أكد السيد محمد الحسن التعايشي عضو مجلس السيادة في السودان الناطق الرسمي باسم الوفد الحكومي لمفاوضات السلام مع الحركات المسلحة بمنبر جوبا التفاوضي ، أن عملية السلام تمضي بجدية لاستكمال كافة ملفاتها لتصل إلى اتفاق سلام دائم ومستدام وعادل وشامل، وأنها الآن في محطاتها النهائية المتعلقة بالملفات الفنية والترتيبات الأمنية للتحول لاتفاق نهائي. وقال التعايشي، في تصريح للتلفزيون السوداني، إن عدم الإيفاء بالجدول الزمني الذي حددته وساطة عملية السلام بأن يتم التوقيع النهائي على اتفاق السلام اليوم، مرده لوجود قضايا تستدعي معالجتها بحكمة وتأني دون أي عجلة تضر بمسارتها.. لافتا إلى قرب التوصل لاتفاق نهائي للسلام، وأن كافة أطراف عملية السلام والشركاء تستعد لوضع اللمسات النهائية . وذكر أن المفاوضات حسمت أكثر من 95% من القضايا المعقدة والشائكة، وأن المرحلة المتبقية تتطلب قرارات شجاعة وحاسمة لما تبقي من الملفات التي تتطلب تفاوضا مباشرا بين الأطراف في جوبا وأن ترتيبات تتم حاليا لتنفيذ ذلك. وأكد قرب التوقيع النهائي على اتفاق السلام ،وأن عمليات صياغة المنظومة النهاية لاتفاق السلام قطعت شوطا كبيرا..مشيرا إلى أن النقاط المتعلقة بمدة الفترة الانتقالية وما يتعلق بالوثيقة الدستورية واستثناء الحركات المسلحة فيما يتعلق بالجدول الزمني لمشاركتها في الفترة الانتقالية والمؤتمر الدستوري وفترة الانتخابات وما بعدها قضايا تتصدر الاهتمامات حاليا وتستدعي حسما عاجلا يدفع بعملية السلام لنهاياتها. وقال التعايشي إن السودان الآن يدخل مرحلة صناعة السلام بمشاركة واسعة النطاق غير مسبوقة تتم فيها مناقشة الملفات التي شكلت عقبة أمام احلال السلام منذ استقلال البلاد بمصداقية وجدية وشفافية عالية لوضع حلول جذرية عالية وهو ما يميز طبيعة عملية السلام في هذه المرحلة. وأكد أهمية اشراك كافة أطراف عملية السلام في الاتفاق النهائي للسلام والعمل على اشراك الحركات المسلحة المتبقية للانضمام للسلام..وأبدى استعداد الحكومة للجلوس والتفاوض معها بحرص عال لإحلال السلام. ولفت إلى أهمية قضايا الحريات والحقوق الأساسية وصناعة الدستور وملف العمل الإنساني بالنسبة للاجئين والنازحين واحلال الأمن وهيكلة المؤسسات الأمنية والعسكرية وقسمة السلطة وتوزيع التنمية العادل.. وقال إنها تمثل أهمية قصوي لعهد جديد ينعم فيه الجميع بالحرية والسلام والعدالة بصورة واقعية وعملية ملموسة لدي الجميع. من جانبه قال السيد جبريل إبراهيم رئيس حركة/ العدل والمساواة/، إن عملية السلام تشهد نقاشا مستفيضا في القضايا القليلة المتبقية في مجالات الترتيبات الأمنية وقسمة السلطة والثروة تسير بصورة جيدة مع توفر الإرادة القوية لدي جميع الأطراف للتوصل لنهايات مرضية. وأوضح أن المتبقي من اجراءات متعلق بإحكام التشاور والتنسيق لصياغة منظومة توافقية للسلام..مؤكدا أن الفترة القليلة المقبلة ستشهد تقدما كبيرا فيما يتعلق بالتوقيع النهائي لاتفاق السلام الشامل.

القطريون بذلوا جهوداً صادقة في حل أزمة دارفور أكد بحر إدريس أبو قردة وزير الصحة السوداني السابق، وأول سوداني يسلم نفسه طوعاً للمحكمة الجنائية الدولية بلاهاي في 2009 التي حكمت عليه بالبراءة، أن اتفاقية الدوحة لسلام دارفور عالجت جذور المشكلة في الإقليم، وأعاب على الحكومة السودانية السابقة افتقادها إرادة تطبيقها تطبيقاً صحيحاً. وقال في حوار مطول مع الشرق عبر الاسكايب من لندن: إن قطر أثبتت حرصاً شديداً على إكمال اتفاقية الدوحة لسلام دارفور، وتميزت بالصدق والنزاهة، الأمر الذي ككل جهودها بالنجاح حتى نالت الاتفاقية إجماعاً ودعماً دولياً كبيرين، وتأتي أهمية الحوار مع أبو قردة لإزالة الغموض عن كثير من الجوانب خاصة في ظل تسليم متهم سوداني آخر هذا الشهر وهو علي كوشيب فما هي أوجه الشبه والاختلاف بين الحدثين؟ وفيما يلي نص الحوار: ** لقد وضعتم السلاح في 2011 وجئتم مشاركين في السلطة عبر اتفاقية سلام الدوحة.. فكيف تنظر لهذه الاتفاقية وما تقييمكم لفترة مشاركتكم قبل سقوط نظام الرئيس عمر البشير؟ • إني على قناعة تامة بأن اتفاقية سلام الدوحة عاجلت جذور قضية دارفور، فالذي قاتلنا من أجله في دارفور هو العدالة في التنمية والمشاركة المنصفة في الحكم، ومعالجة آثار الحرب كالنزوح واللجوء، وجبر كسر المتضررين وتعويضهم، ثم مسألة الترتيبات الأمنية للقوات، فهذه الملفات الخمسة تمت معالجتها بشكل دقيق وشامل، وكان هناك حرص على إشراك جميع أهل دارفور من أصحاب المصلحة من كافة مكونات المجتمع المدني وأبناء الإقليم المشاركين في حكومة البشير حينها فلم يكن الأمر قاصراً على الحركات المسلحة فقط، بالإضافة إلى الاستعانة بعدد كبير من المستشارين والمختصين من خارج وداخل السودان.. كذلك أخذنا رأي قادة الأحزاب السياسية على المستوى الوطني مثل زعيم حزب الأمة القومي السيد الصادق المهدي وزعيم حزب المؤتمر الشعبي الراحل حسن الترابي وزعيم الحزب الشيوعي الراحل محمد إبراهيم نقد، وكانت المشكلة في إرادة تنفيذ الاتفاقية، خاصة فيما يتعلق بملف الترتيبات الأمنية، كذلك موضوع إنشاء بنك إعمار دارفور، فقطر كانت على استعداد تام لتوفير مبلغ ملياري دولار على مراحل مختلفة، لكن نشب خلاف، فالحكومة المركزية كانت تريد في العاصمة الخرطوم، بينما ارتأينا أن يكون في دارفور، وهذا يعني أنه كانت هناك نية للاستفادة من الأموال في المركز أكثر من الاهتمام بأن تذهب لدارفور وثار جدل وخلاف كبيران جدا في هذه المسألة، كذلك تزامن بدء تطبيق الاتفاقية مع أحداث سياسية كبرى في السودان مثل انفصال جنوب السودان ثم توتر العلاقات فيما بعد مع دولة جنوب السودان الوليدة لحد التصادم العسكري بين البلدين.. كل ذلك أعاق تنفيذ الاتفاقية التي بذل فيها القطريون جهوداً صادقة وأبدوا درجة عالية من الحياد بين أطراف النزاع، فلم نشعر في أي لحظة أنهم ينحازون إلى الحكومة التي بيدها السلطة، لكنهم يعلمون أهمية الاستقرار في السودان بالنسبة لعموم المنطقة، وأذكر كيف وقفت الحكومة القطرية إلى جانبنا عندما حدث خلاف كبير قبيل التوقيع النهائي في جزئية صفة مسؤولي سلطة دارفور الانتقالية هل هم وزراء ومفوضون، حيث كانت الحكومة السودانية تصر على أنهم جميعا مفوضون بينما كنا نصر على ضرورة أن يكسب بعضهم صفة وزراء، لأن ذلك يفعل أداءهم أكثر من كونهم مفوضين نظرا للنظام الفدرالي الذي كان مطبقا وأقتنع القطريون بوجهة نظرنا وأقنعوا الخرطوم بقبولها وتجاوزنا عقبة كبيرة وتم التوقيع في يوليو 2011. أود هنا أن أوجه شكراً عظيماً لدولة قطر أميراً وحكومة وشعباً على إنجاز هذه الاتفاقية التي أضحت اتفاقية دولية تستمد قوتها من دعم الأمم المتحدة وأطراف دولية رئيسية وعلى الدعم المادي السخي في جميع مراحل التفاوض ثم التنفيذ. ** نود أن تضعنا في صورة ملابسات قراركم بالمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي في 2009؟ • في البداية لم يكن لدي أدنى فكرة على الاتهام الذي وجهته المحكمة لي، وفي ذلك الوقت كنت أمينا عاما لحركة العدل والمساواة وحدث خلاف داخل الحركة أدى لانشقاق في صفوفها في 2007 وتوجهت إلى ميدان القتال وقمت بقيادة جزء من قوات الحركة بعد الانقسام وتزامن ذلك مع مهاجمة مسلحين متفلتين من مجموعة مسلحة أخرى قاعدة لقوات الاتحاد الأفريقي المعروفة اختصارا بـ(AMIS) بالقرب من بلدة حسكنيتة في جنوب دارفور وذلك في 29 سبتمبر 2007 ودمرت القاعدة وقتل عشرة من قوات حفظ السلام الأفريقية وهي سابقة لقوات الأمم المتحدة المعروفة بـ(يوناميد). وكنت للتو قد وصلت الميدان قبل الحادثة بيوم واحد فقط لكن مع ظروف الانشقاق في حركتنا ارتأى بعض المنافسين السياسيين أن تلك فرصة مناسبة لتوريطي في تلك الواقعة وزعموا أن المسلحين الذين هاجموا قاعدة قوات الاتحاد الأفريقي هم جزء من القوات التي قدتها بعد الانشقاق، وتم تلقين شهود زور لتعضيد الاتهامات ضدي بل تمكنوا من استمالة أحد حراسي وإغرائه بوعود كثيرة منها السفر إلى أوروبا ليشهد ضدي، وخلاصة الاتهام الملفق أنني خططت وقدت الهجوم على تلك القاعدة، ولم أكن أعلم بما حيك ضدي إلا بعد 3 شهور من الحادثة حيث اتصل بي أحد الأصدقاء الذي كان يعمل مع منظمة الأمم المتحدة وسألني إن كانت لدي معلومة عن أنني على رأس المتهمين الثلاثة من قبل المحكمة الجنائية الدولية في واقعة الاعتداء على قاعدة قوات الاتحاد الأفريقي. بعد ذلك قمت بالتشاور مع قيادات الحركة التي أقودها وأجرينا اتصالات مع جهات أخرى في سبيل تقويم مدى خطورة الاتهام واستيعاب ما يجري فلم نكن على إلمام تام بموضوع المحكمة الجنائية الدولية. ولقد قررت تسليم نفسي إلى المحكمة وأبلغت زملائي في الحركة لأني متأكد من براءتي وفي بحثي عن المحكمة وطريقة عملها وجدت أن بها 3 مكونات رئيسية وهي القضاة وهيئة الادعاء والمتهم وهيئة دفاعه. أما القضاة فهم محايدون ومهنيون ولكن الخطورة في الادعاء الذي يستند في مرافعاته إلى التقارير والشهود وهنا يمكن أن تتسرب الأغراض السياسية والمشكلة الأخرى في الدفاع فرغم أن المحكمة توفر مساعدة دفاعية لكنها غير كافية ولابد من توكيل محام دولي مقتدر على نفقتي وهذا يتطلب أموالا قد لا تتوافر لي. لكن مع هاتين المشكلتين قررت المضي قدما في قرار تسليم نفسي طائعا، ووجدت مساعدة ودعم عدد من الأصدقاء ومنهم عمر قمر الدين وهو حاليا يشغل منصب وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية في الحكومة الحالية وقد اتصلت به وكان وقتها في الولايات المتحدة الأمريكية واستشرته في موضوع توكيل محام وزودني بقائمة طويلة من المحامين الذين يتعاملون مع قضايا المحكمة الدولية ووقع اختياري على المحامي البريطاني كريم خان، وليست هناك أي صفقة تمت فبعد أن استكملت دراسة القضية من كل جوانبها ومقابلة المحامي أنا الذي بادرت بالاتصال بالمحكمة عبر المحامي وأبلغناهم قراري بتسليم نفسي ولأنها أول مرة في تاريخ المحكمة يقرر متهم تسليم نفسه إليها طوعا فلم يكن ذلك مستوعبا لديهم ولم يصدقوا ولم يتأكدوا من ذلك إلا بعد أن أقلعت الطائرة التي تقلني من العاصمة الكينية نيروبي بالفعل. وكان أول ظهور لي في المحكمة بلاهاي في سبتمبر 2009 ثم عدت للميدان لتبدأ الجلسات في يناير 2010 واستمرت لأسبوعين. وأضيف إن مذكرة المحكمة بشأن البشير ليست لها علاقة بقضيتي التي اتهمت فيها وليس هناك رابط بينهما، ولم تكن هناك فرصة للادعاء للربط بين الدعوى المرفوعة ضدي والأخرى ضد البشير، لكن دعني أؤكد لك أن الفائدة التي تجنيها المحكمة في سبيل الربط بين القضيتين قد تكون في أن مجرد مثولي أمامها سيدحض حجة الحكومة السودانية في إصرارها على عدم مثول أي سوداني أمام المحكمة باعتبار أن السودان ليس عضوا في المحكمة وليس موقعا على ميثاق روما الخاص بتأسيسها، من جانب آخر أعتقد أن الادعاء سعى لمحاكمتي وإدانتي لتأكيد كذلك أن المحكمة لا تستهدف المسؤولين الأفارقة والحكومات فحسب - كما هم يتهمونها - وإنما تحاكم المتمردين على الحكومات كحالتي. ** كيف تنظر لما قام به المطلوب لدى المحكمة الجنائية علي كوشيب وهو ضمن المطلوبين مع مجموعة البشير في مذكرة توقيف بحقه في أبريل 2007 بتسليم نفسه يوم 10 يونيو الحالي، وما هو وجه الشبه والاختلاف مقارنة بحالتك؟ • لا أعتقد أن هناك وجه شبه إلا في إطار الجدل الدائر حول تسليم نفسه طوعا، فاحتمال أن يكون قد قبض عليه احتمال غير وارد إطلاقا ولكن من زاوية تحليلية وليس بناءً على معلومات يبدو أن كوشيب سلم نفسه بإيعاز من أطراف رسمية في الحكومة السودانية وأن ذلك سيساعدهم على الضغط على أطراف أخرى في الحكومة، وحول المكون الذي أوعز لكوشيب باتخاذ هذه الخطوة، قال: بالطبع المكون العسكري ليست لديه مصلحة في أن يتخذ كوشيب هذه الخطوة ولكن المكون المدني بالاتفاق مع جهة دولية أو إقليمية هم الذين لديهم مصلحة الضغط على المكون العسكري. فالرجل ذهب ليكون شاهد ملك باتفاق معين ليقدم معلومات عن آخرين شاركوا معه في الجرائم المتهم بارتكابها، وقد يحصل على حكم مخفف نوعا ما ولكن لا أتوقع تبرئته تماما، ومن الممكن أن يكون كوشيب مضطرا لذلك خوفا على حياته سواء من الدولة أو من خصومه من أطراف الصراع في دارفور ورأى في المحكمة أهون الشرين وهو خيار أفضل من أن يغتال في ظل الظروف السياسية الحالية الهشة. ** مع اختلاف القضايا واستناداً إلى تجربتك هل تنصح بتسليم المطلوبين لهذه المحكمة ؟ • قناعتي أن كل فعل يحقق العدالة فهو مطلوب؛ فإن رأوا أن تسليمهم للمحكمة الجنائية سيحقق العدالة فمن الأفضل تسليمهم وإن رأوا أن بعد التغيير الذي حدث هناك فرصة مواتية لمحاكمتهم داخل السودان عبر المحاكم المختلطة فليفعلوا فالمتهمون اليوم ليسوا هم من بيدهم السلطة كما في السابق ولذا ليس بإمكانهم التأثير سلبا على المحاكم المختلطة داخل السودان، بالمناسبة لقد قدمت لجنة التحقيق في جرائم دارفور التي شكلها النظام السابق برئاسة القاضي المخضرم دفع الله الحاج يوسف تقريرا مهنيا لكن الدولة لم تكن راغبة في الأخذ به ولو أخذت به لاختلف الوضع تماما لصالح إنصاف قضية دارفور. وأصدقك القول أنا لست في وضع محايد إذ إنني رغم مشاركتي في النظام السابق عبر اتفاقية سلام الدوحة إلا أنني ما زلت أعتبر أن النظام السابق قد أجرم في حق أهلي بدارفور، وأنا اليوم مع ما يحقق العدالة وإن سألتني رأيي الشخصي فأنا أعتقد أفضل لهم أن يحاكموا هناك في مقر المحكمة الدولية بلاهاي، والدول الأفريقية مطالبة بإقامة قضاء عادل ونزيه يمكن أن يكون بديلا للمحكمة الجنائية ومن ثمّ نقبل رفضهم للمحكمة الجنائية الدولية. ** فكيف تنظر للاتهامات التي تطول بعض حركات دارفور في التورط في الصراع الليبي – الليبي بالمشاركة في القتال الدائر هناك بالانحياز لطرف ضد الطرف الآخر وأثر ذلك على دارفور؟ • يمكن أن يوجه هذا السؤال مباشرة للمتهمين بهذا الأمر لكن بشكل عام أقول نحن في دارفور بوجه الخصوص ليس لدينا أي مصلحة في اضطراب ليبيا فنحن أحيانا كثيرة أقرب إلى ليبيا من الخرطوم نفسها. في السابق ارتبط أهلنا بالتجارة مع ليبيا لم يكن بعضهم يعرف الخرطوم فقد كان هناك ارتباط مصلحي وثيق، ولذا فإن الاضطراب في ليبيا يؤثر سلبا على دارفور والسودان عموما. وأعلم أن الحكومات السودانية السابقة كانت مهتمة جدا بالاستقرار في ليبيا ويجب أن يكون كذلك موقف الحكومة الحالية. وموقف السودان يجب أن يكون فيه توازن تجاه الأطراف المتنازعة في ليبيا التي لا سبيل لحل الصراع فيما بينها عن طريق الحسم العسكري وهذا ما كان يعتقده الجنرال خليفة حفتر وربما تأكد له اليوم أن ذلك غير ممكن. ** بعد سقوط النظام السابق كيف تنظر لمستقبل البلاد؟ • الذين يدعون حاليا تبني الثورة هم الأقل مساهمة في مجمل الجهود التراكمية، والمشكلة أن أولئك يعملون الآن على إقصاء الناس حتى الشباب الذين ثاروا واعتصموا فهم يمارسون اليوم نفس ممارسات النظام السابق بل ربما أسوأ. وليس هناك خيار أمام السودانيين إلا أن يجلسوا جميعا بدون إقصاء ليجنبوا البلاد مصير التفكيك والتجزئة مع عدم إغفال محاسبة ومقاضاة كل من ارتكب خطأً يقتضي المحاسبة وفق قضاء نزيه ومستقل بعيداً عن الانتقام والكيد السياسي.

وصلت إلى العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم، شحنة مساعدات طبية وزنها 7 أطنان مقدمة من جمعية قطر الخيرية، والروابط المهنية للسودانيين العاملين بدولة قطر، بقيمة إجمالية تبلغ مليوني ريال قطري. وكان في استقبال الشحنة سعادة الدكتور أكرم علي التوم وزير الصحة بجمهورية السودان، والسيد طلال فرحان العنزي القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة دولة قطر لدى السودان، وعدد من المسؤولين باللجنة العليا للطوارئ الصحية. وشملت المساعدات، أدوات حماية للأطباء والكوادر الصحية للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد - 19). وشكر سعادة الدكتور أكرم علي التوم، دولة قطر حكومة وشعباً ومنظمات، على وقوفها الدائم مع السودان، وقال إن هذا العون من جانب دولة قطر ليس أول تضامن منها مع السودان.. مؤكدا أن العلاقة بين البلدين تاريخية. وقال: ظلت دولة قطر تقدم دائماً العون الفني والمادي، والغوث والتناصر للسودان، ومازالت تقدمه. من جانبه، أكد السيد عباس فضل الله مفوض عام العون الإنساني السوداني، أن دولة قطر تقف دائماً مع السودان لمجابهة الكوارث وآخرها وقوفها مع السودان خلال كارثة السيول والفيضان وتسييرها جسراً جوياً لمساعدة المتضررين.. وتقدم بالشكر لدولة قطر على وقوفها الدائم مع السودان. وبدوره، أكد السيد طلال فرحان العنزي، أن هذه المساعدات تأتي في إطار العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين، والروابط الأخوية بين دولة قطر والسودان، كما أكد حرص دولة قطر وقيادتها على تعزيز تلك العلاقات لما فيه مصلحة البلدين

دعت أحزاب سياسية في السودان إلى مليونية يوم 30 يونيو الجاري لاستكمال أهداف ثورة ديسمبر، حيث طالب الحزب الشيوعي السوداني، أمس، الجماهير بالمشاركة في مليونية مقرر تنظيمها في 30 يونيو الجاري، لاستكمال مطالب ثورة ديسمبر، ودعم الحكومة المدنية. وطالب الحزب، في بيان، بـتحقيق العدالة وتحديد الجُناة المتورطين في دماء ضحايا الانتهاكات في السودان وتقديمهم للمحاكمة فورا. كما دعا إلى نقل السلطة التنفيذية كاملة وبكافة مهامها لحكومة الفترة الانتقالية.وشدد الحزب على ضرورة إقالة الولاة (المحافظين) العسكريين، وتكليف ولاة مدنيين، وتشكيل المجلس التشريعي ومجالس الولايات والمفوضيات فورا، إنفاذا للوثيقة الدستورية. وأكد على ضرورة استكمال عملية تفكيك النظام السابق خلال فترة زمنية لا تتجاوز الـ3 أشهر. وأشار إلى أهمية إعادة هيكلة القوات النظامية والأمنية ووقف يد العنف الذي تمارسه قوات الأمن والشرطة. وطالب الحزب الشيوعي، الحكومة بحماية الاحتجاجات والعمل على تحقيق مطالبها للعبور بالفترة الانتقالية وتحقيق الانتقال الديمقراطي والسلام الشامل والتنمية المستدامة. وجاءت الدعوة للمليونية من تجمع المهنيين السودانيين (قائد الحراك الاحتجاجي)، ولجان المقاومة في البلاد، لتحقيق السلام، واستكمال هياكل السلطة الانتقالية، وإصلاح قوى الثورة، وإعادة هيكلة القوات النظامية.وتتمثل هياكل السلطة الانتقالية المنتظر استكمالها في تعيين الولاة المدنيين، وتشكيل المجلس التشريعي، وتكوين المفوضيات المستقلة.

انتهت مفاوضات سد النهضة، التي احتضنتها الخرطوم على مدار نحو أسبوع، بانتقاد مصري، ورفض إثيوبي، وتفاؤل سوداني، في تعثر جديد خلال نحو 4 أشهر. وجاء اجتماع الأربعاء الحاسم والأخير، ليقضي على مسار السودان لحل الأزمة، عقب إعلان مصر إنهاء المفاوضات بسبب رفض إثيوبيا إبرام اتفاقية ملزمة للدول الثلاث، ورفض مقترح سوداني بحل الخلافات عبر مستوى رؤساء الوزراء. وقال وزير الري المصري، محمد عبد العاطي، في بيان الأربعاء: مفاوضات سد النهضة التى أجريت على مدار الفترة الماضية لم تحقق تقدم يذكر. وأشار إلى أن أثيوبيا رفضت أن تقوم الدول الثلاث بإبرام اتفاقية ملزمة وفق القانون الدولي، وتمسكت بالتوصل إلى مجرد قواعد إرشادية يمكن تعديلها بشكل منفرد. وأضاف: رفضت أثيوبيا الموافقة على أن يتضمن اتفاق سد النهضة آلية قانونية ملزمة لفض النزاعات. وأكد أن إثيوبيا اعترضت في ختام اجتماعات وزراء الري على اقتراح بأن تتم إحالة الأمر إلى رؤساء وزراء الدول الثلاث كفرصة أخيرة للنظر في أسباب تعثر المفاوضات والبحث عن حلول للقضايا محل الخلاف، مما أدى إلى إنهاء المفاوضات. وفي وقت سابق الأربعاء، كان التفاؤل مسيطرا على الموقف السوداني قبل إعلان القاهرة رغم الخلافات المصرية الإثيوبية. وقال ياسر عباس، وزير الري السوداني، في مؤتمر صحفي، إن بلاده اقترحت رفع خلافات مفاوضات سد النهضة إلى رؤساء حكومات مصر والسودان وإثيوبيا للنظر للوصول لتوافق سياسي بشأنها، والذي رفض لاحقا. واستدرك: إلا أن الخلافات في الجوانب القانونية كشفت عن خلافات حقيقية بين الأطراف الثلاثة. وتعترث المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، على مدار السنوات الماضية وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بالتعنت وفرض حلول غير واقعية. وبدأت السودان، جولة جديدة مايو الماضي، لاستئناف المفاوضات مع مصر والسودان، أسفرت عن 7 اجتماعات على مدار أسبوع، قبل أن تنتهي الأربعاء بإعلان مصري عدم قدرة هذا المسار التفاوضي على إنجاز حل كسابقه في واشنطن. وطيلة الاجتماعات السابقة برزت، بيانات مصرية تؤكد تعنت إثيوبيا في المفاوضات وعدم التفاؤل بإنجاز اتفاق، وفق بيانات لوزارة الري المشارك الرئيسي بالمفاوضات. وقال وزير الخارجية الإثيوبي، غيدو أندارغاشيو، في تصريحات صحفية الثلاثاء، إن مصر جاءت إلى المباحثات بموقفين، التفاوض وفي الوقت ذاته توجيه اتهامات لإثيوبيا، وعرقلة المفاوضات، تريد كل شيء لصالحها دون الاستعداد لتقديم أي شيء. ورفض التنازل عن حقوق بلاده في استكمال السد، متهما مصر بالتسبب في تعثر المباحثات الثلاثية مع السودان حول سد النهضة.

أعلن رئيس لجنة الطوارئ الاقتصادية، نائب رئيس المجلس السيادي السوداني، محمد حمدان دقلو، إنشاء محفظة لاستيراد السلع الأساسية، وقال المسؤول السوداني في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي عقب اجتماع للجنة الطوارئ الاقتصادية: المحفظة تهدف إلى حل مشكلة شح السلعة الأساسية في البلاد عبر تمويل الواردات من هذه السلع، مضيفا: المحفظة ستشارك فيها المصارف والقطاع الخاص، وأضاف دقلو أن لجنة الطوارئ الاقتصادية وضعت ضمانات تحفظ حقوق المشاركين في المحفظة.

وقع الهلال الأحمر القطري اتفاقية ثلاثية مع كلٍّ من الهلال الأحمر التركي والهلال الأحمر السوداني، من أجل التعاون في تنفيذ مشروع تعزيز قدرات الاستجابة المحلية لجائحة كورونا المستجد 2019 في السودان، بميزانية إجمالية قدرها 1.2 مليون دولار ممولة بالكامل من الهلال الأحمر القطري. جاء توقيع الاتفاقية بالتمرير (عن بعد) نظراً للإجراءات الاحترازية المتبعة حالياً في مواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19)، ووقعها من جانب الهلال الأحمر القطري أمينه العام سعادة السفير علي بن حسن الحمادي، ومن جانب الهلال الأحمر التركي مديره العام سعادة الدكتور إبراهيم ألتان، فيما وقعها من جانب الهلال الأحمر السوداني الأمين العام سعادة الدكتورة عفاف أحمد يحيى. ويتعاون أطراف الاتفاقية تحت مظلة الحركة الإنسانية الدولية، امتداداً لعلاقات الشراكة القوية والتاريخية التي تربط بين الجمعيات الوطنية الثلاثة، وخاصةً في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الذي يجتاح العالم حالياً، مما يحتم تضافر الجهود بين المؤسسات الإنسانية لمساعدة النظم الصحية الرسمية على تحمل أعباء مواجهة هذا المرض. وفي هذا الصدد، رحب سعادة السفير علي الحمادي بتوقيع الاتفاقية فقال: إن توقيع هذه الاتفاقية بين الأطراف الثلاثة يأتي من منطلق حرصنا على أداء واجبنا الإنساني لمساندة الشعب السوداني في تخطي أزمة كوفيد-19، وهي دليل على الدبلوماسية الإنسانية المتميزة التي تراعيها دولتنا قطر. وأضاف: هذه الاتفاقية الثلاثية تنم عن عمق العلاقات الأخوية المتجذرة والمتينة بين البلدان الثلاثة قطر وتركيا والسودان، وهذه الخطوة هي تأكيد للدور المتميز للهلال الأحمر القطري في الساحة الإنسانية الدولية، كما أنها تتوافق مع مبادئه الرئيسية للعمل الإنساني الدولي. وأعرب الحمادي عن أمله في أن يكون هذا الإنجاز، بالتعاون مع الهلال الأحمر التركي والهلال الأحمر السوداني، حجر أساس نحو توسيع أفق الشراكة مع هذه المؤسسات الإنسانية والجمعيات الوطنية، وتعزيز مساعي الهلال الأحمر القطري في خدمة القضايا الإنسانية الدولية ومساعدة المحتاجين على وجه الأرض. ومن جانبه، صرح د. إبراهيم ألتان بأن الهلال الأحمر التركي سوف يعمل على إيصال المساعدات والمواد الطبية الممولة من الهلال الأحمر القطري، لتمكين الهلال الأحمر السوداني من مساعدة المحتاجين في السودان وحمايتهم من مخاطر الإصابة بالفيروس. وتابع قائلاً: هذه محنة عالمية تستوجب التضامن والتعاون بين جميع الدول لمواجهتها، وفي ظل هذه الظروف غير المسبوقة تبرز مجدداً الأهمية القصوى لتعزيز التنسيق والتعاون بين أعضاء الحركة الإنسانية الدولية فيما يتعلق بمكافحة جائحة كورونا (كوفيد-19)، مؤكداً على التزام الهلال الأحمر التركي بمواصلة تقديم الدعم لشقيقه الهلال الأحمر السوداني في هذه الأوقات العصيبة. فيما قالت د. عفاف يحيى في تصريحاتها: أغتنم هذه الفرصة السانحة لأعبر عن خالص الشكر والامتنان للدعم السخي الذي تلقيناه من الهلال الأحمر القطري والهلال الأحمر التركي، والذي يسهل ويعزز استجابتنا لجائحة كوفيد-19 في السودان، من خلال تقديم الرعاية الصحية والنفسية للمحتاجين والمتضررين من الجائحة. وأخص بالشكر سعادة السفير علي بن حسن الحمادي وفريقه المتميز على الجهود المقدرة المبذولة لتعزيز التعاون بين الجمعيات الوطنية تحت مظلة واحدة. وتحدث المهندس إبراهيم عبد الله المالكي، المدير التنفيذي للهلال الأحمر القطري ومدير عام قطاع الإغاثة والتنمية الدولية بالوكالة فقال: يسعدني اليوم توثيق الترابط بين المؤسسات الثلاثة، وهو ما من شأنه تقديم الدعم وتعزيز جهود مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد في السودان. وتثبت هذه الاتفاقية أهمية العمل الإنساني والتنموي والإغاثي الكبير الذي يضطلع به الهلال الأحمر القطري لدعم ومساندة القضايا الإنسانية ودرء المخاطر الناجمة عن الأزمات والكوارث على المستضعفين في العالم. واستطرد بقوله: إن حرص الهلال الأحمر القطري على الوفاء بالتزاماته تجاه شركائه، ودعم مختلف المبادرات الإنسانية والإغاثية التي تحمي حقوق الإنسان وتصون كرامته، إنما هو نابع من إيمانه بضرورة توحيد الجهود الخيِّرة، التي يعتبر توقيع الاتفاقية اليوم بين الأطراف الثلاثة لبنتها الأساسية، لتوفير حماية أكبر وحياة آمنة لإخواننا في السودان والتخفيف من تداعيات كوفيد-19. وبارك م. المالكي توحيد الجهود بين الجمعيات الوطنية الثلاثة، معتبراً ذلك ترسيخاً لمكانة الهلال الأحمر القطري باعتباره جهة رائدة في مجال العمل الإنساني على الصعيدين المحلي والإقليمي، كما أعرب عن أمله في أن ترسم هذه الشراكة مستقبلاً أفضل لمسيرة العمل الإنساني على خارطة العالم. يذكر أن الهلال الأحمر القطري يعمل في السودان منذ عام 2003 بالشراكة مع الهلال الأحمر السوداني، وقد شهدت أعماله هناك توسعاً كبيراً منذ افتتاح بعثته التمثيلية في عام 2007. وطوال أكثر من 13 عاماً، كان للبعثة تواجد ميداني في العديد من البرامج التنموية والإغاثية في مختلف الولايات السودانية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: إنشاء وتأثيث وتشغيل المجمعات الخدمية، وإنشاء وصيانة محطات تنقية المياه، وحفر آبار مياه الشرب، وتأهيل المستشفيات والمراكز الصحية، وإرسال القوافل الطبية لعلاج المرضى المحتاجين، وكفالة طلاب العلم غير القادرين، إلى جانب المشاريع التنموية متعددة القطاعات، والتدخلات الإغاثية لمساعدة ضحايا السيول والفيضانات.

أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي بالخرطوم، أمس، إطلاق مشروع لتحسين جودة التعليم بالسودان، خصصت له 3 ملايين يورو. وتنفذ المشروع، منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف، وفق بيان صادر عن مكتب البعثة، اطلعت عليه الأناضول. وأوضح البيان أن المشروع يدعم 22 ألفا و171 طفلا نصفهم من الفتيات، 12 ألفا و762 بولاية البحر الأحمر (شرق)، و9 آلاف و410 بولاية جنوب كردفان (جنوب). ويساهم المشروع، وفقا للبيان، في تقليل عدد المتسربين من المدارس، وخاصة الفتيات، واللاجئين والطلاب النازحين داخليا، والتعرف على أعداد الأطفال خارج المدرسة وتسجيلهم. كما يقوم المشروع بصيانة وإعادة تأهيل الفصول الدراسية في 90 مدرسة مستهدفة، وتركيب مرافق دورات المياه بما في ذلك مياه الشرب الآمنة وشبكات الصرف الصحي. وقال رئيس البعثة، السفير روبرت فان دن دوول: من المهم بعد الثورة أن ينضم السودانيون والمجتمع الدولي إلى بذل جهود كبيرة في مشاريع التنمية المستدامة الحقيقية والناجحة. وأضاف: إن التعليم، وخاصة للفتيات، يغير الحياة لأنه محرك للقضاء على الفقر، والتعليم قوة لتحقيق السلام والوحدة والتسامح. وفي 2018، كشف تقرير مشترك بين وزارة التربية والتعليم السودانية واليون

دعت المدّعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا أمس المتهّمين بارتكاب جرائم حرب في السودان إلى تسليم أنفسهم، غداة إعلان المحكمة، ومقرّها لاهاي، توقيف زعيم ميليشيات الجنجويد المطلوب منذ عام 2007، علي كوشيب. وذكّرت بنسودا في مؤتمر صحفي عبر الفيديو قدّمت خلاله لمجلس الأمن الدولي تقريرها عن الوضع في درافور بأن كوشيب بات موقوفاً لدى المحكمة الجنائية الدولية بعدما سلّم نفسه طوعاً في جمهورية أفريقيا الوسطى، متوجّهة بالتهنئة إلى هذه الجمهورية وتشاد وفرنسا وهولندا وبعثة الأمم المتحدة في بانغي. ولم تكشف المدّعية العامة أي تفاصيل إضافية حول هذه العملية. وأكدت بنسودا أنه برغم طول المدة والعقبات إلا أن المحكمة لن يهدأ لها بال حتى يمثل كل المشتبه بهم في ارتكاب الجرائم في دارفور أمام العدالة، ودعت المتهمين، ومن بينهم عبدالله بندة، إلى تسليم أنفسهم إلى المحكمة. وكوشيب الذي يُعتقد أنه مولود في عام 1957، مقرّب سابق من الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، الذي تلاحقه أيضاً المحكمة الجنائية الدولية والموقوف حالياً في الخرطوم. ومن بين الملاحقين من قبل المحكمة القيادي في حركة العدل والمساواة عبد الله بندة، وهو مطلوب منذ عام 2019. وفي إعلان مشترك أبدت الدول العشر الأعضاء في مجلس الأمن الموقّعة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (بلجيكا، جمهورية الدومينيكان، إستونيا، فرنسا، ألمانيا، النيجر، سانت فينسنت والغرينادين، جنوب أفريقيا، تونس، والمملكة المتحدة) عزمها على مكافحة الإفلات من العقاب. من جانب آخر، استقبل السودان، اليوم، أول طائرة مساعدات طبية، ضمن جسر جوي أوروبي، لدعم البلاد في مواجهة تفشي فيروس كورونا. وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي بالخرطوم، في بيان، إن الطائرة تحمل مساعدات طبية تزن نحو 90 طنا، لدعم السودان في مواجهة وباء كورونا. وتتضمن المساعدات الأوروبية، أدوات ومستلزمات ومعدات طبية، ولقاحات وأجهزة تنقية مياه، وسيتم توزيعها عبر منظمات دولية بالتعاون مع الحكومة السودانية. وأوضح البيان أنه من المقرر أن تصل طائرة مساعدات أوروبية ثانية، تقل موظفي إغاثة، ومساعدات إنسانية إلى السودان، في 24 يونيو الجاري. وقال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، روبرت فان دن دوول، إن إطلاق جسر جوي إنساني إلى الخرطوم، هو مثال ملموس لدعم الاتحاد الأوروبي للسودان في محاربة جائحة كورونا، وفق البيان ذاته. وتأتي المساعدات الأوروبية بالتزامن مع تحذيرات محلية ودولية من انهيار القطاع الصحي بالسودان في ظل تفشي كورونا، لعدم توافر أدوات الحماية والوقاية، ما أدى إلى إصابة طواقم طبية بالفيروس.

أعلنت مصر، أمس، أن الاجتماع الثلاثي لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي، لم يكن إيجابيًا ولم يصل إلى نتائج. جاء ذلك في بيان لوزارة الموارد المائية والري المصرية، غداة اجتماع ثلاثي عقد بدعوة من السودان، عبر تقنية فيديو كونفرانس، لمواصلة مفاوضات السد المتعثرة قبل أشهر. وقال البيان: من الصعب وصف الاجتماع بأنه كان إيجابيًا أو وصل إلى أي نتيجة تذكر، حيث ركز على مسائل إجرائية ذات صلة بجدول الاجتماعات ومرجعية النقاش ودور وعدد المراقبين. وأوضح أن المناقشات عكست وجود توجه لدى إثيوبيا لفتح النقاش من جديد حول كافة القضايا، بما في ذلك المقترحات التي قدمتها أديس أبابا في المفاوضات باعتبارها محل نظر من الجانب الإثيوبي. وتابع أن المناقشات تطرقت أيضا إلى الجداول والأرقام التي تم التفاوض حولها فى مسار واشنطن، فضلا عن التمسك ببدء ملء السد الإثيوبي في يوليو المقبل. وطالبت مصر إثيوبيا بإعلان عدم اتخاذ أي إجراء أحادي بملء السد، لحين انتهاء التفاوض والتوصل إلى اتفاق، في غضون 4 أيام (من 9 إلى 13 يونيو الجاري)، حسب البيان ذاته. والإثنين، دعا السودان إلى عقد اجتماع ثلاثي مع مصر وإثيوبيا، لاستئناف مفاوضات سد النهضة المتعثرة منذ أشهر. وأعلنت القاهرة، الثلاثاء، قبول دعوة الخرطوم بالمشاركة في استئناف مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، رغم تحفظها على احتمال تحويل المفاوضات إلى أداة للتنصل والمماطلة. يأتي ذلك عقب يومين على إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اعتزام بلاده استكمال سد النهضة، رغم تعثر المفاوضات بشأنه. وقال أحمد، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة البرلمانية لمجلس النواب الإثيوبي الإثنين، إن مشروع سد النهضة لن يعود بالضرر على أي طرف، وأن بلاده لا تسعى لإلحاق الأذى بالآخرين. وفي 6 مايو الماضي، تقدمت مصر رسميا بخطاب لمجلس الأمن الدولي، لبحث تطورات سد النهضة الإثيوبي. ونهاية فبراير الماضي، وقعت مصر بالأحرف الأولى، على اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة برعاية واشنطن ومشاركة البنك الدولي.

أعلنت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد في السودان، أمس، عن مصادرة حساب مصرفي يخص الرئيس السوداني السابق عمر البشير وإغلاق خمسة مكاتب صرافة كانت تمول نظامه. اللجنة التي تشرف على التحقيقات في جرائم تشمل الأموال العامة والفساد، ارتكبها الرئيس السابق وأفراد أسرته ونظامه القديم قالت في مؤتمر صحفي إنها إنها صادرت حسابا مصرفيا للبشير كان يودع فيه ملايين الدولارات شهريا، وعزلت كذلك عشرات الموظفين العموميين المنتمين للنظام القديم وفقا لوكالة رويترز. من جانبه، أعلن محمد الفكي سليمان الرئيس المناوب للجنة الفساد وعضو مجلس السيادة في السودان، الثلاثاء، أن اللجنة فتحت تحقيقاً جديداً بحق البشير بتهمة “تبديد أموال الدولة لمصالح شخصية”. وقال سليمان للصحافيين: “فتحنا بلاغات جنائية جديدة في مواجهة الرئيس المخلوع لتبديده أموال الدولة لمصالحه الشخصية، واللجنة توصلت الى حساب خاص باسم الرئيس المعزول بالرقم (2616) في بنك أم درمان الوطني كان يتم فيه توريد مبلغ 20 مليون دولار شهرياً عبارة عن نثرية خاصة خارج الأطر القانونية”. بدوره قال محمد الحسن الأمين، وهو محام عن البشير، إنه لا علم له بتفاصيل الحساب والمعاملات المصرفية المزعومة. وحذر من اتباع ”العدالة السياسية“ ضد البشير. وفي نفس السياق نشر موقع الانتباهة أون لاين السوداني صورا لطائرة شركة جت ون التي كشفت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال أن ملكيتها كانت تعود لحزب المؤتمر الوطني المحلول. وحسب الموقع، فإنها طائرة من طراز دورنير تم شراؤها من ألمانيا ويبلغ سعرها الحقيقي مليوني دولار، غير أن مصدر كشف أن السعر الذي تم شراؤها به أكبر من هذا الرقم، كما أن درونير 328 الطائرة النفاثة تتسع لثمانية عشر راكبا، ومخصصة لرجال الأعمال وتتمتع بتصميم فخم وأبعاد مريحة. وكان النائب العام قد كلف لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال بتفكيك النظام الذي بناه البشير، وذلك بعد الإطاحة به في أبريل نيسان من العام الماضي، والتي استطاعت حتى الآن استرداد أصول وأراضي تقدر قيمتها بنحو 4 مليار دولار، استولى عليها أفراد من عائلة البشير ومقربون منه ونافذون في نظامه. يذكر أن محكمة سودانية أصدرت في ديسمبر كانون الأول أول حكم على البشير، ومدته عامان، في تهم فساد. ويواجه كذلك محاكمات وتحقيقات فيما له صلة بمقتل محتجين ودوره في انقلاب عام 1989 الذي أتى به إلى السلطة.

قالت الحكومة السودانية، إن إنتاج الذهب خلال الربع الأول من 2020، بلغ 8.41 طن، بنسبة 34 بالمائة فقط، من الإنتاج المخطط له خلال نفس الفترة، ومطلع العام الجاري، كانت الحكومة السودانية تخطط لإنتاج 24.5 طن خلال الربع الأول، وأعلنت وزارة الطاقة والتعدين السودانية، في بيان، أن إنتاج شركات الامتياز من الذهب بلغ 1.77 طن، فيما بلغ إنتاج شركات مخلفات التعدين 2.25 طنا، بينما وصل إنتاج الذهب من التعدين التقليدي إلى 4.39 طن.

توصلت مفاوضات السلام السودانية بمنبر جوبا التفاوضي بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة التي تتم حالياً عن بعد عبر تقنية الفيديو كونفرانس لاتفاق يعتبر الأول من نوعه بإنشاء مفوضية للحريات الدينية لتعزيز حرية الأديان، ومفوضية أخرى تعنى بقضايا تنمية الرحل والرعاة والحفاظ على حقوقهم وتنمية قطاعاتهم الحيوية. جاء ذلك خلال جلسة المفاوضات التي انعقدت اليوم عن بعد بحضور السيد ضيو مطوك عضو فريق الوساطة، بمشاركة وفد الحكومة السودانية برئاسة الفريق أول ركن شمس الدين الكباشي عضو مجلس السيادة الانتقالي، ووفد الحركات المسلحة عبر ممثلين لفصائلها العشرة المشاركة في المفاوضات. وناقشت جلسة اليوم الأجندة المتعلقة بالمتبقي من مسائل عالقة وقضايا مستقبل عملية السلام وترتيباتها الأمنية. وقال السيد محمد حسن التعايشي عضو مجلس السيادة في السودان المتحدث الرسمي باسم وفد الحكومة لمفاوضات السلام خلال تصريحات صحفية له عقب جلسة المفاوضات أوردتها وكالة السودان للأنباء، إن أبرز القضايا التي ناقشتها جلسة المفاوضات شملت هيكلة المنظومة العدلية واستقلاليتها وشفافيتها لتعزيز ما نصت عليه الوثيقة الدستورية. وأكد التوصل لتوافق تام بشأن إجراء التعداد السكاني الشامل في الوقت المناسب لبناء قواعد المعلومات الرئيسية وضمان المشاركة السياسية في الانتخابات وتمكين قطاعات النازحين واللاجئين وسكان مناطق النزاعات من المشاركة في جميع مراحل العملية الانتخابية. ولفت إلى أن الجلسة استعرضت أيضا مؤتمر المانحين ليكون داعما للفترة الانتقالية وعملية السلام، كما تم التطرق لموضوع العفو العام للأفراد والجماعات المنتمية للحركات المسلحة الذين صدرت بحقهم أحكام غيابية أثناء فترة الحرب وتم الاتفاق على معالجة أوضاعهم وفق التقاليد القانونية المعروفة والاتفاقيات السابقة. وأشار إلى أنه تم مناقشة ملفات مكافحة العنصرية والتمييز العنصري على أساس العرق أو النوع، وكيفية معالجتها بجانب سن التشريعات والقوانين التي تحاربها، موضحا أن جلسة غد /الاثنين/ ستناقش قضايا العدالة الاجتماعية وتنفيذ اتفاق السلام ومطلوبات المتبقي من العملية التفاوضية. يشار إلى أن مفاوضات السلام السودانية بمنبر جوبا التفاوضي بين الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة تتم برعاية رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت وإشراف الاتحاد الإفريقي تلبية لمطلوبات الوثيقة الدستورية التي نصت على إعطاء عمليات إيقاف الحرب وإجراء مفاوضات السلام والتوصل لاتفاق السلام النهائي مع الحركات المسلحة والتوجه لتنفيذ الاتفاقيات أولويات قصوى في الجزء الأول من عمر الفترة الانتقالية، باعتبار أن هذه الأجندة تمثل أساس استدامة الاستقرار والتوجه للحكم المدني الأساسي. ولا تزال ملفات دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق تشكل أساس عملية السلام باعتبارها مناطق النزاعات والحروب الأساسية التي تشكل ركائز السلام. وتواجه عملية السلام تعقيدات بسبب تباين مواقف الحركات المسلحة وتقسيم التفاوض إلى مسارات بجانب صياغة منظومة للسلام الشامل تستوعب الجميع في برنامج عمل يوصل البلاد لإجراء الانتخابات في أجواء آمنة ومستقرة تنقل السلطة لحكومة مدنية قادرة على إحداث تحولات استدامة السلام والاستقرار المرتقبة، ومن أكبر التحديات الراهنة الإيفاء بالجدول الزمني المعلن الذي حددته الوساطة بأن يكون 20 يونيو الجاري موعدا للتوقيع على الاتفاق النهائي للسلام.

أكد الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني، مواصلة تنفيذ أجندة ثورة ديسمبر لبناء سودان جديد يسع الجميع من خلال إرساء مبادي الحرية والسلام والعدالة والإيفاء بكافة الالتزامات المعلنة في هذا الخصوص. وأشار حمدوك ، في تصريحات له اليوم ، إلى أن الفترة القليلة المقبلة ستشهد إنفاذ إجراءات ستنقل البلاد لمراحل متقدمة في علاقاتها الداخلية والخارجية لتعزيز المزيد من التقدم لصالح استدامة الاستقرار واستعادة وضع السودان الإقليمي والدولي، مشددا على مواصلة إنفاذ العدالة الانتقالية ومحاربة الفساد وعدم التهاون في استرداد الأموال المنهوبة والتعامل بشفافية عالية في هذا الخصوص. وجدد رئيس الوزراء السوداني، الحرص على إرساء السلام من خلال وضع معالجات جذرية لكافة المشاكل المتعلقة بالتنمية والعدالة والحكم والإدارة والترتيبات الأمنية والمساعدات الإنسانية وإعادة توطين النازحين واللاجئين ووضع منظومة السلام الشامل حيز التنفيذ العملي. وأقر بأن إطالة أمد مفاوضات منبر جوبا التفاوضي الحالي مردها لتقسيم عملية السلام لمسارات جديدة وهي تتطلب عملا دقيقا، متوقعا أن تتم عملية السلام خلال وقت وجيز إذا توفرت الإرادة والروح الوطنية، ولافتا إلى أن الحركات المسلحة التي يتم التفاوض معها من شركاء ثورة ديسمبر تتفهم عملية السلام وتسعى للوصول إلى سلام يؤسس لعهد جديد. وفيما يتعلق بدور الأمم المتحدة خلال الفترة المقبلة في السودان، أكد حمدوك أن السيادة الوطنية لا مساس بها وأن البند السادس الذي ستعمل بموجبه الأمم المتحدة في السودان عمل مدني من الدرجة الأولي يرمي لتقديم المساعدات اللازمة لتنفيذ اتفاقية السلام نافيا وجود أي مكون عسكري في بعثة الأمم المتحدة. وفيما يتعلق بالعلاقات السودانية الاثيوبية، لفت رئيس الوزراء السوداني إلى أنه ليس هناك أي توجه لخلق عداء ولدى السودان آليات سلمية لحلحلة كافة القضايا وإنهاء التوترات.

أكد السودان وتركيا على أهمية التشاور والتنسيق في القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى اليوم بين السيدة أسماء محمد عبدالله وزيرة الخارجية السودانية ونظيرها التركي السيد مولود تشاووش أوغلو، حيث بحثا خلاله سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات. كما تناول الجانبان أهمية تضافر الجهود الاقليمية والدولية لمكافحة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) واحتواء تداعياتها.