منذ انطلاق الثورة السودانية في ديسمبر من العام الماضي شهدت الساحة السودانية تحركات إماراتية مريبة تسعى لإجهاض الثورة وتدعم جهات معروفة من أجل الوصول إلى السلطة لتسهيل عملية تمرير أجندتها التخريبية في المنطقة والحصول على دعم لتنفيذ مخططاتها العسكرية في كل من اليمن وليبيا لترميم الخسائر الفادحة التي تكبدتها في حربها في الدولتين. المحاولات الإماراتية لاقتحام المشهد السوداني كشفها الثوار منذ الوهلة الأولى فرفعوا لافتات في الميادين وساحات الاعتصام تطالب أبوظبي بعدم التدخل في الشؤون الداخلية السودانية والإبتعاد عن محاولات إفشال الثورة الساعية إلى تغيير نظام الحكم وتحقيق مبادئ الحرية والسلام والعدالة .. ورغم انتصار الثورة في 11 إبريل والإطاحة بنظام الرئيس المخلوع عمر البشير إلا إن الإمارات لم تكف يدها عن السودان بل ظلت تقف خلف الستار بمخططات خبيثة من أجل تثبيت الحكم العسكري عبر دعم نائب رئيس المجلس الانتقالي محمد حمدان حميدتي وتفويت الفرصة على الحكومة الإنتقالية بقيادة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك في تحقيق أي نجاح على أرض الواقع ما ينتج عنه غضب الشارع السوداني على الحكومة الانتقالية في مقابل تلميع حميدتي ودعمه بالمال والسلاح ليكون الخيار الوحيد المتاح أمام الشعب السوداني في الوقت الراهن. الإمارات بالطبع بدعمها لحميدتي وشخصيات معينة في الساحة السودانية لا تهدف بذلك إلى تحقيق الأمن والإستقرار في السودان وإنما دعمها يأتي من أجل سعيها الدؤوب لتوفير الدعم العسكري البشري للمتمردين الذين تدعمهم في ليبيا بقيادة خليفة حفتر وكذلك للزج بالمزيد من القوات والمرتزقة القبلية في ساحة الحرب الضروس التي تشهدها اليمن أيضا، وذلك بعد أن تكبدت خسائر مادية وبشرية باهظة في اليمن أولا ثم ليبيا حاليا . إذن هي مساع لشراء دعم جهات سودانية معروفة لخدمة مخططاتها التخريبية التي تسعى إلى إجهاض الثورات العربية في ليبيا واليمن عبر تمكين مرتزقة من الحكم في البلدين. التوجهات الإماراتية والخسائر الفادحة التي تكبدتها في اليمن وليبيا كشفتها وسائل الإعلام العالمية أكثر من مرة، ففي مدونته لدى صحيفة لوموند الفرنسية قال المؤرخ والاستاذ الجامعي البروفيسور جان بيير فيليو الخبير بشؤون الشرق الأوسط إن الإمارات فشلت فشلا ذريعا، بعد أكثر من خمس سنوات من الحروب التي خاضتها، مباشرة في اليمن وبشكل غير مباشر في ليبيا. وعلى الرغم من انكشاف الدور الإماراتي التخريبي في المنطقة الأمر الذي حدى بمجموعة العمل المالي فاتف المعنية بمراقبة الأموال غير القانونية وضع الإمارات تحت المراقبة لمدة عام للحد من نشاطاتها في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب . إلا إنه فيما يبدو أن أبوظبي لم تتعلم الدرس بعد، فلا تزال تواصل مخططاتها من أجل دعم المنشق خليفة حفتر في هجومه على طرابلس ومحاولة سيطرته على الحكم في ليبيا خصوصا بعد الخسائر المتتالية التي كبدتها له حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا في الأيام الماضية. وفي تقرير لها كشفت الجزيرة نت وفقا لمصادرها المطلعة عن وصول مسؤولين إماراتيين سرا قبل أيام إلى الخرطوم، لبحث سبل دعم اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر بعد تعرض قواته لعدة هزائم مؤخرا. والدعم المقصود هنا هو توفير رجال ومليشيات عسكرية قبلية وتجهيزها من أجل الدخول إلى ليبيا لدعم حفتر في ميادين المعارك التي تشهدها طرابلس وضواحيها. وعلى الرغم من النفي السوداني الرسمي لمسألة وصول مسؤولين إماراتيين إلى الخرطوم لبحث دعم حفتر إلا ان الجزيرة نت كشفت أن الطائرة الإماراتية المعنية تحمل الرقم A6-BND وتحمل شعار فريق مانشستر سيتي لكرة القدم، قد حطت الثلاثاء الماضي في الجزء العسكري من مطار الخرطوم، وكان على متنها مسؤولون إماراتيون بارزون. وقالت الجزيرة إن طائرة أخرى وصلت من مطار عدن قبل وصول الطائرة الإماراتية بنصف ساعة، كما لم تشر البيانات أيضا للطائرة الإماراتية القادمة من مطار دبي، والتي حطت السبت الماضي في مطار الخرطوم لساعتين ثم غادرت إلى جمهورية تشاد. الحكومة السودانية لم تنف وصول طائرة إماراتية إلى الأراضي السودانية ولا وصول مسؤولين إماراتيين سرا إلى الخرطوم، وقالت إن الطائرة كانت تحمل مساعدات طبية، وإنه تم توثيق ذلك عند تفريغ الشحنات وذلك بحسب ما قاله فيصل محمد صالح المتحدث باسم الحكومة السودانية. ولكن مصادر الجزيرة أكدت أن زيارة المسؤولين الإماراتيين، وعلى رأسهم مستشار الأمن الوطني في الإمارات طحنون بن زايد، جاءت للتباحث في آلية تقديم الدعم للواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، وإرسال مقاتلين سودانيين لدعم قواته، عقب تقدم قوات حكومة الوفاق في عدة محاور استراتيجية غربي ليبيا. وقالت إن طائرة المسؤولين الإماراتيين غادرت مطار الخرطوم بعد نحو خمس ساعات متجهة إلى أبو ظبي. وبالنظر إلى الواقع السوداني في الوقت الراهن، يبدو بحسب محللين، أن زيارات المسؤولين الإماراتيين للخرطوم تأتي في سياق محاولة استغلال أبوظبي للأزمات الاقتصادية في السودان والتي عمقتها أزمة جائحة كورونا، وذلك لمقايضة السودان بالدعم الاقتصادي مقابل توفير مرتزقة لدعم مليشيات حفتر المنهارة.

شهد السودان يوم أمس الأحد موقفا غريبا كان بطله التلفزيون القومي وذلك بعد بثه أذان المغرب قبل دخول الوقت بـ 10 دقائق ، حيث أفطر عليه عدد كبير من سكان العاصمة الخرطوم ، وأثار الأمر ضجة واسعة بعد ثبوت الخطأ الذي وقع فيه التلفزيون. وانتقد مواطنون الواقعة ووصفوها بأنها تساهل وعدم انضباط من قبل التلفزيون القومي، مطالبين بإصدار فتوى تبين حكم إفطارهم بناء على الآذان . وبالطبع تواصلت ردود الأفعال الشعبية على مواقع التواصل الإجتماعي مستنكرة ما قام به التلفزيون والخطأ الفادح الذي وقع فيه ، الأمر الذي استدعى إدارة تلفزيون السودان لتقديم اعتذار رسمي في النشرة الرئيسة ليوم أمس الأحد ، مؤكدة أن الخطأ الذي حدث ببث أذان المغرب، الأحد، قبل 10 دقائق من وقته الأصلي غير مقصود، وقال مسؤول إن إدارة التلفزيون قد أجرت تحقيقا في هذا الخطأ مؤكدا أنه لن يمر دون عقاب وذلك بعد الربكة التي أحدثها في موعد الإفطار الأحد والتي أفطر على إثرها عدد كبير من المواطنين. الحادثة وجدها كثيرون فرصة لتوجيه سهام النقد لتلفزيون السودان حيث اعتبروه دون المستوى وبرامجه وكل المحتوى الذي يقدمه لا يتناسب مع المرحلة الجديدة ، مؤكدين أنه يحتاج إلى إعادة هيكلة بالكامل خصوصا وأنه لا يزال يعمل بنفس الطريقة التي كان يعمل بها أيام حكم نظام المخلوع عمر البشير الذي أطاحت به الثورة يوم 11 أبريل . ورغم المطالب بإصدار فتوى رسمية حول الرأي الشرعي في إفطار الصائمين قبل دخول موعد أذان المغرب ، إلا أن دار الإفتاء السودانية لم تصدر فتوى حتى لحظة كتابة هذا التقرير .

تلقى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة في السودان اليوم اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو. وذكرت وكالة السودان للأنباء أن وزير الخارجية الامريكي تناول ترتيبات رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والمساعدات الامريكية للسودان لمواجهة جائحة كورونا كوفيد 19، بجانب التعاون الأمني الثنائي والدعم المطلوب في الفترة الانتقالية. كان رئيس مجلس السيادة في السودان قد قال في وقت سابق إن بلاده أوفت بكافة متطلبات رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، مضيفا أن كافة الاتصالات والتنسيق مع الجانب الأمريكي تؤكد إن عملية ازالة اسم السودان من قائمة الإرهاب ستكون قريبة.

تشهد أروقة المشهدين السياسي والاقتصادي في السودان جدلا واسعا بسبب تواتر أنباء عن نية الحكومة السودانية الانتقالية خصخصة خمسة موانئ وتأجيرها لشركات أجنبية من أجل توفير سيولة نقدية تنقذها من أزمتها الخانقة، تلك التسريبات عن خطط الخصخصة أثارت ردودا واسعة لدى العاملين في تلك الموانئ، خاصة بعد تأكد سعي شركة موانئ دبي للاستحواذ على ميناء بورتسودان -أكبر ميناء في السودان- لمدة 20 عاما، وفق ما كشفه موقع مونيتور الأمريكي في يناير الماضي. وجاء قرار تعيين الفريق محمد حميدتي رئيسا للجنة العليا للطوارئ الاقتصادية ليعزز من مخاوف إبرام الصفقة لصالح شركة موانئ دبي، نظرا للصلاحيات الواسعة التي منحت لهذه اللجنة، وقرب الرجل من الإمارات. وكلفت هذه اللجنة بتسيير الشؤون الاقتصادية للبلد وعقدت اجتماعها الأول يوم 16 أبريل الجاري برئاسة حميدتي. وصرح رئيس الوزراء عبدالله حمدوك بأن الاجتماع الأول للجنة تطرق للقضايا المتعلقة بشركات القطاع العام والموانئ وما اعتبرها المشكلات في ميناء بورتسودان، دون أن يكشف عن نوايا اللجنة للتعامل مع هذا الملف.الجزيرة نت قام بجولة في موانئ البحر الأحمر ببورتسودان، وقف من خلالها على وجهات نظر العاملين والمسؤولين في الموانئ وخطواتهم تجاه هذه التحركات، حيث كشفت التصريحات حجم الرفض والاستنكار لأي وجود إماراتي في الموانئ السودانية. يقول كبير مهندسي المحطة الساحلية ورئيس قوى الإصلاحيين بهيئة الموانئ البحرية سامي الصائغ للقطاع الرقمي بالجزيرة إنهم شرعوا فعليا في توحيد صف العاملين بالميناء -من مهندسين وإداريين وعمال مناولة- من أجل الوقوف صفا واحدا ضد بيع الميناء لشركة موانئ دبي. ويبلغ عدد العمال التابعين لهيئة الموانئ البحرية أكثر من 11 ألف عامل، بينما يبلغ عدد الحاويات التي تدخل الموانئ -بحسب المهندس سامي الصائغ- أكثر من 450 ألف حاوية في العام الواحد، مؤكدا أن عددها في عام 2019 بلغ قرابة 600 ألف حاوية. ويقول عضو تجمع عمال الميناء الجنوبي عبود الشربيني إنهم لن يسمحوا بخصخصة الميناء، وإن الخيار سيكون للشعب السوداني، حسب تعبيره. وأضاف الشربيني - وهو من أبرز الذين وقفوا ضد قرار التعاقد مع الشركة الفلبينية- إننا نملك الميدان ومستعدون للتضحية بأنفسنا، ولن نقبل بتواجد شركة موانئ دبي السيئة السمعة داخل الأراضي السودانية. وقال مكتب رئيس الوزراء إن ما تردد عن بيع ميناء بورتسودان عار عن الصحة، مؤكدا أن الحكومة السودانية لا تقرر في مثل هذا الشأن الاستراتيجي إلا بالرجوع للشعب السوداني وأصحاب المصلحة المباشرة. من جهتها قالت وزارة الخارجية السودانية في بيان إن بعثة الأمم المتحدة التي طلبها السودان وفقا لخطاب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الثاني إلى الأمين العام للأمم للمتحدة في 27 فبراير الماضي يجب أن تُنشأ بشكل شفاف وتشاوري يضمن المِلكية الوطنية للبعثة وتكون وفقا لمقتضيات الفصل السادس من الميثاق طبقا للبيان. وذكرت الخارجية في بيانها أن مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة عمر محمد صديق شدد في كلمته بالجلسة على أن أي نقاش حول الفصل السابع، أو نشر عناصر أمنية أو عسكرية وفقا له، لن يكون مقبولا لدى الحكومة السودانية، كما ذكرت أن مندوبها دعا لرفع العقوبات المفروضة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1591، إلى جانب دعوته لإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب . وكان أعضاء بمجلس الأمن أقروا في تلك الجلسة الطلب المقدم من حكومة السودان إلى الأمين العام للحصول على دعم من الأمم المتحدة خلال الفترة الانتقالية وفقا للبند السادس، وأكدوا عزمهم على اتخاذ قرار بشأن انسحاب قوات حفظ السلام يوناميد وإنشاء وجود لاحق للبعثة نهاية مايو المقبل.

أعلنت وساطة مفاوضات السلام السودانية بمنبر جوبا التفاوضي عن توصل الحكومة السودانية ومسار دارفور لاتفاق يتم بموجبه منح إقليم دارفور 40 بالمائة من الموارد القومية للبلاد لمدة 10 سنوات على أن يستمر التفاوض بشأن تمويل السلام في الإقليم ونسب مشاركة حركات دارفور في السلطة الانتقالية. وقال السيد ضيو مطوك عضو الوساطة، في تصريحات اليوم بثتها وكالة السودان للأنباء، عقب جلسة المفاوضات التي عقدت عن بُعد، إن الحكومة السودانية طرحت ثلاثة خيارات حول نسبة إقليم دارفور من الموارد تمثلت في 30 بالمائة لمدة 10 سنوات و40 بالمائة لمدة 5 سنوات و50 بالمائة لمدة 6 سنوات وتم الاتفاق على نسبة 40 بالمائة من الموارد القومية لمدة 10 سنوات. وأشار إلى أن جلسة المفاوضات القادمة ستناقش ملف القضايا القومية على مستوى مسار دارفور من قبل الجبهة الثورية في ختام ملف القضايا السياسية، ومن ثم الانتقال لملف الترتيبات الأمنية باعتباره الملف الأخير لاستكمال التفاوض في مسار دارفور. وأوضح أن هذه الخطوة تؤشر لوجود رغبة مؤكدة وجادة من أطراف عملية السلام لتسريع التوصل لاتفاقيات نهائية تمكن من إحداث تقدم كبير في ملفات الفترة الانتقالية التي تعول كثيرا على عملية السلام لتكون مقدمة للانتقال العملي لاستكمال هياكل السلطة المدنية. يذكر أن الوساطة في جوبا أعلنت التفاوض عن بُعد بسبب جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

أعلنت لجنة ازالة التمكين التابعة لمجلس السيادة السوداني، استرداد أصول هيئة النقل النهري، و390 قطعة أرض من رموز النظام السابق وأسرهم، وأسهم شركة تصدر عنها صحيفة الرأي العام السودانية. وقال عضو لجنة التمكين وجدي صالح بحسب وكالة السودان للأنباء، إن قطع الأراضي المستردة تشتمل على عدد 14 عقارا من ضمنها برج يضم عشرة طوابق بالخرطوم لمنظمة تخص أسرة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير وتابع: لجنة ازالة التمكين استردت 73% من أسهم شركة الرأي العام التي تصدر عنها صحيفة الرأي العام السودانية من جانبه قال عضو مجلس السيادة رئيس اللجنة، ياسر العطا إن هدف اللجنة إزالة التمكين الممنهج للنظام البائد لصالح المؤتمر الوطني الحزب الحاكم السابق بالسودان. وتابع: اللجنة تعمل بشفافية ووفق قانون واضح بعيدا عن الانتقام والتشفي، وبالتنسيق مع كافة المؤسسات ذات الصلة وعلى رأسها وزارة العدل. بدوره أشار عضو اللجنة، صلاح مناع، إلى أن اللجنة اصدرت قرارا باسترداد أصول هيئة النقل النهري، التي تقدر بـ450 مليون دولار. وتعتبر هيئة النقل النهري هي الأكبر من نوعها في إفريقيا وواحدة من أعرق الهيئات في السودان، وتمتلك أصولا ضخمة في مواقع استراتيجية في الخرطوم وعدد من المدن الأخرى. وفي 11 أبريل الجاري، أصدرت اللجنة قرارا بحل وإلغاء تسجيل منظمة الدعوة الإسلامية، واسترداد 156 قطعة أرض من 3 من قيادات بالنظام السابق. وفي 10 ديسمبر الماضي، أصدر رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، قرارا بتشكيل لجنة إزالة آثار التمكين لنظام الرئيس المعزول عمر البشير، ومحاربة الفساد واسترداد الأموال. وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، البشير من الرئاسة 1989- 2019 تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر 2018، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

مع اقتراب بدء تنفيذ الحظر الكامل للتجوال في العاصمة الخرطوم، تنتاب المواطنين هواجس الخوف والهلع، جراء حالة الاستغلال والجشع التي اجتاحت التجار ممن عملوا وبلا مبررات على زيادة الأسعار، وفق مراقبين، محمد عبد القيوم موظف ورب أسرة تتكون من خمسة أفراد، بدا محبطا وهو يتحدث للجزيرة نت عما سماه استغلال التجار الأوضاع الاستثنائية تحت مظلة الإجراءات الاحترازية لاحتواء تفشي جائحة كورونا، للتكسب والاستثمار في الأزمة الإنسانية، المواطن الذي اعتاد الذهاب إلى السوق يوميا، يقول إنه كان وإلى وقت قريب يصرف على مستلزماته اليومية ما بين 500 و600 جنيه بنحو 10-12 دولارا لكنه اليوم يصرف ما لا يقل عن ثلاثة آلاف جنيه أكثر من 63 دولارا، وحسب متابعات الجزيرة نت، يواجه السكان -وتحديدا محدودي الدخل- صعوبات كبيرة في الحصول على احتياجاتهم الضرورية في ظل موجة الغلاء التي تجتاح الأسواق، بما في ذلك التي خصصتها الحكومة للبيع المخفض للمواطنين.

أعلنت القوات المسلحة السودانية أن المنطقة حول مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم منطقة عسكرية وممنوع الاقتراب منها وأن الجيش سيتخذ كافة الاجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة بما فيها قفل الطرق المؤدية اليها وما حولها اعتبارا من الساعة السادسة من صباح اليوم الجمعة الى حين اشعار آخر . جاء ذلك في بيان صحفي للاعلام العسكري للجيش السوداني الليلة الماضية أشار فيه الى أن بعض العناصر المناوئة لثورة الشعب استغلت الظروف الطارئة التي تعيشها البلاد وأخذت تروج للاقتراب والاعتصام امام القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم من أجل تحقيق أجندتها مما ادي لاتخاذ هذا القرار . وأهاب البيان بكل جماهير الشعب السوداني بالابتعاد عن هذه المنطقة المغلقة حفاظا علي الامن والاستقرار .. وأكد الجيش أنه سيظل الدرع الواقي لتراب الوطن وحماية مكتسبات ثورة ديسمبر وسيكون حارسا أمينا للوطن . يشار الى أن المنطقة حول القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية في الخرطوم شهدت الاعتصام المدني ضد حكم الرئيس السوداني السابق عمر البشير والذي بدأ في 06 ابريل 2019 وأدى لسقوط نظام الحكم في 11 ابريل واستمر الاعتصام الى 06 يونيو حيث تم فضه بالقوة مما أدي الي مصرع وجرح العشرات بجانب عدد كبير من المفقودين .

أعفى الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني، بموجب قرار اليوم، الفريق ركن أحمد عبدون حماد محمد من منصب والي الخرطوم. وكلف حمدوك بموجب القرار ،السيد يوسف آدم الضي وزير ديوان الحكم الاتحادي بتسيير مهام والي ولاية الخرطوم لحين تعيين والي جديد للولاية . يشار إلى أن القرار جاء قبيل تطبيق حظر التجوال الكامل والإغلاق الشامل لولاية الخرطوم المقرر سريانه يوم بعد غد / السبت/ في إطار الإجراءات الصحية لمواجهة جائحة كورونا التي وصلت مرحلة التفشي المجتمعي الحرج في البلاد.

قالت الحكومة الانتقالية بالسودان في بيان اليوم إن السودان سيسمح للقطاع الخاص والبنوك باستيراد الوقود لقطاعات النقل والتعدين والصناعة، ولم تذكر تفاصيل أخرى، ويعاني السودان من نقص حاد في الوقود يجبر السيارات والشاحنات على الوقوف في طوابير طويلة لملء خزاناتها، فضلا عن نقص في العملة الصعبة الضرورية لتمويل الواردات، والوقود أحد الأعباء الرئيسية على ميزانية الدولة.

قال وزير الدولة بالخارجية السودانية، عمر قمر الدين، امس، إن الخرطوم ترفض محاولات الاستقطاب من طرفي أزمة سد النهضة الإثيوبي، مشددًا على أن بلاده لا ترقص على الموسيقى المصرية أو الإثيوبية. ونقلت صحيفة التيار السودانية عن الوزير السوداني قمر الدين قوله: لسنا كورسًا نرقص على الموسيقى المصرية أو الإثيوبية. ويعرب مصريون عن استيائهم مما يقولون إنه دعم سوداني لإثيوبيا في ملف السد، بينما تقول الخرطوم إنها تبحث عن مصالحها من دون الإضرار بمصالح القاهرة. وتابع: نحن شركاء في إدارة السد (تحت الإنشاء)، وموقف السودان نابع بالأساس مما توصل إليه المختصون والخبراء، الذين حددوا المكاسب والخسائر من السد. ووفقًا لرأي المختصين فإن المكاسب أكبر. ومضى قائلًا: نحن شركاء حتى في إدارة السد، ومن موقعنا هذا واجبنا (هو) ضمان حصة مصر. وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس. وشدد قمر الدين على أنه لا يوجد انقسام في موقف الحكومة السودانية، برئاسة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، بشأن السد. وبحث حمدوك، في اجتماع مع فريق التفاوض السوداني الثلاثاء، موقف المفاوضات بشأن ملء وتشغيل السد. وضم الاجتماع كلًا من وزيرة الخارجية، أسماء محمد عبد الله، ووزير الري والموارد المائية، ياسر عباس، وأعضاء لجنة التفاوض. واطمأن حمدوك، بحسب بيان لمجلس الوزراء، على موقف السودان التفاوضي، والترتيبات التي اعتمدتها اللجنة من حيث المعلومات التي توفرها اللجان لدعم التفاوض. ووقعت مصر بالأحرف الأولى، نهاية فبراير الماضي، على اتفاق لملء وتشغيل السد، رعته الولايات المتحدة بمشاركة البنك الدولي، معتبرة أنه عادل، لكن إثيوبيا رفضت الاتفاق، فيما تحفظ عليه السودان. وقال نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، خلال زيارة للقاهرة منتصف مارس الماضي: الخرطوم ستكون وسيطًا بين مصر وإثيوبيا بهدف الوصول لاتفاق بشأن سد النهضة. وآنذاك، قال وزير خارجية مصر، سامح شكري، في تصريحات متفلزة: المباحثات مع الجانب الإثيوبي متوقفة تمامًا في الوقت الحالي.

أعلن قاضي المحكمة الأمريكية المختصة بقضية ضحايا المدمرة الأمريكية كول والحكومة السودانية، إغلاق ملف القضية باتفاق الطرفين على تسوية تتم خارج إطار المحكمة. وجاء قرار الإغلاق النهائي للقضية بعد أن قدمت عائلات الضحايا والحكومة السودانية بيانا مشتركا للمحكمة المختصة لإغلاق القضية. وذكرت وكالة السودان للأنباء أن قاضي المحكمة الأمريكية المختصة بمحكمة شرق فرجينيا روبرت داوما، قال: حكمت المحكمة بغلق ملف القضية. وكانت وزارة العدل السودانية قد أعلنت في السادس من أبريل الجاري اكتمال إجراءات التسوية لكافة قضايا المدمرة الأمريكية كول التي تم استهدافها عام 2000 قبالة السواحل اليمنية بما يسمح بشطب هذه القضايا نهائيا بشكل كامل ونهائي من قبل المحاكم في الولايات المتحدة. وفي الثالث عشر من فبراير الماضي، أعلنت وزارة العدل السودانية، أن الخرطوم وقعت اتفاق تسوية مع أسر ضحايا حادث تفجير المدمرة الأمريكية كول بالقرب من خليج عدن عام 2000. وذكرت وزارة العدل في بيان لها أنه في إطار جهود حكومة السودان الانتقالية لإزالة اسم السودان من القائمة الأمريكية الخاصة بالدول الراعية للإرهاب، تم التوقيع بتاريخ 7 فبراير على اتفاق تسوية مع أسر ضحايا حادثة تفجير المدمرة الأمريكية /كول/ في العام 2000، والتي لا تزال إجراءات التقاضي فيها ضد السودان مستمرة أمام المحاكم الأمريكية.

أعلن الاتحاد الأوروبي عن دعم السودان بمبلغ / 80 / مليون يورو لمؤازرة جهوده في مواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19). جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى بين السيد عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني والسيدة جوتا يوربلينين، مفوضة الشراكات والتعاون الدولي في الاتحاد الأوروبي، حيث تناولا سبل دعم السودان لمواجهة خطر فيروس كورونا (كوفيد-19). وحثت المسؤولة الأوروبية، البنك وصندوق النقد الدوليين لوضع السودان ضمن الدول المستفيدة من دعم المؤسستين للدول الافريقية لمجابهة خطر انتشار الفيروس. وأعلن السودان اليوم تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) ليرتفع إجمالي عدد الإصابات حتى الآن إلى 32 حالة وعدد الوفيات إلى خمس.

أعلنت السلطات السودانية اليوم، فرض حظر التجوال الشامل في كل ولاية /الخرطوم/ لثلاثة أسابيع ابتداء من السبت المقبل، وذلك لمواجهة تفشي فيروس كورونا /كوفيد-19/. وقال السيد فيصل محمد صالح المتحدث باسم الحكومة السودانية في بيان صحفي إن لجنة الطوارئ الصحية العليا قررت فرض حظر التجوال الكامل على كل ولاية الخرطوم ابتداء من يوم السبت القادم باستثناء بعض المؤسسات التي لها ارتباط بخدمة المواطنين بشكل مباشر. وأفاد صالح بأن بقية الولايات في السودان سيترك لها تقدير الموقف فيما يتعلق بإعلان الحظر حسب التقارير الصحية واتخاذ ماتراه مناسبا لها. وكان السيد علي أكرم علي التوم وزير الصحة السوداني قد أعلن في وقت سابق أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا /كوفيد-19/ بلغت 29 حالة مع اكتشاف 10 حالات جديدة.

أصدر الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء في السودان، اليوم، أمر طوارئ يتضمن إجراءات لمجابهة تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19). وقال السيد أكرم علي التوم وزير الصحة السوداني، في تصريح له عقب اجتماع لجنة الطوارئ العليا، إن رئيس الوزراء وقع على أمر الطوارئ الذي يعاقب كل من يتلف المنشآت الصحية أو يرتكب جريمة احتكار المواد الغذائية والدواء أو زيادة أسعارها أو تهريب الأشخاص عبر الحدود أو مساعدتهم على الدخول إلى الأراضي السودانية. وأشار إلى أن آمر الطوارئ تضمن أيضا عقوبات لكل من يروج لأخبار كاذبة أو شائعات عن الجائحة او الامتناع عن تنفيذ الحجر الصحي أو منع تسليم المصابين والمشتبه بإصابتهم أو إخفاء أي معلومات بشأن المريض أو المشتبه بإصابتهم وعدم الالتزام بقرار حظر التجول وكذلك التجمع في المناسبات أو عدم التباعد أو الالتزام بالمسافات المخصصة أو مخالفة تدابير وزارة الصحة أو دفن أي جثة لمريض بفيروس كورونا دون إذن وإشراف السلطات المختصة. وفي سياق متصل، أعلنت اللجنة العليا للطوارئ الصحية أنها قررت حظر سفر جميع المركبات التجارية والخاصة لأغراض نقل الركاب بين المدن والولايات ابتداء من اليوم إلا بتصريح رسمي من الجهات المختصة. يشار إلى أن السلطات المختصة في السودان في وزارات الصحة والمالية والتجارة تعكف حاليا على رفع تقاريرها النهائية للجنة الطوارئ الصحية العليا لإعلان اكتمال جاهزية البلاد لتطبيق الحظر والإغلاق الكامل إذا ما استدعت الظروف الصحية تطبيق ذلك. وذكرت وزارة الصحة أن مرض كورونا دخل مرحلة الانتشار المجتمعي وهي مرحلة حرجة تستدعي إجراءات مشددة لمواجهتها.

رفع السودان سعر رغيف الخبز المدعوم في العاصمة الخرطوم من جنيه إلى جنيهين بينما يستحدث رغيفا جديدا أصغر حجما للبيع بالسعر القديم، في مسعى لتهدئة أصحاب المخابز الذين يشتكون من خسائر حادة، وبدأت طوابير طويلة تظهر أمام المخابز، وهى ناتجة جزئيا على الأقل عن مشاكل في تأمين إمدادات من الدقيق الطحين المدعوم للمخابز، وتدفع الحكومة 75 بالمائة من التكاليف التي يتحملها أصحاب المخابز لانتاج الخبز في مقابل تثبيت سعر الرغيف.

أعلنت الحكومة السودانية أن فيروس كورونا (كوفيد-19) وصل مرحلة الانتشار الداخلي في البلاد مع تسجيل / 14/ حالة مؤكدة بالفيروس حتى الآن، مطالبة بمزيد الالتزام بالإجراءات الصحية لتعزيز احتوائه. واعتبر السيد فيصل محمد صالح المتحدث الرسمي باسم الحكومة السودانية في بيان صحفي اليوم، أن البلاد دخلت مرحلة خطرة ومقلقة خاصة بعد ثبوت حالة ليس لديها تاريخ سفر أو مخالطة لمصاب. وتوقع المسؤول السوداني انتشارا واسعا للمرض في ظل هشاشة الأوضاع الصحية التي تعاني منها البلاد في كافة مرافقها.. مشيرا إلى أن ذلك سيؤدي إلى ضغط أكبر على طاقات الدولة. وأكد مواصلة تطبيق إجراءات الإغلاق الكامل للمعابر والحدود وحركة الطيران التجاري.. مشيرا إلى أنه سيكون مسموحا فقط لرحلات الشحن الجوي وللرحلات الخاصة لنقل بعض الرعايا من السودان للخارج بجانب المساعدات الانسانية. وسجل السودان اليوم حالتين جديدتين للإصابة بفيروس كورونا ( كوفيد- 19 ) ليبلغ عدد الحالات 14 مقابل حالتي وفاة.

الحسن: لا توجد اعتقالات والقوات المسلحة تعمل بشكل طبيعي نفى الجيش السوداني، أمس، ما تداولته وسائل إعلام عن وجود تحركات لتنفيذ انقلاب عسكري في البلاد، مع الذكرى الأولى للاعتصام بمحيط القيادة العامة في 6 أبريل من العام الماضي. جاء ذلك في تصريحات للمتحدث باسم القوات المسلحة السودانية، العميد ركن عامر محمد الحسن، أدلى بها لوكالة الأناضول. وقال الحسن للأناضول: لا توجد إرهاصات انقلاب، ولا توجد اعتقالات، والقوات المسلحة تعمل بشكل طبيعي. وأضاف: كل القوات ترتب حاليا أوضاعها للمساهمة بشكل فعال في مكافحة وباء كورونا. وكانت مصادر صحفية قد نقلت عن مصادر سودانية رفيعة، قولها بوجود تحركات يقوم بها موالون لنظام الرئيس المعزول عمر البشير، لتدبير انقلاب عسكري يعيدهم للسلطة مرة أخرى، بالتزامن مع الذكرى الأولى للاعتصام الذي أطاح بحكمهم، والتي تصادف اليوم الاثنين. وأضافت المصادر أن السلطات قررت اتخاذ إجراءات احتياطية تتضمن اعتقالات وإنهاء إجازات ضباط وجنود، منحت لهم بدواعي وباء كورونا، وفرض حراسات مشددة على بعض الأماكن الاستراتيجية والشخصيات البارزة. وتحدث أكثر من مصدر في الحكومة وتحالف (الحرية والتغيير)، المرجعية السياسية للسلطة الانتقالية، للصحيفة، قائلين إن الجهات الرسمية تلقت تقارير بتحركات مكثفة تقوم بها عناصر من النظام المعزول، تهدف للقيام بانقلاب عسكري مساء الإثنين الموافق 6 أبريل. وأوضحت المصادر أن المجلس المركزي للحرية والتغيير، عقد اجتماعا عاجلا السبت، وشكل لجنة لاتخاذ إجراءات استباقية خلال الساعات المقبلة، لإفشال أي محاولة للانقلاب. وبدأ الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، في 6 أبريل 2019 للمطالبة بعزل البشير؛ ثم استكمل للضغط على المجلس العسكري (المنحل)، لتسريع عملية تسليم السلطة إلى مدنيين. وفي 21 أغسطس 2019، بدأ السودان مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا وتنتهي بإجراء انتخابات.