أقالت السلطات المصرية، مساء اليوم السبت، عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون. كما أصدر رئيس الوزراء المصري المهندس شريف إسماعيل قرارا بتعيين السيدة صفاء حجازي خلفا له، وكانت حجازي تشغل منصب رئيس قطاع الأخبار بماسبيرو. وتأتي الإقالة، بعد أن اشتعلت الأمور داخل التلفزيون الرسمي للدولة، عقب إيقاف برنامج "ثوار لآخر مدى" والذي يذاع على قناة القاهرة، وتحويل أسرة البرنامج إلى النيابة الإدارية، بعد أن طالبت مقدمة البرنامج المصريين للتظاهر في 25 إبريل الجاري. واستضافت الإعلامية هبة عز العرب، مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، للحديث عن دعوات التظاهر يوم 25 إبريل المقبل، ودعوا من خلاله المصريين للاعتراض على سياسات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي. شاهد الفيديو

خصصت الإمارات العربية المتحدة مساعدة مالية بقيمة 4 مليارات دولار (3,5 مليار) دعما لمصر، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية، اليوم الجمعة. وأوضحت الوكالة أن ملياري دولار من قيمة المساعدة (1,77 مليار يورو) "سيوجهان للاستثمار في عدد من المجالات التنموية في مصر، واثنين على شكل وديعة في البنك المركزي المصري لدعم الاحتياطي النقدي المصري". وأشارت الوكالة الإماراتية، إلى أن القرار بتقديم المساعدة اتخذه "الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي في ختام زيارته لجمهورية مصر العربية".

قضت محكمة في قبرص، اليوم الجمعة، بتأجيل عملية ترحيل مصري متهم باختطاف طائرة، وذلك لمدة ثلاثة أسابيع، بعدما طلب الإدعاء مزيدا من الوقت لفحص وثائق وردت من السلطات المصرية. وقال روبرتوس فراهيميس محامي المتهم سيف الدين مصطفى 59 عاما، الذي يقول الإدعاء إنه أقر باختطاف طائرة مصر للطيران وتحويل مسارها إلى قبرص قبل شهر، قال لأسوشيتدبرس اليوم، إن موكله لم يعترض على البقاء قيد الاحتجاز حتى مثوله المقبل أمام المحكمة في الثالث عشر من مايو المقبل. وأضاف فراهيميس، أن طلب اللجوء السياسي الذي تقدم به مصطفى سوف يخضع للفحص، ويرفض مصطفى ترحيله من قبرص، خشية الطريقة التي قد تعامله بها السلطات المصرية بسبب معتقداته السياسية. وظهر مصطفى اليوم، خلال جلسة محاكمته، مرتدياً تيشيرت عليه علامة "رابعة" ومكتوب عليه "السيسي قاتل".

لا يستطيع أحد اتهام محمود الكردوسي بمعارضة نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث يعد رئيس تحرير جريدة "الوطن" اليومية المصرية مؤيداً وفياً للجنرال السابق ويشتهر بالهجوم الشرس على ثورة 25 يناير 2011 وقادتها. ومع ذلك فقد انتقد الكردوسي القائد المصري بكلمات لاذعة، حيث كتب: "ننام ونصحو على أخطاء تتراوح فداحتها بين كلمات طائشة خلال خطاب رئاسي إلى قرارات ترتبط بالسيادة على الأراضي المصرية". جاءت تعليقاته وسط أجواء الغضب العارم التي اجتاحت الطيف السياسي جراء الإعلان خلال الأسبوع الماضي عن تسليم جزيرتي البحر الأحمر المعروفتين على مر العصور بكونهما مصريتين، إلى المملكة العربية السعودية بموجب اتفاقية حدودية تم التفاوض عليها سراً. ورغم قانون منع التظاهر المتعنت إلا أن عدة آلاف من المحتجين نزلوا إلى شوارع وسط القاهرة للتظاهر ضد الاتفاقية الحدودية، واستعادوا الشعار الثوري "الشعب يريد إسقاط النظام". أدى ذلك القرار إلى إحراج السيسي، الذي اعتبرته فئة واسعة النطاق من المصريين عام 2013 أنه المنقذ الذي أطاح بالرئيس الأسبق محمد مرسي، وبعد انقضاء 3 سنوات يفقد السيسي شعبيته مع تصاعد حدة معارضته، بحسب تقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، أمس الخميس. وينجم ذلك الغضب الشديد عن تدهور الحالة الاقتصادية، فقد انهارت صناعة السياحة جراء تفجير الطائرة الروسية وانخفضت قيمة العملة المحلية مقابل الدولار إلى معدلات قياسية بالسوق السوداء، رغم تخفيض قيمتها بالسوق الرسمي، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار. تفاقم المخاوف وقال هان هيلر، العضو غير المقيم بالمجلس الأطلنطي: "مظاهرة قوامها 4000 شخص لا تمثل أزمة للنظام الحاكم، لكني أعتقد أنها حظيت بأهمية كونها تتعلق بقضية سياسية ولا تقتصر على قطاع محدد من السكان". وتفاقمت المخاوف الشعبية جراء سلسلة من الأزمات، مثل التعامل مع قضية جزيرتي تيران وصنافير والشقاق المستمر مع إيطاليا نتيجة مقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني. ويرفض السيسي حتى وقتنا هذا أي انتقادات ويتهم "جماعات الشر" بالتشكيك في إنجازات نظامه، وإثارة الرأي العام من خلال الشبكات الاجتماعية. ومع ذلك، تتزايد مشاعر الغصب ضده، بل إن رئيس مجلس إدارة جريدة الأهرام المملوكة للدولة قام بنشر افتتاحية على صفحته على فيسبوك ينتقد بها اتفاقية الجزيرتين ويذكر أنهما مصريتان، ودعا المتظاهرين الذين نزلوا الشوارع في أكبر مظاهرة غير إسلامية على مدار عامين إلى التظاهر مرة أخرى يوم الإثنين المقبل. وذكر أسامة الغزالي حرب، الرئيس السابق لحزب الجبهة الديمقراطية المعارض: "تراجعت شعبية السيسي بمرور الوقت حيث اتضح أن من يحكم مصر الآن فعلياً هي أجهزة الدولة العميقة، أجهزة الأمن والبيروقراطية".

اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، قوات الأمن المصرية، بإخفاء أشخاص بمن فيهم أطفال وتعذيبهم لإجبارهم على الاعتراف بجرائم، وذلك في تقرير مطول نشر اليوم الخميس، واستند إلى شهادات لمحامين وأهالي المعنيين. وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها في تقريرها، إنه أثناء حملات مداهمة للأمن في محافظة الإسكندرية المطلة على البحر المتوسط يومي 4 و5 فبراير الماضي، تم اعتقال 20 شخصا بينهم 8 أطفال، مؤكدة أن هؤلاء اختفوا ليظهروا في 13 من الشهر نفسه أمام النيابة العامة، بحسب ما أفاد محامو وأهالي 6 من الموقوفين. غير أن مسؤولا كبيرا في الأمن المصري نفى اتهامات المنظمة الحقوقية، وقال المسؤول لوكالة فرانس برس عبر الهاتف طالبا عدم نشر اسمه، أن "التقرير غير منطقي وملفق"، مؤكدا أن "من يتعرض للتعذيب عليه أن يقدم شكاواه للنيابة لتحقق فيها". وبحسب التقرير فان المتهمين اعتقلوا على خلفية اتهامات بالتظاهر دون تصريح، وارتكاب أعمال تخريب وإشعال حرائق والانضمام لتنظيم محظور، وقبل ظهورهم، دأب الأهالي على السؤال عن أبنائهم في النيابة العامة دون الحصول على إجابات وافية. ونقل الأهالي عن أبنائهم المعتقلين، أن سلطات الأمن كانت تحتجزهم في مديرية أمن الإسكندرية، وهو مبنى إداري لا يعتبر موقع احتجاز رسمي، حيث جرى تعذيبهم، بحسب التقرير. وقالت زاما كورسن نيف مديرة قسم حقوق الأطفال في هيومن رايتس ووتش "أخفى بعض المسؤولين المصريين أطفالا ويبدو أنهم عذبوهم، ثم لفقوا سجلات التوقيف لإخفاء الحقيقة، تجاهلت السلطات تقارير عن التعرض لانتهاكات ورفضت التحقيق". وتقول منظمات حقوقية مصرية وأجنبية، أن عشرات الناشطين والمعارضين يتعرضون للإخفاء القسري في مصر منذ العام الماضي، وان عدد منهم ظهر لاحقا كمتهمين في قضايا ملفقة، وهو الأمر الذي تنفيه الشرطة بشدة. ونقل تقرير هيومن رايتس ووتش عن الأهالي، أن المتهمين تعرضوا أثناء توقيفهم لأعمال تعذيب مثل "التعرض إلى اللكم والصعق بالكهرباء في الأعضاء التناسلية، وربط الذراعين والتعليق منهما، والتقييد بالأصفاد في أوضاع مؤلمة لفترات طويلة، وسكب المياه عليهم، والإجبار على النوم على الأرض في طقس بارد". ومن بين 23 شخصا أوقفوا في هذه القضية، أفرجت السلطات عن 5 معتقلين، بينهم طفلان، دون اتهامات بعد المثول أمام النيابة في 13 فبراير الماضي، كما أفرج عن 9 آخرين بكفالة 5000 جنيه مصري (560 دولارا) عن كل منهم، وذلك في جلسات منفصلة في مارس الماضي. وبحسب التقرير فان 9 أشخاص ما زالوا محتجزين على ذمة القضية.

دعت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم الخميس، إلى إجراء تحقيق شامل ومحايد في وفاة الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في مصر، وقالت إنها أثارت القضية في محادثات مع السلطات المصرية. وقال جون كيربي المتحدث باسم الخارجية الأمريكية في إفادة صحفية "نؤكد على أن التفاصيل التي تكشفت منذ مقتله أثارت تساؤلات بشأن ملابسات وفاته، يمكننا فقط معرفتها من خلال تحقيق محايد وشامل".

في سابقة تعد الأولى أمام محكمة القضاء الإداري، أقام مواطن مصري دعوى قضائية، اليوم الأربعاء، يطالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن نفسه، وذلك لما يتعرض له من ظلم وعدم إمكانيته في الحصول على حقه في العديد من المنازعات أمام وزارة الداخلية. وقال المدعي بيومي إسماعيل حسن، في دعواه التي اختصمت كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية، ورئيس مصلحة الأدلة الجنائية، ورئيس جهاز الأمن الوطني، ورئيس مباحث الأموال العامة، ومدير أمن القاهرة بصفتهم، أنه تعرض للانتهاكات وتلفيق التهم التي يعير بها أبناؤه رغم علمهم ببراءة والدهم. كما تحرر ضده العديد من المحاضر الكيدية التي لا يعلم عنها شيء تحركت جميعها لقضايا أمام المحاكم وحصل فيها على الحكم بالبراءة، لكنه لا يزال يتلقى العديد من المحاضر الكيدية كل يوم ولا يعلم عنها شيء وفي كل مرة يتوجه إلى الأجهزة المختصة لمعرفة أسباب تلك المحاضر، لا يجد سوى الإهانة والسخرية، الأمر الذي دفعه إلى إقامة دعوى لسحب الجنسية عنه وعن أبنائه، في محاولة لرفع ما يتعرض له من ظلم، على حد قوله.

أعلن التلفزيون المصري، اليوم الأربعاء، إن مجلس النواب وافق على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء شريف إسماعيل، بأغلبية 433 عضوا. وعرضت الحكومة برنامجها على البرلمان الشهر الماضي، وكان يتعين حصولها على ثقة النواب حتى تستمر في مهام عملها وفقا للدستور. ويتألف البرلمان الذي انتخب أواخر العام الماضي وعقد أولى جلساته في يناير، من 568 نائبا منتخبا، بالإضافة إلى 28 نائبا عينهم الرئيس عبد الفتاح السيسي طبقا للدستور. ويهيمن مؤيدو السيسي على البرلمان.

هل ستعيش مصر أزمة دبلوماسية جديدة مع فرنسا، كتلك التي لازالت تعرفها علاقتها مع إيطاليا، بسبب مقتل الطالب ريجيني بالقاهرة؟. فقبل يومين فقط على زيارة فرانسوا هولاند إلى مصر، خرجت أم فرنسية إلى وسائل الإعلام ومنظمات حقوقية لتشكك في رواية الشرطة المصرية حول حادثة مقتل ابنها في مركز شرطة عام 2013. نيكول بروس هي والدة "إريك لانج"، الموظف والباحث في المركز الفرنسي بالقاهرة، الذي قتل عن 49 عاماً قبل 3 سنوات، وتقول الرواية الرسمية المصرية إنه قتل داخل قسم للشرطة عندما اعتدى عليه 6 سجناء داخل غرفة الحجز، لكن نيكول تقول إن "هناك أيادٍ أخرى في الموضوع". وقتل إريك في 13 سبتمبر 2013 في خضم أوضاع ملتهبة واجهتها السلطات المصرية عقب الفض الدموي لاعتصامي رابعة والنهضة، الذي أسفر حسب تقارير حقوقية، عن مقتل نحو 1000 من معارضي الانقلاب الذي قام به الجيش ضد الرئيس المعزول محمد مرسي. وكان إريك مدرساً للغة الفرنسية، وباحثاً يكتب بانتظام تقارير عن الأوضاع في مصر، ونشر بعضها عبر صفحته على فيسبوك، قبل أن يعتقل من الشارع بحجة التأكد من هويته ثم يوضع في مركز شرطة قصر النيل بالقاهرة. وأكدت الأم أن القاضي المصري برأ ابنها من أية تهمة بعد يوم من اعتقاله، لكنه استمر في الحبس دون أسباب واضحة، متهمة السفارة الفرنسية بأنها لم تقم بما ينبغي فعله لإعادته إلى بلاده، ويقول رافاييل كيمف، محامي العائلة، إنه أصبح منذ قرار إطلاق سراحه في حالة "اعتقال تعسفي". وأشارت نيكول، إلى أنها رفعت دعوى قضائية ضد وزير الداخلية وضابطين من الشرطة بتهمة عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر. ويأخذ التحقيق في حادث مقتل المدرس الفرنسي مساراً جديداً الآن بسبب الزيارة المرتقبة للرئيس فرانسوا هولاند إلى مصر، الأحد، التي أصبحت حليفاً استراتيجياً ودبلوماسياً مهماً لفرنسا بعد أن اشترت منها سلسلة من الأسلحة والناقلات من بينها سفينتان حربيتان وفرقاطة متعددة المهام. وإجابة عن سؤال لوكالة الأنباء الفرنسية حول الموضوع، قال الناطق الرسمي باسم وزير الخارجية الفرنسي، إن بلاده تتحرك في باريس والقاهرة حتى تسلط كل الأضواء على هذه المأساة. وأضاف أن وزير الخارجية الفرنسي "طالب السلطات المصرية بضمان عدم إفلات أي أحد من العقاب وتقديم المسؤولين عن الحادث إلى العدالة، ونحن في تواصل مع عائلته التي نكرر لها كل تضامناً معها". غير أن الأم نيكول تتهم الحكومة الفرنسية بعدم القيام بالواجب وتقديم المساعدة لابنها عندما كان يتوجب إطلاق سراحه، حيث تقول إنه "تم اعتقاله وتعذيبه وقتله من دون أي سبب". وأضافت أن السلطات لم تساعد حتى في تسلّم جثمان ابنها المقتول، بل تم إخبارها بأن هذه مسؤوليتها. وقبل يوم فقط على زيارته المرتقبة، الأحد، إلى مصر، طالبت نيكول الرئيس الفرنسي بأن يعيد فتح قضية ابنها مع المسؤولين المصريين، قائلة: "نريد الحصول على محضر التحقيق، ومعرفة سبب اعتقاله التعسفي، ومن كان المسؤول عن ذلك".

دشن نشطاء مصريون، اليوم الجمعة، هاشتاج "#جمعه_الارض"، تداولوا من خلاله صورا ومقاطع فيديو لمظاهرات "جمعة الأرض"، ضد نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي. ونعرض لكم بعضاً مما جاء من تعليقات للنشطاء عبر الهاشتاج #جمعه_الارض الاول ترند ب 73 الف تويتة!! الناس اللي عندها شرف و احترام لسة بخير و الله — ibrahem elnashar (@ibrahemelnashar) April 15, 2016 ده باينله هيعملها ولا ايه !؟ #جمعه_الأرض pic.twitter.com/nCHo6ltZHz — Fishawy (@fishawy009) April 15, 2016 ارهاصات الثورة تبدا #يسقط_السيسي #جمعه_الارض — mahmoud yehia (@mahmoud_yehia3) April 15, 2016 أخيرا البلد فيها حاجة كويسة #جمعه_الارض — محمود بو دابيل (@dabel_54) April 15, 2016 #نقابة_الصحفين الصوره دي قدره تهزك من جواك.. الصوره دي قصه تانيه ... انزل احشد ✌ #جمعه_الأرض pic.twitter.com/B8BthfFK0Y — Amira ALi (@AmiraAL56642273) April 15, 2016 بات مان الداخلية #عواد_باع_ارضة #ارحل #جمعة_الارض pic.twitter.com/NHrw2hFh38 — Ali Omar (@aliomar67yas) April 15, 2016 شارع شامبليون #جمعه_الارض pic.twitter.com/Ym2JbLpMop — Alaa Mostafa (@AlaaMos50621861) April 15, 2016

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الحكومة المصرية تتصدى للمتطرفين، ولكن لا يحالفها النجاح في كل الأحيان في مكافحتهم، وأضاف إن مصر لا تزال مقصدا خطرا على السائحين، مستبعدا عودة سياح بلاده لمصر في الوقت الحالي، مشددا على ضرورة إيجاد مخرج مشترك مع السلطات المصرية لتأمين السياح الروس، حسب ما نقلت عنه أفادت قناة "روسيا اليوم". وأضاف بوتين، في تصريحات خلال برنامجه التليفزيوني السنوي الذي يرد فيه مباشرة على اتصالات من مواطنيه: "يجـب أن نعمـل مـع السلطات المصريـة لفحـص خدمات الطائرات هناك لضمان أمن سفر مواطنينا إلى مصر"، ونوه بأن السلطات الروسية والمصرية تسعى إلى تأمين الرحلات الجوية من وإلى مصر. وأشار بوتين إلى أنه لم يتم إيجاد الطريقة الكفيلة بتأمين الرحلات بعد، مؤكدا أن رجال الأمن الروس والأصدقاء المصريين يعملون على حل هذه المسألة، وأضاف: "لا يحق لنا، والحالة هذه، إلا أن نقول للناس إن السفر إلى هذا البلد أمر خطير".

هاجم رئيس البرلمان المصري علي عبد العال، نواب البرلمان المصري، وهدد أحدهم بالطرد من المجلس، وطالب آخر بالتوقف عن الكلام أو المغادرة من المجلس، ثم ينفجر غاضبا ويقول: "لم أجد برلمانا في العالم بهذا السوء". وأوضح عبد العال، خلال الجلسة الـ50 المخصصة لمناقشة بيان الحكومة، أمس الأربعاء، أن "هناك نوابا يثيرون الشغب داخل القاعة، سواء بالكلام أم الوقوف أثناء الجلسة، ما يشوه صورة المجلس"، كما أنه طالب أحد النواب بالتوقف عن الحديث، وبالتصويت على طرده من الجلسة، وهو مارفضه النواب من خلال التصويت الجماعي، ليكرر بعدها رئيس المجلس تحذيره للنائب بالجلوس، وعدم الحديث مع زملائه أثناء انعقاد الجلسة، بحسب صحيفة "الشروق" المصرية. وأضاف عبد العال، أن "هناك نوابا يثيرون نوعا من الشغب داخل القاعة، فبدلا من الكلام همسا يتحدثون بصوت مرتفع ويتنقلون داخل القاعة"، وقال: "لم أر في حياتي مجلسا نيابيا بهذا السلوك". ودخل عبد العال في مناوشة مع النائب إلهامي عجينة، الذي رفض بيان الحكومة خلال مداخلته الكلامية التي اقتصرت على خمس دقائق طلب مدها لبضع دقائق أخرى، ليخاطبه عبد العال قائلا: "اقعد يا إلهامي في مكانك وإلا تروح".

دانت أربع منظمات غير حكومية، اليوم الأربعاء "الصمت المدوي" للحكومة الفرنسية عن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، وذلك قبل أيام من زيارة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند لهذا البلد، الذي يعتبر حليفا استراتيجيا لفرنسا. ووفقا لكل من منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" ورابطة حقوق الإنسان والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، فقد ازدادت الحصيلة بشكل كبير من يوليو 2013، نظرا إلى "الازدياد الهائل للتعذيب، والاعتقالات التعسفية، والاختفاء القسري والمحاكمات الجماعية أمام محاكم عسكرية"، وفي ذلك التاريخ أطيح بأول رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد، هو الإسلامي محمد مرسي. وطلبت المنظمات الأربع التي استقبل المستشار الدبلوماسي في الاليزيه الثلاثاء ممثلين لها، من الرئيس فرنسوا هولاند التدخل لدى المسؤولين المصريين خلال زيارة الدولة التي يجريها الأحد المقبل. وقال رئيس الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان كريم لاحيدجي خلال مؤتمر صحفي "نضع الرئيس هولاند أمام مسؤوليته في ما يخص التعديات على المجتمع المدني في مصر". وقالت المنظمات الأربع إنه في الأسابيع التي تلت الإطاحة بمرسي، قتل الجيش والشرطة أكثر من 1400 متظاهر في الشوارع، بينهم 700 خلال ساعات فقط في 14 أغسطس 2013 في وسط القاهرة باعتصام رابعة العدوية. وسجن أكثر من 40 ألف شخص، وخصوصا المؤيدين لجماعة الإخوان المسلمين التي صنفت "جماعة إرهابية" في نهاية العام 2013، بعدما كانت فازت بكل الانتخابات منذ سقوط حسني مبارك. وفي المؤتمر الصحفي للمنظمات الأربع، تحدثت نيكول بروست والدة اريك لانج الطالب الفرنسي الذي ضرب حتى الموت في عام 2013، داخل مركز للشرطة في القاهرة. وتشكك بروست في الرواية الرسمية التي تقول أن نجلها قتل بأيدي سجناء آخرين، متهمة وزارة الخارجية الفرنسية بأنها لم تدافع عن ابنها وتأخرت في كشف ملابسات وفاته.

اتفقت مصر والسعودية، مساء اليوم السبت على إقامة صندوق استثمار برأس مال 60 مليار ريال سعودي (16 مليار دولار)، وذلك في اليوم الثالث من زيارة العاهل السعودي الملك سلمان لمصر، وغداة توقيع 17 اتفاقا في مجالات إنمائية عدة. وكانت السعودية أكبر داعم لمصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قدمت مساعدات اقتصادية كبيرة لمصر منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي منتصف 2013.

أكد محمود حسين، القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين في مصر، مسؤول "رابطة الإخوان المسلمين بالخارج"، مساء اليوم السبت، إن جماعته، "لن تقدم على مصالحة أو صفقة مع النظام الحالي"، مشددا على أنها لن تتراجع عن شرعية محمد مرسي، أول رئيس مصري مدني منتخب. وأضاف حسين، أن "محاولات البعض التشكيك في شرعية قيادة الإخوان، وتشويه القرارات والإجراءات التي تتخذها الجماعة لاستكمال هياكلها الشورية والإدارية، بإشاعة أن الهدف من ذلك الإعداد لمصالحة مع الانقلاب، وترك المشاركة السياسية عدة سنوات، هو كذب صريح". وتابع، أن "تلك الأخبار ليست إلا اختلاقات لا أساس لها من الصحة، والجماعة تؤكد أنها ماضية في مسارها النضالي الثوري السلمي حتى إسقاط الانقلاب، وتحقيق كل أهداف ثورة 25 يناير". وتشهد مصر منذ منتصف عام 2013 أزمة سياسية، تسببت في انقسام مجتمعي، على إثر إطاحة الجيش بأول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا، محمد مرسي، في 3 يوليو 2013، بعد مظاهرات لقوى شعبية، في خطوة يعتبرها أنصاره "انقلابا عسكريا" ويراها المناهضون له استجابه لـ"ثوره شعبيه". ولم تفلح مبادرات من ساسة مصريين ومبعوثين دبلوماسيين بالخارج، في إحداث أي تقدم لحل الأزمة المصرية أو تقريب وجهات النظر.

"الدرس انتهى لموا الكراريس بالدم اللي على ورقهم سال، في قصر الأمم المتحدة مسابقة لرسوم الأطفال، إيه رأيك في البقع الحمرا يا ضمير العالم يا عزيزي، دي لطفلة مصرية سمرا كانت من أشطر تلاميذي". بهذه الكلمات وثق الشاعر المصري الراحل صلاح جاهين واحدة من مذابح الاحتلال الإسرائيلي المتتالية، هي مجزرة "بحر البقر" التي استهدفت مدرسة ابتدائية في قرية "بحر البقر" بمركز الحسينية في محافظة الشرقية، والتي مرّ عليها 46 عاما نجحت خلالها إسرائيل بالإفلات من جريمتها دون عقاب أو حساب. في تمام التاسعة و20 دقيقة من صباح يوم الثامن من إبريل لعام 1970، قامت الطائرات "الفانتوم" الإسرائيلية بقصف مبنى مدرسة "بحر البقر الابتدائية المشتركة" بـ 5 قنابل وصاروخين، مخلفةً 30 طفلاً شهيداً و50 جريحاً بإصابات بليغة، من إجمالي 150 طالباً وطالبةً اعتادوا ارتياد المدرسة المذكورة. وجاء هذا القصف ضمن تصعيد الغارات الإسرائيلية على مصر لإرغامها على إنهاء حرب الاستنزاف آنذاك وقبول مبادرة "روجرز"، في حين برّرت تل أبيب المجزرة بمزاعم تفيد بأن القصف استهدف "مواقع عسكرية". بدورها، غضت مصر النظر عن تلك المجزرة؛ حيث امتنعت عن مقاضاة إسرائيل أو حتى التوجّه بشكوى لأي محكمة أو هيئة دولية، وهو الموقف الذي تتبناه مصر منذ ذلك الحين حتى الآن. لماذا لم تدفع إسرائيل ثمن المجزرة؟ حاول النائب السابق في البرلمان المصري، توفيق عكاشة، تبرير لقائه السفير الإسرائيلي بالقاهرة خلال فبراير الماضي، بادعاءات قال فيها إن ما فعله يصب في مصلحة مصر؛ حيث أكد وقتذاك على أنه أبرم اتفاقاً مبدئياً مع السفير على ثلاثة أمور، هي؛ حل مشكلة "سد النهضة" عبر وساطة إسرائيلية مع إثيوبيا، وإسقاط ملياري دولار مستحقة على مصر كتعويض لشركة الغاز الإسرائيلية بسبب وقفا تصدير الغاز لها عقب ثورة 25 يناير. أما الأمر الثالث فهو الاتفاق على دفع إسرائيل تعويضات مالية لمصر عن قصفها مدرسة "بحر البقر" في أوائل سبعينيات القرن الماضي، وبناء 10 مدارس عوضاً عن المدرسة المدمرة بفعل العدوان المذكور. وبحسب عكاشة؛ فقد وعد السفير الإسرائيلي بالرد على تلك الطلبات عقب طرحها على رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ولكنه لم يرد، وأسقط البرلمان المصري عضوية عكاشة، لأسباب عديدة عنوانها لقاء السفير الإسرائيلي. يقول الخبير وأستاذ القانون الدولي، السيد أبو الخير، "إن سبب عدم دفع إسرائيل تعويضات لمصر يعود إلى أنها بمثل هذا الفعل ستكون قد اعترفت رسمياً بارتكابها المجزرة، وهو ما يترتب عليه محاكمتها". ويضيف "التعويض عن المجزرة هو بمثابة اعتراف بالجريمة، لذلك ترفض إسرائيل الحديث عن اعتبار ما حدث في بحر البقر جريمة". غير أن أبو الخير أكّد في حديث لـ "قدس برس"، على أن "مذبحة بحر البقر جريمة لا تسقط بالتقادم، ومن الممكن الآن محاكمة إسرائيل عليها"، مستدركاً "للآسف من بيده تحريك الدعوى الجنائية ضدها قادة السلطة الحالية في مصر الذين يقيمون علاقات جيدة مع الاحتلال"، كما قال. وأشار الخبير المصري، إلى أن ما حدث في قرية "بحر البقر" جريمة دولية يمكن للقضاء الدولي الفصل فيها حال طلبت بلاده ذلك، لافتاً إلى أن القضاء المصري ممثلاً بالنائب العام يمكنه ذلك أيضاً "إن أراد". وفي المقابل، يرى خبير القانون الدولي، أحمد رفعت، أن رفع تلك الدعاوى أمام المحاكم المصرية سيكون "أمراً عديم الفائدة وليس له أي مردود، ولا تعدو كونها تذكير بالانتهاكات الإسرائيلية"، حسب تقديره. ويضيف في تصريحات صحفية "مثل هذه الدعاوى لابد أن تعرض أمام المحاكم الدولية، ومصر ليست عضوة في المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي لن تقبل لها أي دعاوى قضائية". وعن إمكانية اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي للبت فيها، قال رفعت "لو وصل الأمر إلى مجلس الأمن، فإن الفيتو الأمريكي سيحول دون تحويلها إلى المحكمة الجنائية الدولية، التي جرى إنشائها بعد وقوع المجزرة". قضايا مؤجلة روى أحد شهود هذه المجزرة ويدعى أحمد الدميري، ما حدث له ولبقية زملائه صبيحة الثامن من إبريل 1970، قائلاً "فقدت أصدقائي وخرجت من تحت الركام بعاهة مستديمة، وما عايشته في تلك اللحظات يوفظني من نومي مفزوعاً كل ليلة حتى اليوم". ورفع الدميري الذي كان طالبا في المرحلة الإبتدائية إبان المجزرة، قضية تعويض مالي ضد دولة الاحتلال، غير أنها ما تزال داخل الأدراج؛ حاله كحال من نجا من تلك المذبحة ممّن يعانون عاهات وأزمات نفسية وإهدار لحقوقهم المعنوية والمادية. وتمّ في عهد نظام الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك، ترميم مبنى المدرسة الشاهد على المجزرة الإسرائيلية المروعة، وتحويله إلى منشآت سكنية للبيع، وبناء مدرسة أخرى تحمل ذات الإسم على أطراف القرية والاكتفاء بنصب تذكاري في المكان. كما أغلق نظام مبارك قاعة في متحف "الزعيم أحمد عرابي" بمحافظة الشرقية، لاحتوائها على ملابس الأطفال الشهداء وكراساتهم ومقتنياتهم الخاصة، وعليها آثار دمائهم. وعقب سقوط حكم مبارك، رفع أهالي الضحايا دعوى قضائية في أكتوبر عام 2013، بعد مرور 43 عاما على الجريمة، لمطالبة إسرائيل بتعويض أسر شهداء ومصابي المجزرة مادياً ومعنوياً، بما لا يقل عن التعويضات التي تحصل عليها إسرائيل من ألمانيا حتى اليوم عمّا يسمى بـ "الهولوكوست". وجاء في الدعوى "إن إسرائيل حصلت على مليارات الدولارات من ألمانيا، فيما يعرف بتعويضات الهولوكوست، وهو ما يعطي نفس الحق لضحايا حادث مدرسة بحر البقر"، ولكن القضية مجمدة أمام المحاكم المصرية ولم يتم البت في التعويضات. وحالياً، بسبب العلاقات الأمنية والاستخبارية العميقة التي يقيمها نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الحكومة الإسرائيلية، يستبعد مراقبون للشان المصري فصل المحاكم المحلية في القضايا المتعلقة في مجزرة "بحر البقر"، لا سيما في ظل الممارسات التطبيعية التي شهدتها الفترة الأخيرة بين الجانبين، ومن ضمنها تعيين سفير مصري جديد في تل أبيب بعد سحبه قبل عامين، وعرض كتب إسرائيلية مترجمة في معرض الكتاب، وإدراج العملة الإسرائيلية الشيكل لأول مرة من قبل البنك المركزي المصري. فيتو ضد إدانة القتلة أحدثت الغارتان الوحشيتان على مدرسة "بحر البقر" المصرية، رد فعل عميق لدى الرأي العام العالمي، لتتكشف وقتها أمام مرأى العالم حقيقة التخطيط العسكري الإسرائيلي الذي يستهدف المدنيين؛ إذ سبق هذه المجزرة أيضا عدد من الغارات في منطقتي "المعادي" و"حلوان" بالقاهرة، كما استهدفت مصنع "أبو زعبل"، وأخيراً مدرسة "بحر البقر". واستخدمت أمريكا "حق النقض" 83 مرة في مجلس الأمن، من بينها 44 مرة لحماية إسرائيل من قرارات إدانة دولية، وذلك بالرغم من بشاعة جرائمها التي شهد بها العالم كله. وتكرّرت مجزرة "بحر البقر" في فلسطين المحتلة، مرات عديدة، آخرها ما جرى في مدرسة "الفاخورة" الفلسطينية بغزة عام 2009، تكريساً لنهج إسرائيلي يقوم على استهداف الأطفال الأبرياء لتظل أماكنهم فارغة من أجسادهم ولكنها مرتبطة بأرواحهم وأسمائهم.

أعلن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الجمعة، أن بلاده ومصر اتفقتا على إنشاء جسر بري يربط بينهما عبر البحر الأحمر. وقال العاهل السعودي في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقع خلاله مسؤولون من البلدين عددا من الاتفاقات الاقتصادية "اتفقنا على إنشاء جسر بري يربط بين البلدين الشقيقين". وأضاف أن الجسر سيكون منفذا دوليا للمشاريع الواعدة بين مصر والسعودية. وقال السيسي معقبا على إعلان الملك سلمان بن عبد العزيز إنشاء الجسر "اسمح لي جلالة الملك أن نطلق على هذا الجسر جسر الملك سلمان بن عبد العزيز".

أكدت نقابة الصحفيين في مصر، مساء اليوم الثلاثاء، إنها ترفض "تربص" وزارة الداخلية بأعضاء النقابة وعلى رأسهم خالد البلشي، عضو المجلس ورئيس لجنة الحريات. وأمس الإثنين، قال الصحفي خالد البلشي، إن النيابة العامة أصدرت قرارا قضائيا بضبطه وإحضاره للتحقيق معه في عدة تهم بينها "إهانة الشرطة"، و"الدعوة لقلب نظام الحكم". واعتبر مجلس نقابة الصحفيين، في بيان، عقب انعقاده مساء اليوم، إجراء ضبط البلشي، بأنه "يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التعسفية التي تقوم بها الداخلية في مجال الحريات العامة وخصوصا حرية الرأي والتعبير". وبحسب البيان، سجل المجلس إدانته الشديدة لـ"نهج تحرير البلاغات الكيدية"، قائلا: "ذلك ينم عن رغبة لدى بعض الأجهزة في افتعال أزمات غير حقيقية، تضر بمصلحة الوطن وتسيء إليه بشكل بالغ في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد". وأضاف: "هذا النهج يكشف عن تربص البعض بحرية الصحافة والصحفيين ورغبتهم في إعادتنا إلى زمن قصف الأقلام وإلقاء أصحاب الرأي في السجون"، وطالب المجلس، بسرعة إنهاء الوزارة للأزمة المفتعلة التي خلفها تقديم البلاغ في "البلشي"، بشكل عاجل ونهائي. وذكر مجلس النقابة، أنه سيعقد المجلس جلسة أخرى الخميس المقبل، لاتخاذ ما يلزم من قرارات في ضوء تطورات الأزمة، كما احتشد عشرات الصحفيين بمبنى النقابة وسط القاهرة تضامنًا مع البلشي، مساء اليوم.

أكد القائم بأعمال مرشد الإخوان المسلمين، محمود عزت، الذي لا يعرف مكانه على وجه التحديد في مصر، أن الجماعة ستظل تناضل سلميا في مواجهة السلطات الحالية، بحسب بيان له، اليوم السبت. وأضاف عزت، أن "جماعة الإخوان المسلمين، يؤكدون على المضي في طريق الدعوة لدينه بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن تظل على الطريق الذي رسمه الأستاذ حسن البنا (مؤسس الجماعة عام 1928)، في النضال السلمي لاسترداد حرية وكرامة المواطن، وأنه لحبيب أن تفنى أرواحنا فداءً لوطننا وحرية شعبنا ونصرة أمتنا الإسلامية". وأوضح عزت: "نعاهد الله و كل القوى الثورية والوطنية والتي نحن جزء منها على استمرار النضال السلمي الثوري، والذي هو استمرار لنضالنا الدستوري حتى تتحقق أهداف الثورة كاملة غير منقوصة".

في مصر فقط يرفض السجناء الخروج من سجونهم، لأنه خلف هذه القضبان الحديدية منتجعات سياحية، بحسب تصريحات مساعد وزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون، اللواء حسن السوهاجي. فالسوهاجي قال في مقابلة مع صحيفة "اليوم السابع"، اليوم السبت، إن الوضع في السجون المصرية يشبه المنتجعات السياحية العالمية، وإن علاج المسجونين في مراكزها الطبية لا يختلف عن المراكز العالمية، الأمر الذي دفع السجناء لرفض الخروج من "السجون السياحية ذات الخمسة نجوم" على حدّ وصفه. فالسجون أصبحت مثل المنتجعات السياحية بعد التطوير ووجود كل المرافق بها، حيث يوجد ملاعب ومكتبة للقراءة والاطلاع ومطاعم ضخمة كما وصفها السوهاجي. ويطلق المصريون على المنتجعات السياحية، كلمة "بورتو"، وارتبطت هذه الكلمة بالسجون المصرية عقب ثورة 25 يناير 2011، بعد دخول رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك إلى السجون، وكان أبرزها سجن طره والذي لقبه نشطاء مصريون في تلك الفترة بـ "بورتو طرة". الشبكات الاجتماعية كان لها رأيها من تصريحات رئيس مصلحة السجون، منهم من نشر السيرة الذاتية للواء، مشيرين إلى أنه قد تمت محاكمته في بداية مسيرته المهنية بتهمة التعذيب وتم الحكم عليه بستة أشهر سجناً، والبعض الآخر سخر من تصريحات المسؤول كما سنعرض لكم. حسن السوهاجي، واحد من ملوك التعذيب في السجون المصرية pic.twitter.com/ugPLifmZ9w — عاطف (@i3atef) April 2, 2016 رئيس مصلحة السجون: لا يوجد اختفاء قسرى أو تعذيب في السجون المصرية فقطانا هرد عليك بصورة واحدة pic.twitter.com/B92tJCSqba — ناشط مش سياسى (@AhmedKhatab89) April 2, 2016