قال وزير التعاون الدولي السوداني، إدريس سليمان، إن بلاده شرعت في تنفيذ ترتيبات داخلية لاستيفاء شروط الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. وأضاف الوزير السوداني، في تصريح صحفي، اليوم السبت، أنه من المتوقع انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية مع نهاية العام الجاري، وأن عملية استيفاء شروط الانضمام للمنظمة تمضي بصورة جيدة في أعقاب الانفراج الكبير في علاقات السودان الخارجية. وأشار إلى أن الخرطوم تجاوزت العقبات الفنية، وتقوم حالياً بتهيئة السوق الداخلية للتعامل مع الأسواق العالمية، كما تسعى لتعزيز التعاون مع المنظمات الاقتصادية الدولية للاستفادة من الفرص الواسعة التي ستتاح عقب انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية . ولفت سليمان إلى أن بلاده سعت منذ وقت مبكر إلى الانضمام للمنظمة، لكن حالت بعض العقبات دون تحقيق ذلك، وقد أصبحت الظروف الآن مواتية لنيل العضوية الكاملة في المنظمة، بعد أن أكدت المجموعات الاقتصادية الكبرى في المنظمة الدولية تأييدها لانضمام السودان.

أعلن السودان وروسيا، اليوم الخميس، "رفضهما للعقوبات القسرية، أحادية الجانب، المفروضة عليهما"، من قبل الولايات المتحدة. جاء ذلك في ختام جولة التشاور السياسي بين البلدين، التي استضافتها موسكو، بحسب بيان من الخارجية السودانية، وصل الأناضول نسخة منه. وترأس الجانب السوداني في المباحثات، وزير الدولة بالخارجية، عطا المنان البخيت، فيما ترأس الجانب الروسي، نائب وزير الخارجية والمبعوث الرئاسي للشرق الأوسط وإفريقيا، ميخائيل بقدانوف. وأشار البيان إلى أن المباحثات شملت "القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، محليا وإقليميا ودوليا، وتم تبادل وجهات النظر، وشرح المواقف بشأن التطورات الراهنة في كل من جنوب السودان وليبيا، وانعكاساتها على السودان". واتفق البلدان، بحسب البيان، على أن "الحلول المتفاوض عليها، لتسوية الأزمات، في كل من سوريا واليمن والأزمة الراهنة في الخليج، يمثل الخطوة الأهم، التي لا غني عنها لاستعادة الاستقرار في المنطقة". وتتمتع الخرطوم بعلاقة وثيقة مع موسكو، وعادة ما تعول على حليفتها، للدفاع عنها في مجلس الأمن الدولي، إذ تتمتع روسيا بالعضوية الدائمة، وسط ما تراه "تحاملا" من العواصم الغربية. وفي يونيو الماضي، وقع البلدان مذكرة تفاهم، للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة، لكن لم يكشف عن خطوات عملية بعد. ويتعرض البلدين إلى عقوبات أمريكية، كان مقررا رفعها عن السودان في يوليو الماضي، بناءً على اتفاق مع إدارة الرئيس السابق، باراك أوباما، نص على "تعاون" البلدين في مكافحة الإرهاب . لكن الرئيس دونالد ترامب قرر تأجيل الخطوة ثلاثة أشهر، كمهلة "مراقبة" إضافية. وأمس الأربعاء، ورغم إظهار عدم تأييده، وقع ترامب على مشروع قانون، يشدد العقوبات على موسكو، بعد أن أجازه الكونغرس.

أرجعت لجنة حكومية سودانية، اليوم الأحد، انفتاح النشاط الإجرامي وانتشار عصابات الاتجار في البشر وترويج المخدرات في البلاد، إلى انهيار الأوضاع الأمنية في جارتها الغربية ليبيا. وقال نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر (حكومية)، إسماعيل عمر تيراب، في مؤتمر صحفي عقده بالخرطوم، إن "انهيار الأوضاع الأمنية في ليبيا أدى لانفتاح النشاط الإجرامي وانتشار عصابات الاتجار بالبشر وترويج المخدرات في السودان". وأضاف تيراب أن "حدود السودان مع ليبيا الجارة الغربية التي تبلغ نحو 7 آلاف كيلو متر، ساعدت في ازدهار نشاط تلك العصابات الإجرامية"، دون مزيد من التفاصيل. ومنذ أن أطاحت ثورة شعبية بالعقيد معمر القذافي، عام 2011، تتقاتل في ليبيا كيانات مسلحة متعددة. وتتصارع حاليا ثلاث حكومات على الحكم والشرعية، اثنتان منها في العاصمة طرابلس (غرب)، وهما الوفاق، والإنقاذ، إضافة إلى الحكومة المؤقتة في مدينة البيضاء (شرق)، المنبثقة عن مجلس طبرق. في السياق، أشار المسؤول السوداني إلى اكتمال خطة وضعتها الحكومة لمكافحة الإتجار بالبشر في البلاد خلال السنوات الثلاثة المقبلة، سيبدأ العمل فيها بتاريخ 18 أغسطس المقبل. وذكر أن بلاغات الإتجار بالبشر انخفضت إلى 31 بلاغاً في العام 2016، مقارنة بـ83 بلاغا في 2015. ولفت إلى أن الحكومة السودانية ترتب لعقد مؤتمر قومي لمكافحة تهريب البشر والاتجار بهم بغرض الوقوف على حجم الظاهرة في البلاد ووضع خطط لمعالجتها، دون تحديد تاريخ لعقد المؤتمر. من جانبه، طالب نائب مدير إدارة الحدود والأجانب بالخارجية السودانية، جعفر محمد آدم، خلال المؤتمر الصحفي ذاته، المجتمع الدولي بدعم بلاده لوجستياً ومادياً حتى تضطلع بدورها تجاه عمليات مكافحة الاتجار بالبشر. وأقر آدم بشح الإمكانيات في السودان ما يتسبب بعرقلة جهود مكافحة ذلك "النشاط الإجرامي". ووضع التقرير السنوي لمكافحة الاتجار بالبشر للعام 2016، الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، الشهر الماضي، السودان على قائمة الدول التي لا تقوم بالحد الأدنى لمكافحة تجارة البشر، ولا تتخذ خطوات جدية لمعالجة الأمر. واستنكرت وزارة الخارجية السودانية التصنيف الأمريكي، آنذاك، معتبرة أن التقرير "لا تسنده أي حقائق ووقائع وأدلة وبينِّات، وجاء متجاهلًا لمعظم الجهود الوطنية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر". وتنشط عصابات الاتجار بالبشر على الحدود السودانية الإريترية، وداخل مخيمات اللجوء شرق السودان، حيث يجري نقل الضحايا عبر طريق صحراوي إلى ليبيا ومنها عبر البحر المتوسط إلى أوروبا، أو إلى مصر بدرجة أقل ليصلوا عبر صحراء سيناء إلى إسرائيل.

المشروع يهدف إلى تحسين الوضع الصحي لـ 50 ألف شخص نفذت قطر الخيرية ومنظمة الدعوة الإسلامية مشروعا للحـد من انتشار الاسهالات المائية وتحسين الوضع الصحي لـ 50,000 شخص في عدد من ولايات السودان المختلفة، استجابة لإعلان وزارة الصحة السودانية بوقوع وباء الاسهال المائي في ولاية النيل الابيض. وصرح السيد حسين كرماش ، مدير مكتب قطر الخرية بالسودان بأنه قد تم تنفيذ مشروع الحد من الاسهالات المائية بالسودان، بتمويل من قطر الخيرية وبالتعاون مع منظمةالدعوة الاسلامية اضافة إلى منظمة بولاية النيل الابيض. بكل من: محليتي كوستي ، تندلتي ، الدويم ، ربك و قلي. تدريب المتطوعين وأشار إلى أن أنشطة الحملة قد تركزت على تدريب المتطوعين في مجالات التوعية بمخاطر الاسهالات المائية وطرق انتقالها و كيفية التعامل مع الحالات المشتبهة و طرق احالتها للمراكز المختصة ودور النظافة الشخصية في القضاء على المرض. توزيع النشرات التوعوية وأضاف أن أنشطة الحملة شملت كذلك توزيع النشرات التوعوية والتثقيفية بالاضافة الى توزيع معينات النظافة الشخصية، مثل الصابون، حيث تم توزيع مالا يقل عن 108000 قطعة صابون على الأسر بالمحليات المختلفة، كما تم كذلك توفير كمية معتبرة من المحاليل الوريدية وأملاح الارواء والتي تم تسليمها لوزارة الصحة بالولاية دعما لجهودها للحد من اتساع رقعة الاسهالات المائية. وختم كرماش تصريحه بأن الميزانية المصروفة على المشروع قد بلغت 360,000 ريال قطري ، لافتاً إلى أن قطر الخيرية تستعد ومنظمة الدعوة الاسلامية بالتعاون مع منظمة اضافة لإطلاق المرحلة الثانية بميزانية تقدر بـ 270,000 ريال قطر لمناطق جديدة في ولايتي النيل الابيض و النيل الازرق. وتضمنت الحملة كذلك أنشطة توعوية أخرى، حيث تم اشراك مجموعة "مسرح على الهواء" لتنفيذ مسرحيات تهدف إلى تعزيز وايصال الرسائل الصحية الهادفة للتوعية بمسببات و مخاطر المرض و واجبات الأسر في الحد من انتشاره ، بالاضافة الى عقد كبير من مجموعات نقاش ومحاضرات مجتمعية عامة. الوصول الي الماء النظيف وكان تحسين الوصول الى الماء النظيف للشرب من أهم أهداف المشروع وذلك من خلال توزيع حبوب الكلور، و كذلك تم تنفيذ زيارات منزلية لأكثر من 100000 أسرة. شكر وإشادة قدمت السلطات الولائية بولاية الخرطوم وخاصة وزارة الصحة و كذلك المستفيدون خالص شكرهم لدولة قطر و قطر الخيرية و منظمة الدعوة الاسلامية على التدخل الفعال والذي كانت نتائجه كبيرة وساههمت مساهمة فعالة في الحد من انتشار المرض خاصة في الجانب التوعوي.

أكدت الأمم المتحدة أن إعلان الحكومة السودانية وقف إطلاق النار من طرف واحد في دارفور، قد ساهم في استتباب الأمن وتقليل نزوح السكان. جاء ذلك في تقرير أصدره مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" التابع للأمم المتحدة في دارفور غربي السودان. وأشار التقرير، الذي صدر اليوم وبثته وكالة السودان للأنباء، إلى أن إعلان وقف إطلاق النار في دارفور من جانب واحد من قبل الحكومة السودانية نتج عنه تراجع ملحوظ في الاقتتال، وأدى إلى تقليل عمليات النزوح داخل الإقليم، إضافة إلى تحسن إمكانية الوصول إلى المناطق التي تأثرت بالصراع، وتقديم العون الإنساني نتيجة للتوجيهات الجديدة التي أصدرتها الحكومة السودانية منذ ديسمبر 2016. كما ذكر التقرير أن عدم توفر الخدمات الأساسية والبنى التحتية ما زال يمنع بعض النازحين من العودة إلى مناطقهم الأساسية.

أعلن وزير الصحة السوداني، بحر إدريس أبو قردة، مساء اليوم الإثنين، وفاة شخصين جراء إصابتهما بـ"الإسهال المائي"، وتسجيل إصابة 178 حالة بالمرض في مدينة تمبول، وسط البلاد. وقال الوزير "أبو قردة"، في لقاء بثه التلفزيون السوداني الرسمي، إن 180 إصابة بـ"الإسهال المائي" ظهرت، في الآونة الأخيرة، بمدينة تمبول توفي منها شخصان. وأشار إلى أن وزارته تمكنت من احتواء الإصابات ووفرت لها الإمدادات الطبية والأدوية والمحاليل الوريدية. ونفى وجود انتشار لوباء الكوليرا في السودان. مشيرًا إلى أن حالات الإسهال المائي انحسرت بشكل كبير في جميع أنحاء البلاد، دون الإشارة لإحصائيات توضح ذلك الانحسار. وأكد أن وزارة الصحة والجهات الحكومية ذات الصلة اهتمت بمعالجة العوامل التي أدت إلى تفشي الإسهال المائي، عبر معالجة مشكلة تلوث المياه، والعمل على إصحاح البيئة، وزيادة الوعي المجتمعي فيما يتعلق بصحة الإنسان. وفي السياق ذاته، نقل التلفزيون الرسمي، عن ممثلة منظمة الصحة العالمية في السودان، نعيمة قصير، قولها إن "عدد حالات الوفيات في البداية كان كبيراً، لكن الوضع تغير الآن". وأضافت "قصير"، أن "ذلك لا يعني أن نسترخي، وأن لا نعمل، بل علينا أن نتخذ كافة التدابير". وأكدت على "استمرار دعم منظمة الصحة العالمية لوزارة الصحة السودانية في مجابهة الإسهال المائي". وفي 28 يونيو الماضي، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونسيف"، وفاة 317 شخصًا جراء الإسهال المائي، وإصابة أكثر من 16 ألفًا و600 حالة بالمرض الذي بدأ ينتشر في السودان، منذ أغسطس الماضي. ويُعد المرض، الذي يصيب الجهاز الهضمي، ثاني أهم أسباب وفاة الأطفال دون سن الخامسة عالميًا، وفق منظمة الصحة العالمية، ويتسبب به غالباً التهابات فيروسية أو بكتيرية جرّاء الأغذية ومصادر المياه الملوّثة.

قتل 10 أشخاص في اشتباكات بين قبيلتين عربيتين في ولاية شرق دارفور في غرب السودان، حسبما أفاد زعماء قبليون وكالة فرانس برس، اليوم الأحد. ويأتي ذلك في وقت تستعد الأمم المتحدة لخفض بعثتها لحفظ السلام المنتشرة في الإقليم الذي يدور فيه نزاع منذ عام 2003 خلف آلاف القتلى. والمواجهات التي بدأت السبت سببها سرقة أبقار. وقال أحمد محمد نور أحد قادة قبيلة المعاليا عبر الهاتف "تعرضت مجموعة من المعاليا لكمين من قبل أفراد في قبيلة الرزيقات عندما كانوا يطاردون سارقي ماشيتهم". وأضاف "قتل 10 أشخاص وجرح 18 في الاشتباك بين الطرفين الذي وقع السبت في منطقة تبعد 40 كيلومترا جنوب شرق الضعين عاصمة ولاية شرق دارفور". وأكد زعيم قبلية الرزيقات محمد موسى مادبو، أن المواجهات استمرت الأحد وقال عبر الهاتف إن "مجموعة من المعاليا هاجمت قرى الرزيقات أمس (السبت) واليوم (الأحد)، هناك اشتباكات ولكن ليس لدينا تفاصيل عن الضحايا". وتعذر تأكيد هذه المعلومات لدى مصدر مستقل كما تعذر الحصول على تعليق حكومي. وبين القبيلتين تاريخ من القتال الدامي نتيجة خلافات حول ملكية أراض وسرقة مواش. وفي إبريل 2016 قتل عشرون شخصا في قتال بين القبيلتين كما قتل العشرات في اشتباكات وقعت بينهما عام 2015. وتشدد الخرطوم على انتهاء النزاع في دارفور ولكن اشتباكات بين القبائل تحدث فيه من وقت لآخر. بدورها، تؤكد الأمم المتحدة تراجع حدة النزاع في الإقليم وتعتزم خفض بعثتها التي تنفق عليها سنويا مليار دولار. ووفقا للأمم المتحدة فإن النزاع في الإقليم منذ 2003 خلف 300 ألف قتيل وتسبب بتشريد 2,5 مليون آخرين.

أكد سعادة السفير راشد النعيمي سفير دولة قطر لدى السودان التزام دولة قطر بتنفيذ كل تعهداتها التي قطعتها تجاه تحقيق التنمية بدارفور رغم المؤامرات والفبركات التي تحاك ضدها.وقال خلال تدشين برنامج التمكين الاقتصادي للمسرحين بولاية شمال دارفور، إن كل ذلك لن يثنيها من القيام بدورها من أجل تحقيق السلام والاستقرار لشعب دارفور. وأشاد النعيمي بالعلاقات المتميزة بين الشعبين. مستعرضًا الجهود التي ظلت تبذلها قطر لتحقيق السلام والتنمية والاستقرار، مشيرًا إلى أهمية تنفيذ برنامج التمكين الاقتصادي للمسرحين بولايات دارفور في تحقيق التنمية، معربًا عن شكر بلاده لكل المنظمات القطرية بجانب حكومة ولاية شمال دارفور لجهودهم من أجل تحقيق التنمية.أشاد وزير التعاون الدولي بالسودان إدريس سليمان يوسف بالجهود المقدرة التي بذلتها قطر من أجل إحلال السلام بدارفور، مضيفًا أن قطر لم تكتف بالعملية السلمية في دارفور فقط بل أسهمت في تحقيق التنمية والخدمات بجانب تمكين المسرحين اقتصاديًا في سبيل إخراجهم من دائرة الفقر إلى دائرة الإنتاج وذلك من خلال برنامج التمكين الاقتصادي الذي تم تدشينه والذي يستهدف ثلاثة آلاف مسرح بكل ولايات دارفور بتكلفة أكثر من (88) مليون دولار ضمن المرحلة الأولى تنفيذًا لوثيقة الدوحة للسلام في دارفور. وأكد الوزير متانة العلاقات الأزلية التاريخية التي تربط بين السودان ودولة قطر الشقيقة، مشيرًا إلى سعى السودان الجاد مع الأشقاء في الخليج العربي لإصلاح ذات البين وعودة العلاقات إلى طبيعتها. وقال إن الخليج العربي يمثل حجر الزاوية لتحقيق الاستقرار في المنطقة العربية. وأشار أن البرنامج يتم تنفيذه بالشراكة بين مؤسسة راف للخدمات الإنسانية (مكتب السودان)، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية شمال السودان لنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، وأن البرنامج استهدف (100) مسرح وذلك تنفيذًا لنصوص وثيقة الدوحة للسلام في دارفور.من جهته قال ممثل والي ولاية شمال دارفور إن دارفور قد تجاوزت مرحلة الحرب والاقتتال وتوجهت صوب التنمية والخدمات الأمر الذي يستوجب ضرورة تعاون جميع الدول والأشقاء والمنظمات الدولية والوطنية في سبيل إعادة إعمار ما دمرته الحرب، كاشفًا أن حكومته قد كونت آلية إستراتيجية لتنمية شمال دارفور وذلك بالاستفادة من المنح والدعم المقدم من دولة قطر وكل الشركاء. وأضاف أن برامج التسريح وإعادة الدمج من المشاريع الأساسية التي من شأنها تحقيق التنمية والاستقرار، مشيدًا بدولة قطر لوقوفها مع السودان في كل المحافل الإقليمية والدولية خاصة تجاه قضية دارفور.وأكد كلٍ من المفوض العام للعون الإنساني وممثل برنامج الأمم المتحدة ونائب مفوضية شمال السودان لنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج بجانب مدير مؤسسة راف مكتب السودان، وقوفهم ودعمهم لبرامج التنمية في دارفور خاصة فيما يتعلق بتمكين المسرحين بدارفور، معربين عن شكرهم وتقديرهم لدولة قطر.

قال السودان إن إنتاجه من الذهب بلغ 50.22 طن في النصف الأول من العام 2017 بقيمة مالية إجمالية بلغت 1.6 مليار دولار. جاء ذلك في تقرير الاداء نصف السنوي لوزارة المعادن السودانية الذي نشر اليوم وأشار إلى أن نصيب شركات الامتياز كان (3.2) طن من جملة الإنتاج، ونصيب شركات مخلفات التعدين (4.4) طن، فيما بلغ انتاج التعدين التقليدي (42.6) طن. وأضاف التقرير أن مشتريات بنك السودان من الذهب المنتج بلغت (20.4) طن صدر منها البنك (16.122) طن، وبلغ صادر الشركات (2) طن، فيما بلغت صادرات القطاع الخاص (2.2) طن، ومثلت صادرات الذهب بغرض التصنيع والإعادة (1.7) طن لتصل جملة الصادرات إلى (22.022) طن. وأوضح التقرير أن النصف الأول من هذا العام شهد زيادة نسبة ايرادات المعادن الأخرى إلى 81 % من الربط المستهدف بزيادة 90% عن النصف الأول من العام الماضي. وأكد وزير المعادن السوداني هاشم علي سالم في تصريح اليوم، أن التقرير حمل مؤشرات إيجابية فيما يتعلق بزيادة الانتاج نتيجة للسياسات التي نفذتها وزارته لترقية الأداء. وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ ما يتعلق بالوزارة من مخرجات الحوار الوطني والحد من تصدير خام المعادن للاستفادة منه في دعم عجلة الصناعة محليا ومراجعة سياسات شراء وبيع الذهب وقوانين ولوائح التعدين.

أعلن دبلوماسي بريطاني، الأحد، تأييد بلاده لرفع العقوبات الاقتصادية عن السودان، في أكتوبر المقبل. وقال سفير لندن لدى الخرطوم مايكل أرون، في نشرة إعلامية للسفارة اطلعت عليها الأناضول، إنه "متفائل بأن التعاون الإيجابي مع الحكومة السودانية خلال الثلاثة أشهر المقبلة سيضمن رفع العقوبات الأمريكية عنها". وأضاف أن "بريطانيا تعمل مع حكومة الخرطوم والمجتمع الدولي لدعم التنمية الاقتصادية الشاملة لسودان سلمي ومزدهر ومستقر". وأبدى أرون "استعداد بريطانيا لضمان استمرار التعاون مع السودان، والتحضير للحوار الاستراتيجي الثنائي بين البلدين بلندن في الفترة المقبلة". والأربعاء الماضي، قرّر الرئيس السوداني عمر البشير، تجميد لجنة التفاوض مع واشنطن بشأن العقوبات، حتى 12 أكتوبر المقبل، رداً على قرار نظيره الأمريكي دونالد ترامب، تأجيل رفع العقوبات الاقتصادية عنها لثلاث أشهر إضافية. وأرجعت الخارجية الأمريكية التأجيل إلى "سجل حقوق الإنسان"، رغم إقرارها بإحراز السودان " تقدما كبيرا ومهما" في خمسة مسارات، تم الاتفاق عليها مع إدارة الرئيس السابق، باراك أوباما، بغية رفع العقوبات. كان أوباما أمر، في يناير الماضي، برفع العقوبات الاقتصادية، على أن يدخل قراره حيز التنفيذ في يوليو الجاري، كمهلة تهدف لـ"تشجيع الحكومة السودانية على المحافظة على جهودها المبذولة بشأن حقوق الإنسان، ومكافحة الإرهاب".