رفضت محكمة مصرية، اليوم السبت، الاستشكال الثاني، المقدم من أنس، نجل القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي، في الحكم الصادر بحق الأول بالسجن 5 سنوات، على خلفية اتهامه بحيازة سلاح ناري والتحريض على التظاهر، والانضمام لجماعة إرهابية. وقال أحمد سعد، محامي أنس البلتاجي، لوكالة الأناضول، إن "محكمة جنايات شمال القاهرة، رفضت الاستشكال الثاني المقدم من أنس، في الحكم الصادر بحقه بالسجن لمدة 5 سنوات، على خلفية اتهامه بحيازة سلاح ناري والتحريض على العنف والانضمام إلى جماعة إرهابية"، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين. وأضاف "سعد" أن هيئة الدفاع عن نجل البلتاجي، ستنتظر لحين تحديد جلسة لنظر الطعن أمام محكمة النقض (أعلى هيئة قضائية للطعون في مصر). وخلال جلسات محاكمته، نفى نجل البلتاجي التهم المنسوبة إليه، كما دفع محاميه بكيدية الاتهامات، واصفا إياها بالباطلة، بحسب المحامي. والاستشكال عادة ما تقبله المحكمة أو ترفضه دون تقديم سبب في الجلسة ذاته، وحسب القانون يقدم أكثر من استشكال على الحكم الصادر ضده.

أكدت دراسة صدرت عن مركز الزيتونة أن المشكلات الاقتصادية الكبيرة التي واجهها مرسي في بداية عهده، كان بعضها نتيجة السياسات الاقتصادية التي كانت سائدة خلال الفترة التي حكم فيها الرئيس مبارك، والبعض الآخر جاء بسبب الظروف السياسية والاقتصادية التي استجدت بعد ثورة 25 يناير، أو بسبب سلوك القوى والأطراف المحلية والإقليمية والدولية. على الرغم من ذلك، فقد أشارت المعطيات إلى أن الأوضاع الاقتصادية في عهد مرسي كانت أفضل منها في زمن السيسي. وتأتي هذه الدراسة التي تحمل عنوان ”الأداء الاقتصادي“، وهي الإصدار الثالث ضمن سلسلة دراسات تصدر تباعاً تحمل عنوان ”مصر بين عهدين مرسي والسيسي دراسة مقارنة“، وتتناول الأوضاع السياسية والدستورية والأمنية والاقتصادية والإعلامية التي شهدتها مصر خلال عهد الرئيسين. وتشير الدراسة إلى أنه منذ اليوم الأول لرئاسته، شنّ خصوم مرسي ومعارضوه حملة إعلامية منظمة ضدّ سياسته الاقتصادية، موظفين ملايين الدولارات لإنجاح هذه الحملة الإعلامية، التي كان أهم مظاهرها؛ التقليل من إنجازاته الاقتصادية، واستغلال التعثر أو البطء الذي واكب تحقيق بعض الأهداف الاقتصادية التي وعد بها. أدت هذه الحملة المنظمة بالإضافة إلى وسائل القوة التي يملكها خصوم مرسي، من أطراف محلية كالمؤسسة العسكرية وباقي مؤسسات الدولة العميقة وفلول النظام السابق، وأطراف إقليمية ودولية، في نهاية المطاف إلى تهيئة الظروف لإنجاح انقلاب عسكري على مرسي، تحت غطاء "ثورة شعبية" عنوانها "تظاهرات مليونية"؛ تمّ تضخيمها ومضاعفة أرقام المشاركين فيها عبر توظيف وسائل الإعلام المختلفة. وتتابع الدراسة أنه مع تعيين عدلي منصور رئيساً مؤقتاً للبلاد، كمرحلة انتقالية استمرت قرابة سنة، وانتخاب عبد الفتاح السيسي رئيساً جديداً للبلاد بعد ذلك، وُجِّهت الأنظار مرة أخرى إلى القطاع الاقتصادي خلال هذه المرحلة، خصوصاً بعد حالة التدهور والشلل التي أصابت الكثير من مرافق هذا القطاع؛ نتيجة للاضطرابات السياسية والأمنية التي سادت في هذه المرحلة، وكمحصلة للسياسات الاقتصادية التي اتبعتها السلطات الجديدة، في ظلّ غياب وتعطيل المؤسسات التشريعية والرقابية. معاناة معيشية وتقول الدراسة إن التردي في الجانب الاقتصادي، وما نتج عنه من معاناة معيشية طالت شرائح واسعة من المجتمع المصري، خصوصاً الطبقتين المتوسطة والفقيرة، لم يؤدِّ إلى تهيئة الظروف للإطاحة برموز النظام الجديد؛ ليس لأن الأوضاع الاقتصادية تحسنت عما كانت عليه إبان ثورة 25 يناير أو انقلاب 3 يوليو، بل بسبب استخدام سياسة القوة التي انتهجتها هذه السلطة في مواجهة خصومها وإضعافهم، لفرض واقع سياسي جديد، مع استمرار امتلاك هذه السلطة لقوة الإعلام التي جُرّد منها الخصوم. وتبين الدراسة أن نقص الوقود وانقطاع الكهرباء وارتفاع الأسعار، كانت من الأزمات الأكثر حضوراً وتأثيراً في تأجيج غضب الشارع المصري ضدّ نظام الرئيس محمد مرسي، وتضيف ان عدداً من هذه الأزمات كان مفتعلاً ومسنوداً من جهات داخلية وخارجية، وان انتهاء أزمة الوقود مباشرة بعد أيام من الانقلاب أكبر دلالة على ذلك. في حين استمرت أزمة الكهرباء بعد انقلاب 3 يوليو، وعاشت الحكومة المؤقتة مأزقاً صعباً، كما ارتفع سعر الكهرباء في مطلع عهد السيسي بنسبة 27.9%، بالرغم من أن دولاً خليجية أمدت الحكومة بمساعدات تشمل منتجات بترولية بقيمة أربعة مليارات دولار من السعودية والكويت والإمارات. كما استمر ارتفاع أسعار السلع في عهد منصور والسيسي. وتضيف الدراسة إن الغريب في الأمر أن الأزمات، التي أطاحت بمرسي معظمها بقي موجوداً خلال عهد الرئيس السيسي، لكن أدوات نظام مبارك الإعلامية أججتها في عهد مرسي، وقللت من شأنها في عهد السيسي. زراعة القمح وتتابع الدراسة إجراء مقارنتها بين مشروعي مرسي والسيسي الاقتصاديين، والوقوف على حقيقة الوضع الاقتصادي خلال العهدين، ومدى تأثير الانقلاب على وضع الدولة الاقتصادي ومكانتها، وقد سلطت الدراسة الضوء على ملف زراعة القمح، فقالت إن هذا الملف احتل أهمية كبيرة في مشروع مرسي الاقتصادي، وقد واجه مرسي عدة تحديات وقفت في وجه النهوض بهذا القطاع، ولم يكن التدهور الحاصل في هذا القطاع بسبب سياسة الحكومات المصرية وقضايا الفساد خلال عهد مبارك فحسب، بل تعدى ذلك ليكون على رأس هذه العقبات فرض سياسة التبعية على مصر من خلال ربط قوتها اليومي بما تُصدّره إليها الدول الكبرى، على رأسها الولايات المتحدة. وتقول الدراسة إنه في مواجهة سياسات الحكومات المصرية المتعاقبة، التي قامت على إهمال إنتاج القمح محلياً والاعتماد على استيراده من الخارج بأسعار تخضع لسياسة السوق العالمية، ما كان يؤدي إلى ارتباطه بالأزمات الاقتصادية العالمية، اتبع مرسي استراتيجية بعيدة المدى؛ أدت إلى أن تقفز إنتاجية القمح في السنة المالية 2012/2013، من 7 ملايين طن إلى 9.5 مليون طن بزيادة 30٪ عن السنة المالية 2011/2012، على الرغم من أن مساحة الأرض المزروعة بالقمح لم تزد على 10% من مجمل المساحة المخصصة للزراعة، ووعد مرسي بأن مصر ستحقق الاكتفاء الذاتي من القمح خلال الأربع سنوات القادمة، كما أن هشام قنديل رئيس الوزراء في عهد مرسي، أكد أن مصر قد تحقق ما يتراوح بين 65 و70% من الاكتفاء الذاتي من القمح خلال السنة المالية 2012/2013 بفضل الزيادة المتوقعة في الإنتاج المحلي. وتضيف الدراسة أنه بعد الانقلاب على مرسي، تراجع اهتمام الحكومات المصرية بزراعة القمح، حيث انكمشت مساحات القمح من3.5 مليون فدان في عام 2012/2013، إلى 2.5 مليون فدان في كانون الأول/ ديسمبر 2016. وتراجعت كمية ما تشتريه الحكومة من القمح من المزارعين المحليين وازداد الاعتماد على استيراده خارجياً، ففي 27/4/2016، أصدرت وزارة الزراعة المصرية بياناً يشير إلى أن المزارعين ورّدوا إلى شون (مكان يُخزن فيه القمح) وزارة التموين 99 ألف طن قمح فقط على مستوى الجمهورية، في الوقت الذي تمّ توريد عشرين ضعفاً في أثناء حكم مرسي في السنة المالية 2012/2013، وعلى النقيض من خطة الاكتفاء الذاتي التي اتبعتها حكومة مرسي، وُجهت الاتهامات إلى حكومات السيسي باتباع سياسة اقتصادية أدت إلى تهميش وإفقار قطاع القمح. وتتابع الدراسة أن مشكلة القمح في مصر لم تكن مشكلة زراعية تتعلق بالمياه والأراضي الصالحة للزراعة أو التمويل، بل كانت مشكلة إرادة سياسية تتعلق بالنظام الحاكم، الذي كان يخضع لإملاءات بعض الدول من خلال ما يفرضه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من شروط للإقراض، وهو ما حاول نظام مرسي أن يتحرر منه، فكان أن أُطيح به بعد أقل من عام. العملة المصرية وفي ما يتعلق بقيمة العملة المصرية، تشير الدراسة إلى أن سياسات الحكومات بعد الانقلاب، والتي أدت إلى زيادة الديون المحلية والخارجية بالإضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات عالية جداً، أدت إلى انخفاض قيمة العملة المصرية بصورة خطيرة، فبعد أن كان سعر الدولار مقابل الجنيه 7.7 جنيه في 30/6/2013، (في السوق السوداء) و7.05 جنيه في السوق الرسمي، بلغ سعره في 26/4/2016 نحو 8.8 في السوق الرسمي، ونحو 10.7 في السوق السوداء. وتتابع الدراسة أن البنك المركزي قام، خلال 14 شهراً التي تلت الانقلاب، بطباعة نقود بدون رصيد بلغت 35 مليار جنيه (نحو 5.04 مليار دولار)، من أجل سدّ العجز في الموازنة، مع الاستمرار بطرح سندات مالية للاستدانة من القطاع المحلي، ما أدى إلى ارتفاع الدين العام المحلي، وقد أدت هذه السياسة إضافة إلى البدء في رفع الدعم عن المنتجات البترولية والكهرباء، إلى وصول معدل التضخم خلال الفترة أيار/ مايو – تموز/ يوليو في السنة المالية 2013/2014 إلى نحو 10.3%، مقابل نحو 6.7% في الفترة نفسها من السنة المالية 2012/2013، وقد بلغت أعلى نسبة لها خلال العام الأول من ولاية السيسي، حيث وصلت إلى 13.1% خلال أيار/ مايو 2015، وكانت السلع الغذائية أكثر السلع ارتفاعاً في أسعارها، مما زاد من معاناة المواطنين وأدخل شرائح جديدة من المصريين إلى دائرة الفقر. الدين العام وتشير الدراسة إلى أن الدين العام بشقيه المحلي والخارجي ازداد بشكل خطير بعد الانقلاب على مرسي، في ظلّ غياب المحاسبة البرلمانية، وتواطؤ الأحزاب والقوى التي دعمت الانقلاب؛ تحت ذريعة الحفاظ على استقرار النظام، وقطع الطريق أمام عودة ”الإسلاميين“ إلى الحكم. وتضيف الدراسة ان الحكومات المصرية اتبعت بعد الانقلاب سياسة القفز إلى الأمام في تعاملها مع الوضع الاقتصادي ومعالجة المديونية؛ فراكمت الديون وما يستحق عليها من خدمة تلك الديون، بل وزادتها من خلال اقتراض وطرح سندات خزانة، ومن خلال طباعة كميات كبيرة من الجنيهات المصرية مع خفض قيمتها من حين إلى آخر؛ ما فاقم الوضع الاقتصادي وأدخل البلاد في دوامة خطيرة.

أكد موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأربعاء، إن حركته لا يمكن أن تقيم أي "صلح دافئ" مع إسرائيل، كما جاء في مبادرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وكان أبو مرزوق يرد على سؤال، خلال مؤتمر صحفي عقده على هامش زيارة يقوم بها إلى الجزائر منذ الجمعة الماضي، بشأن موقف "حماس" من المبادرة المصرية للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وأضاف أن "المبادرة المصرية لم تنضج بعد وهي قيد الإعداد داخل المؤسسات المصرية، لكن ما فهمناه من تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي أن خطواتها هي توحيد حركة فتح، وبعدها الذهاب إلى مصالحة فلسطينية داخلية، ثم تقدم إسرائيل رؤيتها حول السلام، ليتم بعد ذلك استضافة القاهرة صلح بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي". وفي السياق، تابع أبو مرزوق: "بالنسبة لنا في حركة حماس أكدنا موقفنا الداعم لأي جهد من أجل تحقيق المصالحة الفلسطينية ونشكر كل من يسعى لذلك، كما أننا مستعدون لبذل الجهد اللازم لإنجاح هذا المسعى". وأوضح "أما بالنسبة للجزء الآخر من المبادرة فنحن نرفض إقامة صلح دافئ مع الكيان الصهيوني، وأي تحرك في هذا الاتجاه يجب أن يكون ضد عدو اغتصب أرضنا".

انسحب 20 عضوا في مجلس النواب المصري من الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، احتجاجا على التصويت برفع الأيدي على مواد مشروع قانون ضريبي يعارضون إصداره، واقترع باقي أعضاء المجلس على إحالتهم إلى لجنة القيم لاقتراح عقوبة ضدهم. وقال المنسحبون الذين ينتمون لتكتل يساري يضم نحو 60 نائبا، إن التصويت برفع الأيدي على مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يبين الاتجاه الحقيقي للمشرعين، زاعمين أنه لا يعين بتحديد قاطع الموافقين وغير الموافقين وطالبوا بتطبيق التصويت الإلكتروني الذي قالوا إن لائحة عمل المجلس تنص عليه. ووصف أحمد الشرقاوي أحد المنسحبين مشروع القانون، بأنه "ضربة مباشرة" لفقراء المصريين، وقال إن مشروع القانون "سيؤدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير"، مشيرا إلى أن الحكومة تقدمت به إلى البرلمان في وقت يوجد فيه ارتفاع في الأسعار، وحذر من عواقب "وخيمة" حال تطبيقه. وتقول الحكومة، إن المشروع أحد إجراءاتها لإصلاحية الرامية إلى خفض عجز الموازنة. وهذه هي أول مرة ينسحب فيها نواب احتجاجا على التصويت برفع الأيدي، ويقول مراقبون إنها أيضا المرة الأولى التي تظهر فيها معارضة قوية نسبيا في المجلس الذي يؤيد السيسي بشكل عام. وعلق عبد العال رئيس البرلمان، على انسحاب النواب العشرين ومؤتمرهم الصحفي داخل البرلمان قائلا، إنه قرر إحالتهم إلى لجنة القيم طالبا من النواب الحاضرين الموافقة، وأضاف أن ما حدث من المنسحبين "لن يمر مرور الكرام" مضيفا "هناك محاولات لإسقاط البرلمان".

موجة سخرية عارمة اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إلغاء الإعلامي المصري أحمد موسى حسابه على موقع التدوين القصير "تويتر" عقب إجرائه استفتاء بشأن شعبية الرئيس عبد الفتاح السيسي ظهرت نتيجته "صادمة" للمذيع المعروف بتأييده الشديد للسيسي. وجاء استفتاء موسى المعروف بتأييده الشديد للنظام المصري على تويتر كالتالي: "هل تؤيد ترشيح السيسي لفترة رئاسية ثانية؟"، والإجابة بـ"نعم" أو "لا". وكان موسى يتوقع أن تنهال الأصوات تأييداً لفترة رئاسية ثانية للسيسي إلا أن رياح النتائج جاءت بما لا تشتهي سفن مؤيدي الرئيس المصري، فقد أظهرت النتائج تراجع شعبية السيسي بشكل كبير، حيث صوّت أكثر من 81% ضد ترشح السيسي مرة أخرى، بينما جاء المؤيدون لترشحه لولاية رئاسية ثانية بنسبة لا تتجاوز 19%. وبعد فترة قليلة من النتيجة حذفت تغريدة الاستطلاع وأغلق الحساب، وادعى الإعلامي بأن قراصنة إلكترونيين اخترقوا حسابه. ومباشرة بعد الحذف، تصدر هاشتاج "المذيع جاب ورا" الذي أطلقه النشطاء المصريون على تويتر مساء الخميس 25 أغسطس 2016، في إشارة إلى نتيجته التي لم يتوقعها أحمد موسى. ورغم تأكيد قنوات موالية للنظام، أن الحساب تعرض للاختراق بواسطة قراصنة الإنترنت، فإن الكثير من المغردين توقعوا أن موسى هو من قام بإغلاق الحساب بعدما ظهور نتيجة الاستطلاع الذي قام به. لكن المفارقة كانت بقيام موقع القناة التي يعمل فيها الإعلامي بنشر خبر مفاده بأن نتيجة الأصوات التي أيدت الترشح فاقت 95% وهو ما دفع آلاف المغردين لشن حملات سخرية وتكذيب لها تحت وسوم عدة تصدرت قائمة الأكثر تداولا في مصر. عقب ذلك تعرض أحمد موسى لحملة سخرية تكاد تكون غير مسبوقة على شخصية إعلامية في مصر، فكتب أحد المغردين "سيشهد التاريخ أن عدد الذين شاركوا نتيجة استفتاء أحمد موسى أكثر من الذين انتخبوا السيسي"، بينما غرد أحدهم "الدبة التي قتلت صاحبها".

لم ينتظر الشعب المصري اللجان الانتخابية ليدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2018 ، بل قرر المغردون المصريون أن يعلنوا عن رأيهم إلكترونيا هذه المرة حيث دشن المغردون ونشطاء التواصل الاجتماعي هاشتاج#سيسي_تاني_لا أعربوا فيه عن رفضهم لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لولاية ثانية لرئاسة مصر في انتخابات 2018 . وحفل الهاشتاج الذي أصبح من أكثر الهاشتاجات تصدرا على موقع تويتر في الساعات الأخيرة ، بالعديد من الآراء والتعليقات التي أبدى فيها المصريون استيائهم من أوضاع مصر الحالية في عهده حيث تشهد ترديا على كافة المستويات الأمنية والاقتصادية والسياسية والأحوال المعيشية والتي باتت تئن منها البيوت المصرية . وعلق المغرد رمضان رامي عبر هاشتاج #سيسي_تاني_لا قائلا : " الفساد والظلم زاد في حكمك أضعاف أضعاف ما كان عليه #سيسي_تاني_لا". فيما غرد الإعلامي أسامة جاويش : "مصر بكل مكوناتها وتياراتها وأفكارها المختلفة وعشان مستقبل ولادها الكل بيقول #سيسي_تاني_لا." وعقد المغردون مقارنة حول الأسعار قبل عهد السيسي وبعده والتي أظهرت غلاء كبيرا في كل شيء، وعلقت أسماء غزال قائلة : "إن العدالة التي تشمل الجميع وتستثني فردًا واحدًا ولو في مجاهل الإسكيمو هي عدالة رأسها الظلم وذيلها الارهاب #سيسي_تاني_لا. وتداول المغردون أسباب رفضهم لترشح السيسي مرة ثانية فكتب أحمد عبدالجواد : "فقر تاني لأ غلاء المعيشة تاني لأ فقر مائي تاني لأ بيع الأرض تاني لأ عزل سيناء عن مصر لأ تلفيق قضايا لأ ذل وقهر وعسكر تاني لأ ". وشاركه في الرأي المغرد وليد محسن حيث غرد قائلا : "#سيسي_تاني_لأدمار اقتصادي تدهور أخلاقي فساد في الصحة فساد في منظومة القيم" وكتبت المغردة ريحانة الثورة : "الحياة العامة والسياسية فقد محيت معالمها مع قدوم العسكر ﻻحرية وﻻ احزاب وﻻصحافة وﻻ رأى ووﻻ فكر وﻻ إبداع وﻻ امن و أمان" وشهدت مصر في الآونة الأخيرة نقصا حادا في العملة الصعبة نتيجة تراجع إيراداتها الأساسية وهي السياحة والاستثمار الأجنبي وتحويلات المصريين في الخارج، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع جنوني في الأسعار وارتفعت معه أصوات غضب الشعب ورفضه للسياسة الحالية للبلاد .

خصصت وكالة "بلومبرج" للأنباء افتتاحيتها، اليوم الثلاثاء، لتسليط الضوء على الشأن المصري، متهمة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بأنه السبب في تردي الوضع الاقتصادي لبلاده. وقالت الوكالة: إن البنك الدولي يحاول إنقاذ الاقتصاد المصري، إذ أعلن عن ثلاث حزم من القروض يوم الجمعة الماضية، حيث تغرق مصر في التدهور الاقتصادي مع ارتفاع معدل البطالة وتضخم متزايد، فالبلاد بحاجة إلى المساعدة بالطبع، إلا أن التاريخ الحديث يخبرنا أن أي أموال ستكون خسارة أخرى تضاف إلى خسائر سابقة. وأضاف التقرير، أن حكومة عبدالفتاح السيسي تلقت عشرات المليارات من الدولارات في صورة مساعدات، وهو مالا تستطيع أن تراه حال النظر إلى الاقتصاد، ووصل معدل البطالة الرسمي إلى 13%، وبلغ معدل العجز التجاري إلى 7% من إجمالي الناتج المحلي، في حين وصل عجز الموازنة إلى 12% من إجمالي الناتج المحلي. ويتابع التقرير: "قد تعزى بعض المشاكل في مصر إلى انهيار صناعة السياحة بعد الربيع العربي وبشكل خاص بعد إسقاط الطائرة الروسية فوق سيناء خلال العام الماضي، والتحطم الغامض لطائرة مصر للطيران في البحر المتوسط، ومما زاد الطين بلة، ضخمت البلاد من قيمة عملتها المحلية أمام الدولار، وتواجه الآن نقصا حادا في النقد الأجنبي، لم تتعافي منه منذ خمس أعوام. وتستطرد الوكالة "لكن معظم اللوم يقع مباشرة على السيسي الذي بدد حزم المساعدات السابقة في المشاريع الضخمة المشكوك في جدواها بما في ذلك توسعة قناة السويس، وهو ما ترك القليل من الأموال لكي تنفق على البنية الأساسية الحيوية، ولحسن الحظ فإن حلمه ببناء عاصمة مالية جديدة بتكلفة 45 مليار دولار تم التخلي عنه، لقد فشلت حكومة السيسي أيضاً في الإيفاء بوعود الإصلاح الاقتصادي; فبرامج مثل خفض الدعم الزراعي ودعم الوقود والقضاء على البيروقراطية بدأت ثم توقفت، وألغيت خطة تقضي بخفض قيمة العملة، لكن على أي حال استمرت معدلات التضخم في الارتفاع، والآن يطالب البنك الدولي السيسي بمحاولة خفض العملة مرة أخرى وفرض ضريبة القيمة المضافة. وأردف التقرير: "في هذه الأثناء، يعيش ربع السكان تحت مستوى خط الفقر، والنسبة نفسها من الكبار أميين، وقد ينفذ ما لدى البلد من مياه بسبب النمو السكاني السريع، وأساليب الزراعة المهدرة للمياه، والعلاقات السيئة مع دول حوض النيل، ونظام التعليم بشع. وختمت الوكالة بمطالبة البنك الدولي ودول الخليج بالتأكيد على الإصلاح الحقيقي، وضرورة الاستثمار في البنية الأساسية البسيطة مثل الطرق والمدارس وأنظمة توصيل المياه، وتسهيل حصول الأنشطة الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة على القروض، وتفكيك الاحتكارات العسكرية – الصناعية في كل المجالات من ماكينات الغسيل إلى زيت الزيتون، كما أن هناك حاجة إلى إنهاء الحملة ضد المجتمع المدني، والاتجاه نحو انتخابات رئاسية عادلة وحرة.

شهدت قرى وأحياء مصرية، اليوم الجمعة، فعاليات احتجاجية؛ لإحياء الذكرى الثالثة لفض اعتصامي ميداني "رابعة العدوية" و"نهضة مصر"، بالقاهرة الكبرى، وفق مراسلي وكالة الأناضول، وشهود عيان، ومصادر معارضة. وبينما خلت العاصمة القاهرة من المظاهرات، لكنها خرجت في قرى وأحياء وطرق سريعة، بمحافظات الجيزة، والإسكندرية، والبحيرة، وكفر الشيخ، والدقهلية، ودمياط، والشرقية، والمنيا، وفق المصادر ذاتها. وتأتي تلك الفعاليات إثر دعوة وجهها "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" في مصر، المؤيد لمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، أمس، لأنصاره للتظاهر، لمدة أسبوع، بدءا من اليوم، تحت شعار "رابعة قصة وطن" لإحياء ذكرى "الفض" التي تحل بعد يومين. وفي الجيزة، غربي العاصمة، نظم معارضون، وقفة احتجاجية، أمام مسجد "الرحمة"، في مدينة 6 أكتوبر، ومسيرات في أحياء "الطالبية"، و"ناهيا"، و"كرادسة"، رفعوا خلالها شارة "رابعة"، والعلم المصري، وصورا لضحايا "الفض"، وطالبوا بإسقاط ما أسموه "الانقلاب العسكري". كما شهدت أحياء بالإسكندرية، تظاهرات منها "العامرية"، و"منطقة الخشب"، رفع خلالها مؤيدون لمرسي، لافتات تحمل عبارات "القصاص.. القصاص"، في إشارة لعدم فتح السلطات تحقيقاً في ضحايا اعتصام رابعة العدوية بعد.

دعا "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" في مصر، أنصاره، للتظاهر، غدا الجمعة، في مستهل أسبوع ثوري جديد تحت شعار "رابعة قصة وطن"؛ إحياءً للذكرى الثالثة لفض اعتصامي ميداني "رابعة العدوية" و"نهضة مصر"، بالقاهرة الكبري. وفي بيان له اليوم الخميس، قال التحالف المؤيد لـ"محمد مرسي"، أول رئيس مدني منتخب في البلاد إنه يدعو "لاستعادة الحراك الغاضب"، وليكن نقطة انطلاقه غدا، في محافظات مصر، تحت عنوان "رابعة قصة وطن". وأضاف التحالف: "نخاطب المصريين أن يتحركوا قبل فوات الأوان، وموقفنا واضح من رفض العنف والتخريب، وموقفنا من إسقاط الانقلاب كاملاً ورجوع الجيش لثكناته لا رجوع عنه، ولا مساومة عليه؛ فمصر ستعيش في سلام وخير وكل مصري قد أخذ حقه في حياة كريمة وقصاص عادل وشراكة تقود البلاد، وعدالة انتقالية ناجزة". وفي 14 أغسطس 2013 فضت قوات من الجيش والشرطة بالقوة اعتصامين لأنصار "مرسي" في ميداني "رابعة العدوية" و"النهضة"؛ ما أسفر عن سقوط 632 قتيلا منهم ثمانية شرطيين، حسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" في مصر (حكومي)، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية، إن أعداد الضحايا تجاوزت الـ 1000 قتيل.

خصصت مجلة "الإيكونوميست" البريطانية في عددها، الصادر يوم السبت الماضي، ملفا خاصا للحديث عن الشأن المصري فيما يتعلق بالاقتصاد والسياسية والشباب، بعد عامين من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي. الملف اشتمل على موضوعات مطولة حملت عناوين "اقتصاد مصر: حالة من الإنكار" و"تخريب مصر". وجاء غلاف العدد أيضا معبرا عن حالة تردي الأوضاع الاقتصادية في مصر. إهداء المساعدات وقالت المجلة البريطانية، في تقرير لها حول الأزمة الاقتصادية بمصر، قائلة: إن "الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد رحب السنة الماضية بالمئات من الشخصيات الأجنبية في شرم الشيخ، وذلك بهدف طمأنتهم حول الأوضاع في مصر، موضحًا أن الاضطرابات التي أعقبت الربيع العربي قد انتهت، مؤكدًا خلال لقائه بهذه الشخصيات على استعداد مصر لتلقي المزيد من الاستثمارات الأجنبية، واعدًا بضمان الاستقرار والقيام بإصلاحات اقتصادية. وأضافت المجلة: "في المقابل، ساعد ضيوف السيسي مصر بتقديم الأموال والقروض والاستثمار بأعمال جديدة"، حيث قالت كريستين لاجارد، رئيسة صندوق النقد الدولي: إن "ما قام به السيسي بمثابة فرصة". وأوضحت أن هذه الفرصة تم إهدارها، حيث قام فريق من صندوق النقد الدولي مرة أخرى بالتفاوض على حزمة جديدة من القروض يُعتقد أن تصل قيمتها إلى 12 مليار دولار، على مدى 3 سنوات، مشيرة إلى أن السيسي بحاجة ماسة إلى تلك المساعدات المالية، لأن حكومته تواجه ميزانية كبيرة وعجزا في الحساب الجاري يقدر بـ"نحو 12% و7% من الناتج المحلي الإجمالي، على التوالي"، واحتياطيات مصر الخارجية منخفضة بصورة خطيرة، وهناك ارتفاع في معدل التضخم ومعدل البطالة، مما أدى إلى قيام عدد كبير من المستثمرين بإعادة النظر في إقامة أي استثمارات داخل مصر. وتابعت المجلة، بأن حزمة صندوق النقد الدولي الجديدة ستكون متوقفة على الإصلاحات التي تحدث السياسيون عنها لسنوات، ولكنها لم تنفذ، كما أن اقتراح رفع الضريبة على القيمة المضافة، والتي من شأنها رفع الإيرادات، تم عرضه على البرلمان حاليا، لكنه أثار ضجة بسبب المخاوف من التضخم الذي بلغ 14%، وهناك مخاوف مماثلة تسببت في تراجع السيسي عن وعده حول إنهاء دعم الوقود". بينما امتد عجز الحكومة ليصل إلى أكبر المشكلات التي أصبحت تواجهها مصر حاليا، وهي تضخم عملتها، ففي حين أن سعر الصرف الرسمي بلغ نحو 8.83 جنيه مصري مقارنة بالدولار، إلا أن سعر السوق السوداء أصبح أعلى بنحو الثلث، كما أن الطلب على الدولار فاق العرض، وذلك بسبب الانخفاض الذي شهده قطاع السياحة والاستثمار الأجنبي، واللذان يمثلان المصدر الرئيسية للعملة الصعبة. واختتمت المجلة بأن مصر لديها تاريخ طويل من الاضطرابات، فعلى الرغم من تنفيذ الرجل القوي السابق، حسني مبارك للعديد من الإصلاحات والتي أدت إلى نمو هائل بين عامي 1990 و2000، فإنه قام بطلب المساعدة من صندوق النقد الدولي، مضيفة وعلى الرغم من إعلان السيسي رغبته في تحقيق تطور أفضل في مصر، فهناك إشارات قليلة فقط تشير إلى أنه قادر على تحقيق ذلك. الأوضاع تزداد سوءًا ومن ناحية أخرى، نشرت المجلة، تقريرًا عما أسمته "تردي أوضاع مصر سياسيًا واقتصاديًا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي". وذكرت أنه "مع تراكم الأسباب التي تزيد من احتمالية وقوع الانفجار؛ بسبب الأوضاع الاقتصادية والمعيشية السيئة للشباب في بلادهم و القمع السياسي السائد؛ أصبحت الأمور أكثر سوءا في مصر تحت رئاسة عبد الفتاح السيسي أكثر مما كانت عليه في السابق"، لافتة إلى أن "شعوب منطقة الشرق الأوسط هم الأكثر تشاؤما وتخوفا أن تواجه الأجيال القادمة مصيرا أسوء". وأضافت أن " تعداد الشباب وصغار السن في تلك البلدان يزداد بسرعة كبيرة؛ من 64 مليون عام 2010 إلى 58 مليون عام 2015، وأن الشباب من سن 15-24 يشكلون 20% من تعداد السكان في الشرق الأوسط في 2010، الذي يمثل 357 نسمة". وذكرت أيضا أن "مصر أصبحت أكثر قمعا في العهد الحالي، من مصر مبارك"؛ متابعة: "السيسي ليس بالكفاءة المطلوبة للنهوض بمصر". وأكدت أنه "نظرًا لأن مصر تمثل أكبر دولة عربية في المنطقة؛ فمستقبل المنطقة ونجاحها على الصعيد الديمقراطي والسياسي من عدمه، مرهون بما يحدث في القاهرة". وادعت الصحيفة، أن نظام الرئيس السيسي "أخفق"، رغم دعمه بالأموال التي تأتي من دول الخليج، وكذلك المعونة العسكرية الأمريكية، في حين وصل مقدار عجز الميزانية 12% من الناتج القومي المحلي، في الوقت الذي تقدمت الحكومة المصرية بطلب اقتراض لصندوق النقد الدولي". وأردفت الإيكونوميست أن "نسبة البطالة في مصر نحو 40%، بجانب إرهاق الحكومة بعدد العاطلين عن العمل الذين يزدادوا يوما عن يوم، و القطاع الخاص الذي أصبح غير قادر على استيعاب عاملين جدد، والغريب أنه خريجي الجامعات هم الأكثر تعرضا للبطالة، أكثر من المتعلمين تعليما بسيطا"؛ موضحة أن "مشاكل الاقتصاد المصري أكبر بكثير من قدرة الحكومة على استيعابها، وذلك في ظل تراجع أسعار البترول واعتماد واردات الطاقة على التحويلات النقدية السياحة بشكل كبير في دول الشرق الأوسط في ظل وجود خطر الإرهاب وتزايد أنشطة الجيش التجارية". ولفتت المجلة إلى أن "الغرب يتعامل مع نظام السيسي نشئ من البراجماتية، إلى جانب أسلوب الضغط والإقناع؛ فلا بد للغرب أن يوقف بيع الأسلحة الباهظة التي لا تحتاجها مصر أو غير قادرة على تحملها، وأي مساعدات اقتصادية لمصر لا بد أن تخضع لشروط شديدة الصعوبة، وتقليص الخدمة المدنية، وكذلك الإلغاء التدريجي لخطط الدعم باهظة المكلفة ومن ثم تعويض المتضررين الفقراء". ومن جهته، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، إن المصريين لا يقبلون إهانة اختياراتهم أو محاولة فرض الوصاية عليهم أو الاستخفاف بإرادتهم. الخارجية المصرية تدين وعلق المتحدث في بيان ردا على ما نشرته المجلة البريطانية، مفندا بشكل مفصل "مزاعم المجلة" في مقال باللغتين العربية والإنجليزية نشرته وزارة الخارجية على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "تخريب الإيكونوميست"، مؤكدا أن سلسلة المقالات التي نشرتها المجلة في عددها الأخير بعنوان "تخريب مصر" - ما هي إلا أكاذيب قائلا: "يبدو أن مجلة (الإيكونوميست) اختارت أن تقف مع من يتخذون موقفا متحيزا ضد مصر". وحول ما أوردته المجلة، قال أبو زيد في بداية مقاله "لقد صُدمت وفوجئت عند قراءة العدد الأخير من المجلة، الذي تضمن سلسلة من المقالات حول مصر تحت عنوان "تخريب مصر"، مضيفا "لقد كان من المنتظَر أن تقدم مجلة رائدة في التحليل الاقتصادي والمالي تحليلا موضوعيا ومستنيرا يركز على تقييم خصائص السياسات الاقتصادية في مصر خلال الأشهر القليلة الماضية، إلا أن المجلة عمدت في المقابل إلى تجنب أي مظهر من مظاهر التحليل الموضوعي، واهتمت بتوجيه اهانات لشخص الرئيس المصري". وتابع المتحدث: "أنه لمن المؤسف، بل ومن المشين، أن تلجأ مجلة محترفة إلى أساليب غير موضوعية ومهينة وذات دوافع سياسية لتوصيف السياسات الاقتصادية لمصر، ونسبها إلى شخص واحد هو رئيس الدولة، ناهيك عن التحليل الركيك والقراءة السطحية للاقتصاد المصري وطبيعة التحديات التي تواجهه.. إنه لمن المؤسف أيضا أن العبارات المهينة والأوصاف التي استخدمتها افتتاحية المجلة لا تتسق مع مجمل البيانات المذكورة في صلب المقالات الواردة في ذات العدد من المجلة، الأمر الذي يُظهر توجها مؤسفا نحو رسم صورة نمطية عن المنطقة ومصر على أنها تعاني من الفوضى، دون إبلاء أي اعتبار للحقائق والتقدم المحرز على الأرض".

أغلقت قوات الأمن المصرية، مساء اليوم السبت، محيط نقابة الصحفيين وسط العاصمة القاهرة، إثر دعوة للتظاهر، بحسب مراسلو وكالة الأناضول، وشهود عيان. وأغلقت قوات الأمن كافة الشوارع المؤدية إلى نقابة الصحفيين، أمام حركة السيارات، ووضعت حواجز حديدية من الجانبين، وسمحت بعبور المارة فقط، وسط حالة من الاستنفار الأمني بالمكان، الذي لم يشهد تواجداً لأية محتجين. وفي وقت سابق اليوم، دعت حركة "الحسيني أبو ضيف للدفاع عن مهنة الصحافة"، عبر صحفتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى التظاهر مساءً، أمام مقر النقابة، "احتجاجا على مشروع قانون اقترحته الحكومة، لمنح الإقامة للأجانب مقابل وديعة بالدولار لمدة خمس سنوات، ومنحهم حق التقدم بطلب الحصول على الجنسية بعد انقضاء المدة". ودعت الحركة إلى الاحتجاج في نفس الوقت على مفاوضات تجري حاليا بين الحكومة وصندوق النقد الدولي للحصول على قرض، واعتبرت الحركة، في بيان لها، أن "القرض يعني احتلال مصر نتيجة لشروط الصندوق الرأسمالية الموجعة للفقراء والموظفين، إضافة إلى أن بيع الجنسية يعني دخول الصهاينة إلى الأراضي المصرية".

كشف محمد غورماز، رئيس الشؤون الدينية التركية، لأول مرة عن وجود علاقة بين مفتي مصر السابق علي جمعة، وبين جماعة فتح الله غولن، المتهم الأول بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة التي تعرضت لها تركيا في منتصف يوليو الماضي. غورماز وفي حوار مباشر أجراه معه موقع "هافينغتون بوست عربي" عبر فيسبوك، قال إنه بعدما شاهد عملية فضّ اعتصام رابعة العدوية بالقاهرة في 14 أغسطس 2013، اتصل مباشرة بعلي جمعة لوجود علاقة صداقة تربطهما من قبل، كي يتدخل الأزهر والعلماء المصريون لوقف الدماء التي تسيل في الشوارع بعد أن أطاح الجيش بالرئيس المصري الأسبق محمد مرسي. وأضاف غورماز، أن علي جمعة حينها طلب مقابلته ليشرح له الوضع، فعرض عليه رجل الدين التركي أن يأتي إلى مدينة إسطنبول إلا أن جمعة رفض ذلك، واتفقا على أن يلتقيا بعد يومين من المكالمة في العاصمة الأردنية عمان لمناقشة دور العلماء المسلمين في وقف المذابح التي تحدث في مصر، بحسب ما قال. رجل غولن يتصل به وقال رئيس الشؤون الدينية التركية، إنه عقب انتهاء المكالمة مع مفتي مصر السابق بنحو 15 دقيقة، اتصل به الرجل الثاني في جماعة فتح الله غولن ويدعى مصطفى أوزجان، الذي كان يقيم حينها في تركيا، وأبلغه بتفاصيل المكالمة التي دارت بينه وبين جمعة، مشيراً إلى وجود علاقة بين الرجلين. وبحسب غورماز، فإن الرجل الثاني في جماعة غولن طلب منه أمرين: أولاً الجلوس معاً قبل زيارته إلى عمّان لمناقشة الأمر، والثاني أن يرافقه في السفر إلى العاصمة الأردنية، وعندما سأل غورماز مصطفى أوزجان كيف عرف بهذا المقابلة، قال له رجل غولن إن علي جمعة اتصل به وأبلغه بطبيعة زيارة الأردن وتفاصيلها. وأضاف رجل الدين التركي أنه تقابل مع أوزجان في إسطنبول، حيث قال له إن موقف الحكومة التركية ووزارة الشؤون الدينية من الانقلاب في مصر موقف خطير، كما مدح أوزجان وزير الدفاع المصري آنذاك عبدالفتاح السيسي، وقال إنه رجل مؤمن وصالح، وإن جماعة الخدمة تعرفه جيداً، كما أن فتح الله غولن أيضاً يعرف السيسي وله صلة قوية به. وأوضح غورماز أنه بعد لقائه برجل فتح الله غولن قبيل زيارته إلى الأردن ومعرفته بدعم علي جمعة للجيش المصري وتأييده فضّ الاعتصامات بالقوة المفرطة، اتصل به وقال له إن علاقتنا انتهت الآن، ومن ثم تم إلغاء المقابلة.

أكد عصام حجي، المستشار العلمي الأسبق برئاسة الجمهورية المصرية، إن مصر ينطبق عليها وصف دولة عسكرية، ويجب الاعتراف بأن هذا هو الواقع، موضحا أنه خلال عمله بالرئاسة كان جميع العاملين بمؤسسة رئاسة الجمهورية من العسكريين باستثناء 5 مدنيين فقط. وأضاف حجي، في حوار له ببرنامج "بتوقيت مصر" بقناة "التلفزيون العربي"، مساء أمس الخميس، أنه كان مخطئا بأن ما حدث في 30 يونيو يمكن أن ينقل مصر للدولة الحديثة التي نحلم بها، معربا عن ندمه لعمله بمؤسسة الرئاسة بعد 30يونيو، متابعا: "أنا نادم لأني لم أكن أكثر حزما بالمواقف الخاطئة اللي شفتها، أنا نادم لأن العلم تم استخدامه لأغراض سياسية". وقال حجي: إن بعض العاملين بمؤسسة الرئاسة كان لديهم طموح، وتشرف بالعمل معهم، لكنهم شعروا بالإحباط بعدها، مشيرا إلى أنه لم يكن هناك أي شخص بقيادات مؤسسة الرئاسة يؤمن بثورة يناير، وكانت الأجهزة الأمنية تقدم للرئيس عدلي منصور تقارير تشوه سمعة النشطاء الشباب. وتابع حجي: "قدمت مقترحا بالإفراج عن كل الطلاب المعتقلين، ووافقني الدكتور مصطفى حجازي، واللواء رأفت شحاتة، مدير المخابرات العامة الأسبق، لكن الرئيس منصور والأجهزة الأمنية رفضوا الاقتراح، واعتبروه سيكون تشجيعا لهؤلاء الطلاب على التظاهر بعد الإفراج عنهم". وطالب حجي الدولة بالاعتذار للشعب لتكتسب المصداقية أمام الناس وتعيد قيمة العلم، كما طالب الرئيس السيسي بالاعتذار بصفته كان وزير الدفاع وقتها.

أعلن مجلس الوزراء المصري في بيان اليوم الثلاثاء، إنه يستهدف سبعة مليارات دولار سنويا لتمويل برنامج دعم من صندوق النقد الدولي لمساندة مصر على مدى الثلاث سنوات القادمة، والذي تسعى الحكومة لاستكمال المفاوضات الخاصة به مع الصندوق "خلال أيام". وذكر البيان الذي حصلت وكالة رويترز على نسخة منه، أن رئيس الوزراء شريف إسماعيل وجه محافظ البنك المركزي ووزير المالية لاستكمال المفاوضات مع بعثة الصندوق التي ستصل القاهرة خلال أيام "وذلك للإعلان عن برنامج مالي لمساندة مصر على مدى الثلاث سنوات القادمة، لتوفير التمويل المطلوب لسد الفجوة التمويلية التي يعاني منها الاقتصاد المصري واللازم لاستعادة الاستقرار في الأسواق المالية والنقدية". وأضاف، أن مصر تستهدف "سبعة مليارات دولار سنويا لتمويل البرنامج على مدى ثلاث سنوات". وسيحتاج اتفاق مصر مع صندوق النقد على الأرجح التزامات بإصلاحات قد تجدها الحكومة محفوفة بالمخاطر من الناحية السياسية، ومن المحتمل أن يتم خفض دعم الطاقة، كما يجب أن تطبق مصر ضريبة القيمة المضافة.

يرأس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء المصري، وفد بلاده نائبا عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال القمة العربية الـ27، التي تعقد غداً الإثنين في العاصمة الموريتانية نواكشوط. وحسب وكالة الأنباء الرسمية، فإن السيسي كلف رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، برئاسة وفد مصر بالقمة العربية خلال لقائهما، اليوم الأحد، بقصر الاتحادية الرئاسي، شرقي القاهرة. وينقل إسماعيل رسالة من الرئيس المصري إلى نظيره الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، تتضمن الإعراب عن أطيب التمنيات بنجاح القمة في اعتماد القرارات اللازمة التي من شأنها تعزيز العمل العربي المشترك، ودعم التكاتف والتضامن العربي في مواجهة مختلف التحديات التي تواجهها الأمة العربية في الوقت الراهن، حسب المصدر ذاته. ولم تذكر الوكالة الرسمية للقاهرة أية أسباب لتغيب السيسي عن القمة، التي تستضيفها موريتانيا لأول مرة منذ انضمامها لجامعة الدول العربية في سبيعينات القرن الماضي.

واصلت أسعار الدولار في مصر ارتفاعها مقابل الجنيه في السوق الموازي، وسجل للمرة الأولى في تاريخه 12 جنيها. وأرجع متعاملون حسب صحيفة "الوطن" المصرية، اليوم الخميس، الارتفاع إلى زيادة معدلات الطلب على العملة الأمريكية بشكل كبير منذ بداية التعاملات الصباحية، في ظل نقص المعروض من الدولار، وامتناع شركات الصرافة عن البيع، وانتقال كافة التعاملات على الدولار إلى السوق السوداء، عقب شن البنك المركزي حملات تفتيش مكثفة منذ بداية تعاملات الأسبوع الجاري على الصرافات المخالفة، ما دفع الشركات لتقليص عمليات تداول العملة في ظل ارتفاع معدلات الطلب.

محمد زاهد جول.. حماس شكرت الحكومة التركية على الاتفاق وتخفيف الحصار إنسانياً رفع الحصار عن غزة سيتم تدريجيا و تركيا ستُؤمن دخول المواد الإغاثية العلاقات التركية الإسرائيلية قديمة وليست وليدة المباحثات الأخيرة الحكومة الإسرائيلية قدمت الاعتذار فور حادثة السفينة ولم نقبله إلا برفع الحصار "رفع الحصار" أقل ما نقدمه لروح ضحايا "مرمرة" الذين ضحوا بحياتهم لفكه النظام المصري أبدى اعتراضه على رفع الحصار نكاية في تركيا الحكومة المصرية تسعى لإفشال الاتفاق بعدما عطلته من قبل أكثر من مرة نظام السيسي استقبل وفدا لحزب الاتحاد الديمقراطي وجاري فتح مقر له منفذو التفجيرات مجرد أدوات بيد مخابرات إقليمية ودولية معادية لتركيا عقد قمة "الناتو" في وارسو رسالة لموسكو بأنها لا تزال خطراً على الدوله قرار الناتو بتدريب جنود عراقيين هو أهم قرارات القمة الأخيرة للحلف القرار سيمكن الحلف من فرض مناطق آمنة للمدنيين في سوريا والعراق أكد محمد زاهد جول المحلل السياسي التركي أن صلابة الموقف التركي إزاء رفع الحصار عن غزة؛ أخضع إسرائيل لشروط أنقرة، فيما أكد أن النظام الانقلابي في مصر يحول دون إتمامه. وأشار جول في حديثه لـ"الشرق"، أن العلاقات التركية الإسرائيلية قديمة وليست وليدة المباحثات الأخيرة مع "العدالة والتنمية". وقال إن إسرائيل قدمت الاعتذار فور حادثة السفينة ولم نقبله إلا برفع الحصار، وهو أقل ما نقدمه لروح ضحايا "مرمرة". وأوضح أن رفع الحصار سيتم تدريجيا وستؤمن تركيا دخول المواد للقطاع. وأكد أن النظام المصري أبدى اعتراضه على رفع الحصار نكاية في تركيا، لافتا إلى أن الحكومة المصرية ستسعى لإفشال الاتفاق بعدما عطلته من قبل أكثر من مرة. وقال جول إن حماس" شكرت الحكومة التركية على الاتفاق وتخفيف الحصار إنسانياً. وعن التفجيرات في تركيا أكد أن منفذي التفجيرات مجرد أدوات بيد مخابرات إقليمية ودولية معادية لتركيا. وأشار إلى أن قرار الناتو الأخير بتدريب جنود عراقيين هو أهم قرارات القمة الاخيرة للحلف، موضحا أن القرار سيمكن الحلف من فرض مناطق آمنة للمدنيين في سوريا والعراق. وإلى نص الحوار... *بداية لماذا تم التوقيع على الاتفاق بينكم وبين إسرائيل في هذا التوقيت؟ في الحقيقية فان العلاقات التركية الاسرائيلية قديمة، وقبل تأسيس حزب العدالة والتنمية وحكوماته منذ عام 2002، وهذه العلاقات محكومة بالعلاقات التركية مع أمريكا والاتحاد الأوروبي، منذ العقد السادس من القرن الماضي، كما ان العلاقات محكومة باتفاقيات دولية منذ عقود، كل ذلك يعني أن العلاقات التركية الاسرائيلية ليست وليدة المباحثات الأخيرة التي تمت في السنة والأشهر الماضية لإعادة العلاقات إلى سابق عهدها، ومن المعلوم أن العلاقات التركية الإسرائيلية قد توترت بعد الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة، في آواخر عام 2008 واوائل عام 2009، وما تم فرضه من حصار على القطاع بعد تلك الحرب العدوانية، ثم مهاجمة إسرائيل لسفينة تركية خاصة كانت تحمل مساعدات إنسانية "مافي مرمرة" في 31 مايو 2010، وقتلها لتسعة أتراك وإصابة آخرين، فكان الرد التركي المناسب هو تجميد العلاقات السياسية التركية الإسرائيلية، واستدعاء السفير التركي من اسرائيل، ووضعت الحكومة التركية ثلاثة شروط على الحكومة الإسرائيلية لإعادة العلاقات إلى سابق عهدها، تلبيةً لمطالب الشعب التركي، ومطالب أهالي الشهداء، بحكم أن السفينة لم تكن تابعة للحكومة التركية ولم تنظم حركتها الحكومة التركية، وإنما لجمعيات إنسانية ومنظمات أهلية تركية، ومتطوعين من جنسيات عديدة. * هل لك أن تطلعنا على بنود الاتفاق؟إن بنود الاتفاق تدور حول الشروط التركية الثلاث، وهو الاعتذار عن العدوان على السفينة أولاً، وتقديم تعويضات لأهالي الشهداء ثانيا، ورفح الحصار عن قطاع غزة ثالثا، وسبب الشرط الأخير هو تحقيق أهداف الشهداء بكسر الحصار وإيصال المساعدات الإنسانية لأهالي غزة، وقد تحققت هذه الشروط الثلاثة، بتقديم الاعتذار الرسمي من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لرئيس الوزراء التركي أردوغان بتاريخ 22 مارس 2013، كما التزمت الحكومة الإسرائيليلة بتقديم تعويضات قدرت ب21 مليون دولار لأهالي الشهداء، فانتهت مطالب الحكومة التركية وبقي مطلب تحقيق أهداف الشهداء بكسر الحصار، وهو ما اخذ مباحثات ضيلة 6 سنوات، رفضت فيها الحكومة التركية التنازل عن هدف الشهداء وهو كسر الحصار عن غزة، وبعد هذه المدة أدركت الحكومة الإسرائيلية أن الحكومة التركية لن تستطيع التنازل عن مطالب الشهداء، لأنه أصبح مطلب الشعب التركي وحكومته، ودخلت الحكومتان في التباحث عن خطوات رفع الحصار بالتعاون مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بحكم أنها هي الممثل الاجتماعي والاقتصادي والسياسي لأهالي غزة، وبالتنسيق مع السلطة الفلسطينية في رام الله. * ما الإجراءات التي ستتخذ لرفع الحصار عن قطاع غزة؟ قد ضمن شرط رفع الحصار أنه سيتم الإسراع في عمل اللازم من أجل تلبية احتياجات سكان قطاع غزة من الغذاء والدواء والماء الكهرباء، وستقوم تركيا في إطار التفاهم بتأمين دخول المواد التي تستخدم لأغراض مدنية إلى قطاع غزة، والاستثمار في البنية التحتية في القطاع، وبناء مساكن لأهاليه، وتجهيز مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني، الذي تبلغ سعته 200 سرير، وافتتاحه في أسرع وقت، وأن تنطلق أولى شحنات المساعدات الإنسانية التركية إلى غزة، وقد وصلت القطاع قبل عيد الفطر السعيد، فقضية كسر الحصار الذي خرجت سفينة مرمرة من أجله من الشواطىء التركية قبل ست سنوات قد تحققت بل أكثر منها، لأن المساعدات اخذت طريقها القانوني إلى إدخال المساعدات ضمن الاتفاق التركي الاسرائيلي، وعودة الحكومات الإسرائيلية عنه لا يلزم الحكومات التركية بتنفيذ بنوده عليها أيضا، أما الحل السياسي لقضية غزة فهو امر مرتبط بالحلول السياسية الشاملة في المنطقة، وتركيا ليست إلا طرفا مساعداً فيه. * لماذا يُرفع الحصار تدريجيا وليس فوريا؟ إن عدم رفح الحصار كلياً ومباشرة هو من متطلبات الاتفاق نفسه، بحيث يسير رفع الحصار على خطوات تدريجية، لأسباب لا تعود للاتفاق التركي الاسرائيلي نفسه فقط، بقدر ما تعود لما وصلت إليه القضية الفلسطينية من اتفاقيات سلام مع الكيان الإسرائيلي، فلم يوقع الفلسطينيون حتى الآن اتفاق سلام نهائي مع إسرائيل، إضافة إلى مواقف سلبية من الجانب المصري، الذي يفترض أن يكون فك الحصار البري عن غزة يتضمن اتفاقا مع الحكومة المصرية أيضاً، وهو ما لم تظهر الحكومة المصرية استعدادا للتعاون فيه، بل أبدت حكومة السيسي عدم رضاها عنه، لأسباب قد تعود لطبيعة العلاقات التركية المصرية أو غيرها، والمهم هو رضى الشعب الفلسطيني في غزة، فهو الواقع تحت الحصار وحده، وقد مثله موقف "حماس"، فقد شكرت الحكومة التركية على الاتفاق وتخفيف الحصار والبدء بخطوات تؤدي إلى رفعه إنسانياً، وقد اعتبرت الخطوة التركية في رفع الحصار مساهمة تركية تنسجم مع الموقف التركي الأصيل تجاه القضية الفلسطينية ودعم صمود الشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانبه. * يفهم من كلامك أن مصر لم تكن حاضرة في الاتفاق؟ في الحقيقة فان الموقف الرسمي المصري غير حاضر في الاتفاق، ولكن حكومة السيسي قامت بتعطيله أكثر من مرة، وأخرته كثيراً، ولعلها تخطط الآن لإفشاله إن استطاعت، ولا شك أن مواقفها السلبية قد تؤدي إلى تقيد إجراءات تخفيف الحصار للأسف الشديد. * فيما يخص العلاقات التركية- المصرية هل ما نشرته صحيفة "حرييت" التركية فيما يخص علاقات مصرية مع الاكراد المناوؤين لتركيا صحيح؟هذه الأخبار الصحفية صحيحة، فقد استقبلت حكومة السيسي وفودا لحزب الاتحاد الديمقراطي (الكردي) السوري، وتقوم الآن بفتح مكاتب سياسية رسمية له، وهو حزب يمثل فرعاً سياسيا وعسكريا لحزب العمال الكردستاني الارهابي، وحكومة السيسي تحاول الضغط على الحكومة التركية من خلال هذه الأعمال، وهي تقلد روسيا وإسرائيل في الضغط على تركيا باستحدام ورقة الاحزاب الارهابية المعادية لتركيا، وبالأخص الأحزاب الكردية، فالأحزاب الكردية الارهابية وليس الشعب الكردي، أصبحت ورقة ابتزاز يستخدمها كل من يناوىء الحكومة التركية والشعب بالعداء. * هل نستطيع ان نقول ان العلاقات التركية- الروسية عادت إلى سابق عهدها؟لقد كانت العلاقات التركية الروسية متينة جدا قبل التدخل الروسي العسكري في سوريا، فكان حجم التبادل التجاري 30 مليار دولار، وكان مرشحا للزايدة بمقدار 100 مليار دولار في السنوات القليلة القادمة، بالرغم من اختلاف وجهات نظر في عدد من القضايا الدولية مثل الاحتلال الروسي لجزيرة القرم، والمسألة الأوكرانية عامة، والقضية السورية وغيرها، ولكن التدخل الروسي العسكري في سوريا لصالح بشار الأسد جعل روسيا تصطف إلى جانب محور القتل والتدمير وإحراق سوريا، ما جعل الحكومة التركية تعرب عن رفضها لطبيعة الدور الروسي في سوريا لأن قصفها لم يكن ضد التنظيمات الارهابية بما فيها "داعش"، وإنما ضد فصائل المعارضة السورية المعتدلة التي تدعمها تركيا وقطر والسعودية، وقد حاولت روسيا اسكات تركيا عن طريق التهديد بطلعات جوية تنتهك الأجواء التركية، وهو ما رفضته تركيا وقاومته بطرق مشروعة، متطابقة للقرارات الدولية، وهذا ما أدى إلى اسقاط الطائرة الروسية بتاريخ 24/11/2015، فساءت العلاقات بين روسيا وتركيا نتيجة غضب انفعالي عاطفي من الرئيس الروسي بوتين، ولكن ذلك أدى إلى خسارة إقتصادية كبرى لروسيا وتركيا معاً. * لكن لماذا استجابة روسيا بكل سهولة لعودة العلاقات بعدما كانت تتوعد برد قاس؟ إضافة إلى أن التدخل الروسي لم يحقق أهدافه، فأصبحت روسيا بحاجة للتراجع عن معاداة تركيا، لإنقاذها من المأزق السوري أولاً، ولإعادة العلاقات الاقتصادية والسياحية الروسية إلى تركيا ثانياً، ولذلك لم تمانع الحكومة التركية عن تراجع روسيا عن عدائها لتركيا ، بالإعراب التركي عن أسفه لما وقع من أحداث مؤسفة بين البلدين في الأشهر الماضية، بغض النظر عن القراءة الروسية إن كان ذلك الأسف يعبر عن اعتذار أو غيره، كما أن التعبير عن التضامن والأسف مع أسرة الطيار الروسي القتيل يمثل واجبا إنسانياً، لأن تركيا ليست في حالة حرب مع روسيا، ولم تكن تخطط لفتح صراع مع روسيا، فالمسألة من اولها إلى آخرها أخطاء روسية متراكمة كان لا بد من تجاوزها لمصالحة الشعبين، ولا شك أن انعكاسات ظروف الحرب في سوريا أدت إلى أخطاء تركية كان لا بد من معالجتها بما لا ينعكس على الشعب السوري بالضرر أولاً، ويحقق مصالح شعوب المنطقة ثانياً. * من الذي يقف خلف العمليات الإرهابية ضد تركيا؟من يقف وراء هذه الأعمال الإرهابية بصورة مباشرة أو تنفيذية حزب العمال الكردستاني "ب كا كا" أولاً، وتنظيم الدولة "داعش" ثانيا، وحزب "ب كا كا" يتبنى كل الأعمال الإرهابية التي يقترفها ضد الشعب التركي، بينما لا يعلن تنظيم "داعش" عن مسؤوليته عن أعماله الارهابية مثل التفجيرات الأخيرة في مطار اسطنبول مثلا، وهناك أحزاب يسارية وشيوعية أخرى ولكنها أقل شأنا من التنظيمين السابقين، ولكنهم جميعا ليسوا هم المخططيين ولا من المستفيدين من هذه الأعمال الإرهابية فقط. * ما أهداف منفذي التفجيرات ومن يدعمهم؟يمكن اعتبار المنفذين للعمليات الارهابية وأحزابهم مجرد أدوات بيد أجهزة مخابرات إقليمية ودولية معادية لتركيا، إما لمنع الحكومة التركية من التأثير في مجريات الأحداث والحلول في المنطقة، وبالأخص في المسألة السورية، أو لزعزعة الاستقرار التركي الداخلي، ومحاولة ضرب مشروعه النهضوي الاقتصادي، الذي ينافس الدول الأوروبية الكبرى، وفي مقدمتهم ألمانيا، والأحزاب الإرهابية التي تقوم بهذه الأعمال الارهابية في تركيا خسرت قضيتها أمام الشعب التركي بكل قومياته، لأنها صارت مكشوفة الولاء للحروب الطائفية في المنطقة أولاً، وأصبحت اداة رخيصة بيد المخابرات الدولية الكبرى. * عقد حلف الاطلسي اجتماعه الاخير في وارسو .. كيف تقرؤون الأمر كدولة عضو في الحلف؟ إن اختيار العاصمة البولندية وارسو لعقد هذا الاجتماع له أهمية كبيرة ودلالة مهمة، وهي ايصال رسالة لموسكو بأن الحلف لا يزال يرى في روسيا خطراً على دوله، بل وخارج حدود روسيا الاتحادية، وهذا ما جعل الحلف يعزز من قدراته العسكرية في شرق أوروبا رداً على ضم موسكو شبه جزيرة القرم. القضية الثانية هي تمديد مهلة الدعم الحازم في أفغانستان، بمبلغ مليار دولار سنوياً، تذهب دعماً للقوات الأفغانية، التي من المفترض أن تقوم بحماية المصالح الغربية بما فيها الأمنية والعسكرية في أفغانستان. أما القضية الثالثة التي درسها حلف الناتو فهي توسيع مهمة مكافحة "داعش" في سوريا والعراق، وتهيئة الظروف لفرض أكبر حصار بحري على ليبيا، ومن المفارقات في قرارات الحلف انه أعتبر داعش تمثل "تهديداً فورياً ومباشراً"، بينما وصف طموحات روسيا ودعمها للانفصاليين في أوكرانيا، بالتهديدات الأمنية فقط. ولكن يبقى القرار الأهم لقمة الناتو الأخيرة هو "الانخراط في التصدي لتنظيم الدولة الإسلامية من خلال تدريب جنود عراقيين، وتوفير طائرات استطلاع من نوع "أواكس" لمراقبة المجالين الجويين العراقي والسوري"، فهذا القرار يبين استعداد الناتو وقدرته على فرض مناطق آمنة في سوريا والعراق بما يكفل تأمين حماية أكبر للشعبين السوري والعراقي. * هل تمثل القرارات الأخيرة ضمانا ما لتركيا؟ إن تعهد حلف الناتو بحماية دوله، والتزام الرئيس الأمريكي أوباما بضمان الأمن في أوروبا على المدى الطويل، والدفاع عن كل الحلفاء بقوله: "إن التنسيق بين دول الحلف جار وبشكل أكثر مما كان عليه سابقاً في كل ما يتعلق بأمن واستقرار الدول الأعضاء"، يعني أن تركيا أكثر أمناً من ذي قبل، بعد مرحلة التوتر العسكري مع روسيا، برغم أنها للاسف لم يواكبها تأييد أمريكي وأوروبي، يعزز الموقف التركي في ذلك الوقت، واقتصر الامر على بعض التصريحات من قادة الحلف تدعو تركيا إلى عدم اتخاذ إجراءات تصعيدية مع روسيا؛ لأن الحلف لن يدافع عن تركيا في خلافها الخاص مع روسيا، بينما كانت الانتهاكات الروسية للأجواء التركية هي انتهاكات لأجواء حلف الناتو أيضاً.

نفى تقرير صادر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات أي علاقة لزيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري بأي تسوية مستقبلية شاملة في المنطقة ولا بقضية فلسطين.وأكد التقرير أن كلّ عوامل انطلاق هذه التسوية غائبة بدءًا بموازين القوى على الأرض، وواقع الإنقسام الفلسطيني وصولًا إلى إنشغال الأمريكيين بانتخاباتهم الرئاسية، فقضية فلسطين تُستخدم أداةً إعلامية فقط. وحتى في هذا السياق فإنّ إسرائيل أيّدت التحرك المصري وفضّلته على الفرنسي بوصفه لا يستند إلى أيّ مرجعية دولية. وما يمكن أن تسفر عنه هذه الجهود هو تبادلٌ للأسرى بين حماس وإسرائيل، يخدم حاجة نتنياهو إلى مكاسب سياسية آنية بينما يفتح المجال أمام نظام السيسي لاستعادة العلاقة مع واشنطن، من بابٍ يبدو مضمونًا، وهو خدمة مصالح إسرائيل الأمنية وتقديم نفسه بوصفه عدوًا لدودًا للتطرف الإسلامي، وهي بضاعة تبدو سوقها مزدهرة هذه الأيام في الغرب. الزيارة خطوة لتوثيق العلاقات مع إسرائيل وتطبيعها واستعادة الاتصالات مع واشنطن وأضاف التقرير أنه خلافًا لذلك، يبدو تصوّر حدود أوسع للدور المصري صعبًا خلال هذه المرحلة، على مستوى استعادة التوازن إقليميًا في مواجهة القوى غير العربية التي يتضخم دورها على حساب الدور العربي، وعلى مستوى الحفاظ على متطلبات الأمن القومي المصري نفسه أيضًا. وحتى التحرّك المصري المستجدّ على صعيد الوساطة الفلسطينية الإسرائيلية، غدَا مرهونًا بإرادة قوى إقليمية أخرى بات بمقدورها إلزام التحركات المصرية بسقف محدد لا تستطيع تجاوزه. والاتفاق التركي- الإسرائيلي الأخير بشأن غزة مثالٌ على هذه الحقيقة.ونوه التقرير إلى طبيعة الزيارة التي تمت في العاشر من يوليو 2016، حيث التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري خلالها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وعلى الرغم من أنّ الهدف المعلن لزيارة شكري بحسب المتحدث باسم الخارجية المصرية هو "توجيه دفعة لعملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية"، فقد أثار هدف الزيارة وتوقيتها تساؤلات جدية، في ظل شكوك عميقة تحيط بنيّة إسرائيل خوض مباحثات جدية مع الطرف الفلسطيني في هذه الفترة، بخاصة في ضوء رفض نتنياهو المبادرة العربية أساسًا للسلام، وعدم تعامله مع هدف الزيارة المعلن بجدية، إذ قامت حكومته في يوم الزيارة بإقرار خطة جديدة لتوسيع المستوطنات في الخليل وعمومًا سبق أن فضّلت إسرائيل التحرك المصري على المبادرة الفرنسية، وذلك بالضبط لعدم توافر أفكار محددة فيه، ولأنّه لا يستند إلى أيّ مرجعيات دولية واضحة.هدف الزيارة وتوقيتهابدَا الجانب الإسرائيلي مهتمًا بفكرة الزيارة ذاتها وعودة التطبيع مع مصر التي لا يخفي تأييده لنظامها، وبتناول ملفات محددة تحقق له مكاسبَ سياسية سريعة مثل الإفراج عن جنود أسرى، أو استعادة رفات جنود قتلى، بدلًا من الانخراط جديًا في عملية سلام حقيقية، بما يترتب عليها من انسحابات ووقف للاستيطان ومناقشة موضوع القدس، وغيرها. ويبدو أنّ المسعى الإسرائيلي كان في قلب زيارة شكري القدس المحتلة، حيث عرض توسّط القاهرة لدى حماس في إطار عملية تفاوضية تحت شعار "بناء الثقة"، لإعادة رفات عدد من الجنود الإسرائيليين، وإخلاء سبيل جنديين آخرَين، قيل إنّ حماس تحتجزهما، مقابل الإفراج عن عدد من المعتقلين من بين الآلاف ممّن تحتجزهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي.أثار توقيت زيارة شكري تكهنات بخصوص وجود أهداف أخرى لها أيضًا، إذ تمّت الزيارة التي لم يعلن عنها سوى عشية وصوله إلى مطار بن جوريون، بعد قمة عقدها رئيس الوزراء الإسرائيلي في عنتيبي الأوغندية مع سبعة قادة دول إفريقية بينها دولٌ تشترك في حوض النيل، أعلن خلالها عن برنامج موسّع للتعاون مع هذه الدول، بما في ذلك التعاون في ملف الريّ وإدارة الموارد المائية المثير لقلق القاهرة، والمتعلق مباشرة بأحد أهمّ الأعصاب الحساسة لأمنها القومي.وما أثار القلق أكثر هو الشق المتعلق بإقامة تعاون إسرائيلي أوسع مع إثيوبيا في هذا الملف، وهي المشتبكة في خلاف حادّ حول سد النهضة مع القاهرة، وترفض تقديم تنازلات للحدّ من آثارٍ تخشاها مصر على حصتها المائية. وكان ملفتًا أنّ مصر لم تعلّق على القمة الإسرائيلية- الإفريقية، ولم يتطرق وزير خارجيتها خلال زيارته إلى هذا التحرك الإسرائيلي في إفريقيا باعتباره يمسّ مباشرةً أمن مصر المائي. ما عزز الشكوك في أنّ القاهرة قد تكون طلبت وساطة إسرائيلية لدفع المفاوضات العالقة مع إثيوبيا.سقف جديد للتطبيعلم يكن تصريح السيسي المشار إليه في بيان وزير الخارجية خلال الزيارة، الذي حثّ على "التوصّل إلى حلٍ شامل وعادل للقضية الفلسطينية"، ولا دعوة سابقة تزامنت مع ذكرى النكبة الثامنة والستين، دعا فيها السيسي إلى ما أسماه "سلامًا دافئا" مع إسرائيل، من الإشارات الأولى إلى حصول تغيير في بوصلة السياسة المصرية، وتوجّه نحو تقاربٍ غير مسبوق مع إسرائيل ربما يفوق بمراحل ما كانت عليه الحال في أيام مبارك. كما أنّ الأمر لم يقتصر على حالة "الإطراء" السياسي المتبادل الذي تصاعد بين السيسي ونتنياهو خلال الشهور الأخيرة، بل تجاوز ذلك كلّه إلى خطواتٍ ملموسة بادر إليها الجانب المصري منذ مدة، وكان أبرزها إعادة السفير المصري إلى تل أبيب، بتعيين الدبلوماسي حازم خيرت سفيرًا في منتصف 2015، وإطلاق سراح عودة الترابين الذي أدين بالتجسس لمصلحة إسرائيل قبل 15 عامًا. هذا، فضلًا عن تدشين مبنى جديد للسفارة الإسرائيلية في القاهرة، ضمن حالة نشاط لافتة لحركة السفير الإسرائيلي في القاهرة، حاييم كورين، الذي أثار أزمة داخلية حين قام بزيارة أحد أعضاء البرلمان المقرّبين من النظام في قريته بوسط الدلتا.ويمكن القول إنّ تقارب نظام السيسي مع إسرائيل بدأ منذ الساعات الأولى للانقلاب الذي وصفه عاموس جلعاد، رئيس الدائرة السياسية والأمنية في وزارة الحرب الإسرائيلية، بـ"معجزة أمنية لإسرائيل"، ففي أغسطس 2013، وصل وفد أمني إسرائيلي إلى القاهرة، التقى قيادة الجيش المصري، وفقًا لهدفٍ معلن في بيان الزيارة، وهو التأكد من تواصل التعاون الأمني بين الجانبين. وعلى الرغم من أنّ السيسي التقى نتنياهو لأول مرة على هامش قمة باريس للمناخ في ديسمبر 2015، فقد بينت تقارير إخبارية إسرائيلية أنّهما قد ظلّا على اتصال وتنسيق دائمَين منذ لحظة تولّي السيسي الرئاسة قبل ما يربو على العامين. ويصف تقرير لموقع "وَلّا" الإسرائيلي السيسي بأنّه أحد أكثر المسؤولين الأجانب تواصلًا عبر الهاتف مع نتنياهو بصورة غير معلنة. ويمكن قراءة إيفاد وزير الخارجية شكري إلى إسرائيل في هذا السياق وفي هذه الأوضاع بوصفه خطوة أخرى نحو توثيق العلاقات مع إسرائيل وتطبيعها الذي تتسارع خطواته وتتكشّف أبعاده بمرور الوقت.رهانات ملتبسةوفقًا ليائير لابيد النائب في الكنيست عن حزب "يش عتيد"، فإنّ "المصالح المشتركة المتمثلة بمكافحة الإرهاب تخلق فرصةً لتسوية، ما يسمح بتشكيل محور يضمّ الدول المعتدلة في منطقة الشرق الأوسط". وتأتي عملية الربط المشار إليها بين إقامة محور أمني يضمّ الدول العربية "المعتدلة" مع إسرائيل وبين وعودٍ بتسوية مفترضة غير واضحة المعالم للقضية الفلسطينية في إطار السعي للاستفادة من وجود توافق دولي على محاربة الإرهاب.في هذا السياق، تراهن إسرائيل على تكرار سيناريو "مسيرة مدريد" لإعطاء الانطباع بوجود فرصة للتسوية نتيجة لظرف أمني ضاغط وتوافق دولي بضرورة التعاون بين دول المنطقة لمواجهة مخاطر كبرى، وينتهي الأمر كما في كلّ مرة بتحقيق الغايات الدولية والإسرائيلية، بينما تغوص التسوية في تفاصيل وترجمات لا تنتهي، تستمر خلالها سياسات تغيير الواقع على الأرض بالاستيطان والاستيلاء على الأراضي وتغيير ديموغرافية المكان.هذا على الجانب الإسرائيلي، أمّا على الجانب المصري، فيستفيد نظام السيسي من هذا التوافق في تسويق نفسه دوليًا بوصفه قلعة للاعتدال في مواجهة التطرف، كما أنّه يكسب بذلك دعم إسرائيل واللوبي الإسرائيلي في واشنطن لإصلاح ما فسد في العلاقة مع القوى الكبرى في العالم منذ الانقلاب على المسار الديمقراطي في مصر. وواقع الأمر أنّ إسرائيل تضطلع منذ انقلاب 3 يوليو 2013 بمهمة تسويق السيسي في واشنطن بوصفه حليفًا في مواجهة المخاطر التي تتعرض لها إسرائيل، بحيث أكّد أعضاء لجنة الخارجية والأمن التابعة للبرلمان الإسرائيلي برئاسة الليكودي تساحي هنغبي، خلال زيارتهم أخيرًا العاصمة الأمريكية واشنطن أمام صنّاع القرار والمشرعين الأمريكيين، أهمية الدور الإيجابي الذي يقوم به نظام السيسي في مواجهة الإرهاب. وكانت إسرائيل بذلت جهدًا كبيرًا لدى دوائر صنع القرار في الولايات المتحدة لكي تتجنب واشنطن وصف ما حدث في مصر في يوليو 2013 بالانقلاب العسكري، وهو ما يعني - بحسب القانون الأمريكي - أن توقف أمريكا الدعم الذي ترسله إلى مصر كون حكومتها حكومة انقلاب عسكري.وفي إطار سعيه لتحقيق تقارب مع الولايات المتحدة عبر البوابة الإسرائيلية، ولمكافأة إسرائيل على "مساعيها الحميدة" في أمريكا والغرب بصورة عامة، ذهب النظام المصري إلى حدود غير مألوفة سابقًا في التعاون الأمني معها في سيناء، وصولًا إلى مطابقة المواقف بينهما إزاء حماس. السيسي يسعى لتقارب غير مسبوق مع إسرائيل يفوق عصر حسني مبارك وخلال محاضرة في مدينة بئر السبع يوم 6 فبراير 2016، كشف يوفال شتاينتس وزير البنية التحتية في الحكومة الإسرائيلية، والعضو المراقب في المجلس السياسي- الأمني المصغر، والمسؤول السابق عن تنسيق أعمال المخابرات، أنّ مصر تعمل على هدم أنفاق غزة وإغراقها بناءً على طلب إسرائيل، واصفًا التنسيق الأمني الراهن بين الطرفين بـ"غير المسبوق"، فهو وفقًا له "الأفضل منذ توقيع اتفاق كامب ديفيد في 1979".وفي السياق نفسه، يمكن أيضًا فهم السماح بدخول إسرائيل على خط أزمة سقوط الطائرة الروسية، سواء بالصمت على دورها في تتبّع مكالمات عناصر تنظيم الدولة التي استندت إليها المخابرات البريطانية والأمريكية في ترجيح سقوط الطائرة بعمل إرهابي [14]، أو حتى القبول بمشاركتها في أعمال البحث عن الحطام. ولم تكن معلومات التعاون العسكري في سيناء محلًا للإخفاء والتعتيم، بدءًا من تقديم إسرائيل الدعم للجيش المصري في سيناء الذي "يتمثل بالصواريخ الاعتراضية والمعلومات الأمنية عن المسلحين هناك"، ومساهمة مصر في مساعي منع تهريب السلاح إلى قطاع غزة عبر الأراضي السودانية، وصولًا إلى قيام إسرائيل بعمليات "قنص" منتمِين إلى تنظيمات جهادية في سيناء، بطائرات من دون طيار (درونز) بموافقة مصرية. إضافةً إلى التعاون الأمني غير المسبوق، دعمت مصر طلب إسرائيل منحها عضوية لجنة الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي التابعة للأمم المتحدة، في حين لم يكن هناك أيّ ضغوط لاتّباع هذا السلوك التصويتي.

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، قرارًا رئاسيًا، بمد حالة الطوارئ في عدة مناطق بمحافظة شمال سيناء "شمال شرق البلاد"، وحظر التجوال فيها لبعض الوقت، لمدة 3 شهور تبدأ من صباح 29 يوليو الجاري، وفق الجريدة الرسمية. ووفق القرار الرئاسي، أرجع السيسي قراره لـ"الظروف الأمنية الخطرة التي تمر بها سيناء"، لافتًا إلى أن "العمل بهذا القرار سيكون بعد موافقة البرلمان المصري"، ولم يتم تحديد موعد لعرض الأمر على البرلمان لأخذ موافقته. وشهدت سيناء إعلانًا لحالة الطوارئ في أكتوبر 2014 عقب هجوم إرهابي مزدوج خلّف مقتل نحو 30 جندياً، وتم مدّها 7 مرات خلال نحو عامين، قبل الإعلان عن مدّها مرة أخرى اليوم.

د. عبد الموجود الدرديري القيادي في حزب الحرية والعدالة المصري لـ"الشرق": التاريخ سيكتب بأحرف من نور دور قطر وموقفها المبدئي من الربيع العربي المتخابر الفعلي من يقطع علاقة مصر بأشقائها العرب ويفصلها عن عمقها العربي والإسلامي أدعو لإنشاء مجلس تنسيق ديمقراطي بين الحركات الإسلامية في العالم الإسلامي عملاء الكيان الصهيوني يرتعون بكل حرية على الأراضي المصرية دون رقيب أو حسيب أستبعد تنفيذ الإعدامات لأنه سيخلق حالة من الاضطراب العنيف داخل الشارع المصري التوافق داخل الإخوان ومع التحالف والاصطفاف مع القوى الثورية يعجل بنهاية الانقلاب قد يستطيعون إخفاء جسد الرئيس مرسي بإعدامه لكن تظل رمزيته وصموده يشعلان جذوة الثورة شرعية الرئيس غير قابلة للنقاش والإخوان وغيرهم لا يملكون حق التفاوض إلا بشروط العامل الخارجي في التغيير ليس حاسما ونعول فقط على الشعب المصري الذي يملك الدفة الغرب ينظر للوضع المصري من زاوية مصالحه ويغفل عن اختطاف المشروع الديمقراطي العالم الغربي يعتبر الاستقرار في مصر أهم من الديمقراطية وحقوق الإنسان قال عبد الموجود الدرديري القيادي في حزب الحرية والعدالة ومسؤول العلاقات الخارجية في البرلمان المصري السابق إن الحكم الأخير على الرئيس مرسي يهدف لمعاقبة دولة قطر الشقيقة على دورها في دعم الشعوب العربية وخاصة الشعب الفلسطيني. وأكد الدرديري في حواره مع "الشرق" أن هذا الحكم هو شرف لقطر ولشعبها، وأنه لن يؤثر على علاقة الشعب المصري بشقيقه القطري، لأن المصريين تخلصوا من عقدة النقص التي حاول الانقلاب أن يزرعها فيهم، وهم ينظرون إلى الشعب القطري كأشقاء في السراء والضراء. وكشف الدرديري أن الحكم الذي صدر على الرئيس مرسي جاء لإرضاء الكيان الصهيوني، ولم يستبعد أن يكون كُتب في تل أبيب ونُطق به في القاهرة على لسان قاض عميل. وتطرق الدرديري للخلافات داخل جماعة الإخوان المسلمين معتبرا هذا الأمر نتاج طبيعي للأزمة التي تمر بها الجماعة جراء الانقلاب على حكمها، لافتا إلى أن الخلاف ينحصر في سؤالين هما.. ما الذي أوصلنا إلى هذا الحال؟، وكيف ندير المرحلة المقبلة؟. ودعا الدرديري الإخوان لإنشاء مجلس تنسيق ديمقراطي بين الحركات الإسلامية في العالم الإسلامي وإصدار رؤيتهم في دعم الخيار السلمي عن طريق الديمقراطية ودعم دولة حقوق الإنسان، والعدالة الاجتماعية، والكرامة الإنسانية. وشدد على ضرورة التمسك بشرعية الرئيس مرسي قائلا: لا أحد يملك إسقاط هذه الشرعية سوى الرئيس مرسي والشعب المصري عن طريق انتخابات حرة نزيهة كالتي جاء بها للحكم. وإلى نص الحوار.. حُكم على الرئيس مرسي الشهر الماضي بالسجن المؤبد في ما يسمى بقضية التخابر مع دولة قطر.. كيف تقرؤون هذا الحكم وما هي أبعاده على العلاقة المصرية القطرية؟ بداية فإن إقدام هذا الانقلاب العسكري الغاشم على تخوين دولة قطر الشقيقة العربية المسلمة، سيظل وصمة عار في جبين قادته حتى زواله بإذن الله. ويبدو وكأن هذا الحكم الجائر لم يصدر من شرفاء القضاء المصري، بل صدر من السلطة الانقلابية، وبأمر مباشر من الكيان الصهيوني، وقد يكون قد كتب في تل أبيب، ونطقه قاض عميل في القاهرة، وهو يأتي في إطار محاولة الانقلاب معاقبة قطر الشقيقة على دعمها القوي والسخي، بل والوحيد للشعوب العربية في أن تنال حريتها واستقلالها، وفي مقدمة ذلك الشعب الفلسطيني وشعوب الربيع العربي. كما أن هناك بُعدًا آخر يكشف الوجه القميء لهذا الانقلاب وهو إصدار أحكام إعدام لأربعة صحفيين، وهو ما يعد جريمة بكل المقاييس، في حق حرية الإعلام، وأسلوب رخيص لتخويف الإعلاميين في مصر والعالم العربي. هل تقصد أن هذه الأحكام القاسية جاءت ردا على دور قطر في دعم الربيع العربي؟ بكل تأكيد.. فأحكام الإعدام الأخيرة حلقة من حلقات إجرام هذا الانقلاب الموغل في دماء المصريين وخنجر مسموم في قلب العلاقة مع شقيقتنا قطر حكومة وشعبا، وردا واضحا على موقفها المبدئي من الربيع العربي، والذي سيذكره التاريخ بأحرف من نور. كما سيذكر التاريخ أيضا أن الخائن الحقيقي، هو من خان رئيسه وشعبه، وأن المتخابر الفعلي من يقطع علاقة مصر بأشقائها العرب، ويسعى لانفصال الشعب المصري عن عمقه العربي والإسلامي. ولن يهنئ الشعب المصري حتى إسقاط الانقلاب وعودة العلاقات الطيبة والوثيقة بين المصريين والقطريين وسائر الشعوب العربية والإسلامية. فاستمرار هذا الانقلاب يؤدي إلى عدم الاستقرار الإقليمي ومن ثم سيصبح خطره لا يحتمل على المستوى الداخلي والإقليمي والدولي. هل تتوقع أن يؤثر هذا الحكم على طبيعة علاقة الشعب المصري بأشقائه القطريين؟ بالطبع لا.. فكثير من أبناء الشعب المصري تخلصوا من عقدة النقص، ولذلك هم ينظرون إلى الشعب القطري كأشقاء في السراء والضراء والجزء الأكبر من الشعب المصري الآن أصبح واعيا لحقيقة المؤامرة التي تدار عليه، وأيقن دور الانقلاب في تعكير علاقته بعمقه العرب والإسلامي، كما لا يخفى عليه ارتماء الانقلاب وقائده الآن في أحضان الكيان الصهيوني وحالة التزاوج غير الرسمية بينهما، على حساب معتقداتنا وثوابتنا وأمننا القومي. وعلى الشعب المصري الحر أن يدرك أن استمرار هذا الانقلاب الدموي يعني مزيدا من الانهيار الداخلي على كل المستويات، سواء السياسية من حرية وحركة وتنظيم، أو الاقتصادية من جذب استثمارات من الشعب والحكومة القطرية الشقيقة، والذي يبدو أن الشعب المصري في أمس الحاجة إليها، خاصة في هذه الأيام التي ضيع فيها الانقلاب مقدرات الوطن، كما أن هذا الحكم يؤثر بدون أدنى شك على المستوى الإقليمي من إفساد ذات البيّن بيننا وبين الدول الشقيقة، في مقابل علاقة دافئة ومتينة مع الكيان الصهيوني. ولا يخفى على كل متابع للشأن المصري أن عملاء الكيان الصهيوني أصبحوا يرتعون بكل حرية على الأراضي المصرية، وفي قلب القاهرة ومؤسسات الدولة، دون رقيب أو حسيب، ولا يستطيع الانقلاب أن يلاحقهم أو مجرد يراقبهم، أو يضايقهم، فهذا من المنكرات في زمن الانقلاب، لأنه بذلك يغضب أسياده في تل أبيب. أنتم كحزب حاكم سابق ما هي رسالتكم للشعب القطري؟ نحن كحزب "الحرية والعدالة" الذي نال ثقة الشعب المصري في خمسة استحقاقات انتخابية حرة ونزيهة نقول لأهل قطر حكومة وشعبا اطمئنوا إلى عمق العلاقة بيننا وبينكم وأن الانقلاب لن يستطيع أن يفسدها مهما أصدر من أحكام. وأنا شخصيا لن أنسى ما حييت عند زيارتي الأخيرة إلى قطر وإلقائي محاضرة في جامعة قطر الحبيبة، وعند سؤالي لأبناء الجالية المصرية كعادتي في كل دولة أزورها بصفتي رئيسًا للجنة العلاقات الخارجية في البرلمان المصري الشرعي عن طبيعة الشعب القطري، وكم سعدت بقول أكثر من فرد منهم بأنه شعب "الخير" الذي يخفي أضعاف أضعاف الخير الذي يظهره. فهنيئا لكم يا أهل قطر وحكومة قطر ولا تبتئسوا بما يفعله الانقلابيون، وأن ما فعله الانقلاب لن يهز علاقاتنا أبدا بل سيعمقها أكثر وأكثر وستكون كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء فتاريخنا وديننا وثقافتنا واحدة وكذلك سيكون مستقبلنا بعون الله وفضله. وليعلم القطريون أن لهم محبة في قلوبنا، وثقة لا حدود لها، في قلوب إخوانهم المصريين، ولا يمكن لأقزام الانقلاب أن يفسدوها أو يشككوا في طبيعة علاقتنا الأبدية بإذن الله. على ضوء هذا الحكم الصادر بحق الرئيس مرسي.. هل تتوقع أن يقدم النظام المصري على تنفيذ حكم الإعدام بحقه؟ بادئ ذي بدء القضية بالنسبة لنا هي قضية شعب يريد حريته، وهذه الحرية لابد لها من ثمن يُدفع، قد يكون هذا الثمن في حد ذاته باهظا جدا، لكن هذه هي ضريبة الحرية. فمن قتل الآلاف من الشعب المصري، ووضع خيرة شبابه في السجون والمعتقلات، وصادر حرية شعب كامل، وصادر حقه في اختيار من يمثله لا أظنه يعبأ بمستقبل الوطن، وقد يقدم على ارتكاب جريمة تنفيذ الإعدامات من أجل خلق حالة من الاضطراب داخل الشارع المصري، وقد يستطيع أن يخفي جسد الرئيس مرسي عنا، لكنه لن يتمكن من إخفاء رمزيته والفكرة التي آمن بها، ولن يتمكن أن يُنسي الشعب المصري مواقفه الصامدة، والتي ستشعل جذوة الثورة من جديد، وستظل تؤرق الانقلابيين في كل وقت وحين. وأنا شخصيا أستبعد أن يقدم الانقلاب على هذه الجريمة، لأنه بذلك قد حفر قبره بيده، ولأنه يدرك أن هذا الأمر سينعكس بالسلب ليس على المستوى المحلي وإنما على الإقليمي والدولي أيضا. شرعية الرئيس مرسي هذا يجعلني أسألك ما هو موقف جماعة الإخوان المسلمين من شرعية الرئيس مرسي.. هل لا زلتم تتمسكون بها.. أم أن الأمر قابل للنقاش؟ برغم الاختلافات الموجودة داخل الصف الإخواني، حول كيفية إدارة المرحلة الحالية، والنظرة المستقبلية للثورة، ومواجهة النظام الانقلابي في مصر، إلا أن هناك إجماعًا بين الطرفين، بأن شرعية الرئيس مرسي غير قابلة للتفاوض، لأن الجميع يدرك تماما أنه، لا الإخوان، ولا غيرهم من الكيانات، يملكون التفاوض باسم الشعب المصري، وأن من يملك هذا الأمر جهتان فقط، الرئيس مرسي، والشعب المصري وكيفية إخراج هذا الأمر يمكن الحوار حولها. اختلافات الإخوان على ذكر الاختلافات داخل جماعة الإخوان ما هو تقييمك لهذا الأمر؟ هناك نظرية عامة تقول إنه بعد الأزمات الكبرى تحدث اختلافات في تقييم المرحلة، ما الذي أدى للأزمة؟، وكيف يتم التعامل معها في المستقبل؟، وهذان الأمران هما السببان الرئيسيان في الخلاف الدائر داخل الإخوان المسلمين، والطرفان يسعيان جاهدين لمعرفة السبب الرئيسي لما حدث، لكن بالطبع الظرف غير مناسب لمعرفة الحقيقة كاملة، وهذا ما يجعل طرف يدعو إلى الاحتكام للجمعية العمومية، والطرف الآخر يصر على أن الوقت غير مناسب، بسبب الانقلاب الذي أطاح بالتجربة الديمقراطية، وجعل معظم قيادات الإخوان إما مطارد أو سجين أو شهيد أو مهاجر. لكن من رأي أنه من الضروري أن يجد الإخوان آلية ديمقراطية لحسم هذا الأمر بالجمعية العمومية أو بغيرها حتى نستطيع أن نتفرغ للقضايا الأخرى والأهم، ونحدد رؤية واضحة لكسر الانقلاب وتحقيق قيم الثورة المصرية من عيش وحرية وعدالة وكرامة لكل أبناء الشعب المصري بغض النظر عن الدين أو التوجه السياسي والفكري. إذا أنت مع إجراء انتخابات جديدة داخل الجماعة؟ كما قلت في السابق علينا أن ننهي جميع الأمور التي تشغلنا سواء بالجمعية العمومية أو بغيرها حتى نحقق ثورة الشعب المصري التي قامت في 25 يناير. لكن البعض يردد أن خلافات الإخوان تطيل من عمر النظام.. هل تتفق مع هذا الأمر؟ قد اتفق إلى حد ما، فبلا شك أن التوافق داخل الإخوان، وداخل قوى التحالف، والاصطفاف مع القوى الثورية، والتوافق بين جميع الأحرار، سيعجل بكل تأكيد بزوال هذا الانقلاب العسكري، وسيحسم الثورة المصرية التي هي ثورة الشعب المصري بالأساس. بمفهومك ما الذي يمكن أن تفعله الإخوان في المرحلة القادمة ؟ على كل من يؤمنون بالإسلام كمنهج حياة هناك ثلاثة أمور يجب أن يكونوا في الحسبان وأن تصاغ بهم رؤية جديدة، الأمر الأول التوحد في كل قُطر على المتفق عليه والتماس الأعذار في المختلف فيه، وتعميق المؤسسية وآلية الشورى الواضحة والشفافة. الثاني: إعطاء الفرصة الكاملة للمهتمين بالعمل الحزبي التنافسي لإنشاء أحزاب ذات مرجعية إسلامية لتطوير ما يعرف بالديمقراطية الإسلامية. والثالث: إنشاء مجلس تنسيق ديمقراطي وليس "تنظيم دولي" بين الحركات الإسلامية في العالم الإسلامي وإصدار رؤيتهم في دعم الخيار السلمي عن طريق الديمقراطية ودعم دولة حقوق الإنسان، والعدالة الاجتماعية، والكرامة الإنسانية، ورؤيتهم لبناء علاقات دولية مبنية على الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة. بهذا فقط يكونون قد حققوا نصف الانتصار والنصف الآخر يعتمد على كيفية الإخراج والتنفيذ فالصراع ليس محلي فقط، بل هو إقليمي ودولي، وطبيعة الصراع هي بين من يفضل الديكتاتورية والعنف من جهة، ومن يريد الديمقراطية الإسلامية من جهة أخرى. التواصل مع الغرب هل تتواصلون في لجنة العلاقات الخارجية في حزب "الحرية والعدالة" مع الدول الغربية وتوضحون لهم إلى أين وصل الحال بالدولة المصرية؟ من الغريب بل ومن العجيب أنني عندما كنت أتواصل مع المؤسسات الغربية أثناء تولي الرئيس مرسي للرئاسة كنت أسمع كلاما عن الحريات والديمقراطية، ودولة القانون، وتشدق واضح بالمعايير الإنسانية الدولية، وكانوا يحتجون على حالة حقوق الإنسان، التي هي بشهادتهم أفضل بكثير من الوضع الحالي، أما الآن وبعد هذا الكم الهائل من الانتهاكات التي لم تطل الشعب المصري فقط، بل طالت السياح الأجانب، والزائرين والضيوف، وطالت كل أطياف الشعب المصري، تجد كثيرا منهم يغضون الطرف عن ذلك، ويتذرعون بحجج واهية. وبكل تأكيد فإن الجهة الوحيدة التي تملك التغيير في الواقع هو الشعب المصري، والعامل الخارجي عامل مساعد فقط، لذا فتعويلنا الأهم على الشعب المصري بعد الله، لأن التغيير لن يأتي من الخارج وإنما من الداخل. وقد التقيت في الأيام الماضية بعدد من المسؤولين في الاتحاد الأوروبي والإدارة الأمريكية، وقد لاحظت وجود تغيير في مفهومهم لما حدث في مصر، وأصبحوا يتكلمون عن عودة نظام أسوأ من نظام مبارك!!، وقد رددت عليهم بأن عودة نظام مبارك ستزيد الاحتجاجات والاضطرابات مرة ثانية، ومن الأفضل أن تدعموا الديمقراطية وأي نظام يأتي به الصندوق. كيف ينظر العالم الغربي لحالة حقوق الإنسان في مصر ؟ النظرة الغربية لحالة حقوق الإنسان في مصر لها شقين، الأول هو نظرة الحكومات التي تقدم دائما مصالحها، ولا تعبأ بالديمقراطية وحقوق الإنسان، والنظرة الثانية هي نظرة الشعوب ومنظمات المجتمع المدني، وهي تقوم بدور إيجابي جدا، وتقارير المنظمات مكسب كبير للثورة المصرية. لكن للأسف الكل ينظر للحالة المصرية بنظرة حقوقية فقط، ويعتبرون المشكلة الأساسية مجرد انتهاكات تحدث للمواطن المصري، ويغفلون على أن المأساة الكبرى هو اختطاف المشروع الديمقراطي، وأن هذه الانتهاكات وحالة حقوق الإنسان المتردية هي نتاج طبيعي لاختطاف هذا المشروع. الاستقرار والديمقراطية يقال دائما إن الحكومات الغربية تسأل دائما عن البديل في حالة سقوط النظام الحاكم.. هل وجه لكم هذا السؤال؟ نعم.. وأكثر من مرة سألوني عن هذا الأمر، فالغرب يريد الاستقرار بديلا عن الحرية، ونحن من جهتنا رددنا عليهم بأن البديل هو الاستقرار المبني على الاختيار الحر للمصريين، وخاصة أن الشعب المصري راقٍ وحضاري، ويستطيع أن يختار بكل شفافية من يمثله، فمصر دولة لها قيمة حضارية وسياسية وعلمية، وأبناء مصر الأكفاء يمكنهم بناء بلدهم بسواعدهم ودون الاعتماد على أي جهة أخرى، وأن الاستقرار والحرية متلازمان ولا يمكن فصل أحدهما عن الآخر ويجب على الغرب أن يعلم بأننا قد تخلصنا من عقدة النقص، ويجب عليه أن يتخلص من عقدة الاستعلاء. اختفاء السيسي هل اختفاء السيسي عن المشهد هو مطلبكم الوحيد.. أم هناك إجراءات أخرى تطالبون بها ؟ أولا اسمح لي أن أؤكد على حقيقة ديمقراطية وهي أنه لا يهمني من يحكم طالما أنه وصل إلى الحكم بطريقة ديمقراطية في جو من الحرية والشفافية والتعددية الحقيقية فاختفاء السيسي عن المشهد خطوة جيدة، لكنها ليست كافية، فما نريده ليس التخلص من الظالم وإنما التخلص من الظلم، والمؤسسات الظلمة، وبلا شك سأكون شخصيا سعيدا باختفاء السيسي بأي طريقة، لكنها سعادة غير كافية، لأن المؤسسات التي أخرجت السيسي ما زالت قائمة، وبالتالي فمطلبنا الأساسي هو التخلص من الفرعنة وليس الفرعون فقط. ومن المهم أن تكون السيادة للشعب المصري على كل مؤسساته، وأن يحكم نفسه بنفسه، ولا يكون عليه أوصياء، وعدم تحقيق هذه الأمور لا يمكن أن نستبشر كثيرا بزوال واختفاء السيسي عن المشهد.