أطلقت السلطات الأمنية المصرية، اليوم الجمعة، سراح خالد الأزهري، وزير القوى العاملة في عهد محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً في مصر، بحسب مصدر قانوني. وقال علي كمال، عضو هيئة الدفاع عن الأزهري، للأناضول إنه "تم إطلاق سراح موكلي، من قسم شرطة الهرم بمحافظة الجيزة (غربي القاهرة)، ووصل منزله". وفي 20 سبتمبر الماضي، حصل الأزهرى على قرار من محكمة جنايات القاهرة، بإخلاء سبيله، بتدابير احترازية أمنية، على ذمة واقعة اتهامه بالاشتراك في أحداث حرق مبنى محافظة الجيزة (المتاخمة للعاصمة) عقب فض اعتصام ميدان النهضة (غرب القاهرة)" في 14 أغسطس 2013، والذي كان يضم متظاهرين معارضين لخطوة الإطاحة بمرسي من قبل قيادات بالجيش في 3 يوليو 2013. و"التدابير الاحترازية" تعني تسليم المتهم نفسه لقسم الشرطة للتوقيع كل مساء، ويتم إقرار هذه الإجراءات لضمان عدم قيام المتهم بأي جرم أو الهروب خارج البلاد، وعادة ما تخفف هذه الإجراءات بعد فترة من إخلاء سبيله، وفق وقائع سابقة.

توقعت صحيفة "الحياة" اللندنية، أن اجتماع الرئيس الفتاح السيسي مع محافظ البنك المركزي طارق عامر، رسالة ببدء العد التنازلي لتعويم الجنيه المصري. وأشارت الصحيفة إلى تلميح السيسي في حديثه الأخير إلى قرار وشيك بخفض العملة، عندما تعهد بضخ كميات من السلع بأسعار مناسبة بصرف النظر عن سعر العملة، قبل اجتماعه طارق عامر، مطالباً إياه بـاتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لمواصلة خفض الدين العام وزيادة الاحتياطي النقدي، مع ضرورة مراعاة محدودي الدخل وعدم تأثرهم بأي إجراءات إصلاحية. ويتوقع اقتصاديون اتخاذ المصرف المركزي قراراً بخفض الجنيه المصري قبل اجتماع صندوق النقد الدولي الأسبوع المقبل والذي سيناقش فيه اتفاق حصول مصر على قرض بقيمة 12 بليون دولار مقسمة على 3 سنوات، والذي كان أعلن التوصل إلى اتفاق عليه مبدئياً. وتقول الصحيفة، إن الأسواق المصرية تترقب الخيار الذي سيعتمده المصرف المركزي خلال الساعات القليلة المقبلة ما بين خفض بسيط لسعر الجنيه، أو خفضه بدرجة كبيرة، أو تعويمه تماماً وترك القرار للسوق، لكن المؤكد أن الخيارات الثلاثة ستؤدي إلى موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع والخدمات. وأوضح الناطق باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف، أن محافظ المصرف المركزي عرض خلال اجتماعه بالسيسي أمس "نتائج المحادثات التي أجراها أخيراً في ألمانيا لتعزيز التعاون بين البلدين في المجالات المالية والنقدية، ودعم الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه بين مصر وصندوق النقد الدولي، حيث أكد الجانب الألماني دعمه الكامل لجهود البنك المركزي والحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح النقدي والمالي". وأوضح عامر خلال الاجتماع أن الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه بين مصر وصندوق النقد الدولي يسير وفقاً لما هو مخطط له تمهيداً لإقراره من جانب مجلس إدارة الصندوق. كما عرض عامر، وفقاً للبيان الرئاسي فإن أوضاع السياسة النقدية والتعاون المثمر بين البنك المركزي والحكومة لدعم الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية والحفاظ على الاستقرار المالي وخفض العجز في الموازنة العامة، حيث شدد السيسي على أهمية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواصلة خفض الدين العام وزيادة الاحتياطي النقدي، مع ضرورة مراعاة محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية وعدم تأثرهم بأي إجراءات إصلاحية يتم اتخاذها. وكان السيسي أكد أهمية توفير الموارد المالية اللازمة لإتاحة السلع الأساسية للمواطنين والحفاظ على استقرار أسعارها، الأمر الذي أكده محافظ المصرف المركزي، كون المصرف يحرص بالفعل على توفير الموارد النقدية اللازمة لتوفير احتياجات المواطنين من سلع أساسية ودواء وطاقة.

قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بإلغاء حكم بإدانة ضابطي شرطة، بالسجن 5 سنوات، لكل منهما، في اتهامهما بالقضية المعروفة إعلامياً بـ"تعذيب محامي حتى الموت"، في فبراير 2015، بحسب مصدر قضائي. وقال المصدر لوكالة لأناضول، مفضلاً عدم نشر اسمه كونه غير مخول بالحديث للإعلام، إن "محكمة النقض قضت اليوم، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الجنايات بإدانة ضابطي الشرطة عمر حماد، ومحمد الأنور، بالسجن المشدد 5 سنوات لكل منهما، لاتهامهما في قضية تعذيب المحامي كريم حمدي، في قسم شرطة المطرية حتى الموت". وأوضح المصدر أن "المحكمة قررت إعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة أخرى بمحكمة الجنايات". وكانت محكمة جنايات القاهرة، أصدرت حكمًا في 12 ديسمبر الماضي، بالسجن 5 سنوات على ضابطي الشرطة، بعد إدانتهما في قضية تعذيب المحامي "حمدي"، حتى الموت بقسم شرطة المطرية، في فبراير 2015. وفي 8 أبريل 2015، أحالت النيابة العامة، الضابطين للمحاكمة الجنائية العاجلة؛ لـ"ارتكابهما جريمة تعذيب المحامي كريم حمدي داخل قسم شرطة المطرية على نحو أدى لوفاته جراء التعذيب".

قضت محكمة عسكرية مصرية، اليوم الخميس، بسجن 93 مدنيا، بأحكام تتراوح بين 10 سنوات والمؤبد (25 عاما)، في قضيتين مختلفتين؛ لإدانتهم بارتكاب أعمال عنف و"إثارة الشغب" خلال تظاهرات سابقة، وفق مصادر. خالد الكومي ومحمد سمير الفرا، المحاميان بهيئة الدفاع عن المتهمين في القضية الأولى، قالا إن المحكمة العسكرية بأسيوط، قضت بالسجن المؤبد غيابيا، بحق 62 معارضا، والسجن 10 سنوات لـ 16 آخرين، حضوريا، وبراءة 7 حضوريا، في القضية المعروفة باسم اقتحام محكمة ديرمواس. وأوضح المحاميان لوكالة الأناضول، أن واقعة الاتهام تتعلق بأحداث وقعت عقب فض اعتصامي "رابعة العدوية" و"النهضة"، بالقاهرة الكبرى، في 14 أغسطس 2013، وأشارا إلى أن الحكم أولى قابل للطعن؛ كون التقاضي في مصر يتم على درجتين.

في الذكرى الثالثة للانقلاب العسكري في مصر.. محمد سودان أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة لـ"الشرق": سندعو لعصيان مدني شامل يسقط النظام بشكل سلمي دون إراقة دماء سنلاحق النظام الانقلابي في كل المحافل الدولية دون كلل أو ملل الرئيس مرسي قَبِل بانتخابات رئاسية مبكرة.. والمجلس العسكري رفض عودة مرسي ولو لأيام تمثل استعادة لروح ثورة 25 يناير التي افتقدناها قائد الانقلاب هو من قتل الثوار في ميدان التحرير أثناء ثورة 25 يناير القمع وانشغال آلاف الأسر في زيارة ذويهم بالسجون أدى لتراجع المظاهرات الأوضاع المصرية الاقتصادية والسياسية أصبحت أسوأ بكثير من عهد مبارك الإخوان اختاروا الطريق السلمي للتغيير رغم ما تعانيه الجماعة من مظالم لا نقبل بتفاهمات أو مفاوضات مع نظام قتل وسجن وشرد الشعب المصري لا يخفى على أحد وجود صراع واضح بين نظام مبارك ورجاله والسيسي وعصابته السيسي وعد نظام مبارك بالعودة إذا دعموه في إسقاط الإخوان ثم نقض وعده الشرطة توسعت في قتل الشعب المصري بعد أن وعدهم السيسي بعدم المحاسبة لن تُحل القضية المصرية إلا بابتعاد العسكر عن سُدة الحكم وعودتهم إلى ثكناتهم قادة الانقلاب دعموا حساباتهم البنكية بعد 3 يوليو بدلاً من دعم مصر وشعبها الشعب المصري يعي جيدا مدى إخلاصنا وتضحياتنا وثقتنا له بلا مقابل سوى حريته نعمل على توعية بحقيقة ما حدث في يوليو 2013 وكيف فقد المصري حريته وكرامته رؤيتنا واضحة ومتمثلة في الاجتهاد في الداخل والخارج لإسقاط هذا الانقلاب الذي دمر البلاد 150 ألف حصيلة السجناء منذ الانقلاب ومثلهم مطاردون داخل البلاد وخارجها تاريخ أردوغان المشرف وإخلاص "العدالة والتنمية" في مقدمة أسباب فشل الانقلاب مرت الذكرى الثالثة للانقلاب العسكري في مصر الذي أطاح بأول رئيس مدني منتخب، ومن اللافت على ضوء التقارير الحقوقية والدولية والاقتصادية أن الوضع المصري أصبح الآن أسوأ بكثير مما كان عليه في عهد الرئيس المنتخب محمد مرسي، بل إن البعض أصبح يصف عهد مبارك بما فيه من قمع واضطهاد بأنه أفضل بكثير من الآن، سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية. "الشرق" حاورت محمد سودان أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة "الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين" الذي أكد أن الجماعة تسعى بعد توعية الشعب بحقوقه وواجباته وكشف من يسلبه قوته وثرواته إلى العصيان المدني الشامل لإسقاط النظام بشكل سلمي دون إراقة نقطة دماء واحدة. وقال سودان إن الوضع الحالي في مصر مزرٍ في كافة المناحي، حيث ماتت الحياة السياسية والبرلمانية في البلاد، فور الإعلان عن الانقلاب الفاشي في يوليو 2013، حيث تسارع العسكر على سرقة موارد وثروات البلاد، واستولوا على كل الدعم الذي أتاهم من بعض دول الخليج لدعم الانقلاب، فقاموا بدعم حساباتهم البنكية الشخصية بدلًا من دعم مصر وشعبها، واستولوا على مدخرات الغلابة. وعن عدم الدعوة للتظاهر في مناسبات، قال سودان إن هناك أسبابًا كثيرة لخفض أعداد المظاهرات في مقدمتها القمع الزائد وانشغال عشرات الآلاف من الأسر بزيارة ذويهم بسجون العسكر التي تعدت 360 سجنا ومكان احتجاز في مختلف أنحاء البلاد، بالإضافة إلى هروب العديد من الشباب خارج مدن معيشتهم وقراهم للمطاردة والملاحقة المستمرة من قبل "الأمن الوطني". وإلى نص الحوار... بعد مرور ثلاثة أعوام على الانقلاب العسكري.. كيف تنظرون للوضع المصري من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية؟ ليس خافيًا على أحد أن العصبة العسكرية قد خططت للاستيلاء على السلطة منذ 2010، عندما اشتعل الخلاف بين جنرالات المجلس العسكري وعائلة حسنى مبارك بسبب توريث السلطة لجمال مبارك، ورأيي الشخصي أن المجلس العسكري استغل احتقان الشباب في الشارع المصري خاصة بعد مقتل خالد سعيد والسيد بلال على يد الشرطة، وتجاوزاتها في الأقسام، إلى أن جاءت ثورة يناير وقام المجلس العسكري ومخابراته العسكرية بتنفيذ مخططه، فقام بتنحية الشرطة من الشارع المصري عصر 28 يناير، واعتقل سند مبارك القوي اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية آنذاك ومساعديه الستة حتى يتم شل أطراف مبارك تمامًا، ثم تخلص من الرجل القوي صاحب الملفات الخارجية اللواء عمر سليمان ورجاله، وبالتالي خلا لهم الطريق، ثم أوهموا الثوار في الشوارع أنهم مع الثورة بشعار (الجيش والشعب أيد واحدة) وبالطبع كانت هذه مؤامرة كبرى على الثوار، بل على الشعب المصري أجمع، خاصة بعد أن تبين أن السيسي مدير المخابرات العسكرية إبان 25 يناير هو وفرقته وراء قتل الثوار في ميداني التحرير وعبد المنعم رياض، وكذلك في محمد محمود وماسبيرو وموقعة الجمل وغيرها، والحصيلة تعدت أكثر من 840 شهيدا في ذلك الوقت كلهم قتلوا برصاص العسكر، حيث اختفت الشرطة عصر جمعة الغضب 28 يناير 2011، ونزل الجيش الشارع بكل أسلحته الثقيلة والخفيفة إلى الشوارع، ونشر القناصين أعلى العمارات والفنادق المجاورة للميادين، والدليل على ما ذكرت مسجل في تقرير لجنة تقصى الحقائق التي شكلها الرئيس مرسي بعد أن اعتلى سُدة الحكم، وقد انتهت هذه اللجنة من تقريرها في يناير 2013، لكن لم يعلن عنه إلى الآن. أما من ناحية الوضع الحالي في مصر المكلومة فهو وضع مزرٍ في كافة المناحي، ماتت الحياة السياسية والبرلمانية في البلاد، ففور الإعلان عن الانقلاب الفاشي في يوليو 2013، تسارع العسكر إلى سرقة موارد وثروات البلاد، واستولوا على جميع الدعم الذي أتاهم من بعض دول الخليج دعما للانقلاب، فقاموا بدعم حساباتهم البنكية الشخصية بدلًا من دعم مصر وشعبها، واستولوا على مدخرات الغلابة بزعم جني أرباح خيالية من مشروع تفريعة قناة السويس التي بلغت أكثر من 65 مليار جنيه، واقترضوا مليار دولار لاستكمال المشروع الوهمي، واستولوا على الاحتياطي النقدي الأجنبي لتغطية مصروفات الشركات الأجنبية التي جاءت من الخارج لاستعجال إنهاء المشروع، فخلى البنك المركزي من النقد الأجنبي كما صرح محافظ البنك المركزي الذي أقاله السيسى بعد تصريحاته هذه، وتسبب ذلك في رفع قيمة الدولار إلى حوالي 13 جنيهًا، وهذه أول مرة في تاريخ مصر أن يتدنى الجنيه المصري إلى هذا الوضع. فساء وضع البلاد اقتصاديًا، بالإضافة إلى النهم في شراء الأسلحة الراكدة في الغرب والشرق حتى يصطنع السيسي لنفسه شرعية بين دول الغرب بدعم صهيوأمريكى. بالإضافة إلى النزاع القائم الآن بين مؤسسات الدولة خاصة الشرطية والعسكرية رغم إغداق العسكر على ضباط الشرطة والأمناء بالأموال والمكافآت لشراء ولائهم، وكذلك أصبح هناك صراع آخر قوي بين نظام مبارك ورجالاته وبين السيسي وعصبته من جنرالات العسكر وذلك لعدم وفاء السيسي بالتزامات وعهود تم الاتفاق عليها فيما بينهم للتعاون في تشويه صورة الإخوان والرئيس مرسي ودعم حملة تمرد وجبهة الإنقاذ حتى يتم إسقاط الديمقراطية الوليدة في مصر وتسريع الانقلاب عليها. أما عن الأمن والأمان، فقد خلت مصر منهما، بعد أن توحشت الشرطة نتيجة وعد السيسي بأنه لن يحاسب ضابط جيش أو شرطة على قتل أي مصري، وكذلك توحش جيش البلطجية الذي استخدمه المجلس العسكري و "الأمن الوطني" لتسهيل مهمة الانقلاب ومطاردة المتظاهرين الرافضين للانقلاب. أما من الناحية الاجتماعية، فانشق الشعب المصري إلى شقين.. شق داعم للانقلاب كاره للإسلاميين قاطبة، وشق آخر داعم للشرعية ومناهض للانقلاب، ونتيجة الفشل الاقتصادي اقتربت الطبقة الوسطى من التلاشى، فأصبح الكره والبغضاء سيد الموقف، وتحولت فئة كبيرة من الشعب خاصة موظفي الحكومة من استغلال مناصبهم في ابتزاز الشعب لقضاء حوائجهم، وبالطبع كثرة حالات الإخفاء القسري وخلق آفة كبرى وهي اختفاء العديد من الشباب، ذكورا وإناثا، بل والأطفال كذلك، والخاطفين إما الأمن الوطني أو تجار أعضاء البشر أو طالبي فدية، أضف إلى ذلك هجرة الناس للمساجد لخوفهم من الاعتقال تسبب في خفض نسبة الملتزمين وانتشار التسيب والانحلال خاصة في فصيل الشباب. البعض يتهم جماعة الإخوان بعدم وجود رؤية واضحة لكسر الانقلاب.. كيف تردون.. وهل تراهنون على سقوط النظام داخليا واقتصاديا؟ دائمًا ما يختار الإخوان المسلمون الطريق السلمي للتغيير رغم كل ما تعانيه الجماعة من مظالم وخسائر في الأرواح والأموال، رؤيتنا واضحة.. الاجتهاد في الداخل والخارج لإسقاط هذا الانقلاب الذي دمر البلاد في كل مناحي الحياة وليس فقط اقتصاديًا، نعمل الآن على توعية الشعب بحقيقة ما حدث في يوليو 2013، وكيف فقد المصري حريته وكرامته بهذا الانقلاب، بالطبع نحن نعذر ضحايا الإعلام ونتفهم ذلك جيدًا لأن ذلك كان من أحد أخطائنا، لكن في المقابل نقوم الآن بتوعية الشعب كما تعود أن يسمع منا ويعي إخلاصنا وتضحياتنا وثقتنا له بلا مقابل سوى أن يعيش الإنسان المصري بكرامة ولا يسلبه أحد ثرواته ولا أي حق من حقوقه. وبالطبع نسعى بعد كل ذلك للعصيان المدني الشامل حتى نسقط هذا النظام بشكل سلمي دون إراقة نقطة دماء واحدة، لأن الحفاظ على الحراك الداخلي بالتظاهرات السلمية حتى لو كانت قليلة وسريعة لكن تبقى الشعلة التي لا نريد أن تنطفي كي تُبقى حماس الشعب وآماله في العودة إلى ما قبل الثالث من يوليو (إعلان الانقلاب) واستعادة الكرامة التي سلبها النظام العسكري الفاشي، والكل يكتوي الآن بهذه النار، التي لم تترك أحدًا حتى من شارك في مؤامرة الانقلاب. دعوات التظاهر مرت أكثر من مناسبة مهمة مثل 30 /6 و7/3 وذكرى رابعة والحرس الثوري ولم تدع جماعة الإخوان ولا الحزب إلى التظاهر مما جعل البعض يتكهنون بوجود تفاهمات.. كيف ترون هذا الأمر؟ أحد أسباب خفض أعداد المظاهرات هو القمع الزائد وانشغال عشرات الآلاف من الأسر بزيارة ذويهم بسجون العسكر التي تعدت 360 سجنا ومكان احتجاز في مختلف أنحاء البلاد، بالإضافة إلى هروب العديد من الشباب خارج مدن معيشتهم وقراهم للمطاردة والملاحقة المستمرة من قبل "الأمن الوطني"، لك أن تعلم أن لدينا أكثر من 150 ألف سجين وأكثر من 150 ألف مطارد داخل البلاد وخارجها، والإستراتيجية الجديدة الآن هي إقامة تظاهرات عديدة في أماكن متفرقة وليس بالشوارع العمومية وبشكل سريع قبل أن تصل إليهم قوات الجيش أو الشرطة للمحافظة على أرواح وحرية المتظاهرين، أما عن مسألة التوافقات أو الصلح فهذا الكلام عارٍ تمامًا من الصحة. ما حل القضية المصرية بالنسبة لكم.. هل رحيل السيسي أو عودة الرئيس المنتخب محمد مرسي؟ لن تُحل القضية المصرية إلا بابتعاد العسكر عن سُدة الحكم وعودتهم إلى ثكناتهم وحراسة الحدود، وابتعادهم تمامًا عن السياسة وعودة البلاد إلى الحكم المدني الذي لم يتجزْ "العام الواحد" بعد 62 عاما من العسكري، أما عودة مرسي فهذا الأمر تكلمنا فيه كثيرًا، لأن عودته تمثل عودة روح 25 يناير ومكتسباتها، و "لو لأيام" ثم إن الرئيس مرسي وافق مسبقًا على الانتخابات الرئاسية المبكرة ولكن من خلال قرار صادر من البرلمان حتى يعتاد الشعب على ممارسة الديمقراطية، وعدم الانسياق خلف النظم الهمجية الديكتاتورية أو النظم العسكرية وانقلاباتها فيما بعد، وحتى يضع أسسًا شرعية تسير عليها البلاد فيما بعد ولا ننغمس في فوضى الحكم العسكري وانقلاباته، وتغيير الرئيس كلما رغبت بعض النخب السياسية دون قواعد ديمقراطية تحكم هذه الأمور، وعلى أي الأحوال لكل حادث حديث. ترددت أنباء عن تخلي بعض قيادات الإخوان عن مطلب عودة الرئيس مرسي.. ما وجهة نظركم في ذلك؟ هناك العديد من الأقوال عن تخلي بعض قيادات الإخوان عن مطلب عودة الرئيس مرسي، رغم أنني لم أسمع من هو القيادي في الإخوان الذي صرح بذلك، دائمًا ما نسمع أن بعض قيادات الإخوان أبدى استعداده للتخلي عن هذا المطلب، ولم يسمعه أحد وكأنها إشاعة تطلقها المخابرات لجس نبض شباب الإخوان وقيادتها أو عمل وقيعة بين القيادات والصف. لا أظن أن هذا المطلب يوافق عليه أي إنسان حر يؤمن بالديمقراطية وحق الشعب المصري في استعادة كل ما سلبه منا حفنة العسكر منذ 11 فبراير 2011 حتى الآن، وعلى الصحفي أو القيادي من الإخوان الذي صرح بذلك أن يعلن عن اسمه ويعطينا أسباب هذا التنازل رغم أن هذا ليس من حقه بل هو من حق الشعب المصري قاطبة، من قال نعم ومن قال لا لمرسى، ثم إنه من الواضح أننا نستبق الخطوات. أعتقد أن همّ المصريين الآن هو التخلص من النظام العسكري وعودة النظام المدني، أما الخطوات التي تلي هذه الخطوة العضال لابد أن تكون من حيث توقفنا في الثاني من يوليو 2013 وبعدها تجتمع كل القوى السياسية المناهضة للانقلاب وتضع خطة الطريق المناسبة للمرحلة. رؤية التصدي للانقلاب هل تتحركون خارجيا وتتواصلون مع الحكومات والمنظمات الحقوقية؟ من ناحية العمل بالخارج، فنحن لا نتوقف عن الفعاليات بكل دول العالم الحر، بالإضافة إلى رفع دعاوى قضائية أمام المحاكم الدولية، مثل المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي رغم رفضها لقبول الدعوى، بعد أن تسلمتها، وقطعنا لمشوار طويل معها، ولكننا لن نيأس حتى تقبلها المحكمة من خلال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ثم مجلس الأمن. وقد تقدمنا بنفس الدعوة مستندين لأدلة كثيرة أحدها تقارير منظمات حقوق الإنسان مثل منظمة العفو الدولية، هيومن رايتس ووتش وغيرها، أمام محكمة حقوق الإنسان التابعة لمنظمة الأمم الإفريقية وقد قبلت المحكمة الدعوى وجار نظرها، بالإضافة إلى أننا حصلنا من المحكمة البريطانية العليا على حكم بإسقاط الحصانة من كل أعضاء الحكومة المصرية – دون عبد الفتاح السيسي – طبقًا للقانون البريطانى، وهناك العديد من القضايا المرفوعة من قبل أشخاص يحملون جنسيات غربية وقد أضيروا بشكل مباشر من النظام الانقلابي ومنهم من قضى نحبه. ما وجهة نظركم فيما طرح مؤخرا من دعوات لعدم ترشح السيسي لفترة ثانية؟ السيسي إذا أزيح من سدة الحكم في مصر سيكون مرغمًا أو هاربًا، أما ما يدعيه أنه لن يترشح بعد عامين، فهذه أحد الأكاذيب التي يجب ضمها إلى أكاذيبه التي يصعب علينا الآن حصرها. فهذا الطرح من الرجل ما هو إلا شيء للاستهلاك المحلي، لأن معنى اعتذاره أو عدم ترشحه كما زعم معناه هلاكه عن طريق شركائه من جنرالات العسكر، الخلاصة أن السيسي كما جاء للرئاسة بالاحتيال والانقلاب الدموي، فلن يترك الكرسي إلا بانقلاب آخر من ذويه أو ثورة حقيقية لن تبقى ولن تذر ولا أظن أنها بعيدة، بل هي قريبة وأقرب مما يتصور الرجل. فشل انقلاب تركيا كيف تنظرون إلى فشل الانقلاب التركي وهل تعتقدون أن الأمر سينعكس بشكل إيجابي على الوضع المصري؟ أولًا لا شك أن فشل الانقلاب في تركيا يعود لأسباب كثيرة أهمها، تاريخ الرئيس أردوغان المشرف في قيادة تركيا وانتشالها من الديون والفشل الاقتصادي، وكذلك إخلاص الحكومة وحزب "العدالة والتنمية" في خدمة بلادهم لمدة تزيد على 14 عاما، هذا ما جعل الشعب التركي حريصا على القيادة الحالية، بالإضافة إلى شبح الانقلابات العسكرية الأربعة السابقة في تركيا ما زال يراود كل إنسان تركي. كما أن التجربة المصرية والدماء والتعذيب في السجون والأحكام العجيبة التي تلقاها مناهضو الانقلاب، كل هذه الأسباب جعلت الشعب التركي ينتفض ويلبي نداء الرئيس أردوغان دون تردد لوأد هذا الانقلاب في مهده، والحمد لله كُتب لهم النجاح وكُتب للانقلابيين الفشل والعار والعقاب، أما انعكاس فشل الانقلاب التركي على الوضع في مصر، لا أظن أن له تأثيرًا كبيرًا، لكن لو نجح فلا شك كانت هناك عواقب كثيرة ستمس مناهضي الانقلاب داخل مصر وخارجها، فهنيئا للشعب التركي وهنيئًا لهم الرئيس الشجاع والحكومة الرشيدة.

رفضت محكمة مصرية، اليوم السبت، الاستشكال الثاني، المقدم من أنس، نجل القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي، في الحكم الصادر بحق الأول بالسجن 5 سنوات، على خلفية اتهامه بحيازة سلاح ناري والتحريض على التظاهر، والانضمام لجماعة إرهابية. وقال أحمد سعد، محامي أنس البلتاجي، لوكالة الأناضول، إن "محكمة جنايات شمال القاهرة، رفضت الاستشكال الثاني المقدم من أنس، في الحكم الصادر بحقه بالسجن لمدة 5 سنوات، على خلفية اتهامه بحيازة سلاح ناري والتحريض على العنف والانضمام إلى جماعة إرهابية"، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين. وأضاف "سعد" أن هيئة الدفاع عن نجل البلتاجي، ستنتظر لحين تحديد جلسة لنظر الطعن أمام محكمة النقض (أعلى هيئة قضائية للطعون في مصر). وخلال جلسات محاكمته، نفى نجل البلتاجي التهم المنسوبة إليه، كما دفع محاميه بكيدية الاتهامات، واصفا إياها بالباطلة، بحسب المحامي. والاستشكال عادة ما تقبله المحكمة أو ترفضه دون تقديم سبب في الجلسة ذاته، وحسب القانون يقدم أكثر من استشكال على الحكم الصادر ضده.

أكدت دراسة صدرت عن مركز الزيتونة أن المشكلات الاقتصادية الكبيرة التي واجهها مرسي في بداية عهده، كان بعضها نتيجة السياسات الاقتصادية التي كانت سائدة خلال الفترة التي حكم فيها الرئيس مبارك، والبعض الآخر جاء بسبب الظروف السياسية والاقتصادية التي استجدت بعد ثورة 25 يناير، أو بسبب سلوك القوى والأطراف المحلية والإقليمية والدولية. على الرغم من ذلك، فقد أشارت المعطيات إلى أن الأوضاع الاقتصادية في عهد مرسي كانت أفضل منها في زمن السيسي. وتأتي هذه الدراسة التي تحمل عنوان ”الأداء الاقتصادي“، وهي الإصدار الثالث ضمن سلسلة دراسات تصدر تباعاً تحمل عنوان ”مصر بين عهدين مرسي والسيسي دراسة مقارنة“، وتتناول الأوضاع السياسية والدستورية والأمنية والاقتصادية والإعلامية التي شهدتها مصر خلال عهد الرئيسين. وتشير الدراسة إلى أنه منذ اليوم الأول لرئاسته، شنّ خصوم مرسي ومعارضوه حملة إعلامية منظمة ضدّ سياسته الاقتصادية، موظفين ملايين الدولارات لإنجاح هذه الحملة الإعلامية، التي كان أهم مظاهرها؛ التقليل من إنجازاته الاقتصادية، واستغلال التعثر أو البطء الذي واكب تحقيق بعض الأهداف الاقتصادية التي وعد بها. أدت هذه الحملة المنظمة بالإضافة إلى وسائل القوة التي يملكها خصوم مرسي، من أطراف محلية كالمؤسسة العسكرية وباقي مؤسسات الدولة العميقة وفلول النظام السابق، وأطراف إقليمية ودولية، في نهاية المطاف إلى تهيئة الظروف لإنجاح انقلاب عسكري على مرسي، تحت غطاء "ثورة شعبية" عنوانها "تظاهرات مليونية"؛ تمّ تضخيمها ومضاعفة أرقام المشاركين فيها عبر توظيف وسائل الإعلام المختلفة. وتتابع الدراسة أنه مع تعيين عدلي منصور رئيساً مؤقتاً للبلاد، كمرحلة انتقالية استمرت قرابة سنة، وانتخاب عبد الفتاح السيسي رئيساً جديداً للبلاد بعد ذلك، وُجِّهت الأنظار مرة أخرى إلى القطاع الاقتصادي خلال هذه المرحلة، خصوصاً بعد حالة التدهور والشلل التي أصابت الكثير من مرافق هذا القطاع؛ نتيجة للاضطرابات السياسية والأمنية التي سادت في هذه المرحلة، وكمحصلة للسياسات الاقتصادية التي اتبعتها السلطات الجديدة، في ظلّ غياب وتعطيل المؤسسات التشريعية والرقابية. معاناة معيشية وتقول الدراسة إن التردي في الجانب الاقتصادي، وما نتج عنه من معاناة معيشية طالت شرائح واسعة من المجتمع المصري، خصوصاً الطبقتين المتوسطة والفقيرة، لم يؤدِّ إلى تهيئة الظروف للإطاحة برموز النظام الجديد؛ ليس لأن الأوضاع الاقتصادية تحسنت عما كانت عليه إبان ثورة 25 يناير أو انقلاب 3 يوليو، بل بسبب استخدام سياسة القوة التي انتهجتها هذه السلطة في مواجهة خصومها وإضعافهم، لفرض واقع سياسي جديد، مع استمرار امتلاك هذه السلطة لقوة الإعلام التي جُرّد منها الخصوم. وتبين الدراسة أن نقص الوقود وانقطاع الكهرباء وارتفاع الأسعار، كانت من الأزمات الأكثر حضوراً وتأثيراً في تأجيج غضب الشارع المصري ضدّ نظام الرئيس محمد مرسي، وتضيف ان عدداً من هذه الأزمات كان مفتعلاً ومسنوداً من جهات داخلية وخارجية، وان انتهاء أزمة الوقود مباشرة بعد أيام من الانقلاب أكبر دلالة على ذلك. في حين استمرت أزمة الكهرباء بعد انقلاب 3 يوليو، وعاشت الحكومة المؤقتة مأزقاً صعباً، كما ارتفع سعر الكهرباء في مطلع عهد السيسي بنسبة 27.9%، بالرغم من أن دولاً خليجية أمدت الحكومة بمساعدات تشمل منتجات بترولية بقيمة أربعة مليارات دولار من السعودية والكويت والإمارات. كما استمر ارتفاع أسعار السلع في عهد منصور والسيسي. وتضيف الدراسة إن الغريب في الأمر أن الأزمات، التي أطاحت بمرسي معظمها بقي موجوداً خلال عهد الرئيس السيسي، لكن أدوات نظام مبارك الإعلامية أججتها في عهد مرسي، وقللت من شأنها في عهد السيسي. زراعة القمح وتتابع الدراسة إجراء مقارنتها بين مشروعي مرسي والسيسي الاقتصاديين، والوقوف على حقيقة الوضع الاقتصادي خلال العهدين، ومدى تأثير الانقلاب على وضع الدولة الاقتصادي ومكانتها، وقد سلطت الدراسة الضوء على ملف زراعة القمح، فقالت إن هذا الملف احتل أهمية كبيرة في مشروع مرسي الاقتصادي، وقد واجه مرسي عدة تحديات وقفت في وجه النهوض بهذا القطاع، ولم يكن التدهور الحاصل في هذا القطاع بسبب سياسة الحكومات المصرية وقضايا الفساد خلال عهد مبارك فحسب، بل تعدى ذلك ليكون على رأس هذه العقبات فرض سياسة التبعية على مصر من خلال ربط قوتها اليومي بما تُصدّره إليها الدول الكبرى، على رأسها الولايات المتحدة. وتقول الدراسة إنه في مواجهة سياسات الحكومات المصرية المتعاقبة، التي قامت على إهمال إنتاج القمح محلياً والاعتماد على استيراده من الخارج بأسعار تخضع لسياسة السوق العالمية، ما كان يؤدي إلى ارتباطه بالأزمات الاقتصادية العالمية، اتبع مرسي استراتيجية بعيدة المدى؛ أدت إلى أن تقفز إنتاجية القمح في السنة المالية 2012/2013، من 7 ملايين طن إلى 9.5 مليون طن بزيادة 30٪ عن السنة المالية 2011/2012، على الرغم من أن مساحة الأرض المزروعة بالقمح لم تزد على 10% من مجمل المساحة المخصصة للزراعة، ووعد مرسي بأن مصر ستحقق الاكتفاء الذاتي من القمح خلال الأربع سنوات القادمة، كما أن هشام قنديل رئيس الوزراء في عهد مرسي، أكد أن مصر قد تحقق ما يتراوح بين 65 و70% من الاكتفاء الذاتي من القمح خلال السنة المالية 2012/2013 بفضل الزيادة المتوقعة في الإنتاج المحلي. وتضيف الدراسة أنه بعد الانقلاب على مرسي، تراجع اهتمام الحكومات المصرية بزراعة القمح، حيث انكمشت مساحات القمح من3.5 مليون فدان في عام 2012/2013، إلى 2.5 مليون فدان في كانون الأول/ ديسمبر 2016. وتراجعت كمية ما تشتريه الحكومة من القمح من المزارعين المحليين وازداد الاعتماد على استيراده خارجياً، ففي 27/4/2016، أصدرت وزارة الزراعة المصرية بياناً يشير إلى أن المزارعين ورّدوا إلى شون (مكان يُخزن فيه القمح) وزارة التموين 99 ألف طن قمح فقط على مستوى الجمهورية، في الوقت الذي تمّ توريد عشرين ضعفاً في أثناء حكم مرسي في السنة المالية 2012/2013، وعلى النقيض من خطة الاكتفاء الذاتي التي اتبعتها حكومة مرسي، وُجهت الاتهامات إلى حكومات السيسي باتباع سياسة اقتصادية أدت إلى تهميش وإفقار قطاع القمح. وتتابع الدراسة أن مشكلة القمح في مصر لم تكن مشكلة زراعية تتعلق بالمياه والأراضي الصالحة للزراعة أو التمويل، بل كانت مشكلة إرادة سياسية تتعلق بالنظام الحاكم، الذي كان يخضع لإملاءات بعض الدول من خلال ما يفرضه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من شروط للإقراض، وهو ما حاول نظام مرسي أن يتحرر منه، فكان أن أُطيح به بعد أقل من عام. العملة المصرية وفي ما يتعلق بقيمة العملة المصرية، تشير الدراسة إلى أن سياسات الحكومات بعد الانقلاب، والتي أدت إلى زيادة الديون المحلية والخارجية بالإضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات عالية جداً، أدت إلى انخفاض قيمة العملة المصرية بصورة خطيرة، فبعد أن كان سعر الدولار مقابل الجنيه 7.7 جنيه في 30/6/2013، (في السوق السوداء) و7.05 جنيه في السوق الرسمي، بلغ سعره في 26/4/2016 نحو 8.8 في السوق الرسمي، ونحو 10.7 في السوق السوداء. وتتابع الدراسة أن البنك المركزي قام، خلال 14 شهراً التي تلت الانقلاب، بطباعة نقود بدون رصيد بلغت 35 مليار جنيه (نحو 5.04 مليار دولار)، من أجل سدّ العجز في الموازنة، مع الاستمرار بطرح سندات مالية للاستدانة من القطاع المحلي، ما أدى إلى ارتفاع الدين العام المحلي، وقد أدت هذه السياسة إضافة إلى البدء في رفع الدعم عن المنتجات البترولية والكهرباء، إلى وصول معدل التضخم خلال الفترة أيار/ مايو – تموز/ يوليو في السنة المالية 2013/2014 إلى نحو 10.3%، مقابل نحو 6.7% في الفترة نفسها من السنة المالية 2012/2013، وقد بلغت أعلى نسبة لها خلال العام الأول من ولاية السيسي، حيث وصلت إلى 13.1% خلال أيار/ مايو 2015، وكانت السلع الغذائية أكثر السلع ارتفاعاً في أسعارها، مما زاد من معاناة المواطنين وأدخل شرائح جديدة من المصريين إلى دائرة الفقر. الدين العام وتشير الدراسة إلى أن الدين العام بشقيه المحلي والخارجي ازداد بشكل خطير بعد الانقلاب على مرسي، في ظلّ غياب المحاسبة البرلمانية، وتواطؤ الأحزاب والقوى التي دعمت الانقلاب؛ تحت ذريعة الحفاظ على استقرار النظام، وقطع الطريق أمام عودة ”الإسلاميين“ إلى الحكم. وتضيف الدراسة ان الحكومات المصرية اتبعت بعد الانقلاب سياسة القفز إلى الأمام في تعاملها مع الوضع الاقتصادي ومعالجة المديونية؛ فراكمت الديون وما يستحق عليها من خدمة تلك الديون، بل وزادتها من خلال اقتراض وطرح سندات خزانة، ومن خلال طباعة كميات كبيرة من الجنيهات المصرية مع خفض قيمتها من حين إلى آخر؛ ما فاقم الوضع الاقتصادي وأدخل البلاد في دوامة خطيرة.

أكد موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأربعاء، إن حركته لا يمكن أن تقيم أي "صلح دافئ" مع إسرائيل، كما جاء في مبادرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وكان أبو مرزوق يرد على سؤال، خلال مؤتمر صحفي عقده على هامش زيارة يقوم بها إلى الجزائر منذ الجمعة الماضي، بشأن موقف "حماس" من المبادرة المصرية للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وأضاف أن "المبادرة المصرية لم تنضج بعد وهي قيد الإعداد داخل المؤسسات المصرية، لكن ما فهمناه من تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي أن خطواتها هي توحيد حركة فتح، وبعدها الذهاب إلى مصالحة فلسطينية داخلية، ثم تقدم إسرائيل رؤيتها حول السلام، ليتم بعد ذلك استضافة القاهرة صلح بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي". وفي السياق، تابع أبو مرزوق: "بالنسبة لنا في حركة حماس أكدنا موقفنا الداعم لأي جهد من أجل تحقيق المصالحة الفلسطينية ونشكر كل من يسعى لذلك، كما أننا مستعدون لبذل الجهد اللازم لإنجاح هذا المسعى". وأوضح "أما بالنسبة للجزء الآخر من المبادرة فنحن نرفض إقامة صلح دافئ مع الكيان الصهيوني، وأي تحرك في هذا الاتجاه يجب أن يكون ضد عدو اغتصب أرضنا".

انسحب 20 عضوا في مجلس النواب المصري من الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، احتجاجا على التصويت برفع الأيدي على مواد مشروع قانون ضريبي يعارضون إصداره، واقترع باقي أعضاء المجلس على إحالتهم إلى لجنة القيم لاقتراح عقوبة ضدهم. وقال المنسحبون الذين ينتمون لتكتل يساري يضم نحو 60 نائبا، إن التصويت برفع الأيدي على مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يبين الاتجاه الحقيقي للمشرعين، زاعمين أنه لا يعين بتحديد قاطع الموافقين وغير الموافقين وطالبوا بتطبيق التصويت الإلكتروني الذي قالوا إن لائحة عمل المجلس تنص عليه. ووصف أحمد الشرقاوي أحد المنسحبين مشروع القانون، بأنه "ضربة مباشرة" لفقراء المصريين، وقال إن مشروع القانون "سيؤدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير"، مشيرا إلى أن الحكومة تقدمت به إلى البرلمان في وقت يوجد فيه ارتفاع في الأسعار، وحذر من عواقب "وخيمة" حال تطبيقه. وتقول الحكومة، إن المشروع أحد إجراءاتها لإصلاحية الرامية إلى خفض عجز الموازنة. وهذه هي أول مرة ينسحب فيها نواب احتجاجا على التصويت برفع الأيدي، ويقول مراقبون إنها أيضا المرة الأولى التي تظهر فيها معارضة قوية نسبيا في المجلس الذي يؤيد السيسي بشكل عام. وعلق عبد العال رئيس البرلمان، على انسحاب النواب العشرين ومؤتمرهم الصحفي داخل البرلمان قائلا، إنه قرر إحالتهم إلى لجنة القيم طالبا من النواب الحاضرين الموافقة، وأضاف أن ما حدث من المنسحبين "لن يمر مرور الكرام" مضيفا "هناك محاولات لإسقاط البرلمان".

موجة سخرية عارمة اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إلغاء الإعلامي المصري أحمد موسى حسابه على موقع التدوين القصير "تويتر" عقب إجرائه استفتاء بشأن شعبية الرئيس عبد الفتاح السيسي ظهرت نتيجته "صادمة" للمذيع المعروف بتأييده الشديد للسيسي. وجاء استفتاء موسى المعروف بتأييده الشديد للنظام المصري على تويتر كالتالي: "هل تؤيد ترشيح السيسي لفترة رئاسية ثانية؟"، والإجابة بـ"نعم" أو "لا". وكان موسى يتوقع أن تنهال الأصوات تأييداً لفترة رئاسية ثانية للسيسي إلا أن رياح النتائج جاءت بما لا تشتهي سفن مؤيدي الرئيس المصري، فقد أظهرت النتائج تراجع شعبية السيسي بشكل كبير، حيث صوّت أكثر من 81% ضد ترشح السيسي مرة أخرى، بينما جاء المؤيدون لترشحه لولاية رئاسية ثانية بنسبة لا تتجاوز 19%. وبعد فترة قليلة من النتيجة حذفت تغريدة الاستطلاع وأغلق الحساب، وادعى الإعلامي بأن قراصنة إلكترونيين اخترقوا حسابه. ومباشرة بعد الحذف، تصدر هاشتاج "المذيع جاب ورا" الذي أطلقه النشطاء المصريون على تويتر مساء الخميس 25 أغسطس 2016، في إشارة إلى نتيجته التي لم يتوقعها أحمد موسى. ورغم تأكيد قنوات موالية للنظام، أن الحساب تعرض للاختراق بواسطة قراصنة الإنترنت، فإن الكثير من المغردين توقعوا أن موسى هو من قام بإغلاق الحساب بعدما ظهور نتيجة الاستطلاع الذي قام به. لكن المفارقة كانت بقيام موقع القناة التي يعمل فيها الإعلامي بنشر خبر مفاده بأن نتيجة الأصوات التي أيدت الترشح فاقت 95% وهو ما دفع آلاف المغردين لشن حملات سخرية وتكذيب لها تحت وسوم عدة تصدرت قائمة الأكثر تداولا في مصر. عقب ذلك تعرض أحمد موسى لحملة سخرية تكاد تكون غير مسبوقة على شخصية إعلامية في مصر، فكتب أحد المغردين "سيشهد التاريخ أن عدد الذين شاركوا نتيجة استفتاء أحمد موسى أكثر من الذين انتخبوا السيسي"، بينما غرد أحدهم "الدبة التي قتلت صاحبها".

لم ينتظر الشعب المصري اللجان الانتخابية ليدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2018 ، بل قرر المغردون المصريون أن يعلنوا عن رأيهم إلكترونيا هذه المرة حيث دشن المغردون ونشطاء التواصل الاجتماعي هاشتاج#سيسي_تاني_لا أعربوا فيه عن رفضهم لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لولاية ثانية لرئاسة مصر في انتخابات 2018 . وحفل الهاشتاج الذي أصبح من أكثر الهاشتاجات تصدرا على موقع تويتر في الساعات الأخيرة ، بالعديد من الآراء والتعليقات التي أبدى فيها المصريون استيائهم من أوضاع مصر الحالية في عهده حيث تشهد ترديا على كافة المستويات الأمنية والاقتصادية والسياسية والأحوال المعيشية والتي باتت تئن منها البيوت المصرية . وعلق المغرد رمضان رامي عبر هاشتاج #سيسي_تاني_لا قائلا : " الفساد والظلم زاد في حكمك أضعاف أضعاف ما كان عليه #سيسي_تاني_لا". فيما غرد الإعلامي أسامة جاويش : "مصر بكل مكوناتها وتياراتها وأفكارها المختلفة وعشان مستقبل ولادها الكل بيقول #سيسي_تاني_لا." وعقد المغردون مقارنة حول الأسعار قبل عهد السيسي وبعده والتي أظهرت غلاء كبيرا في كل شيء، وعلقت أسماء غزال قائلة : "إن العدالة التي تشمل الجميع وتستثني فردًا واحدًا ولو في مجاهل الإسكيمو هي عدالة رأسها الظلم وذيلها الارهاب #سيسي_تاني_لا. وتداول المغردون أسباب رفضهم لترشح السيسي مرة ثانية فكتب أحمد عبدالجواد : "فقر تاني لأ غلاء المعيشة تاني لأ فقر مائي تاني لأ بيع الأرض تاني لأ عزل سيناء عن مصر لأ تلفيق قضايا لأ ذل وقهر وعسكر تاني لأ ". وشاركه في الرأي المغرد وليد محسن حيث غرد قائلا : "#سيسي_تاني_لأدمار اقتصادي تدهور أخلاقي فساد في الصحة فساد في منظومة القيم" وكتبت المغردة ريحانة الثورة : "الحياة العامة والسياسية فقد محيت معالمها مع قدوم العسكر ﻻحرية وﻻ احزاب وﻻصحافة وﻻ رأى ووﻻ فكر وﻻ إبداع وﻻ امن و أمان" وشهدت مصر في الآونة الأخيرة نقصا حادا في العملة الصعبة نتيجة تراجع إيراداتها الأساسية وهي السياحة والاستثمار الأجنبي وتحويلات المصريين في الخارج، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع جنوني في الأسعار وارتفعت معه أصوات غضب الشعب ورفضه للسياسة الحالية للبلاد .

خصصت وكالة "بلومبرج" للأنباء افتتاحيتها، اليوم الثلاثاء، لتسليط الضوء على الشأن المصري، متهمة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بأنه السبب في تردي الوضع الاقتصادي لبلاده. وقالت الوكالة: إن البنك الدولي يحاول إنقاذ الاقتصاد المصري، إذ أعلن عن ثلاث حزم من القروض يوم الجمعة الماضية، حيث تغرق مصر في التدهور الاقتصادي مع ارتفاع معدل البطالة وتضخم متزايد، فالبلاد بحاجة إلى المساعدة بالطبع، إلا أن التاريخ الحديث يخبرنا أن أي أموال ستكون خسارة أخرى تضاف إلى خسائر سابقة. وأضاف التقرير، أن حكومة عبدالفتاح السيسي تلقت عشرات المليارات من الدولارات في صورة مساعدات، وهو مالا تستطيع أن تراه حال النظر إلى الاقتصاد، ووصل معدل البطالة الرسمي إلى 13%، وبلغ معدل العجز التجاري إلى 7% من إجمالي الناتج المحلي، في حين وصل عجز الموازنة إلى 12% من إجمالي الناتج المحلي. ويتابع التقرير: "قد تعزى بعض المشاكل في مصر إلى انهيار صناعة السياحة بعد الربيع العربي وبشكل خاص بعد إسقاط الطائرة الروسية فوق سيناء خلال العام الماضي، والتحطم الغامض لطائرة مصر للطيران في البحر المتوسط، ومما زاد الطين بلة، ضخمت البلاد من قيمة عملتها المحلية أمام الدولار، وتواجه الآن نقصا حادا في النقد الأجنبي، لم تتعافي منه منذ خمس أعوام. وتستطرد الوكالة "لكن معظم اللوم يقع مباشرة على السيسي الذي بدد حزم المساعدات السابقة في المشاريع الضخمة المشكوك في جدواها بما في ذلك توسعة قناة السويس، وهو ما ترك القليل من الأموال لكي تنفق على البنية الأساسية الحيوية، ولحسن الحظ فإن حلمه ببناء عاصمة مالية جديدة بتكلفة 45 مليار دولار تم التخلي عنه، لقد فشلت حكومة السيسي أيضاً في الإيفاء بوعود الإصلاح الاقتصادي; فبرامج مثل خفض الدعم الزراعي ودعم الوقود والقضاء على البيروقراطية بدأت ثم توقفت، وألغيت خطة تقضي بخفض قيمة العملة، لكن على أي حال استمرت معدلات التضخم في الارتفاع، والآن يطالب البنك الدولي السيسي بمحاولة خفض العملة مرة أخرى وفرض ضريبة القيمة المضافة. وأردف التقرير: "في هذه الأثناء، يعيش ربع السكان تحت مستوى خط الفقر، والنسبة نفسها من الكبار أميين، وقد ينفذ ما لدى البلد من مياه بسبب النمو السكاني السريع، وأساليب الزراعة المهدرة للمياه، والعلاقات السيئة مع دول حوض النيل، ونظام التعليم بشع. وختمت الوكالة بمطالبة البنك الدولي ودول الخليج بالتأكيد على الإصلاح الحقيقي، وضرورة الاستثمار في البنية الأساسية البسيطة مثل الطرق والمدارس وأنظمة توصيل المياه، وتسهيل حصول الأنشطة الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة على القروض، وتفكيك الاحتكارات العسكرية – الصناعية في كل المجالات من ماكينات الغسيل إلى زيت الزيتون، كما أن هناك حاجة إلى إنهاء الحملة ضد المجتمع المدني، والاتجاه نحو انتخابات رئاسية عادلة وحرة.

شهدت قرى وأحياء مصرية، اليوم الجمعة، فعاليات احتجاجية؛ لإحياء الذكرى الثالثة لفض اعتصامي ميداني "رابعة العدوية" و"نهضة مصر"، بالقاهرة الكبرى، وفق مراسلي وكالة الأناضول، وشهود عيان، ومصادر معارضة. وبينما خلت العاصمة القاهرة من المظاهرات، لكنها خرجت في قرى وأحياء وطرق سريعة، بمحافظات الجيزة، والإسكندرية، والبحيرة، وكفر الشيخ، والدقهلية، ودمياط، والشرقية، والمنيا، وفق المصادر ذاتها. وتأتي تلك الفعاليات إثر دعوة وجهها "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" في مصر، المؤيد لمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، أمس، لأنصاره للتظاهر، لمدة أسبوع، بدءا من اليوم، تحت شعار "رابعة قصة وطن" لإحياء ذكرى "الفض" التي تحل بعد يومين. وفي الجيزة، غربي العاصمة، نظم معارضون، وقفة احتجاجية، أمام مسجد "الرحمة"، في مدينة 6 أكتوبر، ومسيرات في أحياء "الطالبية"، و"ناهيا"، و"كرادسة"، رفعوا خلالها شارة "رابعة"، والعلم المصري، وصورا لضحايا "الفض"، وطالبوا بإسقاط ما أسموه "الانقلاب العسكري". كما شهدت أحياء بالإسكندرية، تظاهرات منها "العامرية"، و"منطقة الخشب"، رفع خلالها مؤيدون لمرسي، لافتات تحمل عبارات "القصاص.. القصاص"، في إشارة لعدم فتح السلطات تحقيقاً في ضحايا اعتصام رابعة العدوية بعد.

دعا "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" في مصر، أنصاره، للتظاهر، غدا الجمعة، في مستهل أسبوع ثوري جديد تحت شعار "رابعة قصة وطن"؛ إحياءً للذكرى الثالثة لفض اعتصامي ميداني "رابعة العدوية" و"نهضة مصر"، بالقاهرة الكبري. وفي بيان له اليوم الخميس، قال التحالف المؤيد لـ"محمد مرسي"، أول رئيس مدني منتخب في البلاد إنه يدعو "لاستعادة الحراك الغاضب"، وليكن نقطة انطلاقه غدا، في محافظات مصر، تحت عنوان "رابعة قصة وطن". وأضاف التحالف: "نخاطب المصريين أن يتحركوا قبل فوات الأوان، وموقفنا واضح من رفض العنف والتخريب، وموقفنا من إسقاط الانقلاب كاملاً ورجوع الجيش لثكناته لا رجوع عنه، ولا مساومة عليه؛ فمصر ستعيش في سلام وخير وكل مصري قد أخذ حقه في حياة كريمة وقصاص عادل وشراكة تقود البلاد، وعدالة انتقالية ناجزة". وفي 14 أغسطس 2013 فضت قوات من الجيش والشرطة بالقوة اعتصامين لأنصار "مرسي" في ميداني "رابعة العدوية" و"النهضة"؛ ما أسفر عن سقوط 632 قتيلا منهم ثمانية شرطيين، حسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" في مصر (حكومي)، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية، إن أعداد الضحايا تجاوزت الـ 1000 قتيل.

خصصت مجلة "الإيكونوميست" البريطانية في عددها، الصادر يوم السبت الماضي، ملفا خاصا للحديث عن الشأن المصري فيما يتعلق بالاقتصاد والسياسية والشباب، بعد عامين من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي. الملف اشتمل على موضوعات مطولة حملت عناوين "اقتصاد مصر: حالة من الإنكار" و"تخريب مصر". وجاء غلاف العدد أيضا معبرا عن حالة تردي الأوضاع الاقتصادية في مصر. إهداء المساعدات وقالت المجلة البريطانية، في تقرير لها حول الأزمة الاقتصادية بمصر، قائلة: إن "الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد رحب السنة الماضية بالمئات من الشخصيات الأجنبية في شرم الشيخ، وذلك بهدف طمأنتهم حول الأوضاع في مصر، موضحًا أن الاضطرابات التي أعقبت الربيع العربي قد انتهت، مؤكدًا خلال لقائه بهذه الشخصيات على استعداد مصر لتلقي المزيد من الاستثمارات الأجنبية، واعدًا بضمان الاستقرار والقيام بإصلاحات اقتصادية. وأضافت المجلة: "في المقابل، ساعد ضيوف السيسي مصر بتقديم الأموال والقروض والاستثمار بأعمال جديدة"، حيث قالت كريستين لاجارد، رئيسة صندوق النقد الدولي: إن "ما قام به السيسي بمثابة فرصة". وأوضحت أن هذه الفرصة تم إهدارها، حيث قام فريق من صندوق النقد الدولي مرة أخرى بالتفاوض على حزمة جديدة من القروض يُعتقد أن تصل قيمتها إلى 12 مليار دولار، على مدى 3 سنوات، مشيرة إلى أن السيسي بحاجة ماسة إلى تلك المساعدات المالية، لأن حكومته تواجه ميزانية كبيرة وعجزا في الحساب الجاري يقدر بـ"نحو 12% و7% من الناتج المحلي الإجمالي، على التوالي"، واحتياطيات مصر الخارجية منخفضة بصورة خطيرة، وهناك ارتفاع في معدل التضخم ومعدل البطالة، مما أدى إلى قيام عدد كبير من المستثمرين بإعادة النظر في إقامة أي استثمارات داخل مصر. وتابعت المجلة، بأن حزمة صندوق النقد الدولي الجديدة ستكون متوقفة على الإصلاحات التي تحدث السياسيون عنها لسنوات، ولكنها لم تنفذ، كما أن اقتراح رفع الضريبة على القيمة المضافة، والتي من شأنها رفع الإيرادات، تم عرضه على البرلمان حاليا، لكنه أثار ضجة بسبب المخاوف من التضخم الذي بلغ 14%، وهناك مخاوف مماثلة تسببت في تراجع السيسي عن وعده حول إنهاء دعم الوقود". بينما امتد عجز الحكومة ليصل إلى أكبر المشكلات التي أصبحت تواجهها مصر حاليا، وهي تضخم عملتها، ففي حين أن سعر الصرف الرسمي بلغ نحو 8.83 جنيه مصري مقارنة بالدولار، إلا أن سعر السوق السوداء أصبح أعلى بنحو الثلث، كما أن الطلب على الدولار فاق العرض، وذلك بسبب الانخفاض الذي شهده قطاع السياحة والاستثمار الأجنبي، واللذان يمثلان المصدر الرئيسية للعملة الصعبة. واختتمت المجلة بأن مصر لديها تاريخ طويل من الاضطرابات، فعلى الرغم من تنفيذ الرجل القوي السابق، حسني مبارك للعديد من الإصلاحات والتي أدت إلى نمو هائل بين عامي 1990 و2000، فإنه قام بطلب المساعدة من صندوق النقد الدولي، مضيفة وعلى الرغم من إعلان السيسي رغبته في تحقيق تطور أفضل في مصر، فهناك إشارات قليلة فقط تشير إلى أنه قادر على تحقيق ذلك. الأوضاع تزداد سوءًا ومن ناحية أخرى، نشرت المجلة، تقريرًا عما أسمته "تردي أوضاع مصر سياسيًا واقتصاديًا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي". وذكرت أنه "مع تراكم الأسباب التي تزيد من احتمالية وقوع الانفجار؛ بسبب الأوضاع الاقتصادية والمعيشية السيئة للشباب في بلادهم و القمع السياسي السائد؛ أصبحت الأمور أكثر سوءا في مصر تحت رئاسة عبد الفتاح السيسي أكثر مما كانت عليه في السابق"، لافتة إلى أن "شعوب منطقة الشرق الأوسط هم الأكثر تشاؤما وتخوفا أن تواجه الأجيال القادمة مصيرا أسوء". وأضافت أن " تعداد الشباب وصغار السن في تلك البلدان يزداد بسرعة كبيرة؛ من 64 مليون عام 2010 إلى 58 مليون عام 2015، وأن الشباب من سن 15-24 يشكلون 20% من تعداد السكان في الشرق الأوسط في 2010، الذي يمثل 357 نسمة". وذكرت أيضا أن "مصر أصبحت أكثر قمعا في العهد الحالي، من مصر مبارك"؛ متابعة: "السيسي ليس بالكفاءة المطلوبة للنهوض بمصر". وأكدت أنه "نظرًا لأن مصر تمثل أكبر دولة عربية في المنطقة؛ فمستقبل المنطقة ونجاحها على الصعيد الديمقراطي والسياسي من عدمه، مرهون بما يحدث في القاهرة". وادعت الصحيفة، أن نظام الرئيس السيسي "أخفق"، رغم دعمه بالأموال التي تأتي من دول الخليج، وكذلك المعونة العسكرية الأمريكية، في حين وصل مقدار عجز الميزانية 12% من الناتج القومي المحلي، في الوقت الذي تقدمت الحكومة المصرية بطلب اقتراض لصندوق النقد الدولي". وأردفت الإيكونوميست أن "نسبة البطالة في مصر نحو 40%، بجانب إرهاق الحكومة بعدد العاطلين عن العمل الذين يزدادوا يوما عن يوم، و القطاع الخاص الذي أصبح غير قادر على استيعاب عاملين جدد، والغريب أنه خريجي الجامعات هم الأكثر تعرضا للبطالة، أكثر من المتعلمين تعليما بسيطا"؛ موضحة أن "مشاكل الاقتصاد المصري أكبر بكثير من قدرة الحكومة على استيعابها، وذلك في ظل تراجع أسعار البترول واعتماد واردات الطاقة على التحويلات النقدية السياحة بشكل كبير في دول الشرق الأوسط في ظل وجود خطر الإرهاب وتزايد أنشطة الجيش التجارية". ولفتت المجلة إلى أن "الغرب يتعامل مع نظام السيسي نشئ من البراجماتية، إلى جانب أسلوب الضغط والإقناع؛ فلا بد للغرب أن يوقف بيع الأسلحة الباهظة التي لا تحتاجها مصر أو غير قادرة على تحملها، وأي مساعدات اقتصادية لمصر لا بد أن تخضع لشروط شديدة الصعوبة، وتقليص الخدمة المدنية، وكذلك الإلغاء التدريجي لخطط الدعم باهظة المكلفة ومن ثم تعويض المتضررين الفقراء". ومن جهته، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، إن المصريين لا يقبلون إهانة اختياراتهم أو محاولة فرض الوصاية عليهم أو الاستخفاف بإرادتهم. الخارجية المصرية تدين وعلق المتحدث في بيان ردا على ما نشرته المجلة البريطانية، مفندا بشكل مفصل "مزاعم المجلة" في مقال باللغتين العربية والإنجليزية نشرته وزارة الخارجية على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "تخريب الإيكونوميست"، مؤكدا أن سلسلة المقالات التي نشرتها المجلة في عددها الأخير بعنوان "تخريب مصر" - ما هي إلا أكاذيب قائلا: "يبدو أن مجلة (الإيكونوميست) اختارت أن تقف مع من يتخذون موقفا متحيزا ضد مصر". وحول ما أوردته المجلة، قال أبو زيد في بداية مقاله "لقد صُدمت وفوجئت عند قراءة العدد الأخير من المجلة، الذي تضمن سلسلة من المقالات حول مصر تحت عنوان "تخريب مصر"، مضيفا "لقد كان من المنتظَر أن تقدم مجلة رائدة في التحليل الاقتصادي والمالي تحليلا موضوعيا ومستنيرا يركز على تقييم خصائص السياسات الاقتصادية في مصر خلال الأشهر القليلة الماضية، إلا أن المجلة عمدت في المقابل إلى تجنب أي مظهر من مظاهر التحليل الموضوعي، واهتمت بتوجيه اهانات لشخص الرئيس المصري". وتابع المتحدث: "أنه لمن المؤسف، بل ومن المشين، أن تلجأ مجلة محترفة إلى أساليب غير موضوعية ومهينة وذات دوافع سياسية لتوصيف السياسات الاقتصادية لمصر، ونسبها إلى شخص واحد هو رئيس الدولة، ناهيك عن التحليل الركيك والقراءة السطحية للاقتصاد المصري وطبيعة التحديات التي تواجهه.. إنه لمن المؤسف أيضا أن العبارات المهينة والأوصاف التي استخدمتها افتتاحية المجلة لا تتسق مع مجمل البيانات المذكورة في صلب المقالات الواردة في ذات العدد من المجلة، الأمر الذي يُظهر توجها مؤسفا نحو رسم صورة نمطية عن المنطقة ومصر على أنها تعاني من الفوضى، دون إبلاء أي اعتبار للحقائق والتقدم المحرز على الأرض".

أغلقت قوات الأمن المصرية، مساء اليوم السبت، محيط نقابة الصحفيين وسط العاصمة القاهرة، إثر دعوة للتظاهر، بحسب مراسلو وكالة الأناضول، وشهود عيان. وأغلقت قوات الأمن كافة الشوارع المؤدية إلى نقابة الصحفيين، أمام حركة السيارات، ووضعت حواجز حديدية من الجانبين، وسمحت بعبور المارة فقط، وسط حالة من الاستنفار الأمني بالمكان، الذي لم يشهد تواجداً لأية محتجين. وفي وقت سابق اليوم، دعت حركة "الحسيني أبو ضيف للدفاع عن مهنة الصحافة"، عبر صحفتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى التظاهر مساءً، أمام مقر النقابة، "احتجاجا على مشروع قانون اقترحته الحكومة، لمنح الإقامة للأجانب مقابل وديعة بالدولار لمدة خمس سنوات، ومنحهم حق التقدم بطلب الحصول على الجنسية بعد انقضاء المدة". ودعت الحركة إلى الاحتجاج في نفس الوقت على مفاوضات تجري حاليا بين الحكومة وصندوق النقد الدولي للحصول على قرض، واعتبرت الحركة، في بيان لها، أن "القرض يعني احتلال مصر نتيجة لشروط الصندوق الرأسمالية الموجعة للفقراء والموظفين، إضافة إلى أن بيع الجنسية يعني دخول الصهاينة إلى الأراضي المصرية".

كشف محمد غورماز، رئيس الشؤون الدينية التركية، لأول مرة عن وجود علاقة بين مفتي مصر السابق علي جمعة، وبين جماعة فتح الله غولن، المتهم الأول بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة التي تعرضت لها تركيا في منتصف يوليو الماضي. غورماز وفي حوار مباشر أجراه معه موقع "هافينغتون بوست عربي" عبر فيسبوك، قال إنه بعدما شاهد عملية فضّ اعتصام رابعة العدوية بالقاهرة في 14 أغسطس 2013، اتصل مباشرة بعلي جمعة لوجود علاقة صداقة تربطهما من قبل، كي يتدخل الأزهر والعلماء المصريون لوقف الدماء التي تسيل في الشوارع بعد أن أطاح الجيش بالرئيس المصري الأسبق محمد مرسي. وأضاف غورماز، أن علي جمعة حينها طلب مقابلته ليشرح له الوضع، فعرض عليه رجل الدين التركي أن يأتي إلى مدينة إسطنبول إلا أن جمعة رفض ذلك، واتفقا على أن يلتقيا بعد يومين من المكالمة في العاصمة الأردنية عمان لمناقشة دور العلماء المسلمين في وقف المذابح التي تحدث في مصر، بحسب ما قال. رجل غولن يتصل به وقال رئيس الشؤون الدينية التركية، إنه عقب انتهاء المكالمة مع مفتي مصر السابق بنحو 15 دقيقة، اتصل به الرجل الثاني في جماعة فتح الله غولن ويدعى مصطفى أوزجان، الذي كان يقيم حينها في تركيا، وأبلغه بتفاصيل المكالمة التي دارت بينه وبين جمعة، مشيراً إلى وجود علاقة بين الرجلين. وبحسب غورماز، فإن الرجل الثاني في جماعة غولن طلب منه أمرين: أولاً الجلوس معاً قبل زيارته إلى عمّان لمناقشة الأمر، والثاني أن يرافقه في السفر إلى العاصمة الأردنية، وعندما سأل غورماز مصطفى أوزجان كيف عرف بهذا المقابلة، قال له رجل غولن إن علي جمعة اتصل به وأبلغه بطبيعة زيارة الأردن وتفاصيلها. وأضاف رجل الدين التركي أنه تقابل مع أوزجان في إسطنبول، حيث قال له إن موقف الحكومة التركية ووزارة الشؤون الدينية من الانقلاب في مصر موقف خطير، كما مدح أوزجان وزير الدفاع المصري آنذاك عبدالفتاح السيسي، وقال إنه رجل مؤمن وصالح، وإن جماعة الخدمة تعرفه جيداً، كما أن فتح الله غولن أيضاً يعرف السيسي وله صلة قوية به. وأوضح غورماز أنه بعد لقائه برجل فتح الله غولن قبيل زيارته إلى الأردن ومعرفته بدعم علي جمعة للجيش المصري وتأييده فضّ الاعتصامات بالقوة المفرطة، اتصل به وقال له إن علاقتنا انتهت الآن، ومن ثم تم إلغاء المقابلة.

أكد عصام حجي، المستشار العلمي الأسبق برئاسة الجمهورية المصرية، إن مصر ينطبق عليها وصف دولة عسكرية، ويجب الاعتراف بأن هذا هو الواقع، موضحا أنه خلال عمله بالرئاسة كان جميع العاملين بمؤسسة رئاسة الجمهورية من العسكريين باستثناء 5 مدنيين فقط. وأضاف حجي، في حوار له ببرنامج "بتوقيت مصر" بقناة "التلفزيون العربي"، مساء أمس الخميس، أنه كان مخطئا بأن ما حدث في 30 يونيو يمكن أن ينقل مصر للدولة الحديثة التي نحلم بها، معربا عن ندمه لعمله بمؤسسة الرئاسة بعد 30يونيو، متابعا: "أنا نادم لأني لم أكن أكثر حزما بالمواقف الخاطئة اللي شفتها، أنا نادم لأن العلم تم استخدامه لأغراض سياسية". وقال حجي: إن بعض العاملين بمؤسسة الرئاسة كان لديهم طموح، وتشرف بالعمل معهم، لكنهم شعروا بالإحباط بعدها، مشيرا إلى أنه لم يكن هناك أي شخص بقيادات مؤسسة الرئاسة يؤمن بثورة يناير، وكانت الأجهزة الأمنية تقدم للرئيس عدلي منصور تقارير تشوه سمعة النشطاء الشباب. وتابع حجي: "قدمت مقترحا بالإفراج عن كل الطلاب المعتقلين، ووافقني الدكتور مصطفى حجازي، واللواء رأفت شحاتة، مدير المخابرات العامة الأسبق، لكن الرئيس منصور والأجهزة الأمنية رفضوا الاقتراح، واعتبروه سيكون تشجيعا لهؤلاء الطلاب على التظاهر بعد الإفراج عنهم". وطالب حجي الدولة بالاعتذار للشعب لتكتسب المصداقية أمام الناس وتعيد قيمة العلم، كما طالب الرئيس السيسي بالاعتذار بصفته كان وزير الدفاع وقتها.

أعلن مجلس الوزراء المصري في بيان اليوم الثلاثاء، إنه يستهدف سبعة مليارات دولار سنويا لتمويل برنامج دعم من صندوق النقد الدولي لمساندة مصر على مدى الثلاث سنوات القادمة، والذي تسعى الحكومة لاستكمال المفاوضات الخاصة به مع الصندوق "خلال أيام". وذكر البيان الذي حصلت وكالة رويترز على نسخة منه، أن رئيس الوزراء شريف إسماعيل وجه محافظ البنك المركزي ووزير المالية لاستكمال المفاوضات مع بعثة الصندوق التي ستصل القاهرة خلال أيام "وذلك للإعلان عن برنامج مالي لمساندة مصر على مدى الثلاث سنوات القادمة، لتوفير التمويل المطلوب لسد الفجوة التمويلية التي يعاني منها الاقتصاد المصري واللازم لاستعادة الاستقرار في الأسواق المالية والنقدية". وأضاف، أن مصر تستهدف "سبعة مليارات دولار سنويا لتمويل البرنامج على مدى ثلاث سنوات". وسيحتاج اتفاق مصر مع صندوق النقد على الأرجح التزامات بإصلاحات قد تجدها الحكومة محفوفة بالمخاطر من الناحية السياسية، ومن المحتمل أن يتم خفض دعم الطاقة، كما يجب أن تطبق مصر ضريبة القيمة المضافة.

يرأس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء المصري، وفد بلاده نائبا عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال القمة العربية الـ27، التي تعقد غداً الإثنين في العاصمة الموريتانية نواكشوط. وحسب وكالة الأنباء الرسمية، فإن السيسي كلف رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، برئاسة وفد مصر بالقمة العربية خلال لقائهما، اليوم الأحد، بقصر الاتحادية الرئاسي، شرقي القاهرة. وينقل إسماعيل رسالة من الرئيس المصري إلى نظيره الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، تتضمن الإعراب عن أطيب التمنيات بنجاح القمة في اعتماد القرارات اللازمة التي من شأنها تعزيز العمل العربي المشترك، ودعم التكاتف والتضامن العربي في مواجهة مختلف التحديات التي تواجهها الأمة العربية في الوقت الراهن، حسب المصدر ذاته. ولم تذكر الوكالة الرسمية للقاهرة أية أسباب لتغيب السيسي عن القمة، التي تستضيفها موريتانيا لأول مرة منذ انضمامها لجامعة الدول العربية في سبيعينات القرن الماضي.