د. عبد الموجود الدرديري القيادي في حزب الحرية والعدالة المصري لـ"الشرق": التاريخ سيكتب بأحرف من نور دور قطر وموقفها المبدئي من الربيع العربي المتخابر الفعلي من يقطع علاقة مصر بأشقائها العرب ويفصلها عن عمقها العربي والإسلامي أدعو لإنشاء مجلس تنسيق ديمقراطي بين الحركات الإسلامية في العالم الإسلامي عملاء الكيان الصهيوني يرتعون بكل حرية على الأراضي المصرية دون رقيب أو حسيب أستبعد تنفيذ الإعدامات لأنه سيخلق حالة من الاضطراب العنيف داخل الشارع المصري التوافق داخل الإخوان ومع التحالف والاصطفاف مع القوى الثورية يعجل بنهاية الانقلاب قد يستطيعون إخفاء جسد الرئيس مرسي بإعدامه لكن تظل رمزيته وصموده يشعلان جذوة الثورة شرعية الرئيس غير قابلة للنقاش والإخوان وغيرهم لا يملكون حق التفاوض إلا بشروط العامل الخارجي في التغيير ليس حاسما ونعول فقط على الشعب المصري الذي يملك الدفة الغرب ينظر للوضع المصري من زاوية مصالحه ويغفل عن اختطاف المشروع الديمقراطي العالم الغربي يعتبر الاستقرار في مصر أهم من الديمقراطية وحقوق الإنسان قال عبد الموجود الدرديري القيادي في حزب الحرية والعدالة ومسؤول العلاقات الخارجية في البرلمان المصري السابق إن الحكم الأخير على الرئيس مرسي يهدف لمعاقبة دولة قطر الشقيقة على دورها في دعم الشعوب العربية وخاصة الشعب الفلسطيني. وأكد الدرديري في حواره مع "الشرق" أن هذا الحكم هو شرف لقطر ولشعبها، وأنه لن يؤثر على علاقة الشعب المصري بشقيقه القطري، لأن المصريين تخلصوا من عقدة النقص التي حاول الانقلاب أن يزرعها فيهم، وهم ينظرون إلى الشعب القطري كأشقاء في السراء والضراء. وكشف الدرديري أن الحكم الذي صدر على الرئيس مرسي جاء لإرضاء الكيان الصهيوني، ولم يستبعد أن يكون كُتب في تل أبيب ونُطق به في القاهرة على لسان قاض عميل. وتطرق الدرديري للخلافات داخل جماعة الإخوان المسلمين معتبرا هذا الأمر نتاج طبيعي للأزمة التي تمر بها الجماعة جراء الانقلاب على حكمها، لافتا إلى أن الخلاف ينحصر في سؤالين هما.. ما الذي أوصلنا إلى هذا الحال؟، وكيف ندير المرحلة المقبلة؟. ودعا الدرديري الإخوان لإنشاء مجلس تنسيق ديمقراطي بين الحركات الإسلامية في العالم الإسلامي وإصدار رؤيتهم في دعم الخيار السلمي عن طريق الديمقراطية ودعم دولة حقوق الإنسان، والعدالة الاجتماعية، والكرامة الإنسانية. وشدد على ضرورة التمسك بشرعية الرئيس مرسي قائلا: لا أحد يملك إسقاط هذه الشرعية سوى الرئيس مرسي والشعب المصري عن طريق انتخابات حرة نزيهة كالتي جاء بها للحكم. وإلى نص الحوار.. حُكم على الرئيس مرسي الشهر الماضي بالسجن المؤبد في ما يسمى بقضية التخابر مع دولة قطر.. كيف تقرؤون هذا الحكم وما هي أبعاده على العلاقة المصرية القطرية؟ بداية فإن إقدام هذا الانقلاب العسكري الغاشم على تخوين دولة قطر الشقيقة العربية المسلمة، سيظل وصمة عار في جبين قادته حتى زواله بإذن الله. ويبدو وكأن هذا الحكم الجائر لم يصدر من شرفاء القضاء المصري، بل صدر من السلطة الانقلابية، وبأمر مباشر من الكيان الصهيوني، وقد يكون قد كتب في تل أبيب، ونطقه قاض عميل في القاهرة، وهو يأتي في إطار محاولة الانقلاب معاقبة قطر الشقيقة على دعمها القوي والسخي، بل والوحيد للشعوب العربية في أن تنال حريتها واستقلالها، وفي مقدمة ذلك الشعب الفلسطيني وشعوب الربيع العربي. كما أن هناك بُعدًا آخر يكشف الوجه القميء لهذا الانقلاب وهو إصدار أحكام إعدام لأربعة صحفيين، وهو ما يعد جريمة بكل المقاييس، في حق حرية الإعلام، وأسلوب رخيص لتخويف الإعلاميين في مصر والعالم العربي. هل تقصد أن هذه الأحكام القاسية جاءت ردا على دور قطر في دعم الربيع العربي؟ بكل تأكيد.. فأحكام الإعدام الأخيرة حلقة من حلقات إجرام هذا الانقلاب الموغل في دماء المصريين وخنجر مسموم في قلب العلاقة مع شقيقتنا قطر حكومة وشعبا، وردا واضحا على موقفها المبدئي من الربيع العربي، والذي سيذكره التاريخ بأحرف من نور. كما سيذكر التاريخ أيضا أن الخائن الحقيقي، هو من خان رئيسه وشعبه، وأن المتخابر الفعلي من يقطع علاقة مصر بأشقائها العرب، ويسعى لانفصال الشعب المصري عن عمقه العربي والإسلامي. ولن يهنئ الشعب المصري حتى إسقاط الانقلاب وعودة العلاقات الطيبة والوثيقة بين المصريين والقطريين وسائر الشعوب العربية والإسلامية. فاستمرار هذا الانقلاب يؤدي إلى عدم الاستقرار الإقليمي ومن ثم سيصبح خطره لا يحتمل على المستوى الداخلي والإقليمي والدولي. هل تتوقع أن يؤثر هذا الحكم على طبيعة علاقة الشعب المصري بأشقائه القطريين؟ بالطبع لا.. فكثير من أبناء الشعب المصري تخلصوا من عقدة النقص، ولذلك هم ينظرون إلى الشعب القطري كأشقاء في السراء والضراء والجزء الأكبر من الشعب المصري الآن أصبح واعيا لحقيقة المؤامرة التي تدار عليه، وأيقن دور الانقلاب في تعكير علاقته بعمقه العرب والإسلامي، كما لا يخفى عليه ارتماء الانقلاب وقائده الآن في أحضان الكيان الصهيوني وحالة التزاوج غير الرسمية بينهما، على حساب معتقداتنا وثوابتنا وأمننا القومي. وعلى الشعب المصري الحر أن يدرك أن استمرار هذا الانقلاب الدموي يعني مزيدا من الانهيار الداخلي على كل المستويات، سواء السياسية من حرية وحركة وتنظيم، أو الاقتصادية من جذب استثمارات من الشعب والحكومة القطرية الشقيقة، والذي يبدو أن الشعب المصري في أمس الحاجة إليها، خاصة في هذه الأيام التي ضيع فيها الانقلاب مقدرات الوطن، كما أن هذا الحكم يؤثر بدون أدنى شك على المستوى الإقليمي من إفساد ذات البيّن بيننا وبين الدول الشقيقة، في مقابل علاقة دافئة ومتينة مع الكيان الصهيوني. ولا يخفى على كل متابع للشأن المصري أن عملاء الكيان الصهيوني أصبحوا يرتعون بكل حرية على الأراضي المصرية، وفي قلب القاهرة ومؤسسات الدولة، دون رقيب أو حسيب، ولا يستطيع الانقلاب أن يلاحقهم أو مجرد يراقبهم، أو يضايقهم، فهذا من المنكرات في زمن الانقلاب، لأنه بذلك يغضب أسياده في تل أبيب. أنتم كحزب حاكم سابق ما هي رسالتكم للشعب القطري؟ نحن كحزب "الحرية والعدالة" الذي نال ثقة الشعب المصري في خمسة استحقاقات انتخابية حرة ونزيهة نقول لأهل قطر حكومة وشعبا اطمئنوا إلى عمق العلاقة بيننا وبينكم وأن الانقلاب لن يستطيع أن يفسدها مهما أصدر من أحكام. وأنا شخصيا لن أنسى ما حييت عند زيارتي الأخيرة إلى قطر وإلقائي محاضرة في جامعة قطر الحبيبة، وعند سؤالي لأبناء الجالية المصرية كعادتي في كل دولة أزورها بصفتي رئيسًا للجنة العلاقات الخارجية في البرلمان المصري الشرعي عن طبيعة الشعب القطري، وكم سعدت بقول أكثر من فرد منهم بأنه شعب "الخير" الذي يخفي أضعاف أضعاف الخير الذي يظهره. فهنيئا لكم يا أهل قطر وحكومة قطر ولا تبتئسوا بما يفعله الانقلابيون، وأن ما فعله الانقلاب لن يهز علاقاتنا أبدا بل سيعمقها أكثر وأكثر وستكون كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء فتاريخنا وديننا وثقافتنا واحدة وكذلك سيكون مستقبلنا بعون الله وفضله. وليعلم القطريون أن لهم محبة في قلوبنا، وثقة لا حدود لها، في قلوب إخوانهم المصريين، ولا يمكن لأقزام الانقلاب أن يفسدوها أو يشككوا في طبيعة علاقتنا الأبدية بإذن الله. على ضوء هذا الحكم الصادر بحق الرئيس مرسي.. هل تتوقع أن يقدم النظام المصري على تنفيذ حكم الإعدام بحقه؟ بادئ ذي بدء القضية بالنسبة لنا هي قضية شعب يريد حريته، وهذه الحرية لابد لها من ثمن يُدفع، قد يكون هذا الثمن في حد ذاته باهظا جدا، لكن هذه هي ضريبة الحرية. فمن قتل الآلاف من الشعب المصري، ووضع خيرة شبابه في السجون والمعتقلات، وصادر حرية شعب كامل، وصادر حقه في اختيار من يمثله لا أظنه يعبأ بمستقبل الوطن، وقد يقدم على ارتكاب جريمة تنفيذ الإعدامات من أجل خلق حالة من الاضطراب داخل الشارع المصري، وقد يستطيع أن يخفي جسد الرئيس مرسي عنا، لكنه لن يتمكن من إخفاء رمزيته والفكرة التي آمن بها، ولن يتمكن أن يُنسي الشعب المصري مواقفه الصامدة، والتي ستشعل جذوة الثورة من جديد، وستظل تؤرق الانقلابيين في كل وقت وحين. وأنا شخصيا أستبعد أن يقدم الانقلاب على هذه الجريمة، لأنه بذلك قد حفر قبره بيده، ولأنه يدرك أن هذا الأمر سينعكس بالسلب ليس على المستوى المحلي وإنما على الإقليمي والدولي أيضا. شرعية الرئيس مرسي هذا يجعلني أسألك ما هو موقف جماعة الإخوان المسلمين من شرعية الرئيس مرسي.. هل لا زلتم تتمسكون بها.. أم أن الأمر قابل للنقاش؟ برغم الاختلافات الموجودة داخل الصف الإخواني، حول كيفية إدارة المرحلة الحالية، والنظرة المستقبلية للثورة، ومواجهة النظام الانقلابي في مصر، إلا أن هناك إجماعًا بين الطرفين، بأن شرعية الرئيس مرسي غير قابلة للتفاوض، لأن الجميع يدرك تماما أنه، لا الإخوان، ولا غيرهم من الكيانات، يملكون التفاوض باسم الشعب المصري، وأن من يملك هذا الأمر جهتان فقط، الرئيس مرسي، والشعب المصري وكيفية إخراج هذا الأمر يمكن الحوار حولها. اختلافات الإخوان على ذكر الاختلافات داخل جماعة الإخوان ما هو تقييمك لهذا الأمر؟ هناك نظرية عامة تقول إنه بعد الأزمات الكبرى تحدث اختلافات في تقييم المرحلة، ما الذي أدى للأزمة؟، وكيف يتم التعامل معها في المستقبل؟، وهذان الأمران هما السببان الرئيسيان في الخلاف الدائر داخل الإخوان المسلمين، والطرفان يسعيان جاهدين لمعرفة السبب الرئيسي لما حدث، لكن بالطبع الظرف غير مناسب لمعرفة الحقيقة كاملة، وهذا ما يجعل طرف يدعو إلى الاحتكام للجمعية العمومية، والطرف الآخر يصر على أن الوقت غير مناسب، بسبب الانقلاب الذي أطاح بالتجربة الديمقراطية، وجعل معظم قيادات الإخوان إما مطارد أو سجين أو شهيد أو مهاجر. لكن من رأي أنه من الضروري أن يجد الإخوان آلية ديمقراطية لحسم هذا الأمر بالجمعية العمومية أو بغيرها حتى نستطيع أن نتفرغ للقضايا الأخرى والأهم، ونحدد رؤية واضحة لكسر الانقلاب وتحقيق قيم الثورة المصرية من عيش وحرية وعدالة وكرامة لكل أبناء الشعب المصري بغض النظر عن الدين أو التوجه السياسي والفكري. إذا أنت مع إجراء انتخابات جديدة داخل الجماعة؟ كما قلت في السابق علينا أن ننهي جميع الأمور التي تشغلنا سواء بالجمعية العمومية أو بغيرها حتى نحقق ثورة الشعب المصري التي قامت في 25 يناير. لكن البعض يردد أن خلافات الإخوان تطيل من عمر النظام.. هل تتفق مع هذا الأمر؟ قد اتفق إلى حد ما، فبلا شك أن التوافق داخل الإخوان، وداخل قوى التحالف، والاصطفاف مع القوى الثورية، والتوافق بين جميع الأحرار، سيعجل بكل تأكيد بزوال هذا الانقلاب العسكري، وسيحسم الثورة المصرية التي هي ثورة الشعب المصري بالأساس. بمفهومك ما الذي يمكن أن تفعله الإخوان في المرحلة القادمة ؟ على كل من يؤمنون بالإسلام كمنهج حياة هناك ثلاثة أمور يجب أن يكونوا في الحسبان وأن تصاغ بهم رؤية جديدة، الأمر الأول التوحد في كل قُطر على المتفق عليه والتماس الأعذار في المختلف فيه، وتعميق المؤسسية وآلية الشورى الواضحة والشفافة. الثاني: إعطاء الفرصة الكاملة للمهتمين بالعمل الحزبي التنافسي لإنشاء أحزاب ذات مرجعية إسلامية لتطوير ما يعرف بالديمقراطية الإسلامية. والثالث: إنشاء مجلس تنسيق ديمقراطي وليس "تنظيم دولي" بين الحركات الإسلامية في العالم الإسلامي وإصدار رؤيتهم في دعم الخيار السلمي عن طريق الديمقراطية ودعم دولة حقوق الإنسان، والعدالة الاجتماعية، والكرامة الإنسانية، ورؤيتهم لبناء علاقات دولية مبنية على الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة. بهذا فقط يكونون قد حققوا نصف الانتصار والنصف الآخر يعتمد على كيفية الإخراج والتنفيذ فالصراع ليس محلي فقط، بل هو إقليمي ودولي، وطبيعة الصراع هي بين من يفضل الديكتاتورية والعنف من جهة، ومن يريد الديمقراطية الإسلامية من جهة أخرى. التواصل مع الغرب هل تتواصلون في لجنة العلاقات الخارجية في حزب "الحرية والعدالة" مع الدول الغربية وتوضحون لهم إلى أين وصل الحال بالدولة المصرية؟ من الغريب بل ومن العجيب أنني عندما كنت أتواصل مع المؤسسات الغربية أثناء تولي الرئيس مرسي للرئاسة كنت أسمع كلاما عن الحريات والديمقراطية، ودولة القانون، وتشدق واضح بالمعايير الإنسانية الدولية، وكانوا يحتجون على حالة حقوق الإنسان، التي هي بشهادتهم أفضل بكثير من الوضع الحالي، أما الآن وبعد هذا الكم الهائل من الانتهاكات التي لم تطل الشعب المصري فقط، بل طالت السياح الأجانب، والزائرين والضيوف، وطالت كل أطياف الشعب المصري، تجد كثيرا منهم يغضون الطرف عن ذلك، ويتذرعون بحجج واهية. وبكل تأكيد فإن الجهة الوحيدة التي تملك التغيير في الواقع هو الشعب المصري، والعامل الخارجي عامل مساعد فقط، لذا فتعويلنا الأهم على الشعب المصري بعد الله، لأن التغيير لن يأتي من الخارج وإنما من الداخل. وقد التقيت في الأيام الماضية بعدد من المسؤولين في الاتحاد الأوروبي والإدارة الأمريكية، وقد لاحظت وجود تغيير في مفهومهم لما حدث في مصر، وأصبحوا يتكلمون عن عودة نظام أسوأ من نظام مبارك!!، وقد رددت عليهم بأن عودة نظام مبارك ستزيد الاحتجاجات والاضطرابات مرة ثانية، ومن الأفضل أن تدعموا الديمقراطية وأي نظام يأتي به الصندوق. كيف ينظر العالم الغربي لحالة حقوق الإنسان في مصر ؟ النظرة الغربية لحالة حقوق الإنسان في مصر لها شقين، الأول هو نظرة الحكومات التي تقدم دائما مصالحها، ولا تعبأ بالديمقراطية وحقوق الإنسان، والنظرة الثانية هي نظرة الشعوب ومنظمات المجتمع المدني، وهي تقوم بدور إيجابي جدا، وتقارير المنظمات مكسب كبير للثورة المصرية. لكن للأسف الكل ينظر للحالة المصرية بنظرة حقوقية فقط، ويعتبرون المشكلة الأساسية مجرد انتهاكات تحدث للمواطن المصري، ويغفلون على أن المأساة الكبرى هو اختطاف المشروع الديمقراطي، وأن هذه الانتهاكات وحالة حقوق الإنسان المتردية هي نتاج طبيعي لاختطاف هذا المشروع. الاستقرار والديمقراطية يقال دائما إن الحكومات الغربية تسأل دائما عن البديل في حالة سقوط النظام الحاكم.. هل وجه لكم هذا السؤال؟ نعم.. وأكثر من مرة سألوني عن هذا الأمر، فالغرب يريد الاستقرار بديلا عن الحرية، ونحن من جهتنا رددنا عليهم بأن البديل هو الاستقرار المبني على الاختيار الحر للمصريين، وخاصة أن الشعب المصري راقٍ وحضاري، ويستطيع أن يختار بكل شفافية من يمثله، فمصر دولة لها قيمة حضارية وسياسية وعلمية، وأبناء مصر الأكفاء يمكنهم بناء بلدهم بسواعدهم ودون الاعتماد على أي جهة أخرى، وأن الاستقرار والحرية متلازمان ولا يمكن فصل أحدهما عن الآخر ويجب على الغرب أن يعلم بأننا قد تخلصنا من عقدة النقص، ويجب عليه أن يتخلص من عقدة الاستعلاء. اختفاء السيسي هل اختفاء السيسي عن المشهد هو مطلبكم الوحيد.. أم هناك إجراءات أخرى تطالبون بها ؟ أولا اسمح لي أن أؤكد على حقيقة ديمقراطية وهي أنه لا يهمني من يحكم طالما أنه وصل إلى الحكم بطريقة ديمقراطية في جو من الحرية والشفافية والتعددية الحقيقية فاختفاء السيسي عن المشهد خطوة جيدة، لكنها ليست كافية، فما نريده ليس التخلص من الظالم وإنما التخلص من الظلم، والمؤسسات الظلمة، وبلا شك سأكون شخصيا سعيدا باختفاء السيسي بأي طريقة، لكنها سعادة غير كافية، لأن المؤسسات التي أخرجت السيسي ما زالت قائمة، وبالتالي فمطلبنا الأساسي هو التخلص من الفرعنة وليس الفرعون فقط. ومن المهم أن تكون السيادة للشعب المصري على كل مؤسساته، وأن يحكم نفسه بنفسه، ولا يكون عليه أوصياء، وعدم تحقيق هذه الأمور لا يمكن أن نستبشر كثيرا بزوال واختفاء السيسي عن المشهد.

في خطوة تفاعلية ، قدم النشطاء القطريون الشكر والثناء لحكومة قطر وموقفها بعد استردادها آخر دين لها مستحق على مصر، والبالغ قيمته مليار دولار , وذلك بعد أن دشنوا هاشتاجا بعنون "#شكرا_حكومتنا_لإعادة_أموالنا" أثنوا فيه على قرار الدولة الحكيم في استعادة الأموال مشددين على ضرورة ذهاب مساعداتهم لمن يستحق من الشعب المصري وليس جنرالات العسكر. وتفاعل المغردون مع الهاشتاج حيث أكدوا مواقف قطر البطولية مع شعوب ثورات الربيع العربي ومساندة الإرادة الشعبية، موضحين أن الوضع في مصر الآن أصبح مختلفا بعد زيادة أعداد المعتقلين والتنكيل بالمعارضين وأبناء الشعب. وأوضحو أن قطر في خدمة الشعوب وليست في خدمة حكامها ما استدعى حكومة قطر لاسترداد أموالها . وكانت مصر سددت مليار دولار من الديون المستحقة عليها لقطر حسب الحكومة المصرية. وكان محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر،أكد بأن " البنك المركزي سدد مبلغ المليار دولار" لقطر. حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية. وقد شهد الهاشتاج تفاعلا كبيرا حتى الآن حيث أصبح ضمن قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولا منذ ليلة امس الجمعة , وغرد الناشط نفود الدهيم قائلا : دولة #قطر تدعم الشعوب المستضعفة ولكنها لا تسمح أن تذهب مقدرات شعبها للطغاة الذين يسحقون شعوبهم.." فيما أكد النشطاء على قوة العلاقة بين الشعبين وتقديرهم للشعب المصري فجاءت تغريدة الإعلامي عبدالله العذبة : بالفعل.. الشعب المصري شقيقنا وعلى رأسنا.. بينما تابع الناشط نفود الدرهم شعب #مصر العظيم في قلوبنا ومن أجلهم نقول #شكرا_حكومتنا_لإعادة_أموالنا فهم شركائنا في أوطاننا أن ضاقت عليهم أوطانهم." وأوضح المغردون أن الدولة هي الأجدر بهذه الأموال عوضا عن أن تذهب لغير مقاصدها في مصر فغرد صادق بن محمد : #شكرا_حكومتنا_لإعادة_أموالنا تنمية بلادنا أولى من أن يذهب المليار دولار إلى من اغتصب الحكم وقاتل شعبه من أجل الكرسي. ومن جهته كتب محمد السعدي قائلا : "في خدمة الشعوب الطيبة فهم اخوتنا ولسنا في خدمة الحكام الفسدة التي تعيش على دم الشعوب"

قضت محكمة عسكرية مصرية، اليوم الخميس، بمعاقبة 15 معارضا، بالسجن لفترات تتراوح بين 5 و7 سنوات، في اتهامهم بـ"ارتكاب أعمال عنف" وقعت بمحافظة المنيا، وفق مصدر قانوني. وقال مصدر قانوني، لوكالة "الأناضول"، إن المحكمة العسكرية المنعقدة في محافظة أسيوط، عاقبت اليوم 15 معارضا من أنصار محمد مرسي (أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا بمصر) بالسجن ما بين 5 و7 سنوات حضوريا في اتهامهم بأعمال عنف جرت بمحافظة المنيا، خلال الاحتجاجات التي وقعت عقب فض اعتصامي ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر بالقوة في 14 أغسطس 2013. وأوضح المصدر، أن "المحكمة عاقبت 9 متهمين بالسجن 5 سنوات و6 متهمين آخرين بالسجن 7 سنوات؛ على خلفية اتهامهم بتخريب منشآت عامة وقضائية وشرطية في المنيا". وتعد الأحكام الصادرة، اليوم، أولية وقابلة للنقض؛ كون التقاضي أمام المحاكم العسكرية في مصر يتم على درجتين.

تتواصل أزمة ارتفاع أسعار السلع بمصر بالتزامن مع شهر رمضان، والذي يستهلك فيه المصريين كميات كبيرة من الأغذية والمشروبات ترتفع عن معدلاتها العادية، ووفقا لتقرير جهاز الإحصاء الرسمي، فقد ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر خلال شهر مايو إلى 12.9%، وهو أعلى معدل حققه منذ شهر يوليو من عام 2014، بزياد قدرها 3.2% عن شهر إبريل الماضي. وجاءت أسعار الحبوب والخبز على رأس القائمة، حيث سجلت ارتفاع بنسبة 8.4%، تليها الفاكهة بنسبة 5.2%، ثم الخضروات واللحوم والدواجن بنسبة 3.8%. يأتي ذلك على الرغم من التحركات الحكومية لتوفير السلع بأسعار مخفضة بالأسواق من خلال زيادة عدد منافذ البيع للمواطنين عبر إتاحة فروع جديدة لطرح السلع بها، واستغلال بعض مقرات الشركات العامة المغلقة للاستفادة منها، مع دعم تلك الخطط بتدخل من الجيش في توفير السلع للمواطنين من خلال سيارات منتشرة لبيع السلع بالميادين العامة. كما أعلنت الحكومة استعداداها لشهر رمضان من خلال تنظيم معرض "أهلا رمضان" لبيع سلع بأسعار مخفضة للمواطنين، إلا أن كل تلك المحاولات لم تنجح في السيطرة على الأسعار.

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الخميس، إن معدل التضخم الشهري لأسعار المستهلك في البلاد ارتفع بنسبة 3.2% في مايو 2016 مقارنة بالشهر السابق عليه، ليسجل أعلى زيادة شهرية منذ يوليو 2014. وأوضح الجهاز في بيان له اليوم، أن معدل التضخم السنوي ارتفع في مايو 2016 إلى 12.9% مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي، وهو أعلى مستوى للتضخم السنوي خلال عام. وأرجع الجهاز ارتفاع معدل التضخم الشهري إلى ارتفاع أسعار الأرز بنسبة 8.4% ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 3.8% ومجموعة الخضروات بنسبة 3.8% ومجموعة الفاكهة بنسبة 5.2%، ومجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 4% وقسم الرعاية الصحية بنسبة 15.1%. وشدد البنك الدولي في تقريره الصادر أمس حول توقعات النمو العالمي، أن ارتفاع معدلات التضخم في مصر ما يزال يمثل تحدياً رئيساً.

قضت محكمة مصرية، اليوم الأحد، برفض دعوى قضائية تطالب بإسقاط الجنسية المصرية، عن محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا بمصر، وفق مصدر قانوني. وأوضح عزت غنيم المحام المصري، ومدير التنسيقة المصرية للحقوق والحريات، أن "محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، قضت اليوم، بعدم قبول دعوى إسقاط الجنسية المصرية عن محمد مرسي لانتفاء القرار الإداري". من جانبه، قال محمود أبو العنيين عضو هيئة الدفاع عن متهمي جماعة الإخوان المسلمين، إن هذه الدعوى لم يصل لنا بها علم رسميا ولم نعلم عنها إلا من وسائل الإعلام، والحكم صادف القانون. والدعوي القضائية المقدم من العام الماضي، طالبت بسحب الجنسية عن مرسي على خلفية تهم عديدة منها "التخابر مع دول أجنبية".

قالت أسرة الدكتور محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر، اليوم الأحد، إن السلطات المصرية منعتها من زيارته منذ نوفمبر 2013، مؤكدة تمسكها بـ"شرعيته كرئيس للبلاد"، وفق بيان. وأضاف البيان، المنشور على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الخاصة بـ"أسامة" النجل الأكبر لـ"مرسي"، المتحدث باسم الأسرة: "رابع رمضان منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 يمر على الرئيس محمد مرسي في محبسه دون زيارة من الأسرة". وتابع البيان، "الرئيس حسب علمنا هو المعتقل الوحيد في مصر الممنوع من زيارة الأهل تماما وكليا منذ الانقلاب العسكري، سوى مرة واحدة في 7 نوفمبر 2013 وحتى الآن". وأوضح البيان، أن الأسرة "لا تعلم شيئا عن طعامه، أو مكان حبسه، أو ظروف اعتقاله، أو حالته الصحية، لا يسمح بإدخال ملابس له أو أي متعلقات شخصية". واحتجز مرسي، في مكان غير معلوم عقب إطاحة الجيش به بعد عام من الحكم في 3 يوليو 2013، ثم ظهر أوائل عام 2014، لمحاكمته، معلنا خلال إحدى جلسات المحاكمة أنه كان محتجزا في مكان عسكري".

أعلن أسامة الششتاوي، عضو هيئة الدفاع عن المستشار هشام جنينة، أن رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، سيظل محبوساَ لمدة 7 أيام حتى انعقاد أولى جلسات محاكمته الثلاثاء المقبل، أمام محكمة الجنح. وأضاف الششتاوي في تصريح صحفي، مساء اليوم الخميس، بعد رفض جنينة دفع الكفالة والخروج على ذمة القضية، أنه تم ترحيله إلى قسم شرطة القاهرة الجديدة أول، داخل مدرعة، وسط تشديدات أمنية مكثفه. وكانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر الفرجانى، حددت جلسة 7 يونيو لنظر أولى جلسات محاكمة المستشار هشام جنينه، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، أمام محكمة الجنح، على خلفية اتهامه بنشر أخبار كاذبة بشأن تصريحات عن الفساد داخل الدولة المصرية.

كشف مصدر في وزارة المالية المصرية، إن حكومته تتوقع تقلص حجم المنح التي ستتلقاها (معظمها خليجية) خلال العام المالي الجديد (2016 / 2017)، بمقدر النصف تقريبا، ما قد يزيد من حجم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري. وقال المصدر في حديث لـ"قدس برس"، اليوم الأحد، "هناك توقعات بأن يصل حجم المعونات التي تحصل عليها مصر 2.2 مليار جنيه فقط (ما يزيد على 247 مليون دولار أمريكي)، وهو ما يقل بنحو 48 في المائة عن منح العام المالي الجاري 2015 / 2016". وكان حجم المنح التي تلقتها الحكومة المصرية قد ارتفع بشكل استثنائي خلال العام المالي 2013 / 2014 ليصل إلى 95.9 مليار جنيه (10.8 مليار دولار)، بفعل المساعدات الضخمة من دول الخليج لمصر عقب الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي في يوليو 2013". ثم تراجع حجم المنح إلى 25.4 مليار جنيه (2.8 مليار دولار) في العام المالي 2014 / 2015، ثم انخفضت بحدة في العام المالي الذي يليه لتصل لنحو 4.2 مليار جنيه (حوالي 472 مليون دولار)، في ظل تراجع وتيرة المساعدات من بلدان الخليج. من جانبها، قالت وكالة "ستاندرد أند بورز" الأمريكية للخدمات والبحوث المالية، في آخر تقرير لها حول الاقتصاد المصري (في مايو الجاري)، إن حجم المساعدات المالية التي تلقتها مصر من السعودية والإمارات والكويت خلال أربعة سنوات بلغ 25 مليار دولار. وخفضت الوكالة التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لمصر خلال الشهر الجاري إلى "سلبي"، بعد أن كان "مستقرا"، بسبب الصعوبات المالية التي تواجهها البلاد.

شهدت أحياء وقرى في عدة محافظات مصرية، اليوم الجمعة، احتجاجات معارضة ضد ارتفاع الأسعار، ضمن أسبوع احتجاجي دعا له معارضون، تحت عنوان "اسمعوا صوت الغلابة"، وفق مراسلي وكالة الأناضول. ففي أحياء كرادسة، والعمرانية وأكتوبر، غربي العاصمة المصرية، خرجت فعاليات معارضة ضد غلاء الأسعار، وتكرر الأمر في عدة مناطق وقرى بمحافظات الإسكندرية، والبحيرة والمنوفية. وفي قرى بمحافظات الشرقية، ودمياط، والفيوم والمنيا، تقدمت لافتة "أسعار الدواء ارتفعت.. الأسعار نار"، بجانب علم مصر، وردد معارضون هتافات تحمل الحكومة مسؤولية الغلاء. وتعترف الرئاسة المصرية بوجود غلاء أسعار، في أكثر من خطاب، مع انخفاض قيمة الجنيه إزاء الدولار الأمريكي، وهو ما دعاها مؤخرا لمطالبة الجيش بالتدخل لحماية المواطنين والعمل علي تقليل تلك الارتفاعات، مع إقامة وزارات مصرية، معارض مخفضة للأسعار.

أعلن مرصد حقوقي مصري، اليوم الأحد، تسجيله "243 انتهاكاً بحق صحفيين مصريين وأجانب في مصر، معظمها من قبل وزارة الداخلية"، وذلك أثناء تأدية عملهم، خلال إبريل الماضي. وذكر مرصد "صحفيون ضد التعذيب"، في بيان، أن هذا العدد يمثل "رقما قياسيا مقارنة بالانتهاكات التي سجلها ذات المرصد لشهر واحد منذ تأسيسه في نوفمبر 2013". وأوضح، أنه "سجل 33 انتهاكا خلال الأسبوع الأول من أبريل، و73 حالة في الأسبوع الثاني، و22 حالة في الأسبوع الثالث، و115 حالة في الأسبوع الرابع". وأشار المرصد، أن "زيادة الانتهاكات بحق الصحفيين، في إبريل مقارنة بالشهور السابقة، ترجع إلى مظاهرات جمعة الأرض بتاريخ 15، ومظاهرات يوم 25 من الشهر ذاته"، وهي مظاهرات خرجت وسط القاهرة وعدة محافظات مصرية، رفضا لقرار السلطات المصرية، لما اعتبره معارضون "التنازل" عن جزيرتي "تيران" و"صنافير" للسعودية. (في إطار توقيع اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين يوم الـ 8 من الشهر ذاته). وبيَّن المرصد أنه اعتمد على طرق مختلفة في رصد الانتهاكات ضد الصحفيين، حيث تم رصد وتوثيق 217 انتهاكا بشكل مباشر – بنسبة تخطت 89.3%- حيث تعددت وسائل ذلك بين (شهادة للمرصد، شهادة منشورة، الفريق الميداني، توفر أدلة مادية، توفر وثائق رسمية، نقلا عن جهات رسمية). بينما تم تسجيل 26 انتهاكا، بشكل غير مباشر نقلاً عن جهات صحفية، وفق المرصد الذي لفت أن "تلك الحالات ليست حصرًا كاملًا، بل هي ما تمكنت الوحدة البحثية من توثيقه بالتعاون مع الفريق الميداني للمرصد".

أعلن مسؤول مركز الإعلام الأمني بالداخلية المصرية، مساء اليوم الجمعة، مقتل نقيب شرطة "أحمد حسين رضوان" وإصابة اثنين آخرين برتبة نقيب من قوات الأمن المركزي، وذلك حال أثناء قيام مأمورية لضبط أحد العناصر الإرهابية بمنطقة جنوب القاهرة . وأسفر هجوم شنه مسلحون على سيارة تابعة للشرطة في الثامن من مايو الجاري، عن مقتل 8 من رجال الشرطة. وتتعرض قوات الأمن والشرطة المصرية لهجمات متزايدة، منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي.

تضاف الكارثة الجوية الأخيرة التي طالت قطاع الطيران في مصر إلى سلسلة الضربات التي تلقاها أخيرا اقتصاد البلاد القائم على السياحة، والذي يجهد للتعافي بعد سنوات من الاعتداءات الجهادية والاضطرابات السياسية، بحسب ما يقول محللون. هذا الحادث الجوي هو الثالث الذي يتعرض له الأسطول التجاري المصري في أقل من عام، ما يقوض الجهود الساعية إلى استقطاب السياح وإيراداتهم التي تشكل حاجة ملحة. تفجيرات وقال مسؤولون أن من المبكر حاليا تحديد ما إذا كان الحادث ناجم عن "خلل تقني" أو "عمل إرهابي" أدى إلى تحطم طائرة "مصر للطيران" التي كانت تقوم بالرحلة "أم-أس 804" في البحر المتوسط بين جنوب اليونان وشمال مصر، في طريقها من باريس إلى القاهرة. لكنها تأتي بعد تفجير طائرة ركاب روسية في 31 أكتوبر بعد دقائق من إقلاعها من منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر، في اعتداء تبناه تنظيم الدولة الإسلامية. ولكن مهما كانت أسباب الحادث الأخير، فالأكيد أنه سيؤثر على مسيرة تعافي الاقتصاد المصري، وفق محللين. وقال الخبير الاقتصادي في معهد كارنيجي لدراسات الشرق الأوسط في القاهرة عمرو عدلي "لا شك في أن عودة مصر إلى صدارة العناوين الإخبارية في إطار تحطم طائرة من أسطولها الوطني، مضر جدا"، وأضاف أن "هذا الأمر سيطيل فترة تعثر القطاع السياحي". وتضرر هذا القطاع الذي يعتبر عمود الاقتصاد المصري بشكل كبير جراء سلسلة كوارث، فقد أسفرت إطاحة الرئيس المصري حسني مبارك في العام 2011 عن سنوات من الاضطرابات السياسية حالت دون استقبال عدد كبير من الزوار الأجانب، كما أن الجيش المصري عزل خليفته محمد مرسي في العام 2013، وشن حملة قمع دامية ضد مؤيديه الإسلاميين. ومنذ ذلك الحين، شن الإسلاميون المسلحون هجمات عدة أودت بالمئات، معظمهم من قوات الأمن، ولكن أيضا من السياح وبينهم أولئك الذين كانوا على متن الطائرة الروسية التي قال تنظيم الدولة الإسلامية إنه أسقطها بتفجير عبوة مخبأة في علبة صودا. ولقوات الأمن أيضا نصيب في قتل سياح أجانب من طريق الخطأ، إذ قتل ثمانية سياح مكسيكيين في 13 سبتمبر 2015 عندما أغار الجيش المصري على آلياتهم "خطأ" خلال ملاحقته جهاديين "إرهابيين"، قائلا أن هؤلاء السياح كانوا في "منطقة محظورة". وفي مارس الماضي، قام مصري أراد مقابلة زوجته السابقة بخطف طائرة تابعة لشركة "مصر للطيران" وأجبرها على تغيير مسارها باتجاه قبرص، لكن أحدا لم يتعرض للأذى حينها، واستسلم الخاطف للشرطة بعدما سمح للرهائن بالتقاط صور معه. "التعافي مؤجل" وأشار كبير الاقتصاديين في "سي آي كابيتال" في القاهرة هاني فرحات، إلى أن "كل هذا يضاف إلى الشعور السلبي تجاه قطاع السياحة المصري"، وأضاف "وبالتأكيد، فإن هذا يؤجل أي احتمال للتعافي في العام 2016، بما أن هناك قلقا حيال العائدات السياحية". وتراجعت عائدات القطاع السياحي بنسبة 15% عام 2015، كما أن احتياطات العملة الأجنبية في مصر تتعرض لضغوط شديدة، متراجعة إلى 17 مليار دولار في إبريل بعدما كانت تتخطى 36 مليارا في العام 2010. وخيبت الحوادث الأخيرة الآمال بأي تعاف في القطاع، الذي كان شهد مؤشرات تحسن. من جهتها، أوضحت كبيرة المحللين في "يورو مونيتور انترناشونال" كنده شبيب، إن "عدد الوافدين من البلدان الرئيسية انخفض في العام 2011، وبدأ بالتعافي تدريجا حتى العام 2015، لكن هؤلاء لم يبلغوا أبدا الأداء الذي تم تحقيقه قبل الأحداث". وأضافت "نعتقد أن الأحداث الأخيرة ستخفض سقف طموحات الحكومة المحلية بتحقيق هدفها وهو استقبال 20 مليون سائح أجنبي بحلول العام 2020". وسيشعر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، القائد السابق للجيش الذي أطاح مرسي وفاز بالانتخابات الرئاسية، بتداعيات هذه الأزمة. شرعية السيسي واعتبر أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة مصطفى كامل أن "هذا الحادث قد يساهم في التشكيك بشرعية حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأنه تعهد مكافحة الإرهاب واستعادة الأمن، لكن الإرهاب ما زال يؤثر على الاقتصاد المصري ويهدد مصادر دخل الشعب المصري".

قدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، تعازيه لأسر ضحايا طائرة شركة مصر للطيران المنكوبة. وجاء في بيان أصدرته الرئاسة، أنها تنعي "ببالغ الحزن وعميق الأسى ضحايا طائرة مصر للطيران الذين لقوا حتفهم إثر تحطم الطائرة في البحر المتوسط في طريق عودتها إلى القاهرة قادمة من باريس". وأعلن الجيش المصري قبل قليل من صدور بيان التعازي الرئاسي العثور على أجزاء من حطام الطائرة، وبعض متعلقات الركاب اليوم الجمعة.

بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ببرقية إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، أعرب فيها معاليه عن خالص تعازيه وصادق مواساته في ضحايا حادث تحطم طائرة مصر للطيران فوق البحر الأبيض.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير ببرقية إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته في ضحايا حادث تحطم طائرة مصر للطيران فوق البحر الأبيض المتوسط.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ببرقية إلى أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته في ضحايا حادث تحطم طائرة مصر للطيران فوق البحر الأبيض المتوسط.

أجرى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالاً هاتفياً، مساء اليوم الخميس، بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أعرب فيه عن تعازيه ومواساته في ضحايا حادث تحطم طائرة تابعة لشركة مصر للطيران قبالة سواحل جزيرة "كارباثوس" اليونانية. وأعرب السيسي، عن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على عزائه ومواساته، وما عبر عنه من مشاعر أخوية نبيلة.

حذرت منظمة دولية، اليوم الأربعاء، من "تساقط مزيد من الضحايا في مقار الاحتجاز المصرية خلال فصل الصيف، جراء التكدس والإهمال، وارتفاع درجات الحرارة"، مشيرة إلى أن "87 محتجزا لقوا مصرعهم خلال عامي 2014، و2015، وحالة أولى حتى الآن في عام 2016". وقالت منظمة "هيومن رايتس مونيتور" اليوم الأربعاء، "إن مصر تعاني في الأعوام الأخيرة في فصول الصيف المتعاقبة من موجات حرارة لم تعهدها البلاد من قبل، أثرت على سير الحياة الطبيعية للمواطنين، وكان من ضمن من تأثر بهذه الموجات شديدة الحرارة المعتقلون السياسيون المتكدسون في السجون وأماكن الاحتجاز". وأضافت المنظمة، "يتخوف كثيرون من حوادث الموت بسبب ارتفاع درجة الحرارة في السجون المصرية سيئة التجهيز، والتي تزيد من معاناة المسجون بها برفض إدارات السجون المختلفة إدخال وسائل التهوية والأدوات اللازمة للتخفيف من معاناة المساجين". وبحسب المنظمة، تشير آخر الإحصائيات إلى "وجود أكثر من 60 ألف معتقل سياسي منذ 3 يوليو 2013، متواجدين في مراكز الاحتجاز المختلفة الرسمية منها وغير الرسمية، فيما قد بدأت السلطات في بناء ما يزيد عن 10 سجون جديدة لاستيعاب هذه الأعداد". والأحد الماضي، أطلق نشطاء مصريون، حملة إنسانية بـ 5 لغات، لـ"إنقاذ المعتقلين"، من الموت جراء موجة الحر الشديدة التي تضرب البلاد حاليا.

رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، بتصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حول السلام بين البلدين. وقال نتنياهو، بأنه مستعد "لبذل أي جهد مستطاع من أجل دفع مستقبل من السلام والأمان بيننا وبين الفلسطينيين وشعوب المنطقة". وذكر بيان صادر عن مكتب نتنياهو، أن "إسرائيل مستعدة للمشاركة مع مصر ومع الدول العربية في دفع عملية السلام والاستقرار في المنطقة"، وختم نتنياهو تصريحه قائلاً، "أقدر ما يقوم به الرئيس السيسي وأتشجع من روح القيادة التي يبديها، فيما يتعلق بهذه القضية الهامة". وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد دعا، اليوم، كل من الفصائل الفلسطينية إلى محاولة الوصول إلى مصالحة حقيقية حتى نستطيع أن نجد حل حقيقي للقضية، مقدما مساعدة مصر في هذا الطرح. كما دعا السيسي الأحزاب الإسرائيلية إلى التوافق، وطلب من القيادة الإسرائيلية إذاعة خطابه داخل إسرائيل لإيجاد حل للأزمة الفلسطينية.