في خطوة تفاعلية ، قدم النشطاء القطريون الشكر والثناء لحكومة قطر وموقفها بعد استردادها آخر دين لها مستحق على مصر، والبالغ قيمته مليار دولار , وذلك بعد أن دشنوا هاشتاجا بعنون "#شكرا_حكومتنا_لإعادة_أموالنا" أثنوا فيه على قرار الدولة الحكيم في استعادة الأموال مشددين على ضرورة ذهاب مساعداتهم لمن يستحق من الشعب المصري وليس جنرالات العسكر. وتفاعل المغردون مع الهاشتاج حيث أكدوا مواقف قطر البطولية مع شعوب ثورات الربيع العربي ومساندة الإرادة الشعبية، موضحين أن الوضع في مصر الآن أصبح مختلفا بعد زيادة أعداد المعتقلين والتنكيل بالمعارضين وأبناء الشعب. وأوضحو أن قطر في خدمة الشعوب وليست في خدمة حكامها ما استدعى حكومة قطر لاسترداد أموالها . وكانت مصر سددت مليار دولار من الديون المستحقة عليها لقطر حسب الحكومة المصرية. وكان محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر،أكد بأن " البنك المركزي سدد مبلغ المليار دولار" لقطر. حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية. وقد شهد الهاشتاج تفاعلا كبيرا حتى الآن حيث أصبح ضمن قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولا منذ ليلة امس الجمعة , وغرد الناشط نفود الدهيم قائلا : دولة #قطر تدعم الشعوب المستضعفة ولكنها لا تسمح أن تذهب مقدرات شعبها للطغاة الذين يسحقون شعوبهم.." فيما أكد النشطاء على قوة العلاقة بين الشعبين وتقديرهم للشعب المصري فجاءت تغريدة الإعلامي عبدالله العذبة : بالفعل.. الشعب المصري شقيقنا وعلى رأسنا.. بينما تابع الناشط نفود الدرهم شعب #مصر العظيم في قلوبنا ومن أجلهم نقول #شكرا_حكومتنا_لإعادة_أموالنا فهم شركائنا في أوطاننا أن ضاقت عليهم أوطانهم." وأوضح المغردون أن الدولة هي الأجدر بهذه الأموال عوضا عن أن تذهب لغير مقاصدها في مصر فغرد صادق بن محمد : #شكرا_حكومتنا_لإعادة_أموالنا تنمية بلادنا أولى من أن يذهب المليار دولار إلى من اغتصب الحكم وقاتل شعبه من أجل الكرسي. ومن جهته كتب محمد السعدي قائلا : "في خدمة الشعوب الطيبة فهم اخوتنا ولسنا في خدمة الحكام الفسدة التي تعيش على دم الشعوب"

قضت محكمة عسكرية مصرية، اليوم الخميس، بمعاقبة 15 معارضا، بالسجن لفترات تتراوح بين 5 و7 سنوات، في اتهامهم بـ"ارتكاب أعمال عنف" وقعت بمحافظة المنيا، وفق مصدر قانوني. وقال مصدر قانوني، لوكالة "الأناضول"، إن المحكمة العسكرية المنعقدة في محافظة أسيوط، عاقبت اليوم 15 معارضا من أنصار محمد مرسي (أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا بمصر) بالسجن ما بين 5 و7 سنوات حضوريا في اتهامهم بأعمال عنف جرت بمحافظة المنيا، خلال الاحتجاجات التي وقعت عقب فض اعتصامي ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر بالقوة في 14 أغسطس 2013. وأوضح المصدر، أن "المحكمة عاقبت 9 متهمين بالسجن 5 سنوات و6 متهمين آخرين بالسجن 7 سنوات؛ على خلفية اتهامهم بتخريب منشآت عامة وقضائية وشرطية في المنيا". وتعد الأحكام الصادرة، اليوم، أولية وقابلة للنقض؛ كون التقاضي أمام المحاكم العسكرية في مصر يتم على درجتين.

تتواصل أزمة ارتفاع أسعار السلع بمصر بالتزامن مع شهر رمضان، والذي يستهلك فيه المصريين كميات كبيرة من الأغذية والمشروبات ترتفع عن معدلاتها العادية، ووفقا لتقرير جهاز الإحصاء الرسمي، فقد ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر خلال شهر مايو إلى 12.9%، وهو أعلى معدل حققه منذ شهر يوليو من عام 2014، بزياد قدرها 3.2% عن شهر إبريل الماضي. وجاءت أسعار الحبوب والخبز على رأس القائمة، حيث سجلت ارتفاع بنسبة 8.4%، تليها الفاكهة بنسبة 5.2%، ثم الخضروات واللحوم والدواجن بنسبة 3.8%. يأتي ذلك على الرغم من التحركات الحكومية لتوفير السلع بأسعار مخفضة بالأسواق من خلال زيادة عدد منافذ البيع للمواطنين عبر إتاحة فروع جديدة لطرح السلع بها، واستغلال بعض مقرات الشركات العامة المغلقة للاستفادة منها، مع دعم تلك الخطط بتدخل من الجيش في توفير السلع للمواطنين من خلال سيارات منتشرة لبيع السلع بالميادين العامة. كما أعلنت الحكومة استعداداها لشهر رمضان من خلال تنظيم معرض "أهلا رمضان" لبيع سلع بأسعار مخفضة للمواطنين، إلا أن كل تلك المحاولات لم تنجح في السيطرة على الأسعار.

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الخميس، إن معدل التضخم الشهري لأسعار المستهلك في البلاد ارتفع بنسبة 3.2% في مايو 2016 مقارنة بالشهر السابق عليه، ليسجل أعلى زيادة شهرية منذ يوليو 2014. وأوضح الجهاز في بيان له اليوم، أن معدل التضخم السنوي ارتفع في مايو 2016 إلى 12.9% مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي، وهو أعلى مستوى للتضخم السنوي خلال عام. وأرجع الجهاز ارتفاع معدل التضخم الشهري إلى ارتفاع أسعار الأرز بنسبة 8.4% ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 3.8% ومجموعة الخضروات بنسبة 3.8% ومجموعة الفاكهة بنسبة 5.2%، ومجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 4% وقسم الرعاية الصحية بنسبة 15.1%. وشدد البنك الدولي في تقريره الصادر أمس حول توقعات النمو العالمي، أن ارتفاع معدلات التضخم في مصر ما يزال يمثل تحدياً رئيساً.

قضت محكمة مصرية، اليوم الأحد، برفض دعوى قضائية تطالب بإسقاط الجنسية المصرية، عن محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا بمصر، وفق مصدر قانوني. وأوضح عزت غنيم المحام المصري، ومدير التنسيقة المصرية للحقوق والحريات، أن "محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، قضت اليوم، بعدم قبول دعوى إسقاط الجنسية المصرية عن محمد مرسي لانتفاء القرار الإداري". من جانبه، قال محمود أبو العنيين عضو هيئة الدفاع عن متهمي جماعة الإخوان المسلمين، إن هذه الدعوى لم يصل لنا بها علم رسميا ولم نعلم عنها إلا من وسائل الإعلام، والحكم صادف القانون. والدعوي القضائية المقدم من العام الماضي، طالبت بسحب الجنسية عن مرسي على خلفية تهم عديدة منها "التخابر مع دول أجنبية".

قالت أسرة الدكتور محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر، اليوم الأحد، إن السلطات المصرية منعتها من زيارته منذ نوفمبر 2013، مؤكدة تمسكها بـ"شرعيته كرئيس للبلاد"، وفق بيان. وأضاف البيان، المنشور على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الخاصة بـ"أسامة" النجل الأكبر لـ"مرسي"، المتحدث باسم الأسرة: "رابع رمضان منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 يمر على الرئيس محمد مرسي في محبسه دون زيارة من الأسرة". وتابع البيان، "الرئيس حسب علمنا هو المعتقل الوحيد في مصر الممنوع من زيارة الأهل تماما وكليا منذ الانقلاب العسكري، سوى مرة واحدة في 7 نوفمبر 2013 وحتى الآن". وأوضح البيان، أن الأسرة "لا تعلم شيئا عن طعامه، أو مكان حبسه، أو ظروف اعتقاله، أو حالته الصحية، لا يسمح بإدخال ملابس له أو أي متعلقات شخصية". واحتجز مرسي، في مكان غير معلوم عقب إطاحة الجيش به بعد عام من الحكم في 3 يوليو 2013، ثم ظهر أوائل عام 2014، لمحاكمته، معلنا خلال إحدى جلسات المحاكمة أنه كان محتجزا في مكان عسكري".

أعلن أسامة الششتاوي، عضو هيئة الدفاع عن المستشار هشام جنينة، أن رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، سيظل محبوساَ لمدة 7 أيام حتى انعقاد أولى جلسات محاكمته الثلاثاء المقبل، أمام محكمة الجنح. وأضاف الششتاوي في تصريح صحفي، مساء اليوم الخميس، بعد رفض جنينة دفع الكفالة والخروج على ذمة القضية، أنه تم ترحيله إلى قسم شرطة القاهرة الجديدة أول، داخل مدرعة، وسط تشديدات أمنية مكثفه. وكانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر الفرجانى، حددت جلسة 7 يونيو لنظر أولى جلسات محاكمة المستشار هشام جنينه، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، أمام محكمة الجنح، على خلفية اتهامه بنشر أخبار كاذبة بشأن تصريحات عن الفساد داخل الدولة المصرية.

كشف مصدر في وزارة المالية المصرية، إن حكومته تتوقع تقلص حجم المنح التي ستتلقاها (معظمها خليجية) خلال العام المالي الجديد (2016 / 2017)، بمقدر النصف تقريبا، ما قد يزيد من حجم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري. وقال المصدر في حديث لـ"قدس برس"، اليوم الأحد، "هناك توقعات بأن يصل حجم المعونات التي تحصل عليها مصر 2.2 مليار جنيه فقط (ما يزيد على 247 مليون دولار أمريكي)، وهو ما يقل بنحو 48 في المائة عن منح العام المالي الجاري 2015 / 2016". وكان حجم المنح التي تلقتها الحكومة المصرية قد ارتفع بشكل استثنائي خلال العام المالي 2013 / 2014 ليصل إلى 95.9 مليار جنيه (10.8 مليار دولار)، بفعل المساعدات الضخمة من دول الخليج لمصر عقب الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي في يوليو 2013". ثم تراجع حجم المنح إلى 25.4 مليار جنيه (2.8 مليار دولار) في العام المالي 2014 / 2015، ثم انخفضت بحدة في العام المالي الذي يليه لتصل لنحو 4.2 مليار جنيه (حوالي 472 مليون دولار)، في ظل تراجع وتيرة المساعدات من بلدان الخليج. من جانبها، قالت وكالة "ستاندرد أند بورز" الأمريكية للخدمات والبحوث المالية، في آخر تقرير لها حول الاقتصاد المصري (في مايو الجاري)، إن حجم المساعدات المالية التي تلقتها مصر من السعودية والإمارات والكويت خلال أربعة سنوات بلغ 25 مليار دولار. وخفضت الوكالة التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لمصر خلال الشهر الجاري إلى "سلبي"، بعد أن كان "مستقرا"، بسبب الصعوبات المالية التي تواجهها البلاد.

شهدت أحياء وقرى في عدة محافظات مصرية، اليوم الجمعة، احتجاجات معارضة ضد ارتفاع الأسعار، ضمن أسبوع احتجاجي دعا له معارضون، تحت عنوان "اسمعوا صوت الغلابة"، وفق مراسلي وكالة الأناضول. ففي أحياء كرادسة، والعمرانية وأكتوبر، غربي العاصمة المصرية، خرجت فعاليات معارضة ضد غلاء الأسعار، وتكرر الأمر في عدة مناطق وقرى بمحافظات الإسكندرية، والبحيرة والمنوفية. وفي قرى بمحافظات الشرقية، ودمياط، والفيوم والمنيا، تقدمت لافتة "أسعار الدواء ارتفعت.. الأسعار نار"، بجانب علم مصر، وردد معارضون هتافات تحمل الحكومة مسؤولية الغلاء. وتعترف الرئاسة المصرية بوجود غلاء أسعار، في أكثر من خطاب، مع انخفاض قيمة الجنيه إزاء الدولار الأمريكي، وهو ما دعاها مؤخرا لمطالبة الجيش بالتدخل لحماية المواطنين والعمل علي تقليل تلك الارتفاعات، مع إقامة وزارات مصرية، معارض مخفضة للأسعار.

أعلن مرصد حقوقي مصري، اليوم الأحد، تسجيله "243 انتهاكاً بحق صحفيين مصريين وأجانب في مصر، معظمها من قبل وزارة الداخلية"، وذلك أثناء تأدية عملهم، خلال إبريل الماضي. وذكر مرصد "صحفيون ضد التعذيب"، في بيان، أن هذا العدد يمثل "رقما قياسيا مقارنة بالانتهاكات التي سجلها ذات المرصد لشهر واحد منذ تأسيسه في نوفمبر 2013". وأوضح، أنه "سجل 33 انتهاكا خلال الأسبوع الأول من أبريل، و73 حالة في الأسبوع الثاني، و22 حالة في الأسبوع الثالث، و115 حالة في الأسبوع الرابع". وأشار المرصد، أن "زيادة الانتهاكات بحق الصحفيين، في إبريل مقارنة بالشهور السابقة، ترجع إلى مظاهرات جمعة الأرض بتاريخ 15، ومظاهرات يوم 25 من الشهر ذاته"، وهي مظاهرات خرجت وسط القاهرة وعدة محافظات مصرية، رفضا لقرار السلطات المصرية، لما اعتبره معارضون "التنازل" عن جزيرتي "تيران" و"صنافير" للسعودية. (في إطار توقيع اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين يوم الـ 8 من الشهر ذاته). وبيَّن المرصد أنه اعتمد على طرق مختلفة في رصد الانتهاكات ضد الصحفيين، حيث تم رصد وتوثيق 217 انتهاكا بشكل مباشر – بنسبة تخطت 89.3%- حيث تعددت وسائل ذلك بين (شهادة للمرصد، شهادة منشورة، الفريق الميداني، توفر أدلة مادية، توفر وثائق رسمية، نقلا عن جهات رسمية). بينما تم تسجيل 26 انتهاكا، بشكل غير مباشر نقلاً عن جهات صحفية، وفق المرصد الذي لفت أن "تلك الحالات ليست حصرًا كاملًا، بل هي ما تمكنت الوحدة البحثية من توثيقه بالتعاون مع الفريق الميداني للمرصد".

أعلن مسؤول مركز الإعلام الأمني بالداخلية المصرية، مساء اليوم الجمعة، مقتل نقيب شرطة "أحمد حسين رضوان" وإصابة اثنين آخرين برتبة نقيب من قوات الأمن المركزي، وذلك حال أثناء قيام مأمورية لضبط أحد العناصر الإرهابية بمنطقة جنوب القاهرة . وأسفر هجوم شنه مسلحون على سيارة تابعة للشرطة في الثامن من مايو الجاري، عن مقتل 8 من رجال الشرطة. وتتعرض قوات الأمن والشرطة المصرية لهجمات متزايدة، منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي.

تضاف الكارثة الجوية الأخيرة التي طالت قطاع الطيران في مصر إلى سلسلة الضربات التي تلقاها أخيرا اقتصاد البلاد القائم على السياحة، والذي يجهد للتعافي بعد سنوات من الاعتداءات الجهادية والاضطرابات السياسية، بحسب ما يقول محللون. هذا الحادث الجوي هو الثالث الذي يتعرض له الأسطول التجاري المصري في أقل من عام، ما يقوض الجهود الساعية إلى استقطاب السياح وإيراداتهم التي تشكل حاجة ملحة. تفجيرات وقال مسؤولون أن من المبكر حاليا تحديد ما إذا كان الحادث ناجم عن "خلل تقني" أو "عمل إرهابي" أدى إلى تحطم طائرة "مصر للطيران" التي كانت تقوم بالرحلة "أم-أس 804" في البحر المتوسط بين جنوب اليونان وشمال مصر، في طريقها من باريس إلى القاهرة. لكنها تأتي بعد تفجير طائرة ركاب روسية في 31 أكتوبر بعد دقائق من إقلاعها من منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر، في اعتداء تبناه تنظيم الدولة الإسلامية. ولكن مهما كانت أسباب الحادث الأخير، فالأكيد أنه سيؤثر على مسيرة تعافي الاقتصاد المصري، وفق محللين. وقال الخبير الاقتصادي في معهد كارنيجي لدراسات الشرق الأوسط في القاهرة عمرو عدلي "لا شك في أن عودة مصر إلى صدارة العناوين الإخبارية في إطار تحطم طائرة من أسطولها الوطني، مضر جدا"، وأضاف أن "هذا الأمر سيطيل فترة تعثر القطاع السياحي". وتضرر هذا القطاع الذي يعتبر عمود الاقتصاد المصري بشكل كبير جراء سلسلة كوارث، فقد أسفرت إطاحة الرئيس المصري حسني مبارك في العام 2011 عن سنوات من الاضطرابات السياسية حالت دون استقبال عدد كبير من الزوار الأجانب، كما أن الجيش المصري عزل خليفته محمد مرسي في العام 2013، وشن حملة قمع دامية ضد مؤيديه الإسلاميين. ومنذ ذلك الحين، شن الإسلاميون المسلحون هجمات عدة أودت بالمئات، معظمهم من قوات الأمن، ولكن أيضا من السياح وبينهم أولئك الذين كانوا على متن الطائرة الروسية التي قال تنظيم الدولة الإسلامية إنه أسقطها بتفجير عبوة مخبأة في علبة صودا. ولقوات الأمن أيضا نصيب في قتل سياح أجانب من طريق الخطأ، إذ قتل ثمانية سياح مكسيكيين في 13 سبتمبر 2015 عندما أغار الجيش المصري على آلياتهم "خطأ" خلال ملاحقته جهاديين "إرهابيين"، قائلا أن هؤلاء السياح كانوا في "منطقة محظورة". وفي مارس الماضي، قام مصري أراد مقابلة زوجته السابقة بخطف طائرة تابعة لشركة "مصر للطيران" وأجبرها على تغيير مسارها باتجاه قبرص، لكن أحدا لم يتعرض للأذى حينها، واستسلم الخاطف للشرطة بعدما سمح للرهائن بالتقاط صور معه. "التعافي مؤجل" وأشار كبير الاقتصاديين في "سي آي كابيتال" في القاهرة هاني فرحات، إلى أن "كل هذا يضاف إلى الشعور السلبي تجاه قطاع السياحة المصري"، وأضاف "وبالتأكيد، فإن هذا يؤجل أي احتمال للتعافي في العام 2016، بما أن هناك قلقا حيال العائدات السياحية". وتراجعت عائدات القطاع السياحي بنسبة 15% عام 2015، كما أن احتياطات العملة الأجنبية في مصر تتعرض لضغوط شديدة، متراجعة إلى 17 مليار دولار في إبريل بعدما كانت تتخطى 36 مليارا في العام 2010. وخيبت الحوادث الأخيرة الآمال بأي تعاف في القطاع، الذي كان شهد مؤشرات تحسن. من جهتها، أوضحت كبيرة المحللين في "يورو مونيتور انترناشونال" كنده شبيب، إن "عدد الوافدين من البلدان الرئيسية انخفض في العام 2011، وبدأ بالتعافي تدريجا حتى العام 2015، لكن هؤلاء لم يبلغوا أبدا الأداء الذي تم تحقيقه قبل الأحداث". وأضافت "نعتقد أن الأحداث الأخيرة ستخفض سقف طموحات الحكومة المحلية بتحقيق هدفها وهو استقبال 20 مليون سائح أجنبي بحلول العام 2020". وسيشعر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، القائد السابق للجيش الذي أطاح مرسي وفاز بالانتخابات الرئاسية، بتداعيات هذه الأزمة. شرعية السيسي واعتبر أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة مصطفى كامل أن "هذا الحادث قد يساهم في التشكيك بشرعية حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأنه تعهد مكافحة الإرهاب واستعادة الأمن، لكن الإرهاب ما زال يؤثر على الاقتصاد المصري ويهدد مصادر دخل الشعب المصري".

قدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، تعازيه لأسر ضحايا طائرة شركة مصر للطيران المنكوبة. وجاء في بيان أصدرته الرئاسة، أنها تنعي "ببالغ الحزن وعميق الأسى ضحايا طائرة مصر للطيران الذين لقوا حتفهم إثر تحطم الطائرة في البحر المتوسط في طريق عودتها إلى القاهرة قادمة من باريس". وأعلن الجيش المصري قبل قليل من صدور بيان التعازي الرئاسي العثور على أجزاء من حطام الطائرة، وبعض متعلقات الركاب اليوم الجمعة.

بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ببرقية إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، أعرب فيها معاليه عن خالص تعازيه وصادق مواساته في ضحايا حادث تحطم طائرة مصر للطيران فوق البحر الأبيض.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير ببرقية إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته في ضحايا حادث تحطم طائرة مصر للطيران فوق البحر الأبيض المتوسط.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ببرقية إلى أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته في ضحايا حادث تحطم طائرة مصر للطيران فوق البحر الأبيض المتوسط.

أجرى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالاً هاتفياً، مساء اليوم الخميس، بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أعرب فيه عن تعازيه ومواساته في ضحايا حادث تحطم طائرة تابعة لشركة مصر للطيران قبالة سواحل جزيرة "كارباثوس" اليونانية. وأعرب السيسي، عن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على عزائه ومواساته، وما عبر عنه من مشاعر أخوية نبيلة.

حذرت منظمة دولية، اليوم الأربعاء، من "تساقط مزيد من الضحايا في مقار الاحتجاز المصرية خلال فصل الصيف، جراء التكدس والإهمال، وارتفاع درجات الحرارة"، مشيرة إلى أن "87 محتجزا لقوا مصرعهم خلال عامي 2014، و2015، وحالة أولى حتى الآن في عام 2016". وقالت منظمة "هيومن رايتس مونيتور" اليوم الأربعاء، "إن مصر تعاني في الأعوام الأخيرة في فصول الصيف المتعاقبة من موجات حرارة لم تعهدها البلاد من قبل، أثرت على سير الحياة الطبيعية للمواطنين، وكان من ضمن من تأثر بهذه الموجات شديدة الحرارة المعتقلون السياسيون المتكدسون في السجون وأماكن الاحتجاز". وأضافت المنظمة، "يتخوف كثيرون من حوادث الموت بسبب ارتفاع درجة الحرارة في السجون المصرية سيئة التجهيز، والتي تزيد من معاناة المسجون بها برفض إدارات السجون المختلفة إدخال وسائل التهوية والأدوات اللازمة للتخفيف من معاناة المساجين". وبحسب المنظمة، تشير آخر الإحصائيات إلى "وجود أكثر من 60 ألف معتقل سياسي منذ 3 يوليو 2013، متواجدين في مراكز الاحتجاز المختلفة الرسمية منها وغير الرسمية، فيما قد بدأت السلطات في بناء ما يزيد عن 10 سجون جديدة لاستيعاب هذه الأعداد". والأحد الماضي، أطلق نشطاء مصريون، حملة إنسانية بـ 5 لغات، لـ"إنقاذ المعتقلين"، من الموت جراء موجة الحر الشديدة التي تضرب البلاد حاليا.

رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، بتصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حول السلام بين البلدين. وقال نتنياهو، بأنه مستعد "لبذل أي جهد مستطاع من أجل دفع مستقبل من السلام والأمان بيننا وبين الفلسطينيين وشعوب المنطقة". وذكر بيان صادر عن مكتب نتنياهو، أن "إسرائيل مستعدة للمشاركة مع مصر ومع الدول العربية في دفع عملية السلام والاستقرار في المنطقة"، وختم نتنياهو تصريحه قائلاً، "أقدر ما يقوم به الرئيس السيسي وأتشجع من روح القيادة التي يبديها، فيما يتعلق بهذه القضية الهامة". وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد دعا، اليوم، كل من الفصائل الفلسطينية إلى محاولة الوصول إلى مصالحة حقيقية حتى نستطيع أن نجد حل حقيقي للقضية، مقدما مساعدة مصر في هذا الطرح. كما دعا السيسي الأحزاب الإسرائيلية إلى التوافق، وطلب من القيادة الإسرائيلية إذاعة خطابه داخل إسرائيل لإيجاد حل للأزمة الفلسطينية.

أعلن حمدين صباحى، مؤسس حزب التيار الشعبي "تحت التأسيس" في مصر، الدخول في اعتصام مفتوح بمقر حزب الكرامة مع مجموعة من الشخصيات السياسية والعامة المنتمية للتيار الديمقراطي، للمطالبة بالإفراج عن الشباب المحبوسين ومراجعة اتفاقية تعيين الحدود البحرية. وأكد صباحي، عقب المؤتمر الصحفي الذي أقيم بمقر حزب الكرامة، اليوم الثلاثاء، أن الاعتصام أداة من أدوات القوى المدنية التي ستطور خلال الأيام القليلة للمطالبة بحرية الشباب المحتجزين مؤخرًا. وتابع: "الاعتصام قد يتطور في مقرات حزبية أخرى بمشاركة أعداد أكبر"، مطالبا بضرورة تعديل قانون التظاهر، مؤكدًا أن تلك الوسائل لن تعيق تحقيق أهداف 25 يناير و30 يونيو.