واصلت أسعار الدولار في مصر ارتفاعها مقابل الجنيه في السوق الموازي، وسجل للمرة الأولى في تاريخه 12 جنيها. وأرجع متعاملون حسب صحيفة "الوطن" المصرية، اليوم الخميس، الارتفاع إلى زيادة معدلات الطلب على العملة الأمريكية بشكل كبير منذ بداية التعاملات الصباحية، في ظل نقص المعروض من الدولار، وامتناع شركات الصرافة عن البيع، وانتقال كافة التعاملات على الدولار إلى السوق السوداء، عقب شن البنك المركزي حملات تفتيش مكثفة منذ بداية تعاملات الأسبوع الجاري على الصرافات المخالفة، ما دفع الشركات لتقليص عمليات تداول العملة في ظل ارتفاع معدلات الطلب.

محمد زاهد جول.. حماس شكرت الحكومة التركية على الاتفاق وتخفيف الحصار إنسانياً رفع الحصار عن غزة سيتم تدريجيا و تركيا ستُؤمن دخول المواد الإغاثية العلاقات التركية الإسرائيلية قديمة وليست وليدة المباحثات الأخيرة الحكومة الإسرائيلية قدمت الاعتذار فور حادثة السفينة ولم نقبله إلا برفع الحصار "رفع الحصار" أقل ما نقدمه لروح ضحايا "مرمرة" الذين ضحوا بحياتهم لفكه النظام المصري أبدى اعتراضه على رفع الحصار نكاية في تركيا الحكومة المصرية تسعى لإفشال الاتفاق بعدما عطلته من قبل أكثر من مرة نظام السيسي استقبل وفدا لحزب الاتحاد الديمقراطي وجاري فتح مقر له منفذو التفجيرات مجرد أدوات بيد مخابرات إقليمية ودولية معادية لتركيا عقد قمة "الناتو" في وارسو رسالة لموسكو بأنها لا تزال خطراً على الدوله قرار الناتو بتدريب جنود عراقيين هو أهم قرارات القمة الأخيرة للحلف القرار سيمكن الحلف من فرض مناطق آمنة للمدنيين في سوريا والعراق أكد محمد زاهد جول المحلل السياسي التركي أن صلابة الموقف التركي إزاء رفع الحصار عن غزة؛ أخضع إسرائيل لشروط أنقرة، فيما أكد أن النظام الانقلابي في مصر يحول دون إتمامه. وأشار جول في حديثه لـ"الشرق"، أن العلاقات التركية الإسرائيلية قديمة وليست وليدة المباحثات الأخيرة مع "العدالة والتنمية". وقال إن إسرائيل قدمت الاعتذار فور حادثة السفينة ولم نقبله إلا برفع الحصار، وهو أقل ما نقدمه لروح ضحايا "مرمرة". وأوضح أن رفع الحصار سيتم تدريجيا وستؤمن تركيا دخول المواد للقطاع. وأكد أن النظام المصري أبدى اعتراضه على رفع الحصار نكاية في تركيا، لافتا إلى أن الحكومة المصرية ستسعى لإفشال الاتفاق بعدما عطلته من قبل أكثر من مرة. وقال جول إن حماس" شكرت الحكومة التركية على الاتفاق وتخفيف الحصار إنسانياً. وعن التفجيرات في تركيا أكد أن منفذي التفجيرات مجرد أدوات بيد مخابرات إقليمية ودولية معادية لتركيا. وأشار إلى أن قرار الناتو الأخير بتدريب جنود عراقيين هو أهم قرارات القمة الاخيرة للحلف، موضحا أن القرار سيمكن الحلف من فرض مناطق آمنة للمدنيين في سوريا والعراق. وإلى نص الحوار... *بداية لماذا تم التوقيع على الاتفاق بينكم وبين إسرائيل في هذا التوقيت؟ في الحقيقية فان العلاقات التركية الاسرائيلية قديمة، وقبل تأسيس حزب العدالة والتنمية وحكوماته منذ عام 2002، وهذه العلاقات محكومة بالعلاقات التركية مع أمريكا والاتحاد الأوروبي، منذ العقد السادس من القرن الماضي، كما ان العلاقات محكومة باتفاقيات دولية منذ عقود، كل ذلك يعني أن العلاقات التركية الاسرائيلية ليست وليدة المباحثات الأخيرة التي تمت في السنة والأشهر الماضية لإعادة العلاقات إلى سابق عهدها، ومن المعلوم أن العلاقات التركية الإسرائيلية قد توترت بعد الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة، في آواخر عام 2008 واوائل عام 2009، وما تم فرضه من حصار على القطاع بعد تلك الحرب العدوانية، ثم مهاجمة إسرائيل لسفينة تركية خاصة كانت تحمل مساعدات إنسانية "مافي مرمرة" في 31 مايو 2010، وقتلها لتسعة أتراك وإصابة آخرين، فكان الرد التركي المناسب هو تجميد العلاقات السياسية التركية الإسرائيلية، واستدعاء السفير التركي من اسرائيل، ووضعت الحكومة التركية ثلاثة شروط على الحكومة الإسرائيلية لإعادة العلاقات إلى سابق عهدها، تلبيةً لمطالب الشعب التركي، ومطالب أهالي الشهداء، بحكم أن السفينة لم تكن تابعة للحكومة التركية ولم تنظم حركتها الحكومة التركية، وإنما لجمعيات إنسانية ومنظمات أهلية تركية، ومتطوعين من جنسيات عديدة. * هل لك أن تطلعنا على بنود الاتفاق؟إن بنود الاتفاق تدور حول الشروط التركية الثلاث، وهو الاعتذار عن العدوان على السفينة أولاً، وتقديم تعويضات لأهالي الشهداء ثانيا، ورفح الحصار عن قطاع غزة ثالثا، وسبب الشرط الأخير هو تحقيق أهداف الشهداء بكسر الحصار وإيصال المساعدات الإنسانية لأهالي غزة، وقد تحققت هذه الشروط الثلاثة، بتقديم الاعتذار الرسمي من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لرئيس الوزراء التركي أردوغان بتاريخ 22 مارس 2013، كما التزمت الحكومة الإسرائيليلة بتقديم تعويضات قدرت ب21 مليون دولار لأهالي الشهداء، فانتهت مطالب الحكومة التركية وبقي مطلب تحقيق أهداف الشهداء بكسر الحصار، وهو ما اخذ مباحثات ضيلة 6 سنوات، رفضت فيها الحكومة التركية التنازل عن هدف الشهداء وهو كسر الحصار عن غزة، وبعد هذه المدة أدركت الحكومة الإسرائيلية أن الحكومة التركية لن تستطيع التنازل عن مطالب الشهداء، لأنه أصبح مطلب الشعب التركي وحكومته، ودخلت الحكومتان في التباحث عن خطوات رفع الحصار بالتعاون مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بحكم أنها هي الممثل الاجتماعي والاقتصادي والسياسي لأهالي غزة، وبالتنسيق مع السلطة الفلسطينية في رام الله. * ما الإجراءات التي ستتخذ لرفع الحصار عن قطاع غزة؟ قد ضمن شرط رفع الحصار أنه سيتم الإسراع في عمل اللازم من أجل تلبية احتياجات سكان قطاع غزة من الغذاء والدواء والماء الكهرباء، وستقوم تركيا في إطار التفاهم بتأمين دخول المواد التي تستخدم لأغراض مدنية إلى قطاع غزة، والاستثمار في البنية التحتية في القطاع، وبناء مساكن لأهاليه، وتجهيز مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني، الذي تبلغ سعته 200 سرير، وافتتاحه في أسرع وقت، وأن تنطلق أولى شحنات المساعدات الإنسانية التركية إلى غزة، وقد وصلت القطاع قبل عيد الفطر السعيد، فقضية كسر الحصار الذي خرجت سفينة مرمرة من أجله من الشواطىء التركية قبل ست سنوات قد تحققت بل أكثر منها، لأن المساعدات اخذت طريقها القانوني إلى إدخال المساعدات ضمن الاتفاق التركي الاسرائيلي، وعودة الحكومات الإسرائيلية عنه لا يلزم الحكومات التركية بتنفيذ بنوده عليها أيضا، أما الحل السياسي لقضية غزة فهو امر مرتبط بالحلول السياسية الشاملة في المنطقة، وتركيا ليست إلا طرفا مساعداً فيه. * لماذا يُرفع الحصار تدريجيا وليس فوريا؟ إن عدم رفح الحصار كلياً ومباشرة هو من متطلبات الاتفاق نفسه، بحيث يسير رفع الحصار على خطوات تدريجية، لأسباب لا تعود للاتفاق التركي الاسرائيلي نفسه فقط، بقدر ما تعود لما وصلت إليه القضية الفلسطينية من اتفاقيات سلام مع الكيان الإسرائيلي، فلم يوقع الفلسطينيون حتى الآن اتفاق سلام نهائي مع إسرائيل، إضافة إلى مواقف سلبية من الجانب المصري، الذي يفترض أن يكون فك الحصار البري عن غزة يتضمن اتفاقا مع الحكومة المصرية أيضاً، وهو ما لم تظهر الحكومة المصرية استعدادا للتعاون فيه، بل أبدت حكومة السيسي عدم رضاها عنه، لأسباب قد تعود لطبيعة العلاقات التركية المصرية أو غيرها، والمهم هو رضى الشعب الفلسطيني في غزة، فهو الواقع تحت الحصار وحده، وقد مثله موقف "حماس"، فقد شكرت الحكومة التركية على الاتفاق وتخفيف الحصار والبدء بخطوات تؤدي إلى رفعه إنسانياً، وقد اعتبرت الخطوة التركية في رفع الحصار مساهمة تركية تنسجم مع الموقف التركي الأصيل تجاه القضية الفلسطينية ودعم صمود الشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانبه. * يفهم من كلامك أن مصر لم تكن حاضرة في الاتفاق؟ في الحقيقة فان الموقف الرسمي المصري غير حاضر في الاتفاق، ولكن حكومة السيسي قامت بتعطيله أكثر من مرة، وأخرته كثيراً، ولعلها تخطط الآن لإفشاله إن استطاعت، ولا شك أن مواقفها السلبية قد تؤدي إلى تقيد إجراءات تخفيف الحصار للأسف الشديد. * فيما يخص العلاقات التركية- المصرية هل ما نشرته صحيفة "حرييت" التركية فيما يخص علاقات مصرية مع الاكراد المناوؤين لتركيا صحيح؟هذه الأخبار الصحفية صحيحة، فقد استقبلت حكومة السيسي وفودا لحزب الاتحاد الديمقراطي (الكردي) السوري، وتقوم الآن بفتح مكاتب سياسية رسمية له، وهو حزب يمثل فرعاً سياسيا وعسكريا لحزب العمال الكردستاني الارهابي، وحكومة السيسي تحاول الضغط على الحكومة التركية من خلال هذه الأعمال، وهي تقلد روسيا وإسرائيل في الضغط على تركيا باستحدام ورقة الاحزاب الارهابية المعادية لتركيا، وبالأخص الأحزاب الكردية، فالأحزاب الكردية الارهابية وليس الشعب الكردي، أصبحت ورقة ابتزاز يستخدمها كل من يناوىء الحكومة التركية والشعب بالعداء. * هل نستطيع ان نقول ان العلاقات التركية- الروسية عادت إلى سابق عهدها؟لقد كانت العلاقات التركية الروسية متينة جدا قبل التدخل الروسي العسكري في سوريا، فكان حجم التبادل التجاري 30 مليار دولار، وكان مرشحا للزايدة بمقدار 100 مليار دولار في السنوات القليلة القادمة، بالرغم من اختلاف وجهات نظر في عدد من القضايا الدولية مثل الاحتلال الروسي لجزيرة القرم، والمسألة الأوكرانية عامة، والقضية السورية وغيرها، ولكن التدخل الروسي العسكري في سوريا لصالح بشار الأسد جعل روسيا تصطف إلى جانب محور القتل والتدمير وإحراق سوريا، ما جعل الحكومة التركية تعرب عن رفضها لطبيعة الدور الروسي في سوريا لأن قصفها لم يكن ضد التنظيمات الارهابية بما فيها "داعش"، وإنما ضد فصائل المعارضة السورية المعتدلة التي تدعمها تركيا وقطر والسعودية، وقد حاولت روسيا اسكات تركيا عن طريق التهديد بطلعات جوية تنتهك الأجواء التركية، وهو ما رفضته تركيا وقاومته بطرق مشروعة، متطابقة للقرارات الدولية، وهذا ما أدى إلى اسقاط الطائرة الروسية بتاريخ 24/11/2015، فساءت العلاقات بين روسيا وتركيا نتيجة غضب انفعالي عاطفي من الرئيس الروسي بوتين، ولكن ذلك أدى إلى خسارة إقتصادية كبرى لروسيا وتركيا معاً. * لكن لماذا استجابة روسيا بكل سهولة لعودة العلاقات بعدما كانت تتوعد برد قاس؟ إضافة إلى أن التدخل الروسي لم يحقق أهدافه، فأصبحت روسيا بحاجة للتراجع عن معاداة تركيا، لإنقاذها من المأزق السوري أولاً، ولإعادة العلاقات الاقتصادية والسياحية الروسية إلى تركيا ثانياً، ولذلك لم تمانع الحكومة التركية عن تراجع روسيا عن عدائها لتركيا ، بالإعراب التركي عن أسفه لما وقع من أحداث مؤسفة بين البلدين في الأشهر الماضية، بغض النظر عن القراءة الروسية إن كان ذلك الأسف يعبر عن اعتذار أو غيره، كما أن التعبير عن التضامن والأسف مع أسرة الطيار الروسي القتيل يمثل واجبا إنسانياً، لأن تركيا ليست في حالة حرب مع روسيا، ولم تكن تخطط لفتح صراع مع روسيا، فالمسألة من اولها إلى آخرها أخطاء روسية متراكمة كان لا بد من تجاوزها لمصالحة الشعبين، ولا شك أن انعكاسات ظروف الحرب في سوريا أدت إلى أخطاء تركية كان لا بد من معالجتها بما لا ينعكس على الشعب السوري بالضرر أولاً، ويحقق مصالح شعوب المنطقة ثانياً. * من الذي يقف خلف العمليات الإرهابية ضد تركيا؟من يقف وراء هذه الأعمال الإرهابية بصورة مباشرة أو تنفيذية حزب العمال الكردستاني "ب كا كا" أولاً، وتنظيم الدولة "داعش" ثانيا، وحزب "ب كا كا" يتبنى كل الأعمال الإرهابية التي يقترفها ضد الشعب التركي، بينما لا يعلن تنظيم "داعش" عن مسؤوليته عن أعماله الارهابية مثل التفجيرات الأخيرة في مطار اسطنبول مثلا، وهناك أحزاب يسارية وشيوعية أخرى ولكنها أقل شأنا من التنظيمين السابقين، ولكنهم جميعا ليسوا هم المخططيين ولا من المستفيدين من هذه الأعمال الإرهابية فقط. * ما أهداف منفذي التفجيرات ومن يدعمهم؟يمكن اعتبار المنفذين للعمليات الارهابية وأحزابهم مجرد أدوات بيد أجهزة مخابرات إقليمية ودولية معادية لتركيا، إما لمنع الحكومة التركية من التأثير في مجريات الأحداث والحلول في المنطقة، وبالأخص في المسألة السورية، أو لزعزعة الاستقرار التركي الداخلي، ومحاولة ضرب مشروعه النهضوي الاقتصادي، الذي ينافس الدول الأوروبية الكبرى، وفي مقدمتهم ألمانيا، والأحزاب الإرهابية التي تقوم بهذه الأعمال الارهابية في تركيا خسرت قضيتها أمام الشعب التركي بكل قومياته، لأنها صارت مكشوفة الولاء للحروب الطائفية في المنطقة أولاً، وأصبحت اداة رخيصة بيد المخابرات الدولية الكبرى. * عقد حلف الاطلسي اجتماعه الاخير في وارسو .. كيف تقرؤون الأمر كدولة عضو في الحلف؟ إن اختيار العاصمة البولندية وارسو لعقد هذا الاجتماع له أهمية كبيرة ودلالة مهمة، وهي ايصال رسالة لموسكو بأن الحلف لا يزال يرى في روسيا خطراً على دوله، بل وخارج حدود روسيا الاتحادية، وهذا ما جعل الحلف يعزز من قدراته العسكرية في شرق أوروبا رداً على ضم موسكو شبه جزيرة القرم. القضية الثانية هي تمديد مهلة الدعم الحازم في أفغانستان، بمبلغ مليار دولار سنوياً، تذهب دعماً للقوات الأفغانية، التي من المفترض أن تقوم بحماية المصالح الغربية بما فيها الأمنية والعسكرية في أفغانستان. أما القضية الثالثة التي درسها حلف الناتو فهي توسيع مهمة مكافحة "داعش" في سوريا والعراق، وتهيئة الظروف لفرض أكبر حصار بحري على ليبيا، ومن المفارقات في قرارات الحلف انه أعتبر داعش تمثل "تهديداً فورياً ومباشراً"، بينما وصف طموحات روسيا ودعمها للانفصاليين في أوكرانيا، بالتهديدات الأمنية فقط. ولكن يبقى القرار الأهم لقمة الناتو الأخيرة هو "الانخراط في التصدي لتنظيم الدولة الإسلامية من خلال تدريب جنود عراقيين، وتوفير طائرات استطلاع من نوع "أواكس" لمراقبة المجالين الجويين العراقي والسوري"، فهذا القرار يبين استعداد الناتو وقدرته على فرض مناطق آمنة في سوريا والعراق بما يكفل تأمين حماية أكبر للشعبين السوري والعراقي. * هل تمثل القرارات الأخيرة ضمانا ما لتركيا؟ إن تعهد حلف الناتو بحماية دوله، والتزام الرئيس الأمريكي أوباما بضمان الأمن في أوروبا على المدى الطويل، والدفاع عن كل الحلفاء بقوله: "إن التنسيق بين دول الحلف جار وبشكل أكثر مما كان عليه سابقاً في كل ما يتعلق بأمن واستقرار الدول الأعضاء"، يعني أن تركيا أكثر أمناً من ذي قبل، بعد مرحلة التوتر العسكري مع روسيا، برغم أنها للاسف لم يواكبها تأييد أمريكي وأوروبي، يعزز الموقف التركي في ذلك الوقت، واقتصر الامر على بعض التصريحات من قادة الحلف تدعو تركيا إلى عدم اتخاذ إجراءات تصعيدية مع روسيا؛ لأن الحلف لن يدافع عن تركيا في خلافها الخاص مع روسيا، بينما كانت الانتهاكات الروسية للأجواء التركية هي انتهاكات لأجواء حلف الناتو أيضاً.

نفى تقرير صادر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات أي علاقة لزيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري بأي تسوية مستقبلية شاملة في المنطقة ولا بقضية فلسطين.وأكد التقرير أن كلّ عوامل انطلاق هذه التسوية غائبة بدءًا بموازين القوى على الأرض، وواقع الإنقسام الفلسطيني وصولًا إلى إنشغال الأمريكيين بانتخاباتهم الرئاسية، فقضية فلسطين تُستخدم أداةً إعلامية فقط. وحتى في هذا السياق فإنّ إسرائيل أيّدت التحرك المصري وفضّلته على الفرنسي بوصفه لا يستند إلى أيّ مرجعية دولية. وما يمكن أن تسفر عنه هذه الجهود هو تبادلٌ للأسرى بين حماس وإسرائيل، يخدم حاجة نتنياهو إلى مكاسب سياسية آنية بينما يفتح المجال أمام نظام السيسي لاستعادة العلاقة مع واشنطن، من بابٍ يبدو مضمونًا، وهو خدمة مصالح إسرائيل الأمنية وتقديم نفسه بوصفه عدوًا لدودًا للتطرف الإسلامي، وهي بضاعة تبدو سوقها مزدهرة هذه الأيام في الغرب. الزيارة خطوة لتوثيق العلاقات مع إسرائيل وتطبيعها واستعادة الاتصالات مع واشنطن وأضاف التقرير أنه خلافًا لذلك، يبدو تصوّر حدود أوسع للدور المصري صعبًا خلال هذه المرحلة، على مستوى استعادة التوازن إقليميًا في مواجهة القوى غير العربية التي يتضخم دورها على حساب الدور العربي، وعلى مستوى الحفاظ على متطلبات الأمن القومي المصري نفسه أيضًا. وحتى التحرّك المصري المستجدّ على صعيد الوساطة الفلسطينية الإسرائيلية، غدَا مرهونًا بإرادة قوى إقليمية أخرى بات بمقدورها إلزام التحركات المصرية بسقف محدد لا تستطيع تجاوزه. والاتفاق التركي- الإسرائيلي الأخير بشأن غزة مثالٌ على هذه الحقيقة.ونوه التقرير إلى طبيعة الزيارة التي تمت في العاشر من يوليو 2016، حيث التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري خلالها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وعلى الرغم من أنّ الهدف المعلن لزيارة شكري بحسب المتحدث باسم الخارجية المصرية هو "توجيه دفعة لعملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية"، فقد أثار هدف الزيارة وتوقيتها تساؤلات جدية، في ظل شكوك عميقة تحيط بنيّة إسرائيل خوض مباحثات جدية مع الطرف الفلسطيني في هذه الفترة، بخاصة في ضوء رفض نتنياهو المبادرة العربية أساسًا للسلام، وعدم تعامله مع هدف الزيارة المعلن بجدية، إذ قامت حكومته في يوم الزيارة بإقرار خطة جديدة لتوسيع المستوطنات في الخليل وعمومًا سبق أن فضّلت إسرائيل التحرك المصري على المبادرة الفرنسية، وذلك بالضبط لعدم توافر أفكار محددة فيه، ولأنّه لا يستند إلى أيّ مرجعيات دولية واضحة.هدف الزيارة وتوقيتهابدَا الجانب الإسرائيلي مهتمًا بفكرة الزيارة ذاتها وعودة التطبيع مع مصر التي لا يخفي تأييده لنظامها، وبتناول ملفات محددة تحقق له مكاسبَ سياسية سريعة مثل الإفراج عن جنود أسرى، أو استعادة رفات جنود قتلى، بدلًا من الانخراط جديًا في عملية سلام حقيقية، بما يترتب عليها من انسحابات ووقف للاستيطان ومناقشة موضوع القدس، وغيرها. ويبدو أنّ المسعى الإسرائيلي كان في قلب زيارة شكري القدس المحتلة، حيث عرض توسّط القاهرة لدى حماس في إطار عملية تفاوضية تحت شعار "بناء الثقة"، لإعادة رفات عدد من الجنود الإسرائيليين، وإخلاء سبيل جنديين آخرَين، قيل إنّ حماس تحتجزهما، مقابل الإفراج عن عدد من المعتقلين من بين الآلاف ممّن تحتجزهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي.أثار توقيت زيارة شكري تكهنات بخصوص وجود أهداف أخرى لها أيضًا، إذ تمّت الزيارة التي لم يعلن عنها سوى عشية وصوله إلى مطار بن جوريون، بعد قمة عقدها رئيس الوزراء الإسرائيلي في عنتيبي الأوغندية مع سبعة قادة دول إفريقية بينها دولٌ تشترك في حوض النيل، أعلن خلالها عن برنامج موسّع للتعاون مع هذه الدول، بما في ذلك التعاون في ملف الريّ وإدارة الموارد المائية المثير لقلق القاهرة، والمتعلق مباشرة بأحد أهمّ الأعصاب الحساسة لأمنها القومي.وما أثار القلق أكثر هو الشق المتعلق بإقامة تعاون إسرائيلي أوسع مع إثيوبيا في هذا الملف، وهي المشتبكة في خلاف حادّ حول سد النهضة مع القاهرة، وترفض تقديم تنازلات للحدّ من آثارٍ تخشاها مصر على حصتها المائية. وكان ملفتًا أنّ مصر لم تعلّق على القمة الإسرائيلية- الإفريقية، ولم يتطرق وزير خارجيتها خلال زيارته إلى هذا التحرك الإسرائيلي في إفريقيا باعتباره يمسّ مباشرةً أمن مصر المائي. ما عزز الشكوك في أنّ القاهرة قد تكون طلبت وساطة إسرائيلية لدفع المفاوضات العالقة مع إثيوبيا.سقف جديد للتطبيعلم يكن تصريح السيسي المشار إليه في بيان وزير الخارجية خلال الزيارة، الذي حثّ على "التوصّل إلى حلٍ شامل وعادل للقضية الفلسطينية"، ولا دعوة سابقة تزامنت مع ذكرى النكبة الثامنة والستين، دعا فيها السيسي إلى ما أسماه "سلامًا دافئا" مع إسرائيل، من الإشارات الأولى إلى حصول تغيير في بوصلة السياسة المصرية، وتوجّه نحو تقاربٍ غير مسبوق مع إسرائيل ربما يفوق بمراحل ما كانت عليه الحال في أيام مبارك. كما أنّ الأمر لم يقتصر على حالة "الإطراء" السياسي المتبادل الذي تصاعد بين السيسي ونتنياهو خلال الشهور الأخيرة، بل تجاوز ذلك كلّه إلى خطواتٍ ملموسة بادر إليها الجانب المصري منذ مدة، وكان أبرزها إعادة السفير المصري إلى تل أبيب، بتعيين الدبلوماسي حازم خيرت سفيرًا في منتصف 2015، وإطلاق سراح عودة الترابين الذي أدين بالتجسس لمصلحة إسرائيل قبل 15 عامًا. هذا، فضلًا عن تدشين مبنى جديد للسفارة الإسرائيلية في القاهرة، ضمن حالة نشاط لافتة لحركة السفير الإسرائيلي في القاهرة، حاييم كورين، الذي أثار أزمة داخلية حين قام بزيارة أحد أعضاء البرلمان المقرّبين من النظام في قريته بوسط الدلتا.ويمكن القول إنّ تقارب نظام السيسي مع إسرائيل بدأ منذ الساعات الأولى للانقلاب الذي وصفه عاموس جلعاد، رئيس الدائرة السياسية والأمنية في وزارة الحرب الإسرائيلية، بـ"معجزة أمنية لإسرائيل"، ففي أغسطس 2013، وصل وفد أمني إسرائيلي إلى القاهرة، التقى قيادة الجيش المصري، وفقًا لهدفٍ معلن في بيان الزيارة، وهو التأكد من تواصل التعاون الأمني بين الجانبين. وعلى الرغم من أنّ السيسي التقى نتنياهو لأول مرة على هامش قمة باريس للمناخ في ديسمبر 2015، فقد بينت تقارير إخبارية إسرائيلية أنّهما قد ظلّا على اتصال وتنسيق دائمَين منذ لحظة تولّي السيسي الرئاسة قبل ما يربو على العامين. ويصف تقرير لموقع "وَلّا" الإسرائيلي السيسي بأنّه أحد أكثر المسؤولين الأجانب تواصلًا عبر الهاتف مع نتنياهو بصورة غير معلنة. ويمكن قراءة إيفاد وزير الخارجية شكري إلى إسرائيل في هذا السياق وفي هذه الأوضاع بوصفه خطوة أخرى نحو توثيق العلاقات مع إسرائيل وتطبيعها الذي تتسارع خطواته وتتكشّف أبعاده بمرور الوقت.رهانات ملتبسةوفقًا ليائير لابيد النائب في الكنيست عن حزب "يش عتيد"، فإنّ "المصالح المشتركة المتمثلة بمكافحة الإرهاب تخلق فرصةً لتسوية، ما يسمح بتشكيل محور يضمّ الدول المعتدلة في منطقة الشرق الأوسط". وتأتي عملية الربط المشار إليها بين إقامة محور أمني يضمّ الدول العربية "المعتدلة" مع إسرائيل وبين وعودٍ بتسوية مفترضة غير واضحة المعالم للقضية الفلسطينية في إطار السعي للاستفادة من وجود توافق دولي على محاربة الإرهاب.في هذا السياق، تراهن إسرائيل على تكرار سيناريو "مسيرة مدريد" لإعطاء الانطباع بوجود فرصة للتسوية نتيجة لظرف أمني ضاغط وتوافق دولي بضرورة التعاون بين دول المنطقة لمواجهة مخاطر كبرى، وينتهي الأمر كما في كلّ مرة بتحقيق الغايات الدولية والإسرائيلية، بينما تغوص التسوية في تفاصيل وترجمات لا تنتهي، تستمر خلالها سياسات تغيير الواقع على الأرض بالاستيطان والاستيلاء على الأراضي وتغيير ديموغرافية المكان.هذا على الجانب الإسرائيلي، أمّا على الجانب المصري، فيستفيد نظام السيسي من هذا التوافق في تسويق نفسه دوليًا بوصفه قلعة للاعتدال في مواجهة التطرف، كما أنّه يكسب بذلك دعم إسرائيل واللوبي الإسرائيلي في واشنطن لإصلاح ما فسد في العلاقة مع القوى الكبرى في العالم منذ الانقلاب على المسار الديمقراطي في مصر. وواقع الأمر أنّ إسرائيل تضطلع منذ انقلاب 3 يوليو 2013 بمهمة تسويق السيسي في واشنطن بوصفه حليفًا في مواجهة المخاطر التي تتعرض لها إسرائيل، بحيث أكّد أعضاء لجنة الخارجية والأمن التابعة للبرلمان الإسرائيلي برئاسة الليكودي تساحي هنغبي، خلال زيارتهم أخيرًا العاصمة الأمريكية واشنطن أمام صنّاع القرار والمشرعين الأمريكيين، أهمية الدور الإيجابي الذي يقوم به نظام السيسي في مواجهة الإرهاب. وكانت إسرائيل بذلت جهدًا كبيرًا لدى دوائر صنع القرار في الولايات المتحدة لكي تتجنب واشنطن وصف ما حدث في مصر في يوليو 2013 بالانقلاب العسكري، وهو ما يعني - بحسب القانون الأمريكي - أن توقف أمريكا الدعم الذي ترسله إلى مصر كون حكومتها حكومة انقلاب عسكري.وفي إطار سعيه لتحقيق تقارب مع الولايات المتحدة عبر البوابة الإسرائيلية، ولمكافأة إسرائيل على "مساعيها الحميدة" في أمريكا والغرب بصورة عامة، ذهب النظام المصري إلى حدود غير مألوفة سابقًا في التعاون الأمني معها في سيناء، وصولًا إلى مطابقة المواقف بينهما إزاء حماس. السيسي يسعى لتقارب غير مسبوق مع إسرائيل يفوق عصر حسني مبارك وخلال محاضرة في مدينة بئر السبع يوم 6 فبراير 2016، كشف يوفال شتاينتس وزير البنية التحتية في الحكومة الإسرائيلية، والعضو المراقب في المجلس السياسي- الأمني المصغر، والمسؤول السابق عن تنسيق أعمال المخابرات، أنّ مصر تعمل على هدم أنفاق غزة وإغراقها بناءً على طلب إسرائيل، واصفًا التنسيق الأمني الراهن بين الطرفين بـ"غير المسبوق"، فهو وفقًا له "الأفضل منذ توقيع اتفاق كامب ديفيد في 1979".وفي السياق نفسه، يمكن أيضًا فهم السماح بدخول إسرائيل على خط أزمة سقوط الطائرة الروسية، سواء بالصمت على دورها في تتبّع مكالمات عناصر تنظيم الدولة التي استندت إليها المخابرات البريطانية والأمريكية في ترجيح سقوط الطائرة بعمل إرهابي [14]، أو حتى القبول بمشاركتها في أعمال البحث عن الحطام. ولم تكن معلومات التعاون العسكري في سيناء محلًا للإخفاء والتعتيم، بدءًا من تقديم إسرائيل الدعم للجيش المصري في سيناء الذي "يتمثل بالصواريخ الاعتراضية والمعلومات الأمنية عن المسلحين هناك"، ومساهمة مصر في مساعي منع تهريب السلاح إلى قطاع غزة عبر الأراضي السودانية، وصولًا إلى قيام إسرائيل بعمليات "قنص" منتمِين إلى تنظيمات جهادية في سيناء، بطائرات من دون طيار (درونز) بموافقة مصرية. إضافةً إلى التعاون الأمني غير المسبوق، دعمت مصر طلب إسرائيل منحها عضوية لجنة الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي التابعة للأمم المتحدة، في حين لم يكن هناك أيّ ضغوط لاتّباع هذا السلوك التصويتي.

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، قرارًا رئاسيًا، بمد حالة الطوارئ في عدة مناطق بمحافظة شمال سيناء "شمال شرق البلاد"، وحظر التجوال فيها لبعض الوقت، لمدة 3 شهور تبدأ من صباح 29 يوليو الجاري، وفق الجريدة الرسمية. ووفق القرار الرئاسي، أرجع السيسي قراره لـ"الظروف الأمنية الخطرة التي تمر بها سيناء"، لافتًا إلى أن "العمل بهذا القرار سيكون بعد موافقة البرلمان المصري"، ولم يتم تحديد موعد لعرض الأمر على البرلمان لأخذ موافقته. وشهدت سيناء إعلانًا لحالة الطوارئ في أكتوبر 2014 عقب هجوم إرهابي مزدوج خلّف مقتل نحو 30 جندياً، وتم مدّها 7 مرات خلال نحو عامين، قبل الإعلان عن مدّها مرة أخرى اليوم.

د. عبد الموجود الدرديري القيادي في حزب الحرية والعدالة المصري لـ"الشرق": التاريخ سيكتب بأحرف من نور دور قطر وموقفها المبدئي من الربيع العربي المتخابر الفعلي من يقطع علاقة مصر بأشقائها العرب ويفصلها عن عمقها العربي والإسلامي أدعو لإنشاء مجلس تنسيق ديمقراطي بين الحركات الإسلامية في العالم الإسلامي عملاء الكيان الصهيوني يرتعون بكل حرية على الأراضي المصرية دون رقيب أو حسيب أستبعد تنفيذ الإعدامات لأنه سيخلق حالة من الاضطراب العنيف داخل الشارع المصري التوافق داخل الإخوان ومع التحالف والاصطفاف مع القوى الثورية يعجل بنهاية الانقلاب قد يستطيعون إخفاء جسد الرئيس مرسي بإعدامه لكن تظل رمزيته وصموده يشعلان جذوة الثورة شرعية الرئيس غير قابلة للنقاش والإخوان وغيرهم لا يملكون حق التفاوض إلا بشروط العامل الخارجي في التغيير ليس حاسما ونعول فقط على الشعب المصري الذي يملك الدفة الغرب ينظر للوضع المصري من زاوية مصالحه ويغفل عن اختطاف المشروع الديمقراطي العالم الغربي يعتبر الاستقرار في مصر أهم من الديمقراطية وحقوق الإنسان قال عبد الموجود الدرديري القيادي في حزب الحرية والعدالة ومسؤول العلاقات الخارجية في البرلمان المصري السابق إن الحكم الأخير على الرئيس مرسي يهدف لمعاقبة دولة قطر الشقيقة على دورها في دعم الشعوب العربية وخاصة الشعب الفلسطيني. وأكد الدرديري في حواره مع "الشرق" أن هذا الحكم هو شرف لقطر ولشعبها، وأنه لن يؤثر على علاقة الشعب المصري بشقيقه القطري، لأن المصريين تخلصوا من عقدة النقص التي حاول الانقلاب أن يزرعها فيهم، وهم ينظرون إلى الشعب القطري كأشقاء في السراء والضراء. وكشف الدرديري أن الحكم الذي صدر على الرئيس مرسي جاء لإرضاء الكيان الصهيوني، ولم يستبعد أن يكون كُتب في تل أبيب ونُطق به في القاهرة على لسان قاض عميل. وتطرق الدرديري للخلافات داخل جماعة الإخوان المسلمين معتبرا هذا الأمر نتاج طبيعي للأزمة التي تمر بها الجماعة جراء الانقلاب على حكمها، لافتا إلى أن الخلاف ينحصر في سؤالين هما.. ما الذي أوصلنا إلى هذا الحال؟، وكيف ندير المرحلة المقبلة؟. ودعا الدرديري الإخوان لإنشاء مجلس تنسيق ديمقراطي بين الحركات الإسلامية في العالم الإسلامي وإصدار رؤيتهم في دعم الخيار السلمي عن طريق الديمقراطية ودعم دولة حقوق الإنسان، والعدالة الاجتماعية، والكرامة الإنسانية. وشدد على ضرورة التمسك بشرعية الرئيس مرسي قائلا: لا أحد يملك إسقاط هذه الشرعية سوى الرئيس مرسي والشعب المصري عن طريق انتخابات حرة نزيهة كالتي جاء بها للحكم. وإلى نص الحوار.. حُكم على الرئيس مرسي الشهر الماضي بالسجن المؤبد في ما يسمى بقضية التخابر مع دولة قطر.. كيف تقرؤون هذا الحكم وما هي أبعاده على العلاقة المصرية القطرية؟ بداية فإن إقدام هذا الانقلاب العسكري الغاشم على تخوين دولة قطر الشقيقة العربية المسلمة، سيظل وصمة عار في جبين قادته حتى زواله بإذن الله. ويبدو وكأن هذا الحكم الجائر لم يصدر من شرفاء القضاء المصري، بل صدر من السلطة الانقلابية، وبأمر مباشر من الكيان الصهيوني، وقد يكون قد كتب في تل أبيب، ونطقه قاض عميل في القاهرة، وهو يأتي في إطار محاولة الانقلاب معاقبة قطر الشقيقة على دعمها القوي والسخي، بل والوحيد للشعوب العربية في أن تنال حريتها واستقلالها، وفي مقدمة ذلك الشعب الفلسطيني وشعوب الربيع العربي. كما أن هناك بُعدًا آخر يكشف الوجه القميء لهذا الانقلاب وهو إصدار أحكام إعدام لأربعة صحفيين، وهو ما يعد جريمة بكل المقاييس، في حق حرية الإعلام، وأسلوب رخيص لتخويف الإعلاميين في مصر والعالم العربي. هل تقصد أن هذه الأحكام القاسية جاءت ردا على دور قطر في دعم الربيع العربي؟ بكل تأكيد.. فأحكام الإعدام الأخيرة حلقة من حلقات إجرام هذا الانقلاب الموغل في دماء المصريين وخنجر مسموم في قلب العلاقة مع شقيقتنا قطر حكومة وشعبا، وردا واضحا على موقفها المبدئي من الربيع العربي، والذي سيذكره التاريخ بأحرف من نور. كما سيذكر التاريخ أيضا أن الخائن الحقيقي، هو من خان رئيسه وشعبه، وأن المتخابر الفعلي من يقطع علاقة مصر بأشقائها العرب، ويسعى لانفصال الشعب المصري عن عمقه العربي والإسلامي. ولن يهنئ الشعب المصري حتى إسقاط الانقلاب وعودة العلاقات الطيبة والوثيقة بين المصريين والقطريين وسائر الشعوب العربية والإسلامية. فاستمرار هذا الانقلاب يؤدي إلى عدم الاستقرار الإقليمي ومن ثم سيصبح خطره لا يحتمل على المستوى الداخلي والإقليمي والدولي. هل تتوقع أن يؤثر هذا الحكم على طبيعة علاقة الشعب المصري بأشقائه القطريين؟ بالطبع لا.. فكثير من أبناء الشعب المصري تخلصوا من عقدة النقص، ولذلك هم ينظرون إلى الشعب القطري كأشقاء في السراء والضراء والجزء الأكبر من الشعب المصري الآن أصبح واعيا لحقيقة المؤامرة التي تدار عليه، وأيقن دور الانقلاب في تعكير علاقته بعمقه العرب والإسلامي، كما لا يخفى عليه ارتماء الانقلاب وقائده الآن في أحضان الكيان الصهيوني وحالة التزاوج غير الرسمية بينهما، على حساب معتقداتنا وثوابتنا وأمننا القومي. وعلى الشعب المصري الحر أن يدرك أن استمرار هذا الانقلاب الدموي يعني مزيدا من الانهيار الداخلي على كل المستويات، سواء السياسية من حرية وحركة وتنظيم، أو الاقتصادية من جذب استثمارات من الشعب والحكومة القطرية الشقيقة، والذي يبدو أن الشعب المصري في أمس الحاجة إليها، خاصة في هذه الأيام التي ضيع فيها الانقلاب مقدرات الوطن، كما أن هذا الحكم يؤثر بدون أدنى شك على المستوى الإقليمي من إفساد ذات البيّن بيننا وبين الدول الشقيقة، في مقابل علاقة دافئة ومتينة مع الكيان الصهيوني. ولا يخفى على كل متابع للشأن المصري أن عملاء الكيان الصهيوني أصبحوا يرتعون بكل حرية على الأراضي المصرية، وفي قلب القاهرة ومؤسسات الدولة، دون رقيب أو حسيب، ولا يستطيع الانقلاب أن يلاحقهم أو مجرد يراقبهم، أو يضايقهم، فهذا من المنكرات في زمن الانقلاب، لأنه بذلك يغضب أسياده في تل أبيب. أنتم كحزب حاكم سابق ما هي رسالتكم للشعب القطري؟ نحن كحزب "الحرية والعدالة" الذي نال ثقة الشعب المصري في خمسة استحقاقات انتخابية حرة ونزيهة نقول لأهل قطر حكومة وشعبا اطمئنوا إلى عمق العلاقة بيننا وبينكم وأن الانقلاب لن يستطيع أن يفسدها مهما أصدر من أحكام. وأنا شخصيا لن أنسى ما حييت عند زيارتي الأخيرة إلى قطر وإلقائي محاضرة في جامعة قطر الحبيبة، وعند سؤالي لأبناء الجالية المصرية كعادتي في كل دولة أزورها بصفتي رئيسًا للجنة العلاقات الخارجية في البرلمان المصري الشرعي عن طبيعة الشعب القطري، وكم سعدت بقول أكثر من فرد منهم بأنه شعب "الخير" الذي يخفي أضعاف أضعاف الخير الذي يظهره. فهنيئا لكم يا أهل قطر وحكومة قطر ولا تبتئسوا بما يفعله الانقلابيون، وأن ما فعله الانقلاب لن يهز علاقاتنا أبدا بل سيعمقها أكثر وأكثر وستكون كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء فتاريخنا وديننا وثقافتنا واحدة وكذلك سيكون مستقبلنا بعون الله وفضله. وليعلم القطريون أن لهم محبة في قلوبنا، وثقة لا حدود لها، في قلوب إخوانهم المصريين، ولا يمكن لأقزام الانقلاب أن يفسدوها أو يشككوا في طبيعة علاقتنا الأبدية بإذن الله. على ضوء هذا الحكم الصادر بحق الرئيس مرسي.. هل تتوقع أن يقدم النظام المصري على تنفيذ حكم الإعدام بحقه؟ بادئ ذي بدء القضية بالنسبة لنا هي قضية شعب يريد حريته، وهذه الحرية لابد لها من ثمن يُدفع، قد يكون هذا الثمن في حد ذاته باهظا جدا، لكن هذه هي ضريبة الحرية. فمن قتل الآلاف من الشعب المصري، ووضع خيرة شبابه في السجون والمعتقلات، وصادر حرية شعب كامل، وصادر حقه في اختيار من يمثله لا أظنه يعبأ بمستقبل الوطن، وقد يقدم على ارتكاب جريمة تنفيذ الإعدامات من أجل خلق حالة من الاضطراب داخل الشارع المصري، وقد يستطيع أن يخفي جسد الرئيس مرسي عنا، لكنه لن يتمكن من إخفاء رمزيته والفكرة التي آمن بها، ولن يتمكن أن يُنسي الشعب المصري مواقفه الصامدة، والتي ستشعل جذوة الثورة من جديد، وستظل تؤرق الانقلابيين في كل وقت وحين. وأنا شخصيا أستبعد أن يقدم الانقلاب على هذه الجريمة، لأنه بذلك قد حفر قبره بيده، ولأنه يدرك أن هذا الأمر سينعكس بالسلب ليس على المستوى المحلي وإنما على الإقليمي والدولي أيضا. شرعية الرئيس مرسي هذا يجعلني أسألك ما هو موقف جماعة الإخوان المسلمين من شرعية الرئيس مرسي.. هل لا زلتم تتمسكون بها.. أم أن الأمر قابل للنقاش؟ برغم الاختلافات الموجودة داخل الصف الإخواني، حول كيفية إدارة المرحلة الحالية، والنظرة المستقبلية للثورة، ومواجهة النظام الانقلابي في مصر، إلا أن هناك إجماعًا بين الطرفين، بأن شرعية الرئيس مرسي غير قابلة للتفاوض، لأن الجميع يدرك تماما أنه، لا الإخوان، ولا غيرهم من الكيانات، يملكون التفاوض باسم الشعب المصري، وأن من يملك هذا الأمر جهتان فقط، الرئيس مرسي، والشعب المصري وكيفية إخراج هذا الأمر يمكن الحوار حولها. اختلافات الإخوان على ذكر الاختلافات داخل جماعة الإخوان ما هو تقييمك لهذا الأمر؟ هناك نظرية عامة تقول إنه بعد الأزمات الكبرى تحدث اختلافات في تقييم المرحلة، ما الذي أدى للأزمة؟، وكيف يتم التعامل معها في المستقبل؟، وهذان الأمران هما السببان الرئيسيان في الخلاف الدائر داخل الإخوان المسلمين، والطرفان يسعيان جاهدين لمعرفة السبب الرئيسي لما حدث، لكن بالطبع الظرف غير مناسب لمعرفة الحقيقة كاملة، وهذا ما يجعل طرف يدعو إلى الاحتكام للجمعية العمومية، والطرف الآخر يصر على أن الوقت غير مناسب، بسبب الانقلاب الذي أطاح بالتجربة الديمقراطية، وجعل معظم قيادات الإخوان إما مطارد أو سجين أو شهيد أو مهاجر. لكن من رأي أنه من الضروري أن يجد الإخوان آلية ديمقراطية لحسم هذا الأمر بالجمعية العمومية أو بغيرها حتى نستطيع أن نتفرغ للقضايا الأخرى والأهم، ونحدد رؤية واضحة لكسر الانقلاب وتحقيق قيم الثورة المصرية من عيش وحرية وعدالة وكرامة لكل أبناء الشعب المصري بغض النظر عن الدين أو التوجه السياسي والفكري. إذا أنت مع إجراء انتخابات جديدة داخل الجماعة؟ كما قلت في السابق علينا أن ننهي جميع الأمور التي تشغلنا سواء بالجمعية العمومية أو بغيرها حتى نحقق ثورة الشعب المصري التي قامت في 25 يناير. لكن البعض يردد أن خلافات الإخوان تطيل من عمر النظام.. هل تتفق مع هذا الأمر؟ قد اتفق إلى حد ما، فبلا شك أن التوافق داخل الإخوان، وداخل قوى التحالف، والاصطفاف مع القوى الثورية، والتوافق بين جميع الأحرار، سيعجل بكل تأكيد بزوال هذا الانقلاب العسكري، وسيحسم الثورة المصرية التي هي ثورة الشعب المصري بالأساس. بمفهومك ما الذي يمكن أن تفعله الإخوان في المرحلة القادمة ؟ على كل من يؤمنون بالإسلام كمنهج حياة هناك ثلاثة أمور يجب أن يكونوا في الحسبان وأن تصاغ بهم رؤية جديدة، الأمر الأول التوحد في كل قُطر على المتفق عليه والتماس الأعذار في المختلف فيه، وتعميق المؤسسية وآلية الشورى الواضحة والشفافة. الثاني: إعطاء الفرصة الكاملة للمهتمين بالعمل الحزبي التنافسي لإنشاء أحزاب ذات مرجعية إسلامية لتطوير ما يعرف بالديمقراطية الإسلامية. والثالث: إنشاء مجلس تنسيق ديمقراطي وليس "تنظيم دولي" بين الحركات الإسلامية في العالم الإسلامي وإصدار رؤيتهم في دعم الخيار السلمي عن طريق الديمقراطية ودعم دولة حقوق الإنسان، والعدالة الاجتماعية، والكرامة الإنسانية، ورؤيتهم لبناء علاقات دولية مبنية على الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة. بهذا فقط يكونون قد حققوا نصف الانتصار والنصف الآخر يعتمد على كيفية الإخراج والتنفيذ فالصراع ليس محلي فقط، بل هو إقليمي ودولي، وطبيعة الصراع هي بين من يفضل الديكتاتورية والعنف من جهة، ومن يريد الديمقراطية الإسلامية من جهة أخرى. التواصل مع الغرب هل تتواصلون في لجنة العلاقات الخارجية في حزب "الحرية والعدالة" مع الدول الغربية وتوضحون لهم إلى أين وصل الحال بالدولة المصرية؟ من الغريب بل ومن العجيب أنني عندما كنت أتواصل مع المؤسسات الغربية أثناء تولي الرئيس مرسي للرئاسة كنت أسمع كلاما عن الحريات والديمقراطية، ودولة القانون، وتشدق واضح بالمعايير الإنسانية الدولية، وكانوا يحتجون على حالة حقوق الإنسان، التي هي بشهادتهم أفضل بكثير من الوضع الحالي، أما الآن وبعد هذا الكم الهائل من الانتهاكات التي لم تطل الشعب المصري فقط، بل طالت السياح الأجانب، والزائرين والضيوف، وطالت كل أطياف الشعب المصري، تجد كثيرا منهم يغضون الطرف عن ذلك، ويتذرعون بحجج واهية. وبكل تأكيد فإن الجهة الوحيدة التي تملك التغيير في الواقع هو الشعب المصري، والعامل الخارجي عامل مساعد فقط، لذا فتعويلنا الأهم على الشعب المصري بعد الله، لأن التغيير لن يأتي من الخارج وإنما من الداخل. وقد التقيت في الأيام الماضية بعدد من المسؤولين في الاتحاد الأوروبي والإدارة الأمريكية، وقد لاحظت وجود تغيير في مفهومهم لما حدث في مصر، وأصبحوا يتكلمون عن عودة نظام أسوأ من نظام مبارك!!، وقد رددت عليهم بأن عودة نظام مبارك ستزيد الاحتجاجات والاضطرابات مرة ثانية، ومن الأفضل أن تدعموا الديمقراطية وأي نظام يأتي به الصندوق. كيف ينظر العالم الغربي لحالة حقوق الإنسان في مصر ؟ النظرة الغربية لحالة حقوق الإنسان في مصر لها شقين، الأول هو نظرة الحكومات التي تقدم دائما مصالحها، ولا تعبأ بالديمقراطية وحقوق الإنسان، والنظرة الثانية هي نظرة الشعوب ومنظمات المجتمع المدني، وهي تقوم بدور إيجابي جدا، وتقارير المنظمات مكسب كبير للثورة المصرية. لكن للأسف الكل ينظر للحالة المصرية بنظرة حقوقية فقط، ويعتبرون المشكلة الأساسية مجرد انتهاكات تحدث للمواطن المصري، ويغفلون على أن المأساة الكبرى هو اختطاف المشروع الديمقراطي، وأن هذه الانتهاكات وحالة حقوق الإنسان المتردية هي نتاج طبيعي لاختطاف هذا المشروع. الاستقرار والديمقراطية يقال دائما إن الحكومات الغربية تسأل دائما عن البديل في حالة سقوط النظام الحاكم.. هل وجه لكم هذا السؤال؟ نعم.. وأكثر من مرة سألوني عن هذا الأمر، فالغرب يريد الاستقرار بديلا عن الحرية، ونحن من جهتنا رددنا عليهم بأن البديل هو الاستقرار المبني على الاختيار الحر للمصريين، وخاصة أن الشعب المصري راقٍ وحضاري، ويستطيع أن يختار بكل شفافية من يمثله، فمصر دولة لها قيمة حضارية وسياسية وعلمية، وأبناء مصر الأكفاء يمكنهم بناء بلدهم بسواعدهم ودون الاعتماد على أي جهة أخرى، وأن الاستقرار والحرية متلازمان ولا يمكن فصل أحدهما عن الآخر ويجب على الغرب أن يعلم بأننا قد تخلصنا من عقدة النقص، ويجب عليه أن يتخلص من عقدة الاستعلاء. اختفاء السيسي هل اختفاء السيسي عن المشهد هو مطلبكم الوحيد.. أم هناك إجراءات أخرى تطالبون بها ؟ أولا اسمح لي أن أؤكد على حقيقة ديمقراطية وهي أنه لا يهمني من يحكم طالما أنه وصل إلى الحكم بطريقة ديمقراطية في جو من الحرية والشفافية والتعددية الحقيقية فاختفاء السيسي عن المشهد خطوة جيدة، لكنها ليست كافية، فما نريده ليس التخلص من الظالم وإنما التخلص من الظلم، والمؤسسات الظلمة، وبلا شك سأكون شخصيا سعيدا باختفاء السيسي بأي طريقة، لكنها سعادة غير كافية، لأن المؤسسات التي أخرجت السيسي ما زالت قائمة، وبالتالي فمطلبنا الأساسي هو التخلص من الفرعنة وليس الفرعون فقط. ومن المهم أن تكون السيادة للشعب المصري على كل مؤسساته، وأن يحكم نفسه بنفسه، ولا يكون عليه أوصياء، وعدم تحقيق هذه الأمور لا يمكن أن نستبشر كثيرا بزوال واختفاء السيسي عن المشهد.

في خطوة تفاعلية ، قدم النشطاء القطريون الشكر والثناء لحكومة قطر وموقفها بعد استردادها آخر دين لها مستحق على مصر، والبالغ قيمته مليار دولار , وذلك بعد أن دشنوا هاشتاجا بعنون "#شكرا_حكومتنا_لإعادة_أموالنا" أثنوا فيه على قرار الدولة الحكيم في استعادة الأموال مشددين على ضرورة ذهاب مساعداتهم لمن يستحق من الشعب المصري وليس جنرالات العسكر. وتفاعل المغردون مع الهاشتاج حيث أكدوا مواقف قطر البطولية مع شعوب ثورات الربيع العربي ومساندة الإرادة الشعبية، موضحين أن الوضع في مصر الآن أصبح مختلفا بعد زيادة أعداد المعتقلين والتنكيل بالمعارضين وأبناء الشعب. وأوضحو أن قطر في خدمة الشعوب وليست في خدمة حكامها ما استدعى حكومة قطر لاسترداد أموالها . وكانت مصر سددت مليار دولار من الديون المستحقة عليها لقطر حسب الحكومة المصرية. وكان محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر،أكد بأن " البنك المركزي سدد مبلغ المليار دولار" لقطر. حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية. وقد شهد الهاشتاج تفاعلا كبيرا حتى الآن حيث أصبح ضمن قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولا منذ ليلة امس الجمعة , وغرد الناشط نفود الدهيم قائلا : دولة #قطر تدعم الشعوب المستضعفة ولكنها لا تسمح أن تذهب مقدرات شعبها للطغاة الذين يسحقون شعوبهم.." فيما أكد النشطاء على قوة العلاقة بين الشعبين وتقديرهم للشعب المصري فجاءت تغريدة الإعلامي عبدالله العذبة : بالفعل.. الشعب المصري شقيقنا وعلى رأسنا.. بينما تابع الناشط نفود الدرهم شعب #مصر العظيم في قلوبنا ومن أجلهم نقول #شكرا_حكومتنا_لإعادة_أموالنا فهم شركائنا في أوطاننا أن ضاقت عليهم أوطانهم." وأوضح المغردون أن الدولة هي الأجدر بهذه الأموال عوضا عن أن تذهب لغير مقاصدها في مصر فغرد صادق بن محمد : #شكرا_حكومتنا_لإعادة_أموالنا تنمية بلادنا أولى من أن يذهب المليار دولار إلى من اغتصب الحكم وقاتل شعبه من أجل الكرسي. ومن جهته كتب محمد السعدي قائلا : "في خدمة الشعوب الطيبة فهم اخوتنا ولسنا في خدمة الحكام الفسدة التي تعيش على دم الشعوب"

قضت محكمة عسكرية مصرية، اليوم الخميس، بمعاقبة 15 معارضا، بالسجن لفترات تتراوح بين 5 و7 سنوات، في اتهامهم بـ"ارتكاب أعمال عنف" وقعت بمحافظة المنيا، وفق مصدر قانوني. وقال مصدر قانوني، لوكالة "الأناضول"، إن المحكمة العسكرية المنعقدة في محافظة أسيوط، عاقبت اليوم 15 معارضا من أنصار محمد مرسي (أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا بمصر) بالسجن ما بين 5 و7 سنوات حضوريا في اتهامهم بأعمال عنف جرت بمحافظة المنيا، خلال الاحتجاجات التي وقعت عقب فض اعتصامي ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر بالقوة في 14 أغسطس 2013. وأوضح المصدر، أن "المحكمة عاقبت 9 متهمين بالسجن 5 سنوات و6 متهمين آخرين بالسجن 7 سنوات؛ على خلفية اتهامهم بتخريب منشآت عامة وقضائية وشرطية في المنيا". وتعد الأحكام الصادرة، اليوم، أولية وقابلة للنقض؛ كون التقاضي أمام المحاكم العسكرية في مصر يتم على درجتين.

تتواصل أزمة ارتفاع أسعار السلع بمصر بالتزامن مع شهر رمضان، والذي يستهلك فيه المصريين كميات كبيرة من الأغذية والمشروبات ترتفع عن معدلاتها العادية، ووفقا لتقرير جهاز الإحصاء الرسمي، فقد ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر خلال شهر مايو إلى 12.9%، وهو أعلى معدل حققه منذ شهر يوليو من عام 2014، بزياد قدرها 3.2% عن شهر إبريل الماضي. وجاءت أسعار الحبوب والخبز على رأس القائمة، حيث سجلت ارتفاع بنسبة 8.4%، تليها الفاكهة بنسبة 5.2%، ثم الخضروات واللحوم والدواجن بنسبة 3.8%. يأتي ذلك على الرغم من التحركات الحكومية لتوفير السلع بأسعار مخفضة بالأسواق من خلال زيادة عدد منافذ البيع للمواطنين عبر إتاحة فروع جديدة لطرح السلع بها، واستغلال بعض مقرات الشركات العامة المغلقة للاستفادة منها، مع دعم تلك الخطط بتدخل من الجيش في توفير السلع للمواطنين من خلال سيارات منتشرة لبيع السلع بالميادين العامة. كما أعلنت الحكومة استعداداها لشهر رمضان من خلال تنظيم معرض "أهلا رمضان" لبيع سلع بأسعار مخفضة للمواطنين، إلا أن كل تلك المحاولات لم تنجح في السيطرة على الأسعار.

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الخميس، إن معدل التضخم الشهري لأسعار المستهلك في البلاد ارتفع بنسبة 3.2% في مايو 2016 مقارنة بالشهر السابق عليه، ليسجل أعلى زيادة شهرية منذ يوليو 2014. وأوضح الجهاز في بيان له اليوم، أن معدل التضخم السنوي ارتفع في مايو 2016 إلى 12.9% مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي، وهو أعلى مستوى للتضخم السنوي خلال عام. وأرجع الجهاز ارتفاع معدل التضخم الشهري إلى ارتفاع أسعار الأرز بنسبة 8.4% ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 3.8% ومجموعة الخضروات بنسبة 3.8% ومجموعة الفاكهة بنسبة 5.2%، ومجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 4% وقسم الرعاية الصحية بنسبة 15.1%. وشدد البنك الدولي في تقريره الصادر أمس حول توقعات النمو العالمي، أن ارتفاع معدلات التضخم في مصر ما يزال يمثل تحدياً رئيساً.

قضت محكمة مصرية، اليوم الأحد، برفض دعوى قضائية تطالب بإسقاط الجنسية المصرية، عن محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا بمصر، وفق مصدر قانوني. وأوضح عزت غنيم المحام المصري، ومدير التنسيقة المصرية للحقوق والحريات، أن "محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، قضت اليوم، بعدم قبول دعوى إسقاط الجنسية المصرية عن محمد مرسي لانتفاء القرار الإداري". من جانبه، قال محمود أبو العنيين عضو هيئة الدفاع عن متهمي جماعة الإخوان المسلمين، إن هذه الدعوى لم يصل لنا بها علم رسميا ولم نعلم عنها إلا من وسائل الإعلام، والحكم صادف القانون. والدعوي القضائية المقدم من العام الماضي، طالبت بسحب الجنسية عن مرسي على خلفية تهم عديدة منها "التخابر مع دول أجنبية".

قالت أسرة الدكتور محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر، اليوم الأحد، إن السلطات المصرية منعتها من زيارته منذ نوفمبر 2013، مؤكدة تمسكها بـ"شرعيته كرئيس للبلاد"، وفق بيان. وأضاف البيان، المنشور على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الخاصة بـ"أسامة" النجل الأكبر لـ"مرسي"، المتحدث باسم الأسرة: "رابع رمضان منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 يمر على الرئيس محمد مرسي في محبسه دون زيارة من الأسرة". وتابع البيان، "الرئيس حسب علمنا هو المعتقل الوحيد في مصر الممنوع من زيارة الأهل تماما وكليا منذ الانقلاب العسكري، سوى مرة واحدة في 7 نوفمبر 2013 وحتى الآن". وأوضح البيان، أن الأسرة "لا تعلم شيئا عن طعامه، أو مكان حبسه، أو ظروف اعتقاله، أو حالته الصحية، لا يسمح بإدخال ملابس له أو أي متعلقات شخصية". واحتجز مرسي، في مكان غير معلوم عقب إطاحة الجيش به بعد عام من الحكم في 3 يوليو 2013، ثم ظهر أوائل عام 2014، لمحاكمته، معلنا خلال إحدى جلسات المحاكمة أنه كان محتجزا في مكان عسكري".

أعلن أسامة الششتاوي، عضو هيئة الدفاع عن المستشار هشام جنينة، أن رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، سيظل محبوساَ لمدة 7 أيام حتى انعقاد أولى جلسات محاكمته الثلاثاء المقبل، أمام محكمة الجنح. وأضاف الششتاوي في تصريح صحفي، مساء اليوم الخميس، بعد رفض جنينة دفع الكفالة والخروج على ذمة القضية، أنه تم ترحيله إلى قسم شرطة القاهرة الجديدة أول، داخل مدرعة، وسط تشديدات أمنية مكثفه. وكانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر الفرجانى، حددت جلسة 7 يونيو لنظر أولى جلسات محاكمة المستشار هشام جنينه، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، أمام محكمة الجنح، على خلفية اتهامه بنشر أخبار كاذبة بشأن تصريحات عن الفساد داخل الدولة المصرية.

كشف مصدر في وزارة المالية المصرية، إن حكومته تتوقع تقلص حجم المنح التي ستتلقاها (معظمها خليجية) خلال العام المالي الجديد (2016 / 2017)، بمقدر النصف تقريبا، ما قد يزيد من حجم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري. وقال المصدر في حديث لـ"قدس برس"، اليوم الأحد، "هناك توقعات بأن يصل حجم المعونات التي تحصل عليها مصر 2.2 مليار جنيه فقط (ما يزيد على 247 مليون دولار أمريكي)، وهو ما يقل بنحو 48 في المائة عن منح العام المالي الجاري 2015 / 2016". وكان حجم المنح التي تلقتها الحكومة المصرية قد ارتفع بشكل استثنائي خلال العام المالي 2013 / 2014 ليصل إلى 95.9 مليار جنيه (10.8 مليار دولار)، بفعل المساعدات الضخمة من دول الخليج لمصر عقب الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي في يوليو 2013". ثم تراجع حجم المنح إلى 25.4 مليار جنيه (2.8 مليار دولار) في العام المالي 2014 / 2015، ثم انخفضت بحدة في العام المالي الذي يليه لتصل لنحو 4.2 مليار جنيه (حوالي 472 مليون دولار)، في ظل تراجع وتيرة المساعدات من بلدان الخليج. من جانبها، قالت وكالة "ستاندرد أند بورز" الأمريكية للخدمات والبحوث المالية، في آخر تقرير لها حول الاقتصاد المصري (في مايو الجاري)، إن حجم المساعدات المالية التي تلقتها مصر من السعودية والإمارات والكويت خلال أربعة سنوات بلغ 25 مليار دولار. وخفضت الوكالة التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لمصر خلال الشهر الجاري إلى "سلبي"، بعد أن كان "مستقرا"، بسبب الصعوبات المالية التي تواجهها البلاد.

شهدت أحياء وقرى في عدة محافظات مصرية، اليوم الجمعة، احتجاجات معارضة ضد ارتفاع الأسعار، ضمن أسبوع احتجاجي دعا له معارضون، تحت عنوان "اسمعوا صوت الغلابة"، وفق مراسلي وكالة الأناضول. ففي أحياء كرادسة، والعمرانية وأكتوبر، غربي العاصمة المصرية، خرجت فعاليات معارضة ضد غلاء الأسعار، وتكرر الأمر في عدة مناطق وقرى بمحافظات الإسكندرية، والبحيرة والمنوفية. وفي قرى بمحافظات الشرقية، ودمياط، والفيوم والمنيا، تقدمت لافتة "أسعار الدواء ارتفعت.. الأسعار نار"، بجانب علم مصر، وردد معارضون هتافات تحمل الحكومة مسؤولية الغلاء. وتعترف الرئاسة المصرية بوجود غلاء أسعار، في أكثر من خطاب، مع انخفاض قيمة الجنيه إزاء الدولار الأمريكي، وهو ما دعاها مؤخرا لمطالبة الجيش بالتدخل لحماية المواطنين والعمل علي تقليل تلك الارتفاعات، مع إقامة وزارات مصرية، معارض مخفضة للأسعار.

أعلن مرصد حقوقي مصري، اليوم الأحد، تسجيله "243 انتهاكاً بحق صحفيين مصريين وأجانب في مصر، معظمها من قبل وزارة الداخلية"، وذلك أثناء تأدية عملهم، خلال إبريل الماضي. وذكر مرصد "صحفيون ضد التعذيب"، في بيان، أن هذا العدد يمثل "رقما قياسيا مقارنة بالانتهاكات التي سجلها ذات المرصد لشهر واحد منذ تأسيسه في نوفمبر 2013". وأوضح، أنه "سجل 33 انتهاكا خلال الأسبوع الأول من أبريل، و73 حالة في الأسبوع الثاني، و22 حالة في الأسبوع الثالث، و115 حالة في الأسبوع الرابع". وأشار المرصد، أن "زيادة الانتهاكات بحق الصحفيين، في إبريل مقارنة بالشهور السابقة، ترجع إلى مظاهرات جمعة الأرض بتاريخ 15، ومظاهرات يوم 25 من الشهر ذاته"، وهي مظاهرات خرجت وسط القاهرة وعدة محافظات مصرية، رفضا لقرار السلطات المصرية، لما اعتبره معارضون "التنازل" عن جزيرتي "تيران" و"صنافير" للسعودية. (في إطار توقيع اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين يوم الـ 8 من الشهر ذاته). وبيَّن المرصد أنه اعتمد على طرق مختلفة في رصد الانتهاكات ضد الصحفيين، حيث تم رصد وتوثيق 217 انتهاكا بشكل مباشر – بنسبة تخطت 89.3%- حيث تعددت وسائل ذلك بين (شهادة للمرصد، شهادة منشورة، الفريق الميداني، توفر أدلة مادية، توفر وثائق رسمية، نقلا عن جهات رسمية). بينما تم تسجيل 26 انتهاكا، بشكل غير مباشر نقلاً عن جهات صحفية، وفق المرصد الذي لفت أن "تلك الحالات ليست حصرًا كاملًا، بل هي ما تمكنت الوحدة البحثية من توثيقه بالتعاون مع الفريق الميداني للمرصد".

أعلن مسؤول مركز الإعلام الأمني بالداخلية المصرية، مساء اليوم الجمعة، مقتل نقيب شرطة "أحمد حسين رضوان" وإصابة اثنين آخرين برتبة نقيب من قوات الأمن المركزي، وذلك حال أثناء قيام مأمورية لضبط أحد العناصر الإرهابية بمنطقة جنوب القاهرة . وأسفر هجوم شنه مسلحون على سيارة تابعة للشرطة في الثامن من مايو الجاري، عن مقتل 8 من رجال الشرطة. وتتعرض قوات الأمن والشرطة المصرية لهجمات متزايدة، منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي.

تضاف الكارثة الجوية الأخيرة التي طالت قطاع الطيران في مصر إلى سلسلة الضربات التي تلقاها أخيرا اقتصاد البلاد القائم على السياحة، والذي يجهد للتعافي بعد سنوات من الاعتداءات الجهادية والاضطرابات السياسية، بحسب ما يقول محللون. هذا الحادث الجوي هو الثالث الذي يتعرض له الأسطول التجاري المصري في أقل من عام، ما يقوض الجهود الساعية إلى استقطاب السياح وإيراداتهم التي تشكل حاجة ملحة. تفجيرات وقال مسؤولون أن من المبكر حاليا تحديد ما إذا كان الحادث ناجم عن "خلل تقني" أو "عمل إرهابي" أدى إلى تحطم طائرة "مصر للطيران" التي كانت تقوم بالرحلة "أم-أس 804" في البحر المتوسط بين جنوب اليونان وشمال مصر، في طريقها من باريس إلى القاهرة. لكنها تأتي بعد تفجير طائرة ركاب روسية في 31 أكتوبر بعد دقائق من إقلاعها من منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر، في اعتداء تبناه تنظيم الدولة الإسلامية. ولكن مهما كانت أسباب الحادث الأخير، فالأكيد أنه سيؤثر على مسيرة تعافي الاقتصاد المصري، وفق محللين. وقال الخبير الاقتصادي في معهد كارنيجي لدراسات الشرق الأوسط في القاهرة عمرو عدلي "لا شك في أن عودة مصر إلى صدارة العناوين الإخبارية في إطار تحطم طائرة من أسطولها الوطني، مضر جدا"، وأضاف أن "هذا الأمر سيطيل فترة تعثر القطاع السياحي". وتضرر هذا القطاع الذي يعتبر عمود الاقتصاد المصري بشكل كبير جراء سلسلة كوارث، فقد أسفرت إطاحة الرئيس المصري حسني مبارك في العام 2011 عن سنوات من الاضطرابات السياسية حالت دون استقبال عدد كبير من الزوار الأجانب، كما أن الجيش المصري عزل خليفته محمد مرسي في العام 2013، وشن حملة قمع دامية ضد مؤيديه الإسلاميين. ومنذ ذلك الحين، شن الإسلاميون المسلحون هجمات عدة أودت بالمئات، معظمهم من قوات الأمن، ولكن أيضا من السياح وبينهم أولئك الذين كانوا على متن الطائرة الروسية التي قال تنظيم الدولة الإسلامية إنه أسقطها بتفجير عبوة مخبأة في علبة صودا. ولقوات الأمن أيضا نصيب في قتل سياح أجانب من طريق الخطأ، إذ قتل ثمانية سياح مكسيكيين في 13 سبتمبر 2015 عندما أغار الجيش المصري على آلياتهم "خطأ" خلال ملاحقته جهاديين "إرهابيين"، قائلا أن هؤلاء السياح كانوا في "منطقة محظورة". وفي مارس الماضي، قام مصري أراد مقابلة زوجته السابقة بخطف طائرة تابعة لشركة "مصر للطيران" وأجبرها على تغيير مسارها باتجاه قبرص، لكن أحدا لم يتعرض للأذى حينها، واستسلم الخاطف للشرطة بعدما سمح للرهائن بالتقاط صور معه. "التعافي مؤجل" وأشار كبير الاقتصاديين في "سي آي كابيتال" في القاهرة هاني فرحات، إلى أن "كل هذا يضاف إلى الشعور السلبي تجاه قطاع السياحة المصري"، وأضاف "وبالتأكيد، فإن هذا يؤجل أي احتمال للتعافي في العام 2016، بما أن هناك قلقا حيال العائدات السياحية". وتراجعت عائدات القطاع السياحي بنسبة 15% عام 2015، كما أن احتياطات العملة الأجنبية في مصر تتعرض لضغوط شديدة، متراجعة إلى 17 مليار دولار في إبريل بعدما كانت تتخطى 36 مليارا في العام 2010. وخيبت الحوادث الأخيرة الآمال بأي تعاف في القطاع، الذي كان شهد مؤشرات تحسن. من جهتها، أوضحت كبيرة المحللين في "يورو مونيتور انترناشونال" كنده شبيب، إن "عدد الوافدين من البلدان الرئيسية انخفض في العام 2011، وبدأ بالتعافي تدريجا حتى العام 2015، لكن هؤلاء لم يبلغوا أبدا الأداء الذي تم تحقيقه قبل الأحداث". وأضافت "نعتقد أن الأحداث الأخيرة ستخفض سقف طموحات الحكومة المحلية بتحقيق هدفها وهو استقبال 20 مليون سائح أجنبي بحلول العام 2020". وسيشعر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، القائد السابق للجيش الذي أطاح مرسي وفاز بالانتخابات الرئاسية، بتداعيات هذه الأزمة. شرعية السيسي واعتبر أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة مصطفى كامل أن "هذا الحادث قد يساهم في التشكيك بشرعية حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأنه تعهد مكافحة الإرهاب واستعادة الأمن، لكن الإرهاب ما زال يؤثر على الاقتصاد المصري ويهدد مصادر دخل الشعب المصري".

قدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، تعازيه لأسر ضحايا طائرة شركة مصر للطيران المنكوبة. وجاء في بيان أصدرته الرئاسة، أنها تنعي "ببالغ الحزن وعميق الأسى ضحايا طائرة مصر للطيران الذين لقوا حتفهم إثر تحطم الطائرة في البحر المتوسط في طريق عودتها إلى القاهرة قادمة من باريس". وأعلن الجيش المصري قبل قليل من صدور بيان التعازي الرئاسي العثور على أجزاء من حطام الطائرة، وبعض متعلقات الركاب اليوم الجمعة.

بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ببرقية إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، أعرب فيها معاليه عن خالص تعازيه وصادق مواساته في ضحايا حادث تحطم طائرة مصر للطيران فوق البحر الأبيض.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير ببرقية إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته في ضحايا حادث تحطم طائرة مصر للطيران فوق البحر الأبيض المتوسط.