أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم، إعلانا دستوريا يحدد من يتولى منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية عند شغوره، في حالة عدم وجود المجلس التشريعي الفلسطيني. وبحسب الإعلان الدستوري فإنه في هذه الحالة يتولى نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب رئيس دولة فلسطين، مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتا، لمدة لا تزيد على تسعين يوما، تجرى خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد، وفقا لقانون الانتخابات الفلسطيني، وفي حال تَعذَّرَ إجراؤها خلال تلك المدة لقوة قاهرة تمدد بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني لفترة أخرى، ولمرة واحدة فقط. وقال الرئيس الفلسطيني إن هذا الإعلان يهدف لحماية النظام السياسي الفلسطيني وصون مؤسساته الدستورية وضمان استمرارية عملها في حالة شغور منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، وتأكيدا على مبدأ الفصل بين السلطات والتداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات الحرة والنزيهة. وبموجب الإعلان الدستوري الجديد، يلغى الإعلان الدستوري رقم (1) لسنة 2024.

فرضت الولايات المتحدة الخميس عقوبات على مسؤولين في السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينيتين، متهمة إياهما باتخاذ خطوات لتدويل نزاعهما مع إسرائيل، بحسب بيان لوزارة الخارجية الأميركية . كما اتهمتهما واشنطن بـمواصلة دعم الإرهاب، بما في ذلك من خلال التحريض على العنف وتمجيده، مشيرة إلى أن العقوبات تتمثل في رفض منح التأشيرات لأعضاء منظمة التحرير والسلطة الفلسطينيتين.

دعت الأمم المتحدة السلطة الفلسطينية إلى التراجع عن قرارها بوقف عمل شبكة الجزيرة الإخبارية في الضفة الغربية المحتلة. وأعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في منشور لها عبر منصة /إكس/ عن قلقها العميق حيال تعليق السلطة الفلسطينية نشاطات الجزيرة وعمل مراسليها في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أن هذا يشكل توجها مقلقا في قمع حرية الرأي والتعبير. كما حضت المفوضية، في سياق متصل، السلطة الفلسطينية على العدول عن هذا القرار واحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي. وكانت شبكة الجزيرة قد نددت في وقت سابق، بإغلاق السلطة الفلسطينية مكتب القناة في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أن هذه الخطوة تتماشى مع ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد طواقمها، وتنسجم مع قرار الحكومة الإسرائيلية بإغلاق مكتبها في رام الله.

أصبحت سلسلة الإجراءات التي أعلنت عنها حكومة الاحتلال أخيراً، بهدف تعزيز مكانة السلطة الفلسطينية، وخصوصاً لجهة تخفيف معاناتها من الضائقة المالية، التي ألمت بها خلال السنوات الأخيرة، سارية بالفعل، حسب مصادر في ما يسمى مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، الذي أوضح مسؤول كبير فيه، أن السلطات الإسرائيلية منحت الضوء الأخضر لتخفيف رسوم نقل السلع والوقود التي تفرضها تل أبيب على السلطة الفلسطينية، وستلمس اللجنة الاقتصادية الفلسطينية الإسرائيلية المشتركة، آثارها قريباً، وفق قول المسؤول الإسرائيلي. ولا جديد في الساحة السياسية الفلسطينية الإسرائيلية راهناً سوى المفاوضات الاقتصادية، والتي يرى فيها مراقبون مقدمة لعملية سياسية، وإن كانت مغلفة بسلام اقتصادي، لمنع انهيار السلطة الفلسطينية، وتعزيز مكانتها، القرار الذي تبنته حكومة بنيامين نتنياهو بالأغلبية، ويدعو كذلك إلى مساعدة أجهزة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، لتعزيز حضورها وسيطرتها، ولعل ما جرى من اعتقالات سياسية في جنين خلال الساعات الأخيرة خير شاهد على ذلك. وتُنبىء المباحثات التي يجريها اقتصاديون فلسطينيون، مع مسؤولين في الجانب الأمريكي، عن شراكة اقتصادية منتظرة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، لإدراك الجانبين بأن تعزيز التعاون الثنائي الاقتصادي، سوف يدعم الأهداف المشتركة لكليهما، بعد فتح قنوات تفاوضية بهذا الشأن. اللقاءات وإن غلفها الطابع السياسي، لتهدئة الأوضاع التي تصاعدت أخيراً في المناطق الفلسطينية وتحديداً في مدينة ومخيم جنين، إلا أنها لم تغفل أهمية تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية للشعب الفلسطيني، والحاجة الملحة لتحسين البيئة الأمنية. ووفق مسؤولين فلسطينيين فإن الجانب الأمريكي وافق على تشكيل لجان فنية بهدف استمرار اللقاءات بينهما، وتطوير خطة العمل، بما يفضي إلى تنفيذ البرامج المشتركة، التي من شأنها تطوير الاقتصاد الفلسطيني، الأمر الذي رجّحه المحلل السياسي خليل شاهين، لافتاً إلى أن مرحلة السلام الاقتصادي أصبحت سارية بالفعل، ضمن المساعي الأمريكية والفلسطينية الإسرائيلية للإبقاء على الحل السياسي حياً. ويرى شاهين أن تعزيز التعاون الاقتصادي بين السلطة الفلسطينية والإدارة الأمريكية، ودعم التنمية الاقتصادية الفلسطينية، وتحسين الظروف المعيشية للشعب الفلسطيني، ما هو إلا مقدمة للسلام الاقتصادي، الذي ترى فيه إسرائيل بديلاً للمسار السياسي في هذه المرحلة، لا سيما وأن فرص استئناف مفاوضات سياسية في المرحلة الراهنة، تكاد تكون معدومة. وفي الأيام الأخيرة، التي تلت العدوان الإسرائيلي على مدينة ومخيم جنين، تبلورت بشكل جلي لدى الجانب الإسرائيلي، فكرة السلام الاقتصادي مع الفلسطينيين، الأمر الذي يقرأ فيه مراقبون، محاولة لتهدئة الأوضاع الأمنية، عبر البوابة الاقتصادية.

روى الفلسطيني كريم يونس عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» والذي قضى 40 عاماً في سجون الاحتلال الإسرائيلي كيف تحولت ليلة الإفراج عنه الخميس الماضي إلى ما يشبه عملية عسكرية ازدحمت تفاصيلها بالغموض والتحركات غير المعتادة في مثل هذه الحالات. كأنها عملية عسكرية في مقابلة من منزله في بلدة عارة شمالي إسرائيل يقول كريم يونس الذي تجاوز عمره 66 عاماً: «سلطات السجون الإسرائيلية حولت عملية الإفراج عني الخميس الماضي إلى ما يشبه العملية العسكرية.. كان هناك شبه عملية إنزال على القسم الذي كنت محتجزا فيه وطلبوا خروجي فورا من السجن».. كان الوقت تقريبا قبل الفجر، أخذوني وكنت أتوقع أنهم سيسلمونني لشرطة المنطقة على أن يتم تحريري من مركز الشرطة»، يكمل الأسير المحرر. ويذكر أنه: «جرت العادة أن شخصاً بمكانتي يتم تحريره من باب السجن، ولكنهم ربما أرادوا التنغيص على أهلي ومن الممكن أن تكون لهم مآرب أخرى». ويتابع: «أخذوني بالسيارة بشكل مستهجن ومستغرب، ففي كل 5 دقائق كانت السيارة تدخل إلى طريق جانبي ويتم تبديلها وكأننا في عملية عسكرية، ويبدو أنهم فعلوا ذلك لإثارة الرعب أو أمور أخرى في أذهانهم». ويضيف: «بعد كل ذلك لم أعلم أين وصلت، فقد أنزلوني في مكان ما، وسلمني ضابط أماناتي وأعطاني بطاقة حافلة ووجهني بيده نحو موقف للحافلات، وقال لي: اذهب إلى المنزل وحدك». ويتابع «كان الظلام يخيم على المنطقة، توجهت إلى محطة الحافلات التي كانت تبعد حوالي 100 متر، وهناك التقيت بعدد من العمال الفلسطينيين طلبت من أحدهم هاتفه النقال لأتصل بأهلي وعندما سمعوا اسمي، تجمعوا كلهم حولي وحاولوا إعطائي أكلهم وشربهم، ولكن اتصلت بأهلي وبعد نصف ساعة أتوا إلى المحطة»، يواصل يونس. شعور غريب ومنذ الإفراج عنه يتدفق آلاف الفلسطينيين إلى منزله لمصافحته باعتباره الفلسطيني الذي أمضى أطول فترة اعتقال في السجون الإسرائيلية. وكان يونس، عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، دخل السجن وهو طالب جامعي عمره 26 عاماً، وبعد 4 عقود خرج من سجنه ليجد أن العالم تغير. يقول: «الشعور الذي شعرت به كان غريبا وليس من السهل وصفه، عندما تخرج إلى عالم يختلف كليا عن العالم الذي تركته ينتابك شعور غريب ومختلف جدا». ويردف: «حاولت أن أشعر أنني فعلا أتمتع بالحرية، بمعنى أن تذهب حيثما وأينما ومتى ما تشاء، وتفعل ما تريد دون أن يلتفت لك أحد أو أن تسير دون أن يمشي معك أحد سواء أمامك أو خلفك مكبل اليدين والرجلين». ويوضح: «شعور لم أشعره منذ 40 عاما، لم أكن أرى الشجر والعشب الأخضر، كنا محرومين منه فلا ترى سوى الأسلاك الشائكة وأسلاك صدئة وأبواب حديدية وجدران إسمنتية، هذا ما كنا نراه واعتدنا عليه». وجد الرجل غرابة حتى بالمشي على الطريق المعبد بالأسفلت، ويعلق على ذلك: «أيضا أن تمشي على التراب أو الأسفلت هذا كله شيء غريب». ويضيف: «من الصعب أن أصف شعوري بكلمات، لكن هو شعور إنساني، من الجديد أن يشعر المرء بحريته وإنسانيته بعد سنوات طويلة جدا من السجن». جيل كامل لا أعرفه ومع اصطفاف أبناء عائلته لمصافحته، وجد يونس جيلا كاملا من الأقارب الذين لم يلتق بهم من قبل وإن كان عرفهم من خلال الصور. ويعلق: «كل إخوتي وأخواتي تزوجوا بعد دخولي السجن، وبالتالي جميع أبنائهم وأحفادهم - عائلتي الموسعة - لا أعرفهم، ولو صادفتهم بالشارع لما عرفتهم». ويبين: «للأسف فإن مصلحة السجون الإسرائيلية لم تكن تسمح بالزيارة إلا للأقارب من الدرجة الأولى وهم والداي وإخوتي وأخواتي فقط». ويتابع: «لم أعرف أبناءهم وأحفادهم إلا بعد خروجي من السجن، كنت أعرف أسماءهم وأراهم بالصور ولكن لم أرهم شخصيا ولم أتحدث معهم إلا بعد خروجي من السجن». ليس نهاية الحساب وبالنسبة للكثير من الإسرائيليين، فإن خروج يونس من السجن بعد 40 عاما خلف القضبان، ليس نهاية الحساب، فقد داهمت الشرطة الإسرائيلية خيمة أقيمت لاستقبال المهنئين لأكثر من مرة بداعي وجود العلم الفلسطيني، فيما بدأ الكنيست الإسرائيلي بتشريع قانون يسمح بإبعاده إلى الضفة الغربية. ويسمح القانون قيد الإعداد بسحب جنسيات وإبعاد معتقلين أو محررين حصلوا على مساعدات مالية من السلطة الفلسطينية. ويقول يونس: «بدأت حملة التحريض حتى قبل خروجي من السجن، وحاولوا أكثر من مرة تبني قانون بطرد كل من يعمل ضد الإسرائيليين، وقد طرح هذا الأمر منذ فترة». ويضيف: «الحكومة الجديدة لربما هي الأكثر تطرفا وفاشية في تاريخ إسرائيل، وبالتالي فإن هذه الأمور ترتفع وتيرتها والتهديد يزداد، وأنا من أبناء شعبي ولست أنا الوحيد المهدد، كل أبناء شعبنا مهددون». ويستدرك: «شعبنا عظيم وما زال يقاوم التهجير والتهويد ويقاوم الطرد والتطهير العرقي منذ 100 سنة، واليوم هناك بين البحر المتوسط ونهر الأردن أكثر من 7 ملايين فلسطيني صامدين على أرضهم ثابتين وبهويتهم متمسكون ولن يخرجوا وإن شاء الله سائرون نحو انتزاع حقوقهم الشرعية في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس». أوضاع صعبة للأسرى ويرى المحرر الفلسطيني أن الفترة القادمة قد تشهد أوضاعا صعبة للأسرى في السجون، ويكمل: «نقول إنها الحكومة الأكثر تطرفا في إسرائيل بسبب دخول هؤلاء الأشخاص المتطرفين (إلى الحكم) وأن يصبحوا وزراء». ويوضح: «المؤشر الأكبر على ذلك هو استلام بن غفير وزير الأمن القومي، بمعنى أنه مسؤول أيضا عن مصلحة السجون التي أصبحت منذ فترة أكثر سياسية وتأخذ منحى الوزير المسؤول». ويتابع بشأن بن غفير: «هو حتى قبل أن يستلم مهمته كان يهدد الأسرى بشطب حقوقهم وإعادتهم إلى سنوات السبعينيات وأن يروا الشمس لمدة ساعة فقط يوميا، ولكن عزاؤنا أن الأسرى اليوم موحدون تحت سقف واحد وراية واحدة وهي القيادة العليا للأسرى لمواجهة هذا التحدي ومواجهة بن غفير». ويشير يونس إلى أن «الأسرى سيخوضون معركة للدفاع ليس فقط عن إنجازاتهم وإنما عن كرامتهم ووجودهم وحياتهم الكريمة، وسيصبح الأمر بالنسبة لهم مسألة حياة أو موت». وعن المستقبل الذي يراه لنفسه يقول: «كريم يونس مثل كل فلسطيني، لربما أنه تميز بأنه أمضى سنوات طويلة في السجن، رقم قياسي وسابقة في النضال الفلسطيني ولكنه واحد من هذا الشعب». ويكمل: «سأقوم بواجبي تجاه القضية وأنا على استعداد للاستمرار بالنضال لأنه لا تقاعد في النضال، وسيستمر إن شاء الله لدفع هذه الأمور بالاتجاه الصحيح».

اعتبرت فاشتي فوكس الناشطة الحقوقية ومؤلفة كتاب «قصة فلسطين: الإمبراطورية والقمع والمقاومة»، وأحد الأعضاء المؤسسين لرابطة طلاب من أجل فلسطين، أن المواقف العقابية التي تتخذها حكومة الكيان الإسرائيلي، وما صدق عليه الكنيست من خطوات مثل اقتطاع جزء من الدعم المادي الخاص برواتب السلطة الفلسطينية كإجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية لتحركها الاخير باتجاه محكمة العدل الدولية، هو أمر يزيد فواجع القتل والقمع والاعتقال وتدنيس المقدسات والممارسات الاستفزازية، إلى المزيد من التضييق في المعيشة ومفاقمة معاناة الفلسطينيين جراء تلك الممارسات الإسرائيلية المتطرفة. وحذرت من استمرار حملات المداهمة المخططة والاقتحامات والاعتقالات الواسعة في الضفة الغربية وعمليات القتل بصورة لا تأبه بالأرواح، والنهج الاستفزازي لقوات الاحتلال الذي تغذيه سموم التحريض اليميني المتطرف، بسبب الصمت العالمي، وحالة عدم الإنصاف الواضح من المجتمع الدولي، وغياب المحاسبة والإدانة لسياسات الكيان الإسرائيلي المستمرة في الأراضي الفلسطينية. وقالت إن الخطاب عموماً بات أكثر وضوحاً إلى أمريكا والمجتمع الدولي للتدخل من أجل وضع حد لهذه الممارسات العنصرية المتطرفة التي تقودها منظمات فاشية يهودية تستهدف إبادة الفلسطينيين وتشريدهم. تحريض وعنف تقول الناشطة الحقوقية فاشتي فوكس إن مواصلة قوات الاحتلال لعملياتها التي تودي بحياة الفلسطينيين في حملة جديدة من حملاته القمعية في الضفة الغربية، يخط مساراً إضافياً ينضم إلى مسارات العنف الخطيرة والمتهورة للغاية وما ترغب الحكومة الإسرائيلية الجديدة في القيام به من نهج متطرف سيساهم في مواصلة نزيف الأرواح ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وكل هذه السيناريوهات الكارثية التي تعتمل في المشهد الفلسطيني هي جراء تسليم المناصب الحكومية الخطيرة في إسرائيل كوزارة الأمن القومي إلى أشخاص مثل إيتمار بن غفير من ذوي التوجهات والسياسات الأكثر تشدداً وتطرفاً داخل السياسة الإسرائيلية، والتي مُنحت متنفساً وموطئ قدم بتشجيع وتحريض من الحزب الحاكم. وتضيف فوكس أن الأزمة هنا في الموقف الأمريكي الذي لا يمكن أن يستمر في دعمه غير المشروط للحليف الإسرائيلي خاصة أن فريق من إدارة جو بايدن الرئاسي على إدراك بأن المشهد الفلسطيني على شفا نيران دائمة ومن الممكن أن يشتعل بصورة لا تستطيع أمريكا فيها السيطرة على المشهد الداخلي وتتحمل تبعات ذلك فشلاً سياسياً أو مشاركة في الدماء.. وبالفعل هناك حسابات انتخابية عديدة ومؤثرة لاسيما في الكونغرس الذي يشهد ماراثوناً من الفوضى ومرحلة جديدة تواجهها إدارة بايدن عبر الكونغرس الجديد والمعدل، ولكن كل هذا عموماً سيسجل في رصيد الإدارة الأمريكية في موقفها في الأزمة الفلسطينية خاصة إنه كانت هناك وعود بتغيير النهج السابق من الممارسات، وصحيح أنه على الأصعدة الدبلوماسية تم فتح الدبلوماسيات والقنصليات الفلسطينية ومد خطوط إضافية من التواصل واستعادة الجزء الأكبر من تمويل الأونروا، لكن ما يتخذ الآن من خطوات عقابية بشأن استقطاع التمويلات يعقد من سبل الحياة الفلسطينية بصورة أكبر، وهناك خطورة يجب إدراكها فيما يتعلق بالسياسة الإسرائيلية الداخلية تتمثل في زيادة مساحة عناصر اليمين المتطرفة وتمحور السياسة الإسرائيلية نحو اليمين المتشدد بصورة كبيرة للغاية من خلال وصول تنظيمات اسرائيلية فاشية لا تقل في خطورتها عن جماعة كو كلوكس كلان ومناصري البشرة البيضاء العنصريين بأمريكا، إلى دوائر اتخاذ القرار في الحكومة والكنيست الإسرائيلي. دور قطري مؤثر وتابعت الناشطة الحقوقية فاشتي فوكس تصريحاتها مؤكدة على أهمية الإجراءات التي ينبغي اتخاذها من أجل تعزيز المساعدات الدولية لفلسطين، قائلة: إنه في غضون ما يحدث يجب أن لا يشعر الفلسطينيون أو السلطة الفلسطينية أنهم بمفردهم في المواجهة، وهو ما يعظم أثر المساعدات المهمة والالتزامات القوية التي تقوم بها قطر في المشهد الفلسطيني، ومواصلة التمسك بالقضية الفلسطينية في مختلف المواقف الدبلوماسية الدولية، وأيضاً الدعم الإنساني والسياسي والتنموي لفلسطين، حيث كان دور قطر الذي استحقت عليه إشادة وتقدير الأمم المتحدة، بداية لخلق علاقة ايجابية بين المجتمع الدولي والشعب الفلسطيني، خاصة في ظل حالة الثقة المفقودة في الكثير من اللاعبين الدوليين وحتى الإقليميين، باستثناء قطر، في مراعاة المصالح الشعبية لمواطني قطاع غزة المحاصر وسكان الضفة الغربية المحتلة المتطلعون بيأس من أجل الظفر بحقوقهم المشروعة وإيجاد حلول عادلة للقضية الفلسطينية، وأمام الضرر الكبير في الثقة وحالة اليأس الواضحة والمتجددة جراء تلك الاعتداءات والاستفزازات الوحشية، باتت المساهمة في بناء الثقة عبر المواقف الداعمة أمر حيوي من خلال تفعيل الدور الايجابي للدبلوماسية خاصة من جانب المجتمع الدولي والأمم المتحدة للمساهمة في ترميم العلاقات في المدى القريب، لكن المطلوب ألا يكون الدعم والمساعدات الإنسانية الأمريكية والأوروبية ومن المجتمع الدولي مقترنا بإملاءات مرفوضة أو بضغط مالي واقتصادي من أجل توجيه السياسات لأطروحات أو خطط بعينها.. خاصة أن تلك المساعدات الحيوية ومنها التي تواصل تقديمها قطر ساهمت في بناء كيان مؤسسي وحكومة غير منتظمة الرواتب والمدفوعات ولكنها قائمة، ومعالجة الأضرار الناجمة عن الاعتداءات التي دمرت البنية التحتية التي كانت ضعيفة وبحاجة للتوسع بالأساس، وهي توجهات تعلو بها الأصوات المعتدلة في الداخل الأمريكي وعبر الكونغرس، وهو ما يجعل الجهود القطرية المتواصلة في هذا الصدد تحظى بالتقدير الكبير. وأوضحت فوكس أن خيار حل الدولتين هو السبيل لإعطاء الفلسطينيين حقهم كمواطنين متكافئين، وإن مواصلة حملات القمع والعدوان والتهديد باستخدام التمويل وربط المساعدات بالإملاءات من شأنه أن يضر بمصالح الأطراف كافة؛ ومن هنا يتأتى بصورة واضحة ضرورة دعم الجهود الدولية من أجل زيادة مستويات المساعدة، وينبغي على البيت الأبيض وصانعو السياسات والقوانين بالكونغرس بحث خيارات زيادة المساعدات الإنسانية لفلسطين وتقويض المساعي التي تعزل خيار حل الدولتين أو تمرير قرارات داعمة لإسرائيل مثل الخطوات الاستيطانية الجديدة أو بسط السيادة على مناطق حيوية، وعدم عرقلة ما يتحرك تجاه ذلك بمجلس الأمن والأمم المتحدة، وعلى الرغم من أنه من غير المرجح أن يتحقق السلام على المدى القصير، فلن يكون السلام ممكنا بأي حال من الأحوال بدون وجود مجتمع فلسطيني صحي وقوي وشعب فلسطيني لديه ما يحتاجه من الاحتياجات الأساسية من الحياة والمعيشة، وهذا ما تعمل عليه المساعدات القطرية المتجددة لدعم صمود الفلسطينيين ونصرة المتضررين ومساعدة الأسر الفلسطينية من أجل توفير حياة جيدة في ظل ظروف معيشية صعبة سواء في قطاع غزة المحاصر أو الضفة الغربية المحتلة. وحذرت الناشطة الحقوقية فاشتي فوكس، في تصريحاتها لـ الشرق: من تداعيات استمرار حالة المعاناة واليأس وفقدان الأمل المتكرر والذي يتسرب كل مرة عبر المساومات والتنازلات وعقود من المفاوضات والنقاشات التي لم تفض إلى شيء في صالح الشعب الفلسطيني، بجانب الرفض العام للوضع العربي القائم.

تسلمت وزارة السياحة والآثار الفلسطينية قطعة أثرية نادرة تم تهريبها من فلسطين إلى أمريكا. وفي تصريح لها، ثمنت رولا معايعة، وزيرة السياحة والآثار الفلسطينية، الجهود الأمريكية لضبط هذه القطعة الأثرية وإعادتها إلى فلسطين، بما ينسجم مع القوانين الدولية ذات الخصوص، وبما يكافح سرقة الآثار، مشيرة إلى أن فلسطين تجد صعوبة في الوصول إلى المواقع الأثرية وحمايتها في ظل حكم الاحتلال الإسرائيلي، وعدم سيطرتها على المعابر والحدود، وعلى تلك المواقع، خاصة الموجودة في مناطق ج، والتي تشكل ما نسبته 60% من المواقع والمعالم الأثرية. وذكرت أن فلسطين تعاني من سرقة الآثار والتنقيب غير الشرعي عنها، وعدم التزام الاحتلال بالمواثيق الدولية ذات الصلة. وتحدثت عن أهمية القطعة التي جرت استعادتها، والتي تكتسب قيمتها العلمية والأثرية الحقيقية في موقعها الأصلي، حيث إنها أداة لمستحضرات التجميل، وتستخدم لوضع البخور عليها، وتعود للحضارة الآشورية 700 - 800 قبل الميلاد، وبناء على المعلومات من الجانب الأمريكي فإن التحقيقات التي أجريت أظهرت أن القطعة سرقت من خربة الكوم في الخليل.

اعتبرت السلطة الفلسطينية أن غياب مسائلة الاحتلال الاسرائيلي على جرائمه بحق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، تشجيعاً له على التمادي في ممارساته الاستعمارية، وارتكاب المزيد من الجرائم. وقال السيد رياض منصور المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة، اليوم، إن غياب المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني يشجعه على ارتكاب المزيد من الفظائع والجرائم، داعيا، في ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي لهذا الشهر (البرازيل) ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى محاسبة مرتكبي هذه الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، وتحقيق العدالة للضحايا وعائلاتهم. وأشار منصور، في رسائله، إلى استمرار استهداف المدنيين الفلسطينيين بالعنف والإرهاب من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ومليشيات المستوطنين المتطرفين، منوها إلى أن هذا العنف يرتكب بشكل متواصل ومنهجي بدعم كامل من حكومة الكيان الإسرائيلي وأجهزتها العسكرية في انتهاك جسيم للقانون الدولي، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي دعا إلى اتخاذ خطوات فورية لمنع جميع أعمال العنف ضد المدنيين، بما يشمل أعمال الإرهاب. كما لفت إلى أن هذا الاستخدام المستمر للقوة والعنف والإرهاب يخلق بيئة قسرية لتسهيل الاستيلاء على المزيد من الأراضي بدون سكانها الفلسطينيين الأصليين، لتمكين الكيان الإسرائيلي من مواصلة خططه الاستيطانية والضم غير القانوني دون عوائق، مشددا على ضرورة قيام المجتمع الدولي، لاسيما مجلس الأمن الدولي، بالتصرف بمسؤولية وجدية لتطبيق القانون الدولي الذي يتم انتهاكه بشكل خطير من قبل الاحتلال، وذلك من أجل وضع حد للإفلات من العقاب. وأكد المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة، في الوقت ذاته، أن مثل هذا العمل الجماعي وتكريس اجراءات ملموسة للمساءلة يمكن أن يوفرا حماية لأرواح المدنيين الأبرياء، وأن يضعا كذلك حدا للاحتلال الاستعماري الإسرائيلي غير الشرعي ولنظام الفصل العنصري، بما في ذلك الحصار اللاإنساني لقطاع غزة المستمر منذ 15 عاما.

رفضت السلطة الفلسطينية، اليوم، قرار الكيان الإسرائيلي تجميد قيمة الأموال المحولة من طرفها إلى الأسرى وعائلات الشهداء. وقال اللواء قدري أبو بكر، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في تصريحات، إن مصادقة مجلس الوزراء الإسرائيلي على خصم 180 مليون دولار من أموال الضرائب الفلسطينية التي حصلتها نيابة عن السلطة العام الماضي، بسبب دفعها كرواتب للأسرى وعائلات الشهداء للعام 2020، جريمة تفوح بالإرهاب والقرصنة. واعتبر أن هذه التصرفات العنصرية وسياسة السطو على جزء من الأموال الفلسطينية يقدر بملايين الدولارات بحجة أنها تدفع كرواتب للأسرى وعائلاتهم وكذلك لعائلات الشهداء، لن تزيد الشعب الفلسطيني إلا إصراراً على خدمة هؤلاء المناضلين الذين يدافعون بسنوات أعمارهم وأرواحهم عن وطن مغتصب من محتل يمارس كل أشكال الإرهاب بحقنا وحق وطننا. وكان بيني غانتس، وزير الجيش الاحتلال، قد تقدم بتقرير بشأن تجميد قيمة الأموال المحولة من السلطة الفلسطينية إلى الأسرى وعائلات الشهداء، مبينا أن سلطات الاحتلال ستجمد هذه الأموال عن كل شهر يتم فيه تحويل عائدات الضريبة التي يجنيها الكيان الإسرائيلي للسلطة الفلسطينية.

أكدت قناة كان 11 العبرية أمس، أن السلطة الفلسطينية بعثت رسالة إلى إسرائيل تؤكد وقف التنسيق الأمني، لكنها تتضمن طمأنة بعدم السماح بـالعنف. وذكرت القناة، وفق ترجمة وكالة صفا، أن السلطة بعثت رسالة رسمية لـإسرائيل مفادها أنها لن تسمح بانتفاضة في الضفة الغربية، في ظل إعلان الرئيس محمود عباس عن وقف التنسيق الأمني ووقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل على خلفية مشروع الاحتلال لضم أجزاء من الضفة. ونقلت القناة عن مسؤولين فلسطينيين قولهم إن السلطة أرسلت وعبر القنوات الرسمية رسالة لـإسرائيل تؤكد وقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة، وعلى جميع المستويات والأصعدة. وكان الرئيس محمود عباس أعلن مساء 19 مايو الجاري عن أن منظمة التحرير ودولة فلسطين أصبحتا في حل من جميع الاتفاقيات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها، وذلك ردًا على مخطط ضم أراضي الضفة لـإسرائيل. وتخطط حكومة الاحتلال لضم أكثر من 130 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن الذي يمتد بين بحيرة طبريا والبحر الميت، ما يمثل أكثر من 30% من مساحة الضفة، إلى إسرائيل.

قال السيد نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، إن السلطة الفلسطينية ستكون على استعداد للتوقيع على اتفاق سلام في غضون أسبوعين إذا وافق الكيان الإسرائيلي على إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس. وأوضح أبو ردينة، في تصريحات اليوم، أن السلطة الفلسطينية تتعامل مع حكومة إسرائيلية تدمر أي فرصة للسلام، مضيفا أن الحكومة الأمريكية تدفع الإسرائيليين والفلسطينيين إلى صراع دائم. وذكر القيادي الفلسطيني أن العلاقات الأمنية بين السلطة الفلسطينية والكيان الاسرائيلي مستمرة ولكنها لن تستمر إلى الأبد، مؤكدا أن الفلسطينيين يريدون شريكا يريد السلام، ورجالا يدعمون السلام. كما لفت المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية إلى أنه لن يتم حل الصراع عن طريق صفقة قدمها الأمريكيون، ولكن عن طريق المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين معا، مشددا على أن الطرفين يوجدان أمام نقطة تحول تتلخص في إما اختيار الكيان الاسرائيلي لطريق السلام أونهجه لطريق الصراع المستمر. وقال السيد نبيل أبو ردينة إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يريد السلام، مبينا أنه من الصعب إيجاد قائد مستعد للتوقيع على الشروط الأمريكية. وكانت السلطة الفلسطينية قد جددت رفضها أمام مجلس الأمن الدولي، قبل أيام قليلة، لخطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط التي أطلق عليها اعلاميا اسم /صفقة القرن، مؤكدة في الوقت ذاته استعدادها للتوقيع على اتفاق سلام يقوم على القرارات الدولية وخطة السلام العربية.

حذرت السلطة الفلسطينية والأردن من أن الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة بحق المسجد الأقصى المبارك، من شأنها أن تجر إلى أتون صراعات دينية لا نهاية لها. وأكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردني عبد الناصر أبو البصل، رفض بلاده المطلق لما ورد من تصريحات وزير الأمن الداخلي وبعض مسؤولي سلطات الاحتلال المتعلقة بالمسجد الأقصى المبارك. ووصف الوزير أبو البصل في بيان، هذه التصريحات بغير المسؤولة والمستفزة لمشاعر المسلمين في العالم، محذرا من جر المنطقة إلى صراعات دينية لا تنتهي ولا نريدها ولا نريد أن تصل المنطقة إليها، وهذا هو لسان حال المسلمين قاطبة في العالم . وأكد أن الأوقاف الأردنية تتابع اعتداء السلطة القائمة بالاحتلال على المسجد الأقصى، والذي بات أشبه ما يكون بثكنة عسكرية، مؤكدا أن ما تسعى إليه سلطة الاحتلال من محاولات تغيير الوضع التاريخي القائم وفرض تقسيم الزمان والمكان في الحرم القدسي الشريف. كما استنكر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ محمد حسين، تصرّيحات ما يسمى بوزير الأمن الداخلي الإسرائيلي الداعية لفتح الباب أمام اليهود لممارسة الشعائر الدينية في المسجد الأقصى المبارك، وذلك في ظل الارتفاع الملحوظ لأعداد المستوطنين الذين يقتحمون المسجد يومياً. وحذر من أبعاد تصريحات رئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلي آفي ديختر، حول محاولات تنفيذ تنظيمين يهوديين هجمات مسلحة ضد المسجد الأقصى المبارك، سواء بإطلاق صاروخ باتجاه المسجد، أو إرسال طائرة متفجرة، ومحاولات تكرار هذا الأمر. وبين أن هذه التصريحات خطيرة وغير مسؤولة، وتسوق المنطقة والعالم بأسره نحو حتمية صراع ديني لا نتمناه، فأي مساس بالمعتقدات والمقدسات هو ازدراء وتعال على حقوق الشعوب والأمم، ولن يجلب معه إلا الخراب والدمار. وبدورها، حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، من استمرار دعوات استهداف المسجد الأقصى المبارك من قبل المنظمات اليهودية والاستيطانية الإسرائيلية المتطرفة، بما يهدف إلى تحويل وحرف طابع الصراع من صراع سياسي إلى ديني. وقالت الوزارة في بيان إنها تنظر بخطورة بالغة لحملات التحريض المتواصلة وواسعة النطاق التي يطلقها اليمين واليمين المتطرف في هذا الكيان وأركانه وجمعياته ومنظماته الاستيطانية، وفي مقدمتها ما تسمى منظمات جبل الهيكل والحاخامات المتطرفون والمدارس الدينية الاستيطانية، التي تدعو بشكل علني وتطالب بتصعيد العدوان على المسجد الأقصى المبارك واستباحته بالكامل. وأشارت في هذا الصدد إلى تصريحات ومواقف معادية واستفزازية يطلقها أكثر من مسؤول في دولة الاحتلال، كان آخرهم وزير الأمن الداخلي جلعاد اردان، في تكرار مواقفه ودعواته لتصعيد الاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك وباحاته، والذي شكل مظلة رسمية لعديد التدابير والإجراءات الاحتلالية الهادفة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس والمسجد الأقصى المبارك منذ ما قبل احتلال المدينة عام 1967، بما في ذلك الزيادة الملحوظة في أعداد ونوعية المقتحمين، بحيث تجاوزت في العام الماضي 35 ألف مستوطن. واعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية أن مواقف أركان الصهيونية الدينية، ووعود اردان بالسماح للمستوطنين بحرية أداء شعائرهم التلمودية في الأقصى، هي اعترافات إسرائيلية رسمية بحقيقة المخططات التي تنفذها سلطات الاحتلال بشكل يومي للحرم القدسي الشريف، وتفسير لا لبس فيه، وشرح لمعاني توسيع دائرة الجمهور المستهدف في إسرائيل للمشاركة في تلك الاقتحامات.

الفصائل الفلسطينية تدين العمل الإجرامي شيعت جماهير غفيرة تتقدمها قيادات في حركة حماس والأجهزة الأمنية وقوى وفصائل وطنية وإسلامية، جثامين ثلاثة عناصر من الشرطة في مدينة غزة ومخيم البريج للاجئين وسط القطاع، وسط هتافات غاضبة بمعاقبة الجهة المسؤولة، وشهدت الشوارع والميادين الرئيسية في قطاع غزة منذ ساعات الليل انتشارا مكثفا وحواجز أمنية ونقاط تفتيش، في إطار سعي حماس لتأكيد سيطرتها الأمنية. وكانت وزارة الداخلية في قطاع غزة، قد اعلنت امس، مقتل ثلاثة عناصر من الشرطة وإصابة ثلاثة آخرين، جراء تفجيرين منفصلين شبه متزامنين استهدفا حاجزين للشرطة غربي مدينة غزة. وقالت الوزارة في بيان إن الأجهزة الأمنية تمكنت من وضع أصابعها على الخيوط الأولى لتفاصيل هذه الجريمة النكراء ومنفذيها، وما زالت تتابع التحقيق لكشف ملابساتها كافة، والتي سنعلن عنها في وقت لاحق. وأضافت أن القتلى هم سلامة ماجد النديم (32 عاما) ووائل موسى محمد خليفة (45 عاما) وعلاء زياد الغرابلي (32 عاما). واتهمت حركة حماس جهاز المخابرات العامة في السلطة الفلسطينية الذي يقوده ماجد فرج، بالمسؤولية عن إثارة الفوضى في غزة على خلفية تفجيرين منفصلين شبه متزامنين استهدفا حاجزين للشرطة غربي مدينة غزة. وقال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم -في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر- لا نريد أن نستبق نتائج التحقيقات ولكن كل محاولات إثارة الفوضى في غزة كان يقف وراءها جهاز مخابرات السلطة التابع لماجد فرج لصالح الشاباك الصهيوني والاحتلال، كما حدث في اغتيال القائد مازن فقهاء ومحاولة اغتيال اللواء توفيق أبو نعيم وتفجير موكب رامي الحمد الله وغيرها. من جهتها، أدانت فصائل فلسطينية، اليوم، تفجيرين استهدفا حاجزين للشرطة في مدينة غزة، وأسفرا عن وقوع قتلى وجرحى. وقالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في بيان لها، إنها تدين بشدة العمل الإجرامي الذي وقع بمدينة غزة. ودعت الأجهزة الأمنية بالقطاع إلى اتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن كشف خيوط التفجيرات وملاحقة كل من يثبت تورطه فيها. وحمّلت إسرائيل المسؤولية الأولى عن التفجيرين، مؤكدة أنهما يستهدفان زعزعة أمن واستقرار غزة واستنزاف المقاومة الفلسطينية. من جانبها، وصفت حركة الجهاد الإسلامي التفجيرين بأنهما عمل إجرامي غادر يستهدف كل الشعب الفلسطيني ويخدم الاحتلال الإسرائيلي. وشددت الحركة، في بيان منفصل، على مساندتها بكل قوة للشرطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية بالقطاع في مواجهة أي محاولات لضرب الجبهة الداخلية. في السياق نفسه، اعتبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في بيان لها، أن التفجيرين عمل إرهابي يهدف لزعزعة الاستقرار في غزة. وأعربت الجبهة الديمقراطية عن رفضها لأي محاولة للعبث في أمن القطاع والمساس بحياة المواطنين. وأكدت أن مثل هذه الأعمال الإرهابية لا تخدم سوى الاحتلال الذي يسعى بكل الطرق لزعزعة الأمن بغزة. من جهتها، قالت مصادر فلسطينية مطلعة لـلجزيرة نت إن الأجهزة الأمنية في قطاع غزة أوقفت عددا من المشتبه بهم في إطار تحقيقاتها حول ملابسات التفجيرين اللذين استهدفا نقطتي تفتيش تابعتين للشرطة في مدينة غزة، وأسفرا عن مقتل ثلاثة عناصر شرطة وإصابة ثلاثة آخرين بجروح. وحسب المعلومات المتوفرة، فإن انتحاريا واحدا نفذ التفجيرين، مستهدفا نقطة للشرطة في حي تل الهوا غرب غزة بواسطة دراجة نارية مفخخة فجّرها عن بُعد، ما أسفر عن مقتل عنصرين وإصابة ثالث بجروح، قبل أن يفجّر نفسه بعد وقت قصير في نقطة تفتيش ساحلية على شاطئ البحر ويتسبب في مقتل شرطي وإصابة اثنين آخرين بجروح. وقال مصور صحفي، إنه شاهد أربع جثث في ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى الشفاء في مدينة غزة، ثلاثة منها لعناصر الشرطة، وجثة رابعة للمنفذ ممزقة أشلاء وبرأس محروق ومشوه. وردا على تصريحات برهوم، قال رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح منير الجاغوب في بيان رسمي، إن اتهام حماس لجهاز المخابرات بالمسؤولية عن التفجيرات، يمثل إفلاسا سياسيا وهروبا من تسمية المنفذ الحقيقي. وردا على الجاغوب، قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم إن هذا الموقف التبريري من بعض الشخصيات الفتحاوية لهذا الفعل الإجرامي، هو تغريد خارج السرب الوطني الذي أجمع على إدانة هذه العمليات الإرهابية. وأضاف قاسم، هذا الموقف من شخصيات فتحاوية، هو نتاج الحسابات الحزبية والفئوية الضيقة، التي جعلتهم في تعارض مع مصالح شعبنا الفلسطيني، الذي تعرض بالأمس لاستهداف إرهابي واضح.