الاتفاقية الإطارية بين الطرفين و ذلك بسحب الأسهم التي تمتلكها شركة بروة العقارية في شركة بروة السدّ من لائحة الأصول المتوجب نقلها إلى شركة الديار، وذلك لما ارتأته شركة بروة من الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع، هذا وإلحاقاً لما تم بشأن الصفقة، فقد قررت شركة الديار القطرية، الشريك الإستراتيجي لشركة بروة العقارية، عدم المضي في تنفيذ ما تبقى من برنامج نقل الأصول، نظراً لأن ما تم تنفيذه من الصفقة قد سمح لبروة بتخفيض مديونياتها بشكل ملحوظ، وتتمثل باقي الأصول التي لن يتم نقلها لصالح شركة الديار القطرية في بعض الأصول من المحفظة الاستثمارية للشركة وأصول خارجية ومحلية، والبالغ السعر الاسترشادي لها حسب الاتفاقية الإطارية 1,400 مليون ريال قطري، و قد نتج عن إنهاء الاتفاقية تسجيل خسائر نتيجة تدنٍ في قيمة تلك الأصول و مصاريف متعلقة بهذه الأصول بإجمالي 239 مليون ريال قطري ضمن البيانات المالية لشركة بروة العقارية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014، وفي المرحلة القادمة ستقوم بروة بوضع إستراتيجية استثمارية لتلك الأصول الهدف منها خلق قيمة إضافية مما ينعكس إيجاباً على حقوق المساهمين.

قالت شركة بروة العقارية اليوم الاثنين إنها تعتزم بيع حصتها البالغة 95 بالمئة في شركة بروة الشارع التجاري إلى شريكها الإستراتيجي شركة الديار القطرية مقابل تسعة مليارات ريال "2.5 مليار دولار". عملية البيع تمت ضمن خطة بروة لتخفيف الديون والمشروع بلغت تكلفته 7 مليارات وتأتي الصفقة في إطار اتفاق توصلت إليه بروة لبيع أصول قيمتها الإجمالية 7.1 مليار دولار إلى الديار القطرية والذي جرى الإعلان عنه في يونيو من العام الماضي. وقالت بروة في بيان إلى بورصة قطر إن الحصة ستباع إلى شركة "لبرقة العقارية" المملوكة بالكامل للديار القطرية.وكانت شركة بروة العقارية اعلنت في العام الماضي أنها بصدد بيع أصول بمبلغ يصل إلى حوالي 26 مليار ريال قطري وذلك على الشريك الإستراتيجي وهي شركة الديار القطرية التي تمتلك حصة 45 % من شركة بروة، وتأتي هذه الخطوة حرصاً من شركة الديار القطرية على المحافظة على حقوق المساهمين الآخرين ولتخفيف أعباء المديونيات عن شركة بروة.وأشارت شركة بروة إلى أن من ضمن الأصول التي سيتم بيعها كلا من مشروع بروة الشارع التجاري ومشروع بروة السد ومشروع مدينة بروة، إلى جانب بعض الأصول من المحفظة الاستثمارية للشركة.وتأتي عملية البيع مكملة لخطة إعادة الهيكلة المالية التي تنتهجها الشركة من العام المنصرم والذي تم فيه بيع بعض الأصول واستخدام متحصلات البيع في تخفيض المديونيات وما لذلك من أثر مباشر على تخفيض تكاليف التمويل وتحسين الوضع المالي للشركة.وتعتبر صفقة بيع مشروعات الشارع التجاري وبروة السد ومدينة بروة وبعض الأصول من المحفظة الاستثمارية للشركة، لصالح شركة الديار القطرية، تنفيذا لخطة إعادة هيكلة الشركة والتخارج من بعض أصولها.وكانت شركة بروة العقارية قد نجحت مؤخراً في بيع أصول بقيمة تصل إلى حوالي 16 مليار ريال تشمل أراضي بروة الخور في قطر ومشروع بروة القاهرة الجديدة في مصر، وذلك لصالح شركة الديار القطرية.يذكر أن مشروع بروة الشارع التجاري، عبارة عن مشروع محلات تجارية فريد من نوعه متعدد الاستخدامات بطول 8.5 كيلو متر وبتكلفة إجمالية 7 مليارات ريال، وقد تماكتمال المشروع حاليا وعليه طلب متزايد من التجار ومزودي خدمات التجزئة، وشرع المستأجرون في أعمال التجهيزات لمحالهم التجارية. ويعتبر مشروع مدينة بروة مجمعاً سكنياً واسع النطاق بتكلفة 7.3 مليار ريال ويقدم لساكنيه مرافق جذابة ونمط معيشة فاخر عالي الجودة، وقد تم الانتهاء من المدينة وتسليمها للمستأجرين. بروة قامت ببيع أصول بحوالي 16 مليار ريال تشمل أراضي بروة الخور في قطر ومشروع بروة القاهرة الجديدة في مصر لصالح شركة الديار القطريةويتكون مشروع بروة السد من ثلاثة أبراج مكتبية، اثنان منها بارتفاع 21 طابقاً والآخر بارتفاع 18 طابقاً، كما يضم البرج الأخير فندقاً من فئة الخمس نجوم. وجميعها تحيط بمبنى تجاري من ثلاثة طوابق، كما يتضمن المشروع ثلاثة مبانٍ سكنية ومبنى لمواقف السيارات، بتكلفة إجمالية 1.86 مليار ريال.

يعاني شارع سبتة 45 من زحام مستمر في أوقات مختلفة من اليوم، لتصل إلى حد كبير من الإختناقات المرورية، وتصل الإختناقات المرورية إلى ذروتها في أوقات الذروة حين إنتهاء الموظفين من دواماتهم وانطلاقهم إليها. ويصل صف السيارات إلى نهاية الشارع في العديد من الأحيان، حيث يقصد العديد من قائدي السيارات الشارع لدخول المجمعات التجارية المحيطة بمنطقة المطار القديم، وتتسبب الإشارات المتلاحقة على طول شارع جابر بن حيان في زحام الشارع، وهذا نتيجة عدم وجود كاميرات رادار عليها، ليقوم المستهترون من قائدي السيارات بتجاوز تلك الإشارات برعونة واضحة الأمر الذي، يتسبب في إنعدام إنسيابية الشارع. هذا وتحتوي المنطقة على عدد من المدارس التي تستوعب أعداداً كبيرة من الطلبة والطالبات ممن يقطنون المنطقة أو الذين يسكنون المناطق القريبة منها، وتعتبر المنطقة المحيطة بالشارع من أكثر المناطق حيوية بالمطار القديم، لوجود عدد من أهم الشركات وفروع البنوك المهمة في البلد، فضلاً عن أنها منطقة موازية لشارع المطار القديم "الشارع التجاري"، الذي يعج بكثير من النشاطات التجارية المختلفة والذي يقصده الجميع سواء من سكان المنطقة أو من خارجها.حيث يُعد شارع المطار القديم من أقدم الشوارع التجارية في قطر علاوة على موقعه المتميز، الذي يقترب من مطار الدوحة والعديد من الأحياء السكنية، التي ترتفع فيها نسبة السكان، ورغم أن هناك شوارع موازية لشارع سبتة 45 بالمنطقة الموازية لشارع جابر بن حيان، إلا أن أغلب رواد المنطقة يعبرون من خلال شارع سبتة 45، نظراً إلى أن بقية الشوارع تمر بين أزقة الأحياء السكنية، كل تلك العوامل ساهمت بشكل أو بآخر في ازدحام الشارع، الأمر الذي يتطلب على الجهات المعنية وجود حل جذري لمشلكة الإختناقات المرورية التي يعانيها.

أعلنت مجموعة بروة العقارية اليوم عن نتائجها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013. وقد أظهرت النتائج المالية تحقيق أرباح صافية قدرها 1.370 مليون ريال قطري وعائد على السهم بمبلغ 3.53 ريال قطري خلال السنة، مقارنة بــ 1.123 مليون ريال قطري وعائد على السهم بمبلغ 2.92 ريال قطري خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012 وبزيادة تبلغ 21%.تعكس النتائج المالية تحسناً ملحوظاً في إجمالي الإيرادات بزيادة قدرها 616 مليون ريال قطري وبما يعادل نسبة %25 مقارنة بالسنة 2012 وأيضاً تعظيم الإيرادات النقدية والتشغيلية، حيث زادت إيرادات التأجير بنسبة 35% وبلغت 999 مليون ريال قطري خلال السنة مقارنة بمبلغ 741 مليون ريال قطري خلال السنة 2012. بروة تطرح 13568 وحدة عقارية سكنية وتجارية بمساحة تشييد تفوق 4.4 مليون متر مربع داخل وخارج قطر كما يتضح من قراءة البيانات المالية استمرار المجموعة في تطبيق إستراتيجية التركيز على تحسين كفاءة التشغيل لتقليص المصاريف والتكاليف وهو ما يتضح من انخفاض المصروفات العمومية والإدارية بنسبة 8% ورغم زيادة الإيرادات بنسبة %25 والإيرادات من التأجير بنسبة 35% إلا أن المصروفات التشغيلية لم تزد إلا بنسبة 8% فقط. المدينة العمالية تكتمل في 2011 بتكلفة 4 مليارات ريال وتستوعب 53 الف عاملالإنجازاتشهدت السنة المالية 2013 عدداً من الإنجازات لمجموعة بروة العقارية، حيث انتهت المجموعة من إنجاز العديد من مشروعاتها والتي بدأت في توليد الإيرادات النقدية خلال السنة ومن تلك المشروعات مشروع مدينة بروة والشارع التجاري وعقار "نورث رو - لندن" بالإضافة إلى مشروع بروة السد. كما تمكنت المجموعة خلال السنة من إسترجاع العديد من المبالغ المستثمرة في سنوات سابقة والتي كان هناك العديد من المعوقات التي تواجهها مثل مشروع عجمان وإستثمار عقاري بالمملكة العربية السعودية وحيث إنه قد كانت هناك مخصصات لتدني القيمة مقابل تلك المبالغ خلال السنوات السابقة فقد انعكس ذلك على زيادة الإيرادات خلال 2013. تاجير 87% من الوحدات السكنية في مدينة بروة الفرص الإستثماريةكما حرصت المجموعة على استغلال الفرص الاستثمارية المناسبة للحصول على العائد المستهدف من تلك الاستثمارات، إما عن طريق البيع أو التشغيل وبما يساعد على تعظيم العائد على حقوق المساهمين وزيادة التدفقات النقدية بصورة مستدامة ومستمرة وعليه فقد أعلنت المجموعة في نوفمبر 2013 أنها قامت بتوقيع مذكرة تفاهم مع الشريك الإستراتيجي- شركة الديار القطرية والتي تمتلك حصة 45% من شركة بروة العقارية، لبيع أصول بما يقارب 20 مليار ريال قطري وسيتم تنفيذ هذه الاتفاقية خلال فترة زمنية تنتهي في 30 يونيو 2014 نمو أرباح بروة بنسبة 21% يعكس مرحلة جديدة في إدارة المجموعة وذلك ضمن خطة إعادة الهيكلة المالية التي تنتهجها الشركة لتخفيض المديونيات الحالية بما ينعكس إيجاباً على الوضع المالي للشركة. كما قامت المجموعة خلال السنة 2013 ببيع إستثماراتها العقارية في جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى نجاحها خلال الربع الأخير من السنة في بيع أسهمها ببنك بروة وهو ما انعكس على تخفيض التزامات المجموعة بما يبلغ 6 مليارات ريال قطري مقارنة بالسنة 2012. جانب من مشروع بروة البراحة في المنطقة الصناعيةتقوم المجموعة حالياً بالتركيز على إنهاء المشاريع قيد التطوير والتي من المتوقع أن يبدأ العديد منها في التشغيل خلال العام 2014 مثل مشروع بروة البراحة وموقف الشاحنات وأيضاً مشروع سكن العمال بمدينة الخور وأيضا تعمل المجموعة حالياً على دراسة العديد من الفرص الاستثمارية الجديدة والتي تتماشى مع إستراتيجية النمو المستهدف والمستدام. مساهمات الشركة في السوق العقاري ورؤيتها الثاقبة عند إختيار الفرص الإستثمارية تعززان ريادتهامشاريع بروةوقامت بروة حتى الآن ببناء مساحات عبر مشاريعها المختلفة داخل وخارج قطر تصل إلى 4426420 متراً مربعاً وطرحت في السوق العقاري ما يزيد على 13.568 وحدة ما بين سكنية وتجارية، منها 5.979 وحدة سكنية ضمن مشروع مدينة بروة وأكثر من 1.994 وحدة سكنية ضمن مشروع مساكن مسيمير والسيلية و1.381 وحدة تجارية وسكنية في قرية بروة، بالإضافة إلى بروة السد التي تطرح ثلاثة أبراج مكتبية وفندقا و261 شقة و10 محلات تجارية، وبروة البراحة التي ستطرح إجمالي 9.872 غرفة للإقامة للأيدي العاملة عند استكمال الأعمال الإنشائية للمشروع.كما سيتم طرح 1.959 وحدة تجارية ضمن مشروع "بروة الشارع التجاري".