قال السودان إن إنتاجه من الذهب بلغ 50.22 طن في النصف الأول من العام 2017 بقيمة مالية إجمالية بلغت 1.6 مليار دولار. جاء ذلك في تقرير الاداء نصف السنوي لوزارة المعادن السودانية الذي نشر اليوم وأشار إلى أن نصيب شركات الامتياز كان (3.2) طن من جملة الإنتاج، ونصيب شركات مخلفات التعدين (4.4) طن، فيما بلغ انتاج التعدين التقليدي (42.6) طن. وأضاف التقرير أن مشتريات بنك السودان من الذهب المنتج بلغت (20.4) طن صدر منها البنك (16.122) طن، وبلغ صادر الشركات (2) طن، فيما بلغت صادرات القطاع الخاص (2.2) طن، ومثلت صادرات الذهب بغرض التصنيع والإعادة (1.7) طن لتصل جملة الصادرات إلى (22.022) طن. وأوضح التقرير أن النصف الأول من هذا العام شهد زيادة نسبة ايرادات المعادن الأخرى إلى 81 % من الربط المستهدف بزيادة 90% عن النصف الأول من العام الماضي. وأكد وزير المعادن السوداني هاشم علي سالم في تصريح اليوم، أن التقرير حمل مؤشرات إيجابية فيما يتعلق بزيادة الانتاج نتيجة للسياسات التي نفذتها وزارته لترقية الأداء. وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ ما يتعلق بالوزارة من مخرجات الحوار الوطني والحد من تصدير خام المعادن للاستفادة منه في دعم عجلة الصناعة محليا ومراجعة سياسات شراء وبيع الذهب وقوانين ولوائح التعدين.

أعلن دبلوماسي بريطاني، الأحد، تأييد بلاده لرفع العقوبات الاقتصادية عن السودان، في أكتوبر المقبل. وقال سفير لندن لدى الخرطوم مايكل أرون، في نشرة إعلامية للسفارة اطلعت عليها الأناضول، إنه "متفائل بأن التعاون الإيجابي مع الحكومة السودانية خلال الثلاثة أشهر المقبلة سيضمن رفع العقوبات الأمريكية عنها". وأضاف أن "بريطانيا تعمل مع حكومة الخرطوم والمجتمع الدولي لدعم التنمية الاقتصادية الشاملة لسودان سلمي ومزدهر ومستقر". وأبدى أرون "استعداد بريطانيا لضمان استمرار التعاون مع السودان، والتحضير للحوار الاستراتيجي الثنائي بين البلدين بلندن في الفترة المقبلة". والأربعاء الماضي، قرّر الرئيس السوداني عمر البشير، تجميد لجنة التفاوض مع واشنطن بشأن العقوبات، حتى 12 أكتوبر المقبل، رداً على قرار نظيره الأمريكي دونالد ترامب، تأجيل رفع العقوبات الاقتصادية عنها لثلاث أشهر إضافية. وأرجعت الخارجية الأمريكية التأجيل إلى "سجل حقوق الإنسان"، رغم إقرارها بإحراز السودان " تقدما كبيرا ومهما" في خمسة مسارات، تم الاتفاق عليها مع إدارة الرئيس السابق، باراك أوباما، بغية رفع العقوبات. كان أوباما أمر، في يناير الماضي، برفع العقوبات الاقتصادية، على أن يدخل قراره حيز التنفيذ في يوليو الجاري، كمهلة تهدف لـ"تشجيع الحكومة السودانية على المحافظة على جهودها المبذولة بشأن حقوق الإنسان، ومكافحة الإرهاب".

أكد وزير التجارة السوداني، حاتم السر علي، استكمال بلاده لمطلوبات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية. وقال الوزير السوداني، في تصريح له اليوم، إن ملف انضمام بلاده للمنظمة يقف على أرضية ثابتة، ويسير على الطريق الصحيح لنيل كامل العضوية في هذا الهيكل العالمي.. لافتا إلى ما قامت به في هذا الاتجاه لتأكيد حرصها على نيل العضوية واستكمال المطلوبات الضرورية لذلك. وبين أن السودان تمكن من إنجاز كل ما هو مطلوب منه، الأمر الذي لقي دعما من قبل مسؤولي المنظمة وتعهدوا بالوقوف مع الخرطوم خلال مرحلة ما بعد حصولها على العضوية حتى تتمكن من تحقيق الاندماج في الاقتصاد العالمي، وتواجه المعطيات الجديدة التي ستترتب على ذلك. وأوضح أن حكومة بلاده واثقة في كل ما قامت به من أجل الحصول على العضوية الكاملة في منظمة التجارة العالمية، ووضعت خارطة طريق لتهيئة المناخ والأوضاع التي ستقبل عليها البلاد بعد تحقيق هذا الهدف. يشار إلى أنه يتعين على السودان الحصول على موافقة جميع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية للانضمام إلى المنظمة، ومن بينها الولايات المتحدة. وكان السودان قد تقدم بطلب الانضمام إلى المنظمة لكن الطلب تعطل منذ مارس 2004 حينما واجهت الخرطوم اتهامات بشأن الحرب في دارفور. وحاولت الحكومة السودانية خلال عام 2012 فتح الملف مجددا، إلا أنه اصطدم بعدة عقبات إلى أن تم فتح الملف مجددا في التاسع من يونيو 2016 حينما تقدم البلد بطلب رسمي للانضمام إلى المنظمة. يذكر أن منظمة التجارة العالمية في عضويتها 137 دولة، ومن المتوقع أن يزداد هذا العدد في السنوات القادمة، حيث تتفاوض 32 دولة حاليا للانضمام إليها، وهناك 20 دولة لم تقدم للعضوية فيها. وتشترط المنظمة الدولية عدة شروط على الدول الراغبة في الانضمام إليها، كما توجد بعض الإجراءات الواجب اتباعها للانضمام إلى المنظمة، منها تقديم تنازلات للتعرفات الجمركية، كما تشترط المنظمة على الدولة الراغبة في الانضمام تقديم جدول للتنازلات يحتوي على تعرفات جمركية تشكل التزامات لا يمكن رفعها من حيث المبدأ إلا في حالات خاصة، على أن تقدم الدولة جدولا بالالتزامات التي ستتبعها في قطاع الخدمات يشتمل على قائمة بالحواجز والشروط التي تعترض القطاعات والنشاطات المهنية الخدماتية ووضع جدول زمني لإزالتها، وتتعهد الدولة الراغبة في الانضمام لمنظمة التجارة العالمية بالتوقيع على بروتوكول انضمام يشمل الموافقة على تطبيق والتزام جميع اتفاقيات هذه المنظمة، ما عدا اتفاقية المناقصات الحكومية واتفاقية الطائرات المدنية فإنهما من الاتفاقيات الاختيارية.

أكد والي شمال دارفور في السودان عبد الواحد يوسف أن دارفور طوت صفحة النزاع ولا يوجد حركات متمردة، منوها أن أهل دارفور انصرفوا للسلام والإعمار والتنمية والبناء بفضل الجهود التي بذلت وتفعيل وثيقة الدوحة على أرض الواقع فضلا عن جهود شركاء التنمية والمجتمع الدولي. وأوضح أن تفعيل وثيقة الدوحة على أرض الواقع والجهود التي قامت بها قطر أسهم في استقرار الأوضاع الأمنية بشكل كبير، مؤكداً أن دارفور تشهد توافدا يوميا من النازحين واللاجئين للاستقرار بمناطقهم، منوها أن دارفور تشهد استقرارا غير مسبوق بفضل جهود قطر والاهتمام الحكومة وسعيها الدائم للحفاظ على الاستقرار. من ناحية أخرى أعلنت بعثة اليوناميد انسحاب قواتها من أحد عشر موقعا في ولايات دارفور الكبرى التي تشهد استقرارا أمنيا ملحوظا وإنشاء فريق عمل بجبل مرة لديه القدرة على الحركة لتغطية الخروقات التي قد تحدث في تلك المناطق. وقال الممثل الخاص المشترك لبعثة اليوناميد جيرمايا مامابولو في مؤتمر صحفي إن البعثة على وشك أن تقوم بإعادة هيكلتها في المرحلة الأولى والتي تكتمل خلال الأشهر الستة القادمة بخفض جنود قوات اليوناميد بحلول يوليو القادم. وأضاف:"سيظل تفويضها كما هو وأن لدينا منهجا مزدوجا يتركز على حفظ السلام والآخر في بناء السلام".

أعربت جامعة الدول العربية عن أسفها لعدم قيام الإدارة الأمريكية برفع العقوبات أحادية الجانب التي تفرضها على السودان بشكل دائم وقيامها في المقابل بتأجيل قرارها حول ذلك إلى أكتوبر المقبل. وصرح الوزير مفوض محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، أن الجامعة كانت تتوقع أن تتخذ واشنطن قرارها النهائي برفع هذه العقوبات مع انتهاء فترة المراجعة التي كانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما قد حددتها في مطلع العام الجاري لاتخاذ هذه الخطوة. وأعاد المتحدث الرسمي التأكيد على المواقف الثابتة التي تتبناها الجامعة برفض هذه العقوبات مذكرا أيضا بالاتصالات التي كان أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة قد أجراها مع الجانب الأمريكي لرفعها دون إبطاء بما في ذلك بشكل ثلاثي مشترك مع منظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.

إحتفى محرك البحث العالمي "قوقل" اليوم الأربعاء بالذكرى الـ 88 لميلاد الأديب والروائي السوداني الراحل الطيب صالح، وذلك تقديراً لإسهاماته النوعية في مجال الأدب الروائي، حيث قام موقع قوقل بوضع لوحة تشكيلية تعبيرية لشخصية الأديب السوداني على شاشة عرضه الرئيسية.يذكر أن الطيب صالح ولد بقرية كرمكول بالولاية الشمالية بجمهورية السودان في يوم 12 يوليو 1929م وتدرج في تلقى تعليمه حتى وصل المرحلة الجامعية حيث إلتحق بجامعة الخرطوم لينال درجة البكلاريوس في العلوم ثم إنتقل بعدها ليدرس بجامعة لندن ليدرس الشؤون الدولية السياسية، وعاش في العاصمتين البريطانية والفرنسية فترة من الزمن كما عمل بهيئة الإذاعة البريطانية في القسم العربي وترقى في العمل هناك حتى أصبح مديراً لقسم الدراما. الطيب صالح وحظيت روايته "موسم الهجرة إلى الشمال" بشهرة عالمية واسعة، ومن أعماله أيضاً بندر شاه و ودومة ود حامد وعرس الزين ومريود ونخلة عن الجدول ومنسي إنسان نادر على طريقته وخواطر الترحال، هذه بالإضافة إلى كتاباته في عدد من الدوريات والمجلات العربية، كما ترجمت رواياته لأكثر من 30 لغة.وفي عام 2001 صنفت الأكاديمية العربية في دمشق رواية "موسم الهجرة إلى الشمال" على أنها أفضل الروايات العربية في القرن العشرين، كما أطلق عليه النقاد لقب "عبقري الرواية العربية".وتوفى الأديب الطيب صالح في يوم الأربعاء الموافق 18 فبراير عام 2009 في العاصمة البريطانية ودفن بالسودان.

قالت وكالة السودان للأنباء الرسمية، اليوم الأربعاء، إن الرئيس السوداني عمر حسن البشير أصدر قرارا بتجميد عمل لجنة التفاوض مع الولايات المتحدة بشأن تخفيف العقوبات حتى 12 أكتوبر. وأرجأت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء لمدة ثلاثة أشهر قرارا بشأن ما إذا كانت سترفع بشكل نهائي العقوبات المفروضة على السودان بسبب سجله في مجال حقوق الإنسان وقضايا أخرى.

قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم إن واشنطن أرجأت البت في قرار رفع العقوبات بشكل دائم عن السودان لمدة ثلاثة أشهر. وكان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما رفع العقوبات لمدة ستة أشهر اعتباراً من يناير ومن المتوقع أن يصدر الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب قراراً بشأن ما إذا كان سيلغي العقوبات بشكل دائم أم لا. وأكدت السودان أنها استجابت لكل المطالب الأمريكية لرفع العقوبات التي فرضت منذ 20 عاما وأعاقت اقتصاد البلاد. وأقرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أن السودان أحرز "تقدماً كبيراً ومهما في الكثير من المجالات" لكنها قالت إن الأمر يحتاج إلى ثلاثة أشهر أخرى للتأكد من أن السودان عالج بشكل تام مخاوف واشنطن. وقالت الوزارة "سترفع الولايات المتحدة العقوبات إذا جرى تقييمها (حكومة السودان) بأنها تحرز تقدماً مستمراً في هذه المجالات بنهاية فترة المراجعة الممتدة".

دعا الرئيس السوداني، عمر البشير، مساء اليوم الثلاثاء، القوى السياسية والحركات المسلحة في بلاده إلى الانخراط في الحوار الوطني، والعمل على تداول السلطة عبر صناديق الانتخابات وليس صناديق الذخيرة. وفي كلمة له، بمناسبة إجراءات تسليم وتسلم رؤساء اللجان البرلمانية لمسؤولياتهم، أضاف البشير، في باحة البرلمان بالخرطوم، أن "الباب ما زال مفتوحا للقوى السياسية والحركات المسلحة، التي رفضت الانخراط في عملية الحوار الوطني". ومضى قائلا: "مدَّدنا (في 2 يوليو الجاري) وقف إطلاق النار (حتى نهاية أكتوبر المقبل) لإتاحة الفرصة لحملة السلاح للانضمام إلى مسيرة السلام". وكانت حركات العدل والمساواة، بقيادة جبريل إبراهيم، وتحرير السودان، جناح عبد الواحد محمد نور، وتحرير السودان، جناح مني أركو مناوي، أعلنت، في مايو الماضي، وقفا لإطلاق النار من جانب واحد في إقليم درافور (غرب)، لمدة ستة أشهر. وشدد الرئيس السوداني على أنه "لا بد من حل مشاكلنا بالحوار، بدلا عن السلاح، وتبادل السلطة عبر صناديق الانتخابات، وليس صناديق الذخيرة". وكان البشير أطلق مبادرة لحوار وطني، في 27 يناير 2014، للقوى السياسية والحركات المسلحة المختلفة. وتمخض عن هذا الحوار، الذي قاطعته بعض القوى السياسية والحركات المسلحة، نتائج أوصت بتشكيل حكومة وفاق وطني. ومنذ سنوات تقاتل القوات الحكومية السودانية حركات مسلحة متمردة في إقليم دارفور وولايتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق)؛ ما أسقطت مئات الآلاف من القتلى، وشرد قرابة ثلاثة ملايين شخص، وفق منظمة الأمم المتحدة. وتلاحق المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها مدينة لاهاي في هولندا، البشير، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في دارفور، لكنه يرفض الاعتراف بالمحكمة، ويرى أنها أداة "استعمارية" موجهة ضد السودان وبقية الدول الإفريقية.

قال القائم بالأعمال الأمريكي في العاصمة السودانية الخرطوم، ستيفن كوتسس، اليوم الثلاثاء، إن العلاقات السودانية الأمريكية "ستشهد تطورًا مهمًا سواء رفعت العقوبات الاقتصادية عن السودان أو لم ترفع". تصريح كوتسس جاء على هامش حضوره توقيع اتفاقية بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومجموعة "دال" الغذائية لتعزيز التعليم والتغذية عبر برنامج "ألبان المدارس" في الخرطوم. وأوضح أن "الجميع يترقب قرار الإدارة الأمريكية غدًا الأربعاء بشأن العقوبات، ولكن لا نريد الرجوع إلى الوراء مهما كان القرار". ويهدف المشروع إلى توفير الحليب لـ 25 ألف تلميذ في عدد من ولايات السودان. وتنتظر الخرطوم قرارا من الإدارة الامريكية غدا، بتنفيذ الرفع الكلي للعقوبات الاقتصادية بعد انقضاء مهلة الـ 6 أشهر التي حددها قرار الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في يناير الماضي، بإلغاء العقوبات المفروضة منذ 20 عاماً. وجاء قرار رفع العقوبات الاقتصادية بناءً على 5 مسارات من بينها، تعاون السودان مع واشنطن في مكافحة الإرهاب، والمساهمة في تحقيق السلام بجنوب السودان، إلى جانب الشأن الإنساني المتمثل في إيصال المساعدات للمتضررين من النزاعات المسلحة بالسودان. وأبقى القرار الذي أصدره أوباما، في الأسبوع الأخير من ولايته، على السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب، المُدرج فيها منذ 1993، بجانب عقوبات عسكرية أخرى.

تسلم الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم السبت، رسالة خطية من نظيره التشادي إدريس ديبي تتصل بالعلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السوداني، اليوم وفدا تشاديا برئاسة محمد أحمد باشر وزير الأمن والهجرة. كما جرى خلال المقابلة بحث العلاقات الثنائية وسبل تدعيمها، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

بحلول غد الأحد، تكون دولة جنوب السودان أكملت 6 سنوات على استقلالها عن الجارة الشمالية السودان، وهي مدة قضت الدولة الوليدة أكثر من نصفها بالحرب الأهلية المندلعة منذ أواخر 2013، والتي لم تخلف سوى القتل والتشريد والمجاعة. وفي وقت كان من المفترض أن تحل هذه الذكرى على شعب جنوب السودان وهو يستعد للاحتفال بها، فإن الرياح أتت بما لا تشتهيه السفن، حيث تأتي المناسبة وهذا قد فقد ذويه، وذاك يعاني التشرد في معسكرات النزوح، وثالث ترك البلاد ليلجأ إلى دولة مجاورة، ورابع يعاني المجاعة حتى اللجوء أو النزوح لا يقوى عليهما. الإغاثة في جنوب السودان مشاهد أربعة رغم مأساويتها إلا أنها ليست بجديدة ولكن معظمها يتكرر للعام الرابع على التوالي، حيث أنها صنيعة الحرب الأهلية التي يغلب عليها الطابع القبلي والمندلعة منذ ديسمبر 2013، بين قوات رئيس البلاد سلفاكير ميارديت، الذي ينحدر من قبيلة الدينكا، وقوات المعارضة المسلحة بزعامة النائب المقال للرئيس ريك مشار، من قبيلة النوير. واندلعت تلك الحرب المستمرة حتى اليوم، بعد عامين ونصف تقريبا من نيل البلاد استقلالها في التاسع من يوليو/تموز 2011، عقب حرب أهلية أخرى استمرت أكثر من عقدين ولكن مع دولة الشمال وأفضت إلى استفتاء شعبي جاءت نتيجته لصالح الانفصال. سكان جنوب السودان ورغم أنه جرى التوصل إلى اتفاق سلام، في أغسطس 2015، لكنه لم يفلح في إنهاء الحرب بين قوات سلفاكير ومشار، والتي خلقت مئات القتلى ومئات الآلاف من النازحين واللاجئين، علاوة على معاناة إنسانية زادت المجاعة من حدتها في بعض مناطق البلد، الذي يسكنه أكثر من 12.5 مليون نسمة. تلك الحرب بددت أيضا آمال التغيير إلى الأفضل، والتي رسمها شعب جنوب السودان ذلك البلد الغني بالنفط والثروة الحيوانية، حيث كان غالبيتهم العظمى يحلمون بحياة أفضل ومستوى معيشة أرقى، بفعل الاستقلال الذي جعل بلادهم تستحوذ بعد الانفصال، على نحو 75% من الثروة النفطية للسودان قبل الانفصال. وهي حرب أيضا بسببها بات نحو مليوني جنوب سوداني يعتمدون بشكل أساسي وشبه كلي على منظمات الإغاثة الدولية في توفير الغذاء لهم. قوات الأمن في جنوب السودان جيمس أوكوك، المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية بجامعة جوبا، قال إن شعب جنوب السودان "فقد الثقة في أطراف النزاع وفي أي حلول إقليمية ممكنة للأزمة الحالية". وفي حديثه للأناضول، أشار إلى أن الجميع "بات يعول على المجتمع الدولي وينتظر منه تسلم ملف الأزمة في جنوب السودان من أجل إنقاذ الوضع الاقتصادي المتردي ومن ثم تخفيف معاناة المدنيين بجانب تحقيق العديد من الإصلاحات في القطاعين الاقتصادي والأمني". وأوضح أوكوك أن "إعلان الاستقلال وحده لا يعتبر كافيا فالمهمة الرئيسية للحكومة تكمن في كيفية الحفاظ علي الدولة المستقلة نفسها، فعلينا أن نتعلم كيف نحافظ علي جنوب السودان كدولة مستقلة، وهذا يقتضي الحفاظ على روح الدولة أيضا، لأننا انفقنا وقت طويلا على الماضي وتمجيد البطولات". وكان ديفيد شيرر، رئيس بعثة الأمم المتحدة بدولة جنوب السودان، قال في رسالة له مؤخرا، بمناسبة الذكرى السادسة للاستقلال: "بالنسبة للعديد من الناس ليس هو احتفال لأن هناك حرب ومجاعة، ولا يزال هناك عديد من المواطنين لايزالون ينتظرون ثمار حرب التحرير والاستقلال، أتمنى أن يعيش شعب جنوب السودان في الدولة التي يستحقونها، في بلد يلتزم قادته بالسلام ويتم تسخير موارده لصالح المواطن". حالة إنسانية صعبة في جنوب السودان وبسبب الأزمة الاقتصادية التي تعانيها جنوب السودان جراء الحرب، وتراجع قيمة العملة الوطنية أمام الدولار، وتدني إنتاج البلاد من النفط الذي تعتمد عليه خزينة الدولة بنسبة 90%، أعلنت الحكومة مؤخرا إلغاء الاحتفالات الرسمية بـ"عيد الاستقلال" الذي يقام في 9 يوليو من كل عام، وذلك للمرة الثانية على التوالي. القرار جاء في ظل عدم قدرة الحكومة على الإيفاء برواتب الموظفين بالخدمة المدنية لما يقارب ثلاثة شهور. وفي هذا الصدد رأى جون ديفيد، الخبير الاقتصادي بمركز "ديفرستي" للدراسات بالعاصمة جوبا، أن الحكومة اعتمدت منذ الاستقلال على مورد البترول ولم توجه عائداته في النهوض بالقطاعات الاقتصادية الأخرى كالصناعة والزراعة والقطاع الخدمي. ظروف أمنية غير مستقرة في جنوب السودان وفي حديثه للأناضول رأى ديفيد أن "المشهد الاقتصادي في البلاد يتجه نحو الأسوأ حيث تفاقمت الأوضاع المعيشية للمواطنين، جراء الغلاء والتضخم المتسارع". أما اسماعيل سليمان، عضو اللجنة المركزية بالحزب الشيوعي المعارض، فأشار إلى أن "شعب جنوب السودان الذي ناضل لعدة سنوات وتمكن من تحقيق دولته المستقلة كان يتوقع بإعلان الدولة في يوليو 2011 أن تتغير أوضاعه السابقة في كل المجالات (التعليم، الصحة، والاقتصاد)". وشدد في حديثه للأناضول على أن "الأوضاع تراجعت بعد ستة سنوات من الاستقلال". وزاد بقوله: "حدث تراجع في كل شيء بعد الاستقلال، في أمن المواطن وصحته، وأصبح الناس يشعرون بأسى شديد لأن القضية هي أن الاستقلال لم يحقق تغييرا في الأوضاع ، لكن هذا لا يحبط عزيمتنا في أن نواصل في اتجاه تحقيق كل الآمال التي وضعها الشعب في الاستقلال". وتشير الإحصاءات الدولية إلى وجود حوالي 1.8 مليون لاجئ من جنوب السودان، بينهم مليون طفل لاجئ، في كل من أوغندا، وإثيوبيا، وكينيا، والكونغو الديمقراطية وجمهورية إفريقيا الوسطى، بالإضافة إلى السودان، وذلك بخلاف النازحين داخل البلاد.

أكد مساعد الرئيس السوداني موسى محمد أحمد مجددا أن بلاده أوفت بكافة متطلبات تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، ونفذت كل ما تم الاتفاق عليه خلال مهلة الستة أشهر. وأوضح موسى أحمد في تصريح له اليوم أن تقدم ملفات الحوار بين الخرطوم وواشنطن، يؤشر إلى أن السودان اقترب كثيرا من الحصول علي المصادقة النهائية لقرار رفع العقوبات. ونوه بأن إعلان رفع العقوبات سيكون نقطة تحول كبرى في علاقات الخرطوم وواشنطن ببناء شراكات استراتيجية جديدة ..وقال إن السودان حقق نجاحات كبيرة على الصعيدين الإقليمي والدولي أحدثت اختراقا كبيرا في علاقاته مع المجتمع الدولي. وأضاف أن نجاحات الحوار التي أفضت لتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتقدم مسارات السلام الشامل وتوسيع المشاركة السياسية، أدى لتحقيق انفراج كبير في العلاقات الخارجية ووجه قناعات المجتمع الدولي لصالح دعم استدامة الأمن والاستقرار وتقدير دور السودان الفاعل في السلام العالمي. وكان السودان قد أكد مؤخرا إيفاءه بكافة الالتزامات التي تم الاتفاق عليها عبر اللجنة السودانية الأمريكية المشتركة لتطبيع العلاقات، وقال عطا المنان بخيت وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية إن بلاده تتطلع حاليا بروح ايجابية في أن تفي الادارة الامريكية بوعدها برفع العقوبات بصورة نهائية عن السودان ودخول العلاقات مراحل متقدمة جديدة من التعاون والعمل المشترك لصالح الاستقرار الإقليمي والدولي.