دعت المدّعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا أمس المتهّمين بارتكاب جرائم حرب في السودان إلى تسليم أنفسهم، غداة إعلان المحكمة، ومقرّها لاهاي، توقيف زعيم ميليشيات الجنجويد المطلوب منذ عام 2007، علي كوشيب. وذكّرت بنسودا في مؤتمر صحفي عبر الفيديو قدّمت خلاله لمجلس الأمن الدولي تقريرها عن الوضع في درافور بأن كوشيب بات موقوفاً لدى المحكمة الجنائية الدولية بعدما سلّم نفسه طوعاً في جمهورية أفريقيا الوسطى، متوجّهة بالتهنئة إلى هذه الجمهورية وتشاد وفرنسا وهولندا وبعثة الأمم المتحدة في بانغي. ولم تكشف المدّعية العامة أي تفاصيل إضافية حول هذه العملية. وأكدت بنسودا أنه برغم طول المدة والعقبات إلا أن المحكمة لن يهدأ لها بال حتى يمثل كل المشتبه بهم في ارتكاب الجرائم في دارفور أمام العدالة، ودعت المتهمين، ومن بينهم عبدالله بندة، إلى تسليم أنفسهم إلى المحكمة. وكوشيب الذي يُعتقد أنه مولود في عام 1957، مقرّب سابق من الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، الذي تلاحقه أيضاً المحكمة الجنائية الدولية والموقوف حالياً في الخرطوم. ومن بين الملاحقين من قبل المحكمة القيادي في حركة العدل والمساواة عبد الله بندة، وهو مطلوب منذ عام 2019. وفي إعلان مشترك أبدت الدول العشر الأعضاء في مجلس الأمن الموقّعة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (بلجيكا، جمهورية الدومينيكان، إستونيا، فرنسا، ألمانيا، النيجر، سانت فينسنت والغرينادين، جنوب أفريقيا، تونس، والمملكة المتحدة) عزمها على مكافحة الإفلات من العقاب. من جانب آخر، استقبل السودان، اليوم، أول طائرة مساعدات طبية، ضمن جسر جوي أوروبي، لدعم البلاد في مواجهة تفشي فيروس كورونا. وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي بالخرطوم، في بيان، إن الطائرة تحمل مساعدات طبية تزن نحو 90 طنا، لدعم السودان في مواجهة وباء كورونا. وتتضمن المساعدات الأوروبية، أدوات ومستلزمات ومعدات طبية، ولقاحات وأجهزة تنقية مياه، وسيتم توزيعها عبر منظمات دولية بالتعاون مع الحكومة السودانية. وأوضح البيان أنه من المقرر أن تصل طائرة مساعدات أوروبية ثانية، تقل موظفي إغاثة، ومساعدات إنسانية إلى السودان، في 24 يونيو الجاري. وقال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، روبرت فان دن دوول، إن إطلاق جسر جوي إنساني إلى الخرطوم، هو مثال ملموس لدعم الاتحاد الأوروبي للسودان في محاربة جائحة كورونا، وفق البيان ذاته. وتأتي المساعدات الأوروبية بالتزامن مع تحذيرات محلية ودولية من انهيار القطاع الصحي بالسودان في ظل تفشي كورونا، لعدم توافر أدوات الحماية والوقاية، ما أدى إلى إصابة طواقم طبية بالفيروس.

أعلنت مصر، أمس، أن الاجتماع الثلاثي لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي، لم يكن إيجابيًا ولم يصل إلى نتائج. جاء ذلك في بيان لوزارة الموارد المائية والري المصرية، غداة اجتماع ثلاثي عقد بدعوة من السودان، عبر تقنية فيديو كونفرانس، لمواصلة مفاوضات السد المتعثرة قبل أشهر. وقال البيان: من الصعب وصف الاجتماع بأنه كان إيجابيًا أو وصل إلى أي نتيجة تذكر، حيث ركز على مسائل إجرائية ذات صلة بجدول الاجتماعات ومرجعية النقاش ودور وعدد المراقبين. وأوضح أن المناقشات عكست وجود توجه لدى إثيوبيا لفتح النقاش من جديد حول كافة القضايا، بما في ذلك المقترحات التي قدمتها أديس أبابا في المفاوضات باعتبارها محل نظر من الجانب الإثيوبي. وتابع أن المناقشات تطرقت أيضا إلى الجداول والأرقام التي تم التفاوض حولها فى مسار واشنطن، فضلا عن التمسك ببدء ملء السد الإثيوبي في يوليو المقبل. وطالبت مصر إثيوبيا بإعلان عدم اتخاذ أي إجراء أحادي بملء السد، لحين انتهاء التفاوض والتوصل إلى اتفاق، في غضون 4 أيام (من 9 إلى 13 يونيو الجاري)، حسب البيان ذاته. والإثنين، دعا السودان إلى عقد اجتماع ثلاثي مع مصر وإثيوبيا، لاستئناف مفاوضات سد النهضة المتعثرة منذ أشهر. وأعلنت القاهرة، الثلاثاء، قبول دعوة الخرطوم بالمشاركة في استئناف مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، رغم تحفظها على احتمال تحويل المفاوضات إلى أداة للتنصل والمماطلة. يأتي ذلك عقب يومين على إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اعتزام بلاده استكمال سد النهضة، رغم تعثر المفاوضات بشأنه. وقال أحمد، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة البرلمانية لمجلس النواب الإثيوبي الإثنين، إن مشروع سد النهضة لن يعود بالضرر على أي طرف، وأن بلاده لا تسعى لإلحاق الأذى بالآخرين. وفي 6 مايو الماضي، تقدمت مصر رسميا بخطاب لمجلس الأمن الدولي، لبحث تطورات سد النهضة الإثيوبي. ونهاية فبراير الماضي، وقعت مصر بالأحرف الأولى، على اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة برعاية واشنطن ومشاركة البنك الدولي.

أعلنت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد في السودان، أمس، عن مصادرة حساب مصرفي يخص الرئيس السوداني السابق عمر البشير وإغلاق خمسة مكاتب صرافة كانت تمول نظامه. اللجنة التي تشرف على التحقيقات في جرائم تشمل الأموال العامة والفساد، ارتكبها الرئيس السابق وأفراد أسرته ونظامه القديم قالت في مؤتمر صحفي إنها إنها صادرت حسابا مصرفيا للبشير كان يودع فيه ملايين الدولارات شهريا، وعزلت كذلك عشرات الموظفين العموميين المنتمين للنظام القديم وفقا لوكالة رويترز. من جانبه، أعلن محمد الفكي سليمان الرئيس المناوب للجنة الفساد وعضو مجلس السيادة في السودان، الثلاثاء، أن اللجنة فتحت تحقيقاً جديداً بحق البشير بتهمة “تبديد أموال الدولة لمصالح شخصية”. وقال سليمان للصحافيين: “فتحنا بلاغات جنائية جديدة في مواجهة الرئيس المخلوع لتبديده أموال الدولة لمصالحه الشخصية، واللجنة توصلت الى حساب خاص باسم الرئيس المعزول بالرقم (2616) في بنك أم درمان الوطني كان يتم فيه توريد مبلغ 20 مليون دولار شهرياً عبارة عن نثرية خاصة خارج الأطر القانونية”. بدوره قال محمد الحسن الأمين، وهو محام عن البشير، إنه لا علم له بتفاصيل الحساب والمعاملات المصرفية المزعومة. وحذر من اتباع ”العدالة السياسية“ ضد البشير. وفي نفس السياق نشر موقع الانتباهة أون لاين السوداني صورا لطائرة شركة جت ون التي كشفت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال أن ملكيتها كانت تعود لحزب المؤتمر الوطني المحلول. وحسب الموقع، فإنها طائرة من طراز دورنير تم شراؤها من ألمانيا ويبلغ سعرها الحقيقي مليوني دولار، غير أن مصدر كشف أن السعر الذي تم شراؤها به أكبر من هذا الرقم، كما أن درونير 328 الطائرة النفاثة تتسع لثمانية عشر راكبا، ومخصصة لرجال الأعمال وتتمتع بتصميم فخم وأبعاد مريحة. وكان النائب العام قد كلف لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال بتفكيك النظام الذي بناه البشير، وذلك بعد الإطاحة به في أبريل نيسان من العام الماضي، والتي استطاعت حتى الآن استرداد أصول وأراضي تقدر قيمتها بنحو 4 مليار دولار، استولى عليها أفراد من عائلة البشير ومقربون منه ونافذون في نظامه. يذكر أن محكمة سودانية أصدرت في ديسمبر كانون الأول أول حكم على البشير، ومدته عامان، في تهم فساد. ويواجه كذلك محاكمات وتحقيقات فيما له صلة بمقتل محتجين ودوره في انقلاب عام 1989 الذي أتى به إلى السلطة.

قالت الحكومة السودانية، إن إنتاج الذهب خلال الربع الأول من 2020، بلغ 8.41 طن، بنسبة 34 بالمائة فقط، من الإنتاج المخطط له خلال نفس الفترة، ومطلع العام الجاري، كانت الحكومة السودانية تخطط لإنتاج 24.5 طن خلال الربع الأول، وأعلنت وزارة الطاقة والتعدين السودانية، في بيان، أن إنتاج شركات الامتياز من الذهب بلغ 1.77 طن، فيما بلغ إنتاج شركات مخلفات التعدين 2.25 طنا، بينما وصل إنتاج الذهب من التعدين التقليدي إلى 4.39 طن.

توصلت مفاوضات السلام السودانية بمنبر جوبا التفاوضي بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة التي تتم حالياً عن بعد عبر تقنية الفيديو كونفرانس لاتفاق يعتبر الأول من نوعه بإنشاء مفوضية للحريات الدينية لتعزيز حرية الأديان، ومفوضية أخرى تعنى بقضايا تنمية الرحل والرعاة والحفاظ على حقوقهم وتنمية قطاعاتهم الحيوية. جاء ذلك خلال جلسة المفاوضات التي انعقدت اليوم عن بعد بحضور السيد ضيو مطوك عضو فريق الوساطة، بمشاركة وفد الحكومة السودانية برئاسة الفريق أول ركن شمس الدين الكباشي عضو مجلس السيادة الانتقالي، ووفد الحركات المسلحة عبر ممثلين لفصائلها العشرة المشاركة في المفاوضات. وناقشت جلسة اليوم الأجندة المتعلقة بالمتبقي من مسائل عالقة وقضايا مستقبل عملية السلام وترتيباتها الأمنية. وقال السيد محمد حسن التعايشي عضو مجلس السيادة في السودان المتحدث الرسمي باسم وفد الحكومة لمفاوضات السلام خلال تصريحات صحفية له عقب جلسة المفاوضات أوردتها وكالة السودان للأنباء، إن أبرز القضايا التي ناقشتها جلسة المفاوضات شملت هيكلة المنظومة العدلية واستقلاليتها وشفافيتها لتعزيز ما نصت عليه الوثيقة الدستورية. وأكد التوصل لتوافق تام بشأن إجراء التعداد السكاني الشامل في الوقت المناسب لبناء قواعد المعلومات الرئيسية وضمان المشاركة السياسية في الانتخابات وتمكين قطاعات النازحين واللاجئين وسكان مناطق النزاعات من المشاركة في جميع مراحل العملية الانتخابية. ولفت إلى أن الجلسة استعرضت أيضا مؤتمر المانحين ليكون داعما للفترة الانتقالية وعملية السلام، كما تم التطرق لموضوع العفو العام للأفراد والجماعات المنتمية للحركات المسلحة الذين صدرت بحقهم أحكام غيابية أثناء فترة الحرب وتم الاتفاق على معالجة أوضاعهم وفق التقاليد القانونية المعروفة والاتفاقيات السابقة. وأشار إلى أنه تم مناقشة ملفات مكافحة العنصرية والتمييز العنصري على أساس العرق أو النوع، وكيفية معالجتها بجانب سن التشريعات والقوانين التي تحاربها، موضحا أن جلسة غد /الاثنين/ ستناقش قضايا العدالة الاجتماعية وتنفيذ اتفاق السلام ومطلوبات المتبقي من العملية التفاوضية. يشار إلى أن مفاوضات السلام السودانية بمنبر جوبا التفاوضي بين الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة تتم برعاية رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت وإشراف الاتحاد الإفريقي تلبية لمطلوبات الوثيقة الدستورية التي نصت على إعطاء عمليات إيقاف الحرب وإجراء مفاوضات السلام والتوصل لاتفاق السلام النهائي مع الحركات المسلحة والتوجه لتنفيذ الاتفاقيات أولويات قصوى في الجزء الأول من عمر الفترة الانتقالية، باعتبار أن هذه الأجندة تمثل أساس استدامة الاستقرار والتوجه للحكم المدني الأساسي. ولا تزال ملفات دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق تشكل أساس عملية السلام باعتبارها مناطق النزاعات والحروب الأساسية التي تشكل ركائز السلام. وتواجه عملية السلام تعقيدات بسبب تباين مواقف الحركات المسلحة وتقسيم التفاوض إلى مسارات بجانب صياغة منظومة للسلام الشامل تستوعب الجميع في برنامج عمل يوصل البلاد لإجراء الانتخابات في أجواء آمنة ومستقرة تنقل السلطة لحكومة مدنية قادرة على إحداث تحولات استدامة السلام والاستقرار المرتقبة، ومن أكبر التحديات الراهنة الإيفاء بالجدول الزمني المعلن الذي حددته الوساطة بأن يكون 20 يونيو الجاري موعدا للتوقيع على الاتفاق النهائي للسلام.

أكد الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني، مواصلة تنفيذ أجندة ثورة ديسمبر لبناء سودان جديد يسع الجميع من خلال إرساء مبادي الحرية والسلام والعدالة والإيفاء بكافة الالتزامات المعلنة في هذا الخصوص. وأشار حمدوك ، في تصريحات له اليوم ، إلى أن الفترة القليلة المقبلة ستشهد إنفاذ إجراءات ستنقل البلاد لمراحل متقدمة في علاقاتها الداخلية والخارجية لتعزيز المزيد من التقدم لصالح استدامة الاستقرار واستعادة وضع السودان الإقليمي والدولي، مشددا على مواصلة إنفاذ العدالة الانتقالية ومحاربة الفساد وعدم التهاون في استرداد الأموال المنهوبة والتعامل بشفافية عالية في هذا الخصوص. وجدد رئيس الوزراء السوداني، الحرص على إرساء السلام من خلال وضع معالجات جذرية لكافة المشاكل المتعلقة بالتنمية والعدالة والحكم والإدارة والترتيبات الأمنية والمساعدات الإنسانية وإعادة توطين النازحين واللاجئين ووضع منظومة السلام الشامل حيز التنفيذ العملي. وأقر بأن إطالة أمد مفاوضات منبر جوبا التفاوضي الحالي مردها لتقسيم عملية السلام لمسارات جديدة وهي تتطلب عملا دقيقا، متوقعا أن تتم عملية السلام خلال وقت وجيز إذا توفرت الإرادة والروح الوطنية، ولافتا إلى أن الحركات المسلحة التي يتم التفاوض معها من شركاء ثورة ديسمبر تتفهم عملية السلام وتسعى للوصول إلى سلام يؤسس لعهد جديد. وفيما يتعلق بدور الأمم المتحدة خلال الفترة المقبلة في السودان، أكد حمدوك أن السيادة الوطنية لا مساس بها وأن البند السادس الذي ستعمل بموجبه الأمم المتحدة في السودان عمل مدني من الدرجة الأولي يرمي لتقديم المساعدات اللازمة لتنفيذ اتفاقية السلام نافيا وجود أي مكون عسكري في بعثة الأمم المتحدة. وفيما يتعلق بالعلاقات السودانية الاثيوبية، لفت رئيس الوزراء السوداني إلى أنه ليس هناك أي توجه لخلق عداء ولدى السودان آليات سلمية لحلحلة كافة القضايا وإنهاء التوترات.

أكد السودان وتركيا على أهمية التشاور والتنسيق في القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى اليوم بين السيدة أسماء محمد عبدالله وزيرة الخارجية السودانية ونظيرها التركي السيد مولود تشاووش أوغلو، حيث بحثا خلاله سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات. كما تناول الجانبان أهمية تضافر الجهود الاقليمية والدولية لمكافحة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) واحتواء تداعياتها.

أدى اليوم، اللواء ركن ياسين إبراهيم ياسين القسم وزيرا جديدا للدفاع في السودان أمام الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة السودانية. وفي أول تصريحات له عقب أداء القسم أكد أنه سيعمل سندا وعونا لمجلس الوزراء من خلال تكاتف الجهود وإعلاء همة العمل والالتزام بمبادئ ثورة ديسمبر وتحقيق أهداف الوثيقة الدستورية للوصول بالفترة الانتقالية إلى غاياتها ومقاصدها. يأتي تكليف الفريق الركن ياسين إبراهيم ياسين بمنصب وزير الدفاع خلفا للفريق أول ركن جمال عمر، الذي توفي في مارس الماضي بنوبة قلبية في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان.

تستأنف يوم غد الثلاثاء مفاوضات السلام بين الحكومة السودانية والمعارضة عبر تقنية الفيديو، تمهيدا للتوقيع على اتفاق شامل بالأحرف الأولى بين الجانبين في 20 يونيو الجاري. واتفق الطرفان على التفاوض على أساس المسارات، حيث توصلا من قبل لاتفاق في مسارات شمال وشرق ووسط السودان، بينما لا يزال مسارا المنطقتين، جنوب كردفان والنيل الأزرق، ودارفور، قيد التفاوض. وأوضح السيد أحمد تقد كبير مفاوضي الجبهة الثورية التي تضم حركات مسلحة وقوى سياسية في تصريح له أنه حسب الجدول والترتيبات الجارية الآن مع الوساطة في دولة جنوب السودان والأطراف المعنية بعملية السلام، ستبدأ الثلاثاء المفاوضات غير المباشرة مع الحكومة السودانية حول الترتيبات الأمنية ومسار دارفور. وأضاف تقد: نعتقد أن هذا الاتجاه سليم وسيمكننا من الالتزام بالجدول المقدم من الوساطة وسننتهي من القضايا قبل التاريخ المحدد. وتتوسط دولة جنوب السودان بين الفرقاء السودانيين، حيث تمكنت الحكومة السودانية وعدد من القوى المعارضة من توقيع اتفاق إعلان جوبا في 12 سبتمبر الماضي والذي مثل لاحقا مرجعا للمفاوضات.

قدرت السلطات السودانية قيمة الممتلكات التي صادرتها من الرئيس المخلوع عمر البشير ومساعديه منذ الاطاحة بنظامه وحتى الآن بمبلغ 4 مليارات دولار أمريكي، وقال المتحدث باسم لجنة محاربة الفساد وتفكيك نظام عمر البشير صلاح مناع إن التقديرات الأولية تشير الى أن حجم العقارات والممتلكات التي استولى عليها رجال النظام السابق تتراوح بين 3,5 مليار وأربعة مليارات دولار. ووفقا لما نقلته وكالة فرانس برس ، أمس، فقد أعلنت اللجنة أخيرا استرداد شركات وممتلكات وفنادق ومراكز تجارية ومزارع ومئات العقارات في العاصمة الخرطوم ومدن السودان الأخرى. وقال مناع للوكالة الفرنسيةما أعلنت عنه اللجنة حتى الآن يمثل قمة جبل الجليد، موضحا أن اللجنة لم تضع يدها حتى الآن على أي أموال سائلة، وكل ما تسلمته عقارات ومنقولات. وكانت لجنة محاربة الفساد قد قامت قبل أقل من شهر باسترداد ومصادرة عقارات ومبانٍ من أسرة الرئيس المخلوع، وعدد من وزرائه، كما قامت بإنهاء تعاقدات عدد من الشركات التي تعود ملكيتها لمسؤولين سابقين. كما أنهت اللجنة مؤخرا تعاقد الحكومة السودانية مع شركة قراند هوليدي المالكة للفندق الكبير بالخرطوم، حيث ستؤول إدارته لحكومة السودان، و قررت اللجنة حل مجلس إدارة عدد من الشركات الحكومية وهي شركة مطارات السودان القابضة، شركة مطار الخرطوم الدولي، شركة المطارات الولائية، شركة المطارات والمقاولات والتشييد، شركة هندسة المطارات الاستشارية، وشركة أكاديمية السودان للعلوم وتكنولوجيا المطار . وذلك بسبب شبهات الفساد والثراء الحرام. وتأتي مصادرة هذه الممتلكات لتكشف الشعارات المزيفة التي كان يرفعها البشير وأركان نظامه في اللقاءات والمخاطبات الجماهيرية إذ ظلوا يرددون أنهم يعملون من أجل السودان وشعبه ولا يسعون للسلطة ولا للجاه ، شعارت لم تنطلي على الشعب السوداني الذي أطاحت ثورته بالبشير في أبريل 2019 بالبشير بعد ان حكم البلاد لثلاثة عقود، وبعد أربعة أشهر من حركة احتجاجات شعبية ضدّه. وأوقفه ولا يزال قيد الاعتقال. وتمّ تشكيل لجنة مكافحة الفساد وتفكيك النظام السابقديسمبر 2019 بقرار من المجلس السيادي الذي يضم مدنيين وعسكريين ويتولى إدارة البلاد منذ أغسطس ولفترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات. وعقب سقوط البشير، أوقفت السلطات عشرات من رجالات نظامه المتهمين بالفساد وبدأت تحقيقات معهم ولكن أيا منهم لم تتم إحالته الى المحاكمة بعد. وصادرت لجنة محاربة الفساد عقارات ومزارع تعود ملكيتها للبشير وبعض أفراد أسرته وكبار مساعديه ومن بينهم وزيرا الخارجية والدفاع السابقان علي كرتي وعبد الرحيم محمد حسين . وفي ديسمبر الماضي، ادين البشير بالفساد في واحدة من عدة قضايا، وصدر حكم بالتحفّظ عليه في دار للإصلاح الاجتماعي لمدة عامين. وفي لقاء مع فرانس بريس عبر عثمان ميرغني رئيس تحرير صحيفة التيار، الذي اشتهر بكتاباته عن فساد النظام السابق قبل إطاحته، عن اعتقاده بأن ما أعلنت عنه لجنة مكافحة الفساد يعتبر لا شي، ففساد النظام السابق كان على نطاق كبير جدا ومتنوعا وبعضه أخفي ببراعة ومهارة ما يجعل أمر كشفه صعبا ويتطلب زمنا وخبرة كبيرة. ومن جانبه أكد الوسيط العقاري عماد خالد أن العقارات التي صودرت تقع في المناطق الأعلى سعرا في الخرطوم وقيمتها كبيرة للغاية، كما أن بعضها يطل على النيل وقيمته الاستثمارية رفيعة. ولا زالت لجنة مكافحة الفساد في مرحلة تقييم ما صادرته. وقال صلاح مناع لن نعرف قيمة هذه الممتلكات إلا بعد تقييمها بدقة وسنطلب من بيت خبرة عالمي القيام بذلك قبل أن نسلمها الى وزارة المالية. وأشار مسؤول على صلة بعمل لجنة مكافحة الفساد طلب عدم كشف هويته، أن الأخيرة تسلمت مستندات كثيرة جدا وفحصها سيستغرق وقتا طويلا. وأكد المسؤول أن كمية المستندات التي وصلت الى اللجنة كبيرة جدا، الى درجة تمّ نقلها بواسطة ثلاث شاحنات، واللجنة ستفحص كل مستند منها. ويرى الخبير الاقتصادي محمد الناير أن تحويل هذه العقارات والمنقولات الى اموال تعود بالنفع على اقتصاد البلاد يحتاج الى الى وقت. ويشير الى أن استفادة وزارة المالية من هذه الأصول يحتاج الى وقت، خصوصا أن قرارات هذه اللجنة خاضعة للاستئناف مرتين.. الأولى أمام لجنة أعلى منها والثانية أمام القضاء. ويعاني اقتصاد البلاد من نقص في العملات الأجنبية وارتفاع معدلات التضخم التي بلغت 92%، وفق إحصاءات رسمية. ويقول الناير إن وزارة المالية بعد ان تؤول إليها هذه الأصول بصورة نهائية عقب انتهاء كافة مراحل التقاضي، يمكنها تسييل بعضها وتحويل أخرى لشركات مساهمة عامة. وقال محمد الناير بعد أن تصبح هذه الأصول مملوكة للدولة دون أي نزاع يمكن طرح بعض العقارات في مزادات علنية. أما الشركات فيمكن تحويلها الى شركات مساهمة عامة والدخول في شراكات استثمارية في الفنادق والمزارع وذلك حتى تصبح موردا متجددا. وتواجه لجنة مكافحة الفساد صعوبات كذلك في استرداد الاموال السائلة. وذلك بحسب فرانس برس. ويؤكد الناير أن الأموال السائلة موجودة في بنوك محكومة بقوانين تمنعها من إعطاء هذه الأموال لغير مودعيها. لكنه يشير في الوقت نفسه الى أن الصعوبات التي تواجهها اللجنة أمر طبيعي، فاللجان المماثلة في العالم كله واجهت تعقيدات.

أدانت قوى الحرية والتغيير بالسودان، أمس، ما وصفته بـالاعتداءات الإثيوبية المتكررة على حدود البلاد الشرقية، داعية أديس أبابا إلى الابتعاد عن تعكير صفو العلاقات بين البلدين. ودعا البيان القيادة الإثيوبية للابتعاد عن كل ما يعكر صفو العلاقات بين البلدين.وتابع: ندعم مساعي السلطة الانتقالية في تفعيل قنوات الحل الدبلوماسي السياسي الذي يوقف التعديات ويحفظ سيادتنا الوطنية، ويجري ترسيما ملزما للحدود بوقف كافة أشكال التغول والعدوان ويؤسس لسلم مستدام بين البلدين.من جهتها، دعت إثيوبيا، السودان، أمس إلى إجراء تحقيق مشترك لاحتواء التوتر الحدودي بين البلدين. جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية الإثيوبية، غداة استدعاء الخرطوم، القائم بأعمال سفارة أديس أبابا ميوكنن قوساي، احتجاجا على اعتداء مليشيا إثيوبية مؤخرا، على أراضي حدودية سودانية. وحثت الخارجية الإثيوبية، في بيانها الذي اطلعت عليه الأناضول، السودان على العمل معا من خلال الآليات العسكرية القائمة لمعالجة الظروف المحيطة بالحادث والتحقيق فيها بشكل مشترك لاحتواء الوضع على الأرض.وأضافت: تعتقد الوزارة اعتقادا قويا أنه لا يوجد سبب لتدخل البلدين في العداء، وتدعو إلى استمرار التعاون الوثيق بين الإدارات المحلية والإقليمية المجاورة لضمان السلام والأمن في المنطقة الحدودية. وتابعت: ونرى أن أفضل طريقة لمعالجة مثل هذه الحوادث هي المناقشات الدبلوماسية على أساس العلاقات الودية والتعايش السلمي بين البلدين. وزادت: نعتقد أن الحادث لا يمثل العلاقات القوية بين شعبي البلدين. وأشارت الخارجية الإثيوبية إلى أهمية مواصلة تعزيز الجو الودي الذي يعكس العلاقات الأخوية طويلة الأمد بين البلدين على أساس حسن الجوار والتفاهم المتبادل.

قال الجيش السوداني إن الاتصالات الدبلوماسية لم تتوقف مع إثيوبيا لاحتواء التوتر الحدودي، محذرا من اندلاع حرب شاملة بين البلدين. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للأناضول المتحدث باسم الجيش العميد عامر محمد الحسن، غداة مقتل ضابط سوداني وإصابة 7 جنود، جراء هجمات شنتها مليشيا إثيوبية مسنودة بجيش بلادها. وقال الحسن إن الاتصالات بين السودان وإثيوبيا لتهدئة الأوضاع على الشريط الحدودي لم تتوقف. وأضاف: ارتأينا إعطاء الفرصة للدبلوماسية في الخرطوم وأديس أبابا، قبل اندلاع الحرب الشاملة بين البلدين. وأوضح أن الاعتداءات الأخيرة على الأراضي السودانية من قبل الجيش والمليشيا الإثيوبية، عمل مخالف لاتفاقيات سابقة بين البلدين. ودعا الحسن، الجانب الإثيوبي إلى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه سابقا، بشأن ترسيم الحدود بين البلدين، وانتشار قوات من الطرفين على جانبي الحدود. ولفت إلى أن الأوضاع على الحدود حاليا هادئة بشكل حذر. وأشار المتحدث باسم الجيش أن تعزيزات عسكرية سودانية على الحدود الشرقية ليست بعيدة عن موقع الأحداث. والخميس، أعلن الجيش السوداني مقتل ضابط وإصابة 7 جنود، وفقدان آخر، إضافة إلى مقتل طفل وإصابة 3 مدنيين، جراء هجمات شنتها مليشيا إثيوبية مسنودة بجيش بلادها، خلال اليومين الماضيين، على مناطق حدودية بين البلدين. وأعلن الجيش السوداني أن مليشيات إثيوبية مسنودة بالجيش الإثيوبي اعتدت على أراضي وموارد البلاد، مشيرا إلى أن الاعتداءات أسفرت عن مقتل ضابط سوداني وإصابة ستة جنود، وفقدان آخر. وقال الناطق باسم القوات المسلحة السودانية عامر محمد الحسن إن مليشيات إثيوبية مسنودة بالجيش الإثيوبي اجتازت الحدود مع السودان، ودارت اشتباكات متقطعة مع وحدات من الجيش السوداني، مما أسفر عن مقتل ضابط وطفل وإصابة ستة جنود وثلاثة مدنيين، مضيفا أن الاشتباكات دارت في منطقة البركة (شرقي السودان). وقال المسؤول العسكري إن مليشيات إثيوبية مسنودة بجيش بلادها واصلت تعديها على الأراضي والموارد السودانية خلال اليومين الماضيين. ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من الجانب الإثيوبي حول اتهامات الجيش السوداني. ولم يصدر تعليق فوري من الجانب الإثيوبي حول اتهامات الجيش السوداني. وعادة ما تشهد فترات الإعداد للموسم الزراعي والحصاد بالسودان في المناطق الحدودية مع إثيوبيا اختراقات وتعديات من عصابات مسلحة خارجة عن سيطرة سلطات أديس أبابا؛ بهدف الاستيلاء على الموارد. وفي 21 مايو الجاري، أنهى وفد سوداني حكومي رفيع المستوى زيارته للعاصمة الإثيوبية، استمرت 4 أيام، أجرى فيها مباحثات بشأن قضية الحدود بين البلدين. وفي ختام الزيارة، قالت حكومة الخرطوم في بيان، إن منطقة الفشقة على الحدود السودانية الإثيوبية ظلت -منذ فترة طويلة- تشهد تعديات من قبل مواطنين وعناصر من ميلشيا إثيوبية، ولا يوجد نزاع حول تبعيتها إلى الأراضى السودانية، كما أن إثيوبيا لم تدّعِ مطلقا تبعية المنطقة لها. وتشهد منطقة الفشقة، البالغ مساحتها 251 كم، أحداث عنف بين مزارعين من الجانبين خصوصا في موسم المطر يسقط خلالها قتلى وجرحى.

أعلنت النيابة العامة السودانية اليوم الأربعاء إصابة 3 من كبار مساعدي الرئيس السابق عمر البشير، الموجودون في السجن بينهم نائبه، ، بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19. وأطاح الجيش بالبشير في 11 أبريل 2019 بعد أشهر من الاحتجاجات الشعبية في الشارع. وتسلمت حكومة سودانية مؤلفة من عسكريين ومدنيين الحكم في صيف 2019 لفترة انتقالية لمدة ثلاث سنوات. وسجل السودان 4146 إصابة بفيروس كورونا من بينها 184 وفاة وذلك منذ منتصف مارس. وأوضحت وكالة الأنباء الفرنسية أن المسؤولين السابقين هم: علي عثمان محمد طه الذي شغل منصب نائب الرئيس منذ عام 1998 وحتى 2013. وقبل ذلك كان يشغل منصب وزير الخارجية. والثاني هو أحمد محمد هارون الذي عمل وزير دولة بالداخلية والعدل ووزيراً للشؤون الإنسانية وكان والياً على ولاية جنوب كردفان المضطربة منذ عام 2011، ثم واليا ًعلى شمال كردفان، ثم مساعد رئيس الجمهورية ونائب البشير في حزب المؤتمر الوطني. والثالث هو عبد الرحيم محمد حسين الذي تقلّد مناصب وزير الدفاع ووزير الداخلية ووزير رئاسة الجمهورية. وقبل الإطاحة بالبشير، كان والياً على العاصمة الخرطوم. والمسؤولون الثلاثة السابقون تحتجزهم النيابة العامة في سجن كوبر في الخرطوم، مع عشرات من قيادات نظام البشير منذ الإطاحة به في أبريل 2019 بتهم فساد وجرائم أخرى. واثنان منهم ملاحقان بمذكرات توقيف دولية من المحكمة الجنائية الدولية التي تتهمهما مع البشير بجرائم حرب في إقليم دارفور. وقالت النيابة العامة في بيان إن المتهم أحمد محمد هارون خضع لفحصين طبيين للكشف عن الفيروس، كانت نتيجتهما إيجابية، وبتاريخ 29 أبريل 2020 تم نقله إلى مركز يونيفرسال للعزل (في شمال الخرطوم) ولا زال هناك. وتأكدت إصابة المتهم عبد الرحيم محمد حسين بعد أخذ عينة منه بالسجن بواسطة إدارة الوبائيات بتاريخ 20 مايو 2020، وهو في المستشفى في أم درمان، بحسب البيان. وفي اليوم عينه، تم فحص علي عثمان محمد طه وجاءت النتيجة إيجابية، فـتمّ تحويله الى مركز عزل في وسط الخرطوم. وأكدت النيابة أن عدداً من المحتجزين رفضوا الخضوع للفحص دون أن تحدد عددهم. وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في 2008 و2010 مذكرات اعتقال بحق أحمد هارون وعبد الرحيم حسين بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أثناء النزاع في دارفور في غرب البلاد عام 2003 أدى إلى مقتل 300 ألف شخص وتشريد 2,5 مليون من منازلهم .

طالب السودان، الإدارة الأمريكية، مجددا بالعمل على رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب ودعم مفاوضات السلام القائمة حاليا بين الحكومة والحركات المسلحة. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مشترك تلقاه الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي من السيد تيبور ناجي مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الإفريقية، والسيد دونالد بوث المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان. واتفق رئيس مجلس السيادة السوداني خلال الاتصال، مع المسؤولين الأمريكيين على إنهاء البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في دارفور يوناميد، في أكتوبر المقبل، مؤكدا أنه لا مجال للتجديد لها. وتنتشر بعثة يوناميد في دارفور غربي السودان منذ مطلع 2008، وهي ثاني أكبر بعثة حفظ سلام أممية، ويتجاوز عدد أفرادها 20 ألف جندي، وقوات من الأمن والموظفين، من مختلف الجنسيات، قبل أن يتبنى مجلس الأمن، في 30 يونيو 2017، خطة تدريجية لتقليص عددها. وتشهد العلاقات السودانية-الأمريكية انفراجا منذ تولى السيد عبدالله حمدوك رئاسة الحكومة السودانية في أغسطس الماضي، حيث تتطلع الخرطوم لمزيد من الخطوات العملية السريعة في مجالات إزالة اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب وإنهاء التعقيدات الدولية المصاحبة لذلك، والتي تحول دون انسياب المعاملات المصرفية والاندماج في الاقتصاد العالمي. وحصل السودان على وعود أمريكية مؤكدة بقرب تسوية كافة الملفات العالقة والتوجه نحو تطبيع كامل للعلاقات والارتقاء بها لشراكات استراتيجية مثمرة.

أعلن رئيس حزب الأمة القومي السوداني، الصادق المهدي، رفضه صدور قرار دولي خاص بالسودان، تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يجيز استخدام القوة العسكرية. وأضاف المهدي: هناك معلومات عن قرار دولي يصدر على السودان، بموجب الفصل السابع، قدمت مشروعه بريطانيا وألمانيا لمجلس الأمن، بينما تؤيد روسيا والصين قراراً تحت الفصل السادس (تقديم الاستشارات السياسية والفنية). وتابع: صدور قرار تحت الفصل السابع مرفوض، وسنقترح مذكرة لمجلس الأمن توقع عليها كل القوى المكونة للفترة الانتقالية تحدد الدور المطلوب، وترفض أية وصاية دولية تحت الفصل السابع. وزاد المهدي بقوله: سنتصل بدول مجلس الأمن للاستجابة للمطلب السوداني. وسيصدر مجلس الأمن، نهاية مايو - أيار الجاري، قراره بخصوص البعثة الجديدة، إن كان سيتم إنشاؤها تحت الفصل السابع أم السادس، وذلك بدلاً من بعثة يوناميد المنتشرة بإقليم دارفور (غرب)، منذ 2008. وحول العلاقة مع إسرائيل، قال المهدي إنهم يرفضون قرارات اليمين الإسرائيلي، المخالفة للقرارات الدولية، والتطبيع مع إسرائيل، ويسعون إلى موقف وطني مشترك حول الموضوع. وعن التفاوض مع الولايات المتحدة بشأن تفجيرات سفارتيها في كينيا وتنزانيا عام 1998، قال المهدي إن محاولة الضغط على سودان الثورة بدفع غرامات سودان الراعين للإرهاب يكلف السودان فوق طاقته، ويساهم في استنزاف الحكم الانتقالي. وأردف: نعم للضحايا حقوق تعويض يمكن للولايات المتحدة أن تأخذها من الغرامات المدفوعة من بنوك عوقبت على التعامل مع النظام المباد (البشير)، أو من أموال قادة رعاة الإرهاب من مغتصبي الحكم بالسودان المسروقة، ولكن محاولة استنزاف السودان الديمقراطي نهج ظالم. في السياق، أطلقت السلطات السودانية، سراح بقية سجناء الحق العام في البلاد، الذين يتجاوز عددهم 600؛ بمناسبة حلول عيد الفطر، وتدابير مواجهة فيروس كورونا. وأوضح بيان صادر عن مجلس السيادة الانتقالي (حاكم) أنه تم الإفراج عن بقية نزلاء الحق العام بسجون الخرطوم (العاصمة) والولايات (18 ولاية) السبت. وأشار إلى أن عددهم تجاوز 600 نزيل، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي بمناسبة عيد الفطر. ونقل البيان إشادة عائشة موسى، عضو مجلس السيادة، بـالجهود التي بذلتها كافة الجهات وتعاونها من أجل تفريغ السجون من النزلاء. وقالت إن تلك الجهود تأتي مراعاة للوضع الصحي الذي تمر به البلاد وازدياد عدد المصابين بكورونا.

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، امس، أنه تحدث مع قادة السودان وتشاد وتمنى لهم عيداً سعيداً. جاء ذلك خلال افتتاح نتنياهو أول اجتماع لحكومته الجديدة، وقبل ساعات من بدء أولى جلسات محاكمته بالمحكمة المركزية بالقدس بتهم الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في 3 قضايا فساد. وخلال الاجتماع، هنأ وزير الدفاع بيني غانتس، شريك نتنياهو في الائتلاف الحكومي، المواطنين المسلمين في إسرائيل بعيد الفطر. وقاطع نتنياهو غانتس قائلاً: لقد تحدثتُ أيضاً مع قادة السودان وتشاد، وتمنيت لهم عيد فطر سعيد وتحدثت عن تعزيز العلاقات. ولا توجد علاقات رسمية بين إسرائيل والسودان، إلا أن نتنياهو أعلن في تغريدة على تويتر في 16 فبراير الماضي أن فريقاً إسرائيلياً سيضع خلال أيام خطة لتوسيع رقعة التعاون مع السودان، بهدف إحلال التطبيع. وأضاف نتنياهو آنذاك أن هذه الخطوة تأتي استكمالا لـاللقاء التاريخي الذي جمعه برئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، قبل ذلك بنحو أسبوعين بمدينة عنتيبي الأوغندية. وخلف الكشف عن هذا اللقاء وقتها احتجاجات شعبية في مدن سودانية عديدة تنديداً بالخطوة التي قام بها البرهان. فيما أعلن نتنياهو مطلع 2019 خلال زيارته إلى إنجمينا، استئناف العلاقات الدبلوماسية بين بلاده وتشاد، الدولة الأفريقية ذات الغالبية المسلمة، والتي قطعتها الأخيرة عام 1972. والأحد الماضي، منح الكنيست الإسرائيلي، الثقة للحكومة الائتلافية الجديدة بقيادة نتنياهو وأدى أعضاؤها اليمين الدستورية. والحكومة الجديدة، هي ائتلاف بين كتلة اليمين التي يتزعمها حزب الليكود برئاسة نتنياهو، وحزب أزرق أبيض برئاسة وزير الدفاع بيني غانتس، ويتناوب كلاهما على رئاستها.

أكد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، جاهزية القوات المسلحة للحفاظ على البلاد ومكتسبات الشعب السوداني لتحقيق الاستقرار المنشود. وأعرب البرهان، في كلمة له اليوم، عن أمله في تحقيق السلام في ظل العدالة والحرية الدائمة تحت حراسة القوات المسلحة الحريصة على تأمين المكتسبات التي تمت. وأضاف أن التمسك بمبادئ ثورة ديسمبر قولا وفعلا هو الطريق السليم للعبور بالفترة الانتقالية نحو الديمقراطية والحكم الرشيد وبناء دولة المواطنة التي ينعم فيها الجميع بحقوق متساوية، مجددا الالتزام بحماية ثورة ديسمبر وإنفاذ مطلوبات الفترة الانتقالية كاملة، لافتا إلى أن المخاطر التي تهدد الوطن والمواطنين متعددة وأخطرها جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) مما يستوجب التزام الجميع بحماية الوطن. من جانبه، دعا الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني الجميع لمواصلة الالتزام بالإرشادات الوقائية والحد من التجمعات والحركة غير الضرورية من أجل العبور بأمان من خطر جائحة كورونا واثارها المدمرة. ودعا حمدوك، في كلمة له، إلى تعزيز الشراكة بين أجهزة الحكم الانتقالي والقوات النظامية المختلفة والعمل على إعلاء الجهود المشتركة لتوفير السلع التموينية الضرورية للمواطنين. وتطرق للذكرى الأولى لمجزرة فض اعتصام الثوار أمام القيادة العامة لقوات الجيش في الخرطوم والتي تصادف الثالث من يونيو القادم، مؤكدا على الضرورة الحيوية القصوى لضمان تحقيق العدالة والمحاسبة ضد مرتكبي الجريمة وأخذ الحقوق لمن رسموا الطريق إلى المستقبل بدمائهم وتضحياتهم. ونوه رئيس الوزراء السوداني إلى أهمية إحلال السلام الشامل والأمن والازدهار والرفاهية، مضيفا أن حكومته واجهت العديد من الأزمات والمصاعب التي تتطلب تضافر وتوحيد كافة الجهود لمواجهتها وإزالة المعوقات التي تحول دون تحقيق شبكة ضمان اجتماعي عادلة وفاعلة ودائمة، مؤكدا العمل بإصرار وثقة لتجاوز العقبات.

بعث الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل، رسالة إلى نظام الحكم الجديد في السودان مفادها بأن التطبيع مع إسرائيل هو سراب زائف. وقال مشعل عبر بث على صفحة حزب المؤتمر الشعبي السوداني بـفيسبوك: رسالتي للنظام السوداني، أنت حر في سياستك الداخلية والخارجية، ونحن لا نملي على أحد شيئًا، التطبيع مع إسرائيل من حيث البعد المصلحي سراب زائف. وتابع: الخرطوم في الذاكرة الفلسطينية لها مكانة عظيمة، فلا نريد أن تفجعونا بأي تنازلات. وأعرب مشعل عن جاهزية حماس لتطوير العلاقة مع نظام الحكم الجديد في السودان من دون تدخل في شؤونه الداخلية أو شؤون أي دولة عربية. واستطرد: لا توجد علاقة لحماس مع النظام السوداني الجديد، حصلت اتصالات هاتفية بين الأخ إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس مع مسؤولين في السودان، من بينهم رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان. واستدرك: لكن هذا لا يعتبر علاقة سياسية حقيقية، نحن منفتحون مع كل الدول العربية وفي العالم، ونظام الحكم في السودان هذا شأن وطني ونحترم إرادة أي شعب في الوطن العربي، ونتعامل مع الأنظمة الرسمية ومع الشعوب. ورفض مشعل أي لقاء لزعيم عربي مع قادة العدو الصهيوني، ووصف لقاء البرهان مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأوغندا، في 3 فبراير الماضي، بـالمؤلم. وردًا على انتقادات محلية وفلسطينية، قال البرهان إن اجتماعه مع نتنياهو استهدف حفظ وصيانة الأمن الوطني السوداني، وتحقيق المصالح العليا للشعب السوداني. وأبدى مشعل ثقته بأن القضية الفلسطينية حية في العواصم العربية. وباستثناء مصر والأردن، اللتين ترتبطان مع إسرائيل بمعاهدتي سلام، لا تقيم أية دولة عربية أخرى علاقات رسمية معلنة مع إسرائيل، التي تحتل أراضى عربية. وشدد مشعل على وجود إجماع فلسطيني على رفض صفقة القرن، التي تستهدف ضرب القضية الفلسطينية. وجاء لقاء البرهان ونتنياهو في وقت كان يتصاعد فيه الرفض العربي والإسلامي لهذه الصفقة، وهي خطة أعلنها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 28 يناير الماضي، لتسوية سياسية في منطقة الشرق الأوسط. وتتضمن الخطة إقامة دويلة فلسطينية في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل، والأغوار تحت سيطرة تل أبيب.