"الدرس انتهى لموا الكراريس بالدم اللي على ورقهم سال، في قصر الأمم المتحدة مسابقة لرسوم الأطفال، إيه رأيك في البقع الحمرا يا ضمير العالم يا عزيزي، دي لطفلة مصرية سمرا كانت من أشطر تلاميذي". بهذه الكلمات وثق الشاعر المصري الراحل صلاح جاهين واحدة من مذابح الاحتلال الإسرائيلي المتتالية، هي مجزرة "بحر البقر" التي استهدفت مدرسة ابتدائية في قرية "بحر البقر" بمركز الحسينية في محافظة الشرقية، والتي مرّ عليها 46 عاما نجحت خلالها إسرائيل بالإفلات من جريمتها دون عقاب أو حساب. في تمام التاسعة و20 دقيقة من صباح يوم الثامن من إبريل لعام 1970، قامت الطائرات "الفانتوم" الإسرائيلية بقصف مبنى مدرسة "بحر البقر الابتدائية المشتركة" بـ 5 قنابل وصاروخين، مخلفةً 30 طفلاً شهيداً و50 جريحاً بإصابات بليغة، من إجمالي 150 طالباً وطالبةً اعتادوا ارتياد المدرسة المذكورة. وجاء هذا القصف ضمن تصعيد الغارات الإسرائيلية على مصر لإرغامها على إنهاء حرب الاستنزاف آنذاك وقبول مبادرة "روجرز"، في حين برّرت تل أبيب المجزرة بمزاعم تفيد بأن القصف استهدف "مواقع عسكرية". بدورها، غضت مصر النظر عن تلك المجزرة؛ حيث امتنعت عن مقاضاة إسرائيل أو حتى التوجّه بشكوى لأي محكمة أو هيئة دولية، وهو الموقف الذي تتبناه مصر منذ ذلك الحين حتى الآن. لماذا لم تدفع إسرائيل ثمن المجزرة؟ حاول النائب السابق في البرلمان المصري، توفيق عكاشة، تبرير لقائه السفير الإسرائيلي بالقاهرة خلال فبراير الماضي، بادعاءات قال فيها إن ما فعله يصب في مصلحة مصر؛ حيث أكد وقتذاك على أنه أبرم اتفاقاً مبدئياً مع السفير على ثلاثة أمور، هي؛ حل مشكلة "سد النهضة" عبر وساطة إسرائيلية مع إثيوبيا، وإسقاط ملياري دولار مستحقة على مصر كتعويض لشركة الغاز الإسرائيلية بسبب وقفا تصدير الغاز لها عقب ثورة 25 يناير. أما الأمر الثالث فهو الاتفاق على دفع إسرائيل تعويضات مالية لمصر عن قصفها مدرسة "بحر البقر" في أوائل سبعينيات القرن الماضي، وبناء 10 مدارس عوضاً عن المدرسة المدمرة بفعل العدوان المذكور. وبحسب عكاشة؛ فقد وعد السفير الإسرائيلي بالرد على تلك الطلبات عقب طرحها على رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ولكنه لم يرد، وأسقط البرلمان المصري عضوية عكاشة، لأسباب عديدة عنوانها لقاء السفير الإسرائيلي. يقول الخبير وأستاذ القانون الدولي، السيد أبو الخير، "إن سبب عدم دفع إسرائيل تعويضات لمصر يعود إلى أنها بمثل هذا الفعل ستكون قد اعترفت رسمياً بارتكابها المجزرة، وهو ما يترتب عليه محاكمتها". ويضيف "التعويض عن المجزرة هو بمثابة اعتراف بالجريمة، لذلك ترفض إسرائيل الحديث عن اعتبار ما حدث في بحر البقر جريمة". غير أن أبو الخير أكّد في حديث لـ "قدس برس"، على أن "مذبحة بحر البقر جريمة لا تسقط بالتقادم، ومن الممكن الآن محاكمة إسرائيل عليها"، مستدركاً "للآسف من بيده تحريك الدعوى الجنائية ضدها قادة السلطة الحالية في مصر الذين يقيمون علاقات جيدة مع الاحتلال"، كما قال. وأشار الخبير المصري، إلى أن ما حدث في قرية "بحر البقر" جريمة دولية يمكن للقضاء الدولي الفصل فيها حال طلبت بلاده ذلك، لافتاً إلى أن القضاء المصري ممثلاً بالنائب العام يمكنه ذلك أيضاً "إن أراد". وفي المقابل، يرى خبير القانون الدولي، أحمد رفعت، أن رفع تلك الدعاوى أمام المحاكم المصرية سيكون "أمراً عديم الفائدة وليس له أي مردود، ولا تعدو كونها تذكير بالانتهاكات الإسرائيلية"، حسب تقديره. ويضيف في تصريحات صحفية "مثل هذه الدعاوى لابد أن تعرض أمام المحاكم الدولية، ومصر ليست عضوة في المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي لن تقبل لها أي دعاوى قضائية". وعن إمكانية اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي للبت فيها، قال رفعت "لو وصل الأمر إلى مجلس الأمن، فإن الفيتو الأمريكي سيحول دون تحويلها إلى المحكمة الجنائية الدولية، التي جرى إنشائها بعد وقوع المجزرة". قضايا مؤجلة روى أحد شهود هذه المجزرة ويدعى أحمد الدميري، ما حدث له ولبقية زملائه صبيحة الثامن من إبريل 1970، قائلاً "فقدت أصدقائي وخرجت من تحت الركام بعاهة مستديمة، وما عايشته في تلك اللحظات يوفظني من نومي مفزوعاً كل ليلة حتى اليوم". ورفع الدميري الذي كان طالبا في المرحلة الإبتدائية إبان المجزرة، قضية تعويض مالي ضد دولة الاحتلال، غير أنها ما تزال داخل الأدراج؛ حاله كحال من نجا من تلك المذبحة ممّن يعانون عاهات وأزمات نفسية وإهدار لحقوقهم المعنوية والمادية. وتمّ في عهد نظام الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك، ترميم مبنى المدرسة الشاهد على المجزرة الإسرائيلية المروعة، وتحويله إلى منشآت سكنية للبيع، وبناء مدرسة أخرى تحمل ذات الإسم على أطراف القرية والاكتفاء بنصب تذكاري في المكان. كما أغلق نظام مبارك قاعة في متحف "الزعيم أحمد عرابي" بمحافظة الشرقية، لاحتوائها على ملابس الأطفال الشهداء وكراساتهم ومقتنياتهم الخاصة، وعليها آثار دمائهم. وعقب سقوط حكم مبارك، رفع أهالي الضحايا دعوى قضائية في أكتوبر عام 2013، بعد مرور 43 عاما على الجريمة، لمطالبة إسرائيل بتعويض أسر شهداء ومصابي المجزرة مادياً ومعنوياً، بما لا يقل عن التعويضات التي تحصل عليها إسرائيل من ألمانيا حتى اليوم عمّا يسمى بـ "الهولوكوست". وجاء في الدعوى "إن إسرائيل حصلت على مليارات الدولارات من ألمانيا، فيما يعرف بتعويضات الهولوكوست، وهو ما يعطي نفس الحق لضحايا حادث مدرسة بحر البقر"، ولكن القضية مجمدة أمام المحاكم المصرية ولم يتم البت في التعويضات. وحالياً، بسبب العلاقات الأمنية والاستخبارية العميقة التي يقيمها نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الحكومة الإسرائيلية، يستبعد مراقبون للشان المصري فصل المحاكم المحلية في القضايا المتعلقة في مجزرة "بحر البقر"، لا سيما في ظل الممارسات التطبيعية التي شهدتها الفترة الأخيرة بين الجانبين، ومن ضمنها تعيين سفير مصري جديد في تل أبيب بعد سحبه قبل عامين، وعرض كتب إسرائيلية مترجمة في معرض الكتاب، وإدراج العملة الإسرائيلية الشيكل لأول مرة من قبل البنك المركزي المصري. فيتو ضد إدانة القتلة أحدثت الغارتان الوحشيتان على مدرسة "بحر البقر" المصرية، رد فعل عميق لدى الرأي العام العالمي، لتتكشف وقتها أمام مرأى العالم حقيقة التخطيط العسكري الإسرائيلي الذي يستهدف المدنيين؛ إذ سبق هذه المجزرة أيضا عدد من الغارات في منطقتي "المعادي" و"حلوان" بالقاهرة، كما استهدفت مصنع "أبو زعبل"، وأخيراً مدرسة "بحر البقر". واستخدمت أمريكا "حق النقض" 83 مرة في مجلس الأمن، من بينها 44 مرة لحماية إسرائيل من قرارات إدانة دولية، وذلك بالرغم من بشاعة جرائمها التي شهد بها العالم كله. وتكرّرت مجزرة "بحر البقر" في فلسطين المحتلة، مرات عديدة، آخرها ما جرى في مدرسة "الفاخورة" الفلسطينية بغزة عام 2009، تكريساً لنهج إسرائيلي يقوم على استهداف الأطفال الأبرياء لتظل أماكنهم فارغة من أجسادهم ولكنها مرتبطة بأرواحهم وأسمائهم.

أعلن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الجمعة، أن بلاده ومصر اتفقتا على إنشاء جسر بري يربط بينهما عبر البحر الأحمر. وقال العاهل السعودي في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقع خلاله مسؤولون من البلدين عددا من الاتفاقات الاقتصادية "اتفقنا على إنشاء جسر بري يربط بين البلدين الشقيقين". وأضاف أن الجسر سيكون منفذا دوليا للمشاريع الواعدة بين مصر والسعودية. وقال السيسي معقبا على إعلان الملك سلمان بن عبد العزيز إنشاء الجسر "اسمح لي جلالة الملك أن نطلق على هذا الجسر جسر الملك سلمان بن عبد العزيز".

أكدت نقابة الصحفيين في مصر، مساء اليوم الثلاثاء، إنها ترفض "تربص" وزارة الداخلية بأعضاء النقابة وعلى رأسهم خالد البلشي، عضو المجلس ورئيس لجنة الحريات. وأمس الإثنين، قال الصحفي خالد البلشي، إن النيابة العامة أصدرت قرارا قضائيا بضبطه وإحضاره للتحقيق معه في عدة تهم بينها "إهانة الشرطة"، و"الدعوة لقلب نظام الحكم". واعتبر مجلس نقابة الصحفيين، في بيان، عقب انعقاده مساء اليوم، إجراء ضبط البلشي، بأنه "يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التعسفية التي تقوم بها الداخلية في مجال الحريات العامة وخصوصا حرية الرأي والتعبير". وبحسب البيان، سجل المجلس إدانته الشديدة لـ"نهج تحرير البلاغات الكيدية"، قائلا: "ذلك ينم عن رغبة لدى بعض الأجهزة في افتعال أزمات غير حقيقية، تضر بمصلحة الوطن وتسيء إليه بشكل بالغ في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد". وأضاف: "هذا النهج يكشف عن تربص البعض بحرية الصحافة والصحفيين ورغبتهم في إعادتنا إلى زمن قصف الأقلام وإلقاء أصحاب الرأي في السجون"، وطالب المجلس، بسرعة إنهاء الوزارة للأزمة المفتعلة التي خلفها تقديم البلاغ في "البلشي"، بشكل عاجل ونهائي. وذكر مجلس النقابة، أنه سيعقد المجلس جلسة أخرى الخميس المقبل، لاتخاذ ما يلزم من قرارات في ضوء تطورات الأزمة، كما احتشد عشرات الصحفيين بمبنى النقابة وسط القاهرة تضامنًا مع البلشي، مساء اليوم.

أكد القائم بأعمال مرشد الإخوان المسلمين، محمود عزت، الذي لا يعرف مكانه على وجه التحديد في مصر، أن الجماعة ستظل تناضل سلميا في مواجهة السلطات الحالية، بحسب بيان له، اليوم السبت. وأضاف عزت، أن "جماعة الإخوان المسلمين، يؤكدون على المضي في طريق الدعوة لدينه بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن تظل على الطريق الذي رسمه الأستاذ حسن البنا (مؤسس الجماعة عام 1928)، في النضال السلمي لاسترداد حرية وكرامة المواطن، وأنه لحبيب أن تفنى أرواحنا فداءً لوطننا وحرية شعبنا ونصرة أمتنا الإسلامية". وأوضح عزت: "نعاهد الله و كل القوى الثورية والوطنية والتي نحن جزء منها على استمرار النضال السلمي الثوري، والذي هو استمرار لنضالنا الدستوري حتى تتحقق أهداف الثورة كاملة غير منقوصة".

في مصر فقط يرفض السجناء الخروج من سجونهم، لأنه خلف هذه القضبان الحديدية منتجعات سياحية، بحسب تصريحات مساعد وزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون، اللواء حسن السوهاجي. فالسوهاجي قال في مقابلة مع صحيفة "اليوم السابع"، اليوم السبت، إن الوضع في السجون المصرية يشبه المنتجعات السياحية العالمية، وإن علاج المسجونين في مراكزها الطبية لا يختلف عن المراكز العالمية، الأمر الذي دفع السجناء لرفض الخروج من "السجون السياحية ذات الخمسة نجوم" على حدّ وصفه. فالسجون أصبحت مثل المنتجعات السياحية بعد التطوير ووجود كل المرافق بها، حيث يوجد ملاعب ومكتبة للقراءة والاطلاع ومطاعم ضخمة كما وصفها السوهاجي. ويطلق المصريون على المنتجعات السياحية، كلمة "بورتو"، وارتبطت هذه الكلمة بالسجون المصرية عقب ثورة 25 يناير 2011، بعد دخول رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك إلى السجون، وكان أبرزها سجن طره والذي لقبه نشطاء مصريون في تلك الفترة بـ "بورتو طرة". الشبكات الاجتماعية كان لها رأيها من تصريحات رئيس مصلحة السجون، منهم من نشر السيرة الذاتية للواء، مشيرين إلى أنه قد تمت محاكمته في بداية مسيرته المهنية بتهمة التعذيب وتم الحكم عليه بستة أشهر سجناً، والبعض الآخر سخر من تصريحات المسؤول كما سنعرض لكم. حسن السوهاجي، واحد من ملوك التعذيب في السجون المصرية pic.twitter.com/ugPLifmZ9w — عاطف (@i3atef) April 2, 2016 رئيس مصلحة السجون: لا يوجد اختفاء قسرى أو تعذيب في السجون المصرية فقطانا هرد عليك بصورة واحدة pic.twitter.com/B92tJCSqba — ناشط مش سياسى (@AhmedKhatab89) April 2, 2016

كشف محام المستشار هشام جنينه، مساء اليوم الخميس، إن موكله منذ قرار عزله من منصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات "أعلى جهاز رقابي بمصر"، لم يصدر بحقه قرارًا قضائيا بالمنع من السفر، أو وضعه تحت الإقامة الجبرية. جاء ذلك في تصريحات خاصة أدلى بها المحامي "علي طه" لوكالة الأناضول، ردا على ما نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، في وقت سابق اليوم، حول "وضع المستشار جنينة، تحت الإقامة الجبرية بعد أيام قليلة من قرار إعفائه من منصبه الإثنين الماضي." وتابع طه قائلا، إن "ما تردد الساعات الماضية بوجود قرار بمنعه جنينة من السفر أو وضعه تحت الإقامة الجبرية، غير صحيح، وهو موجود في منزله بالقاهرة". وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أكدت في تقريراً لها، إنه تم وضع المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، تحت الإقامة الجبرية بعد أيام قليلة من قرار إعفائه من منصبه. موضحة، أن أفرادا من الشرطة بزي مدني يحاصرون منزله لمنع دخول الزائرين إليه، كما أنهم -الأمن- صادروا هاتفه المحمول وهواتف أفراد أسرته دون أي أمر رسمي بذلك. وقالت "ستريت جورنال"، إن المتحدثين باسم وزارة الداخلية رفضوا التعليق على ما وصلت إليه التحقيقات مع جنينة.

قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، بعدم قبول الدعوتين الجنائية والمدنية، لرفعهما بغير الطريق الذي رسمه القانون، وذلك في دعوتين ضد المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي السابق، في اتهامه بإهدار المال العام خلال توليه رئاسة الجهاز. كان أحد الموظفين بالجهاز أقام جنحة مباشرة أمام محكمة القاهرة الجديدة، يتهم فيها المستشار جنينة بإهدار المال العام بسبب مخصصات مكتبه التي بلغت 46 مليون جنيه، مطالبًا بالفحص عن أوجه إنفاق هذه الأموال، وهو ما رفضته المحكمة.

حذر الدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، من تدهور كارثي في حقوق الإنسان في مصر. وتخوف "حمزاوي" في مقال له تحت عنوان "الشقيقة الكورية!"، المنشور بصحيفة "الشروق" المصرية، من "استراتيجيات الإنكار والتبرير والتجاهل التي تتبعها الدولة". كما أكد حمزاوي على أن، هذه السياسات ستجعل مصر "دولة مارقة" بمعايير حقوق الإنسان، ويصنفها في عداد الدول التي يريد كثيرون متابعة أخبارها وسيمعن في تصنيف حكومتها كشر لا بديل له في الوقت الراهن، تماما كدولة كوريا الشمالية وحكومتها. وقال حمزاوي: تدرك الحكومة المصرية أنها استباحت كثيرا حريات الناس وعصفت على نحو متكرر بسيادة القانون، ودوما ما وجدت من ينكر لها التورط في المظالم أو يبرر لها ارتكاب الانتهاكات أو يشجعها على تجاهل قضايا حقوق الإنسان دون عناء. وتابع: ألم تتراكم خلال السنوات الماضية جرائم القتل خارج القانون، وكأن مهمة الأجهزة الأمنية هي التصفية وليس جلب من تشتبه في أفعالهم وممارساتهم الإجرامية إلى العدالة (تصفية عصابة القاهرة الجديدة نموذجا)؟، ألم تتكرر جرائم الاختفاء القسرى والتعذيب وسلب الحرية دون إجراءات تقاضٍ عادلة والمعاملة غير الإنسانية للقابعين وراء الأسوار؟ ألم يضرب سجناء العقرب عن الطعام بعد أن فاض بهم وبذويهم الكيل بفعل الانتهاك الممنهج لحقوقهم؟ ألم تتواتر الشهادات الموثقة بشأن حالات الموت داخل السجون وأماكن الاحتجاز؟. على الرغم من كل ذلك، وجدت الحكومة المصرية دوما من ينكر، ضاربا عرض الحائط بالشهادات الموثقة للمظالم والانتهاكات، ومن يبرر أن باستدعاء الحرب على الإرهاب أو بتشويه المعارضين (الطابور الخامس في الخطاب الإعلامي المؤيد للحكومة) الذين نزعت عنهم كل قيمة أخلاقية وإنسانية، ومن يتجاهل من الكتاب والإعلاميين والبرلمانيين المنتقين أمنيا والمستتبعين من الحقوقيين دون اعتبار لمقتضيات العقل والضمير. الشيء الوحيد الذي لا تدركه الحكومة المصرية في هذا السياق، هو أن استراتيجيات الإنكار والتبرير والتجاهل لم تعد تقنع الكثيرين بيننا، وأن تواتر بيانات القلق والإدانة (من منظمة الأمم المتحدة أيضا) سيجعل مصر تدريجيا "دولة مارقة"، بمعايير حقوق الإنسان، تماما كدولة كوريا الشمالية وحكومتها، مرحبا بالأشقاء الكوريين.

جددت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، اليوم الأحد، حبس الطفل آسر محمد زهر الدين "14 عاماً"، 15 يوما لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية بالمخالفة للقانون، والتخطيط لعمليات إرهابية لاستهداف مؤسسات الدولة. وطالبت النيابة الجهات الأمنية بسرعة إجراء التحريات عن الطفل، لمعرفة ملابسات الوقائع المتهم بالاشتراك فيها، كما قامت بالاطلاع على الأحراز المضبوطة معه "هاتف محمول وفلاشة" وتفريغها لمعرفة محتواها، والكشف عن المتهمين المتورطين مع الطفل. وألقت قوات الأمن القبض على الطفل في يناير الماضي من منطقة فيصل بمحافظة الجيزة، وأحيل لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في انضمامه لجماعة إرهابية والتخطيط لاستهداف مؤسسات الدولة.

أكد رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل، اليوم الأحد، إنه يتعين على حكومته اتخاذ العديد من القرارات الصعبة التي طالما جرى تأجيلها دون أن يوضح تفاصيل تلك الإجراءات. جاء ذلك في كلمة ألقاها إسماعيل أمام مجلس النواب، والتي تضمنت الملامح العامة لبرنامج حكومته حتى عام 2018. ولم يخض إسماعيل في تفاصيل حول القرارات الصعبة التي تعتزم حكومته تطبيقها، في وقت تكافح فيه للنهوض بالاقتصاد الذي يعاني بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية. وتسلم أعضاء مجلس النواب نسخة مفصلة من برنامج الحكومة، ومن المقرر أن يناقشوا هذا البرنامج ويصوتوا على منح الثقة للحكومة أو رفضها خلال مدة أقصاها شهر. ونقلت وسائل إعلام رسمية عن إسماعيل قوله أمام البرلمان "إن المرحلة الراهنة تحتم علينا اتخاذ قرارات صعبة أحياناً مهما كانت الاعتبارات أو عكس ما يدفع به أحياناً أصحاب المصالح الضيقة، ولا تعود ثمارها للمجموع الأكبر من المصريين". وأضاف إسماعيل، أن برنامج حكومته يؤسس لمبادرة التنمية 2030 التي أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مؤخراً، وتعهد بمكافحة الفساد ومعالجة البيروقراطية وإعادة بناء الجهاز الإداري للدولة.

طالبت صحيفة "نيويورك تايمز" اﻷمريكية إدارة الرئيس باراك أوباما، بإعادة النظر في علاقات واشنطن مع مصر، بعد ما ادعته، "تزايد انتهاكات نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي لحقوق اﻹنسان بشكل يصعب السكوت عليه". ونصحت الصحيفة في افتتاحيتها اليوم السبت اﻹدارة اﻷمريكية ببدء التخطيط لاحتمال إنتهاء التحالف مع مصر الذي أصبح ضروريا، إلا إذا حدث تغيير جذري في سياسة الرئيس السيسي. فمنذ وصول الجيش المصري لسدة الحكم عام 2013، اعتمدت إدارة الرئيس اﻷمريكي باراك أوباما تجاه مصر على سلسلة من الافتراضات الخاطئة، واﻵن حان الوقت ﻹعادة تقييم ما إذا كان التحالف الذي كان يعتبر لفترة طويلة حجر الزاوية في سياسة الأمن القومي الأمريكية، يضر أكثر مما ينفع، حسب الصحيفة. وعندما أطيح بالرئيس محمد مرسي، عدد كبير من المسؤولين الأمريكيين رفضوا اعتبار ما حدث إنقلابا على أمل أن يكون مجرد خطوة على طريق مصر نحو الديمقراطية. لكن في وقت لاحق من ذلك العام، عندما أصبحت انتهاكات حقوق الإنسان في مصر يصعب التغاضي عنها، علق البيت الأبيض تسليم المعدات العسكرية لمصر في إشارة لاستعداد واشنطن لربط مساعداتها العسكرية البالغة 1.3 مليار دولار بتحسن حقوق اﻹنسان، وهي المساعدات التي اعتبرتها القاهرة لفترة طويلة استحقاق غير مشروط. ولكن الجزء اﻷهم، فقد حصلت مصر على توبيخ خفيف من كبار المسؤولين في الإدارة اﻷمريكية، الذين كانوا يحترمون القاهرة بشكل غير مبرر. وقبل عام، عندما ركزت إدارة أوباما على الحرب ضد الدولة الإسلامية المعروفة إعلاميا "بداعش"، استأنفت تقديم المساعدات العسكرية، بحجة أن التحالف مع مصر أمر لا يمكن تحمل خسارته. ومنذ ذلك الحين، كثفت مصر حملتها على الإسلاميين المعتدلين، والصحفيين المستقلين، والناشطين في مجال حقوق الإنسان، ويبدو أن القاهرة عازمة على إيقاف اثنين من كبار المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد من خلال تجميد حساباتهم المصرفية بعد اتهامهم بتلقي أموال أجنبية بشكل غير قانوني. الغضب المتصاعد من القمع، دفع كبار الخبراء الأمريكيين في شئون الشرق الأوسط هذا الأسبوع على حث الرئيس أوباما لمواجهة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وفي رسالة وجهت للرئيس أوباما قال الخبراء:" إن السكوت على تواصل القمع في مصر سوف يؤدي إلى قتل مجتمع حقوق الإنسان، الذي نجا ﻷكثر من 30 عاما تحت حكم الرئيس مبارك الاستبدادي". وأدان الخبراء السجن التعسفي لعشرات الآلاف من المصريين، والتعذيب والقتل خارج نطاق القانون، بما في ذلك قتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني -الذي يعتقد أن أمن الدولة ورائها-. ورغم تحذير مسؤولين في الإدارة اﻷمريكية من أن القطيعة مع مصر سوف تفسد التعاون العسكري والاستخباراتي الذي لا غنى عنه، إلا أنه حان الوقت لتحدي هذا الافتراض، فسياسة اﻷرض المحروقة التي تتبعها مصر في قتال المتشددين بسيناء قد يخلق المزيد من المتطرفين. وقالت تمارا كوفمان العضو بمعهد بروكينجر:" لقد تأخرنا كثيرا في إعادة التفكير في إستراتيجية حلفاء وشركاء أمريكا الأقوياء الذين يعتبرون حجر الزاوية في الاستقرار بالشرق الأوسط، مصر ليست عامل استقرار ولا حتى شريكا موثوقا به". الرئيس أوباما ومستشاريه قد يعتقدون أن هناك القليل الذي يمكن للولايات المتحدة القيام به لتخفيف الاستبداد في مصر خلال الأشهر المتبقية من رئاسته، ولكن هذا ليس صحيحا، ويجب على أوباما التعبير شخصيا للرئيس السيسي عن قلقه إزاء الانتهاكات المتزايدة في مصر، وأن النهج الذي تسير عليه في مكافحة اﻹرهاب قد يأتي بنتائج عكسية. وخلال الأشهر القليلة المقبلة، يجب على الرئيس بدء التخطيط لاحتمال إنتهاء التحالف مع مصر، ويبدو هذا التصور ضروري بشكل متزايد، إلا إذا حدث تغيير جذري في سياسة الرئيس السيسي. التقرير من المصدر

روى السياسي والفقيه الدستوري المصري محمد نور فرحات، واقعة تعرض لها أمام سياسيين ودبلوماسيين من 18 دولة أثناء حضوره مؤتمر الأمم المتحدة، مشيرًا أن مصر أصبحت مسخرة العالم، بعد بيان وزارة الداخلية الخاص بالعثور على متعلقات الباحث الإيطالي جوليو ريجيني. وقال "فرحات" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم السبت: "عائد من كوريا الجنوبية منذ ساعات بعد أن قضيت هناك أسبوعا في مؤتمر للأمم المتحدة، كان معي في الاجتماع ممثلو ١٨ دولة". وتابع الفقيه الدستوري: "لم يكن لهم من حديث معي في آخر يومين وبكل السخرية سوى بيان الداخلية المصرية عن العصابة المقتولة التي نسب إليها قتل جوليو ريجيني ومع ذلك احتفظت بجواز سفره ونقوده وحشيشه وقامت بإطفاء السجاير في جسده وتعذيبه". وأضاف في روايته التي سردها على صفحته: "قال واحد من أوغندا: إذا كُنتُم معتادين على خداع شعوبكم فالعالم لا يتقبل من يخدعه لأن الخديعة تعنى الازدراء"، واختتم كلامه قائلًا: "ماذا تقولون وماذا أقول : أصبحنا مسخرة العالم"، حسب قوله.

كشف مرصد حقوقي مصري، مساء اليوم الخميس، إن صحفيًا، حاول الانتحار بمحبسه بمركز للشرطة في محافظة الغربية، بسبب ما أسماه "تعنت السلطات في إطلاق سراحه". ونقل "المرصد العربي لحرية الإعلام"، على لسان أسرة الصحفي، وائل الحديني، أنه "حاول الانتحار بقطع شرايين يده، بعد إصابته بحالة اكتئاب، لشعوره بالظلم نتيجة تعنت السلطات في الإفراج عنه، ورفض تنفيذ عدة قرارات قضائية تتعلق بالإفراج". ووجهت أسرة "الحديني"، استغاثة إلى المحامي العام لنيابات شرق المحلة، إبراهيم أبوالسعود، ورئيس نيابة مركز المحلة، أحمد نجيب، تطالبهما بالعمل على سرعة إخلاء سبيل الصحفي، بعد حصوله على عدة قرارات قضائية تقضي بإطلاق سراحه. وأضاف المرصد الحقوقي، أن "الصحفي وائل الحديني، أعلن إضرابه عن الطعام، بعد تعنت قوات أمن الغربية في الإفراج عنه، رغم حصوله على عدة قرارات إخلاء السبيل، كان آخرها منذ 20 يومًا". وحصل "الحديني" على إخلاء سبيل في 24 فبراير الماضي، ويرفض أمن الدولة الإفراج عنه، رغم إخلاء سبيله قضائيًا، بحسب المرصد ذاته. وقبضت قوات الأمن على "الحديني" في 15 نوفمبر 2014، من منزله بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، ووُجهت له اتهامات "بث أخبار كاذبة" والانضمام لـ"جماعة محظورة"، وحصل في تلك القضايا على أحكام بالبراءة.

اتهمت المندوبة الأمريكية الدائمة لدي الأمم المتحدة السفيرة، سامنثا باور، السلطات المصرية بـ"انتهاك" حقوق الإنسان، و"ترويع" الناشطين الحقوقيين والسياسيين، وطالبتها بالسماح لمنظمات المجتمع المدني بالعمل دون تهديد أو قيود. وتحدثت المندوبة الأمريكية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الأربعاء، عن "انتهاكات لحقوق الإنسان في مصر". وأضافت في تغريدة ثانية: "حملة متواصلة على حقوق الإنسان، والناشطين الحقوقيين والسياسيين يواجهون ترويعا والسجن في مصر". وفي تغريدة ثالثة دعت السلطات المصرية إلى إزالة جميع القيود التي تفرضها على منظمات المجتمع المدني، قائلة إن "منظمات العمل المدني يتعين أن تعمل في حرية بلا تهديد أو قيود".

في رسالة جديدة خلال محاكمته في قضية التخابر مع دولة أجنبية، قال الدكتور محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب بعد ثورة 25 يناير، خلال الجلسة للمتهمين معه في القضية: "اصبروا وصابروا ورابطوا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته". وتابع مرسي خلال كلمته أمام المحكمة: "لا يكفي أن تكون المحكمة عادلة، لكن يحق لي أن أشعر بالاطمئنان والأريحية في الحديث، ومن حقي أن أبدي دفعي بالطريقة التي أراها.

أعرب توباياس إلوود، وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الحكومة البريطانية، عن قلقه مما أسماه "التضييق المتنامي على المجتمع المدني في مصر". ووفق بيان صحفي للسفارة البريطانية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، حث "إلوود" الحكومة المصرية على "العمل مع منظمات المجتمع المدني، تطبيقًا للحقوق التي ينص عليها الدستور المصري، والسماح للمنظمات غير الحكومية بالعمل بحرية". وقال "إلوود"، "مصر ملتزمة بموجب دستورها لسنة 2014 بالسماح لمنظمات المجتمع المدني بالانخراط في نشاطها بكل حرية، والقيود والعقوبات تتنافى مع ذلك، وتقوض الثقة الدولية بعملية الانتقال السياسي في مصر"، بحسب البيان ذاته. والخميس الماضي، قالت بريطانيا، في كلمتها خلال انعقاد مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في العاصمة السويسرية جنيف، إنها "تشعر بقلق بالغ بشأن مصر، إزاء احتجاز نشطاء المجتمع السياسي والمدني والصحفيين والوفيات وتقارير عن التعذيب في مخافر الشرطة والسجون، والتضييق المستمر على المجتمع المدني".

أثار تقرير صحفي عن حذف اسم وصورة السياسي المصري المؤيد للديمقراطية محمد البرادعي من كتاب مدرسي، انتقادات لاذعة لوزارة التربية والتعليم المصرية حتى من أشد معارضي الرجل الحائز على جائزة النوبل للسلام. ونشر موقع صحيفة التحرير الخاصة على الإنترنت أمس الإثنين، تقريرا تضمن صورة ضوئية لصفحة في كتاب القراءة للصف الخامس الابتدائي الذي درس العام الماضي وكانت تحتوي على اسم وصورة البرادعي، ونشرت الصحيفة صورة ضوئية أخرى لنفس الصفحة من كتاب العام الحالي، لكن دون ذكر للبرادعي. "إهانة للتاريخ" وأكدت وزارة التربية والتعليم في بيان صدر أمس، حذف اسم وصورة البرادعي من كتاب العام الدراسي الحالي لكنها نفت مسؤولية الوزير الحالي الهلالي الشربيني عن ذلك، وقالت إن هذا القرار اتخذته لجنة تطوير المناهج في عهد الوزير السابق محب الرافعي. ويختلف المصريون حول الدور الذي لعبه البرادعي داخليا بعد تركه للوكالة التابعة للأمم المتحدة، ويعتبره مؤيدوه من أبرز دعاة الديمقراطية والإصلاح، بينما وصل الحال ببعض منتقديه لاتهامه بالخيانة والعمالة للغرب. وعاد البرادعي لمصر عام 2010 ولعب دورا في الحشد للانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك عام 2011، كما كان معارضا للمجلس العسكري الذي أدار البلاد مؤقتا بعد مبارك ولجماعة الإخوان المسلمين التي تولت الحكم لفترة وجيزة. وعُين البرادعي نائبا للرئيس المؤقت عدلي منصور بعد إعلان الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي للإخوان في يوليو عام 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه، لكنه استقال بعدما فضت قوات الأمن بالقوة اعتصامين لأعضاء ومؤيدي الجماعة في أغسطس من نفس العام. ومن أشد منتقدي البرادعي الكاتب الصحفي حمدي رزق، لكنه كان واحدا ممن هاجموا وزارة التربية والتعليم في مقال نشر على موقع صحيفة المصري اليوم الخاصة اليوم الثلاثاء. وكتب رزق وهو أيضا من مؤيدي الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي "لم أكن يوماً من شيعته ولا أنصاره، ولكن ليس من حقك ولا حقي ولا حق غيرك، اختلافاً أو اتفاقاً، حذف اسم وصورة البرادعي من الكتب المدرسية"، ووصف رزق هذا الإجراء بأنه "جريمة سياسية" و "إهانة للتاريخ". وقال الروائي والمعارض المصري علاء الأسواني على حسابه على تويتر "وسط تعليم فاشل ومدارس لا تصلح للآدميين ... تحذف وزارة التعليم اسم د. البرادعي من المنهج لخلافه مع السلطة. هكذا وصلنا للحضيض". وأضاف في تغريدة ثانية "حذف اسمه من المنهج مجرد نفاق رخيص بائس". "التاريخ لن يزيفه أحد" وقال بشير حسن المتحدث باسم وزارة التعليم لوكالة رويترز "نختلف مع الدكتور محمد البرادعي سياسيا وننتقده انتقادا يصل إلى حد الهجوم عليه بسبب مواقفه ضد مصر لكن التاريخ لن يزيفه أحد، التاريخ لا يكتبه شخص، تكتبه الأمة". وأضاف "الثابت والذي لا يستطيع احد إنكاره حصول الدكتور محمد البرادعي على جائزة نوبل". وردا على سؤال حول ما إذا كانت الوزارة ستعيد المنهج السابق العام المقبل، قال حسن إن هناك لجانا تعمل حاليا على تطوير مناهج العديد من المواد، وأضاف "إذا كان هناك شيء يتناول نوبل فلا بد وأن يتضمن صورة واسم الدكتور محمد البرادعي". ولم يعلق البرادعي في حسابه على تويتر على الواقعة لكنه أعاد نشر تغريدة للإعلامية اللبنانية ليليان داود التي تقدم برنامجا في قناة تلفزيونية مصرية خاصة تقول فيها "لا ينتقص من مقام عالم حذف اسمه من كراسة وورق، بل يعيبك أن يذكر التاريخ جهلك".

ذكرت صحيفة "لاتريبيون" الفرنسية اليوم الثلاثاء، أن مصر تستعد لشراء سفن حربية وقمر صناعي من فرنسا، في صفقات تتجاوز قيمتها المليار يورو (1.12 مليار دولار). وأوردت الصحيفة دون ذكر أي مصادر، أن الصفقة تضم أربع سفن للبحرية ستشيدها شركة (دي.سي.إن.إس) الفرنسية وبينها فرقاطتان من النوع جويند. وسوف يتم توريد القمر الصناعي العسكري بالاشتراك بين شركة إيرباص سبيس سيستمز- التابعة لمجموعة إيرباص- وشركة تاليس ألينيا، المملوكة لكل من مجموعة تاليس الفرنسية لصناعة الأسلحة وفينميكانيكا الإيطالية والتي تغير اسمها قبل فترة إلى ليوناردو. وتملك تاليس 35% من شركة (دي.سي.إن.إس) الفرنسية، ورفضت كل الشركات التعليق. ومن المتوقع إبرام الاتفاقات خلال زيارة مقررة للرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إلى مصر، في 18 من إبريل المقبل، وتردد قبل فترة أن مصر تتفاوض لشراء قمرين صناعيين فرنسيين للأغراض العسكرية.

أكد الكاتب الصحفي عبدالله السناوي، أن مصر تشهد الآن أسوأ أنواع صراعات النفوذ على مدار التاريخ المصري، مدللًا على رؤيته بإقالة وزير العدل المستشار "أحمد الزند". وقال "السناوي"، في مقال له نشر بصحيفة "الشروق" المصرية، تحت عنوان "الصراع على النفوذ": "ما هو معلن إساءته إلى مقام النبي الأكرم، وما هو مكتوم أن وجوده بات عبئًا لا يطاق على نظام الحكم، لم بسائله أحد عن انفلاتات الكلام التي لا تناسب منصبه كـ"وزير للعدل" مثل دعوته لقتل عشرة آلاف إخواني مقابل كل شهيد من الجيش أو الشرطة". وأضاف "السناوي"، "بأية معايير قانونية وسياسية وإنسانية لا يجوز لأحد، خاصة إذا كان وزيرًا للعدل، أن يتبنى مبدأ القتل الجماعي دون محاكمة عادلة أو تهمة محددة، في بلد يحاصره سجله في حقوق الإنسان، فبدت تصريحاته كأنها تقول للعالم إنه لا توجد في مصر دولة قانون ولا دولة جديرة بأي اعتبار، على ذلك المنوال خرقت تصريحات منسوبة إليه أية أصول قضائية معتبرة، وبعضها استدعى أزمة بين وزارة العدل ومجلس الدولة". وتساءل: "لماذا لم تحدث أية مساءلة سياسية للوزير السابق ولا جرؤ أحد في مجلس الوزراء أن يشير إليها؟"، مضيفًا "هذا سؤال جوهري لا يصح تجاهله". وتابع: "لم يكن هناك ارتياح في دوائر السلطة العليا لبقاء "الزند" في وزارة العدل واستنكرت دعوات تصعيده لرئاسة مجلس النواب التي تبناها أنصاره في وسائل الإعلام، في دعوات التصعيد شعور مبالغ فيه بالقوة والنفوذ، وتطلع للإمساك بمقادير الدولة كلها، وبصورة أقرب إلى الحقيقة بدت تصريحاته التليفزيونية التي لوحت بـ"حبس النبي"، ذريعة للتخلص من صداعه ونفوذه، رغم اعتذاره على الفور على هفوة لسانه وكان يمكن تأجيل إقالته لأيام حتى يخرج في التعديل الوزاري المنتظر، بـ"زلة لسان". وأردف: "نادي القضاة الذي يتمتع فيه المستشار "الزند" بنفوذ خاص اعتبر الإقالة شأنًا تنفيذيًا لا يصح التدخل فيه، وهذا صحيح فمن يملك التعيين يملك الإقالة، وفي اليوم التالي لإقالة "الزند"، تراجع الاهتمام العام في وسائل الإعلام التي اعترضت على القرار الرئاسي واعتبرته خطًأ سياسيًا بحق "أسد القضاة" على ما يطلقون عليه". موقفه من الإخوان ويكمل "السناوي": "باستثناء موقفه من الإخوان وخشيته انتقامهم فإنه لم يعهد عنه أي دفاع عن استقلال القضاء بالمعنى المؤسسي لا في موقع رئيس ناديهم العتيد ولا في منصب وزير العدل، إذا كانت تجربته في مواجهة الجماعة تستند على اتساق عام مع الغضب الشعبي فإن تجربته في وزارة العدل بدت كارثية تمامًا وتحتاج إلى وقت طويل لترميم آثارها، فقد عمقت الانقسامات بين أبناء المنصات العالية وذهبت بالاستقطابات إلى مشارف مذبحة قضاة جديدة". واختتم "السناوي" مقاله: "رغم انقضاء صفحة "الزند" في صراعات النفوذ إلا أنه ليس ضحيتها الأخيرة"، مشيرًا إلى أنه إذا لم تكن هناك قواعد دستورية تحكم هذا البلد فإن صراعات النفوذ سوف تأخذ من الدولة احترامها وهيبتها وقدرتها على تصحيح المسارات المختلة".

سمحت الأمم المتحدة في جنيف ولأول مرة في تاريخها، بعقد مؤتمر مساء أمس الخميس، يناقش أوضاع السلطة القضائية والمعتقلين في مصر، بمشاركة عدد من المحامين الدوليين والجمعيات الأهلية والنشطاء السياسيين. وتحدث المشاركون في المؤتمر عما أسموه "مغالطات القضاء المصري غير المستقل والمُسيَّس" معتبرينه مخالفًا لكل القوانين الدولية وحتى القوانين التي وضعها في دستوره، بما ينسف كل الأحكام بحق المعتقلين وعلي رأسها أحكام الإعدام. كما تطرق المؤتمر، إلى ملف الاختفاء القسرى، ومثال لها قضية الإيطالي جوليو ريجيني التي تحرك لها العالم، مذكرين بأن الآلاف من المصريين في حالة اختفاء قسري وضم لهذا ملف الفلسطينيين الذين اختطفوا من معبر رفح لإطفاء صفة دولية لهذا الملف. وناقش المؤتمر ملف حالة السجون المصرية والتي تخالف كل لوائح السجون الدولية، وكذلك ملف البنات والسيدات في السجون . وأتخذ المؤتمر عدة توصيات رفعت لمجلس حقوق الإنسان عقب الندوة، من أهمها عدم الاعتداد بأحكام القضاء المصري الذي ثبت بالدليل القاطع عّدم استقلاليته وفساده، وتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية ومحايدة علي وجه السرعة لتقصي الحقائق للاطلاع علي حقيقة الأوضاع في السجون المصرية. وقد شارك في المؤتمر عدد من الجمعيات الحقوقية كان من أهمها جمعية المحامين الدوليين لحقوق الإنسان، ائتلاف نساء من أجل حقوق الإنسان بباريس "غربة"، العدالة لمصر "جنيف" و all of justice بنيويورك.