أعلنت غرفة قطر أن الدوحة ستستضيف يناير المقبل أعمال الملتقى الاقتصادي القطري السوداني، بمشاركة عدد من الشركات والمستثمرين السودانيين، لبحث آفاق بناء شراكات ثنائية جديدة وتحالفات بين القطاع الخاص في البلدين، ومناقشة الصعوبات التي قد يواجهها المستمرون من الجانبين. جاء ذلك خلال اجتماع عقد هنا اليوم بين غرفة قطر ووفد من رجال الأعمال والمسؤولين السودانيين، لمناقشة أوضاع العمالة السودانية في قطر، وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الطرفين. وأعرب سعادة السيد صديق بشير محمد وكيل وزارة العمل والإصلاح الإداري في السودان عن رغبة بلاده في زيادة العمالة السودانية في الدولة، حيث بلغ عدد الجالية بدولة قطر نحو 58 ألف شخص، مستعرضا، في المقابل، عددا من المجالات التي يتميز بها السودان والتي يمكن لرأس المال القطري أن يشارك فيها، خاصة في القطاع الزراعي الذي يمثل أحدى ركائز الاقتصاد في البلاد. من جانبه، قال السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر، إن أصحاب الأعمال في دولة قطر مهتمون بالتعرف على الفرص الاستثمارية في السودان، وأن الملتقى الاقتصادي القطري السوداني سيكون فرصة جيدة للقطاع الخاص القطري، للتباحث مع نظيره السوداني حول إقامة شراكات وعقد صفقات ثنائية بينهما. وأوضح أن القطاع الخاص في قطر الذي أتيحت أمامه فرصة أكبر للإسهام في الناتج المحلي الإجمالي، أطلق عددا من مبادرات ومشاريع الأمن الغذائي، التي تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات، وهو ما يجعل السودان وما يملكه من إمكانيات وخبرات واسعة في القطاع الزراعي، وجهة واعدة للمستثمرين القطريين.

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير، الأحد، 2018 عامًا للإعاقة ومناصرة ذوي الاحتياجات الخاصة في البلاد. ودعا البشير، في خطاب بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، حكام الولايات (18 ولاية)، للإشراف المباشر على قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة. ووجه الرئيس السوداني وفقاً لخطابه، بإكمال إنشاء مراكز الأطراف الصناعية في الولايات، في مدى زمني معلوم، ومسارعة الوزارات المختصة لتنسيق جهودها وتوظيف مواردها؛ لإنشاء مراكز الكشف المبكر للإعاقة، في كل مستشفيات ومراكز الولادة بالسودان. وطلب البشير من وزارة التربية والتعليم وولاة الولايات، تنفيذ مشروع متكامل لإنشاء مراكز التأهيل، ومعاهد ومدارس الأشخاص ذوي الإعاقة في كل ولايات البلاد. وقرر إدخال المعينات الصحية (الأجهزة التعويضية)، للأشخاص ذوي الإعاقة، في مظلة التأمين الصحي تدريجياً، ووفقاً لبرنامج تمويلي ينفذ خلال مدى زمني معلوم. وقالت وزيرة الضمان والتنمية الاجتماعية مشاعر الدولب: الإعاقة قضية مجتمع وشراكة، ودعت إلى تمكين شريحة المعاقين وإدماجهم في التعليم، وإشراكهم في التنمية والقضايا الوطنية. وأشارت، في بيان لها، إلى أن وزارتها تسعي لإدخال المعدات الصحية والأجهزة التعويضية في التأمين الصحي، وخلق مشاريع تنموية لهم. وأعلنت الدولب الشروع في إنشاء مجالس للأشخاص ذوي الإعاقة في الولايات، وإنشاء مقر دائم بالخرطوم، وتوفير فرص التدريب والتأهيل لهم. ويصل أعداد المعاقين في السودان، وفق أرقام رسمية، نحو 1.4 مليون نسمة، ويشمل الرقم جميع أنواع الإعاقة بنسبة 4.8% من السكان البالغين 39.5 مليون نسمة. ويحتفل العالم في الثالث من ديسمبر سنوياً، باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، منذ إعلانه بواسطة الأمم المتحدة في 1993. ويهدف إحياء اليوم إلى تعزيز فهم القضايا ذات العلاقة بالإعاقة، وتحريك الدعم لحصول ذوي الاحتياجات الخاصة على حقوقهم في أنحاء العالم كافة.

أكد السيد حسن عبد القادر هلال وزير البيئة والموارد الطبيعية والتنمية العمرانية في السودان أن اكتمال عمليات تنفيذ اتفاق سلام الدوحة على الأرض في دارفور مكن السودان من تحقيق تقدم تنموي إيجابي في كافة المجالات. وأشار هلال إلى أن وقف الحرب انعكس بصورة إيجابية في تحسين الأوضاع الاقتصادية وضمان الاستقرار الاجتماعي في البلاد، مؤكداً أن دولة قطر تلعب دوراً كبيراً في السودان في إطار التنمية والاستقرار، ودفع وتحفيز الدعم العربي لتعمير وإعمار البلاد. ونوه هلال، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية قنا اليوم، بأن تقدم العلاقات السودانية القطرية والتعاون بين البلدين مكن عملية السلام في دارفور من تحقيق نجاحات كبيرة تصب لصالح الاستقرار الإقليمي في المنطقة، لافتاً إلى أن ما حققه اتفاق الدوحة مثّل عمقاً استراتيجياً أمنياً وحيوياً للسودان من منطلق عمليات تعزيز الوحدة الوطنية وتقوية عمليات استتباب الأمن والعمل الجماعي المشترك لمواجهة التحديات. ولفت وزير البيئة السوداني إلى أن اتفاق سلام الدوحة مكن وزارته من السير قدماً في تنفيذ برامجها بكفاءة عالية، وفي مقدمة ذلك تنفيذ مشروع السياج الأخضر الإفريقي الكبير.

اجتمع سعادة الفريق أول مهندس ركن عماد الدين مصطفى عدوي رئيس الأركان المشتركة بجمهورية السودان، مع سعادة السيد راشد بن عبدالرحمن النعيمي سفير دولة قطر لدى السودان. بحث الاجتماع العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك

وجه الرئيس السوداني عمر البشير، مساء اليوم الإثنين، بالاستمرار في حملة جمع السلاح، وبسط هيبة الدولة، لتحقيق الأمن والاستقرار في كافة أنحاء البلاد. جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعًا حول حملات جمع السلاح، والوضع الأمني في ولايات دارفور الخمس (غرب)، وجنوب كردفان (جنوب)، والنيل الأزرق (جنوب شرق)، وموقف استراتيجية خروج قوات حفظ السلام الدولية (يوناميد)، حسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا). وقال وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، في تصريحات صحفية، إن الاجتماع استمع إلى تقارير وسير عملية جمع السلاح، وعمل النيابات المتخصصة في الولايات بجانب الوضع الأمني. وأضاف أن ولايات دارفور تشهد استقرارًا أمنيًا كبيرًا، نتيجة لعملية جمع السلاح، من دون تفاصيل إضافية. عملية جمع السلاح من جانبه، قال وزير الدولة بوزارة الدفاع، محمد على سالم، إن عملية جمع السلاح تسير وفق الخطط الموضوعة لها. وفي 22 أغسطس الماضي، أصدر النائب العام السوداني عمر أحمد، قراراً بإنشاء نيابة متخصصة لمكافحة جرائم الإرهاب، والأسلحة والذخيرة، وذلك بعد إطلاق الحكومة مطلع الشهر نفسه حملة لجمع الأسلحة والذخائر والسيارات غير المرخصة في ولايات كردفان، وإقليم دارفور. ولا توجد تقديرات رسمية لحجم السلاح المنتشر بأيدي القبائل في ولايات إقليم دارفور، بينما تشير تقارير غير رسمية، إلى أن مئات الآلاف من قطعا لسلاح موجودة لدى القبائل بما فيها أسلحة ثقيلة. قوات السلام المشتركة وفي سياق آخر، أوضح غندور أنه قدم تقريرًا إلى الاجتماع حول خروج قوات السلام المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي (يوناميد)، من دارفور. وأشار غندور إلى أن قوات يوناميد أخلت 11 منطقة في دارفور، وسلّمتها إلى السلطات في الولايات. ولفت إلى أن المرحلة الأولى لخروج (يوناميد)، التي بدأت في يوليو سوف تنتهي في ديسمبر المقبل. وقرر مجلس الأمن الدولي، في 30 يونيو الماضي، تخفيض قوات المكون العسكري لبعثة يوناميد، إلى 11 ألفًا و395 جنديًا، والمكون الشرطي إلى ألفين و888 عنصرًا، كمرحلة أولى، خلال الأشهر الستة المقبلة، على أن تتبعها مرحلة ثانية اعتبارًا من أول فبراير 2018. وبلغ عدد القوات العسكرية ضمن بعثة يوناميد، حتى أبريل 2017، 13 ألفًا و613 فردًا، بينما يقدر عدد قوات الشرطة بـ3 آلاف و245 فردًا. ويشهد إقليم دارفور نزاعًا مسلحًا بين الجيش السوداني ومتمردين منذ عام 2003، خلَّف نحو 300 ألف قتيل وشرد قرابة 2.7 مليون شخص، وفقًا لإحصاءات الأمم المتحدة. إلا أن الخرطوم ومنذ أكثر من عام أعلنت القضاء على التمرد، وطرد قواته إلى دولتي ليبيا وجنوب السودان المجاورتين لإقليم دارفور، وهو ما تنفيه الحركات المسلحة المتمردة. ويأتي الاجتماع بعد يوم من مقتل 10 عسكريين، بينهم ضابط رفيع برتبة عميد، خلال مواجهات بين قوات الجيش وزعيم قبلي بإقليم دارفور على خلفية الحملة. قال الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع التابعة للجيش السوداني العقيد عبد الرحمن الجعلي إنه تم اعتقال الزعيم القبلي موسى هلال في معقله بمنطقة مستريحة بولاية شمال دارفور (غربي السودان) بعد معركة شرسة راح ضحيتها عدد من أفراد الجيش. واندلعت اشتباكات بين عناصر قوات الدعم السريع السودانية وحرس الحدود شبه الحكومية في شمال دارفور ما أسفر عن اصابة ومقتل العشرات. جاء ذلك بعد رفض قوات حرس الحدود التي يقودها هلال تسليم أسلحتها لقوات الدعم السريع التي تتولى جمع السلاح في إطار خطة حكومية لجمع السلاح في الاقليم. وأضاف الجعلي أن هلال سيتم نقله إلى العاصمة الخرطوم خلال الساعات القادمة. وهلال زعيم قبيلة المحاميد، وقد برز اسمه على الساحة السودانية والدولية مع اندلاع الحرب في دارفور عام 2003، وسط اتهامات من الولايات المتحدة ومنظمات حقوقية له بزعامة مليشيات الجنجويد المتهمة بارتكاب جرائم حرب، وهي تهم نفاها هلال شخصيا ونفتها الحكومة السودانية مرارا. وفي عام 2006 فرض مجلس الأمن الدولي عقوبات على هلال وثلاثة أشخاص آخرين تشمل فرض قيود سفر وتجميد أموال، في قرار بشأن الأزمة في دارفور حينها.

أكد السيد محمد أبو زيد مصطفي وزير السياحة والآثار والحياة البرية في السودان أن ولايات دارفور الخمس دخلت ضمن منظومة السياحة في البلاد، بعد أن تعافت بصورة تامة من الحرب باستكمال اتفاق سلام الدوحة على أرض الواقع، والذي أرسى مقومات تساعد على النهوض بالسياحة في المنطقة. وقال السيد محمد أبوزيد، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا، إن ولايات دارفور، بفضل تقدم عملية السلام ونجاح عمليات جمع السلاح، أصبحت آمنة ومستقرة، وتشهد نهضة تنموية متسارعة ستستفيد منها الوزارة في الترويج للسياحة في المنطقة عالمياً لما تتمتع به من مقومات جاذبة، لافتاً إلى أن منطقتي جبل مرة والردوم السياحيتين تعتبران من أكثر المناطق تميزا في السودان. وأضاف أن تقدم عملية استتباب الأمن سيوفر الأمان والطمأنينة للسائح والمنشآت السياحية، مشيراً إلى أن تأهيل متحف السلطان علي دينار في الفاشر، وافتتاح متحف السلطان بحر الدين في مدينة الجنينة وإقامة متحف في نيالا بجانب تأمين محمية الردوم الطبيعية جاءت نتيجة لتقدم مكاسب السلام على الأرض. وأشار إلى أن عدداً كبيراً من المستثمرين أبدوا رغبتهم في إنشاء فنادق ومنتجعات سياحية وحديقة حيوانات مفتوحة في عدد من مناطق دارفور، وهو مؤشر إيجابي لمدى تقدم التعافي في المنطقة، إضافة إلى أن الوزارة ستستفيد من مقار اليوناميد التي أخلتها لصالح المنشآت السياحية في المنطقة. وأوضح أن اختيار مدينة سنار عاصمة للثقافة الإسلامية وفر لبلاده فرصة واعدة للاستفادة من هذا المشروع لصالح السياحة مستقبلا، حيث تم تأسيس قرية تراثية ومتحفاً لمقتنيات المملكة الإسلامية وتوفرت متطلبات تحويل المنطقة لمقصد سياحي حيوي، لافتاً إلى أن الوزارة بدأت في إنفاذ خطط لتكون السياحة على مدار العام بدلاً من أن تكون موسمية في فصل الشتاء، وذلك بإدخال الولايات التي تتمتع بعوامل جذب سياحي في فصل الخريف، وفي مقدمتها مناطق دارفور والنيل الأزرق وكردفان. وفيما يتعلق بخطط الوزارة للعام المقبل، قال وزير السياحة والآثار والحياة البرية السوداني إنها ستركز على استكمال مشروع المسح السياحي الشامل الذي اكتملت فيه مرحلة معلومات مقومات السياحة والجذب السياحي في كل ولاية وتبقت الخارطة الإيضاحية لذلك، وتنفيذ الخطة الحاكمة للسياحة التي تشمل خارطة حركة السائح في المنطقة المعنية وطبيعة المشروعات التي يلزم توفيرها في الموقع السياحي لتحقيق الجذب، مبيناً أن سياحة الآثار تحقق نجاحات كبيرة وما زالت البعثات الأثرية تقدم اكتشافات جديدة تثري هذا المجال الذي أصبح يحظى باهتمام عالمي. وتوقع أن تشهد السياحة العام المقبل زيادة كبيرة من خلال تنشيط الاتفاقيات التي وقعت مع الصين باعتماد السودان كمقصد سياحي للسياح الصينيين واعتماد 3431 وكالة سياحية صينية للعمل مع السودان، مما سيؤدي إلى زيادة عدد السياح إلى أكثر من مليون في العام وارتفاع العائدات لأكثر من مليار دولار.

ذكر وزير النقل السوداني المهندس مكاوي محمد عوض، أن العمل مع القطريين بدأ في العام 2016 لإنشاء ميناء في سواكن ، مشيرا إلى وجود مباحثات مع الجانب القطري بخصوص تطوير ميناء بورتسودان. وقال إن الدراسات الفنية المتعلقة بالمشروع آنف الذكر تجري على قدم وساق وإنه سيتم التحديد في وقت لاحق لتوقيع العقود النهائية.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لنظيره السوداني عمر البشير، في مستهل محادثاتهما بمدينة سوتشي، اليوم الخميس، إن روسيا تخطط لتوريد ما يصل إلى مليون طن من الحبوب إلى السودان في العام الحالي. وقال الكرملين في إطار التحضير للاجتماع إن إمدادات القمح الروسية إلى السودان بلغت 702 ألف طن خلال الفترة بين يناير وأغسطس.

يقوم الرئيس السوداني عمر البشير بعد غد الخميس، بزيارة رسمية إلى روسيا، يجري خلالها مباحثات مع الرئيس الروسي فلادمير بوتين. وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان لها اليوم، إن مباحثات الرئيس السوداني خلال الزيارة ستتناول تطوير العلاقات الثنائية خاصة في المجال الاقتصادي والاستخدام السلمي للطاقة النووية وزيادة الميزان التجاري وتشجيع الاستثمار المشترك بين البلدين، بالإضافة إلى توقيع عقود مع عدد من الشركات الروسية للتنقيب عن الذهب والنفط في مربعات جديدة في السودان. وأضافت الوزارة أن المباحثات بين الرئيسين ستشمل كذلك فرص فتح الأسواق الروسية للمنتجات الزراعية السودانية واستقطاب مزيد من استثمارات الشركات الروسية للعمل في مجال التعدين والنقل والطاقة والبنيات الأساسية. وأوضحت أن الحكومة السودانية تنظر لهذه الزيارة باعتبارها تحولاً نوعياً مهماً في العلاقات بين البلدين لتطوير التفاهمات السياسية والشراكات الاقتصادية والنظر المشترك للقضايا الدولية والإقليمية بما في ذلك بناء نظام دولي عادل لتحقيق الأمن والسلم الدوليين. ومن جهته كان الكرملين قد أعلن اليوم، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي مع نظيره السوداني عمر البشير بعد غد الخميس. وأوضح الكرملين، في بيان نشرته وكالة أنباء تاس الروسية، أن الرئيسين سيجريان محادثات في منتجع سوتشي الواقع على ضفاف البحر الأسود في روسيا، سيتبادلان خلالها الآراء حول سبل تطوير العلاقات الروسية - السودانية.

صرح وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، بأن مصر تتخوف من سد النهضة الإثيوبي لأنه سيمكن السودان من استخدام كامل حصته في مياه نهر النيل التي كانت تمضي لمصر على سبيل (الدين) منذ عام 1959. ونقل موقع سودان تريبيون الثلاثاء عنه القول في مقابلة تلفزيونية إن سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على مجرى النيل الأزرق، يحقق للسودان مصالحه لذا يقف السودان مع مصالحه، رغم أنه شدد مراراً أن حصة مصر في مياه النيل وفقاً لاتفاقية 1959 بالنسبة له خط أحمر. وعزا غندور تخوفات مصر من السد إلى خسارتها نصيب السودان الذي كان يذهب إليها خارج اتفاقية مياه النيل كسلفة. وقال :بصراحة ولأول مرة يقول سوداني بهذه الصراحة، السودان لم يكن يستخدم كل نصيبه في مياه النيل وفق اتفاقية 1959، وسد النهضة يحفظ للسودان مياهه التي كانت تمضي لمصر في وقت الفيضان ويعطيها له في وقت الجفاف. وتابع في مقابلته مع قناة “روسيا اليوم :هناك اتفاق بين السودان ومصر على أن هذا النصيب هو دين بحسب اتفاقية 1959 … الآن ربما يتوقف الدائن عن إعطاء هذا الدين وواضح أن المدين لا يريد لهذا العطاء أن يتوقف. ومنحت اتفاقية مياه النيل الموقعة بالقاهرة في نوفمبر 1959 مصر 5.55 مليار متر مكعب من إيرادات نهر النيل السنوية والسودان 5.18 مليار متر مكعب. سلفة مائية لكن السودان لم يتمكن من استغلال حصته كاملة ووافق بمقتضى الاتفاقية على منح مصر سلفة مائية قدرها مليار ونصف المليار متر مكعب تنتهي عام 1977، كما أن تقارير فنية تشير إلى أنه منح مصر حوالي 5 مليارات متر مكعب أخرى بفعل تناقص السعة التخزينية لسدوده جراء تراكم الطمي. وحول إمكانية استغلال الخرطوم والقاهرة للمياه في مشروعات مشتركة، قال غندور إن السودان عرض لسنوات طويلة جدا مشروعات ضخمة لزراعة القمح في شمال السودان لكن مصر لم تستجب. وأضاف أن إمكانات السودان مفتوحة لاستثمار سوداني مصري لمصلحة الشعبين … مصر مئة مليون نسمة والسودان مساحته كبيرة جداً. ويقع السد، الذي تؤكد إثيوبيا إنه لأغراض توليد الطاقة، على النيل الأزرق، على بعد نحو 20 كلم من حدود السودان، وتبلغ سعته التخزينية 74 مليار متر مكعب. قالت صحيفة ديلي تلغراف البريطانية إن السبب الوحيد لوجود مصر منذ آلاف السنوات وحتى اليوم هو وجود نهر النيل الذي يمدها بشريط طويل من التربة الخصبة الممتدة عبر الصحراء والمياه. وأشارت الصحيفة مؤخرا إلى أن مصر وللمرة الأولى تعتقد أن هذا الشريان بات مهددا، ويبدو أنه ليس لديها فكرة عما يجب فعله إزاء ذلك. وذكرت الصحيفة أن أثيوبيا تضع اللمسات النهائية على مشروع سد النهضة الذي تقيمه على النيل الأزرق والذي تصل سعته التخزينية لـ74 مليار متر مكعب، وهي مساوية تقريبا لحصتي مصر و السودان السنوية من مياه النيل. وتخشى مصر من تأثير سد النهضة على إمداداتها من المياه الأمر الذي قد يؤدي إلى خسارة جزء من أراضيها الزراعية الخصبة، المصدر الأساسي للإنتاج الزراعي والغذاء لأبناء مصر الذين تجاوز عددهم مئة مليون حاليا. وقد أعلنت الحكومة المصرية في 15 نوفمبر أنها ستتخذ ما يلزم لحفظ حقوق مصر المائية، وذلك بعد تعثر المفاوضات الأخيرة حول سد النهضة مع الجانب الإثيوبي. ويحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب، في حين تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصر، وإن الطاقة الكهربائية التي سيولدها السد ستساعد في القضاء على الفقر، وتعزيز النهضة التنموية في إثيوبيا.

هارون: فرص كبيرة يوفرها الاقتصاد السوداني خصوصا بعد رفع العقوبات استقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر في مقر الغرفة اليوم، وفدا من ولاية شمال كردفان السودانية برئاسة السيد أحمد محمد هارون والي الولاية. وتم خلال اللقاء بحث التعاون بين الجانبين في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار، خصوصا في قطاعات الزراعة والأمن الغذائي، حيث أكد الجانبان ضرورة تعزيز العلاقات التجارية والإستثمارية بين القطاع الخاص في قطر والسودان، خصوصا في ولاية كردفان الغنية بالفرص الإستثمارية. وقال السيد أحمد محمد هارون والي ولاية شمال كردفان السودانية، إن زيارتهم إلى دولة قطر جاءت للمشاركة في مؤتمر وايز، وإنهم استغلوا هذه الفرصة للإلتقاء بغرفة قطر والتباحث حول تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية، مشددا على قوة ومتانة العلاقات بين قطر والسودان، ما يفتح الباب نحو مزيد من التعاون في المجالات التجارية والإستثمارية. وأشار إلى أن هنالك العديد من الفرص الإستثمارية التي يوفرها الاقتصاد السوداني خصوصا بعد رفع العقوبات التجارية عن السودان، معربا عن أمله في أن تحظى هذه الفرص باهتمام رجال الأعمال القطريين. من جانبه قال سعادة السيد محمد بن طوار إن السودان مهيأ ليكون ملاذا آمنا لمشروعات الأمن الغذائي العربي، لما يتمتع به من مزايا فريدة مثل توافر الأرض الخصبة والمياه والمواد الخام، وغيرها من العوامل الأخرى التي تعزز جاذبية السودان للاستثمار، ليس فقط في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية، بل وأيضًا في التعدين وغيرها من القطاعات الواعدة. وأوضح أن دولة قطر لديها استثمارات واسعة في عدة مجالات بالسودان أهمها في المجال الزراعي، وأن القطاع الخاص القطري لديه اهتمامات كبيرة بالاستثمار في السودان، منوها بالدعم الذي توليه القيادة الرشيدة والتشجيع المستمر للاستثمار والتعاون مع الجانب السوداني. وقال بن طوار إن هناك فرصا استثمارية حقيقية واعدة في السودان، وهناك تفاعل كبير من قبل المستثمرين القطريين تجاه السوق السوداني، حيث إن كثيرا من أصحاب الأعمال القطريين لديهم رغبة في الاستثمار في السوق السوداني، وذلك للعلاقات الوطيدة وللاهتمام الكبير والترحيب الذي يجده رجال الأعمال القطريون في السودان الشقيق، والرغبة في الاستفادة من الموارد الكبيرة التي يتمتع بها من أرض خصبة وموارد طبيعية ومواد خام، والاستفادة من المناخ الجاذب للاستثمارات، ومقومات اقتصادية عديدة متميزة تزيد من الجدوى والعائد على القيام بالأعمال هناك. وأشار بن طوار إلى أن غرفة قطر لن تدخر جهدًا في العمل على تعزيز الاستثمارات القطرية في السودان، وتوفير كافة السبل لإنجاحها وإثرائها، كما نوه بدعم الغرفة وجود شراكات فاعلة بين أصحاب الأعمال في البلدين الشقيقين.

أعلنت الحكومة السودانية اليوم، حزمة قرارات وإجراءات صارمة لضبط سعر صرف العملة الوطنية (الجنيه) وإزالة التشوهات، تشمل توجيه تهم للمتعاملين في مجال تجارة العملات وتهريب الذهب والسلع المدعومة، بتخريب الاقتصاد وتمويل الإرهاب وغسل الأموال. وقال السيد عمر أحمد محمد النائب العام للسودان، في تصريح اليوم، إن الإجراءات القانونية العاجلة لضبط سعر الصرف وإزالة التشوهات فيه سيتم اتخاذها من قبل النيابة العامة المتخصصة في مواجهة المتلاعبين بالنقد الأجنبي باعتبار أن هذا السلوك يمثل تخريبا للاقتصاد القومي، حيث سيتم توجيه تهم تخريب الاقتصاد القومي وغسل الأموال وتمويل الإرهاب لتجار العملة والسماسرة والمتعاملين فيها بمختلف مستوياتهم والمشتركين في تهريب الذهب والمتهربين من سداد عائدات الصادرات. يذكر أن الإجراءات المذكورة تشمل كذلك وقف طلب شراء الشركات الحكومية للنقد الأجنبي حاليا وتنظيمه عبر البنك المركزي في السودان مستقبلا، وتوجيه التمويل المصرفي نحو مشروعات إنتاجية حقيقية، ومراقبة وتنظيم مشتريات الشركات ذات السيولة العامة العالية من النقد الأجنبي، وتصحيح تطبيق نظام سعر الصرف المرن والمعالجة بكافة الوسائل لوقف تهريب السلع المقرر تصديرها والسلع المدعومة لدول الجوار.

توفي مصمم علم السودان الحالي الفنان التشكيلي عبد الرحمن أحمد الجعلي عن عمر ناهز 73 عاماً، مساء اليوم الأحد، بحسب الرئاسة السودانية. وقالت الرئاسة، في بيان لها اطلعت عليه الأناضول، إن الراحل قدم الكثير من المساهمات ومثل السودان في الكثير من المعارض الخارجية. واعتمد شكل علم السودان الحالي، الذي صممه الجعلي، في 20 مايو عام 1970، ويحتوي على ثلاثة ألوان أفقية هي الأحمر، الأبيض، والأسود مع مثلث أخضر على اليسار. ويرمز اللون الأحمر في العلم السوداني لدماء شهداء الوطن، أما اللون الأبيض فهو رمز نقاء السريرة عند السودانيين. ويشير اللون الأسود للاسم، الذي اشتق منه اسم بلاد السودان، وأيضاً للانتماء إلى القارة السمراء، فيما يجسد اللون الأخضر نماء البلاد وثرواتها الطبيعة. وجاء اعتماد العلم الحالي عقب مسابقة نظمتها الحكومة السودانية لتصميم علم جديد للبلاد، واختير النموذج الذي قدمه الجعلي من بين 72 نموذجاً وصلت للمرحلة الختامية من المسابقة. وعقب إعلان استقلال السودان في عام 1956 كان علم البلاد مكوناً من الألوان الأزرق، الأصفر، والأخضر التي تمتد بشكل أفقي على طول العلم الذي صممته الرسامة السودانية السريرة مكي الصوفي. ومنح الرئيس السوداني، عمر البشير، الجعلي وسام الجمهورية الجدارة في 2014. وتخرج الجعلي في كلية الفنون الجميلة بجامعة السودان العام 1970، وحصل على الماجستير في المعارض الدولية من أكاديمية المعمار والفنون بيرلين. وعمل بوزارة الإرشاد القومي قبل أن يتم انتدابه في ثمانينات القرن الماضي لعضوية المعارض الدولي بباريس.