أعلنت حكومة السودان رفض تجزئة المفاوضات بشأن منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان مع الحركة الشعبية قطاع الشمال والتي تتم برعاية "الآلية الإفريقية رفيعة المستوى". وقال وزير الإعلام السوداني الناطق الرسمي باسم الحكومة أحمد بلال عثمان في تصريح اليوم إن السودان متمسك بالتفاوض الشامل الذي يتضمن كافة الملفات بغرض الوصول إلى السلام الشامل وإن "أي توجهات من قبل الحركة الشعبية لا تقود إلى استدامة الأمن والسلام في المنطقتين لاتعنينا". وأشار إلى أن الحكومة ستتعامل مع الراغبين في السلام الذين يمثلون الأغلبية وأصحاب المصلحة الحقيقية ولن تلتفت إلى الدعوات التي ترمي لإطالة أمد الصراعات ومعاناة سكان المنطقتين. ووصف تصريحات قيادة الحركة الشعبية بإمكانية تشكيلها وفدين للتفاوض وعدم التفاوض مع الحكومة السودانية في الملفات السياسية بأنه مجرد مناورات سياسية ومماطلات لكسب الوقت لا تصب لصالح عملية السلام.

رحبت وزارة الخارجية السودانية، مساء الجمعة، بقرار مجلس الأمن الدولي تخفيض المكون العسكري والشرطي لبعثة حفظ السلام المشتركة (يوناميد) في إقليم دارفور، غربي البلاد. وصوت مجلس الأمن الدولي، بالإجماع على تمديد تفويض بعثة "يوناميد" (مشتركة بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة) إلى فبراير 2018، وأقر بدء تنفيذ استراتيجية ممرحلة لخفض وجود البعثة في دارفور. وقال المتحدث باسم الخارجية، قريب الله الخضر، في بيان وصل الأناضول نسخة منه، إن "قرار تخفيض المكون العسكري والشرطي، خطوة عملية تؤكد إقرار مجلس الأمن بأن إقليم دارفور، طوى صفحة النزاع وانصرف نحو السلام والإعمار والتنمية والبناء". وأوضح الخضر، أن قرار مجلس الأمن تضمن تقليص المكون العسكري إلى 11 ألف و395 فرد، والمكون الشرطي إلى ألفين و888 فرد، كمرحلة أولى خلال الستة أشهر المقبلة، على أن تتبعها مرحلة ثانية للتخفيض اعتبارا من أول فبراير 2018. وبحسب الموقع الإلكتروني لعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، فإن عدد القوات العسكرية ضمن بعثة "يوناميد"، حتى أبريل 2017، يبلغ 13 ألف و613 فرد، بينما يقدر عدد قوات الشرطة بـ3 آلاف و245 فرد. وفي 22 مايو الماضي، أعلنت السودان عن توصلها لاتفاق مع الآلية الثلاثية الخاصة ببعثة حفظ السلام المشتركة في دارفور، والتي تضم حكومة السودان، والاتحاد الإفريقي، والأمم المتحدة، للانسحاب التدريجي لبعثة "يوناميد" من مناطق في إقليم دارفور. وتنتشر بعثة "يوناميد" في دارفور منذ مطلع 2008، وهي ثاني أكبر بعثة حفظ سلام أممية، ويتجاوز عدد أفرادها 20 ألف جندي، وقوات من الأمن والموظفين، من مختلف الجنسيات، بميزانية سنوية تقدر بـ 1.4 مليار دولار. وتقاتل ثلاث حركات مسلحة متمردة في دارفور ضد الحكومة السودانية؛ منذ العام 2003، ما خلف أكثر من 300 ألف قتيل، ونحو 2.5 مليون مشرد من أصل سبعة ملايين نسمة، وفق الأمم المتحدة.

نفت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إصدارها أي توجيه بإخضاع المواطنين السودانيين المسافرين إلى خارج البلاد لحجر صحي خوفا من نقلهم لوباء الكوليرا. والأربعاء الماضي، قال مدير الحجر الصحي، في مطار القاهرة الدولي، مدحت قنديل، إن "المطار شدد الرقابة الصحية على القادمين من اليمن والسودان؛ لحماية البلاد من تسلل وباء الكوليرا، تنفيذا لتعليمات منظمة الصحة العالمية". وقالت ممثل المنظمة الدولية في السودان، نعيمة حسن القصير، إن المنظمة "لا تنصح أي دولة باتخاذ قرار أحادى لفحص المسافرين الداخليين أو الخارجين من البلد". وأضافت "القصير" إنه "في حال اتخاذ أي دولة من دول المنظمة الأعضاء والسودان ومصر منهم، قرارا بفحص المسافرين، فإنه يجب إبلاغ المنظمة ببيانات وبراهين تؤكد ثبوت المرض قبل إبلاغ الدولة المعنية بالأمر". والأربعاء الماضي، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، وفاة 317 شخصا جراء "الإسهال المائي" في السودان، منذ أغسطس 2016. وقالت "يونيسف"، في بيان لها آنذاك، إن "أكثر من 16 ألف و600 شخص أصيبوا في السودان بالإسهال المائي الحاد، خلال الأشهرة العشرة الماضية، وهو ضعف معدل مؤشر الخطر". ومنذ أغسطس ، 2016، بدأ وباء "الإسهال المائي" في الانتشار في ولاية النيل الأزرق، جنوبي السودان، وولايات أخرى في البلاد. ويعد المرض، الذي يضرب الجهاز الهضمي، ثاني أهم أسباب وفاة للأطفال دون سن الخامسة، عالمياً، وفق منظمة الصحة العالمية، ويتسبب به غالباً التهابات فيروسية أو بكتيرية يتسبب بها شرب المياه الملوثة.

أعلنت الخارجية السودانية، أن الرئيس عمر البشير، سيقود وفد بلاده للمُشاركة في أعمال القمة الإفريقية الـ29 المقررة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في 3 و4 يوليو المقبل. جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الخارجية السودانية، قريب الله خضر، في بيان، اليوم الأربعاء. وأكد خضر، وفق البيان، ثقة الخرطوم في استمرار "الدعم الإفريقي القوي ومناصرة القادة الأفارقة الأشقاء لكافة القضايا التي تهم السودان". ولم يوضح البيان، موعد مغادرة البشير والوفد المرافق إلى أديس أبابا، ولا مزيد من التفاصيل عن الوفد. يشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي بهولندا، تلاحق الرئيس السوداني، بتهم ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية" في إقليم دارفور (غرب)، وطالبت دولا سافر إليها سابقا بتوقيفه بينها جنوب إفريقيا. لكن البشير، يرفض الاعتراف بالمحكمة، ويرى أنها أداة "استعمارية" موجهة ضد السودان وبقية الدول الإفريقية، كما نفت الخرطوم مراراً اتهامات المحكمة الجنائية. وانطلقت أمس الثلاثاء، الاجتماعات التحضيرية للقمة، التي تقام تحت شعار "تسخير العائد الديموغرافي من خلال الاستثمار في الشباب"، وذلك بمشاركة المندوبين الدائمين. وحسب جدول أعمال القمة، فإن اجتماعات المندوبين الدائمين، التي تستمر حتى اليوم، ستناقش مذكرة تفاهمية لإعلان العام 2018 "السنة الإفريقية لمكافحة الفساد". كما سيبحث الاجتماع عددًا من تقارير أجهزة الاتحاد الإفريقي بينها تقرير عن الوضع الإنساني في القارة السمراء. وتُعرض نتائج الاجتماعات على المجلس التنفيذي لوزراء الخارجية في اجتماعهم المقرر يومي الجمعة والسبت المقبلين. وعقب ذلك تُعقد القمة على مستوى رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي البالغة 54 دولة يومي 3 و4 يوليو. وتعد تلك ثاني قمة إفريقية تستضيفها إثيوبيا، خلال 2017؛ حيث استضافت أديس أبابا القمة الإفريقية الـ28، نهاية يناير الماضي.

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونسيف)، اليوم الأربعاء، وفاة 317 شخصا جراء "الإسهال المائي" في السودان، منذ سبتمبر 2016. وقالت "يونسيف"، في بيان وصل الأناضول نسخة منه، إن "أكثر من 16 ألف و600 شخص أصيبوا في السودان بالإسهال المائي الحاد، خلال الأشهرة العشرة الماضية، إضافة إلى وفاة 317 بسبب المرض، وهو ضعف معدل مؤشر الخطر". وأضافت أن "السودان واجه خلال الأشهر الماضية العديد من حالات الطوارئ نتيجة الانتشار السريع لحالات مشتبه بها من الإسهال المائي الحاد، في 12 ولاية من أصل 18 في البلاد". وأشارت المنظمة الأممية إلى أن أكثر الولايات تضررا في البلاد؛ "النيل الأبيض" (جنوب)، حيث بلغ عدد الحالات المبلغ عنها أكثر من 5 آلاف و800 حالة.وذكرت أن 20% من سكان الولاية المتضررين من الأطفال. ومنذ أغسطس، وسبتمبر 2016، بدأ وباء "الإسهال المائي" في الانتشار في ولاية النيل الأزرق (جنوب)، وولايات أخرى. ويعد المرض، الذي يضرب الجهاز الهضمي، ثاني أهم أسباب وفاة للأطفال دون سن الخامسة، عالمياً، وفق منظمة الصحة العالمية، ويتسبب به غالباً التهابات فيروسية أو بكتيرية يتسبب بها شرب المياه الملوثة.

أكدت الحكومة السودانية استقرار الأوضاع الأمنية في ولايات دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان نتيجة للخطة الأمنية المحكمة التي نفذتها قوات الجيش والقوات النظامية الأخرى بتأمين الحدود مع دول الجوار والتصدي لأية جهات تسعي لزعزعة الأمن والاستقرار بصورة حاسمة. وقال وزير الثقافة السوداني الطيب حسن بدوي خلال زيارته اليوم للخطوط الأمامية لقوات الجيش بولاية جنوب كردفان "إن البلاد ودعت مرحلة الاحتراب والخصومات ونبذت العنف واتجهت بكلياته نحو السلام الدائم والشامل"..معددا المكاسب التي تحققت في هذه المناطق. وجدد وزير الثقافة السوداني الدعوة للحركات المسلحة لدعم السلام والاستقرار بعد أن تأكد عمليا على أرض الواقع عدم جدوى الحرب..مشيرا إلى أن الحكومة ملتزمة بكافة تعهداتها التي قطعتها.. مؤكدا" أن الباب مفتوح للجميع للعودة إلى حضن الوطن والمشاركة في مسيرة البناء والإعمار".

أكد السودان إيفاءه بكافة الالتزامات التي تم الاتفاق عليها عبر اللجنة السودانية الأمريكية المشتركة لتطبيع العلاقات. وقال عطا المنان بخيت وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية إن بلاده تتطلع حالياً بروح ايجابية عالية في أن تفي الإدارة الأمريكية بوعدها برفع العقوبات بصورة نهائية عن السودان ودخول العلاقات مراحل متقدمة جديدة من التعاون والعمل المشترك لصالح الاستقرار الإقليمي والدولي. وأكد المسؤول السوداني أن بلاده حريصة على دفع العلاقات مع واشنطن إلى الأمام، لافتاً إلى أن الشراكة بين البلدين ستفتح للسودان آفاقاً أرحب للاندماج في الاقتصاد العالمي ولعب دور حيوي في كافة المجالات.

نفت الحكومة السودانية، أي صله لها بأطراف النزاع في ليبيا، ردا على اتهامات من قوات خليفة حفتر، المدعوم من برلمان طبرق، شرقي البلاد. وأعلنت الخارجية السودانية في بيان أمس "رفضها لما جاء على لسان (العقيد أحمد المسماري) المتحدث الرسمي لقوات اللواء، خليفة حفتر، بشرق ليبيا، حول صلة السودان بأطراف على الساحة الليبية". وكان المسماري اتهم، قبل أيام، السودان بدعم وتدريب الجماعات الإرهابية في ليبيا، وتوفير السلاح لهم عبر الحدود السودانية. ووصف بيان الخارجية ما قاله القيادي الليبي، بأنه "جملة من الإفتراءات والأكاذيب، احتشدت بالمغالطات والأخطاء الواضحة في أسماء وصفات بعض القيادات السودانية؛ الأمر الذي فضح عجز الذين يقفون وراءها". ومقابل الاتهامات المتواترة من معسكر حفتر، تتهمه الخرطوم بدعم متمردين عليها في إقليم دارفور المجاور، للقتال بجانب قواته في ليبيا كـ"مرتزقة". وجاءت آخر هذه الاتهامات في مايو/ أيار الماضي، عندما أعلن الجيش السوداني اشتباكه مع قوة تابعة لحركة تحرير السودان بزعامة أركو مناوي، أثناء انسحابها من ليبيا إلى دارفور. وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أكد تقرير للأمم المتحدة أن حركة مناوي، إحدى ثلاث حركات تحارب في دارفور ، تقاتل كـ"مرتزقة" في ليبيا. ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، يشكل حفتر وحلفاؤه في برلمان طبرق المنعقد شرقي البلاد، واحدا من ثلاثة أجنحة تتصارع على السلطة. والجناحان الآخران يتخذان من طرابلس مقرا لهما، وهما حكومة الإنقاذ، وحكومة فائز السراج، المدعومة من الأمم المتحدة.

أكد الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني دعمه لعملية الاستقرار والسلام في السودان ووقوفه مع الحكومة السودانية لتحقيق ذلك مشددا على أن بلاده لن تكون منطلقا لأية اعمال عدوانية ضد السودان. جاء ذلك خلال لقائه اليوم مع نائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبد الرحمن. وجرى خلال اللقاء بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وفتح آفاق جديدة للعلاقات الثنائية لإقامة شراكات متميزة تدعم الاستقرار الإقليمي للمنطقة. كما اطلع نائب الرئيس السوداني الرئيس الأوغندي على مجمل التطورات الراهنة في بلاده وفي مقدمتها ملفات الحوار الوطني وعملية السلام في دارفور.

أكدت الحكومة السودانية عدم دعمها لأي جهات سياسية أو عسكرية في ليبيا مشددة على التزامها التام بإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة ومواصلة العمل مع الجهات الاقليمية والدولية المعنية بتسوية الأزمة الليبية والتي يعمل السودان في إطار منظوماتها المتفق عليها . وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان لها اليوم إن السودان يستنكر بشدة ويرفض ما جاء على لسان المتحدث الرسمي لقوات خليفة حفتر بشرق ليبيا حول صلة السودان بأطراف على الساحة الليبية. ووصف البيان ما قاله بأنه مجرد افتراءات واكاذيب وادعاءات محتشدة بالمغالطات والاخطاء الواضحة في المعلومات مما يدلل على عجز من يفقون وراءها.

توقع القائم بالأعمال الأمريكي، إستيفن كوتسيوس، رفع العقوبات التي تفرضها بلاده على الخرطوم، بحلول 12 يوليو المقبل. جاء ذلك في تصريحات صحفية عقب لقائه، الخميس، النائب الأول للرئيس السوداني، بكري حسن صالح في القصر الرئاسي بالخرطوم. وأضاف كوتسيوس، إن اللقاء "تطرق إلى العلاقات السودانية الأمريكية، وخاصة موضوع رفع العقوبات الأمريكية عن السودان، والذي من المتوقع أن يتم في الثاني عشر من يوليو المقبل". وفي يناير الماضي، أمر الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، برفع العقوبات المفروضة على الخرطوم منذ 20 عامًا، على أن تدخل حيز التنفيذ في يوليو المقبل.

تعادل الهلال السوداني، مساء الأربعاء، مع ضيفه النجم الساحلي التونسي بهدف لكل منهما في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم. لم يتمكن لاعبو الفريقين من تسجيل أي أهداف طوال الشوط الأول وسط سلسلة من الفرص الضائعة من الجانبين لينتهي بالتعادل السلبي. واستمرت الإثارة في شوط المباراة الثاني، وتواصلت الفرص الضائعة إلى أن جاءت الدقيقة 86 ليتمكن رامي البدوي من تسجيل التقدم للنجم الساحلي. وبعدها بأربع دقائق نجح الهلال صاحب الأرض والجمهور في تسجيل التعادل عن طريق محمد بشة، ليكتفي كلا الفريقين بالحصول على نقطة. وتغلب المريخ السوداني مساء الثلاثاء على فيروفيارو بطل موزمبيق بهدفين لهدف ضمن منافسات الجولة ذاتها. وبعد نهاية الجولة الرابعة، تصدر النجم الساحلي ترتيب المجموعة الأولى برصيد 8 نقاط، بينما احتل الهلال المركز الرابع برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن المريخ وفيروفيارو.

ضمن مبادرة إعمار دارفور، نفذت مؤسسة راف 20 مشروعاً تنموياً متنوعاً، بتكلفة إجمالية بلغت 33 مليون ريال، لتحقيق ثلاثية الأمن والسلام والتنمية في الإقليم.مجمع قرى تابتجاء مشروع مجمع خدمات قرى تابت على رأس المشاريع التنموية، فقد أقيم على مساحة بلغت 36 ألف متر مربع، ليقدم خدماته لـ 28 قرية و20 ألف مواطن بتكلفة كلية بلغت 22 مليون ريال.مشاريع إغاثيةنفذت راف 12 مشروعا إغاثيا بتقديم خدمات ومؤن لما يزيد على 20 ألف شخص.مشاريع موسميةنفذت 12 مشروعا موسميا من إفطار صائم وسلال غذائية للصائمين وإفطارات جماعية وتوزيع لحوم الأضاحي، استفاد منها ما يزيد على 15 ألف شخص.مشاريع مياهشملت حفر 3 آبار مياه. واستفاد منها ما لا يقل عن 20 ألف شخص، ومشروع تأهيل مدرسة قلاب للأساس، وإنشاء مركز الإرشاد الزراعي والحيواني، رياض أطفال. برامج تمكين الأسرة والوئام الاجتماعيونفذت راف 55 مشروعا لتحقيق الوئام الاجتماعي والتمكين الاقتصادي، توفير وسائل كسب العيش . برامج اجتماعيةنفذت 20 برنامجا تدعم عادات المنطقة وتقوي الأواصر الاجتماعية لإحلال السلام.

أعلنت الحكومة السودانية، اليوم الأربعاء، أن قيمة المشروعات التي يمولها البنك الدولي في البلاد، تصل إلى 150 مليون دولار، منها 76 مليون دولار لدعم التعليم الأساسي. ودعت "سمية إدريس أكد"، وزيرة الدولة في وزارة التعاون الدولي السودانية، لدى لقائها ووزير التعاون الدولي إدريس سليمان، بالمدير القطري للبنك الدولي في السودان "اكسافير فرتادو" في الخرطوم، لضرورة مساعدة بلادها في فتح حوارات مع المانحين لتمويل مشروعات تنموية. كان البنك الدولي، امتنع عن تمويل المشروعات التنموية في السودان، أو تقديم القروض، لعدم قدرة الأخير على الإيفاء بالديون الخارجية المقدرة بـ 50 مليار دولار حتى 2015. ويقتصر دعم البنك الدولي، على المساعدات الفنية من خلال مشروعات التعليم والبيئة والدعم الفني للقطاع المالي. وتعهد المدير القطري للبنك الدولي في السودان، خلال اللقاء، بالتنسيق مع المانحين خلال الفترة القادمة. وتابع: "سنعمق العلاقة بين القطاعين العام والقطاع الخاص، حتى يلعب الأخير دوره في الاقتصاد القومي". وقررت واشنطن رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان، في يناير الماضي بعد 20 عاماً، بدعاوى إيوائه للإرهاب.