أكد يحيى قلاش، نقيب الصحفيين المصريين، أن وزارة الداخلية تحاصر النقابة، وهناك تضييق على دخول الصحفيين وضيوف النقابة من المتضامنين معها، كما أن هناك من يقف على بوابات الدخول في أماكن قريبة من النقابة، ويتحرش بالأعضاء بالألفاظ. وقال نقيب الصحفيين في تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الإثنين: "الداخلية لم تتعلم الدرس، وكأن هناك من يريد أن يؤجج بؤر التوتر، هذا هو ما استوعبته الداخلية مما حدث وكأنها سلطة فوق كل السلطات". وأوضح قلاش، أن ما حدث من اقتحام النقابة والقبض على صحفيين معتصمين بداخلها، جريمة متكاملة الأركان والداخلية لا تعترف بخطيئتها وتثير الأكاذيب، وترسل البيانات الكاذبة للجهات السيادية. وفي ذات السياق، قررت النيابة العامة المصرية، مساء اليوم، حبس صحفيين اثنين، بعد أقل من 24 ساعة على اقتحام قوات الأمن لمقر نقابة الصحفيين والقبض عليهما. وقررت نيابة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، حبس الصحفيين عمرو بدر، ومحمود السقا، 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامهما بـ"محاولة قلب نظام الحكم". ووجهت النيابة للصحفيين اتهامات من بينها "محاولة قلب نظام، والسعي لتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة عملها، وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام".

هاجم الإعلامي المصري الساخر باسم يوسف، اليوم الجمعة، مؤيدي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بسبب تعليقاتهم على القصف الذي تتعرض له مدينة حلب السورية على مدار أسبوع وخلف أكثر من 200 قتيل. يوسف كتب على حسابه الرسمي بفيسبوك، أن أصحاب التصريحات المتكررة حول ما يقوم به النظام المصري هو بالأساس أفضل مما وقع في سوريا والعراق هم في نفس الوقت يؤيدون بشار الأسد في كل ما يقوم به من مجازر بحق الشعب السوري. ودائماً ما يهاجم الإعلامي المصري المقيم في أمريكا حالياً بعد توقف برنامجه "البرنامج"، الأوضاع التي وصلت إليها مصر في الفترة الأخيرة نتيجة القرارات التي يتخذها الرئيس المصري. وتضامناً مع حلب أطلق عدد من الهاشتاجات، التي تصدر أحدها #حلب_تحرق، المركز الأول عالمياً على تويتر، كما وضع آلاف الرواد العرب صوراً باللون الأحمر بدلاً من صورة "البروفايل"، كناية عن الدم تعاطفاً مع الشعب السوري في حلب.

كشف مصدر بمديرية أمن القاهرة، إنَّ ضابط شرطة أطلق الرصاص على سائق "ميكروباص" بعد خلافات على الأجرة نشبت بين الطرفين، في محيط قسم النزهة بالقاهرة. وأضاف المصدر، في تصريحات لموقع "مصر العربية"، أن السائق تعدى لفظيا وجسديا على الضابط ما استوجب دفاع الآخر عن نفسه، بعد تجمهر عدد من السائقين حوله"، مؤكدًا أنَّ الضابط أصاب السائق في قدمه لشل حركته. وذكر أن ضابط الشرطة اصطحب السائق لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة. يأتي الحادث بعد ساعات من إحالة النائب العام المستشار أحمد صادق أمين شرطة متهم بقتل بائع وإصابة آخرين بمنطقة الرحاب في القاهرة الجديدة، إلى محاكمة عاجلة أمام محكمة الجنايات. وعاقبت محكمة جنايات القاهرة، مطلع إبريل الجاري، رقيب شرطة اتهم بقتل سائق بمنطقة الدرب الأحمر عمدا، بالسجن المؤبد 25 عاما.

أكد العاهل البحريني حمد بن عيسي آل خليفة، مساء اليوم الثلاثاء، إن بلاده تواجه "تدخلات سافرة من إيران"، معلنًا "مساندتهم تشكيل قوة عربية مشتركة لدرء الأخطار عن المنطقة العربية". جاء ذلك في مؤتمر صحفي، بقصر الاتحادية شرقي العاصمة المصرية القاهرة، بثه التلفزيون المصري، جمع آل خليفة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عقب توقيع اتفاقيات تعاون بين البلدين. وقال العاهل البحريني إن بلاده "تساند تشكيل قوة عسكرية عربية لدرء الأخطار التي تواجهنا جميعا، والتي تستدعي وحدة الصف بما يضمن أمن ورخاء الأمة العربية"، داعيًا إلى تكثيف التعاون العسكري بين مصر والبحرين، مؤكدا أن القاهرة "هي الامتداد القومي لبلاده". وأشار العاهل البحريني، إلى أن بلاده ستعمل لتسخير جميع إمكانياتها التجارية والسياسية والاقتصادية خدمة لمصر، لافتا إلى رفع التنسيق والتعاون بين البلدين. من جانبه، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال المؤتمر الصحفي، إن "مصر تقف مع البحرين ضد أي تدخلات خارجية أو المساس بها". وأوضح أن العلاقات بين مصر والبحرين "تمثل قوة لمواجهة التحديات بما يحفظ أمننا واستقرار بلادنا ومواجهة التدخل في شؤونها الداخلية". وفي القمة العربية التي عقدت شهر مارس العام الماضي، اتفق القادة العرب، علي تشكيل قوة عربية عسكرية مشتركة، دون موعد محدد لإعلانها. وفي 10 إبريل، جدد العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، خلال زيارته لمصر، تمسكه بالمضي قدما في إنشاء القوة العربية المشتركة.

دانت منظمة العفو الدولية، اليوم الثلاثاء، قيام السلطات المصرية بـ"توقيفات جماعية" شملت 238 شخصا، لمنع تظاهرات مناهضة لحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي اتهمتها المنظمة بشن "حملة لا رحمة فيها" لسحق الاحتجاجات السلمية. وفرقت الشرطة المصرية بالغاز المسيل للدموع متظاهرين تحدوا التحذيرات الحكومية، وتجمعوا أمس الإثنين في أحد ميادين القاهرة مطالبين بـ"إسقاط" النظام. وقالت منظمة العفو الدولية التي تتخذ من لندن مقرا لها في بيان، أن "238 شخصا على الأقل بينهم أجانب ونشطاء وصحافيون أوقفوا" خلال هذه التظاهرات، وذلك نقلا عن جبهة الدفاع عن متظاهري مصر، وهو كيان يضم محامين مستقلين، وتم أمس توقيف ستة صحفيين أجانب لفترة وجيرة لفحص هوياتهم قبل الإفراج عنهم، بحسب صحفي من وكالة فرانس برس. ووفق صحفيي فرانس برس، فأن العديد من الأسر كانت لا تزال تنتظر ظهر اليوم أمام عدة أقسام شرطة في العاصمة المصرية، للسؤال عن أبنائها الذين تم توقيفهم.

أقالت السلطات المصرية، مساء اليوم السبت، عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون. كما أصدر رئيس الوزراء المصري المهندس شريف إسماعيل قرارا بتعيين السيدة صفاء حجازي خلفا له، وكانت حجازي تشغل منصب رئيس قطاع الأخبار بماسبيرو. وتأتي الإقالة، بعد أن اشتعلت الأمور داخل التلفزيون الرسمي للدولة، عقب إيقاف برنامج "ثوار لآخر مدى" والذي يذاع على قناة القاهرة، وتحويل أسرة البرنامج إلى النيابة الإدارية، بعد أن طالبت مقدمة البرنامج المصريين للتظاهر في 25 إبريل الجاري. واستضافت الإعلامية هبة عز العرب، مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، للحديث عن دعوات التظاهر يوم 25 إبريل المقبل، ودعوا من خلاله المصريين للاعتراض على سياسات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي. شاهد الفيديو

خصصت الإمارات العربية المتحدة مساعدة مالية بقيمة 4 مليارات دولار (3,5 مليار) دعما لمصر، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية، اليوم الجمعة. وأوضحت الوكالة أن ملياري دولار من قيمة المساعدة (1,77 مليار يورو) "سيوجهان للاستثمار في عدد من المجالات التنموية في مصر، واثنين على شكل وديعة في البنك المركزي المصري لدعم الاحتياطي النقدي المصري". وأشارت الوكالة الإماراتية، إلى أن القرار بتقديم المساعدة اتخذه "الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي في ختام زيارته لجمهورية مصر العربية".

قضت محكمة في قبرص، اليوم الجمعة، بتأجيل عملية ترحيل مصري متهم باختطاف طائرة، وذلك لمدة ثلاثة أسابيع، بعدما طلب الإدعاء مزيدا من الوقت لفحص وثائق وردت من السلطات المصرية. وقال روبرتوس فراهيميس محامي المتهم سيف الدين مصطفى 59 عاما، الذي يقول الإدعاء إنه أقر باختطاف طائرة مصر للطيران وتحويل مسارها إلى قبرص قبل شهر، قال لأسوشيتدبرس اليوم، إن موكله لم يعترض على البقاء قيد الاحتجاز حتى مثوله المقبل أمام المحكمة في الثالث عشر من مايو المقبل. وأضاف فراهيميس، أن طلب اللجوء السياسي الذي تقدم به مصطفى سوف يخضع للفحص، ويرفض مصطفى ترحيله من قبرص، خشية الطريقة التي قد تعامله بها السلطات المصرية بسبب معتقداته السياسية. وظهر مصطفى اليوم، خلال جلسة محاكمته، مرتدياً تيشيرت عليه علامة "رابعة" ومكتوب عليه "السيسي قاتل".

لا يستطيع أحد اتهام محمود الكردوسي بمعارضة نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث يعد رئيس تحرير جريدة "الوطن" اليومية المصرية مؤيداً وفياً للجنرال السابق ويشتهر بالهجوم الشرس على ثورة 25 يناير 2011 وقادتها. ومع ذلك فقد انتقد الكردوسي القائد المصري بكلمات لاذعة، حيث كتب: "ننام ونصحو على أخطاء تتراوح فداحتها بين كلمات طائشة خلال خطاب رئاسي إلى قرارات ترتبط بالسيادة على الأراضي المصرية". جاءت تعليقاته وسط أجواء الغضب العارم التي اجتاحت الطيف السياسي جراء الإعلان خلال الأسبوع الماضي عن تسليم جزيرتي البحر الأحمر المعروفتين على مر العصور بكونهما مصريتين، إلى المملكة العربية السعودية بموجب اتفاقية حدودية تم التفاوض عليها سراً. ورغم قانون منع التظاهر المتعنت إلا أن عدة آلاف من المحتجين نزلوا إلى شوارع وسط القاهرة للتظاهر ضد الاتفاقية الحدودية، واستعادوا الشعار الثوري "الشعب يريد إسقاط النظام". أدى ذلك القرار إلى إحراج السيسي، الذي اعتبرته فئة واسعة النطاق من المصريين عام 2013 أنه المنقذ الذي أطاح بالرئيس الأسبق محمد مرسي، وبعد انقضاء 3 سنوات يفقد السيسي شعبيته مع تصاعد حدة معارضته، بحسب تقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، أمس الخميس. وينجم ذلك الغضب الشديد عن تدهور الحالة الاقتصادية، فقد انهارت صناعة السياحة جراء تفجير الطائرة الروسية وانخفضت قيمة العملة المحلية مقابل الدولار إلى معدلات قياسية بالسوق السوداء، رغم تخفيض قيمتها بالسوق الرسمي، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار. تفاقم المخاوف وقال هان هيلر، العضو غير المقيم بالمجلس الأطلنطي: "مظاهرة قوامها 4000 شخص لا تمثل أزمة للنظام الحاكم، لكني أعتقد أنها حظيت بأهمية كونها تتعلق بقضية سياسية ولا تقتصر على قطاع محدد من السكان". وتفاقمت المخاوف الشعبية جراء سلسلة من الأزمات، مثل التعامل مع قضية جزيرتي تيران وصنافير والشقاق المستمر مع إيطاليا نتيجة مقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني. ويرفض السيسي حتى وقتنا هذا أي انتقادات ويتهم "جماعات الشر" بالتشكيك في إنجازات نظامه، وإثارة الرأي العام من خلال الشبكات الاجتماعية. ومع ذلك، تتزايد مشاعر الغصب ضده، بل إن رئيس مجلس إدارة جريدة الأهرام المملوكة للدولة قام بنشر افتتاحية على صفحته على فيسبوك ينتقد بها اتفاقية الجزيرتين ويذكر أنهما مصريتان، ودعا المتظاهرين الذين نزلوا الشوارع في أكبر مظاهرة غير إسلامية على مدار عامين إلى التظاهر مرة أخرى يوم الإثنين المقبل. وذكر أسامة الغزالي حرب، الرئيس السابق لحزب الجبهة الديمقراطية المعارض: "تراجعت شعبية السيسي بمرور الوقت حيث اتضح أن من يحكم مصر الآن فعلياً هي أجهزة الدولة العميقة، أجهزة الأمن والبيروقراطية".

اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، قوات الأمن المصرية، بإخفاء أشخاص بمن فيهم أطفال وتعذيبهم لإجبارهم على الاعتراف بجرائم، وذلك في تقرير مطول نشر اليوم الخميس، واستند إلى شهادات لمحامين وأهالي المعنيين. وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها في تقريرها، إنه أثناء حملات مداهمة للأمن في محافظة الإسكندرية المطلة على البحر المتوسط يومي 4 و5 فبراير الماضي، تم اعتقال 20 شخصا بينهم 8 أطفال، مؤكدة أن هؤلاء اختفوا ليظهروا في 13 من الشهر نفسه أمام النيابة العامة، بحسب ما أفاد محامو وأهالي 6 من الموقوفين. غير أن مسؤولا كبيرا في الأمن المصري نفى اتهامات المنظمة الحقوقية، وقال المسؤول لوكالة فرانس برس عبر الهاتف طالبا عدم نشر اسمه، أن "التقرير غير منطقي وملفق"، مؤكدا أن "من يتعرض للتعذيب عليه أن يقدم شكاواه للنيابة لتحقق فيها". وبحسب التقرير فان المتهمين اعتقلوا على خلفية اتهامات بالتظاهر دون تصريح، وارتكاب أعمال تخريب وإشعال حرائق والانضمام لتنظيم محظور، وقبل ظهورهم، دأب الأهالي على السؤال عن أبنائهم في النيابة العامة دون الحصول على إجابات وافية. ونقل الأهالي عن أبنائهم المعتقلين، أن سلطات الأمن كانت تحتجزهم في مديرية أمن الإسكندرية، وهو مبنى إداري لا يعتبر موقع احتجاز رسمي، حيث جرى تعذيبهم، بحسب التقرير. وقالت زاما كورسن نيف مديرة قسم حقوق الأطفال في هيومن رايتس ووتش "أخفى بعض المسؤولين المصريين أطفالا ويبدو أنهم عذبوهم، ثم لفقوا سجلات التوقيف لإخفاء الحقيقة، تجاهلت السلطات تقارير عن التعرض لانتهاكات ورفضت التحقيق". وتقول منظمات حقوقية مصرية وأجنبية، أن عشرات الناشطين والمعارضين يتعرضون للإخفاء القسري في مصر منذ العام الماضي، وان عدد منهم ظهر لاحقا كمتهمين في قضايا ملفقة، وهو الأمر الذي تنفيه الشرطة بشدة. ونقل تقرير هيومن رايتس ووتش عن الأهالي، أن المتهمين تعرضوا أثناء توقيفهم لأعمال تعذيب مثل "التعرض إلى اللكم والصعق بالكهرباء في الأعضاء التناسلية، وربط الذراعين والتعليق منهما، والتقييد بالأصفاد في أوضاع مؤلمة لفترات طويلة، وسكب المياه عليهم، والإجبار على النوم على الأرض في طقس بارد". ومن بين 23 شخصا أوقفوا في هذه القضية، أفرجت السلطات عن 5 معتقلين، بينهم طفلان، دون اتهامات بعد المثول أمام النيابة في 13 فبراير الماضي، كما أفرج عن 9 آخرين بكفالة 5000 جنيه مصري (560 دولارا) عن كل منهم، وذلك في جلسات منفصلة في مارس الماضي. وبحسب التقرير فان 9 أشخاص ما زالوا محتجزين على ذمة القضية.

دعت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم الخميس، إلى إجراء تحقيق شامل ومحايد في وفاة الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في مصر، وقالت إنها أثارت القضية في محادثات مع السلطات المصرية. وقال جون كيربي المتحدث باسم الخارجية الأمريكية في إفادة صحفية "نؤكد على أن التفاصيل التي تكشفت منذ مقتله أثارت تساؤلات بشأن ملابسات وفاته، يمكننا فقط معرفتها من خلال تحقيق محايد وشامل".

في سابقة تعد الأولى أمام محكمة القضاء الإداري، أقام مواطن مصري دعوى قضائية، اليوم الأربعاء، يطالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن نفسه، وذلك لما يتعرض له من ظلم وعدم إمكانيته في الحصول على حقه في العديد من المنازعات أمام وزارة الداخلية. وقال المدعي بيومي إسماعيل حسن، في دعواه التي اختصمت كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية، ورئيس مصلحة الأدلة الجنائية، ورئيس جهاز الأمن الوطني، ورئيس مباحث الأموال العامة، ومدير أمن القاهرة بصفتهم، أنه تعرض للانتهاكات وتلفيق التهم التي يعير بها أبناؤه رغم علمهم ببراءة والدهم. كما تحرر ضده العديد من المحاضر الكيدية التي لا يعلم عنها شيء تحركت جميعها لقضايا أمام المحاكم وحصل فيها على الحكم بالبراءة، لكنه لا يزال يتلقى العديد من المحاضر الكيدية كل يوم ولا يعلم عنها شيء وفي كل مرة يتوجه إلى الأجهزة المختصة لمعرفة أسباب تلك المحاضر، لا يجد سوى الإهانة والسخرية، الأمر الذي دفعه إلى إقامة دعوى لسحب الجنسية عنه وعن أبنائه، في محاولة لرفع ما يتعرض له من ظلم، على حد قوله.

أعلن التلفزيون المصري، اليوم الأربعاء، إن مجلس النواب وافق على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء شريف إسماعيل، بأغلبية 433 عضوا. وعرضت الحكومة برنامجها على البرلمان الشهر الماضي، وكان يتعين حصولها على ثقة النواب حتى تستمر في مهام عملها وفقا للدستور. ويتألف البرلمان الذي انتخب أواخر العام الماضي وعقد أولى جلساته في يناير، من 568 نائبا منتخبا، بالإضافة إلى 28 نائبا عينهم الرئيس عبد الفتاح السيسي طبقا للدستور. ويهيمن مؤيدو السيسي على البرلمان.

هل ستعيش مصر أزمة دبلوماسية جديدة مع فرنسا، كتلك التي لازالت تعرفها علاقتها مع إيطاليا، بسبب مقتل الطالب ريجيني بالقاهرة؟. فقبل يومين فقط على زيارة فرانسوا هولاند إلى مصر، خرجت أم فرنسية إلى وسائل الإعلام ومنظمات حقوقية لتشكك في رواية الشرطة المصرية حول حادثة مقتل ابنها في مركز شرطة عام 2013. نيكول بروس هي والدة "إريك لانج"، الموظف والباحث في المركز الفرنسي بالقاهرة، الذي قتل عن 49 عاماً قبل 3 سنوات، وتقول الرواية الرسمية المصرية إنه قتل داخل قسم للشرطة عندما اعتدى عليه 6 سجناء داخل غرفة الحجز، لكن نيكول تقول إن "هناك أيادٍ أخرى في الموضوع". وقتل إريك في 13 سبتمبر 2013 في خضم أوضاع ملتهبة واجهتها السلطات المصرية عقب الفض الدموي لاعتصامي رابعة والنهضة، الذي أسفر حسب تقارير حقوقية، عن مقتل نحو 1000 من معارضي الانقلاب الذي قام به الجيش ضد الرئيس المعزول محمد مرسي. وكان إريك مدرساً للغة الفرنسية، وباحثاً يكتب بانتظام تقارير عن الأوضاع في مصر، ونشر بعضها عبر صفحته على فيسبوك، قبل أن يعتقل من الشارع بحجة التأكد من هويته ثم يوضع في مركز شرطة قصر النيل بالقاهرة. وأكدت الأم أن القاضي المصري برأ ابنها من أية تهمة بعد يوم من اعتقاله، لكنه استمر في الحبس دون أسباب واضحة، متهمة السفارة الفرنسية بأنها لم تقم بما ينبغي فعله لإعادته إلى بلاده، ويقول رافاييل كيمف، محامي العائلة، إنه أصبح منذ قرار إطلاق سراحه في حالة "اعتقال تعسفي". وأشارت نيكول، إلى أنها رفعت دعوى قضائية ضد وزير الداخلية وضابطين من الشرطة بتهمة عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر. ويأخذ التحقيق في حادث مقتل المدرس الفرنسي مساراً جديداً الآن بسبب الزيارة المرتقبة للرئيس فرانسوا هولاند إلى مصر، الأحد، التي أصبحت حليفاً استراتيجياً ودبلوماسياً مهماً لفرنسا بعد أن اشترت منها سلسلة من الأسلحة والناقلات من بينها سفينتان حربيتان وفرقاطة متعددة المهام. وإجابة عن سؤال لوكالة الأنباء الفرنسية حول الموضوع، قال الناطق الرسمي باسم وزير الخارجية الفرنسي، إن بلاده تتحرك في باريس والقاهرة حتى تسلط كل الأضواء على هذه المأساة. وأضاف أن وزير الخارجية الفرنسي "طالب السلطات المصرية بضمان عدم إفلات أي أحد من العقاب وتقديم المسؤولين عن الحادث إلى العدالة، ونحن في تواصل مع عائلته التي نكرر لها كل تضامناً معها". غير أن الأم نيكول تتهم الحكومة الفرنسية بعدم القيام بالواجب وتقديم المساعدة لابنها عندما كان يتوجب إطلاق سراحه، حيث تقول إنه "تم اعتقاله وتعذيبه وقتله من دون أي سبب". وأضافت أن السلطات لم تساعد حتى في تسلّم جثمان ابنها المقتول، بل تم إخبارها بأن هذه مسؤوليتها. وقبل يوم فقط على زيارته المرتقبة، الأحد، إلى مصر، طالبت نيكول الرئيس الفرنسي بأن يعيد فتح قضية ابنها مع المسؤولين المصريين، قائلة: "نريد الحصول على محضر التحقيق، ومعرفة سبب اعتقاله التعسفي، ومن كان المسؤول عن ذلك".

دشن نشطاء مصريون، اليوم الجمعة، هاشتاج "#جمعه_الارض"، تداولوا من خلاله صورا ومقاطع فيديو لمظاهرات "جمعة الأرض"، ضد نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي. ونعرض لكم بعضاً مما جاء من تعليقات للنشطاء عبر الهاشتاج #جمعه_الارض الاول ترند ب 73 الف تويتة!! الناس اللي عندها شرف و احترام لسة بخير و الله — ibrahem elnashar (@ibrahemelnashar) April 15, 2016 ده باينله هيعملها ولا ايه !؟ #جمعه_الأرض pic.twitter.com/nCHo6ltZHz — Fishawy (@fishawy009) April 15, 2016 ارهاصات الثورة تبدا #يسقط_السيسي #جمعه_الارض — mahmoud yehia (@mahmoud_yehia3) April 15, 2016 أخيرا البلد فيها حاجة كويسة #جمعه_الارض — محمود بو دابيل (@dabel_54) April 15, 2016 #نقابة_الصحفين الصوره دي قدره تهزك من جواك.. الصوره دي قصه تانيه ... انزل احشد ✌ #جمعه_الأرض pic.twitter.com/B8BthfFK0Y — Amira ALi (@AmiraAL56642273) April 15, 2016 بات مان الداخلية #عواد_باع_ارضة #ارحل #جمعة_الارض pic.twitter.com/NHrw2hFh38 — Ali Omar (@aliomar67yas) April 15, 2016 شارع شامبليون #جمعه_الارض pic.twitter.com/Ym2JbLpMop — Alaa Mostafa (@AlaaMos50621861) April 15, 2016

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الحكومة المصرية تتصدى للمتطرفين، ولكن لا يحالفها النجاح في كل الأحيان في مكافحتهم، وأضاف إن مصر لا تزال مقصدا خطرا على السائحين، مستبعدا عودة سياح بلاده لمصر في الوقت الحالي، مشددا على ضرورة إيجاد مخرج مشترك مع السلطات المصرية لتأمين السياح الروس، حسب ما نقلت عنه أفادت قناة "روسيا اليوم". وأضاف بوتين، في تصريحات خلال برنامجه التليفزيوني السنوي الذي يرد فيه مباشرة على اتصالات من مواطنيه: "يجـب أن نعمـل مـع السلطات المصريـة لفحـص خدمات الطائرات هناك لضمان أمن سفر مواطنينا إلى مصر"، ونوه بأن السلطات الروسية والمصرية تسعى إلى تأمين الرحلات الجوية من وإلى مصر. وأشار بوتين إلى أنه لم يتم إيجاد الطريقة الكفيلة بتأمين الرحلات بعد، مؤكدا أن رجال الأمن الروس والأصدقاء المصريين يعملون على حل هذه المسألة، وأضاف: "لا يحق لنا، والحالة هذه، إلا أن نقول للناس إن السفر إلى هذا البلد أمر خطير".

هاجم رئيس البرلمان المصري علي عبد العال، نواب البرلمان المصري، وهدد أحدهم بالطرد من المجلس، وطالب آخر بالتوقف عن الكلام أو المغادرة من المجلس، ثم ينفجر غاضبا ويقول: "لم أجد برلمانا في العالم بهذا السوء". وأوضح عبد العال، خلال الجلسة الـ50 المخصصة لمناقشة بيان الحكومة، أمس الأربعاء، أن "هناك نوابا يثيرون الشغب داخل القاعة، سواء بالكلام أم الوقوف أثناء الجلسة، ما يشوه صورة المجلس"، كما أنه طالب أحد النواب بالتوقف عن الحديث، وبالتصويت على طرده من الجلسة، وهو مارفضه النواب من خلال التصويت الجماعي، ليكرر بعدها رئيس المجلس تحذيره للنائب بالجلوس، وعدم الحديث مع زملائه أثناء انعقاد الجلسة، بحسب صحيفة "الشروق" المصرية. وأضاف عبد العال، أن "هناك نوابا يثيرون نوعا من الشغب داخل القاعة، فبدلا من الكلام همسا يتحدثون بصوت مرتفع ويتنقلون داخل القاعة"، وقال: "لم أر في حياتي مجلسا نيابيا بهذا السلوك". ودخل عبد العال في مناوشة مع النائب إلهامي عجينة، الذي رفض بيان الحكومة خلال مداخلته الكلامية التي اقتصرت على خمس دقائق طلب مدها لبضع دقائق أخرى، ليخاطبه عبد العال قائلا: "اقعد يا إلهامي في مكانك وإلا تروح".

دانت أربع منظمات غير حكومية، اليوم الأربعاء "الصمت المدوي" للحكومة الفرنسية عن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، وذلك قبل أيام من زيارة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند لهذا البلد، الذي يعتبر حليفا استراتيجيا لفرنسا. ووفقا لكل من منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" ورابطة حقوق الإنسان والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، فقد ازدادت الحصيلة بشكل كبير من يوليو 2013، نظرا إلى "الازدياد الهائل للتعذيب، والاعتقالات التعسفية، والاختفاء القسري والمحاكمات الجماعية أمام محاكم عسكرية"، وفي ذلك التاريخ أطيح بأول رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد، هو الإسلامي محمد مرسي. وطلبت المنظمات الأربع التي استقبل المستشار الدبلوماسي في الاليزيه الثلاثاء ممثلين لها، من الرئيس فرنسوا هولاند التدخل لدى المسؤولين المصريين خلال زيارة الدولة التي يجريها الأحد المقبل. وقال رئيس الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان كريم لاحيدجي خلال مؤتمر صحفي "نضع الرئيس هولاند أمام مسؤوليته في ما يخص التعديات على المجتمع المدني في مصر". وقالت المنظمات الأربع إنه في الأسابيع التي تلت الإطاحة بمرسي، قتل الجيش والشرطة أكثر من 1400 متظاهر في الشوارع، بينهم 700 خلال ساعات فقط في 14 أغسطس 2013 في وسط القاهرة باعتصام رابعة العدوية. وسجن أكثر من 40 ألف شخص، وخصوصا المؤيدين لجماعة الإخوان المسلمين التي صنفت "جماعة إرهابية" في نهاية العام 2013، بعدما كانت فازت بكل الانتخابات منذ سقوط حسني مبارك. وفي المؤتمر الصحفي للمنظمات الأربع، تحدثت نيكول بروست والدة اريك لانج الطالب الفرنسي الذي ضرب حتى الموت في عام 2013، داخل مركز للشرطة في القاهرة. وتشكك بروست في الرواية الرسمية التي تقول أن نجلها قتل بأيدي سجناء آخرين، متهمة وزارة الخارجية الفرنسية بأنها لم تدافع عن ابنها وتأخرت في كشف ملابسات وفاته.

اتفقت مصر والسعودية، مساء اليوم السبت على إقامة صندوق استثمار برأس مال 60 مليار ريال سعودي (16 مليار دولار)، وذلك في اليوم الثالث من زيارة العاهل السعودي الملك سلمان لمصر، وغداة توقيع 17 اتفاقا في مجالات إنمائية عدة. وكانت السعودية أكبر داعم لمصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قدمت مساعدات اقتصادية كبيرة لمصر منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي منتصف 2013.

أكد محمود حسين، القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين في مصر، مسؤول "رابطة الإخوان المسلمين بالخارج"، مساء اليوم السبت، إن جماعته، "لن تقدم على مصالحة أو صفقة مع النظام الحالي"، مشددا على أنها لن تتراجع عن شرعية محمد مرسي، أول رئيس مصري مدني منتخب. وأضاف حسين، أن "محاولات البعض التشكيك في شرعية قيادة الإخوان، وتشويه القرارات والإجراءات التي تتخذها الجماعة لاستكمال هياكلها الشورية والإدارية، بإشاعة أن الهدف من ذلك الإعداد لمصالحة مع الانقلاب، وترك المشاركة السياسية عدة سنوات، هو كذب صريح". وتابع، أن "تلك الأخبار ليست إلا اختلاقات لا أساس لها من الصحة، والجماعة تؤكد أنها ماضية في مسارها النضالي الثوري السلمي حتى إسقاط الانقلاب، وتحقيق كل أهداف ثورة 25 يناير". وتشهد مصر منذ منتصف عام 2013 أزمة سياسية، تسببت في انقسام مجتمعي، على إثر إطاحة الجيش بأول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا، محمد مرسي، في 3 يوليو 2013، بعد مظاهرات لقوى شعبية، في خطوة يعتبرها أنصاره "انقلابا عسكريا" ويراها المناهضون له استجابه لـ"ثوره شعبيه". ولم تفلح مبادرات من ساسة مصريين ومبعوثين دبلوماسيين بالخارج، في إحداث أي تقدم لحل الأزمة المصرية أو تقريب وجهات النظر.