تقارير وحوارات

5516

استمرار حملة "جمع السلاح" في دارفور.. والبشير يصر على "بسط هيبة الدولة"

وجه الرئيس السوداني عمر البشير، مساء اليوم الإثنين، بالاستمرار في حملة "جمع السلاح"، وبسط هيبة الدولة، لتحقيق الأمن والاستقرار في كافة أنحاء البلاد.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعًا حول حملات "جمع السلاح"، والوضع الأمني في ولايات دارفور الخمس (غرب)، وجنوب كردفان (جنوب)، والنيل الأزرق (جنوب شرق)، وموقف استراتيجية خروج قوات حفظ السلام الدولية (يوناميد)، حسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).

وقال وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، في تصريحات صحفية، إن "الاجتماع استمع إلى تقارير وسير عملية جمع السلاح، وعمل النيابات المتخصصة في الولايات بجانب الوضع الأمني".

وأضاف أن ولايات دارفور تشهد استقرارًا أمنيًا كبيرًا، نتيجة لعملية جمع السلاح، من دون تفاصيل إضافية.

عملية جمع السلاح

من جانبه، قال وزير الدولة بوزارة الدفاع، محمد على سالم، إن عملية جمع السلاح تسير وفق الخطط الموضوعة لها.

وفي 22 أغسطس الماضي، أصدر النائب العام السوداني عمر أحمد، قراراً بإنشاء نيابة متخصصة لمكافحة جرائم الإرهاب، والأسلحة والذخيرة، وذلك بعد إطلاق الحكومة مطلع الشهر نفسه حملة لجمع الأسلحة والذخائر والسيارات غير المرخصة في ولايات كردفان، وإقليم دارفور.

ولا توجد تقديرات رسمية لحجم السلاح المنتشر بأيدي القبائل في ولايات إقليم دارفور، بينما تشير تقارير غير رسمية، إلى أن مئات الآلاف من قطعا لسلاح موجودة لدى القبائل بما فيها أسلحة ثقيلة.

قوات السلام المشتركة

وفي سياق آخر، أوضح غندور أنه قدم تقريرًا إلى الاجتماع حول خروج قوات السلام المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي (يوناميد)، من دارفور.

وأشار غندور إلى أن قوات "يوناميد" أخلت 11 منطقة في دارفور، وسلّمتها إلى السلطات في الولايات.

ولفت إلى أن المرحلة الأولى لخروج (يوناميد)، التي بدأت في يوليو سوف تنتهي في ديسمبر المقبل.

وقرر مجلس الأمن الدولي، في 30 يونيو الماضي، تخفيض قوات المكون العسكري لبعثة "يوناميد"، إلى 11 ألفًا و395 جنديًا، والمكون الشرطي إلى ألفين و888 عنصرًا، كمرحلة أولى، خلال الأشهر الستة المقبلة، على أن تتبعها مرحلة ثانية اعتبارًا من أول فبراير 2018.

وبلغ عدد القوات العسكرية ضمن بعثة "يوناميد"، حتى أبريل 2017، 13 ألفًا و613 فردًا، بينما يقدر عدد قوات الشرطة بـ3 آلاف و245 فردًا.

ويشهد إقليم "دارفور" نزاعًا مسلحًا بين الجيش السوداني ومتمردين منذ عام 2003، خلَّف نحو 300 ألف قتيل وشرد قرابة 2.7 مليون شخص، وفقًا لإحصاءات الأمم المتحدة.

إلا أن الخرطوم ومنذ أكثر من عام أعلنت القضاء على التمرد، وطرد قواته إلى دولتي ليبيا وجنوب السودان المجاورتين لإقليم دارفور، وهو ما تنفيه الحركات المسلحة المتمردة.

ويأتي الاجتماع بعد يوم من مقتل 10 عسكريين، بينهم ضابط رفيع برتبة عميد، خلال مواجهات بين قوات الجيش وزعيم قبلي بإقليم دارفور على خلفية الحملة.

قال الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع التابعة للجيش السوداني العقيد عبد الرحمن الجعلي إنه تم اعتقال الزعيم القبلي موسى هلال في معقله بمنطقة مستريحة بولاية شمال دارفور (غربي السودان) بعد معركة شرسة راح ضحيتها عدد من أفراد الجيش.

واندلعت اشتباكات بين عناصر قوات الدعم السريع السودانية وحرس الحدود شبه الحكومية في شمال دارفور ما أسفر عن اصابة ومقتل العشرات.

جاء ذلك بعد رفض قوات حرس الحدود التي يقودها هلال تسليم أسلحتها لقوات الدعم السريع التي تتولى جمع السلاح في إطار خطة حكومية لجمع السلاح في الاقليم.

وأضاف الجعلي أن هلال سيتم نقله إلى العاصمة الخرطوم خلال الساعات القادمة.

وهلال زعيم قبيلة المحاميد، وقد برز اسمه على الساحة السودانية والدولية مع اندلاع الحرب في دارفور عام 2003، وسط اتهامات من الولايات المتحدة ومنظمات حقوقية له بزعامة مليشيات الجنجويد المتهمة بارتكاب جرائم حرب، وهي تهم نفاها هلال شخصيا ونفتها الحكومة السودانية مرارا.

وفي عام 2006 فرض مجلس الأمن الدولي عقوبات على  هلال وثلاثة أشخاص آخرين تشمل فرض قيود سفر وتجميد أموال، في قرار بشأن الأزمة في دارفور حينها.